قانون مجازات اسلامی

تیر

۲۸

۱۳۹۸

قربانیان خشم و ناموس

تیر ۲۸ ۱۳۹۸

خشونت خانگی و اجتماع

۰

prss, زن‌کشی, فهیمه خضرحیدری, قانون مجازات اسلامی, قتل ناموسی

Photo: vampy1/depositphotos.com

فهیه خضرحیدری

واژه زن‌کشی یا femicide سال‌هاست وارد ادبیات سازمان ملل و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر شده است. همه موارد زن‌کشی الزاما با قتل‌های ناموسی یکی نیستند؛ اگرچه محور این قتل‌ها جنسیت است اما آنچه قتل‌های موسوم به ناموسی را از سایر انواع زن‌کشی متمایز می‌کند، هسته مرکزی تفکری است که زن را ناموس مرد و مرد را موجودی غیرتمند به حساب می‌آورد.

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به مرد اجازه می‌دهد در صورت مشاهده همسر خود در حال «زنا» با مردی دیگر او را بکشد و مطمئن باشد که قصاص هم نمی‌شود. به این ترتیب مرد مجوز خشونت خانگی و قتل همسر خود را می‌گیرد و مجازات هم نمی‌شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

البته اگر تراژدی همسرکشی برعکس باشد، مجازات قصاص قطعی است. بر این اساس اگر زنی شوهر خود را بکشد، قطعا قصاص خواهد شد.

زن بر اساس این قوانین در صورت خیانت یا آنچه در عرف اسلامی «زنا» خوانده می‌شود، مهدورالدم است.

با این حال حتا چنین قانون نابرابر و ای بسا زن‌ستیزی هم که رسما مجوز اعمال خشونت خانگی را به مرد می‌دهد، همچنان مرد را مرجع صالح تشخیص مهدورالدم بودن زن قرار نداده است. بسیاری از وکلای پرونده‌های جنایی خانوادگی بر این نکته تاکید می‌کنند که مرجع تشخیص مهدورالدم بودن زن در این موارد قاضی دادگاه است نه مرد!

قتل ناموسی در ایران

با این همه قتل‌های موسوم به ناموسی در ایران بخش قابل توجهی از پرونده‌های جنایی را تشکیل می‌دهند. استان‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل به ترتیب بیشترین قتل ‌های ناموسی را به نام خود ثبت کرده‌اند و هیچ یک از موارد قتل‌های موسوم به ناموسی بی‌ارتباط با تسلط فرهنگ و قواعد مردسالارانه، ساختارهای ناکارآمد مذهبی و اخلاقی و محدودیت حضور زنان در جامعه نبوده‌اند.

در بسیاری از موارد، جنایت ناموسی تنها به دلیل خودداری زن از تن دادن به ازدواجی اجباری صورت گرفته.

قتل ناموسی اما از جمله مواردی است که نه فقط شوهران که پدران، برادران، پدربزرگ‌ها و گاه حتا پسرعموها به آن اقدام می‌کنند.

در برخی بافت‌های فرهنگی و جغرافیایی ایران، عناصر ذکور خانواده ممکن است دست به قتل زنی از اعضای خانواده بزنند که قربانی تجاوز جنسی شده؛ چون تلقی رایج این است که قربانی تجاوز «ناموس» خانواده را بر باد داده است.

در همین فضا، گاه پرونده قتل ناموسی تنها به دلیل تقاضای طلاق یک زن از شوهر معتاد و بیکار و خشن باز شده است. در این شرایط حتا ممکن است پدر یا برادران زن، برای جلوگیری از طلاق و «حفظ آبروی خود» او را به قتل برسانند.

آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد قتل‌های موسوم به ناموسی اغلب در جوامع تندروی مذهبی و عمدتا اسلامی به ثبت رسیده‌اند؛ از غرب و جنوب آسیا گرفته تا شمال آفریقا.

قاتل ۲/۳ زنانی که در سراسر جهان به دلایل «ناموسی» کشته شده ‌اند، مردی بوده که در یک خانه و خانواده با آنها زندگی می‌کرده: پدر، برادر، همسر ….

اینجاست که فعالان حقوق بشر برای هر چه کم و کم‌رنگ‌تر شدن نقش هر گونه مذهبی در تدوین و تنظیم قوانین کشورها می‌کوشند. ای بسا قوانین دین‌زدایی‌ شده، حقوق برابرتری برای زنان و مردان در کانون خانواده فراهم کنند و خانه به جای امن‌تری بدل شود، چیزی که تجربه کشورهای توسعه‌یافته هم آن را به اثبات رسانده است.

