صفحه اصلی  »  قانون حمایت از خانواده
image_pdfimage_print
مرداد
۸
۱۳۹۵
دادگاه دعاوی و امور خانوادگی
مرداد ۸ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و قانون
۰
,
image_pdfimage_print

code_3

تیر
۳۱
۱۳۹۵
قانون حمایت از خانواده
تیر ۳۱ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و قانون
۰
, ,
image_pdfimage_print

code_Sample_test

خرداد
۲۴
۱۳۹۵
فال که نه، یک تکه از زندگی‌اش را می‌فروشد
خرداد ۲۴ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
a
image_pdfimage_print

ماهرخ غلامحسین‌پور

«هروقت می‌خواهم از امیرآباد بپیچم به سمت گیشا، سر چهارراه که می‌رسم دعادعا می‌کنم چراغ راهنمایی سبز باشد و ذهنم را درگیر نگاه دخترک گل‌فروش و فال‌فروش نکند. به‌خصوص وقتی بچه‌هایم نشسته باشند پشت سرم گازش را می‌گیرم که بگذرم و هیچ نبینم و هیچ نبینند. بیش‌‌تر از آن‌که از نگاه دخترک گل‌فروش شرمم بشود، از نگاه پرسش‌گر دخترم خجالت زده‌ام که هیچ نمی‌گوید اما جوری نگاهم می‌کند که تا اعماق استخوانم می‌سوزد، انگار که بگوید تو هم جزئی از این سیستم بوده‌ای، وقتی پشت کرسی نمایندگی مجلست نشسته بودی و من را می‌فرستادی مدرسه روشن‌گر و دولا پهنا پول شهریه مدرسه‌ام را می‌دادی، هیچ به فکر روزگار این بچه‌ها هم بودی؟»

این‌ها واگویه‌های شب گذشته دوستی است که دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و این روزها از نقد خودش گریز ندارد. اما آن‌چه مسلم است، پذیرش این حقیقت تلخ است که نخستین قدم خشونتی به نام «کار کودکان» را والدین کودک برمی‌دارند. والدینی که به علت فقر، تامین هزینه مواد مخدر، بیماری، ناکامی، زیاده‌خواهی و یا هر عامل نادلخوش دیگر، کودک‌شان را بی‌رحمانه به پل شکننده‌ای تبدیل می‌کنند تا به مقاصد مالی خودشان برسند.

از سال ۱۹۹۹ که کنوانسیون منع و اقدام فوری علیه کار کودکان در سازمان ملل متحد تصویب شده  تا امروز، بیش از هفده سال می‌گذرد اما چرخه کار کودکان در تمام این سال‌ها هرگز متوقف نشده و آن‌چه دردناک‌ترین بخش ماجراست، نقش والدین در تداوم این چرخه دهشت‌بار است. والدینی که کودک‌شان را می‌فروشند، اجاره می‌دهند یا وادار به کارهای سختی می‌کنند که آن‌ها را از ادامه تحصیل و زندگی عادی بازدارند.

طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران که در سال ۸۵ ارائه شد ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار کودک در ایران به صورت مستقیم درگیر کار هستند و بررسی‌ها نشان می‌دهد هرکدام از این کودکان ماهیانه ۸۰ تا ۱۰۰ هزارتومان درآمد دارند.

پدیده کار کودکان منحصر به کشور ایران نیست. سازمان جهانی کار از وجود سالانه ۲۵۰ میلیون کودک پنج تا چهارده ساله‌ایی خبر می‌دهد که بی آن‌که دوران کودکی را به عافیت بگذرانند، از کودکی کردن محرومند، ۱۲۰ هزار نفرشان کار می کنند و از این ۱۲۰ هزار نفر، بیش از ۶۰ درصدشان در آسیا زندگی می‌کنند.

