صفحه اصلی  »  فقه
image_pdfimage_print
تیر
۶
۱۳۹۸
روش‌های جدید فقیهان برای اجبار به تمکین زنان
تیر ۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: emilymwilson@comcast.net
image_pdfimage_print

Photo: emilymwilson@comcast.net

مهری قاسمی*

قوانین حاکم بر احوال شخصیه در ایران بر مبنای فقه امامیه تدوین شده و حتی در جایی که این قوانین صراحت نداشته باشد، قضات دادگاه به فتواهای فقهی مراجع مذهبی استناد می‌کنند. به این ترتیب تمامی قوانین و احکام نافذ در ایران، سویه‌ای در برابر حقوق ابتدایی زنان دارند.

از نحوه پوشش و محدودیت در تحصیلات دانشگاهی و محدودیت شغلی گرفته تا زندگی زناشویی، زنان ذیل اقتدار احکام فقهی قرار گرفته و جنس دوم تلقی می‌شوند. با این حال همین قوانین قرون وسطایی نیز رضایت کامل جامعه مردسالار و نهادهای سنتی-مذهبی را فراهم نمی‌کنند و گاه به آن قوانین هم دست‌اندازی می‌شود.

از جمله مواردی که در سال‌های اخیر بارها محلی برای تعدیل و تغییر شده است، قوانین مربوط به «مهریه» زنان است.

توجه به این نکته ضروری است که اهمیت یافتن مهریه برای زنان و استفاده گاه و بیگاه از آن برای مقابله با مردان، بعد از اسقاط تمامی حقوق انسانی زنان ذیل قوانین فقهی اتفاق افتاده است. با برقراری اقتدار احکام فقهی در مناسبات زناشویی و احوال شخصیه، زنان ایرانی که حقوق ابتدایی و اولیه خود از جمله حق طلاق یا حق سفر، حق تحصیل و حتی حق داشتن رابطه جنسی دلخواه را در اختیار مردان دیده و می‌بینند،  به تنها چیزی که در فقه سنتی برای آنان به رسمیت شناخته شده، یعنی مهریه آویخته‌اند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

به این ترتیب به مرور هم مبلغ مهریه افزایش یافته و هم ابزاری برای مقابله با سلطه مردان شده است.

در واقع مهریه ابزاری جایگزین برای دفاع از حقوق بدیهی شخص شده اما در مقابل، به جای اینکه حقوق از دست رفته زنان به آنها بازگردانده شود، حکومت فقهی کوشیده است قدرت مهریه را کاهش دهد.

در سال‌های اخیر اما اقدام حکومت علیه تنها ابزار قدرت زنان در زندگی زناشویی ابعاد گسترده‌ای یافته است.

برای نمونه در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ میزان مهریه حداکثر تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود و به این ترتیب مهریه‌های بیشتر از آن امکان پیگیری کیفری را از دست می‌دهند.

از این تعیین محدودیت برای میزان مهریه به عنوان کوششی برای کاهش قدرت زنان در همان محدوده قوانین فقهی یاد می‌شود.

نمونه دیگر در تضعیف قدرت مهریه، فراهم کردن زمینه تبدیل آن از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است که در زمان ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه اتفاق افتاد.

«عندالمطالبه» بودن مهریه به این معناست که زن در هر زمانی که اراده کند باید مهریه خود را دریافت کند، اما در دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی به بهانه اینکه تعداد مردان زندانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زیاد شده، به سازمان ثبت احوال حکم شد برای مهریه حالت «عندالاستطاعه» نیز در نظر گرفته شود.

بعدها و مطابق دستورالعمل صادر شده در یازدهم مهر ۱۳۸۵، سازمان ثبت اسناد و املاک،‌ سردفتران دفاتر رسمی ازدواج را مکلف کرد حالت «عندالاستطاعه» بودن مهریه را در دفاتر خود وارد کنند.

نکته قابل تامل آن که در اسناد ازدواج، وضعیت جدید «عندالاستطاعه»، به صورت وضعیت اصلی فرض می‌شود و تنها در صورت تاکید زوجه بر «عندالمطالبه» بودن آن، وضعیت مهریه تغییر می‌کند.

از آنجا که تفاوت این دو نوع مهریه برای بسیاری از افراد در ایران نامشخص بوده و هست، در نهایت اکثر افراد بدون توجه به تبعات حقوقی آن، همان وضعیت «عندالاستطاعه» را می‌پذیرند و به این ترتیب هر گاه زن مهریه‌اش را مطالبه کند، از آنجا که مهریه «عندالاستطاعه» است، مرد می‌تواند با ادعای عدم استطاعت، از پرداخت مهریه معاف شود.

از طرفی جنبه کیفری مهریه نیز از آن ساقط شده است.

بیشتر بخوانید:

خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر

تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی

ضعف و بی‌عملی پلیس ایران در مقابل خشونت خانگی

یکی دیگر از اقداماتی که برای کاهش قدرت زنان برای استفاده از «مهریه» انجام شده، فراهم کردن زمینه قانونی تقسیط مهریه در دادگاه است.

از سال ۱۳۷۷ و بعد از تصویب قانون محکومیت‌های مالی، چنانچه کسی بتواند اثبات کند برای پرداخت بدهی‌اش در وضعیت اِعسار (ناتوانی) قرار دارد و پرداخت دُیونش منجر به «عُسر و حَرَج» او خواهد شد، می‌تواند پرداخت بدهی‌اش را تقسیط کند.

بدهی مهریه هم شامل همین قانون می‌شود و به این ترتیب مردان می‌توانند با ادعای اعسار مبلغ مهریه را تقسیط کنند.

با وجود تمامی این تعدیل‌ها که در بسیاری از موارد با دستگاه فقه سنتی نیز در تعارض‌اند، هنوز کوشش‌ها برای بی‌اثر کردن هرچه بیشتر مهریه متوقف نشده است.

چندی پیش آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع شیعه ساکن قم، در دیدار با رئیس قوه قضاییه درباره قوانین مربوط به مهریه لب به انتقاد گشود و قوانین فعلی را مانعی برای «تمکین» زنان دانست.

او خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه گفت: «بدون شک وقتی مهریه تقسیط شد باید با پرداخت قسط اول زوجه تمکین کند، همان گونه که در تمام معاملات اقساطی، جنس را با پرداخت قسط اول تحویل می‌دهند، نه اینکه بگذارند بعد از پرداخت تمام اقساط که گاهی در مورد مهریه ۴۰ و ۵۰ سال طول می‌کشد، طرف تمکین کند.» [ایسنا، ۴ /۲ /۱۳۹۸]

این سخنان مکارم شیرازی از دو جهت اهمیت دارند: اولین وجه آن، نگاه شی‌گونه به زنان است که بی‌پرده‌پوشی تقسیط مهریه را با معاملات اقساطی اجناس در بازار مقایسه می‌کند و فاش می‌کند که نگاه فقه سنتی به مهریه که از باب «معاملات» بوده، در اینجا زن را نه یک سوی معامله، بلکه خود موضوع معامله تلقی کرده است!

همین نگاه است که حتی زمینه خشونت بدنی را فراهم کرده و تنبیه بدنی زن به دلیل عدم تمکین را مجاز می‌شمارد.

از سوی دیگر می‌خواهد که تنها قدرت بازمانده از «مهریه» برای زنان را نیز باز ستاند.

مطابق فتاوای مشهور فقیهان، زن تا زمانی که مهریه‌اش را دریافت نکرده است، به تعبیر فقهی آن از «حق حبس» برخوردار است و می‌تواند «تمکین» نکند (البته این حق برای زنی محفوظ است که قبل از مطالبه مهریه تمکین نکرده باشد).

همین نظریه فقهی در قانون مدنی هم وارد شده و بر اساس ماده ۱۰۸۵ این قانون، زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

در این قانون شرط اصلی برای استفاده از حق حبس، «حال بودن مهریه» است، به این معنی که زمانی خاص برای پرداخت مهریه تعیین نشده باشد.

نکته دیگر در این قانون آن است که استفاده از حق حبس، مسقط حق نفقه نخواهد بود. یعنی زن می‌تواند تمکین نکند، اما مرد باید «نفقه» او را بپردازد.

اکنون مکارم شیرازی پیشنهاد داده است که نیازی نیست مردان تا اتمام قسط‌ مهریه منتظر بمانند، بلکه با همان پرداخت قسط اول، مثل هر «معامله» دیگری، مالکیت بر جنس احراز شده و زن باید تمکین کند.

فارغ از ادبیات ناپسند و قرون وسطایی دستگاه سنتی فقه در این باره، باید توجه داشت که کوشش حکومت فقیهان برای مقابله با زنان حتی به درون دستگاه سنتی فقه نیز کشیده شده و آنچه زمانی از بدیهیات فقه شمرده می‌شد، اکنون در جهت تضعیف هرچه بیشتر زنان، کنار گذاشته می‌شود.

