صفحه اصلی  »  قانون
image_pdfimage_print
شهریور
۱۵
ضرورت تعیین اشدمجازات برای اسید‌پاشی یا تجاوز به عنف
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Symbol of law and justice in the empty courtroom law and justice concept blue toned.
image_pdfimage_print
عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس از بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون قضایی دولت خبر داد.
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۹

سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مواد مختلفی آورده شده که بخش مهمی از آنها را موضوعات حقوقی و کیفری شامل می شود، هرچند پرداختن صرف به مجازات‌های کیفری برای تامین امنیت زنان درست نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بعد از ارایه لایحه مذکور به مجلس مفاد آن در کمیسیون‌های تخصصی ارزیابی می‌شود لذا اگر مواردی غیر از مجازات کیفری لازم در لایحه نیامده باشد، با نظرات و پیشنهادات به آن اضافه خواهیم کرد.

وی افزود: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید جامع و کامل باشد؛ به نوعی که تمامی خشونت‌ها علیه زنان را در برگیرد، متاسفانه هم اکنون برای برخی خشونت‌های هیچ تعریف قانونی وجود ندارد کما اینکه مجازاتی هم برای آنها در نظر گرفته نشده است.

ذوالقدر معتقد است: محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند یکی از مجازات خشونت علیه زنان باشد اما متاسفانه مجازات محرومیت اجتماعی برای برخی از خشونت‌ها چون اسید‌پاشی یا تجاوز به عنف بازدارنده نخواهد بود لذا در این موارد باید از اشد مجازات کیفری استفاده شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مجازات بازدارنده برای جلوگیری از تکرار خشونت لازم است، در حقیقت خشونت‌ها علیه زنان باید درجه‌بندی و به تناسب آثار و تبعاتی که دارد، مجازات تعیین شود.

عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس با اشاره به جلسه این فراکسیون با معصومه ابتکار معاونت زنان ریاست جمهوری، گفت: خانم ابتکار در این جلسه اذعان داشتند که  «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون قضایی دولت است لذا به زودی به سرانجام رسیده و تقدیم مجلس می‌شود.»/

منبع: خبرگزاری خانه ملت

تیر
۹
پدیده‌ای شوم در جامعه
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
Aggressive man with a leather belt is abusing his wife and crying baby woman covering in the corner at home - domestic violence concept - retro style
image_pdfimage_print
Photo: andrianocz/bigstockphoto.com
نگاه حقوقی به جرم همسرآزاری و خشونت علیه زنان در ایران و بررسی مجازات‌های آن

سیدعادل حیدری وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

همسرآزاری پدیده‌ای است که از زمان‌های گذشته در جوامع مختلف وجود داشته است. آزار روانی، جسمی، مالی و جنسی ازجمله خشونت‌هایی است که مردان علیه زنان انجام می‌دهند. خشونت علیه زنان؛ پدیده شایع و تأسف‌باری است که ابعاد گسترده آن، زمینه آسیب‌های فردی و اجتماعی متعدد را نسبت به آنها، خانواده و جامعه فراهم می‌آورد. خشونت علیه زنان دارای سابقه‌ای به وسعت تاریخ بوده و در دهه‌های اخیر به شکل خشونت مدرن، اشکال نوینی به خود یافته است و با وجود تلاش‌های بین‌المللی حقوقدانان، کارشناسان و کنشگران اجتماعی و حقوق بشری برای رفع هرگونه خشونت نسبت به آنها سونامی خشونت علیه زنان، کماکان جاری و روزافزون بوده و هزینه‌های متعددی را بر جامعه بشری و ملی دولت‌ها وارد می‌کند.
خشونت علیه زنان از منزل و خیابان تا کوچه و بیابان، به اشکال مختلف توهین و هتک حرمت، ختنه دختران و زنان، ازدواج زودهنگام آنها، استثمار عاطفی و جنسی در منازل و محافل کار و خارج از آن، طلاق قهری، تبعیض جنسیتی و نگاه‌های سنگین مردانه، آزار جنسی و تن‌فروشی پیدا و پنهان، ایراد صدمات عمدی بدنی و حیثیتی، اخراج از منزل و ممانعت از تحصیل و کار، وضع زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست، ممانعت از ملاقات فرزند و سلب حضانت فرزندان از مادران، تضییع حقوق اساسی و شهروندی آنها، تضییع حقوق زناشویی، خانوادگی و فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای، بن‌بست در طلاق نسبت به زنان و اجبار عینی و عملی آنها به مهرم حلال، جانم آزاد، برای رهایی از تقید زوجیت و زناشویی متلاطم خویش در طی سال‌های متعدد برای تعیین تکلیف وضع حقوقی و قانونی خود و تبعیض و تفکیک جنسیتی، به انحای مختلف دیگر و درجات متفاوت در جامعه به‌طور نسبی و فزاینده، حسب مورد، وجود داشته و محصور به قتل علیه زنان در کشور، در معنای خاص آن نیست. پرونده‌های متعدد قضائی موجود و جاری در محاکم قضائی و خانواده و وضع بحران خانواده در ایران؛ کمترین گواه بر این مهم است. علاوه بر این، با مراجعه به صفحه حوادث رسانه‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و مجازی و نیز کلانتری‌ها و ادارات آگاهی تهران بزرگ و دیگر دوایر مشابه در کل کشور (دایره ویژه قتل) و مشاهده خانواده‌ها و مراجعه‌کنندگان متعدد برای پی‌جویی و شناسایی عزیزان گم‌گشته خویش در لابه‌لای آلبوم‌های تصویری مقتولان بی‌نام و نشان مضبوط در آن ادارات؛ وضع و اهمیت خشونت فزاینده علیه زنان در جامعه بیشتر درک می‌شود! بر این اساس؛ ضروری است در مقام مدیریت خشونت فزاینده علیه زنان و افزایش ضریب امنیت انسانی و حقوق شهروندی و اساسی در بین شهروندان و جامعه، خصوصا نسبت به زنان برآمد.
واژه همسر‌آزاری که در اذهان عموم به‌عنوان خشونت شوهر علیه زن به کار می‌رود، در تمام اعصار و جوامع وجود داشته و با نهایت تأسف در جوامع امروز نیز باوجود فضای به ظاهر طرفدار حقوق زنان رو به افزایش است. آمار ۴٣‌درصدی زنان کتک‌خورده آلمانی به دست شوهرشان گویای وجود این آسیب غم‌انگیز است. باید توجه داشت که خشونت علیه زنان و به‌صورت خاص (همسران) به چند نوع مختلف است. خشونت فیزیکی و بدنی، مانند صدمه‌زدن به وسایل منزل و ضرب‌وشتم همسر، خشونت روانی و کلا‌می ‌مانند تحقیر شخصیت، چهره یا شرایط جسمانی زن، ابراز تنفر نسبت به بستگان وی و همچنین خشونت اجتماعی شامل منع اشتغال و تحصیل، ممنوعیت ارتباط با بستگان حتی به‌صورت تلفنی، خشونت اقتصادی مانند نپرداختن خرجی و درنهایت صدمات و آزارهای جنسی از طریق تحمیل نسبت به همسر و در معرض فحشا و فساد قراردادن وی به‌خاطر اعتیاد، مهمترین و شایع‌ترین انواع همسر‌آزاری مردان نسبت به زنان است.

مفهوم پدیده همسر‌آزاری
خشونت و اعمال آن از معضلات روبه‌رشد در تمامی جوامع است. این پدیده اشکال گوناگونی دارد و مردان و زنان تمامی گروه‌های سنی تحت‌تاثیر آن قرار می‌گیرند. خشونت خانوادگی به نحوه پرخاشگری اشاره دارد که در روابط زوجین رخ می‌دهد. خشونت خانوادگی گاهی‌اوقات تحت‌عنوان همسر‌آزاری، خشونت زناشویی، زن‌آزاری، شریک آزاری و عبارات دیگر توصیف شده است.
براساس تحقیقات پزشکی قانونی، همسرآزاری در تمامی طبقات اجتماعی از فقیرترین تا غنی‌ترین و حتی خانواده‌های تحصیلکرده اتفاق می‌افتد و محدود به قشر خاصی نیست. همسرآزاری به شکل‌های مختلف در جوامع بروز می‌کند و در هر خانواده‌ای با هر شرایط و موقعیت اجتماعی ممکن است نمونه‌ای از همسرآزاری وجود داشته باشد. همسر به زن و شوهر گفته می‌شود و آزار نیز به معنی معکوس‌کردن بایدها و نبایدهاست. بنابراین در تعریف همسرآزاری می‌توان گفت معکوس‌کردن بایدها و نبایدها برای زن یا شوهر همسرآزاری محسوب می‌شود. همسرآزاری را می‌توان به ۴گروه همسرآزاری روانی، مالی، جنسی و جسمی تقسیم کرد. برآورده‌نشدن هر یک از نیازها در زمینه‌های‌مالی، روانی و جنسی می‌تواند یکی از انواع همسرآزاری را به دنبال داشته باشد.
فقر، اعتیاد، بی‌دقتی در انتخاب همسر، تفاوت‌های فرهنگی، رشد اجتماعی زنان و عدم باور مردان، مرد یا زن‌سالاری، نقش رسانه‌ها در ارایه چهره‌ای نادرست از زنان و ازدواج‌های قبل از رشادت ازجمله عوامل زمینه‌ساز همسرآزاری است. درصورتی که مرد قادر به تامین نیازهای مادی همسر و خانواده‌اش نباشد، ممکن است تبعات آن به‌صورت همسرآزاری بروز کند و مرد از شرایط عادی خارج شود. از سویی اعتیاد نیز به دلیل بالابردن هزینه خانواده و ایجاد علایم افسردگی در فرد، زمینه‌ساز همسرآزاری است.

