Photo: Zinkevych/bigstockphoto.com

بررسی ماده‌ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

اسفندیار کیانی

در مورد ماده‌ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به قتل در فراش مشهور است، چه در متن‌های فقهی و چه در متن‌های حقوقی بسیار نوشته شده ‌است. در این نوشته قصد ما براین است که به جنبه‌هایی از این ماده که کمتر بررسی شده، بپردازیم. متن این ماده می‌گوید: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»

درباره پیشینه‌ حقوقی و فقهی این ماده می‌توان گفت که ماده‌ یادشده گمان می‌رود از ترجمه‌ بخشی از ماده ۳۲۴ قانون مجازات فرانسه، مصوب ۱۸۱۰، الهام گرفته‌ که بیان می‌داشت: «… در صورتی که مردی همسر خود را درخانه مشترک زوجیت درحال زنا مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.» به لحاظ فقهی هم شاید تنها منبع مورد اعتماد برای این ماده را بتوان در آرای شهید اول در کتاب دروس یافت.

مهم‌ترین مساله درباره این ماده لحن تجویزگر آن در خصوص عمل قتل است. در قانون مجازات فرانسه مشاهده‌ همسر در خانه‌ مشترک در هنگام انجام عمل زنا از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می‌آمد و در نتیجه مرتکب می‌توانست از مجازات معاف شود.  اما ماده‌ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ایران با بیانی متفاوت در واقع مجوز انجام قتل را صادر می‌کند، و از منظر اصول قانونگذاری جزایی دارای اشکال جدی ا‌‌ست. با توجه به اینکه خانه نباید جایی برای کینه و خشونت‌ورزی شود، اما لحن قانونگذار در این ماده میتواند  زمینه‌ساز انجام خشونت شود. شاید اگر قانونگذار انجام قتل در این شرایط را تنها از عوامل مخففه‌ جرم می‌شمرد، این اشکال کمرنگ می‌شد.

البته باید گفت با وجود  توجیهات سنتی یا فقهی، قتل به هر بهانه‌‌ای (جز مواردی چون دفاع از خود) از نمونه‌های خشونت خانگی است. دستگاه کیفری نباید قضاوت و اجرای احکام را در اختیار افراد قرار دهد. مثلا در این ماده شرط شده که همسر نباید مُکرَه باشد و باید با اختیارِ آزاد تن به هم‌بستر شدن با مرد بیگانه داده باشد. روشن است که تشخیص این امر به سادگی امکان‌پذیر نیست، به‌ویژه که شوهر به احتمال فراوان با مشاهده‌ چنین صحنه‌ای بیشتر تحت تاثیر عواطف و نه قوه‌ عقل تصمیم خواهد گرفت.

از آثار وجود نهاد‌هایی همچون دادگاه، گذار از دادرسی‌ شخصی و اعتماد به قوه‌ای مستقل است که نه بر مبنای خشم و انتقام‌جویی که بر اساس عدالت و حق به امور رسیدگی کند. بسیاری از نمونه‌های خشونت خانگی را می‌توان در یک نگاه کلی از بقایای سنت‌ دادرسی شخصی دانست.[أ‌]

نباید فراموش کرد که این ماده تنها درباره کسانی ا‌ست که رابطه‌ همسری بین آنها برقرار است. مثلا برادر، پدر یا پدر بزرگ بر مبنای این ماده نمی‌توانند دست به قتل زده و خود را از کیفر معاف بدانند.[ب‌] همچنین شوهر به صرف مشاهده عکس، تصویر، و مانند آنها که نمایانگر رابطه همسرش با مرد دیگری باشد، نمیتواند دست به قتل و یا ضرب و جرح همسر بزند. این ماده تنها ناظر بر موقعیتی است که عمل زنا مشاهده شود و  در “همان حال” شوهر واکنش نشان دهد. نه تنها عکس و ویدیو و صدا نمی‌تواند مصداق “مشاهده” باشد، که همزمانی “مشاهده” و انجام قتل یا ضرب و جرح نیز بسیار مهم است. بر اساس این ماده شوهر نمیتواند چند ساعت یا چند روز پس از مشاهده زنا دست به خشونت بزند. دیگر اینکه این ماده تنها درباره عمل زنا بوده و غیر از آن از شمول ماده خارج است. چنانچه زوج همسر خود را در حال معاشقه با دیگری ببینید مجوز قانونی برای  خشونت ندارد.

در کنار سویه‌های حقوقی در خصوص این ماده، باید سویه‌های اجتماعی و روانی این ماده را نیز در نظر داشت. این ماده نشان از اندیشه‌ای دارد که بر پایه آن مرد و به ویژه شوهر، دارای قدرت و مجاز به خشونت است. دستگاه توزیع قدرت درقوانین، بیشتر بر اساس شناسایی قدرت برتر مرد بوده،[ت‌] و از نشانه‌های این ساختار، شناسایی حق به‌ کارگیری خشونت برای مردان است. هرچند ماده‌هایی همچون ماده ۶۳۰ از نظر قانونی میتوانند زمینه دشواری‌های فراوانی باشند، باید به ریشههای ژرفتر  این قانون‌ها نیز پرداخت. ریشههایی که موجب گسترش الگوهای نادرست و خشن در بستر خانواده میشوند. قانون‌هایی از این دست نشانه کاستی یا کژفهمی در موضوعاتی بنیادی همچون برابری بین زن و مرد است. همچنین برای فهم بهتر این ماده مبانی رابطه ازدواج باید بررسی شود. رابطه‌ای که باید بر اساس علاقه و عاطفه انسانی—نه مالکیت و نابرابری—شکل بگیرد که در نوشته‌های آینده آن را بررسی می‌کنیم.

[أ‌] شاید مثال دیگر در این خصوص در نظام‌های حقوقی، وجود نهادی به نام حق قصاص در قوانین اسلامی باشد که حق انتقام‌جویی را به افراد واگذار می‌کند.

[ب‌]  البته پدر و جد پدری بنا به ماده‌ی ۳۰۱ در خصوص قصاص در صورت ارتکاب به قتل قصاص نخواهند شد هرچند به تشخیص قاضی می‌توان مجازات تعزیر را برای قاتل متصور بود.

[ت‌]  مثلا در قانون مدنی، نه تنها در ایران بلکه بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر، مرد “رئیس” خانواده است.

دنا دادبه

خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است اما چطور می‌توان در چارچوب فعلی قوانین ایران، از قربانیان خشونت خانگی دفاع کرد.

تعریف خشونت خانگی کار ساده‌ای نیست و با توجه به عدم جرم‌انگاری آن در ایران، این تعریف دشوارتر هم هست. در یک تعریف عمومی می‌توان گفت خشونت یکی از اعضای خانواده علیه یکی دیگر از اعضای خانواده، اعم از نسبت خونی یا زناشویی، خشونت خانگی است. مصادیق بارز خشونت، خشونت‌های جسمی و جنسی است، اما صدمه‌های اقتصادی و روانی هم در صورت استمرار و به شرطی که با هدف و نیت کنترل قربانی انجام شوند، را نیز می‌توان از جمله مصدایق خشونت خانگی دانست.

آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ با همه نقص‌ها و نقاط ضعفش، چه راه‌کارها و ابزاری به لحاظ حقوقی در اختیار وکلا قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند دادرسی دعاوی مرتبط با خشونت خانگی را تسریع یا تسهیل کنند؟ و  این که این ابزار بر کدام یک از مصادیق خشونت خانگی ناظر است؟

حال قصد داریم بدانیم آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ با همه نقص‌ها و نقاط ضعفش، چه راه‌کارها و ابزاری به لحاظ حقوقی در اختیار وکلا قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند دادرسی دعاوی مرتبط با خشونت خانگی را تسریع یا تسهیل کنند؟ و  این که این ابزار بر کدام یک از مصادیق هشت‌گانه خشونت خانگی ناظر است؟

نقش دادستان

یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری جدید که می‌توان از آن به نفع قربانی خشونت خانگی بهره گرفت، ماده ۱۱ و ۷۰ این قانون است. تعقیب جرایم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان در ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و بر اساس ماده ۱۱ و ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر عهده دادستان است.

واقعیت این است که این ماده، راه را برای کشاندن جرم کودک‌آزاری و خشونت خانگی از فضای خلوت و خصوصی خانواده‌ها به کل جامعه باز کرده است.

ماده ۱۱ این قانون می‌گوید:« تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.»

مداخله دادستان و به عبارت بهتر به میان آوردن دادستان در موضوعات مرتبط با خشونت خانگی در حقیقت فضای خشونت خانگی را از حالت خصوصی به سطح عمومی‌تری می‌کشاند و باعث می‌شود سکوت حاکم بر دعاوی خشونت خانگی با پادرمیانی دادستان شکسته شود.

ماده ۷۰ همین قانون نیز مقرر کرده است:« در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور است و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و هم‌چنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد.»

یکی از نقاط قوت این ماده این است که در صورتی که ولی یا قیم، خود دست به خشونت خانگی زده باشد و یا مرتکب جرمی علیه قربانی خشونت شده باشد، می‌توان از دادستان درخواست کرد تا در اسرع وقت فردی را به عنوان قیم مشخص کند و یا حتی خود دادستان، تعقیب جرم را بر عهده بگیرد.

از سوی دیگر فردی که قربانی خشونت خانگی شده است نیز می‌تواند خود به دادستان مراجعه کرده و شکایت کتبی و یا شفاهی خود را تسلیم کند و دادستان بر اساس ماده ۶۹ همین قانون موظف است این گونه شکایت‌ها را در هر زمانی از شب و روز قبول کرده و به آن ترتیب اثر دهد.

