صفحه اصلی  »  فقه اسلامی
image_pdfimage_print
دی
۲۷
۱۳۹۶
تمکین و تجاوز زناشویی در قوانین ایران
دی ۲۷ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_237699802
image_pdfimage_print

Photo: Photographee/shutterstock.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوق

اجبار به رابطه زناشویی یکی از موضوعاتی است که در چند سال اخیر مورد توجه کنشگران حوزه خشونت خانگی قرار گرفته است. این کنشگران معتقدند شوهر به هیچ‌ وجه نمی‌تواند همسر خود را مجبور به هم‌خوابگی با خود کند، زیرا اجبار به رابطه جنسی حتی از سوی شوهر برخلاف آزادی بدن زن بوده و این نوعی تجاوز است. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته غربی این اجبار جرم‌انگاری شده و با ضمانت اجراهای کیفری و مدنی همراه است.

«سابقه قانونگذاری و جرم انگاشتن «تجاوز در بستر زناشویی» به دهه هفتاد میلادی بر می‌گردد. سال ۱۹۷۵ برای اولین بار قانون ممنوعیت تجاوز زناشویی در ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا تصویب شد. پیش از این بر اساس آموزه‌های دین مسیحیت شوهر به دلیل وادار کردن همسر قانونی خود به برقراری رابطه جنسی مقصر شناخته نمی‌شد، زیرا فرض بر آن بود که زن و مرد با عقد ازدواج بر مقاربت جنسی توافق کرده‌اند. سال ۱۹۹۳ میلادی هر ۵۰ ایالت آمریکا تجاوز زناشویی را جرم دانستند. سال ۲۰۰۶ دبیر‌کل سازمان ملل از پیگرد قانونی تجاوز زناشویی در ۱۰۴ کشور خبر داد».(۱)

ماهیت ازدواج در فقه اسلامی

حقوق ایران در مسائل زناشویی ریشه در فقه اسلامی دارد. اسلام ماهیت ازدواج را به شکل نوعی معامله می‌بیند که در آن، زن در قبال در اختیار قرار دادن خود به مرد مالی را به عنوان مهریه و نفقه دریافت می‌کند. در رابطه ازدواج، مفهوم تمکین به معنای وظیفه زن در تامین نیاز جنسی مرد است. بر اساس موازین اسلامی زن باید هر وقت که مرد بخواهد آماده رابطه جنسی با شوهرش باشد. از سوی دیگر آن مرد موظف به پرداخت مهریه و مخارج زندگی زن است.

نکاح بدون وجود یک رابطه جنسی و بدون پیش‌بینی مهریه امکان‌پذیر نیست. در خطبه عقدی که بین زن و مرد خوانده می‌شود، زن جملات ایجابی به کار برده و مرد  آن را قبول می‌کند. زن بیان می‌کند که خودم را  در برابر مبلغ معین مهریه به عقد تو در می‌آورم و مرد  می‌گوید قبول می‌کنم. از نظر بیشتر فقیهان اسلامی وجود رابطه جنسی ضرورت ذات عقد است. یعنی هدف اصلی از عقد ازدواج رابطه جنسی بین زن و مرد است تا جایی که اگر دو طرف شرط کنند که رابطه جنسی بین زن و شوهر وجود نداشته باشد، هم این شرط باطل است و هم عقد نکاح باطل می‌شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شرط عدم وجود مهریه نیز امکان‌پذیر نیست. گرچه این شرط خود باطل است اما عقد نکاح را باطل نمی کند. اما به هر حال مهریه ضروری عقد نکاح است. البته زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از رابطه جنسی با مرد پرهیز کرده و به اصطلاح از حق حبس استفاده کند. در قرآن نیز مقرراتی در مورد شیوه تنبیه زن در صورت تمکین نکردن و حاضر نشدن به رابطه جنسی آمده است.(۲)

