صفحه اصلی  »  قانون
image_pdfimage_print
اسفند
۵
کشورهای اسلامی و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان: مدل مالزی و ترکیه
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
Turkey and Malaysia Flags in puzzle isolated on white background
image_pdfimage_print

Photo: BENGUHAN/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

اغلب کشورهای اسلامی پرونده روشنی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی ندارند و آمار خشونت نسبت به زنان در آنها قابل توجه است. برخی از کشورهای اسلامی حتی در زمره بدترین کشورهای جهان برای زندگی زنان به حساب می‌آیند: کشورهایی مانند مصر و امارات از این جمله‌اند.

آمار قتل‌های ناموسی، خشونت فیزیکی و قانونی در این کشورها آنقدر بالاست که زمانی برای پیگیری شکل‌های دیگر خشونت علیه زنان باقی نمی‌ماند. خشونت علیه زنان در این کشورها ریشه در قوانین شریعت و تفسیر ویژه‌ای از آنها دارد که به شکل‌های مختلف اعمال گونه‌هایی از خشونت علیه زنان را در محیط خصوصی یا در سطح اجتماع مجاز می‌داند. با تمام این‌ها بسیاری از کشورهای اسلامی سال‌هاست در تلاشند تا قوانینی برای منع خشونت علیه زنان تدوین و تصویب کنند. در بسیاری از کشورها هنوز این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده اما در برخی دیگر به تصویب قوانین ضد خشونت خانگی منجر شده است.

مالزی، پیشگام مبارزه با خشونت

یکی از کشورهای اسلامی که قدیمی‌ترین سابقه را در مبارزه با خشونت خانگی دارد، مالزی است، سال ۱۹۸۵ بود که پنج نهاد مدافع حقوق زنان، اولین کارگاه رفع خشونت علیه زنان را در کوالالامپور با حضور هزار زن و مرد برپا کردند و درباره لزوم بالارفتن آگاهی‌های عمومی ‌درباره خشونت خانگی، تجاوز و کاستی‌های حقوقی مالزی در مقابله با این پدیده‌ها، گقتؤگو کردند. پس از آن، سازمان‌های غیر دولتی زنان در مالزی فعال‌تر شدند و یک سال بعد، ده سازمان غیر ‌دولتی مستقل و فعال در امور زنان، به پیشنهاد مجمع حرکت زنان (AWAM)، اتحادیه‌ای تشکیل دادند و کمپین مقابله با تجاوز را ایجاد کردند. سال ۱۹۸۷، پس از ماجرای تجاوز و قتل یک دختر ۹ ساله، این کمپین تظاهرات بزرگی برپا کرد و فشار آن‌ها بر رسانه‌ها و دولت، باعث شد تغییرات چشمگیری در قوانین حمایت از زنان در مقابل تجاوز به وجود بیاید.

سال ۱۹۸۷، در حالی که کمپین مقابله با تجاوز، مشغول فعالیت بود، سازمان همیاری زنان (WAO) توماری عمومی ‌علیه خشونت خانگی طراحی کرد و هزاران شهروند مالزیایی آن ‌را امضا کردند. پس از آن چند گروه دیگر از فعالان زنان به آنها پیوستند. مدتی بعد، مجمع حرکت زنان (AWAM) با همکاری انجمن زنان حقوقدان (AWL)، پیش‌نویس قانون مقابله با خشونت خانگی را نوشتند که هم‌زمان با روز مادر سال ۱۹۸۸در مکان‌های عمومی ‌به رای مردم گذاشته شد. پس از آن تومار امضا شده را به دفتر وزیر رفاه وقت فرستادند و به دستور وزیر یک کمیته برای  بررسی پیشنهادهای آنها تشکیل شد. پنج سال طول کشید تا این قوانین تصویب شوند و سرانجام در سال ۱۹۹۴، پارلمان مالزی به اولین مجموعه قوانین مقابله با خشونت خانگی رای مثبت داد.

اجرایی شدن قانون خشونت خانگی دوسال طول کشید، اما نکته مهم این بود که فعالان زنان بیکار نماندند و نزدیک به یک دهه فعالیت کردند تا اصلاحیه دیگری از این قانون تصویب شود. بر اساس این اصلاحیه که در سال ۲۰۱۱ تصویب شد، سوء‌استفاده روحی، احساسی و روانی از زنان از مصادیق خشونت خانگی قرار گرفت. نکته مثبت دیگر این قانون این بود  که تاکید می‌کرد در صورت بروز خشونت خاانگی با زن و شوهر یکسان رفتار خواهد شد؛ نکته‌ای که اغلب از سوی منتقدان درباره خلاهای قانونی در صورت ارتکاب به خشونت زنان نسبت به مردان مطرح می‌شود.

فعالان حقوق زنان که در قالب گروه‌ها و ان‌جی‌اوهای مختلف در مالزی فعالیت می‌کنند، کمپین مستقلی برای انجام فعالیت‌های علمی در زمینه فرهنگ‌سازی و معرفی خشونت خانگی تشکیل داده‌اند.

به علاوه آنها برای ایجاد مراکز اورژانس خاص زنان و کودکان قربانی خشونت در بیمارستان‌ها، ایجاد مراکز روان‌درمانی، مشاوره و انجمن‌های گروه‌درمانی خاص قربانیان خشونت تلاش کرده‌اند و کوشیده‌اند تا دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای راه‌اندازی مراکز حمایت از قرباناین خشونت جلب کنند.

بیش از سی مرکز اورژانس قربانیان خشونت و حدود نود مرکز مشاوره، روان‌درمانی و گروه‌درمانی حاصل کار آنهاست. در پلیس مالزی هم بخشی برای ارائه حدمات به زنان و کودکان خشونت دیده وجود دارد که کارش ۲۴ ساعته است و با مرکز زنان بحران‌زده (WCC) و مجمع حرکت زنان (AWAM) همکاری می‌کند و به زنان و کودکان مشاوره می‌دهد.

ترکیه و قانون حمایت از خانواده

ترکیه که امروز با سیاست‌های نوین حزب عدالت و توسعه درباره زنان مسیری رو به عقب را در حوزه مسایل زنان در پیش گرفته، در دهه‌های گذشته در راه تصویب قوانین ضدخشونت پیشگام بود. خشونت علیه زنان، یکی از اولین حوزه‌هایی بود که زنان ترکیه برای کسب حقوق خود در آن فعالیت کردند. در واقع راه‌های مختلفی که برای بالا بردن آگاهی عمومی و تصویب قوانین بازدارنده و اصلاحات در سیستم قانون­گذاری وجود دارد، همزمان از سوی فعالان زن ترکیه به کار گرفته شد. فعالان زن ترکیه در قالب «گروه زنان برای حقوق بشر زنان» (WWHR)، کنش‌هایی را سازمان‌دهی و اجرا کردند؛ از جمله انجام پژوهش‌های گسترده، مستند‌سازی، انتشار، آموزش، ایجاد شبکه‌‌های حمایتی و لابی‌گری که در آن مخاطبان متعدد، از جمله عموم مردم، زنان، گروه‌ها و سیاست‌گذاران را هدف قرار داد.

موضوع خشونت علیه زنان در ترکیه همزمان با قدرت گرفتن جنبش زنان در دهه۸۰  مطرح شد. در سال ۱۹۹۰ بنیادی به نام«جان‌پناه بام ارغوانی» تاسیس شد. در سال ۱۹۹۱ هم بنیاد همبستگی زنان به وجود آمد که توانست در سال ۱۹۹۳ اولین خانه امن مستقل خود ایجاد کند. در سال ۱۹۹۴‌اداره‌ای به نام اداره کل وضعیت و مسائل زنان، «بانک مشاوره و اطلاع رسانی» را تشکیل داد تا به زنان در معرض خشونت مشاوره و راهنمایی بدهد.

«سازمان خدمات اجتماعی و حمایت از زنان و کودکان بی پناه که زیر نظر یک وزیر مشاور دولت کار می‌‌کند، شش خانه امن در شهرهای آنکارا، ازمیر، بورسا، اسکی شهیر، آنتالیا و استانبول دارد. به علاوه، شهرداری‌های ترکیه برنامه ها و اقدامات حمایتی ویژه‌ای در زمینه مبارزه با خشونت خانگی داشته‌اند.

ژانویه ۱۹۹۸ ترکیه قانونی به نام«قانون حمایت از خانواده» در مجلس این کشور تصویب کرد که هدفش حمایت از زنان در معرض خشونت خانگی بود. بر اساس این قانون، هر عضو یک خانواده در معرض خشونت خانگی، می‌تواند در دادگاه برای خشونتی که علیه او رفته پرونده تشکیل دهد. بر این اساس مرتکبان خشونت خانگی با مجازات و دستگیری روبه‌رو می‌شدند.

این قانون اجازه می‌دهد که نه فقط خود زن، بلکه هر شخص ثالثی مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به پلیس یا دکتر، برای شکایت از مرتکیبین خشونت خانگی، به دادگاه مراجعه کند. محدود کردن دسترسی شوهر به خانه و محل کار همسر،یکی از شیوه‌های مجازات در این زمینه است.

نگهداری موقت از زن یا فرزندان در مواقع ضروری پیش‌بینی شده است. اهمیت این قانون این بوده که بر اساس تحقیقاتی که پیش‌تر در ترکیه انجام شده بود، زنان در دسترسی به حمایت‌های قانونی و قضایی دچار مشکل و مانع بودند.

بر اساس این قانون نخستین برخورد قانونی به شکل دستور برای عدم تکرار خشونت، تهدید و تحویل سلاح از سوی مرتکب خشونت است. سپس فرد مرتکب را از خانه و محل کار خشونت دیده دور می‌کنند و او را به مشاور ارجاع می‌‌دهند. در صورت تکرار جرم، فرد خشونتگر، به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود که نمی‌توان آن را با پرداخت جریمه خرید. بر اساس قانون لازم نیست که فرد خشونت دیده ادعای خود را ثابت کند. همچنین برای ثبت چنین شکایت‌هایی نیازی به پرداخت هزینه نیست و قربانی پولی هم به عنوان نفقه دریافت می‌کند.

مهم‌ترین نکته تمرکز قانون ترکیه، خشونت‌‌های جنسی است و دیگر انواع خشونت را چندان به رسمیت نمی‌شناسد.

همچنین بین آزار جنسی و تجاوز همراه با دخول، در این قانون تفاوت وجود دارد و اگر حالت دوم باشد و قربانی کودک، حکم حبس ممکن است تا ۱۵ سال برسد. آزار جنسی بدون دخول، بین ۶ ماه تا ۲ سال زندان یا جریمه نقدی دارد.

اصلاحاتی که در قوانین ترکیه در سال ۲۰۰۴ صورت گرفت، حاصل فعالیت‌های نهادهای مدنی حوزه زنان بود. بر اساس تغییرات قانون در سال ۲۰۰۴، خشونت خانگی دیگر به عنوان امری قابل پذیرش تلقی نمی‌شود و یک پدیده عادی نیست بلکه جرم است.

دراصلاحات قانون حمایت از خانواده در سال ۲۰۱۲، ترکیه با همکاری کنوانسیون اروپایی منع و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، اقداماتی را برای ایجاد حانه‌های امن، و کنترل و نظات بر عملکرد آنها پیش‌بینی کرده است.

 

بهمن
۲۹
راهنمای قانونی ویژه قربانیان خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
bigstock-Statue-of-justice-on-old-paper-122905175 (1)
image_pdfimage_print

Photo: kenny001/bigstockphoto.com

خانه امن: خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است، اما همچنان راه‌کارهای قانونی برای کمک به قربانیان خشونت خانگی وجود دارد. مشاورین حقوقی خانه امن با مطالعه دقیق قوانین موجود، تحت پنج سرفصل خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت عاطفی، خشونت روانی و خشونت اقتصادی لیستی کوتاه و خلاصه از این قوانین را تهیه کرده‌اند.

اگر قربانی خشونت خانگی هستید و به منابع قانونی دسترسی دارید و اگر به عنوان وکیل، مشاور حقوقی یا کارآموز وکالت با پرونده‌های خشونت خانگی سر و کار دارید، حتما این لیست خلاصه از موارد قانونی را مرور کنید.

