صفحه اصلی  »  فسخ نکاح
image_pdfimage_print
مرداد
۲۶
۱۳۹۵
آثار فقدان بکارت بر عقد نکاح: قانون چه می‌گوید؟
مرداد ۲۶ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۲
, , , , ,
Photo:  Stakhov Yuriy/Bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: Stakhov Yuriy/Bigstockphoto.com

محمد اولیایی‌فرد، پژوهشگر حقوقی

خانه‌امن: ارزش‌های جامعه در حال تغییر است. تغییر این ارزش‌ها، الزاما به معنی تغییر در قوانین نیست. حداقل می توان گفت اختلاف زمانی زیادی میان تغییرات اجتماعی و تغییرات حقوقی وجود دارد. بروز دسته‌ای از خشونت‌ها در خانواده‌های ایرانی به دلیل همین عدم هماهنگی میان ارزش‌های امروز جامعه و قوانین کشور است. محمد اولیایی‌فرد، پژوهشگر حقوقی، به بررسی قوانین ایران در حوزه بکارت پرداخته است. شناخت دقیق قوانین از قدم‌های اول، برای اصلاحات قانونی است.

در این نوشته به این سوالات پاسخ داده می‌شود.

آیا قانون برای دختر باکره نسبت به دختر غیرباکره در خصوص عقد نکاح، امتیاز ویژه‌ای در نظر گرفته است؟ غیرباکره بودن زوجه، چه تاثیری بر عقد نکاح خواهد داشت؟ آیا زمان اطلاع شوهر از غیرباکره بودن زوجه از دیدگاه قانون اهمیت دارد؟ آیا شوهر می‌تواند به بهانه غیرباکره بودن زوجه، به همسر خود هر گونه تهمتی بزند؟ آیا سکوت دختر در صورت فقدان بکارت یا ترمیم پرده بکارت، فریب در ازدواج محسوب می‌شود؟

بررسی دو پرونده

در پرونده اول، نیوشا در مورد مشکل خود چنین می‌گوید: با همسرم فرهاد در شرکت پدرم آشنا شدم او معاون پدرم در شرکت بود و سال‌ها برای پدرم کار می‌کرد. مدت‌ها بعد از آشنایی من با فرهاد، او رسما مرا از پدرم خواستگاری کرد و پدرم با توجه به‌شناختی که از فرهاد داشت و با اطلاع از علاقه‌ای که من به فرهاد داشتم، با ازدواج ما موافقت کرد. قرار شد من و فرهاد مدتی با هم نامزد باشیم وبعد ازدواج کنیم.

در یکی از روز‌های نامزدی، من بزرگ‌ترین راز زندگیم را به فرهاد گفتم، به او گفتم که قبلا با پسری دوست بودم و با او رابطه جنسی داشتم و غیرباکره هستم، به فرهاد گفتم که می‌تواند در ازدواج با من تجدید نظر کند ولی من باید واقعیت را به او می‌گفتم تا در آینده عذاب وجدان نداشته باشم. فرهاد با خوشرویی تمام از صداقت من استقبال کرد و گفت که آنقدر عاشق من هست که غیرباکره بودن من برای او اهمیتی نخواهد داشت و از من خواست تا این ماجرا را تا آخر عمر فراموش کنیم. من از برخورد فرهاد با این موضوع خیلی خوشحال شدم و علاقه مرا به او دو چندان کرد.

با سپری شدن دوران خوش نامزدی، من و فرهاد با هم ازدواج کردیم اما اکنون که دو سال از زندگی مشترک ما گذشته، فرهاد موضوع غیرباکره بودن مرا پیش کشیده و قصد جدایی دارد.

جدا از اینکه من عاشق فرهاد هستم و جدایی از او برایم قابل تحمل نیست اما اینکه فرهاد می‌خواهد به دلیل غیرباکره بودن از من جدا شود در حالی که من صادقانه موضوع غیرباکره بودنم را قبل از ازدواج با او در میان گذاشتم، بیشتر مرا عصبی و ناراحت می‌کند. حالا من نمی‌دانم ایا با وجودی که فرهاد قبل از ازدواج از موضوع غیرباکره بودن من اطلاع داشته باز هم می‌تواند قانونا به این بهانه از من جدا شود؟

در پرونده دوم صبا در مورد مشکل خود چنین می‌گوید: سال‌ها پیش در یک رابطه جنسی پرده بکارتم را از دست دادم اما آن را با عمل جراحی ترمیم کردم، اکنون خواستگار خوبی برایم پیدا شده و نمی‌خواهم او را از دست بدهم اما نمی‌دانم اگر موضوع ترمیم پرده بکارتم را به خواستگارم نگویم آیا او می‌تواند بعد‌ها به دلیل کتمان حقیقت از من جدا شود؟ آیا عدم ذکر شرط بکارت در عقد می‌تواند پنهان نمودن ترمیم پرده بکارتم را توجیه کند و مانع جدایی همسرم شود؟

مفهوم و ماهیت بکارت

مفهوم بکارت در موضوعات مختلف قانونی و مباحث فقهی تفاوت دارد. به عبارتی دیگر هر‌گاه موضوع بحث ضرورت اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره باشد معنای خاصی از بکارت و ارائه ملاک‌های ان مورد توجه قرار می‌گیرد. در موضوع بیان حکم ولایت پدر در نکاح دختر باکره ملاک عنوان باکره بر دختر، وقوع یا عدم وقوع دخول است و وجود پرده مخصوص بکارت درآن نقشی ندارد. پس ازاله‌ (از بین رفتن) بکارت به‌ واسطه‌ غیر دخول، مانند ازاله‌ به‌ واسطه بیماری یا حوادث طبیعی و یا به‌ وسیله انگشت و سایر اعضای بدن در این موضوع، عنوان بکارت را ساقط نمی‌کند.

