صفحه اصلی  »  قانون خشونت خانگی
image_pdfimage_print
دی
۱۴
۱۳۹۷
لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون
دی ۱۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: 									everett225/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: everett225/depositphotos.com

معین خزائلی

«زن و شوهر دعوا کنند/ ابلهان باور کنند»، «چهار دیواری/ اختیاری» و «دعوا ناموسی است/ دخالت نکنید» …

این جمله‌ها و جملات دیگری از این دست، تنها اندک نشانه فرهنگی است که در آن واکنش در برابر مورد خشونت و آزار خانگی واقع شدن همسایه، فامیل یا حتی یک خانواده ناآشنا در خیابان، تابو تلقی شده و افراد به شدت از آن منع شده‌اند.

بر مبنای این تفکر، تمامی اتفاقات و جریانات داخل یک خانواده بین زوجین یا فرزندان و والدین، حتی خشونت و آزار، امری داخلی و خصوصی محسوب شده که دیگران حق دخالت در آن ندارند. به ویژه اگر خشونت واقع شده بین زوجین باشد که در آن صورت موضوع ناموسی بوده و هر گونه تلاش برای دخالت در آن، از تلاش برای حل مشکل تا نجات قربانی خشونت، خود گناهی نابخشودنی است.

تفکری که در آن شاهدان خشونت، عملا تبدیل به تماشاگرانی می‌شوند که برای توجیه عدم واکنش خود اقدام به سرزنش قربانی به دلیل عدم تلاش برای خروج از محیط و شرایط خشونت‌زا کرده و عدم مداخله خود را به عدم تمایل قربانی برای نجات گره می‌زنند. حال آنکه در حقیقت در بسیاری از موارد وقوع خشونت خانگی، عدم تلاش قربانی برای خروج از شرایط یا گزارش آن، نه به دلیل عدم تمایل او، بلکه به دلیل ناتوانی اوست.

بیشتر بخوانید:

حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

در واقع ناتوانی قربانی برای نجات خود از شرایط موجود، به ویژه در زمانی که قربانی خشونت کودک یا سالمند باشد، خود نشان‌دهنده نیاز وافر او به مداخله و کمک دیگران دارد.

در چنین شرایطی، در حالی که آمارها نشان از افزایش ۲۰ درصدی خشونت خانگی در ایران می‌دهد (۱)، تنها کمتر از ۳۵ درصد از این خشونت‌ها گزارش شده و در نتیجه تنها کمتر از ۳۵ درصد از قربانیان امکان دریافت کمک‌های حمایتی و نجات از بحران برایشان فراهم می‌شود. ضمن اینکه اساسا بیشترین قربانیان خشونت خانگی در ایران (۴۰ درصد) کودکانی هستند که با توجه به صغر سنی، خود به هیچ‌ وجه امکان ایجاد شرایطی برای نجات خود را ندارند.

در چنین شرایطی است که دخالت در موارد وقوع خشونت خانگی به نفع قربانی و تلاش برای نجات او و در واقع گزارش خشونت واقع شده به مقامات، اقدامی ضروری و واجب بوده و در حقیقت عدم انجام آن امری مذموم و ناپسند به شمار می‌رود.

مسئولیت قانونی گزارش جرم

به طور کلی الزام به گزارش موارد وقوع جرم فاحش، جدای از یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی، در بسیاری از جوامع یک وظیفه شهروندی محسوب می‌شود که افراد بر اساس تعهدات شهروندی خود ملزم به انجام آن هستند.

از این منظر، حقوق شهروندی افراد در جامعه ایجاب می‌کند به منظور حمایت از نظم و امنیت آن، کمک به یکدیگر و نیز لزوم مشارکت مردم در مبارزه با جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی، تک تک افراد نسبت به جرم و خشونت بی‌تفاوت نبوده و برای مبارزه بهتر با آنها و در راستای ممانعت از ارتکاب جرم و نیز سهولت در پیگرد قضایی مجرم و مجازات مجرم، دست‌کم در صورت مشاهده وقوع جرم آن را گزارش کنند.

در همین زمینه برخی کشورها پا را از این نیز فراتر گذاشته و این الزام اخلاقی و شهروندی را تبدیل به الزامی قانونی همراه با مسئولیت و ضمانت اجرا کرده‌اند.

به عنوان مثال در فرانسه، بر اساس قانونی که از سال ۱۹۴۱ در این کشور اجرا می‌شود، گزارش وقوع جرایم خشن و جدی، الزامی قانونی بوده که ترک آن سبب ایجاد مسئولیت کیفری برای افراد خواهد شد و بر اساس آن فرد خاطی حتی ممکن است علاوه بر جریمه نقدی، به حبس تا سه سال محکوم شود.

همچنین بر اساس ماده ۲۲۳ قانون کیفری این کشور، اساسا خودداری از کمک به دیگران در مواردی که نیاز به کمک فوری بوده و شخص نیز توان و امکان رساندن کمک را داشته باشد، ممنوع است و افراد در صورت ارتکاب، دارای مسئولیت قانونی خواهند بود.

خودداری از کمک به دیگران در موارد وقوع تصادفات رانندگی و عدم گزارش سانحه به پلیس در کشورهای حوزه اسکاندیناوی نیز جرم بوده و مرتکب آن با جریمه و مجازات‌های دیگر روبه‌رو خواهد شد.

در ایران اما از منظر قانونی، قوانین موضوعه جمهوری اسلامی در زمینه الزام به گزارش جرم در مورد افراد عادی ساکت بوده و تنها در موادی محدود (ماده ۳ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، الزام به گزارش جرایم مربوط به اختلاس و ارتشاء، ماده ۲۰ قانون شکار، ماده ۲۵ قانون مبارزه با مواد مخدر) بر الزام مقامات دولتی (نیروهای نظامی و انتظامی، کارمندان دولت، پزشکان و …) آن هم در موارد مشخص تاکید کرده است.

از این رو بر اساس قوانین فعلی ایران هیچ الزام قانونی‌ای برای گزارش موارد وقوع جرم برای افراد وجود نداشته و در صورت عدم انجام آن نیز هیچگونه مسئولیتی متوجه افراد نخواهد بود.

مسئولیت قانونی گزارش خشونت خانگی

طبیعت پنهانی و پتانسیل مخفی خشونت خانگی به عنوان نوعی از اِعمال خشونت در جامعه، سبب شده است الزام به گزارش موارد وقوع آن، به ویژه در زمان‌هایی که قربانی کودک یا سالمند باشد، تبدیل به قانونی همراه با مسئولیت‌های قانونی برای افراد شود.

در فرانسه بر اساس مواد ۴۳۲، ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون کیفری جدید این کشور بر لزوم گزارش موارد خشونت خانگی به جد تاکید شده است. ضمن اینکه الزام به گزارش موارد وقوع کودک آزاری و خشونت خانگی علیه کودکان در زمره الزام به گزارش موارد وقوع قتل در نظر گرفته شده و در صورت اثبات مشاهده وقوع آن توسط فردی و عدم گزارشش، فرد مورد نظر با قاطعیت تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت که تا سه سال زندان در انتظارش خواهد بود.

در مورد خشونت علیه سالمندان و سالمند آزاری نیز تقریبا رویه مشابهی حاکم بوده و بر لزوم گزارش وقوع آن به شدت تاکید شده است.

از این منظر در این قانون از کودکان و سالمندان به عنوان افرادی یاد شده که «بالقوه آسیب‌پذیر» بوده و به حمایت‌های ویژه اجتماعی نیاز دارند.

در کانادا، اگرچه شاهدان وقوع خشونت خانگی الزامی به گزارش جرم به پلیس ندارند، اما در صورت خواست دادگاه مبنی بر حضور در آن برای ادای شهادت، به صورت قانونی ملزم به انجام بوده و در صورت استنکاف از آن با پیگرد قضایی روبه‌رو خواهند شد.

همچنین با وجود عدم الزام قانونی، پلیس این کشور در کتابچه‌های آموزشی خود به طور جدی از شهروندان خواسته تا موارد وقوع خشونت خانگی در همسایگی خود را حتما به پلیس گزارش کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در عین حال اما در کانادا نیز گزارش وقوع خشونت علیه کودکان زیر ۱۶ سال الزامی بوده و عدم اجرای آن همراه با مسئولیت قانونی است.

در آمریکا، بریتانیا، استرالیا و قریب به اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا نیز اگرچه گزارش موارد وقوع خشونت خانگی برای تمامی افراد جامعه همراه با الزام قانونی نیست، اما انجام آن برای پزشکان، پرستاران، بهیاران، مددکاران اجتماعی، کارکنان سازمان‌های حمایتی اجتماعی و بیمه، الزامی و اجباری است؛ حتی اگر قربانی با انجام آن مخالفت کرده یا تمایلی برای دریافت کمک نشان ندهد.

در این کشورها همچنین صرف وجود شک مبنی بر وقوع خشونت خانگی برای وجود الزام قانونی کافی بوده و نیازی به شواهد متقن یا مشاهده عین وقوع خشونت نیست.

در ایران اما با توجه به همان اصل کلی عدم الزام قانونی در گزارش موارد وقوع جرم، افراد همچنان هیچ مسئولیتی در قبال گزارش موارد وقوع خشونت خانگی ندارند. به علاوه اینکه اساسا هیچ مسئولیتی نیز برای پزشکان یا کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز حمایتی مبنی بر گزارش وقوع خشونت خانگی با توجه به قوانین فعلی و در حال اجرا تعریف نشده است.

الزام به گزارش خشونت خانگی؛ مقاومت شورای نگهبان در برابر اصرار مجلس

افزایش چشمگیر موارد وقوع خشونت خانگی در ایران در سال‌های اخیر و نیز رویکرد جامعه جهانی در زمینه مبارزه با آن، قانونگذار ایرانی را نیز سرانجام بر آن داشت تا با تصویب قوانینی مرتبط با این موضوع (قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت) بر لزوم گزارش موارد وقوع آن تاکید کرده و عدم گزارش آن را توسط افراد، با مسئولیت قانونی و کیفری همراه کند (مواد ۳۷ و ۳۸ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و ماده ۱۷ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان).

با وجود این اما مقاومت گسترده و شدید نهادهای پر قدرت دینی و سنتی در ایران به ویژه شورای نگهبان در برابر این قوانین سبب شده است تا به حال هیچ‌کدام از این قوانین به مرحله اجرا نرسند.

این مقاومت در برابر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به حدی است که سبب شده این لایحه همچنان در مجلس ایران مورد رسیدگی قرار نگیرد و مسکوت بماند.

از سوی دیگر، در حالی که یکی از اصلی‌ترین پیامدهای عملی تاکید قانون بر لزوم گزارش جرم، نشان دادن اهمیت آن جرم از سوی قانونگذار در جامعه و جدیت مبارزه با آن است، عدم تاکید قانونگذار بر لزوم گزارش موارد خشونت خانگی به ویژه در ساختار مردسالارانه جامعه ایران، موجب بی‌توجهی عمومی به قربانیان این نوع از خشونت شده است. ضمن اینکه اساسا مبارزه با خشونت خانگی و کمک به قربانیان آن به دلیل ماهیت مخفی و پنهان آن، بدون مشارکت و همکاری افراد جامعه در شناسایی قربانیان و متجاوزان کاری سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود. از این رو دست‌کم تصویب دو ماده واحده مجزا در زمینه خشونت خانگی به منظور الزامی کردن گزارش موارد وقوع آن در شرایط فعلی لازم و ضروری به نظر می‌رسد. موادی که تا زمان تایید احتمالی قوانین اشاره شده از سوی شورای نگهبان و اجرایی شدن آنها، می‌تواند در شرایط فعلی کمک شایانی به فعالان، کنشگران و سازمان‌های فعال در زمینه مبارزه با خشونت خانگی کند.

–         پانویس:

۱. رضا جعفری سدهی، رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، اردیبهشت ماه سال جاری خبر از افزایش ۲۰ درصدی موارد وقوع خشونت خانگی در ایران داده بود.

مهر
۱۸
۱۳۹۷
بریتانیا و قوانین خشونت خانگی
مهر ۱۸ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: Maridav/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Maridav/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

قوانین علیه خشونت خانگی در بریتانیا برای پر کردن شکاف قانونی درباره الگوهای رفتاری کنترل‌گرایانه یا خشونت‌بار در رابطه میان شریک عاطفی، همسر و شریک یا همسر سابق یا اعضای خانواده اجرا می‌شوند.

بر اساس گزارش مرکز آمار بریتانیا در دوره یک‌ساله منتهی به مارس ۲۰۱۶، دو میلیون نفر در بازه سنی ۱۶ تا ۵۹ سال در معرض خشونت خانگی قرار گرفتند. این آمار نشان می‌دهد نیمی از این افراد به پلیس مراجعه کرده‌اند و تحقیقات پلیس در مورد ۴۰ درصد از آنها، مدارکی دال بر وقوع جرم مرتبط با خشونت خانگی را نشان می‌داد.

بر اساس تعریف قانونی خشونت خانگی در بریتانیا این موضوع فقط محدود به خشونت‌های فیزیکی نمی‌شود بلکه می‌تواند شامل الگوهای رفتاری تکرار شونده برای کنترل و اعمال قدرت در رابطه نیز باشد.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

از سوختن تا سوزانده شدن

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

قانون می‌گوید: «هر رفتار یا الگوی رفتاری کنترل‌گرایانه، اجباری، تهدید کننده، خشونت‌آمیز یا همراه با سوءاستفاده که توسط افراد بالای ۱۶ سال که شریک زندگی یا عضوی از خانواده قربانی است بدون توجه به جنسیت متهم، خشونت خانگی است. این رفتارها می‌توانند شامل خشونت روانی، فیزیکی، جنسی، مالی یا عاطفی باشند. به جز رفتار اجباری و کنترل افراد که جرم‌هایی جدید در تعریف خشونت خانگی در سال ۲۰۱۵ هستند، بقیه انواع خشونت‌های خانگی در قوانین بریتانیا طبق روال عادی پلیس و سیستم قضایی بررسی می‌شوند.

رفتار کنترل‌گرایانه مانند استفاده از قدرت مالی برای کنترل استقلال و اعمال محدودیت بر رفتار دیگری و رفتارهای خشونت‌بار مانند حمله، تهدید، تحقیر و ارعاب یا سوءاستفاده، نمونه‌های خشونت‌ خانگی و جرم شناخته می‌شوند.

با توجه به قانونی که از دسامبر سال ۲۰۱۵ اجرایی شده است، آزارگری و کنترل‌گری حداکثر ۵ سال زندان، جریمه یا هر دو را در پی خواهد داشت و دادگاه صدمات و مشکلات فیزیکی قربانی خشونت را به همراه مشکلات احساسی و عاطفی و روان‌شناختی برای اجرای عدالت در نظر می‌گیرد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

مراحل  پیگرد قانونی خشونت خانگی در بریتانیا

برای تحقق عدالت کیفری در موضوع خشونت خانگی مراحل زیر طی می‌شوند:

–         گزارش حادثه به پلیس

–         ضبط و مستند‌سازی جرم توسط پلیس

–         نتیجه‌گیری پلیس از جرم

–         ارجاع پرونده به دادستانی برای تصمیم‌گیری و پیگرد قانونی

–         ارجاع پرونده به دادگاه و تشخیص مجازات و محاکمه نهایی مجرم

 قانون حفاظت از قربانی

از ماه مارس سال ۲۰۱۴ ، بریتانیا برای پر کردن خلاء قانونی حفاظت از قربانی خشونت خانگی توسط پلیس، قانون حفاظت از قربانی را اعمال کرد. بر اساس این قانون، پلیس می‌تواند مجرم را به مدت ۲۸ روز از نزدیک شدن به محل زندگی قربانی منع کند و همچنین مجرم از تماس با فرد قربانی خشونت در این دوره منع می‌شود. این دوره به منظور ایجاد فرصتی برای قربانی در نظر گرفته شده است تا او بتواند درباره وضعیت زندگی خود به خوبی فکر کند، شواهد کافی جمع‌آوری کند و شکایت و دادخواست خود را به مراجع قانونی ارائه دهد.

طرح «افشای خشونت خانگی»

از سال ۲۰۱۴ طرح «افشای خشونت خانگی» در انگلستان و ولز اجرا می‌شود. این قانون شامل دو بخش حق پرسش و حق دانستن  است. بر اساس حق پرسش، هر شخص می‌تواند با مراجعه به پلیس از سابقه رفتار خشونت‌آمیز شریک زندگی جدیدش پرسش کند و اطلاعات به دست بیاورد. بر اساس حق دانستن، یک سازمان یا موسسه نیز می‌‌تواند در صورتی که این شک وجود داشته باشد که فردی قربانی خشونت‌خانگی‌ است، از پلیس درخواست افشای اطلاعات داشته باشد.

راهنمای تشخیص خشونت خانگی

از سال ۲۰۱۵ راهنمایی برای پلیس و دیگر افراد مرتبط با قربانیان خشونت خانگی تدوین شده است که هدف از آن آشنایی بیشتر افراد با مساله خشونت خانگی است. در راهنمای مبارزه با خشونت خانگی تدوین شده، راه‌های تشخیص خشونت، راهکارهای قانونی برای مقابله با آن و چگونگی تشخیص و ضبط شواهد گردآوری شده است.

همچنین از سال ۲۰۱۳ منابع و راهنماهایی برای قتل‌های خانگی تدوین شده است. با توجه به اینکه در قتل‌های خانگی احتمال ادامه قتل‌ و خشونت بیشتر نسبت به دیگر اعضای خانواده وجود دارد، این منابع راهنما به پلیس کمک می‌کند تا از گسترش خشونت‌های خانگی پیشگیری کند.

قوانین برای خشونت فرزندان علیه والدین

خشونت علیه والدین که به ویژه توسط نوجوانان انجام می‌شود اغلب ناگفته می‌ماند و قربانیان این نوع خشونت معمولا آن را نادیده می‌گیرند. از سال ۲۰۱۵ راهنمایی برای این نوع خشونت خانگی تدوین شده است که به تشخیص خشونت و نحوه پاسخگویی به نیاز قربانیان می‌پردازد. بر اساس قانون تدوین شده اقدامات حمایتی مانند نگهداری و مراقبت از والدین تحت خشونت باید توسط نهادها و موسساتی انجام شوند که با خشونت‌های خانگی در ارتباط هستند.