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد

ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند:« سازمان‏های مردم‏نهادی که اساس‌نامۀ آنها در زمینۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی، محیط‌ زیست، منابع‌ طبیعی، میراث ‌فرهنگی، بهداشت‌ عمومی و حمایت از حقوق ‌شهروندی است می‏توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‏های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.»

این ماده در اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۲ تفاوت چشمگیری با ماده فعلی داشت. سازمان‌های مردم‌نهاد در اصلاحیه سال ۱۳۹۲ ضمن اعلام جرم، حق ارائه ادله جرم و اعتراض به رای صادره را نیز داشتند در حالی که در اصلاحیه تصویب شده سال ۱۳۹۴ فقط حق اعلام جرم دارند.

بسیاری از حقوقدانان معتقدند حداکثر امکانی که درحال‌ حاضر برای اجرای حق‌ دادخواهی این‌گونه سازمان‌ها  وجود دارد، این است که آن‌ها صرفا می‏توانند در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به موضوع فعالیت‌شان به دادگستری اعلام جرم کنند نه شکایت. از سوی دیگر با توجه به این که در حقوق‌کیفری مفهوم شکایت، متفاوت از مفهوم اعلام ‌جرم است و در جرایمی که دارای جنبه عمومی هستند هر شخصی می‌تواند اعلام‌ جرم کند و تعقیب مجرم را از دادستان بخواهد؛ در حقیقت حضور سازمان‌ها در جرایم مرتبط با خشونت خانگی بدون قائل شدن حق اقامه دلیل و اعتراض، چیزی بیش از  یک  فرد تماشاچی در روند دادرسی تلقی نمی‌شود.

هرچند در نهایت ماده ۶۶ ناقص بوده و حیطه دخالت سازمان‌های فعال حقوق زنان و کودکان را در جریان دادرسی خشونت خانگی محدود کرده است ولی واقعیت این است که هنوز هم می‌توان از نوآوری اعلام جرم سازمان‌ها در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بهره برد. اهمیت این ماده در حقیقت آن جایی روشن می‌شود که خشونت خانگی در فضای محدود و محکوم به سکوت خانواده باقی مانده و اعضای خانواده جرات و یا توانایی اعلام جرم ندارند و سازمانی مردم‌نهاد ارتکاب جرم در فضای خانه را به دادگستری اعلام می‌کند.

ادعای خسارت معنوی

ماده ۱۴  قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید می‌گوید: « شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.» تبصره همین ماده خسارت معنوی را هرگونه  صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی می‌داند و مقرر کرده است که دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم دهد.

همانطور که می‌دانیم خشونت رفتاری و کلامی، اقتصادی، حقوقی و ممانعت از رشد اجتماعی از عمده‌ترین بخش‌های خشونت خانگی در ایران است که متاسفانه اقرار به قربانی بودن آن در ایران بسیار کم‌رنگ است. دلیل آن شاید این است که تعداد بسیار زیادی از زنان، کودکان و نوجوانان ایرانی حتی متوجه نیستند قربانی چنین خشونتی هستند و به زعم خود فکر می‌کنند اخلاق فرد خشونت‌گر را باید تحمل کرد.

واقعیت اما این است که این ماده نقطه ضعف بزرگی به همراه دارد و آن وجود ابهام در معیار جبران خسارت معنوی است. هرچند این ماده به دادگاه اجازه می‌دهد خسارت معنوی را به صورت «مالی» جبران کند، اما پرسش مهم این است که کیفیت این جبران چیست؟ دادگاه براساس چه معیاری مبلغ خسارت مالی را مشخص می‌کند؟ این ایراد یکی از موانع مهم جبران خسارت معنوی خصوصا در موضوعات خشونت خانگی در ایران است.

ارائه معیاری مشخص و صریح توسط قانون‌گذار در این ماده می‌توانست سهم عمده‌ای در ایجاد رویه قضایی و زنده کردن خسارت معنوی ایفا کند. فراموش نکنیم کیفیت جبران خسارت معنوی، هم‌سنگ جبران پذیری اصل آن است زیرا وقتی معیاری برای جبران نباشد، آرام آرام، اصل نیز کم‌رنگ و فراموش می‌شود و یا تشتت افکار و رویه‌ها، دادگاه‌های بالاتر را به واکنش منفی وادار می‌کند و بعد از مدتی کوتاه، رویه قضایی از صدور حکم در این خصوص منصرف می‌شود.

نقش میانجی

ایجاد نهاد میانجی‌گری یکی از رویکردهای جدید قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود که مانند سازمان‌های مردم‌نهاد، مشارکت افراد جامعه را در سرنوشت قضایی قربانی خشونت خانگی (بزه‌دیده یا بزهکار) به دنبال دارد. این رویکرد علاوه بر این که جلوه‌ای از عدالت ترمیمی‌ (به معنی ترمیم خسارات و آثار ناشی ازجرم توسط بزهکار) است، یکی از روش‌های مرسوم قضازدایی نیز محسوب می‌شود.

همان‌طور که می‌دانیم بزهکاران در بسیاری موارد، خود قربانی خشونت خانگی هستند و چه بسا همان خشونت خانگی زمینه را برای ارتکاب جرم آن‌ها فراهم کرده است. با در نظرگرفتن این امکان می‌توان گفت  میانجی‌گر قادر است شرایطی فراهم کند که بزهکار و بزه‌دیده قربانی خشونت، قبل از مواجهه با دادرسی کیفری و مجازات، از روش گفتگو و مذاکره در خصوص راه‌های جبران خسارت به سازش برسند.

میانجیگری کیفری، فرآیندی سه جانبه است که براساس توافق قبلی بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالث به نام میانجی‌گر یا میانجی، به منظور حل و فصل اختلاف‌ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می‌شود. بند «الف» ماده یک آئین‌نامه میانجیگری در امور کیفری(مصوب۸/۹/۱۳۹۴ رئیس قوه قضائیه) نیز در تعریف میانجیگری می‌گوید:« میانجیگری فرآیندی است که طی آن بزه‏ دیده‏ و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب درخصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه ‏دیده‏ و متهم گفت‌وگو نیز کرده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌شود.»

 بند «ث» همین ماده نیز مقرر می‌کند:« فرآیند میانجیگری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه ‏دیده‏ و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذیربط رسمی، عمومی‌و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت‌نامه‌ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌‏شود.»

مهری ملکوتی – وکیل –پژوهشگر

دادگاه تشکیل جلسه داد. پروین در جایگاه متهم قرار گرفت. اتهام او “زنای محصنه” بود و کیفرخواست صادره، مجازات سنگساررا پیشنهاد می کرد. شوهر شاکی خصوصی بود، ولی جرم “زنای محصنه” در مجموعه ” حق الله ” قرار می گیرد و هنگامی که ثابت می شود، حتی گذشت شاکی خصوصی نمی تواند، مرتکب را از مجازات “حدود الهی” که گفته می شود “سنگسار” یکی ازآنهاست برهاند. بنابراین در جلسات رسیدگی، نقش وکیل مدافع بسیار اهمیت دارد و مرگ و زندگی یک “انسان” تحت تاثیر آن قرار می گیرد.

پروین در مرحله تحقیقات به رابطه جنسی خارج از ازدواج اقرارکرده است. مرد هم جرم او هم در جلسه رسیدگی حضور دارد. ولی مرد هم جرم فقط متهم به ارتکاب “زنا” ست و وصف احصان، شامل حال او نمی شود. در نهایت به مرگ محکوم نمی شود. چرا؟ چون مجرد است و زن ندارد. وکیل او هم در جلسه حاضر است. هر دو مجرم به صورت ظاهر مرتکب یک نوع جرم شده اند که رابطه خارج از ازدواج است، ولی قانونگذار دو گونه مجازات برای هر یک تعیین کرده است. نظر به این که زن شوهر دارد و ظاهرا دسترسی به تمتع جنسی با همسر شرعی و قانونی خود داشته، مجازات مرگ انتظارش را می کشد. اما مرد با آن که مرتکب همان جرم شده، به سبب آن که همسری مشروع و قانونی در دسترس نداشته، حداکثر به یک صد ضربه شلاق محکوم می شود که مجازات سنگینی است، ولی با مجازات مرگ که زن هم جرم او ممکن است به آن محکوم بشود، تفاوت دارد. بدون شک مرد هم جرم ادعا خواهد کرد که خبر نداشته زن متاهل است. در هر حال از سنگسار نجات پیدا می کند، اما از حد زنا نمی تواند خود را نجات بدهد.

آیا وکیل مدافع زن، دستش خالی است؟ با وجود این همه سختگیری های قانونی ، وکیل نمی تواند به موکل خود کمک کند و او را از مجازات مرگ برهاند؟ صحنه را زیر چشم دارم. وکیل مدافع زن با اعتماد به نفس وارد دفاع می شود. موکلش حتی در حضور قاضی در جلسه اقرار کرده. نه یک بار که چهاربار. بنابراین به نظر می رسد، از وکیل مدافع کاری بر نمی آید. پس چرا این اندازه اعتماد به نفس دارد؟

دفاع از زن شروع می شود. دست وکیل خالی نیست. پیداست مدتها روی پرونده کار کرده و می داند چه می کند. او ابتدا به دادگاه گزارش می دهد که شوهر موکلش، همسر جوان و زیبائی دارد که از یک سال پیش او را صیغه کرده است.

حاضران در گوشی به هم می گویند: این که ربطی یه پرونده حاضر ندارد. کار خلاف شرع که نکرده است.

وکیل ادامه می دهد: مرد به ندرت به خانه همسر دائم می آمده و فقط با بچه ها دیدار می کرده، اما شب آنها را ترک می کرده است. وکیل با معرفی شهود که همسایه ها و فرزندان زن هستند به قاضی توجه می دهد که برای زن با آن که شوهر داشته، دسترسی به تامین تمنیات جنسی به صورت مشروع میسر نبوده است.