اما در موضوع باکره بودن زن در نکاح، معنای بکارت‌‌ همان مفهوم عرفی حاکم در امر نکاح است و مقصود از باکره دختری است که هم دارای پرده بکارت باشد و هم سابقه نزدیکی را مطلقاً نداشته باشد چه از راه مشروع یا غیرمشروع و چه با رضایت و چه از سر اکراه.

در این معنا علاوه بر اینکه مفهوم باکره بودن به معنای داشتن پرده بکارت به واسطه عدم نزدیکی به عنوان یکی از صفات زن مورد خواستگاری جمع شده بلکه شامل معنای بکارت در مفهوم باکره تحت ولایت پدر نیز است.

بنابراین باکره بودن دختربه معنای داشتن پرده بکارت و عدم نزدیکی صفتی ازنوع صفات کمال محسوب می‌شود یعنی صفتی است که اگر در زنی باشد، موجب برتری آن زن نسبت به زن‌های غیر باکره بوده و در نتیجه موجب افزایش میزان مهریه او خواهد بود. لذا به همین سبب است که در بحث تعیین مهرالمثل (مهر المثل به معنای تعیین مهریه زن مشابه مهریه زنان هم‌شأن و هم‌تراز و هم‌رتبه او است) یکی از صفاتی که مورد ملاک قرار می‌گیرد باکره یا غیر باکره بودن زوجه است. پس از آنجا که بکارت جز صفات کمال زن بوده، فقدان آن از جهاتی عیب محسوب شده و در تقلیل میزان مهریه مؤثر است.

ایجاد حق فسخ نکاح با تدلیس

این‌ که فقدان بکارت به عنوان یک عیب به تنهایی و فی‌النفسه می‌تواند موجب فسخ نکاح شود، به لحاظ شریعت محل بحث است. اما بر اساس موازین و اصول قانونی، استناد به فقدان بکارت تنها تحت یک عنوان می‌تواند در ایجاد حق فسخ نکاح اثر داشته باشد و آن موضوع تدلیس است.

تدلیس در لغت به معناى فریب دادن و نشان دادن چیزى برخلاف واقع است و در اصطلاح حقوقی به معنای عملیات یا توصیفی غیر واقعی است که موجب فریب یا اشتباه طرف مقابل عقد بشود. پس اگر در نکاح وجود بکارت در زن به طور صریح یا ضمنی در عقد، شرط شده باشد و پس از عقد، زن غیر باکره یافته شود برای زوج حق فسخ نکاح یا قبول عقد به‌‌ همان صورت با مطالبهٔ خسارت است که در اینجا میزان خسارت برابر با میزان دیه (ارش) زن باکره و غیر باکره است.

شرط بکارت

البته شرط بکارت در نکاح یا به صورت صریح است یا ضمنی، شرط صریح عبارت است اینکه در عقد نکاح صراحتاً وجود بکارت شرط شده باشد، شرط ضمنی نیز یا به صورت تبانی است یا به صورت عرفی.

شرط ضمنی تبانی بدین صورت است که پیش از عقد نکاح باکره بودن زن مورد توصیف یا بحث قرار گرفته اما به هنگام عقد تصریح نشده. مانند آنکه هنگام خواستگاری درباره باکره بودن دختر صحبت بشود و عقد هم بر این اساس منعقد بشود هر چند صراحتا در عقد ذکری از بکارت نشود. این شرط معتبر بوده و با استناد به فقدان آن شوهر حق فسخ نکاح را خواهد داشت ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی نیز در اعتبار و تائید این شرط مقرر می‌دارد «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد. »

اما شرط ضمنی عرفی در بکارت بدین معناست که هر چند وجود بکارت در عقد صراحتا شرط نشده و حتی پیرامون آن نیزبحث و صحبتی  نشده، اما عرف جامعه با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت دختر او را باکره محسوب می‌کند. در واقع باکره بودن دختر در چنین حالتی از الزامات و شروط عرفی نکاح است ماده۲۲۵ قانون مدنی درتائید و اعتبار شرط عرفی بیان می‌دارد «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله‌ ذکر در عقد است» بنابراین مردی که برای بار اول به خواستگاری دختری می‌رود که سابقه ازدواج ندارد، به حکم عرف آن مرد به خواستگاری دختر باکره رفته است. پس در چنین حالتی حتی اگر بکارت صراحتا یا متبایناً (بصورت قرار یا پیمان) در عقد شرط نشده باشد، فقدان آن موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای شوهر می‌شود.

سکوت با فقدان بکارت و ترمیم بکارت

سکوت دختر با فقدان بکارت در حالی که وجود بکارت صراحتا در عقد نکاح شرط شده یا بدون ذکر شرط مورد توصیف و تائید قرار گرفته، یا چنانچه عرفا ضمن عقد نکاح تلقی شود از موارد تحقق تدلیس می‌باشد.

پس اگر مردی به خواستگاری زنی برود که عرف حکایت از باکره بودن او می‌کند، سکوت زن نسبت به باکره نبودن تدلیس محسوب می‌شود. و شوهر حق فسخ نکاح را خواهد داشت همچنین ترمیم پرده‌ بکارتی که در اثر دخول و نزدیکی پاره شده باشد، با عدم اطلاع زوج از این امر به سبب تدلیس موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای شوهر می‌شود. اما اگر پارگی پرده، در اثر حوادث طبیعی، بیماری یا هر امر ناخواسته غیر از دخول و نزدیکی بوده باشد، ترمیم آن تدلیس محسوب نمی‌شود و سکوت دختر نسبت به آن موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای شوهر نمی‌شود زیرا آنچه مطلوب مرد است داشتن پرده بکارت و «پاکدامن» بودن زن است که هر دو در اینجا واقع است.

