صفحه اصلی  »  قانون
image_pdfimage_print
خرداد
۱۷
۱۳۹۷
خشونت خانگی در پاکستان
خرداد ۱۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
shutterstock_66237892
image_pdfimage_print

Photo: 66237892//www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

 

روزنامه‌ها نوشتند که زنی اهل کراچی و مادر ۹ فرزند از شدت ضربه‌های تازیانه به سختی مجروح شده است. او یک بار از برادر همسرش به بهانه بی‌احترامی کتک خورده بود. بار دوم همسرش به  بهانه آماده نشدن غذا سر موقع او را تنبیه کرده بود. در لاهور مادری دختر ۱۸ساله‌اش را به علت خشم خانواده از ازدواج با مردی که خودش انتخاب کرده بود، کشت. در موری پنجاب، اعضای خانواده یک معلم مدرسه ۱۹ساله را برای رد کردن ازدواج اجباری به قتل رساندند. خبر قتل قندیل بلوچ، مدل مشهور پاکستانی، به دست برادرش  در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت.

شنیدن چنین خبرهایی مخصوص پاکستان نیست، اما پاکستان به دلایل فرهنگی و مذهبی یکی از مهیاترین بسترها برای اعمال خشونت خانگی علیه زنان است. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، ازدواج کودکان در پاکستان یک مساله جدی است. ۲۱ درصد از دختران قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند. سال ۲۰۱۶ پیشنهادی به مجلس پاکستان ارائه شد  تا سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال افزایش یابد و مجازاتی برای کسانی که ترتیب ازدواج کودکان را می‌دهند در نظر گرفته شود. اما این پیشنهاد به دنبال فشار شدید شورای اسلامی مجلس قانون اساسی کنار گذاشته شد. این پیشنهاد از سوی شورا «ضد اسلامی» و «سوء تفاهم‌انگیز» خوانده شد.

قانون علیه خشونت خانگی در پاکستان

 آگوست سال ۲۰۰۹  لایحه خشونت خانگی پاکستان از سوی شورای ملی این کشور تصویب شد. این قانون که ۲۸ بند دارد، تمام تعاریف و مفاهیم مربوط به حوزه خشونت، قوانین مرتبط و وظایف دولت و پلیس در این زمینه را شامل می‌شود. بر اساس این قانون، هر زن، کودک، مرد یا فرد آسیب‌پذیری که در یک رابطه خانگی با یک فرد خشونت‌گر قرار دارد، در حمایت قانون است. رابطه خانگی شامل افرادی می‌شود که با هم زندگی می‌کنند، یا به شکل ازدواج، فرزندخواندگی، خدمتکار خانگی یا خویشاوندی در کنار هم هستند.

این قانون، خشونت خانگی را شامل تمام آزارهای عمدی بر اساس جنسیت، و آزارهایی می‌داند که ممکن است به شکل  حمله، تهدید و ارعاب، محرومیت اقتصادی، ورود بی‌اجازه به سکونت‌گاه شخص خشونت‌دیده، آزار فیزیکی، آزار جنسی، آزار عاطفی و کلامی باشد.

بر اساس این قانون فرد خشونت‌دیده یا شخص دیگری به نمایندگی او می‌توانند از دادگاه تقاضای کمک کنند و دادگاه باید تاریخ تشکیل اولین جلسه دادرسی را حداقل سه روز پس از دریافت درخواست اعلام کند. در یک مهلت ۳۰ روزه شاهدان و ناظران باید برای شهادت دادن و مکتوب کردن مشاهداتشان به دادگاه فراخوانده شوند. فرد خشونت‌دیده حق برخورداری از مشاوره را دارد اما نمی‌توان او را بدون رضایت خودش از محیط خانواده بیرون برد یا او از مزایا و حقوق خانوادگی محروم کرد. دادگاه می‌تواند در صورت لزوم برای فرد در معرض خشونت اقدامات تامینی انجام دهد و مثلا نزدیک‌ترین ایستگاه پلیس را برای حفاظت از او در جریان قرار دهد. همچنین دادگاه می‌تواند در هر مرحله دستور حفاظت موقت از فرد خشونت‌دیده را صادر کند. دسترسی به درمان پزشکی ضروری برای فرد آسیب‌دیده پیش‌بینی شده و در صورت لزوم و با موافقت شخص خشونت‌دیده می‌توان او را به محل امنی مثل خانه دوستان یا خویشاوندان یا خانه‌های امن منتقل کرد.اگر موضوع دادگاه آزار جنسی کودکان باشد و این ادعا برای دادگاه ثابت شود، کودک به هیچ عنوان به متهم سپرده نخواهد شد.