وکیل مدافع پس از ورود به مفاهیم فقهی و قانون مجازات اسلام در این باره، برائت موکل را از اتهام “زنای محصنه” خواستار می شود.

دادگاه شوهر را فرا می خواند تا پاسخ بدهد. مرد از موازین فقهی و قانونی اطلاعات ناقصی دارد و می گوید در هر حال او ناموس من است و حق نداشته به علت این که من مدتی با او هم خوابگی نکرده ام، بی ناموسی کند و به غیرت مردانه من صدمه بزند.

آبرویم پیش در و همسایه و اهل محل و همکارانم رفته است. باید سنگسار بشود. اصلا” به او چه مربوط که من زن دیگری گرفته ام. حکم دین را اجرا کرده ام.خلاف که نکرده ام. وکیل شوهر دست و پای خود را گم می کند و متوجه می شود در موقعیت ضعف قرار گرفته است. تقلا می کند دفاعیات موکل خود را رفع و رجوع کند نمی تواند.

قاضی چند شاهد را که پشت در ایستاده اند فرا می خواند. شهادت می دهند که مرد گاهی به خانه سری می زده و غروب از زن وفرزندانش جدا می شده است. البته شوهر نفقه می داده و به بچه ها و خواسته های آنها رسیدگی می کرده، اما حضورش موقت بوده و زن همواره از او نزد همگان ابراز گله مندی می کرده است.

قاضی به تامل می نشیند و اظهارات شاکی را بالا و پائین می کند و شوهر را سوال پیچ. تا به صراحت در می یابد که شوهرمدتها پیش از وقوع رابطه جنسی خارج از زناشوئی، به همسرش نزدیک نمی شده است.

نتیجه:

زن به لحاظ آن که امکان تمتع جنسی به صورت شرعی نداشته از “زنای محصنه” تبرئه و اتهام او تبدیل می شود به “زنا”. سایه وحشتناک مرگ به صورت سنگسار یا اعدام محو می شود و مجازات تبدیل می شود به یک صد ضربه شلاق.

اگر عادلانه داوری کنیم، زن اساسا نباید محکوم به مجازات می شد. چون شوهر با او هم خوابگی نمی کرده و او را درمشقت جنسی قرار داده بود. شوهر با استفاده از قانون و شرع، زن زیباتر و جوان تری را به صورت موقت عقد کرده وزن دائم او، یک چنین جوازی برای کام جوئی جنسی نداشته است. در عسرو حرج کامل به سر می برده است. شاید در چنین شرایطی زن کاسه صبرش پرشده و به رابطه خارج از ازدواج تن داده است. در واقع انگیزه ارتکاب جرم را “قانون” ایجاد کرده است که به مرد انواع امکانات را برای کامیابی داده و همه را از زن دریغ کرده است. به جای آن به مردان جواز قتل ناموسی و شکایت از زن خلاف کار را تا سرحد کشتن او به دست قانون داده است. این عدالت است؟

راستی یک چنین انسان گرفتاری چرا باید علاوه بر زندگی مشقت باری که پشت سر دارد، یک صد ضربه شلاق هم بخورد؟عقل و عدالت را وسط بگذاریم. باید در تعریف عدالت، متناسب با زمانه ای که در آن زندگی می کنیم، تجدید نظر شود.

عکس: سایت ناقص‌ساری جنسی زنان http://www.stopfgmiran.com/

ماهرخ غلام‌حسین‌پور

امروز، ششم فوریه، روز جهانی عدم هرگونه مدارا با خشونتی به نام «ناقص‌سازی جنسی» یا «ختنه» زنان است. بریدن بخشی از اندام جنسی زنان هنوز هم نه در یک کشور آفریقایی روی نقشه، که در بخش‌­هایی از استان­‌های هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی انجام می‌شود.

 هنوز هم دخترکانی در روستاهای حوالی کنگ، بندر خمیر، جزیره هرمز، کیش، قشم، اورامان و کامیاران، پاوه، نوسود، شاهو و بسیاری از روستاهای دور و نزدیک استان‌های هرمزگان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به بهانه مراعات سنت و عرف، بخشی از اندام جنسی‌شان را با تیغ تیز نادانی از دست می‌دهند و برای همیشه داغ خشونت را بر تن و روح‌شان حس می‌کنند.

می‌توان گفت در طول سال‌های اخیر با فعالیت و روشن‌گری تعداد اندکی از محققان و کنش‌گران یا فعالان محلی، از میزان این عمل خشونت‌بار کاسته شده است، اما کماکان آمارهای موجود نشان می‌دهد که دخترکان تازه متولد‌شده در برخی از استان‌های ایران در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی هستند. گرچه نام ایران در لیست ۲۹ کشور ختنه‌کننده زنان که توسط یونیسف به ثبت رسیده، ذکر نشده است، اما نمی‌توان انکار کرد که قریب به ۶۰ تا ۸۰ درصد زنان ساکن هرمزگان و ۳۰ تا ۵۰ درصد زنان کردنشین به تیغ تیز سنت سپرده شده‌اند.

رایحه مظفریان یکی از پژوهش‌گرانی است که در طول چند سال اخیر جهت آموزش مردم استان‌های درگیر، وقت بسیاری صرف کرده و کتاب «تیغ و سنت» را هم در مورد نتایج تحقیقات میدانی‌اش در این رابطه منتشر کرده است. متن زیر گفتگوی خانه امن با رایحه مکارمی مظفریان در مورد معضل ختنه در ایران است.

به نظر شما وضعیت ختنه زنان در ایران نسبت به سایر کشورها قابل طرح و پیگیری است؟

نوع و درجه ختنه زنان در ایران با سایر کشورها مثلا مصر متفاوت است، در ایران نهایتا کلیتوریس مورد آسیب قرار می‌گیرد و البته گزارش‌هایی هم وجود دارد که گاهی بافت لب‌های کوچک هم آسیب دیده‌اند، اما در این‌که هنوز این عمل در برخی مناطق ایران به شدت زنده و حتی نگران‌کننده است هیچ شکی وجود ندارد.

کدام یک از مناطق ایران بیش‌ترین آمار ختنه زنان را دارد؟

یکی از مناطقی که معضل ناقص‌سازی جنسی زنان در آن رایج‌تر است، منطقه قشم است که به علت همجواری‌اش با دبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، و اینکه یک جزیره و محیط بسته‌ای است، طبیعتا هنوز هم به طور دقیق روی این مسئله کار نشده است. بعد از آن می‌توان به استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی اشاره کرد.

اما اهالی برخی مناطق، مثلا مردم کردستان با انتشار گزارش‌هایی از این دست، وجود ختنه زنان را به کلی انکار کرده و جبهه می‌گیرند.

شیوع ختنه زنان در مناطق کردنشین را فقط من به عنوان یک محقق، تایید نمی‌کنم بلکه خود کردها هم طبق گزارش‌هایی که سال گذشته در همین تاریخ منتشر شد، شیوع معضل ختنه زنان در مناطق کردنشین را تایید می‌کنند. می‌توانید به تحقیقاتی که دکتر عثمان محمودی در این مورد انجام داده است مراجعه کنید. یا تحقیقات کامیل احمدی و خانم‌ها فاطمه کریمی و پروین ذبیحی را مد نظر قرار بدهید. در این مورد هم‌صدایی وسیعی وجود دارد، گرچه نمی‌شود انکار کرد که در مناطق کردنشین میزان ختنه زنان درچند سال اخیر به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

به چه علت؟

شاید به علت همجواری کردستان ایران با کردستان عراق و فعالیت‌های فرهنگی که فعالان حقوق زن در کردستان عراق انجام می‌دهند و در تلویزیون‌های‌شان در مورد قبح این عمل صحبت می‌کنند. اما برای ما به عنوان پژوهش‌گر این حوزه حتی یک قربانی هم زیاد است و قابلیت توجه دارد. تمام تلاش‌مان این است که بتوانیم توجیه کنیم که این عمل چه روی یک نفر و چه روی صدها هزار زن انجام شود، معنای برابر و خشونت‌باری دارد.

میزان پراکندگی عمل ناقص‌سازی زنان در استان‌های مختلف را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بر اساس نتایج تحقیقات خودم و سایر دوستانی که در این مورد پژوهش‌هایی انجام داده‌اند، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در برخی مناطق کردنشین و رقمی حول و حوش ۶۰ تا ۸۰ درصد در استان هرمزگان این اتفاق رخ داده است.

نرخ پراکندگی جغرافیایی عمل ختنه در سطح استان‌های مورد نظر یکسان است؟

خیر. در برخی مناطق همین استان‌ها ممکن است این عمل اصلا انجام نشود. منظور ما مثلا از مناطق کردنشین، کل مناطق این استان نیست. تفاوت بین شیعه و سنی هم در میزان پراکندگی مسئله ختنه زنان بارز است.

یعنی اهل تشیع اصلا زنان را ختنه نمی‌کنند؟

برخی از اهل تشیع نیز به خاطر همجواری‌شان با مناطق سنی‌نشین این عمل را انجام می‌دهند.

تاریخچه ختنه زنان به کجای تاریخ برمی‌گردد؟

انسان‌شناسان هنوز دلیل قانع‌کننده یا خط روشنی برای ختنه زنان پیدا نکرده‌اند. آن‌چه مسلم است، این است که ریشه ختنه به آفریقای مرکزی برمی‌گردد. این عمل از یک اسطوره آفریقایی آغاز شده و بعد از آن در مصر و فراعنه رواج پیدا کرده و بعد از آن قوم بنی‌اسرائیل که مایل بوده است طبقه خاص و الیت را نشانه‌گذاری و از طبقه محروم جامعه و یهود جدا کند، این عمل را باب می‌کند تا یکسان‌سازی طبقات اجتماعی را انجام دهد.

