صفحه اصلی  »  قاضی
image_pdfimage_print
اردیبهشت
۳
۱۳۹۸
جایگاه قاضی مشاور زن در دعاوی مرتبط با خشونت خانگی
اردیبهشت ۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: photography33/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: photography33/depositphotos.com

موسی برزین

ماهیت دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به خشونت خانگی اقتضا می‌کند که آیین دادرسی متفاوت‌تری نسبت به سایر دعاوی پیش‌بینی شود. از همین رو قانونگذار در سال ۱۳۹۱ پس از سال‌ها تاخیر به این مساله توجه و در قانون حمایت خانواده مقررات شکلی خاصی نسبت به دعاوی خانوادگی پیش‌بینی کرد.

این مقررات اما صرفا در مورد دعاوی خانوادگی صادق است و دعاوی کیفری ناشی از خشونت خانگی را در بر نمی‌گیرد. به همین دلیل می‌توان گفت قانونگذاران ایران تاکنون نتوانسته‌اند مقررات شکلی خاص و منسجمی‌ درباره تمامی‌ دعاوی خشونت خانگی پیش‌بینی کنند و این امر در عمل باعث به وجود آمدن مشکلاتی در دادرسی‌های مربوط به خشونت خانگی شده است.

به عنوان مثال چندی پیش خانمی‌ میانسال در تماس با مرکز مشاوره خانه امن گفت که دختر ۱۳ ساله‌اش از طرف پدر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.

بر اساس گفته‌های این خانم آزار جنسی در حد زنا نبوده اما این که زنا صورت گرفته باشد نیز کلا منتفی نیست. او خود به چشم خود این مساله را ندیده اما دخترش اظهار کرده که پدرش او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است.

از سوی دیگر پسر هشت ساله آنها نیز شاهد این آزارهای جنسی بوده است.

به هر حال خانم تصمیم می‌گیرد از شوهرش به این دلیل شکایت کند. او به دادسرا می‌رود اما مسئولان ایشان را به چند مرجع مختلف می‌فرستند. بر اساس اظهارات این خانم، «بسیار آزار‌دهنده است که مجبور باشی داستان را نزد مراجع مختلف تعریف کنی.»

به هر حال مساله به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌شود و آقا همراه وکیل خود حاضر شده و مساله را انکار می‌کنند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

دلیل خانم صرفا اظهارات خود دختر و پسر هشت ساله بوده است. در دادگاه پنج قاضی مرد حضور داشته‌اند و دختر خانم ۱۳ ساله از بیان مساله ترس و شرم داشته است.

صرف‌نظر از کذب و صدق مساله، اینکه دختری ۱۳ ساله در حضور چند مرد واقعه را با جزئیات امر تعریف کند قطعا بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است. از آنجا که نوع و جزئیات تعرض جنسی باید دقیقا مشخص شود، شاید یک دختر ۱۳ ساله نتواند منظور خود را برساند. به همین دلیل قطعا لازم است که در جلسه دادگاه قضات مشاور زن و حتی روان‌شناسان زن هم حضور داشته باشند.

بدیهی است که در چنین شرایطی، دختر می‌تواند اظهارات خود را بهتر و راحت‌تر بیان کند.

یکی از مقررات مهم و اساسی در دعاوی خانوادگی حضور قضات و مشاوران زن در دادگاه‌هاست.

بر اساس حقوق ایران، قضاتی که حق صدور رای دارند الزاما بایستی مرد باشند و زنان نمی‌توانند به عنوان قاضی به قضاوت بپردازند.

این حکم برگرفته شده از شرع باعث شده است تا نقش و جایگاه سازنده زنان در دادگاه‌هایی که به امور خانوادگی و خشونت خانگی رسیدگی می‌کنند نادیده گرفته شود در حالی که دست‌کم در دعاوی خانوادگی حضور قضات زنان تاثیر بسیار مهمی‌ در منصفانه بودن دادرسی خواهد داشت.

به هر حال قانونگذار در ایران در سال ۱۳۹۱ مقرره‌ای را پیش‌بینی کرد که بر اساس آن حضور قاضی مشاور زن در جلسات محاکم خانواده الزامی‌است و قاضی صادر کننده رای باید نظر قاضی مشاور زن را در دادنامه منعکس کند.