وضعیت مهاجران

رویکرد قانونی دولت بریتانیا در برابر مهاجران این است که آنها باید توانایی حفاظت از خود را در جامعه بریتانیا داشته باشند. آنها باید قادر باشند بدون استفاده از مزایا و خدمات ارائه شده توسط دولت زندگی خود را بگذرانند. اما قربانیان خشونت خانگی از این قاعده مستثنی هستند. بر اساس قانون، قربانیان خشونت خانگی حق بهره‌مندی یکسان از اقدامات حفاظتی دولتی را در مقابل خشونت خانگی دارند. این به معنای آن  است که هر مهاجری اعم از همسر یا شریک زندگی مهاجر یک فرد بریتانیایی یا مهاجر قانونی دیگری می‌تواند از اقدامات حفاظتی استفاده کند.

خشونت بر اساس ناموس

قانون دیگری که در بریتانیا در مقابله با خشونت خانگی وجود دارد با عنوان «خشونت بر اساس ناموس» یا «تجاوز به حقوق» شناخته می شود. این مورد شامل جنایاتی مانند خشونت‌های خانوادگی و جنسی، ازدواج اجباری، آزار جنسی و طرد اجتماعی است. معمولا زنان قربانی این نوع خشونت هستند. آنها به دلیل عدم رعایت انتظارهای فرهنگی و مذهبی مانند آرایش و پوشیدن لباس غربی، دوستی یا رابطه جنسی با مردی، بارداری بدون ازدواج، داشتن رابطه و دوستی با فردی از مذهب یا ملیت دیگر، رد کردن ازدواج اجباری یا داشتن رفتار خارج از عرف سنتی و مذهبی، تحت خشونت توسط اعضای خانواده قرار می‌گیرند.

قربانیان این نوع خشونت نیز تحت حمایت قوانین ضد خشونت بریتانیا قرار می‌گیرند. ازدواج اجباری، سوءاستفاده از جهیزیه و ختنه زنان نیز از مواردی هستند که مهاجران و افرادی که در شرایط خاص زندگی می‌کنند، به طور خاص تحت پوشش قانون قرار می‌گیرند.

مهر
۶
۱۳۹۷
خشونت خانگی و الزام وجود قانون کیفری مستقل
مهر ۶ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: Africa Studio/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Africa Studio/www.shutterstock.com

معین خزائلی

به طور کلی رویکرد قوانین موضوعه در ایران به مساله خشونت خانگی، رویکردی مدنی و حقوقی بوده و نه تنها مجموعه قوانین مدون کیفری در این کشور اساسا مفهومی‌ مجرمانه را تحت عنوان خشونت خانگی به رسمیت نشناخته، بلکه از سوی قانونگذار تلاشی هم برای جایگزینی مفهومی‌ مشابه یا نزدیک به آنچه امروزه به عنوان خشونت خانگی شناخته می‌شود نیز صورت نگرفته است.

برخورد دستگاه قضایی ایران هم به تبعیت از قوانین مدون خود به موضوع خشونت خانگی به جای آنکه به مثابه برخورد با امری مخل امنیت فردی و اجتماعی باشد، بیشتر برخوردی مبتنی بر هنجارهای اخلاقی است و از این رو نگاه به آن بیشتر مانند نگاه به یک ناهنجاری اجتماعی است تا یک فعل مجرمانه.

این رویکرد در عمل سبب شده است علی‌رغم وجود الزام و وجوب دینی مبنی بر حرمت برخی اعمال که می‌توانند از جمله موارد خشونت خانگی محسوب شوند و همچنین تاکید قوانین مدنی موضوعه بر ممنوعیت آنها، به دلیل جرم‌انگاری نشدن این اعمال، مرتکبان آنها بدون مواجهه با هر گونه مجازاتی، صرفا مشمول یک سری از محدودیت‌ها شوند که عملا نه تنها سبب تنبه آنان نشده بلکه پتانسیلی نیز برای بازدارندگی ندارند.

ببشتر بخوانید:

کودک بد سرپرست و خشونت خانگی

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان در ترکیه

به عنوان مثال با وجود اینکه در دنیای امروز خشونت فیزیکی به عنوان یکی از شایع‌ترین انواع خشونت خانگی در بسیاری از کشورهای دنیا در زیر مجموعه قوانین کیفری و تحت عنوانی مشخص و شناخته شده، به رسمیت شناخته می‌شود و ارتکاب آن به عنوان فعلی مجرمانه با عنوانی مختص به خود مورد بررسی قرار می‌گیرد، در کشورهایی مانند ایران که شالوده نظام حقوقی‌شان بر قوانین غیر قابل تغییر دینی استوار است، این موضوع هنوز با چالش‌های فراوان روبه‌روست.

از این منظر قوانین موضوعه ایران خشونت فیزیکی خانگی را به عنوان یک فعل مجرمانه مستقل مورد شناسایی قرار نداده و از این رو هر گونه موارد ارتکاب آن را مشمول همان قوانین مدون مربوط به اِعمال خشونت فیزیکی به صورت کلی (ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی) دانسته است. (۱)

این یکسان انگاری و عدم اختصاص عنوان مجرمانه مستقل در عمل سبب شده است که نتوان مرتکب خشونت فیزیکی خانگی را به صرف ارتکاب آن مجرم شناخت و تحت پیگرد قانونی قرار داد؛ چرا که از طرفی بر اساس قوانین ایران به طور کلی ضرب و شتم اشخاص و اِعمال هر گونه خشونت فیزیکی علیه آنان اساسا از جمله جرایم «علیه اشخاص» بوده و تنها در صورت شکایت شاکی خصوصی (مجنی علیه) قابل پیگرد است.

از طرف دیگر اساسا ایراد ضرب و جرح عمدی علیه اشخاص در صورتی که موجب ضمان دیه، ارش یا قصاص نشود، تنها در صورتی مجازات مرتکب را به همراه دارد که بنا به گفته ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی‌، اقدام مرتکب در ضرب و جرح «موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا موجب تجری مرتکب یا دیگران گردد.»

روشن است که در چنین شرایطی نمی‌توان به عنوان مثال مردی را به دلیل اِعمال خشونت فیزیکی علیه همسر خود، به ویژه در مواردی که موجب ضمان دیه، ارش یا قصاص نشود، تنها به صرف ارتکاب آن مجرم شناخت.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در حقیقت بر این اساس رویکرد عملی قوانین ایران به موضوع خشونت فیزیکی علیه زن از سوی شوهر خود رویکردی کاملا حقوقی بوده و دستگاه قضایی کشور به تبعیت از قانون در صورت برخورد با چنین مواردی پس از استماع شکایت زن و کسب نظر کارشناسی پزشکی قانونی به منظور اثبات وجود آثار ضرب و شتم، تنها به صدور حکم طلاق اکتفا می‌کند.

بر همین اساس رویکرد قوانین کیفری موضوعه ایران به دیگر موارد خشونت خانگی مانند خشونت جنسی، خشونت روانی، خشونت کلامی‌ و خشونت اقتصادی نیز تقریبا مشابه بوده و در موضوعاتی مانند خشونت جنسی خانگی حتی پا را از آن نیز فراتر گذاشته و عملا امکان وقوع این نوع از آزار و خشونت خانگی را بین زوجین به صرف وجود علقه زوجیت، غیر قابل تحقق دانسته است.

الزام به وجوب قوانین مستقل و مشخص در زمینه موارد خشونت خانگی از آن روست که اساسا به دلیل وجود تفاوت‌های فراوان ماهوی و شکلی بین موارد وقوع خشونت خانگی، طرفین درگیر در آن، محیط و شرایط ارتکاب جرم و نیز راه‌های احتمالی جلوگیری از وقوع آن، یکسان انگاری این نوع از خشونت با دیگر موارد جرایم خشن در جامعه، عملا سبب عدم امکان استیفاء حق و نیز اطاله دادرسی در هنگام وقوع خشونت خانگی می‌شود.

همچنین نظر به اینکه اثبات موارد اِعمال خشونت از سوی افراد در نظام‌های حقوقی‌ای مانند ایران تابع ساز و کار خاصی است، یکسان انگاری طریقه اثبات خشونت خانگی با توجه به ساختار سنتی خانواده و قادر انگاری مطلق مردان در آن، سبب می‌شود که رسیدگی قضایی به این نوع از خشونت بدون داشتن هیچ نتیجه مثبتی و در نتیجه، دلسرد شدن شاکی (مجنی علیه) عملا در مراحل اولیه متوقف شود.

همین موضوع خود سبب کاهش انگیزه قربانیان خشونت خانگی در گزارش آن یا اقدام به درخواست کمک نیز می‌شود.

از سوی دیگر اما اتکای بیش از حد بر اصول اخلاقی و دینی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی بدون هر گونه ضمانت اجرایی قانونی و نیز مقاومت دستگاه قضایی در ایران در برابر هر گونه جرم انگاری خشونت خانگی (۲)، در عمل موجب ایجاد دوری باطل از پروسه‌های قضایی شده است که در آن قربانی خشونت خانگی بدون هیچ حمایتی، دوباره به محیط خشونت‌زا برگردانده می‌شود یا از آغاز اقدامی‌ به منظور تغییر شرایط انجام نمی‌دهد.

 …………………………………………………………………………………….

پانویس:

۱. ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی‌ یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

۲. ذبیح الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه شهریور ماه سال گذشته از آنچه که «جرم‌انگاری وسیع» لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت خوانده بود به شدت انتقاد کرده و آن را یکی از دلایل اصلی مخالفت دستگاه قضایی ایران با این لایحه عنوان کرده بود.

خرداد
۲۵
۱۳۹۷
تحلیل قانون اروپا در مورد خشونت خانگی
خرداد ۲۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: luislouro/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: luislouro/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در نوشته‌ی قبلی درباره کلیات قانون مصوب شورای اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (به اختصار ق.خ.) گفتیم و به ایراد احتمالی «خصوصیت» زنان در مساله‌ی خشونت اشاره کردیم و پاسخ‌هایی برای این نقد برشمردیم.[۱] در این نوشته سعی خواهیم کرد نگاهی جزیی‌تر به مواد این قانون بیندازیم و رابطه‌ی آن‌ها را با  برخی از جنبه‌های نظام حقوقی ایران مورد مداقه قرار دهیم.

پس از بررسی اجمالی  ق.خ. و امکان توجیه اهداف این قانون بر اساس موازین شرع و نظام قانونی ایران، ضروری‌ست که به تعاریف این قانون هم نگاهی بیندازیم.

همان‌طور که روشن است «تعاریف» بخش عمده و زیربنایی هر قانون یا قراردادی را تشکیل می‌دهند. در واقع، قانون همیشه ابتدا در قامت «تعریف» پدید می‌آید.[۲]

«تعریف» در لغت به معنای شناساندن است یا روشن‌ کردن و بنابراین قانون‌گذاران عموما در مقام تعریف بر مبنای منطق، به دور از جانبداری و با نگاهی واقع‌بینانه این کار را انجام می‌دهند.

شاید اولین نقدی که بتوان در خصوص تعاریف این قانون مطرح کرد در خصوص شیوه و روش تعریف در این قانون باشد. در سنت قانون‌نویسی، قوانین باید با حداکثر شفافیت و بدون رنگ و بوی سیاسی انشا شوند، حال آنکه مثلاً ممکن است گفته شود که در ماده‌ی دوم بند اول این قانون آمده است: «این کنوانسیون باید همه‌ انواع خشونت علیه زنان را مانند خشونت خانگی -“که بیش از حد بر زنان تاثیر می‌گذارد”-، در بر بگیرد.»

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

مسئله رضایت در رابطه جنسی

قتل مجاز و قانونی

شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)

اشاره به تاثیر خشونت (خانگی) به شکل “بیش از حد”، هرچند مطابق واقعیت، بیشتر متناسب با زبان اعلامیه‌های حقوقی (مانند اعلامیه‌ی جهانی ۱۹۴۸) است که صبغه‌ی سیاسی‌تری دارند. بنابراین و با توجه به هدف غایی این مقاله و آموزش حقوق بشر،[۳] شاید این قید در این قسمت از کنوانسیون غیرضروری باشد و بتوان از آن چشم پوشید.

در صدر بند دوم همین ماده اما قانون‌گذار اشاره می‌کند که «همه»ی قربانیان باید مورد حمایت قرار بگیرند که به نظر می‌رسد این رویکرد همخوانی بیشتری با نظام حقوقی ایران دارد و البته تضمین کننده‌ی حقوق «زنان» قربانی خشونت نیز هست.

البته همان‌طور که پیشتر گفته شد با توجه به نقش حیاتی و مولد زنان در جامعه ایرانی شاید بتوان حمایت خاص از آن‌ها را در حدود قوانین شرع و نظام حقوقی ایران نیز توجیه کرد که البته این امر دارای پیچیدگی‌هایی فنی‌ست که در نوشته‌های آتی به آن خواهیم پرداخت.

به هر روی، به نظر می‌رسد اگر زبان و ادبیات این ماده از نظر شکلی ویرایش شود، بخت این قانون برای جلب توجه مجاری قانون‌گذاری در ایران بالاتر خواهد رفت. یعنی به بیان دیگر، لازم است خوانشی از این قانون ارائه شود که ضمن تضمین حقوق زنان و قربانیان، با چارچوب قانونی ایران نیز همگن و همخوان باشد.

در فصل اول ماده‌ی سوم کنوانسیون، قانون‌گذار به تعریف مفاهیم عمده‌ی موضوع این قانون از جمله تعریف «جنسیت» می‌پردازد. از جمله نکات مثبت و مفید این قانون همین تعریف جنسیت است که شاید گامی مهم در ایجاد فرهنگ مبارزه با خشونت فزاینده علیه زنان و سایر قربانبان خشونت باشد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

تفکیک قانونی بین جنس و جنسیت (گوناوندی) بسیار مهم و حیاتی است که بر اساس آن می‌توان حمایت واقعی‌تری از قربانیان خشونت به عمل آورد. اهمیت این تفکیک در این است که تجربه‌ی قربانیان خشونت خانگی (که بسیار متنوع هستند) در ادبیات مبتنی بر جنس (یعنی دوگانه‌ی ساده‌ی زن-مرد)، به اموری انتزاعی فروکاسته می‌شود حال آنکه تجربه‌ی واقعی قربانیان، چه زنان، چه کودکان و چه سالمندان یا مردان، متاثر از عوامل متعددی چون تحصیلات، درآمد، طبقه‌ی اجتماعی و امثالهم است و نهاد اجتماعی-قانونی «گوناوندی» این امکان را برای وکلا و موکلان فراهم می‌آورد تا حقوق خود را در چارچوب کارآمد‌تری مطالبه کنند.[۴]

قضات نیز با تمسک به تعریف جنسیت می‌توانند موارد شمول قانون را برای حمایت حداکثری از قربانیان تعمیم دهند.

به هر حال باید به‌خاطر داشت که هدف اصلی این قانون -و قوانین مشابه- زدودن چهره خانه از خشونت و حمایت از قربانیان است و در این راستا مفهوم جنسیت یا گوناوندی می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

همین‌طور باید اشاره‌ای کرد به بند «ج» که به  تعریف «زنان» می‌پردازد. بند مذکور مقرر می‌دارد زنان شامل دختران زیر ۱۸ سال هم می‌شود.

با توجه به نگاه حمایتگر قانون‌گذار از زنان، شاید استدلال شود که این تعریف با روح و متن قانون سازگاری دارد؛ اما باید توجه داشت که افراد زیر ۱۸ سال مطابق قوانین بین‌الملل[۵] کودک محسوب می‌شوند. ذکر این قید در تعریف “زنان” شاید علی‌الظاهر خالی از فایده و حتی در تعارض با اسناد مادر سازمان ملل باشد، اما در پاسخ می‌توان این‌گونه استدلال کرد که صرف نظر از تعارض یا نسخ ضمنی (تعریف کودک)، به هر حال قانونی را باید اعمال کرد که مختص موضوع باشد. یعنی برای مثال، در یک پرونده‌ی خشونت خانگی که قربانی آن دختری ۱۷ ‌ساله باشد -به فرض امکان استناد به ق.خ.- نمی‌توان به کنوانسیون حقوق کودک استناد کرد چرا که قانونی خاص در این خصوص وجود دارد و اراده‌ی اخیر و خاص قانون‌گذار باید در آن موضوع جاری شود.[۶]

به هر حال باید افزود دولت‌هایی که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌اند وظیفه دارند تا از افراد زیر ۱۸ سال، یعنی  کودکان (چه دختر و چه پسر)،[۷] در مقابل پدیده‌ی خشونت (خانگی) حمایتی در خور به عمل بیاورند.

به‌طور کلی اما باید گفت این قانون دارای نکات مثبت محتوایی فراوانی‌ست و با مد نظر قرار دادن این موارد جزیی -عمدتا شکلی- ضمن احترام به نظام حقوقی ایران و موازین آن، می‌توان امید داشت که این قوانین به سمع و نظر مجاری قانون‌گذاری در ایران نیز برسد تا با پدیده‌ی خشونت خانگی به نحو کارآمد‌تری مقابله شود و حقوق زنان و قربانیان مورد حمایت قانونی قرار بگیرد.

در نوشته‌های بعدی به سایر جنبه‌های این قانون خواهیم پرداخت.

[۱] نک: اسفندیار کیانی، “تحلیلی بر قانون اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (بخش اول)”، خانه‌ی امن، ۲۰۱۸.

[۲] در همین راستا، کارل اشمیت فیلسوف و حقوقدان شهیر آلمانی، حاکم (قانون) را کسی (چیزی) می‌داند که دست به تعیین حدود و ثغور اُمور می‌زند و برای مفاهیم «مرز» تعیین می‌کند. او حاکم را کسی می‌داند که راجع به استثنا (یا مرز) تصمیم می‌گیرد و قانون‌گذاری را در این نگاه می‌توان مترادف تعیین حد و مرز یا “تعریف” دانست. نگاه کنید به:

Carl Schmitt, “definition of Sovereignty”, in Political Theology Four Chapters on the Concept of Sovereignty, George Schwab trans., (Chicago: University of Chicago Press, 2005), p. 5-16.

[۳] یعنی ترویج احترام به حقوق افراد و همگانی کردن فرهنگ احترام به حقوق و آزادی‌های افراد و مبارزه با خشونت خانگی و توانمندسازی افراد در این راستا.

[۴] بند پ ماده ی ۳ کنوانسیون مذکور گوناوندی را به این شکل تعریف میکند:

«جنسیت» به معنی نقش‌ها، رفتارها، فعالیت‌ها و ویژگی‌های اجتماعی است که جامعه برای زنان و مردان مناسب می‌داند.

[۵]  مثلا در کنوانسیون حقوق کودک ماده اول آمده است که افراد زیر ۱۸ سال کودک هستند مگر سن پایین‌تری در قوانین داخلی برای تعریف کودک در نظر گرفته شده باشد.

