صفحه اصلی  »  قانون اساسی
image_pdfimage_print
مهر
۲۷
۱۳۹۴
اجبار به تمکین = تجاوز سفید
مهر ۲۷ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

 عکس: HalfPoint/Bigstock.com

رویا تاجی- روزنامه نگار

شوهرته اگه تو تمکین نکنی کجا بره؟

این را قاضی به زنی گفت که شکایتش را از خواسته جنسی غیرمتعارف همسرش به دادگاه برده بود .

زن نگاهش را زمین انداخت لنگ کفشش را برداشت ، گوشه چادرش را به دندان گرفت و رفت .

روزنامه های صبح نوشتند: زنی که شوهرش را تمکین نمی کرد با ضربات میله کشته شد .

کفش های برعکس زنانه در دادگاه  

حجب و حیای زنان نمی گذارد زنان از درخواست غیر متعارف همسرشان در بستر چیزی به زبان آورند. آنها  برای این که به قاضی از رابطه جنسی غیر معمول همسرشان بگویند فقط کفش هایشان را برعکس روی میز قاضی می گذارند. اینها را نعمت احمدی وکیل دادگستری می گوید.

احمدی کفش های برعکس را زبان ایمای زنان در دادگاه ها می داند.

این وکیل دادگستری می گوید: زنانی که از رفتار جنسی غیر معمول از سوی همسرشان شکایت دارند اول باید در دادگاه آنرا اثبات کنند. اما شرم شرقی و ترس از آبرو مانع از این کار می شود و در نهایت نگاه سنتی حاکم شرع که می گوید:”شوهرته اگر تو تمکین نکنی کجا بره؟”

از این حقوقدان پرسیدم پس قانون کجای کار کمک می کند؟احمدی گفت: زن در بحث تمکین در قانون حامی ندارد.

مواد قانونی می گویند: هرگاه زنی بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود (ماده‌ ۱۱۰۸ قانون مدنی) و اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن دربازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود. (ماده‌ ۱۱۱۵)

مطابق همین مواد قانونی، از نعمت احمدی پرسیدم مگر خواست رابطه جنسی نامتعارف “ضرر بدنی  یا شرافتی “برای زن نیست.

احمدی گفت: برابر اصل ۷۳ قانون، تفسیر و تطبیق قانون در مقام احقاق حق بر عهده قاضی است .در این ماده قانون قاضی باید تشخیص دهد که ضرر بدنی یا شرافتی زن را تهدید می کند یا نه؟ او باید تفسیر کند که آیا بودن در یک منزل با آن مرد خوف دارد یاخیر؟ در نهایت او با تاکید بر دیدگاه “اسلام” می گوید شوهرت است و باید تمکین کنی.

این حقوقدان می گوید: اگر قاضی منصف باشد می تواند از این ماده قانونی این تفاسیر را کند که زن در خطر است، اما در نهایت این ماده تاکید بر طلاق ندارد و اشاره می کند در شرایطی که خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، می‌تواند مسکن جدا اختیار کند و نفقه برعهده شوهر خواهد بود.

به گفته احمدی اما در بحث تمکین، نفقه و نشوز (نافرمانی) جبر و فشار جایی ندارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به قوانین سوئد می گوید: اگر زن برای برقراری رابطه جنسی حتی آمادگی روحی نداشته باشد، درخواست مکرر مرد “تجاوز به عنف” محسوب می شود. تجاوزی که سوئدی ها آن را “تجاوز سفید” نامیده اند و احکامی همچون حبس خانگی برای مرد به همراه دارد.

ولی در قوانین ایران در صورت عدم تمکین از سوی زن، مرد می‌تواند نفقه نپردازد و حتی می‌تواند همسر دوم اختیار کند. در این قوانین زن در هر شرایطی جز در مواردی که دچار بیماری مسری است، باید به خواسته همسرش تن دهد و هیچ بندی از قانون به شرایط روحی و عاطفی زن توجهی ندارد.

برای احمدی ماجرای زنی را گفتم که شوهرش با میله آهنی او را کشت فقط برای اینکه او را تمکین نمی کرد و از او تکلیف زنانی را پرسیدم که برای زیر بار نرفتن رابطه جنسی نامتعارف کتک می خورند و تحقیر می شوند.

این حقوقدان گفت: قتل، ضرب و جرح و صدمه در رابطه زناشویی به هر دلیل که باشد بر حسب مورد در منجر به قصاص و دیه می شود. مگر آن که مرد همسر خود را در “فراش” با مرد دیگری ببیند که می تواند بلافاصله هر دو را بکشد.

احمدی اضافه می کند: اسلام می گوید زنان همیشه باید آماده خدمت جنسی باشند.

“نمی خواستم او را بکشم  فقط خواستم ادبش کنم تا از من تمکین کنه” ، مرد مقابل قاضی ایستاد و از خود دفاع کرد.

اما نگفت چه نوع تمکینی از زن خواسته بود؟ چه زمانی؟ و کجا ؟

زن قربانی یک خشونت جنسی شد، رفتارغیرمعمول جنسی که او مایل به انجام آن نبود.

بنا به حکم “اسلام” به دلیل نیرومندی غریزه جنسی در مردان، زنان باید به درخواست مردان برای آمیزش گردن نهند و بدون عذر موجه از آن خودداری نکنند.

انتخاب نوع، نحوه ، جا و مکان آن با مرد است.

بنا به مسائل فقهی اگر مردی با همسرش در زمان تماس جنسی به طور ناخواسته خشونتی انجام دهد که منتهی به مرگش شود، باعث دیه خواهد شد نه قصاص.

اما سید حسین موسوی تبریزی، محقق حوزه، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نظر دیگری دارد وی در همین رابطه می گوید :”اسلام” هیچ نوع اعمال خشونت  را در رابطه جنسی  قبول ندارد.

موسوی تبریزی اظهار می دارد: اگر چه مرد حق و طلب تمکین دارد، ولی کسی نمی‌تواند همسر خود را با توسل زور به تمکین وادار کند.

برای این محقق حوزه روایت امام صادق شیعیان را گفتم و داستان زنی که از حضرت محمد پرسید: حق مرد وهمسرش چیست؟ و پیامبر اسلام جواب داد: آن که زن درخواست او را برای آمیزش بپذیرد؛ حتی اگر بر روی جهاز شتر باشد.

تبریزی گفت: این در حد نصیحت از سوی بزرگان اسلام است وامروزه اینطور نیست، اگر زنی در مقابل خواست غیر متعارف همسرش در رابطه جنسی دچار آزار و اذیت شد، می تواند به دادگاه مراجعه کند و در نهایت با رای دادگاه نفقه به او تعلق نمی گیرد.

پرسیدم بحث فقهی و دیدگاه‌ اسلام برای زنی که نمی خواهد هرگونه ارتباط جنسی نوینی را تجربه کند چیست ؟ گفت: در ظاهر وآیات اسلام بدین صورت بیان شده است که شوهر می تواند هرگونه تماسی با همسرش داشته باشد، اگر زن در “حرج” قرار گرفت می تواند به حاکم شرع مراجعه کند و در نهایت یا با نصیحت حاکم این موضوع را برمی تابد یا طلاق او صادر می شود حتی اگر شوهرش راضی به جدایی نباشد .

اما قرآن چه می گوید؟ تبریزی به  آیه ۳۴ سوره نساء اشاره می کند که خداوند چه دستوری به مرد دارد ، آن هنگام که زن در امر جنسی از او تمکین نمی کند.

وی می گوید: در قرآن آمده است مرد دراولین  قدم با پند و اندرز شروع کند، اگر زن تسلیم نشد و همچنان از تمکین جنسی سر باز زد از هم ‏بستر شدن با وى خود داری کند و یا در بستر پشت به او بخوابد  و در نهایت قرآن مسئله «ضرب» را مطرح کرده است.

پرسیدم حد و مرز این “ضرب” چیست؟ این ضرب نباید با سیاهی، سرخی،کبودی و ضرب و جرح باشد و البته این دستور با سنت قدیم بوده و روی سخن با زنانی است که با بهانه جویی های زیاد، بنیان خانواده را متزلزل می کردند. این دستور فقط جنبه نصیحت دارد و امروزه اینطور نیست.

وی گفت : در صورتی که “ضرب” در عدم تمکین پیش آید و موجب جرح و نقص شود شامل دیه و حد خواهد شد.

این محقق حوزه ادامه داد: اگرخواسته رابطه جنسی شرعی باشد، شوهر حق تمکین دارد و باید راضی شود، اما حق اجبار در تمکین را ندارد.قانون “تمکین” را اینگونه تعریف می کند، اطاعت زن از اوامر و دستورات مرد که بر خلاف شرع و عرف جامعه نباشد.

اما عرف جامعه امروزی چیست؟ آیا قانون عدم تمکین، مطابق با مسائل روز ایران تبیین شده است؟ زنان کجای این قانون ایستاده اند؟ آنهایی که هنوز از شرم نمی توانند به قاضی بگویند همسر شرعیشان چه خواسته خارج از عرفی در بستر از آنها دارد .آنها حتی برای بیان رابطه جنسی خارج از عرف، حرف نمی زنند فقط کفش هایشان را وارونه مقابل قاضی می گذارند این روش، تعریف ثبت نشده همان سکس غیر متعارف است.

شهریور
۲۵
۱۳۹۴
شوهرهر زمان بخواهد می تواند درخواست استرداد فرزند کند
شهریور ۲۵ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس: Bialasiewicz/Bigstock.com

عبدالکریم میرفرد-تحلیلگر حقوقی

حضانت یا نگهداری از کودک به عنوان یک تکلیف حقوقی از سوی پدر و مادر در قانون شناخته می شود .  بر اساس آمارهای رسمی ، هشتاد درصد کودکان خیابانی و بد سرپرست اعتیاد دارند و همچنین سن بزهکاری که بر اساس آمار رسمی دادگستری به ۱۴ سال تقلیل یافته و بقیه انحرافات اجتماعی که در نتیجه فقدان نگهداری صحیح از سوی والدین به بروز پیدا می کند،نشان دهنده نقش موثر والدین در ایفای نقش قانونی آنها در نگهداری از فرزندان است.

ماده ۵ کنوانسیون حقوق کودک نیز بر وظیفه والدین در سرپرستی و نگهداری از کودک تاکید کرده و آنها را مکلف به رعایت حقوق کودکان می کند . جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک است. این یک میثاق حقوق بشری است که کشورهای عضو را متعهد می کند تا به بهترین نحو منافع کودک را در نظر گرفته و از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشت و درمان، و فرهنگی کودک محافظت کند.

اما همیشه و با وجود وضع قوانین داخلی و بین المللی روند زندگی آنطور پیش نمی رود که کودک با امنیت و بهره مندی از حقوق رشد و نمو پیدا کند . طلاق ، فوت والدین و بسیاری از اتفاقات و حوادث بر روی کودک تاثیر می گذارد بدون آنکه او نقشی در ایجاد آن حوادث داشته باشد .

در چنین شرایطی است که قانون گذار پا به میان می گذارد تا حداکثر منافع را برای رشد و تامین تامین کند که یکی از این موارد چگونگی حضانت در رژیم حقوقی ایران است . اگرچه ادبیات حقوقی مربوط به این بخش ساده وقابل درک برای عموم تنظیم نشده شاید بتوان با توضیح آن اندکی والدین را با این حقوق آشنا کرد . 

حضانت در رژیم حقوقی ایران

حضانت از ریشه حضن و به معنای زیر بال گرفتن، در برگرفتن؛ در دامن خود پروردن و پروراندن؛ و پرستاری کودک است. معنای اصطلاحی آن عبارت است از: نگهداری و مراقبت فرزند توسط افرادی که قانون تعیین کرده است. و در درجه نخست پدر و مادر حضانت فرزند را به عهده دارند.

نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد اوست؛ از جمله تهیه خوراک ، پوشاک و مسکن و در صورت بیماری بهره مندی از پزشک و دارو و درمان، و به طور کلی هر آن چه برای دوام و بقای طفل لازم است. نگهداری محسوب می شود و در کنار پرورش و رشد و نمو جسمی، رشد معنوی طفل نیز ضروری است.