موارد بالا نشان می‌دهد که در فقه اسلامی هم‌خوابگی با شوهر یکی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند به خواست خود از آن خودداری کند. شوهر هم  در برابر این وظیفه زن باید هزینه زندگی همسر خود را پرداخت کند. به همین دلیل اگر در قوانین ایران زنی حاضر به هم‌خوابگی با شوهر خود نشود، ناشزه یعنی نافرمان محسوب شده و نفقه او ساقط خواهد شد. همچنین مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام زن به تمکین را ارائه دهد و اگر الزام میسر نشد می‌تواند اجازه ازدواج دوم را از دادگاه بگیرد.

تجاوز در بستر زناشویی

 بررسی این مقررات نشان می‌دهد که حقوق ایران معتقد به موضوعی به عنوان اجبار به رابطه جنسی و یا تجاوز زناشویی در رابطه بین زن و شوهر نیست. هیچ حمایت مدنی و کیفری از زنی که بدون وجود مشکلی خواهان ارتباط جنسی با شوهر خود نیست وجود ندارد.  گرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که با استفاده از ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌توان گفت در صورتی که اجبار شوهر به رابطه جنسی سبب ضرر بدنی یا شرافتی برای زن شود، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کرده و در مسکن دیگری سکونت کند. اما این ماده شامل مواردی که وظایف زن شمرده می‌شود را در برنمی‌گیرد. بر اساس مطالب گفته شده اطاعت از شوهر برای برقراری رابطه جنسی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند برای فرار از انجام وظیفه به ماده ۱۱۱۵ استناد کند. البته اگر مرد خواهان رابطه جنسی نامتعارف و خشن باشد زن می‌تواند از انجام آن خودداری کند.  اما یک رابطه معمولی و متعارف شامل ماده مذکور نخواهد شد.

مقررات مورد اشاره می‌تواند زمینه‌ساز خشونت خانگی علیه زن شود. سن ازدواج در ایران بسیار پایین است و آمار ازدواج کودکان دختر در ایران بالا است. از سوی دیگر با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ایران به خصوص در مناطق سنتی تر در‌می‌بینیم که تحمیل رابطه جنسی ناخواسته به زن می‌تواند موجب اثرات جبران‌ناپذیری شود. دختری که در سن پایین بدون رضایت خود به ازدواج مردی در آمده است و یا زنی که پشتوانه اقتصادی ندارد و نمی‌تواند به تنهایی هزینه زندگی را تامین کند، در نهایت مجبور می‌شود به این رابطه تن دهد و این پیامدهای روحی و روانی بسیاری ایجاد می‌کند.

بنا بر این لازم است قوانین موجود بازنگری شود. قانون باید سیاست‌های حمایتی از زنانی که قربانی خشونت شده‌اند و نمی‌خواهند در کنار شوهر خود زندگی کنند را پیش بینی کند.  همچنین وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر در برابر نفقه را حذف کند.

البته در ممنوعیت تجاوز زناشویی باید دقت کرد که پرهیز همیشگی از رابطه جنسی با همسر آثار منفی به همراه خواهد داشت. زندگی زناشویی بدون وجود هیچ‌گونه رابطه جنسی شاید معنا و مفهوم چندانی نداشته باشد. به همین دلیل اگر یک طرف  هیچ‌گاه حاضر به رابطه جنسی با دیگری نباشد، قانون باید برنامه‌ای برای حمایت از زوج دیگر پیش‌بینی کند.  در وضعیت فعلی حقوق ایران نمی‌توان بدون تغییر دیگر مقررات تنها وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر را به طور کلی حذف کرد. اگر بخواهیم مساله ممنوعیت تجاوز زناشویی را وارد قانون کنیم باید در برخی مقررات دیگر هم تغییراتی داد.