[۶] آرای اخیر قانون‌گذار -یا تازه‌ترین بیان قانون‌گذار- که عموما به مسائل فنی‌تر و خاص‌تری در مقایسه با قوانین مادر می‌پردازد، عقلا و منطقا می‌بایست تطابق بیشتری با مسائل روز داشته باشد و بیشتر انعکاس دهنده‌ی فهم جامعه از عدالت، آزادی و حق باشد. بنابراین چنانچه تعارضی بنیادین بین قوانین مادر و قانون پایین دست نباشد، قوانین تازه‌تر را باید حسب مورد اعمال کرد.

[۷] ایران با «حق شرط» یا تحفّظ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است.

اردیبهشت
۲۲
۱۳۹۷
ایده‌هایی اروپایی برای قانونگذاری علیه خشونت خانگی
اردیبهشت ۲۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: 	artem_furman/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: artem_furman/depositphotos.com

تحلیلی بر قانون اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (بخش اول)

اسفندیار کیانی

قوانین مصوب در کشورها و نظام‌های حقوقی مختلف همواره به عنوان تجربه‌ای گران‌بها مورد توجه قانونگذاران، حقوقدانان، وکلا، و سیاستگذاران بوده‌ است.

در تاریخ حقوق بارها آمده که متن قانون یک کشور عینا مورد استفاده‌ی سایر کشورها قرار گرفته است. برای نمونه بسیاری از قوانین اساسی، مدنی، آیین ‌دادرسی و … در کشورهای آسیایی مثل ایران، برگرفته و گاهی حتی ترجمه‌ عینی و تحت‌الفظی متون حقوقی غیر بومی – به‌ویژه از نظام‌های حقوقی “نوشته” یا civil law-[1] هستند.

البته این امر، یعنی تاثیر پذیری و اثرگذاری بر قوانین سایر کشورها امری متداول و عادی‌ست. در همین راستا، تحلیل قانون موضوع این نوشته که مصوب شورای اروپاست می‌تواند برای تصمیم گیرندگان و فعالان این حوزه مفید باشد. گرچه باید در نظر داشت که با توجه به پیچیدگی‌ها و خصوصیات منحصر به فرد جوامع، تقریبا امکان عملی برای استفاده از یک متن ثابت قانون در همه‌ی کشورها وجود ندارد. حتی استانداردهای حداقلی حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین (مثلا اعلامیه‌ی جهانی ۱۹۴۸) که جهان‌شمول و از اصول تخطی ناپذیر قوانین بین‌الملل به شمار می‌روند هم باید در فرایند تصویب قوانین داخلی به نحوی بومی‌سازی شوند.

کنوانسیون مورد نظر[۲] اما به‌طور مشخص به دو موضوع و حوزه‌ی خشونت اشاره می‌کند: خشونت علیه زنان و خشونت خانگی.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)

یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی

چگونه می‌توان از سد شورای نگهبان عبور کرد؟

برای روشن‌تر شدن موارد شمول و رابطه‌ی بین این دو مفهوم، یعنی خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، باید گفت که رابطه‌ی آنها در زبان علم منطق «عموم و خصوص من وجه» است. یعنی برخی از مصادیق خشونت علیه زنان، خشونت خانگی هستند و برخی خشونت خانگی نیستند.

همین‌طور در برخی از موارد خشونت خانگی، زنان قربانی هستند و در سایر موارد سایر افراد خانه مانند کودکان، مردان، و … ممکن است مورد خشونت قرار بگیرند.

از منظر نظام قانونی ایران، اولین ایرادی که ممکن است از این قانون گرفته شود، همین تفکیک و فرض خصوصیت[۳] زنان در مساله‌ی خشونت است. البته روشن است که از نگاه آمار و تجربه‌ی زیسته‌ی قربانیان و فعالان در این حوزه این مساله که زنان قربانیان عمده‌ی خشونت (چه خانگی و غیر آن) هستند، امری روشن و  بی‌نیاز از استدلال است، اما نگاه ویژه و حمایت‌گر قانونگذار از زنان امری‌ست که نه تنها در نظام‌های حقوقی اسلامی که در غرب هم با مقاومت روبه‌رو بوده است. از این رو باید پایه و مبنای متقن و خلل ناپذیر برای توجیه موضوع این قانون به دست داد. ضرورت این امر را شاید بتوان با استناد به آمار و ارقامی که بی‌طرفانه و بدون غرض‌ورزی تحصیل شده باشند، نشان داد؛ همین‌طور با بیان روایت‌های دسته اول از زبان قربانیان می‌توان به افزایش آگاهی در این خصوص مبادرت ورزید.

به اضافه در فقه شیعه بر مبنای قاعده‌ی «لاضرر»[۴] می‌توان با کلیت این قانون موافقت داشت چرا که صرف نظر از اینکه آیا باید قانونی خاص برای زنان در این خصوص وجود داشته باشد یا نه، می‌توان استدلال کرد که این قانون به دفع ضرر موجود (صرف نظر از اینکه این ضرر -خشونت- چه‌قدر بزرگ است) کمک خواهد کرد و شرعا دفع ضرر واجب است.

به اضافه، استدلال قوی‌تر در این خصوص این است که طبق آموزه‌های اسلامی و ایرانی، زنان نقش بسیار حیاتی و پررنگی در فرایند پرورش و تربیت نسل‌های آینده و پیشرفت جامعه دارند، بنابراین حمایت از آنها در مقابل خشونت در واقع نه تنها حمایت از زنان که پشتیبانی از تک تک افراد آن جامعه است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

در حقیقت، نظر به نقش کلیدی زنان در فرهنگ ایرانی-اسلامی می‌توان آنها را مولد فکر و فرهنگ در جامعه دانست[۵] و گفت که حمایت از زنان در خانواده، مطابق با ارزش‌های ایرانی-اسلامی است.

به هر حال اگر این قانون قرار است به سمع و نظر وکلای مجلس، دولت یا سایر مجاری قانونگذاری برسد، پیشنهاد می‌شود که با حفظ محتوای قانون عنوانی بومی‌تر برای آن در نظر گرفته شود تا دست‌کم در عنوان حساسیتی برانگیخته نشود.

به هر روی با نظر به ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی-ایرانی و پیچیدگی های نظام حقوقی ایران، می‌توان خوانشی از این گونه قوانین ارائه داد که قابلیت پذیرش در نظام حقوقی ایران را داشته باشند.

در نوشته‌های بعدی به سایر جنبه‌های این قانون خواهیم پرداخت.

[۱] نظام‌های حقوقی در غرب به دو دسته تقسیم می‌شوند: نظام حقوقی نوشته یا civil law  و نظام حقوقی مبتنی بر رویه یا common law. دسته‌ی اول گرایش به نگارش قوانین دارند مانند فرانسه، ایتالیا و … ولی دسته‌ی دوم به آرای دادگاه که بر خلاف متن نوشته‌ی قانون ماهیتی پویا دارند، توجه می‌کنند، مانند آلمان، سوئیس، بریتانیا، کانادا (به جز استان کبک) و آمریکا.

[۲] Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (2011)

[۳] «خصوصیت» اصطلاحی‌ست در ادبیات حقوق که خاص بودن موردی را بیان می‌کند. به بیان ساده، خصوصیت یعنی اینکه امری در مقایسه با سایر امور هم‌ترازش، شایسته‌ی توجه ویژه باشد. این فرض در روح قانون جای گرفته و در متن قانون در ماده‌ی دوم آمده است:

“[d]omestic violence, which affects women disproportionately.”

[۴] این قاعده از مستقلات عقلی و از قواعد مشهور فقهی است. یکی از مشهورترین مستندات قرآنی این اصل که اتفاقا به بحث خشونت خانگی و حمایت از زنان مربوط می‌شود، آیه‌ی ششم از سوره‌ی طلاق است که بیان می‌دارد: “آنها [= زنان مطلّقه‌] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید؛ و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید (و مجبور به ترک منزل شوند)؛ و اگر باردار باشند، نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند؛ و اگر برای شما (فرزند را) شیر می‌دهند، پاداش آنها را بپردازید؛ و (درباره فرزندان، کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید…” (ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی).

[۵] کلمه‌ی «زن» در فرهنگ و اساطیر ایرانی با «زمین» که نماد زایش و خلاقیت است هم‌ریشه است. از این روست که روز پنجم از ماه اسفند، جشن اسپندارمذگان، جشن زن، زمین و زایش است. این نگاه در فرهنگ اسلامی هم پذیرفته شده است. مثلا در صدر آیه‌ی پانزده سوره‌ی احقاف آمده است: “و ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر خود سفارش کردیم که مادر با رنج و زحمت بار حمل او کشید و باز با درد و مشقّت وضع حمل نمود و ۳۰ ماه تمام مدت حمل و شیرخواری او بود تا وقتی که طفل به حد رشد رسید” (ترجمه از دکتر الهی قمشه‌ای).

فروردین
۷
۱۳۹۷
چگونه می‌توان از سد شورای نگهبان عبور کرد؟
فروردین ۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: farsnews.com
image_pdfimage_print

Photo: farsnews.com

اسفندیار کیانی

تغییر، به روزرسانی و تصحیح قوانین یکی از قدم‌های مهم در جهت مبارزه با پدیده‌ی خشونت خانگی است که البته همواره با چالش و سختی‌های فراوانی همراه است. به‌ویژه در نظام‌های حقوقی نظیر ایران، که قوانین اغلب ریشه در فقه دارند، این امر دشواری و پیچیدگی‌های دوچندانی دارد. در این نوشته و نوشتار بعد به بحث و بررسی برخی از این چالش‌ها و پیشنهاد راهکارهایی در این خصوص خواهیم پرداخت.

شاید بزرگ‌ترین مانع بر سر راه اصلاح قوانین و یا تصویب قوانین جدید در حوزه‌ی خشونت خانگی در ایران، ایراد عدم تطابق با شرع باشد. در اصل چهارم قانون اساسی ضرورت انطباق کلیه‌ی قوانین و مقررات با موازین شرعی مقرر شده و مرجع تشخیص این انطباق هم فقهای شورای نگهبان است. در اصل نود و شش قانون اساسی آمده است:

«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام، با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.» بنابراین تمامی قوانین مصوب مجلس، اعم از لوایح یا طرح‌‌های مصوب مجلس، باید از صافی شورای نگهبان بگذرند.

در عمل عمده‌ی قوانین مترقی و مدرن، توفیق چندانی برای کسب نظر مثبت فقهای شورای نگهبان ندارند. یکی از دلایل این امر، منشا و مجرایی‌ست که قوانین برای تصویب طی می‌کنند. به طور مثال قوانینی که تنها صبغه‌ی آکادمیک و دانشگاهی دارند، صرف نظر از اینکه از سوی دولت پیشنهاد شوند و یا فراکسیون‌های تخصصی مجلس،  شانس چندانی برای تصویب نهایی ندارند. چرا که در نگاه شورای نگهبان، نهادهایی از این دست اصولا سکولار و خطری بالقوه به نظر می‌رسد،  بنابراین توسط فقهای شورای نگهبان با شک و تردید و  بدبینی مواجه می‌شوند. همین‌طور است (پیش‌نویس) قوانینی که از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد غیر‌دینی، سازمان‌های بین‌المللی و مانند‌ این‌ها تالیف می‌شود. به بیان ساده، گفتمان غالب در شورای نگهبان، همان‌طور که از عنوان آن برمی‌آید، گفتمان سوءظن و تردید است، درست مانند هر نگبان دیگری که پاسداری و مراقبت تنها وظیفه‌اش باشد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

نقدی بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه‌ خشونت خانگی

تعرض جنسی و ناتوانی ‌جسمی

صرف نظر از مشروعیت و یا عدم مشروعیت قانونی و اخلاقی این نهاد(که موضوع این بحث نیست)، باید اعتراف کرد که این نهاد بخشی از واقعیت جاری در نظام حقوقی ایران است و برای دستیابی به موفقیت باید با شناخت دقیق این سازوکارها به همکاری —و نه مقابله— با این نهادها پرداخت. تحریکِ سوءظنِ یک “نگهبان” امری بسیار ساده است و نتیجه‌ی آن جز سخت‌گیری آن نهاد  نیست. بنابراین برای نتیجه‌بخش بودن تلاش‌های حمایت‌گران  این حوزه، باید از برانگیختن این سوءظن دوری جست و این امکان‌پذیر نیست مگر با دخیل کردن نهادهای دینی و مذهبی در تمام فرآیند قانون‌گذاری.

یکی از مشکلات عمده‌ای که دامن‌گیر حوزه‌ی خشونت خانگی است، فاصله بین قانون (حاکمیت) و نهادهای مدنی است. این مشکل در ایران به‌طور خاص پررنگ‌تر است و شاید در فضای دوقطبی موجود مجال و امید چندانی به تصویب قوانین نو و کارآمد نباشد. اما اگر نهادهای مدنی و دینی، از طریق همکاری با هم به جمع‌بندی و متنی قابل اتکا برای تصویب به نام قانون برسند، احتمال اعمال تغییر بیش از پیش خواهد بود. در این راستا مثلا استفتا از مراجع می‌تواند سنگ بنای محکمی برای تدوین پیش‌نویس قوانین باشد. برای این منظور کسب فتوا از مراجع شیعه قطعا راهگشا خواهد بود و فقهای شورای نگهبان در بررسی قوانینی که از بن‌مایه‌ مستحکم فقهی برخوردار باشند، کمتر سخت‌گیری به خرج خواهند داد.

نکته‌ی مهم این است که در تمامی مراحل قانون‌گذاری، از بحث و بررسی مقدماتی گرفته تا تهیه پیش‌نویس قانون، باید نهادهای مذهبی در این فرآیند مشارکت داده شوند. به بیان ساده، نمی‌توان از یک نهاد مذهبی (شورای نگهبان)، انتظار داشت که قانونی را قبول کند که مراجع، نهادهای دینی و… در شکل‌گیری آن نقشی نداشته‌اند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شاید استدلال شود که خوانش‌ها و تفسیرهای دینی تاب قبول قوانین مدرن را ندارند و خود می‌توانند دلیل خشونت باشند. اما این استدلال خالی از ایراد نیست.[۱] در فقه شیعه همیشه امکان تفسیر شریعت بر اساس نیازهای جامعه که  در اصطلاح به آن اجتهاد می‌گویند وجود دارد،[۲] اما مشکل از آنجا ناشی می‌شود که فقها و نهادهای مذهبی از بازی کنار گذاشته می‌شوند. البته قصور و کوتاهی متوجه هر دو طرف، یعنی نهادهای مذهبی و نهادهای مدنی غیرمذهبی، است. هر دوی این نهادها باید با هم همکاری و هم‌افزایی کنند.

حسین مهرپور، استاد حقوق دانشگاه بهشتی و از حقوقدانان سابق شورای نگهبان که خود تحصیلات حوزوی دارد، در مصاحبه‌ای در این خصوص گفت: «نمی‌توانم نگرانی خودم را از وضعیت قانون‌گذاری که در این مدت داشتیم اعلام کنیم. فقه اسلامی غنی است و همه قوانین بر اساس موازین اسلامی است. باید قوانینی وضع کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد و بتوانیم در دنیا ارائه کنیم. تاکنون این کار درست انجام نشده است. حوزه (علمیه) کوتاهی داشته است. پایه و پشتوانه قانون‌گذاری مجلس، حوزه و مراجع است.» وی ادامه داد: «در مورد یک قانونی در شورای نگهبان، گفتیم این‌طور تصویب شود. یکی از فقها گفت اگر تصویب کنیم جواب حوزه را چه بدهیم؟! پس شما باید راه را باز کنید و مقتضیات زمان و مکان را لحاظ کنید.»[۳]

در نتیجه و با توجه به آنچه گذشت باید گفت که فضای دوقطبی بین نهادهای مُدرن و دینی قطعا مفید حال قربانیان خشونت نیست و در نتیجه‌ی این تقابل، تصویب قوانین حامی قربانیان خشونت خانگی و جرم‌انگاری مصادیق خشونت،  بیشتر با کندی مواجه خواهند شد. در گفتار بعدی به سایر جنبه‌های رابطه‌ی دولت و نهادهای مردم‌نهاد برای تصویب قوانین جدید خواهیم پرداخت.

…………………………………………………………………………………

[۱] برای نمونه به کتاب مباحثی از حقوق زن، نوشته‌ی دکتر حسین مهرپور نگاه کنید. در این کتاب، با توجه به ظرفیت‌های فقه مباحثی مطرح شده که امکان سازش بین موازین بین‌المللی حقوق بشر و فقه را فراهم میاورد.

[۲] برای نمونه میتوان به یکی از منابع فقه شیعه، یعنی عقل اشاره کرد. عقل و شرع، طبق قاعده‌ی فقهی ملازمه‌ی، «کُلّما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشرع»، با یکدیگر همبستگی داند؛ یعنی تمام تفاسیر و تعابیر دین میبایست مبتنی بر بنای عقل باشد. این خصوصیت ممتاز فقه شیعه امکان اجتهاد و بروزرسانی قوانین را فراهم میکند.

[۳] http://fa.shafaqna.com/news/501938/

اسفند
۱۵
۱۳۹۶
دوره حمایت‌گری و چالش‌های حقوقی خشونت خانگی
اسفند ۱۵ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
KhanehAmn_Advocacy_Feb_28_6
image_pdfimage_print

این دوره که به صورت آنلاین برگزار می‌شود، به بررسی چالش‌های حقوقی خشونت خانگی در ایران می‌پردازد و تمرکز آن بر این است که چگونه تغییرات حقوقی و قانونی می‌تواند در بهبود این مساله راهگشا باشد.

در جلسه اول این دوره شما با مباحث مقدماتی در مورد خشونت خانگی شامل خشونت علیه زنان، کودکان، معلولان و سالمندان آشنا شده و با مطالعه قوانین بین‌المللی در مورد بهترین اقدامات برای مبارزه با خشونت خانگی می‌آموزید.

جلسه دوم این دوره به بررسی مطالعه موردی کشورهای ترکیه، مالزی و افغانستان اختصاص دارد تا با توجه به زمینه‌های فرهنگی و مذهبی مشابه این کشورها چشم‌انداز روشن‌تری از قوانین کارآمد خشونت خانگی و چالش‌های پیش روی آن داشته باشیم.

جلسه سوم و پایانی این دوره بررسی پیشنهاداتی حقوقی و قانونی متناسب با شرایط ایران است تا راهکار مناسبی برای مساله خشونت خانگی در ایران تدوین شود.