نگاه ویژه حقوق بشر به زنان
با توجه به این‌که سازمان ملل، سال‌های ١٩٩۵ – ٢٠٠۴ را دهه آموزش حقوق بشر اعلام کرده است و از آن‌جا که ناآگاهی همه انسان‌ها، به‌ویژه زنان از این حقوق آنها را از برخورداری کامل از آن حقوق باز می‌دارد، لذا آگاه‌سازی عموم، سواد‌آموزی حقوقی و ارتقای فرهنگ حقوق بشر، توسعه و صلح از طریق هماهنگی و همکاری با گروه‌های محلی و منطقه‌ای و سازمان‌های غیردولتی و نیز رسانه‌ها در سراسر جهان برای اجرای برنامه‌هایی در زمینه آموزش حقوق بشر می‌توانند موثر باشند. در این میان خشونت علیه زنان ازجمله مسائلی است که در تمام جوامع فراگیر است. خشونت‌های جنسی، جسمی و… باعث شده تا محیط امن خانه برای همسران ناامن شود. اما شناخت زنان از حقوق خود و قوانینی که به نفع آنها در جهت ایجاد امنیت و آزادی نگاشته شده سبب خواهد شد تا از میزان خشونت علیه زنان نیز کاسته شود. از سویی در فضای جامعه غربی نیز پدیده همسرآزاری گسترش یافته و اعلامیه جهانی حقوق بشر در موادی بر حفظ حقوق زنان در جهت جلوگیری از همسرآزاری تاکید کرده است. اما آنچه در میان این قوانین مهم جلوه می‌کند، میزان ظرفیت جوامع در اجرای آنهاست و باید ضمانت اجرایی در جوامع بالاخص با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته باشد. اگرچه در سال‌های اخیر، با افزایش تعداد تشکل‌های مدافع حقوق زنان و حمایت دولت از رشد این تشکل‌ها، صداهای بسیاری در حمایت از حذف خشونت علیه زنان بلند شده است، اما هنوز قوانین حمایت‌کننده از زنان کافی نیست و زنان نیز بنابر سنت اجتماعی، در موارد بسیاری ترجیح می‌دهند بنابر مصلحت یا حفظ آبرو، خشونت‌ها علیه خویش را پنهان کنند. آیا راه‌حلی وجود دارد؟ بازنگری قوانین کشورها، یکی از نخستین راهکارها برای حذف خشونت علیه زنان تلقی می‌شود. به اعتقاد نهادهای مدافع حقوق زنان، نقاط ضعف قانونی باید آشکار و رفع شود. دولت‌ها تشویق و ترغیب شوند تا قوانین را رعایت و قوانین نامناسب را عوض کنند. در سطوحی پایین‌تر نیز باید با کمک به رشد نهادها و تشکل‌های غیردولتی زنان، به مهار اجتماعی خشونت علیه زنان مبادرت ورزید. با همکاری و توسط این تشکل‌ها، زنان باید بیشتر به حقوق خود در برابر خشونت آگاه شوند. با این وجود، حضور و نقش مردان در حذف خشونت علیه زنان، اساسی و ضروری است و بدون جلب همکاری مردان، حذف خشونت ممکن نیست. مردان هم باید وادار شوند که سکوت خود را بشکنند و وارد این وادی شوند.

منبع: روزنامه شهروند

تیر
۸
چگونه خشونت خانگی را اثبات کنیم؟
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , ,
JamNewsImage17275521
image_pdfimage_print

Photo: JamNews

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

سوال: سلام. خسته نباشید! من ۷ سال پیش ازدواج کرده‌ام و یک فرزند پسر۴ ساله دارم. شوهرم در یک کارخانه کار می‌‌کند و وضعیت مالی متوسطی دارد. پس از گذشت یک سال از زندگی مشترک مشکلاتمان شروع شد. شوهرم در خانه خیلی بدرفتاری می‌کند و همیشه مرا اذیت می‌کند. سر هر مساله کوچکی عصبانی می‌شود و داد و بیداد می‌کند و فحش و ناسزا می‌دهد. اگر جوابش را بدهم بدتر می‌کند و دیگر کنترلش را از دست می‌دهد. چند بار به او گفتم برو دکتر اما قبول نمی‌کند و می‌گوید: «مگر دیوانه‌ هستم که دکتر بروم!»
در مورد مخارج خانه هم بسیار خسیس است و حساب و کتاب همه چیز را می‌کند. چند بار هم مرا کتک زده حتی یک بار که درباره رفتن به یک عروسی دعوا کردیم چنان داد و فریاد به راه انداخت و ظرف‌ها را شکست که همسایه‌ها به پلیس زنگ زدند! همان روز من را هم با مشت زد. پلیس آمد و شوهرم گفت اختلاف خانوادگی است و آنها هم رفتند. یک بار هم با گلدان شیشه‌ای به دستم زد و دستم زخمی شد که حتی دکتر رفتم. خلاصه دیگر نمی‌توانم تحمل کنم. پسرم هم از این وضعیت خیلی اذیت می‌شود. می‌خواهم به دادگاه بروم اما در اینترنت خواندم که ثابت کردن چنین چیزهایی سخت است. چگونه در دادگاه می‌توانم کارهای شوهرم را اثبات کنم؟

جواب: سلام خانم محترم! چه شما بخواهید شکایت کیفری کنید و چه اینکه در دادگاه خانواده تقاضای طلاق کنید، باید بتوانید خشونت‌های شوهرتان را اثبات کنید. در شکایت کیفری اثبات خشونت‌ها اهمیت زیادی دارد و اگر نتوانید اثبات کنید دادگاه به نفع شما رای نمی دهد، اما در دادگاه خانواده کمی راحت‌تر است. در قانون مجازات اسلامی و برخی دیگر از قوانین، دلایل اثبات شمرده شده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت است از: اقرار و شهادت.

برای اثبات خشونت‌های شوهرتان در خانه چند راه دارید. اول اینکه اگر در این چند سال شاهدی برای خشونت‌های شوهرتان داشته‌اید می‌توانید به دادگاه معرفی کنید. از جمله اقوام و آشنایان و همسایگان که حداقل یک بار شاهد رفتارهای شوهرتان با شما بوده‌اند. توجه کنید که ممکن است دادگاه خود شاهدها را احضار کند. به همین دلیل کسانی که حاضرند شهادت بدهند، در صورت لزوم باید به دادگاه هم بروند.

کار دیگری که می‌توانید انجام دهید تهیه یک استشهادیه از همسایگان است. فرمودید که یک بار همسایگان با پلیس تماس گرفتند. بنابراین بارها صدای شوهر شما را که با شما بدرفتاری می‌کرده، شنیده‌اند. در استشهادیه هر چیزی را که همسایگان شنیده و دیده‌اند ذکر می‌شود و به امضای آنها می‌رسد. هر چه قدر تعداد امضا‌کنندگان بیشتر باشد، بهتر است.

همچنین می‌توانید در شکایت یا دادخواستی که می‌دهید، آمدن پلیس به خانه را با ذکر تاریخ و ساعت بنویسید. در این صورت دادگاه یا دادسرا اگر صلاح بداند، از مرکز پلیس استعلام می‌کند. فرمودید که یک بار به دلیل جراحت دستتان به دکتر رفتید. می‌توانید به آن دکتر مراجعه کرده و گزارش معاینه بالینی و یا نامه از ایشان بگیرید و ضمیمه شکایت یا دادخواست کنید. در صورتی که به آن دکتر دسترسی ندارید، اگر مدارکی از درمانتان باقی مانده آنها هم قابل ارائه به دادگاه هستند. به طور کلی هر چه به فکرتان می‌رسد که ممکن است در دادگاه به دردتان بخورد را جمع‌آوری کنید. در نهایت ممکن است با شکایت شما شوهرتان به بعضی خشونت‌های خود اعتراف کند. اگرچه احتمال آن بسیار کم است.

سوال: اگر از شوهرم فیلم بگیرم یا صدایش را ضبط کنم در دادگاه به درد می‌خورد؟ قاضی به این فیلم‌ها توجه می‌کند؟ یکی از دوستانم این را به من  پیشنهاد کرده است.

جواب: فیلم یا صدا به تنهایی نمی‌تواند اثبات‌کننده باشد به‌ویژه در دعاوی کیفری. اما در اصطلاح حقوقی یک اماره و نشانه است. یعنی برای اثبات خشونت‌های شوهرتان فقط فیلم یا صدا کافی نیست و دادگاه شوهرتان را محکوم نمی‌کند. اما اگر در کنار اینها دلایل دیگری ارائه دهید، فیلم هم نشانه خواهد بود و برای اثبات ادعایتان مفید خواهد بود. اگر از هنگامی که شوهرتان فحش و ناسزا می‌گوید یا شما را کتک می‌زند فیلم بگیرید، بی‌گمان تاثیر مثبتی خواهد داشت.  همچنین اگر آثاری از ضرب و جرح در بدنتان باقی است و یا اینکه شوهرتان دوباره مرتکب ضرب و جرح شد، بلافاصله به دادسرا بروید تا شما را به پزشکی قانونی معرفی کند. در این صورت پزشکی قانونی تایید خواهد کرد که شما مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اید.