بر اساس ماده دو این قانون: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌‌‌شود. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به ‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء ‌‌کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر او مخالف باشد، با ذکر دلیل نظریه او را رد کند.»

این ماده گرچه گامی‌ مثبت در دادرسی‌های مربوط به خانواده است اما ایراداتی هم دارد:

اول اینکه قاضی‌های مشاور زن نقش مشاور را داشته و در تصمیم‌گیری نهایی نقشی ندارند.

دوم اینکه حضور قضات مشاور فقط در دادگاه‌های خانواده پیش‌بینی شده است در حالی که در دادگاه‌های حقوقی و کیفری هم احتمال طرح دعاوی مرتبط با مسائل خانوادگی و خشونت خانگی وجود دارد.

سوم اینکه این مقرره صرفا در مورد دادگاه‌های بدوی است. یعنی در دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی که حکم قطعی صادر می‌شود، وجود قضات مشاور زن الزامی‌ نیست.

با وجود این نقیضه‌ها اما وجود چنین مقرره‌ای در قانون نکته‌ای مثبت قلمداد می‌شود؛ لیکن تبصره این ماده در عمل صدر ماده را بی‌اثر کرده است.

بر اساس این تبصره، «قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌‌‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشند، استفاده کند.»

بیشتر بخوانید:

بدرفتاری با «همسر موقت» چه حکمی دارد؟

به بهانه‌های مختلف نمی‌گذارد بچه‌دار شویم

خانواده‌ام مانع از رفتن من به دانشگاه می‌شوند

آنچه از این تبصره برداشت می‌شود این است که قوه قضاییه پنج سال مهلت دارد این ماده را اجرایی کند و با توجه به لفظ «می‌تواند» در این تبصره، استفاده از مشاور مرد هم برای دادگاه الزامی‌ ندارد.

در این مورد یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده است که تفسیر فوق را تایید می‌کند.

این نظریه می‌گوید: «پس از تشکیل دادگاه‌های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده (مصوب اول اسفند ۱۳۹۱) به نظرمی‌رسد گرچه صدر ماده دو، تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است، اما تبصره این ماده استثنایی بر متن است که بر اساس آن قوه قضاییه ظرف پنج سال باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه‌های خانواده تأمین کند و درادامه این تبصره مقرر شده است: “در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند”. به کار بردن کلمه “می‌تواند” حاکی از اختیار قوه قضاییه است و بنابراین مادامی که قاضی مشاور زن (ظرف پنج سال) به تعداد کافی تامین نشده است، قوه قضاییه مکلف نیست الزاما از قاضی مشاور مرد استفاده کند بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضاییه در تأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی‌ نکرده است. در نتیجه در طول این پنج سال امکان تشکیل دادگاه‌های خانواده بدون قاضی مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.» (نظریه شماره ۲۴ /۲/ ۹۲ – ۳۳۸/۷)

اگر به رویه موجود در محاکم خانواده هم دقت شود متوجه می‌شویم در اکثر دادگاه‌های خانواده قضات مشاور زن وجود ندارد و در برخی دادگاه‌ها هم که موجود است، مساله صرفا جنبه نمایشی و تشریفاتی پیدا کرده و مقصود و هدف قانونگذار از ایجاد چنین نهادی ناقص و ابتر مانده است.

در توجیه چنین عملکردی مسئولان قضایی و اداری (منبع) به نبود بودجه کافی برای جذب قضات مشاور زن اشاره می‌کنند. این در حالی است که در کشور صدها دانشکده حقوق وجود داشته و هزاران زن فارغ‌التحصیل رشته حقوق در انتظار رسیدن به شغل هستند.

از سوی دیگر استخدام عده‌ای در سمت قاضی مشاور، بودجه و هزینه قابل توجهی نمی‌طلبد.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که با وجود پیش‌بینی حضور قضات مشاور زن در محاکم خانواده و صرف‌نظر از ایرادات جدی در این مقرره، دستگاه قضایی در عمل این مقرره را نادیده گرفته که این امر به تضییع بیشتر حقوق قربانیان خشونت خانگی انجامیده است.