یعنی ختنه ریشه مذهبی ندارد؟

خیر. قرآن هیچ اشاره‌ای به این ماجرا نکرده است. مثلا اینکه الزام کند که باید ختنه انجام شود. ولی روایاتی وجود دارد که طبق آن روایات است که اهل تسنن نسبت به انجام این سنت پافشاری می‌کنند.

الان در همان مناطق سنی‌نشین هم وضعیت بهتری حکم‌فرماست چون آن‌ها تفهیم شده‌اند که اسلام به سلامت انسان‌ها بهای بسیاری می‌دهد و زندگی شاد را برای همه افراد جامعه روا می‌دارد و چون عمل ختنه زنان خطرناک است، بهتر است جلوی آن گرفته شود.

به هر حال در کشورهای آفریقایی ختنه زنان بین تمامی ادیان انجام می‌شود. مسلمان، مسیحی، بی‌دین، یهودی و سایر مکاتب و مذاهب هم به دلیل سنت و فرهنگ آن را انجام می‌دهند.

چرا این پدیده در برخی استان‌های کشور اصلا وجود ندارد و در برخی استان‌های دیگر شایع است؟

در مناطق جنوبی و در میان اهل تسنن شاید بتوان علت شیوع آن را پیگیری کرد اما دلیل قانع‌کننده‌ای برای این‌که چرا این عمل به استان کردستان هم کشیده شده و چرا در برخی استان‌های خاص در کشور انجام می‌شود، وجود ندارد. شاید کردها به علت نزدیکی به اعراب از این سنت و فرهنگ تاثیر پذیرفته‌اند چون این سنت در طول تاریخ از آفریقا به اعراب منتقل شده است.

نظر مراجع عظام در مورد ختنه چیست؟ آیا آن‌ها این عمل را تایید می‌کنند؟

در بین مراجع اهل تشیع تقریبا یک هم‌صدایی وجود دارد. پیش از این، این طور نبود و آن‌ها می‌گفتند مثلا جایز است اما واجب نیست. اما امروز می‌گویند چون عرف اجتماعی نیست انجام آن لزومی ندارد اما در بین اهل تسنن که دست یافتن به اجماع دشوارتر است، برخی‌ها موافقند و آن را واجب می‌دانند و برخی دیگر مستحب.

Photo: Rony Zmiri/bigstockphoto.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

قتل فجیع، دردناک و تدریجی یک زن توسط شوهرش از خبرهایی بود که خون را در رگ آدم منجمد می‌کرد. آن طور که خبرگزاری رکنا گزارش داده، مدیر صاحب نام مدرسه‌ای در روستای آرباستان لاهیجان، همسرش را در فاضلاب مدرسه انداخت، رویش آب‌ ریخت تا خفه شود و سرانجام با بلوک سیمانی به سرش کوبید و او را کشت.

شوهری که راز دلباختگی‌اش با زن جوان دیگری را در آستانه برملا شدن می‌دید، همسرش فریبا را به مدرسه خلوت کشاند، او را بیهوش کرد و در چاه انداخت. آن‌طور که رکنا از قول شوهر قاتل روایت می‌کند: فریبا را در حالی که زنده بود، داخل چاه توالت انداختم از آنجایی که چاه، آب کمی داشت، برای خفه شدنش، رویش آب ریختم تصورم این بود آنجا خفه شده و برای همیشه مدفون می شود ، تا سه روز به او سر می زدم  و اوهنوز زنده بود و با ناله از من کمک می خواست و مدام التماس می کرد تا زنده بماند مرتب آب می ریختم تا خفه شود وقتی دیدم نمی شود با بلوک به سرش کوبیدم ودیدم دیگر نفس آخر را کشید و تمام کرد اصلا تصور نمی کردم پلیس بتواند دستگیرم کند و زن دومم نیز در جریان این قتل بود.

یکی از قوانین تبعیض آمیزی که بسترساز خشونت ها و جنایات دردناک خانوادگی است، قانون ازدواج مجدد مردان است.

مطابق قوانین مدنی ۹۰۱، ۹۰۰ ، ۱۰۴۹ و ۹۴۲  مرد می تواند در صورت داشتن توانایی مالی، چند همسر اختیار کند این اقدام  تنها به شرایط اجرای عدالت، اجازه از دادگاه و رضایت همسر نخست یا همسران سابق منوط شده است.

معمولا زن اول در جریان ازدواج مجدد همسر مقاومت می کند. در جریان این مقاومت، امکان دارد مرد دست به خشونت های جدی بزند و زمینه بروز بسیاری از قتل های خانوادگی فراهم می شود.

قانون طلاق، ظلم مضاعف قانون خانواده

قانون دیگری که می تواند در افزایش خشونت خانگی موثر باشد، قانون طلاق است، قانونی که یکی از ظالمانه ترین قوانین خانوادگی است. به ندرت زنی را می بینید که در پروسه طلاقش، در معرض یکی از انواع خشونت‌ها از جمله خشونت فیزیکی و خشونت جدی اقتصادی قرار نگرفته باشد.

زهرا روان آرام، وکیل دادگستری و مشاور مرکز دادگستری در یک استان جنوبی کشور می گوید:«مردان بدون وجود هیچ عامل اکتسابی یا ارزشی، فقط به دلیل جنسیتشان، در قانون، حائز برتری و صاحب حق هستند و این مسئله با حقوق بشر در جامعه امروزی، مغایرت اساسی دارد.»

این حقوقدان حق و اراده طلاق را یک حق مردانه می داند و به موارد استثنا که قانون به زن اجازه مانور داده اشاره می کند: «بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در صورتی که زن بتواند عسر و حرجش را اثبات کند، می تواند اقدام به طلاق شوهر کند. عسر و حرج در صورت ترک زندگی توسط مرد خانه، اعتیاد همسر، ضرب و شتمی که به اثبات رسیده و برای زن قابل تحمل نباشد یا ابتلا به یک بیماری صعب العلاج؛ ممکن است.»

ماجرای ربابه

او به مورد یکی از موکلینش به نام ربابه اشاره می کند: ربابه وقتی به من مراجعه کرد آنقدر تحت فشار و خشونت جدی قرار گرفته بود که تیک عصبی داشت. پرش دست ها و پلک چشمش به وضوح نشان از وضعیت نامتعادلش می داد. درخواست طلاق کرده بود اما قاضی نمی پذیرفت و استدلال های من هم کارساز نبود.

همسر ربابه یک کارگر کارخانه تولید کفش ملی است، او هر روز صبح وقتی از خانه خارج می شود اول از همه در یخچال را قفل می کند، روی در انباری که مواد غدایی اندک و خشکبارشان آنجا نگهداری می شود، قفل می زند، تلفن را برمی دارد، در خانه را هم قفل می کند و از خانه خارج می شود. همسایه ها به تمامی این موارد شهادت داده اند. بعد از شهادت عمومی اهالی محل، قاضی، همسرش را منع کرده که وقت خروج از خانه ، حق ندارد در خانه را روی ربابه قفل کند. این تنها حقی است که در جریان شکایت ربابه به او داده شده. ربابه به ادامه زندگی و مدارا دعوت شده است.

ازدواج با فرزندخوانده، خشونت دو سویه

زهرا روان آرام می گوید: «با این قانون، نوعی خشونت جدی خانگی دو سویه بر مادر خوانده و فرزند خوانده اعمال می شود و تنها کسی که سود می برد، مرد خانواده است. زنی که سرپرستی کودکی را پذیرفته این بار قربانی ماجراست چون دختری را که پرورش داده، باید در رختخواب زناشویی اش تحمل کند، از سوی دیگر زمینه بروز خشونت علیه کودکان و ازدواج های تحت فشار و سوء استفاده جنسی هم با این قانون به سادگی فراهم شده است.»

علیرغم مخالفت جدی مدافعان حقوق کودک در سال ۱۳۹۲ اجازه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بنا به تشخیص دادگاه صالحه و اگر به مصلحت فرزندخوانده باشد، به طور قانونی صادر می‌شود.

قوانینی که تبعیض را آسان می‌کنند

قوانینی که زمینه ایجاد خشونت خانگی را فراهم می کنند، فراوانند، تبصره ها، لایحه ها، پی نوشت ها و مواد الحاقی را نباید نادیده گرفت. روح قانون در مسیر حذف خشونت خانگی گامی اساسی و جدی برنداشته و اراده ایی برای حذف این شکل از خشونت در جامعه وجود ندارد.

به عنوان مثال مرد می تواند اگر شغل زن را مخالف با شان و حیثیت خانواده اش تشخیص داد ، از ادامه کار او جلوگیری کند. چند سال پیش در مسیر اهواز به تهران و وقتی سوال اتوبوس شده بودم، با زنی همسفر شدم که تمام مسیر را بی صدا اشک می ریخت. کنجکاوی کردم، سعی کردم همدلی کنم، او دانشجوی زبده سال چهارم پزشکی بود که همسر بوتیک دار و کم سوادش، با توسل به شکایت و دادگاه او را از ادامه تحصیلش منصرف کرده بود. زن باید از کرمانشان به تهران می آمد. چهار سال درس خوانده بود و حالا با اینکه دانشجوی خوبی بود باید از ادامه مسیرش سرباز می زد.

همچنین بر اساس ماده ۱۱۱۴  قانون مدنی، انتخاب محل سکونت با شوهر است و هر خانه ای که مرد تشخیص بدهد و انتخاب کند زن ناچار به اقامت در آنجاست و البته این تبعیض می تواند زمینه بروز مباحثه، درگیری و خشونت های مختلف روانی و فیزیکی را فراهم کند.