شرایط و زمان فسخ عقد نکاح

اما برای تحقق شرایط فسخ نکاح از سوی شوهر در خصوص موضوع بکارت، وجود دو شرط لازم است، اول آنکه فقدان بکارت باید مسبوق به پیش از عقد بوده باشد. بنابراین از آنجا که این احتمال وجود دارد که ازاله‌ (ازبین رفتن) بکارت مابین زمان عقد تا زمان اطلاع شوهر از ازاله، حادث شده باشد، پس زوج مدعی محسوب می‌شود و باید ادعای خود را از طریق ارائه دلیل یا اقرار خود زوجه ثابت کند.

البته مرد به بهانه ارائه دلیل برای اثبات ازاله بکارت نمی‌تواند هیچگونه تهمتی متوجه زن نماید بلکه ارائه دلیل از سوی مرد باید تنها محدود به اثبات فقدان بکارت باشد.

 دوم آنکه مرد پیش از عقد آگاه از وضعیت زوجه نبوده باشد؛ در غیر این صورت حق فسخ نکاح را نخواهد داشت زیرا در این شرایط او به وضعیت زوجه رضایت داده و عقد را با‌‌ همان اوصاف واقع پذیرفته است. البته شوهر می‌بایست به محض اطلاع از فقدان بکارت زوجه، از حق فسخ خود استفاده کند درغیراین صورت تاخیر در این امر موجب سقوط حق فسخ شوهر می‌شود. در هر صورت تدلیس در نکاح علاوه بر ایجاد حق فسخ، موجب تحقق مسؤولیت کیفری و اعمال مجازات نیز است.

منابع:

۱- محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، مرکز نشر علوم اسلامی.

۲- ذاکر حسین. هادی، «ماهیت، احکام و حدود نکاح منقطع».

۳- سیمایی صراف، حسین، شرط ضمنی درعقد نکاح، بوستان کتاب قم.

۴- مقاله «تدلیس در ازدواج»، ماهنامه حقوقی دادرسی، شماره ۴۴.

شهریور
۲۴
۱۳۹۴
عدم تمکین زن ، در صورت ابتلای مرد به بیماری مقاربتی
شهریور ۲۴ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس :exopixel/Bigstock.com

ماهرخ غلامحسین پور

بیمارانی که شاهد از کارافتادگی و نابودی بخشی از اندام‌های فیزیکی و میزان قابل توجهی از رمق و شادمانی و میل به زندگیشان هستند، آیا می توانند ازدواج و زندگی عادی‌ داشته باشند؟

آیا مبتلایان به «اچ. آی. وی» و «هیپاتیت» یا سایر بیماری‌های خطرناک می توانند ازدواج کنند؟ آدم‌هایی که مادرند،کودکند یا بخشی از خانواده عزیز و دوست داشتنی ما هستند و تا چندی قبل سالم و‌‌ رها و شاداب بوده‌اند و هنوز هم نه کمتر از هر انسان دیگری روی این کره خاکی میل به زیست و زندگی دارند می‌توانند با چه شرایط حقوقی ازدواج کنند یا تن به جدایی بدهند؟حق و حقوق همسر یک بیمار مبتلا به اچ آی وی چیست؟

تا پیش از این و روزهای نخستی که آگاهی نسبت به بیماری ایدز یا سایر بیماری‌های خطرناک بسیار محدود و مبهم و تاریک بود، این تصور وجود داشت که بیماران مبتلا به این دشواری‌ها،حق ازدواج یا یک زندگی طبیعی را نخواهند داشت. اما امروزه نگاه به این مسئله از دریچه متفاوتی است.

بیماری‌های لاعلاج خط قرمز بین مرگ زیستن و مردن نیستند و بیماران لاعلاج هیچ نوع ممنوعیتی برای ازدواج ندارند، این بیماران حق زندگی و زیست طبیعی دارند.

با این نگاه که بایستی با مراعات حق و حقوق دیگری او را در معرض خطرهای احتمالی قرار ندهد.‌‌ همان طور که یک بیمار حق زیست دارد،موجبات آزار همسر یا زمینه برای ابتلای شریک زندگی اش به انواع درد‌ها نیز نباید فراهم باشد.

بررسی حقوقی این مقوله که آیا مبتلایان به بیماری های خطرناک حق ازدواج و فرزندآوری دارند یا خیر؟ مبحثی است که با خانم «نسرین معروف خانی»، حقوقدان ساکن  تهران در میان گذاشته‌ایم. متن زیر گفت‌و‌گوی خانه امن با این حقوقدان در تبیین و بررسی این مسئله است.

خانم «معروف خانی» آیا یک بیمار مبتلا به بیماری خطرناک می‌تواند به لحاظ قانونی ازدواج کند؟ ممنوعیتی برای این پیوند وجود ندارد؟

از نظر قانون مدنی ایران، اصل اول در هر معامله، قرارداد یا عقد برپایه اراده طرفین است و طبعا هم ازدواج از همین اصل تبعیت می‌کند.

یعنی در قانون هیچ مانعی برای جلوگیری از ازدواج دو نفر، ابتدا به ساکن وجود ندارد. اما این اصل مطلق نیست یعنی اینکه طبعا استثنا هم در نظر گرفته شده. از جمله ازدواج با محارم، ازدواج با خواهر همسر (در صورتی که هنوز طلاقی صورت نگرفته باشد.) ازدواج با زنی که خالی از موانع نکاح نیست. (یعنی زنی که مزدوج است یا در ایام عده طلاق یا وفات شوهر به سر می‌برد) و موارد مشابه.

بنا بر این هیچ منع قانونی برای ازدواج فرد بیمار وجود ندارد و قانون نمی‌تواند مانع شود.

اما نکته دیگر، پیش بینی موردی به نام «فسخ نکاح» است در قانون مدنی ایران مقرر شده که هر‌گاه عیوبی در یکی از زوجین موجود باشد، برای طرف دیگر، حق «فسخ نکاح» در نظر گرفته شده. یعنی منحل شدن عقد ازدواج به نحوی که گویا هیچ وقت رخ نداده است.