اگر قربانی خشونت خانگی هستید، برای اطلاعات بیشتر به بخش ویژه قربانیان خشونت خانگی مراجعه کنید.

بهمن
۲۵
الزام به تکمین و ترک خانه بعد از خشونت خانگی، قانون چه می‌گوید؟
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
Divorce, separation: hands of woman removing wedding or engagement ring
image_pdfimage_print

Photo: Krivinis/bigstockphoto.com

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه‌امن

پرسش‌گر: سلام! ۷ سال پیش ازدواج کرده‌ام و دو فرزند دارم. رفتارهای شوهرم در خانه بسیار بد است به همین دلیل اختلافات زیادی باهم داریم. سال پیش برادر شوهرم برای کار از شهرستان به تهران آمد و در خانه ما ساکن شد. اوایل فکر می‌کردم که موقتی در خانه ما می‌ماند اما رفته رفته متوجه شدم که قصد رفتن به جای دیگری را ندارد. چند ماه گذشت و من صبر کردم و چیزی نگفتم که شاید ایشان خودش متوجه شود و جای دیگری برود. خب من دو تا فرزند دارم و همه وقت به آن‌ها رسیدگی می‌کنم. با آمدن برادر شوهرم کارهای خانه زیاد‌تر شد من مجبور بودم کارهای او را نیز انجام دهم مثل لباس شستن و غذا پختن برای او. برادر شوهرم صبح زود به سرکار می‌رفت و ناهار به خانه می‌آمد و من مجبور بودم هر روز صبح ساعت شش بیدار شوم تا برای او صبحانه حاضر کنم. وقتی هم که ایشان در خانه بود من راحت نبودم در کل خیلی عذاب کشیدم.

هم شوهرم و هم برادرش طوری با من رفتار می‌کنند که انگار خدمتکار و کنیز هستم و این خیلی مرا ناراحت می‌کنم چون چاره‌ای ندارم مجبور به تحمل هستم. به هر حال یک روز مساله را به شوهرم گفتم اما شوهرم توجهی نکرد. وقتی چند وقت بعد دوباره گفتم عصبانی شد و گفت که برادرش تا وقتی ازدواج کند و زندگی تشکیل دهد در خانه ما می‌ماند. این مساله باعث شد اختلافمان بیشتر شود. یک روز سر همین مساله جلوی بچه‌ها مرا کتک زد و به پدر و مادرم توهین کرد.

به هر حال وقتی دیدم چاره دیگری وجود ندارد به خانه پدرم آمدم. الان دو ماه است که در خانه پدرم هستم. چند روز پیش یک برگه از دادگاه آمد در مورد الزام به تمکین. می‌خواستم بدانم این یعنی چه؟ آیا مجبورم با همین وضعیت به خانه برگردم؟ آیا نمی‌توانم بگویم که تا برادر شوهرم نرفته بر نمی‌گردم؟ در دادگاه چه بگویم؟ خواهش می‌کنم کمکم کنید.

وکیل خانه‌امن: سلام خانم محترم! اولین مساله که باید خدمتتان عرض کنم این است که شما از لحاظ حقوقی وظیفه‌ای در قبال برادر شوهرتان ندارید. در قوانین ایران زن در قبال اولاد و شوهر خود یک سری تکالیفی دارد اما مطلقا شما موظف به انجام کارهای برادر شوهرتان یا زندگی با او در یک خانه نیستید.

برگه‌ای که از دادگاه آمده است دادخواست الزام به تمکین است. یعنی شوهر شما به دادگاه خانواده رفته و تقاضای الزام به تمکین کرده است یعنی اینکه گفته است شما خانه را ترک کرده‌اید و باید به خانه برگردید. در این مورد دادگاه جلسه‌ای برگزار خواهد کرد و اظهارات هر دو طرف را می‌شوند. شما در جلسه دادگاه هم به صورت کتبی و هم شفا‌هی مشکلات پیش‌آمده را اظهار کنید.

در دادگاه بگویید که علی رغم مخالفتتان با حضور برادر شوهر در خانه، شوهرتان توجهی نکرده و شما را موظف به انجام کارهای ایشان می‌کند. همچنین ضرب و جرح و یا توهین شوهرتان را هم بگویید. سپس عنوان کنید که مجبور به ترک خانه شده‌اید و قلبا تمایلی به ترک خانه نداشته‌اید. حتما در دادگاه بگویید که به دلیل رفتارهای خشونت‌آمیز شوهرتان خانه را ترک کرده‌اید زیرا امنیت جانی نداشته‌اید.

بر اساس قوانین ایران زن موظف به تمکین از شوهر است اما در برخی موارد قانون اجازه داده که زن تمکین نکند. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی در این مورد مقرر کرده است که: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.» به این ماده در دادگاه استناد کنید. همچنین اگر آثاری از ضرب و جرح در بدنتان باقی مانده است می‌توانید نسبت به این مورد هم شکایت کیفری کنید.

پرسش‌گر: به نظر شما دادگاه چه رایی می‌دهد؟ اگر قاضی حرف‌های مرا گوش نکرد و محکوم شدم چه می‌شود؟

وکیل خانه امن: رای دادگاه بستگی به خیلی از عوامل دارد و نمی‌توان دقیقا پیش بینی کرد اما به هر حال شما موارد مذکور را در دادگاه اظهار کنید. احتمال اینکه دادگاه شما را مستحق بداند زیاد است. اگر این چنین شود دادگاه تقاضای شوهرتان را رد می‌کند و اگر شوهرتان نفقه شما را پرداخت نمی‌کند می‌توانید از او هم شکایت کیفری کنید و هم اینکه مطالبه نفقه پرداخت نشده خودتان را. می‌توانید در دادگاه بگویید سکونت برادرشوهرتان در خانه شما موجبات ناراحتی و عذاب شما را فراهم ساخته و برگشتن به خانه را مشروط به رفتن او کنید. اما اگر الزام به تمکین قبول شود شما باید به خانه برگردید اگر بر نگردید نفقه ساقط خواهد شد و همچنین شوهرتان می‌تواند اجازه ازدواج دوم را بگیرد.

بهمن
۲۲
انتقاد به تصویب قانون «جرم‌زدایی از خشونت خانگی» در روسیه
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
image_pdfimage_print

Photo: l i g h t p o e t/bigstockphoto.com

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه طرح بحث‌برانگیز جرم زدایی از خشونت‌های خانگی را امضا کرد.

این طرح که به راحتی در پارلمان روسیه مورد تایید قرار گرفت به امضای رئیس جمهور این کشور رسید اما این اقدام خشم منتقدان را به دنبال داشت زیرا آنها معتقدند این قانون حاوی پیامی اشتباه در این کشور است که طبق بررسی‌ها در آن هر ۴۰ دقیقه یک زن به دلیل خشونت خانگی جان خود را از دست می‌دهد.

با تایید این قانون ضرب و شتم همسر یا فرزندان که به خونریزی با کوفتگی منجر شود اما به شکستگی استخوان‌ها منجر نشود ۱۵ روز حبس یا پرداخت جریمه را برای متهم به دنبال دارد هر چند این در صورتی است که ارتکاب به این جرم بیش از یک بار در سال گزارش نشود. پیش از این ارتکاب به این جرم با حداکثر محکومیت به حبس یعنی مدت زمان دو سال همراه بوده است.

آلنا پوپوا، از فعالان مخالف این قانون گفت: در صورتی که پیش‌نویس قانون مربوط به مقابله با خشونت خانگی نیز به طور همزمان مورد تایید قرار می‌گرفت اجرایی شدن قانون جرم زدایی از خشونت خانگی هم دردسرساز نبود اما به تصویب رساندن این قانون و تایید نشدن قانون دیگر نشان می‌دهد جامعه هنوز این مشکل را جدی نگرفته است.

به گزارش روزنامه گاردین، از سوی دیگر موافقان این قانون معتقدند این قانون مَفَرهایی را که باعث می‌شود جرائم ارتکابی توسط اعضای خانواده در مقایسه با افراد غریبه مجازات شدیدتری داشته باشد از بین برود.

منبع: ایسنا

بهمن
۱۶
مجازات خشونت خانگی در روسیه کم‌ می‌شود
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Friends series - detail of two teenage girls one comforts and regrets another
image_pdfimage_print

برخی از اشکال خشونت خانگی احتمالا از حالت جرم خارج می‌شود. مجلس دوما روسیه لایحه‌ای را تصویت کرد که انتظار می‌رود به زودی تبدیل به قانون شود. به موجب این لایحه، برای خشونت‌هایی خفیف‌تر فیزیکی در خانه نظیر ضرب و شتم مجازات زندان حذف می‌شود.

ویاچسلاو ولودین، سخنگوی دوما، می‌گوید که «تصویب این لایحه به تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کند.» دومین قرائت این لایحه در ۲۵ ژانویه انجام شد که با آرای ۳۸۵ رای از مجموع ۳۸۷ رای از مجلس خارج شد. احتمال می‌رود که پس از پیروزی در سومین قرائت شخصا توسط ولادیمیر پوتین به یک قانون تبدیل شود.

او مرا کتک زد؛ شبیه بوسه نبود!

آنا زاونروویچ با ادعای سخنگوی پارلمان روسیه مبنی بر کمک به تحکیم بنیان خانواده موافق نیست. خانم زاونروویچ، خبرنگار حوزه سبک زندگی در مسکو است. او شبی در دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی وارد مجادله کلامی با نامزدش شد. مرد سپس به سمتش حمله کرد و در نتیجه بدن آنا سیاه و کبود شد اما پس از آن که آنا روایتش از حادثه را به صورت آنلاین منتشر کرد، چند وکیل به کمکش شتافتند و موفق شدند که آن مرد را متهم کنند. خانم زاونروویچ می‌گوید: «مردم فکر می‌کنند که این بلا سر خودشان نخواهد آمد. آن‌ها توهم دارند که در امنیت قرار دارند.»

اگر تو را کتک بزند، پس دوستت دارد!

خشونت خانگی ریشه‌های عمیق فرهنگی دارد. مثلا یک ضرب‌المثل قدیمی روسیه می‌گوید: «اگر تو را کتک بزند، پس دوستت دارد!»

آلنا پوپووا، وکیل حوزه خشونت خانگی، می‌گوید: «خشونت نه تنها یک جرم نیست، بلکه سبک زندگی‌مان هست.» اندازه‌گیری مقیاس این مشکل کار دشواری است اما بنا به گفته وزارت امور داخلی روسیه، ۴۰ درصد جرایم خشونت در داخل خانواده رخ می‌دهد. بیش از ۷۰ درصد زنانی که با «آنا سنتر» تماس می‌گیرند، هرگز مورد خودشان را به پلیس گزارش نمی‌دهند. پروسه پیگیری شخصی که موانع اداری و کاغذبازی بی‌شماری دارد، باعث دلسردی قربانیان از پیگیری شکایت قانونی می‌شود. ناتالی تونیکووا، زنی است که ادعا می‌کند در مسیر شکایت قانونی به جای نرسیده است. وی می‌گوید: «حلقه جهنمی است. همین طور ادامه دارد.»

خانم زاونروویچ می‌گوید: «این که بگویم «تقصیر خود زن است» دیگر از مقبولیت برخوردار نیست.» خانم زاونروویچ از قوانین جدید استقبال می‌کند زیرا معتقد است که اگر زنان بدانند شوهر یا دوستشان به خاطر ضرب و شتم وی راهی زندان نخواهد شد، اعتراض می‌کنند. همچنین سال گذشته میلادی یک کمپین اعتراضی در فضای مجازی اوکراین و روسیه با هشتگ IamNotAfraidToSpeak شکل گرفت که در آن هزاران نفر ماجرای سو‌ءاستفاده از خودشان را به اشتراک گذاشتند.

محافظه‌کاران تندروی روسیه هم تمایلی به صحبت کردن در این مورد ندارند. النا میزولینا، سناتوری که به خاطر تشدید قوانین ضد همجنسگرایی در روسیه شناخته می‌شود، از تغییرات اخیر نیز حمایت کرده و می‌گوید که «اگر مردی زنش را کتک بزند، به زنان دیگر توهینی وارد نشده است.»