سوال: آیا شهادت خانواده خودم قبول است؟

جواب: اگر خانواده شما شاهد خشونت شوهرتان بوده‌اند، دادگاه اظهارات آنها را نیز گوش می‌دهد. اما اگر تنها دلیل اثباتی شما اظهارات خانواده‌ خودتان باشد، دادگاه این را نخواهد پذیرفت.

سوال: به نظرتان اگر شکایت کنم جواب می‌گیرم؟ آیا صلاح است شکایت کنم؟

جواب: در مورد شکایت کیفری توجه داشته باشید که فحش و ناسزا و افترا و ضرب و جرح جرم است، اما اثبات آن مشکل است. اگر آثاری از ضرب و جرح در بدنتان باقی نمانده باشد، در این مورد شکایتتان به نتیجه نمی‌رسد.  اما در مورد فحش و افترا اگر بتوانید اثبات کنید، ممکن است قاضی شوهرتان را محکوم کند. اگرچه دادگاه‌های کیفری ایران، در دعواهای خانوادگی تمایل چندانی به محکومیت شوهر ندارند. اما در مورد تقاضای صدور حکم طلاق چون خشونت همیشگی شوهر از موارد عسر و حرج است، شما با استناد به آن می‌توانید تقاضای طلاق کنید. دادگاه خانواده مساله را بررسی می‌کند و اگر خشونت را محرز بداند، حکم طلاق می‌دهد. البته اگر تصمیمتان به طلاق است بهتر است با شوهرتان در این مورد توافق کنید و رضایتش را برای طلاق توافقی جلب کنید. چون طلاق توافقی خیلی آسان‌تر و سریع‌تر به نتیجه می‌رسد.

خرداد
۲۵
شوهرم برای اجرای صیغه طلاق حاضر نمی‌شود. چه کنم؟
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
law and justice concept, antique golden scale in front of a row of law books in studio
image_pdfimage_print

www.BillionPhotos.com / bigstock

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: از ابتدای ازدواج با مشکلات بسیاری مواجه شدم. شوهرم من و خانواده‌ام را تحقیر می‌کرد و مورد اهانت قرار می‌داد. همچنین ارتباطات من با اقوام و دوستان را بسیار محدود کرده بود. چندین بارهم من را در حضور خانواده‌اش کتک زد. این رفتار‌ها باعث شد که به نوعی از او متنفر شوم و دیگر قادر به ادامه زندگی نباشم. به همین دلایل تصمیم به طلاق گرفتم. پس از دو سال دوندگی در دادگاه‌ها، بالاخره موفق شدم که حکم طلاق را بگیرم. ماه پیش دادگاه حکم طلاق من را صادر کرد. شوهرم از ابتدا برای اذیت کردن من راضی به طلاق نمی‌شد. حتی من نصف مهریه‌ام را بخشیدم تا راضی به طلاق توافقی شود. هم اکنون نیز که حکم صادر شده است برای اجرای صیغه به دفترخانه نمی‌آید. چندین‌بار با او تماس گرفتم اما بهانه آورده و اجرای صیغه را به بعد موکول می‌کند. در این مورد چند سوال دارم. آیا رجوع به دفترخانه الزامی است؟ اگر شوهرم به دفترخانه نیاید چه کار باید بکنم؟ اگر مدتی از حکم طلاق بگذرد و اجرا نشود چه می‌شود؟

وکیل خانه امن: پس از صدور حکم طلاق توسط دادگاه مراجعه به دفترخانه طلاق برای اجرای آن ضروری است. بنابراین زنی که تقاضای طلاق او پذیرفته شده باید منتظر خاتمه دادرسی یعنی ابلاغ رای فرجام‌خواهی و در صورتی که فرجام‌خواهی انجام نگرفته است منتظر انقضای مهلت بیست روزه آن شود. بنابراین اگر هنوز رای قطعی نشده است نمی‌توانید نسبت به اجرای آن اقدام کنید.

با توجه به این‌که در مواقعی که زن متقاضی طلاق شده است دادگاه حکم به الزام شوهر به طلاق را صادر خواهد کرد و این حکم متفاوت از صدور گواهی عدم سازش است، زن ۶ ماه فرصت دارد که نسبت به اجرای این حکم اقدام کند. بدین معنی که اعتبار حکم طلاق ۶ ماه است. باید توجه داشته باشید که پس از گذشت این شش ماه طلاق دیگر قابل اجرا نیست و حکم دادگاه از اعتبار ساقط خواهد شد. این شش ماه نیز پس از ابلاغ حکم فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی شروع خواهد شد. این مقرره را ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است. بنابراین به هر طریقی که شده باید در طی ۶ ماه اجرای طلاق را انجام دهید. هم‌چنین طلاق امری است که شوهر باید نسبت به آن اقدام کند، در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شوهر به دفترخانه مراجعه نمی‌کند. در این گونه موارد قانون‌گذار راه‌کاری را پیش‌بینی کرده است. طبق ماده ۳۳ قانون فوق‌الذکر «هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می‌آید. تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.» بنابراین بهتر است شما به دفترخانه مراجعه کنید و خواستار ابلاغ به شوهرتان شوید. اگر ایشان حاضر شوند که مشکلی نیست و اگر حاضر نشوند، دفترخانه صیغه طلاق را بدون حضور شوهرتان جاری خواهد ساخت. بنابراین از عدم مراجعه شوهر به دفترخانه نگرانی نداشته باشید.

پرسشگر: سوال دیگری داشتم. مطالبی در مورد حق رجوع شوهر در ایام عده شنیده‌ام. یعنی اگر شوهر من بخواهد می‌تواند طلاق را باطل کند؟

وکیل خانه امن: لطفا به حکم دادگاه نگاه کنید و بفرمایید که آیا در حکم‌تان آمده است که طلاق بائن است؟

پرسشگر: بله نوشته شده است.

وکیل خانه امن: طلاق شما خلعی بوده و بائن است. یعنی شوهرتان حق رجوع ندارد.

خرداد
۲
وقتی قانون پشت سر قربانی نمی‌ایستد
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
817023_691
image_pdfimage_print

ماهرخ غلامحسین‌پور

فریبا می‌گوید «افسر نگهبان احساس خوشایندی نداشت. مدام این پا و آن پا می‌کرد و می‌خواست هر چه سریع‌تر مرا با صورت کبود شده‌ام از محیط کلانتری دور کند، انگار که تلاش می‌کرد آشغال‌ها را بزند زیر فرش تا مبادا روح کسی را بیازارم. به همین دلیل هم توصیه می‌کرد، دو سه چک و مشت مختصر که این همه حیدرنعمتی نمی‌خواهد خواهرجان. برگرد خانه‌ات.»

وقتی در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیریم، اولین ملجا و پناه، قانون است. چه می‌شود اگر قانون، خودش مروج خشونت یا توجیه‌کننده آن باشد؟

قربانی خشونتی که بعد از مراجعه به پلیس یا مراجع قضایی، به او توصیه می‌کنند: «برگرد سر خانه و زندگی ات، سرت را بیانداز پایین و زندگی‌ات را بکن» درگیر چه میزان از احساس ناامنی و بی‌پناهی می‌شود؟

حتی در جوامع دموکراتیکی که روح قانون، به شدت هر چه تمام‌تر در مقابل خشونت می‌ایستد و مروج خشونت نیست هم موارد متعددی از خشونت خانگی به پلیس گزارش می‌شود، با این حساب تکلیف جوامعی که قوانین خشونت‌گرا دارند ، یا قربانی، از ملجا مطمئن و امن قانونی برخوردار نیست، تکلیف خشونت چه می‌شود؟

در ایران و برخی کشورهای همجوار مانند افغانستان، پاکستان و غالب کشورهای عربی، اما قوانینی وجود دارند که زمینه‌ساز خشونت خانگی‌اند، قوانینی ظالمانه که نگاه فرودستانه‌ای به بخشی از بدنه جامعه، خصوصا زنان و کودکان دارند و اگر زنی در مقابل این قوانین قد علم کرد، او را یاغی و دارای مناسبت‌های «غیراخلاقی» می‌دانند.

در ایران نه تنها قانون مشخص و خاصی برای قربانی خشونت خانگی وجود ندارد و موارد مراجعه‌کننده به قانون تحت لوای قانون جزای عمومی ارزیابی می‌شود، بلکه قوانینی همچون اجازه پدر برای ازدواج، اجازه همسر برای خروج از کشور، قوانین مرتبط با طلاق و حضانت، قانون ارث، قانون دیه، قانون ازدواج با دخترخوانده و مسئله به رسمیت شناختن نه سال سن برای مسئولیت کیفری دختران، بستر لازم را برای بروز خشونت خانگی فراهم می‌کنند.

