صفحه اصلی  »  قانون خانواده
image_pdfimage_print
اسفند
۱۱
۱۳۹۳
اتحادیه اروپا و قانون خانواده
اسفند ۱۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

537510306_d7a9f407ab_z

عکس: Tomasz Skórski

گروه ترجمه خانه امن

مقدمه

اتحادیه اروپا (EU) در مسائل مربوط به قانون خانواده دارای نقش محدودی است. هر یک از اعضای این اتحادیه درباره متارکه، طلاق، نگهداری از همسر و فرزندان، حضانت و سرپرستی، و سایر مسائل خانوادگی دارای آئین نامه های منحصر به فردی هستند. نقش اتحادیه اروپا اساساً مرتبط به حصول اطمینان نسبت به این امر است که آیا تصمیمات اتخاذ شده در یک کشور را می توان در کشور دیگری اجرا کرد. همچنین این اتحادیه می تواند صلاحیت یک کشور را در رسیدگی به یک پرونده خاص مشخص کند. در واقع، اتحادیه اروپا آئین نامه ای جهت حکمرانی ندارد که مثلاً چه فردی صلاحیت حضانت یا  حق دسترسی را دارد. بلکه این اتحادیه دارای آئین نامه هایی است، که اطمینان می دهند احکام صادر از یک کشور در ارتباط با حضانت و حق دسترسی در کشور دیگری می تواند اعمال می شود.

آئین نامه اتحادیه اروپا در ارتباط با احکام زناشویی (طلاق، متارکه، ابطال شرعی/قانونی ازدواج) و برخی احکام مرتبط با مسئولیت های والدین (اساساً حضانت و حق دسترسی) در ماه مارچ ۲۰۰۱ به تصویب رسید. در ماه مارچ ۲۰۰۵، قانونی جدیدی درباره مسائل زناشویی، مسئولیت های والدین به تصویب رسید. اگرچه این قانون جدید در آئین نامه مسائل زناشویی تغییر چشمگیری بوجود نیاورد اما قطعاً منجر به تغییراتی در ارتباط با مسئولیت های والدین شد- به بخش «مسئولیت های والدین» در ذیل مراجعه کنید. آئین نامه اتحادیه اروپا درباره اعمال احکام نفقه در ماه مارچ ۲۰۰۲ تصیوب شد. در ماه ژوئن ۲۰۱۱، یک قانون جدیدی درباره «نفقه» به تصویب رسید- به بخش «نفقه» در ذیل مراجعه کنید.

مشکل تعارض بین آئین نامه

اگر کلیه طرفین یک نزاع خانوادگی اهل یک کشور و ساکن آن کشور باشند آنگاه اساساً آن نزاع توسط دادگاه های آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد و حکم براساس قوانین جاری آن کشور صادر و اعمال می شود. اما مشکل زمانی بوجود می آید که طرفین ساکن یک کشور و یا با یک ملیّت نباشند. در این صورت احتمالاً مشخص نیست که دادگاه های چه کشوری باید در این موارد حکم صادر کند، و آئین نامه کدام کشور باید مبنای صدور حکم در نظر گرفته شود، و شیوه اعمال احکام صادر از یک کشور در کشور دیگر چگونه باید باشد.

هر یک از اعضا درباره شیوه مواجه با این تعارضات قانونی آئین نامه منحصر به فرد خود را دارا می باشند. در ضمن ممکن است چندین کشور دارای حوزه قضایی متفاوتی برای بررسی مورد نزاع بوده و هر یک آئین نامه متفاوتی را اعمال نمایند. شیوه های به رسمیّت شناساندن و اعمال احکام در یک کشور دیگر می تواند دشوار و گاهاً غیرممکن باشد. اساساً، اگر شما دارای حکمی صادره از دادگاهی در یک کشور دیگر هستید، باید وارد یک روند قضایی دیگر در آن کشور شوید تا موفق به اعمال آن حکم شوید (این روند به روانامه است.)

این مشکلات نه تنها بین اعضای اتحادیه اروپا بلکه بین همه کشورها بوجود می آید. تعدادی کنوانسیون بین المللی جهت رسیدگی به این قبیل تعارضات قانونی مورد موافقت قرار گرفته است. این کنوانسیون های بین المللی همچنان فی مابین اعضای اتحادیه اروپا و دولت های غیرعضو این اتحادیه اعمال می شوند. آئین نامه مرتبط با مسائل خانوادگی اتحادیه اروپا در تمام کشورهای عضو این اتحادیه به جز در دانمارک اعمال می شود- و این امر بدان معناست که اگر تعارضی بین آئین نامه اتحادیه اروپا با دانمارک ظاهر شود، آنگاه کنوانسیون های بین المللی مرتبط باید به عنوان مبنای تصمیم گیری قرار گیرند.

صلاحیت اتحادیه اروپا در بررسی قانون خانواده

اتحادیه اروپا تنها در مواردی که مطابق با معاهدات دارای صلاحیت باشد، می تواند به وضع قوانین بپردازد. این اتحادیه فاقد هرگونه صلاحیت برای وضع قوانین درارتباط با طلاق، نفقه، یا مسئولیت های والدین است. این امر بدان معناست که این اتحادیه نمی تواند مفادی را تصویب کند که به موجب آن طلاقی صورت گیرد، یا مسئولیت همسران در قبال پرداخت نفقه یا چگونگی حضانت و حق دسترسی به کودکان تبین شوند.