در ایران و در طول چند سال اخیر از آمار کودکان بی‌سرپرست کاسته شده و به آمار کودکان بدسرپرست افزوده شده است. آن‌گونه که عبدالرحیم تاج‌الدین، مدیر کل دفتر توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته به ایسنا گفته، حدود هشتاد درصد کودکانی که اکنون در بهزیستی نگهداری می‌شوند، کودکان دارای پدر و مادری هستند که به علت بدسرپرستی، به بهزیستی سپرده شده‌اند. کودکانی که خرید و فروش و اجاره داده می‌شوند، به کارهای سخت گمارده شده یا تحت خشونت‌های شدید خانگی هستند و از طریق اطلاعات مردمی به بهزیستی گزارش می‌شوند.

c

مهم‌ترین عامل افزایش آمار کودکان کار و خیابان، پدیده غم‌انگیز فقر است. خانواده که باید مهمترین مامن و جایگاه امنیت کودکان باشد، این بار قادر به ایفای نقش حمایت‌گرش نیست و تبدیل به عامل خشونت می‌شود. چهاردیواری امن خانه نه تنها قادر نیست  کودک را در پناهش بگیرد و به نیازهایش توجه کند، بل‌که به کودک به عنوان عاملی برای ایجاد درآمد نگاه می‌کند.

بر اساس آن‌چه که ابراهیم غفاری، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی به ایسنا گفته، بیش از ۶۱ درصد کودکان کار در خیابان‌های کشور، ایرانی و ۳۸ درصدشان افغانند و ۷۶.۸ درصدشان با خانواده زندگی می‌کنند. به عبارت بهتر آن‌ها از سر اجبار و فقر و با تشویق و خشونت والدین، از تحصیل و کودکی محرومند و کار می‌کنند.

از این کودکان ۲۱ درصدشان رابطه جنسی را تجربه کرده‌اند، میانگین سنی تجربه جنسی برای دختران، دوازده و نیم سال و پسران سیزده سال و نیم است و به قول علم‌ناز حسن‌زاده روانشناس و کارشناس امور خانواده، آن‌چه که آن‌ها را در خیابان‌ها ماندگار می‌کند عادت کردن به نقش قربانی و اعتیاد به مهرورزی روزانه مردم است.

به گفته این روانشناس «آن‌ها غالب درگیر بحران هویتند. یا افسرده و فرورفته در خودند یا پرخاشگری می‌کنند و قابل کنترل نیستند. آن‌ها به علت برخوردهای تحقیرآمیزی که در خیابان‌ها به طور مداوم با آن سروکار داشته‌اند، به شدت آسیب دیده و نیازمند روان‌درمانی و انجام تست‌های روانشناسی هستند.»

علم‌ناز حسن‌زاده به تحقیقی اشاره می‌کند که در سال ۱۳۶۶ در خصوص کودکان بزه‌کار در زندان اطفال انجام داده است: «غالب کودکان بزه‌کاری که به نوعی مورد تحقیق من بودند، یک دوره در خیابان کار کرده بودند. با وجود محیط خانوادگی به شدت آشفته، فقر شدید مالی، دیرآموزی و فقر ذهنی، صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری دیده بودند و برخی از آنان که مواد مخدر خرید و فروش می‌کردند، تجربه آزار جنسی و تجاوز داشتند و می‌توانم به جرات بگویم اولین آزاررسان‌های این افراد، والدین‌شان بودند.»

اما آیا قانون حمایت از خانواده در ارتباط با کودکان بدسرپرست هیچ تمهیدی نیاندیشیده است؟

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل و پژوهش‌گر، در مورد مواد قانونی حمایت‌گری که والدین ناشایست را مورد هدف قرار می‌دهد، به خانه امن می‌گوید: « در قانون جدید حمایت از خانواده، اگر والدین، شایستگی حضانت کودک را نداشته باشند، مثلا به شکل زیان‌آوری به الکل و مواد مخدر اعتیاد داشته یا به فساد اخلاقی شهره باشند، طفل را ضرب و جرح کنند یا از او در مسیر مشاغل ضد اخلاقی مثل تکدی‌گری سوء‌استفاده کنند یا به بیماری روانی مبتلا باشند، این وظیفه به جد پدری واگذار می‌شود. اما در صورتی که جد پدری در قید حیات نباشد یا به دلایلی، صالح به نگهداری کودک نباشد، تعیین سرپرست به عهده دادگاه خواهد بود. در این صورت محکمه قضایی الزامی به سپردن کودک به اقوام و نزدیکانش ندارد.»

در این مورد نظر حامد فرمند، فعال حقوق کودکان را جویا شده‌ام. او در ابتدای گفتگو تاکید می‌کند فقط زمانی می‌توانیم پدیده کودکان کار را واکاوی کنیم که فراموش نکنیم این معضل اجتماعی دقیقا از کجا ریشه گرفته و باور کنیم تا زمانی که ریشه‌های این نابسامانی نخشکد، کماکان شاهد وجود کودکان کار و خیابان خواهیم بود.

wاو می‌گوید: «از نتایج پژوهش‌های جسته‌وگریخته می‌توان فهمید که متاسفانه در این مورد هم مثل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر، آمار دقیقی وجود ندارد، اما به خوبی می‌شود فهمید که پدیده کار کودکان به طور مستقیم و بی‌واسطه به مسئله فقر و شرایط اقتصادی مرتبط است.»