بازگشت به عقب

از طرف دیگر طرفداران جرم‌زدایی در روسیه بر این باورند که امورات خانوادگی ارتباطی با دولت این کشور ندارد. ماریا مامیکنیان، رئیس جنبش «مقاومت والدین تمام روسی» که هزاران امضا برای حمایت از این طرح جمع‌آوری کرد، می‌گوید: «خانواده، محیط اجتماعی ظریفی است که مردم باید خودشان مسائل را رفع و رجوع کنند.»

در جامعه‌ای که روزی درگیر کمونیسم بود و رویکرد تمامیت‌خواهی حکومت باعث شده بود که خانواده‌ها عملا هیچ نوع حریم خصوصی نداشته باشند، چنین حساسیت‌هایی قابل درک است. برخی از مخالفت‌های صورت گرفته علیه قوانین خشونت خانگی، برگرفته از ترس خردگرایانه‌ ناشی از دخالت بیشتر دستگاه قضا و پلیس فاسد روسیه در امور خانواده است. منتقدان می‌گویند که این قوانین محافظه‌کارانه به قوانین «دوموستروی» بازمی‌گردد: «مجموعه قوانین خانگی در دوران پادشاهی «ایوان مخوف». با این حال خانم مامیکنیان با این موضع منتقدان موافق نیست.

وی می‌گوید: «آنچه آنها می‌گویند بازگشت به قرون وسطی نیست، بلکه فقط بازگشت به ارزش‌های تمدن‌های اروپایی در قرن‌ها ۱۹ و ۲۰ میلادی است.»

البته همین اقدام در نظر بسیاری از زنان روسیه گامی رو به عقب محسوب می‌شود.»

البته لازم به تذکر است که خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌نگاری نشده است.

منبع: ایسنا

بهمن
۱۳
خشونت خانگی مختص جوامع سنتی نیست
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
24222_205
image_pdfimage_print

Photo: Cordeschi/bigstockphoto.com

نشست رونمایی از لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان عصر روز گذشته در کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور مریم کیان‌ارثی، خلود علم، زهرا مینویی و شیما قوشه به‌عنوان اعضای کمیته تدوین؛ مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس؛ مهناز افشار، بازیگر؛ لیلی ارشد، فعال اجتماعی؛ مرضیه ابراهیمی، جامع‌شناس و وحید مشکانی‌فراهانی، وکیل دادگستری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، در ابتدای نشست برخی اعضای تیم تدوین این لایحه در مورد آن توضیحاتی ارائه دادند. مریم کیان‌ارثی که مدیر پنل اول بود، با اشاره به تجربه اغلب وکلا در رابطه با زنانی که مورد خشونت خانگی واقع شده‌اند، گفت: همیشه در حمایت از بزه‌دیدگان این حوزه با این چالش روبه‌رو بودیم که هیچ قانون مدونی در این حوزه وجود ندارد زیرا حتی قوانین جزایی ما را برای اثبات بزه خشونت بی‌نیاز نمی‌کند. به این جهت که اثبات بزه خشونت یا به سختی ممکن می‌شود یا غیرممکن است. در سال ۸۳ وزارت کشور تحقیقاتی در ۲۸ استان کشور انجام داد که نشان می‌دهد ۶۶ درصد از زنان ایرانی در طول مدت زندگی زناشویی خود حداقل یکبار مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند. از طرفی ۵۶ درصد از کودکان آزاردیده دختران هستند که ۴۴ درصد از آن‌ها توسط پدران خود مورد آزار قرار گرفته‌اند. همچنین آمار دیگری در سال ۸۶ نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد از آزارهای جنسی مختص دختران بوده که فقط ۲۵ درصد از آنها توسط عوامل خارجی مورد خشونت واقع شده‌اند. همچنین تحقیقات دیگری در کردستان نشان می‌دهد که حدود ۹۱ درصد از زنان خشونت‌دیده از لحاظ روحی و روانی دچار آسیب و عارضه شده‌اند. حتی بسیاری از زنان در تمام طول بارداری خود مورد خشونت از سوی همسران‌شان قرار گرفته‌اند که نتیجه آن کم‌وزنی نوزادان، سقط جنین و تولد زودرس است.

علل عدم ثبت آمار خشونت علیه زنان
او با بیان این‌که متأسفانه همچنان هیچ آماری به‌طور رسمی در مورد خشونت علیه زنان ثبت نمی‌شود، گفت: فکر می‌کنیم دو علت عمده برای این اتفاق وجود دارد؛ یکی از دلایل این است که بسیاری از افراد نمی‌دانند که این رفتار بزه است و نمی‌دانند که مورد خشونت واقع می‌شوند. مسأله بعدی حفظ اسرار خانوادگی است که به‌عنوان ارزش در فرهنگ‌های سنتی تلقی می‌شود. بنابراین با مجموعه این عوامل، جای خالی قانون برای حمایت از زنان در برابر خشونت به شدت احساس می‌شود و به همین ضرورت، برخی از فعالان زنان و وکلا با این تفکر همسو شدند و به‌عنوان بخشی از جامعه مدنی به یک تکلیف اخلاقی و انسانی خود در حد بضاعت، توان علمی و مالی خود اقدام به جمع‌آوری متون و قوانین مربوط به خشونت علیه خانواده در ۲۰ کشور مختلف دنیا چه کشورهای مسلمان مثل ایران و چه کشورهای اروپایی، کردند. ترکیه، افغانستان، لبنان، پاکستان، هند، بنگلادش، مالزی، اندونزی، کامبوج، غنا، بوسنی، لهستان، فرانسه، اتریش، نپال، فیلیپین، تایلند، آلمان و آمریکا از جمله این کشورها هستند. با ترجمه این قوانین توسط فعالان زنان در این حوزه و جمع‌آوری این متون، متعاقباً در سال ۹۳ کارگروهی با دعوت از وکلای داوطلب که در این زمینه دغدغه داشتند، تشکیل و با شیوه بارش افکار و اخذ پیشنهادات، سرفصل‌های پیش‌نویس تعیین شد.

چالش‌ها و محدودیت‌های پیش‌رو
این وکیل دادگستری با اشاره به ریزش افراد در ادامه فعالیت‌ها افزود: هرچند در ابتدای کار، افرادی زیادی پیشگام بودند اما به مرور ریزش داشتیم و با گروه فعلی کار تدوین و تهیه پیشنویس آغاز شد. این گروه در طول ۲ سال و نیم با برگزاری جلسات مستمر با هزینه شخصی و صرف وقت حدود ۵۰۰ ساعت و با در نظر گرفتن قوانین حقوق اساسی، مبانی شرعی و تفکرات برداشته از علومی چون جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، مطالعات زنان و به کار بستن عرف و عادات پسندیده کشور، به قانونی مطابق سامانه قضایی دست یافت. البته رویکرد کلی ما در تنظیم پیش‌نویس حمایت بلاواسطه فرد خشونت‌دیده بوده است و به این موضوع توجه داریم که خشونت خانگی با وجود این‌که در محیط خصوصی اتفاق می‌افتد اما امری خصوصی نیست و به‌طورکلی از رویکردی آموزش‌محور، پیشگیرانه، ترمیمی و حمایت‌گر بهره‌مندیم. البته و به‌طور طبیعی در این راه هم دچار چالش‌ها مانند پیدا کردن فرد داوطلب و علاقه‌مند به این حوزه، عدم فعالیت و تجربه شخصی در حوزه قانون‌نویسی، بومی‌سازی ایده‌های جدید و نوظهور، انطباق این ایده‌ها با قوانین مربوط برای جلوگیری از تعارض در کشور، در نظر گرفتن اصول حقوق کیفری ایران و محدودیت‌هایی مانند عدم‌دسترسی به اطلاعات و آگاهی از حوزه فعالیت سازمان‌ها و نهادهایی که به نوعی با زنان مورد خشونت در ارتباط بودند و عدم دسترسی به آمار و پرونده‌های با موضع خشونت مواجه بودیم.

آرمان‌های لایحه پیشنهادی
کیان‌ارثی درباره آرمان‌های این لایحه اظهار کرد: در نهایت با تدوین پیش‌نویس پیشنهادی با این هدف که از کنار قربانیان خشونت بی‌تفاوت نگذریم، بنای آن داشتیم تا شاهد وقوع قتل‌های ناموسی در استان سیستان‌وبلوچستان و خوزستان نباشیم. زنان به دلیل خشونت‌های خانگی در ایلام، کرمانشاه و لرستان خودسوزی نکنند. ختنه زنان در آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان ملاحظه نشود. دیگر سنت‌های آسیب‌رسان اجرا نشود. دیگر خودکشی زنان و دختران ناشی از کنترل اجتماعی و ازدواج اجباری واقع نشود. در پایان باید خاطرنشان کرد که شرط لازم برای زندگی عاری از خشونت مشارکت جامعه و تصمیم عمومی برای برابری واقعی است ولی با تمام کاستی‌ها و نواقص سعی کردیم تکلیف خود را انجام دهیم.

به گزارش مهرخانه، در ادامه خلود علم، وکیل دادگستری و یکی از اعضای کمیته تدوین به تشریح فصل تعاریف این لایحه پرداخت و گفت: در بیشتر مواقع وقتی در مورد خشونت صحبت می‌کنیم اولین چیزی که به ذهن متبادر می‌شود خشونت جسمی است. در آغاز تحقیق با مطالعه قوانین بیش از ۲۰ کشور با نظام‌های حقوقی مختلف و بررسی پرونده‌های خشونت‌آمیز به‌منظور نگارش این پیش‌نویس به ابعاد و لایحه‌های پنهان بسیاری رسیدیم و نتیجه گرفتیم که دامنه تعریف نوینی از خشونت با تعریف گسترده کلاسیک آن خیلی متفاوت است و محتاج توجه بیشتری است. اشکال مختلف خشونت ما را با چالشی روبه‌رو کرد که چه تعریفی جامع و مانعی از خشونت خانگی می‌توان ارائه داد که امکان جرم‌انگاری افعال و ترک افعال خشونت‌آمیز در نظام کیفری حاضر میسر باشد. یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو دامنه شمول افراد در این قانون بود که آیا فقط زنان را در نظر بگیریم یا کودکان و بیماران و سالمندان را نیز مدنظر قرار دهیم. پس از بررسی‌ها برای پرهیز از گستردگی و پراکندگی و این‌که این موضوع مبتلابه بود، فقط زنان را در نظر گرفتیم. تلاش ما بر این بود که در تعریف خشونت خانگی، جنسیت و موقعیت زنان در روابط خانوادگی ملاک شمول در سیاست‌های پیشگیرانه یا فردی باشد. از ویژگی‌های منحصر به فرد پیش‌نویس این لایحه گنجاندن خشونت خانگی و تحمیل رابطه زناشویی بدون رضایت زن به‌عنوان نوعی از خشونت است.

خشونتی به نام شرف
او با بیان این‌که لایحه پیشنهادی حاضر دارای چهار فصل است، افزود: در فصل اول تعاریف با سه ماده ارائه می‌شود. ماده یک حائز تعریف خشونت خانگی به‌صورت کلی است. ماده دو حائز تعریف روابط خانوادگی مدنظر این قانون است. ماده سه حائز تعریف انواع خشونت و شمول آن است. در تعریف خشونت خانگی آمده است که هرگونه عمل آسیب‌رسان اعم از آزار جسمی، روانی، کلامی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و امثال آن و همچنین تهدید یا شروع به موارد یادشده از طریق فعل یا ترک فعل، که به دلیل جنسیت زن در یک رابطه خانوادگی و در حوزه خصوصی، مجازی یا غیر آن رخ دهد. در ماده ۲ رابطه خانوادگی که مدنظر این قانون است تعریف شده؛ به این صورت که شامل افرادی است که به سبب صمیمیت، قیمومیت، فرزندخواندگی، ارتباط خونی (نسبی) یا قانونی (سببی سابق یا فعلی) به یکدیگر پیوند خورده‌اند. ماده سوم خشونت را در انواع مختلف جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و اجتماعی تعریف کرده است. در این زمینه خشونتی با عنوان شرف را زیرمجموعه خشونت اجتماعی قرار داده‌ایم؛ چراکه در بسیاری از شهرهای ایران از این نوع خشونت رنج می‌بریم.