خشم عمومی، از خانه تا خیابان و از خیابان تا خانه

چندان روشن نیست خشم و عصبانیت و درگیری‌های ناشی از آن از خانه‌هاست که به خیابان‌ها می‌رود یا برعکس، از خیابان‌های شهر است که تا خانه‌های شهروندان امتداد پیدا می‌کند. هرچه هست به گفته عضو هیئت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تنها در شهر تهران هر روز ۲۲۳ نزاع خیابانی رخ می‌دهد. از سوی دیگر گزارش سالانه سازمان ملل متحد در رتبه‌بندی کشورها از نظر میزان شادمانی شهروندان، ایران را از میان ۱۵۶ کشور در جایگاه ۱۰۶ قرار می‌دهد.

از قتل در صف چای نذری بر سر این که چه کسی اول چای بگیرد گرفته تا قتل طلب‌کار و بدهکار، صفحات حوادث روزنامه‌های ایران پر است از ماجرای شهروندانی که از مدیریت خشم خود ناتوانند.

تنها در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۵۰۰ هزار پرونده نزاع به پزشکی قانونی ارجاع داده شده است.

مؤسسه گالوپ هم مردم ایران را عصبانی‌ترین جمعیت جهان نامیده و بر اساس برخی از گزارش‌ها ایران رتبه اول خشونت اجتماعی در دنیا را دارد.

شاید خشونتی که پشت درهای بسته خانه‌ها علیه اعضای ضعیف‌تر، وابسته‌تر یا متفاوت‌تر خانواده رخ می‌دهد هم دنباله همین خشونت و درگیری در خیابان‌های شهر باشد. خشونتی جاری و مستمر زیر پوست شهر که اگرچه در سال‌های گذشته بیشتر درباره‌ آن صحبت شده اما هنوز نقشه‌، طرح و برنامه‌ای برای تغییر آن در کار نیست.

جایی برای رفتن، پناهی خارج از خانه

خشونت‌های خانگی در ایران در سال‌های گذشته چنان روند رو به رشدی را نشان داده‌‌اند که به گفته رییس اورژانس اجتماعی کشور این روزها دیگر در شهرهای کوچک با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر هم ضرورت راه‌اندازی اورژانس اجتماعی حس می‌شود.

حدود ۱۹ سال است که اورژانس اجتماعی کشور با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کمک به حل آسیب‌های موجود راه‌اندازی شده اما به گفته مسئولان این نهاد، هنوز ۷۰ درصد مردم از خدمات اورژانس اجتماعی کشور خبر ندارند.

همزمان خانه‌های امن مرتبط با مراکز اورژانس اجتماعی هم در بعضی شهرها راه‌اندازی شده است؛ ۲۲ خانه امنی که برای مثال در سال گذشته هزار و ۶۰۰ زن و کودک آسیب‌دیده از خشونت‌های خانگی را پناه داده ‌اند. عددی که البته در برابر حجم خشونت خانگی موجود در خانواده‌های ایرانی، بسیار اندک است.

گسترش خانه‌های امن اما از جمله راه‌کارهایی است که می‌تواند در کاهش خشونت خانگی در ایران نقش داشته باشد. در بسیاری از موارد قربانی خشونت خانگی جایی و پناهی برای گریختن ندارد. در بسیاری از موارد همسرکشی/زن‌کشی وقتی صورت گرفته که زن بارها و بارها پیش از آن مورد آزار فیزیکی همسر خود قرار گرفته اما راه به جایی نداشته است.

بیشتر بخوانید:

«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)

چرا قتل‌های ناموسی در قلب کشورهای توسعه یافته هم رخ می‌دهند؟

خشونت ناموسی، خشونت خانگی قانونی در ایران (بخش اول)

آنچه از گزارش‌های بین‌المللی و مطالعات سازمان ملل متحد برمی‌آید این است که نه یک یا دو عامل، بلکه مجموعه‌ای از عوامل متعدد و متنوع در حل بحران خشونت خانگی و همسر‌کشی مؤثرند.

اینجاست که برای امن شدن خانه‌ها، هم همکاری پلیس و ضابط قضایی لازم است، هم همکاری نهاد قانون‌گذاری و نمایندگانی که قوانین مدنی و خانواده را رقم می‌زنند و هم نهادهای مدنی و اجتماعی و بهداشتی و فرهنگی-آموزشی که می‌توانند مددکارِ زنان آسیب‌دیده و حتا مردان خشونت‌گر باشند.

گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان ملل از قتل‌های جنسیت‌محور در خانواده‌ها نشان می‌دهد بدون درگیر کردن مردان در فرآیند خشونت‌زدایی از خانه‌ها و همچنین بدون توجه به آگاه‌سازی و آموزش آنها، نمی‌‌توان تغییر چندانی در وضعیت خشونت در خانه‌ها ایجاد کرد.

ای بسا بدون آگاه‌سازی زنان درباره آنچه تحت عنوان خشونت در خانه‌ها تحمل می‌کنند هم نتوان خانه‌ را به جایی امن‌تر برای آنان بدل کرد.

تغییر ویژگی‌هایی مثل سلطه‌پذیری، وابستگی اقتصادی و دیدگاه‌های مردسالار که در باورهای بسیاری از زنان هم بازتولید می‌شود، از جمله راه‌کارهایی است که شاید بتواند زندگی زنان را تغییر دهد و خانه را از ناامن‌ترین جای جهان برای آنان، به کانون امن زندگیشان بدل کند.

خرداد

۱۵

۱۳۹۸

ازدواج بر اساس قوانین ایران: زندانی برای زنان

خرداد ۱۵ ۱۳۹۸

این سو و آن سو خبر

۰

ازدواج, قانون مجازات اسلامی, قوانین ایران, نابرابری جنسیتی

Photo: /www.aasoo.org

مریم حسین‌خواه

«همه چیز از آن امضا شروع شد. یک دفتر بزرگ گذاشتند جلوی من و گفتند امضا کن. من هم امضا کردم. مثل همه‌ی دیگرانی که می‌شناختم و قبل از من آن را امضا کرده بودند. چه می‌دانستم که این امضا یعنی چی. انگار هیچ‌‌کس نمی‌داند، وگرنه چطور می‌شود آدم بالغ و عاقل، به اختیار خودش سندی امضا کند که اجازه‌ی عبور و مرورش را بدهد دست یکی دیگر و اگر با همان آدم صاحبِ‌ اجازه همخوابگی نکند، نان شب هم به او ندهند. چطور می‌شود آدم با اراده‌ی خودش امضا بدهد که از فردا کارکردنش در خارج از خانه مشروط به اجازه‌ی دیگری باشد و مجبور باشد به زندگی کردن در هرجایی که آن دیگری صلاح بداند. این‌‌ها همه به کنار، آدم چطور می‌تواند سندی را امضا کند که بر اساس آن هیچ حقی بر بچه‌اش نداشته باشد و فقط با شروط دشواری ‌بتواند تا هفت سالگی او را نگه‌ دارد؟

ترسناک‌تر از همه‌ این‌که با امضای این سند، وارد قراردادی می‌شوی که خارج شدن از آن خیلی سخت است و در واقع حق چندانی برای خروج از آن نداری. اما طرف دیگر هروقت بخواهد می‌تواند از این قرارداد خارج شود. اگر هم بخواهد، می‌تواند خارج نشود، و با هرچندنفر دیگر که دلش خواست همین قرارداد را امضا کند و هم‌زمان صاحب‌اختیارِ همه‌ی آنها هم باشد.

من چطور می‌توانم از این قرارداد خارج شوم؟ به سختی. این‌قدر سخت که گاه بیشتر شبیه محال است. مثلاً این‌که بارها و بارها از طرفِ قراردادم کتک بخورم، آن‌قدر که قاضی باور کند دیگر نمی‌توانم تحمل کنم. یا این‌که طرف معتاد شود و من بارها مجبورش کنم ترک کند، و او هم‌چنان معتاد بماند، و قاضی باور کند که اعتیادش زندگی من را مختل کرده است. یا این‌که خودش رفته باشد و خرج زندگی‌ام را قطع کرده باشد. تازه بعد از همه‌ی این بلاها باید شانس بیاورم که بتوانم امضایم را پس بگیرم و دوباره آزاد شوم.»

این‌ها، روایت یک زن ایرانی است که براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، سند ازدواج را امضا کرده و تازه فهمیده که از نگاه قوانین کشورش چه جایگاهی به عنوان همسر دارد.

در نگاه اول، این روایت شاید بدبینانه یا غیرواقعی و حتی یک‌سویه به نظر بیاید. اما نگاهی به مواد قانونی درباره‌ی ازدواج در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ازدواج بر اساس قوانین کنونی در ایران، می‌تواند زندانی باشد که با امضای عقدنامه درهایش به روی زن قفل می‌شود و کرامت و شأن انسانی زن و مرد را زیر سؤال می‌برد.