دوره حمایت‌گری و چالش‌های حقوقی خشونت خانگی مناسب وکلا، مددکاران اجتماعی، روزنامه‌نگاران، کنشگران و حمایت‌گرانی است که دغدغه ایجاد تغییر در زمینه خشونت خانگی دارند. این دوره همچنین پیش‌نیاز دوره‌هایی است که خانه امن در آینده برگزار خواهد کرد.

جلسه اول این دوره سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ است.

ثبت‌نام کنید

بهمن
۲۷
۱۳۹۶
قانون اروپا در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی
بهمن ۲۷ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
shutterstock_10493053
image_pdfimage_print

Photo: Lisa S./shutterstock.com

متن کامل کنوانسیون شورای اروپا در مورد جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، برای نخستین بار از سوی خانه امن به فارسی ترجمه شده است. این متن به عنوان یک تجربه موفق می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشورهای دیگر باشد. البته بدیهی است که باید به نکات بومی و اختصاصی هر کشور و فرهنگی هم توجه شود. متن کامل را در زیر مشاهده کنید:

                       معاهده شورای اروپا شماره ۲۱۰

کنوانسیون شورای اروپا درمورد جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی

استانبول ۱۱٫V.2011

دیباچه

کشورهای عضو شورای اروپا و سایر امضا کنندگان این موافقتنامه،

با یادآوری کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی (ETS  شماره ۵، ۱۹۵۰) و پروتکل‌های مربوطه، منشور اجتماعی اروپا (ETS  شماره  ۳۵، ۱۹۶۱، اصلاح شده در سال ۱۹۹۶، ETS شماره ۱۶۳)٬ کنوانسیون شورای اروپا برای مبارزه با قاچاق انسان (CETS شماره  ۱۹۷، ۲۰۰۵) و کنوانسیون شورای اروپا در مورد حفاظت از کودکان علیه استفاده جنسی و سوء استفاده جنسی (CETS شماره  ۲۰۱، ۲۰۰۷)؛

با یادآوری توصیه‌نامه‌های ذیل از کمیته وزرا به کشورهای عضو شورای اروپا: توصیه‌نامه  Rec(2002)5 در مورد حفاظت از زنان در برابر خشونت، توصیه‌نامه CM/Rec(2007)17 در مورد استانداردها و مکانیزم‌های برابری جنسیتی، توصیه‌نامه CM/Rec(2010)10 در مورد نقش زنان و مردان در پیشگیری و حل مناقشات و ایجاد صلح و سایر توصیه‌‌نامه‌های مربوطه؛

ضمن توجه به رشد قانون حقوقی دادگاه حقوق بشر اروپا که استانداردهای مهم در زمینه خشونت علیه زنان را تعیین می‌کند؛

با توجه به پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)، کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه رفع همه‌ انواع خشونت علیه زنان (“CEDAW”٬ ۱۹۷۹) و پروتکل اختیاری مربوطه (۱۹۹۹) و همچنین توصیه‌نامه عمومی شماره ۱۹ کمیته CEDAW در مورد خشونت علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) سازمان ملل متحد و پروتکل‌های اختیاری آن (۲۰۰۰) و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد معلول (۲۰۰۶)؛

با توجه به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم (۲۰۰۲)؛

با یادآوری اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه٬ و به ویژه کنوانسیون ژنو (۴) مربوط به حفاظت از افراد غیر‌نظامی در زمان جنگ (۱۹۴۹) و پروتکل‌های مازاد ۱ و ۲ (۱۹۷۷) مربوطه؛

با محکوم کردن تمام اشکال خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

با پذیرش اینکه به رسمیت شناختن برابری قانونی و عملی بین زنان و مردان یک عنصر کلیدی در جلوگیری از خشونت علیه زنان است؛

با پذیرش اینکه خشونت علیه زنان تجلی روابط قدرت نابرابر بین زنان و مردان است که منجر به سلطه و تبعیض علیه زنان توسط مردان و جلوگیری از پیشرفت کامل زنان شده است.

با پذیرش اینکه ماهیت ساختاری خشونت علیه زنان به عنوان خشونت مبتنی بر جنسیت است و با پذیرش اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیسم‌های حیاتی اجتماعی است که به وسیله آن زنان در مقایسه با مردان  به اجبار در موقعیت پایین‌تری قرار می‌گیرند.

با  اعلام نگرانی شدید نسبت به اینکه زنان و دختران اغلب در معرض اشکال جدی خشونت مانند خشونت خانگی، آزار جنسی، تجاوز جنسی، ازدواج اجباری، جرایم ارتکاب یافته تحت عنوان به اصطلاح “حیثیت” و ختنه ناحیه تناسلی قرار دارند، که نقض جدی حقوق بشر زنان و دختران و مانع اصلی برای دستیابی به برابری زنان و مردان است؛

با پذیرش اینکه نقض حقوق بشر در جریان درگیری‌های مسلحانه بر جمعیت غیرنظامی، به ویژه زنان، در شکل تجاوز گسترده و منظم و خشونت جنسی و احتمال افزایش خشونت‌های جنسیتی در طول و پس از درگیری‌ها، تاثیر می‌گذارد؛

با پذیرش اینکه زنان و دختران در معرض خطر بیشتری از آزار جنسی نسبت به مردان قرار دارند.

با پذیرش اینکه خشونت‌های خانگی بیش از حد بر زنان تاثیر می‌گذارد و اینکه ممکن است مردان نیز قربانی خشونت خانگی شوند؛

با اعلام اینکه کودکان قربانی خشونت خانگی هستند، از جمله به عنوان شاهد  خشونت در خانواده؛

 با آرزوی ساخت اروپایی آزاد از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی،

به این ترتیب موافقت کرده‌اند:

فصل اول – اهداف، تعاریف، برابری و عدم تبعیض، تعهدات کلی

ماده ۱ – اهداف کنوانسیون

  1. اهداف این کنواسیون عبارتند از:

   الف)   حفاظت از زنان در مقابل تمامی اشکال خشونت،  پیشگیری، پیگرد قانونی و حذف خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

 ب)   کمک به از بین بردن همه انواع تبعیض علیه زنان و ترویج برابری مادی زنان و مردان، از جمله توانمندسازی زنان؛

   پ)   طراحی چارچوب جامع، سیاست‌ها و اقدامات برای حفاظت و کمک به همه قربانیان خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

  ت)   گسترش همکاری بین‌المللی با هدف حذف خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛

  ث)   پشتیبانی و کمک به سازمان‌ها برای همکاری به منظور انتخاب رویکردی یکپارچه برای حذف خشونت علیه زنان و خشونت خانگی.

  1. این کنوانسیون برای اطمینان از اجرای موثر مقررات آن توسط اعضا، یک مکانیزم نظارت دقیق را ایجاد می‌کند.

ماده ۲ – حدود کنوانسیون

  1. این کنوانسیون باید همه‌ انواع خشونت علیه زنان را مانند خشنوت خانگی، که بیش از حد بر زنان تاثیر می‌گذارد؛ دربر بگیرد.
  1. دولت‌های عضو  تشویق می‌شوند که همه‌ قربانیان را تحت پوشش قرار دهند. دولت‌های عضو  باید در خصوص اجرای مفاد این کنوانسیون نسبت به زنان قربانی خشونت جنسی توجه خاصی داشته باشند.
  1. این کنوانسیون هم در زمان صلح و هم در هنگام درگیری مسلحانه باید اعمال شود.

ماده ۳ – تعاریف

برای رسیدن به هدف این کنوانسیون:

  الف)   «خشونت علیه زنان» به عنوان نقض حقوق بشر و یک نوع تبعیض علیه زنان در نظر گرفته می‌شود. یعنی اعمال خشونت که موجب آسیب‌های جسمی، جنسی، روحی یا اقتصادی به زنان می‌شود،  یا ممکن است منجر به آسیب شود مانند تهدید به چنین اعمالی، اجبار یا محرومیت خودسرانه از آزادی در مناسبات اجتماعی یا در زندگی خصوصی.

  ب)  «خشونت خانگی» به معنای همه‌ اعمال خشونت فیزیکی، جنسی، روحی یا اقتصادی است که در داخل خانواده یا خانه، یا بین همسران کنونی یا سابق رخ می‌دهد، چه آزارگر با قربانی محل اقامت یکسانی در حال حاضر یا در گذشته داشته باشد یا خیر.

پ)   «جنسیت» به معنی نقش‌ها، رفتارها، فعالیت‌ها و ویژگی‌های اجتماعی است که جامعه برای زنان و مردان مناسب می‌داند؛

ت)  «خشونت جنسیتی علیه زنان» به معنی خشونتی است که علیه یک زن به دلیل جنسیت او رخ می‌دهد، یا خشونتی که زنان را بیش از اندازه تحت تاثیر قرار می‌دهد؛

ث)  «قربانی» هر فرد حقیقی است که در معرض رفتارهای ذکر شده در موارد الف و ب قرار دارد؛

ج)  «زنان» شامل دختران زیر ۱۸ سال هم می‌شود.

ماده ۴ – حقوق بنیادی، برابری و عدم تبعیض

  1. دولت‌های عضو  باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را جهت ارتقا و حمایت از حقوق همه، به ویژه زنان، برای  زیست آزادانه و عاری از خشونت هم در حوزه خصوصی و هم در حوزه عمومی، انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو  همه اشکال تبعیض علیه زنان را محکوم می‌کنند و بدون تاخیر اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را برای پیشگیری از آن انجام می‌دهند، به ویژه با:

–  گنجاندن اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی یا سایر قوانین و تضمین اجرای عملی این اصل

–  ممنوعیت تبعیض علیه زنان، شامل استفاده از تحریم‌ها؛

–  لغو قوانین و شیوه‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان.

  1. اجرای قوانین این کنوانسیون توسط اعضا، به ویژه اقدامات حفاظت از حقوق قربانیان، بدون تبعیض در هر زمینه‌ای از قبیل جنس، جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا سایر عقاید، ملیت یا زمینه اجتماعی، عضویت در اقلیت‌های ملی، مالکیت، تولد، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، سن، وضعیت سلامتی، معلولیت، وضعیت تاهل، وضعیت مهاجرت یا پناهندگی یا سایر وضعیت‌ها.
  1. بر طبق این کنوانسیون اقدامات خاص لازم برای پیشگیری و حفاظت از زنان در برابر خشونت جنسیتی نباید تبعیض تلقی شود.

ماده ۵- تعهدات دولت و هوشیاری لازم

  1. دولت‌های عضو  باید از هر نوع خشونت علیه زنان خودداری کنند و اطمینان حاصل کنند که مراجع دولتی، مقامات، نمایندگان، موسسات و سایر کارکنانی که به نمایندگی از دولت عمل می‌کنند، مطابق با این تعهدات عمل می‌کنند.
  1. دولت‌های عضو این کنوانسیون باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را برای پیشگیری، تحقیق، مجازات و جبران خسارات اعمال خشونت‌آمیز که توسط کارکنان غیردولتی انجام می‌شود، انجام دهند.

ماده ۶ – سیاست‌های متناسب با جنسیت

دولت‌های عضو باید متعهد شوند که دیدگاه جنسیتی را در اجرا و ارزیابی تاثیر مقررات این کنوانسیون و ترویج و اجرای سیاست‌های برابری زن و مرد و توانمندسازی زنان اتخاذ کنند.

فصل دوم – سیاست‌های یکپارچه و جمع آوری اطلاعات

ماده ۷ – سیاست‌های یکپارچه و هماهنگ شده

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را برای اتخاذ و اجرای سیاست‌های موثر، یکپارچه و هماهنگ در سطح وسیع در نظر بگیرند که  شامل تمامی اقدامات مربوطه برای پیشگیری و مبارزه با همه‌ اشکال خشونت تحت پوشش این کنوانسیون و واکنش یکپارچه به خشونت علیه زنان شود.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که سیاست‌های مندرج در بند ۱ حقوق قربانی در مرکز تمامی اقدامات قرار دارند و از طریق همکاری موثر میان تمام آژانس‌ها، موسسات و سازمان‌های مربوطه اجرا می‌شوند.
  1. اقدامات انجام شده در این ماده باید شامل تمام سازمان‌ها مانند ادارات دولتی، پارلمان‌ها، مقامات ملی، منطقه‌ای، محلی و موسسات ملی حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی ‌شود.

ماده ۸ – منابع مالی

دولت‌های عضو  باید منابع مالی و انسانی مناسب را برای اجرای مناسب سیاست‌ها، اقدامات و برنامه‌های یکپارچه برای پیشگیری و مبارزه با همه‌ انواع خشونت تحت پوشش این کنوانسیون، از جمله آن‌هایی که توسط سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی انجام می‌شوند، اختصاص دهند.

ماده ۹ – سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی

دولت‌های عضو  باید در همه سطوح، سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی فعال در مبارزه با خشونت علیه زنان را به رسمیت شناخته، تشویق و حمایت کنند و همکاری موثری با این سازمان‌ها داشته باشند.

ماده ۱۰ – نهاد هماهنگ‌کننده

  1. دولت‌های عضو باید  یک یا چند نهاد رسمی را تعیین یا ایجاد کنند تا مسوول هماهنگی، اجرا، نظارت و ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات لازم برای پیشگیری و مبارزه با انواع خشونت تحت پوشش این کنوانسیون باشند.  این نهاد‌ها باید گردآوری، تحلیل و انتشار اطلاعات ذکر شده در ماده ۱۱  را هماهنگ کنند.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌هایی که طبق این ماده تعیین یا تاسیس شده‌اند، اطلاعات لازم درباره ماهیت کلی اقدامات مربوط به فصل هشتم را دریافت می‌کنند.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های تعیین شده یا ایجاد شده بر اساس این ماده، توانایی برقراری ارتباط مستقیم با همتایان خود در دیگر کشورهای عضو را دارند.

ماده ۱۱- تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات

  1. به منظور اجرای این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد به موارد زیر هستند:

الف) جمع آوری اطلاعات آماری  در مورد  انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون در فاصله‌های زمانی منظم؛

ب) حمایت از تحقیقات در زمینه  انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون، با هدف بررسی علت‌ها و آثار آن، نرخ وقوع جرم و محکومیت‌ها، و نیزمیزان اثربخشی اقدامات انجام شده برای اجرای این کنوانسیون؛

  1. دولت‌های عضو باید تلاش کنند که در دوره‌های زمانی منظم، نظرسنجی‌هایی را با هدف ارزیابی روند و  میزان شیوع  انواع خشونت مورد اشاره در این کنوانسیون انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید به منظور ترغیب همکاری بین‌المللی و ایجاد معیارهای بین المللی، اطلاعات جمع‌آوری شده در این ماده را در اختیار گروه‌های متخصص قرار دهند.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که اطلاعات جمع آوری شده در این ماده در دسترس عموم مردم قرار دارد.

فصل سوم – پیشگیری

ماده ۱۲ – تعهدات کلی

  1. دولت‌های عضو باید کلیه اقدامات لازم را برای بهبود و تغییر در الگوهای رفتار اجتماعی و فرهنگی زنان و مردان جهت ریشه‌کن کردن پیش‌داوری‌ها، عرف‌ها، سنت‌ها و تمامی رویه‌هایی که مبتنی بر ایده پایین‌تر بودن زنان و نقش‌های کلیشه‌ای زنان و مردان است، انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و دیگر اقدامات لازم را برای مقابله با ارتکاب تمامی اشکال خشونت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عمل آورند.
  1. دولت‌ها در اتخاذ اقدامات مقتضی باید نیازها و مقتضیات خاص قربانیان و اشخاص آسیب‌دیده را لحاظ کنند و حقوق بشر قربانیان را محور فعالیت‌های خود قرار دهند.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را برای ترغیب و تشویق تمامی اعضای جامعه، به ویژه مردان و پسران برای پیشگیری از ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان و دختران اتخاذ کنند.
  1. دولت‌های عضو باید تضمین کنند که فرهنگ، عرف، مذهب، سنت و تمامی آنچه که «حیثیت و ناموس» قلمداد می‌گردد، نباید به‌عنوان توجیهی برای ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران، مطرح شود.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را برای ارتقای برنامه‌ها و فعالیت‌های توانمندسازی زنان به‌عمل آورند.

ماده ۱۳- افزایش آگاهی

  1. دولت‌های عضو باید برای افزایش آگاهی و درک عمومی مردم از اشکال مختلف خشونت‌های تحت پوشش این کنوانسیون، پیامدهای آن‌ در مورد کودکان و نیاز به پیشگیری از چنین خشونت‌هایی، به طور منظم و در تمام سطوح، کمپین‌های تبلیغاتی یا برنامه‌های تبلیغاتی را، با همکاری  سازمان‌های ملی حقوق بشر و سازمان‌های برابری‌خواه، جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی، به خصوص سازمان‌های زنان، ترویج داده و اجرا کنند.
  2. دولت‌های عضو باید اطلاع‌رسانی گسترده در مورد اقدامات موجود برای جلوگیری از اعمال خشونت تحت پوشش این کنوانسیون را در میان عموم مردم تضمین کنند.

ماده ۱۴ – آموزش

  1. در صورت لزوم دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را با هدف تدوین مطالب در مورد مسائلی مانند برابری زن و مرد، نقش‌های جنسیتی غیرکلیشه‌ای، احترام متقابل، حل غیر خشونت‌آمیز اختلافات در روابط بین فردی، خشونت علیه زنان و حق تمامیت شخصی برای سطوح مختلف آموزشی در برنامه‌های رسمی انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید جهت ترویج اصول مندرج در بند ۱ در امکانات آموزشی غیررسمی، و نیز در مراکز ورزشی، فرهنگی و تفریحی و رسانه‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده ۱۵ – آموزش تخصصی

  1. دولت‌های عضو باید در رابطه با پیشگیری و شناسایی خشونت علیه زنان، برابری زن و مرد، نیازها و حقوق قربانیان، و همچنین در مورد چگونگی پیشگیری از قربانی شدن، آموزش‌های مناسب را به متخصصان مربوطه که به وضعیت قربانیان یا آزارگران  خشونت‌های مورد نظر این کنوانسیون رسیدگی می‌کنند، ارائه دهند یا دانش آن‌ها را تقویت نمایند.
  1. دولت‌های عضو باید آموزش‌های مربوط به بند ۱ شامل آموزش هماهنگی و همکاری بین چندین آژانس برای رسیدگی جامع و مناسب به ارجاعات موارد خشونت مورد نظر این کنوانسیون را تسهیل کنند.