تیر
۱۲
۱۳۹۷
خلود فقیه، اولین زن قاضی دادگاه شرع در جهان اسلام
تیر ۱۲ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Articles Title Image_504
image_pdfimage_print

Photo: www.aasoo.org

یک سرِ قوانین در جهان اسلام به تونس می‌رسد که مهد «قوانین لیبرال» است و سرِ دیگر به عربستان سعودی که «سخت‌گیرانه‌ترین قرائت مذهبی» را دارد. فلسطین به عربستان نزدیک‌تر است. اما یک زن در فلسطین تمام قواعد بازی را بهم زد و قاضی دادگاه شرع شد.

زن، هر روز صبح ردای مشکی‌اش را که از پارچه‌ی ساتن براقی دوخته شده به تن می‌کند. بعد سراغ سردوشی‌اش می‌رود، سردوشی به طرح و رنگ پرچم فلسطین، هیچ چیز دیگری بر تن این سردوشی نقش نبسته است. سردوشی زن، پرچم فلسطین است…خود او این سردوشی را پیشنهاد کرد، خودش سراغ خیاط رفت و این سردوشی را سفارش داد، خودش این سردوشی را لباس رسمی زنان قاضی بعدی در دادگاه‌های شرع فلسطین کرد. زن، اولین زن قاضی است که نه فقط در فلسطین، که در سراسر جهان اسلام به سمت قضاوت در یک دادگاه شرع برگزیده شد. اسم او خلود فقیه است.

مستند «قاضی»، ساخته‌ی اریکا کوهن، درباره‌ی خلود فقیه است. خلود فقیه که در دانشگاه عبری بیت‌المقدس درس حقوق خواند و سال ۲۰۰۱ پروانه وکالت خود را گرفت و کار وکالت را شروع کرد. در خانواده‌‌ی پرجمعیتی از اهالی فلسطین به‌ دنیا آمد. یکی از ۱۲ فرزند خانواده بود. پدرش کشاورزی می‌‌کند و به شوخی می‌گوید همسرش، بزغاله‌ها و گوسفندان‌شان را از او هم بیشتر دوست دارد. پدرش می‌گوید با همین دستان خالی و زندگی ناامنِ یک فلسطینی، هر ۱۲ بچه را به دانشگاه فرستاد و به‌خصوص تأکید داشت که دخترها به دانشگاه بروند. می‌گوید: «پسرها بالأخره یک‌جوری گلیم خودشان را از آب بیرون می‌کشند. دختر اما اگر درس نخواند، محکوم به بدبختی است.» پدر و مادرش با غرور و افتخار به خلود نگاه می‌کنند. پدرش آرزو می‌کند که دخترش روزی، در سمت محمود عباس باشد: «رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین.» مادرش می‌گوید «مثل هیلاری کلینتون»…خلود با لپ گل‌انداخته می‌گوید که نمی‌خواهد جای محمود عباس باشد و شغلش را دوست دارد.

دادگاه‌های شرع در کشورهای اسلامی، «مقدس‌ترین» دادگاه است. جایی است که به همه دعواهای خانوادگی رسیدگی می‌کند، نقطه‌ای که محافظه‌کاران سنتی و آن‌ها که قرائتی واپس‌گرایانه از اسلام و شرع دارند، دودستی چسبیدند تا از چنگ‌شان نرود و در دام «سکولار شدن» نیافتد. انتصاب قاضی تازه برای این دادگاه‌ها هم از سایر دادگاه‌ها دشوارتر است و با هزار پیچ‌وخم و آزمون و شرط و شروط همراه است. نقطه‌ای که «جای زن» نبوده است.

از همان اولین روزهایی که خلود فقیه کار وکالت را شروع کرد، آشکار بود که دغدغه‌ی حقوق زنان و برابری دارد و سری پرشور و زبانی صریح و جسور. نمی‌ترسید در دادگاه‌ها در دفاع از زنان، صدایش را بالا ببرد و قوانین را به چالش بکشد. راه می‌افتاد و به زنان دروهمسایه و فامیل رایگان مشاوره حقوقی می‌داد. در جلسات دورهمی زنان، وقتی از خشونت همسر گلایه می‌کردند، رک و راست و بی‌تعارف می‌گفت: «چرا همان‌طور که مرد می‌تواند زنش را رها کند و برود سراغ زن دیگر، زن نتواند شوهرش را ول کند و برود سراغ مرد دیگر؟» زن‌ها مبهوت می‌ماندند…خلود انگار دریچه و امکان‌های تازه‌ای را می‌گشود.