سن ازدواج، و شرط رضایت دولت و ولی

براساس قوانین فعلیِ ایران، دختربچه‌ها را می‌توان از ۱۳ سالگی به خانه‌ی شوهر فرستاد. این قانون، ازدواجِ دختربچه‌های زیر ۱۳ سال را نیز با اجازه‌ی ولی (یعنی پدر و جد پدری) و تشخیص قاضی دادگاه بلامانع دانسته است.[۱]

مشکل فقط سن پایین ازدواج نیست و اگر یک زن ۴۰ ساله هم باشد تا وقتی که باکره است برای ازدواج نیازمند رضایت پدر و جد پدری‌ست.[۲] و اگر باکره نباشد و پیش از ازدواج رابطه‌ی جنسی داشته باشد، قانون دیگری را نقض کرده‌ است و مجرم‌ شناخته می‌شود. علاوه بر همه‌ی این‌ها اگر یک زن مسلمان عاشقِ مردی غیرمسلمان شود اجازه‌ی ازدواج با او را ندارد[۳] و برای ازدواج با مردی خارجی هم باید از دولت اجازه بگیرد.[۴] اما هیچ‌کدام از این محدودیت‌هایی که به دلیل بکارت و مذهب و ملیت برای زنان وضع شده، در مورد مردان صادق نیست و آنها آزادند که بدون کسب اجازه از پدر و جد پدری و دولت با هرزنی که خواستند ازدواج کنند.

زن باید ریاست شوهرش را قبول کند

فارغ از این‌که ازدواج در چه سنی صورت می‌گیرد، طبقِ قانون رئیسِ خانواده مرد است.[۵] بر مبنای همین ریاستْ زن «باید» در محلی که شوهر «تعیین می‌کند» زندگی کند[۶] و تنها استثنا وقتی است که زن بتواند در دادگاه ثابت کند که جان، مال یا شرافتش در خانه‌ی شوهر، در خطر قرار دارد.[۷]

حق سرپرستی کودکان حتی در صورت فوت پدر و جد پدری یا عدم صلاحیت‌شان نیز به مادر واگذار نمی‌شود و مادر حداکثر می‌تواند با اجازه‌ی اداره‌ی سرپرستی که زیر نظر دادستان است، فقط قیم کودکانش باشد.

اشتغال زن هم مشروط به اجازه‌ی رئیس خانواده است و شوهر می‌تواند به بهانه‌هایی مثل این‌که کار زن برخلاف «مصالح خانوادگی» یا «حیثیت» او یا همسرش است، مانع اشتغال زنش شود.[۸] قانون، صدور گذرنامه برای زن را هم منوط به اجازه‌ی شوهرش کرده و این بار حتی آوردن دلیل هم لازم نیست و مرد می‌تواند بدون هیچ بهانه‌‌ای مانع از صدور گذرنامه برای همسرش و سفر او به خارج از کشور شود.[۹]

بی‌حقی مادران، بندی محکم بر پای زنان

پای بچه که به وسط بیاید کار سخت‌تر هم می‌شود. مادر عملاً هیچ حقی بر فرزند ندارد و حتی نمی‌تواند تابعیت ایرانی خود را به فرزندش بدهد. اگرچه قوانین مربوط به حضانت در سال‌های اخیر تغییرات مثبتی کرده __ و پس از جدایی حضانت فرزندان تا هفت‌ سالگی با مادر است و پس از آن دادگاه می‌تواند با توجه به مصلحت کودک تصمیم بگیرد __ اما سرپرستی کودک (ولایت) حق بلامنازع و غیر قابل واگذاری پدر و جد پدری است. به این معنا که حتی اگر حضانت کودک با مادرش باشد، او نمی‌تواند اجازه‌ی عمل جراحی فرزندش را بدهد و اجازه دست پدر و جد پدری است. مادر حتی اجازه‌ی‌ اداره‌ی امور مالی فرزندش همچون بازکردن حساب بانکی (بجز حساب قرض‎الحسنه) و برداشت از آن را برایش ندارد، حتی اگر از اموال خودش برای کودکش خانه‌ای خریده باشد، پدر می‌تواند هرگاه خواست خانه را بفروشد. افزون بر همه‌ی اینها اگر شوهر یا پدرشوهرش، فرزندش را بکشند از قصاص معاف هستند.[۱۰]

حق سرپرستی کودکان حتی در صورت فوت پدر و جد پدری یا عدم صلاحیت‌شان نیز به مادر واگذار نمی‌شود و مادر حداکثر می‌تواند با اجازه‌ی اداره‌ی سرپرستی که زیر نظر دادستان است، فقط قیم کودکانش باشد. در موقع طلاق هم سرنوشت فرزندان مشترک و بی‌حقی مادر بر کودکانش یکی از بندهای محکم بر پای زنان است.