البته هدف اصلی اجبار به «تمکین» زنان است.

فروردین
۲
۱۳۹۸
دگرباشی جنسی، از جرم‌انگاری تا جرم‌زدایی
فروردین ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: alexeynovikov/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: alexeynovikov/depositphotos.com

معین خزائلی

توهین، تحقیر و محرومیت از حقوق فردی و اجتماعی و نیز رویارویی با تبعیض‌های پنهان شغلی یا تحصیلی از جمله مسائلی است که دگرباشان جنسی هر روزه و حتی در برخی کشورها که دگرباشی جنسی در آنها قانونی است از جمله روسیه، چین یا برخی کشورهای اروپای شرقی، با آن روبه‌رو بوده و بر این اساس به طور مداوم در معرض نقض حقوق انسانی خود قرار دارند.

در این میان اما اِعمال ضمانت‌های قضایی همچنان یکی از سیستماتیک‌ترین و غیر‌عادلانه‌ترین تبعیض‌ها و خشونت‌هایی است که دگرباشان جنسی در تعدادی از کشورها با آن روبه‌رو بوده و صرفا به دلیل گرایش جنسی متفاوت خود که از نظر و دیدگاه نظام حقوقی و سیاسی آن کشورها غیر‌معمول است، با مجازات‌های کیفری روبه‌رو می‌شوند: مجازات‌هایی که با توجه به اصول اولیه و مسلم حقوقی، بناست هدفشان برقراری امنیت اجتماعی و تثبیت اصل احترام به حقوق یکایک افراد جامعه باشد.

بیشتر بخوانید:

ازدواج اجباری جرم است

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون

بر مبنای این تفکر هر گونه گرایش جنسی متفاوت از گرایش به جنس مخالف، عملی مجرمانه تلقی شده که امنیت جامعه را به مخاطره می‌افکند و از این رو برخورد با آن وظیفه‌ای قضایی و پلیسی بوده که نیاز به ضمانت اجرایی قانونی دارد. در نتیجه قوانین کیفری این کشورها با جرم‌انگاری گرایشات جنسی متفاوت (به ویژه همجنس‌گرایی و دو جنس‌‌گرایی) به گمان خود سعی در برخورد با این پدیده دارند.

در چنین شرایطی است که لزوم جرم‌زدایی از دگرباشی جنسی اولین قدم در راه تثبیت حقوقی است که از اساس بر پایه حق ذاتی انسان در تمتع از حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بنیان نهاده شده است.

حقوق دگرباشان جنسی در جهان: از جرم‌زدایی تا ازدواج قانونی

اگرچه هیچ یک از چهار اعلامیه و توافق‌نامه بین‌المللی حقوق بشری (اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به طور مستقیم اشاره‌ای به موضوع «گرایش جنسی» به عنوان یکی از علل تبعیض نکرده و آن را به عنوان مصداقی از در معرض تبعیض قرار گرفتن به رسمیت نشناخته‌اند (بر خلاف اینکه به عنوان مثال جنسیت، نژاد، زبان و مذهب را به طور مستقیم به عنوان عوامل انسانی به رسمیت شناخته)؛ اما توجه به روح این قوانین مبنی بر بهره‌مندی همه انسان‌ها از حقوق ذاتی «بی‌هیچ تمایزی از هر سان که باشند» و نیز تاکید بر محترم بودن حقوق اجتماعی، مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تمامی انسان‌ها فارغ از هر گونه نظر و عقیده یا ویژگی، به روشنی نشان می‌دهد از نظر این قوانین پذیرفته شده جهانی، هیچ ویژگی فردی در انسان‌ها (از جمله گرایش جنسی) نمی‌تواند و نباید سبب محرومیت آنها از حقوق انسانی‌شان شود.

تاکید بر این حق ذاتی انسانی به عنوان حقی خدشه ناپذیر و مستقل از هر گونه عامل فیزیکی، روانی، جنسی، نژادی و عقیدتی و نیز مبارزات فراوان دگرباشان جنسی همراه با فعالان و مدافعان حقوق بشر با تبعیض، خشونت و محرومیت سیستماتیک، به اضافه حذف همجنس‌گرایی از لیست اختلالات روانیِ «راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی»، بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشت تا با استفاده از قوانین داخلی خود یا حمایت از سازمان‌های بین‌المللی غیر‌دولتی مدافع حقوق دگرباشان جنسی، حقوق آنها را به رسمیت بشناسند.

در عین حال اما این پروسه در همه کشورها یکسان نبوده و به رسمیت شناخته شدن حقوق فردی و اجتماعی دگرباشان جنسی در کشورهای مختلف جهان رویه‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی متفاوتی را طی کرده است.

به عنوان مثال در حالی که در تعدادی از کشورها این روند با قانونی کردن همجنس‌گرایی به عنوان یک سبک از زندگی اجتماعی و خانوادگی آغاز شد، در بسیاری دیگر از کشورها جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی اولین قدم در به رسمیت شناختن حقوق دگرباشان جنسی بوده و حتی تا قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان پیش رفته است.

امروزه از مجموع ۱۹۵ کشور جهان بیش از دو سوم آنها یعنی ۱۴۰ کشور با جرم‌زدایی از هم جنس‌گرایی و دیگر گرایشات جنسی از قوانین خود، آن را از زمره اعمال مجرمانه خارج کرده و تنها ۵۵ کشور همچنان دگرباشی جنسی را جرم دانسته و ارتکاب آن را مستحق مجازات می‌دانند.

با این حال نظام قضایی این کشورها نیز با در پیش گرفتن رویه‌های متفاوت رویکردی یکسان به این موضوع نداشته و به عنوان مثال در حالی که در ۵۱ کشور، برای همجنس‌گرایی به عنوان یک عمل مجرمانه زندان، جریمه نقدی یا دیگر مجازات‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است، در چهار کشور ایران، عربستان سعودی، افغانستان و موریتانی، دگرباشان جنسی همچنان با خطر مجازات مرگ روبه‌رو هستند.

دگرباشی جنسی در ایران، از شلاق تا اعدام

رویکرد قوانین موضوعه ایران به دگرباشی جنسی به ویژه همجنس‌گرایی، رویکردی صرفا دینی، جرم‌انگارانه، انکاری، تنبیهی و حذفی است.

از منظر دینی لزوم سازگاری کلیه قوانین و مقررات با احکام و دستورات دین اسلام (اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی) به عنوان دین رسمی کشور (اصل ۱۲ قانون اساسی) و همچنین لزوم پای‌بندی رسمی به سبک زندگی اسلامی در تمامی ابعاد زندگی، چه فردی و چه اجتماعی، سبب انکار هر گونه آزادی‌ فردی حتی در خصوصی‌ترین ابعاد آن شده و در نتیجه مجموعه‌ای را پدید آورده که در آن معیار تشخیص همه چیز، احکام و اصولی است که پیروی از آنها علی‌رغم تمامی تناقضات و ناکارآمدی‌ها اجباری و الزامی است. در نتیجه به پیروی از این احکام، رویکرد قوانین موضوعه ایران به دگرباشی جنسی نیز رویکردی کاملا دینی بوده که ارتکاب آن از گناهان کبیره بوده و حاکم اسلامی برای نجات جامعه اسلامی از دچار نشدن به عذاب الهی همانند «قوم لوط»، وظیفه مبارزه با آن را دارد.

قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه جزایی اسلام هر گونه گرایش جنسی متفاوت به ویژه همجنس‌گرایی را جرم‌انگاری کرده و با «لواط» خواندن عمل جنسی بین مردان در ماده ۲۲۳، مجازات آن را برای «مفعول» در هر صورت اعدام و برای «فاعل» در موارد وجود «عنف، اکراه یا احصان» اعدام و در غیر این صورت ۱۰۰ ضربه شلاق دانسته است.

همچنین بر اساس ماده ۲۳۵ و ۲۳۷ این قانون هر گونه اعمال همجنس‌گرایانه بین مردان (به جز رابطه جنسی مستقیم که در ماده ۲۲۳ به آن اشاره شده) نیز جرم بوده، مانند تفخیذ و ملامسه به شهوت و غیره، و برای مرتکبان آن مجازات شلاق در نظر گرفته شده است.

در همجنس‌گرایی بین زنان اما این قانون با یک درجه ارفاق، مرتکبان آن را از مجازات مرگ معاف کرده و وجود اعمال جنسی همجنس‌گرایانه بین دو زن را مستحق ۱۰۰ ضربه شلاق برای آنان دانسته است؛ گرچه تکرار آن می‌تواند به صدور حکم مجازات مرگ بینجامد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

این رویکرد خشن به روشنی نشان می‌دهد از دید قانونگذار ایرانی-اسلامی، اساسا بر خلاف تمامی یافته‌های علم روان‌شناسی مبنی بر طبیعی بودن گرایش‌های جنسی متفاوت در انسان‌ها، همجنس‌گرایی عملی حرام، مجرمانه و غیر قابل پذیرش بوده که صرفا با انکار آن در قوانین به واسطه تنبیه مرتکبان با شلاق یا حذف آنان از طریق مجازات مرگ، می‌توان آن را از بین برد.