به گفته این کنش‌گر اجتماعی، «بی‌سوادی، فقر فرهنگی و اعتیاد ریشه اصلی این اتفاقند چرا که فشار اقتصادی، خانواده‌ها را وادار می‌کند تا وارد این چرخه بیمار شوند و البته این به جزء کودکانی است که هویت ندارند یا  کودکان افغانستانی ساکن ایران که شرایط قانونی و اجتماعی‌شان، وادارشان می‌کند که به ناچار به کار کردن روی بیاورند و از چرخه آموزش باز بمانند.»

فرمند بر این باور است که «قبل از سرزنش کردن خانواده باید ریشه‌یابی کرد. تا زمانی که راه‌حل‌های درازمدت و منطقی برای حل مشکلات مرتبط با فقر تدوین نشود، تا زمانی که چتر حمایت‌های عملی نهادهای مدنی و دولتی بر سر افرادی که دارای شرایط اقتصادی بدی هستند، قرار نگیرد، این پدیده عملا برچیده نخواهد شد و ما در واقع از میانه، وارد این چرخه معیوب می‌شویم و هیچ‌وقت هم قادر به متوقف کردنش نیستیم.»

از او در مورد عمده‌ترین مشکلات کودکان کار و خیابان می‌پرسم و او پاسخ می‌دهد که « کودکان کار قادر نیستند زندگی سالم و بدون فشارهای آسیب‌زننده را تجربه کنند، از آموزش باز می‌مانند و حمایت روانی و سلامت و بهداشت کافی نخواهند داشت. کودکان باربر یا کودکانی که در کوره‌پز‌خانه‌ها کار می‌کنند به طور مستقیم سلامت‌شان در مخاطره خواهد بود و آن‌هایی که فعالیت معمولی‌تری دارند هم با کمبود مواد غذایی از داشتن تغذیه سالم محرومند.»

به گفته این محقق «در بسیاری موارد، نابسامانی‌ها منجر به بیماری و حتی مرگ کودکان کار می‌شود و گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که میزان ابتلای آن‌ها به بیماری ایدز بیش‌تر از کودکان معمولی است.»

او به خروج کودکان کار از چرخه تحصیل اشاره می‌کند: «برخی از آن‌ها کارگران دوره‌ای هستند و هم‌زمان با کار ممکن است تحصیلات‌شان را ادامه دهند. اما بسیاری از آن‌ها از چرخه تحصیل خارج می‌شوند و همین مسئله هم می‌تواند چرخه معیوب کار کودک را تداوم ببخشد و آن‌ها را در مرحله فقر باقی نگه دارد.»

کودکان کار فرصت شکوفایی استعدادهای‌شان را نمی‌یابند. آن‌ها در معرض تحقیر و سرزنشند؛ با دیده ترحم نگریسته می‌شوند و آسیب‌های جدی رفتاری و روانی را تجربه می‌کنند.

به باور حامد فرمند «کاهش اعتماد به نفس، دست زدن به رفتارهای خشونت‌آمیز و حتی نابهنجار، برور رفتارهای پرخطری مثل استفاده از الکل، مواد مخدر و سکس پرخطر، بخشی از خطراتی است که کودک کار را تهدید می‌کند. او وارد مناسبت‌هایی می‌شود که هنوز هم به لحاظ ذهنی آماده آن‌ها نیست. طبعا نمی‌توان آسیب‌های روانی کاهنده این گروه را نادیده گرفت. آسیب‌های روانی سختی که می‌تواند منجر به منزوی شدن یا کاهش اعتماد‌به‌نفس آن‌ها شود.»