ماده ۱۶ – برنامه‌های پیشگیرانه و برنامه‌های درمانی

  1. دولت‌های عضو باید با هدف جلوگیری از خشونت بیشتر و تغییر الگوهای رفتاری خشونت‌آمیز اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را در جهت راه‌اندازی یا حمایت از برنامه‌هایی انجام دهند که هدف آن‌ها آموزش آزارگران خشونت خانگی  جهت به کارگیری رفتارهای غیر خشونت‌آمیز در روابط بین فردی است.
  1. دولت‌های عضو باید با هدف پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم  از سوی آزارگران به ویژه مجرمان جنسی، اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را برای راه‌اندازی یا حمایت از برنامه‌های درمانی انجام دهند.
  1. در انجام اقداماتی که در بند ۱ و ۲ ذکر شده، دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که ایمنی، حمایت و حقوق بشر قربانیان در اولویت قرار دارد و در صورت لزوم این برنامه‌ها با هماهنگی دقیق و خدمات پشتیبانی تخصصی برای قربانیان راه‌اندازی و اجرا می‌شوند.

ماده ۱۷ – مشارکت بخش خصوصی و رسانه‌ها

  1. دولت‌های عضو باید با در نظر گرفتن استقلال و آزادی بیان بخش خصوصی، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه‌ها، با هدف پیشگیری از خشونت علیه زنان و افزایش احترام به زنان، آن‌ها را  تشویق به مشارکت در توسعه و اجرای سیاست‌ها و رهنمودها و استانداردهای لازم در این زمینه  نمایند.
  1. دولت‌های عضو باید با همکاری با بخش خصوصی، در مورد چگونگی مقابله با دسترسی به اطلاعات و ارتباطات  تحقیرآمیز با ماهیت جنسی یا خشونت‌آمیز که ممکن است مضر باشد، مقابله کرده و مهارت‌های لازم  در این زمینه را به  کودکان، والدین و مربیان آموزش و ترویج دهند.

فصل چهارم – حفاظت و حمایت

 ماده ۱۸ – وظایف عمومی

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم برای حفاظت از همه قربانیان در برابر اعمال خشونت‌آمیز را انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید طبق قوانین داخلی، اقدامات قانون‌گذاری یا سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود مکانیزم لازم برای همکاری موثر بین تمام سازمان‌های دولتی مرتبط شامل قوه قضاییه، دادگستری، نیروهای انتظامی، مقامات محلی و منطقه‌ای و همچنین سازمان‌های غیر دولتی و سایر سازمان‌ها و نهادهای مربوط به حفاظت و حمایت از قربانیان و شاهدان در برابر خشونت‌های مورد نظر این کنوانسیون، برای خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی مندرج در مواد ۲۰ و ۲۲ این کنوانسیون وجود دارد.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات انجام شده در این فصل:

–  مبتنی بر درک جنسیتی از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی است و بر حقوق بشر و ایمنی قربانی تمرکز دارد؛

–  مبتنی بر یک رویکرد یکپارچه است که رابطه بین قربانیان، مجرمان، کودکان و محیط اجتماعی آن‌ها را در بر می‌گیرد؛

–  با هدف جلوگیری از قربانی شدن ثانویه انجام می‌شود؛

–  با هدف توانمندسازی و استقلال اقتصادی زنان قربانی خشونت انجام می‌شود؛

–  در صورت لزوم، خدمات حفاظتی و حمایتی لازم را در همان محل ارائه می‌دهد؛

–  نیازهای افراد آسیب‌پذیر مانند کودکان قربانی را برطرف کرده و در دسترس آن‌ها قرار می‌دهد.

  1. ارائه خدمات نباید وابسته به تمایل قربانیان به طرح اتهام در مطبوعات یا شهادت علیه عاملین متخلف باشد.
  1. دولت‌های عضو باید در راستای تعهدات خود در قوانین بین‌المللی، اقدامات لازم را جهت ارائه خدمات مشاوره و سایر خدمات حفاظتی و حمایتی از شهروندان خود و دیگر قربانیانی که مستحق دریافت چنین خدماتی هستند، انجام دهند.

ماده ۱۹ – اطلاعات

دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که قربانیان اطلاعات کافی و به موقع را در مورد خدمات حمایتی و اقدامات قانونی به زبانی قابل فهم دریافت می‌کنند.

ماده ۲۰ – خدمات حمایتی عمومی

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری یا سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که قربانیان به خدماتی دسترسی دارند که به بهبودی آن‌ها از خشونت کمک می‌کند. این اقدامات باید در صورت لزوم شامل خدماتی مانند مشاوره حقوقی و روحی، کمک مالی، مسکن، تحصیل، آموزش و کمک به یافتن شغل باشد.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری یا سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود قربانیان به خدمات بهداشتی و اجتماعی دسترسی دارند و خدمات به اندازه کافی تامین شده و متخصصین برای کمک به قربانیان و ارجاع دادن آن‌ها به خدمات مناسب آموزش‌های لازم را دیده‌اند.

ماده ۲۱ – کمک در طرح شکایات فردی / جمعی

دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که قربانیان به اطلاعات و مکانیزم شکایات فردی / جمعی منطقه‌ای و بین‌المللی دسترسی دارند. دولت‌های عضو باید کمک‌های لازم برای شکایت را به قربانیان ارائه دهند.

ماده ۲۲ – خدمات پشتیبانی تخصصی

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم  را انجام داده یا ترتیبی بدهند تا خدمات حمایتی فوری، کوتاه‌ مدت و بلند مدت به قربانیان هر یک از اعمال خشونت‌آمیز مورد نظر این کنوانسیون در تمام مناطق جغرافیایی به اندازه کافی ارائه شود.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را انجام داده یا ترتیبی بدهند تا خدمات حمایتی تخصصی زنان به تمام زنان قربانی خشونت و فرزندان آن‌ها ارائه شود.

ماده ۲۳ – خانه امن

دولت‌های عضو باید  با اقدامات قانون‌گذاری یا سایر اقدامات لازم  تعداد کافی از خانه‌های امن مناسب را ایجاد کنند که به آسانی در دسترس بوده و اقامتگاهی امن برای قربانیان به خصوص زنان و فرزندانشان باشد.

ماده ۲۴ – پشتیبانی تلفنی

دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم  را برای راه‌اندازی خدمات ۲۴ ساعته تلفنی رایگان جهت ارائه مشاوره به تماس‌گیرندگان از سراسر کشور انجام دهند تا آن‌ها بتوانند به صورت محرمانه و ناشناس در مورد خشونت‌های مورد اشاره این کنوانسیون مشاوره تلفنی بگیرند.

ماده ۲۵ – حمایت از قربانیان خشونت جنسی

دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را انجام دهند تا تعداد کافی از مراکز معاینه پزشکی و قانونی، دریافت خدمات حمایت از آسیب‌دیدگان و مشاوره در دسترس قربانیان خشونت جنسی و تجاوز جنسی باشد.

ماده ۲۶ – حفاظت و حمایت از شاهدان کودک

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود در ارائه خدمات حفاظتی و حمایتی از قربانیان، توجه لازم به حقوق و نیازهای کودکانی که شاهد هر یک از انواع خشونت  مورد نظراین کنوانسیون بوده اند، اختصاص داده می‌شود.
  1. اقدامات مربوط به این ماده شامل مشاوره روانشناختی مناسب برای کودکانی است که شاهد هر یک از انواع خشونت تحت پوشش این کنوانسیون بوده اند و در انجام این اقدامات باید منافع کودک لحاظ شود.

ماده ۲۷ – گزارش‌دهی

دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را برای تشویق افراد انجام دهند تا آن‌ها شهادت دهند چه کسی اعمال خشونت‌آمیز انجام داده و یا اینکه به عقیده آن‌ها چه کسی ممکن است دست به چنین اعمالی بزند یا اینکه چه زمانی انتظار می‌رود که اعمال خشونت‌آمیز بیشتری صورت گیرد، و این موارد را به سازمان‌ها یا مقامات ذی‌صلاح گزارش دهند.

ماده ۲۸ – گزارش کارشناسان

دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود چنانچه کارشناسان به دلایل منطقی عقیده دارند یک عمل خشونت‌آمیز جدی تحت پوشش حدود این کنوانسیون انجام شده است یا قرار است اعمال خشونت‌آمیز بیشتری انجام شود، قوانین محرمانه‌ داخلی مانع از گزارش‌دهی این کارشناسان خاص در شرایط مناسب به سازمان‌ها یا مقامات ذی‌صلاح نشود.

فصل پنجم –  حقوق ماهوی

ماده ۲۹ – پرونده‌ها و اقدامات مدنی

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری یا انجام سایر اقدامات لازم شرایطی را فراهم سازند که قربانیان بتوانند اقدامات مدنی مناسب را علیه مجرمان انجام دهند.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‎گذاری یا انجام سایر اقدامات لازم شرایطی را فراهم سازند که قربانیان بتوانند مطابق با اصول کلی حقوق بین‌الملل، اقدامات مدنی مناسب را علیه مقامات دولتی که در انجام وظایف خود برای انجام اقدامات پیشگیرانه یا حفاظتی لازم در حوزه اختیارات خود کوتاهی کرده‌اند، انجام دهند.

ماده ۳۰ – جبران خسارت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیان حق دارند به خاطر جرایمی که تحت این کنوانسیون تعیین شده است، از مجرمین مطالبه غرامت نمایند.
  1. باید غرامت کافی به کسانی پرداخت شود که دچار آسیب جسمانی جدی شده و یا سلامتی خود را از دست داده‌اند، البته این جدا از میزانی است که منابع دیگر مثل مجرم، بیمه یا سازمان تامین اجتماعی این خسارات را پوشش می‌دهند. همانطور که توجه کافی به ایمنی فرد قربانی مبذول می‌شود، دولت‌های عضو نباید از تجدید نظر برای جبران خسارت اعطا شده مجرمان جلوگیری کنند.
  1. اقدامات انجام شده طبق بند ۲ برای پرداخت غرامت باید در زمان مناسب و معقول انجام شود.

ماده ۳۱ – سرپرستی، حق دیدار و ایمنی کودک

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در تعیین سرپرستی و حق دیدار کودکان، حوادث خشونت‌آمیز تحت پوشش این کنوانسیون مورد توجه قرار می‌گیرد.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که اجرای حق دیدار یا سرپرستی کودکان، حقوق و ایمنی فرد قربانی یا کودکان را به خطر نمی‌اندازد.

ماده ۳۲ – عواقب مدنی ازدواج‌های اجباری

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که ازدواج‌های اجباری بدون هیچ‌گونه هزینه مالی یا انجام مراحل اداری غیرضروری برای قربانی به راحتی فسخ، لغو یا منحل شود.

ماده ۳۳- خشونت روانی

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که آسیب رساندن  جدی و عمدی به تمامیت روانی فرد طریق اعمال فشار و یا تهدید جرم محسوب می‌شود.

ماده ۳۴ – تعقیب مخفیانه

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که تهدید عمدی افراد به صورت مکرر که باعث ترس آن‌ها در مورد ایمنی خود می‌شود، جرم است.

ماده ۳۵ – خشونت فیزیکی

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که انجام اعمال خشونت‌آمیز فیزیکی عامدانه علیه سایر افراد جرم محسوب می‌شود.

ماده ۳۶ – خشونت جنسی شامل تجاوز جنسی

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که انجام اعمال زیر به صورت عمدی جرم محسوب می‌شود:

الف) فرو کردن هر شی یا عضوی از بدن در واژن، مقعد یا دهان فرد دیگر بدون رضایت وی که ماهیت جنسی داشته باشد؛

ب) انجام هر عمل دیگری که ماهیت جنسی داشته باشد با فرد دیگر بدون رضایت او؛

پ) درگیر کردن افراد دیگر در اعمال جنسی با اشخاص ثالث بدون رضایت آن‌ها.

  1. رضایت باید به طور داوطلبانه و در نتیجه اراده فرد و با ارزیابی شرایط محیطی باشد.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که طبق قوانین داخلی مفاد بند ۱ شامل ارتکاب چنین اعمالی علیه همسر یا شریک جنسی سابق یا فعلی نیز می‌شود.

ماده ۳۷ – ازدواج اجباری

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که مجبور کردن یک فرد بالغ یا نابالغ به ازدواج اجباری به صورت عامدانه جرم محسوب می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که فریب یک فرد بزرگسال یا یک کودک برای ورود به کشور یا ایالت دیگری غیر از محل زندگی او، با هدف اجبار به ازدواج اجباری جرم است.

ماده ۳۸ – ختنه زنان

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که انجام عمدی اقدامات زیر جرم محسوب می‌شوند:

الف) برداشتن، ختنه و یا انجام هر گونه ختنه به تمام یا بخشی از لبینه‌بزرگ، لبینه کوچک یا کلیتوریس زن؛

ب) اجبار یا فریب یک زن برای انجام هر یک از اقدامات ذکر شده در بند الف؛

       پ) تحریک، اجبار یا فریب یک دختر برای انجام هر یک اقدامات ذکر شده در بند الف.

ماده ۳۹- سقط جنین و عقیم‌سازی اجباری

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که انجام عمدی اقدامات زیر جرم محسوب می‌شوند:

الف) انجام سقط جنین روی یک زن بدون رضایت قبلی و آگاهانه او؛

ب)  انجام عمل جراحی که هدف یا نتیجه‌ آن عقیم‌سازی یک زن بدون رضایت قبلی و آگاهانه او یا یا درک او از این عمل است.

ماده ۴۰ – آزار جنسی

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که هر نوع عمل کلامی، غیر‌کلامی یا فیزیکی ناخواسته که ماهیت جنسی دارد با هدف یا اثر هتک حرمت یک شخص، به خصوص ایجاد یک محیط ترسناک، خصمانه، محرک، تحقیرآمیز یا خشونت‌آمیز، جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.

ماده ۴۱- همدستی یا شرکت در جرم

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که همدستی یا شرکت در جرم، هنگامی که به عمد باشد، مطابق با مواد ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، بند الف ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون جرم محسوب می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که ، تلاش برای ارتکاب عامدانه جرایم تعیین شده مطابق با مواد ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون جرم محسوب می‌شود.

ماده ۴۲ – توجیه غیرقابل قبول برای جرایم، از جمله ارتکاب جرایم به نام به اصطلاح “ناموس”

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در پرونده‌های جنایی که پس از انجام هر نوع عمل خشونت‌آمیز تحت پوشش حدود این کنوانسیون باز شده است، فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب، سنت یا به اصطلاح “ناموس” نباید به عنوان توجیهی برای چنین اعمالی محسوب شود. این قانون به ویژه شامل ادعاهایی می‌شود مبنی بر اینکه قربانی از هنجارهای فرهنگی، مذهبی، اجتماعی یا سنتی، یا آداب و رفتار مناسب تجاوز کرده است.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که تحریک یک کودک توسط یک فرد برای ارتکاب هر یک از جرایمی که در بند ۱ ذکر شده، از مسوولیت کیفری آن شخص برای جرایم انجام شده نمی‌کاهد.

ماده ۴۳- اعمال جرایم جنایی

با جرایم مشمول این کنوانسیون باید بدون در نظر گرفتن ماهیت رابطه بین قربانی و مجرم برخورد شود.

ماده ۴۴ – صلاحیت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم هنگام ارتکاب جرایم، در موارد زیر صلاحیت قانونی را نسبت به هر یک از جرایم مشمول این کنوانسیون ایجاد نمایند:

الف) در قلمرو سرزمینی آن‌ها؛ یا

ب) بر روی یک کشتی که پرچم آن‌ها به اهتزاز درآمده است؛ یا

پ) در یک هواپیمای ثبت شده تحت قوانین آنها؛ یا

ت) توسط یکی از شهروندان آن‌ها؛ یا

ث) توسط فردی که ساکن سرزمین آن‌هاست.

  1. دولت‌های عضو باید سعی کنند با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم، در صورتی که جرمی علیه یکی از شهروندان آن‌ها یا شخصی که ساکن قلمرو آن‌هاست انجام می‌شود، صلاحیت قانونی را نسبت به هر یک از جرایم مشمول این کنوانسیون ایجاد نمایند.
  1. برای پیگرد جرایمی که طبق مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون تعیین شده است، دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که صلاحیت قانونی آن‌ها مشروط بر این نباشد که عمل انجام شده در قلمرویی که مجرم مرتکب آن شده است، جرم‌انگاری شده باشد.
  1. برای پیگرد جرایمی که طبق مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون تعیین شده است، دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که صلاحیت قانونی آنها در مورد نکات ت و ث بند ۱ مشروط بر این نباشد که جرم تنها پس از گزارش فرد قربانی یا ارائه اطلاعات توسط دولت  حاکم در محل ارتکاب جرم، قابل پیگرد قانونی است.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم هنگام ارتکاب جرایم، در مواردی که یک مجرم مورد اتهام در کشور آن‌ها حضور دارد، صلاحیت قانونی را نسبت به هر یک از جرایم مشمول این کنوانسیون ایجاد نمایند و و مجرمین را صرفا بر مبنای ملیت آن‌ها به کشور دیگری واگذار ننمایند.
  1. هنگامی که بیش از یک دولت ادعا کند که در مورد یک جرم ادعا شده مطابق با این کنوانسیون صلاحیت قانونی دارد، هر دو دولت مربوطه باید در صورت لزوم به منظور تعیین صلاحیت مناسب برای پیگرد قانونی آن جرم با یکدیگر مشورت کنند.
  1. بدون نقض قوانین کلی حقوق بین الملل، این کنوانسیون هیچگونه صلاحیت جنایی را که توسط یک دولت به موجب قانون داخلی‌اش اجرا می‌شود، استثنا نمی‌کند.

ماده ۴۵ – مجازات‌ها و اقدامات

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که جرایم مشمول این کنوانسیون با توجه به شدت آن‌ها با مجازات‌های موثر، متناسب و بازدارنده روبرو می‌شوند. این مجازات‌ها باید در صورت لزوم، شامل محکومیت به محرومیت از آزادی شود که ممکن است منجر به استرداد مجرم شود.
  1. دولت‌های عضو می‌توانند اقدامات دیگری را در رابطه با مجرمان اتخاذ کنند، مانند:
  • تحت نظر داشتن یا نظارت بر افراد متهم؛
  • از بین بردن حقوق والدین، اگر به نفع کودک باشد، که ممکن است شامل مواردی شود که ایمنی قربانی را به روش دیگر نمی توان تضمین کرد.