«شیما قوشه»، وکیل دادگستری است که غالبا پرونده مرتبط با زنان قربانی خشونت خانگی را به عهده می‌گیرد. او در مورد خلا قانونی به نام «قانون خاص خشونت خانگی» به ایسنا می گوید:

«در مورد خشونت بر زنان قانون خاصی نداریم و در هنگام رخ‌دادن چنین اتفاقاتی، باید به قانون جزای عمومی مراجعه کنیم‌. در فرهنگ ما همیشه از خانه به عنوان نهادی امن یاد شده و خانه همواره به عنوان جایی که امنیت خانواده را تامین می‌کند، مطرح است. به نظر من با کسی که در چنین فضایی دست به خشونت می‌زند، باید با شدت بیشتری برخورد کرد. در قانون جزا، عموما خشونت باید اثبات شود، اما در مورد خشونت خانگی قضیه متفاوت است و نباید نیازی به اثبات داشته باشد؛ زیرا در خانه کسی برای شهادت وجود ندارد. شهادت کودکان هم عموما مورد تایید نیست و حتی بهتر است کودکان وارد این پروسه نشوند؛ بنابراین اثبات خشونت با قوانین کنونی دشوار است. اما با نگاه ویژه به این نوع خشونت‌ها در قانون خشونت خانگی، می‌شود مسیر رسیدگی به این پرونده‌ها را تسهیل کرد.»

 همه مشکل اما عدم وجود قانون خاص و مرتبط با خشونت خانگی نیست. بخشی از مشکل این است که قوانین موجود نیز زمینه‌های بروز خشونت را فراهم می‌کنند، زنان قربانی در بهترین شکلش به سکوت و مدارا و حفظ چهارچوب خانواده دعوت می‌شوند و قوانین‌، سنت‌ها و پلیس به عنوان بازوی اجرایی این قوانین، زنان قربانی را انکار می‌کنند.

[بیشتر بخوانید: کار با پلیس برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران]

«مهدی آقازمانی»، جامعه شناس، در گفت و گو با خانه امن بر این باور است که انتظار تلاش از سوی حاکمیت برای اصلاح بنیادین قانون، انتظاری بیهوده است.

«از آن جایی که قوانین موجود، بر پایه اصول شریعت بنا گذاشته شده‌اند، جمهوری اسلامی تلاشی برای پایه‌ریزی و سیاستگذاری مدون و امروزی برای قدرتمند کردن زنان و کاهش خشونت خانگی نمی‌کند.»

او روح قانون فعلی در ایران را برگرفته از روح شریعت اسلامی می‌داند: « قوانین برآمده ازشریعت اسلامی، منطبق بر نیازهای مندرج در جامعه در ۱۴۰۰ سال پیش طراحی و تدوین شده‌اند. برخی حتی شرایط و قواعد اسلامی مندرج در فقه اسلامی را روایت و ترجمه‌ای از کتاب‌های یهودی و جریان قانون‌گذاری در جامعه یهودی با سابقه ۲۴۰۰ ساله می‌دانند. و طبعا این قوانین نمی‌تواند در دنیای امروزی کارکرد مناسبی داشته باشد.»

به گفته این جامعه‌شناس: «قوانینی که در ۱۴۰۰ سال پیش به عنوان شریعت اسلامی تدوین شده و کماکان هم مورد استفاده قرار می‌گیرند، قوانینی برای کنترل یک جامعه بدوی، آنهم در منطقه‌ای با مختصات و فرهنگ صحرایی به نام عربستان هستند و در یک جامعه مدرن امروزی با مختصات عصر دیجیتال، هیچ همخوانی و هماهنگی ندارند.»

«نادیا» به خانه امن می گوید: « رئیس کلانتری نارمک، مرد چاق و قد کوتاهی بود که بین دو دندان جلویی اش فاصله داشت، مردی به نام سرگرد یحیوی. مرا که روی نیمکت دید پوزخندی زد و گفت باز هم تو اینجایی؟ احساس کردم ترجیح می‌دهم بمانم و زیر ضربات شوهرم بمیرم تا با چنین تحقیری مواجه شوم.»

«زهرا روان آرام» وکیل دادگستری و مشاور مرکز دادگستری یکی از استان های جنوبی، از مراجعینش یاد می کند، قربانیانی که تحت خشونت خانگی بوده و به شدت عصبانی و دلخورند از این که قوانین دولتی  به صراحت از آنها حمایت نمی‌کند.

او می گوید ، ما در مواردی محدود قوانین مدنی حمایتگر هم داریم اما این قوانین به شدت مهجورند و با بی مهری مواجه شده‌اند.

 او به ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی اشاره می‌کند که  بر اساس آن زن و شوهر به حسن معاشرت با همدیگر توصیه شده‌اند، یا قانون ۱۱۱۵ که  به موجب آن زنی که در معرض ضرر جانی یا مالی باشد، می‌تواند خانه را ترک کرده و در عین حال هم درخواست نفقه کند.

به گفته خانم روان آرام، زن‌هایی که تحت خشونت خانگی قرار گرفته اند نباید به خاطر بی‌توجهی مراجع قضایی از شکایتشان دست بردارند. آنها حتما باید در مورد اعمال خشونت پافشاری کرده و حکم دادسرا بگیرند.

به توصیه این وکیل، قربانیان خشونت خانگی نباید از تهمت خودزنی، کتک‌کاری به قصد دفاع و انکار همسر بهراسند چرا که تجربه نشان داده‌، بسیاری مردان به خشونتی که مرتکب شده‌اند اقرار نمی‌کنند اما زنان می‌توانند از صوت و صدای ضبط شده همسرشان یا شهادت همسایگان در دادگاه به عنوان «اماره» استفاده کنند. اماره نوعی شهادت است که ارزش آن از شهادت رسمی کمتر است.

این مشاور توصیه می کند که قربانی باید تلاش کند نسبت به اتفاق افتاده تمرکز کند، هر گونه تناقض ناشی از شوک شرایط دشوار اولیه و یا ترس از حضور آزاررسان یا تهدیدهایی که آزار رسان محتملا در راهروهای دادگاه انجام می دهد، می تواند نظر قاضی را نسبت به بروز خشونت خانگی تغییر دهد.

او اظهار خوشحالی می کند از این که محتوای قوانین تصویب شده در چند سال اخیر، توجه بیشتری به مقوله خشونت خانگی دارند و قانونگذار تلاش کرده تا به قوانینی عنایت کند که در مقابل خشونت خانگی راهکارهایی بیش از گذشته ارائه می دهند.

 

اردیبهشت
۱۵
شکایت از ولی قهری یا قیم خشونتگر، چطور و چگونه
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Close between loving supporting mother and sad daughter looking with hope on dark background. Black and white portrait
image_pdfimage_print

Photo: Anastasia_vish/bigstockphoto.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوقی

وقتی عملی برخلاف قانون اتفاق می‌افتد، متضرر از این عمل، حق مراجعه به مراجع قضایی و پیگیری قضایی را دارد. این حق یکی از اساسی‌ترین حقوق است. در موارد بروز خشونت خانگی نیز همین قاعده صادق است و قربانی می‌تواند از طریق مراجعه به محاکم قضایی احقاق حق کند. برخی از مصادیق خشونت خانگی در حقوق ایران جرم‌انگاری شده و برخی دارای ضمانت اجراهای مدنی است. اگر فردی علیه عضو خانواده خود مرتکب خشونت خانگی شود، قربانی می‌تواند خود شخصا و یا از طریق وکیل اقدام به پیگیری قضایی نماید اما در برخی موارد قربانی به دلیل کودک بودن و یا معلول بودن و یا کهولت سن قادر به شکایت و طرح دعوی علیه خشونت‌گر نیست.

در مواردی که فردی  به اصطلاح محجور است، خود نمی‌تواند شخصا اقدام به طرح دعوی نماید، بلکه لازم است ولی قهری یا قیم وی این اقدام را انجام دهد. حال این سوال مطرح می‌شود اگر خود ولی قهری یا قیم یا سرپرست طفل یا معلول ذهنی مرتکب خشونت خانگی مجرمانه شود، پیگیری قضایی مساله از چه طریقی خواهد بود؟ به عبارتی از یک طرف شخص محجور شخصا حق طرح شکایت یا دعوی را ندارد و از طرف دیگر خود ولی یا قیم مرتکب جرم یا رفتار خلاف قانون شده است، بنابراین ولی یا قیم قطعا علیه خود طرح دعوی نمی‌کند. همچنین ممکن است به ولی یا قیم دسترسی پیدا نشود و یا در حالی که شخص دیگری مرتکب خشونت علیه محجور شده است، سرپرست محجور اقدام به پیگیری قضایی ننماید. در این گونه مواقع قانون‌گذار چه تدبیری را پیش‌بینی کرده است؟ در این نوشته به این موضوع می‌پردازیم.