با وجود تسهیل قوانین حضانت به نفع زن، این حضانت تا وقتی به زن داده می‌شود که او با هیچ مرد دیگری رابطه نداشته باشد. بر اساس قانون به محضِ ازدواج مجدد حضانت مادر باطل می‌شود و به پدر واگذار می‌شود.[۱۱] شوهر سابق همچنین می‌تواند با دست‌آویز کردن مواردی همچون فساد اخلاقی به دلیل داشتن دوست‌پسر یا روابط خارج از ازدواج حضانت مادر را سلب کند.[۱۲]

تعدد زوجات برای مرد، قتل ناموسی برای زن

برای مردان اما نه تنها ازدواج مجدد مانعی برای حضانت فرزندان‌شان نیست، بلکه حتی در زمان زندگی مشترک نیز می‌توانند دوباره و چندباره ازدواج کنند و هم‌زمان چهار زن را به عقد دائم خودشان دربیاورند. اگر هم قصدشان خوش‌گذرانی موقت و گرفتن معشوقه باشد که اصلاً محدودیتی برای‌شان وضع نشده و می‌توانند هرتعداد زنی را که بخواهند به عقد موقت یک ساعته تا ۹۹ ساله‌ی خودشان دربیاورند. زن اما نه تنها چنین حقی را ندارد بلکه قانون به مرد اجازه داده که اگر زنش را در حال رابطه‌ی جنسی با مردی دیگر ببیند، او را به قتل برساند، و نه تنها از قصاص بلکه حتی از پرداخت دیه به خانواده‌ی زن هم معاف باشد.[۱۳] به این ترتیب قانون با مشروع دانستن حق شوهر برای قتل زن به‌ دلیل رابطه‌ی‌ جنسی با دیگری، مجوز قتل‌های ناموسی را به مردان می‌دهد.

نفقه و مهریه، پول در قبال رابطه‌ی جنسی

در عوض همه‌ی این آزادی‌ها و اختیاراتی که از زن به محض امضای قرارداد ازدواج سلب می‌شود و کرامت انسانی او که با قوانینی همچون چند همسری مردان و بی‌حقی در سرنوشت فرزندانش نقض می‌شود، چه چیزی نصیب او می‌شود: نفقه و مهریه. دو حقی که برخی مدافعان قانونِ فعلی معتقدند زن ایرانی به دلیل برخورداری از آنها شرایطی آسان‌تر و بهتر از شوهرش دارد و باید قدردان این وضعیت باشد.

بر اساس قانون، شوهر موظف است که «همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی» را تأمین کند و حتی در صورتی که زن عادت یا نیاز به داشتن خدمتکار دارد هزینه‌های آن را هم بپردازد.[۱۴] زن هم هیچ وظیفه‌ی قانونی در قبال مشارکت در این هزینه‌ها ندارد و اگر شوهر از پرداخت نفقه امتناع کند، زن می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و یا حتی این موضوع را به عنوان یکی از دلایلش برای درخواست طلاق مطرح کند.

اما پرداخت این نفقه، یک شرط مهم و اساسی دارد: رابطه‌ی جنسی. بر اساس قانون، زن موظف است هروقت که شوهرش بخواهد آماده‌ی همبستری با او باشد و اگر بدون داشتن «عذر شرعی» از رابطه‌ی جنسی امتناع کند، بنا بر قانون «مستحق نفقه نخواهدبود».[۱۵] آنچه در این میان نادیده گرفته شده، کرامت و شأن انسانی زن است که تأمین مسکن، غذا و احتیاجات ضروری‌اش مشروط به برقراری رابطه‌ی جنسی شده است.

پرداخت این نفقه، یک شرط مهم و اساسی دارد: رابطه‌ی جنسی. بر اساس قانون، زن موظف است هروقت که شوهرش بخواهد آماده‌ی همبستری با او باشد و اگر بدون داشتن «عذر شرعی» از رابطه‌ی جنسی امتناع کند، بنا بر قانون «مستحق نفقه نخواهدبود».

