صفحه اصلی  »  قاضی مشاور زن
image_pdfimage_print
مرداد
۲۵
۱۳۹۸
ورود زنان به دادگاه اکیداً ممنوع است، مگر در جایگاه متهم _ کاری از مانا نیستانی
مرداد ۲۵ ۱۳۹۸
کارتون
۰
, ,
image_pdfimage_print

مشاور زن۱

ماهیت پنهان و خصوصی خشونت خانگی به ویژه در جوامعی مانند ایران که در آن مشکلات بین زوجین موضوعاتی ناموسی و بسیار شخصی محسوب می‌شوند، سبب شده گزارش و پیگیری آن برای زنان بزه دیده امری عمدتا طاقت‌فرسا و همراه با مشکلات و معضلات فراوان باشد.

مرداد
۸
۱۳۹۸
زنان برای زنان (بخش دوم)
مرداد ۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: bolina/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: bolina/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیشتر و در بخش اول مطلب «زنان برای زنان» (نقش افسران پلیس زن در حمایت از آسیب‌دیدگان خشونت خانگی) اشاره شد، عدم مناسب‌سازی جنسیتی فضاها، شرایط و کارکنان دستگاه‌های مرتبط با موضوع خشونت خانگی، به ویژه در جوامعی مانند ایران که در آن تفکیک جنسیتی مذهبی و سنتی ریشه دار است، از جمله دلایلی است که سبب می‌شود خشونت دیدگان در خشونت خانگی از گزارش و پیگیری خشونت واقع شده علیه خود صرف‌نظر کنند.

در این جوامع ترکیب ساختار مردسالارانه دستگاه‌های انتظامی-قضایی با قوانین معارض با حقوق زنان، فضا را برای شنیده شدن صدای زنان تنگ کرده و خود به عاملی سرکوب کننده تبدیل می‌شود. از این رو استفاده از زنان در چنین موقعیت‌هایی، فضای مطلق مردانه را تا حدودی تلطیف کرده و آن را برای پذیرایی از زنان خشونت دیده در خشونت خانگی مناسب‌تر می‌سازد.

در این میان علاوه بر استفاده از زنان در جایگاه افسران پلیس و بهره‌گیری از نقش حمایت‌گری اجتماعی آنان، نهاد قضایی هم می‌تواند از زنان و خدماتشان بهره‌مند شود، به این ترتیب که حضور زنان در این نهاد نقشی اساسی در مناسب‌سازی دادگاه‌ها و دادسراها برای زنان خشونت دیده، به ویژه در خشونت خانگی خواهد داشت.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

ماهیت پنهان و خصوصی خشونت خانگی به ویژه در جوامعی مانند ایران که در آن مشکلات بین زوجین موضوعاتی ناموسی و بسیار شخصی محسوب می‌شوند، سبب شده گزارش و پیگیری آن برای زنان بزه دیده امری عمدتا طاقت‌فرسا و همراه با مشکلات و معضلات فراوان باشد.

اما جدای از جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی و در نتیجه خلاء قانونی ناشی از آن، آن‌چه که این روند را برای زنان خشونت دیده سخت‌تر می‌کند، الزام آنان به بیان جزییات زندگی شخصی‌شان نزد مقام‌های قضایی مرد است. کاری که برای زنان بزه دیده قطعا آسان نخواهد بود.

در همین زمینه عدم درک شرایط و اوضاع روحی خشونت دیده، نگرش عمدتا منفی نسبت به دادخواهی زنان، عدم تمایل خشونت دیدگان زن برای صحبت با مسئولان مرد و همچنین عدم توانایی مردان در فراهم آوردن حمایت روحی مورد نیاز خشونت دیدگان زن در عمل سبب می‌شود که صدای دادخواهی زنان خاموش شود.

از سوی دیگر با توجه به نقش مسائل جنسی در دعاوی مربوط به خشونت خانگی، روشن است که بیان جزییات خشونت‌های جنسی از سوی زنان نزد قضات و مقام‌های قضایی مرد تا چه حد می‌تواند برای آنان سخت جلوه کند. از این رو حضور زنان به عنوان قاضی یا مشاور در دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی مربوط به خشونت خانگی می‌تواند کمک شایانی به ترغیب خشونت دیدگان برای بیان واقعه و پیگیری موضوع کند: نقشی که در ایران با توجه به جرم انگاری نشدن خشونت خانگی از سوی قانون‌گذار همچنان مغفول مانده است.

جای خالی قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی

قوانین موضوعه در ایران به تبعیت از فقه شیعه، قضاوت را برای زنان ممنوع دانسته و مرد بودن را یکی از شروط قاضی شدن و قضاوت کردن دانسته‌ است. در عین حال اما بر اساس ماده واحده‌ای که در سال ۱۳۶۷ به قانون مربوط به شرایط قضاوت اضافه شد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجازه یافت در برخی دعاوی که موضوعات آن مربوط به بحث «سرپرستی صغار» عنوان شده، از زنان به عنوان مشاور استفاده کند.