وضعیت حقوقی حضانت کودک در ایران

حضانت کودک در ایران از دو منظر مختلف قابل بررسی است:

جدایی و یا طلاق والدین از یکدیگر

فوت والدین

جدایی والدین و وضعیت حقوقی حضانت

 بر اساس قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۸/۹/۱۳۸۲مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از ۷ سالگی هم در صورتی‌که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

اما حق حضانت کودک پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف به وجو بیاید، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ که از طریق دادگاه صلاحیت پدر یا مادر تعیین می شود. و پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

فوت والدین

ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده  راجع به حضانت کودکی که یکی از والدین یا هر دو  فوت کرده اند ، حضانت کودک (صغیر یا محجور) به عهده  والدی است که زنده است هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل.

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد..

در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری است.

حضانت به عنوان شرط ضمن عقد نکاح

اما یکی از مهمترین بحث هایی که در زمینه حقوق کودک در ایران وجود دارد این است که ،آیا این امکان وجود دارد که زن و شوهر در ضمن عقد نکاح تعیین کنند که در صورت وقوع طلاق حضانت فرزندان به چه کسی واگذار شود؟ در صورت پیش بینی چنین شرطی در عقد نکاح، آیا چنین شرطی صحیح است یا باطل؟

در پاسخ به این سوال و صحت یا بطلان تعهدات و توافقات ابتدا باید به قاعده کلی حقوقی مقرر در ماده ۱۰ قانون مدنی رجوع کنیم. بر اساس ماده ۱۰ ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن  را منعقد نموده اند , درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.پس تنها دلیل که موجب عدم صحت و بطلان قرارداد ها در قانون منعقد شده مخالفت صریح شروط،قراردادها ،تعهدات و…است. “

در رابطه با شروط ضمن عقد قانون مدنی شرایط بطلان شرط را در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ به صراحت مقرر داشته:

ماده ۲۳۲ ” شروط مفصله زیر باطل است ولی مفسد عقد نیست بر اساس

شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد

شرطی که در آن نفع و فایده نباشد

شرطی که نامشروع باشد

پس در قرارداد ها یا عقود به طور کلی وجود شروط ضمن عقد در صورتی که دارای یکی از سه مشخصه

شرط باطل خواهد بود اما خدشه ای بر صحت عقد یا قرارداد وارد نخواهد کرد.

ماده ۲۳۳قانون مدنی شروطی را مقرر داشته که در صورت وجود این شروط در عقود یا قراردادها هم شرط و هم عقد باطل خواهد بود بر اساس این ماده :

 ” شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

شرط خلاف مقتضای عقد

شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

با توجه به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی آیا شرط تعیین مسؤول حضانت طفل پس از طلاق ضمن عقد نکاح از لحاظ حقوقی امکانپذیر است؟

عده ای از حقوقدانان با وجود شرط حضانت در عقد نکاح موافق اند و بر این باوراند که وجود این شرط ضمن عقد امکانپذیر است، چرا که حضانت به عنوان حق والدین قابل واگذاری است و براین عقیده اند که در این شرط نفع و فایده عقلایی وجود دارد،اگرچه نفع مالی نیست اما حضانت و همراه بودن با فرزند دارای بار معنوی است. .

از نظر موافقین ،وجود این شرط در ضمن عقد مشروع است, چرا که مطابق قانون، حضانت طفل حق و تکلیف والدین است در سنین مختلف طفل تنها اولویت پدر و مادر نسبت به یکدیگر در حضانت تغییر می کند.پس این شرط از موارد مندرج در ماده ۲۳۲ قانون مدنی مبرا است و نمی تواند در مصادیق شروط باطل در عقد قرار داشته باشد..

این دسته همچنین شرط مورد نظر را نه تنها  خلاف مقتضای عقد نمی دانند ,بلکه عدم وجود طفل در حین نکاح را نیز از شمول بند ۲ ماده ۲۳۳ یا شرط مجهول نمی دانند و بر این عقیده اند که مقتضای عقد نکاح رابطه زوجیت است , که شرط تعیین سرپرست منافات و تعارضی با این امر نخواهد داشت.

استدلال این دسته از حقوقدانان در رد شرط مجهول بر این پایه استوار است که مقتضی وجود طفل رابطه زوجیت است وبا انعقاد عقد نکاح مقتضی ایجاد می شود و مانعی که از وجود طفل ممانعت کند برای مثال عقیم بودن هر دو یا یکی از طرفین حین عقد نکاح معلوم نیست و معدوم است و جمع مقتضی موجود با مانع معدوم برابر است با وجود سبب و با وجود سبب موضوع از موارد مایجب محسوب میشود. که شرط و توافق بر مایجب بدون اختلاف نظر صحیح است.

بنابراین بر پایه تحلیل موافقان ، شرط از موارد شمول بند دوم ماده ۲۳۳ خارج است و حضانت را به عنوان یکی از مصادیق عقود اذنی می دانند و از آنجا که هدف از عقود اذنی سود و منفعت مالی نیست, و عموما منافع غیر مادی در آن نهفته است, و بر پایه ی خواست روح و اعتماد کامل طرفین به یکدیگر است پس شرط مذکور در تطابق با قوانین موضوعه است.

از سوی دیگر مخالفان شرط حضانت کودک در ضمن عقد نکاح بر این باورند که حضانت قابل واگذاری به طرفین عقد نکاح نیست چرا که مساله حضانت به مثابه تکلیفی برای والدین است و نه پدر و نه مادر کودک نمی توانند از این تکلیف شانه خالی کنند و از سوی دیگر قواعد مربوط به حضانت را از مصادیق قوانین آمره می دانند و بر اساس قانون مدنی هر گونه توافقی که برخلاف قواعد آمره صورت گیرد فاقد وجاهت قانونی است.

 متاسفانه بسیاری از زنان در جامعه ایران با بخشش مهریه در هنگام طلاق سعی بر گرفتن حضانت کودک از این طریق را دارندو این در حالی است که شوهر هر زمان که بخواهد می تواند از دادگاه تقاضای استرداد فرزند را انجام دهد

 حضانت به عنوان شرط ضمن عقد نکاح در تعارض با حقوق کودک

شرط حضانت در ضمن عقد نکاح می تواند در تعارض با منافع عالیه حقوق کودک که در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک به آن اشاره شده قرار گیرد که منظور از منافع عالیه در کنوانسیون را می‌توان داشتن حق حیات، حق رشد ، امنیت، بهداشت و آموزش دانست درواقع، حمایت جسمى، روحى، امنیتى و بهداشتى و…است.

تصور کنید طرفین عقد نکاح یا والدین آینده کودک چنین شرطی را در ضمن عقد بپذیرند که بعد از طلاق حضانت به پدر یا مادر تعلق بگیرد و در آینده پدر یا مادر به اعتیاد به مواد مخد یا الکل و…دچار شوند ،آیا در چنین شرایطی منافع عالیه کودک در معرض آسیب قرار نمی گیرد؟

 همچنین باید توجه داشت که بر اساس بند ۲ ماده ۲۷ این کنوانسیون ،والدین‌ یا سایر سرپرستان‌ کودک‌، مسئولیت‌ عمده‌ای‌ در جهت‌ تضمین‌ شرایط‌ زندگی مناسب‌ برای‌ پیشرفت‌ کودک‌ در چارچوب‌ توانائیها و امکانات‌ عالی‌ خود به‌ عهده‌ دارند که این مساله جز در سایه ایفای تعهد نسبت به فرزند از طریق مشارکت پدر و مادر امکان پذیر نخواهد بود.

نتیجه گیری

حضانت یا نگاهداری از اطفال، وظیفه ای است که قانونگذار بر عهده والدین نهاده است. در این راستا قوانین و مقررات برای انجام این وظیفه، تدابیری را پیش بینی کرده اند. توافق بر علیه این تدابیر به صورت شرط ضمن عقد نکاح از نظر برخی از حقوقدانان برخلاف قانون و مصلحت کودک است زیرا قواعد مربوط به حضانت آمرانه بوده و نمی توان بر خلاف آن توافق نمود اما در مقابل برخی معتقدند با توجه به اینکه چنین شرطی خلاف مقتضای عقد نبوده و از طرف دیگر غیر مشروع نیز نیست، بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، چنین شرطی امکان پذیر است.

توجه داشته باشید که طبق قانون، هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت کودکی بر عهده آن‌هاست از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع هر یک، حاکم باید به تقاضای دیگری، تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری کودکی را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند، این را به یاد داشته باشید که دادگاه فقط می‌تواند پدر یا مادری را که قانونا به او سپرده شده است به انجام وظیفه الزام کند.

منابع:

قانون مدنی
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
کنوانسیون حقوق کودک  ۱۹۸۹
منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی‌ ایران مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی

کاتوزیان،ناصر،عقود معین ،نشر میزان ۱۳۸۶
صفایی، سید حسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، چاپ هفتم، ۱۳۸۴

نظریه ۳۵۶۳/۷ – ۱۳/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق: هریک از ابوین که دارای حق حضانت می‌باشند، می‌تواند با تنظیم توافق‌نامه؛ اعم از عادی و رسمی، این حق را به دیگری تفویض نماید
نظریه – ۷/۱۳۴۷ ۱۳۶۱۱/۴/۱۳۶۱ ا . ح . ق: حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف، و تکلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست، زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است، جنبه امری برای مکلف دارد و اراده فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد
قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۸/۹/۱۳۸۲مجمع تشخیص مصلحت نظام

شهریور
۲۴
۱۳۹۴
عدم تمکین زن ، در صورت ابتلای مرد به بیماری مقاربتی
شهریور ۲۴ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس :exopixel/Bigstock.com

ماهرخ غلامحسین پور

بیمارانی که شاهد از کارافتادگی و نابودی بخشی از اندام‌های فیزیکی و میزان قابل توجهی از رمق و شادمانی و میل به زندگیشان هستند، آیا می توانند ازدواج و زندگی عادی‌ داشته باشند؟

آیا مبتلایان به «اچ. آی. وی» و «هیپاتیت» یا سایر بیماری‌های خطرناک می توانند ازدواج کنند؟ آدم‌هایی که مادرند،کودکند یا بخشی از خانواده عزیز و دوست داشتنی ما هستند و تا چندی قبل سالم و‌‌ رها و شاداب بوده‌اند و هنوز هم نه کمتر از هر انسان دیگری روی این کره خاکی میل به زیست و زندگی دارند می‌توانند با چه شرایط حقوقی ازدواج کنند یا تن به جدایی بدهند؟حق و حقوق همسر یک بیمار مبتلا به اچ آی وی چیست؟

تا پیش از این و روزهای نخستی که آگاهی نسبت به بیماری ایدز یا سایر بیماری‌های خطرناک بسیار محدود و مبهم و تاریک بود، این تصور وجود داشت که بیماران مبتلا به این دشواری‌ها،حق ازدواج یا یک زندگی طبیعی را نخواهند داشت. اما امروزه نگاه به این مسئله از دریچه متفاوتی است.

بیماری‌های لاعلاج خط قرمز بین مرگ زیستن و مردن نیستند و بیماران لاعلاج هیچ نوع ممنوعیتی برای ازدواج ندارند، این بیماران حق زندگی و زیست طبیعی دارند.

با این نگاه که بایستی با مراعات حق و حقوق دیگری او را در معرض خطرهای احتمالی قرار ندهد.‌‌ همان طور که یک بیمار حق زیست دارد،موجبات آزار همسر یا زمینه برای ابتلای شریک زندگی اش به انواع درد‌ها نیز نباید فراهم باشد.

بررسی حقوقی این مقوله که آیا مبتلایان به بیماری های خطرناک حق ازدواج و فرزندآوری دارند یا خیر؟ مبحثی است که با خانم «نسرین معروف خانی»، حقوقدان ساکن  تهران در میان گذاشته‌ایم. متن زیر گفت‌و‌گوی خانه امن با این حقوقدان در تبیین و بررسی این مسئله است.

خانم «معروف خانی» آیا یک بیمار مبتلا به بیماری خطرناک می‌تواند به لحاظ قانونی ازدواج کند؟ ممنوعیتی برای این پیوند وجود ندارد؟

از نظر قانون مدنی ایران، اصل اول در هر معامله، قرارداد یا عقد برپایه اراده طرفین است و طبعا هم ازدواج از همین اصل تبعیت می‌کند.