وقتی به سِمَت قضاوت در دادگاه مدنی در کرانه غربی رسید، همه خیال می‌کردند به بهترین سمت ممکن برای یک زن حقوق‌خوانده در جهان اسلام رسید. اما خلود فقیه، خیال دیگری داشت. از ابتدا می‌دانست تا وقتی دادگاه شرع رویه‌ی دیگری مبنی بر برابری در پیش نگیرد، باقی احکام آن‌ها در دادگاه‌های دیگر چندان راهگشا نیست. چرا که رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی و حضانت در دادگاه شرع انجام می‌شود.

خلود فقیه روزی به‌سراغ شیخی رفت که ریاست کل دادگاه شرع فلسطین را عهده‌دار بود. شیخی که برخلاف شیوخ دیگر، قرائت مدرن‌تر و برابرتری از شرع اسلام داشت و از پیشرفت زنان در دستگاه قضائی حمایت می‌کرد. خلود به او گفت که می‌خواهد برای آزمون استخدامیِ قاضی دادگاهِ شرع آماده شود و امتحان دهد. حتا این رئیس که از پیشینیان خود مدرن‌تر بود، مبهوت شد و بعد قاه قاه زد زیر خنده. زن قاضی شرع؟! مگر می‌شود؟ مگر داریم؟

خلود اما عزم خود را جزم کرده بود. شیخ وقتی از حیرت درآمد، کم‌کم از این جاه‌طلبی خوشش آمد. باشد، برو و درس بخوان و در آزمون شرکت کن. اگر پذیرفته شدی، حاضرم حکم دهم که تو به عنوان اولین زنی که قاضی شرع می‌شود، منصوب شوی. و خلود فقیه رفت و درست همین کار را انجام داد و در میان صدها متقاضی، یکی از ۵ نفری شد که بالاترین نمره را آورد. در میان حیرت و مخالفت همه، از مفتی‌های اعظمِ یکی یکی کشورهای اسلامی گرفته تا زنان و مردان کوچه‌وبازار که می‌گفتند «زن، احساساتی است و نباید قاضی شرع باشد»، کارش را شروع کرد.

خلود فقیه، در دادگاه شرع، مسلط است و نبض اتاق کوچکی را که دادگاه اوست در دست دارد. حواسش هست که مدام به سمت زن در جایگاه شاکی و متهم برگردد و از او هم بخواهد که ساکت نماند، حرف بزند و روایت خود را بگوید و خواسته‌اش را مطرح کند؛ زنانی که در جامعه مذهبی و سنتی فلسطین، اغلب در دادگاه کم‌حرف‌اند و مظلوم و درحاشیه.

خلود فقیه معتقد است که «عدالت زیباست» و تمامی احکام شرع اسلام، این قابلیت را دارند که پوست‌اندازی کرده و با نیازهای امروزی جوامع تطبیق پیدا کنند. در احکامی که صادر می‌کند، حواسش هست تا قرائت نوینی از شرع داشته باشد. معلوم است که از همان ابتدا کثیری از مردانی که فکر می‌کنند شرع اسلام، ارث آن‌هاست و بس با او مخالفت کردند. مقامات مذهبی رده بالای فلسطین رسماً علیه او در نشریات نوشتند، برخی قضات دادگاه شرع محل او نمی‌دادند و علیه‌اش این‌سو و آ‌ن‌سو حرف می‌زدند. خلود فقیه اما پشتش به توانایی خود، رئیس دادگاه‌های شرع و حمایت همسرش، که او هم وکیل است و همراه و حامی او، گرم بود.

اما روزی بی‌دلیل شیخ، رئیس دادگاه‌های شرع، را ناگهان و زودتر از موعد و بدون رضایت خودش، بازنشسته کردند. رئیس تازه، هیچ دل خوشی از انتصاب زن قاضی در دادگاه شرع نداشت. همان اول کار به بهانه‌ای همه پرونده‌های زیر دست خلود فقیه را از او گرفت و نقش او را درعمل به منشی دادگاه خودش تقلیل داد. خلود فقیه در ظاهر قاضی بود، اما چه قاضی‌ای وقتی اجازه‌ی قضاوت و صدور حکم نداری و کارت در حد منشی یک شعبه‌ی دادگاه شده است؟‌ رئیس تازه در آزمون استخدامی بعدی برای قضات شرع، ورود زنان را ممنوع کرد.