یعنی فردی که متوجه بیماری صعب العلاج همسرش بشود به راحتی می‌تواند درخواست طلاق کند و حقوقش در قانون در این مورد دیده شده؟

البته این شکل از فسح نکاح با موضوع طلاق متفاوت است. در طلاق،

حقوق و تکالیفی برای طرفین ایجاد می‌شود، ولی در فسخ نکاح، حق و تکلیفی وجود ندارد. با این مقدمه و با توجه به اصل آزادی اراده، ممانعت از ازدواج به خاطر بیماری، خلاف این اصل قانون است. و اساسا با اصول و مبانی میثاق‌ها و قراردادهای مبتنی بر آزادی اراده افراد هم در تقابل است. یعنی بعید است که هیچ سیستم قانونی چنین مجوزی داشته باشد که بتواند برای ازدواج یا عدم ازدواج افراد جامعه، ولو به سبب بیماری، تصمیم گیری کند و بتواند آن را با محدودیت مواجه سازد.

مشخصا در مورد ایدز با توجه به اینکه ممکن است طرف مقابل را هم درگیر کند چه؟

به اثبات رسیدن بیماری ایدز، در قانون مدنی ایران مانع ازدواج نیست و قانون چنین ممانعتی ندارد و اساسا چنین ممانعتی هم منطقی به نظر نمی‌رسد، چون در این مورد تصمیم با خود طرف است و هیچ کس برای نفس خود ضرر نمی‌خواهد.

البته در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی به چند عیب اشاره شده که در صورت وجود این عیوب و به شرط آنکه قبل از عقد به این عیوب پی برده شود، حق فسخ نکاح – که قبلا در مورد آن توضیح داده شد- برای طرف مقابل ایجاد می‌شود.

یکی از این عیوب که در بند ۵ ماده ماده ۱۱۲۳قانون مدنی به آن اشاره شده، «زمین گیری» است که از آن به بیماری صعب العلاج تعبیر شده و قابل تسری به بیماری ایدز هم می‌تواند باشد.

زمین گیری هم برای مرد و هم برای زن می‌تواند منجر به فسخ نکاح شود؟

خیر. این عیب تنها اگر در زن موجود باشد، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای مرد می‌شود و نقطه مقابل (بیماری مرد و حق فسخ نکاح زن) پیش بینی نشده است. (۱)

آیا این قانون تبعیض آمیز نیست؟

در‌‌ همان ماده ۱۱۲۷قانون مدنی نکته جالبی در نظر گرفته شده. مفاد این ماده می‌گوید: «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی شود، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.» این پیش بینی قانون، خلاء قانونی پیش گفته شده یعنی«فقدان حق فسخ نکاح برای زن در صورت وجود بیماری صعب العلاج در مرد» را تا حدودی جبران می‌کند.

اما با این وصف ممکن است فرد مبتلا به بیماری، این مشکلش را از شریک آینده زندگی‌اش پنهان کند.

نه ممکن نیست. در این مورد و در مورد مقوله «فرزند آوری» افراد مبتلا به ایدز، قانون مداخله کرده . تبصره ماده ۲۳فصل سوم قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ چنین مقرر داشته است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ‌ماه از تاریخ لازم‌ الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن‌ها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفا‌تر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح، گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است.

در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آن‌ها به ‌ وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌ شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین ‌شده معرفی می‌‌ شوند.

بنا براین چنین ساز و کاری در قانون تعبیه شده و با وجود این که آزمایش HIV  در زمره آزمایش­های ضروری قبل از ازدواج نیست، ولی زوجین می توانند با کنار گذاشتن ملاحظات و رو در بایستی انجام این آزمایش را از یکدیگر خواستار شوند و قانون هم از آن ها حمایت می کند.

اما اگر عوارض بیماری، تولد فرزند بیمار یا ناقص باشد قانون در این مورد پیش بینی خاصی دارد؟

بله. دقیقا قانون به این مسئله توجه داشته. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

اما اگر کودک شکل گرفته باشد چه؟

در آن صورت برای کمک به این افراد و جلوگیری از تولد کودک بیمار و ناقص، به این افراد مجوز سقط جنین داده می‌شود.

البته سقط جنین به طور کلی در قوانین ایران ممنوع است. در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، برای کسی که عمل سقط جنین انجام می‌دهد، حبس از دو تا پنج سال و همچنین بر حسب مورد، دیه در نظر گرفته شده، اما در عین حال در مورد برخی بیماری‌ها مجوز سقط جنین به مادر داده می‌شود، که البته باید قبل از چهار ماهگی جنین باشد.

بدین معنا که فرد مبتلا به ایدز می‌تواند پس از اطلاع از بارداری‌اش نسبت به سقط جنین اقدام کند؟

 بله، بیماری‌های شامل مجوز سقط جنین، در قانون نام برده شده، ودر بخش بیماری‌های مربوط به مادر بند ۱۴ چنین ذکر شده است: ابتلا به ویروس HIV که وارد مرحله بیماری AIDS  شده باشد.
اما اگر زوجی نتوانستند به هر دلیلی مطابق این قانون ممنوع النسل شوند یا سقط جنین کنند، مراکز مشاوره برای دادن مشورت به افراد مبتلا وجود دارد و این مراکز با تحت پوشش قراردادن افراد مبتلا و با راهنمایی‌های لازم، در بسیاری از موارد کمک می‌کنند تا فرزندان بدون ابتلا به ایدز متولد شوند.