یعنی در قانون هیچ مانعی برای جلوگیری از ازدواج دو نفر، ابتدا به ساکن وجود ندارد. اما این اصل مطلق نیست یعنی اینکه طبعا استثنا هم در نظر گرفته شده. از جمله ازدواج با محارم، ازدواج با خواهر همسر (در صورتی که هنوز طلاقی صورت نگرفته باشد.) ازدواج با زنی که خالی از موانع نکاح نیست. (یعنی زنی که مزدوج است یا در ایام عده طلاق یا وفات شوهر به سر می‌برد) و موارد مشابه.

بنا بر این هیچ منع قانونی برای ازدواج فرد بیمار وجود ندارد و قانون نمی‌تواند مانع شود.

اما نکته دیگر، پیش بینی موردی به نام «فسخ نکاح» است در قانون مدنی ایران مقرر شده که هر‌گاه عیوبی در یکی از زوجین موجود باشد، برای طرف دیگر، حق «فسخ نکاح» در نظر گرفته شده. یعنی منحل شدن عقد ازدواج به نحوی که گویا هیچ وقت رخ نداده است.

یعنی فردی که متوجه بیماری صعب العلاج همسرش بشود به راحتی می‌تواند درخواست طلاق کند و حقوقش در قانون در این مورد دیده شده؟

البته این شکل از فسح نکاح با موضوع طلاق متفاوت است. در طلاق،

حقوق و تکالیفی برای طرفین ایجاد می‌شود، ولی در فسخ نکاح، حق و تکلیفی وجود ندارد. با این مقدمه و با توجه به اصل آزادی اراده، ممانعت از ازدواج به خاطر بیماری، خلاف این اصل قانون است. و اساسا با اصول و مبانی میثاق‌ها و قراردادهای مبتنی بر آزادی اراده افراد هم در تقابل است. یعنی بعید است که هیچ سیستم قانونی چنین مجوزی داشته باشد که بتواند برای ازدواج یا عدم ازدواج افراد جامعه، ولو به سبب بیماری، تصمیم گیری کند و بتواند آن را با محدودیت مواجه سازد.

مشخصا در مورد ایدز با توجه به اینکه ممکن است طرف مقابل را هم درگیر کند چه؟

به اثبات رسیدن بیماری ایدز، در قانون مدنی ایران مانع ازدواج نیست و قانون چنین ممانعتی ندارد و اساسا چنین ممانعتی هم منطقی به نظر نمی‌رسد، چون در این مورد تصمیم با خود طرف است و هیچ کس برای نفس خود ضرر نمی‌خواهد.

البته در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی به چند عیب اشاره شده که در صورت وجود این عیوب و به شرط آنکه قبل از عقد به این عیوب پی برده شود، حق فسخ نکاح – که قبلا در مورد آن توضیح داده شد- برای طرف مقابل ایجاد می‌شود.

یکی از این عیوب که در بند ۵ ماده ماده ۱۱۲۳قانون مدنی به آن اشاره شده، «زمین گیری» است که از آن به بیماری صعب العلاج تعبیر شده و قابل تسری به بیماری ایدز هم می‌تواند باشد.

زمین گیری هم برای مرد و هم برای زن می‌تواند منجر به فسخ نکاح شود؟

خیر. این عیب تنها اگر در زن موجود باشد، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای مرد می‌شود و نقطه مقابل (بیماری مرد و حق فسخ نکاح زن) پیش بینی نشده است. (۱)

آیا این قانون تبعیض آمیز نیست؟

در‌‌ همان ماده ۱۱۲۷قانون مدنی نکته جالبی در نظر گرفته شده. مفاد این ماده می‌گوید: «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی شود، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.» این پیش بینی قانون، خلاء قانونی پیش گفته شده یعنی«فقدان حق فسخ نکاح برای زن در صورت وجود بیماری صعب العلاج در مرد» را تا حدودی جبران می‌کند.

اما با این وصف ممکن است فرد مبتلا به بیماری، این مشکلش را از شریک آینده زندگی‌اش پنهان کند.

نه ممکن نیست. در این مورد و در مورد مقوله «فرزند آوری» افراد مبتلا به ایدز، قانون مداخله کرده . تبصره ماده ۲۳فصل سوم قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ چنین مقرر داشته است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ‌ماه از تاریخ لازم‌ الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن‌ها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفا‌تر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح، گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است.

در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آن‌ها به ‌ وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌ شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین ‌شده معرفی می‌‌ شوند.

بنا براین چنین ساز و کاری در قانون تعبیه شده و با وجود این که آزمایش HIV  در زمره آزمایش­های ضروری قبل از ازدواج نیست، ولی زوجین می توانند با کنار گذاشتن ملاحظات و رو در بایستی انجام این آزمایش را از یکدیگر خواستار شوند و قانون هم از آن ها حمایت می کند.

اما اگر عوارض بیماری، تولد فرزند بیمار یا ناقص باشد قانون در این مورد پیش بینی خاصی دارد؟

بله. دقیقا قانون به این مسئله توجه داشته. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

اما اگر کودک شکل گرفته باشد چه؟

در آن صورت برای کمک به این افراد و جلوگیری از تولد کودک بیمار و ناقص، به این افراد مجوز سقط جنین داده می‌شود.

البته سقط جنین به طور کلی در قوانین ایران ممنوع است. در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، برای کسی که عمل سقط جنین انجام می‌دهد، حبس از دو تا پنج سال و همچنین بر حسب مورد، دیه در نظر گرفته شده، اما در عین حال در مورد برخی بیماری‌ها مجوز سقط جنین به مادر داده می‌شود، که البته باید قبل از چهار ماهگی جنین باشد.

بدین معنا که فرد مبتلا به ایدز می‌تواند پس از اطلاع از بارداری‌اش نسبت به سقط جنین اقدام کند؟

 بله، بیماری‌های شامل مجوز سقط جنین، در قانون نام برده شده، ودر بخش بیماری‌های مربوط به مادر بند ۱۴ چنین ذکر شده است: ابتلا به ویروس HIV که وارد مرحله بیماری AIDS  شده باشد.
اما اگر زوجی نتوانستند به هر دلیلی مطابق این قانون ممنوع النسل شوند یا سقط جنین کنند، مراکز مشاوره برای دادن مشورت به افراد مبتلا وجود دارد و این مراکز با تحت پوشش قراردادن افراد مبتلا و با راهنمایی‌های لازم، در بسیاری از موارد کمک می‌کنند تا فرزندان بدون ابتلا به ایدز متولد شوند.

 به عنوان نمونه یکی از مبتلایان به بیماری ایدزمی گوید: همسرم باردار شد و در روند آزمایشات فهمیدیم که او مبتلا به ایدز است اما خوشبختانه با راهنمایی‌های کادر پزشکی، دخترم سالم به دنیا آمد و اکنون در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند و یک پسر سالم چهار ساله نیز دارم. این مرد ۴١ ساله به این نکته اشاره می‌کند که یک سال بعد از این ماجرا نیز آزمایش «اچ. آی. وی» او مثبت بوده و معلوم شده که بیماری ایدز از طریق خودش به همسرش انتقال یافته است.

ممانعت قانونی از فرزند آوری ،خلاف ذات نکاح نیست؟

از نظر شرع و قوانین ایران که برگرفته از شرع است، اقتضای ذات نکاح تنها رابطه زناشویی است و فرزند آوری را شامل نمی‌شود.

و حرف آخر ؟

به نظر می‌رسد مورد ازدواج و فرزند آوری افراد مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج که ایدز نیز شامل آن‌ها می‌شود، فرا‌تر از مواد و پیش بینی‌ها و مصوبات قانونی است و مداخلهٔ متخصصان علوم دیگر از جمله جامعه‌شناسان، پزشکان و کار‌شناسان دیگر علوم میانه را می‌طلبد.

(۱) البته در عقدنامه های چاپی سومین شرط از شروط دوازده گانه این است که اگر مرد دچار بیماری خطرناک شود زن حق طلاق خواهد داشت.

آذر
۱۲
۱۳۹۳
بررسی اصول قانون اساسی از حیث کنترل خشونت خانگی
آذر ۱۲ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

576397_562عکس: باشگاه خبرنگاران

مهری ملکوتی – وکیل و پژوهشگر

قانون اساسی ایران دارای یک مقدمه و ۱۵۷اصل است که در ۱۴فصل گنجانده شده و در سال ۱۳۶۸آخرین اصلاحات در آن صورت گرفته است. مقدمه مواضع ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص می کند و اصول بر چگونگی شکل گیری نهادهای حکومتی، مناسبات نهادها با یکدیگر و مناسبات مردم با آنها و مردم با مردم دلالت دارد. در مقدمه قانون اساسی زیر عنوان “زن در قانون اساسی” نگاه قانون گذار نسبت به زن حمایت کننده است و به رشد او از حیث پاسداری از مکتب اسلام و تربیت فرزندان مکتبی و وفادار به حکومت بسیار اهمیت داده است. طبیعی است که با استناد به این بخش از مقدمه و سایر بخش ها، می توان بر رفع خشونت خانگی و از بین بردن عوامل آن پافشاری کرد.

اصول قانون اساسی مستقیم و غیر مستقیم بر رشد زن، سلامت روح و جسم زن، مقام مادری زن، و به خصوص مراعات اخلاق در خانواده تاکید دارد. به صورت خلاصه فرصت هائی که در این اصول  پیش بینی  شده،  استخراج می شود. با این هدف که تعیین کنیم  تا چه اندازه می توانیم به اصولی از قانون اساسی به قصد کنترل خشونت خانگی استناد کنیم و دولت را از این حیث پاسخ کو بخواهیم. طرح این پرسش در این بررسی بسیار جدی است که ببینیم  وکلای مدافع ایرانی در صورتی که وکالت زنان را در پرونده های خشونت خانگی بپذیرند، کدام فرصت ها را قانون اساسی در اختیارشان می گذارد و در مدافعات خود از زنان خشونت دیده  به  کدام مفاهیم قانونی مندرج در قانون اساسی می توانند  تکیه کرده و به صورت قانونی از قربانیان خشونت خانگی در دادگاه صالحه  دفاع کنند.

نفی سلطه گری مرد و سلطه پذیری زن

اصل اول ، بر حکومت حق و عدل و قرآن ، استقرار یافته. طبیعی است حکومت حق و عدل و قرآن ، با خشونت خانگی در تعارض است و ترویج آن را ناپسند می داند.

اصل دوم ، بند ۶ بندهای الف و ب و ج به صورت غیر مستقیم دارای ظرفیت مثبت برای کنترل خشونت خانگی است . به خصوص تاکید بند ج بر” نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ” به این مفهوم است که هم ستم گری محکوم شده ، هم ستم پذیری . بنابراین مردی که در خانه نسبت به زنان خشونت می ورزد  باید بر پایه ی این اصل که الهام گرفته از تعالیم اسلامی است  به رفتار غیر اسلامی خود  پایان بدهد . زنانی هم که خشونت خانگی را با سکوت می پذیرند از نگاه این اصل قانون اساسی قابل ستایش نیستند و قانون اساسی از شهروندان خواسته است سلطه پذیر نباشند. بنابراین سلطه پذیری به  زنان توصیه نشده است. در این اصل جنسیت مطرح نیست و بنابراین قابل تسری به همه شهروندان زن و مرد ایرانی است و جانب عدالت در آن مراعات شده است .

اصل سوم ، بندهای ۱و ۲و ۹و ۱۰و ۱۲و ۱۴برای کنترل خشونت خانگی دارای ظرفیت است . در بندهای ۱و ۲و ۳ ” ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ” و ” بالا بردن سطح آگاهی های عمومی با استفاده از مطبوعات و رسانه ها ” را سفارش می کند و همچنین ” آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ” را دستور می دهد. بند ۱۴این اصل صراحت دارد به ” تامین حقوق”  همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون . بنابراین تامین حقوق همه جانبه  زنان بدون ایجاد امنیت در محیط خانه ممکن نیست و بی تردید آن  را در برمی گیرد . لذا  ایجاب می کند که خشونت بر ضد زنان در خانه از سوی نهادهای پلیسی و قضائی و مددکاری و شبکه های مرتبط با خانه های امن و اورژانس ها و پزشکان و روانپزشکان ، به صورت سازمان یافته و بی وقفه کنترل بشود . این خواست صریح و نامشروط  قانون اساسی از حکومت اسلامی است . فعالان حقوق زن و وکلای مدافع با استناد به این بند می توانند از نهادهای جمهوری اسلامی مجوز لازم برای آرایش نیروهای مدنی و داوطلب را در خواست کنند و وکلای مدافع می توانند در تئوری و عمل با آنها وارد همکاری های قانونی متناسب با قانون اساسی بشوند.