بی اعتنایی و  سکوت قانونگذار و برخورد پلیس و مراجع قضایی در نادیده گرفتن خشونت خانگی، در عادی سازی خشونت نقش دارد. بهانه ای با عنوان ناکافی بودن ادله و مدارک بروز خشونت ، قربانی را وارد پروسه ای بی فایده و فرسایشی می کند و البته میل دیگر قربانیان خشونت خانگی برای توسل به قانون را نیز از بین می برد.

قانون حضانت، عبور از حقوق انسانی

قوانین مرتبط به حضانت فرزند و قانون اجازه همسر برای خروج از کشور، از دسته همین قوانین‌اند و گاهی می توانند زمینه ساز دردناک ترین خشونت های خانگی علیه زنان باشند، بسیاری از زنان، به علت نگرانی از دست دادن حضانت فرزندشان از حقوق طبیعی اقتصادی شان عبور می کنند، حتی تحت خشونت فیزیکی قرار گرفته و از ترس دوری از کودکشان، سکوت اختیار می‌کنند و به مراجع قضایی رجوع نمی کنند.

قانون ارث و دیه یا تبعیض اقتصادی

با اینکه با تغییر قانون سابق ارث در سال ۱۳۸۷، و اصلاح این قانون، سهم ارث زن از دارایی همسرش کمی متحول شده، اما کماکان این قانون، یک سهم برابر را شامل نمی شود.

زن طبق قانون جدید در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش، یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از اموال غیر منقول اعم از عرصه و عیان را به ارث خواهد بود و در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد یک چهارم اموالش به زن خواهد رسید. یعنی زنی که سالها در کنار همسرش برای بازسازی یک زندگی تلاش کرده، کودکانش را تربیت کرده، خانه و زندگی بنا گذاشته، در صورت مرگ همسرش، مالک کامل دارایی های او نیست.

قوانین باید با روح دنیای مدرن سازگار باشند

مهدی آقازمانی، جامعه شناس در مورد ضرورت بازنگری قوانین تاکید می کند:

«قطعا ایران امروز با دنیای ۵۰ سال پیش تفاوتی اساسی دارد و قوانین موجود نیازمند بررسی و تولید مجدد و بازشناسی هستند. جامعه شناسی حقوقی، همواره به قانونگذاران توصیه می کند برای شناخت بهتر جامعه خودشان و تصحیح قوانین ناکارآمد، از استاندارهای تازه ایی که شبکه های مجازی و دنیای مدرن ایجاب می کنند، بهره ببرند.»

به گفته ی او «در دنیای مدرن برای تعریف یک حکومتی که بتواند با مشروعیت، ادامه حیات بدهد صحبت از برابری و دموکراسی مطرح می شود و نباید از خاطر ببریم اصول دنیای مدرن با اصول دنیای بدوی متفاوت است.»

این جامعه شناس در انتها یادآور می شود که دنیا به رساله ها و فتاوایی محدود نمی شود که هستی را  در نظافت قبل و بعد از دستشویی رفتن و یا آداب زمان نزدیکی و مفارقت و مجامعت با همسر محدود می کند.»

Photo: CebotariN/Bigstock.com

معاون زنان‌ وخانواده ریاست‌جمهوری بخش مجازات لایحه ‌تامین امنیت‌زنان در‌برابر خشونت را ضامن اجرایی این قانون خواند وگفت: در این‌ لایحه مجموعه تدابیر بازدارنده، آموزشی و پیش‌گیرنده، قانونی و حفاظتی لحاظ شده است.

شهیندخت مولاوردی در توضیح آخرین وضعیت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت، گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به صورت جامع تهیه شده و در حال طی کردن مراحل نهایی خود در دولت است، در واقع بخش قضایی و مجازات‌ها مربوط به خشونت علیه زنان که پیش از این از لایحه مذکور منفک شده بود به این لایحه اضافه شد تا به صورت جامع تقدیم مجلس شود.

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه چند گروه کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را بررسی می‌کنند، تصریح کرد: لایحه مذکور برای دو بار در کمیسیون لوایح دولت بررسی شده و یک بار دیگر نیز به این کمیسیون ارجاع خواهد شد تا اصلاحات نهایی انجام گیرد و به هیات دولت و پس از آن مجلس تقدیم شود.

وی افزود: در لایحه ‌تامین امنیت زنان در برابر خشونت مانند تمام قوانین موجود در دنیا برای مقابله با خشونت علیه زنان، مجموعه تدابیر درنظر گرفته شده است، در حقیقت تدابیر بازدارنده، آموزشی و پیش‌گیرنده، همچنین تدابیر قانونی و حفاظتی برای حمایت از زنان در لایحه مذکور لحاظ شده است.

مولاوردی با بیان اینکه بخش مجازات‌های لایحه ‌تامین امنیت زنان در برابر خشونت ضمانت اجرایی این قانون خواهد بود، یادآور شد: ۱۰ ماده قانونی، قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات حکومتی اصلاح شده به همراه پیشنهادات جدید در بخش مجازات لحاظ شده است، در خصوص مجازات قانونی با قوه قضاییه به تفاهم هم رسیده‌ایم تا روند تصویب لایحه با سرعت بیشتری طی شود.

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، افزود: این معاونت ریاست جمهوری تلاش می‌کند تا لایحه ‌تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به زودی به مجلس ارائه کند.

ستاد حقوق‌بشر قوه قضاییه به نقل از خانه ملت

Photo: Monkeybusinessimages/ Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو- پژوهشگر حقوق

چندی پیش فرمانده انتظامی شهرستان آمل گزارش داد که زنی با مراجعه به پلیس، درباره انتشار عکس‌های خصوصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام شکایت کرده است. پس از بررسی‌های به عمل آمده مشخص شده است که کسی که این کار را انجام داده شوهر این زن بوده است. پس از بازجویی از شوهر مشخص شد: این زن و شوهر اختلاف داشته‌اند و مرد با انگیزه انتقام‌جویی اقدام به انتشار عکس‌های خصوصی همسر خود در فضای مجازی کرده است.

سال پیش خبرگزاری‌ها گزارش دادند که یک دختر دانشجوی بیست ساله شیرازی نیز به دلیل انتشار عکس‌های خصوصی خود در فضای مجازی دست به خودسوزی زده و جان خود را از دست داده است. این اتفاق واکنش‌های بسیاری را از اقشار مختلف جامعه را برانگیخته و بحث‌هایی درباره آن شکل گرفته است.

مشت نمونه خروار

این دو مورد تنها نمونه‌هایی از صد‌ها اتفاق مشابهی است که بسیاری از آن‌ها گزارش نمی‌شوند. با گسترش استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی در جامعه، این نوع اتفاقات نیز هر از چند گاهی بروز می‌کند. انتشار تصاویر خصوصی افراد بدون اجازه آن‌ها، معضلی است که تبعات سوئی برای قربانی در پی دارد. نیت چنین اقداماتی می‌تواند انتقام‌جویی، اخاذی، اجبار به ارتباط جنسی، ضربه زدن به حیثیت یا شهرت یا موقعیت اجتماعی و مواردی از این دست باشد. نکته قابل توجه این است که اغلب قربانیان این پدیده زنان و دختران هستند و اغلب تصاویر در ارتباط با برهنگی یا رابطه جنسی آنان است.

با توجه به بافت فرهنگی جامعه ایران، قطعا انتشار یک تصویر نامتعارف از یک زن آسیب‌های روانی غیر قابل جبرانی بر او وارد می‌کند. به طوری که در برخی موارد قربانی برای رهایی از فشارهای جامعه دست به خودکشی می‌زند. پدیده انتشار تصاویر خصوصی زنان تنها محدود به افراد خارج از خانواده نمی‌شود بلکه ممکن است قربانی و مرتکب اعضای یک خانواده باشند. برخی از مردان به هنگام اختلاف با همسر خود با انگیزه انتقام جویی یا تهدید به گذشت از حقوق مالی و مواردی از این قبیل، تصاویر خصوصی همسر خود را منتشر می‌کنند. بدون شک این عمل یکی از خطرناک‌ترین نوع خشونت خانگی است و همانطور که گفته شد این پدیده صدمات روحی و روانی بسیاری نسبت به قربانی زن وارد می‌کند. از همین رو لازم است علاوه بر فرهنگ سازی در این مورد، از یک طرف مقررات کافی برای پیشگیری و برخورد قضایی با این پدیده پیش بینی شده و از طرف دیگر نسبت به ترمیم خسارتهای قربانی تدابیر قانونی لازم اتخاذ شود. در این نوشته، مقررات حقوق ایران در زمینه انتشار تصاویر خصوصی را بررسی می‌کنیم.

مجازات انتشار تصاویر خصوصی

در قوانین ایران مجازات‌هایی برای انتشار تصاویر مستهجن یا مبتذل و تصاویر خصوصی افراد پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون  ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد…» قابل ذکر است اثار مستهجن بر اساس تعریف تبصره ۴ ماده عبارتند از صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. بنابراین جرم، ماده ۱۴ زمانی محقق می‌شود که تصویر منتشر شده دارای چنین خصوصیاتی باشد.

اما اگر خصوصیات مذکور در تصویر منتشر شده وجود نداشته باشد به عنوان مثال تصویری نیمه برهنه از یک زن منتشر شود در این موارد هم قانون جرایم رایانه‌ای مجازات‌هایی را پیش بینی نموده است. آثار مبتذل نیز بر اساس تعریف این قانون به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه و صور قبیحه باشد. در این صورت مرتکب به حداقل یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۱۴ محکوم می‌شود. به عبارتی اگر تصاویر منتشر شده مستهجن باشد قاضی مختار است از حداقل تا حداکثر یکی از مجازات‌های فوق یا هر دو آن استفاده کند اما اگر تصاویر مبتذل باشد قاضی باید حداقل حبس یا جزای نقدی مذکور در ماده را مورد حکم قرار دهد.