 به عنوان نمونه یکی از مبتلایان به بیماری ایدزمی گوید: همسرم باردار شد و در روند آزمایشات فهمیدیم که او مبتلا به ایدز است اما خوشبختانه با راهنمایی‌های کادر پزشکی، دخترم سالم به دنیا آمد و اکنون در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند و یک پسر سالم چهار ساله نیز دارم. این مرد ۴١ ساله به این نکته اشاره می‌کند که یک سال بعد از این ماجرا نیز آزمایش «اچ. آی. وی» او مثبت بوده و معلوم شده که بیماری ایدز از طریق خودش به همسرش انتقال یافته است.

ممانعت قانونی از فرزند آوری ،خلاف ذات نکاح نیست؟

از نظر شرع و قوانین ایران که برگرفته از شرع است، اقتضای ذات نکاح تنها رابطه زناشویی است و فرزند آوری را شامل نمی‌شود.

و حرف آخر ؟

به نظر می‌رسد مورد ازدواج و فرزند آوری افراد مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج که ایدز نیز شامل آن‌ها می‌شود، فرا‌تر از مواد و پیش بینی‌ها و مصوبات قانونی است و مداخلهٔ متخصصان علوم دیگر از جمله جامعه‌شناسان، پزشکان و کار‌شناسان دیگر علوم میانه را می‌طلبد.

(۱) البته در عقدنامه های چاپی سومین شرط از شروط دوازده گانه این است که اگر مرد دچار بیماری خطرناک شود زن حق طلاق خواهد داشت.

اردیبهشت
۲۴
۱۳۹۴
آیا فسخ نکاح توهین جنسی به زنان است؟
اردیبهشت ۲۴ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

مهناز شریف -حقوق‌دان و وکیل دادگستری

در سلسله یادداشت‌های پیشین درباره‌ طلاق در ایران (یادداشت اول –  یادداشت دوم) اشاره کردیم که مطابق موازین فقهی-قانونی، “حق طلاق”، از اساس در اختیار مردان است. به این معنا که برای زنانِ مسلمان، هیچ حقی “مستقل” یا جداگانه‌ای برای پایان بخشیدن به رابطه‌‌ زناشویی پیش‌بینی نشده است.

مطابق این موازین فقهی-قانونی، زنان صرفاً می‌توانند اراده و قصد خود را در هنگام شروع رابطه به کاربندند. – تازه اگر باکره نباشند؛ چرا که در غیر این صورت، در هر سنی هم که باشند برای ازدواج نیازمند رضایت پدر یا جد پدری خود هستند. {۱}

به هر صورت، زنان مسلمان برای پایان دادن به ازدواجی که فرضاً با قصد و اراده آغاز شده است؛ دیگر قصد و اراده‌‌ای مستقلی نخواهند داشت. در این چهارچوب قانونی، زنان ایرانی تنها می‌توانند پس از طی مراحل نه چندان آسانی که رژیم حقوقی جمهوری اسلامی آن‌ها را وضع کرده است؛ از نماینده‌ دادگاه بخواهند که به نیابت از شوهران در محضر حاضر شوند آنها را طلاق دهند.

واقعیت این است که از ابتدای قدرت‌گیری نظام اسلامی جمهوری اسلامی در ایران تا سال ۱۳۷۲و در پی معلق ماندن قانون حمایت از خانواده (۱۳۵۴) وضعیت به این ترتیب بوده است که مردان ایرانی می‌توانستند با مراجعه‌ مستقیم به دفترخانه‌های ازدواج و طلاق و معرفی دو شاهد مرد، با پرداخت حقوق مالیِ همسر خود (مشخصاً مهریه و اجرت‌المثل) بدون آن که نیازی به رضایت، حضور یا حتا اطلاع زن باشد، همسران خود را طلاق دهند.

این رویه‌‌ پرتبعیض، بی‌سابقه نیز نبوه است.

آنچه گفته شد تا سال ۱۳۷۲بود. پس از سال ۷۲دادگاه‌ها مکلف شدند که بر پایه‌ دادخواست‌های طلاقی که داده می‌شد رسیدگی کنند و تکلیف امور مالی و حضانت کودکان و… را روشن کنند.

به باور بسیاری از تحلیل‌گران و مدافعان حقوق زنان، همین که برای طلاق، مردان مسلمان ایرانی مجبورند ابتدا به دادگاه‌ها مراجعه کنند خود قدم و اصلاح بزرگی است. چراکه تا اندازه‌ زیادی می‌تواند مانع سواستفاده‌های احتمالی از تبعیض‌های قانون شود. به هر روی، پس از این تغییرات بود که دفترخانه‌ها ملزم شدند  فقط هنگامی صیغه‌ طلاق را جاری و ثبت کنند که از پیش رای قضایی در این ارتباط صادر شده باشد.

فسخ نکاح:

بسیاری به غلط گمان می‌کنند که “فسخ نکاح”، همان “حق طلاق” است. به زعم این افراد، از آنجایی که قانون مدنی “امکان فسخ نکاح برای زنان”، را پیش‌بینی کرده است این به معنای پذیرش یا به رسمیت شناختن حق طلاق یا جدایی است. در حالی که مسئله به لحاظ حقوقی و قانونی به هیچ وجه یکسان یا حتا مشابه هم نیست. حقیقت ماجرا اینجا است که “امکان فسخ نکاح” به کل تاسیسی متفاوت با “حق طلاق” است.

نخستین تفاوت محوری این است که «فسخ نکاح»، اساساً بر پایه‌ عیوب عمدتاً جسمی تعریف می‌شود که در هر یک از زن و مرد می‌تواند وجود داشته باشد و دیگری از آن بی‌اطلاع بوده است.

با این توضیح که اگر هر یک از طرفین می‌دانستند که دیگری واجد چنین عیوب یا  بیماری‌هایی است. در تصمیمشان برای ازدواج یا دست‌کم برای توافق بر سر میزان مهریه تجدیدنظر می‌کردند.