قیم خشونت‌گر: دو روش برای شکایت

اگر ولی یا قیم خود مرتکب جرمی علیه کودک شده باشد و یا این‌که شخص دیگری از اعضای خانواده مرتکب جرم شده باشد و ولی یا قیم در دسترس نباشد، به دو صورت می‌توان نسبت به شکایت کیفری اقدام کرد. اولین شیوه تعیین قیم موقت است. هر فردی که مطلع از خشونت خانگی ولی یا قیم علیه محجور است، باید موضوع را به دادستان گزارش دهد. دادستان نیز در صورت فوریت امر قیم موقت برای محجور تعیین کرده و این قیم می‌تواند از طرف کودک یا مجنون قربانی خشونت خانگی به شکایت کیفری اقدام کند. این تدبیر که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی شده است راهگشایی برای مادرانی خواهد بود که فرزندانشان از طرف پدر مورد آزار و اذیت و خشونت خانگی قرار می‌گیرند. معمولا هنگامی که پدر اقدام به خشونت مجرمانه علیه کودک می‌کند، این مادر است که خود را به حفاظت از کودک و رهایی وی از موقعیت خشونت بار موظف می‌داند. در عمل نیز معمولا مادران برای طرح شکایت علیه پدر خشونتگر اقدام می‌کنند.

روش دومی که قانون‌گذار برای شکایت از ولی یا قیم خشونت‌گر پیش‌بینی کرده است این است که دادستان خود می‌تواند از فردی که مرتکب خشونت علیه فرزند خود یا کودک تحت قیمومیت خود شده است شکایت کند. در ابن گونه موارد دیگر نیازی به تعیین قیم موقت نخواهد بود بلکه دادستان خود به عنوان مدعی‌العموم در مقام شاکی قرار خواهد گرفت. به هر حال در این مورد ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مقرر داشته است که: « در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور است و ولی یا قیم ندارد یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به ‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه‌‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.» همان‌طور که از متن ماده پیداست قانون‌گذار  جرم علیه کودک توسط ولی یا قیم را مورد توجه قرار داده و راهکارهایی را برای طرح شکایت از پدر یا قیم خشونت‌گر پیش‌بینی کرده است.

اگر ولی شکایت از خشونت‌گر را صلاح نداند

علاوه بر مورد فوق ممکن است ولی قهری یا قیم خود مرتکب خشونت مجرمانه علیه کودک نشده باشد و در دسترس نیز باشد و مشکلی برای طرح شکایت نداشته باشد لکن بنا به دلایلی و برخلاف مصلحت کودک، اقدام به شکایت و پیگیری قضایی نسبت به خشونت مجرمانه علیه کودک ننماید. در این گونه موارد نمی توان صلاحدید ولی یا قیم محجور را حجت دانست و از پیگیری قضایی صرف نظر کرد. قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که در این گونه موارد نیز دادستان خود می‌تواند موضوع را تعقیب کرده و از فرد خشونت‌گر شکایت کند. همچنین پیش‌بینی شده است در صورتی که فرد محجور نباشد لکن به دلیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن قادر به شکایت از مرتکب جرم علیه خود نباشد، دادستان با رضایت آنان می‌تواند از طرف آنها شکایت کند و پرونده را پیگیری کند. بر اساس ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: « در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب میکند. همچنین در مورد بزه‌‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.» این مقرره به خصوص به هنگامی که خشونت علیه سالمند یا معلول اتفاق می‌افتد می‌تواند بسیار مفید باشد. زیرا اکثریت قریب به اتفاق سالمندان و معلولان توانایی لازم برای شکایت نسبت به خشونت خانگی را نداشته و معمولا توانایی اخذ وکیل را نیز ندارند. در این صورت می‌توانند موضوع را به دادستان گزارش داده و خواهان پیگیری مساله شوند.

لازم است توجه شود که موارد مذکور زمانی است که خشونت مجرمانه از جرایم قابل گذشت و یا جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی است باشد. در جرایم غیر قابل گذشت که جنبه عمومی دارند، قربانی خشونت چه خود بخواهد و یا نخواهد و چه اینکه ولی یا قیم وی مرتکب خشونت بوده یا شخص دیگری، دادستان به محض اطلاع از آن موظف است پرونده قضایی تشکیل داده و مساله را پیگیری کند.

 

اردیبهشت
۶
دستور موقت برای حمایت از قربانی خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
law and justice concept, antique golden scale in front of a row of law books in studio
image_pdfimage_print

موسی برزین- پژوهشگر حقوقی

یکی از مشکلات معمول، هنگامی که زوجین یا یکی از آنها تصمیم به جدایی می‌گیرند، اختلافات پیش آمده تا زمان صدور حکم قطعی از دادگاه است. معمولا زوجینی که به هر دلیلی برای رفع مشکل خود به دادگاه مراجعه می‌کنند، در مورد مسائلی همچون حضانت فرزند یا نفقه دچار اختلاف می‌شوند، با توجه به این که رسیدگی در دادگاه ممکن است ماه‌ها و سال‌ها به طول انجامد، این سوال مطرح می‌شود که تا صدور حکم و تصمیم‌گیری از طرف دادگاه، در مورد مسائلی که فوریت دارد چگونه باید برخورد کرد؟ به عنوان مثال ممکن است زنی که تحت خشونت‌خانگی شوهر قرار گرفته فرزند داشته باشد، این زن ممکن است برای رهایی از خشونت تصمیم به طلاق گرفته باشد اما شوهر او موافق طلاق نباشد. اگر زن برای جدایی به دادگاه مراجعه کند، قطعا رسیدگی به تقاضای او به زودی انجام نشده و مدت زیادی طول خواهد کشید. در این میان ممکن است شوهر تمایلی به نگهداری فرزند توسط همسرش را نداشته باشد و یا نفقه آنها را پرداخت نکند. همچنین ممکن است کودکی تحت خشونت از طرف پدر یا مادر خود قرار گرفته باشد و پرونده به دادگاه ارجاع شده باشد. از آنجا که رسیدگی به موضوع قطعا به طول خواهد انجامید، منطقی نیست که کودک را در دسترس خشونت‌گر قرار داد. زیرا ممکن است تا صدور حکم نهایی خشونتگر دوباره خشونت خود علیه کودک را تکرار نماید. حال سوال این است مدت‌مابین اقدام قضایی تا صدور حکم، نگهداری فرزندان با چه کسی است؟ نفقه فرزند و زن چگونه پرداخت خواهد شد؟ ممکن است گفته شود بر اساس قانون حضانت تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن توسط دادگاه تعیین می‌شود اما باید توجه کرد این حکم زمانی است که زن و شوهر از یکدیگر جدا شده و دادگاه حکم طلاق را صادر کرده باشد. یعنی این قتون مربوط به بعد از طلاق است نه در حین زوجیت. در حین زوجیت نگهداری از کودک وظیفه هر دو والدین است و مساله‌ای به عنوان حضانت قابل طرح نیست. به عبارتی سوال اساسی این است که نحوه تعیین تکلیف مسائلی که تصمیم‌گیری در مورد آنها فوریت دارد قبل از صدور حکم نهایی از دادگاه چطور است؟

قانونگذار این مساله را در قانون جدید حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است. این قانون مقرر کرده است که تا صدور حکم نهایی از دادگاه، قاضی باید نسبت به مسائلی که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد دستور موقت صادر کند. بر طبق ماده ۷ قانون حمایت خانواده: « دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.» این ماده صدور دستور موقت در مورد مسائل خانوادگی را تسهیل کرده است بدین توضیح که معمولا دستور موقت با تشریفات خاص و با اخذ تامین صادر می‌شود اما ماده ۷ مقرر کرده است که دستور موقت در دعاوی خانوادگی که می‌تواند منشاء خشونت داشته باشد بدون نیاز به اخذ تامین از خواهان صادر می‌شود. همچنین صدور دستور موقت منوط به درخواست شخص متقاضی شده است و دادگاه در صورت اعلام این درخواست دادگاه با بررسی ضرورت داشتن یا نداشتن مساله تصمیم گیری می‌کند. قابل ذکر است که صدور دستور موقت از اختیارات قاضی است و الزامی برای آن وجود ندارد. به هر حال این ماده می‌تواند گامی مثبت در جهت حمایت از کودکان قربانی خشونت خانگی باشد چرا که انتظار برای صدور حکم دادگاه در مورادی که کودک تحت خشونت خانگی قرار دارد، ممکن است کودک را در وضعیت خطرناکی قرار دهد. بنابراین قربانیان خشونت خانگی باید توجه کنند که در کنار هر گونه دعوایی که نسبت به خشونتگر مطرح می‌کنند، در صورت وجود مسائلی که تصمیم گیری نسبت به آنها فوریت دارد، حتما تقاضای صدور دستور موقت را نمایند.

مساله قابل ذکر دیگر ضمانت اجرای این ماده می باشد. اگر دادگاه بر اساس ماده ۷ قانون حمایت خانواده اقدام به صدور دستور موقت نماید اما شخصی که بر اساس این دستور مکلف به انجام اقدامی شده است آن را انجام دهد چگونه با وی برخورد می‌شود؟ به عنوان مثال اگر زنی با ادعای اینکه خود و کودکش مورد خشونت قرار گرفته است اقدام قضایی کند و قاضی بر اساس ماده ۷ دستور موقت مبنی بر نگهداری طفل توسط مادر در مکان مجزایی را صادر کند اما شوهر حاضر به اجرای این دستور نباشد.

بر اساس یک قاعده کلی در حقوق، اگر فردی دستورات دادگاه را اجرا نکند با دستور مقام قضایی از طرف ضابطین قضایی ملزم به اجرای آن خواهد شد. اما در برخی موارد ممانعت از اجرای حکم مجازات کیفری نیز دارد. یکی از این موارد زمانی است که فردی مانع اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل شود. بر اساس ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.»