 در بخش اهداف قانون آمده که این قانون برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان توسط تشکیل دادگاه کیفری، کمیته و ماموران حفاظتی تهیه شده است. این قانون تصریح کرده که از لحظه تصویب آن، دولت‌های فدرال و استان‌ها موظفند از طریق کمیته‌های حفاظت و افسران خود از آن حمایت کنند. این قانون دولت فدرال را موظف می‌کند که اطلاعات آن را در سطح گسترده در رسانه‌های مختلف اعم از الکترونیکی و چاپی به زبان اردو و زبان‌های محلی منتشر کند و ماموران دولت، پلیس و اعضای قوه  قضاییه را  در این زمینه آموزش دهد. کمیسیون ملی وضعیت زنان (NCSW) باید به شکل دوره‌ای مقررات درباره خشونت خانگی را بررسی و در صورت نیاز آن را اصلاح کند و مطالعات و پژوهش‌های لازم درباره ریشه‌های بروز خشونت خانگی را انجام دهد.

 از این نویسنده بیشتر بخوانید:

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

الهه‌های چشم کبود

زنان آسیب دیده امارات در برابر قانون

ارتباط با نهادهای بینالمللی ضامن موفقیت

اما تنها این لایحه نیست که در جامعه به شدت سنتی و خشن پاکستان از زنان حمایت می‌کند. نهاد زنان سازمان ملل هم با تلاش سازمان‌های مدافع حقوق زنان و حمایت دولت، قوانینی علیه خشونت علیه زنان تصویب کرده اند. برای اطمینان درباره اینکه قوانین مربوط به تهدیدهای جنسی درست اجرا می‌شوند، سال ۲۰۱۰ کمیسیون ملی مقام زن در پاکستان کمیته‌ای مرکب از نمایندگان دولت، سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی و نهاد زنان سازمان ملل تشکیل داد.

سال ۲۰۱۲ رییس‌جمهور پاکستان لایحه کمیسیون ملی مقام زن  را امضا کرد و این لایحه  به قانون تبدیل شد. بر این اساس کمیسیون ملی مقام زن اختیارات تازه مالی و اداری یافت تا با کمک آنها پژوهش و بررسی در باره نقض حقوق زنان آسان‌تر شود.

«لایحه پیش گیری از رفتارهای زن‌ستیزانه» نیز لایحه دیگری است که در پاکستان تصویب شده و بر اساس آن اعمالی مانند اسیدپاشی، ازدواج اجباری، قتل‌های ناموسی و … جرم  شناخته شده و قربانیان از حمایت و پیگیری قانونی برخوردار می‌شوند.

اصلاحیه ای از این قانون با نام «نظارت و بازداری از اسید پاشی» در سنای پاکستان تصویب شد که شیوه‌هایی برای مجازات متجاوزان و حمایت از قربانیان اسیدپاشی به دولت پیشنهاد می‌داد. پاکستان همچنین قوانینی برای حمایت از زنان در برابر تهدید جنسیتی درمحیط کار و خانه تصویب کرده است.

به کانال خانه امن در تلگرام بپیوندید.

یک درس از پاکستان

بر اساس گزارش‌هایی که درباره تغییرات قانونی و فرهنگی در جامعه پاکستان برای مبارزه با خشونت خانگی منتشر شده چنین بر می‌آید که یکی از شیوه‌های موثر برای مقابله با این نوع خشونت جنسیتی، حضور نهاد زنان سازمان ملل و ارتباط با سازمان‌های غیردولتی محلی و استفاده از نتایج تحقیقات آنها در این زمینه بوده است. این نهاد به کارشناسان و فعالان جامعه مدنی پاکستان مشاوره داده تا آنها بتوانند پیش‌‌نویس لایحه‌های قانونی را تهیه کنند و پس از تصویب قوانین هم بر درستی اجرای آنها نظارت کرده است.

برگزاری میزگرد و دوره های آموزشی و سمینار در باره مسائل مربوط به برابری جنسیتی چه برای عموم مردم و چه برای فعالان نهادهای مدنی و از همه مهم‌تر درگیر کردن شخصیت‌های موثر در نهادهای دولتی و سیاستگذاران مانند نمایندگان مجلس از دیگر شیوه‌های موثر در بالا بردن آگاهی عمومی و دولتی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی بوده است.