البته اتحادیه اروپا قطعاً دارای صلاحیت در ارتقای همکاری های قضایی در موارد مدنی با مضامین فراملی است. این اتحادیه تعدادی آئین نامه درباره همکاری های قضایی در موارد مدنی تصویب کرده است. اساساً، این آئین نامه ها براساس اصل به رسمیت شناختن دو طرفه است- به این معنا که احکام قانونی صادره در یک کشورعضو باید توسط سایر اعضای عضو به رسمیت شناخته و اعمال شود و شیوه های اعمالی آن نیز باید به ساده ترین روش صورت گیرد. آئین نامه اتحادیه اروپا اساساً براساس کنوانسیون های بین المللی بوده که سابقاً وجود داشته اما هرگز اجرا نشده یا فاقد مکانیزم جهت اجرای مطمئن بودند.

نفقه

به رسمیّت شناختن و اعمال احکام نفقه در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا طبق آئین نامه ۴۴/۲۰۰۱ مورخ دسامبر ۲۰۰۰ به منظور صلاحیت و به رسمیّت شناختن و اعمال احکام در موضوعات مدنی و بازرگانی بوده است. این آئین نامه معروف است به «آئین نامه بروکسل I» و از ماه مارچ ۲۰۰۲ در ایرلند لازم الاجرا بوده است. این آئین نامه جایگزین کنوانسیون ۱۹۶۸ بروسکل شد.

در ژوئن ۲۰۱۱، آئین نامه ۴/۲۰۰۹ مورخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۸ در ارتباط با حوزه قضایی، قانون قابل اعمال، به رسمیّت شناختن و اعمال احکام و همکاری در مسائل مرتبط با تعهدات نفقه، آئین نامه ۴۴/۲۰۰۱ را با جایگزینی مفاد اعمالی آن به تعهدات نفقه اصلاح کرد. آئین نامه ۴/۲۰۰۹، که عموماً به آئین نامه نفقه شناخته می شود، با هدف ایجاد زمینه های دریافت آسان، سریع و کاملاً رایگان یک حکم نفقه توسط طلبکار (شما براساس حکم نفقه، طلبکار دریافت پول هستید) بوده، این حکم نفقه به آسانی در سراسر اتحادیه اروپا قابل اعمال می باشد. این امر با ارائه آئین نامه های کلی مرتبط با حوزه قضایی، قانون قابل اعمال، به رسمیّت شناختن، اعمال، همکاری، و اسناد استاندارد صورت می گیرد. این مورد شامل تعهدات نفقه است که از ارتباطات ذیل ناشی می شود:

  • روابط خانوادگی
  • نسب
  • ازدواج یا خویشاوندی سببی

براساس این آئین نامه، هر کشور عضو دارای نوعی مرجع مرکزی است. این مرجع مرکزی در ایرلند دپارتمان عدالت و برابری است. این مراجع مرکزی به منظور تسهیل در اجرای این آئین نامه با یکدیگر تعامل می کنند. آنها همچنین به افراد در ارتباط با درخواست های موجود مطابق با این آئین نامه، مخصوصاً موارد مرتبط با انتقال و دریافت درخواست ها، شروع دعاوی برای برقراری یا اصلاح نفقه، و اعمال یک حکم مربوط به نفقه کمک می کنند.

در آئین نامه ۸۰۵/۲۰۰۴ مورخ ۲۱ آوریل ۲۰۰۴ نوعی قرار اجرایی اروپایی برای احکام بلامعارض- شامل احکام نفقه- ایجاد؛ که از ۲۱ اکتبر ۲۰۰۵ در ایرلند لازم لاجرا شد. مفاد این آئین نامه برای احکام نفقه توسط آئین نامه ۴/۲۰۰۹ جایگزین شد، به جز قرارهای اجرایی اروپایی مرتبط با تعهدات نفقه صادر شده توسط دولت های عضوی که درباره قانون قابل اعمال درباره تعهدات نفقه متعهد به پروتکل لاهه ۲۰۰۷ نیستند. اکثر کشورهای عضو متعهد پروتکل لاهه ۲۰۰۷ هستند.

اطلاعات مرتبط با آئین نامه ۴/۲۰۰۹ در وب سایت europa.eu موجود است.

کنوانسیون لوگانو

در سال ۲۰۰۷، جامعه اروپا معاهده ای درباره حوزه قضایی و به رسمیّت شناختن و اعمال احکام مدنی و بازرگانی با ایرلند، نروژ، و سوئیس امضا کرد. این معاهده به کنوانسیون جدید لوگانو معروف است که در ژانویه ۲۰۱۰ لازم الاجرا شد. این کنوانسیون اساساً همان آئین نامه ۴۴/۲۰۰۱ است که بین یک عضو اتحادیه اروپا و یکی از کشورهای مذکور اعمال می شود.