واقعیت امر این است که عقد ازدواج در سنت اسلامی تا اندازه‌ زیادی شبیه به یک معامله تجاری یا عقد بیع است. به این معنا که همان طور که وجود یک عیب در کالا، بر قیمت نهایی آن تاثیر می‌گذارد یا این که بی‌اطلاعی خریدار از عیب موجود در کالا، موجبات فسخ آن معامله را فراهم می‌آورد در اینجا نیز موارد مشابه‌ای پیش‌بینی شده است.

فرضاً در چهارچوب فرهنگ‌ مردسالاری و سنتی جوامعی همانند ایران، اگر مردی از پیش مطلع نباشد که همسرش باکره نیست و حالا پس از عقد متوجه این موضوع  شود؛ از آنجایی که در چهارچوب این نظام فرهنگی-ارزشی، چنین اتفاقی به نوعی امری مهم و محوری تلقی می‌شود؛ مرد می‌تواند عقد نکاح را فسخ کند. بدون آن که حتا لازم باشد به مانند طلاق مهریه یا اجرت‌المثل زن را بدهد.

تفاوت‌ میان “فسخ نکاح” با طلاق تنها به همین مورد بالا خلاصه نمی‌‌شود. در یادداشت پیشین اشاره شد که در “طلاق‌های رجعی”، مرد می‌تواند تا هنگامی که زن در عده‌ طلاق است؛ مجدداً به او رجوع کند. اما در “فسخ نکاح” چنین امری پیش‌‌بینی نشده است و امکان بازگشت به رابطه‌ قبلی وجود ندارد.

از دیگر تفاوت‌هایی که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد به “نفقه” بر می‌گردد؛ در طلاق‌های رجعی، تا هنگامی که زن در عده است، نفقه‌ بر عهده‌ مرد است. اما در “فسخ نکاح”، به محض  این که عقد باطل شد؛ مرد دیگر تکلیفی برای پرداخت نفقه‌‌ زن ندارد.

یکی دیگر از موارد تفاوت میان طلاق و فسخ نکاح، به مسئله‌ ارث مربوط می‌شود؛ در حالی که در طلاق رجعی اگر هر یک از طرفین در مدت عده فوت کند آن دیگری از وی ارث خواهد برد؛ در فسخ نکاح چنین نیست و طرفین پس از فسخ نکاح، ارثی از هم نخواهند برد.

موارد فسخ نکاح

در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مدنی ایران، مواردی پیش‌بینی شده است که در صورت وجود آن، به طرف مقابل امکان “فسخ نکاح” خواهد داد. در این ارتباط، مقررات ماده‌ ۱۱۲۱قانون برای زن و مرد مشترک است. در ماده‌ ۱۱۲۱می‌خوانیم: “جنون هریک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد؛ برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.”

ماده‌ ۱۱۲۲قانون مدنی مشخصاً به عیوب مردان اشاره می‌کند. با این توضیح که در صورت وجود این بیمارها یا عیوب جسمانی در مرد، زن می‌تواند عقد نکاح را بر هم زند. در ماده‌ ۱۱۲۲قانون مدنی آمده است: “عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

۱ – خصاء

۲ – عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.

۳ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

اما ماده‌ ۱۱۲۳قانون مدنی، به طور مشخص به “عیوب زن” اشاره دارد. بیماری‌های که عمدتا مربوط به روابط جنسی یا زیبایی چهره‌ زنان می‌شود. به جرئت می‌توان گفت که در هیچ کجای رژیم حقوقی ایران به اندازه‌ این ماده‌ ۱۱۲۳قانون مدنی، نگاه ابزاری و سکسیستی به زنان نشده است.

ماده ۱۱۲۳قانون مدنی: عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:  [ ]

۱ – قرن

۲ – جذام

۳ – برص

۴ – افضاء

۵ – زمین‌گیری

۶ – نابینائی از هر دو چشم

واقعیت این است که آنچه به عنوان موارد مربوط به “فسخ نکاح” در رژیم حقوقی ایران آمده است به طور کامل با موارد مربوط با حق طلاق متفاوت است.، نکته حائز اهمیت نیز این است که این مواد قانونی، آشکارا متعلق به سازوکاریی ارتجاعی و واپس‌گرایانه است که هیچ تناسبی با معیارها و موازین حقوق مدرن ندارد. توسل به این مفاد قانونی با این هدف که رژیم حقوقی خانواده در ایران به زنان امکان مستقل پایان دادن به رابطه را داده است استدلالی سست و بی‌راه است.

 اگر به چهارچوب‌های کلی و مفاهیم اصلی دقت شود آنگاه با قاطعیت می‌توان گفت که این مواد قانونی نه تنها راه اختیار و اراده‌ زنان را – حتا چهارچوب همین نُرم‌های نهاد خانواده‌ اسلامی- به رسمیت نمی‌شناسد بلکه در کنه‌ خود بسیار سکسیستی و تقلیل‌گرایانه که می‌تواند به بازتولید همین مناسبات زن‌ستیزانه‌ حاکم بیانجامد.

پانویس:

 {۱}ماده‌ ۱۰۴۳قانون مدنی: “نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد؛ موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است …”

 {۲}قَرَن: قرن در فقه اسلامی، به استخوان یا گوشت زائدی در واژن گفته می‌شود که مانع برقرای رابطه‌ جنسی می‌شود.

خصاء (به کسر خاء) یعنی کشیدن بیضه‌ها.

عنن در معنای ناتوانی جنسی مرد یا عدم توانایی مرد در بر قراری رابطه‌ جنسی است.

برص در معنای همان بیماری پوستی موسم به پیسی یا پیسگی است.