عرصه‌ی کار را برای خلود و دیگر زنی که بعد از او قاضی دادگاه شرع شد، هر روز تنگ‌تر می‌کرد. نظر حقوقی آن‌ها را نادیده می‌گرفت. خلود فقیه در کار این رئیس تازه، فساد و باندبازی و جانب‌داری در صدور احکام هم می‌دید. بالأخره پیش‌قدم شد و نامه‌ای را تهیه کرد، توانست امضای بعضی قضات دیگر را هم بگیرد و با این نامه به سراغ محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین رفت و خواستار بررسی رویه‌ی رئیس تازه و برکناری او شد. اقدام جسورانه دیگری که تحسین و تعجب بسیاری را به‌دنبال داشت.

محمود عباس کمیته‌ای را مسئول بررسی کار رئیس‌کل دادگاه‌های شرع کرد و کمیته رأی داد که این رئیس، فاسد است و از قدرت سوء‌استفاده کرده است. در اقدامی کم‌سابقه، رئیس‌کل دادگاه‌های شرع از کار برکنار شد. روزی که رئیسِ تازه منصوب شد، خلود فقیه صاف پیش او رفت و قبل از تبریک، صاف گفت: «ببین! پرونده‌های مرا پس میدی و من دوباره قضاوت می‌کنم.» رئیس تازه زد زیر خنده و جواب داد: «خیلی خب خیلی خب. چیز دیگه نمی‌خوای؟» خلود فقیه هم رک‌وراست گفت: «چرا، یک روز دلم می‌خواهد سِمَت تو را داشته باشم.»

حالا ده سال است که خلود فقیه، قاضی دادگاه شرع است. در همه این سال‌ها از زنان حقوق‌دان دیگر حمایت کرده تا در نظام قضائی، پیشرفت کنند و راه‌های تازه‌ای را برای زنان باز کنند. زنی از همکاران قدیمی‌اش را تشویق کرد تا در آزمون سردفتری شرکت کند و اولین زن محضردار در فلسطین شود. از زنان دیگری حمایت کرد تا به سِمَت دادستانی برسند. زن جوانی را که دستیار خود او در دادگاه شرع است، تشویق کرد تا در آزمون استخدامی قاضی شرع شرکت کند. دستیارش در آزمون یکی از بالاترین نمره‌ها را آورد و یکی دیگر از انگشت‌شمار زنان قاضی دادگاه شرع شد. خلود با غرور و لبخند سردوشی خودش را که نقش آن پرچم فلسطین است، بر دوش دستیارش افکند، گونه‌اش را بوسید و برای او آرزوی موفقیت کرد.

روزی که خلود در آزمون استخدامی قبول شد، رئیس پیشین دادگاه‌های شرع که حامی او بود پرسید: «حالا چه لباسی تنت کنیم خلود؟‌ کلاه‌ و ردای سنتی مردان قاضی شرع را که نمی‌شود بر تن تو کرد.» خلود فقیه می‌گوید باز روزهای اوج دعوا و تنش میان فتح و حماس بود. چند متر پارچه خرید، سراغ خیاط رفت، از خیاط خواست یک سردوشی به نقش پرچم فلسطین برای او بدوزد، بدون هیچ نقش و جمله‌ی دیگری. فقط پرچم فلسطین تا نمادی باشد از اینکه دادگاه و قاضی، نقشی ورای درگیری و دعوای جناحی و سیاسی دارد و وظیفه‌اش، خدمت به تک تک مردمان فلسطین است و بس. دست‌هایش را به مُهر روی سردوشی‌اش می‌کشد، که حالا لباس رسمی دیگر زنان قاضی دادگاه شرع هم شده است، و می‌گوید: «خدمت به مردم فلسطین…»

منبع: آسو

مهر
۱۱
۱۳۹۳
وقتی قاضی از حیث ارتکاب خشونت خانگی قضاوت می شود
مهر ۱۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