سازمان ملل متحد و کنوانسیون های لاهه

کنوانسیون سازمان ملل درباره استرداد پرداختی های نفقه از خارج (کنوانسیون نیورک) در نوامبر ۱۹۹۵ توسط قانون نفقه مورخ ۱۹۹۴ در ایرلند لازم الاجرا شد. هدف از طراحی این کنوانسیون تسهیل استرداد نفقه توسط فردی است که در یک حوزه قضایی زندگی می کند در برابر فردی که در حوزه قضایی دیگری زندگی می کند.

در سال ۲۰۰۷، کنوانسیون لاهه درباره حقوق خصوصی بین المللی دو ابزار بین المللی ذیل را اتخاذ کرد که جهت تسهیل استرداد نفقه در سهل بین المللی طراحی شده اند:

  • کنوانسیون لاهه ۲۰۰۷ درباره استرداد حمایت از فرزندان و سایر اشکال نفقه خانواده در سطح بین الملل. این کنوانسیون دو کنوانسیون موجود لاهه در ارتباط با حمایت از خانواده و کنوانسیون نیویورک را اصلاح می کند. این کنوانسیون در اول ژانویه ۲۰۱۳ لازم الاجرا شد.
  • پروتکل لاهه ۲۰۰۷ درباره قانون لازم الاجرا تعهدات نفقه. اتحادیه اروپا این پروتکل را از سال ۲۰۱۱ به صورت موقت برای کلیه کشورهای عضو خود به غیر از دانمارک و بریتانیا اعمال کرده است. این پروتکل در اول آگوست ۲۰۱۳ لازم الاجرا شد.

جهت اجرای یک حکم نفقه در کشوری که خارج از آئین نامه ۴/۲۰۰۹ اتحادیه اروپا یا کنوانسیون لوگانو است، شما باید جهت دریافت کمک با یک مرجع مرکزی برای استرداد نفقه در دپارتمان عدالت و برابری تماس بگیرید- به بخش «مکان درخواست» در ذیل مراجعه کنید. این دپارتمان مسئول انتقال و دریافت نفقه است.

اطلاعات بیشتری درباره نفقه در اسناد ما در بخش توافق نامه ها و احکام مربوط به نفقه وجود دارد.

طلاق، متارکه و ابطال شرعی/قانونی ازدواج

آئین نامه ۱۳۴۷/۲۰۰۰ مورخ ۲۹ می ۲۰۰۰ (که به آئین نامه بروکسل II معروف است) در مارچ ۲۰۰۱ لازم الاجرا شد. این آئین نامه در ارتباط با حوزه قضایی، به رسمیّت شناختن و اعمال احکام در مسائل زناشویی و مسائل مربوط به مسئولیت های والدین برای فرزندان هر دو همسر قوانینی وضع می کند. (مسائل زناشویی شامل طلاق، ابطال شرعی/قانونی ازدواج و متارکه می شود اما مثلاً شامل تبعات ازدواج در وضعیت مالکیت اموال زوجین و زمینه های طلاق نمی شود.)

این قانون توسط توسط آئین نامه ۲۲۰۱/۲۰۰۳ («آئین نامه جدید بروکسل II یا بروکسل II بیس») برای پرونده هایی مطرح شده از یا بعد از تاریخ اول مارچ ۲۰۰۵ جایگزین شد اما قوانین آن در ارتباط با مسائل زناشویی تقریباً بدون تغییر مانده اند. راهنمای عملی جهت اعمال آئین نامه جدید بروکسل II (pdf) موجود است.

حوزه قضایی

این آئین نامه یک قانون کلی درباره حوزه قضایی در مسائل زناشویی ارائه نمی دهد. بلکه ممکن است برای شما امکان طرح یک اقامه دعوی زناشویی در دادگاه های یک کشور عضو این اتحادیه که محل سکونت یکی از شما یا هردو نفرتان بوده یا هست یا یک کشور عضو که ملیت یا محل اقامت معمول شما باشد را فراهم کند. لذا این امر بدان معناست که البته ممکن است در تعدادی از کشورها اقدام به اقامه حقوقی کرد. طبق این آئین نامه اگر جریان دادرسی در یک کشور مشخص عضو این اتحادیه شروع شود، آنگاه سایر کشورها باید حق قضاوت خود را نسبت به آن رد کنند. این آئین نامه این سؤال را مطرح نمی کند که کدام قانون اعمال می شود. بلکه این امر در حوزه حق قضاوت آن کشور عضو است. مثلاً، بیشتر کشورها به جز ایرلند و بریتانیا قانون کشور محل اقامت همیشگی طرفین را اعمال می کنند درحالی که ایرلند و بریتانیا قانون کشور مبداً را مدنظر قرار می دهند.

به رسمیّت شناختن احکام

براساس این آئین نامه حکم صادره درباره موضوعات زناشویی در یک کشور عضو باید بدون برگزاری جلسات دادرسی خاص دیگری در سایر کشورها به رسمیّت شناخته و اعمال شود. لذا لازم نیست برای به رسمیّت شناختن آن به دادگاه مراجعه کنید. البته هر یک از طرفین ذی نفع ممکن است به نفع منافع خود از دادگاه کشور عضو دیگری بخواهد تا آن حکم را به رسمیّت نشناسد. دادگاه ممکن است به دلایل ذیل آن حکم را به رسمیّت نشناسد:

  • اگر به رسمیّت شناختن آن حکم در تضاد صریح با سیاست عمومی باشد.
  • اگر آن حکم مغایر با حکم دیگری باشد.
  • اگر در آئین های دادرسی نقص های مشخصی وجود داشته باشد- مخصوصاً اگر یک طرف از نامه های مرتبط بی بهره بوده و در نتیجه در دادگاه حضور پیدا نکند.