فروردین
۲۷
۱۳۹۵
والدین زندانی، کودکان‌‌ رهاشده
فروردین ۲۷ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
Lost and alone
image_pdfimage_print

Photo: soupstock/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو، پژوهشگر حقوق

گرچه مجازات زندان یکی از موثر‌ترین و پذیرفته‌شده‌ترین واکنش‌های کیفری در قبال جرم است اما این مجازات اثرات سوئی هم نسبت به اطرافیان شخص محبوس دارد. مهم‌ترین آن، تاثیرات زیان‌بار نسبت به کودکی است که والدینش محکوم به مجازات حبس شده‌اند. زندانی شدن فردی که دارای فرزند است، بدون شک آسیب‌هایی را به زندگی کودک وارد کرده و رشد و تعالی کودک را به مخاطره می‌اندازد. چه بسا اگر مجازات حبس پدر یا مادر طولانی‌مدت باشد، آینده کودک ممکن است تحت‌الشعاع محکومیت والدین قرار گیرد. به عبارتی حبس پدر و مادر مجازاتی است علیه کودکی که هیچ گناه و جرمی انجام نداده است. به همین منظور ضروری است تا حد ممکن اثرات زندان والدین بر کودکان آن‌ها رفع شده و قوانین، تدابیر حمایتی برای این کودکان بیاندیشند.

 مساله زمانی وخیم‌تر می‌شود که هر دو والدین کودک به زندان محکوم شوند و یا یکی از آن‌ها محکوم و دیگری فوت کند و یا صلاحیت لازم برای سرپرستی را نداشته باشد. بسیار مشاهده شده است که هر دو والدین در حالی که چندین فرزند بدون حامی دارند محکوم به زندان شده‌اند و کودکان آن‌ها بدون سرپناه و سرپرست مورد سوء‌استفاده و آزار و اذیت دیگران قرار گرفته‌اند. در این گونه موارد قطعا لازم است در راستای حمایت از کودکان تدابیری اندیشیده و نسبت به وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شود. اگر پدر و مادر هر دو راهی زندان شوند چه کسی باید مخارج کودک را تامین کند؟ نگهداری و تربیت کودکان بر عهده چه کسی خواهد بود؟ اگر کودکان سرپناهی نداشته باشند تکلیف آن‌ها چیست؟

در حقوق ایران مقررات مشخصی در این زمینه وجود ندارد و چندین ماده ناکافی در این مورد وضع شده است. این مواد مطلقا نمی‌تواند حمایت‌گر کودکانی باشد که والدین آن‌ها در زندان به سر می‌برند. در این نوشته به بررسی وضعیت حقوقی کودکانی خواهیم پرداخت که هر دو والدین آن‌ها محکوم به حبس شده و یا یکی از والدین در حبس بوده و دیگری به دلیل فوت یا مساله دیگری امکان نگهداری و سرپرستی از کودک را ندارد.

تعویق مجازات

در مواردی به دلیل وجود فرزند خردسال ممکن است مجازات حبس مادر به تعویق بیافتد. بر اساس ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌‏افتد:

۱ – دوران بارداری

۲ – پس از زایمان حداکثر تا شش ماه

۳ – دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی

همان‌طور که از ماده مشخص است این حکم مختص به مادر و حداکثر تا دو سالگی طفل است. هم‌چنین تشخیص این مساله هم بر عهده قاضی اجرای احکام گذاشته شده است. گرچه این ماده گامی مثبت برای حمایت از نوزادانی است که مادرشان محکوم به حبس شده است اما این حکم مخصوص نوزادان شیرخواره است.

ضم امین

بر اساس قانون مدنی ایران ولی قهری طفل پدر و جد پدری است. ولی قهری وظایف خاص خود را نسبت به کودک دارد از جمله تامین هزینه‌های کودک و تصمیم‌گیری راجع به امورات مالی و غیر مالی او. قانون‌گذار در قانون مدنی مقرر کرده است که اگر ولی قهری به سبب حبس نتواند وظایف خود در قبال کودک را انجام دهد یک نفر امین برای انجام وظایف او تعیین خواهد شد. بر طبق ماده ۱۱۸۷ قانون مذکور «هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هرعلتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایرامور راجع به او موقتا معین خواهد کرد.»

در این ماده نیز صرفا مسائل مربوط به ولایت کودک به هنگامی که ولی در زندان باشد مورد اشاره قرار گرفته و حکمی در مورد این‌که اگر مادر طفل هم در زندان باشد و یا فوت کرده و یا به هر علتی قادر به حضانت نباشد مقرر نشده است.