ماده ۴۶- عوامل مشدده

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که شرایط زیر، به شرطی که از قبل جزء عناصر تشکیل دهنده این جرم نباشند، ممکن است مطابق با احکام مربوط به قوانین داخلی در تعیین محکومیت مربوط به جرایم مشمول این کنوانسیون ، به عنوان عوامل مشدده در نظر گرفته شود:

الف) بر طبق قانون داخلی جرم بر علیه همسر فعلی یا سابق، توسط یکی از اعضای خانواده قربانی، شخصی که با قربانی هم‌خانه بوده یا شخصی که از اختیاراتش سوءاستفاده کرده، ارتکاب یافته باشد؛

ب) جرم و یا جرایم مربوطه مکررا ارتکاب یافته باشد؛

پ) جرم علیه فردی ارتکاب یافته باشد که تحت شرایط خاص آسیب پذیر بوده است؛

ت) جرم بر علیه یا در حضور یک کودک ارتکاب یافته باشد؛

ث) جرم توسط دو یا چند نفر که با هم همدست بوده‌اند ارتکاب یافته باشد؛

ج) جرم بعد از، یا همراه با، خشونت شدید ارتکاب یافته باشد؛

چ) جرم با استفاده از، یا با تهدید به استفاده از،  یک سلاح ارتکاب یافته باشد؛

ح) جرم منجر به آسیب شدید جسمی و روحی قربانی شده باشد.

خ) مرتکب از قبل متهم به ارتکاب جرایم مشابهی شده باشد.

ماده ۴۷ – محکومیت از سوی یک دولت دیگر

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم، شرایطی را فراهم نمایند که امکان احتساب احکام نهایی که از سوی دولت دیگر در رابطه با جرایم مورد نظر این کنوانسیون تصویب شده است، در نظر گرفته شود.

ماده ۴۸- ممنوعیت فرآیندهای حل اختلاف که جایگزین محکومیت باشند

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم، در رابطه با تمامی انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون، فرآیندهای حل اختلاف جایگزین الزامی، از جمله میانجی‌گری و مصالحه، را ممنوع کنند.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در صورت درخواست پرداخت جریمه، توانایی مرتکب برای انجام تعهدات مالی خود به قربانی به درستی لحاظ شود.

فصل ششم – تحقیق، تعقیب، قانون دادرسی و اقدامات حفاظتی

ماده ۴۹ – تعهدات عمومی

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که تحقیقات و اقدامات قضایی در ارتباط با تمامی انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون بدون تاخیر بی‌مورد انجام می‌شود، و در عین حال در تمام مراحل اقدامات کیفری حقوق قربانی در نظر گرفته می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید طبق اصول اساسی حقوق بشر و با در نظر گرفتن درک جنسیتی از خشونت، با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که تحقیق و تعقیب جرایم مشمول این کنوانسیون به گونه‌ای موثر انجام می‌شود.

ماده ۵۰- واکنش سریع، پیشگیری و حفاظت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که مجریان قانون با حفاظت مناسب و بی‌درنگ از قربانیان، به تمامی انواع خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون بلافاصله و به نحوی مناسب واکنش نشان می‌دهند.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که مجریان قانون برای پیشگیری از ارتکاب و محافظت از قربانیان در برابر تمام انواع خشونت‌های تحت پوشش حدود این کنوانسیون، از جمله انجام اقدامات عملیاتی پیشگیرانه و جمع آوری مدارک و شواهد، به سرعت و به نحوی مناسب وارد عمل می‌شوند.

ماده ۵۱ – ارزیابی خطر و مدیریت خطر

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که ارزیابی خطر مرگ و میر، جدی بودن وضعیت و خطر قرارگیری در معرض خشونت مکرر در جهت مدیریت خطر و در صورت لزوم  هماهنگی برای ارائه حمایت و ایمنی توسط همه مقامات مربوطه انجام می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در ارزیابی مذکور در بند ۱،   تمام  اقدامات حفاظتی ضروری در شرایطی که مرتکبین خشونت دسترسی به سلاح گرم دارند، مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۵۲- احکام بازدارنده اضطراری

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که مقامات صالحه در شرایط اضطراری این اختیار را دارند که مرتکب خشونت خانگی را وادار کنند تا محل اقامت قربانی یا فرد در معرض خطر را برای مدت زمانی معین ترک کند و مجرمان را از ورود به محل اقامت یا تماس با قربانی یا فرد در معرض خطر منع کنند. اقدامات انجام شده طبق این ماده باید ایمنی قربانیان یا افرادی را که در معرض خطر قرار دارند، در اولویت قرار دهد.

ماده ۵۳ – احکام حفاظتی یا محدود کننده

  1. ۱٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که احکام حفاظتی یا محدودکننده مناسب، برای قربانیان تمامی اشکال خشونت تحت پوشش حدود این کنوانسیون، موجود است.
  1. ۲٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که احکام حفاظتی یا محدودکننده مذکورد در بند ۱:
  • برای حفاظت بی‌درنگ و بدون هیچ‌گونه هزینه مالی یا انجام مراحل اداری غیرضروری برای قربانی موجود است؛
  • برای یک دوره مشخص یا تا زمانی که تغییر کند یا لغو شود؛

در صورت لزوم و برای تاثیرگذاری فوری به صورت یک طرفه صادر ‌شود؛

  • بدون در نظر گرفتن، و یا در کنار سایر اقدامات قانونی، قابل انجام است؛
  • در اقدامات قانونی آتی قابل ارائه هستند.
  1. ۳٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که نقض احکام حفاظتی یا محدودکننده صادر شده مطابق با بند ۱، باید به وسیله مجازات‌های کیفری موثر، متناسب و بازدارنده و یا سایر مجازات‌های حقوقی همراه شود.

ماده ۵۴ – تحقیقات و شواهد

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که در هر پرونده مدنی یا کیفری، ارائه مدارک مربوط به تاریخچه جنسی و رفتار قربانی باید تنها در صورت مرتبط بودن و ضروری بودن، مجاز باشد.

ماده ۵۵ – اقدامات قانونی یک طرفه و به واسطه‌ سمت

۱ دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که بررسی یا پیگرد قانونی جرائمی که طبق مقررات ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون تعیین شده است،  اگر جرم به صورت کل یا جزء در کشور آن‌ها ارتکاب یافته باشد، نباید  وابسته به گزارش یا شکایت قربانی باشد، و حتی اگر قربانی بیانیه یا شکایت خود را پس بگیرد بتوان به این پرونده ادامه داد.

  1. ۲٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که

مطابق شرایط مندرج در قوانین داخلی آن‌ها، این امکان برای سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و مشاوران خشونت خانگی وجود دارد که در طی تحقیقات و اقدامات قضایی مربوط به جرایم مشمول این کنوانسیون به درخواست قربانیان از آن‌ها حمایت و/یا پشتیبانی کنند.

ماده ۵۶ – اقدامات حفاظتی

  1. ۱٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم، زمینه حفاظت از حقوق و منافع قربانیان از جمله نیازهای خاص آن‌ها به عنوان شاهد را در تمام مراحل تحقیق و اقدامات قانونی فراهم کنند، به ویژه با:

الف) حفاظت از آن‌ها و نیز خانواده و شاهدهای آن‌ها در برابر ارعاب، تلافی و تکرار خشونت؛

ب) اطمینان از مطلع کردن قربانیان در مواردی که ‌آن‌ها و خانواده‌اشان ممکن است به علت فرار مجرم، آزادی موقت و یا همیشگی او در معرض خطر قرار گیرند؛

پ) اطلاع دادن به آن‌ها، در شرایطی که قانون داخلی این امکان را می‌دهد، در مورد حقوق آن‌ها و خدماتی که به آن‌ها ارائه می‌شود و پیگیری شکایات آن‌ها، اتهامات، پیشرفت کلی فرآیند تحقیق و دادرسی و نقش آن‌ها در آن و نیز نتیجه پرونده آن‌ها؛

ت) فراهم آوردن شرایطی که قربانیان بتوانند به نحوی مطابق با قوانین داخلی سخنان، مدارک و نظرات، نیازها و نگرش‌های خود را به طور مستقیم یا از طریق واسطه ارائه دهند و به این موارد رسیدگی شود؛

ث) ارائه خدمات پشتیبانی مناسب به قربانیان به طوری که حقوق و منافع آن‌ها به درستی ارائه شده و مورد توجه قرار گیرد؛

ج) حصول اطمینان از اینکه اقدامات لازم برای حفاظت از حریم شخصی و وجهه قربانی انجام می‌شود؛

چ) حصول اطمینان از اینکه در صورت امکان از تماس بین قربانیان و مجرمان در محل‌های دادگاه و سازمان‌های اجرای قانون اجتناب شود؛

ح) ارائه خدمات  ترجمه از سوی مترجم‌های مستقل و توانمند به قربانیان، زمانی که قربانیان در جلسات دادرسی شرکت کرده و یا زمانی که شواهد خود را ارائه می‌دهند؛

خ) فراهم آوردن شرایطی که قربانیان بتوانند به موجب قوانین داخلی، در صورت امکان، بدون حضور در دادگاه و یا حداقل بدون حضور مجرم مورد اتهام، به ویژه از طریق استفاده از فناوری‌های مناسب ارتباطی شهادت دهند.

  1. ۲٫ یک کودک قربانی و کودک شاهد خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی، در صورت لزوم، با احتساب منافع کودک، باید تحت اقدامات حفاظتی ویژه قرار گیرد.

ماده ۵۷ – حمایت قضایی

دولت‌های عضو باید شرایطی فراهم آوردند که قربانیان بنا بر قوانین داخلی آن‌ها از حق حمایت و کمک‌های قضایی رایگان برخوردار شوند.

ماده ۵۸ – قانون محدودیت

دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قانون محدودیت، برای انجام اقدامات قانونی در رابطه با جرایمی که طبق مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون تعیین شده است، برای مدت زمانی کافی و متناسب با شدت جرم مورد نظر ادامه پیدا کند، تا فرد قربانی بتواند پس از رسیدن به سن قانونی، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

فصل هفتم – مهاجرت و پناهندگی

 ماده ۵۹ – وضعیت اقامت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیانی که بنا بر قوانین داخلی وضعیت اقامت آن‌ها بستگی به اقامت همسر یا شریک زندگی آن‌ها دارد، در صورت انحلال ازدواج یا رابطه، در صورت قرار داشتن در شرایط دشوار خاص، بنا به درخواست، از مجوز اقامت مستقل بدون در نظر گرفتن طول مدت ازدواج یا رابطه، برخوردار می‌شوند. شرایط مربوط به اعطای مجوز اقامت مستقل و طول مدت آن بنا بر قوانین داخلی تعیین می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیانی که بنابر قوانین داخلی وضعیت اقامت آن‌ها بستگی به اقامت همسر یا شریک زندگی آنها دارد، اقدامات قانونی مربوط به اخراج خود را به تعلیق درآورند تا بتوانند برای مجوز اقامت مستقل درخواست کنند.
  1. دولت‌های عضو باید یک مجوز اقامت تجدیدپذیر برای قربانیان در یکی از دو وضعیت زیر یا در هر دو مورد صادر کنند:

الف) جایی که مرجع ذی‌صلاح معتقد است که اقامتشان به دلیل وضعیت شخصی آن‌ها ضروری است؛

ب) جایی که مقامات ذی‌صلاح معتقدند که اقامت آن‌ها برای همکاری با مقامات ذی‌صلاح در فرایند تحقیقات یا پرونده‌های جنایی ضروری است.

  1. ۴٫ دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیان ازدواج اجباری که به منظور ازدواج به کشور دیگری منتقل شده و در نتیجه وضعیت اقامت خود را در کشور اول از دست داده‌اند، می‌توانند این اجازه اقامت را دوباره به دست آورند.

ماده ۶۰ – ادعای پناهندگی مبتنی بر جنسیت

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که خشونت مبتنی بر جنسیت در برابر زنان، به عنوان یک نوع آزار و اذیت بر طبق ماده ۱، الف (۲) کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و به عنوان یک نوع آسیب جدی که به حفاظتی تکمیلی نیاز دارد، در نظر گرفته می‌شود.
  1. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل نمایند که هر یک از مقررات کنوانسیون متناسب با جنسیت تفسیر شده و در مواردی که مشخص شود آزار و شکنجه از یک یا چند مورد از این موارد متاثر می‌شود، متقاضیان بنا بر قوانین مربوطه وضعیت پناهندگی دریافت می‌کنند.
  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و یا سایر اقدامات لازم را برای توسعه اقدامات قانونی پذیرش پناهنده متناسب با جنسیت، خدمات پشتیبانی برای پناهجویان، دستورالعمل‌های جنسیتی، و اقدامات قانونی مربوط به پناهندگی متناسب با جنسیت، از جمله تعیین وضعیت پناهندگی و درخواست حفاظت بین المللی، اتخاذ کنند.

ماده ۶۱ – اصل عدم استرداد

  1. دولت‌های عضو باید اقدامات قانون‌گذاری و سایر اقدامات لازم را اتخاذ کنند، تا اصل عدم استرداد را بر پایه تعهدات موجود در قوانین بین المللی حفظ کنند.
  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که

 قربانیان خشونت علیه زنان که نیازمند حفاظت هستند، بدون در نظر گرفتن وضعیت یا محل اقامتشان، تحت هیچ شرایطی به  کشوری که  در آن زندگی آن‌ها در معرض خطر یا  شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار می‌گیرد، بازگردانده نمی‌شوند.

فصل هشتم – همکاری بین‌المللی

ماده ۶۲ – اصول کلی

  1. دولت‌های عضو باید طبق مقررات این کنوانسیون و بنا بر قوانین بین المللی و منطقه‌ای مربوط به همکاری در امور مدنی و کیفری، موافقت‌نامه‌های مبتنی بر قوانین یکسان یا متقابل و قوانین داخلی، تا حد امکان به منظور رسیدن به اهداف زیر با یکدیگر همکاری کنند:

الف) جلوگیری، مبارزه و پیگرد انواع خشونت مورد نظر این کنوانسیون؛

ب) حفاظت و کمک به قربانیان؛

پ) تحقیقات و یا رسیدگی به جرایم مشمول این کنوانسیون؛

ت) اجرای احکام مدنی و کیفری صادره توسط مقامات قضایی دولت‌های عضو از جمله احکام حفاظتی.

  1. دولت‌های عضو باید با قانون‌گذاری و انجام سایر اقدامات لازم اطمینان حاصل نمایند که قربانیان یکی از جرایم مشمول این کنوانسیون، که در قلمرو یکی از دولت‌های عضو که قربانیان مقیم آن نیستند ارتکاب یافته است، می‌توانند شکایتی را نزد مقامات صلاحیت‌دار کشور محل اقامت خود طرح نمایند.
  1. اگر یک دولت که در مسائل جنایی، استرداد یا اجرای احکام مدنی بر اساس یک معاهده به دولت دیگر کمک‌های حقوقی متقابل ارائه می‌دهد، درخواستی برای همکاری قانونی  از دولتی که با آن چنین معاهده‌ای ندارد دریافت کند، می‌تواند در رابطه با جرایم مشمول این کنوانسیون، این کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی برای کمک‌های حقوقی متقابل در نظر بگیرد.
  1. دولت‌های عضو باید تلاش کنند تا در صورت لزوم، پیشگیری و مبارزه علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را در برنامه‌های کمکی برای توسعه به نفع دولت‌های ثالث ادغام کنند، از جمله به منظور تسهیل حفاظت از قربانیان مطابق با ماده ۱۸، بند ۵، قراردادهای دو جانبه و چند جانبه با کشورهای ثالث ببندند.

ماده ۶۳- اقدامات مربوط به افراد در معرض خطر

هنگامی که یکی از دولت‌ها بر اساس اطلاعات موجود معتقد است که یک فرد در کشور دیگر به طور مستقیم در معرض خطر هر یک از اعمال خشونت مذکور در مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون قرار دارد، دولتی که از این خطر آگاه است باید به منظور حصول اطمینان از اقدامات حفاظتی مناسب، بدون تاخیر این اطلاعات را به دولت دوم انتقال دهد. در صورت لزوم این اطلاعات باید شامل جزئیات مربوط به قوانین حفاظتی موجود برای شخص در معرض خطر باشد.

ماده ۶۴ – اطلاعات

  1. دولتی که از او درخواست شده باید در اسرع وقت دولت درخواست کننده را از نتیجه نهایی اقدامات انجام شده بر طبق این فصل مطلع گرداند. همچنین دولتی که از او درخواست شده باید در اسرع وقت دولت درخواست کننده را از هر گونه شرایطی که امکان اجرای اقدام درخواستی را غیرممکن می‌کند یا احتمالا به طور قابل توجهی آن را به تاخیر می‌اندازد، مطلع گرداند.
  1. زمانی که یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون بداند که افشای اطلاعات به دست آمده در چارچوب تحقیقات، ممکن است در جلوگیری از جرایم کیفری که مطابق با این کنوانسیون تعیین شده است، یا در آغاز یا انجام تحقیقات یا دادرسی مربوط به چنین جرایمی به دولت دریافت کننده کمک کند، یا این که ممکن است منجر به درخواست همکاری از سوی آن دولت شود، می‌تواند در محدوده قانون داخلی خود، بدون درخواست قبلی، چنین اطلاعاتی را به طرف دیگر انتقال دهد.
  1. دولتی که هر گونه اطلاعاتی را مطابق بند ۲ دریافت کرده است، باید چنین اطلاعاتی را به مقامات ذ‌ی‌صلاح خود ارسال کند تا در صورت لزوم اقدامات قانونی انجام شود و یا در بررسی پرونده‌های مدنی و کیفری مربوطه این اطلاعات مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۶۵ – حفاظت از اطلاعات

به منظور حفاظت از اشخاص در خصوص پردازش اتوماتیک داده‌های شخصی (ETS No. 108)، اطلاعات شخصی باید مطابق تعهدات دولت‌های عضو کنوانسیون ذخیره و مورد استفاده قرار گیرد.