این تفکر که خود حاصل تمرکز صرف و بی‌حد و مرز بر احکام دینی به عنوان تنها منبع قابل اتکا برای احصاء حقوق و قوانین است در عمل نه تنها موجب از دست رفتن حقوق ذاتی و انسانی دگرباشان جنسی در ایران شده است، بلکه جرم‌انگاری آن نشان از مقاومت در برابر هر گونه تلاش برای احقاق حقوق این افراد دارد.

از این رو به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تلاش برای جرم‌زدایی این مساله از قوانین موضوعه ایران با تکیه بر مفاهیم حقوق بشری می‌تواند اولین قدم در راستای احقاق حقوق از دست رفته دگرباشان در ایران باشد.

در این راه استفاده از تجربیات دیگر کشورها به ویژه کشورهایی که مناسبات اجتماعی، فرهنگی و دینی آنها تا حدودی شبیه به ایران است (از جمله در به رسمیت شناختن دگرباشان به عنوان یک گروه اقلیت که روزانه با انواع تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی روبه‌رو هستند) یا تاکید بر لزوم بهره‌مندی همه انسان‌ها از حقوق فردی و اجتماعی فارغ از هر ویژگی شخصی، نقش مهمی در تنویر افکار عمومی جامعه و همراه کردن آن با خواسته‌های به حق دگرباشان جنسی ایفا خواهد کرد.

دی
۱۷
۱۳۹۷
تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی
دی ۱۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_420862093
image_pdfimage_print

 Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com 

مهری قاسمی

 

تسلط نگاه فقهی بر قوانین مربوط به «احوال شخصیه»، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های نابرابری جنسیتی و گسترش خشونت خانگی را در ایران فراهم کرده است. نگاهی که در آن حتی «تنبیه بدنی» زن به دلیل «ناشزه» بودن مباح است، اعمال خشونت بخشی از حقوق مرد دانسته می‌شود.

«نشوز» در فقه و در کمترین حد آن عدم تمکین جنسی است. توجیه مجاز بودن خشونت علیه زن به دلیل عدم تمکین جنسی، نتیجه ساختاری قرون‌ وسطایی است که در آن برای خواست و تمایل جنسی زن و حاکمیت او بر بدنش حقی متصور نیست. در این دستگاه، زن در هر وضعیتی باید به خواست جنسی مرد تمکین کند و در غیر این صورت «حقوق واجب مرد» را نادیده گرفته است.

فارغ از اینکه خشونت در این مورد چه اندازه نابخردانه و ناعادلانه است، با توجه به این که ادعای نشوز مربوط به خصوصی‌ترین بخش از زندگی است، می‌تواند به بهانه‌ای در دست مردان تبدیل شود تا  با استناد به آن، علیه زنان خشونت ‌کنند.

قابل تامل آن که مساله نشوز و عدم تمکین و نافرمانی زن در برخی نگرش‌های فقهی شیعه ابعاد گسترده‌تری از موضوع رابطه جنسی پیدا می‌کند و ناشزه بودن زن، تنها در نافرمانی جنسی خلاصه نمی‌شود. چنانچه بسیاری از فقهای امامیه، عدم تمکین عام را نیز نشوز می‌دانند و معتقدند که زن در هر حالی باید از شوهر اطاعت کند. برای مثال در مسند تحریرالوسیله علاوه بر «استمتاع و مقدمات آن»، خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج نیز از موارد نشوز به حساب آمده است. نظر مشهور امامیه نیز بر این است که کسب رضایت زن از شوهر برای خروج از منزل لازم است و این را از جمله تکالیف زن در برابر شوهر و از حقوق شوهر دانسته‌اند. (تنبیه زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، مجله بانوان شیعه، تابستان ۱۳۸۷، صص ۱۷۷ و ۱۷۸)

تابستان گذشته مجله «فقه و مبانی حقوق اسلامی» با انتشار مقاله‌ای کوشید تا به «شبهاتی مبنی بر خشن بودن احکام فقهی اسلام یا ظلم به زنان»  پاسخ دهد (بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه، فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۴، سال چهل و هشتم، شماره اول، ص۴۶)، اما در نهایت نویسندگان مقاله برای رفع شبهه نشان دادند که بر اساس دستورات فقهی، کتک زدن زنان باید با دقت تمام انجام ‌شود!

در بخشی از این مقاله آمده است: «فقها با دقت کامل حد و مرز ضرب مورد نظر در این زمینه را مشخص کرده‌اند. آنها اشاره داشته‌اند که در ضرب ناشزه، باید به مقداری که امید می‌رود زن به طاعت همسر برگردد، اکتفا شود و در صورت حاصل شدن غرض، نباید زیاده‌روی کرد و در غیر این‌صورت اندک اندک زیاد شود.»

 

بیشتر بخوانید:

تربیت فقهی کودکان و فراهم شدن زمینه خشونت مجاز

شاید “شیشه پپسی” بوده باشد!

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

 

نویسندگان اضافه کرده بودند: «در هنگام زدن نیز باید مواضع ظریف‌تر که بر آنها ترس است، حفظ شود، مانند صورت، کمر، قسمت نازک زیر شکم و … و بر یک موضع واحد زده نشود، بلکه بر مواضع سخت بدن پخش شود، زیرا معیار اصلاح است.»

حیرت‌انگیزتر اما نقل قولی از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این مقاله است: «روانکاوان امروز معتقدند که جمعی از زنان دارای حالتی به نام «مازوشیسم (مازوخیزم)» (آزارطلبی) [این عبارت‌ها همه در مقاله آمده‌اند] هستند و گاه که این حالت در آنها تشدید می‌شود، تنها راه آرامش آنان تنبیه مختصر بدنی است. بنابراین ممکن است ناظر به چنین افرادی باشد که تنبیه خفیف بدنی در مورد آنان جنبه آرامش‌بخش دارد و یک نوع درمان روانی است.» (بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه، ص۵۴)

به این ترتیب، فقیهان نه تنها به دنبال جایگزینی برای احکام قرون وسطایی فقه نیستند، بلکه برای توجیه خشونت علیه زنان و تعیین حدود کتک زدن و ضرب آنان، حتی گاه به بدفهمی‌هایشان از «روانشناسی» هم استناد می‌کنند. فقهای بلند مرتبه‌ای که حاضرند ناشیانه به یک عبارت در علم روان‌شناسی با عنوان مازوشیسم[!] استناد کنند، اما از کرامت انسانی حرفی نزنند.

 

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

 

با چنین نگرشی بوده که تمامی قوانین اجتماعی و احوال شخصیه بر اساس دستگاه سنتی فقه تنظیم شده و حتی فتاوای فقهی متفاوت مراجع مورد تایید حکومت، گاه در دادگاه‌ها به عنوان منابع صدور حکم نیز مورد استناد قرار گرفته است.

از سوی دیگر برای عادی‌سازی سیطره فقه در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی از تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی و آموزشی نیز استفاده شده است: از کتاب‌های درسی تا دروس عمومی در دانشگاه و از برنامه‌های تلویزیونی و تبلیغی تا روزنامه‌ها.

آنچه بارها و بارها تکرار شده و در ذهن بسیاری از مردم پذیرفته شده است، این است که احکام فقه همان دستوراتی است که از جانب خدا ارسال شده و اجرای آن می‌تواند جامعه‌ای نمونه و منطبق بر «فطرت انسانی» را بنا کند. در ضمن این تبلیغات هم ابتدا دستور اعمال خشونت نسبت به مجرمان و در مرحله بعد نسبت به کودکان و زنان عادی‌سازی شده است.  و بالاخره کار به جایی رسیده که موضوع کتک زدن زنان حتی در رسانه‌های همگانی نیز تبلیغ می‌شود.

سال ۹۱، روزنامه قدس گزارشی با عنوان «چه زمان و چگونه زنان را باید کتک زد؟» منتشر کرد که به برنامه‌‌ای تلویزیونی می‌پرداخت.

در این برنامه با اشاره به آیه ۳۴ سوره نسا درباره کتک زدن زنان گفته شده بود: «خدا به آقا اجازه داده است، نه اینکه واجب کرده است. زدن برای زن ستمدیده و مظلوم نیست، بلکه برای زن ناشزه است. زن ناشزه یعنی زنی [که] حقوق واجب مردش را بدون عذر رعایت نکند که مهم‌ترین مصداق آن بحث تمکین جنسی و تمکین خاص است. مثلا مردی خیلی مهربان است، خانمش را دوست دارد و نیازهای او را برآورده می‌کند، ولی زن او بدون دلیل موجه به نیاز مردش جواب نمی‌دهد.»