تصمیم دادگاه به هنگام عدم مواظبت والدین

در قانون مدنی ایران پیش‌بینی شده است که هرگاه والدین نتوانند از طفل تحت حضانت خود نگهداری کنند، دادگاه تصمیمات لازم را نسبت به طفل خواهد گرفت. بر طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی «هر‌گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»

گرچه در ادامه ماده مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی آمده و اشاره‌ای به حبس والدین نشده است، اما از آن‌جا که این مصادیق تمثیلی هستند، می‌توان گفت حبس‌های درازمدت نیز می‌تواند از موارد عدم مواظبت باشد. در این هنگام دادگاه والدین را فاقد صلاحیت اعلام کرده و می‌تواند به تشخیص خود سرپرستی کودک را به اقربا یا سازمان‌های ذ‌ی‌ربط از جمله سازمان بهزیستی واگذار کند. لازم به ذکر است اگر کودک جد پدری داشته باشد، از آن‌جا که جد ولی قهری محسوب می‌شود، در صورت صالح بودن وی کودک به او سپرده خواهد شد. در مورد این‌که دادگاه چه تصمیمی باید در این‌گونه موارد اتخاذ کند، به نظر می‌رسد قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد اطفال زیر دو سال تعیین تکلیف کرده است. بر اساس ماده ۵۲۳ این قانون «اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آن‌که مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آن‌ها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی‌صلاح سپرده می‌شود.»

همان‌طور که از متن ماده پیداست این حکم صرفا مخصوص اطفال زیر دو سال است و کودکان بالای ۲ سال را در بر نمی‌گیرد.

بدسرپرست شناخته شدن کودک

چنان‌چه پدر و مادر کودکی به زندان محکوم شوند یا یکی از والدین به زندان محکوم شود و دیگری نیز به هر دلیلی امکان نگهداری و سرپرستی از کودک را نداشته باشد و همچنین جد پدری نیز وجود نداشته یا فاقد صلاحیت باشد و مساله حضانت کودک از طریق ضم امین نیز مرتفع نشود، ممکن است کودک بدسرپرست شناخته شده و مشمول قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست گردد. در این هنگام در صورت تقاضای سرپرستی نسبت به طفل با در نظر گرفتن شرایط قانونی، کودک به متقاضیان سپرده خواهد شد. بر طبق بند دال ماده ۸ قانون مذکور «سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند: … د- هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.» هم‌چنین ماده ۱۰ نیز در این راستا تاکید داشته است که «در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.»

با توجه به مواد فوق می‌توان گفت حبس والدین می‌تواند صلاحیت سرپرستی والدین را سلب کرده و تحت شرایطی کودک را در وضعیت حقوقی بدسرپرستی قرار دهد. اگر دادگاه چنین امری را تشخیص دهد، بر اساس قانون مذکور سرپرستی کودک یا به متقاضیان سرپرستی واگذار و یا نهادهایی همچون سازمان بهزیستی داده می‌شود.

در پایان لازم است اشاره شود گرچه قوانین ایران مقرراتی را راجع به موضوع بحث پیش‌بینی کرده‌اند اما این مقررات مبهم و ناقص هستند و نمی‌توانند حقوق کودکانی را که والدین آن‌ها محکوم به حبس شده‌اند تامین کنند. از طرف دیگر همین مقررات ناقص نیز در عمل به دلیل نبود زیرساخت‌ها و نظارت‌های لازم مورد توجه قرار نمی‌گیرند و کودکان با این وضعیت به حال خود‌‌ رها می‌شوند.

بهمن
۸
۱۳۹۴
ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده
بهمن ۸ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و قانون
۰

55
image_pdfimage_print

هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند٬ دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنان‌چه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد٬ دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.

شهریور
۱۸
۱۳۹۳
مقبولیت یا عدم مقبولیت اجتماعی ازدواج موقت
شهریور ۱۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

3963558999_d7cbdcdd52_b

عکس: megrje

 حسین رئیسی – پژوهشگر حقوقی

  با وجودی که ازدواج موقت ازابتدای شکل گیری نظام حقوقی در ایران از مشروعیت حقوقی برخوردار بوده است و قانون حمایت خانواده و قانون مدنی کماکان آنرا مجاز می شمارند، چگونه است که این نوع ازدواج در جامعه فراگیر نشده است؟ دلیل پنهانکاری آن ناشی از عدم مقبولیت اجتماعی است یا بواسطه نداشتن ساختار حقوقی مناسب است؟

جایگاه و مقبولیت یا عدم مقبولیت اجتماعی ازدواج موقت و دلایل آن را می توان تا حدودی در مناسبات حقوقی آن جستجو کرد. تاثیر ساختار حقوقی برعدم مقبولیت آن به خصوص بین افراد مجرد و جوان تر ها را می توان از زوایای حقوقی مورد بحث قرار داد.