افضا اصطلاحی فقهی که به پاره شدن بافت‌های حائل میان واژن و مقعد اشاره دارد. (Anal Passayes) آیت‌الله خمینی در کتاب تحریرالوسیله خود در این باره و حکم شرعی آن نوشته است: “در افضاء یعنى را بول و حیض زن را یکى کردن و همچنین بنابر احتیاط راه حیض و مجراى غائط او را یکى کردن خونبها است ، چه این که اجنبى این جنایت را وارد آورد و چه شوهر، مگر در یک صورت و آن این است که افضاء در اثر وطى شوهر بعد از بلوغ زن واقع شده باشد، که در اینجا دیه‌اى نیست و اما اگر وطى شوهر قبل از بلوغ همسر بوده و سبب افضاء شده باشد باید هم مهریه او را بپردازد و هم دیه را.”

 {۳}برای آگاهی بیش‌تر از مقرارت مربوط به فسخ نکاح می‌توانید به این مواد از قانون مدنی ایران رجوع کنید:

ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده ۱۱۲۵ – جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده ۱۱۲۶ – هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده ۱۱۲۷ – هر‌گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی شود، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

آذر
۵
۱۳۹۳
تفاوت طلاق و فسخ نکاح
آذر ۵ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

3739605789_e1749d955e_z

عکس: Lis Ferla

محمد اولیایی فرد – وکیل دادگستری

ناتوانی جنسی شوهر منجر به بروز خشونت خانگی از نوع خشونت در هم بستری  موضوع جلسه ای بود که با نرگس و خانواده اش داشتم . پدر نرگس ترجیح دادکه در بیرون اتاق مشاوره به انتظار بنشیند تا دخترش در کنار مادر، به راحتی ماجرای زندگی خود را تعریف کند. به نرگس گفتم موضوع را به طور کامل برایم تعریف کند، نرگس گفت: موضوع ازدواج من و پسر عمویم حسن از بچگی مطرح بود، عمویم همیشه در جمع فامیلی می گفت عقد پسر عمو و دختر عمو را در آسمان ها بسته اند و به دنبال حرف او،  زن عمو هم می گفت نرگس عروس خودم است. اما موضوع ازدواج من و حسن از زمانی که دیپلم گرفتم جدی شد زیرا در این زمان و به اصرار خانواده عمویم و موافقت پدرم مراسم خواستگاری برگزار شد.

 مادرم تمایلی به این ازدواج نداشت اما پدرم موافق بود، حسن هم  در روز خواستگاری کلیه شرایط مرا برای داشتن منزل مستقل و ادامه تحصیل و اشتغال  پذیرفت به همین جهت من هم به این ازدواج رضایت دادم، تاریخ عقد و عروسی مشخص شد و من ظرف مدت کوتاهی به خانه بخت رفتم، در روزهای آغازین زندگی مشترک روابط جنسی حسن با من فقط از طریق ملاعبه و ملامسه بود با ادامه این روند از حسن خواستم که به روابط جنسیمان اهمیت بیشتری بدهد به صورتی که رابطه جنسی کامل تر و جدی تری با یکدیگر داشته باشیم، حسن هم پذیرفت اما اشکال اینجا بود که حسن در رابطه جنسی با من سعی می کرد با دست یا  با انواع و اقسام لوازم مثل دسته برس برای به ارگاسم رساندن من استفاده کند، چون آلت تناسلی او به هیچ وجه تحریک نمی شد، واژن من هم به خاطر فرو رفتن این لوازم جراحت شدیدی دیده بود و ادامه این وضع برایم غیر ممکن بود به این لحاظ  با اعتراض های شدید من، حسن تصمیم به معالجه گرفت اما به گفته پزشکان امکان معالجه وجود نداشت به همین جهت در نهایت ناگزیر شدم، زندگی مشترک را ترک کنم و به نزد خانواده ام برگردم، حالا از شما می خواهم که کمک کنید و بگوئید در حال حاضر در چه وضعیت حقوقی قرار دارم آیا می توانم  طلاق بگیرم آیا غیر از طلاق راه دیگری وجود دارد؟ به نرگس گفتم، عقد نکاح موجب پیوند و ایجاد زوجیت بین زن و مرد می شود ولی عامل قهری و غیرارادی مرگ هر یک از زوجین و نیز عوامل ارادی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت در عقد انقطاع، موجب انحلال عقد نکاح و گسستن زوجیت می گردد. ( ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی ) نرگس گفت تفاوت طلاق با فسخ نکاح در چیست؟ گفتم تفاوت طلاق با فسخ نکاح عبارت است از:

۱-    طلاق مخصوص نکاح دائم است ولی موارد فسخ نکاح درنکاح دائم و نکاح منقطع یکسان است (مواد ۱۱۵۲ و ۱۱۵۳ قانون مدنی)

۲-    طلاق عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است که به وسیله شوهر یا نماینده قانونی او انجام می شود در حالی که فسخ ممکن است به وسیله شوهر یا زن واقع شود.

۳-     پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حکم یا اذن گرفته شده ولی فسخ نکاح نیاز به این اقدام ندارد و رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تکلیفی در باب اصلاح زوجین و ارجاع به داوری ندارد.

۴-    عدم ثبت طلاق و رجوع  ان دارای محکومیت تا یک سال حبس تعزیری می باشد.این در حالی است که قانون نسبت به  عدم ثبت فسخ نکاح سکوت کرده است.

۵-    طلاق نیازمند تشریفات خاص است، به همین جهت اجرای صیغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) از ضروریات طلاق می باشد ولی فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق انجام می پذیرد. (ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی)

۶-    برای انجام طلاق شرایط خاص  جسمی در زن ضروری می باشد ولی به موجب ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی رعایت این ترتیب در فسخ نکاح شرط نیست. به همین سبب فسخ نکاح در دوران عادت زنانگی و نفاس زن ممکن است. در حالی که طلاق زن در این دوران درست نیست. (ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی)

۷-    در طلاق رجعی شوهر می تواند در زمان عده به نکاح رجوع کند، اما در فسخ نکاح امکان رجوع وجود ندارد و تشکیل دوباره خانواده جز با نکاح جدید ممکن نیست.