حال سوال این است اگر دادگاه دستور موقت نسبت به حضانت فرزند صادر کرده باشد اما به هر طریقی پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع اجرای این دستور شود شامل مجازات فوق خواهد بود یا نه؟

در این مورد ممکن است استدلال شود که فرقی بین دستور موقت و حکم از لحاظ ماهیتی وجود ندارد و هدف از ماده ۴۰ حفظ مصلحت کودک بوده است اما اداره حقوقی قوه قضاییه برخلاف این استدلال نظر داده است.

از این اداره سوال شده است که: «آیا ضمانت اجرای کیفری مذکورمختص احکام قضایی است ویا شامل نقض دستورموقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می شود در این ماده حکم به کار رفته که معلوم نیست معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می شود یاخیر؟» این اداره نیز در پاسخ بیان کرده است که: « ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مختص   « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.» (نظریه مشورتی شماره: ۸۲۲/۹۲/۷ – ۹۲/۵/۱ )

گرچه نظریات مشورتی الزام‌آور نیست اما می‌تواند نقش مهمی در ایجاد رویه قضایی داشته باشد به هر حال به نظر می‌رسد گرچه ماده ۴۰ از عبارت حکم استفاده کرده است اما تسری این ضمانت اجرا به دستور موقت نیز ممکن است.

فروردین
۳۱
شوهرم کتکم می‌زند، چطور طلاق بگیرم؟
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , ,
Photo: Vertolet/Bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: Vertolet/Bigstockphoto.com

موسی برزین خلیفه‌لو – وکیل خانه امن

پرسشگر: سلام! خانم ۴۰ ساله‌ای هستم که دو فرزند دارم. شوهرم در خانه خیلی بدرفتار است، به طوری که بر سر مسائل کوچک مرا مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. به خاطر بچه‌هایم تا حالا تحمل کرده‌ام اما دیگر نمی‌توانم. چند روز پیش پس از بازگشت از یک مهمانی به بهانه اینکه نباید حرفهایی را می‌زدم و اینکه به برخی‌ بی‌احترامی کرده‌ام مرا به شدت کتک زد. بینی من شکست و پیشانی‌ام به شدت آسیب دید. به درمانگاه رفتم و معالجه شدم.

فکر نمی‌کنم که رفتار شوهرم تغییر کند و اصلاح شود چون سالهاست که همین رفتار را دارد. قبلا هم بار‌ها مرا کتک زده است حتی یک بار مقابل خانواده‌اش به من سیلی زد. وقتی هم که می‌گویم چرا چنین رفتاری می‌کنی می‌گوید من شوهرت هستم و طبیعی است عصبانی بشوم. می‌گوید تقصیر خودت است که کارهایی می‌کنی که من عصبانی می‌شوم.

به هر حال من الان در خانه برادرم هستم و قصد دارم از او شکایت کنم و طلاق بگیرم. راه دیگری برای من باقی نمانده است. لطفا راهنمایی کنید که چطور می‌توانم شکایت کنم؟

وکیل خانه امن: متاسفم از وضعیت پیش آمده برای شما. ایا منظورتان از شکایت این است که می‌خواهید نسبت به ضرب و جرح شکایت کنید؟

پرسشگر: بله. هم نسبت به ضرب و جرح و هم می‌خواهم جدا بشوم.

وکیل خانه امن: نسبت به ضرب و جرح می‌توانید شکایت کیفری کنید و شوهرتان را تحت تعقیب قرار دهید. جنایت عمدی بر عضو یا‌‌ همان ضرب و جرح بر اساس حقوق ایران جرم بوده و مجازات‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است.

قانون مجازات اسلامی فردی را که عمدا فرد دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد مجرم می‌داند و مجازات او را قصاص، دیه و در برخی موارد تعزیر از جمله حبس تعیین کرده است. بدین ترتیب اگر مردی هرگونه آسیبی به جسم یا منافع همسر خود وارد کند مجرم محسوب می‌شود و قربانی می‌تواند در دادگاه علیه وی شکایت کرده و مجازاتش را بخواهد.

مجازات ضرب و جرح عمدی قصاص و دیه است که در اکثر موارد به دلیل عدم امکان اجرای قصاص، مجازات دیه در نظر گرفته می‌شود. دادگاه با توجه به میزان آسیب و نظریه پزشکی قانونی مقدار دیه را معین و مرتکب را به پرداخت آن ملزم می‌کند. مقررات و مقدار دیه در مواد ۴۴۸ الی ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

پرسشگر: پس مجازات ایشان فقط دیه خواهد بود؟

وکیل خانه امن: بستگی به آسیب‌های وارده به شما دارد. علاوه بر مجازات دیه، در برخی موارد ممکن است شوهری که همسر خود ضرب و جرح همسر خود پرداخته است به مجازات حبس نیز محکوم شود. با این توضیح که اگر ضرب و جرح منجر به آسیب شدیدی در بدن شود و یا مرتکب از سلاح سرد یا گرم استفاده کرده باشد، مجازات حبس به میان خواهد آمد. بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که ‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌ مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌ تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت ‌دیه نیز محکوم می‌شود. تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.»

بنابراین اگر وضعیت شما با ماده فوق مطابقت می‌کند احتمال محکوم شدن ایشان به حبس نیز وجود دارد اما اگر آسیب در حد شکستن بینی و یا خراش و کبودی باشد فقط حکم به دیه داده می‌شود. در این مورد دادسرا شما را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند و پزشکی قانونی پس از معاینه میزان و کیفیت آسیب‌ها را گزارش می‌کند. این گزارش در جریان دادگاه در اختیار قاضی پرونده قرار می‌گیرد.

پرسشگر: برای شکایت باید به کجا مراجعه کنم؟

وکیل خانه امن: باید به دادسرای حوزه خانه مشترکتان بروید و شکایت خود را مطرح کنید. توجه کنید که تمامی مدارک و شواهدی که ضرب و جرح را ثابت می‌کند باید ارائه دهید. به عنوان مثال گزارش درمانگاهی که به آنجا مراجعه کردید، استشهادیه از همسایگان و آشنایان مبنی بر ضرب و جرح، شهادت فرزندانتان و دیگر کسانی که از موضوع اطلاع دارند از جمله مواردی است که می‌تواند در دادگاه ادعای شما را ثابت کند.

پرسشگر: در مورد طلاق چطور؟ آیا می‌توانم طلاق بگیرم؟

وکیل خانه امن: یکی از مواردی که برای زن حق جدایی ایجاد می‌شود ضرب و جرح و سوء‌رفتار شوهر است. برای تقاضای طلاق شما باید به دادگاه خانواده مراجعه کنید. در دادخواست رفتارهای شوهرتان را توضیح دهید و مدارک لازم از جمله پرونده درمانی و استشهادیه محلی را ضمیمه کنید. دادگاه اگر تشخیص دهد که زندگی برای شما سخت و غیر قابل تحمل شده حکم طلاق را صادر خواهد کرد. اما قبل از اینکه یک طرفه تقاضای طلاق بدهید با شوهرتان صحبت کنید تا به طلاق توافقی راضی شود زیرا طلاق توافقی خیلی راحت‌تر به نتیجه می‌رسد. در مورد جنبه‌های مالی نیز اگر توافق کنید که بر اساس توافق عمل می‌شود اگر توافق نکنید دادگاه شوهرتان را ملزم به پرداخت مهریه و اجرت المثل می‌کند.

فروردین
۱۷
شورای اروپا و مبارزه با خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Open spread book with clear pages, fountain pen, EU (European Union) and optional EU nations flags
image_pdfimage_print

Denis Kovaliov/ bigstockphoto.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوق

خشونت خانگی پدیده‌ای است که در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت و اثرات خشونت خانگی در اجتماع، علاوه بر حقوق داخلی کشورها، برخی سازمان‌های منطقه‌ای نیز تلاش‌هایی را برای مبارزه با خشونت خانگی کرده‌اند. گرچه می‌توان به اسنادی جهانی اشاره کرد که به نوعی خشونت علیه زنان و کودکان در خانه را مورد توجه قرار داده است (همچون اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک) اما تاکنون هیچ سند بین‌المللی و جهان شمولی که به طور مستقیم و ویژه به خشونت خانگی بپردازد تدوین نشده است. با این وجود همان‌طور که گفته شد در دهه‌های اخیر تلاش‌هایی مشترک از طرف کشورها برای مبارزه با خشونت خانگی انجام شده است.

 یکی از این موارد «کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» است.(۱)

 گرچه در این کنوانسیون نیز خشونت علیه زنان هم مورد توجه قرار گرفته اما همانطور که از عنوان آن پیداست خشونت خانگی هم مورد توجه ویژه کنواسیون بوده است. این کنوانسیون  که نام دیگر آن «کنوانسیون استانبول» است توسط شورای اروپا در ماه می سال ۲۰۱۱ برای امضا به کشورها ارائه شد. تا کنون ۴۳ کشور این کنوانسیون را امضا کرده‌اند و از تاریخ ۱ آگوست ۲۰۱۴ این کنوانسیون به مرحله اجرا در آمده است. کشورهایی همچون اتریش، بلژیک، دانمارک، فرانسه، ترکیه، هلند، اسپانیا و سوئد به این کنوانسیون پیوسته‌اند. ( ۲)

در این نوشته سعی می‌کنیم به صورت کلی و مختصر مهمترین مواد این کنوانسیون و تدابیر پیش‌بینی شده در آن را بررسی کنیم.