در سال ۱۳۷۶ این نقش مجددا از سوی قانون‌گذار در قانون اختصاصی تعدادی از دادگاه‌های مربوط به اصل ۲۱ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفت تا اینکه در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت از خانواده، نقش زنان از عنوان مشاور به «قاضی مشاور» تغییر پیدا کرد و در همان میزان نیز محدود ماند.

در این زمینه تصریح ماده دو قانون حمایت از خانواده (۱) به میزان تاثیرگذاری قاضی مشاور زن در روند دادرسی و محدوده فعالیت او نشان می‌دهد که این نقش نیز آن‌طور که باید و شاید تاثیری در رای صادره در پرونده نداشته و در پایان این تنها قاضی مرد است که رای نهایی را صادر خواهد کرد. اگرچه بر اساس این قانون در صورت مغایرت حکم صادره از سوی قاضی مرد با نظر قاضی مشاور زن، او (قاضی مرد) موظف است دلیل مخالفت خود با نظر قاضی مشاور را اعلام کند، اما از نظر قانونی قاضی مرد ملزم به تبعیت از نظر قاضی مشاور زن نبوده و اساسا تفاوتی میان جایگاه زنان به عنوان «قاضی مشاور» یا «مشاور» صرف در تاثیر بر روند دادرسی وجود ندارد.

در این میان اما جدای از نقش منفعلانه‌ای که قاضی مشاور زن در دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده دارد، آن‌چه سبب می‌شود آنان در فرایند حمایت از خشونت دیدگان خشونت خانگی حاضر نباشند، عدم صلاحیت دادگاه‌های خانواده (یعنی جایی که این قضات مشاور حضور دارند) در رسیدگی به دعاوی خشونت خانگی است.

اساسا بر پایه قوانین موضوعه در ایران، رسیدگی به دعوایی مانند خشونت خانگی به دلیل عدم شناسایی مستقل آن به عنوان یک جرم کیفری مجزا که در عین حال با مسائل خانوادگی گره خورده است، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار دارد.

در همین زمینه تنها نگاهی به لیست وظایف و صلاحیت‌های قانونی دادگاه‌های خانواده که در قانون حمایت از خانواده مشخص شده است نشان می‌دهد که از نظر این قانون، رسیدگی به دعاوی مربوط به خشونت خانگی، به ویژه در مواردی که خشونت واقع شده از نوع فیزیکی باشد (خواه جنسی یا غیر جنسی)، به هیچ وجه در حوزه صلاحیت‌ دادگاه خانواده قرار نگرفته است. (۲)

از سوی دیگر اما بر اساس قوانین فعلی در ایران رسیدگی به موارد وقوع خشونت خانگی، به ویژه در خشونت خانگی فیزیکی، به موجب قانون مجازات اسلامی بر عهده دادگاه و دادسرای کیفری و مشمول قوانین مربوط به آن در مورد اعمال خشونت فیزیکی علیه افراد و اشخاص به صورت کلی است. (۳)

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی

حتی در مواردی هم که یک زن خشونت دیده در خشونت خانگی به دلیل وقوع خشونت خواستار صدور حکم طلاق از سوی دادگاه خانواده باشد، رسیدگی به جنبه کیفری موضوع از صلاحیت دادگاه خانواده خارج است و در صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار دارد. یعنی دادگاهی که حضور زنان در آن نه تنها به عنوان قاضی مشاور، بلکه حتی به عنوان مشاور یا مستشار نیز الزامی نبوده و مورد شناسایی قانون قرار نگرفته است. این در حالی است که موضوع دعاوی مربوط به خشونت خانگی از اساس خانوادگی بوده و به شدت تابع شرایط زناشویی و پیوندهای خانوادگی است.

از سوی دیگر، عدم بهره‌مند شدن از حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی در حالی است که حتی با وجود تصریح قانون به الزام حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده، این قانون نیز همچنان از سوی دستگاه قضایی ایران با توجیهاتی از قبیل عدم تخصیص بودجه، آن‌طور که باید اجرا نمی‌شود.

در همین زمینه آذر ماه سال ۹۵ محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران با انتقاد از عدم اجرای این قانون از سوی قوه قضاییه دلیل آن را «کمبود بودجه» این نهاد این عنوان کرده بود.