اگر نه مبتذل باشد و نه مستجهن؟

حال سوال این است که اگر تصاویر منتشر شده نه مستهجن بوده و نه مبتذل باشد اما به نوعی انتشارآن باعث هتک حیثیت صاحب تصویر شود حکم قضیه چیست؟ در این مورد نیز ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای مقرراتی را پیش‌بینی کرده است. بر طبق این ماده: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

بنابراین به عنوان مثال اگر فردی تصویر زنی را که در یک مراسم عروسی در حال رقص است بدون رضایت وی منتشر کند و این انتشار به نوعی به حیثیت او ضربه وارد سازد، موضوع مشمول ماده ۱۷ شده و مرتکب به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

علاوه بر قانون جرایم رایانه‌ای، قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند» نیز مقرراتی در این زمینه پیش بینی کرده است. بر طبق ماده ۵ این قانون: «مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند: تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آن‌ها فاقد پوشش مناسب می‌باشند، مانند حمام‌ها و استخر‌ها و یا تکثیر و توزیع آن. ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.»

در مورد مطالب گفته شده قابل ذکر است که وجود خویشاوندی یا عدم آن تاثیری در جرایم فوق ندارد. به همین دلیل به عنوان مثال چنانچه مردی تصاویر خصوصی همسر خود را منتشر کند نیز مشمول مواد فوق خواهد شد.

جبران خسارت

بدون شک به هنگامی که تصاویر خصوصی زنی منتشر می‌شود، وی متحمل آسیب‌های روحی و روانی قابل توجهی می‌شود. ممکن است خانواده، آشنایان و دوستان، و به طور کلی جامعه وی را تحت فشار روانی قرار دهند. چنین زنی آبروی خود را از دست رفته می‌بیند و متحمل صدمات روحی بسیاری می‌شود. گرچه جبران این خسارت‌ها در اغلب موارد ناممکن است، اما قوانین باید تمامی تلاش خود برای ترمیم خسارت‌های به عمل آمده را انجام دهند. از همین رو امکان مطالبه خسارت‌های معنوی در حقوق بسیاری از کشور‌ها به رسمیت شناخته شده است. با توجه به اینکه انتشار تصاویر خصوصی بانوان در اغلب موارد جرم‌انگاری شده است، خسارت‌های معنوی به وجود آمده توسط این جرم نیز قابل مطالبه است.

در حقوق ایران در مورد این‌که خسارت معنوی دقیقا چیست اختلاف نظر وجود دارد اما در یک تعریف کلی می‌توان گفت خسارت‌های معنوی آن دسته از زیان‌هایی هستند که به حیثیت، آبرو و روان انسان وارد شده و جنبه مالی و مادی ندارند. این نوع خسارت‌ها بر طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل مطالبه است. ماده ۱۴ این قانون مقرر کرده است که: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.»

بنابراین با توجه به این ماده، قربانی انتشار تصاویر خصوصی می‌تواند علاوه بر مجازات مرتکب، جبران خسارت‌های خود معنوی خود را نیز بخواهد. در این مورد هم فرقی نمی‌کند که مرتکب و قربانی رابطه خویشاوندی داشته باشند یا نه.

Photo: Kasia Bialasiewicz/Bigstock.com

نگاه مجزایی به وضعیت حقوقی وکیفری جرائم جنسی درقوانین وجودندارد. اثبات وقوع جرائم جنسی درمحاکم سخت وخلاء قانونی تحت عنوان«جرائم جنسی» وجوددارد درحالیکه فریب در ازدواج علت بسیاری از تجاوزهاست.

ازدواج یکی از حیاتی ترین تصمیمات در زندگی هر فرد است که بیشترین تاثیرات را در روحیه افراد دارد. طبق آمارها ۱۲ میلیون جوان ایرانی در آستانه ازدواج هستند که به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیاری از آنان حاضر به ازدواج نیستند. متاسفانه و با توجه به برخی از نگرشها عده ای از جوانان اقدام به برقراری رابطه دوستی با جنس مخالف پیش از ازدواج می کنند که این مسئله طبق گفته کارشناسان، تبعات بسیار زیاد روانی و اجتماعی برای آنان به همراه دارد.

بر اساس ارسال برخی گزارش‌ها به پلیس و همچنین تشکیل پرونده های مختلف در محاکم قضایی، برخی از این روابط خارج از عرف به درگیری و اعمال شکایت و حتی قتل یکی از طرفین منجر شده است. در برخی از این روابط نیز بر اساس قول و قرارهای واهی و پوچی که مطرح می شود یا بر اساس رضایت و یا به دلیل فریب در ازدواج، رابطه عاطفی به برقراری رابطه خارج از عرف ختم می شود. برخی از جوانان سودجو از غفلت طرف مقابل سوءاستفاده کرده و دست به تجاوز می زنند. اما در قانون و حقوق اسلامی، جرائم جنسی به دو دسته تقسیم می شوند که یا با رضایت طرفین است که از نظر شرع و قانون خلاف دانسته می شود و یا جرائم جنسی به عنف که فاقد عنصر رضایت است.

نکته قابل تامل این است که جرائم جنسی دسته ای از جرائمی است که تاثیر مستقیمی از شرایط اجتماعی محل وقوع جرم می گیرد. در میان انواع این جرائم، تجاوز و برقراری رابطه جنسی مسئله ای است که تاثیر آشکاری بر وضعیت قربانیان دارد. قانون نیز متناسب با این مسئله مجازات ها و تعریف هایی، هرچند کوتاه و مختصر از جمله مجازات ۹۹ ضربه شلاق  و در برخی موارد، اعدام را تعیین کرده است.

در قانون سرفصل مشخصی تحت عنوان جرائم جنسی نداریم
محمد فرجی‌ها، مدیرگروه حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس در همین رابطه و در خصوص نگاه قوانین موجود به جرائم جنسی گفت: در قانون مجازات اسلامی سرفصل مشخصی تحت عنوان جرائم جنسی نداریم و این کمبود، به خلاءقانونی تعبیر می شود. با این حال مواردی تحت عنوان زنا، لواط و اعمال منافی عفت وجود دارد و این نقد به قانون گذار مطرح است و جرائم جنسی به شکل خاص و یکجا در قانون به رسمیت شناخته نشده است.

وی با اشاره به وضعیت پیگیری شکایت های جرائم جنسی گفت: خلاءهای قانونی و اینکه در این خصوص عناوین مجرمانه نداریم، باعث می شود که به شکایت قربانیان بعد از ثبت شکایت رسیدگی نشود. شاید تصور قانون گذار این بوده است که اگر عنوانی باشد به معنای به رسمیت شناختن این جرائم است.

این استاد حقوق افزود: این مسئله که اگر سرفصلی مجزا برای این جرم در نظر گرفته شود، قبح این اعمال از بین می رود پذیرفته نیست بلکه به ضرر قربانیان جرائم است.

جرائم جنسی باید شاکی خصوصی داشته باشد
مدیر گروه حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: با این حال با نگاه عدالت ترمیمی می توان به جرائم جنسی نگاه کرد. در حال حاضر خوشبختانه در ظرفیت قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۰۲ قانون، رسیدگی به جرائم منافی عفت مطرح شده است.تحقیقات جنایی در این جرائم موکول به شکایت شاکی خصوصی است و تا شاکی خصوصی نباشد تحقیقات جنایی آغاز نمی شود.

وی افزود: این ماده، تبصره و ظرفیت هایی برای صلح و سازش را به همراه دارد و قربانی جرائم جنسی می تواند صلح و سازش را هم بررسی کند.

وضعیت رسیدگی به پرونده های جرائم جنسی مطلوب نیست
این استاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده های جرائم جنسی در دادگاه ها گفت: در حال حاضر رسیدگی رسمی و رسیدگی در سیستم دادگستری به جرائم جنسی وضعیت مطلوبی ندارد. حتی مدعیان و قربانیان واقعی توان اثبات جرم را در نهادهای رسمی ندارند.

وی تصریح کرد: نقد دیگری به قانون مجازات و آیین دادرسی وجود دارد و آن این است که دادسرا از رسیدگی به جرائم منافی عفت منع شده است.این مسئله مشکلاتی از جمله اینکه قربانی از حمایت دادستان و دادسرا برخوردار نباشد، را به همراه دارد.

فرجی‌ها افزود: مشکل دیگر، این که قربانی باید مستقیم به دادگاه کیفری یک رفته و پیش تعدادی از قضات مرد ثابت کند که به وی تجاوز شده است و همین مسئله هم باعث شده است که بسیاری از قربانیان از بیان واقعه و جزئیات آن منصرف شوند.

مدیرگروه حقوق کیفر دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه دادگاه ها زیر بار حکم اعدام نمی روند، اظهار داشت: بسیاری از تجاوزها منجر به صدمات جسمی نیست و اثبات آن سخت است. در برخی از موارد افراد به پزشکی قانونی معرفی می شوند و احراز عنف اثبات می شود و گاهی هم مشاهده می شود که دادگاه کیفری زیر بار احراز تجاوز به عنف نمی رود چرا که اگر احراز به عنف ثابت شود، باید حکم دادگاه اعدام باشد.

این حقوقدان با اشاره به این خلاءقانونی گفت: اگر قانون گذار شکل خاصی از تجاوز را مستوجب اعدام می دانست و قضات آن را به رسمیت می شناختند، مسئله مجازات ها فرق می کرد.

فرجی‌ها با انتقاد از اینکه تفکر مردانه در محاکم کیفری وجود دارد، گفت: تفکر محاکم کیفری که برداشتی از عنف دارند، زنانه نیست و با این وضعیت بسیاری از قربانیانی که به آنها تجاوز شده است، در معرض روابط نامشروع قرار می گیرند و چون روابط جنسی را مبتنی بر رضایت می دانند، جرم، جنسی محسوب می شود و در این راستا سیاست قانون گذار بر بزه پوشی است.