نهاد زنان سازمان ملل  سال ۲۰۱۱، یک کارزار ۱۶ روزه جهانی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان برپا کرد و در همان زمان در پاکستان «کمپین یک میلیون امضا» راه‌اندازی شد. این کمپین با کمک سایر نهادها و سازمان‌هایی که برای برای محو خشونت علیه زنان و دختران کار می‌کردند، توانست رتبه اول را در میان کارزارهای مشابه کسب کند. ۴۵۰۰ نفر از مردم شامل کاربران شبکه های اجتماعی با کمک و همراهی ۱۵۰۰ نفر از فعالان زنان در پاکستان توانستند بیش از ۷۰۰ هزار امضا برای حمایت از منع خشونت علیه زنان و دختران جمع کنند. طومارهای این  تقاضا از شهرداری‌ها ۵۷ منطقه در پاکستان به نمایندگان مجلس ارائه شدند.

اردیبهشت
۷
۱۳۹۷
شرح ماده‌ی سه قانون خشونت خانگی نیوزیلند (۱۹۹۵)
اردیبهشت ۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: rook76/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: rook76/www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

قانون خشونت خانگی نیوزیلند یکی از قدیمی‌ترین قوانین اختصاصی درباره خشونت خانگی است که  سال ۱۹۹۵ به تصویب رسیده است. این قانون از دسته قوانین به اصطلاح فربه و بسیار مفصل است و مفاهیم و شرایط متعددی در این قانون گنجانده شده است. بنابراین خالی از فایده نخواهد بود اگر نگاهی به یکی از مهم‌ترین مواد این قانون، یعنی ماده‌ی سوم آن بیندازیم که در مقام تعریف خشونت خانگی برآمده است. پیش از ورود به تحلیل این ماده  باید گفت نیوزیلند یکی از پیشروترین کشورهای جهان در حوزه‌ی مبارزه با خشونت خانگی ست و از قدیمی‌ترین کشورهای حامی حقوق زنان به شمار می‌رود.[۱]

ماده‌ی سوم تحت عنوان «تعریف خشونت خانگی» دارای پنج بند است. بند اول این ماده اشاره‌ای کلی به شرط «خانگی»[۲] بودن خشونت دارد و اینکه خشونت باید در قالب رابطه‌ای خانگی رخ دهد تا موضوع این قانون قرار بگیرد.

قانونگذار با ظرافت امکان وقوع خشونت خانگی را بین کسانی که پیشتر در رابطه بوده‌اند نیز پیش‌بینی کرده است و بلافاصله پس از آن، در بند دوم، «خشونت» از طریق احصای مصادیق آن تعریف شده است.

مثلا در قسمت اول بند دوم آمده است: بدرفتاری (physical abuse) جسمی. اما باید گفت که تعریف خشونت به «بدرفتاری» در واقع و به اصطلاح علم منطق، تعریف به دُور است، مثل تعریف دایره به گردی یا سایه به تاریکی. به بیان ساده، قانونگذار تنها مصداق و مثالی از خشونت ارائه داده است و نه یک تعریف. این اشکال اما تقریبا متوجه تمام تعاریف کلی در قوانین است.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی

خودکشی از نگاه قانون

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

اما بند دوم این ماده به بدرفتاری جنسی اشاره دارد. ممکن است برخی استدلال کنند که بدرفتاری جسمی گزاره‌ای کلی‌تر از سوءرفتار جنسی است یا به زبان منطق، رابطه‌ی بین آنها عموم و خصوص مطلق است و بنابراین نیازی نبوده که قانونگذار از دو بند استفاده کند. هرچند این استدلال ظاهرا صحیح است اما دلیل تفکیک بین این دو مفهوم، اهمیت فوق‌العاده‌ و ویژه‌ی بدرفتاری جنسی است. یعنی قانونگذار مایل نبوده که تعرض جنسی را به بدرفتاری جسمی تقلیل دهد و هر دوی آنها را ذیل یک عنوان بیاورد. پر واضح است که خشونت جنسی، با وجود داشتن ویژگی‌های مشترک با خشونت جسمی، چه به لحاظ ذهنی چه جسمانی، ماهیت مستقل و متفاوتی از سایر خشونت‌های جسمی دارد.

قسمت سوم بند اول راجع به بدرفتاری روانی است. در حقیقت قانونگذار به عمد با آوردن این عبارت کلی قصد داشته که تمام مصادیق غیر‌فیزیکی خشونت خانگی را در این قانون پوشش دهد. البته قانونگذار برای پرهیز از ابهام و شفافیت بیشتر بلافاصله بعد از این عبارت لیستی از مصادیق خشونت روانی ارائه داده است.[۳] این لیست در علم حقوق، از باب تمثیل است (و نه از باب حصر)؛ یعنی افزون بر این لیست و مثال‌هایی که قانون آورده است، قاضی و وکیل می‌توانند مصادیق دیگری برای خشونت روانی بیابند و برای اثبات آنها در محکمه استدلال کنند.