در این موارد دادگاه مجاز به رسیدگی درخواست تجدید نظر درباره این حکم نیست.

قانون لازم الاجرا در طلاق های بین المللی

همانطور که در بالا توضیح داده شد، آئین نامه ۲۲۰۱/۲۰۰۳ مشخص نمی کند که با طرح درخواست طلاق، کدام قانون باید اعمال شود. مثلاً، اگر یک فرد ایرلندی ساکن بریتانیا بخواهد از همسر آلمانی ساکن فراسنه خود طلاق بگیرد، آنگاه قانون ملی کدام کشور باید اعمال شود؟

آئین نامه ۱۲۵۹/۲۰۱۰ مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ (که به آئین نامه رم III معروف است) که به نوعی به دنبال تحقق تعامل مضاعف در زمینه قانون لازم الاجرا طلاق و متارکه قانونی است که توسط ۱۴ کشور عضو اتحادیه اروپا تصویب شد. این قانون در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲ در آن کشورهای عضو لازم الاجرا شد. ایرلند و بریتانیا در این آئین نامه شرکت نداشتند. این قانون به زوج های بین المللی در کشورهای عضو این امکان را می دهد که در صورت اجرایی شدن از پیش توافقی درباره قانون اعمالی به طلاق یا متارکه قانونی خود داشته باشند، البته مادامی که قانون توافقی آنها قانون کشور عضوی بوده که با آن هر دو ارتباط نزدیک تری داشته باشند. در صورت عدم توافق زوجین، قاضی می تواند با استفاده از فرمول مشترک تصمیم بگیرد که قانون کدام کشور اعمال شود. آئین نامه ۱۲۵۹/۲۰۱۰ بر اعمال آئین نامه ۲۲۰۱/۲۰۰۳ بی تأثیر است.

مسئولیت های والدین

آئین نامه ۲۲۰۱/۲۰۰۳  در ارتباط با صلاحیت و به رسمیّت شناختن و اعمال احکام مرتبط با مسائل زناشویی و مسئولیت های والدین در ماه مارچ ۲۰۰۵ لازم الاجرا شد. این آئین نامه جایگزین آئین نامه ۱۳۴۷/۲۰۰۰ شد که از مارچ ۲۰۰۱ لازم الاجرا است. آئین نامه پیشین تنها به احکامی درباره مسئولیت والدین اعمال می شد که در جریان آئین های دادرسی زناشویی صادر، و تنها درباره احکام مرتبط با فرزندان زوجین قابل اعمال بود. آئین نامه ۲۰۰۳ به کلیه احکام صادره از دادگاه های کشورهای عضو درباره مسئولیت های والدین اعمال می شود.

لزومی ندارد والدین با یکدیگر ازدواج کرده و از نظر بیولوژیکی والدین آن فرزند باشند. این مورد به احکام دادگاه محدود نمی شود. این امر به توافقات بین والدین نیز اعمال می شود البته اگر چنانچه آن توافقات در کشور وضع شده آنها قابل اعمال باشد. در مجموع، می توان آن توافقات را به احکام دادگاهی و در نتیجه مواردی لازم الاجرا تبدیل کرد.

موارد تحت پوشش آئین نامه ۲۰۰۳ چیست؟

این آئین نامه موارد ذیل را درباره مسئولیت های والدین پوشش می دهد:

  • حوضه قضایی- یعنی کدام کشور باید به پرونده رسیدگی کند و قوانین کدام کشور باید اعمال شود
  • به رسمیّت شناختن و اعمال- یعنی چگونه احکام صادر شده در یک کشور باید در کشور دیگری به رسمیّت شناخته و اعمال شود
  • همکاری بین مراجع مرکزی
  • قوانین ویژه در ارتباط با بچه دزدی و دسترسی به حقوق

مسئولیت های والدین شامل حقوق حضانت و دسترسی به حقوق، سرپرستی، تحویل کودک به یک خانواده رضاعی یا نهاد مراقبتی می شود. این آئین نامه شامل آئین های دادرسی ذیل نمی شود:

  • تعیین پدر بچه و به چالش کشیدن پدر بودن برای آن بچه
  • احکام مرتبط با فرزندخواندگی
  • نام و نام خانوادگی فرزند
  • سن بلوغ
  • قیمومیت و ارث
  • اقدامات لازمه در صورت ارتکاب تخلفات جنایی کودکان

این آئین نامه همچنین به اقدامات خاصی درباره اموال کودکان اشاره دارد البته اگر آنها مرتبط با محافظت از کودکان باشند. اقدامات مرتبط با اموال کودکان، اگر مرتبط با محافظت از کودکان نباشند، مشمول آئین نامه “I بروکسل” می شوند. این مورد توسط قاضی در پرونده انفرادی ارزیابی می شود که که آیا یک اقدام درباره اموال کودک با محافظت از کودک مرتبط است یا خیر.