مبانی و رویکردها پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی و اقدام مثبت است
در ادامه پنل اول زهرا مینویی، وکیل دادگستری و یکی از اعضای کمیته تدوین درباره مبانی و رویکردهای ناظر بر این بحث تصریح کرد: مبانی و رویکردهای ما پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی و اقدام مثبت است. در مورد پیشگیری باید بگویم که در متن سیاست‌های کنترل جرم همواره پیشگیری مورد تأکید قرار گرفته است. در مورد رویکرد حمایتی باید بگویم که سعی کرده‌ایم این رویکرد ناظر بر ساختارسازی و نهادسازی و هدف آن حمایت از بزه‌دیده و توقف فوری خشونت باشد. در مورد رویکرد ترمیمی هم باید بگویم که این رویکرد به جای تمرکز بر مجازات بزهکار، تلاش جمعی برای التیام‌بخشی به آسیب‌دیده از طریق جبران خسارت را مدنظر قرار می‌دهد. در مورد اقدام مثبت هم باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به موقعیت فرودستی چندگانه زنان در جوامع در حال گذار، اولویت‌های مختلف را به‌عنوان اقدام مثبت در نظر می‌گیریم.

اقدامات پیشگیرانه این پیش‌نویس بیشتر از جنس پیشگیری غیرکیفری است
او با اشاره به اقدامات پیشگیرانه گفت: پیشگیری در یک معنای عام تعریف می‌شود به هر رویدادی که بتواند نرخ بزهکاری را کاهش دهد. اقدامات پیشگیرانه این پیش‌نویس بیشتر از جنس پیشگیری غیرکیفری است و هدف آن کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و مهار بزهکاری و مداخله پیشگیرانه در موقعیت ارتکاب جرم است. سعی کردیم در سه سطح برای آن مابه‌ازای پیش‌نویس تعریف کنیم؛ پیشگیری عمومی، پیشگیری انتخابی و پیشگیری اختصاصی. پیشگیری عمومی بعد جمعی دارد و سعی کردیم روی آن با شیوه‌هایی مانند استفاده از صدا‌و‌سیما و رسانه‌ها در راستای آگاه‌سازی و حساس‌سازی اقشار مختلف نسبت به خطرات احتمالی جرم و آموزش از طریق نظام آموزش و پرورش به‌مثابه آموزش عمومی تأکید کنیم. در پیشگیری انتخابی، هدفی خاص تعیین کردیم. با توجه به این‌که هیچ نهادی به تنهایی نمی‌تواند از طریق پیشگیری بروز جرم را کاهش دهد، سعی کردیم مدل پیشگیری چندنهادی را مدنظر قرار دهیم و برای نهادهای مختلف و افراد مسؤول مثل قضات و مأموران نیروی انتظامی آموزش‌هایی در نظر بگیریم. در زمینه پیشگیری اختصاصی مخاطبی خاص داریم و تمرکز روی بزه‌دیده است و آموزش گروه‌هایی که در معرض آسیب هستند از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد صورت می‌گیرد.

نظام‌های حمایتی درنظر گرفته شده در پیش‌نویس لایحه
این وکیل دادگستری درباره نظام‌های حمایتی اظهار کرد: اقدامات حمایتی‌ای که در این پیش‌نویس در نظر گرفتیم بیشتر در زمینه اقدامات سریع برای توقف خشونت، حمایت از بزه‌دیده و شاهدان و اطرافیان قربانی است. در این اقدام حمایتی سعی کردیم از طریق توانمندسازی بزه‌دیده و با ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌های مختلف در مقاطع مختلف از زمانی که به مراکز مشاوره یا کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند تا زمان صدور حکم، اقدام کنیم. همین‌طور تلاش کرده‌ایم اقدامات حمایتی از طریق نهادسازی و ساختارسازی در نظر بگیریم. تأسیس خانه‌های امن با تعریف و ویژگی خاص هم در این پیش‌نویس مدنظرمان بوده و به‌طور مفصل به آن پرداخته‌ایم. درمورد اقدامات ترمیمی هم باید بگویم که رویکرد ترمیمی معمولاً به جبران خسارت اشاره می‌کند. رویکرد ترمیمی سعی می‌کند به تلاش بزهکار برای التیام‌بخشی کمک کند و همچنین مشارکت فعال بزه‌دیده را در فرآیند دادرسی می‌طلبد. واکنش‌های ترمیمی معمولاً انسان‌گرایانه و متنوع مثل جبران خسارت یا ارائه خدمات عام‌المنفعه هستند. رویکرد ما در پیش‌نویس، رویکرد یک‌جانبه مبنی بر بزهکار و بزه‌دیده نبوده بلکه سعی کردیم تعادل و توازن را میان تمام کسانی که متأثر از جرم بودند، برقرار کنیم. تمرکز اصلی هم در ترمیم آسیب‌های ناشی از جرم، تضمین حقوق بزه‌دیده از طریق مشاوره‌های تخصصی و هم تقویت احساس مسئولیت بزهکار با تکیه بر ظرفیت‌های خودش و اصلاح رابطه بزهکار و بزه‌دیده است.

طراحی شعب اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی
مینویی با اشاره به رویکرد اقدام مثبت ادامه داد: با توجه به آمار خشونت و آثار مخربی که خشونت خانگی دارد، به دلیل دسترسی نابرابر زنان به منابع اقتصادی، قدرت اجتماعی و عدم‌دسترسی‌شان به عدالت و موقعیت فرودست چندگانه‌ای که دارند، سعی کردیم اقدامات مثبتی را در حوزه زنان در نظر بگیریم. مثلاً در بحث آیین دادرسی سعی کردیم شعب اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی طراحی کنیم. در بخش حمایتی سعی کردیم رویکردمان مبتنی بر نهادسازی و ساختارسازی باشد. برای داشتن سازوکارهای حمایت قانون باید هم ساختار منسجمی داشته باشد که همه ارگان‌های مسؤول را دربربگیرد و هم این‌که بتواند از همکاری و همراهی سازمان‌های مدنی در پروسه حمایت استفاده کند. برای این‌که این هماهنگی منسجم صورت بگیرد، سعی کردیم مکانیزمی را طراحی کنیم. سعی کردیم کمیته‌های ملی خشونت، کمیته‌های استانی و واحدهای منع خشونت را به این منظور طراحی کنیم و برایشان وظایفی را در نظر بگیریم و برای یک‌سری از وزارتخانه‌ها مانند وزارت بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، کار و رفاه که فکر می‌کنیم مرتبط باشند هم وظایفی در نظر بگیریم. رویکرد حمایتی را همراه با همکاری با سازمان‌های مدنی در نظر گرفتیم و بسیار سعی کردیم رویکردها را در قالب مفاد بیاوریم.

لزوماً از مقامات قضایی زن در دادسرا استفاده شود
به گزارش مهرخانه، در ادامه شیما قوشه، وکیل دادگستری و یکی از اعضای کمیته تدوین این لایحه در مورد آیین دادرسی و سازوکارهای حمایت قضایی این پیش‌نویس بیان کرد: ویژگی اول سرعت در رسیدگی است؛ با توجه به این‌که بخش زیادی از این جرایم در خانه است و اگر سرعت در رسیدگی نباشد، ممکن است وضعیت افراد مشخص نباشد و منجر به ادامه خشونت شود. در پرونده‌های مختلف، بسیار با اطاله دادرسی مواجهیم. ویژگی بعدی این است که درخواست کردیم لزوماً از مقامات قضایی زن در دادسرا استفاده شود. از دیگر پیشنهادات، تأسیس واحد ویژه منع خشونت در هر حوزه انتظامی مشتمل بر نیروهای آموزش‌دیده که حداقل یک مددکار زن هم در این واحدها وجود دارد، است. قرارهای فوری که توسط ضابط دادگستری بدون نیاز به دستور مقام قضایی در جرایم مشهود وجود دارد را پیش‌بینی کردیم. در حال حاضر جرایم مشهود در قانون ما پیش‌بینی شده و یکی از موارد آن موردی است که بزه‌دیده حضور مقامات ضابطین قضایی را تقاضا می‌کند اما در حال حاضر می‌بینیم که در صورت تماس، مأمورین نیروی انتظامی می‌گویند که دعوا خانوادگی است و ما دخالتی نمی‌کنیم. این چیزی است که اغلب ما با آن مواجهیم. یکی از برنامه‌ها این است که ظرف مدت سه ماه تکلیف پرونده مشخص شود.

در نظر گرفتن ضمانت اجرایی
او به وظایف ضابطین اشاره کرد و افزود: از جمله کارهایی که ضابطین دادگستری می‌توانند انجام دهند، همراهی بزه‌دیده برای جمع‌آوری وسایل شخصی ضروری او و در صورت حضور وکیل بزه‌دیده همکاری جامع با اوست. یکی از دلایلی که ما این را پیش‌بینی کردیم این است که پروسه ابطال تمبر، گرفتن امضای وکالتنامه، پرداخت سهم صندوق و سهم قانون همیشه مواردی است که حداقل یک روز به عقب میفتد. پیش‌بینی کردیم که در شرایطی که بزه‌دیده معرفی کند که این شخص وکیل من است روند اداری به بعد موکول شود. ویژگی بعدی قرارهای حمایتی است که در ابتدا توسط دادسرا و سپس توسط دادگاه اتخاذ می‌شود. یا به تقاضای بزه‌دیده، خانواده و سرپرستش، شهود، مددکار اجتماعی، مشاور، روانشناس، وکیل بزه‌دیده، نماینده سمن‌ها، متصدیان و متولیان واحدهای منع خشونت تسری یابد. این‌که بزهکار از هر کدام از این‌ها تخطی کند، برایش ضمانت اجرایی خاصی پیش‌بینی شده است. فراهم کردن کمک‌های مالی برای بزه‌دیده از طریق متهم، از دیگر موضوعات است. یکی از مواردی که همیشه با آن مواجهیم این است که معمولاً بزه‌دیدگان شرایطی ندارند که خودشان بتوانند زندگی‌شان را تأمین کنند، لذا از گزارش این جرایم خودداری می‌کنند زیرا تصور می‌کنند من از همسرم شکایت می‌کنم پس او هم قرار است به زندان برود، در این چند ماه چه کسی قرار است هزینه زندگی من را تأمین کند؟ رویکرد ما ترمیمی است و ترجیح دادیم فرد بزهکار درمان شود به جای این‌که فقط مجازاتی داشته باشد. تصمیم‌گیری در مورد حق حضانت و دیدار کودکان با توجه به مصلحت کودک نیز یکی از موضوعات است.

وجود قرائن و امارات را برای اثبات این جرایم کافی دانسته‌ایم
قوشه درباره راه‌حل شهود در اثبات خشونت خانگی اظهار کرد: نکته بعدی که ما در این قانون پیش‌‌بینی کردیم این است که وجود قرائن و امارات را برای اثبات این جرایم کافی دانسته‌ایم. طبق اصول حقوق سنتی تنها چند مورد برای اثبات داشتیم و همیشه با این مشکل مواجه بودیم که این خشونت عموماً در فضای خانه اتفاق می‌افتد و شهودی نیست و اگر هم باشند، ممکن است قرابت سببی و نسبی آن‌ها مانع از اخذ شهادت از آن‌ها شود. این موضوع را پیش‌بینی کردیم که در این جرایم به‌صورت خاص قراین و امارات پذیرفته شود و قرابت سببی و نسبی هم مانع پذیرش شهادت نشود. بعضی از قرائن و اماراتی که پیش‌بینی کردیم اظهارات مقرون به‌واقع بزه‌دیده یا اعضای خانواده، گزارش پلیس، مددکار، سازمان‌های مردم‌نهاد، شهادت شهود و گواهی مطلعین، گواهی متصدیان سلامت، گزارش روانشناس، عکس، صدا، ویدئو، معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی است.