 یک کارشناس با اعلام رشد ۳۳ درصدی ازدواج موقت دلیل گرایش طیف های مختلف از مردان و زنان به این نوع ازدواج را برمی شمارد. بر اساس نظر او مردان متاهل مهمترین مشتریان ازدواج موقت هستند.[۱] گروهی دیگری که همواره ساختار ازدواج موقت را برای خود حفظ کرده، روحانیون و افراد مذهبی هستند، اگر چه آمار مشخصی در این باره در اختیار نیست، اما قرابت سنتی مذهب، روحانیون و افراد مذهبی با افکار سنتی سبب رونق ازدواج موقت برای سالیان متمادی شده است.

گرایش های جدید به ازدواج موقت

استفاده از ازدواج موقت به عنوان ابزاری برای فرار از مجازات جرایم منافی عفت در سال های اخیر بدون کمک به عمومی شدن آن، به کار گرفته شده است.

این امرسبب بهره برداری  گروه های مختلف مردمی شده که حتی بدون باور مذهبی، از بیم محکومیت به ارتکاب جرایم منافی عفت از “ازدواج موقت” به عنوان ابزار استفاده کنند.

این اتفاق افراد زیادی را از قرار گرفتن در موقعیت مجرمانه نجات داده است، اما موقعیت اجتماعی مقبولی برای ازدواج موقت درهمین دسته افراد نیزایجاد نکرده است.

 بسیاری از این ازدواج ها پنهانی است و تداوم پنهانکاری آن دلالت بر عدم مقبولیت در فضای واقعی جامعه دارد.

 ساختار حقوقی ازدواج موقت

ساختار حقوقی ازدواج موقت کاملا سنتی است و ازسال های نخستین تدوین قانون مدنی ایران در سال ۱۳۱۳ به اقتباس از فقه شیعه پیش بینی شده است.

فصل ششم از کتاب هفتم قانون مدنی مواد ۱۰۷۵ تا ۱۰۷۷ به این موضوع اختصاص دارد.[۲] درقانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ نیز با توصیه به ازدواج دائم، نه تنها مخالفت قانونی با آن به عمل نیامده ، بلکه به صراحت مورد تایید قرار گرفته است.[۳]

علی رغم پرداختن قانون حمایت خانواده به این موضوع تغییری در ساختارحقوقی آن دیده نمی شود، ثبات سنتی ازدواج موقت موجب شده تا در مقبولیت اجتماعی آن تغییری رخ ندهد و کماکان این قانون فاقد پذیرش عمومی باشد.

نحوه رفتاری قانون حمایت خانواده با این موضوع ، موجب  شده پنهانکاری در ازدواج موقت به یک اصل تبدیل شود. اگر به مواردی که ثبت ازدواج الزامی است، توجه شود، می بینیم تنها در مواردی  ثبت این ازدواج ضروری است که مخفی ماندن آن نافی حقی شود.

به نظر می رسد در قانون حمایت خانواده، قانون را با روش های سنتی ازدواج موقت تطبیق داده شده و جزء در موارد محدود حاملگی و تصمیم دو طرف اعم از توافق یا شرط ضمن عقد منافع دیگری در آشکار شدن ارتباط ناشی از این ازدواج تشخیص نداده است.

ازدواج موقت به شیوه سنتی و کنونی بیشتر در خدمت مردانی است که از ترس قانون به پنهانکاری نیاز دارند. این قانون نیاز جوانان به رابطه جنسی را مرتفع نمی کند. زنان نیز از این نوع ازدواج جزء در موارد محدودی، غیراز بهره برداری اقتصادی نصیب دیگری ندارند.

ازدواج موقت و خطر خشونت خانگی

 در حالی که زنان در ازدواج موقت به دلیل مجرد بودن کمتر نیاز به پنهانکاری دارند، امکان اینکه از این طریق مورد خشونت مستقیم و یا غیر مستقیم قراربگیرند دور از ذهن نیست. علاوه بر زنان، کودکان ناشی از این نوع ازدواج نیز در خطر خشونت بیشتر قرار دارند.