صلاحیت

قانونی کلی عبارت است از این امر که دادگاه دارای صلاحیت در مسائل مربوط به مسئولیت والیدن دادگاه کشور محل سکونت دائمی کودک باشد. مجدداً، به صورت کلی وقتی موضوعی در دادگاه های یک کشور مطرح باشد، آنگاه آن کشور حتی با تغییر قانونی محل سکونت دانمی کودک بازهم همچنان صلاحیت خواهد داشت. البته در صورت فراهم شدن شرایط معین و در صورت که به بهترین شکل به نفع منافع کودک باشد، می توان پرونده را به کشور محل سکونت جدید انتقال داد.

والدین ممکن است توافق کنند که مسأله مسئولیت آنها توسط دادگاه صلاحیت دار در ارتباط با مسائل زناشویی تعیین شود یا ممکن است توافق کنند پرونده توسط دادگاه کشوری که کودک با آن ارتباط نزدیک تر داشته (مثلاً کشور ملیت کودک) مورد بررسی قرار گیرد.

اگر چنانچه امکان تعیین کشور محل سکونت دائمی کودک قابل تعیین نبود، آنگاه کشور عضوی که کودک در آن حاضر دارای صلاحیت می شود.

در شرایط خاص، دادگاه صلاحیت دار ممکن است پرونده را به دادگاه دیگری ارجاع داده البته به شرط آنکه شرایط رسیدگی آن دادگاه بهتر باشد و این امر بیشترین منافع را برای کودک داشته باشد. این امر مثلاً می تواند در صورت تغییر محل سکونت دائمی کودک انجام گیرد. البته فرصت های زمانی محدودی برای استفاده از این روند وجود دارد. اگر محل سکونت دائمی کودک در نتیجه ربوده شدن یا حبس غیرقانومی تغییر یافت، آنگاه امر صلاحدید ممکن تنها تحت شرابط بسیار سخت گیرانه ای تغییر کند.

صلاحیت همچنین شامل قوانینی می شود تا مشخص گردد چه  اگر جلسات دادرسی در بیشتر از یک کشور عضو شروع می شد.

در موارد اضطراری، یک دادگاه ممکن است اقدامات محافظتی موقت اتخاذ کند حتی اگر کشور دیگری درباره موضوع ماهوی صلاحیت داشته باشد.

همکاری فی مابین مقامات ملی

این آئین نامه نوعی سیستم همکاری فی مابین مقامات ملی و دولت های عضو ایجاد می کند. این مقامات باید ارتباطات بین دادگاه های کشورهای مرتبط و توافق نامه های بین والدین را از طریق میانجی گری یا هر طریق دیگری تسهیل کنند.

به رسمیت شناختن و اعمال

احکام صادره در یک کشور عضو باید در کشور عضو دیگری به رسمیت شناخته و اجرا شود. دادگاه کشور عضو دیگر ممکن تنها به دلایل ذیل از به رسمیت شناختن این احکام صادره خودداری کند:

  • اگر به رسمیّت شناختن آن حکم در تضاد صریح با سیاست عمومی آن کشور باشد.
  • فرصت شنیده شدن اظهارات کودک داده نشده باشد (به جز در پرونده های اضطرای)
  • حکم در غیاب فردی داده شود که در شروع جلسات دادرسی فاقد دسترسی به اسناد در زمان مناسب بوده و در نتیجه این روند فرد قادر به آماده کردن دفاعیه خود نبوده است.
  • فرصت شنیده شدن اظهارات به فردی که ادعا می کند آن حکم صادره تجاوز کننده وظیفه پدری/مادری وی است داده نشده باشد.

اگر ازدادگاهی در یک کشور، عضو دیگری درخواست به رسمیت شناختن و اعمال احکام را دارید، آنگاه می توانید از کمک های حقوقی برخوردار شوید البته اگر از چنین حقی در کشور خود نیز برخوردار بوده باشید. همچنین می توانید از مرجع مرکزی کشوری که می خواهید احکام صادره را به رسمیت شناخته و اعمال نماید نیز درخواست کمک کنید.

در پرونده های کودک ربایی، نیازی به انجام روندهای دادگاهی برای به رسمیت شناختن وجود ندارد.

کودک ربایی

کودک ربایی ربودن یا نگهداری غیرقانوی کودک است. اگر حضانت کودک در اختیار شما باشد و کودک شما به کشور عضو دیگری ربوده شود، آنگاه می توانید از آن کشور درخواست بازگرداندن کودک را داشته باشید. دادگاه های کشور عضوی که این کودک به آنجا ربوده شده تنها تحت شرایط محدود می تواند از بازگرداندن کودک خودداری کنند مثلاً اگر اطمینان لازم از عدم وجود هرگونه خطر یا صدمه جدی برای کودک در صورت بازگرداندن وجود نداشته باشد.

در مجموع، دادگاه باید دستور بازگرداندن فوری کودک را صادر کند. اطلاعات بیشتر در این زمینه در سند کودک ربایی بین المللی موجود است.