تأمین مالی به گزارش دادن این خشونت‌ها کمک می‌کند
این وکیل دادگستری با اشاره به تأمین مادی افزود: ویژگی دیگری که به نظرمان رسید ممکن است برای خیلی از زن‌ها مؤثر باشد که بیایند این موارد را گزارش دهند، تأمین شرایط مالی زوجین در زمانی است که یک مرد خشونت‌ورز قرار است درمان شود و در صورت لزوم اقدام به جداکردن یارانه یا نفقه می‌شود. موضوع دیگر، تخصیص شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی کیفری چه در مرحله بدوی چه در مرحله تجدیدنظر جهت رسیدگی به این جرایم است. درباره این موضوع خیلی بحث داشتیم که با توجه به این‌که دادگاه‌ها و دادسراها محیط خوبی برای این مراجعان نیست، پیش‌بینی اولیه‌مان این بود که برخی از دادگاه‌های خانواده را برای رسیدن به این جرایم تخصیص دهیم. ولی با توجه به این‌که کارکرد دادگاه‌های خانواده با دادگاه‌های عمومی کیفری فرق می‌کند، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که یک‌سری شعب اختصاصی برای این جرایم پیش‌بینی کنیم که با حضور رئیس و یک مشاور زن به همراه نماینده دادستان به رسمیت می‌رسد. حضور مترجم، نماینده سمن‌ها و مددکاران اجتماعی و همچنین معافیات قربانیان این جرایم از پرداخت هرگونه هزینه‌های دادرسی نیز پیش‌‌بینی شده است.

رویکردمان درمان‌گر بوده، نه جای سرکوب‌گر
قوشه درباره مجازات‌های در نظر گرفته شده در این لایحه پیشنهادی بیان کرد: فصل چهارم در مورد مجازات‌هاست. پیش‌بینی ما رویکرد درمان‌گر بوده به جای سرکوب‌گر. نکته خاص در خصوص مجازات در این لایحه مجازات انواع خشونت خانگی در مرتبه نخست در صورت تلاش بزهکار جهت رفع آثار ارتکابی و جبران خسارت مادی و معنوی یا برقراری ترتیبات جبران است. دادگاه را مخیر کردیم به جای مجازات‌های سنتی موجود در قانون، از مجازات‌های جایگزین حبس یا مجازات‌های تکمیلی در قانون یا معرفی به پنل‌هایی با حضور بزه‌دیدگان و بزهکاران جرایم موضوع این قانون زیرنظر روانشناس، جامعه‌شناسان، مددکاران برای مدت ۵ تا ۱۵ جلسه برای جایگزین حبس ارجاع شود.

خوشحالم که مردان هم در این جمع هستند
به گزارش مهرخانه، در بخش دیگری از نشست مهناز افشار به‌عنوان سخنگوی کمپین «بدسرپرست، تنهاتر است» نیز به سخنرانی پرداخت و گفت: با صحبت‌های شما و خواندن این لایحه و از مدت‌ها پیش به این نتیجه رسیدم که وقتی در یک خانواده‌ای خشونت وجود دارد، هیچ تأمینی برای تربیت سالم فرزند نخواهد بود. حتی من با همه اتفاقاتی که در حال حاضر در زندگی‌ام است، باید عشق و محبتی به فرزندم بدهم. مشکلاتم مال من است و هیچ ربطی به فرزندم ندارد. خیلی خوشحالم که می‌بینم مردان هم در این جمع هستند. این یعنی مسیری را طی می‌کنیم که عدالت باشد نه لزوماً جنسیت.

قول کواکبیان برای تشکیل جلسه با نمایندگان مجلس و شورای نگهبان
همچنین مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم فرهنگسازی گفت: باید برای فرهنگسازی تلاش کنیم. در غیر این صورت حتی اگر این لایحه را در مجلس تصویب کنیم، مانند مجلس ششم توسط شورای نگهبان رد می‌شود. اخیراً سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که زنان امکان نامزد شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند. در نتیجه باید فرهنگسازی کنیم و بیشتر در حوزه خشونت‌های اجتماعی فعال باشیم. هیأتی از دوستان وکلا و فعالان مدنی تشکیل دهید و در مورد لایحه با حقوق‌دانان مجلس و اعضای کمیسیون فرهنگی ارتباط بگیرید تا ذهنیتی در آن‌ها ایجاد شود. در این زمینه قول می‌دهم که با دوستان شورای نگهبان هم جلسه‌ای داشته باشید. معتقدم این لایحه نسبت به آن‌چه در مجلس ششم بود، بسیار تعدیل شده است. باید ارتباط سیستماتیک شکل بگیرد تا لایحه به انجام برسد.

تا تهیه مجوز برای ورود، فرد بزهکار از دسترس خارج می‌شود
به گزارش مهرخانه، در ادامه نشست لیلی ارشد، فعال حوزه زنان و مدیر سابق خانه خورشید با تأکید بر این‌که به شدت نیازمند قوانین حمایتی هستیم، گفت: حمایت‌های اجتماعی در قوانین بسیار کم دیده می‌شود. زنان به دو دلیل وقتی مورد خشونت قرار می‌گیرند، مراجعه نمی‌کنند؛ یکی از این دلایل این است که وقتی مراجعه می‌کنند، به جایی نمی‌رسند. عموم این زنان افرادی هستند که از حداقل‌های اجتماعی برخوردارند و در زندگی‌شان با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌اند. زمانی که از پلیس، اورژانس اجتماعی یا بهزیستی کمک می‌خواهیم، پلیس و اورژانس اجتماعی می‌گویند اجازه ورود نداریم و برای ورود به حریم خانواده باید مجوز داشته باشیم. مجوزها پس از چند روز آماده می‌شود و فردی که خشونت را انجام داده است دیگر دردسترس نیست و محل خود را عوض کرده است.

بدون حمایت نمی‌توان به بهبود شرایط زنان خشونت‌دیده پرداخت
او با اشاره به قانون حمایت از کودک و خانواده تصریح کرد: چهار سال است که این قانون در مجلس مانده و از صحن خارج شده است. از فرزندانمان مهم‌تر برای آینده چه چیزی می‌توانیم داشته باشیم؟ یکی دیگر از دلایل عدم مراجعه زنان این است که آن زن احساس خطر می‌کند و می‌داند که پدر یا همسرش بعداً می‌تواند آسیب جدی‌تری به او وارد کند. یاد گرفته که اگر برود، او مقصر است و باید تاوان پس بدهد. همه این‌ها نشان می‌دهد که اگر قوانین حمایتی نداشته باشیم، ممکن است چنین خشونت‌هایی ادامه پیدا کند. ورود به این حوزه و حمایت از زنانی با این وضعیت، زمانی که هیچ حمایتی نیست، بسیار دشوار است. برخی قوانین بسیار خشن است به همین دلیل وارد موضوع نمی‌شویم تا فرد گرفتار قوانین خشن نشود. از طرفی برخی قوانین سهل‌انگارانه برخورد می‌کنند و به زن می‌گویند حالا کتک خورده‌ای، اتفاقی نیفتاده، برو. هفته گذشته به دو دختر مهاجر تجاوز شده بود، این دختران از ترس پدران‌شان جرأت مطرح کردن موضوع و شکایت را نداشتند. تنها فضایی برای ترمیم آزاری که این دختران تجربه کرده‌اند، وجود دارد که می‌دانیم هزینه‌های روانشناسی نیز بالاست. با همکاران به این نتیجه رسیدیم که در این زمینه‌ها شکایت نکنیم و فقط شرایط فرد را بهبود دهیم. اما با چه امکاناتی می‌توان چنین اقدامی کرد؟ این افراد نه شناسنامه دارند نه دفترچه بیمه. از طرفی حتی خدمات روانشناسی هم مشمول بیمه نمی‌شود.

قوانین پیشگیرانه وجود ندارد
این فعال حوزه زنان درباره خانه‌های امن بیان کرد: نبود خانه امن برای زنان در بسیاری از شهرها مسأله است. از طرفی در نقاطی هم که وجود دارند، دیده نمی‌شوند. بسیاری از این زنان را وقتی دستگیرشان می‌کنند، مدت کوتاهی آن‌جا می‌مانند و با خانواده صحبت می‌کنند و او را به خانواده بازمی‌گردانند؛ درواقع به خانواده‌ای که احساس امنیت به او نمی‌داد، بازمی‌گردانند و او دوباره بعد از یک هفته خانه را ترک می‌کند. چه اتفاقی می‌افتد؟ باید خانه‌ای باشد که مددکار اجتماعی و روانشناس در آن‌جا حضور داشته باشند و به او کمک کنند که او مهارت‌هایی را که در خانواده به دست نیاورده است را یاد بگیرد؛ کنترل خشم، ارتباط مناسب و تصمیم‌گیری را بیاموزد. فرزندان ما در مدارس این‌ها را نمی‌آموزند و ما هم به‌عنوان پدر و مادر آموزش نمی‌دهیم. همه این‌ها باعث می‌شود فرزندان‌مان نتوانند رفتار هیجانی خود را کنترل کنند تا منجر به خشم نشود. خوب است که بتوانیم سرپناهی برای زنان داشته باشیم که همسر یا پدرشان نتوانند به آن‌جا مراجعه کنند. یکی از مشکلات ما این است که قوانین پیشگیرانه وجود ندارد. وقتی زنی تهدید به مرگ می‌شود، پلیس می‌گوید هنوز که اتفاقی نیفتاده است و ورود نمی‌کند.

وضعیت اجتماعی به لحاظ خشونت خانگی نگران‌کننده است
در ادامه مرضیه ابراهیمی، جامعه‌شناس با تأکید بر این‌که یکی از نقاط قوت این لایحه پیشنهادی این است که در مورد خشونت خانگی از دید رشته‌های مختلف نگریسته است، گفت: به لحاظ جامعه‌شناختی میان مسأله و مسأله اجتماعی تفاوت‌ها و تمایزاتی قائل هستیم. مسأله خشونت خانگی جزو مسائل اجتماعی است که درواقع این مسائل سه یا چهار ویژگی دارند و تا زمانی که محقق نشوند، نمی‌توانیم به آن بپردازیم. مسأله‌ای که در این لایحه وجود دارد، مؤید این است که خشونت خانگی به‌عنوان یک مسأله اجتماعی نیازمند تغییر و اقدام است. این را می‌توان از جهات مختلف اثبات کرد. اولین کاری که باید در تصویب هر قانون یا سیاستی داشته باشیم، این است که ببینیم پرداختن به آن ضرورت دارد یا می‌توانیم با تشکیل یک NGO یا برگزاری سلسله‌نشست‌هایی موضوع را حل کنیم. بخش زیادی از این موضوع در توضیحات تأیید شد. وضعیت اجتماعی ما الان به لحاظ خشونت خانگی نگران‌کننده است.

آموزش خصوصی‌نبودن فضای خانوادگی در پیشگیری از خشونت کمک می‌کند
او ادامه داد: بحث دیدگاه نظم اجتماعی مطرح است. در یک جامعه باید نظم برقرار باشد و هر نهاد کارکرد خودش را داشته باشد. وقتی در مهم‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده اختلال و خشونت خانگی علیه زنان وجود دارد، پس این هشداری است که باید کاری کرد. بخش دیگر موضوع کارکردهایی است که به خانواده سپرده‌ایم. همانطور که همه می‌دانیم کارکردهای خانواده خیلی کم شده‌اند اما هنوز ضروری و مهم هستند. شاید دیگر در خانواده کارکرد تولیدی نداشته باشیم ولی نمی‌توانیم کارکرد عاطفی و کارکرد حمایتی را از خانواده بگیریم. به لحاظ فرهنگی، خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است. پس باید مراقبت کنیم تا در این نهاد مهم اتفاقی نیفتد. بحث دیگر این است که واقعاً خشونت در فضای خانواده، امری خصوصی است و هیچ‌کس به خود اجازه ورود به آن را نمی‌دهد. پس این‌که بیاییم و به افراد آگاهی بدهیم که این فضا خصوصی نیست و دولت باید ورود پیدا کند، بسیار در پیشگیری مؤثر است. در زندان‌ها که مصاحبه می‌کردم خیلی برایم جالب بود که فردی قبل از قتل با سیستم‌های قضایی تماس می‌گرفته که همسرم من را می‌زند و با این جمله مواجه می‌شده است که سازش کنید و آشتی کنید و دقایقی بعد قتل اتفاق افتاده است؛ پس نمی‌توانید بگویید این حوزه خصوصی است.

زنان با بیان مشکلات خود انگ می‌خورند
این جامعه‌شناس یکی از رویکردهای مثبت را خروج خشونت از فضای خصوصی دانست و افزود: آمارهای پنهان بسیاری وجود دارد که واقعاً آماری نیست که در خانواده اتفاق می‌افتد. در خانواده‌ها بخش زیادی از خشونت‌ها پنهان می‌ماند که بخشی از آن ارائه شد و بخش زیادی از آن فرهنگی است. بسیاری معتقدند اصلاً یک زن نباید مسأله‌اش را بیرون از خانواده بیاورد و همین که آورد، انگ می‌‌خورد. از طرفی سیستم‌های حمایتی او را حمایت نمی‌کنند؛ چه بسیار افرادی را داریم که به دلیل بیان مسائل خود در خارج از خانواده، مشکلات‌شان شدت گرفته است.

نیاز به بازجامعه‌پذیری داریم که با قانون و لایحه امکان‌پذیر نیست
ابراهیمی به تأثیر متقابل خانواده و جامعه در خشونت اشاره کرد و ادامه داد: بحث مهم دیگر این است که ما فکر نکنیم خشونت در چارچوب خانواده می‌ماند. رابطه و تأثیر متقابلی بین جامعه و خانواده وجود دارد. همانطور که خشونت را از جامعه به خانواده می‌آوریم، از خانواده هم به جامعه می‌آوریم. فرآیند جامعه‌پذیری ما خشونت را بازتولید می‌کند. بخش‌هایی را در این لایحه دیدم که در حوزه آگاهی دادن تأکید کرده که نگاهی پیشگیرانه دارد و همان جامعه‌پذیری است؛ یعنی به افراد آموزش دهیم که با هر مبانی که بخواهید نگاه کنید، باید این حقوق انسانی را رعایت کنید. وقتی در اجتماع، مدرسه، محیط کار و محیط تحصیل دائم با مصادیق خشونت برخورد می‌کنید، چطور می‌خواهید بگویید در خانواده اصلاً نباید خشونت اتفاق بیفتد؟ انسان‌ها آن‌چه را آموزش دیده‌اند، انجام می‌دهند. در نتیجه یک بازجامعه‌پذیری هم می‌‌خواهیم که با قانون و لایحه امکان‌پذیر نیست اما می‌توانیم قوانینی داشته باشیم که این را حمایت کند.

برای تصویب یا توجیه موضوعی، سیاه‌نمایی نکنیم
او به امکان در اختیار قرار دادن اطلاعات پژوهشی پیمایش ملی خانواده اشاره کرد و افزود: ما در این‌جا موضوع خانواده را داریم و خوشبختانه در پیمایش ملی خانواده که انجام می‌‌دهیم سعی کردیم این نگاه را به لحاظ پژوهشی هم داشته باشیم. به نظر می‌آید اگر این لایحه هم به سمت تصویب برود، می‌توانیم داده‌های پژوهشی هم در اختیار بگذاریم. در حال جمع‌آوری داده‌های پژوهشی در کل ایران با همین نگاهی که در لایحه است، هستیم که ببینیم چقدر خشونت روانی و جنسی وجود دارد. هر لایحه و قانونی باید واقع‌بینانه باشد. خواهشی که دارم و تجربه ثابت کرده است این است که رویکردهای افراط‌گرایانه نداشته باشیم. برای تصویب یا توجیه موضوعی، سیاه‌نمایی نکنیم. مدت‌هاست در حوزه زنان کار می‌کنم و بحث خشونت مه‌مترین حوزه‌ای است که به لحاظ تخصصی درباره آن کار کرده‌ام. این سیاه‌نمایی را در خیلی از جلسات می‌بینم. ما نیازی به سیاه‌نمایی نداریم. واقعیتی که در جامعه وجود دارد نگران‌کننده است. پس از همان واقعیت‌ها بگوییم. قرار نیست یکی دو مصداقی که در جامعه اتفاق می‌افتد را رسانه‌ای کنیم. همین پژوهش‌هایی که انجام می‌شود را ضیمه کنیم، کافی است.

لزوم بازبینی در تعریف خشونت
این جامعه‌شناس با بیان اینکه بحث زنان کلیدواژه مهم دیگری بود که به لحاظ فرهنگی می‌خواستم روی آن تأکید کنم، گفت: نقشی که زنان در جامعه به‌خصوص فضای خانواده دارند، تأثیرگذار است. اختلال در این نقش، اختلال در فرآیند تربیت فرزندان است. معمولاً زمانی که در یک خانواده مرد مرتکب جرم می‌شود، خانواده از هم نمی‌پاشد اما زمانی که زن مرتکب جرم می‌شود، خانواده از هم می‌پاشد. نکته مثبت لایحه تعریف جامعی است که دارد اما در آن، واژه امثالهم داشتیم که می‌تواند بسیار گسترده باشد و موارد زیادی را شامل شود. چون داریم در مورد قانون صحبت می‌کنیم. پیشنهاد می‌کنم در تعریف خشونت با حضور اساتید بازبینی داشته باشید. اتفاق خوب این لایحه تغییر نگرش است اگر همین الان در پایتخت از مردان بپرسید که تحقیر همسر یا دخترتان مصداق خشونت است؟ می‌گوید نه، من خشونت نکردم. فقط جایی را خشونت می‌دانند که پزشکی قانونی تأیید کند که فرد کبود یا زخمی شده است. به دنبال تغییر نگرش، تغییر رفتار حاصل می‌شود. وقتی یک مرد متوجه باشد که واژگانی که در مورد یک فرد به کار می‌برد می‌تواند مصداق خشونت باشد، از این پس در واژگانش دقت می‌کند. از طرفی باید مراقب بود زیرا تجربه نشان داده است که بسیاری از اوقات این تعاریف مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. مانند حق طلاق که گاهی تبدیل به سرفصل دعواهای ابتدای زندگی می‌شود که مردان می‌گویند حتماً می‌خواهی طلاق بگیری که حق طلاق می‌خواهی. یعنی ما می‌آییم راه‌حلی بدهیم اما به فضایی منفی می‌رسیم.

هدف‌گذاری این قانون حفظ نهاد خانواده باشد
او با اشاره به جرم‌انگاری برخی رفتارهایی که تا به الان متعارف و معمول بوده، تصریح کرد: در بسیاری از تحقیقات جامعه‌شناسی آمده که اگر از یک زن می‌پرسیم آیا کتک خورده‌ای؟ می‌گوید مگر می‌شود زن کتک نخورد؟ امروز مخاطب ما زنانی هستند که تغییرات زیادی کردند. در این لایحه نباید همه زنان را به یک شکل ببینیم. زنان الان زنان ۱۰ سال پیش نیستند. رسانه خیلی قضایا را تغییر داده است. طبق آخرین آمار زنان خانه‌دار بیشترین زنانی هستند که در معرض فضاهای مجازی قرار دارند و اطلاعاتی را که گاهی افراد در محیط‌های دانشگاهی به آن می‌رسند را از این فضا می‌گیرند. در نتیجه این آگاهی بین زنان شایع شده است. توصیه می‌کنم که هدف‌گذاری این قانون حفظ نهاد خانواده باشد؛ چراکه از حساسیت‌ها کم می‌کند. قطعاً باید افراد را متوجه کنیم که مطالبه حقوق زنان مساوی با مطالبه حقوق خانواده و بهتر شدن وضعیت خانواده است.

در انتخاب واژگان دقت کنید
ابراهیمی با انتقاد از انتخاب واژگان تصریح کرد: این لایحه در فضای خانواده است و واژگان بزه‌دیده و بزهکار در فضای خانواده حس خوبی به انسان نمی‌دهد. واژه‌ای از دوستان با عنوان مرد خشونت‌ورز شنیدم. کمی باید احتیاط کنیم زیرا قرار است این خانواده را حفظ کنیم. اگر به شوهر یک زن در دادسرا بگوییم مجرم هستی، ناخودآگاه احساس بدی به او دست می‌دهد و همین احساس بد می‌تواند تبعات بدی داشته باشد. بحث بعدی این است که چقدر بندها و ماده‌های این لایحه با قوانین ما سازگار است؟ بخشی از آن‌ها سازگار نیست و باز هم به مجلس می‌رود و روی کاغذ می‌ماند. وقتی در مبانی شرعی می‌گویی اول خانواده بعد اشتغال و تحصیل، چطور با یک لایحه می‌خواهی این را تغییر بدهی؟ فکر می‌کنم یکی از کارهایی که باید اتفاق بیفتد، زمینه‌سازی برای این مسائل است. از طرفی تیم‌های تشریفاتی تشکیل ندهید. بسیاری از سازمان‌ها، ستادهای مختلف برای جلوگیری از خشونت و کمیته زن و خانواده دارند. یکی از نکات مثبت اورژانس اجتماعی است که به او مسئولیت جدید دادیم. به نظر من تشکیلات سازمانی را وسیع نکنیم بلکه مقداری محدود کنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

سکوت و پذیرش زن موجب تداوم خشونت می‌شود
به گزارش مهرخانه، در ادامه وحید مشکانی‌فراهانی، وکیل دادگستری و یکی از اعضای کمیته تدوین با اشاره به مورد خشونت قرارگرفتن زنان پیش از تولد، گفت: پر بی‌راه نیست که بگوییم زنان پیش از تولد هم مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند؛ در آن‌جایی که والدین با استفاده از تکنیک‌های پزشکی به دنبال به دست آوردن فرزند پسر هستند. از طرف دیگر باز هم پر بی‌راه نیست که بگوییم از اقسام خشونت علیه زنان، خشونت خانگی روزبه‌روز رو به توسعه است؛ چراکه عرف‌ها و نگاه‌های مستبدانه به جایگاه زن موجب می‌شود که وقوع خشونت بر علیه آن‌ها موجه باشد. سکوت و پذیرش زن موجب تداوم خشونت می‌شود. سرزنش اجتماع و کوچک‌انگاری دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری موجب می‌شود که این قسم از خشونت با فراوانی روبه‌رو باشد. شاید به این علت است که در جرم‌شناسی‌های رادیکال به این نتیجه می‌رسیم که آن‌چه از منظر نظر به دور می‌افتد، نقش زنان است. آسیب‌پذیری زنان از یک‌سو و بی‌باکی مردان بزهکار در خشونت خانگی از دیگر سو، موجب اولاً بروز خشونت و در ثانی تکرار خشونت می‌شود که منجر به درماندگی خودآموخته می‌شود.

زن کاملاً نقش نیمه‌حرفه‌ای و تحت کنترل دارد
او با طرح سؤالی مبنی بر این‌که اساساً باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد که زن روند قربانی‌شدن را طی می‌کند، افزود: علی‌الاصول زنان در حوزه‌های مشارکت اجتماعی یا فاقد نقش هستند یا اگر نقشی دارند، نقش‌شان تحت کنترل است. در جوامع سنتی مثل روستا، در جوامع مدرن ابتدایی که جامعه‌شناسان به آن جامعه پدرسالار می‌گویند و حتی در جوامع مدرن امروزی، زن کاملاً نقش نیمه‌حرفه‌ای دارد که تحت کنترل دیگران است. به چند دلیل زن تحت کنترل است؛ اولین علت انحصار مردان در قدرت است. البته قدرت لزوماً به‌مثابه خشونت نیست اما علی‌الاصول فرد را مخیر بین تسلیم یا خشونت قرار می‌دهد. قدرت توسط افرادی که دیکته‌کننده هستند به دو صورت اعمال می‌شود؛ یا وقیحانه که می‌گویند هرچه من می‌گویم باید اجرا شود. یا متمدنانه که می‌گویند هرچه قانون می‌گوید. حال قانون چه می‌گوید؟ هرچه من می‌گویم. فاکتور دوم تعریف نادرستی از آبرو است. فاکتور سوم ایدئولوژی نقش‌های هزارگانه است. تمام شما در طول سالیان گذشته نسبت به این جملات که زن باید در خانه بنشیند، آشنا هستید. خود این ریزفاکتورها هم ناشی از ارزش‌ها، رسوم، قوانین و کیفیت عملکرد نهادهاست که هسته اصلی آن‌ها همان قوانین است. زن در کنترل، محتمل است که قربانی شود.

بزه‌دیدگی ثانویه مختص زنان است
این وکیل دادگستری در سؤال دیگری مطرح کرد که وجه افتراق زنان در خشونت خانگی نسبت به سایر بزه‌دیدگان چیست؟ و ادامه داد: دو فاکتور مهم داریم؛ زنان گاهی قربانی عناوین غیرمجرمانه مانند بدبینی می‌شوند. زنان گاهی قربانی ساختار و ماهیت مبتنی بر سنت می‌شوند؛ آن‌چه برآمده از یک تقسیم نابرابر است مانند ساختارهای سیاسی، اقتصادی و حتی ساختارهای نظام عدالت کیفری. این قربانی‌شدن منتهی به بزه‌دیدگی می‌شود. بزه‌دیدگی اولیه در مورد تمام افراد مصداق دارد اما ناملایماتی که یک زن خشونت‌دیده به محض در موضع شاکی قرار گرفتن تا انتهای روند رسیدگی از سوی دست‌اندرکاران نظام قضایی و جامعه متحمل می‌شود که به آن بزه‌دیدگی ثانویه می‌گویند، فقط اختصاص به زنان دارند. حتی جلوتر از این باید رفت که به یک بزه‌دیدگی نیابتی می‌رسیم. زنی که مورد بزه‌دیدگی قرار می‌گیرد، افراد تحت تکفل او مرعوب فضای جرم می‌شوند. از این هم باید جلوتر برویم؛ زن مورد خشونت به یک بزه‌دیدگی انتزاعی می‌رسد. بزه‌دیدگی‌ای که حداقل قسمتی از جامعه را مورد تأثیر قرار می‌دهد.

علت‌شناسی خشونت خانگی
مشکانی‌فراهانی با اشاره به علت‌شناختی خشونت خانگی اظهار کرد: اولین علت، تئوری قیم‌مآبانه است که مبتنی بر یک نگرش منفی برآمده از جنسیت است. دومین علت، یادگیری است که در حوزه جرم‌شناسی به آن معاشرت‌های ترجیحی می‌گویند و بر این نکته اساسی صحه می‌گذارد که یادگیری و الگوبرداری دیگران، مؤثر است. سومین علت، نقش بزه‌دیده در چرخه خشونت است؛ زن آسیب‌پذیر بهترین موقعیت پیش‌جناحی برای یک بزهکار است. پذیرش و سکوت زنان که گاهاً منبعث از عدم‌آگاهی‌شان است می‌تواند در اجازه دادن به بزهکار برای خشونت تأثیرگذار باشد. مهم‌تر از همه فقدان قوانین یا وجود قوانین بد است. همه این علت‌شناسی‌ها در نهایت ما را به سمتی سوق می‌‌دهد که بخواهیم در آن خصوص پیامدهای خشونت خانگی را بررسی کنیم؛ پیامدهای جسمانی، روانی، خانوادگی، اجتماعی، بیماری‌های مقاربتی، افسردگی، کاهش اراده، کاهش کارآیی و حتی فقر و فحشا. زنی که در خانه امنیت، اعتماد به نفس و هویت ندارد، محتمل است به روی هر آغوش خارج از خانه‌ای متمایل شود.

خشونت خانگی صرفاً به جوامع سنتی برنمی‌گردد
او با تأکید بر اینکه خشونت خانگی صرفاً به جوامع سنتی برنمی‌گردد، بیان کرد: به همین است که بسیاری از اسناد بین‌المللی در حوزه خشونت به‌ویژه خشونت خانگی توسط جامعه جهانی تدوین شد. اسنادی که برخی از اصول آن را خارج کردم؛ اول، دولت‌های عضو مکلف هستند که قوانین مرتبط با خشونت را تدوین کنند و پس از آن به‌صورت دوره‌ای اصلاح کنند. دوم، دولت‌ها مکلف هستند که دسترسی زن بزه‌دیده به یک شیوه دادرسی عادلانه را تضمین کنند. مکلفند از او حمایت‌های غیرقضایی کنند. مکلفند او را به اعلام گزارش بزه‌دیدگی ترغیب کنند. از همه مهم‌تر مدت‌هاست که به دنبال کم‌رنگ کردن نوعی کیفردهی و قضادهی هستیم اما اغلب اسناد بین‌المللی بر این مورد پافشاری کرده بودند که هیچ خشونت خانگی علیه زنان نباید بدون کیفر باقی بماند. پس در بحث خشونت خانگی، نکته اول حمایت از بزه‌دیده است اما بزهکار هم باید مؤاخذه شود. نکته دوم این است که باید دست‌اندرکاران سامانه نظام عدالت کیفری‌ را آموزش دهیم تا بزه‌دیده خشونت خانگی را درگیر بزه‌دیدگی ثانویه نکنند. نکته سوم این است که عدالت ترمیمی در این حوزه نباید به سمت و سویی برود که چیزی را به زن بزه‌دیده تحمیل کنیم. فقط باید راهکارها را ارئه کنیم و باید بزه‌دیده و بزهکار را نزدیک کنیم اما ریش‌سفیدی‌ای که به زن تحمیل شود، خلاف اصول حاکم بر مبارزه با خشونت خانگی است.

بهمن
۱۰
تدابیر حمایت‌گر آیین دادرسی مدنی در پرونده‌های خشونت خانگی
خشونت خانگی و قانون
۰
, , ,
Legal blind justice Themis metal statue with scales in chain in law firm offices photo.
image_pdfimage_print

Photo: edwardolive/bigstockphoto.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوقی

بر اساس قوانین ایران، آیین دادرسی خاصی که بتواند برای رسیدگی به دعاوی مربوط به خشونت خانگی اعمال شود وجود ندارد اما بسیاری از دعاوی خانوادگی ممکن است منشاء خشونت خانگی داشته باشند. به عنوان مثال دعوای طلاق و یا مطالبه نفقه یا اثبات نسب ممکن است در نتیجه یک خشونت خانگی طرح شده باشد. قانون‌گذاران ایران در سال‌های اخیر توجه بیشتری نسبت به پیش‌بینی تمهیدات حمایت‌گر آیین دادرسی مدنی  در دعاوی خانوادگی داشته‌اند. قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مقررات ویژه‌ای برای زنانی که اقدام به طرح دعاوی خانوداگی می کنند پیش بینی کرده است. در این مطلب سعی می شود تدابیر حمایت‌گر مربوط به آیین دادرسی مدنی نسبت به دعاوی خانوادگی مورد بررسی قرار گیرند.

-مجرب بودن قاضی دادگاه خانواده و لزوم حضور قاضی زن

 با توجه به اینکه بیشتر مراجعه کنندگان به محاکم خانواده زنان هستند، قانون حمایت خانواده برای درک بهتر اختلافات خانوادگی توسط قاضی، مقرر کرده است که در محاکم خانواده حضور قاضی زن در مقام مشورت الزامی است. این مقرره می‌تواند به نوعی زنان قربانی خشونت خانگی را حمایت کند زیرا حضور قاضی زن، به نوعی احساس امنیت بیشتری به قربانی زن خشونت خانگی می‌دهد. همچنین قانون حمایت خانواده در ماده ۳ مقرر کرده است که قضات دادگاه خانواده باید متاهل بوده و حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند. بدون شک مجرب بودن قاضی در تامین حقوق قربانی خشونت خانگی موثر خواهد بود.

-معافیت از هزینه دادرسی

برای طرح هر دعوی لازم است مطرح‌کننده دعوی هزینه دادرسی بپردازد. این هزینه در دعاوی مالی همچون مهریه بر اساس مقدار مهریه بوده و در دعاوی غیرمالی همچون طلاق ثابت می‌باشد. در بیشتر موارد قربانی خشونت خانگی استقلال مالی ندارد و توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد. چنانچه راهی برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی وجود نداشته باشد، قربانی که استطاعت مالی لازم را ندارد نمی‌تواند نسبت به طرح دعوی و احقاق حق اقدام کند. از این رو ماده ۵ قانون حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است که: «درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می ‌ تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند… تبصره: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.» بر اساس این ماده قربانی خشونت خانگی در صورتی که توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد می‌تواند تقاضا کند که دادگاه او را از هزینه دادرسی معاف کند.

– امکان استفاده از وکیل معاضدتی

در دعوای موضوع قانون حمایت خانواده حضور وکیل‌الزام قانونی ندارد لکن زن متقاضی طلاق می‌تواند برای انجام امور دادرسی اقدام به اخذ وکیل کند. با توجه به اینکه قانون و رویه قضایی ایران، دعوای طلاقی که از ناحیه زوجه مطرح می‌شود را با سخت‌گیری‌های فراوانی مواجه می‌سازند، بهتر است خواهان، وکیل داشته باشد. این امر به خصوص در مورد زنان قربانی خشونت خانگی اهمیت قابل توجهی دارد زیرا روش طرح دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آن در مورد پرونده‌های خشونت خانگی نیازمند دانش و مهارت در این زمینه است. اما با توجه به اینکه ممکن است قربانی خشونت خانگی توانایی مالی برای اخذ وکیل را نداشته باشد، قانون‌گذار راهکاری را در این گونه مواقع پیش‌بینی نموده است. بر طبق قسمت اخیر ماده ۵ قانون حمایت خانواد: « …در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.»

همان‌طور که مشاهده می‌شود قربانی خشونت خانگی می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین وکیل معاضدتی نماید، در صورتی که دادگاه حضور وکیل را لازم بداند برای قربانی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. حق‌الوکاله این وکیل توسط خواهان پرداخت نمی‌شود و کیل معاضدتی می‌تواند دستمزد خود را از قوه قضائیه مطالبه نماید.

-امکان طرح دعوی در محل اقامت

به طور کلی هر دعوای حقوقی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن اقامت دارد. اما قانون‌گذار به دلایلی و به نفع زنان امکان طرح دعوی در محل اقامت خواهان را به رسمیت شناخته است. بدین توضیح که در دعاوی مربوط به امور خانوادگی در صورتی که خواهان زن باشد، علاوه بر اینکه می‌تواند در حوزه قضایی اقامت‌گاه خوانده یعنی شوهر اقدام به طرح دعوی کند، همچنین این حق را دارد که این دعوا را در دادگاه محل سکونت خود نیز اقامه نماید. این امر در مواردی که زن، قربانی خشونت همسر خود قرار گرفته و قصد اقامه دعوی دارد اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. زیرا در بسیاری از موارد زنی قربانی خشونت خانگی از خانه مشترک خارج شده و به منزل پدر و یا اقربا و آشنایان می‌رود. ممکن است منزلی که زن بدانجا رفته است در حوزه قضایی منزل مشترک آنها نباشد و چه بسا در شهرستان دیگری باشد. در این مواقع برای رعایت حال زن و جلوگیری از قرار گرفتن وی در موقعیت خشونت‌بار و همچنین برای جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه، قانون‌گذار این حق را برای زن قائل شده است که در محل سکونت خود اقدام به طرح دعوای طلاق کند. این حکم در جای خود بسیار مفید و در راستای حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی است. طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده:« در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.»

-مطالبه نفقه فرزند توسط مادر

تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، چنانچه پدر نفقه فرزند خود را پرداخت نمی‌کرد، مادر نمی‌توانست نسبت به نفقه فرزند طرح دعوی کند. این امر باعث بروز مشکلات فراوانی شده بود. در بسیاری از مواد که زن و شوهر جدا شده و حضانت فرزند به مادر واگذار شده بود، چنانچه پدر از پرداخت نفقه فرزند خودداری می‌کرد، مادر راهی برای طرح دعوی نداشت زیرا بر اساس قوانین ایران ولی قهری طفل پدر و جد پدری بوده و فقط او می‌توانست از جانب طفل یا مجنون اقدام به طرح دعوی کنند.

قانون حمایت خانواده سال ۹۱ این مشکل را برطرف کرده و برای مادران هم امکان طرح دعوای نفقه فرزند را به رسمیت شناخت. طبق ماده ۶ این قانون: « مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.»

– رسیدگی بدون تشریفات دادرسی

ماده ۸ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. این مقرره در جای خود می‌تواند امتیازی برای قربانیان خشونت خانگی باشد زیرا تشریفات دادرسی می‌تواند رسیدگی به دعوی را طولانی کند و باعث پایمال شدن حقوق قربانی شود اما از طرف دیگر برخی از تشریفات ضامن سلامت دادرسی می‌باشند. در قوانین ایران صراحتا تشریفات دادرسی تعریف نشده است از این رو به وضوح نمی‌توان منظور این ماده را درک کرد. بهتر است قانون‌گذار با ذکر مشخص تشریفات دادرسی، تشریفاتی را که صرفا اداری بوده و سلامت دادرسی را خدشه دار نمی‌کند را از دعاوی مربوط به خشونت خانگی حذف کند.