مورد اول در این لیست «ارعاب» است که البته امری بسیار موضوعی و دشوار برای تعریف دقیق است چرا که همه به یک اندازه از یک محرّک بیرونی نمی‌ترسند.

 بند دوم راجع به آزار واذیت است که می‌تواند کلامی و غیر‌کلامی باشد.

اما بند سوم این قسمت از این ماده، یعنی «ایراد آسیب به اموال»، جای تامل بیشتری دارد. علت گنجاندن این بند در ذیل خشونت روانی این است که با وجود فیزیکی بودن این خشونت و اینکه موضوع خشونت مستقیما فرد نیست، اثر ناشی از تخریب امول که منظور قانونگذار بوده است، اثری ذهنی و روانی ست. بنابراین به اعتبار آثار ناشی از یک عمل می‌توان آن عمل را خشونت روانی، فیزیکی یا جنسی دانست.[۴] به اضافه این‌طور می‌توان استدلال کرد که این موارد یعنی خشونت جسمی، جنسی و روانی می‌توانند همراه با هم اتفاق بیفتند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

بند بعدی به تهدید مربوط می‌شود. راجع به تهدید باید گفت که این مسئله را هم -همانند ارعاب- نمی‌توان به طور دقیق تعریف کرد و قاضی باید حسب موضوع به این مسئله رسیدگی کند. همین‌طور در بند بعدی این قانون به خشونت مالی ذیل عنوان خشونت روانی اشاره شده است که البته می‌توان خلاف این فرض قانون (یعنی روانی بودن اثر خشونت مالی) در دادگاه استدلال کرد. مثلا خشونت مالی ممکن است منجر به خشونت جنسی یا جسمی نیز بشود.

در بند سوم این ماده، بنا به اهمیت سلامت روانی برای کودکان، قانون مقرر می‌دارد که بدون محدود کردن شمول بند دو (قسمت دو) (خشونت روانی) کودک مورد خشونت روانی قرارگرفته است اگر:

به کودک اجازه داده شود یا کودک مجبور شود بدرفتاری (جسمی، جنسی و روانی) فردی را با فردی که کودک با او رابطه‌ی خانگی دارد ببیند یا بشنود.

در تحلیل این قسمت به چند نکته باید اشاره کرد. اول اینکه قانون فقط به دیدن و شنیدن رفتار اشاره کرده، بنابراین اگر مثلا کودک نوشته‌ای (نامه یا پیامکی) دال بر بدرفتاری کسی را ببیند مشکل بتوان این مورد را موضوع این ماده قلمداد کرد.

همین‌طور قانونگذار قید رابطه‌ی خانگی را فقط برای قربانی و کودک لازم شمرده. یعنی مرتکب می‌تواند دارای رابطه‌ی خانگی با قربانی نباشد و با این حال اگر کودک در معرض تماشا یا شنیدن بدرفتاری با مثلا پدر یا مادر و … قرار بگیرد، این مسئله صرف نظر از رابطه‌ی خشونت‌ورز و قربانی، خشونت خانگی قلمداد می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، این قانون بسیار مفصل است و جای تحلیل فراوان دارد که امید است در نوشته‌های بعدی به سایر جنبه‌های آن بپردازیم.

***

پیوست:

Domestic Violence Act 1995

۳ Meaning of domestic violence

(۱) In this Act, domestic violence, in relation to any person, means violence against that person by any other person with whom that person is, or has been, in a domestic relationship.

(۲) In this section, violence means—

(a) physical abuse:
(b) sexual abuse:
(c) psychological abuse, including, but not limited to, —
(i) intimidation:
(ii) harassment:
(iii) damage to property:
(iv) threats of physical abuse, sexual abuse, or psychological abuse:
(iva) financial or economic abuse (for example, denying or limiting access to financial resources, or preventing or restricting employment opportunities or access to education):
(v) in relation to a child, abuse of the kind set out in subsection (3).

(۳) Without limiting subsection (2) (c), a person psychologically abuses a child if that person—

(a) causes or allows the child to see or hear the physical, sexual, or psychological abuse of a person with whom the child has a domestic relationship; or
(b) puts the child, or allows the child to be put, at real risk of seeing or hearing that abuse occurring; —but the person who suffers that abuse is not regarded, for the purposes of this subsection, as having caused or allowed the child to see or hear the abuse, or, as the case may be, as having put the child, or allowed the child to be put, at risk of seeing or hearing the abuse.