3989418655_34943356e8_b

عکس: ssalonso

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 این گونه رایج است که مردان کم سواد و عامی،و مردان مذهبی مرتکب خشونت خانگی می شوند و مردان تحصیل کرده و سکولار و لائیک، به قطع و یقین، از خشونت خانگی پرهیز می کنند. تجربه وکلای مدافع، واقعیتی سوای این برداشت و فکر رایج را گزارش می دهد که خوب است به آن هم بپردازیم. وکلا دیده اند که در پرونده های خشونت خانگی، نرخ این خشونت نسبت به همسران مردان پزشک، مهندس، قاضی، وکیل، نماینده مجلس، استاد دانشگاه، هنرمند و مردان سکولار و لائیک، کمتر از نرخ خشونت خانگی در زندگی زوج های حاشیه نشین و کم سواد و مذهبی و سنتی نیست. این مشخصه بارز خشونت خانگی مانند دیگر مشخصه ها خاص ایران نیست و زنان در کشورهای غربی هم از آن رنج می برند. هر چند در این کشورها ترس از مکافات قانونی و از دست رفتن اعتبار و احترام اجتماعی، مردان از هر دسته و گروه را در بر می گیرد و در نتیجه از نرخ خشونت خانگی در جمع آنها می کاهد، ولی همچنان بسیاری از زنان متعلق به طیف الیت و نخبه، در معرض خشونت خانگی به سر می برند و چه بسا برای حفظ مقام و موقعیت شوهر، موضوع را در اختفا نگاهمیدارند.

در هفته ای که گذشت یکی از این موارد در امریکا از اختفا در آمد و رسانه ای شد. روزنامه واشنگتن پست ۲۳ سپتامبر به آن پرداخته است. خلاصه خبر این که:” یک قاضی فدرال به این اتهام دادگاهی شد. همسر قاضی که با دهان و پیشانی مجروح، موضوع را به پلیس اطلاع داد، سبب شد تا پلیس آتلانتا قاضی را به جرم تخطی از قانون دستگیر کند. سرانجام، قاضی فدرال مبلغ ۵۰۰۰ دلار وثیقه را پرداخت کرد و شرایط “بازدارنگی” که در قوانین کنترل کننده خشونت، گنجانده شده است، بر او مانند دیگرمرتکبین تحمیل شد. به این شرایط در قوانین امریکا می گویند: ” برنامه بازدارنگی پیش از برگزاری محاکمه”. قاضی فدرال که مرتکب خشونت خانگی شده، مشمول آن شد و مقرر گردید به مدت ۲۴ هفته در جلسات مشاوره شرکت کند تا لکه این اتهام پاک شود. این “برنامه پیش از محاکمه” تسهیلاتی است که قانونگذار برای مراعات نسبت به کسانی پیش بینی کرده که نخستین بار مرتکب خشونت خانگی شده اند.”(۱)

با وجود این تسهیلات، نظر به این که جامعه نسبت به خشونت خانگی بسیار حساس است، و رفتاری این گونه را از قاضی نمی پذیرد، “جمعی از مسئولین و سیاستمداران دو حزب دموکرات و جمهوری خواه از قاضی فدرال خواستند تا استعفا بدهد. آنها گفتند با این درخواست می خواهند نشان دهند برای خشونت خانگی عذری پذیرفته نیست. این رفتار به اندازه ای منفور و غیرقابل قبول است که نباید از کنار آن گذشت. به خصوص فردی که برای احراز کرسی قضاوت سوگند یاد کرده که عدالت را اجرا کند، نمی تواند با وجود این تخلف در موقعیت خود باقی بماند. توضیح این که قاضی فدرال یادآور شده است، رفتار خشونت آمیز او نسبت به همسرش، دفاع از خود بوده است. زیرا ابتدا زن یک لیوان را به طرف او پرت کرده است.”(۲)

در حال حاضر تحقیقات ادامه دارد و برنامه پیش از محاکمه هم مطرح است، اما حساسیت نسبت به خشونت خانگی در این کشور به اندازه ای است که” اغلب عقیده دارند، کنگره نباید از اقدام علیه او دریغ کند”(۳). نظر آنها بر این است که اگر مسئولین و سیاستمداران دو حزب که از قدرت زیادی برخوردارند، از قبح این رفتار کاملا آگاه بودند، و آن را جدی می گرفتند، بی گمان می توانستند قاضی را با اقدام فوری مجازات کنند.” رفتار قاضی به روشنی حکایت از بی کفایتی او دارد و هر مدیر و مسئولی که مرتکب آن شود، کفایت از دست می دهد. بی کفایتی قاضی فدرال بر خلاف منافع ایالات متحده امریکاست، زیرا از اعتمادسازی در رابطه قضات و مردم به شدت می کاهد.”(۴)

