صفحه اصلی  »  فرزندآوری با رضایت
image_pdfimage_print
خرداد
۲۱
۱۳۹۸
قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران
خرداد ۲۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: IgorVetushko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

معین خزائلی

افزایش آمار سقط جنین‌های مخفیانه و ناسالم، سرخوردگی و افسردگی، بی‌میلی جنسی نسبت به شوهر، بی‌علاقگی احتمالی نسبت به فرزند، داشتن مشکل در برقراری رابطه با فرزند و در مواردی حتی آزار و اذیت آگاهانه و ناآگاهانه او ….

اینها تنها بخش کوچکی از عواقب زیان‌بار بارداری ناخواسته و بدون رضایت در زنان است. عواقبی که جدای از مادر، فرزند و همسر او را نیز به شدت تحت تاثیر می‌دهد.

بر اساس گزارش‌ها در مواردی حتی دیده شده که زنان در دوران بارداری با روش‌های غیر علمی سعی در از بین بردن جنین کرده‌اند. در همین زمینه آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد عواقب بارداری ناخواسته و بدون رضایت در زنان که از افسردگی‌های کوتاه مدت آغاز شده و تا مرز کشتن فرزند یا خودکشی مادر پیش می‌رود، در مجموع می‌تواند نزدیک به ۲۰ سال از عمر زنان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شدت و حدت این پیامدهای مخرب به حدی است که امروزه قوانین بین‌المللی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر لزوم به رسمیت شناختن حق زنان در باروری و رضایت در فرزندآوری تاکید کرده‌اند. در همین زمینه «منشور بین‌المللی حقوق باروری و جنسی مصوب ۱۹۹۵» و همچنین «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» به طور مستقیم و «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به صورت غیرمستقیم حق باروری و رضایت در فرزندآوری را برای زنان مورد شناسایی قرار داده‌اند.

از این رو امروزه حق رضایت بر فرزندآوری که مشتمل بر حق تصمیم‌گیری در مورد تعدد دفعات بارداری و فرزندآوری، تعداد فرزندان و نیز شرایط و زمان بارداری است، در بسیاری از کشورها به صورت تضمین حق تصمیم‌گیری آزادانه و بدون اجبار در مورد این مسائل از طریق دسترسی کامل و آگاهانه به روش‌های پیشگیری از بارداری، حق سقط جنین در موارد مربوط به بارداری ناخواسته و بدون رضایت، مورد تاکید قانونگذاران قرار گرفته‌اند.

با وجود اهمیت این موضوع از منظر حقوقی اما قوانین موضوعه در ایران در مورد آن مسکوت بوده یا در عمل رویکردی کاملا مخالف با قوانین و مقررات بین‌المللی دارند. رویکردی که نتیجه آن پیامدهایی است که عملا منجر به تجربه گسترده پدیده خشونت خانگی در میان قشر وسیعی از زنان ایران شده است.

سکوت قانون و صدای فقه

به طور کلی قوانین موضوعه در ایران در زمینه حقوق باروری و فرزندآوری با رضایت مسکوت بوده و هیچ رویه قانونی مشخصی در این مورد وجود ندارد. با وجود این توجه به قوانین کلی در زمینه ازدواج و خانواده می‌تواند رویکرد کلی نظام قانونی و قضایی ایران به حق باروری و فرزندآوری با رضایت را تا حدودی روشن کند.

حق تصمیم‌گیری آزادانه و آگاهانه در مورد شرایط و زمان فرزندآوری: قوانین موضوعه در ایران (قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲) با وجود عدم شناسایی رسمی این حق به عنوان یکی از حقوق ذاتی انسان (چه برای مردان و چه برای زنان)، هیچ تکلیفی را برای زوجین ایجاد نکرده و از این منظر می‌توان گفت از نظر قانونگذار ایرانی «فرزندآوری» از الزامات اصلی ازدواج نیست. از این رو از نظر قانونی نمی‌توان مرد یا زنی را به فرزندآوری مجبور کرد یا او را به دلیل استنکاف از فرزندآوری مشمول قوانین تنبیهی (مانند آنچه در مورد اجبار به دادن نفقه برای مردان یا اجبار به تمکین برای زنان است) دانست.

در عین حال اما از آنجا که تمامی قوانین در ایران به تبعیت از فقه شیعه و با پیروی از احکام اسلام تدوین شده‌اند، این خلاء قانونی در عمل منجر به تضییع حق زنان در این زمینه شده است. این چالش آنجا پررنگ‌تر می‌نماید که بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی در ایران، قضات دادگستری مکلفند در موارد سکوت قانون، احکام دعاوی و چالش‌های حقوقی را در میان مستندات دینی و احکام فقهی بیابند. از همین رو روشن است که در موارد تعارض بین این حق ذاتی با قوانین موجود در زمینه خانواده که متعاقبا برآمده از فقه اسلامی است، اولویت با رعایت قوانین مدون است.

در همین زمینه اگرچه ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی‌(۱) «تربیت اولاد» را از جمله فعالیت‌های مشترک بین زنان و مردان دانسته و بر لزوم «معاضدت» بین زوجین در آن تاکید کرده است، اما بر اساس ماده ۱۱۰۵ همین قانون‌(۲) حق ریاست بر خانواده و روابط بین زوجین به مردان واگذار شده است. ضمن اینکه اصولا بر اساس یکی از قواعد شناخته شده فقهی و همچنین تصریح قوانین موضوعه در ایران، زنان ملزم به تمکین از شوهر خود بوده و در صورت عدم تمکین با عواقبی از جمله عدم استحقاق نفقه روبه‌رو می‌شوند.