کارشناس برنامه با این مقدمات نتیجه گرفته بود: «ممکن است که خانمی بگوید که برآوردن غریزه جنسی یک حرکت حیوانی است. این امر در ظاهر مهم نیست، ولی در واقع خیلی مهم است. این به ویژگی عشق‌بازی آقایان برمی‌گردد زیرا اولویت اول برای مرد غرایزش است. یک وقت خانم برای آقا غذا نمی‌پزد، آقا به رستوران یا خانه‌ مادرش می‌رود و غذا می‌خورد، این کار خیلی آفت ندارد، ولی حالا یک وقت خانم نیاز غرایز شوهرش را برآورده نمی‌کند، زمینه برای انحراف آقا مهیا می‌شود .اگر آقا با خانمی ارتباط برقرار کند، ممکن است که آلوده بشود و دود این کار به چشم خانم هم می‌رود.»

و اینکه: « گاهی معلم شاگردش را تنبیه می‌کند و این به نفع شاگرد است …»

 

مهر
۲۵
۱۳۹۷
تربیت فقهی کودکان و فراهم شدن زمینه خشونت مجاز
مهر ۲۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: 		mazzzur/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: mazzzur/depositphotos.com

مریم کاشانی

حاکمیت دستگاه فقه سنتی در ایران علاوه بر سیاست، در زمینه‌های فرهنگی نیز نتایج قابل تاملی به همراه داشته است.

بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ اقتدار حاکم که مشروعیت دینی خود را از مسیر تحقق احکام فقه جست‌و‌جو می‌کرد، کوشید تا این احکام را با زور دولتی در همه زمینه‌ها از جمله در «احوال شخصیه» مردم نیز برقرار کند.

نفوذ احکام فقهی از جمله در روابط خانوادگی به برقراری روابط ناعادلانه و گاه خشونت‌آمیز کمک کرد و به نابرابری مردسالارانه، مشروعیت قانونی داد. هر چند که نفوذ فقه در ساختار فرهنگی جامعه ما اتفاقی متاخر نیست، اما تدوین تمامی بنیان‌ها و ساختارهای حقوقی بر اساس آن که بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ صورت گرفت و «فقه» را حاکم بلامنازع زندگی مردم کرد، اتفاقی جدید محسوب می‌شود.

نتایج این وضعیت در پایمال شدن حقوق زنان بیشتر مورد توجه بوده و مقالات و نوشته‌های انتقادی متعددی درباره آن می‌توان یافت، اما درباره نقض حقوق‌ کودکان که با اتکا به این جهان‌بینی اتفاق می‌افتد، کمتر سخن گفته شده است.

بیشتر بخوانید:

شاید “شیشه پپسی” بوده باشد!

یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

«پدر» در دستگاه فقه سنتی، (و اگر او نباشد جد پدری و پدر جد پدری و …) به عنوان ولی و در واقع مالک کودک تلقی می‌شود. در ساختار دستگاه فقهی این تصور از مالکیت پدر بر کودک چنان حاکم است که حتی مادر نیز بیگانه تلقی می‌شود و محق است که برای شیر دادن به کودک خود از همسرش طلب مزد کند. از عجایب آن است که هواداران فقه، چنین رویکردی را در راستای حرمت‌گذاری به زن تلقی کرده‌اند و توجه ندارند که بیگانه‌ کردن مادر و سپردن مالکیت کودک او به پدر، هر چه باشد، حرمتی برای زنان ندارد.

نگاه مالکیت‌محور پدر به فرزند حتی در باب قصاص که از جمله تاکیدات مکرر فقهی است، منجر به یکی از استثنائات در این حکم شده و عدم قصاص پدر در صورت کشتن فرزند از همان ابتدا وارد قانون نیز شده است.

طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد. در قانون مجازات قبلی نیز مطابق ماده ۲۲۰  تاکید شده بود اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود.

با چنین رویکردی تنبیه بدنی کودک و حتی ضرب و شتم او به بهانه تربیت نیز مجاز می‌شود. البته فقه بر اساس همان منطق پیشین که پدر را مالک کودک می‌داند و برای مادر حقی قائل نیست، تنبیه بدنی کودک را نیز فقط در اختیار پدر قرار داده است.

در همین زمینه آیت‌‌الله فاضل مالکی، از مدرسان حوزه علمیه قم در سخنانی تاکید کرده است: «غیر از پدر، هیچ‌کس حق تنبیه کودک را ندارد.»

او گفته است: «هر کاری که برای تربیت لازم باشد، جایز است؛ بنابراین اگر تربیت وی متوقف بر تنبیه بدنی وی باشد، این کار نیز جایز خواهد بود.»

او همچنین گفته است: «ادله در رابطه با تنبیه کودکان متفاوت است. در رابطه با پدر گفته‌ شده است که وی حق تنبیه طفل را دارد و لو اینکه طفل به بلوغ و حتی رشد هم برسد. حتی در چنین حالتی نیز پدر در صورتی‌ که خطایی از فرزند سر بزند و تربیت او متوقف بر تنبیه بدنی وی باشد، حق دارد او را تنبیه کند. […] به‌ هر حال در رابطه با پدر، حق تنبیه فرزند ثابت است و این حق، مقید به صغر یا عدم رشد وی نیست.» (سایت شبکه اجتهاد| ۱۹ آذر۱۳۹۶)

خانم مجیدی نیز که به عنوان استاد حوزه علمیه قم شناخته می‌شود، بر این باور است: «تنبیه بدنی کودک از نظر فقهی از سوی مادر جایز نیست.» (پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه| ۱۲ بهمن ۱۳۹۵)

رد پای فقه حتی در قانون مدنی ایران که سال‌ها پیش از انقلاب ۱۳۵۷ تصویب شد و هنوز معتبر است نیز دیده می‌شود. در ماده ۱۱۷۹ این قانون آمده است: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.»

با حاکمیت بلامنازع فقه اما این رویکرد نیز همگانی و در تریبون‌های رسمی تبلیغ شد و حالا در نشریات مذهبی ایران می‌توان مقالات متعددی یافت که در آنها از حدود مجاز برای تنبیه بدنی کودکان سخن رفته است.

برای نمونه در مقاله «موارد منع تنبیه بدنی کودکان» که پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه منتشر کرده، در واقع موارد مجاز برای تنبیه بدنی کودکان فهرست شده است: «۱- برای جلوگیری از انحراف ۲- برای تربیت»! تعریف این موارد «مجاز» اما به گونه‌ای است که در واقع همه شرایط ممکن را در بر خواهد گرفت.

نویسنده ذیل این موارد نوشته است: «از امام صادق درباره کودک که به مرحله جوانی رسد و مسیحیت را برگزیند – در حالی که یکی از پدر و مادرش یا هر دو مسلمان بوده باشند – پرسیدند. ایشان فرمود: جوان به حال خود رها نمی‌شود بلکه برای قبول اسلام او را تنبیه می‌کنند.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

همچنین برای توضیح مجاز بودن کتک زدن کودکان برای تربیت‌ شدن، گفته شده است: «رسول خدا صلی‌الله علیه و اله و سلم در بخشی از توصیه‌های خود به امیر مؤمنان علی علیه‌السلام فرمود: برای تأدیب و تربیت بیش از سه ضربه (به کودک) نزن.»

محمد جواد مروجی طبسى نیز در کتاب «حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهم السلام» نوشته است: «روایات فقط تنبیه بدنى را در مواردى تجویز مى‌کنند که جنبه تربیتى و هدایتى داشته باشند، نه اینکه هر گاه فرزند به دلخواه پدر و مادر و بر وفق سلیقه‌هاى شخصى یا تمایلات نفسانى آنان عمل نکرد، مجاز باشند که او را تنبیه بدنى بکنند.»

او در بخش دیگری از این کتاب آورده است: «حداکثر تنبیه بدنى کودکان شش ضربه است، البته معلم و مربى حق ندارد بیش از سه ضربه بزند.» (ص۶۵ به بعد)

نویسنده در بخش «از آموزش تا تنبیه براى نماز» نیز نوشته است: «آخرین مرحله‌اى که در روایات در رابطه با نماز به چشم مى‌خورد، مساله تنبیه و زدن کودک به خاطر سستى در امر نماز است که پیش از این روایت‌هایى در این باب ذکر کردیم.» (ص۱۱۳ به بعد)

این آموزه‌ها در واقع بخشی از آموزش همگانی ایدئولوژی حاکم برای برساختن سبک زندگی مبتنی بر فقه در ایران بوده و در نهایت به خشونت‌های گسترده در خانواده‌ها دامن زده است.

نباید فراموش کرد که حمایت حکومتی و تدوین قوانین ناعادلانه، بحران ایجاد شده را دامن زده و اعمال خشونت علیه کودکان نه تنها جرم‌انگاری نمی‌شود، بلکه حتی محمل و زمینه‌ای به عنوان تربیت فقهی نیز یافته است.

بهمن
۱۸
۱۳۹۵
چند نکته درباه ختنه زنان در ایران
بهمن ۱۸ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
9
image_pdfimage_print

عکس: سایت ناقص‌ساری جنسی زنان http://www.stopfgmiran.com/

ماهرخ غلام‌حسین‌پور

امروز، ششم فوریه، روز جهانی عدم هرگونه مدارا با خشونتی به نام «ناقص‌سازی جنسی» یا «ختنه» زنان است. بریدن بخشی از اندام جنسی زنان هنوز هم نه در یک کشور آفریقایی روی نقشه، که در بخش‌­هایی از استان­‌های هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی انجام می‌شود.

 هنوز هم دخترکانی در روستاهای حوالی کنگ، بندر خمیر، جزیره هرمز، کیش، قشم، اورامان و کامیاران، پاوه، نوسود، شاهو و بسیاری از روستاهای دور و نزدیک استان‌های هرمزگان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به بهانه مراعات سنت و عرف، بخشی از اندام جنسی‌شان را با تیغ تیز نادانی از دست می‌دهند و برای همیشه داغ خشونت را بر تن و روح‌شان حس می‌کنند.

می‌توان گفت در طول سال‌های اخیر با فعالیت و روشن‌گری تعداد اندکی از محققان و کنش‌گران یا فعالان محلی، از میزان این عمل خشونت‌بار کاسته شده است، اما کماکان آمارهای موجود نشان می‌دهد که دخترکان تازه متولد‌شده در برخی از استان‌های ایران در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی هستند. گرچه نام ایران در لیست ۲۹ کشور ختنه‌کننده زنان که توسط یونیسف به ثبت رسیده، ذکر نشده است، اما نمی‌توان انکار کرد که قریب به ۶۰ تا ۸۰ درصد زنان ساکن هرمزگان و ۳۰ تا ۵۰ درصد زنان کردنشین به تیغ تیز سنت سپرده شده‌اند.

رایحه مظفریان یکی از پژوهش‌گرانی است که در طول چند سال اخیر جهت آموزش مردم استان‌های درگیر، وقت بسیاری صرف کرده و کتاب «تیغ و سنت» را هم در مورد نتایج تحقیقات میدانی‌اش در این رابطه منتشر کرده است. متن زیر گفتگوی خانه امن با رایحه مکارمی مظفریان در مورد معضل ختنه در ایران است.

به نظر شما وضعیت ختنه زنان در ایران نسبت به سایر کشورها قابل طرح و پیگیری است؟

نوع و درجه ختنه زنان در ایران با سایر کشورها مثلا مصر متفاوت است، در ایران نهایتا کلیتوریس مورد آسیب قرار می‌گیرد و البته گزارش‌هایی هم وجود دارد که گاهی بافت لب‌های کوچک هم آسیب دیده‌اند، اما در این‌که هنوز این عمل در برخی مناطق ایران به شدت زنده و حتی نگران‌کننده است هیچ شکی وجود ندارد.

کدام یک از مناطق ایران بیش‌ترین آمار ختنه زنان را دارد؟

یکی از مناطقی که معضل ناقص‌سازی جنسی زنان در آن رایج‌تر است، منطقه قشم است که به علت همجواری‌اش با دبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، و اینکه یک جزیره و محیط بسته‌ای است، طبیعتا هنوز هم به طور دقیق روی این مسئله کار نشده است. بعد از آن می‌توان به استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی اشاره کرد.

اما اهالی برخی مناطق، مثلا مردم کردستان با انتشار گزارش‌هایی از این دست، وجود ختنه زنان را به کلی انکار کرده و جبهه می‌گیرند.

شیوع ختنه زنان در مناطق کردنشین را فقط من به عنوان یک محقق، تایید نمی‌کنم بلکه خود کردها هم طبق گزارش‌هایی که سال گذشته در همین تاریخ منتشر شد، شیوع معضل ختنه زنان در مناطق کردنشین را تایید می‌کنند. می‌توانید به تحقیقاتی که دکتر عثمان محمودی در این مورد انجام داده است مراجعه کنید. یا تحقیقات کامیل احمدی و خانم‌ها فاطمه کریمی و پروین ذبیحی را مد نظر قرار بدهید. در این مورد هم‌صدایی وسیعی وجود دارد، گرچه نمی‌شود انکار کرد که در مناطق کردنشین میزان ختنه زنان درچند سال اخیر به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

به چه علت؟

شاید به علت همجواری کردستان ایران با کردستان عراق و فعالیت‌های فرهنگی که فعالان حقوق زن در کردستان عراق انجام می‌دهند و در تلویزیون‌های‌شان در مورد قبح این عمل صحبت می‌کنند. اما برای ما به عنوان پژوهش‌گر این حوزه حتی یک قربانی هم زیاد است و قابلیت توجه دارد. تمام تلاش‌مان این است که بتوانیم توجیه کنیم که این عمل چه روی یک نفر و چه روی صدها هزار زن انجام شود، معنای برابر و خشونت‌باری دارد.

میزان پراکندگی عمل ناقص‌سازی زنان در استان‌های مختلف را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بر اساس نتایج تحقیقات خودم و سایر دوستانی که در این مورد پژوهش‌هایی انجام داده‌اند، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در برخی مناطق کردنشین و رقمی حول و حوش ۶۰ تا ۸۰ درصد در استان هرمزگان این اتفاق رخ داده است.

نرخ پراکندگی جغرافیایی عمل ختنه در سطح استان‌های مورد نظر یکسان است؟

خیر. در برخی مناطق همین استان‌ها ممکن است این عمل اصلا انجام نشود. منظور ما مثلا از مناطق کردنشین، کل مناطق این استان نیست. تفاوت بین شیعه و سنی هم در میزان پراکندگی مسئله ختنه زنان بارز است.

یعنی اهل تشیع اصلا زنان را ختنه نمی‌کنند؟

برخی از اهل تشیع نیز به خاطر همجواری‌شان با مناطق سنی‌نشین این عمل را انجام می‌دهند.

تاریخچه ختنه زنان به کجای تاریخ برمی‌گردد؟

انسان‌شناسان هنوز دلیل قانع‌کننده یا خط روشنی برای ختنه زنان پیدا نکرده‌اند. آن‌چه مسلم است، این است که ریشه ختنه به آفریقای مرکزی برمی‌گردد. این عمل از یک اسطوره آفریقایی آغاز شده و بعد از آن در مصر و فراعنه رواج پیدا کرده و بعد از آن قوم بنی‌اسرائیل که مایل بوده است طبقه خاص و الیت را نشانه‌گذاری و از طبقه محروم جامعه و یهود جدا کند، این عمل را باب می‌کند تا یکسان‌سازی طبقات اجتماعی را انجام دهد.

یعنی ختنه ریشه مذهبی ندارد؟

خیر. قرآن هیچ اشاره‌ای به این ماجرا نکرده است. مثلا اینکه الزام کند که باید ختنه انجام شود. ولی روایاتی وجود دارد که طبق آن روایات است که اهل تسنن نسبت به انجام این سنت پافشاری می‌کنند.

الان در همان مناطق سنی‌نشین هم وضعیت بهتری حکم‌فرماست چون آن‌ها تفهیم شده‌اند که اسلام به سلامت انسان‌ها بهای بسیاری می‌دهد و زندگی شاد را برای همه افراد جامعه روا می‌دارد و چون عمل ختنه زنان خطرناک است، بهتر است جلوی آن گرفته شود.

به هر حال در کشورهای آفریقایی ختنه زنان بین تمامی ادیان انجام می‌شود. مسلمان، مسیحی، بی‌دین، یهودی و سایر مکاتب و مذاهب هم به دلیل سنت و فرهنگ آن را انجام می‌دهند.

چرا این پدیده در برخی استان‌های کشور اصلا وجود ندارد و در برخی استان‌های دیگر شایع است؟

در مناطق جنوبی و در میان اهل تسنن شاید بتوان علت شیوع آن را پیگیری کرد اما دلیل قانع‌کننده‌ای برای این‌که چرا این عمل به استان کردستان هم کشیده شده و چرا در برخی استان‌های خاص در کشور انجام می‌شود، وجود ندارد. شاید کردها به علت نزدیکی به اعراب از این سنت و فرهنگ تاثیر پذیرفته‌اند چون این سنت در طول تاریخ از آفریقا به اعراب منتقل شده است.

نظر مراجع عظام در مورد ختنه چیست؟ آیا آن‌ها این عمل را تایید می‌کنند؟

در بین مراجع اهل تشیع تقریبا یک هم‌صدایی وجود دارد. پیش از این، این طور نبود و آن‌ها می‌گفتند مثلا جایز است اما واجب نیست. اما امروز می‌گویند چون عرف اجتماعی نیست انجام آن لزومی ندارد اما در بین اهل تسنن که دست یافتن به اجماع دشوارتر است، برخی‌ها موافقند و آن را واجب می‌دانند و برخی دیگر مستحب.

دی
۲
۱۳۹۵
رابطه نظام توزیع قدرت در قوانین مدنی ایران و خشونت خانگی
دی ۲ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Symbol of law and justice in the empty courtroom law and justice concept blue toned.
image_pdfimage_print

Photo: vladek/bigstockphoto.com

اسفندیار کیانی، پژوهشگر حقوقی

با نگاهی گذرا به حقوق، به ویژه قوانین مدنی ایران، می‌توان گفت که نظامِ توزیعِ قدرتِ موردِ حمایتِ قوانین، نظامی هرمی شکل است و مرد دست بالا را در آن دارد. این نابرابری در تقسیم قدرت توجیه‌های متعددی دارد اما آثار ناشی از این ساختار هرمی قدرت و حمایت قوانین مدنی از چنین ساختاری را به ویژه در حوزه خشونت خانگی نمی‌توان نادیده گرفت.

مرد، رییس انحصاری خانواده

ماده‌ی ۱۱۰۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد که در روابط زوجین «ریاست خانواده» با شوهر است. در توضیح مفهوم ریاست، آرا و نظرات متفاوت، و بعضا متضادی، در فقه و حقوق ابراز شده‌ است. برای نمونه شیخ طبرسی[‌أ] و علامه طباطبایی،[‌ب] با رویکردی عام به مسئله‌ ریاست، آن را مصداقی از برتری، قیمومیت، و ولایت مرد بر زن می‌دانند. این در حالی ست که مثلا شیخ طوسی معتقد است این ریاست (یا قوامیّت) صرفاً به معنای تکلیف به تأمین هزینه‌ها، پوشاک، و سایر نیازمندی‌هاست.[‌ج]

مسلم است که ریاست، مفهومی بسیط و قابل تفسیر است و قطعاً امکان اجتهاد آن فراهم است. البته موضِع فرادست زوج (شوهر) در قوانین مدنی، محدود به ریاست خانواده نیست و مواردی چون تعیین اقامتگاه،[‌د] نققه،[‌ه] طلاق،[‌و] تابعیت[‌ز] و امثالهم را نیز شامل می‌شود. طبیعی است تخصیص انحصاری چنین موقعیتی (و یا حتی مسئولیتی) برای مرد شکلی از توزیع قدرت در خانواده را می‌سازد که می‌تواند مسبب خشونت علیه افراد فرودست (مانند زوجه و کودکان) باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر نهاد ریاست در خانواده ضروری باشد، انحصار این نهاد برای مرد محل نقد است.

ساختارهای هرمی قدرت بسترساز خشونت‌اند

علاوه بر آن، ساختارهای هرمی توزیع قدرت، چه در خانه، چه در مدرسه، چه بین فرمان‌روا و فرامان‌گزار، اغلب منجر به بروز خشونت می‌گردند و خانه نیز از این اصل تبعیت می‌کند. به دیگر سخن، این گونه می‌توان استدلال کرد که نظام‌های (تحمیلی) توزیع عمودی قدرت استفاده از خشونت را ممکن، تسهیل، و توجیه می‌کنند. هرگاه فردی در موضع قدرت انحصاری بنشیند (مانند مرد در خانواده) خشونت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. شاید بتوان یکی از ریشه‌ خشونت خانگی را در تحمیل همین نظام توزیع قدرت پیدا کرد. مقررات قانون مدنی، مرد (زوج) را در چنین جایگاهی قرار می‌دهند و در نتیجه اعمال خشونت از سوی مرد محتمل و بعضا اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

خشونت با روح زندگی در خانواده و مبانی آن در تعارض است. از سوی دیگر شاید نیاز به نظم و تصمیم‌گیری در امور، تمرکز قدرت در فردی از افراد خانواده را توجیه کند. و بر همین اساس، مرد در موضعی فَرادست نسبت به زن در قوانین مدنی قرار گرفته است، موضعی که عموماً با استناد به آیه‌ی سی و چهار از سوره‌ی نساء[‌ح] توجیه می‌شود. نظر به تغییرات عُمده‌ای که وضعیت زنان به لحاظ اجتماعی و اقتصادی به خود دیده‌است، ضرورت خوانش این آیه، مطابق با مصالح و مقتضیات امروزی جامعه، بیش از پیش احساس می‌شود. بی شک، مُراد از برتری مرد بر زن، در آیه‌ی مذکور، حفظ مصالح خانوداه، زن، و رعایت عدالت (براساس ویژگی های زمان نزول آیه) بوده است و قرائت‌های جدید[‌ط] از این آیه شاید بتواند منافع و مصالح زن و خانواده را بهتر تامین کنند و مقدمات خشونت‌زدایی از خانهها را از طریق اصلاح قوانین مدنی فراهم کند.

خشونت برای حفظ نظمی است که بر مبنای رضایت نیست

چنانچه ریاست خانواده بر عهده‌ اَحَد زوجین، بر مبنای رضایت طرفین، قرار گیرد، تقسیم وظایف در خانه بر مبنای علایق و شایستگی صورت می‌گیرد، و اعمال خشونت علیه سایر افراد، در بسیاری از موارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. چرا که خشونت معمولا در جهت تثبیت و حفظ نظمی استفاده می‌شود که مبنایی جز رضایت دارد. قانون‌گذار به درستی متوجه اهمیت این موضوع بوده است و ذیل عناوین معاضدت[‌ی] و حسن معاشرت،[‌ک] زوجین را به همکاری و خوش‌رفتاری با یکدیگر تشویق کرده است.

حفظ و بازتولید نظام‌هایِ هرمیِ توزیعِ قدرت در نهادهای اجتماعی، نظیر خانواده، می‌تواند مطلوب نظام‌های تمامیت‌خواه و مستبد باشد،[‌ل] با این همه، هم از نظر قوانین ایران و هم از نظر شرع، سلطه و ظلم ناشی از آن، چه در خانه و چه در جامعه، مذموم و نکوهیده است.[‌م] بنابراین می‌توان استدلال کرد که زدودن قوانین مدنی از زمینه‌های خشونت خانگی، نظیر آن چه بدان اشاره شد، چه به لحاظ شرعی و چه از نظر قانونی مبانی قابل اعتنایی دارد.

[‌أ] طبرسی، امین الدین ابوعلی فضل‌بن حسن. مجمع البیان فی تفسیر القرآن (ترجمه، جلد پنجم، چاپ اول. تهران: انتشارات فراهانی، ۱۳۶۰ ه.ش.) ص ۱۳۵

[‌ب] طباطبایی، سید محمد حسین. تفسیرالمیزان (مترجم: سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد چهارم، قم: انتشارات، ۱۳۷۴) ص ۵۴۳

[‌ج] طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن. المبسوط فی فقه الامامیه (جلد پنجم، چاپ سوم، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیإ الاثار الجعفریه، ۱۳۸۷ ه.ق.) ص ۲۰

[‌د] مواد ۱۰۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنى

[‌ه]  ماده‌ی ۱۱۰۶ قانون مدنی؛ ممکن است “پرداخت نفقه” از مسیولیت‌های زوج و بی‌ارتباط با برتری مرد در خانه به نظر برسد. اما می‌توان این، به ظاهر مسئولیت، را مبنایی برای وابستگی اقتصادی زن نیز دید، وابستگی‌ای که می‌تواند زن را در موضع آسیب‌پذیر قرار دهد و موجب تحدید آزادی‌ها و حقوق او درخانه شود.

[‌و] ماده‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی

[‌ز] مواد ۹۸۶ و ۹۷۴ قانون مدنی

[‌ح] “الرِّجَالُ قَوّاَمُونَ عَلی النِّساءِ بِمَا فَضلَ اللَّهُ بَعْضهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  فَالصالِحَت قَانِتَاتٌ حاَفِظاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظ اللَّهُ  وَ الّاَتی تخَافُونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فی الْمَضاجِع وَ اضرِبُوهُنَّ  فَإِنْ أَطعْنَکمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیهِنَّ سبِیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کبِیراً ” مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‏کنند. و زنان صالح، زنانی هستند که متواضعند، و در غیاب (همسر خود،)اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می‏کنند. و (امّا) آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! (و اگر مؤثر واقع نشد،) در بستر از آنها دوری نمایید! و (اگر هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود،) آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید! (بدانید) خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است. (و قدرت او، بالاترین قدرتهاست.

[‌ط] برای نمونه نک: الصادقى, محمد. الفرقان فى تفسیر القرآن (دوم: موسسه الاعلمى, بیروت, ۱۳۹۸ ق / ۱۹۷۸ م), ج۷, ص۴۱

[‌ی]  ماده‌ی ۱۱۰۴ قانون مدنی

[‌ک]  ماده‌ی ۱۱۰۳ قانون مدنی

[‌ل]  بسیاری معتقداند از طریق جامعه‌پذیری در نهاد‌های اجتماعی چون خانواده، افراد را می‌توان آماده و مهیا‌ی پذیرش استبداد و سلطه کرد، برای نمونه و بطور کلی نک:

Louis Althusser, “Ideology and the Ideological State Apparatus”, in Lenin and Philosophy and Other Essays, (Monthly Review Press, New York, 1971) pp. 140-162.

[‌م]  بند ششم از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که نظام جمهوری اسلامی نظامی ست مبتنی بر: ” نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری”. همچنین آیات بی شماری در خصوص نفی ظلم در قرآن می‌توان یافت.

بهمن
۱۷
۱۳۹۴
ختنه زنان، خشونتی که هنوز قربانی می‌گیرد
بهمن ۱۷ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , ,
a portrait  for violence against women with white ribbon
** Note: Slight graininess, best at smaller sizes
image_pdfimage_print

Photo: sognolucido/Bigstock.com

ماهرخ غلام‌حسین‌پور

امروز، ششم فوریه، روز جهانی عدم هرگونه مدارا با خشونتی به نام «ناقص‌سازی جنسی» یا «ختنه» زنان است. بریدن بخشی از اندام جنسی زنان هنوز هم نه در یک کشور آفریقایی روی نقشه، که در بخش‌­هایی از استان­‌های هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی انجام می‌شود.

 هنوز هم دخترکانی در روستاهای حوالی کنگ، بندر خمیر، جزیره هرمز، کیش، قشم، اورامان و کامیاران، پاوه، نوسود، شاهو و بسیاری از روستاهای دور و نزدیک استان‌های هرمزگان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به بهانه مراعات سنت و عرف، بخشی از اندام جنسی‌شان را با تیغ تیز نادانی از دست می‌دهند و برای همیشه داغ خشونت را بر تن و روح‌شان حس می‌کنند.

می‌توان گفت در طول سال‌های اخیر با فعالیت و روشن‌گری تعداد اندکی از محققان و کنش‌گران یا فعالان محلی، از میزان این عمل خشونت‌بار کاسته شده است، اما کماکان آمارهای موجود نشان می‌دهد که دخترکان تازه متولد‌شده در برخی از استان‌های ایران در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی هستند. گرچه نام ایران در لیست ۲۹ کشور ختنه‌کننده زنان که توسط یونیسف به ثبت رسیده، ذکر نشده است، اما نمی‌توان انکار کرد که قریب به ۶۰ تا ۸۰ درصد زنان ساکن هرمزگان و ۳۰ تا ۵۰ درصد زنان کردنشین به تیغ تیز سنت سپرده شده‌اند.

رایحه مکارمی مظفریان یکی از پژوهش‌گرانی است که در طول چند سال اخیر جهت آموزش مردم استان‌های درگیر، وقت بسیاری صرف کرده و کتاب «تیغ و سنت» را هم در مورد نتایج تحقیقات میدانی‌اش در این رابطه منتشر کرده است. متن زیر گفتگوی خانه امن با رایحه مکارمی مظفریان در مورد معضل ختنه در ایران است.

به نظر شما وضعیت ختنه زنان در ایران نسبت به سایر کشورها قابل طرح و پیگیری است؟

نوع و درجه ختنه زنان در ایران با سایر کشورها مثلا مصر متفاوت است، در ایران نهایتا کلیتوریس مورد آسیب قرار می‌گیرد و البته گزارش‌هایی هم وجود دارد که گاهی بافت لب‌های کوچک هم آسیب دیده‌اند، اما در این‌که هنوز این عمل در برخی مناطق ایران به شدت زنده و حتی نگران‌کننده است هیچ شکی وجود ندارد.

کدام یک از مناطق ایران بیش‌ترین آمار ختنه زنان را دارد؟

یکی از مناطقی که معضل ناقص‌سازی جنسی زنان در آن رایج‌تر است، منطقه قشم است که به علت همجواری‌اش با دبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، و اینکه یک جزیره و محیط بسته‌ای است، طبیعتا هنوز هم به طور دقیق روی این مسئله کار نشده است. بعد از آن می‌توان به استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی اشاره کرد.

اما اهالی برخی مناطق، مثلا مردم کردستان با انتشار گزارش‌هایی از این دست، وجود ختنه زنان را به کلی انکار کرده و جبهه می‌گیرند.

شیوع ختنه زنان در مناطق کردنشین را فقط من به عنوان یک محقق، تایید نمی‌کنم بلکه خود کردها هم طبق گزارش‌هایی که سال گذشته در همین تاریخ منتشر شد، شیوع معضل ختنه زنان در مناطق کردنشین را تایید می‌کنند. می‌توانید به تحقیقاتی که دکتر عثمان محمودی در این مورد انجام داده است مراجعه کنید. یا تحقیقات کامیل احمدی و خانم‌ها فاطمه کریمی و پروین ذبیحی را مد نظر قرار بدهید. در این مورد هم‌صدایی وسیعی وجود دارد، گرچه نمی‌شود انکار کرد که در مناطق کردنشین میزان ختنه زنان درچند سال اخیر به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

به چه علت؟

شاید به علت همجواری کردستان ایران با کردستان عراق و فعالیت‌های فرهنگی که فعالان حقوق زن در کردستان عراق انجام می‌دهند و در تلویزیون‌های‌شان در مورد قبح این عمل صحبت می‌کنند. اما برای ما به عنوان پژوهش‌گر این حوزه حتی یک قربانی هم زیاد است و قابلیت توجه دارد. تمام تلاش‌مان این است که بتوانیم توجیه کنیم که این عمل چه روی یک نفر و چه روی صدها هزار زن انجام شود، معنای برابر و خشونت‌باری دارد.

میزان پراکندگی عمل ناقص‌سازی زنان در استان‌های مختلف را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بر اساس نتایج تحقیقات خودم و سایر دوستانی که در این مورد پژوهش‌هایی انجام داده‌اند، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در برخی مناطق کردنشین و رقمی حول و حوش ۶۰ تا ۸۰ درصد در استان هرمزگان این اتفاق رخ داده است.

نرخ پراکندگی جغرافیایی عمل ختنه در سطح استان‌های مورد نظر یکسان است؟

خیر. در برخی مناطق همین استان‌ها ممکن است این عمل اصلا انجام نشود. منظور ما مثلا از مناطق کردنشین، کل مناطق این استان نیست. تفاوت بین شیعه و سنی هم در میزان پراکندگی مسئله ختنه زنان بارز است.

یعنی اهل تشیع اصلا زنان را ختنه نمی‌کنند؟

برخی از اهل تشیع نیز به خاطر همجواری‌شان با مناطق سنی‌نشین این عمل را انجام می‌دهند.

تاریخچه ختنه زنان به کجای تاریخ برمی‌گردد؟

انسان‌شناسان هنوز دلیل قانع‌کننده یا خط روشنی برای ختنه زنان پیدا نکرده‌اند. آن‌چه مسلم است، این است که ریشه ختنه به آفریقای مرکزی برمی‌گردد. این عمل از یک اسطوره آفریقایی آغاز شده و بعد از آن در مصر و فراعنه رواج پیدا کرده و بعد از آن قوم بنی‌اسرائیل که مایل بوده است طبقه خاص و الیت را نشانه‌گذاری و از طبقه محروم جامعه و یهود جدا کند، این عمل را باب می‌کند تا یکسان‌سازی طبقات اجتماعی را انجام دهد.

یعنی ختنه ریشه مذهبی ندارد؟

خیر. قرآن هیچ اشاره‌ای به این ماجرا نکرده است. مثلا اینکه الزام کند که باید ختنه انجام شود. ولی روایاتی وجود دارد که طبق آن روایات است که اهل تسنن نسبت به انجام این سنت پافشاری می‌کنند.

الان در همان مناطق سنی‌نشین هم وضعیت بهتری حکم‌فرماست چون آن‌ها تفهیم شده‌اند که اسلام به سلامت انسان‌ها بهای بسیاری می‌دهد و زندگی شاد را برای همه افراد جامعه روا می‌دارد و چون عمل ختنه زنان خطرناک است، بهتر است جلوی آن گرفته شود.

به هر حال در کشورهای آفریقایی ختنه زنان بین تمامی ادیان انجام می‌شود. مسلمان، مسیحی، بی‌دین، یهودی و سایر مکاتب و مذاهب هم به دلیل سنت و فرهنگ آن را انجام می‌دهند.

چرا این پدیده در برخی استان‌های کشور اصلا وجود ندارد و در برخی استان‌های دیگر شایع است؟

در مناطق جنوبی و در میان اهل تسنن شاید بتوان علت شیوع آن را پیگیری کرد اما دلیل قانع‌کننده‌ای برای این‌که چرا این عمل به استان کردستان هم کشیده شده و چرا در برخی استان‌های خاص در کشور انجام می‌شود، وجود ندارد. شاید کردها به علت نزدیکی به اعراب از این سنت و فرهنگ تاثیر پذیرفته‌اند چون این سنت در طول تاریخ از آفریقا به اعراب منتقل شده است.

نظر مراجع عظام در مورد ختنه چیست؟ آیا آن‌ها این عمل را تایید می‌کنند؟

در بین مراجع اهل تشیع تقریبا یک هم‌صدایی وجود دارد. پیش از این، این طور نبود و آن‌ها می‌گفتند مثلا جایز است اما واجب نیست. اما امروز می‌گویند چون عرف اجتماعی نیست انجام آن لزومی ندارد اما در بین اهل تسنن که دست یافتن به اجماع دشوارتر است، برخی‌ها موافقند و آن را واجب می‌دانند و برخی دیگر مستحب.

دی
۱۵
۱۳۹۳
حق تنبیه طفل و ابهام در قانون
دی ۱۵ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۳
, , , , , , , ,
image_pdfimage_print

Geraint Rowland
عکس: Geraint Rowland
نویسنده: فیروزه فروزانفر
روزنامه نگار

اختیارش را دارم تنبیه اش کردم . دزد بشه ،قاچاقی یا از دیوار مردم بالا بره ؟ آلان جلوش را نگیرم هیچوقت نمی تونم جلوش رو بگیرم .
پسربچه هشت ساله مثل بید به خودش می لرزید و شلوارش رو خیس کرده بود . دو طرف صورتش به کبودی می زد . روی پاهاش بند نبود و می لرزید و دست های لرزانش را زیر بغلش پنهان کرده بود .
افسر نگهبان بچه رو دست سرباز وظیفه سپرد تا ببردش آبدارخونه و یک استکان چایی نبات بهش بده . ازقرار همسایه ها به کلانتری زنگ زده و خبر داده بودند که ممکنه بچه زیر چک و لگد های باباش از دست بره.
افسرنگهبان بعد از اینکه بچه را فرستاد آبدارخونه به پدر بچه که از فرط عصبانیت سرخ شده بود گفت : مرد حسابی بچه ۸ ساله رو اینطوری کتک می زنی اسمش رو گذاشتی تربیت . بچه س حالا ساندویچ دوستشو برداشته ، کار بدی هم کرده ولی باید طوری بزنی که سیاه و کبود بشه . همسایه ها می گن بار اولت هم نیست وزنت رو هم کتک میزنی .

جایگاه فقهی و قانونی تنبیه کودک در قانون

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۸۱ در ۹ ماده به تصویب رسید و عملا جرمی به نام کودک آزاری با ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی وارد مجموعه قوانین کیفری شد که هر بند از این ماده جای بررسی حقوقی با رویکرد پیامدهای اجتماعی در آن ضروری به نظر می رسد اما ماده ای که می تواند کل این قانون را زیر سوال ببرد ماده ۷ مندرج در آن است که مقرر کرده :
” اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی است.”
همچنین در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی نیزچنین آمده است :
” اعمال زیر جرم محسوب نمی شود : ۱ ـ اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف ، تادیب و محافظت باشد … ” و بر اساس ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی : ” ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل را خارج از حدود متعارف تادیب تنبیه نمایند .
با خواندن این ماده این سوال در اذهان حتی افراد غیر حقوقی و غیر متخصص مطرح می شود که منظور از اقدامات تربیتی چیست ؟ آیا این اقدامات تنبیه بدنی و روانی والدین را در بر می گیرد ؟ حدود این تنبیه کجاست؟ کلماتی چون متعارف و محافظت چه معنایی دارد و چگونه تعریف می شود و آیا هر قاضی می تواند بر اساس عقاید و سلیقه ازآن یک برداشت کند و در نهایت تکلیف کودکان در چنین آشفته بازاری چیست ؟
مریم فراهانی کارآموز وکالت به خانه امن می گوید : مجازات فردی که یقین بر صحت عمل خودش دارد و عرف جامعه هم آن را قبول می کند آنچنان که باید مطابق اصول مجازات نیست و مهمتر آنکه این ابهام درحدود تنبیه و تادیب و حدود متعارفی که ذکر شده کنترل کودک آزاری را نه تنها مشکل می کند بلکه قاضی و وکیل و مقامات انتظامی و اجرایی را با بلا تکلیفی روبرو کرده و تشخیص کودک آزاری برای اولیا قانونی مشکل می شود .
وی معتقد است عملا با این ماده قانونی پیشگیری از کودک آزاری امکان پذیر نیست و تغییرتفکر قانون گذاربرای اصلاح این ماده نیاز به آموزش و اطلاع رسانی دارد چرا که به نظر می رسد قانون گذار حداقل باید به فتواها و نظرات شرعی علما توجه کند هر چند که آن نظرات نیازمند استنباط جدید است ولی توجه به آن هم می تواند حدود تنبیه را مشخص کند به طور مثال آیت الله سیستانی در سوالاتی پیرامون جایگاه فقهی کودک آزاری گفته اند که تنبیه بدنی جایز نیست واگرچنین عملی صورت گرفت نباید موجب سرخی و کبودی شود و یا از ۳ ضربه سبک بیشتر شده و پس از بلوغ به احتیاط واجب همین حد هم جایز نیست . حتی ایشان معتقدند اگر پدر و مادر نمی توانند سلامتی کودک را حفظ کنند حاکم شرع می تواند حق حضانت و سرپرستی را آز آنها بگیرد .
مریم فراهانی در ادامه می گوید : آیت الله مکارم شیرازی نیز صراحتا کودک آزاری در شرع اسلام را جایزندانسته ودراستفتا شرعی در این رابطه معتقد است هر گاه پدر و مادری مرتکب چنین عملی شوند حاکم شرع می تواند آنها را تعزیر کند و اگر کاری باشد که که منتهی به فوت یا نقض عضو یا جراحتی شود دیه دارد .
این کارآموز وکالت معتقد است با توجه به جایگاه فقهی این موضوع قانون جای اشکال جدی دارد و برای همین ما با موضوع پیشگیری از کودک آزاری دچار مشکل هستیم .

ایران و کنوانسیون جهانی حقوق کودک

کنوانسیون جهانی حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید که ۴۱ ماده آن به تمامی اختصاص به حقوق کودکان داشته و ۱۳ ماده نیز به حقوق و تکالیف کشورهای عضو می پردازد . اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران به این کنوانسیون پیوسته اند هر چند که ایران عضویت خود را مشروط به مقررات شرع کرده است .
بر اساس ماده ۱۹ این پیمان نامه کشورها باید برای حمایت از کودکان در برابر خشونت جسمی و روانی و آزار و بی توجهی و سهل انگاری اقدامات تربیتی و قانونی و اجتماعی و آموزشی انجام دهند اما علی رغم صراحت این ماده ، آموزش و قانونگذاری و اطلاع رسانی لازم نسبت به مرزهای مشخص تنبیه و تربیت و تعریف کودک آزاری در ایران وجود ندارد . همانطور که گفته شد ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مقرر داشته : ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی تواند طفل را خارج از حدود متعارف تادیب و تنبیه کنند و برداشت ازآن را به عرف و برداشت قاضی سپرده و به این ترتیب موجبات سو استفاده ازقانون را فراهم کرده است.
در نهایت باید گفت کودک آزاری زشت ترین عملی است که می تواند به هر شکل در یک جامعه صورت بگیرد و متولیان نیزچشم خود را برآن ببندد . جامعه ما نیازمند گسترش فعالیت های آموزشی و فرهنگی و اطلاع رسانی و برگزاری کنفرانس های متعدد پیرامون این موضوع است . متولیان فرهنگی و دولتی می توانند با طراحی واحدهای درسی در دانشگاه وآموزش قبل از ازدواج و فعال کردن رسانه ها و آموزش عمومی و درگیر کردن نهادهای کیفری و قضایی و خانواده ها گام های اساسی در کنترل و پیشگیری از کودک آزاری بردارند و به این تربیت در پیشگیری جلوه ای از خشونت در خشونت خانگی موثر واقع شوند . بدون شک قانون نیازمند تعریف هر چه صریحتر و سریعتر از کلمه تنبیه است .
http://www.childlaw.blogfa.com/post-2.aspx

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-child.htm