از دیدگاه مدافعان شرایط فعلیِ زنان، مهریه امتیاز دیگری است که در بدو ازدواج به زنان داده می‌شود. اما مهریه نیز همچون نفقه به رابطه‌ی جنسی گره خورده و بهایی برای همبستری است. به گونه‌ای که اگر زن و شوهر قبل از رابطه‌ی جنسی از هم طلاق بگیرند شوهر فقط موظف به پرداخت نیمی از مهریه است، همچنین زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه‌اش از برقراری رابطه‌ی جنسی خودداری کند. به دلیل چنین قوانینی است که بسیاری از زنان مهریه را به معنای قیمت‌گذاری روی خود می‌‌دانند و مخالف آن هستند. از سوی دیگر اما برخی معتقدند در نبود قوانینی همچون تقسیم برابر اموال پس از طلاق، مهریه می‌تواند تضمینی برای آینده‌ی مالی زن باشد. برخی دیگر نیز می‌گویند در شرایطی که زنان حق برابری برای طلاق و حضانت فرزندان‌شان ندارند، مهریه مثل اهرم فشاری برای گرفتن این حقوق است و در موقع اختلاف با به اجرا گذاشتن یا بخشیدن مهریه، می‌توان مرد را مجبور به توافق بر سر طلاق و حضانت کرد.

این اهرم فشار اما مدت‌ها است که کارایی‌اش را از دست داده است. بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ فقط مهریه‌ای که تا ۱۱۰ سکه تمام طلای «بهار آزادی» یا معادل آن باشد، قابلیت آن را دارد که همچون یک بدهی مالی پیگیری شود. اگر مهریه بیشتر از این باشد و مرد بگوید که توانایی مالی پرداختش را ندارد، پیگیری حقوقی انجام نمی‌شود، مگر آنکه زن بتواند توانایی مالی شوهرش در پرداخت آن را اثبات کند.[۱۶] از سوی دیگر مرد می‌تواند با واگذار کردن صوری اموالش به دیگران و درخواست اعسار به معنای ناتوانی از پرداخت، مانع پیگیری قضایی شود. یا اینکه مهریه را به شکل اقساط بلند مدت پرداخت کند و کارایی آن را چه به عنوان حمایت مالی و چه به عنوان ابزاری برای تسهیل طلاق و حضانت از بین ببرد. دستور اخیر رئیس قوه قضاییه به منع بازداشت مردانی که ادعا می‌کنند توانایی پرداخت مهریه را ندارند، تیر خلاص بر اندک کارایی مهریه در جبران بی‌حقی زنان بود.

قفلی که به آسانی باز نمی‌شود

در چنین شرایطی و با در نظر داشتن آمار بالای خشونت خانگی علیه زنان و این‌که هیچ قانونی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده و علیه شوهران پرخاشگر در ایران وجود ندارد، زن چطور می‌تواند از این قرارداد ازدواج بیرون بیاید؟ اگر شوهر راضی به طلاق نشود، تنها راه پیش رو پوشیدن کفش آهنین برای مراجعه به دادگاه و قانع کردن قضات است. مرد می‌تواند به آسانی زنش را طلاق دهد اما زن باید ثابت کند که در شرایط «عسر و حرج» به سر می‌برد و ادامه‌ی این زندگی برای او ممکن نیست. اگرچه مواردی همچون ضرب و شتم و سوء‌رفتارِ مستمر شوهر، اعتیاد، ترک زندگی از سوی مرد، محکومیت به حبس‌ طولانی و ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج به عنوان نمونه‌های عسر و حرج عنوان شده، اما اثبات آنها در دادگاه‌هایی با قضات مردی که اغلب تفکر سنتی و مردسالارانه دارند، آسان نیست و گاه سال‌ها به طول می‌انجامد.

این، شرح مختصری از زندانی بود که زنان با ازدواج بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران گرفتار آن می‌شوند. صدالبته که بسیاری از زنان و مردان ایرانی خود را پایبند به این قوانین نمی‌دانند و ازدواج‌شان را بر مبنای مهر و احترام دو سویه به پیش می‌برند. بسیاری دیگر نیز با کنار گذاشتن قوانین مهریه و نفقه و اضافه کردن شروط ضمن عقدی برای تضمین برابری حق زن در طلاق و حضانت و سفر و اشتغال و محل سکونت، بر اساس شرایطی که آن را عادلانه می‌دانند ازدواج می‌کنند. با این حال، تعهدات ثبت‌نشده‌ی انسانی و شرایط ضمن عقدی که عمومیت ندارند، نمی‌توانند جایگزین قوانین برابر خانواده برای تضمین حق و کرامت انسانی زنان و مردان باشند.

[۱] ماده ۱۰۴۱، قانون مدنی: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

[۲] ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهرکند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می‌تواند اجازه‌ی نکاح را صادر نماید.»