در نمونه هایی از ازدواج موقت، زن برای اینکه مرد تمایل به آشکارشدن و ادامه یافتن رابطه ندارد، با وجود بارداری مجبورمی شود نوزاد خود را به دیگری بسپارد، بدون اینکه در آینده به او دسترسی داشته باشد. در فرض نگهداری کودک نیز موضوع چندان تفاوتی نخواهد داشت، چون با خاتمه مدت ازدواج موقت، این زن با کودکش رها می شود و حمایت مشخصی از او به عمل نخواهد آمد، کودک ناشی از این نوع ارتباط ها مانند سایر کودکان از کانون خانواده و کارکرد جایگاه پدر و مادر بهرمند نمی شوند، و چنانچه بدون تصمیم و در اثر حاملگی ناخواسته به دنیا بیاید، ممکن است شرایط سخت تری در پیش رو داشته باشند.

چنانچه اشاره شد، از آنجایی که مردان متاهل بیشترین مشتریان ازدواج موقت هستند، با آشکار شدن این نوع ازدواج آسیب جدی به روابط مرد با زن دایمی وارد می شود. تمرکز بر پنهانکاری در شکل اجتماعی و حقوقی ازدواج موقت آسیب ها و خشونت های ناشی از آن را برای خانواده و اعضاء آن افزایش خواهد داد.

این حق زن دایم است که بداند همسرش تصمیم دارد با زن دیگری ازدواج موقت کند، محرومیت از حق دانستن صرف نظر از اینکه آن زن موافق و یا مخالف آن باشد، و انحصاری بودن این حق برای مردان طبیعی است که موقعیت زنان در این گونه خانواده ها متزلزل سازد و آنها را به واکنش ومخالفت وا می دارد.

نتیجه گیری

ازدواج موقت با شکل سنتی آن نمی تواند پاسخی به نیاز جوانان باشد، چنانچه رشد زندگی های بدون ازدواج، روابط آزاد بین جوانان بیش از ازدواج موقت طرفدار دارد.

صرف نظر از اینکه افراد جامعه، زنان ومردان و به خصوص جوانان به چه شکلی ارتباط خود را با جنس مخالف تعریف می کنند، ضرورت دارد تا برای همه اشکال ارتباط، صورت حقوقی مقبول تعریف شود تا به واسطه این نوع ارتباط ها زنان و دختران در معرض خشونت قرار نگیرند.

 روابط انسانی لذت جویانه نمی تواند موجبات اعمال خشونت علیه دیگران شود. برای کاهش خشونت های احتمالی و حتی تجاوز به عنف و در عین حال پاسخ به نیاز های جنسی جوانان ضرورت دارد، تا در ساختار حقوقی از یک طرف زن و مرد را به شکل یکسان مورد حمایت قانون قرار داد، و از طرفی دیگر آسیب های بالقوه و بالفعل ناشی از ازدواج موقت را نسبت به زنان و کودکان شناسایی و موانع حقوقی برای بروز این نوع خشونت ها وضع کرد. از جمله این موانع باید ازدواج موقت طولانی مدت، و ازدواجی که به حاملگی منتهی می شود را از حیث حقوق زن و کودک مانند ازدواج دایم فرض کرد، تا این امر ابزاری برای خشونت قرار نگیرد.

بنابراین برخورداری ازدواج موقت از مشروعیت حقوقی شرط لازم و کافی برای مقبولیت اجتماعی آن نخواهد بود. مقبولیت اجتماعی زمانی حاصل می شود که در ساختاری حقوقی دقیق مبتنی بر نیاز جوانان و البته با “فرض برابری دو طرف” بدون نیاز به پنهانکاری باشد، و در فرض مستور بودن اصل آن، تعهدات و مسئولیت های لازم برای طرفین به شکل برابر ایجاد نماید و این تعهدات مورد حمایت و ضمانت جدی قانون قرار گیرد.

 در نهایت از این طریق امکان سوء استفاده از این نوع ازدواج کاهش می یابد و از انحصار گروهی خاص خارج خواهد شد. در این حالت ممکن است از مقبولیت اجتماعی نیز برخودار شود.

  1. بررسی رشد ۳۳ درصدی ازدواج موقت؛ گزارش ایلنا، به نقل از خانه امن.
  2. قانون مدنی در فصل ششم از کتاب هفتم به تعریف ازدواج موقت پرداخته است، اما در هر فصل از فصول مربوط به مقرات ازدواج و ارث به مقررات و احکام این نوع ازدواج نیز پرداخته است.
  3. قانون حمایت خانواده در ماده۲۱ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد