صفحه اصلی  »  قانون
image_pdfimage_print
فروردین
۷
اتهام او “زنای محصنه” بود
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , , , , , , ,
Symbol of law and justice in the empty courtroom law and justice concept blue toned.
image_pdfimage_print

مهری ملکوتی – وکیل –پژوهشگر

دادگاه تشکیل جلسه داد. پروین در جایگاه متهم قرار گرفت. اتهام او “زنای محصنه” بود و کیفرخواست صادره، مجازات سنگساررا پیشنهاد می کرد. شوهر شاکی خصوصی بود، ولی جرم “زنای محصنه” در مجموعه ” حق الله ” قرار می گیرد و هنگامی که ثابت می شود، حتی گذشت شاکی خصوصی نمی تواند، مرتکب را از مجازات “حدود الهی” که گفته می شود “سنگسار” یکی ازآنهاست برهاند. بنابراین در جلسات رسیدگی، نقش وکیل مدافع بسیار اهمیت دارد و مرگ و زندگی یک “انسان” تحت تاثیر آن قرار می گیرد.

پروین در مرحله تحقیقات به رابطه جنسی خارج از ازدواج اقرارکرده است. مرد هم جرم او هم در جلسه رسیدگی حضور دارد. ولی مرد هم جرم فقط متهم به ارتکاب “زنا” ست و وصف احصان، شامل حال او نمی شود. در نهایت به مرگ محکوم نمی شود. چرا؟ چون مجرد است و زن ندارد. وکیل او هم در جلسه حاضر است. هر دو مجرم به صورت ظاهر مرتکب یک نوع جرم شده اند که رابطه خارج از ازدواج است، ولی قانونگذار دو گونه مجازات برای هر یک تعیین کرده است. نظر به این که زن شوهر دارد و ظاهرا دسترسی به تمتع جنسی با همسر شرعی و قانونی خود داشته، مجازات مرگ انتظارش را می کشد. اما مرد با آن که مرتکب همان جرم شده، به سبب آن که همسری مشروع و قانونی در دسترس نداشته، حداکثر به یک صد ضربه شلاق محکوم می شود که مجازات سنگینی است، ولی با مجازات مرگ که زن هم جرم او ممکن است به آن محکوم بشود، تفاوت دارد. بدون شک مرد هم جرم ادعا خواهد کرد که خبر نداشته زن متاهل است. در هر حال از سنگسار نجات پیدا می کند، اما از حد زنا نمی تواند خود را نجات بدهد.

آیا وکیل مدافع زن، دستش خالی است؟ با وجود این همه سختگیری های قانونی ، وکیل نمی تواند به موکل خود کمک کند و او را از مجازات مرگ برهاند؟ صحنه را زیر چشم دارم. وکیل مدافع زن با اعتماد به نفس وارد دفاع می شود. موکلش حتی در حضور قاضی در جلسه اقرار کرده. نه یک بار که چهاربار. بنابراین به نظر می رسد، از وکیل مدافع کاری بر نمی آید. پس چرا این اندازه اعتماد به نفس دارد؟

دفاع از زن شروع می شود. دست وکیل خالی نیست. پیداست مدتها روی پرونده کار کرده و می داند چه می کند. او ابتدا به دادگاه گزارش می دهد که شوهر موکلش، همسر جوان و زیبائی دارد که از یک سال پیش او را صیغه کرده است.

حاضران در گوشی به هم می گویند: این که ربطی یه پرونده حاضر ندارد. کار خلاف شرع که نکرده است.

وکیل ادامه می دهد: مرد به ندرت به خانه همسر دائم می آمده و فقط با بچه ها دیدار می کرده، اما شب آنها را ترک می کرده است. وکیل با معرفی شهود که همسایه ها و فرزندان زن هستند به قاضی توجه می دهد که برای زن با آن که شوهر داشته، دسترسی به تامین تمنیات جنسی به صورت مشروع میسر نبوده است.

وکیل مدافع پس از ورود به مفاهیم فقهی و قانون مجازات اسلام در این باره، برائت موکل را از اتهام “زنای محصنه” خواستار می شود.

دادگاه شوهر را فرا می خواند تا پاسخ بدهد. مرد از موازین فقهی و قانونی اطلاعات ناقصی دارد و می گوید در هر حال او ناموس من است و حق نداشته به علت این که من مدتی با او هم خوابگی نکرده ام، بی ناموسی کند و به غیرت مردانه من صدمه بزند.

آبرویم پیش در و همسایه و اهل محل و همکارانم رفته است. باید سنگسار بشود. اصلا” به او چه مربوط که من زن دیگری گرفته ام. حکم دین را اجرا کرده ام.خلاف که نکرده ام. وکیل شوهر دست و پای خود را گم می کند و متوجه می شود در موقعیت ضعف قرار گرفته است. تقلا می کند دفاعیات موکل خود را رفع و رجوع کند نمی تواند.

قاضی چند شاهد را که پشت در ایستاده اند فرا می خواند. شهادت می دهند که مرد گاهی به خانه سری می زده و غروب از زن وفرزندانش جدا می شده است. البته شوهر نفقه می داده و به بچه ها و خواسته های آنها رسیدگی می کرده، اما حضورش موقت بوده و زن همواره از او نزد همگان ابراز گله مندی می کرده است.

قاضی به تامل می نشیند و اظهارات شاکی را بالا و پائین می کند و شوهر را سوال پیچ. تا به صراحت در می یابد که شوهرمدتها پیش از وقوع رابطه جنسی خارج از زناشوئی، به همسرش نزدیک نمی شده است.

نتیجه:

زن به لحاظ آن که امکان تمتع جنسی به صورت شرعی نداشته از “زنای محصنه” تبرئه و اتهام او تبدیل می شود به “زنا”. سایه وحشتناک مرگ به صورت سنگسار یا اعدام محو می شود و مجازات تبدیل می شود به یک صد ضربه شلاق.

اگر عادلانه داوری کنیم، زن اساسا نباید محکوم به مجازات می شد. چون شوهر با او هم خوابگی نمی کرده و او را درمشقت جنسی قرار داده بود. شوهر با استفاده از قانون و شرع، زن زیباتر و جوان تری را به صورت موقت عقد کرده وزن دائم او، یک چنین جوازی برای کام جوئی جنسی نداشته است. در عسرو حرج کامل به سر می برده است. شاید در چنین شرایطی زن کاسه صبرش پرشده و به رابطه خارج از ازدواج تن داده است. در واقع انگیزه ارتکاب جرم را “قانون” ایجاد کرده است که به مرد انواع امکانات را برای کامیابی داده و همه را از زن دریغ کرده است. به جای آن به مردان جواز قتل ناموسی و شکایت از زن خلاف کار را تا سرحد کشتن او به دست قانون داده است. این عدالت است؟

راستی یک چنین انسان گرفتاری چرا باید علاوه بر زندگی مشقت باری که پشت سر دارد، یک صد ضربه شلاق هم بخورد؟عقل و عدالت را وسط بگذاریم. باید در تعریف عدالت، متناسب با زمانه ای که در آن زندگی می کنیم، تجدید نظر شود.

اسفند
۳۰
خشونت‌های پنهان اما خطرناک، دور از دید قانون
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
equality in a blue and pink paper in a corkboard
image_pdfimage_print

Photo: pedrosala/bigstockphoto.com

موسی برزین خلیفه لو- پژوهشگر حقوق

وقتی صحبت از خشونت خانگی می شود شاید کتک زدن و ایراد جراحت و یا توهین و تحقیر و یا بیرون کردن از خانه  در ذهن بسیاری بیایید. خشونت جسمی یا کلامی از آنجا که روشن ترین و ملموس ترین نوع خشونت است، بیشتر از دیگر انواع آن مدنظر قرار می گیرد. اما در این میان انواعی از خشونت وجود دارند که قابل لمس و مشاهده مستقیم نیست. چه بسا این نوع از خشونت بسیار خطرناک ‌تر از خشونت‌های قابل لمس باشد. این نوع خشونت‌ها خاموش و بی صدا بوده و بسیاری متوجه آن نمی شوند. حتی خود قربانی نیز ممکن است سال‌ها درگیر آن بوده باشد بدون اینکه متوجه شود. خاصیت این خشونت‌ها به گونه ای است که لمس نشده و در مدت طولانی اعمال می شوند و شخصیت و کرامت قربانی را هدف می گیرند.

جلوگیری از رشد شخصیت، منزوی کردن، کنترل نامتعارف، تحمیل شرایط روحی و روانی آزاردهنده، تحمیل روابط یا موقعیت اجتماعی خاص، جلوگیری از استقلال فکری و رفتاری، تضعیف اراده، ایجاد احساساتی همچون ترس و دلهره و مواردی از این قبیل از جمله خشونت‌های خاموش هستند. خشونت گر این نوع از خشونت‌ها ممکن است فردی متمدن، روشن فکر، فداکار و دارای خصوصیات اخلاقی خوب به نظر برسد و مورد تایید همگان نیز باشد اما در باطن دانسته یا نداسنته بر قربانی مسلط شده و اراده وی را مخدوش کند. به عبارتی ویژگی اساسی این نوع خشونت ملموس نبودن آن و تخریب تدریجی ارداه قربانی است.

از آنجا که در قوانین ایران و جامعه ایرانی بیشتر خشونت‌های فیزیکی و کلامی مورد توجه قرار گرفته است، خشونت‌هایی از این دست در اغلب موارد گزارش نمی شوند، و بدان‌ها توجهی نمی شود. با این وجود برخی از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره خانه امن از خشونت‌های غیر فیزیکی و غیر کلامی سخن گفته اند.

تنها یک نمونه

در یک مورد خانمی که از زندگی مشترک اش بیست سال گذشته بود، به همراه خواهرش با مرکز مشاوره خانه امن تماس گرفت و از آزارهای روانی و اجتماعی شوهر خود شکایت داشت.  او می‌گفت که همه اقوامش در شهرستان دیگری ساکن هستند و از آنجا که در شهری زندگی می کند که بستگان شوهرش بیشتر در آنجا سکونت دارند. از ابتدای امر ارتباط ایشان با اقوام بسیار محدود شده است و با توجه به عدم توجه شوهر به این مساله و تمایل نداشتن به رفت و آمد با خویشاوندان زن،  خانم هر از چندگاهی توانسته است پدر و مادر خود را ملاقات کند. همچنین این خام به دلیل ازدواج در سن ۱۷ سالگی و بچه دار شدن در سنین پایین  نتوانسته است تحصیل کرده یا فعالیت اقتصادی داشته باشد. شوهر این خانم منش اجتماعی و اعتقاد و اندیشه خود را به خانم تحمیل کرده است. الزام به انجام امورات مذهبی و اعتقادی، الزام به رفت و آمد به مراسم های مشخص آیینی از جمله اقدامات شوهر بوده است. این خانم علی رغم میل خود مجبور به استفاده از چادر شده است. ایشان اظهار می کرد که شوهرش مطلقا در تصمیم گیری‌های مشترک از جمله انتخاب مسکن، خرید وسایل خانه یا ماشین، خرید لوازم مورد نیاز برای فرزندان، رفت و آمد و غیره صرفا نظرات خود را اعمال داشته است و حتی وی را از دخالت در کوچکترین مسائل بازداشته است. شوهر این خانم دائما با استهزا و تحقیر و بی توجهی نوعی دلهره و ترس در خانم ایجاد کرده است به طوری که بر اساس اظهارات خواهر وی، ایشان حتی از بیان نظر خود و صحبت کردن در مراسمها و مهمانی ها اکراه داشته است. فرزندان این زن نیز با تاسی از رفتار پدر، مادر خود را فردی کم رو و با اراده ضعیف تلقی کرده و اجازه کوچکترین دخالت  در امورات زندگی شان را نمی دهند. به هر حال اراده این خانم تضعیف شده و رفتار شوهرش وی را از رشد اجتماعی بازداشته است. ایشان بسیار سرخورده شده و دائما در حالت ترس و دلهره بود.

سوال اساسی که در مورد این نوع از خشونت‌های خانگی به ذهن می رسد این است که چه راهکارهایی برای مبارزه با آن وجود دارد؟ آیا قوانین باید برای برچیده شدن این مساله تدابیری را پیش بینی کنند؟

مقابله با این نوع از خشونت نیز مانند انواع دیگر آن نیازمند برنامه های بلند مدت اجتماعی و آموزشی -تحصیلی است. اما در این میان باید دید که حقوق چه اقداماتی می تواند انجام دهد. گرچه ورود قوانین و مقررات به کلیه امورات زندگی مشترک نه امکانپذیر بوده و نه مفید است، لکن وجود تضمینات مدنی برای جلوگیری از این نوع خشونت و رهایی قربانی مفید به نظر می رسد. بر اساس قانون مدنی ایران زوجین موظف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند. علی رغم ذکر این مساله در قانون، اما اینکه چه عملی سوء معاشرت و بدرفتاری است مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته است به همین دلیل الزام به حسن معاشرت در حقوق ایران در اغلب موارد نوعی توصیه اخلاقی است به همین دلیل از لحاظ حقوقی دقیقا نمی توان گفت که خشونت‌های موضوع بحث حاضر سوء معاشرت هستند یا نه.

عسر و حرج 

قانون مدنی همچنین در ماده ۱۱۳۰ بیان کرده است که : « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.»

«عسر و حرج  موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد…» قطعا بسیاری از خشونت‌های موضوع بحث ما زن را در وضعیت مشقت و سختی قرار می دهد اما از آنجا که محاکم ایران عسر و حرج را بسیار محدود تفسیر کرده و رویه قضائی در مواقعی که زن تقاضای طلاق می دهد بسیار سختگیری می کند.

در عمل بسیاری از خشونت‌های موضوع بحث مورد توجه محاکم قرار نگرفته و از قربانی حمایت های لازم به عمل نمی آید. از طرف دیگر اثبات خشونتهای غیر ملموس روانی امری بسیار مشکل است. اینکه فردی از رشد اجتماعی و شخصیتی همسر خود جلوگیری کرده و اراده وی را تضعیف نموده است به سختی قابل اثبات است. از همین رو قربانیان این گونه از خشونت‌ها  به حال خود رها شده و در بسیاری از موارد وجود خشونت انکار می شود. به نظر می رسد لازم است قوانین، تدابیر حمایتی و بازپرورانه برای قربانیان این نوع از خشونتها پیش بینی کرده و چاره ای برای رهایی قربانی از موقعیت خشونت بار بیاندیشند.

اسفند
۱۲
راهکار حقوقی ابطال ازدواج کودکان
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Very young bride. Wedding white dress. Luxury veil. Flower red rose. Background black. Bride sad. A minor child. The concept of the wedding teens
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوق

رئیس انجمن حمایت از کودکان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است: ۱۷ درصد از ازدواج‌های ثبت شده در ایران زیر سن ۱۸ سال انجام می‌شود و این زنگ خطری است برای جامعه. بر اساس گزارش رادیو زمانه نیز «آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، نزدیک به ۴۲۰هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران ازدواج کرده‌اند. همچنین بر اساس آخرین آماری که یونیسف در اواخر سال گذشته میلادی منتشر کرد، ۱۷درصد از دختران ایرانی زیر سن ۱۸سال و سه درصد نیز زیر ۱۵سال ازدواج می‌کنند.»
گرچه آمار دقیق و رسمی از ازدواج کودکان در ایران منتشر نشده است اما آمارهای غیر رسمی حکایت از وجود معضلی اجتماعی در این زمینه دارد. بدون شک ازدواج در سنین پایین تبعاتی برای فرد و جامعه دارد، از جمله اینکه کودکی که ازدواج کرده است از رشد و تعالی بازمانده و درگیر تکالیف و مسئولیت‌های زناشویی می‌شود.

دلایل قانونی
در مورد دلایلی این پدیده نظرات مختلفی وجود دارد اما شکی نیست که ضعف قوانین از اصلی‌ترین دلایل این پدیده است. بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» بنابراین قانون اجازه داده است که دختران پس از ۱۳ سالگی بتوانند ازدواج کنند و زیر ۱۳ سالگی نیز در شرایطی امکان ازدواج برای آن‌ها وجود دارد در حالی که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند.
به راحتی می‌توان گفت که اغلب افرادی که در سنین کودکی ازدواج می‌کنند درک کافی از امر ازدواج و تکالیف و مسئولیتهای آن نداشته و بیشتر با تصمیم و فشار اطرافیان این ازدواج‌ها صورت می‌گیرد. به عبارتی کودک رضایت واقعی در ازدواج نداشته و فشار خانواده همچون پدر باعث تن دادن به ازدواج می‌شود. چه بسا این کودک، بعد‌ها متوجه این امر شده و تمایلی به ادامه زندگی نداشته باشد. در این هنگام این سوال حقوقی به ذهن می‌رسد که آیا رضایت کودک به ازدواج اعتبار قانونی دارد؟ آیا کودک پس از بزرگسال شدن می‌تواند ادعا کند که ازدواجش با فشار اطرافیان بوده و رضایتی به آن نداشته است؟ آیا وی می‌تواند چنین ازدواجی را باطل کند؟ در صورت مثبت بودن جواب تبعات حقوقی آنچه خواهد بود؟

شرط رضایت
بر اساس یک اصل مسلم حقوقی، هر نوع قرارداد و عقدی باید با رضایت واقعی طرفین محقق شود. یعنی بدون رضایت طرفین عقد، آن عقد اعتبار لازم را نداشته و باطل ویا غیر نافذ است. این قاعده نسبت به تمامی عقود صادق است. در عقد ازدواج نیز وجود رضایت زن و مرد از جمله اصلیترین شرط صحت عقد نکاح است. بر اساس ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی ایران: «رضای زوجین شرط نفوذ عقداست وهرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگراین‌که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.» همانطور که از ماده پیداست چنانچه نوعی اجبار و اکراه سبب رضایت به ازدواج شده باشد آن ازدواج نافذ نیست. بدین معنا که پس از رفع اجبار، شخصی که بدون رضایت ازدواج کرده می‌تواند ازدواج را باطل کرده و یا با تنفیذ آن ادامه دهد زیرا این خود ازدواج کننده نبوده که در مورد ازدواج تصمیم گرفته است بلکه افراد دیگر از طرف او در این مورد تصمیم گیری کرده‌اند.

در مورد اکراه در عقود ماده ۲۰۲ قانون مدنی بیان داشته است که: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یازن بودن شخص باید درنظرگرفته شود.» بر اساس این ماده می‌توان گفت چنانچه کودک از طرف اطرافیان خود با فشار بدون اینکه رضایت داشته باشد و یا ماهیت رضایت و ازدواج را درک کند، ازدواج کند این ازدواج غیر نافذ خواهد بود و این کودک پس از درک موضوع می‌تواند نسبت به ابطال آن اقدام کند. شکی نیست که اغلب کودکانی که ازدواج می‌کنند به خصوص کودکان دختر، رضایت حقیقی نسبت به نکاح ندارند.

چطور ازدواج باطل می‌شود؟
در مورد ابطال ازدواج کودک به دلیل عدم رضایت نمونه‌های عملی نیز وجود دارد. به عنوان مثال از اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد سوال شده است که: «دختر خانم ۱۱ ساله‌ای به ازدواج مردی درآمده و زمانی که کبیر شده دادخواستی دایر بر صدور حکم ابطال ازدواج به دادگاه تقدیم و مدعی شده که وقتی ۱۱ ساله بوده پدرش و برادرش بدون رضایت او، مردی را به عقد خوانده دعوی درآورده‌اند. سوال این است که آیا پدر خواهان می‌توانسته بدون رضایت دختر، او را به عقد ازدواج درآورد یا خیر؟» این اداره نیز در نظریه شماره ۶۸۳/۷ مورخ ۳/۳/۱۳۷۵ در پاسخ به این سوال بیان داشته است که: «در صورتی که با رسیدگی‌های ماهوی معلوم شود که عقد ازدواج بدون رضایت خواهان در سن ۱۱ سالگی که بالغ بوده صورت گرفته است، عقد فضولی بوده و نیاز به تنفیذ دارد، همچنین است اگر ثابت شود که عقد کرهاً واقع شده است. زیرا ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی رضای زوجین را شرط نفوذ عقد می‌داند».

بنابراین اگر دخترانی که در سنین کودکی مجبور به ازدواج شده‌اند، پس از کبیر شدن متوجه شوند که رضایت حقیقی نسبت به ازدواج نداشته‌اند و قصد ادامه زندگی را نیز نداشته باشند، می‌توانند تحت شرایطی اقدام به ابطال ازدواج کنند. برای این اقدام باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و با تنظیم دادخواستی تحت عنوان تقاضای صدور حکم ابطال ازدواج، خواهان ابطال ازدواج خود شوند. لازم به ذکر است ابطال ازدواج امری متفاوت از طلاق یا فسخ نکاح است. در صورت عدم تنفیذ این گونه ازدواج‌ها، ازدواج از ابندای عقد نکاح باطل می‌شود و تمامی اثرات آن نیز ابطال می‌شود. در این حالت شخص مجبور شده می‌تواند بر اساس قواعد کلی مسئولیت مدنی، نسبت به مطالبه خسارات خود از شخص اجبار کننده اقدام کند. گرچه ابطال ازدواج به این جهت تبعات حقوقی سوئی را نیز خواهد داشت اما ممکن است در برخی موارد ساز و کاری برای رهایی از ازدواج ناخواسته باشد. این امر به خصوص در زمانی که شخص مجبور شونده به ازدواج زن بوده و همچنین قربانی خشونت خانگی قرار گرفته است، می‌تواند راهکاری برای رهایی از این خشونت باشد.

اسفند
۱۰
شوهرم برای طلاق در دفترخانه حاضر نمی‌شود، چه کنم؟
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , ,
%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-765x510
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: از ابتدای ازدواج با مشکلات بسیاری مواجه شدم. شوهرم من و خانواده‌ام را تحقیر می‌کرد و مورد اهانت قرار می‌داد. همچنین ارتباطات من با اقوام و دوستان را بسیار محدود کرده بود. چندین بارهم من را در حضور خانواده‌اش کتک زد. این رفتار‌ها باعث شد که به نوعی از او متنفر شوم و دیگر قادر به ادامه زندگی نباشم. به همین دلایل تصمیم به طلاق گرفتم. پس از دو سال دوندگی در دادگاه‌ها، بالاخره موفق شدم که حکم طلاق را بگیرم. ماه پیش دادگاه حکم طلاق من را صادر کرد. شوهرم از ابتدا برای اذیت کردن من راضی به طلاق نمی‌شد. حتی من نصف مهریه‌ام را بخشیدم تا راضی به طلاق توافقی شود. هم اکنون نیز که حکم صادر شده است برای اجرای صیغه به دفترخانه نمی‌آید. چندین‌بار با او تماس گرفتم اما بهانه آورده و اجرای صیغه را به بعد موکول می‌کند. در این مورد چند سوال دارم. آیا رجوع به دفترخانه الزامی است؟ اگر شوهرم به دفترخانه نیاید چه کار باید بکنم؟ اگر مدتی از حکم طلاق بگذرد و اجرا نشود چه می‌شود؟

وکیل خانه امن: پس از صدور حکم طلاق توسط دادگاه مراجعه به دفترخانه طلاق برای اجرای آن ضروری است. بنابراین زنی که تقاضای طلاق او پذیرفته شده باید منتظر خاتمه دادرسی یعنی ابلاغ رای فرجام‌خواهی و در صورتی که فرجام‌خواهی انجام نگرفته است منتظر انقضای مهلت بیست روزه آن شود. بنابراین اگر هنوز رای قطعی نشده است نمی‌توانید نسبت به اجرای آن اقدام کنید.

با توجه به این‌که در مواقعی که زن متقاضی طلاق شده است دادگاه حکم به الزام شوهر به طلاق را صادر خواهد کرد و این حکم متفاوت از صدور گواهی عدم سازش است، زن ۶ ماه فرصت دارد که نسبت به اجرای این حکم اقدام کند. بدین معنی که اعتبار حکم طلاق ۶ ماه است. باید توجه داشته باشید که پس از گذشت این شش ماه طلاق دیگر قابل اجرا نیست و حکم دادگاه از اعتبار ساقط خواهد شد. این شش ماه نیز پس از ابلاغ حکم فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی شروع خواهد شد. این مقرره را ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است. بنابراین به هر طریقی که شده باید در طی ۶ ماه اجرای طلاق را انجام دهید. هم‌چنین طلاق امری است که شوهر باید نسبت به آن اقدام کند، در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شوهر به دفترخانه مراجعه نمی‌کند. در این گونه موارد قانون‌گذار راه‌کاری را پیش‌بینی کرده است. طبق ماده ۳۳ قانون فوق‌الذکر «هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می‌آید. تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.» بنابراین بهتر است شما به دفترخانه مراجعه کنید و خواستار ابلاغ به شوهرتان شوید. اگر ایشان حاضر شوند که مشکلی نیست و اگر حاضر نشوند، دفترخانه صیغه طلاق را بدون حضور شوهرتان جاری خواهد ساخت. بنابراین از عدم مراجعه شوهر به دفترخانه نگرانی نداشته باشید.

پرسشگر: سوال دیگری داشتم. مطالبی در مورد حق رجوع شوهر در ایام عده شنیده‌ام. یعنی اگر شوهر من بخواهد می‌تواند طلاق را باطل کند؟

وکیل خانه امن: لطفا به حکم دادگاه نگاه کنید و بفرمایید که آیا در حکم‌تان آمده است که طلاق بائن است؟

پرسشگر: بله نوشته شده است.

وکیل خانه امن: طلاق شما خلعی بوده و بائن است. یعنی شوهرتان حق رجوع ندارد.

اسفند
۱۰
متن پیش‌نویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
Close up f human hands trying to catch something
image_pdfimage_print

Photo: Sergey Nivens/bigstockphoto.com

در سال ۹۲ در سر برخی از فعالان زنان و وکلا ایده‌ای شکل گرفت که با توجه به خلأ قانونی در زمینه خشونت خانگی، پیش‌نویس یک قانون در زمینه منع خشونت خانگی از طرف جامعه مدنی تهیه شود. بر همین اساس، برخی قوانین خشونت خانوادگی در کشورهای دیگر ترجمه و در اختیار جمع محدودی از وکلا و فارغ‌التحصیلان حقوق قرار گرفت. قانون هر کشور پس از بررسی در جدولی بر اساس عنوان‌های «مکانیسم‌های حمایتی (اجتماعی)، مکانیسم‌های حمایتی (قانونی-دولتی)، طیف مجازات، انواع خشونت، تعریف قربانی یا بزه‌دیده، تعریف متهم یا بزهکار، نحوه اثبات دعوی، مرجع رسیدگی، نکات مثبت و نکات منفی قانون» مرتب و مجموعا در دفترچه‌ای آماده شد. ایده اولیه این بود که طی کارگاهی چند روزه با وکلا درفت اولیه قانون تهیه شود. بعد در بحث و بررسی با دو گروه فعالان حقوق زنان و کارشناسان اجتماعی این درفت مورد بازبینی قرار گیرد. برفرض در مورد عرف‌های ایران مثل خون بس لازم بود که نظر جامعه‌شناسان مطرح شود. یا در مورد مکانیسم‌های حمایتی نظر روانشناسان و مددکاران لازم بود. برهمین اساس ابتدا جمعی از وکلا و حقوق‌دانان دعوت شدند و طی کارگاهی یک روزه در بهمن ماه ۹۳ سرفصل‌های قانون و مفاد آن را مقوله‌بندی کردند. کارگاه چند روزه تبدیل به کاری دو ساله شد. در مراحلی از این کار دوساله نیز، نظر برخی کارشناسان و فعالان حقوق زنان گرفته شد. در نهایت پیش‌نویس اولیه تهیه و حدود ۸۰ وکیل و حقوقدان برای بار دیگر دعوت شدند. از بین این وکلا، حدود ۲۰ وکیل در یک کارگاه مشورتی نیم‌روزه در رابطه با فصل‌های مختلف پیش‌نویس اولیه گفت‌وگو کردند و نظراتشان مکتوب شد. در تاریخ ۱۲ بهمن، دو روز پس از برگزاری کارگاه مشورتی، پیش‌نویس اولیه «قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» توسط تدوینگران آن رونمایی شد.

تدوین‌کنندگان اولیه تلاش داشته‌اند تا با  رویکردی پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی و اقدام مثبت، خلاءهای قانونی در خصوص خشونت خانگی را پوشش دهند. نظر به اهمیت پیشگیری در سیاست جنایی مدرن  سعی شد پیشگیری در سطوح عمومی، انتخابی و اختصاصی مورد توجه قرار گیرد. همچنین تلاش شد پیش‌نویس اولیه به لحاظ ساختاری در برگیرنده حمایت همه جانبه ارگان‌های دولتی مسئول، همسو با سازمان‌های مدنی باشد. به جای تمرکز بر مجازات بزه‌کار با رویکردی ترمیمی تلاش برای التیام‌بخشی بزه‌دیده و مسئولیت‌پذیری بزه‌کار مورد توجه قرار گرفت. ضرورت اقدام مثبت با توجه به عدم دسترسی نابرابر زنان به منابع اقتصادی، قدرت اجتماعی و عدالت به ویژه در فصل سازوکار‌های حمایتی قانونی مورد تاکید قرار گرفت.

هدف از انتشار این متن پیشنهادی، دریافت نظرات حقوقدانان، وکلا، جامعه‌شناسان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، فعالان حقوق زنان، زنان در معرض خشونت خانگی و کلیه علاقمندان است. نتیجه این نظرخواهی (در کنار نظراتی که پیش از انتشار متن دریافت شده است) ممکن است منتهی به چندین نسخه متفاوت از پیش‌نویس اولیه شود. این تفاوت می‌تواند بیانگر مطالبات متفاوت جامعه هدف در زمینه چگونگی برخورد سازمان‌های مسئول و جامعه مدنی برای پیشگیری از خشونت خانگی از دولت و مجلس باشد و در این راستا می‌تواند افکار عمومی را برای حل این مسئله اجتماعی جلب کند.

متن پیش نویس «قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» را از لینک زیر دریافت کنید:

پیش‌نویس قانون خشونت خانگی علیه زنان

منبع: خشونت بس

اسفند
۵
کشورهای اسلامی و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان: مدل مالزی و ترکیه
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
Turkey and Malaysia Flags in puzzle isolated on white background
image_pdfimage_print

Photo: BENGUHAN/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

اغلب کشورهای اسلامی پرونده روشنی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی ندارند و آمار خشونت نسبت به زنان در آنها قابل توجه است. برخی از کشورهای اسلامی حتی در زمره بدترین کشورهای جهان برای زندگی زنان به حساب می‌آیند: کشورهایی مانند مصر و امارات از این جمله‌اند.

آمار قتل‌های ناموسی، خشونت فیزیکی و قانونی در این کشورها آنقدر بالاست که زمانی برای پیگیری شکل‌های دیگر خشونت علیه زنان باقی نمی‌ماند. خشونت علیه زنان در این کشورها ریشه در قوانین شریعت و تفسیر ویژه‌ای از آنها دارد که به شکل‌های مختلف اعمال گونه‌هایی از خشونت علیه زنان را در محیط خصوصی یا در سطح اجتماع مجاز می‌داند. با تمام این‌ها بسیاری از کشورهای اسلامی سال‌هاست در تلاشند تا قوانینی برای منع خشونت علیه زنان تدوین و تصویب کنند. در بسیاری از کشورها هنوز این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده اما در برخی دیگر به تصویب قوانین ضد خشونت خانگی منجر شده است.

مالزی، پیشگام مبارزه با خشونت

یکی از کشورهای اسلامی که قدیمی‌ترین سابقه را در مبارزه با خشونت خانگی دارد، مالزی است، سال ۱۹۸۵ بود که پنج نهاد مدافع حقوق زنان، اولین کارگاه رفع خشونت علیه زنان را در کوالالامپور با حضور هزار زن و مرد برپا کردند و درباره لزوم بالارفتن آگاهی‌های عمومی ‌درباره خشونت خانگی، تجاوز و کاستی‌های حقوقی مالزی در مقابله با این پدیده‌ها، گقتؤگو کردند. پس از آن، سازمان‌های غیر دولتی زنان در مالزی فعال‌تر شدند و یک سال بعد، ده سازمان غیر ‌دولتی مستقل و فعال در امور زنان، به پیشنهاد مجمع حرکت زنان (AWAM)، اتحادیه‌ای تشکیل دادند و کمپین مقابله با تجاوز را ایجاد کردند. سال ۱۹۸۷، پس از ماجرای تجاوز و قتل یک دختر ۹ ساله، این کمپین تظاهرات بزرگی برپا کرد و فشار آن‌ها بر رسانه‌ها و دولت، باعث شد تغییرات چشمگیری در قوانین حمایت از زنان در مقابل تجاوز به وجود بیاید.

سال ۱۹۸۷، در حالی که کمپین مقابله با تجاوز، مشغول فعالیت بود، سازمان همیاری زنان (WAO) توماری عمومی ‌علیه خشونت خانگی طراحی کرد و هزاران شهروند مالزیایی آن ‌را امضا کردند. پس از آن چند گروه دیگر از فعالان زنان به آنها پیوستند. مدتی بعد، مجمع حرکت زنان (AWAM) با همکاری انجمن زنان حقوقدان (AWL)، پیش‌نویس قانون مقابله با خشونت خانگی را نوشتند که هم‌زمان با روز مادر سال ۱۹۸۸در مکان‌های عمومی ‌به رای مردم گذاشته شد. پس از آن تومار امضا شده را به دفتر وزیر رفاه وقت فرستادند و به دستور وزیر یک کمیته برای  بررسی پیشنهادهای آنها تشکیل شد. پنج سال طول کشید تا این قوانین تصویب شوند و سرانجام در سال ۱۹۹۴، پارلمان مالزی به اولین مجموعه قوانین مقابله با خشونت خانگی رای مثبت داد.

اجرایی شدن قانون خشونت خانگی دوسال طول کشید، اما نکته مهم این بود که فعالان زنان بیکار نماندند و نزدیک به یک دهه فعالیت کردند تا اصلاحیه دیگری از این قانون تصویب شود. بر اساس این اصلاحیه که در سال ۲۰۱۱ تصویب شد، سوء‌استفاده روحی، احساسی و روانی از زنان از مصادیق خشونت خانگی قرار گرفت. نکته مثبت دیگر این قانون این بود  که تاکید می‌کرد در صورت بروز خشونت خاانگی با زن و شوهر یکسان رفتار خواهد شد؛ نکته‌ای که اغلب از سوی منتقدان درباره خلاهای قانونی در صورت ارتکاب به خشونت زنان نسبت به مردان مطرح می‌شود.

فعالان حقوق زنان که در قالب گروه‌ها و ان‌جی‌اوهای مختلف در مالزی فعالیت می‌کنند، کمپین مستقلی برای انجام فعالیت‌های علمی در زمینه فرهنگ‌سازی و معرفی خشونت خانگی تشکیل داده‌اند.

به علاوه آنها برای ایجاد مراکز اورژانس خاص زنان و کودکان قربانی خشونت در بیمارستان‌ها، ایجاد مراکز روان‌درمانی، مشاوره و انجمن‌های گروه‌درمانی خاص قربانیان خشونت تلاش کرده‌اند و کوشیده‌اند تا دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای راه‌اندازی مراکز حمایت از قرباناین خشونت جلب کنند.

بیش از سی مرکز اورژانس قربانیان خشونت و حدود نود مرکز مشاوره، روان‌درمانی و گروه‌درمانی حاصل کار آنهاست. در پلیس مالزی هم بخشی برای ارائه حدمات به زنان و کودکان خشونت دیده وجود دارد که کارش ۲۴ ساعته است و با مرکز زنان بحران‌زده (WCC) و مجمع حرکت زنان (AWAM) همکاری می‌کند و به زنان و کودکان مشاوره می‌دهد.

ترکیه و قانون حمایت از خانواده

ترکیه که امروز با سیاست‌های نوین حزب عدالت و توسعه درباره زنان مسیری رو به عقب را در حوزه مسایل زنان در پیش گرفته، در دهه‌های گذشته در راه تصویب قوانین ضدخشونت پیشگام بود. خشونت علیه زنان، یکی از اولین حوزه‌هایی بود که زنان ترکیه برای کسب حقوق خود در آن فعالیت کردند. در واقع راه‌های مختلفی که برای بالا بردن آگاهی عمومی و تصویب قوانین بازدارنده و اصلاحات در سیستم قانون­گذاری وجود دارد، همزمان از سوی فعالان زن ترکیه به کار گرفته شد. فعالان زن ترکیه در قالب «گروه زنان برای حقوق بشر زنان» (WWHR)، کنش‌هایی را سازمان‌دهی و اجرا کردند؛ از جمله انجام پژوهش‌های گسترده، مستند‌سازی، انتشار، آموزش، ایجاد شبکه‌‌های حمایتی و لابی‌گری که در آن مخاطبان متعدد، از جمله عموم مردم، زنان، گروه‌ها و سیاست‌گذاران را هدف قرار داد.

موضوع خشونت علیه زنان در ترکیه همزمان با قدرت گرفتن جنبش زنان در دهه۸۰  مطرح شد. در سال ۱۹۹۰ بنیادی به نام«جان‌پناه بام ارغوانی» تاسیس شد. در سال ۱۹۹۱ هم بنیاد همبستگی زنان به وجود آمد که توانست در سال ۱۹۹۳ اولین خانه امن مستقل خود ایجاد کند. در سال ۱۹۹۴‌اداره‌ای به نام اداره کل وضعیت و مسائل زنان، «بانک مشاوره و اطلاع رسانی» را تشکیل داد تا به زنان در معرض خشونت مشاوره و راهنمایی بدهد.

«سازمان خدمات اجتماعی و حمایت از زنان و کودکان بی پناه که زیر نظر یک وزیر مشاور دولت کار می‌‌کند، شش خانه امن در شهرهای آنکارا، ازمیر، بورسا، اسکی شهیر، آنتالیا و استانبول دارد. به علاوه، شهرداری‌های ترکیه برنامه ها و اقدامات حمایتی ویژه‌ای در زمینه مبارزه با خشونت خانگی داشته‌اند.

ژانویه ۱۹۹۸ ترکیه قانونی به نام«قانون حمایت از خانواده» در مجلس این کشور تصویب کرد که هدفش حمایت از زنان در معرض خشونت خانگی بود. بر اساس این قانون، هر عضو یک خانواده در معرض خشونت خانگی، می‌تواند در دادگاه برای خشونتی که علیه او رفته پرونده تشکیل دهد. بر این اساس مرتکبان خشونت خانگی با مجازات و دستگیری روبه‌رو می‌شدند.

این قانون اجازه می‌دهد که نه فقط خود زن، بلکه هر شخص ثالثی مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به پلیس یا دکتر، برای شکایت از مرتکیبین خشونت خانگی، به دادگاه مراجعه کند. محدود کردن دسترسی شوهر به خانه و محل کار همسر،یکی از شیوه‌های مجازات در این زمینه است.

نگهداری موقت از زن یا فرزندان در مواقع ضروری پیش‌بینی شده است. اهمیت این قانون این بوده که بر اساس تحقیقاتی که پیش‌تر در ترکیه انجام شده بود، زنان در دسترسی به حمایت‌های قانونی و قضایی دچار مشکل و مانع بودند.

بر اساس این قانون نخستین برخورد قانونی به شکل دستور برای عدم تکرار خشونت، تهدید و تحویل سلاح از سوی مرتکب خشونت است. سپس فرد مرتکب را از خانه و محل کار خشونت دیده دور می‌کنند و او را به مشاور ارجاع می‌‌دهند. در صورت تکرار جرم، فرد خشونتگر، به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود که نمی‌توان آن را با پرداخت جریمه خرید. بر اساس قانون لازم نیست که فرد خشونت دیده ادعای خود را ثابت کند. همچنین برای ثبت چنین شکایت‌هایی نیازی به پرداخت هزینه نیست و قربانی پولی هم به عنوان نفقه دریافت می‌کند.

مهم‌ترین نکته تمرکز قانون ترکیه، خشونت‌‌های جنسی است و دیگر انواع خشونت را چندان به رسمیت نمی‌شناسد.

همچنین بین آزار جنسی و تجاوز همراه با دخول، در این قانون تفاوت وجود دارد و اگر حالت دوم باشد و قربانی کودک، حکم حبس ممکن است تا ۱۵ سال برسد. آزار جنسی بدون دخول، بین ۶ ماه تا ۲ سال زندان یا جریمه نقدی دارد.

اصلاحاتی که در قوانین ترکیه در سال ۲۰۰۴ صورت گرفت، حاصل فعالیت‌های نهادهای مدنی حوزه زنان بود. بر اساس تغییرات قانون در سال ۲۰۰۴، خشونت خانگی دیگر به عنوان امری قابل پذیرش تلقی نمی‌شود و یک پدیده عادی نیست بلکه جرم است.

دراصلاحات قانون حمایت از خانواده در سال ۲۰۱۲، ترکیه با همکاری کنوانسیون اروپایی منع و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، اقداماتی را برای ایجاد حانه‌های امن، و کنترل و نظات بر عملکرد آنها پیش‌بینی کرده است.

 

بهمن
۲۹
راهنمای قانونی ویژه قربانیان خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
bigstock-Statue-of-justice-on-old-paper-122905175 (1)
image_pdfimage_print

Photo: kenny001/bigstockphoto.com

خانه امن: خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است، اما همچنان راه‌کارهای قانونی برای کمک به قربانیان خشونت خانگی وجود دارد. مشاورین حقوقی خانه امن با مطالعه دقیق قوانین موجود، تحت پنج سرفصل خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت عاطفی، خشونت روانی و خشونت اقتصادی لیستی کوتاه و خلاصه از این قوانین را تهیه کرده‌اند.

اگر قربانی خشونت خانگی هستید و به منابع قانونی دسترسی دارید و اگر به عنوان وکیل، مشاور حقوقی یا کارآموز وکالت با پرونده‌های خشونت خانگی سر و کار دارید، حتما این لیست خلاصه از موارد قانونی را مرور کنید.

اگر قربانی خشونت خانگی هستید، برای اطلاعات بیشتر به بخش ویژه قربانیان خشونت خانگی مراجعه کنید.

بهمن
۲۵
الزام به تکمین و ترک خانه بعد از خشونت خانگی، قانون چه می‌گوید؟
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
Divorce, separation: hands of woman removing wedding or engagement ring
image_pdfimage_print

Photo: Krivinis/bigstockphoto.com

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه‌امن

پرسش‌گر: سلام! ۷ سال پیش ازدواج کرده‌ام و دو فرزند دارم. رفتارهای شوهرم در خانه بسیار بد است به همین دلیل اختلافات زیادی باهم داریم. سال پیش برادر شوهرم برای کار از شهرستان به تهران آمد و در خانه ما ساکن شد. اوایل فکر می‌کردم که موقتی در خانه ما می‌ماند اما رفته رفته متوجه شدم که قصد رفتن به جای دیگری را ندارد. چند ماه گذشت و من صبر کردم و چیزی نگفتم که شاید ایشان خودش متوجه شود و جای دیگری برود. خب من دو تا فرزند دارم و همه وقت به آن‌ها رسیدگی می‌کنم. با آمدن برادر شوهرم کارهای خانه زیاد‌تر شد من مجبور بودم کارهای او را نیز انجام دهم مثل لباس شستن و غذا پختن برای او. برادر شوهرم صبح زود به سرکار می‌رفت و ناهار به خانه می‌آمد و من مجبور بودم هر روز صبح ساعت شش بیدار شوم تا برای او صبحانه حاضر کنم. وقتی هم که ایشان در خانه بود من راحت نبودم در کل خیلی عذاب کشیدم.

هم شوهرم و هم برادرش طوری با من رفتار می‌کنند که انگار خدمتکار و کنیز هستم و این خیلی مرا ناراحت می‌کنم چون چاره‌ای ندارم مجبور به تحمل هستم. به هر حال یک روز مساله را به شوهرم گفتم اما شوهرم توجهی نکرد. وقتی چند وقت بعد دوباره گفتم عصبانی شد و گفت که برادرش تا وقتی ازدواج کند و زندگی تشکیل دهد در خانه ما می‌ماند. این مساله باعث شد اختلافمان بیشتر شود. یک روز سر همین مساله جلوی بچه‌ها مرا کتک زد و به پدر و مادرم توهین کرد.

به هر حال وقتی دیدم چاره دیگری وجود ندارد به خانه پدرم آمدم. الان دو ماه است که در خانه پدرم هستم. چند روز پیش یک برگه از دادگاه آمد در مورد الزام به تمکین. می‌خواستم بدانم این یعنی چه؟ آیا مجبورم با همین وضعیت به خانه برگردم؟ آیا نمی‌توانم بگویم که تا برادر شوهرم نرفته بر نمی‌گردم؟ در دادگاه چه بگویم؟ خواهش می‌کنم کمکم کنید.

وکیل خانه‌امن: سلام خانم محترم! اولین مساله که باید خدمتتان عرض کنم این است که شما از لحاظ حقوقی وظیفه‌ای در قبال برادر شوهرتان ندارید. در قوانین ایران زن در قبال اولاد و شوهر خود یک سری تکالیفی دارد اما مطلقا شما موظف به انجام کارهای برادر شوهرتان یا زندگی با او در یک خانه نیستید.

برگه‌ای که از دادگاه آمده است دادخواست الزام به تمکین است. یعنی شوهر شما به دادگاه خانواده رفته و تقاضای الزام به تمکین کرده است یعنی اینکه گفته است شما خانه را ترک کرده‌اید و باید به خانه برگردید. در این مورد دادگاه جلسه‌ای برگزار خواهد کرد و اظهارات هر دو طرف را می‌شوند. شما در جلسه دادگاه هم به صورت کتبی و هم شفا‌هی مشکلات پیش‌آمده را اظهار کنید.

در دادگاه بگویید که علی رغم مخالفتتان با حضور برادر شوهر در خانه، شوهرتان توجهی نکرده و شما را موظف به انجام کارهای ایشان می‌کند. همچنین ضرب و جرح و یا توهین شوهرتان را هم بگویید. سپس عنوان کنید که مجبور به ترک خانه شده‌اید و قلبا تمایلی به ترک خانه نداشته‌اید. حتما در دادگاه بگویید که به دلیل رفتارهای خشونت‌آمیز شوهرتان خانه را ترک کرده‌اید زیرا امنیت جانی نداشته‌اید.

بر اساس قوانین ایران زن موظف به تمکین از شوهر است اما در برخی موارد قانون اجازه داده که زن تمکین نکند. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی در این مورد مقرر کرده است که: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.» به این ماده در دادگاه استناد کنید. همچنین اگر آثاری از ضرب و جرح در بدنتان باقی مانده است می‌توانید نسبت به این مورد هم شکایت کیفری کنید.

پرسش‌گر: به نظر شما دادگاه چه رایی می‌دهد؟ اگر قاضی حرف‌های مرا گوش نکرد و محکوم شدم چه می‌شود؟

وکیل خانه امن: رای دادگاه بستگی به خیلی از عوامل دارد و نمی‌توان دقیقا پیش بینی کرد اما به هر حال شما موارد مذکور را در دادگاه اظهار کنید. احتمال اینکه دادگاه شما را مستحق بداند زیاد است. اگر این چنین شود دادگاه تقاضای شوهرتان را رد می‌کند و اگر شوهرتان نفقه شما را پرداخت نمی‌کند می‌توانید از او هم شکایت کیفری کنید و هم اینکه مطالبه نفقه پرداخت نشده خودتان را. می‌توانید در دادگاه بگویید سکونت برادرشوهرتان در خانه شما موجبات ناراحتی و عذاب شما را فراهم ساخته و برگشتن به خانه را مشروط به رفتن او کنید. اما اگر الزام به تمکین قبول شود شما باید به خانه برگردید اگر بر نگردید نفقه ساقط خواهد شد و همچنین شوهرتان می‌تواند اجازه ازدواج دوم را بگیرد.

بهمن
۲۲
انتقاد به تصویب قانون «جرم‌زدایی از خشونت خانگی» در روسیه
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
image_pdfimage_print

Photo: l i g h t p o e t/bigstockphoto.com

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه طرح بحث‌برانگیز جرم زدایی از خشونت‌های خانگی را امضا کرد.

این طرح که به راحتی در پارلمان روسیه مورد تایید قرار گرفت به امضای رئیس جمهور این کشور رسید اما این اقدام خشم منتقدان را به دنبال داشت زیرا آنها معتقدند این قانون حاوی پیامی اشتباه در این کشور است که طبق بررسی‌ها در آن هر ۴۰ دقیقه یک زن به دلیل خشونت خانگی جان خود را از دست می‌دهد.

با تایید این قانون ضرب و شتم همسر یا فرزندان که به خونریزی با کوفتگی منجر شود اما به شکستگی استخوان‌ها منجر نشود ۱۵ روز حبس یا پرداخت جریمه را برای متهم به دنبال دارد هر چند این در صورتی است که ارتکاب به این جرم بیش از یک بار در سال گزارش نشود. پیش از این ارتکاب به این جرم با حداکثر محکومیت به حبس یعنی مدت زمان دو سال همراه بوده است.

آلنا پوپوا، از فعالان مخالف این قانون گفت: در صورتی که پیش‌نویس قانون مربوط به مقابله با خشونت خانگی نیز به طور همزمان مورد تایید قرار می‌گرفت اجرایی شدن قانون جرم زدایی از خشونت خانگی هم دردسرساز نبود اما به تصویب رساندن این قانون و تایید نشدن قانون دیگر نشان می‌دهد جامعه هنوز این مشکل را جدی نگرفته است.

به گزارش روزنامه گاردین، از سوی دیگر موافقان این قانون معتقدند این قانون مَفَرهایی را که باعث می‌شود جرائم ارتکابی توسط اعضای خانواده در مقایسه با افراد غریبه مجازات شدیدتری داشته باشد از بین برود.

منبع: ایسنا

بهمن
۱۶
مجازات خشونت خانگی در روسیه کم‌ می‌شود
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Friends series - detail of two teenage girls one comforts and regrets another
image_pdfimage_print

برخی از اشکال خشونت خانگی احتمالا از حالت جرم خارج می‌شود. مجلس دوما روسیه لایحه‌ای را تصویت کرد که انتظار می‌رود به زودی تبدیل به قانون شود. به موجب این لایحه، برای خشونت‌هایی خفیف‌تر فیزیکی در خانه نظیر ضرب و شتم مجازات زندان حذف می‌شود.

ویاچسلاو ولودین، سخنگوی دوما، می‌گوید که «تصویب این لایحه به تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کند.» دومین قرائت این لایحه در ۲۵ ژانویه انجام شد که با آرای ۳۸۵ رای از مجموع ۳۸۷ رای از مجلس خارج شد. احتمال می‌رود که پس از پیروزی در سومین قرائت شخصا توسط ولادیمیر پوتین به یک قانون تبدیل شود.

او مرا کتک زد؛ شبیه بوسه نبود!

آنا زاونروویچ با ادعای سخنگوی پارلمان روسیه مبنی بر کمک به تحکیم بنیان خانواده موافق نیست. خانم زاونروویچ، خبرنگار حوزه سبک زندگی در مسکو است. او شبی در دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی وارد مجادله کلامی با نامزدش شد. مرد سپس به سمتش حمله کرد و در نتیجه بدن آنا سیاه و کبود شد اما پس از آن که آنا روایتش از حادثه را به صورت آنلاین منتشر کرد، چند وکیل به کمکش شتافتند و موفق شدند که آن مرد را متهم کنند. خانم زاونروویچ می‌گوید: «مردم فکر می‌کنند که این بلا سر خودشان نخواهد آمد. آن‌ها توهم دارند که در امنیت قرار دارند.»

اگر تو را کتک بزند، پس دوستت دارد!

خشونت خانگی ریشه‌های عمیق فرهنگی دارد. مثلا یک ضرب‌المثل قدیمی روسیه می‌گوید: «اگر تو را کتک بزند، پس دوستت دارد!»

آلنا پوپووا، وکیل حوزه خشونت خانگی، می‌گوید: «خشونت نه تنها یک جرم نیست، بلکه سبک زندگی‌مان هست.» اندازه‌گیری مقیاس این مشکل کار دشواری است اما بنا به گفته وزارت امور داخلی روسیه، ۴۰ درصد جرایم خشونت در داخل خانواده رخ می‌دهد. بیش از ۷۰ درصد زنانی که با «آنا سنتر» تماس می‌گیرند، هرگز مورد خودشان را به پلیس گزارش نمی‌دهند. پروسه پیگیری شخصی که موانع اداری و کاغذبازی بی‌شماری دارد، باعث دلسردی قربانیان از پیگیری شکایت قانونی می‌شود. ناتالی تونیکووا، زنی است که ادعا می‌کند در مسیر شکایت قانونی به جای نرسیده است. وی می‌گوید: «حلقه جهنمی است. همین طور ادامه دارد.»

خانم زاونروویچ می‌گوید: «این که بگویم «تقصیر خود زن است» دیگر از مقبولیت برخوردار نیست.» خانم زاونروویچ از قوانین جدید استقبال می‌کند زیرا معتقد است که اگر زنان بدانند شوهر یا دوستشان به خاطر ضرب و شتم وی راهی زندان نخواهد شد، اعتراض می‌کنند. همچنین سال گذشته میلادی یک کمپین اعتراضی در فضای مجازی اوکراین و روسیه با هشتگ IamNotAfraidToSpeak شکل گرفت که در آن هزاران نفر ماجرای سو‌ءاستفاده از خودشان را به اشتراک گذاشتند.

محافظه‌کاران تندروی روسیه هم تمایلی به صحبت کردن در این مورد ندارند. النا میزولینا، سناتوری که به خاطر تشدید قوانین ضد همجنسگرایی در روسیه شناخته می‌شود، از تغییرات اخیر نیز حمایت کرده و می‌گوید که «اگر مردی زنش را کتک بزند، به زنان دیگر توهینی وارد نشده است.»

بازگشت به عقب

از طرف دیگر طرفداران جرم‌زدایی در روسیه بر این باورند که امورات خانوادگی ارتباطی با دولت این کشور ندارد. ماریا مامیکنیان، رئیس جنبش «مقاومت والدین تمام روسی» که هزاران امضا برای حمایت از این طرح جمع‌آوری کرد، می‌گوید: «خانواده، محیط اجتماعی ظریفی است که مردم باید خودشان مسائل را رفع و رجوع کنند.»

در جامعه‌ای که روزی درگیر کمونیسم بود و رویکرد تمامیت‌خواهی حکومت باعث شده بود که خانواده‌ها عملا هیچ نوع حریم خصوصی نداشته باشند، چنین حساسیت‌هایی قابل درک است. برخی از مخالفت‌های صورت گرفته علیه قوانین خشونت خانگی، برگرفته از ترس خردگرایانه‌ ناشی از دخالت بیشتر دستگاه قضا و پلیس فاسد روسیه در امور خانواده است. منتقدان می‌گویند که این قوانین محافظه‌کارانه به قوانین «دوموستروی» بازمی‌گردد: «مجموعه قوانین خانگی در دوران پادشاهی «ایوان مخوف». با این حال خانم مامیکنیان با این موضع منتقدان موافق نیست.

وی می‌گوید: «آنچه آنها می‌گویند بازگشت به قرون وسطی نیست، بلکه فقط بازگشت به ارزش‌های تمدن‌های اروپایی در قرن‌ها ۱۹ و ۲۰ میلادی است.»

البته همین اقدام در نظر بسیاری از زنان روسیه گامی رو به عقب محسوب می‌شود.»

البته لازم به تذکر است که خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌نگاری نشده است.

منبع: ایسنا