۸-    در زمان عده طلاق رجعی ، نفقه بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح و یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود.( ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی )

۹-    در صورتی که مرد پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه است (ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی) ولی هرگاه عقد نکاح به جهتی قبل از نزدیکی فسخ شود، زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، ناتوانی جنسی مرد ( عنن ) باشد که زن مستحق نصف مهریه است.

۱۰-  فسخ نکاح هرچند بار که بین زن و مرد اتفاق افتد ایجاد حرمت نمی کند ولی با انجام  طلاق بائن  حرمت بوجود می آید .

البته بین فسخ نکاح و طلاق مشترکاتی هم وجود دارد که عبارت است از:

۱-هر دو به رابطه زوجیت خاتمه می دهند.

۲-عده زن در هر دو یکسان است.

۳-هر دو ایقاع اند. البته در طلاق ایقاع برای مرد است ولی در فسخ نکاح برای هر دو.

 بعد از توضیحاتی که در خصوص تفاوت طلاق با فسخ نکاح  و وجوه اشتراک آنها ارائه کردم مادر نرگس رو به من کرد و گفت اساسا فسخ نکاح در چه مواردی است؟

پاسخ دادم: در عقد نکاح برخلاف سایر عقود لازم دیگر طرفین حق تعیین شرایط فسخ را ندارند زیرا قانونگذار به جهت حفظ کیان خانواده موارد فسخ نکاح را تعیین و در قانون احصاء نموده، موارد فسخ نکاح عبارت است از :

۱- تدلیس: ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی مقرر می دارد: “هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده یرای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود …….”

 تدلیس در عقد نکاح، یعنی یکی از طرفین با  توسل به عملیات یا اعمال متقلبانه، نقص خود را کتمان نموده باشد و یا خود را دارای صفات عالیه معرفی می نماید که در اصل فاقد آن صفات بوده باشد. طبق قانون مجازات اسلامی ، مجازات تدلیس کننده از ۶ ماه تا دو سال حبس و جبران خسارت وارده است و البته حتی اگر متضرر از حق فسخ خود استفاده نکند، حق جبران خسارت برای او محفوظ  خواهد بود

 ۲- عیوب : عیوب موجب حق فسخ نکاح بر سه قسم است:

الف – عیوب مشترک زن و مرد: در قانون  تنها از ” جنون ” به عنوان عیب مشترک زن و مرد  نام برده شده ، برطبق ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی، «جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.»

  ب- عیوب مختص مرد: در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی عیوب مختص مرد مشخص گردیده طبق قانون هرگاه مرد به دلیل این عیوب ناتوان از انجام عمل زناشویی باشد قانون به زن حق می هد که عقد نکاح را فسخ کند این عیوب عبارتند از:

    ۱- عنن: ( ناتوانی جنسی مرد ) به شرط آن که بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم، رفع نشود

۲- خصاء : ( اخته شدن مرد )

  ۳- مقطوع بودن آلت تناسلی .

ج- عیوب مختص زن: عیوب مختص زن طبق ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی عبارتند از:

    ۱- قرن: (استخوانی در دستگاه تناسلی زن که مانع انجام نزدیکی می شود)

    ۲- جذام: ( نوعی بیماری نادر و صعب العلاج )

    ۳- برص:( لکه های سفید یا سیاهی که در بدن زن ظاهر می گردد )

    ۴- اخضاء: ( اخته شدن زن )

    ۵- زمین گیری

    ۶- نابینایی از دو چشم.

    این عیوب در صورتی برای مرد حق فسخ ایجاد می کند که هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج کرده باشد. (مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۶ قانون مدنی)

سپس نرگس پرسید: زمان اگاهی از این امراض برای اعمال حق فسخ به چه صورت است؟ و اگر این امراض بعد از عقد حادث شد تکلیف چیست؟ و آیا در اعمال اختیار فسخ فوریتی وجود دارد؟ پاسخ دادم :

 اولا: در مورد زمان اگاهی از این امراض برای اعمال حق فسخ نکاح ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی مقرر کرده است: ” هریک اززوجین که قبل ازعقدعالم به امراض مذکوره درطرف دیگربود بعد ازعقد حق فسخ نخواهد داشت. “

ثانیا: در خصوص حدوث عارضه بعد از عقد نکاح ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی مقرر می دارد: “جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ برای زن خواهدبود. “

ثالثا: در خصوص مهلت اعمال اختیار فسخ باید گفت، به غیر از عارضه عنن( ناتوانی جنسی مرد ) در سایر موارد خیار فسخ یعنی همان اختیار برهم زدن نکاح فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع و به محض آن، نکاح را فسخ نکند اختیار او در فسخ و بر هم زدن نکاح  ساقط می شود، به شرط آن که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. البته تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از اختیار فسخ لازم بوده به نظر عرف و عادت است. (ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی) همچنین اختیار فسخ نکاح قابل اسقاط است. ( ماده ۴۴۸ قانون مدنی ) بنابراین تنها استثناء بر موضوع فوریت اختیار فسخ مربوط به عارضه عنن ( ناتوانی جنسی مرد ) است ،در این حالت زن می تواند یا به دادگاه مراجعه کند یا بعد از یک سال ، در صورت عدم درمان، دادگاه می تواند به مرد قضیه فسخ نکاح را اعلام کند.

 نرگس پرسید: اکنون ما برای فسخ نکاح چه اقداماتی باید بکنیم، پاسخ دادم: ما می توانیم به استناد بند ۱ ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی و تقاضای ارجاع امر به پزشکی قانونی برای اثبات ادعا، دادخواستی جهت فسخ نکاح تقدیم دادگاه بکنیم، در نهایت با قبول موضوع از طرف نرگس و خانواده اش اقدامات لازم برای فسخ نکاح  در این پرونده به عمل آوردم.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»