دیگر بندهای این اصل به صورت غیر مستقیم همین خواست را تبیین می کند که قابلیت اجرائی دارد.

اصل هشتم ، ” دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی ” بنابراین خشونت خانگی مصداق رفتاری است که ” منکر ” است و به قربانی صدمه می زند و لذا همگان در جمهوری اسلامی تکلیف دارند مردی را که نسبت به زنان خانه به هر شکل خشونت می ورزد ، امر به معروف کرده و زیان های رفتار ناپسند او را یادآور بشوند . همچنین حکومت به کمک بازوهای پلیسی و قضائی و مدد کاری و بر پایه ی قوانین لازم الاجرا موظف است از خشونت خانگی پیشگیری و با آن برخورد کند .

اصل دهم ، تاکید دارد بر این که قوانین و مقررات باید در جهت ” پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .”  بنابراین قانون اساسی بر ضرورت قانونگذاری با هدف حفظ و حراست از مناسبات خانوادگی بر پایه اخلاق اسلامی دستور داده و حقوقدانان می توانند با استناد به این فرازهای قانون اساسی ، خواستار اصلاح  برخی قوانین کنونی  متناسب با اصل دهم بشوند . آن چه مسلم است مقامات و مدیرانی  که از حمایت  جسم و جان زنان در محیط خانوادگی و در زندگی  زناشوئی به بهانه اسلام گرائی خودداری می کنند به خطا می روند . چگونه باور کردنی است که سفارش قانون اساسی بر” حفظ مبانی اخلاق اسلامی ” در مناسبات خانوادگی ، به مفهوم رواداری خشونت در خانواده تفسیر بشود ؟  بی گمان باید در تفاسیر خود تجدید نظر کنند .

تاکید بر حقوق مردم فارغ از جنسیت

اصول ۱۹و ۲۰و ۲۱و ۲۲ از فصل سوم که به “حقوق مردم” می پردازد ، بر حفظ حقوق آحاد مردم صرف نظر از جنسیت تاکید دارد . اصل ۲۱کاملا بر مراعات حقوق خاصی برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زن پرداخته . واضح است که اگر خشونت خانگی مهار نشود ، این دستورات قانون اساسی بلا اجرا می ماند . با وجود بالا رفتن نرخ خشونت خانگی ، احیای حقوق مادی و معنوی زنان غیر ممکن است . بنابراین اصل ۲۱واجد ارزش و اعتبار اجرائی برای همه کسانی است که مبارزه با خشونت های خانگی را انتخاب کرده اند.

اصل ۲۸و ۲۹و ۳۰و ۳۱و ۳۴و ۳۵و ۳۶و ۳۷و۴۰و۴۲ از فصل سوم به صورت غیر مستقیم برای کنترل خشونت خانگی سودمند و قابل استناد است . دو اصل ۳۴و ۳۵ که اولی بر ” حق دادخواهی ” که ” حق مسلم هر فرد ” است تاکید می کند و دومی بر ” حق طرفین دعوا بر استفاده از وکیل دعاوی ” ، هر دو به زنان قربانی یاری می رساند تا :

اولا هنگامی که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند در مراجع صالحه قضائی “دادخواهی” کنند و ثانیا از نیروی دفاع یک وکیل دادگستری برای احقاق حق استفاده کنند . در صورتی که پول برای پرداختن به وکیل را ندارند می توانند به کانون وکلای دادگستری مراجعه و از آن کانون تقاضای وکیل معاضدتی کنند. در این صورت بهتر می توانند از خود دفاع کنند و موجبات تغییر رفتار مرد را در محیط خانه فراهم سازند .

تاکید بر رفاه مردم و محرومیت زدائی فارغ از جنسیت

در فصل چهارم قانون اساسی هم دو اصل ۴۳و ۴۶به کنترل خشونت خانگی به صورت مستقیم و غیر مستقیم می تواند یاری برساند.

 اصل ۴۳  قانون اساسی استوار است بر :  ریشه کن کردن فقر و محرومیت و بر آوردن نیاز های انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، تامین نیازهای اساسی ، مسکن ، خوراک ، پوشاک و بهداشت ، درمان و آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده برای همه .

 رفاه برای عموم مهمترین خواست اصل  ۴۳به شرحی است که گذشت . رفاه بدون برخورداری از امنیت مفهومی ندارد . لذا اصل ۴۳  مستقیما با ادامه خشونت خانگی در تضاد قرار می گیرد . بنابراین زن در جای انسان کامل که باید نیاز ها ، آزادگی ، و در مجموع کرامت انسانی اش محترم داشته بشود نباید خشونت خانگی بر حق شناخته شده ی او از رفاه و امنیت خدشه وارد کند .

در تکمیل این اصل ، اصل ۴۶ نیز مالکیت نسبت به کسب و کار را برای عموم به رسمیت شناخته که این نیز در جهت رشد همه جانبه زنان  و خشونت زدائی از آنان قابل استناد است .

اصل ۶۱ از فصل پنجم تاکید دارد بر ” حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه ی حدود الهی “

مواردی که در این اصل گنجانده شده صریح و روشن می تواند در جهت کنترل خشونت خانگی که یک بی عدالتی آشکار بر ضد زنان است ، به کار گرفته بشود . مراجع قضائی با وجود این اصل نمی توانند به این بهانه که زن  باید از باب حفظ شالوده خانواده خشونت پذیر باشد ، دعاوی زنان قربانی را معطل گذاشته و آنها را فقط نصیحت کنند تا از شکایت خود بگذرند و رضایت بدهند . دادگاه ها با وجود این اصل وظیفه  دارند دعاوی زنان خشونت دیده و دفاعیات وکلای آنها را جدی بگیرند . گسترش عدالت موضوع اصل ۶۱  قانون اساسی  بدون اجرائی کردن این اصول در دعاوی که زنان قربانی خشونت خانگی در مراجع قضائی طرح می کنند ،  دست یافتنی نیست .

فرصت های قانونی زنان خشونت دیده در مقام اعتراض به عملکرد نهادها

اصل ۹۰ در فصل ششم  قانون اساسی  برای کنترل خشونت خانگی بر ضد زنان  بسیار سودمند است. این اصل با صراحت تاکید دارد بر این که ” هرکس شکایتی از مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه  داشته باشد ، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند. “

 به این ترتیب زنان قربانی خشونت خانگی در ایران چنانچه به دعاوی آنها در محاکم دادگستری مطابق قانون رسیدگی نشود ، می توانند به موجب اصل ۹۰ به مجلس شکایت کنند . این نیز فرصتی است که وکلای مدافع می توانند موکل خود را در صورت لزوم با آن آشنا کنند .

 فرصت ها و امکانات مندرج در قانون اساسی بیش از مواردی است که در بالا به آن اشاره شد .

برای مثال :

 وظائف قوه مجریه از حیث اختصاص بودجه به رفع معضلات عمده اجتماعی غیر قابل تردید است . خشونت خانگی یکی از مصادیق معضلات اجتماعی است که در کشور تناقض ها و تضادها را تشدید می کند و قوه مجریه می تواند با اختصاص بودجه کافی با هدف مهار آن به وظیفه عمل کند . این قوه با تقویت بخش هائی از وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و با ایجاد یک وزارت برای امور زنان و همچنین تدوین لوایح لازم با هدف کنترل خشونت خانگی و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی ، می تواند گام هائی در جهت رفاه و امنیت خانگی زنان و به خصوص تامین اجتماعی برای  زنان خانه دار که در چهارچوب اخلاق اسلامی قابل قبول است بردارد. آسیب پذیری زنان که گاهی به فحشا منجر می شود ، ریشه در خشونت خانگی دارد که اگر به دستورات قانون اساسی در زمینه تامین اجتماعی زنان خانه دار به درستی عمل بشود ، خطرات آن کاهش می یابد. وزارت کشور نیز با هدف کنترل خشونت خانگی چنانچه تسهیلات لازم برای صدور مجوز های لازم برای ثبت قانونی  تشکل های مستقل و مدنی زنان با اساسنامه ای مبتنی بر کمک رسانی به کنترل خشونت خانگی ایجاد کند ، گامی بلند در جهت کنترل خشونت خانگی برداشته می شود . نیروی انتظامی به یاری برنامه های آموزشی و به روز شدن وظائف و مسئولیت ها در برابر مردم و در صورت  بازسازی نهادهای کمک رسانی نیرو به خانواده های گرفتار ، یک عامل  مثبت است که برای کنترل خشونت خانگی باید توسط قوه مجریه تجهیز و مهیا بشود.

وظائف قوه مقننه از حیث قانونگذاری با هدف کنترل خشونت خانگی و اصلاح قوانین زیان باری که با مبانی اخلاق اسلامی در مناسبات خانوادگی در تضاد است ، واجد اهمیت است . مکانیسم قانونگذاری در قانون اساسی ، امکانات خوبی از حیث تصویب قوانین خاص برای کنترل خشونت خانگی در اختیار می گذارد .

وظائف قوه قضائیه از حیث کنترل خشونت خانگی بسیار اهمیت دارد. رسیدگی به دعاوی زنان قربانی خشونت و نظارت بر بازسازی مردان خشونت ورز و مجازات آنها شمه ای از این وظائف است . همچنین تدوین لوایح قضائی متناسب با کنترل خشونت و تقدیم آن به مجلس از جمله فرصت های قانونی است که این قوه از آن برخوردار است .

در این مختصر به موارد روشنی از قانون اساسی  توجه داده شد که وکلای مدافع می توانند از آن برای احقاق حقوق زنان قربانی خشونت خانگی استفاده کنند و ضمن مشاوره در فضای مجازی ، این موارد را به آنها بیاموزند تا زنان بتوانند در نهادهای حکومتی با استناد به این اصول حق خواهی کنند. از آن گذشته وقتی مسئولین با یک قربانی آگاه به حقوق قانونی خود رو به رو بشوند ، برخوردشان با این قربانی که به زبان قانون سخن می گوید ، متفاوت و مودبانه خواهد بود و احساس می کنند این قربانی آگاه می تواند از حق خود دفاع کند و در صورتی که نسبت به خواسته ی قانونی او بی اعتنائی کنند ، در مراجع قانونی دیگری ممکن است طرح شکایت کند .

در همه حال اگر قربانی خشونت خانگی از حقوق قانونی خود آگاه بشود ، حتا این احتمال وجود دارد که مرتکب خشونت در رفتار خود در برابر این انسان آگاه که مجهز به دانش حقوقی در حدود مناسبات خانوادگی است ، تجدید نظر کند .

فرصت های قانونی که رهبر برای کنترل خشونت خانگی در اختیار دارد

اصل ۱۱۰قانون اساسی که به وظائف رهبر می پردازد ، در بند ۱به صورت غیر مستقیم از حیث کنترل انواع خشونت ها بر ضد شهروندان واجد اهمیت و قابل تفسیر به سود کنترل خشونت خانگی است . هر چند اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی را منحصرا در اختیار نهادی به نام ” شورای نگهبان ” گذاشته ( برای شناخت این نهاد و نقش و تاثیر آن در امور کشور نگاه کنید به اصول ۹۱و ۹۲و ۹۳و ۹۴و ۹۵و ۹۶و ۹۷و ۹۸و ۹۹قانون اساسی ) ، ولی بند ۱ از اصل ۱۱۰ قابلیت این را دارد که از نگاه افراد و گروه هائی که در زمینه های کنترل بی عدالتی ، تبعیض گرائی و خشونت ورزی ، فعال اند یا نسبت به آن حساست نشان می دهند ، مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار بگیرد .

بند ۱اصل ۱۱۰که نخستین بند از ۱۱بند آن است و عموما به ” وظائف و اختیارات رهبر ” اختصاص دارد ، چنین است :

” ۱ – تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام “

لازم به توضیح است که “رهبر” در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران عالی ترین مقام رسمی کشور است که حتا در اصل ۵۷ قانون اساسی بر ” قدرت مطلقه ” او این گونه تاکید شده است :

” اصل ۵۷- قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند.”

مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که بند ۱اصل ۱۱۰رهبر را به مشورت با آن نهاد برای تعیین سیاست های کلی نظام موظف ساخته است. این نهاد را اصل ۱۱۲تعریف کرده است .

اما آن چه در تفسیر بند ۱اصل ۱۱۰  از نگاه  گردانندگان ” خانه امن ” بسیار اهمیت دارد این است که در هر نظام سیاسی ، سیاست های کلی با نیازهای جامعه و متناسب با روند تحولات اجتماعی تعیین می شود . واضح است که با وجود تاکید مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عدالت ، تقوی ، عطوفت و احیای حقوق انسانی زنان ، کنترل خشونت خانگی یک هدف اساسی است و  لازم است در سیاست های کلان وارد شده و شیوه های کنترل از حیث مالی و پلیسی و قضائی و مددکاری و مالی در یک چارچوب منسجم تعریف بشود و صورت اجرائی پیدا کند . خوشبختانه بند ۲از اصل ۱۱۰نیز افزوده است که ” نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ” نیز از جمله وظائف و اختیارات رهبر است . بنابراین گردانندگان ” خانه امن ” با اتکا به این فرصت های قانونی است که باب بحث را در فضای مجازی گشوده اند و امید وارند این فرصت ها با هدف کنترل خشونت خانگی که یکی از مسائل مهم امروز ایران است ، اجرائی بشود و در دستور کار عالی ترین مقام سیاسی کشور و در فهرست سیاست های کلان گنجانده بشود . این امید دست یافتنی است و تکیه گاهش اصولی از قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران است . به خصوص که می دانیم “عدالت و تقوی ” مهمترین صفتی است که قانون اساسی به موجب  بند ۲اصل ۱۰۹ برای فردی که مقام رهبری را احراز می کند در نظر گرفته است . طبیعی است که یک انسان عدالت پیشه و با تقوی ، کنترل خشونت خانگی را وارد سیاست های کلان می کند . البته این به عهده  ما و دیگران است که ایشان را نسبت به آمار رو به تزاید آن و همچنین نسبت به غفلت مسئولان در خصوص آن و نبود امکانات مالی و اداری برای شبکه سازی با هدف کنترل آن آشنا کنند . در این راه گردانندگان ” خانه امن ” گام بر می دارند .

موانع جدی در برابر کنترل خشونت خانگی

در مکانیسم قانونگذاری کشور گنجانده شده است

به موجب اصل ۴ و اصل ۷۲ و چند اصل دیگر قانون اساسی ، قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید در تعارض با احکام شرع از تصویب بگذرد . نهاد شورای نگهبان که شش فقیه در ترکیب آن حضور دارند می توانند مصوبات مجلس را هرگاه با نظرات فقهی شان در انطباق نباشد ، با استناد به اصل ۹۶ به این دلیل که با احکام شرع در تعارض است، وتو کنند . در بیشتر موارد شریعت اسلام و فقه شیعه  به گونه ای از سوی فقهای شورای نگهبان  تفسیر می شود که قانونگذاری با هدف کنترل خشونت خانگی اساسا میسر نیست. حال آن که در بسیاری از کشورهای با اکثریت مسلمان، قانون خاص کنترل خشونت خانگی به نفع زنان و با رویکرد بازدارندگی و دور کردن مرد خشونت ورز از فضای زندگی خانوادگی، از تصویب گذشته و به آن عمل می شود و فقیهان هم به آن ایراد شرعی وارد نکرده اند. در تفاسیر فقهای شورای نگهبان از احکام شرع، گویا خشونت  از لوازم  سلطه و ریاست شوهر و پدر در خانواده ، است .حال آن که در کشورهائی از جهان و حتی در ایران  توسط جمع دیگری از فقها ، تفاسیر دیگری از ریاست شوهر می شود که کاملا با تفاسیر فقهای شورای نگهبان تفاوت دارد. به این معنا که وقتی رئیس خانواده مرتکب رفتار خشونت آمیز بر ضد افراد خانواده می شود، ویژگی ریاست را از دست می دهد و در نتیجه، این زن است که باید در پناه دولت اعم از دولت اسلامی یا سکولار قرار می گیرد. و این مرد است که باید مجازات و دوری از خانواده را به طور موقت یا برای همیشه تحمل کند.

اما مکانیسم قانونگذاری در ایران با آن که نهاد شورای نگهبان را به شرحی که در اصول اعلام شده شرح داده شد ، متصدی و ناظر بر قانونگذاری کرده است ، ولی یک راه در برابر قانونگذاری شرعی گشوده که اگر اراده رهبر به سمت کنترل خشونت خانگی گرایش داشته باشد ، این راه برای قانونگذاری بر پایه عرف و به قصد حفظ احترام و کرامت انسانی زنان در زندگی خانگی قابل استفاده است .

به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسی ” مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند…”   می تواند دخالت کند . به این شکل که در صورتی که پس از اعلام نظر منفی شورای نگهبان ، دست کم  دوسوم اعضای مجلس شورای اسلامی بر آن مصوبه و ضرورت تصویب آن اصرار کنند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند ، مجمع با توجه به مصلحت نظام با آن که مصوبه با موازین شرع در انطباق نیست ، از باب مصلحت نظام آن را تصویب کند .

با کمال تاسف حتی این درجه از انعطاف پذیری که در قانون اساسی آمده است، سبب نشده تا با قانونگذاری بدون دخالت شورای نگهبان و بر پایه نیازهای عرفی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی استوار با هدف کنترل خشونت خانگی برداشته و قانون خاصی را با رویکرد بازدارندگی به نفع زنان در معرض خشونت از تصویب بگذراند.

بنابراین مکانیسم قانوگذاری در جمهوری اسلامی ایران بکلی جامد و بسته نیست . قابلیت انعطاف دارد. هرگاه تجدید نظر در قوانین مرتبط با کنترل خشونت خانگی در دستور کار قرار بگیرد ، به فرض که شورای نگهبان آن را در تعارض با موازین شرع تشخیص بدهد ، مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند در صورت اصرار مجلس ، مصوبه را به قانون لازم اجرا تبدیل کند . مجلس شورای اسلامی در این زمینه کاملا بی تفاوت است و خود را درگیر چالش با شورای نگهبان نمی کند و از آن بیش چه بسا اعضای این مجلس تابعی از نظرات فقهی شورای نگهبان هستند.

تکلیف رئیس جمهور

به موجب اصل ۱۱۳قانون اساسی ” مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس جمهور است ” همچنین رئیس جمهور برای پایبندی به این وظیفه به موجب اصل ۱۲۱قانون اساسی پس از انتخاب ، در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و قسم یاد می کند که حافظ قانون اساسی باشد .

بنابراین گردانندگان ” خانه امن ” به این اصول هم امید بسته اند تا کنترل خشونت در ایران به همت نهاد رئیس جمهور از هر دسته و جناح سیاسی که باشد ، صورت اجرائی پیدا کند . بدیهی است نهاد ریاست جمهور با توجه به اصولی از قانون اساسی که به محرومیت زدائی ، عدالت ، نهی از منکر ، رفع ستمگری ، و مانند آن می پردازد ، موظف است شرایط رشد زنان را فراهم کند . شرایط رشد زنان بدون کنترل خشونت خانگی امری محال و غیر ممکن است . مقدمات کنترل خشونت را نهاد ریاست جمهور باید متناسب با خواسته های قانون اساسی که شخص رئیس جمهور مسئول اجرای آن است و در برابر مردم ( زن و مرد ) سوگند یاد کرده است ، مهیا کند .

مقدماتی از قبیل تامین بودجه برای ایجاد ” خانه های امن ” در جریان بودجه بندی سالانه ، ایجاد پست وزارت در امور زنان که بازوهای اجرائی آن کنترل خشونت خانگی را در اولویت قرار دهند ، از جمله فرصت های قانونی است که در حوزه کاری نهاد ریاست جمهور قرار می گیرد . از آن بیش ایجاد تسهیلات برای شبکه سازی و توسعه  جامعه مدنی با زمینه های مرتبط با کنترل خشونت خانگی در حوزه کاری این نهاد است . توسعه مددکاری اجتماعی و حرفه آموزی زنان که در صورت گریز از خشونت خانگی ، به فحشا ممکن است متمایل بشوند در حوزه کاری نهاد ریاست جمهوری است . اساسا وزارت هائی که متصدی بهداشت هستند ، از لحاظ حفظ بهداشت جسم و روان زنان ، ناگزیر باید نظارت بر خشونت خانگی را به کمک کارشناسان و مددکارانی که به خانه های خشونت زده اعزام می کنند ، در اولویت قرار بدهند . همه این مقدمات اولا با بودجه ملازمه دارد که دولت باید شرایط تامین آن را ایجاد کرده و بتواند مجلس را به آن متقاعد سازد . ثانیا به قدرت شبکه سازی نیاز است که بدون همکاری سازمان یافته نظام پزشکی ، پلیسی ، مددکاری ، نیروهای داوطلب و جلب همکاری جمعی از زنان قربانی میسر نمی شود .

بنابراین نهاد ریاست جمهور می تواند به بسیاری از خواسته های قانون اساسی و مقدمه آن برای ستم زدائی از زنان که خشونت خانگی از نمونه های با اهمیت آن است ، صورت اجرائی بدهد . گردانندگان برنامه ” خانه امن ” در فضای مجازی به تدریج از این ضرورت های قانونی بیشتر خواهند گفت . ( به اصول ۱۲۶و ۱۲۷نگاه کنید )

فرصت های قانونی قوه قضائیه

اصل ۱۵۶قانون اساسی وظائف قوه قضائیه را بیان کرده است . در صدر آن گفته شده که این قوه باید ” پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت ” باشد . به این منظور است که ” رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ”  ” گسترش عدالت ”  ” نظارت بر حسن اجرای قوانین ” ” کشف جرم و تعقیب و مجازات ”  ” پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ” را باید تصدی کند.

این وظائف در موضوع کنترل خشونت خانگی ، قوه قضائیه را با دشواری های بسیاری در زمینه پیشگیری از خشونت خانگی ، کشف جرم ، مجازات و اصلاح مجرمین مواجه می سازد . بخشی از این مشکلات کاملا بومی و فرهنگی است و بخشی جهانی است . در بسیاری از خشونت های خانگی اساسا شخص قربانی زیر سلطه سنت ها تن به ابراز و اظهار نمی دهد و در موارد بسیار حتا پلیس و قاضی چندان با زن خشونت دیده همدلی وهمراهی نمی کنند . از این رو کار بر قوه قضائیه سخت است و ناگزیر باید از بودجه کافی وکارشناسان برجسته بهره مند بشود تا بتواند پیاپی با توجه به افزایش روند و انواع خشونت خانگی ، ترتیب باز آموزی قضات را فراهم کند . تربیت پلیس متصدی این امر از جمله اولویت هاست که بدون همکاری نهاد ریاست جمهور میسر نمی شود . تاسیس خانه های امن نیاز به همکاری سه قوه با یکدیگر دارد . جلب و جذب نیروهای داوطلب زنان کار آسانی نیست و در شرایط نابسامان معیشتی کنونی بسیار سخت است . اما در هر حال اصل ۱۵۹ قانون اساسی قوه قضائیه را ” مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری ” معرفی کرده است . خشونت خانگی ناگزیر است به شکایات رسیده در زمینه خشونت خانگی رسیدگی کند . آن را که باعث طلاق ، فرار زن و فرزندان از خانه ، بالا رفتن نرخ انواع آسیب های اجتماعی مانند فحشا و اعتیاد و مانند آن می شود جدی بگیرد . پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ( موضوع بند ۵ماده ۱۵۶ ) بدون سازماندهی و آماده سازی نیروی انسانی متخصص و جلب و جذب نیروهای داوطلب ممکن نمی شود و این همه سوای پول و بودجه ، به اعتماد سازی نیاز دارد تا قربانیان خشونت به جای فرار و پیوستن به باند ها و شبکه های فساد ، به نهادهای حکومتی و به خصوص بازوهای مددکاری قوه قضائیه پناه ببرند . در مواردی که قوه قضائیه با خلاء قانونی برای کنترل خشونت رو به رو است ، می تواند نیاز های خود را برای برخورد با این جرائم و کنترل آن با ” تهیه لوایح قضائی ” و متقاعد کردن دولت و مجلس به ضرورت تصویب و تامین بودجه آن ، جبران کند . توسعه آزادی های مطبوعاتی با هدف طرح جنبه های زیان بار خشونت خانگی ، موضوع با اهمیت دیگری است که سه قوه می توانند با هم یاری یکدیگر ، نسبت به آن  با یکدیگر به توافق برسند .