(۴) Without limiting subsection (2), —

(a) a single act may amount to abuse for the purposes of that subsection:
(b) a number of acts that form part of a pattern of behaviour may amount to abuse for that purpose, even though some or all of those acts, when viewed in isolation, may appear to be minor or trivial.

(۵) Behaviour may be psychological abuse for the purposes of subsection (2) (c) which does not involve actual or threatened physical or sexual abuse.

[۱] نیوزیلند اولین کشور دموکراتیکی‌ست که رسما و طی تصویب قانونی به زنان حق رای داد. این اتفاق در اواخر قرن نوزدهم و در سال ۱۸۹۳ بوقوع پیوست.

[۲] “A domestic relationship”

[۳] در قوانین کیفری برای رعایت حقوق بزه‌دیده و همین‌طور بزه‌کار باید تا حد ممکن قوانین روشن و همه فهم انشا شوند. این اصل منشعب از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. یعنی در زمان وقوع جرم، هم مجازات و هم تعریف جرم هر دو باید به‌طور روشن و غیر‌قابل تفسیر موسع در قامت قانون تصویب شده باشند.

[۴] مثلا در صورت ایراد ضرر مالی و فرضاً آسیب جسمانی ناشی از سوء تغذیه، اثر ضرر مالی یک اثر جسمی‌ست و می‌توان به عنوان ضرر جسمی به آن پرداخت.

شهریور
۱۵
۱۳۹۶
ضرورت تعیین اشدمجازات برای اسید‌پاشی یا تجاوز به عنف
شهریور ۱۵ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Symbol of law and justice in the empty courtroom law and justice concept blue toned.
image_pdfimage_print
عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس از بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون قضایی دولت خبر داد.
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۹

سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مواد مختلفی آورده شده که بخش مهمی از آنها را موضوعات حقوقی و کیفری شامل می شود، هرچند پرداختن صرف به مجازات‌های کیفری برای تامین امنیت زنان درست نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بعد از ارایه لایحه مذکور به مجلس مفاد آن در کمیسیون‌های تخصصی ارزیابی می‌شود لذا اگر مواردی غیر از مجازات کیفری لازم در لایحه نیامده باشد، با نظرات و پیشنهادات به آن اضافه خواهیم کرد.

وی افزود: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید جامع و کامل باشد؛ به نوعی که تمامی خشونت‌ها علیه زنان را در برگیرد، متاسفانه هم اکنون برای برخی خشونت‌های هیچ تعریف قانونی وجود ندارد کما اینکه مجازاتی هم برای آنها در نظر گرفته نشده است.

ذوالقدر معتقد است: محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند یکی از مجازات خشونت علیه زنان باشد اما متاسفانه مجازات محرومیت اجتماعی برای برخی از خشونت‌ها چون اسید‌پاشی یا تجاوز به عنف بازدارنده نخواهد بود لذا در این موارد باید از اشد مجازات کیفری استفاده شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مجازات بازدارنده برای جلوگیری از تکرار خشونت لازم است، در حقیقت خشونت‌ها علیه زنان باید درجه‌بندی و به تناسب آثار و تبعاتی که دارد، مجازات تعیین شود.

عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس با اشاره به جلسه این فراکسیون با معصومه ابتکار معاونت زنان ریاست جمهوری، گفت: خانم ابتکار در این جلسه اذعان داشتند که  «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون قضایی دولت است لذا به زودی به سرانجام رسیده و تقدیم مجلس می‌شود.»/

منبع: خبرگزاری خانه ملت

تیر
۹
۱۳۹۶
پدیده‌ای شوم در جامعه
تیر ۹ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
Aggressive man with a leather belt is abusing his wife and crying baby woman covering in the corner at home - domestic violence concept - retro style
image_pdfimage_print
Photo: andrianocz/bigstockphoto.com
نگاه حقوقی به جرم همسرآزاری و خشونت علیه زنان در ایران و بررسی مجازات‌های آن