در مقدمه این کنوانسیون ذکر شده است که  نابرابری بین مردان و زنان که سابقه تاریخی دارد باعث بروز خشونت و تبعیض علیه زنان می‌شود. همچنین ذکر شده است که مواردی از قبیل خشونت خانگی علیه زنان و دختران جوان، تعرض جنسی، ازدواج اجباری، جنایت‌های ناموسی، نقض حقوق اساسی زنان و دختران و ختنه زنان و قربانی بودن کودکان در خشونت خانگی از مسائلی است که تنظیم کنندگان کنوانسیون از آن آگاه بوده‌اند و این مسایل را مورد توجه قرار داده‌اند. هدف کلی این کنوانسیون ساختن اروپای بدون خشونت خانگی و بدون خشونت علیه زنان بیان شده است.

در بند اول ماده ۱ این کنوانسیون اهداف این کنوانسیون موارد ذیل بیان شده است:

الف. پیشگیری از خشونت خانگی و خشونت علیه زنان

ب. رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و توانمندسازی زنان

ج. حمایت از تمام قربانیان خشونت خانگی و تعیین و تشریح سیاست‌های کلی برای کمک به قربانیان خشونت خانگی

د. توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای برچیدن خشونت خانگی و خشونت علیه زنان

این کنوانسیون تاکید کرده است که کلیه قربانیان خشونت خانگی شامل احکام کنوانسیون می‌شود. ماده ۳ این کنوانسیون به تعریف اصطلاحات پرداخته است. خشونت خانگی بر اساس تعریف این سند هر گونه رفتار خشونت آمیز جسمی، جنسی، روانی و اقتصادی علیه عضو خانواده تعریف شده است. در این کنوانسیون تعریف مشخصی از خانواده و این‌که چه کسانی عضو خانواده محسوب می‌شوند وجود ندارد. صرفا ذکر شده است که بودن مرتکب با قربانی در یک اقامت‌گاه و یا جدا زندگی کردن آنان و زندگی سابق در یک محل و یا زن و شوهر سابق یا فعلی و یا زندگی بدون علقه ازدواج همگی شامل خانواده می‌شوند. همچنین ذکر شده است که عبارت «زن» در کنواسیون شامل دختران زیر ۱۸ سال نیز خواهد بود.

این سند دولت‌ها را موظف کرده است که اصل برابری زن و مرد را وارد قوانین خود کرده و تمامی مقرراتی که نوعی تبعیض علیه زنان است را حذف کرده و سیاست‌های توانمند بخشی زنان را به اعمال نمایند. همچنین تدابیر لازم برای پیشگیری از خشونت و مبارزه با خشونت خانگی را در قوانین خود پیش‌بینی کنند. همچنین دولت‌های عضو مکلف شده‌اند برای مبارزه با خشونت خانگی و خشونت علیه زنان منابع مالی و انسانی لازم را تخصیص داده و از سازمان‌هایی که در این موضوع فعالیت می‌کنند حمایت کنند. کشورها موظف شده اند که آمار دقیق خشونت را ارائه داده و از تحقیقاتی که در این زمینه انجام می‌شود حمایت‌های لازم را به عمل آورند.

دولت‌ها در این کنوانسیون موظف شده‌اند تدابیر لازم برای تغییر نگاه‌های کلیشه‌ای به جایگاه زن و مرد در جامعه و آداب و رسوم و پیش داوری‌های نادرست نسبت به زن و مرد را پیش‌بینی نموده و تضمین نمایند که اعتقادات دینی و فرهنگی همچون مفهوم ناموس باعث بروز خشونت نشود. دولت‌ها موظف شده‌اند که در سیستم آموزشی خود در تمامی مقاطق تحصیلی‌، برابری بین زن و مرد و احترام متقابل و مهارت‌های حل مشکلات بدون توسل به خشونت را بگنجانند. همچنین به دولت‌ها پیشنهاد شده است که افرادی را که مرتکب خشونت خانگی می‌شوند را از طریق آموزش دادن اصلاح کرده و مانع تکرار خشونت شوند. کشورهای عضو موظف شده‌اند که تمامی تدابیر لازم را در جهت حمایت از قربانی برای جلوگیری از تکرار خشونت خانگی علیه وی پیش‌بینی کنند.

در این کنوانسیون کشورها همچنین موظف شده‌اند در راستای حمایت از قربانی موارد ذیل را انجام دهند:

۱-ارائه خدمات مشاوره روانشناسی، کمک‌های مالی، تامین مسکن، آموزش و پیدا کردن شغل برای قربانی

۲-تضمین دسترسی قربانیان خشونت خانگی به مکانیزم‌های داخلی و بین‌المللی قضایی در جهت طرح دعوی

۳-تضمین دسترسی قربانی به نیروهای تخصصی برای حمایت از وی

۴-تاسیس خانه‌ها و پناهگاه‌هایی امن و کافی و مناسب بری حفظ امنیت قربانیان

۵-احداث خطوط تلفن شبانه روزی برای تماس قربانیان خشونت با شرط حفظ امنیت قربانی

۶-تاسیس واحدهای اورژانسی برای حمایت‌های درمانی از قربانیان خشونت جنسی

۷-پیش‌بینی تدابیر لازم برای کودکان قربانی خشونت

۸-تشویق افراد شاهد و مطلع از خشونت مبنی بر اطلاع رسانی به مراجع صالح

۹-پیش‌بینی تدابیر و راه‌های قانونی لازم و کافی برای طرح دعوی قربانی علیه مرتکب خشونت و پیش‌بینی امکان مراجعه

۱۰- تضمین امکان جبران خسارات مادی و معنوی قربانی در قوانین

۱۱-قانون‌گذاری در مورد ولایت و حق ملاقات فرزندان با توجه به اهداف این کنوانسیون

از دیگر موراد مهم و مثبتی که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است توجه به ازدوا اجباری می‌باشد. ماده ۳۲ این کنوانسیون دولت‌ها را موظف نموده که در قوانین خود مقرراتی برای ابطال و خاتمه دادن به ازدواج اجباری پیش‌بینی کنند.

همچنین دولت‌ها مکلف شده‌اند که موارد زیر را جرم‌انگاری کنند و برای فاعل آن مجازات تعیین کنند.

۱-خشونت عمدی علیه تمامیت روانی که سبب آسیب جدی به فرد شود

۲-تهدیدهای مکرر به آزار جنسی

۳-خشونت عمدی فیزیکی

۴-استفاده از هریک ار اعضای بدن یا یک شی به منظور تمتع جنسی برای دخول واژینال، مقعدی و دهانی بدون رضایت طرف مقابل. این مورد حتی شامل زن و شوهرها و یک زن و شوهرهای جدا شده و یا زوج‌هایی که بدون علقه زوجیت زندگی می‌کنند خواهد شد.

۵-سبب شدن به ارتباط جنسی یک فرد با شخص ثالثی بدون رضایت

۶- تحمیل به  ازدواج

۷-اکراه و اجبار و تشویق به ختنه زنان

۸-سقط جنین و عقیم کردن زن بدون اطلاع قبلی و تایید او

در چهارچوب جرم‌انگاری رفتارهای فوق، این کنواسیون تاکید کرده است که مفهوم ناموس و دلایل ناموسی نمی‌تواند توجیه کننده هیچ یک از جرایم مذکور باشد و دولت‌ها نمی توانند انگیزه‌های ناموسی که از فرهنگ و دین نشات می‌گیرد را عامل توجیه کننده جرایم مذکور قلمداد کنند. از دیگر موارد قابل توجه در این کنوانسیون این است که تجاوز زناشویی را نیز ممنوع کرده و آن را نوعی خشونت محسوب کرده است. این کنوانسیون در ادامه به صلاحیت محلی دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم مذکور پرداخته است. سرفصل‌هایی نیز به عوامل تشدید کننده مجازات و اقدامات تامینی اختصاص داده شده است.

مورد قابل توجه دیگر این است که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است که خشونت جنسیتی فراگیر شده در یک جامعه، می‌تواند برای قربانی حق پناهندگی به دیگر کشورها را ایجاد کند. این امر مطابق با کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ قلمداد شده است.

کنوانسیون مذکور در ۸۱ ماده تنظیم شده و نکات و مقررات بسیار مفید و کاملی را پیش‌بینی کرده است.

…………………………………….

پیوست

۱٫Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.

۲٫https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_preventing_and_combating_violence_against_women_and_domestic_violence

 

فروردین
۱۳
چهار کلید اساسی برای وکلای قربانیان خشونت خانگی در آیین دادرسی کیفری
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , ,
Legal blind justice Themis metal statue with scales in chain in law firm offices photo.
image_pdfimage_print

دنا دادبه

خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است اما چطور می‌توان در چارچوب فعلی قوانین ایران، از قربانیان خشونت خانگی دفاع کرد.