حقوق دسترسی

حقوق دسترسی مستقیماً در سایر کشورهای عضو لازم الاجرا می باشند. به این معنا که جهت اعلان لازم الاجرا بودن احکام دیگر لازم نیست به دادگاه مراجعه کرد چراکه دادگاه صادر کننده احکام بازهم همان گواهی نامه لازم را صادر می کند. ( این گواهی نامه تضمین می کند که تضمین های حقوقی مورد توجه بوده اند- مثلاً، فرصت شنیده شدن به کلیه طرفین و در صورت لزوم به کودک نیز داده شده است.) تفاوتی نمی کند که چه فردی دارای حقوق دسترسی است- چراکه معمولاًً یکی از والدین دارای این حقوق می باشند البته پدر بزرگ/مادربزرگ یا عضو دیگری از خانوده نیز بسته به قوانین ملی ممکن است دارای آن حقوق باشند.

این گواهی نامه بدان معناست که قضاوت صورت گرفته در دولت عضو جدید به مثابه قضاوت صورت گرفته در همان دولت اولیه می باشد.

کنوانسیون های لاهه

کنوانسیون لاهه مورخ ۲۵ اکتبر ۱۹۸۰ درباره جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی (کنوانسیون لاهه ۱۹۸۰) و کنوانسیون لاهه (۱۹۹۶) درباره حوزه قضایی، قانون قابل اعمال، به رسمیّت شناختن، و اعمال احکام و همکاری در ارتباط با مسئولیت والدین و معیارهای مراقبت از کودکان همچنان در مواردی که آئین نامه ۲۰۰۳ به کار نمی رود، مورد اعمال واقع می شود.

کنوانسیون اروپایی در ارتباط با به رسمیت شناختن و اعمال احکام مرتبط با حضانت کودکان و استرداد حضانت آنها (کنوانسیون لوکزامبورگ) در تعدادی از کشورهای اروپایی اعمال می شود. این مورد هم اکنون نسبیت محدودی دارد چراکه آئین نامه اتحادیه اروپا یا کنوانسیون لاهه پوشش دهنده کشورهای مرتبط هستند.

این دو کنوانسیون به سال ۱۹۸۰ امضا و از سال ۱۹۹۱ در کشور ایرلند به دنبال قانون کودک ربایی و اعمال احکام دادگاه مورخ  ۱۹۹۱ لازم الاجرا شدند.

منبع:citizensinformation

بهمن
۱۳
۱۳۹۳
با مردی که تمکین خاص نمی کند چه کنیم؟
بهمن ۱۳ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , ,
image_pdfimage_print

3702294225_8d5faf1d14_o

عکس: Camil Tulcan

ماهرخ غلامحسین پور- روزنامه نگار

زهرا یک آشنای دور بود. من ضامنش شدم تا با مدرک دیپلم آرایشگاه از اداره آموزش فنی و حرفه‌ای وام خود اشتغالی بگیرد و همین مسئله پای مرا به دایره ماجرای اختلافات خانوادگی‌ او باز کرد. اولش شرم داشت تمام حقیقت را بگوید، سرپوشیده و سر بسته از من خواست با همسرش حرف بزنم و ببینم چرا از او دوری می‌کند. با شوهرش به بهانه ای خانه پدرم قرار گذاشتم. وقتی به آنجا آمد سر صحبت را باز کردیم. مرد هم دلخوری‌هایی داشت درست مثل زهرا اما بخش جالب ماجرا آنجا بود که با افتخار و نیش باز برایم تعریف کرد که شب‌ها تشکش را می‌برد وسط آشپزخانه پهن می‌کند و راحت می‌گیرد می‌خوابد و اصلا به زنش محل نمی‌گذارد. می گفت این کار را می‌کند تا زهرا حساب کار دستش بیاید. پرسیدم جسارتا الان چند مدت است این کار را می‌کنید؟ کمی فکر کرد و گفت از سربند عروسی دخترخاله‌ام که به زهرا گفتم جوراب شیشه‌ای نپوشد و پوشید. درست الان می‌شود شش ماه. باز هم تمام توانم را جمع کردم و با پر رویی پرسیدم یعنی خودتان نیاز ندارید؟

نه خانم. برای مرد هزار راه وجود دارد من راهش را بلدم.

پرسیدم اما برای یک زن هزار راه نیست.

مرد خندید و گفت مرد‌ها با زن‌ها فرق می‌کنند تا ده سال هم بی‌مردی بکشند سختشان نیست. خدا بیامرز پدرم می‌رفت کویت هر پنج سال یک بار برمی گشت خانه. فکر می‌کنید مادر من چطور روزگار می‌گذراند؟

با زهرا حرف می‌زنم. شرمناک است مستقیم به ماجرا اشاره نمی‌کند ولی تلویحا می‌گوید شش هفت ماهی است هیچ رابطه فیزیکی و تماس بدنی نداشته‌اند. می‌گفت رفتارشان عادی است. یعنی کسی از بیرون نگاه کند متوجه ماجرا نمی‌شود ولی سرشب که می‌شود شوهرش رختخوابش را برمی دارد و می‌رود وسط آشپزخانه می‌خوابد.

او می گوید شوهرش «بد دل» است و برای اینکه حرفش را در مورد شیوه پوشش و معاشرت تحمیل کند او را با فاصله گرفتن و تمکین نکردن تنبیه می کند.