مجازات جرائم جنسی مسئولیت پذیری به همراه ندارد
وی در خصوص مجازات جرائم جنسی هم گفت: تعزیری که در جرائم جنسی مطرح است به هیچ وجه مسئولیت پذیری را برای بزهکار به همراه نمی آورد. در مجازات این جرائم، شلاق مطرح است که به هیچ وجه جبران خسارت نمی کند و از سویی هم اهداف کیفری را محقق نمی کند.

وی با بیان اینکه در جرائم جنسی پاسخ های قانون سفید و سیاه است، گفت: پاسخ تعزیری قانون، یا اعدام یا شلاق است و به هیچ عنوان ایجاد مسئولیت نمی کند و به نظر می رسد که این بحث از قانون مجازات، متناسب با سایر بخشهای قانون پیش نرفته است و قانون گذاری مسئولانه نیست.

فرجی‌ها با تاکید بر اینکه رویکرد عدالت ترمیمی می تواند این خلاء قانونی را پر کند، افزود: بسیاری از پرونده های تجاوز به علت فریب  دادن در ازدواج است و در اکثر کشورها می گویند اگر رضایت به برقراری رابطه جنسی از طریق فریب باشد، تجاوز صورت گرفته و به نوعی جرم رخ داده است.

وی خطاب به جوانان هم گفت: تمامی جوانان به ویژه دختران در آستانه ازدواج بهتر است به این هشدار ها توجه کرده و فریب هر قول و قراری را قبل از ازدواج نخورند.

منبع: مهر

Photo: www.BillionPhotos.com/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌‌لو، پژوهش‌گر حقوقی

از یک نگاه می‌توان خشونت خانگی را پدیده‌ای دو طرفه دید که در یک طرف قربانی خشونت و در طرف دیگر مرتکب آن وجود دارد. برای مقابله با خشونت خانگی، هم‌چنان‌که لازم است قربانی را در نظر گرفت و سعی کرد خسارت‌های وارده جبران شوند، لازم است که مرتکب خشونت نیز مورد توجه قرار بگیرد و شخصیت و انگیزه‌اش بررسی شود. به عبارتی یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای پیش‌گیری از خشونت خانگی توجه و دقت به دلایل اعمال خشونت و اصلاح خشونت‌گر است.

تدابیر و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون نسبت به مرتکب خشونت خانگی نباید صرفا جنبه انتقام‌گیرنده داشته باشد بل‌که لازم است اصلاح مجرم و مرتکب خشونت نیز مد نظر قرار گیرد. از طرف دیگر برای ترمیم خسارت‌های قربانی و تضمین عدم تکرار خشونت علیه او، ضروری است علاوه بر مجازات‌های مقرر در قانون، تدابیر دیگری نیز پیش‌بینی شوند. به عنوان مثال چنان‌چه مردی همسر خود را چندین بار کتک زده و محکوم به مجازات شده است، نمی‌توان اجازه داد پس از مجازات مرد دوباره به خانه برگردد و این امکان را بیابد که همسرش را دوباره مورد ضرب و شتم قرار دهد. ضروری است امکان ارتکاب خشونت خانگی به حداقل ممکن برسد. هم‌چنین لازم است در مورد مرتکب خشونت خانگی نیز بررسی‌های لازم را به عمل آورده و با کشف دلایل و انگیزه‌های او برای ارتکاب خشونت، تدابیر اصلاحی متناسب با آن را پیش‌بینی کرد.

 به سخن دیگر در مواردی که خشونت خانگی جرم‌انگاری شده است، مجازات به سادگی نمی‌تواند با این پدیده مقابله کند بل‌که باید در کنار مجازات تدابیر دیگری نیز پیش‌بینی شوند که هم جنبه حمایتی نسبت به قربانی داشته باشند و هم جنبه اصلاحی نسبت به مرتکب. مجازات‌های تکمیلی نهادی در حقوق کیفری هستند که می‌توانند این امر را تا حدودی برآورده سازند. در این مطلب سعی کرده‌ام نقش مجازات‌های تکمیلی در مقابله با پدیده خشونت خانگی را بررسی کنم.

تعریف

مجازات‌های تکمیلی همان‌طور که از نامش پیداست نوعی مجازات هستند که در کنار مجازات اصلی، مرتکب به آن‌ها محکوم می‌شود. به عبارتی مجازات‌های تکمیلی فقط نسبت به کسانی اعمال می‌شود که مرتکب جرم شده‌اند. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ضوابط مربوط به مجازات‌های تکمیلی را مقرر کرده است: «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ‌شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید.» بنابراین باید توجه داشت که مجازات‌های تکمیلی در ایران صرفا در مورد جرایم مقرر در ماده اعمال می‌شود و صدور آن از اختیارات قاضی است و الزامی نیست. علاوه بر آن بر طبق تبصره ۱ ماده، مدت مجازات‌های تکمیلی حداکثر دو سال است.

انواع مجازات‌های تکمیلی

۱. دور کردن مرتکب از قربانی

یکی از انواع مجازات‌های تکمیلی، منع از اقامت در محل معین است. این نوع از مجازات تکمیلی، یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای پیش‌گیری از خشونت خانگی و تامین امنیت جانی قربانی است. معمولا مرتکبان خشونت خانگی رفتار خود را تکرار می‌کنند. احتمال تکرار خشونت خانگی ایجاب می‌کند که در مرحله اول قربانی و مرتکب از همدیگر دور شده و به مرتکب اجازه داده نشود که به محل زندگی قربانی آزادانه رفت و آمد کند. به عنوان مثال چنان‌چه مردی مرتبا همسر یا فرزندان خود را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و به دلیل این آزار و اذیت و ضرب و جرح محکوم به مجازات شده است، احتمال این‌که این مرد پس از اجرای مجازات دوباره خشونت خود را تکرار کند بسیار زیاد است. از همین رو در مواردی قاضی می‌تواند وی را تا دو سال از محل اقامت قربانیان دور کند و به استان و شهر دیگری بفرستد و یا این‌که مرتکب را برای مدتی از رفت و آمد به خانه‌ای که قربانی در آن‌جا سکونت دارد منع کند گرچه خانه خودش باشد. با این تدبیر، قربانی با اطمینان نسبی از امنیت جانی خود می‌تواند در فرصت مناسبی امکانات و شرایط لازم برای بازپروری خود را مهیا کند.

۲. منع از اشتغال به حرفه یا کار معین

این نوع از مجازات تکمیلی نیز می‌تواند در مقابله با خشونت خانگی موثر واقع شود. چنان‌چه شغل یا کار مرتکب به صورتی باشد که مرتکب را خشن و رفتار وی را نامناسب سازد، قاضی می‌تواند وی را از اشتغال به آن منع کند.

۳. منع از حمل سلاح

این نوع مجازات تکمیلی هم شاید بتواند نسبت به مرتکبان قربانیان خشونت خانگی قابل اعمال باشد. به عنوان مثال اگر مرتکب عضو نیروهای مسلح باشد و اجازه حمل سلاح داشته باشد و با سلاح خود عضوی از اعضای خانواده خود را مجروح کرده باشد، قاضی می‌تواند وی را از حمل سلاح منع کند زیرا احتمال استفاده مجدد سلاح برای ارتکاب خشونت وجود دارد.

۴. ممنوع‌الخروجی

در برخی موارد ممکن است فردی که به جرمی علیه عضو خانواده خود محکوم شده است پس از گذراندن محکومیت به دلایلی بخواهد کشور را ترک کند. به عنوان مثال مرد مرتکب خشونت خانگی ممکن است قصد داشته باشد فرزند مشترک را از کشور خارج کند و یا برای فرار از پرداخت مهریه از کشور خارج شود. در این موارد اگر قاضی تشخیص دهد خروج مرتکب از کشور پس از گذراندن محکومیت خللی به حقوق قربانی وارد می‌کند می‌تواند وی را حداکثر تا دو سال ممنوع‌الخروج کند.

۵. الزام به یادگیری حرفه یا شغل معین

اگر فقر یا بیکاری عاملی برای ارتکاب خشونت بوده است، قاضی می‌تواند مرتکب خشونت را به گذراندن دوره‌های کارآموزی برای یادگیری حرفه معینی محکوم کند.

۶. انتشار حکم

روشن شدن افکار عمومی و حقیقت امر، یکی از مواردی است که ممکن است برای قربانی یا جامعه دارای اهمیت باشد. به خصوص در مورد مواردی که در رسانه‌ها منعکس شده و جامعه انتظار دانستن حکم محکومیت را دارد. به عنوان مثال چندی پیش یک زن مشهدی و فرزندانش به شدت توسط شوهر خود مورد شکنجه قرار گرفته بودند. این امر در رسانه‌ها انعکاس فراوانی یافت و احساسات مردم جریحه‌دار شد. طبعا خیلی از افراد منتظر برخورد قانون با مرتکب و اطلاع از حکم نهایی دادگاه هستند. و یا در برخی از پرونده‌های خشونت خانگی از جمله «قتل ناموسی» مشاهده شده است که مرتکب نسبت به قربانی ادعای رابطه‌های نامشروع کرده و دلیل خشونت خود را این امر بیان دانسته حال آن‌که چنین ادعایی صحت نداشته است. در این گونه موارد انتشار حکم و اطلاع عموم از حقیقت ممکن است برای قربانی اهمیت داشته باشد و نوعی اعاده حیثیت محسوب شود. در چنین مواردی قاضی می‌تواند دستور به انتشار حکم دهد.