…………………

مهر
۱۰
۱۳۹۳
رویکرد قوانین ایران در قبال خشونت خانگی
مهر ۱۰ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

Nonviolence_protesters-04-16-00

عکس: en.wikipedia.org

موسی برزین خلیفه لو – وکیل دادگستری

کلیات

گرچه خشونت خانگی پدیده ای چند بعدی است و برای کنترل آن نیز لازم است این پدیده از منظرهای مختلف از جمله جامعه شناختی و روانشناختی بررسی شود، اما بدون شک نقش بسیار مهم قوانین در افزایش یا کنترل این پدیده غیر قابل انکار است. سیستم قضایی می تواند از یک طرف با تنظیم قوانینی صحیح راه را برای اعمال خشونت خانگی مسدود کند و از طرف دیگر با اعمال سیاستهای پیشگیرانه از بروز خشونت خانگی ممانعت به عمل آورد.

قوانین ایران اعم از قوانین کیفری و مدنی به خصوص در مورد خانواده، ملهم از فقه اسلامی است. نگرش فقه اسلامی به نهاد خانواده نگرشی مردسالارانه است. بدین معنا که در بسیاری از منابع فقهی زن و کودک به نوعی ملک مرد محسوب می شوند. احکام اسلامی کاملا بیانگر آن است که زنان باید تحت امر و اطاعت مردان باشند. این نگرش عامل اصلی خشونت زایی و مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه زنان و کودکان در خانواده است. در حقوق ایران بسیاری از مقرراتی که زمینه های خشونت خانگی را گسترده کرده است با توجه به این گونه نگرش فقهی تنظیم شده است لذا شاهد هستیم که بعضا قوانین ایران خود به مجوز و مشروعیتی برای اعمال خشونت خانگی تبدیل شده اند. از طرف دیگر فقدان یک سیاست جنایی کارآمد برای مبارزه با خشونت خانگی در ایران سبب شده است این پدیده تاکنون کنترل نشود.

با این وجود در موارد محدودی، حقوق ایران راهکارهایی هر چند غیر مستقیم را برای کنترل خشونت خانگی پیش بینی کرده است که زنان می توانند با استفاده از این راهکارها، اندکی از خشونت های احتمالی مردان جلوگیری کرده و زنان قربانی خشونت خانگی نیز می توانند در برخی موارد مرتکب را به مجازات برسانند.

 به هر حال هدف از این نوشته بررسی کلی ظرفیت های مثبت و منفی قوانین ایران در کنترل خشونت خانگی است. در این نوشته به اختصار نکات منفی و مثبت قوانین کیفری و مدنی ایران در کنترل خشونت خانگی بررسی می شود.

قوانین کیفری

در حقوق ایران نه تنها اینکه قانونی که به طور مستقل خشونت خانگی را جرم انگاری کند وجود ندارد. بلکه در قوانین کیفری بحثی با عنوان خشونت خانگی مطرح نشده است. تنها موارد محدودی می توان یافت که به نحوی خشونت خانگی در آنها جرم انگاری شده است. جرم انگاری کلی ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی می تواند شامل خشونت خانگی فیزیکی نیز گردد. چنانچه به عنوان مثال مردی همسر خود را مورد ضرب و جرح قرار دهد قربانی می تواند با استناد به قانون مجازات اسلامی تقاضای قصاص یا دیه کند و نهایتا از بابت جنبه عمومی مرتکب ممکن است به حبس کوتاه مدت محکوم گردد. مورد دیگر در مورد خشونت خانگی از نوع مالی یا اقتصادی است. ترک نفقه که می توان آن را نوعی خشونت غیر فیزیکی قلمداد کرد به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) جرم می باشد. لذا چنانچه مردی مخارج همسر یا کودک خود را با وجود استطاعت مالی تامین نکند علاوه بر اینکه قانون وی را ملزم به تامین آن می داند بلکه مجازاتی برای وی نیز تعیین کرده است.