همچنین از آنجا که این الزام (به کار گیری قاضی مشاور زن) صرفا برای دادگاه‌های خانواده است، بر اساس رای وحدت رویه‌ای که در خرداد ماه سال ۹۴ از سوی دیوان عالی کشور در ایران صادر شده، در شهرهایی که دادگاه خانواده در آنها وجود نداشته و رسیدگی به دعاوی خانوادگی در آنها توسط دادگاه‌های عمومی انجام می‌گیرد، الزامی به استفاده از قاضی مشاور زن برای دادگاه‌های عمومی رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی وجود ندارد. (۴)

ضمن اینکه بنا بر یک نظر مشورتی از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۲، استفاده از قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده تنها محدود به رسیدگی بدوی بوده و در مرحله تجدید نظر این الزام قانونی وجود ندارد.

از این همه روشن است که پیش‌بینی قاضی مشاور زن از سوی قانون حمایت از خانواده در دادگاه‌های خانواده، اساسا نقشی در دعاوی خشونت خانگی نداشته و خشونت دیدگان در این نوع از خشونت همچنان از بهره‌مندی از خدمات زنان به عنوان یک مقام قضایی محروم هستند. موضوعی که خود در افزایش عدم تمایل زنان خشونت دیده در خشونت خانگی به گزارش خشونت و پیگیری قانونی آن به شدت موثر است.

پانویس:

۱. ماده دو قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود. قاضی مشاور باید ظرف مدت سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر کرده و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.»

۲. ماده چهار قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ه.ش: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایا در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقود‌الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین، تغییر جنسیت.»

۳. ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

۴. رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۴.

اردیبهشت
۳
۱۳۹۸
جایگاه قاضی مشاور زن در دعاوی مرتبط با خشونت خانگی
اردیبهشت ۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: photography33/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: photography33/depositphotos.com

موسی برزین

ماهیت دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به خشونت خانگی اقتضا می‌کند که آیین دادرسی متفاوت‌تری نسبت به سایر دعاوی پیش‌بینی شود. از همین رو قانونگذار در سال ۱۳۹۱ پس از سال‌ها تاخیر به این مساله توجه و در قانون حمایت خانواده مقررات شکلی خاصی نسبت به دعاوی خانوادگی پیش‌بینی کرد.

این مقررات اما صرفا در مورد دعاوی خانوادگی صادق است و دعاوی کیفری ناشی از خشونت خانگی را در بر نمی‌گیرد. به همین دلیل می‌توان گفت قانونگذاران ایران تاکنون نتوانسته‌اند مقررات شکلی خاص و منسجمی‌ درباره تمامی‌ دعاوی خشونت خانگی پیش‌بینی کنند و این امر در عمل باعث به وجود آمدن مشکلاتی در دادرسی‌های مربوط به خشونت خانگی شده است.

به عنوان مثال چندی پیش خانمی‌ میانسال در تماس با مرکز مشاوره خانه امن گفت که دختر ۱۳ ساله‌اش از طرف پدر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.

بر اساس گفته‌های این خانم آزار جنسی در حد زنا نبوده اما این که زنا صورت گرفته باشد نیز کلا منتفی نیست. او خود به چشم خود این مساله را ندیده اما دخترش اظهار کرده که پدرش او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است.

از سوی دیگر پسر هشت ساله آنها نیز شاهد این آزارهای جنسی بوده است.

به هر حال خانم تصمیم می‌گیرد از شوهرش به این دلیل شکایت کند. او به دادسرا می‌رود اما مسئولان ایشان را به چند مرجع مختلف می‌فرستند. بر اساس اظهارات این خانم، «بسیار آزار‌دهنده است که مجبور باشی داستان را نزد مراجع مختلف تعریف کنی.»

به هر حال مساله به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌شود و آقا همراه وکیل خود حاضر شده و مساله را انکار می‌کنند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

دلیل خانم صرفا اظهارات خود دختر و پسر هشت ساله بوده است. در دادگاه پنج قاضی مرد حضور داشته‌اند و دختر خانم ۱۳ ساله از بیان مساله ترس و شرم داشته است.

صرف‌نظر از کذب و صدق مساله، اینکه دختری ۱۳ ساله در حضور چند مرد واقعه را با جزئیات امر تعریف کند قطعا بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است. از آنجا که نوع و جزئیات تعرض جنسی باید دقیقا مشخص شود، شاید یک دختر ۱۳ ساله نتواند منظور خود را برساند. به همین دلیل قطعا لازم است که در جلسه دادگاه قضات مشاور زن و حتی روان‌شناسان زن هم حضور داشته باشند.

بدیهی است که در چنین شرایطی، دختر می‌تواند اظهارات خود را بهتر و راحت‌تر بیان کند.

یکی از مقررات مهم و اساسی در دعاوی خانوادگی حضور قضات و مشاوران زن در دادگاه‌هاست.

بر اساس حقوق ایران، قضاتی که حق صدور رای دارند الزاما بایستی مرد باشند و زنان نمی‌توانند به عنوان قاضی به قضاوت بپردازند.