عکس: اعتماد ملی

محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری

خرید و فروش کودکان به هر دلیل و تحت هر عنوانی از مصادیق کودک آزاری محسوب می‌شود. اما ایا خرید وفروش کودکان در قوانین ایران جرم‌انگاری شده است؟ آیا فرزندخواندگی از طریق خرید کودک امکان‌پذیر است؟ تاکنون چه مقررات بین‌المللی برای منع خرید وفروش کودکان وضع شده است؟

آمنه و ناهید

در پرونده، اول ناهید که زنی میانسال است، می‌گوید: سی سال است که با همسرم پرویز ازدواج کرده‌ام اما در طی این سال‌ها بچه‌دار نشدم. دکتر‌ها از‌‌ همان ابتدا ایراد را از من دانسته‌اند ولی همسرم به جهت علاقه‌ای که به من دارد حاضر نشد برای داشتن فرزند، دوباره ازدواج کند و از آنجایی که همیشه امید به درمان من داشت سرپرستی کودکی را نیز به عهده نگرفت. اما اکنون که بعد از این همه سال از درمان من نا‌امید شده در فکر داشتن فرزند خوانده است، پرویز می‌گوید چنانچه سازمان بهزیستی یا دادگاه به هر دلیل با سرپرستی ما مخالفت کند، کودکی را می‌خریم و به عنوان فرزند خوانده سرپرستی می‌کنیم، ناهید ادامه می‌دهد: من هم دوست دارم کودکی بی‌پناه را سرپرستی کنم و احساس مادر بودن را درک و حس کنم اما نمی‌دانم اگر سازمان بهزیستی یا داگاه به هر دلیل با سرپرستی ما مخالفت کند ایا می‌توانیم با خرید کودکی از او سرپرستی کنیم؟ درواقع نمی‌دانم ایا خرید کودک به قصد فرزندخواندگی جرم است یا نه؟

در پرونده دوم آمنه زنی جوان در مورد مشکل خود چنین می‌گوید: پنج فرزند دارم که آخرین آن‌ها دختری دو ساله است. شوهرم بیکار و از همه بد‌تر به شدت اعتیاد دارد، برای همین مجبورم برای تامین هزینه زندگی در خانه‌های مردم کارگری کنم اما درآمد من جواب هزینه زندگی را نمی‌دهد برای همین همیشه تحت فشار اقتصادی هستیم در این میان شوهرم خرج اعتیادش را از من می‌خواهد و وقتی با مخالفت من روبرو می‌شود پیشنهاد فروش دختر دو ساله‌مان را می‌دهد. او می‌گوید فرزند خودم است و اختیارش را دارم، با فروش دخترمان به یک خانواده پولدار هم وضع مالی ما خوب می‌شود هم دخترمان خوشبخت می‌شود، و هم دل خانواده بدون فرزندی را شاد می‌کنیم. آمنه ادامه می‌دهد: من نمی‌دانم شوهرم آیا واقعا قصد فروش دخترمان را دارد یا می‌خواهد مرا اذیت و آزار کند ولی از وقتی که چنین پیشنهادی را از زبان شوهرم شنیدم سعی می‌کنم او را با دخترم تنها نگذارم، اما پرسش اصلی من این است که ایا پدر یا مادر به صرف به اینکه فرزند متعلق به آنهاست می‌توانند کودک خود را بفروش برسانند؟ در واقع آیا قانون اجازه فروش فرزند را به والدین می‌دهد؟

قانون در ایران چه می‌گوید؟

طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف والدین است همچنین در ماده ۱۱۷۵ این قانون نیزمقرر گردیده طفل را نمی‌توان از والدین ویا از پدرو یا مادری که حضانت با اوست گرفت. مگردرصورت وجودعلت قانونی. بنابراین طبق قانون مدنی والدین نمی‌توانند از سرپرستی فرزند خود سرباز بزنند همچنین هیچ فرد یا مرجعی نیز نمی‌تواند فرزند را از والدین خود جدا کند مگر به علت قانونی، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی از جمله علل قانونی است که به حکم قانون فرزند از یکی از والدین یا از هر دو آن‌ها جدا شود. بر اساس این ماده: «هر‌گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطرباشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»

بنابراین از آنجا که مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی والدین مکلف و ملزم به نگاهداری و سرپرستی فرزند خود هستند چنانچه پدر و مادر یا یکی از آن‌ها فرزند خود را بفروشد، طبق قانون مرتکب جرم شده و تعقیب کیفری و مجازات قانونی در پی خواهد داشت. در این خصوص ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ می‌گوید: «هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی وبه کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قاچاق، ممنوع ومرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان ویا به جزای نقدی از یک میلیون تا دو میلیون تومان، محکوم خواهد شد.»

 البته به غیر از پدر یا مادر به عنوان فروشنده فرزند، خریدار کودک نیز به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. در اعمال این مجازات قصد و نیت فروشنده و خریدارکودک مهم نست. در واقع پدر یا مادر نمی‌توانند به بهانه فقر اقتصادی یا عوامل دیگر از جمله خشنود نمودن خانواده‌ای بدون فرزند، دست به فروش فرزند خود بزند همچنین خریدار نیز نمی‌تواند به بهانه فرزنددار شدن یا خوشبخت کردن فرزند دیگری اقدام به خرید کودک نماید. به همین جهت فرزندخواندگی از طریق خرید کودکان امکان پذیر نیست زیرا فرزندخواندگی تابع مقررات خاص خود است و تنها از طریق اجرای این مقررات از جمله معرفی سازمان بهزیستی و حکم دادگاه امکان‌پذیر است.

نظر متفاوت گروهی از حقوق‌دانان در ایران

البته اقلیتی از حقوقدانان صرف خرید وفروش کودکان را مشمول ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱ نمی‌دانند. این گروه از حقوقدانان قید «به منظور ارتکاب واعمال خلاف» در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان را به هر چهار عبارت «خرید، فروش، بهره کشی وبه کارگیری کودکان» در این ماده، معطوف می‌دانند وعقیده دارند که خرید وفروش کودک وقتی مشمول این ماده می‌شود که به قصد این انجام شود که کودک خریداری شده برای ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق مواد مخدر صورت گیرد.

با این حال نظر این گروه از حقوقدانان از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه مردود اعلام شده زیرا این مرجع با صدور نظریه مشورتی دراین خصوص معتقد است خرید وفروش کودک بطور مستقل وحتی اگر به قصد به کارگیری او برای اعمال خلاف هم نباشد جرم است. اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه[۱] در این خصوص می‌گوید: «منظور قانون‌گذار از وضع وتصویب ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱ این است که خرید، فروش وبهره‌کشی کودکان هرکدام به تنهایی از عناوین مجرمانه مستقلی هستند و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب خلاف مثل قاچاق نیز عنوان مجرمانه مستقلی از دیگر عناوین مذکور در این ماده ازقانون فوق‌الذکر است. لذا صرف خرید وفروش اطفال به هر منظوری از نظر قانون‌گذار جرم تلقی شده است.»

در همین حال از آنجا که نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه برای محاکم لازم الاتباع نیست و در واقع پذیرش این نظریات و اجرای ان از سوی محاکم اجباری نیست بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱ در خصوص خرید و فروش کودکان یا تصویب ماده قانونی دیگری در این خصوص به دو دلیل اساسی ضروری است. اول اینکه به دلیل اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی واصل تفسیر به نفع متهم با توجه به ابهام موجود در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان، احتمال عدم مجازات متهمین اقدام به خرید وفروش وجود دارد و دوم اینکه مجازات تعیین شده درماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان تناسبی با شدت جرم مذکور ندارد، زیرا میزان مجازات باید به نحوی باشد که وقتی متهم آن را با نفع حاصل از ارتکاب جرم می‌سنجد میزان مجازات را آنقدر شدید بداند که این باعث پیشگیری وبازدارندگی شود. (اصل موازنه مجازات با جرم ارتکابی) اما دروضعیت فعلی، مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان تناسبی با اهمیت جرم خردید و فروش کودکان ندارد.

قوانین بین‌المللی و خرید وفروش کودکان

منع خرید وفروش کودکان با هر دلیل یا عنوان درقوانین متعدد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. از ان جمله عبارت‌اند از :

• قرارداد تکمیلی منع بردگی وبرده فروشی وعملیات دستگاههای مشابه بردگی مصوب۱۹۵۶،
• پیمان نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۹
• پروتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک درباره «خرید وفروش کودکان، خود فروشی کودکان وهرزه نگاری کودکان» مصوب سال ۲۰۰۰ اشاره کرد.

 طبق الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک کشورهای عضو، خرید وفروش کودکان، خودفروشی کودکان وهرزه‌نگاری کودکان را آنگونه که دراین پروتکل آمده است منع خواهند کرد. در این پروتکل منظور از خرید وفروش کودکان، هرگونه اقدام یا معامله‌ای است که فردی یا گروهی از افراد، کودکی را در ازای مبلغی و یا سایر مسایل به دیگری منتقل می‌کند.

علاوه بر این موارد، ضرورت ارائه مراقبت ویژه برای کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو مورخ ۱۹۲۴ ودراعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر ۱۹۵۹ همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر ودر میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی وسیاسی (به ویژه مواد ۲۳و۲۴) ودرمیثاق بین الملی مربوط به حقوق اقتصادی واجتماعی وفرهنگی (به ویژه ماده ۱۰) ودراساسنامه‌ها واسناد سازمان‌های تخصصی وسازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان نیز به رسمیت شناخته شده است.

منابع :

۱- قانون مدنی

۲- قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱

۳- دکتر ناصر کاتوزیان – حقوق خانواده – جلد دوم

۴- مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات کیفری از انتشارات معاونت حقوقی وتوسعه قوه قضائیه

۵- کتابچه «پیمان نامه حقوق کودک ودو پروتکل الحاقی به آن » انتشارات یونیسیف درایران

[۱] در نظریه مشورتی شماره۲۱۹۷/۷ -۱/۴/۱۳۸۴