سیدعادل حیدری وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

همسرآزاری پدیده‌ای است که از زمان‌های گذشته در جوامع مختلف وجود داشته است. آزار روانی، جسمی، مالی و جنسی ازجمله خشونت‌هایی است که مردان علیه زنان انجام می‌دهند. خشونت علیه زنان؛ پدیده شایع و تأسف‌باری است که ابعاد گسترده آن، زمینه آسیب‌های فردی و اجتماعی متعدد را نسبت به آنها، خانواده و جامعه فراهم می‌آورد. خشونت علیه زنان دارای سابقه‌ای به وسعت تاریخ بوده و در دهه‌های اخیر به شکل خشونت مدرن، اشکال نوینی به خود یافته است و با وجود تلاش‌های بین‌المللی حقوقدانان، کارشناسان و کنشگران اجتماعی و حقوق بشری برای رفع هرگونه خشونت نسبت به آنها سونامی خشونت علیه زنان، کماکان جاری و روزافزون بوده و هزینه‌های متعددی را بر جامعه بشری و ملی دولت‌ها وارد می‌کند.
خشونت علیه زنان از منزل و خیابان تا کوچه و بیابان، به اشکال مختلف توهین و هتک حرمت، ختنه دختران و زنان، ازدواج زودهنگام آنها، استثمار عاطفی و جنسی در منازل و محافل کار و خارج از آن، طلاق قهری، تبعیض جنسیتی و نگاه‌های سنگین مردانه، آزار جنسی و تن‌فروشی پیدا و پنهان، ایراد صدمات عمدی بدنی و حیثیتی، اخراج از منزل و ممانعت از تحصیل و کار، وضع زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست، ممانعت از ملاقات فرزند و سلب حضانت فرزندان از مادران، تضییع حقوق اساسی و شهروندی آنها، تضییع حقوق زناشویی، خانوادگی و فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای، بن‌بست در طلاق نسبت به زنان و اجبار عینی و عملی آنها به مهرم حلال، جانم آزاد، برای رهایی از تقید زوجیت و زناشویی متلاطم خویش در طی سال‌های متعدد برای تعیین تکلیف وضع حقوقی و قانونی خود و تبعیض و تفکیک جنسیتی، به انحای مختلف دیگر و درجات متفاوت در جامعه به‌طور نسبی و فزاینده، حسب مورد، وجود داشته و محصور به قتل علیه زنان در کشور، در معنای خاص آن نیست. پرونده‌های متعدد قضائی موجود و جاری در محاکم قضائی و خانواده و وضع بحران خانواده در ایران؛ کمترین گواه بر این مهم است. علاوه بر این، با مراجعه به صفحه حوادث رسانه‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و مجازی و نیز کلانتری‌ها و ادارات آگاهی تهران بزرگ و دیگر دوایر مشابه در کل کشور (دایره ویژه قتل) و مشاهده خانواده‌ها و مراجعه‌کنندگان متعدد برای پی‌جویی و شناسایی عزیزان گم‌گشته خویش در لابه‌لای آلبوم‌های تصویری مقتولان بی‌نام و نشان مضبوط در آن ادارات؛ وضع و اهمیت خشونت فزاینده علیه زنان در جامعه بیشتر درک می‌شود! بر این اساس؛ ضروری است در مقام مدیریت خشونت فزاینده علیه زنان و افزایش ضریب امنیت انسانی و حقوق شهروندی و اساسی در بین شهروندان و جامعه، خصوصا نسبت به زنان برآمد.
واژه همسر‌آزاری که در اذهان عموم به‌عنوان خشونت شوهر علیه زن به کار می‌رود، در تمام اعصار و جوامع وجود داشته و با نهایت تأسف در جوامع امروز نیز باوجود فضای به ظاهر طرفدار حقوق زنان رو به افزایش است. آمار ۴٣‌درصدی زنان کتک‌خورده آلمانی به دست شوهرشان گویای وجود این آسیب غم‌انگیز است. باید توجه داشت که خشونت علیه زنان و به‌صورت خاص (همسران) به چند نوع مختلف است. خشونت فیزیکی و بدنی، مانند صدمه‌زدن به وسایل منزل و ضرب‌وشتم همسر، خشونت روانی و کلا‌می ‌مانند تحقیر شخصیت، چهره یا شرایط جسمانی زن، ابراز تنفر نسبت به بستگان وی و همچنین خشونت اجتماعی شامل منع اشتغال و تحصیل، ممنوعیت ارتباط با بستگان حتی به‌صورت تلفنی، خشونت اقتصادی مانند نپرداختن خرجی و درنهایت صدمات و آزارهای جنسی از طریق تحمیل نسبت به همسر و در معرض فحشا و فساد قراردادن وی به‌خاطر اعتیاد، مهمترین و شایع‌ترین انواع همسر‌آزاری مردان نسبت به زنان است.