موفقیت در کنترل خشونت خانگی ، البته موکول است به همکاری سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه و بدون این همکاری ، اصولی از قانون اساسی که در پیش گذشت اجرائی نمی شود .

گردانندگان “خانه امن” که وجود فرصت های قانونی در ساختار حقوقی کشور را باور دارند ، در جریان کمک رسانی  مشورتی به زنان خشونت دیده ، از این فرصت ها بیشتر خواهند گفت و گزارشگر  کمبودهای قانونی و اجرائی با هدف پیدا کردن راه حل خواهند شد . در این راه نظرات حقوقدانان ، روانشناسان ، جامعه شناسان ، قضات ، مددکاران ، فعالان حقوق زن ، پلیس و وکلا ی مدافع چنانچه در اختیار گذاشته بشود ، امکانات بیشتری برای پیداکردن راه حل  و شیوه های کنترل خشونت خانگی در دسترس “خانه امن” قرار می گیرد . امید است کارشناسان این نظرات و ایده ها را از “خانه امن” که در فضای مجازی شالوده ریزی شده دریغ نکنند .

آبان
۱۴
۱۳۹۳
قانون اساسی جدید تونس برابری زن و مرد را تضمین می‌کند
آبان ۱۴ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

The National Constituent Assembly.newsbanner

عکس: UNFPA/Delphine Lavaissiere

اعضای شورای ملی قانون اساسی در جلسه ای که توسط صندوق جمعیت سازمان ملل در مورد حقوق و سلامت جنسی در می ۲۰۱۴ برگزار شد شرکت کردند.

١٧ سپتامبر ٢٠١۴ (٢۶ شهریور ١٣٩٣)

ترجمه – اهورا افشار

«صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» (United Nations Population Fund) با مقامات دولتی همکاری می‌کند که از زنان و دختران محفاظت کنند.

تونس / نیویورک – به گفته محرزیه العبیدی (Meherzia Laabidi)، معاون رئیس شورای ملی قانون اساسی، تصویب قانون اساسی تونس که حقوق برابر برای زنان را تضمین کرده و ایشان را از خشونت جنسی محافظت ‌می کند، قدم بزرگی برای حمایت از زنان و دختران است. ولی در حالی که قوانین تبعیض‌گرا هنوز برقرار هستند و مکانیزم اجرای قانون هنوز کامل نیست، همچنان نیاز به فعالیت بسیار بیشتری احساس می شود.

خانم العبیدی، ارشدترین سیاستمدار زن این شورا می گوید: در مذاکرات، متن ماده ۴۶ قانون اساسی که متضمن حقوق زنان و تساوی زن و مرد است، نقش مهمی بازی کرد. تصویب این ماده همچنین نتیجه وکالت جامعه مدنی و صندوق جمعیت سازمان ملل بود که به گفته خانم العبیدی «محیط مشارکت فعالِ دست اندر کاران مختلف را فراهم کرد. فعالان دارای سابقه‌های مختلف و نظرات متفاوت دور هم جمع شدند و مسائل مربوط به خشونت جنسی را بررسی کردند و نقطه نظر یکدیگر را محترم شمردند.»

صندوق جمعیت سازمان ملل هم اکنون مشغول همکاری با مقامات دولتی است که کمک کند موادی که از زنان و دختران محافظت می‌کنند، بررسی و به درستی اجرا شوند.

تعهد قانون اساسی

یک نظرسنجی سال ٢٠١٠ آشکار کرد که نزدیک به ۴٨% از زنان حداقل یک بار در زندگی با خشونت مواجه می‌‌شدند. ولی به ندرت این وقایع را به مقامات گزارش می‌‌کردند و تنها در ١٧% از وقایع مرتکبان خشونت تعقیب می‌شدند. ٧٣% زنانی که در این پژوهش شرکت کردند اظهار داشتند که نمی‌توانستند از مقامات یا خدمات رسمی توقع کمک و مساعدت داشته باشند.

از سال ٢٠٠٩، صندوق جمعیت سازمان ملل با تعداد زیادی از همکاران مختلف همکاری می‌کرد که تهیه پیش نویس ماده ۴۶ قانون اساسی را تسهیل کند. صندوق جمعیت که حامی ارائه خدمات به قربانیان خشونت جنسی است، اطلاعات مربوط به خشونت علیه زنان را جمع آوری کرده و قوانین موجود را مورد بررسی قرار داد. اطلاعات جمع آوری شده نشان داد که زنان به حمایت قانونی نیاز دارند. این اطلاعات در تهیه پیش نویس قانون اساسی مورد استفاده قرار گرفت که روز ٢٧ ژانویه ٢٠١۴ (٧ بهمن ١٣٩٢) منتشر شد.

ماده ۴۶ به وضوح، تعهد دولت را درباره محافظت از زنان و دختران در مقابل خشونت جنسی تعریف و مشخص می‌کند. به گفته خانم العبیدی، «از میان بردن خشونت علیه زنان مستلزم اجرای کلیه اقدامات لازم است. هیچ کس [ در شورای ملی قانون اساسی] درباره آن بحث نکرد.» ماده ۴۶ همچنین تساوی جنسی را ایجاب می‌کند که شامل تساوی فرصت های مساوی برای زنان است. این بند بحث‌های بسیاری را درباره سنت‌ها، هنجارها و توقعات اجتماعی به وجود آورد.

ولی پس از بحث و گفتگوی بسیار، قانون اساسی و همچنین ماده ۴۶ آن به راحتی تصویب شد. بیش از ٩٠% اعضای شورای ملی قانون اساسی به آن رأی مثبت دادند.

چالش های آینده

هنوز کار قانونگذاران تمام نشده است. بررسی قوانین تونس که در دسامبر سال گذشته (آذر یا دی ماه ١٣٩٢) توسط صندوق جمعیت سازمان ملل و وزیر امور زنان و خانواده انجام شد نشان داد که هنوز طیف گسترده‌ای از قوانین متعهد عدالت برای قربانیانِ خشونت و سوءاستفاده نیستند.

برای مثال تجاوز جنسی توسط شوهر، زنا با محارم و قاچاق انسان در حال حاضر مورد غفلت قانون قرار دارند. در برخی موارد، مرتکبان خشونت می‌توانند کاملاً از تعقیب و مجازات بگریزند، مثلاً وقتی متجاوز با قربانیِ زیر سن قانونی ازدواج می‌کند. به علاوه، قربانیان خشونت جنسی همیشه حمایت نمی‌شوند و هنوز اقدامات اصولی برای دسترسی ایشان به کمک های قانونی وجود ندارد.

اقدامات بعدی

قدم بعدی، اجرای ماده ۴۶ قانون اساسی است. همچنین می‌بایست برای حل و فصل مسائل مربوط به خشونت و نابرابری زنان، قوانین فعلی بررسی شوند و یا در این موارد قانونگذاری جدید انجام گیرد. در واقع، با کمک صندوق جمعیت سازمان ملل، پیش نویس قانون خشونت بر اساس جنسیت در حال تهیه است.

همینطور صندوق جمعیت سازمان ملل در بررسی قوانین و مقررات برای تاسیس و مدیریت پناهگاه‌ها (shelters) برای قربانیان، به وزیر امور زنان و خانواده را کمک کرده است. صندوق جمعیت همچنین برای توسعه نقشه تعاملیِ (interactive map) خدمات به زنان آسیب پذیر، نقش مهمی بازی می‌کند.

از سال ٢٠١۵، صندوق جمعیت با وزیر امور زنان و خانواده و سازمان های غیردولتی همکاری خواهد کرد که پناهگاه‌های موجود توسعه یابند به طوری که تعداد بیشتری از آنها استفاده کنند و همچنین پناهگاه‌های بیشتری در مناطق منتخب تاسیس شوند.

با وجود چالش‌های متعددی که در راه است، خانم العبیدی اطمینان دارد که اصل برابری برنده خواهد شد. وی به صندوق جمعیت گفت: «ماده ۴۶ تاثیر مثبتی خواهد داشت، هم برروی قانون و هم روی رفتار مردم.» وی افزود: «هدف این ماده این است که برابری به طور کامل‌تری میان زنان و مردان برقرار شود و همچنین جامعه را  به گونه ای آماده کند که تمامی مردم خشونت را رد کنند.»

شهریور
۱۷
۱۳۹۳
بررسی اصول قانون اساسی از حیث کنترل خشونت خانگی
شهریور ۱۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

9799_478

عکس: mehrkhane

مهری ملکوتی – وکیل و پژوهشگر

قانون اساسی ایران دارای یک مقدمه و ۱۵۷ اصل است که در ۱۴ فصل گنجانده شده و در سال ۱۳۶۸ آخرین اصلاحات در آن صورت گرفته است . مقدمه مواضع ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص می کند و اصول بر چگونگی شکلگیری نهادهای حکومتی، مناسبات نهادها با یکدیگر و مناسبات مردم با آنها و مردم با مردم دلالت دارد. در مقدمه ی قانون اساسی زیر عنوان “زن در قانون اساسی” نگاه قانونگذار نسبت به زن حمایت کننده است و به رشد او از حیث پاسداری از مکتب اسلام و تربیت فرزندان مکتبی و وفادار به حکومت بسیار اهمیت داده است. طبیعی است که با استناد به این بخش از مقدمه و سایر بخش ها ، می توان بر رفع خشونت خانگی و از بین بردن عوامل آن پافشاری کرد.

اصول قانون اساسی مستقیم و غیر مستقیم بر رشد زن ، سلامت روح و جسم زن ، مقام مادری زن ، و به خصوص مراعات اخلاق در خانواده تاکید دارد . به صورت خلاصه فرصتهائی که در این اصول  پیش بینی  شده ،  استخراج می شود . با این هدف که تعیین کنیم  تا چه اندازه می توانیم به اصولی از قانون اساسی به قصد کنترل خشونت خانگی استناد کنیم و دولت را از این حیث پاسخکو بخواهیم. طرح این پرسش در این بررسی بسیار جدی است که ببینیم  وکلای مدافع ایرانی در صورتی که وکالت زنان را در پرونده های خشونت خانگی بپذیرند ، کدام فرصت ها را قانون اساسی در اختیارشان می گذارد و در مدافعات خود از زنان خشونت دیده  به  کدام مفاهیم قانونی مندرج در قانون اساسی می توانند  تکیه کرده و به صورت قانونی از قربانیان خشونت خانگی در دادگاه صالحه  دفاع کنند .

نفی سلطه گری مرد و سلطه پذیری زن

اصل اول ، بر حکومت حق و عدل و قرآن ، استقرار یافته . طبیعی است حکومت حق و عدل و قرآن ، با خشونت خانگی در تعارض است و ترویج آن را ناپسند می داند.

اصل دوم ، بند ۶ بندهای الف و ب و ج به صورت غیر مستقیم دارای ظرفیت مثبت برای کنترل خشونت خانگی است . بخصوص تاکید بند ج بر” نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری ” به این مفهوم است که هم ستمگری محکوم شده ، هم ستم پذیری . بنابراین مردی که در خانه نسبت به زنان خشونت می ورزد  باید بر پایه ی این اصل  که الهام گرفته از تعالیم اسلامی است  به رفتار غیر اسلامی خود  پایان بدهد . زنانی هم که خشونت خانگی را با سکوت می پذیرند  از نگاه این اصل قانون اساسی قابل ستایش نیستند و قانون اساسی از شهروندان خواسته است سلطه پذیر نباشند . بنابراین سلطه پذیری به  زنان توصیه نشده است . در این اصل جنسیت مطرح نیست و بنابراین قابل تسری به همه ی شهروندان زن و مرد ایرانی است و جانب عدالت در آن مراعات شده است .