فصل نهم – مکانیزم نظارت

ماده ۶۶- گروه کارشناسان اقدام کننده علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی

  1. گروه کارشناسان اقدام کننده علیه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (که از این پس “GREVIO” خوانده می‌شود) باید بر اجرای این کنوانسیون توسط دولت‌های عضو نظارت کنند.
  1. با توجه به تعادل جنسیتی و جغرافیایی، و همچنین تخصص چند رشته ای، GREVIO باید شامل حداقل ۱۰ عضو و حداکثر ۱۵ عضو باشد. اعضای آن باید توسط کمیته دولت‌های عضو از میان کاندیداهایی که دولت‌های عضو آن‌ها را برای یک دوره خدمت چهار ساله با امکان یک بار انتخاب مجدد گماشته‌اند و از میان شهروندان دولت‌های عضو انتخاب شوند.
  1. انتخاب اولیه ۱۰ عضو باید ظرف مدت یک سال پس از اجرایی شدن این کنوانسیون انجام شود. انتخاب پنج عضو اضافی باید پس ازتصویب یا پیوستن ۲۵امین کشور به معاهده انجام شود.
  1. انتخاب اعضای GREVIO باید بر اساس اصول زیر باشد:

الف) آن‌ها باید به صورتی شفاف از میان افرادی با شخصیت اخلاقی بالا، مشهور به صلاحیت کافی در زمینه حقوق بشر، برابری جنسیتی، خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، یا کمک به قربانیان و یا حفاظت از آن‌ها یا افرادی با تجربه حرفه ای در حوزه‌های تحت پوشش این کنوانسیون انتخاب شوند؛

ب) هیچ دو نفری از اعضای GREVIO نباید شهروند یک کشور باشند؛

پ) آن‌ها باید نماینده سیستم‌های حقوقی اصلی باشند؛

ت) آن‌ها باید نماینده بازیگران و آژانس‌های مربوطه در زمینه خشونت علیه زنان و خشونت خانگی باشند؛

ث) آن‌ها باید دارای توانایی فردی بوده و در اجرای وظایف خود مستقل و بی‌طرف باشند و برای انجام موثر وظایف خود در دسترس باشند.

  1. روش انتخاب اعضای GREVIO باید ظرف مدت شش ماه پس از امضای این کنوانسیون و پس از مشورت با دولت‌های عضو و حصول اتفاق آرا توسط کمیته وزیران شورای اروپا تعیین شود.
  1. GREVIO   باید آیین دادرسی خود را به کار گیرد.
  1. اعضای GREVIO و دیگر اعضای هیات‌های نمایندگی که مطابق مواد ۹ و ۱۴ ۶۸ از کشورها بازدید می‌کنند، باید از امتیازات و مصونیت‌های مندرج در ضمیمه این کنوانسیون برخوردار شوند.

ماده ۶۷ – کمیته دولت‌های عضو

  1. کمیته دولت‌های عضو باید از نمایندگان طرف‌های کنوانسیون تشکیل شود.
  1. کمیته دولت‌های عضو باید توسط دبیر کل شورای اروپا گرد هم آورده شود. اولین جلسه آن باید به منظور انتخاب اعضای GREVIO ظرف مدت یک سال پس از اجرایی شدن این کنوانسیون برگزار شود. پس از آن، هرگاه یک سوم از دولت‌های عضو، رئیس کمیته دولت‌های عضو یا دبیر کل درخواست کنند باید جلسه‌ای برگزار شود.
  1. کمیته دولت‌های عضو باید نظام‌نامه خاص خود را به کار گیرد.

ماده ۶۸ – اطلاعات

  1. دولت‌های عضو باید براساس پرسشنامه ای که توسط GREVIO تهیه شده است، گزارشی را درباره اقدامات قانونگذاری و دیگر اقداماتی که مفاد این کنوانسیون را تأیید می‌کنند، برای بررسی GREVIO به دبیر کل شورای اروپا ارسال نمایند.
  1. GREVIO  باید گزارش دریافت شده مطابق با بند ۱ را با نمایندگان طرف مربوطه بررسی کند.
  1. مراحل ارزیابی بعدی باید به چند دور تقسیم شود که طول هر دور توسط GREVIO تعیین می‌شود. در ابتدای هر دور، GREVIO باید مقررات خاصی را انتخاب کند که روش ارزیابی باید بر اساس آن‌ها باشد و بعد پرسشنامه را ارسال کند.
  1. GREVIO  باید ابزار مناسب برای انجام این روش نظارتی را تعریف کند. می‌تواند به طور خاص یک پرسشنامه را برای هر دوره ارزیابی برگزیند که این پرسشنامه باید به عنوان پایه ای برای روش ارزیابی اجرا شدن توسط دولت‌های عضو عمل کند. این پرسشنامه باید تمام دولت‌های عضو را خطاب قرار دهد. دولت‌های عضو باید به این پرسشنامه و همچنین به هر درخواست اطلاعات دیگری از جانب GREVIO پاسخ دهند.
  1. GREVIO می‌تواند به منظور حفاظت از حقوق بشر، اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون را از سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی و همچنین از نهادهای ملی دریافت کند.
  1. GREVIO در زمینه‌هایی که در محدوده این کنوانسیون قرار دارند، باید به اطلاعات دریافتی از سایر ابزارها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی به نحو مقتضی توجه نماید.
  1. هنگام به کارگیری یک پرسشنامه برای هر دوره ارزیابی، GREVIO باید در مورد تحقیق و جمع آوری داده‌های موجود ملاحظات ذکر شده در ماده ۱۱ این کنوانسیون را در نظر بگیرد.
  1. GREVIO می‌تواند اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون را از کمیساریای حقوق بشر شورای اروپا، مجلس پارلمانی و نهادهای تخصصی مربوطه شورای اروپا، و همچنین آنهایی که تحت سایر قوانین بین المللی ایجاد شده‌اند، دریافت کند. شکایات ارائه شده به این سازمان‌ها و نتایج آنها در دسترس GREVIO قرار خواهد گرفت.
  1. در صورتی که اطلاعات به دست آمده ناکافی باشد یا در مواردی که در بند ۱۴ ارائه شده است، GREVIO می‌تواند با همکاری مقامات ملی و با کمک کارشناسان مستقل ملی، به عنوان یک اقدام جانبی بازدید از کشورها را  سازماندهی کند. در طول این بازدید ها، GREVIO  می‌تواند از کمک کارشناسان در موارد خاص بهره ببرد.
  1. GREVIO باید یک پیش‌نویس گزارش را شامل تجزیه و تحلیل مربوط به اجرای مقرراتی که ارزیابی مبتنی بر آن‌هاست، و نیز پیشنهادات و توصیه‌های خود را در مورد نحوه برخورد طرف‌های مربوطه با مشکلات شناسایی شده، آماده کند. پیش نویس گزارش باید برای نظر دادن به دولت مورد بررسی انتقال داده شود. در هنگام  گزارش نهایی، GREVIO  باید نظر و فیدبک آن دولت را در نظر بگیرد.
  1. GREVIO باید گزارش و نتیجه گیری خود را بر اساس تمام اطلاعات دریافت شده و نظرات طرفین، در مورد اقدامات انجام شده توسط دولت مربوطه برای اجرای مقررات این کنوانسیون تنظیم نماید. -این گزارش و نتیجه گیری باید به دولت مذکور و کمیته دولت‌های عضو ارسال شود. گزارش و نتیجه گیری  GREVIO، از زمان تنظیم آن، باید  همراه با نظرات نهایی دولت مربوطه علنی می‌شود.
  1. کمیته دولت‌های عضو می‌تواند بدون پیش‌داوری در مورد مفاد بندهای ۱ تا ۸، بر اساس گزارش و جمع‌بندی  GREVIO، توصیه‌های لازم را به این دولت در مورد اقدامات ضروری ، (الف) بر اساس جمع‌بندی GREVIO  ،  و در صورت لزوم با تعیین تاریخ برای ارسال اطلاعات در مورد اجرای توصیه‌ها، و (ب) با هدف ارتقا همکاری با این دولت برای اجرای مناسب این کنوانسیون ارائه کند.
  1. اگر GREVIO اطلاعاتی قابل اطمینان را دریافت کند که نشان می‌دهد وضعیت به گونه‌ای است که برای پیشگیری یا محدود کردن نقض جدی کنوانسیون باید بی‌درنگ به مشکلات رسیدگی شود، می‌تواند درخواست ارسال فوری گزارش ویژه مربوط به اقداماتی را کند  که برای پیشگیری از خشونت جدی یا مداوم علیه زنان انجام شده‌اند.
  1. GREVIO می‌تواند با توجه به اطلاعات ارسالی دولت مربوطه و همچنین سایر اطلاعات قابل اطمینان که در اختیار دارد، یک یا چند عضو از اعضای خود را برای انجام تحقیق و ارائه گزارش فوری به GREVIO تعیین نماید. در صورت لزوم و با رضایت این دولت این تحقیق ممکن است شامل بازدید از آن کشور باشد.
  1. پس از بررسی یافته‌های تحقیقاتی که در بند ۱۴ ذکر شده، GREVIO  باید این یافته‌ها را با پیوست نظرات و توصیه‌ها، به دولت مربوطه و در صورت لزوم به کمیته دولت‌های عضو و کمیته وزیران شورای اروپا ارسال کند.

ماده ۶۹ – توصیه‌های کلی

GREVIO    می‌تواند در صورت لزوم توصیه‌های کلی را در مورد اجرای این کنوانسیون ارائه کند.

ماده ۷۰ – دخالت پارلمان در نظارت

  1. از پارلمان‌های ملی باید برای مشارکت در نظارت بر اقدامات لازم برای اجرای این کنوانسیون دعوت شود.
  1. دولت‌های عضو باید گزارشات GREVIO را به پارلمان‌های ملی خود ارسال کنند.
  1. باید از مجمع پارلمانی شورای اروپا دعوت شود که به طور منظم در مورد اجرای این کنوانسیون مداخله نماید.

فصل دهم – ارتباط با دیگر قراردادهای بین‌المللی

ماده ۷۱ – ارتباط با دیگر قراردادهای بین‌المللی

  1. این کنوانسیون نباید تعهدات ناشی از سایر قراردادهای بین‌المللی را که اعضای کنوانسیون عضو آن‌ها هستند و یا موظفند عشو آن‌ها شوند و شامل مقررات مربوط به این کنوانسیون است، تحت‌تاثیر قرار دهد.

  2. اعضای این کنوانسیون می‌توانند به منظور تکمیل یا تقویت مقررات آن و یا تسهیل استفاده از اصول مندرج در آن، در مورد موضوعات مورد بحث در این کنوانسیون، توافق‌های دوجانبه یا چند جانبه یا یکدیگر منعقد کنند.

فصل یازدهم – اصلاحات کنوانسیون

 ماده ۷۲ – اصلاحات

۱.          هر گونه پیشنهاد اصلاحی در این کنوانسیون که از سوی یک دولت ارائه می‌شود، باید به دبیر کل شورای اروپا ارسال شود و توسط وی به کشورهای عضو شورای اروپا، هر امضا کننده، هر عضو اتحادیه اروپا، هر کشوری که به موجب ماده ۷۵ برای امضای این کنوانسیون دعوت شده است و هر کشوری که به موجب ماده ۷۶ به این کنوانسیون دعوت شده است، منتقل شود.

۲.          کمیته وزیران شورای اروپا باید پیشنهاد اصلاحی را بررسی کند و پس از مشورت با اعضای این کنوانسیون که عضو شورای اروپا نیستند، می‌تواند مطابق بخش ت ماده ۲۰ اساسنامه شورای اروپا با حداکثر آرا پیشنهاد اصلاحی را بپذیرد.

۳.          متن هر اصلاحیه‌ای که مطابق با بند ۲ توسط کمیته وزیران تصویب می‌شود، باید برای پذیرش به اعضا ارسال شود.

۴.         هر اصلاحیه که طبق بند ۲ تصویب شده باشد، در اولین روز ماه پس از پایان دوره یک ماهه پس از تاریخی که تمام اعضا پذیرش خود را به دبیر کل اطلاع داده‌اند، به اجرا در می‌آید.

فصل دوازدهم – مواد نهایی

ماده ۷۳ – تاثیرات این کنوانسیون

مفاد این کنوانسیون نباید منافی مفاد قوانین داخلی و آیین نامه‌های بین المللی باشد که در حال حاضر به اجرا در می‌آیند و یا ممکن است به اجرا درآیند، و به موجب آن‌ها در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی حقوق مطلوب‌تری به افراد اعطا می‌شود.

ماده ۷۴ – حل اختلاف

  1.             طرفین هر اختلافی که ممکن است ناشی از کاربرد یا تفسیر مفاد این کنوانسیون باشد، ابتدا باید سعی کنند با مذاکره، مصالحه، داوری یا هر روش دیگر حل و فصل مسالمت‌آمیز مورد توافق متقابل میان آن‌ها، آن اختلاف را حل کنند.
  1.             کمیته وزیران شورای اروپا می‌تواند در صورت توافق طرفین اختلاف،  رسیدگی به حل اختلاف را به عهده بگیرد.

ماده ۷۵- امضا و اجرا

۱.   این کنوانسیون باید برای امضا توسط کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیر عضو که در توسعه آن شرکت کرده‌اند و اتحادیه اروپا باز باشد.

۲.   این کنوانسیون منوط به تصویب، پذیرش یا تأیید است. اسناد تصویب، پذیرش یا تایید باید توسط دبیر کل شورای اروپا تعیین شود.

۳.   این کنوانسیون باید در اولین روز ماه پس از انقضای مدت سه ماهه، پس از تاریخی که ۱۰ عضو امضا کننده، از جمله حداقل هشت کشور عضو شورای اروپا، مطابق با مفاد بند ۲ رضایت خود را نسبت به پایبندی به کنوانسیون ابراز کرده‌اند، به اجرا درآید.

۴.    در رابطه با هر کشوری که در بند ۱ به آن اشاره شده است و اتحادیه اروپا که پس از آن رضایت خود را نسبت به پایبندی به مفاد کنوانسیون ابراز می‌کند، کنوانسیون باید در اولین روز ماه پس از پایان دوره سه ماهه پس از تاریخ ارائه سند تصویب، پذیرش یا تأیید آن به اجرا درآید.

ماده ۷۶ – پیوستن به کنوانسیون

۱.    پس از اجرای این کنوانسیون، کمیته وزیران شورای اروپا می‌تواند پس از مشورت با اعضای این کنوانسیون و به دست آوردن رضایت تمام آن‌ها، هر کشور غیر عضو شورای اروپا را که در تکمیل کنوانسیون مشارکت نکرده باشد دعوت کند، با تصویب اکثریت اعضا مندرج در بخش ت ماده ۲۰ نظام‌نامهٔ شورای اروپا، و با رای تمام نمایندگان اعضا که حق دارند عضو کمیته وزیران باشند، به این کنوانسیون بپیوندد.

۲.   در رابطه با هر کشور عضو، این کنوانسیون باید در اولین روز ماه پس از پایان دوره سه ماهه پس از تاریخ ارائه سند پیوستن از سوی دبیر کل شورای اروپا، به اجرا در می‌آید.

ماده ۷۷ – کشور محل اعمال

۱.   هر دولت یا اتحادیه اروپا می‌تواند در زمان امضا یا در هنگام ارائه سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن، قلمرو یا سرزمین‌هایی را که باید این کنوانسیون در آن‌ها اعمال شود، تعیین کند.

۲.   هر عضو می‌تواند در هر زمان دیگری با ارائه اعلامیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا، اعمال این کنوانسیون را به هر سرزمین دیگری که در اعلامیه آمده است و در قبال روابط بین المللی آن مسوول است یا از طرف آن مجاز به انجام تعهدات است، توسعه دهد. در رابطه با چنین سرزمینی، این کنوانسیون باید در اولین روز ماه پس از پایان دوره سه ماهه پس از تاریخ پذیرش آن اعلامیه از سوی دبیر کل، به اجرا درآید.

۳.    ممکن است هرگونه اعلامیه‌ای که مطابق دو بند قبلی ارائه شده است، در ارتباط با هر سرزمینی که در آن اعلامیه‌ مشخص شده است، با اطلاعیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا لغو شود.  لغو عضویت در اولین روز ماه بعد از پایان دوره سه ماهه پس از تاریخ اعلام آن از سوی دبیر کل رسمی می‌شود.

ماده ۷۸ – قید و شرط

۱.   در مورد مقررات این کنوانسیون به جز استثنائات مندرج در بند ۲ و ۳، هیچ قید و شرطی پذیرفته نیست.

۲.   هر دولت یا اتحادیه اروپا می‌تواند در زمان امضا یا هنگام ارائه سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن، با اعلامیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا اعلام کند که حق دارد مفاد مندرج در موارد زیر را اعمال نکند و یا فقط در موارد یا شرایط خاص آن را اعمال کند:

– ماده ۳۰، بند ۲؛

– ماده ۴۴، بندهای ۱، ۳ و ۴؛

– ماده ۵۵ بند ۱ در رابطه با ماده ۳۵ در مورد جرائم جزئی؛

– ماده ۵۸ در خصوص مواد ۳۷، ۳۸ و ۳۹؛

– ماده ۵۹

۳.   هر دولت یا اتحادیه اروپا می‌تواند در زمان امضا یا هنگام ارائه سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن، با اعلامیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا اعلام کند که حق دارد در مورد رفتارهای مذکور در مواد ۳۳ و ۳۴ به جای مجازات‌های کیفری، مجازات‌های غیرکیفری را اعمال کند.

۴.   هر یک از اعضا می‌تواند به طور کامل یا جزئی با استفاده از یک اعلامیه به دبیر کل شورای اروپا از شرایط خود صرف‌نظر کند. این اعلامیه از تاریخ دریافت آن توسط دبیر کل نافذ است.

ماده ۷۹- اعتبار و بررسی شروط

۱.          شروط مذکور در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷۸ ذکر شده، باید به مدت پنج سال پس از روز تأیید این کنوانسیون در مورد عضو مربوطه معتبر باشد. با این وجود، چنین شروطی ممکن است برای مدت زمان‌های مشابه تمدید شوند.

۲.         هجده ماه قبل از تاریخ انقضا هر شرط، دبیرخانه عمومی شورای اروپا باید انقضا آن را به اطلاع عضو مربوطه برساند. حداکثر ظرف مدت سه ماه قبل از انقضا، عضو مربوطه باید به دبیر کل اطلاع دهد که آن شرط را نگه می‌دارد، اصلاح می‌کند یا از آن صرف‌نظر می‌کند. در نبود اطلاعیه از سوی عضو مربوطه، دبیرخانه باید این حزب را مطلع کند که شرط آن عضو به طور خودکار به مدت شش ماه تمدید شده است. عدم اطلاع‌رسانی از سوی عضو مربوطه در مورد قصد خود برای حفظ و یا تغییر شرط قبل از پایان دوره، باعث می‌شود که شرط باطل شود.

۳.          اگر یک عضو در مطابقت با بندهای ۲ و ۳ ماده ۷۸ قید و شرطی تعیین کند، باید قبل از تمدید آن یا در صورت درخواست، با اقامهٔ دلیل ادامه آن، توضیحی را به GREVIO ارائه دهد.