مفهوم پدیده همسر‌آزاری
خشونت و اعمال آن از معضلات روبه‌رشد در تمامی جوامع است. این پدیده اشکال گوناگونی دارد و مردان و زنان تمامی گروه‌های سنی تحت‌تاثیر آن قرار می‌گیرند. خشونت خانوادگی به نحوه پرخاشگری اشاره دارد که در روابط زوجین رخ می‌دهد. خشونت خانوادگی گاهی‌اوقات تحت‌عنوان همسر‌آزاری، خشونت زناشویی، زن‌آزاری، شریک آزاری و عبارات دیگر توصیف شده است.
براساس تحقیقات پزشکی قانونی، همسرآزاری در تمامی طبقات اجتماعی از فقیرترین تا غنی‌ترین و حتی خانواده‌های تحصیلکرده اتفاق می‌افتد و محدود به قشر خاصی نیست. همسرآزاری به شکل‌های مختلف در جوامع بروز می‌کند و در هر خانواده‌ای با هر شرایط و موقعیت اجتماعی ممکن است نمونه‌ای از همسرآزاری وجود داشته باشد. همسر به زن و شوهر گفته می‌شود و آزار نیز به معنی معکوس‌کردن بایدها و نبایدهاست. بنابراین در تعریف همسرآزاری می‌توان گفت معکوس‌کردن بایدها و نبایدها برای زن یا شوهر همسرآزاری محسوب می‌شود. همسرآزاری را می‌توان به ۴گروه همسرآزاری روانی، مالی، جنسی و جسمی تقسیم کرد. برآورده‌نشدن هر یک از نیازها در زمینه‌های‌مالی، روانی و جنسی می‌تواند یکی از انواع همسرآزاری را به دنبال داشته باشد.
فقر، اعتیاد، بی‌دقتی در انتخاب همسر، تفاوت‌های فرهنگی، رشد اجتماعی زنان و عدم باور مردان، مرد یا زن‌سالاری، نقش رسانه‌ها در ارایه چهره‌ای نادرست از زنان و ازدواج‌های قبل از رشادت ازجمله عوامل زمینه‌ساز همسرآزاری است. درصورتی که مرد قادر به تامین نیازهای مادی همسر و خانواده‌اش نباشد، ممکن است تبعات آن به‌صورت همسرآزاری بروز کند و مرد از شرایط عادی خارج شود. از سویی اعتیاد نیز به دلیل بالابردن هزینه خانواده و ایجاد علایم افسردگی در فرد، زمینه‌ساز همسرآزاری است.

نگاه ویژه حقوق بشر به زنان
با توجه به این‌که سازمان ملل، سال‌های ١٩٩۵ – ٢٠٠۴ را دهه آموزش حقوق بشر اعلام کرده است و از آن‌جا که ناآگاهی همه انسان‌ها، به‌ویژه زنان از این حقوق آنها را از برخورداری کامل از آن حقوق باز می‌دارد، لذا آگاه‌سازی عموم، سواد‌آموزی حقوقی و ارتقای فرهنگ حقوق بشر، توسعه و صلح از طریق هماهنگی و همکاری با گروه‌های محلی و منطقه‌ای و سازمان‌های غیردولتی و نیز رسانه‌ها در سراسر جهان برای اجرای برنامه‌هایی در زمینه آموزش حقوق بشر می‌توانند موثر باشند. در این میان خشونت علیه زنان ازجمله مسائلی است که در تمام جوامع فراگیر است. خشونت‌های جنسی، جسمی و… باعث شده تا محیط امن خانه برای همسران ناامن شود. اما شناخت زنان از حقوق خود و قوانینی که به نفع آنها در جهت ایجاد امنیت و آزادی نگاشته شده سبب خواهد شد تا از میزان خشونت علیه زنان نیز کاسته شود. از سویی در فضای جامعه غربی نیز پدیده همسرآزاری گسترش یافته و اعلامیه جهانی حقوق بشر در موادی بر حفظ حقوق زنان در جهت جلوگیری از همسرآزاری تاکید کرده است. اما آنچه در میان این قوانین مهم جلوه می‌کند، میزان ظرفیت جوامع در اجرای آنهاست و باید ضمانت اجرایی در جوامع بالاخص با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته باشد. اگرچه در سال‌های اخیر، با افزایش تعداد تشکل‌های مدافع حقوق زنان و حمایت دولت از رشد این تشکل‌ها، صداهای بسیاری در حمایت از حذف خشونت علیه زنان بلند شده است، اما هنوز قوانین حمایت‌کننده از زنان کافی نیست و زنان نیز بنابر سنت اجتماعی، در موارد بسیاری ترجیح می‌دهند بنابر مصلحت یا حفظ آبرو، خشونت‌ها علیه خویش را پنهان کنند. آیا راه‌حلی وجود دارد؟ بازنگری قوانین کشورها، یکی از نخستین راهکارها برای حذف خشونت علیه زنان تلقی می‌شود. به اعتقاد نهادهای مدافع حقوق زنان، نقاط ضعف قانونی باید آشکار و رفع شود. دولت‌ها تشویق و ترغیب شوند تا قوانین را رعایت و قوانین نامناسب را عوض کنند. در سطوحی پایین‌تر نیز باید با کمک به رشد نهادها و تشکل‌های غیردولتی زنان، به مهار اجتماعی خشونت علیه زنان مبادرت ورزید. با همکاری و توسط این تشکل‌ها، زنان باید بیشتر به حقوق خود در برابر خشونت آگاه شوند. با این وجود، حضور و نقش مردان در حذف خشونت علیه زنان، اساسی و ضروری است و بدون جلب همکاری مردان، حذف خشونت ممکن نیست. مردان هم باید وادار شوند که سکوت خود را بشکنند و وارد این وادی شوند.