این حکم برگرفته شده از شرع باعث شده است تا نقش و جایگاه سازنده زنان در دادگاه‌هایی که به امور خانوادگی و خشونت خانگی رسیدگی می‌کنند نادیده گرفته شود در حالی که دست‌کم در دعاوی خانوادگی حضور قضات زنان تاثیر بسیار مهمی‌ در منصفانه بودن دادرسی خواهد داشت.

به هر حال قانونگذار در ایران در سال ۱۳۹۱ مقرره‌ای را پیش‌بینی کرد که بر اساس آن حضور قاضی مشاور زن در جلسات محاکم خانواده الزامی‌است و قاضی صادر کننده رای باید نظر قاضی مشاور زن را در دادنامه منعکس کند.

بر اساس ماده دو این قانون: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌‌‌شود. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به ‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء ‌‌کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر او مخالف باشد، با ذکر دلیل نظریه او را رد کند.»

این ماده گرچه گامی‌ مثبت در دادرسی‌های مربوط به خانواده است اما ایراداتی هم دارد:

اول اینکه قاضی‌های مشاور زن نقش مشاور را داشته و در تصمیم‌گیری نهایی نقشی ندارند.

دوم اینکه حضور قضات مشاور فقط در دادگاه‌های خانواده پیش‌بینی شده است در حالی که در دادگاه‌های حقوقی و کیفری هم احتمال طرح دعاوی مرتبط با مسائل خانوادگی و خشونت خانگی وجود دارد.

سوم اینکه این مقرره صرفا در مورد دادگاه‌های بدوی است. یعنی در دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی که حکم قطعی صادر می‌شود، وجود قضات مشاور زن الزامی‌ نیست.

با وجود این نقیضه‌ها اما وجود چنین مقرره‌ای در قانون نکته‌ای مثبت قلمداد می‌شود؛ لیکن تبصره این ماده در عمل صدر ماده را بی‌اثر کرده است.

بر اساس این تبصره، «قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌‌‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشند، استفاده کند.»

بیشتر بخوانید:

بدرفتاری با «همسر موقت» چه حکمی دارد؟

به بهانه‌های مختلف نمی‌گذارد بچه‌دار شویم

خانواده‌ام مانع از رفتن من به دانشگاه می‌شوند

آنچه از این تبصره برداشت می‌شود این است که قوه قضاییه پنج سال مهلت دارد این ماده را اجرایی کند و با توجه به لفظ «می‌تواند» در این تبصره، استفاده از مشاور مرد هم برای دادگاه الزامی‌ ندارد.

در این مورد یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده است که تفسیر فوق را تایید می‌کند.

این نظریه می‌گوید: «پس از تشکیل دادگاه‌های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده (مصوب اول اسفند ۱۳۹۱) به نظرمی‌رسد گرچه صدر ماده دو، تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است، اما تبصره این ماده استثنایی بر متن است که بر اساس آن قوه قضاییه ظرف پنج سال باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه‌های خانواده تأمین کند و درادامه این تبصره مقرر شده است: “در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند”. به کار بردن کلمه “می‌تواند” حاکی از اختیار قوه قضاییه است و بنابراین مادامی که قاضی مشاور زن (ظرف پنج سال) به تعداد کافی تامین نشده است، قوه قضاییه مکلف نیست الزاما از قاضی مشاور مرد استفاده کند بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضاییه در تأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی‌ نکرده است. در نتیجه در طول این پنج سال امکان تشکیل دادگاه‌های خانواده بدون قاضی مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.» (نظریه شماره ۲۴ /۲/ ۹۲ – ۳۳۸/۷)

اگر به رویه موجود در محاکم خانواده هم دقت شود متوجه می‌شویم در اکثر دادگاه‌های خانواده قضات مشاور زن وجود ندارد و در برخی دادگاه‌ها هم که موجود است، مساله صرفا جنبه نمایشی و تشریفاتی پیدا کرده و مقصود و هدف قانونگذار از ایجاد چنین نهادی ناقص و ابتر مانده است.

در توجیه چنین عملکردی مسئولان قضایی و اداری (منبع) به نبود بودجه کافی برای جذب قضات مشاور زن اشاره می‌کنند. این در حالی است که در کشور صدها دانشکده حقوق وجود داشته و هزاران زن فارغ‌التحصیل رشته حقوق در انتظار رسیدن به شغل هستند.

از سوی دیگر استخدام عده‌ای در سمت قاضی مشاور، بودجه و هزینه قابل توجهی نمی‌طلبد.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که با وجود پیش‌بینی حضور قضات مشاور زن در محاکم خانواده و صرف‌نظر از ایرادات جدی در این مقرره، دستگاه قضایی در عمل این مقرره را نادیده گرفته که این امر به تضییع بیشتر حقوق قربانیان خشونت خانگی انجامیده است.