“قانون اساسی امریکا، تاکید دارد بر این که قضات فدرال تنها زمانی می توانند شغل خود را حفظ کنند که رفتار خوبی داشته باشند. اکنون “رفتار” خوب مورد بحث قرار گرفته و به هر صورت که تعریف شود، رفتار قاضی با همسرش، از قلمرو “رفتار خوب” خارج می شود و دیگر این قاضی نمی تواند شغل خود را حفظ کند. از این نگاه هرگاه موضوع تحقق جرم احراز شود، کنگره نمی تواند در پیگیری بر ضد این قاضی شک و تردیدی داشته باشد.” (۵) شرایط ویژه بر یک چنین جرمی حاکم است. این قاضی را باید از منظر منافع ایالات متحده امریکا، قضاوت کرد، نه فقط متناسب با قانونی که اجازه می دهد مرتکب اگر برای نخستین بار دست به چنین اقدامی زده باشد، پس از دوران برنامه پیش دادگاهی، از اتهام مبری کنند.

این جاست که خشونت خانگی در کشورهائی که قبح آن را به رسمیت شناخته اند، به قدری اهمیت پیدا می کند که شایستگی یک قاضی عالی مقام با آن سنجیده شده و فشار رسانه ای و مردمی برای حذف او از حوزه قضاوت بر دو حزب و کنگره تاثیرگذار می شود.

در ایران خشونت خانگی هنوز این درجه از حساسیت را برنمی انگیزد. هنوز در مواردی که مرتکب خشونت خانگی، یک شخصیت دینی، سیاسی، قضائی، اجتماعی و نظامی است، پلیس و مرجع قضائی در صورت مراجعه قربانی، احترام مرتکب را به صورت شگفت انگیزی حفظ می کنند و موضوع مسکوت گذاشته می شود. مضافا این که زنان ترجیح می دهند وارد حوزه های حق خواهی که زیر سلطه نفوذ و قدرت شوهران شان است نشوند و سکوت را بر حق خواهی ترجیح می دهند.

هرگاه به خشونت خانگی در گستره جهانی اش بنگریم، موضوعی است که منحصرا” مردان طبقات فرودست، کم سواد، حاشیه نشین، مذهبی و در ماهیت پرخاشگر را در بر نمی گیرد، و مردان بالای هرم قدرت سیاسی و نظامی و فرهنگی هم مرتکب آن می شوند. امید که در ایران برای کنترل خشونت خانگی، با مردان مرتکب خشونت خانگی بدون مرعوب شدن نسبت به جایگاه اجتماعی و حکومتی آن ها، برخورد قانونی شود تا زنان از هر دسته و گروه احساس امنیت کنند. گفته می شود سند امنیت زنان و کودکان ایرانی در دست تهیه و تدوین است. نمی دانیم آیا این سند به امر مهم خشونت خانگی آن گونه که لازم است توجه نشان خواهد داد؟

در هر حال برای کنترل خشونت خانگی، با کاستی های فراوان قانونی روبه رو هستیم و در اجرا نیز نه تنها مرد بودن مرتکب خشونت خانگی به خودی خود، برای او ایجاد مصونیت می کند، بلکه اگر او مقام حکومتی بوده و حتی با حکومت کمترین حشر و نشری داشته باشد، اساسا بر کرسی اتهاماتی از این نوع نمی نشیند. همسران این مردان یا از طرح شکایت علیه آنها به شدت می هراسند و تن نمی دهند یا هرگاه اقدام کنند، از کرده پشیمان می شوند و خشونت های بیشتری را باید تحمل کنند، بی آن که در مقام و منصب شوهر، تزلزلی ایجاد بشود.

(۱)(۲)(۳)(۴)(۵) :   The Washington Post, Tusday , Septamber 23, 2014 , page , A14

مرداد
۲
۱۳۹۳
عدالت در چند همسری و اختلاف مفهومی در باره آن
مرداد ۲ ۱۳۹۳
پرسش و پاسخ قانونی
۱
, , , , , ,
image_pdfimage_print

 

پرسش:

یک عمر شنیده ایم که در چند همسری شوهر باید عدالت را درباره همسران خود مراعات کند. من زن اول هستم و شوهرم روی من زن گرفته. خانواده من ثروتمند نیستند و زمانی که این مرد آمد به خواستگاری آه در بساط نداشت. ولی بعد دستش به جاهائی بند شد و در مدت دوسه سال پولدار شد. همه چیز خودش را نو کرد. اتومبیل، دفتر کار، پوشاک، سفرهای متعدد به خارج و سرانجام زن جوانی را از خانواده ثروتمندی به عقد خود در آورد و برای او چنان شکوه و جلالی درست کرده که بیائید و ببینید. من و بچه هایم هنوز در همان خانه دوران تنگدستی او زندگی می کنیم و سطح زندگی مان عوض نشده. البته به بچه ها می رسد. ولی به من هرگز. زن دوم در قیطریه زندگی می کند. خانه اش استخر و سونا دارد. آشپز و مستخدم و راننده دارد. و خلاصه چیزی که در کار نیست عدالت در جمع همسران است. آقا به دروغ خیلی هم خودش را مومن و مسلمان جا می زند.

پاسخ:

تا کنون دنبال تامین عدالت راهی دادگاه شده اید؟

پرسش:

اتفاقا می خواهم همین را برای شما شرح بدهم تا شاید این قدر از ضرورت رعایت عدالت در چند همسری ننویسید. بنده رفتم دادگاه و دست خالی برگشتم.

پاسخ:

همه قصه را برای قاضی شرح دادید؟ مدارک لازم را تقدیم کردید؟ گفتید برای همسر دیگرش راننده و مستخدم و خانه و زندگی مجلل درست کرده؟

پرسش:

بله… همه را گفتم. کلی هم مدرک و شاهد و دلیل بردم. گفتم که من هم عین آن زندگی را مطابق شریعت اسلام می خواهم. چرا باید من در نارمک توی یک آپارتمان فسقلی زندگی کنم و آن خانم مثل ملکه ها در یک قصر ؟

پاسخ:

قاضی چگونه با همسرتان برخورد کرد؟

پرسش:

خیلی با احترام. شوهرم را می شناخت. خیلی او را نصیحت کرد تا من را هم در زندگی راضی نگاهدارد. اما عدالت را یک جور دیگری تعریف می کرد. نه آن جوری که شماها به خورد ما می دهید.

پاسخ:

مثلا چه جوری؟ مگر عدالت چند جور تعریف دارد؟

پرسش:

من هم می خواستم همین را از شما بپرسم. قاضی در پاسخ من که گفتم مستخدم و راننده و خانه و زندگی آن چنانی می خواهم. نه گذاشت و نه ورداشت. با پرخاش پرسید: مگر در خانه پدرت این ها را داشته ای؟

پاسخ:

شما چه گفتید؟

پرسش:

هاج و واج شدم. گفتم چه ربطی دارد. خب خانواده من کاسب جزء بودند. اما شوهرم که ثروتمند است.

پاسخ:

قاضی چه پاسخی داد؟

پرسش:

پرونده را باز کرد و شرح داد که همسر دوم از یک خانواده ثروتمند است که عادت به خانه و زندگی عالی و کلفت و نوکر و راننده دارد. ملاک ما برای تامین عدالت در جمع همسران این است که نفقه و هزینه های لازم را متناسب با آن چه زن در خانه پدری اش از آن بهره مند بوده بپردازد و تامین کند. نه بیشتر از آن.

پاسخ:

به کدام قانون استناد کرد؟

پرسش:

مگر قانونی هم داریم؟

پاسخ:

بله… ولی قضات شریف که دستورات شرعی را با رویکرد های جدید تفسیر و تعریف می کنند، ظلم را با استناد به تعاریف ضد عدالت که در برخی مواد قانونی هم وارد شده است اجازه نمی دهند. و عدالت را با مفاهیم امروزی تعریف می کنند.

پرسش:

راستی قانون داریم؟ کدام است و چه می گوید؟

پاسخ:

به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، نان، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

پرسش:

جوابم را گرفتم. همگی ول معطلیم. دنیا به کام ثروتمندان است. عدالت را هم آنها تعریف می کنند.

پاسخ:

ولی همه قضات خودشان را در این قالب های خشک و تعاریف ناقص از عدالت حبس نمی کنند.

پرسش:

وقتی قانون این جوری نوشته می شود، عدالتی را نمی توان انتظار داشت. با چند قاضی چیز فهم که این قانون را به نفع زنان تفسیر کنند، کار درست نمی شود. قانون را باید عوض کرد.

پاسخ:

حق با شماست.