منبع: روزنامه شهروند

تیر
۸
۱۳۹۶
چگونه خشونت خانگی را اثبات کنیم؟
تیر ۸ ۱۳۹۶
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , ,
JamNewsImage17275521
image_pdfimage_print

Photo: JamNews

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

سوال: سلام. خسته نباشید! من ۷ سال پیش ازدواج کرده‌ام و یک فرزند پسر۴ ساله دارم. شوهرم در یک کارخانه کار می‌‌کند و وضعیت مالی متوسطی دارد. پس از گذشت یک سال از زندگی مشترک مشکلاتمان شروع شد. شوهرم در خانه خیلی بدرفتاری می‌کند و همیشه مرا اذیت می‌کند. سر هر مساله کوچکی عصبانی می‌شود و داد و بیداد می‌کند و فحش و ناسزا می‌دهد. اگر جوابش را بدهم بدتر می‌کند و دیگر کنترلش را از دست می‌دهد. چند بار به او گفتم برو دکتر اما قبول نمی‌کند و می‌گوید: «مگر دیوانه‌ هستم که دکتر بروم!»
در مورد مخارج خانه هم بسیار خسیس است و حساب و کتاب همه چیز را می‌کند. چند بار هم مرا کتک زده حتی یک بار که درباره رفتن به یک عروسی دعوا کردیم چنان داد و فریاد به راه انداخت و ظرف‌ها را شکست که همسایه‌ها به پلیس زنگ زدند! همان روز من را هم با مشت زد. پلیس آمد و شوهرم گفت اختلاف خانوادگی است و آنها هم رفتند. یک بار هم با گلدان شیشه‌ای به دستم زد و دستم زخمی شد که حتی دکتر رفتم. خلاصه دیگر نمی‌توانم تحمل کنم. پسرم هم از این وضعیت خیلی اذیت می‌شود. می‌خواهم به دادگاه بروم اما در اینترنت خواندم که ثابت کردن چنین چیزهایی سخت است. چگونه در دادگاه می‌توانم کارهای شوهرم را اثبات کنم؟

جواب: سلام خانم محترم! چه شما بخواهید شکایت کیفری کنید و چه اینکه در دادگاه خانواده تقاضای طلاق کنید، باید بتوانید خشونت‌های شوهرتان را اثبات کنید. در شکایت کیفری اثبات خشونت‌ها اهمیت زیادی دارد و اگر نتوانید اثبات کنید دادگاه به نفع شما رای نمی دهد، اما در دادگاه خانواده کمی راحت‌تر است. در قانون مجازات اسلامی و برخی دیگر از قوانین، دلایل اثبات شمرده شده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت است از: اقرار و شهادت.

برای اثبات خشونت‌های شوهرتان در خانه چند راه دارید. اول اینکه اگر در این چند سال شاهدی برای خشونت‌های شوهرتان داشته‌اید می‌توانید به دادگاه معرفی کنید. از جمله اقوام و آشنایان و همسایگان که حداقل یک بار شاهد رفتارهای شوهرتان با شما بوده‌اند. توجه کنید که ممکن است دادگاه خود شاهدها را احضار کند. به همین دلیل کسانی که حاضرند شهادت بدهند، در صورت لزوم باید به دادگاه هم بروند.

کار دیگری که می‌توانید انجام دهید تهیه یک استشهادیه از همسایگان است. فرمودید که یک بار همسایگان با پلیس تماس گرفتند. بنابراین بارها صدای شوهر شما را که با شما بدرفتاری می‌کرده، شنیده‌اند. در استشهادیه هر چیزی را که همسایگان شنیده و دیده‌اند ذکر می‌شود و به امضای آنها می‌رسد. هر چه قدر تعداد امضا‌کنندگان بیشتر باشد، بهتر است.