اصل سوم ، بندهای ۱ و ۲ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ برای کنترل خشونت خانگی دارای ظرفیت است . در بندهای ۱ و ۲ و ۳ ” ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ” و ” بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی با استفاده از مطبوعات و رسانه ها ” را سفارش می کند و همچنین ” آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ” را دستور می دهد . بند ۱۴ این اصل صراحت دارد به ” تامین حقوق”  همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .  بنابراین تامین حقوق همه جانبه ی زنان بدون ایجاد  امنیت در محیط خانه ممکن نیست و بی تردید آن  را در برمی گیرد . لذا  ایجاب می کند که خشونت بر ضد زنان در خانه از سوی نهادهای پلیسی و قضائی و مددکاری و شبکه های مرتبط با خانه های امن و اورژانس ها و پزشکان و روانپزشکان ، به صورت سازمان یافته و بی وقفه کنترل بشود . این خواست صریح و نامشروط  قانون اساسی از حکومت اسلامی است . فعالان حقوق زن و وکلای مدافع با استناد به این بند می توانند از نهادهای جمهوری اسلامی مجوز لازم برای آرایش نیروهای مدنی و داوطلب را در خواست کنند و وکلای مدافع می توانند در تئوری و عمل با آنها وارد همکاری های قانونی متناسب با قانون اساسی بشوند.

دیگر بندهای این اصل به صورت غیر مستقیم همین خواست را تبیین می کند که قابلیت اجرائی دارد.

اصل هشتم ، ” دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی  ”  بنابراین خشونت خانگی مصداق رفتاری است که ” منکر ” است و به قربانی صدمه می زند و لذا همگان در جمهوری اسلامی تکلیف دارند مردی را که نسبت به زنان خانه به هر شکل خشونت می ورزد ، امر به معروف کرده و زیان های رفتار ناپسند او را یادآور بشوند . همچنین حکومت به کمک بازوهای پلیسی و قضائی و مدد کاری و بر پایه ی قوانین لازم الاجرا موظف است از خشونت خانگی پیشگیری و با آن برخورد کند .

اصل دهم ، تاکید دارد بر این که قوانین و مقررات باید در جهت ” پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .”  بنابراین قانون اساسی بر ضرورت قانونگذاری با هدف حفظ و حراست از مناسبات خانوادگی بر پایه ی اخلاق اسلامی  دستور داده و حقوقدانان می توانند با استناد به این فرازهای قانون اساسی ، خواستار اصلاح  برخی قوانین کنونی  متناسب با اصل دهم بشوند . آن چه مسلم است مقامات و مدیرانی  که از حمایت  جسم و جان زنان در محیط خانوادگی و در زندگی  زناشوئی به بهانه ی اسلام گرائی خودداری می کنند به خطا می روند . چگونه باور کردنی است که سفارش قانون اساسی بر” حفظ مبانی اخلاق اسلامی ” در مناسبات خانوادگی ، به مفهوم رواداری خشونت در خانواده تفسیر بشود ؟  بی گمان باید در تفاسیر خود تجدید نظر کنند .

تاکید بر حقوق مردم فارغ از جنسیت

اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ از فصل سوم که به “حقوق مردم” می پردازد ، بر حفظ حقوق آحاد مردم صرفنظر از جنسیت تاکید دارد . اصل ۲۱ کاملا بر مراعات حقوق خاصی برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زن پرداخته . واضح است که اگر خشونت خانگی مهار نشود ، این دستورات قانون اساسی بلا اجرا می ماند . با وجود بالا رفتن نرخ خشونت خانگی ، احیای حقوق مادی و معنوی زنان غیر ممکن است . بنابراین اصل ۲۱ واجد ارزش و اعتبار اجرائی برای همه ی کسانی است که مبارزه با خشونت های خانگی را انتخاب کرده اند.

اصل ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و۴۰ و۴۲ از فصل سوم به صورت غیر مستقیم برای کنترل خشونت خانگی سودمند و قابل استناد است . دو اصل ۳۴ و ۳۵ که اولی بر ” حق دادخواهی ” که ” حق مسلم هر فرد ” است تاکید می کند و دومی بر ” حق طرفین دعوا بر استفاده از وکیل دعاوی ” ، هر دو به زنان قربانی یاری می رساند تا :

اولا هنگامی که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند در مراجع صالحه ی قضائی “دادخواهی” کنند و ثانیا از نیروی دفاع یک وکیل دادگستری برای احقاق حق استفاده کنند . در صورتی که پول برای پرداختن به وکیل را ندارند می توانند به کانون وکلای دادگستری مراجعه و از آن کانون تقاضای وکیل معاضدتی بنمایند . در این صورت بهتر می توانند از خود دفاع کنند و موجبات تغییر رفتار مرد را در محیط خانه فراهم سازند .

تاکید بر رفاه مردم و محرومیت زدائی فارغ از جنسیت

در فصل چهارم قانون اساسی هم دو اصل ۴۳ و ۴۶ به کنترل خشونت خانگی به صورت مستقیم و غیر مستقیم می تواند یاری برساند .

اصل ۴۳  قانون اساسی استوار است  بر :  ریشه کن کردن فقر و محرومیت و بر آوردن نیاز های انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ،  تامین نیازهای اساسی ، مسکن ، خوراک ، پوشاک و بهداشت ، درمان و آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده برای همه .

 رفاه برای عموم مهمترین خواست اصل  ۴۳ به شرحی است که گذشت . رفاه بدون برخورداری از امنیت مفهومی ندارد . لذا اصل ۴۳  مستقیما با ادامه ی خشونت خانگی در تضاد قرار می گیرد . بنابراین زن در جای انسان کامل که باید نیاز ها ، آزادگی ، و در مجموع کرامت انسانی اش محترم داشته بشود نباید  خشونت خانگی  بر حق شناخته شده ی او از رفاه و امنیت خدشه وارد کند .

در تکمیل این اصل ، اصل ۴۶ نیز  مالکیت نسبت به کسب و کار را برای عموم به رسمیت شناخته که این نیز در جهت رشد همه جانبه ی زنان  و خشونت زدائی از آنان قابل استناد است .

اصل ۶۱ از فصل پنجم تاکید دارد بر ” حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه ی حدود الهی “

مواردی که در این اصل گنجانده شده صریح و روشن می تواند در جهت کنترل خشونت خانگی که یک بی عدالتی آشکار بر ضد زنان است ، به کار گرفته بشود . مراجع قضائی با وجود این اصل نمی توانند به این بهانه که زن  باید  از باب حفظ شالوده ی خانواده  خشونت پذیر باشد ، دعاوی زنان قربانی را معطل گذاشته و آنها را فقط نصیحت کنند تا از شکایت خود بگذرند و رضایت بدهند . دادگاهها با وجود این اصل وظیفه  دارند  دعاوی زنان خشونت دیده و دفاعیات وکلای آنها را جدی بگیرند . گسترش عدالت موضوع اصل ۶۱  قانون اساسی  بدون اجرائی کردن این اصول در دعاوی که زنان قربانی خشونت خانگی  در مراجع قضائی طرح می کنند ،  دست یافتنی نیست .

فرصتهای قانونی زنان خشونت دیده در مقام اعتراض به عملکرد نهادها

اصل ۹۰  در فصل ششم  قانون اساسی  برای کنترل خشونت خانگی بر ضد زنان  بسیار سودمند است. این اصل با صراحت تاکید دارد بر این که ” هرکس شکایتی از مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه  داشته باشد ، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند “

 به این ترتیب زنان قربانی خشونت خانگی در ایران چنانچه به دعاوی شان در محاکم دادگستری مطابق قانون رسیدگی نشود ، می توانند به موجب اصل ۹۰ به مجلس شکایت کنند . این نیز فرصتی است که وکلای مدافع می توانند موکل خود را در صورت لزوم با آن آشنا کنند .

 فرصتها و امکانات مندرج در قانون اساسی بیش از مواردی است که در بالا به آن اشاره شد .

برای مثال :

 وظائف قوه مجریه از حیث اختصاص بودجه به رفع معضلات عمده ی اجتماعی غیر قابل تردید است . خشونت خانگی یکی از مصادیق معضلات اجتماعی است که در کشور تناقض ها و تضادها را تشدید می کند و قوه مجریه می تواند با اختصاص بودجه ی کافی با هدف مهار آن به وظیفه عمل کند . این قوه با تقویت بخش هائی از وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و با ایجاد یک وزارت برای امور زنان و همچنین تدوین لوا یح لازم با هدف کنترل خشونت خانگی و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی ، می تواند گامهائی در جهت رفاه و امنیت خانگی زنان و به خصوص تامین اجتماعی برای  زنان خانه دار که در چهارچوب اخلاق اسلامی قابل قبول است بردارد. آسیب پذیری زنان که گاهی به فحشا منجر می شود ، ریشه در خشونت خانگی دارد که اگر به دستورات قانون اساسی در زمینه ی تامین اجتماعی زنان خانه دار به درستی عمل بشود ، خطرات آن کاهش می یابد. وزارت کشور نیز با هدف کنترل خشونت خانگی چنانچه تسهیلات لازم برای صدور مجوز های لازم برای ثبت قانونی  تشکل های مستقل و مدنی زنان با اساسنامه ای مبتنی بر کمکرسانی به کنترل خشونت خانگی ایجاد کند ، گامی بلند در جهت کنترل خشونت خانگی برداشته می شود . نیروی انتظامی به یاری برنامه های آموزشی و به روز شدن وظائف و مسئولیت ها در برابر مردم و در صورت  بازسازی نهادهای کمکرسانی نیرو به خانواده های گرفتار ، یک عامل  مثبت است که برای کنترل خشونت خانگی باید توسط قوه مجریه تجهیز و مهیا بشود.

وظائف قوه مقننه از حیث قانونگذاری با هدف کنترل خشونت خانگی و اصلاح قوانین زیانباری که با مبانی اخلاق اسلامی در مناسبات خانوادگی در تضاد است ،  واجد اهمیت است . مکانیسم قانونگذاری در قانون اساسی ، امکانات خوبی از حیث تصویب قوانین خاص برای کنترل خشونت خانگی در اختیار می گذارد .

وظائف قوه قضائیه از حیث کنترل خشونت خانگی بسیار اهمیت دارد . رسیدگی به دعاوی زنان قربانی خشونت و نظارت بر بازسازی مردان خشونت ورز و مجازات آنها شمه ای از این وظائف است . همچنین تدوین لوایح قضائی متناسب با کنترل خشونت و تقدیم آن به مجلس از جمله ی فرصتهای قانونی است که این قوه از آن برخوردار است .

در این مختصر به موارد روشنی از قانون اساسی  توجه داده شد که وکلای مدافع می توانند از آن برای احقاق حقوق زنان قربانی خشونت خانگی استفاده کنند و ضمن مشاوره در فضای مجازی ، این موارد را به آنها بیاموزند تا زنان بتوانند در نهادهای حکومتی با استناد به این اصول حق خواهی کنند . از آن گذشته وقتی مسئولین با یک قربانی آگاه به حقوق قانونی خود رو به رو بشوند ، برخوردشان با این قربانی که به زبان قانون سخن می گوید ، متفاوت و مودبانه خواهد بود و احساس می کنند این قربانی آگاه می تواند از حق خود دفاع کند و در صورتی که نسبت به خواسته ی قانونی او بی اعتنائی کنند ، در مراجع قانونی دیگری ممکن است طرح شکایت کند .

در همه حال اگر قربانی خشونت خانگی از حقوق قانونی خود آگاه بشود ، حتا این احتمال وجود دارد که مرتکب خشونت در رفتار خود در برابر این انسان آگاه که مجهز به دانش حقوقی در حدود مناسبات خانوادگی است ، تجدید نظر کند .

فرصتهای قانونی که رهبر برای کنترل خشونت خانگی در اختیار دارد

اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به وظائف رهبر می پردازد ، در بند ۱ به صورت غیر مستقیم از حیث کنترل انواع خشونت ها بر ضد شهروندان واجد اهمیت و قابل تفسیر به سود کنترل خشونت خانگی است . هر چند اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی را منحصرا در اختیار نهادی به نام ” شورای نگهبان ” گذاشته ( برای شناخت این نهاد و نقش و تاثیر آن در امور کشور نگاه کنید به اصول ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی ) ، ولی بند ۱ از اصل ۱۱۰ قابلیت این را دارد که از نگاه افراد و گروههائی که در زمینه های کنترل بی عدالتی ، تبعیض گرائی و خشونت ورزی ، فعال اند یا نسبت به آن حساست نشان می دهند ، مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار بگیرد .

بند ۱ اصل ۱۱۰ که نخستین بند از ۱۱ بند آن است و عموما به ” وظائف و اختیارات رهبر ” اختصاص دارد ، چنین است :

” ۱ – تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام “

لازم به توضیح است که “رهبر” در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران عالیترین مقام رسمی کشور است که حتا در اصل ۵۷ قانون اساسی بر ” قدرت مطلقه ” او این گونه تاکید شده است :

” اصل ۵۷- قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند  .”

مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که بند ۱ اصل ۱۱۰ رهبر را به مشورت با آن نهاد برای تعیین سیاستهای کلی نظام موظف ساخته است. این نهاد را اصل ۱۱۲ تعریف کرده است .

اما آن چه در تفسیر بند ۱ اصل ۱۱۰  از نگاه  گردانندگان ” خانه امن ” بسیار اهمیت دارد این است که در هر نظام سیاسی ، سیاستهای کلی با نیازهای جامعه و متناسب با روند تحولات اجتماعی تعیین می شود . واضح است که با وجود تاکید مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عدالت ، تقوی ، عطوفت و احیای حقوق انسانی زنان ، کنترل خشونت خانگی یک هدف اساسی است و  لازم است در ساستهای کلان وارد شده و شیوه های کنترل از حیث مالی و پلیسی و قضائی و مددکاری و مالی در یک چارچوب منسجم تعریف بشود و صورت اجرائی پیدا کند . خوشبختانه بند ۲ از اصل ۱۱۰ نیز افزوده است که ” نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام ” نیز از جمله ی وظائف و اختیارات رهبر است . بنابراین گردانندگان ” خانه امن ” با اتکا به این فرصتهای قانونی است که باب بحث را در فضای مجازی گشوده اند و امید وارند این فرصتها با هدف کنترل خشونت خانگی که یکی از مسائل مهم امروز ایران است ، اجرائی بشود و در دستور کار عالیترین مقام سیاسی کشور و در فهرست سیاستهای کلان گنجانده بشود . این امید دست یافتنی است و تکیه گاهش اصولی از قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران است . بخصوص که می دانیم “عدالت و تقوی ” مهمترین صفتی است که قانون اساسی به موجب  بند ۲ اصل ۱۰۹ برای فردی که مقام رهبری را احراز می کند در نظر گرفته است . طبیعی است که یک انسان عدالت پیشه و با تقوی ، کنترل خشونت خانگی را وارد سیاستهای کلان می کند . البته این به عهده ی ما و دیگران است که ایشان را نسبت به آمار رو به تزاید آن و همچنین نسبت به غفلت مسئولان در خصوص آن و نبود امکانات مالی و اداری برای شبکه سازی با هدف کنترل آن آشنا کنند . در این راه گردانندگان ” خانه امن ” گام بر می دارند .

انعطاف پذیری در مکانیسم قانونگذاری

بسیاری را عقیده بر آن است که حکومت دینی است و به موجب اصل ۴ و اصل ۷۲ و چند اصل دیگر قانون اساسی ، قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی باید در انطباق با احکام شرع بوده باشد ، لذا هر گونه قانونگذاری که عرف و نیازهای روز جامعه را در نظر داشته باشد غیر ممکن است . بر پایه ی این عقیده ، نهاد شورای نگهبان که شش فقیه در ترکیب آن حضور دارند می توانند مصوبات مجلس را هرگاه با نظرات فقهی شان در انطباق نباشد ، با استناد به اصل ۹۶  وتو کنند . صاحبان این عقیده تا آن جا پیش می روند که می گویند شریعت اسلام و فقه شیعه ، قانونگذاری با هدف کنترل خشونت خانگی را پذیرا نمی شود . در این فقه جنس مرد بر جنس زن سلطه دارد و خشونت ناشی از سلطه و ریاست شوهر و پدر در خانواده ، است .

اما مکانیسم قانونگذاری در ایران با آن که نهاد شورای نگهبان را به شرحی که در اصول اعلام شده شرح داده شد ، متصدی و ناظر بر قانونگذاری کرده است ، ولی یک راه در برابر قانونگذاری شرعی گشوده که اگر اراده ی رهبر به سمت کنترل خشونت خانگی گرایش داشته باشد ، این راه برای قانونگذاری بر پایه ی عرف و به قصد حفظ احترام و کرامت انسانی زنان در زندگی خانگی قابل استفاده است .

به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسی ” مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند…”   می تواند دخالت کند . به این شکل که در صورتی که پس از اعلام نظر منفی شورای نگهبان ، دستکم  دوسوم اعضای مجلس شورای اسلامی بر آن مصوبه و ضرورت تصویب آن اصرار کنند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند ، مجمع با توجه به مصلحت نظام با آن که مصوبه با موازین شرع در انطباق نیست ، از باب مصلحت نظام آن را تصویب کند .

بنابراین مکانیسم قانوگذاری در جمهوری اسلامی ایران بکلی جامد و بسته نیست . قابلیت انعطاف دارد . هرگاه تجدید نظر در قوانین مرتبط با کنترل خشونت خانگی در دستور کار قرار بگیرد ، به فرض که شورای نگهبان آن را در تعارض با موازین شرع تشخیص بدهد ، مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند در صورت اصرار مجلس ، مصوبه را به قانون لازم اجرا تبدیل کند .

تکلیف رئیس جمهور

به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی ” مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده ی رئیس جمهور است ” همچنین رئیس جمهور برای پایبندی به این وظیفه به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی پس از انتخاب ، در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و قسم یاد می کند که حافظ قانون اساسی باشد .

بنابراین گردانندگان ” خانه امن ” به این اصول هم امید بسته اند تا کنترل خشونت در ایران به همت نهاد رئیس جمهور از هر دسته و جناح سیاسی که باشد ، صورت اجرائی پیدا کند . بدیهی است نهاد ریاست جمهور با توجه به اصولی از قانون اساسی که به محرومیت زدائی ، عدالت ، نهی از منکر ، رفع ستمگری ، و مانند آن می پردازد ، موظف است شرایط رشد زنان را فراهم کند . شرایط رشد زنان بدون کنترل خشونت خانگی امری محال و غیر ممکن است . مقدمات کنترل خشونت را نهاد ریاست جمهور باید متناسب با خواسته های قانون اساسی که شخص رئیس جمهور مسئول اجرای آن است و در برابر مردم ( زن و مرد ) سوگند یاد کرده است ، مهیا کند .

مقدماتی از قبیل تامین بودجه برای ایجاد ” خانه های امن ” در جریان بودجه بندی سالانه ، ایجاد پست وزارت در امور زنان که بازوهای اجرائی آن کنترل خشونت خانگی را در اولویت قرار دهند ، از جمله ی فرصتهای قانونی است که در حوزه ی کاری نهاد ریاست جمهور قرار می گیرد . از آن بیش ایجاد تسهیلات برای شبکه سازی و توسعه ی جامعه ی مدنی با زمینه های مرتبط با کنترل خشونت خانگی در حوزه ی کاری این نهاد است . توسعه ی مددکاری اجتماعی و حرفه آموزی زنان که در صورت گریز از خشونت خانگی ، به فحشا ممکن است متمایل بشوند در حوزه ی کاری نهاد ریاست جمهوری است . اساسا وزارت هائی که متصدی بهداشت هستند ، از لحاظ حفظ بهداشت جسم و روان زنان ، ناگزیر باید نظارت بر خشونت خانگی را به کمک کارشناسان و مددکارانی که به خانه های خشونت زده اعزام می کنند ، در اولویت قرار بدهند . همه ی این مقدمات اولا با بودجه ملازمه دارد که دولت باید شرایط تامین آن را ایجاد کرده و بتواند مجلس را به آن متقاعد سازد . ثانیا به قدرت شبکه سازی نیاز است که بدون همکاری سازمان یافته ی نظام پزشکی ، پلیسی ، مددکاری ، نیروهای داوطلب و جلب همکاری جمعی از زنان قربانی میسر نمی شود .

بنابراین نهاد ریاست جمهور می تواند به بسیاری از خواسته های قانون اساسی و مقدمه ی آن برای ستم زدائی از زنان که خشونت خانگی از نمونه های با اهمیت آن است ، صورت اجرائی بدهد . گردانندگان برنامه ی ” خانه امن ” در فضای مجازی به تدریج از این ضرورت های قانونی بیشتر خواهند گفت . ( به اصول ۱۲۶ و ۱۲۷ نگاه کنید )

فرصتهای قانونی قوه قضائیه

اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظائف قوه قضائیه را بیان کرده است . در صدر آن گفته شده که این قوه باید ” پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت ” باشد . به این منظور است که ” رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ”  ” گسترش عدالت ”  ” نظارت بر حسن اجرای قوانین ” ” کشف جرم و تعقیب و مجازات ”  ” پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ” را باید تصدی کند .

این وظائف در موضوع کنترل خشونت خانگی ، قوه قضائیه را با دشواری های بسیاری در زمینه ی پیشگیری از خشونت خانگی ، کشف جرم ، مجازات و اصلاح مجرمین مواجه می سازد . بخشی از این مشکلات کاملا بومی و فرهنگی است و بخشی جهانی است . در بسیاری از خشونت های خانگی اساسا شخص قربانی زیر سلطه ی سنت ها تن به ابراز و اظهار نمی دهد و در موارد بسیار حتا پلیس و قاضی چندان با زن خشونت دیده همدلی وهمراهی نمی کنند . از این رو کار بر قوه قضائیه سخت است و ناگزیر باید از بودجه ی کافی وکارشناسان برجسته بهره مند بشود تا بتواند پیاپی با توجه به افزایش روند و انواع خشونت خانگی ، ترتیب باز آموزی قضات را فراهم کند . تربیت پلیس متصدی این امر از جمله ی اولویت هاست که بدون همکاری نهاد ریاست جمهود میسر نمی شود . تاسیس خانه های امن نیاز به همکاری سه قوه با یکدیگر دارد . جلب و جذب نیروهای داوطلب زنان کار آسانی نیست و در شرایط نابسامان معیشتی کنونی بسیار سخت است . اما در هر حال اصل ۱۵۹ قانون اساسی قوه قضائیه را ” مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری ” معرفی کرده است . خشونت خانگی ناگزیر است به شکایات رسیده در زمینه ی خشونت خانگی رسیدگی کند . آن را که باعث طلاق ، فرار زن و فرزندان از خانه ، بالا رفتن نرخ انواع آسیب های اجتماعی مانند فحشا و اعتیاد و مانند آن می شود جدی بگیرد . پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ( موضوع بند ۵ ماده ۱۵۶ ) بدون سازماندهی و آماده سازی نیروی انسانی متخصص و جلب و جذب نیروهای داوطلب ممکن نمی شود و این همه سوای پول و بودجه ، به اعتماد سازی نیاز دارد تا قربانیان خشونت به جای فرار و پیوستن به باند ها و شبکه های فساد ، به نهادهای حکومتی و بخصوص بازوهای مددکاری قوه قضائیه پناه ببرند . در مواردی که قوه قضائیه با خلاء قانونی برای کنترل خشونت رو به رو ست ، می تواند نیاز های خود را برای برخورد با این جرائم و کنترل آن با ” تهیه لوایح قضائی ” و متقاعد کردن دولت و مجلس به ضرورت تصویب و تامین بودجه ی آن ، جبران کند . توسعه ی آزادی های مطبوعاتی با هدف طرح جنبه های زیانبار خشونت خانگی ، موضوع با اهمیت دیگری است که سه قوه می توانند با همیاری یکدیگر ، نسبت به آن  با یکدیگر به توافق برسند .

موفقیت در کنترل خشونت خانگی ، البته موکول است به همکاری سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه و بدون این همکاری ، اصولی از قانون اساسی که در پیش گذشت اجرائی نمی شود .

گردانندگان “خانه امن” که وجود فرصتهای قانونی در ساختار حقوقی کشور را باور دارند ، در جریان کمکرسانی  مشورتی به زنان  خشونت دیده ، از این فرصتها بیشتر خواهند گفت و گزارشگر  کمبودهای قانونی و اجرائی با هدف پیدا کردن راه حل خواهند شد . در این راه نظرات حقوقدانان ، روانشناسان ، جامعه شناسان ، قضات ، مددکاران ، فعالان حقوق زن ، پلیس و وکلا ی مدافع چنانچه در اختیار گذاشته بشود ، امکانات بیشتری برای پیداکردن راه حل  و شیوه های کنترل خشونت خانگی در دسترس “خانه امن” قرار می گیرد . امید است کارشناسان این نظرات و ایده ها را از “خانه امن” که در فضای مجازی شالوده ریزی شده دریغ نکنند .