[۳] ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی: «نکاح مسلمه باغیرمسلم جایز نیست.»

[۴] ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: «ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانعِ قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است.»

[۵] ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.»

[۶] ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن‌که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

[۷] ماده ۱۱۵ قانون مدنی: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.»

[۸] ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

[۹] بند ۳، ماده ۱۸، قانون گذرنامه : «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:
۳ـ زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که ‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی ‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.»

[۱۰] ماده ۳۰۱، قانون مجازات اسلامی.

[۱۱] ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.»

[۱۲] بند ۲، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه‌ی قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:…۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.»

[۱۳] بند ث، ماده ۳۰۲، قانون مجازات اسلامی.

[۱۴] ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه‌ی نقصان یا مرض.»

[۱۵] ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

[۱۶] ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه‌ی تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده‌ی دو قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.»

منبع: آسو

اردیبهشت

۲۱

۱۳۹۷

قتل مجاز و قانونی

اردیبهشت ۲۱ ۱۳۹۷

خشونت خانگی و حقوق

۰

اسفندیار کیانی, انتفام جویی, خشونت خانگی, قانون مجازات اسلامی

Photo: eabff/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

بررسی ماده‌ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

در مورد ماده‌ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به قتل در فراش مشهور است، چه در متن‌های فقهی و چه در متن‌های حقوقی بسیار نوشته شده ‌است. در این نوشته قصد ما براین است که به جنبه‌هایی از این ماده که کمتر بررسی شده، بپردازیم. متن این ماده می‌گوید: »هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است. «

درباره پیشینه‌ حقوقی و فقهی این ماده می‌توان گفت که ماده‌ یادشده گمان می‌رود از ترجمه‌ بخشی از ماده ۳۲۴ قانون مجازات فرانسه، مصوب ۱۸۱۰، الهام گرفته‌ که بیان میداشت: …» در صورتی که مردی همسر خود را درخانه مشترک زوجیت درحال زنا مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد«. به لحاظ فقهی هم شاید تنها منبع مورد اعتماد برای این ماده را بتوان در آرای شهید اول در کتاب دروس یافت.

از نویسنده بیشتر بخوانید:

شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)

یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی

چگونه می‌توان از سد شورای نگهبان عبور کرد؟

مهم‌ترین مساله درباره این ماده لحن تجویزگر آن در خصوص عمل قتل است. در قانون مجازات فرانسه مشاهده‌ همسر در خانه‌ مشترک در هنگام انجام عمل زنا از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می‌آمد و در نتیجه مرتکب می‌توانست از مجازات معاف شود. اما ماده‌ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ایران با بیانی متفاوت در واقع مجوز انجام قتل را صادر می‌کند، و از منظر اصول قانونگذاری جزایی دارای اشکال جدی ا‌‌ست. با توجه به اینکه خانه نباید جایی برای کینه و خشونت‌ورزی شود، اما لحن قانونگذار در این ماده میتواند زمینه‌ساز انجام خشونت شود. شاید اگر قانونگذار انجام قتل در این شرایط را تنها از عوامل مخففه‌ جرم می‌شمرد، این اشکال کمرنگ می‌شد.

البته باید گفت با وجود توجیهات سنتی یا فقهی، قتل به هر بهانه‌‌ای (جز مواردی چون دفاع از خود) از نمونه‌های خشونت خانگی است. دستگاه کیفری نباید قضاوت و اجرای احکام را در اختیار افراد قرار دهد. مثلا در این ماده شرط شده که همسر نباید مُکرَه باشد و باید با اختیارِ آزاد تن به هم‌بستر شدن با مرد بیگانه داده باشد. روشن است که تشخیص این امر به سادگی امکان‌پذیر نیست، به‌ویژه که شوهر به احتمال فراوان با مشاهده‌ چنین صحنه‌ای بیشتر تحت تاثیر عواطف و نه قوه‌ عقل تصمیم خواهد گرفت.