گرچه موارد فوق ظرفیت مثبت برای کنترل خشونت خانگی است اما این موارد محدود و کلی در قوانین کیفری ایران نمی تواند موجب کنترل خشونت خانگی شود. زیرا دایره خشونت خانگی به ضرب و جرح محدود نشده و بسیاری از رفتارهای غیر فیزیکی را نیز در بر می گیرد. نه تنها اینکه قوانین کیفری ایران خشونت های خانگی از نوع روانی و کلامی و اجتماعی و… وحتی برخی خشونت های فیزیکی  را جرم انگاری نکرده، بلکه در مواردی بستر این گونه خشونت ها را نیز فراهم کرده است. قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن موضوع ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، جواز قتل و ضرب و جرح همسر در بستر مرد اجنبی موضوع بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات، معافیت پدر و جد پدری از قصاص در صورت قتل فرزند موضوع ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲، از جمله مواردی است که می تواند مستقیما به افزایش خشونت خانگی منجر شود.

قوانین مدنی

قوانین مدنی مهمترین قوانینی است که به تنظیم اصول مربوط به خانواده می پردازد. وظیفه و تکلیف هر عضو خانواده را مشخص و به تنظیم روابط آنها می پردازد. مقررات مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت و… را مشخص می سازد. طبیعی است چنانچه این مقررات نتواند تعادلی بین اعضای خانواده فراهم سازد و حقوق یک عضو را گسترده تر کرده و موجبات تسلط وی بر اعضاء دیگر را فراهم کند، موجب پیدایش معضلاتی در حوزه خانواده خواهد شد. یکی از این معضلات بی شک پدیده خشونت خانگی است.

قوانین مدنی ایران با تاثیر از فقه اسلامی زن و فرزندان را به نوعی تحت تسلط مرد قرار داده اند. زنان و کودکان زمانی که مورد خشونت از طرف شوهر یا پدر قرار گیرند نمی توانند از راهکارهای قانونی برای کنترل و یا رها شدن از خشونت استفاده کنند. به عبارتی قوانین مدنی ایران راهکارهای کارآمدی برای کنترل خشونت خانگی ارائه نداده اند. بدین معنی که مردان نسبت به زنان ابزارهای قانونی بیشتری به نفع خود در اختیار دارند. وجود این ابزارها باعث می شود مردان با ترس کمتری به اعمال خشونت خانگی بپردازند. از طرف دیگر فقدان راهکارهای قانونی برای زنان در قبال کنترل خشونت مردان سبب شده است که تاثیر این خشونت ها بر روی زنان دوچندان شود زیرا راه های کنترل خشونت و یا رها شدن از آن، به درستی در قوانین مدنی پیش بینی نشده است. در حقوق ایران کنترل قانونی زن و مرد در یک خانواده چه تحت رابطه پدر و فرزند و چه تحت رابطه زن و شوهر، نسبت به یکدیگر یکسان نبوده و غیر متوازن است. این عدم توازن در اغلب موارد به ضرر زنان بوده و خشونت خانگی را نسبت به آنان دامن می زند.(۱)

فقدان حق طلاق برای زنان و محدودیت های بسیار برای جدایی وقتی که زن خواهان آن است، حق ابوین بر تنبیه بدنی کودک خود، قانونی بودن چند همسری برای مردان، محدودیت های اشتغال و فعالیت های اقتصادی زنان، محدودیت های حضانت فرزندان، الزام به تمکین ازشوهر، حق بدون قید و شرط شوهر در ریاست از خانواده، لزوم اذن پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره، همگی از جمله مواردی است که قوانین مدنی ایران با پیش بینی آنها، بسترهای اعمال خشونت خانگی توسط مردان را فراهم کرده و در عین حال راه را برای مقابله با این گونه خشونت و یا رهایی از آن را برای زنان مسدود کرده است.