به طورتلویحی از لابلای کلماتش می‌فهمم درطول این مدت، درگیر افسردگی و استرس بوده و به شدت اعتماد و عزت نفسش خدشه دار شده و از همه مهم‌تر به وسواس شستشوی بدن مبتلا شده است. می‌گفت مدام احساس می‌کنم کثیفم یا بو می‌دهم یا یک ایرادی دارم. برای همین هم ساعت‌ها می‌روم می‌نشینم زیر دوش آب داغ و تنم را تا سرحد کبود شدن کیسه می‌کشم.

قانون برای ناشزه بودن زن – یعنی زنی که وظایف خاص زناشویی یا هم خوابگی را انجام نمی‌دهد – تمهیداتی اندیشیده و او را مستحق تنبیه دانسته است. بدین معنا که اگر زنی نسبت به انجام وظایف خاص زناشویی‌ خود تمکین نکند بر اساس ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی مستحق دریافت نفقه نیست یا اینکه مرد با مراجعه به مراجع قانونی نسبت به زن اقدام به دعوای الزام به تمکین کند، یعنی دادگاه طی حکمی زوجه را محکوم به تمکین کند. از سوی دیگر اگر زن نسبت به انجام وظیفه رابطه جنسی امتناع کند مستحق دریافت اجرت المثل و نحله نیز نیست. اجرت المثل حق الزحمه‌ای است که زن بابت کارهایی طلب می‌کند که شرعا بر عهده او نیست و از سوی دیگر مرد در صورت اثبات ناشزه بودن زن و اینکه زن محل سکونت را ترک کرده یا حاضر به انجام وظایف خاص زناشویی نباشد می‌تواند با رجوع به مراجع قضایی و دادگاه خانواده، اجازه ازدواج مجدد بگیرد.

 امیر سالار داوودی وکیل پایه یک دادگستری در این باره می‌گوید: ضمانت اجرای ناشزه بودن زوجه تنبیه بدنی نیست. لیکن زوجه ناشزه تنها از نفقه ایام نشوز محروم می‌ شود. اگر زوجه نیازهای جنسی زوج را برآورده نسازد (در حد متعارف) مرتکب عدم تمکین خاص شده و لذا از انفاق زوج محروم می‌ شود.

این کار‌شناس حقوقی می‌افزاید که قانون خانواده برای بانوان حقوقی در زوجیت به رسمیت شناخته است مانند نفقه، اجرت المثل، مهریه، تهیه اثاث البیت که توسط زوج تامین می‌شود ولی در مقابل، زوجه از یک سری حقوق پیش بینی شده مانند زوج برخوردار نیست که اهم آنها حق طلاق برابر است.

از امیر سالار داوودی می‌پرسم اگر مرد نسبت به وظایف خاص زناشویی و آمیزش جنسی بدون هیج دلیل موجهی، امتناع کند آیا قانون خانواده  جدید برای تنبیه مرد راهکاری اندیشیده است یا خیر؟

او به این نکته اشاره می‌کند که اگر زوج حاضر به تامین نیازهای جنسی زوجه نگردد عنداللزوم زوجه حق دارد بنا بر عسر و حرج مستحدثه تقاضای طلاق کند و حاکم نیز وی را از جانب زوج مطلقه می‌سازد.

متاسفانه با نگاهی به قانون جدید حمایت از خانواده متوجه می شویم که زن برای عدم تمکین مرد باید عسر و حرجش را ثابت کند و در این مورد به طور مستقیم برای احقاق حقوق جنسی زنان، هیچ تمهیدی اندیشیده نشده و قانونگذار نیز ترجیح داده است به تبعیت از عرف، با این مسئله به عنوان یک موضوع ممنوعه و غیر قابل طرح برخورد کند.

بنابر این در صورت عدم تمکین مرد برای انجام وظایف خاص زناشویی و سرپیچی‌ او برای هم خوابگی بدون دلیلی مشخص، زن برای تذکر و تنبیه او هیچ ضمانت قانونی مشخصی ندارد مگر اینکه ثابت کند در عسر و حرج قرار دارد، مرد خانه را ترک کرده یا نفقه نمی دهد. یا اینکه در زمان نکاح، این مسئله را جزء شرایط ضمن عقد درخواست کرده و مرد نسبت به انجام آن عملا متعهد شده باشد.

جای شگفتی است که قانونگذار در هنگام تدوین قانون جدید خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ اشاره مستقیمی به تمکین مرد به وظایف جنسی نکرده و ترجیح داده است در این مورد سکوت کند. به نظر می‌رسد که رسیدگی به نیازهای جنسی زنانه چندان خوشایند قانونگذار نبوده اما به شکل غیر مستقیم زن می‌تواند اگر مرد از پرداخت نفقه امتناع کرده یا از محل سکونت همسرش به طور غیر موجه غیبت کرد، نسبت به ترک وظایف زناشویی از سوی مرد به دادگاه خانواده شکایت کند.

امیرسالار داوودی به عنوان یک مشاور حقوقی  به بانوان  توصیه می‌کند برای پیشگیری از هر گونه تضییع حقی، بهتر است حین انتخاب همسر شرط بگذارند که به جای مهریه، وکالت عامی در باب اعمال حق طلاق از جانب زوجه دریافت کنند، تا هر زمان در زندگی عرصه بر آن‌ها تنگ شد یا همسرشان بی هیچ دلیل منطقی نسبت به تمکین وظایف زناشویی سرباز زد، بتوانند بدون نیاز به اثبات عسر و خرج خود را مطلقه سازند.