از آثار وجود نهاد‌هایی همچون دادگاه، گذار از دادرسی‌ شخصی و اعتماد به قوه‌ای مستقل است که نه بر مبنای خشم و انتقام‌جویی که بر اساس عدالت و حق به امور رسیدگی کند. بسیاری از نمونه‌های خشونت خانگی را می‌توان در یک نگاه کلی از بقایای سنت‌ دادرسی شخصی دانست.[أ‌]

نباید فراموش کرد که این ماده تنها درباره کسانی ا‌ست که رابطه‌ همسری بین آنها برقرار است. مثلا برادر، پدر یا پدر بزرگ بر مبنای این ماده نمی‌توانند دست به قتل زده و خود را از کیفر معاف بدانند.[ب‌] همچنین شوهر به صرف مشاهده عکس، تصویر، و مانند آنها که نمایانگر رابطه همسرش با مرد دیگری باشد، نمیتواند دست به قتل و یا ضرب و جرح همسر بزند. این ماده تنها ناظر بر موقعیتی است که عمل زنا مشاهده شود و در “همان حال” شوهر واکنش نشان دهد. نه تنها عکس و ویدیو و صدا نمی‌تواند مصداق “مشاهده” باشد، که همزمانی “مشاهده” و انجام قتل یا ضرب و جرح نیز بسیار مهم است. بر اساس این ماده شوهر نمیتواند چند ساعت یا چند روز پس از مشاهده زنا دست به خشونت بزند. دیگر اینکه این ماده تنها درباره عمل زنا بوده و غیر از آن از شمول ماده خارج است. چنانچه زوج همسر خود را در حال معاشقه با دیگری ببینید مجوز قانونی برای خشونت ندارد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در کنار سویه‌های حقوقی در خصوص این ماده، باید سویه‌های اجتماعی و روانی این ماده را نیز در نظر داشت. این ماده نشان از اندیشه‌ای دارد که بر پایه آن مرد و به ویژه شوهر، دارای قدرت و مجاز به خشونت است. دستگاه توزیع قدرت درقوانین، بیشتر بر اساس شناسایی قدرت برتر مرد بوده،[ت‌] و از نشانه‌های این ساختار، شناسایی حق به‌ کارگیری خشونت برای مردان است. هرچند ماده‌هایی همچون ماده ۶۳۰ از نظر قانونی میتوانند زمینه دشواری‌های فراوانی باشند، باید به ریشههای ژرفتر این قانون‌ها نیز پرداخت. ریشههایی که موجب گسترش الگوهای نادرست و خشن در بستر خانواده میشوند. قانون‌هایی از این دست نشانه کاستی یا کژفهمی در موضوعاتی بنیادی همچون برابری بین زن و مرد است. همچنین برای فهم بهتر این ماده مبانی رابطه ازدواج باید بررسی شود. رابطه‌ای که باید بر اساس علاقه و عاطفه انسانی—نه مالکیت و نابرابری—شکل بگیرد که در نوشته‌های آینده آن را بررسی می‌کنیم.

[أ‌] شاید مثال دیگر در این خصوص در نظام‌های حقوقی، وجود نهادی به نام حق قصاص در قوانین اسلامی باشد که حق انتقام‌جویی را به افراد واگذار می‌کند.

[ب‌] البته پدر و جد پدری بنا به ماده‌ی ۳۰۱ در خصوص قصاص در صورت ارتکاب به قتل قصاص نخواهند شد هرچند به تشخیص قاضی می‌توان مجازات تعزیر را برای قاتل متصور بود.

[ت‌] مثلا در قانون مدنی، نه تنها در ایران بلکه بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر، مرد “رئیس” خانواده است.

مرداد

۱۹

۱۳۹۶

قتل مجاز و قانونی

مرداد ۱۹ ۱۳۹۶

خشونت خانگی و حقوق

۰

اسفندیار کیانی, قانون مجازات اسلامی, قتل خانوادگی, قتل در فراش

Killing ourselves slowly. Stoned frustrated heroin addicted couple sitting on the street while feeling exhausted and having delusion after drug dose

Photo: Zinkevych/bigstockphoto.com

بررسی ماده‌ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

اسفندیار کیانی

در مورد ماده‌ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به قتل در فراش مشهور است، چه در متن‌های فقهی و چه در متن‌های حقوقی بسیار نوشته شده ‌است. در این نوشته قصد ما براین است که به جنبه‌هایی از این ماده که کمتر بررسی شده، بپردازیم. متن این ماده می‌گوید: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»

درباره پیشینه‌ حقوقی و فقهی این ماده می‌توان گفت که ماده‌ یادشده گمان می‌رود از ترجمه‌ بخشی از ماده ۳۲۴ قانون مجازات فرانسه، مصوب ۱۸۱۰، الهام گرفته‌ که بیان می‌داشت: «… در صورتی که مردی همسر خود را درخانه مشترک زوجیت درحال زنا مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.» به لحاظ فقهی هم شاید تنها منبع مورد اعتماد برای این ماده را بتوان در آرای شهید اول در کتاب دروس یافت.