ماده ۸۰ – محکوم کردن

۱.         هر عضو می‌تواند در هر زمان از طریق ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل شورای اروپا این کنوانسیون را محکوم کند.

۲.         چنین محکومیتی در اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره سه ماهه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیر کل موثر می‌باشد.

ماده ۸۱ – اطلاع‌رسانی

دبیر کل شورای اروپا باید به کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیر عضو که در تکمیل آن شرکت کرده‌اند، هر یک از امضا کننده‌ها، هر عضو اتحادیه اروپا و هر کشوری که برای پذیرش این کنوانسیون دعوت شده است، موارد ذیل را اطلاع دهد:

الف)  امضای جدید؛

ب) ارائه شدن هر گونه سند  تصویب، پذیرش، تایید یا پیوستن؛

پ) تاریخ اجرای این کنوانسیون در هر کشوری مطابق با مواد ۷۵ و ۷۶؛

ت) هر اصلاحیه‌ای که مطابق با ماده ۷۲ تصویب شده و تاریخی که آن اصلاحیه اجرا می‌شود؛

ث) هرگونه شرط و لغو شرط طبق ماده ۷۸؛

ج) هرگونه محکومیت بیان شده به موجب ماده ۸۰؛

چ) هر گونه اقدام، اطلاع‌رسانی یا ارتباطات مربوط به این کنوانسیون.

امضا کننده‌های زیر به عنوان شاهد این کنوانسیون، با تایید صحت آن، آن را امضا کرده‌اند.

در روز ۱۱ ماه مه ۲۰۱۱ در استانبول، به زبان انگلیسی و فرانسوی، که هر دو متن به یک اندازه معتبرند، در یک نسخه تکمیل شده است که باید به بایگانی شورای اروپا سپرده شود. دبیر کل شورای اروپا باید نسخه‌های تأیید شده را به هر یک از کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیر عضو که در تکمیل این کنوانسیون شرکت کرده‌اند، اتحادیه اروپا و هر کشوری که برای پیوستن به این کنوانسیون دعوت شده است، تحویل دهد.

بهمن
۲۵
۱۳۹۶
چگونه با حمایت‌گری به جنگ خشونت خانگی برویم؟
بهمن ۲۵ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
shutterstock_369029834
image_pdfimage_print

Photo: sindlera/shutterstock.com

باران خسروی

بار‌ها این جمله را شنیده‌اید که تغییرات اجتماعی، ناگهانی و یا به دست یک نفر به وجود نمی‌آیند.  حتی اگر تغییرات به این صورت رخ بدهند یا ماندگار نیستند و یا اجرایی شدن آن‌ها سال‌ها به درازا خواهد کشید. برای مثال، اگر قانونی بدون آگاهی مردم یا بدون درگیر شدن آنها وضع شود، قانونگذاران برای اجرایی شدن و ماندگار شدن آن قانون مشکل خواهند داشت.

یکی از بهترین روش‌های تغییر وضعیت موجود به وضعیت مثبت و ماندگاری تغییرات، “حمایت‌گری” (Advocacy) است. از حمایت‌گری تعریف‌های متفاوتی ارائه شده است. حمایت‌گری کنشی است که شما در راستای حمایت از دیگران انجام می‌دهید. این حمایت می‌تواند حمایت کلامی مانند توصیه کردن، بحث کردن، استدلال آوردن و اعتراض کردن باشد. همچنین می‌تواند اقدام عملی در حمایت از فرد، افراد یا موضوع خاصی مانند راه‌اندازی یک کمپین باشد . حمایت‌گری به دنبال تاثیرگذاری بر سطح آگاهی عمومی مردم و تغییر باورهای آنها است. حمایت‌گری همیشه همراه با یک ترکیب هماهنگ شده از شناسایی مشکلات، خلق راه‌حل، توسعه استراتژی و قدم راهبردی به سمت تغییر مثبت است.

حمایت‌گری در خشونت خانگی هم مثل همه مدل‌های حمایت‌گری در پدیده‌های اجتماعی، به دنبال تغییر وضعیت افراد خشونت‌دیده به سمت بهبود و وضعیت مثبت است. این مساله می‌تواند در سطح خُرد/فردی، گروهی/اجتماعی و یا کلان رخ بدهد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

چرا ویران شدم؟

کودکان، شاهدان ساکت خشونت خانگی

کمپین‌سازی برای محو خشونت علیه زنان

سطح فردی: زمانی که شما برای فرد مشخصی شروع به حمایت‌گری می‌کنید نتیجه تغییر تنها به سود فرد خاص است. این فرد می‌تواند دوست شما، مُراجع یا مریض شما، عضو خانواده شما و یا فردی باشد که شما هیچ‌گونه‌ شناختی نسبت به او ندارید، ولی داستانش شما را به اندازه کافی تحت تاثیر قرار داده تا برای او حمایت‌گری کنید.

مثال: مریم دوست و هم‌کلاسی شما به‌تازگی ازدواج کرده است. شما و مریم سال‌های زیادی یکدیگر را می‌شناسید و به نظر شما رفتار مریم تغییر زیادی کرده است. مریم در کلاس ساکت است، با شما و دیگران به ندرت حرف می‌زند و بیشتر اوقات غمگین است. شما اصرار دارید که بدانید چرا مریم مثل قبل نیست و در‌‌ نهایت بعد از تلاش‌های زیاد مریم با شما صحبت می‌کند. مریم به شما می‌گوید که همسرش درخواست‌های عجیب جنسی از او دارد. او را کتک می‌زند و همیشه بدون رضایت، مریم را مجبور  به رابطه جنسی می‌کند. مریم از همسرش می‌ترسد و فکر می‌کند که دیگر نمی‌تواند در این زندگی بماند. شما می‌دانید مریم شخصیت درون‌گرایی دارد و دختر با اعتمادبه‌نفسی بوده، اما حرف‌های مریم به شما نشان می‌دهد که الان مریم اعتماد به‌ نفس  ندارد و قادر نیست به تنهایی از این شرایط خارج شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شما به عنوان حمایت‌گر چه می‌کنید؟

  •  می‌توانید با خانواده مریم صحبت کنید و آنها را به حمایت از مریم تشویق کنید.
  •  می‌توانید همراه مریم  نزد وکیل رفته و یا به دادگاه بروید و در مورد حقوق ضایع شده او صحبت کنید.
  •  می‌توانید همراه مریم به اداره پلیس بروید و …

درواقع با “حمایت‌گری” شما می‌توانید صدای خاموش و ضربه‌دیده مریم را به گوش اطرافیانش برسانید. شما می توانید خودتان را در جایگاه مریم قرار داده، به مریم اعتماد به نفس دهید و سعی کنید که به بهبود شرایط او کمک کنید.

سطح گروهی: تغییر در سطح گروهی زمانی اتفاق می‌افتد که که شما یا گروهی همراه شما، سعی در بهبود شرایط گروهی دیگر دارند. دراین حالت، نتیجه تغییر تنها به نفع گروه خاص مورد هدف است.

مثال: شما به‌تازگی به‌عنوان مددکار در یک درمانگاه خصوصی استخدام‌ شده‌اید. درمانگاه در‌نظر دارد که کلاس‌های آموزشی در مورد «مهارت‌های ارتباطی صحیح با کودکان» برای پدر و مادر‌ها برگزار کند تا درآمدی مضاعف برای درمانگاه ایجاد کند. شروع به ثبت‌نام  می‌کنید. فرم ساده‌ای برای ثبت‌نام دارید و سوال‌ها را از پدر و مادر‌ها هم‌زمان می‌پرسید. درطول مراحل ثبت‌نام متوجه می‌شوید که یکی از مراجعین خانم به‌شدت ساکت است و در مقابل بعضی سوالات حالت ترسیده‌ای دارد و در تمام مدت همسرش به‌جای او به سوالات پاسخ می‌دهد.

شما در‌‌ همان جلسه احساس می‌کنید که ممکن است این زن خشونت دیده باشد و به‌عنوان مددکار می‌دانید که قرار گرفتن این زن و مرد در این کلاس بدون در نظر گرفتن شرایط فرد خشونت‌دیده بی‌فایده است. از طرف دیگر فکر می‌کنید که باید حتما جلسه خصوصی با این زن بگذارید تا بتوانید کمک لازم را انجام دهید، ولی طبق قوانین شما نباید وقت زیادی صرف مراحل ثبت‌نام کنید. به این فکر می‌کنید که ممکن است تعداد بیشتری از مراجعین شما قربانی خشونت خانگی باشند و بیشتر از کلاس‌های فعلی ممکن است به کلاس‌ها یا حمایت‌های متفاوتی احتیاج داشته باشند.

درباره حمایت‌گری بیشتر بخوانید:

هشتگ بزنید و حمایت‌گری کنید

رﺳﺎﻧﻪ‌‌ها، حمایت‌گری و خشونت خانگی

لابی‌گری با نمایندگان در موضوع خشونت خانگی

به‌عنوان حمایت‌گر چه می‌کنید؟

  •   جلسه‌ای با روسای درمانگاه ترتیب می‌دهید و فهرستی از مشکلات  موجود را به آنها ارائه می‌دهید.
  • داستان یکی از مراجعین خودتان را برای آنها تعریف می‌کنید و توضیح می‌دهید که چگونه این مشکل بر روند کلاس‌ها تاثیر می‌گذارد.
  • به دلیل این‌که مرکز شما از طریق برگزاری این کلاس‌ها کسب در‌آمد می کند، شما باید با یک دید و راه‌حل اقتصادی وارد گفتگو شوید.
  • می‌توانید نوآور‌ بودن طرح‌ را برای آنها توضیح دهید و اینکه چگونه این طرح جدید در حمایت از خشونت‌دیدگان می‌تواند در بهبود وضعیت بیماران درمانگاه تاثیر بگذارد.

سطح کلان: تغییرات در سطح کلان زمانی اتفاق می‌افتد که گروه  بزرگی درگیر “حمایت‌گری” از یک موضوع یا یک گروه و یا فردی در سطح کلان می‌شوند و نتیجه تغییر به سود تمام افراد جامعه است و  این تغییرات اساسی‌ و بنیادی است.

مثال: شما در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که حمایت از زنان خشونت دیده در قوانین چندان دیده نمی‌شوند و هیچ قانونی به نفع زنان خشونت‌دیده نیست.

راه‌حل حمایت‌گر چیست؟

  • همراه گروهی از فعالان دغدغه‌مند کمپینی را برای تغییر قوانین اجتماعی راه می‌اندازید.
  • با نمایندگان صحبت می‌کنید.
  • لابی می‌کنید.

منبع اول

منبع دوم

آذر
۱۴
۱۳۹۶
پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان در ترکیه
آذر ۱۴ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , ,
shutterstock_419210383
image_pdfimage_print

Photo: MehmetO/shutterstock.com

موسی برزین، پژوهشگر حقوق

 کشور ترکیه با جمعیتی نزدیک به ۸۰ ملیون نفر، کشوری با اکثریت مسلمان و همسایه ایران است. این کشور پس از تاسیس جمهوریت در سال ۱۹۲۳، راه پر فراز و نشیبی در مبارزه با خشونت خانگی طی نموده است، طوری که امروز در بیشتر قوانین مهم کشور مساله خشونت علیه زنان و کودکان مورد توجه قرار گرفته است . ترکیه به تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد حمایت از زنان و کودکان پیوسته و بر طبق قانون اساسی این کشور اگر قوانین داخلی با مقررات بین‌المللی در تعارض باشد، اجرای مقررات بین‌المللی مقدم است. در این مطلب تدابیر قانونی پیش‌بینی شده برای پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانی در ترکیه بررسی می‌شود.

قانون خشونت خانگی در ترکیه

اولین قانون ترکیه در مورد پیشگیری از خشونت خانگی،  سال ۱۹۹۸ تصویب شد. این قانون، «قانون حفاظت از خانواده» نام داشت. به دلیل نواقص زیاد این قانون، سال ۲۰۱۲ قانون  به نسبت جامع و کامل دیگری با عنوان «قانون حفاظت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان» تصویب شد که هم اکنون  در حال اجرا  است. در این قانون که تنها در مورد پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان است، تدابیر کارآمدی برای پیشگیری از خشونت خانگی پیش‌بینی شده  که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می شود.

 

بر طبق ماده ۲ این قانون، خشونت خانگی عبارت است از هر نوع خشونت فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی که از طرف یک هم‌خانه علیه هم‌خانه دیگر و یا اعضای یک خانواده علیه همدیگر اتفاق بیافتد. خشونت نیز عبارت است از رفتاری که باعث ضرر و آسیب فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی به شخص شده و یا این آسیب‌ها در معرض وقوع باشد.

قانون و نقش آمران محلی

بر اساس ماده ۳  قانون ذکر شده، مسئولان محلی دارای اختیاراتی برای حمایت از قربانی خشونت خانگی هستند. آمران محلی افرادی مانند کدخدای محله و روستا، شهردار و استاندار هستند. این مسئولان به هنگام مشاهده یا دریافت گزارش خشونت خانگی، می‌توانند قربانی خشونت خانگی و در صورت لزوم کودکانی که با وی زندگی می کنند را در مکان امن و مناسب سکونت داده و  به آن‌هاکمک مادی کنند و همچنین امکانات استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی و اجتماعی را برایشان فراهم کنند. اگر خطر جانی متوجه قربانی خشونت خانگی باشد، می‌توانند اقدامات لازم برای محافظت از آن‌ها را انجام داده و در صورتی که قربانی شاغل باشد، فرزندان او را تحت شرایطی با بودجه دولتی در مهد کودک جای دهند. تدابیر حمایتی تنها شامل این موارد نشده و مسئولان محلی می‌توانند تدابیر مشابه را نیز اعمال کنند.

واگذاری این اختیارات به مسئولان محلی، از این جهت مهم است که این مسئولان آشنا به محل خود بوده و در صورت وقوع خشونت خانگی، به سرعت می‌توانند برای حمایت از قربانی وارد عمل بشوند. در ترکیه هر محله و  روستاها، یک نماینده  با عنوان مختار یا همان کدخدا دارد که  از اهالی همان محل بوده و از طرف مردم انتخاب می‌شود. این افراد معمولا آگاهی کافی به خانواده‌های ساکن در حوزه خدمت خود  دارند . با واگذاری این اختیارات به مسئولان محلی، قربانی می تواند به‌طور موقت از موقعیت خشونت‌بار رها شده تا تعیین تکلیف شود.

تدابیر حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی

بر طبق ماده ۴ قانون مذکور، قاضی برای حمایت از قربانی می‌تواند دستور انتقال شغلی قربانی خشونت خانگی را بدهد. یعنی اگر قربانی شاغل باشد و در محل کار مورد خشونت قرار گیرد، یا اینکه اعضای خانواده او در محل کار مزاحمش شوند، قاضی می‌تواند دستور دهد تا قربانی در محل دیگری مشغول به کار شود. همچنین قاضی اختیار دارد که دستور جداسازی  محل زندگی قربانی از خشونت‌گر را صادر کند.  یکی دیگر از اختیارات جالب قاضی این است که می‌تواند سند خانه مشترک را به خانه خانوادگی تبدیل کند. به این معنی که در برخی موارد ممکن است مردی که خانه به نام اوست، به دلایل غیرموجهی، قصد فروش خانه را داشته باشد و در نتیجه خانواده او دچار مشکلات اقتصادی شود. برای جلوگیری از این نوع از خشونت اقتصادی، قاضی تحت شرایطی می‌تواند با ارسال نامه‌ای به اداره اسناد، آن خانه را  در اصطلاح خانه خانوادگی اعلام کند. در این صورت مردی که خانه به نام اوست، بدون اجازه همسر و دیگر اعضای خانواده نمی‌تواند خانه را بفروشد. این تدبیر همچنین راه را برای فروش خانه از طرف مرد، به قصد فرار از پرداخت حقوق مالی زن به هنگام طلاق، مسدود می‌کند.

قاضی برای حمایت و محافظت از قربانی که خطر جانی وی را تهدید می‌کند، می‌تواند تحت شرایطی حکم به تغییر شناسنامه و دیگر اوراق هویتی قربانی بدهد. این تدبیر از آنجا مهم است که در برخی موارد احتمال داده می‌شود، فردی بخواهد قربانی را به قتل برساند و خشونت‌گر به دنبال قربانی است، به همین دلیل لازم است دسترسی به قربانی مسدود شود. این امر به خصوص در جلوگیری از قتل‌های ناموسی کارساز است. در قتل‌های ناموسی معمولا به هنگامی که قربانی فرار کرده باشد و یا در دسترس نباشد، خشونت‌گر به جستجوی قربانی پرداخته و سعی در یافتن او می‌کند. در کشوری همچون ترکیه، که تمام مراجعات شهروندان به مراکز اداری، درمانی، آموزشی و غیره ثبت می‌شود، امکان یافتن فرد از طریق نام و شماره ملی او راحت است. به همین دلیل در این قانون به قاضی اختیار داده شده که حکم  تغییر کلیه مشخصات و برگه‌های هویتی قربانی را صادر کند.

تدابیر پیشگیرانه از خشونت خانگی

بر طبق قانون مذکور، قضات علاوه بر تدابیر حمایتی می‌توانند احکام و دستورهایی برای پیشگیری از تکرار خشونت نیز صادر کنند. از جمله تدابیر پیشگیرانه‌ای که قضات اختیار پیش‌بینی آن را دارند عبارت است از:

۱-الزام خشونت‌گر به ترک تهدید، تحقیر، توهین و هرگونه خشونت کلامی دیگر

۲-الزام خشونت‌گر به ترک خانه مشترک و اختصاص دادن خانه به قربانی

۳-جلوگیری از نزدیک شدن خشونت‌گر به محل زندگی، کار و تحصیل قربانی

۴-لغو یا محدود کردن حق ملاقات خشونت‌گر با فرزندان و الزام به دور شدن خشونت‌گر از آن‌ها

۵-جلوگیری از ضرر رساندن به وسایل خانه و وسایل شخصی قربانی و الزام به ترک مزاحمت از طریق ارتباطات مخابراتی

۶-منع حمل اسحله در مورد خشونت‌گر

۷-منع استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر

۸-الزام خشونت‌گر به درمان

بر اساس این قانون، هر شهروندی می‌تواند گزارش خشونت خانگی را به کارمندان رسمی بدهد. این کارمندان موظف هستند که گزارش‌های رسیده را به مراجع مسئول اطلاع بدهند. همچنین در این قانون، مقرراتی پیش‌بینی شده است تا تدابیر مذکور در سریع‌ترین حالت ممکن صادر  و اجرا شود.