او درباره اینکه اگر مردی از هم خوابگی و آمیزش با همسرش امتناع کند، چه توصیه‌ای می‌تواند برای آنان راهگشا باشد می‌گوید: بانوان اگر زوجشان مشکلات جسمی و فیزیکی جنسی داشته باشند می‌توانند طلاق بگیرند. اما اگر زوج صرفا دلش نخواهد با زوجه مقاربت داشته باشد، زوجه می‌تواند با اثبات عسر و حرج خود را مطلقه سازد.

مسلما امتناع از آمیزش با همسر می‌تواند به غیر از مشکلات فیزیکی و تنش‌های معمول بدنی، در ایجاد حس ناامنی و افسردگی و حس ناکارآمد بودن و ناخواسته بودن زن در یک رابطه موثر باشد.

نسرین پرستار بیمارستان و سی و دو ساله است در گفت‌و‌گو با خانه امن می‌گوید: «وقتی همسرم مدت زمان طولانی نسبت به آمیزش جنسی امتناع می‌کند به لحاظ روانی در شرایط بدی قرار می‌گیرم. احساس می‌کنم برای او اهمیت ندارم و او نسبت به مسائل عاطفی و روانی من بی‌توجه است و به آن اندازه که انتظارش را دارم با من صمیمی و نزدیک نیست و حس می‌کنم محبتش را از دست داده‌ام. این مسئله در من احساس ناامنی شدید ایجاد می‌کند به شکلی که نسبت به زندگی و همه اتفاقات پیرامونم حس خوشایندی ندارم. دائما به این فکر می‌کنم که آیا او با زن دیگری رابطه دارد؟ به طرز محسوسی نسبت به رفتار‌هایش حساس و مشکوک می‌شوم، جیب‌هایش را می‌گردم و دنبال رد پای زن دیگری هستم.»

اما طبیعتا مرد برای امتناع خودش دلایلی دارد. در صورتی که این امتناع به تنهایی جنبه تنبیه و تادیب زن داشته باشد ومرد با مضایقه از رفع نیازهای جنسی زنانه بخواهد برخی از نظرات خودش را با روش خودخواهانه‌ای به زن اعمال کند، این شکل از تنبیه به لحاظ انسانی جای احترام ندارد.

اما بخشی از امتناع مردان برای ایجاد ارتباط ممکن است به دلیل آسیب دیدگی رابطه عاطفی، بی‌اعتمادی، بی‌علاقگی یا آسیب دیدن سایر بخش‌های یک رابطه دو سویه باشد که درآن صورت لازم است زوج‌ها از کمک مشاوران مبرز و با تجربه بهره بگیرند و نسبت به آن موانع عاطفی اقدام کنند و درصورتی که مشاوره و روش‌های درمانی موثر نبود نسبت به جدایی اقدام کنند.

معصومه مشاور دادگاه خانواده است او به خانه امن می‌گوید« ۱۲ سال است در دادگاه خانواده واقع در خیابان نبرد تهران در حال مشاوره دادن به مراجعین است و به ندرت با موردی برخورد کرده که زنی آَشکارا و بدون پرده پوشی، به خاطر امتناع همسرش از ارتباط جنسی با او درخواست عسر و حرج یا طلاق بدهد و دلیل آن نیز مسلما باورهای فرهنگی است، باورهایی که ابراز نیاز زن به رابطه جنسی را ناپسند و زننده می‌داند.»

قانون زنانه، قانون مردانه

از خانم حمیده علیزاده، کار‌شناس حقوق قضایی و کار‌شناس ارشد حقوق جزا می‌ پرسم چرا قانون برای ناشزه بودن زن تمهیداتی دارد و راهکارهای قانونی تکلیف زن را مشخص کرده و او را  در صوت عدم تمکین مستوجب تنبیه می‌داند، اما در مورد ناشزه بودن مرد و امتناع اواز انجام وظایف خاص زناشویی سکوت کرده است؟

او می‌گوید: نشوز یک واژهٔ زنانه است و تنها برای زن واژه ناشزه مورد استفاده قرار می‌گیرد و در واقع قوانین مدنی برآمده از فقه، مرد را در صورت سرباز زدن از برقرای ارتباط جنسی ناشزه نمی‌خواند و اساسا چنین صفتی تعریف نشده است، بلکه این مورد تحت عنوان عسر و حرج برای زن تعریف شده یعنی امتناع مرد یکی از مواردی است که زن را به عسر و حرج می‌اندازد. برای حل این مشکل در صورتی که دلایل خیانتکارانه نداشته باشد قدم اول اقدام درمانی است اما اگر مرد به دلایل دیگر به جز بیماری از همبستری امتناع کند تنها راه حل قانونی جدایی است.

این کار‌شناس حقوق قضایی در مورد این که در مواقعی این چنینی شرایط طلاق چیست می گوید: باید یکی از شرایط معمول طلاق لحاظ شود یعنی یا درخواست طلاق به طور توافقی باشد یا اینکه با درخواست یکی از طرفین ماجرا برای طلاق اقدام بشود.

منبع: مهرخانه