-دستور موقت

هنگامی که دعوای حقوقی در اثر خشونت خانگی مطرح می‌شود، ممکن است این دعوی ماه‌ها و یا سال‌ها به طول انجامد. به عنوان مثال رویه قضایی ایران در مورد دعوای طلاق از ناحیه زن سختگیری‌های بیش از حدی اعمال می کند. این سختگیری‌ها باعث می‌شود رسیدگی به تقاضای طلاق و صدور حکم نهایی به طول انجامد. در این میان ممکن است مسائلی وجود داشته باشند که تعیین تکلیف آنها فوریت داشته باشد. به عنوان مثال زن قربانی خشونت شوهر ممکن است درآمدی نداشته باشد و شوهر نیز نفقه را پرداخت نکند. و یا این‌که شوهر مانع نگهداری فرزند توسط مادر شود. در این گونه مواقع لازم است دادگاه قبل از رسیدگی به اصل دعوی به سرعت در مورد مسائل ضروری موقتا تصمیم گیری کند. قانون‌گذار ایران این امر را پیش‌بینی کرده است. ماده ۷ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که: « دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.» بنابراین قربانی خشونت خانگی می‌تواند با استناد به این ماده، متقاضی تصمیم‌گیری فوری در موارد ضروری شود.

 

بهمن
۵
عدم اجرای تعهدات پس از طلاق، چطور می‌توان پیگیری قانونی کرد؟
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Divorce, separation: hands of woman removing wedding or engagement ring
image_pdfimage_print

Photo: Krivinis/bigstockphoto.com

موسی برزین خلیفه‌لو- پژوهشگر حقوقی

یکی از مشکلات رایجی که معمولا بین زوج‌های جدا شده ایجاد می شود، عدم پایبندی یک طرف به تعهدات خود است. به هنگام جدایی چه از طریق طلاق توافقی و یا چه از طریق الزام زوج به طلاق، دادگاه در حکم جدایی تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر را ذکر می‌کند. همچنین ممکن است زوجین جدا شده طی یک سند رسمی نسبت به یکدیگر انجام اقداماتی را متعهد شوند. این تعدات ممکن است مالی باشد از جمله پرداخت نفقه فرزند، دادن کرایه خانه، پرداخت مهریه و غیره و ممکن است غیر مالی باشد از جمله ملاقات با فرزند یا نگاهداری از آنها. بیشترین موارد عدم انجام تعهد مربوط به پرداخت مهریه و نفقه زن و سپس ممانعت از ملاقات فرزند است.

عدم انجام تعهدات یکی از زوجین جدا شده، مشکلاتی را برای طرف مقابل به وجود می‌آورد. به خصوص در مواردی که پای فرزندی در میان باشد. اگر حضانت فرزند به مادر واگذار شده باشد، پدر باید مخارج فرزند را تامین کند. این مخارج شامل خوراک و پوشاک و مسکن و غیره است. اگر این هزینه‌ها توسط پدر متقبل نشود مادر با سختی و مشقت مواجه می‌شود و زندگی کودک نیز به مخاطره می‌افتد، همچنین است در مورد مهریه. از آنجا که در اغلب موارد دادگاه‌ها حکم به تقسیط مهریه می‌دهند، لازم است مرد محکوم به پرداخت مهریه تا سال‌ها پس از جدایی اقدام به پرداخت آن کند. از طرف دیگر معمولا دادگاه‌ها در حکم خود تعیین می‌کنند که مسئول حضانت باید امکان ملاقات فرزند با طرف مقابل را فراهم کنند. اگر این حکم مورد توجه قرار نگیرد بدون شک حقوق یکی از طرفین محدود می‌شود.

در این نوشته سعی می کنیم ضمانت اجراهای عدم انجام تعهدات پس از جدایی را بررسی کنیم.

صدور اجرائیه

از آنجا که جدایی یا طلاق فقط از طریق حکم دادگاه امکان پذیر است، دادگاه در رای خود علاوه بر این حکم نسبت به اطراف و فرعیات نیز تصمیم‌گیری می‌کند. بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده: « دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»

بنابراین بر اساس این ماده به هنگامی که یکی از طرفین تعهداتی را که در حکم دادگاه آمده است رعایت نکند، طرف دیگر می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به صدور اجرائیه و الزام به انجام تعهد اقدام کند. در این مورد فرقی بین تعهدات مالی و غیر مالی نداشته و نیازی به طرح دعوی و تنظیم دادخواست نیست.  در این مورد اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نظریه ای صادر کرده است. از این اداره پرسیده شده است که: « با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱خواهشمند است اعلام فرمائید: در طلاق­های توافقی که گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر می­شود در صورت اجرای صیغه طلاق چنانچه زوج به تعهد مالی خود عمل نکند آیا با تقاضای زوجه امکان صدور اجرائیه وجود دارد یاخیر؟» این اداره نیز در پاسخ بیان داشته است که: « پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن‌ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی مورد نظر خودداری نماید، طرف ذی‌نفع می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۹۱ به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی‌باشد.» (نظریه شماره ۶۳۷/۹۳/۷ مورخ ۲۱/۳/۹۳)

همانطور که مشاهده می‌شود علاوه بر تعهدات مالی، تعدات غیر مالی نیز شامل ماده شده و متضرر می‌تواند نسبت به آنها نیز درخواست صدور اجرائیه کند.

در مورد امور مالی همچون مهریه و نفقه، اگر الزام متخلف به انجام تعهد ممکن نشود، شخص متقاضی می تواند نسبت به توقیف اموال متخلف اقدام کرده و دین خود را ار محل این اموال برداشت نماید. در نهایت در مورد مهریه نسبت به ۱۱۰ سکه در صورت فقدان اموال وممکن نبودن الزام، می توان در خواست حبس متخلف را بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کرد.

ضمانت اجرای کیفری

در برخی موارد فردی که از انجام تعهدات خود پس از طلاق امتناع می‌کند، مجرم شناخته می‌شود و ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. از جمله این موارد ممانعت از پرداخت نفقه فرزند است. به عنوان مثال اگر دادگاه حضانت فرزند را بر عهده مادر گذارد، از آنجا که پدر به عنوان ولی قهری مکلف به پرداخت نفقه فرزند است، بنابراین در صورت عدم پرداخت مادر می تواند نسبت به تعقیب کیفری پدر اقدام کند. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده: « هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود…»

همچنین است در مورد ملاقات با فرزند، با این توضیح که پس از طلاق دادگاه حضانت فرزند را به یکی از والدین واگذار می‌کند اما نسبت به ملاقات فرزند با طرف مقابل نیز دستوراتی را صادر می‌کند. به عنوان مثال تعیین می‌کند که مسئول حضانت باید هر هفته چند ساعت امکان ملاقات طفل با طرف مقابل یعنی صاحب حق ملاقات را فراهم کند. چنانچه مسئول حضانت مانع این امر شود در شرایطی مجرم شناخته می‌شود. ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده در این مورد مقرر کرده است که: «هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.»

بنابراین با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت عدم انجام تعهدات توسط زوجین پس از طلاق دارای ضمانت اجراهای مدنی و کیفری است. مهمترین ضمانت اجرای مدنی الزام متخلف با صدور اجرائیه است. از این طریق شخص متضرر بدون اینکه احتیاجی به طرح دعوی و طی تشریفات دادخواست داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام مدنی با ارائه حکم دادگاه الزام متخلف به انجام تعهدات خود را بخواهد.

دی
۲۹
مشاوره رایگان حقوقی، یک تماس کافی است
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
13584691_980959772022879_2752513148418237193_o
image_pdfimage_print

-چطوری؟

-گول نخور.

-زنان ایرانی حقشون است که کتک بخورند.

-کاش می شد جرات کنند از ترس مجبورند بسوزند و بسازند.

-مشاوره رایگان می‌تونه خیلی مهم باشه.

-کسی پیکان مدل ۶۵ سراغ نداره؟

-تا قوانین اصلاح نشه این حرف‌ها به درد نمی‌خوره.

این جملات تنها چند نظر از ششصد کامنتی است که در زیر آگهی مشاوره رایگان حقوقی توسط مخاطبان نوشته شده است.

چند سالی است که خانه امن در میان شماست. خانه امن با هدف پیشگیری و کمک به قربانیان خشونت خانگی تاسیس شد. ابتدا یک رویا بود که با گام‌های کوچک ولی با اراده و مستمر شروع به کار کرد. خیلی زود در میان مخاطبان جای خود را باز کرد چرا که از قرار جای چنین فعالیتی خالی بود.

از همان ابتدا تصمیم گرفتیم با کمک داوطلبان حرکت کنیم و زمان زیادی طول کشید تا هر کدام از بخش‌های خانه امن جای خود را پیدا کنند روندی که همچنان ادامه دارد.

مشاوره رایگان حقوقی یکی از بخش‌های این فعالیت بود که بارش را وکلای داوطلب به دوش کشیدند.

تعداد زیادی از مشاوره رایگان حقوقی استفاده کردند و همچنان این بخش آماده است تا مشاوره‌های بیشتری به افرادی که تحت خشونت خانگی هستند ارائه کند که شرط آن کمک و همیاری تک تک شما برای توزیع و رساندن اطلاعاتی است که قربانیان می‌توانند با آن تماس بگیرند‌.

سکوت را بشکنید!  با ما تماس بگیرید. شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱

 

دی
۲۹
مصداق عسر و حرج زوجه در رای دیوان عالی
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
دیوان+عالی+کشور
image_pdfimage_print

جلسه هیات عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس دیوان عالی و با حضور حجت الاسلام مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان تشکیل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عالی کشور، در این جلسه پرونده اصراری به شماره ۹۵/۴۷ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

خلاصه پرونده:

در این پرونده شعبه نوزدهم دادگاه خانواده شهرستان قم در رسیدگی به دعوای زوجه علیه زوج به خواسته طلاق به جهت عسر و حرج ناشی از سوء‌معاشرت و سوء رفتار زوج، دعوای زوجه را پذیرفته و حکم به طلاق صادر نموده است، اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم به لحاظ عدم احراز موجبات عسر و حرج، رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوای زوجه صادر کرده است.

در ادامه با فرجام خواهی زوجه پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی و شعبه مذکور رای فرجام خواسته را به جهت نقص تحقیقات نقض و پرونده را به آن دادگاه تجدیدنظر جهت انجام تحقیقات بیشتر و صدور رای مجدد بازگردانده است و در این مرحله نیز شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم پس از انجام تحقیقاتی با همان استدلال قبلی رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوای زوجه صادر کرده است.

با فرجام خواهی مجدد زوجه، بار دیگر پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح شده و این بار شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور با محقق دانستن عسر و حرج زوجه رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم را ناصحیح دیده و با نقض آن، پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه مذکور ارجاع داده است.

در این نوبت پرونده در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مذکور مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته، لیکن این شعبه نیز با اصرار بر رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم، حکم به بی حقی زوجه صادر نموده است. با فرجام خواهی اخیر زوجه، بار دیگر پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور با عدم پذیرش آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان قم، پرونده را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال کرده است. با طرح پرونده در جلسه هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور، ابتدا گزارشی از پرونده از ناحیه عضو معاون شعبه مذکور قرائت شد.

 نتیجه بررسی پرونده:

با اظهار نظر تعدادی از قضات محترم شرکت کننده و نماینده محترم دادستان کل کشور در مورد نحوه اعمال و رفتار زوج در طول دوران زناشویی از جمله نسبت زنای محصنه به زوجه که منتهی به حکم برائت مشارُالیها شده است و تحقیقات انجام شده از مطلعین، رأی گیری کتبی به عمل آمد و تمامی اعضای هیات عمومی به اتفاق آراء، رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در محقق بودن عسر و حرج زوجه را صائب تشخیص داده اند و نظر بر اعاده پرونده برای رسیدگی مجدد به تجدید نظرخواهی زوجه در شعبه دیگری از دادگاه های تجدید نظر استان قم صادر کردند.