تعریف خشونت خانگی کار ساده‌ای نیست و با توجه به عدم جرم‌انگاری آن در ایران، این تعریف دشوارتر هم هست. در یک تعریف عمومی می‌توان گفت خشونت یکی از اعضای خانواده علیه یکی دیگر از اعضای خانواده، اعم از نسبت خونی یا زناشویی، خشونت خانگی است. مصادیق بارز خشونت، خشونت‌های جسمی و جنسی است، اما صدمه‌های اقتصادی و روانی هم در صورت استمرار و به شرطی که با هدف و نیت کنترل قربانی انجام شوند، را نیز می‌توان از جمله مصدایق خشونت خانگی دانست.

آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ با همه نقص‌ها و نقاط ضعفش، چه راه‌کارها و ابزاری به لحاظ حقوقی در اختیار وکلا قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند دادرسی دعاوی مرتبط با خشونت خانگی را تسریع یا تسهیل کنند؟ و  این که این ابزار بر کدام یک از مصادیق خشونت خانگی ناظر است؟

حال قصد داریم بدانیم آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ با همه نقص‌ها و نقاط ضعفش، چه راه‌کارها و ابزاری به لحاظ حقوقی در اختیار وکلا قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند دادرسی دعاوی مرتبط با خشونت خانگی را تسریع یا تسهیل کنند؟ و  این که این ابزار بر کدام یک از مصادیق هشت‌گانه خشونت خانگی ناظر است؟

نقش دادستان

یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری جدید که می‌توان از آن به نفع قربانی خشونت خانگی بهره گرفت، ماده ۱۱ و ۷۰ این قانون است. تعقیب جرایم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان در ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و بر اساس ماده ۱۱ و ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر عهده دادستان است.

واقعیت این است که این ماده، راه را برای کشاندن جرم کودک‌آزاری و خشونت خانگی از فضای خلوت و خصوصی خانواده‌ها به کل جامعه باز کرده است.

ماده ۱۱ این قانون می‌گوید:« تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.»

مداخله دادستان و به عبارت بهتر به میان آوردن دادستان در موضوعات مرتبط با خشونت خانگی در حقیقت فضای خشونت خانگی را از حالت خصوصی به سطح عمومی‌تری می‌کشاند و باعث می‌شود سکوت حاکم بر دعاوی خشونت خانگی با پادرمیانی دادستان شکسته شود.

ماده ۷۰ همین قانون نیز مقرر کرده است:« در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور است و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و هم‌چنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد.»

یکی از نقاط قوت این ماده این است که در صورتی که ولی یا قیم، خود دست به خشونت خانگی زده باشد و یا مرتکب جرمی علیه قربانی خشونت شده باشد، می‌توان از دادستان درخواست کرد تا در اسرع وقت فردی را به عنوان قیم مشخص کند و یا حتی خود دادستان، تعقیب جرم را بر عهده بگیرد.

از سوی دیگر فردی که قربانی خشونت خانگی شده است نیز می‌تواند خود به دادستان مراجعه کرده و شکایت کتبی و یا شفاهی خود را تسلیم کند و دادستان بر اساس ماده ۶۹ همین قانون موظف است این گونه شکایت‌ها را در هر زمانی از شب و روز قبول کرده و به آن ترتیب اثر دهد.

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد

ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند:« سازمان‏های مردم‏نهادی که اساس‌نامۀ آنها در زمینۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی، محیط‌ زیست، منابع‌ طبیعی، میراث ‌فرهنگی، بهداشت‌ عمومی و حمایت از حقوق ‌شهروندی است می‏توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‏های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.»

این ماده در اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۲ تفاوت چشمگیری با ماده فعلی داشت. سازمان‌های مردم‌نهاد در اصلاحیه سال ۱۳۹۲ ضمن اعلام جرم، حق ارائه ادله جرم و اعتراض به رای صادره را نیز داشتند در حالی که در اصلاحیه تصویب شده سال ۱۳۹۴ فقط حق اعلام جرم دارند.

بسیاری از حقوقدانان معتقدند حداکثر امکانی که درحال‌ حاضر برای اجرای حق‌ دادخواهی این‌گونه سازمان‌ها  وجود دارد، این است که آن‌ها صرفا می‏توانند در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به موضوع فعالیت‌شان به دادگستری اعلام جرم کنند نه شکایت. از سوی دیگر با توجه به این که در حقوق‌کیفری مفهوم شکایت، متفاوت از مفهوم اعلام ‌جرم است و در جرایمی که دارای جنبه عمومی هستند هر شخصی می‌تواند اعلام‌ جرم کند و تعقیب مجرم را از دادستان بخواهد؛ در حقیقت حضور سازمان‌ها در جرایم مرتبط با خشونت خانگی بدون قائل شدن حق اقامه دلیل و اعتراض، چیزی بیش از  یک  فرد تماشاچی در روند دادرسی تلقی نمی‌شود.

هرچند در نهایت ماده ۶۶ ناقص بوده و حیطه دخالت سازمان‌های فعال حقوق زنان و کودکان را در جریان دادرسی خشونت خانگی محدود کرده است ولی واقعیت این است که هنوز هم می‌توان از نوآوری اعلام جرم سازمان‌ها در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بهره برد. اهمیت این ماده در حقیقت آن جایی روشن می‌شود که خشونت خانگی در فضای محدود و محکوم به سکوت خانواده باقی مانده و اعضای خانواده جرات و یا توانایی اعلام جرم ندارند و سازمانی مردم‌نهاد ارتکاب جرم در فضای خانه را به دادگستری اعلام می‌کند.

ادعای خسارت معنوی

ماده ۱۴  قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید می‌گوید: « شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.» تبصره همین ماده خسارت معنوی را هرگونه  صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی می‌داند و مقرر کرده است که دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم دهد.

همانطور که می‌دانیم خشونت رفتاری و کلامی، اقتصادی، حقوقی و ممانعت از رشد اجتماعی از عمده‌ترین بخش‌های خشونت خانگی در ایران است که متاسفانه اقرار به قربانی بودن آن در ایران بسیار کم‌رنگ است. دلیل آن شاید این است که تعداد بسیار زیادی از زنان، کودکان و نوجوانان ایرانی حتی متوجه نیستند قربانی چنین خشونتی هستند و به زعم خود فکر می‌کنند اخلاق فرد خشونت‌گر را باید تحمل کرد.

واقعیت اما این است که این ماده نقطه ضعف بزرگی به همراه دارد و آن وجود ابهام در معیار جبران خسارت معنوی است. هرچند این ماده به دادگاه اجازه می‌دهد خسارت معنوی را به صورت «مالی» جبران کند، اما پرسش مهم این است که کیفیت این جبران چیست؟ دادگاه براساس چه معیاری مبلغ خسارت مالی را مشخص می‌کند؟ این ایراد یکی از موانع مهم جبران خسارت معنوی خصوصا در موضوعات خشونت خانگی در ایران است.

ارائه معیاری مشخص و صریح توسط قانون‌گذار در این ماده می‌توانست سهم عمده‌ای در ایجاد رویه قضایی و زنده کردن خسارت معنوی ایفا کند. فراموش نکنیم کیفیت جبران خسارت معنوی، هم‌سنگ جبران پذیری اصل آن است زیرا وقتی معیاری برای جبران نباشد، آرام آرام، اصل نیز کم‌رنگ و فراموش می‌شود و یا تشتت افکار و رویه‌ها، دادگاه‌های بالاتر را به واکنش منفی وادار می‌کند و بعد از مدتی کوتاه، رویه قضایی از صدور حکم در این خصوص منصرف می‌شود.

نقش میانجی

ایجاد نهاد میانجی‌گری یکی از رویکردهای جدید قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود که مانند سازمان‌های مردم‌نهاد، مشارکت افراد جامعه را در سرنوشت قضایی قربانی خشونت خانگی (بزه‌دیده یا بزهکار) به دنبال دارد. این رویکرد علاوه بر این که جلوه‌ای از عدالت ترمیمی‌ (به معنی ترمیم خسارات و آثار ناشی ازجرم توسط بزهکار) است، یکی از روش‌های مرسوم قضازدایی نیز محسوب می‌شود.

همان‌طور که می‌دانیم بزهکاران در بسیاری موارد، خود قربانی خشونت خانگی هستند و چه بسا همان خشونت خانگی زمینه را برای ارتکاب جرم آن‌ها فراهم کرده است. با در نظرگرفتن این امکان می‌توان گفت  میانجی‌گر قادر است شرایطی فراهم کند که بزهکار و بزه‌دیده قربانی خشونت، قبل از مواجهه با دادرسی کیفری و مجازات، از روش گفتگو و مذاکره در خصوص راه‌های جبران خسارت به سازش برسند.

میانجیگری کیفری، فرآیندی سه جانبه است که براساس توافق قبلی بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالث به نام میانجی‌گر یا میانجی، به منظور حل و فصل اختلاف‌ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می‌شود. بند «الف» ماده یک آئین‌نامه میانجیگری در امور کیفری(مصوب۸/۹/۱۳۹۴ رئیس قوه قضائیه) نیز در تعریف میانجیگری می‌گوید:« میانجیگری فرآیندی است که طی آن بزه‏ دیده‏ و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب درخصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه ‏دیده‏ و متهم گفت‌وگو نیز کرده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌شود.»

 بند «ث» همین ماده نیز مقرر می‌کند:« فرآیند میانجیگری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه ‏دیده‏ و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذیربط رسمی، عمومی‌و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت‌نامه‌ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌‏شود.»