البته لازم به ذکر است برخی  از موارد فوق با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی قابل تعدیل است. براساس این ماده: ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است”. استفاده از این ماده تا حدودی می تواند برخی از امتیازاتی را که قانون صرفا برای مردان شمارده و به نوعی زمینه ساز خشونت خانگی است را به تعادل رسانده و زنان را نیز شامل حال آن امتیازات کند. به این صورت که زنان می توانند حین عقد و یا پس از آن برخی از امتیازاتی را که قانون برای مردان قائل شده است را با توافق مرد برای خود نیز منظور کنند. از جمله اخذ وکالت در طلاق.  به عبارتی این ماده را می توان ظرفیتی مثبت در قانون مدنی ایران برای جلوگیری از خشونت مردان علیه زنان و کنترل خشونت خانگی قلمداد کرد.

سیاست های پیشگیرانه

موثرترین و بهترین راهکار مبارزه با یک انحراف و یا پدیده مجرمانه پیشگیری از آن است. پیشگیری از جرم به عنوان یکی از ارکان سیاست جنایی امروزه اهمیت فوق العاده ای یافته است به طوری که بدون در نظر گرفتن آن مبارزه با یک انحراف یا پدیده مجرمانه غیر ممکن است. خشونت خانگی نیز به عنوان یک انحراف و یا پدیده مجرمانه از این قاعده مستثنی نیست. لازمه مبارزه با خشونت خانگی بیش از هرچیز نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است. یافتن و از میان بردن عوامل موثر بر ایجاد خشونت خانگی در ایران به عنوان پیشگیری اولیه، اتخاذ تدابیر لازم برای بازداشتن افرادی که در معرض اعمال خشونت خانگی قرار دارند به عنوان پیشگیری ثانویه و در نهایت پیش بینی مجازات مناسب و تدابیر اصلاحی نسبت به کسانی که مرتکب خشونت خانگی شده اند، می تواند تا حد قابل توجهی خشونت های خانگی را کنترل نماید. با توجه به قوانین جسته گریخته ایران در مورد خشونت خانگی به نظر می رسد حقوق ایران سیاست های پیشگیرانه برای کنترل خشونت خانگی در پیش نگرفته است. همچنین سیستم قضایی ایران برنامه ای برای اصلاح و یا درمان کسانی که سابقه خشونت خانگی دارند ارائه نداده است. همین امر سبب شده است که مرتکبین خشونت خانگی رفتار خود را بارها تکرار کنند.

پی نوشت

۱- طبق یک نظریه جرم شناسی به نام “توازن کنترل” که توسط آقای چارلز تیتل ارائه شده است، کنترل افراد در ارتباط با یکدیگر باید متوازن باشد. یعنی میزان کنترلی که فرد می تواند بر دیگران اعمال کند با میزان کنترلی که دیگران می توانند بر فرد اعمال کنند باید متوازن باشد. تا زمانی که این دو عامل در توازن باشد همنوایی وجود خواهد داشت و در غیر این صورت رفتارهای مجرمانه و انحراف پدید خواهد آمد. از نظر تیتل انحراف زمانی به وجود می آید که یک نفر نسبت به دیگری یا دیگران دارای کنترل اضافی و یا نقصان کنترل باشد.

توجه به این نظریه می تواند در مورد پدیده خشونت خانگی در ایران یک دید کلی حقوقی ارائه دهد. در حقوق ایران ابزارهای قانونی برای کنترل زن توسط مرد وسیع است در حالی که قوانین قدرت محدودی را به زن برای کنترل مرد داده است. این عدم توازن را می توان یکی از عوامل مهم اعمال خشونت خانگی علیه زنان دانست. برای مطالعه بیشتر در مورد این نظریه مراجعه کنید به:

– “Control Balance Theory and Social Policy.” Pp. 6-24 in Criminology and Public Policy: Putting Theory to Work, edited by Hugh Barlow and Scott Decker. Temple University Press: Philadelphia, 2010

– “Refining control balance theory”, CHARLES R. TITTLE, (http://tcr.sagepub.com/content/8/4/395.full.pdf)

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»