در عین حال اگرچه بر اساس قوانین ایران فرزندآوری از بایدهای ازدواج نبوده و زنان نیز در آن ملزم به تمکین نیستند، اما از آنجا که اجرا و رعایت این حق به طور مستقیم با حق برقراری آزادانه و آگاهانه رابطه جنسی پیوند خورده است، می‌توان گفت هر گونه تلاشی برای پاسداری از آن، در مقام عمل می‌تواند معارض با حق مطلق مردان در برقراری رابطه جنسی تلقی شده و از این رو با مقاومت‌های قانونی روبه‌رو شود، چرا که با توجه به صراحت قانونگذار در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی‌(۳) و همچنین وجود احکام فراوان فقهی، اساسا عدم تمکین زنان در ارضای جنسی شوهر خود مگر در موارد مصرح قانونی (بیماری شوهر یا زن یا در دوران پریود زنان) مجاز نبوده و در صورت استنکاف زن از انجام آن، او مشمول احکام مربوط به عدم تمکین خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حق دسترسی کامل و استفاده آزادانه و آگاهانه از روش‌های پیشگیری از بارداری: یکی دیگر از روش‌های عملی تضمین حق فرزندآوری با رضایت به ویژه برای زنان، حق دسترسی کامل و استفاده آزادانه و آگاهانه از روش‌ها و وسایل مربوط به پیشگیری از بارداری است. بر اساس این حق، زنان باید بتوانند آزادانه و آگاهانه و همچنین بدون وجود هیچ گونه اجبار یا اکراهی به وسایل و روش‌های پیشگیری از بارداری دسترسی داشته و از آن‌ها استفاده کنند.

قوانین موضوعه ایران در این مورد نیز ساکت بوده و قانون روشنی مبنی بر به رسمیت شناخته شدن این حق یا تاکید بر رعایت آن وجود ندارد. در عین حال بر اساس قوانین فعلی افراد از به کار بردن این وسایل و روش‌ها، منع نشده‌اند.

در عین حال اما با توجه به رویکرد جدید سیاست‌های جمعیتی در ایران، به ویژه تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر لزوم «افزایش زاد و ولد و جمعیت»، این سکوت قانون باز در عمل منجر به تضییع حق زنان شده است؛ به ویژه اینکه تلاش‌هایی هم برای محدود کردن کامل این حق از سوی دستگاه‌های اجرایی در ایران، از جمله وزارت بهداشت، صورت گرفته است.

این تلاش‌ها تا جایی پیش رفته که مجلس ایران چندین سال است در پی تصویب قوانینی مبنی بر جرم‌انگاری انجام عمل‌های پیشگیری از بارداری مانند وازکتومی و توبکتومی‌ست. در عین حال اگرچه این قانون (طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت) هنوز به تصویب نرسیده است، اما با توجه به ابلاغ سیاست‌های جمعیتی وزارت بهداشت، انجام این عمل به جز در موارد خاص پزشکی از سوی مراکز درمانی ممنوع بوده و متخلفان با مجازات روبه‌رو خواهند شد. ضمن اینکه اساسا تا پیش از این نیز انجام عمل توبکتومی برای زنان تنها در صورت موافقت شوهر قابل اجرا بود.

در همین زمینه زنان در استفاده از دیگر روش‌های پیشگیری از بارداری نیز با وجود عدم تصریح قانونی، آزاد نبوده و بنا بر احکام مطلق فقهی (به ویژه نظر آیت الله خمینی) استفاده از این روش‌ها (مانند کاندوم‌های مخصوص زنان یا قرص‌های پیشگیری از بارداری) مجاز به رضایت زوج است، حال آنکه در موارد استفاده مردان از این روش‌ها رضایت همسر به هیچ وجه شرط نشده است.

حق سقط جنین در موارد مربوط به بارداری ناخواسته و بدون رضایت: این حق نیز یکی دیگر از حقوقی است که به طور مستقیم با حق باروری و رضایت در فرزندآوری برای زنان مرتبط بوده و عدم احقاق آن به ویژه در موارد مربوط به بارداری‌های ناخواسته و بدون رضایت، از نشانه‌های بارز سلب حق فرزندآوری با رضایت است.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، حق سقط جنین (تا پیش از حلول روح در جنین که معمولا بین سه تا چهار ماهگی است) به صورت مستقل برای مادران به رسمیت شناخته شده و صرف خواست مادر برای اجرای آن کافی بوده و از این رو نیازی به اجازه زوج در آن نیست، هر چند تصمیم‌گیری مشترک در مورد آن بین زوجین تشویق شده است.

این حق در مواردی که عدم رضایت در بارداری مشهود است (تجاوز به عنف یا تجاوز در بستر زناشویی)، مطلق بوده و حتی در کشورهایی که در آنها اعمال حق سقط جنین منوط به رضایت زوج است، به صورت انحصاری برای زنان در نظر گرفته شده است.

در ایران اما اساسا بنا بر تصریح قوانین موضوعه به تبعیت از احکام فقه شیعه، سقط جنین تنها و صرفا در موارد مصرح قانونی (در خطر بودن جان مادر یا ناقص‌الخلقه بودن جنین) مجاز بوده که آن هم منوط به اذن شوهر است.‌(۴)

از این رو روشن است که بر اساس قوانین موضوعه در ایران، عدم رضایت زن در بارداری حتی در موارد بارداری ناشی از تجاوز برای سقط جنین کافی نبوده و زنان نمی‌توانند به استناد آن خواستار سقط جنین شوند.

از سوی دیگر از آنجا که تجاوز در بستر زناشویی از سوی قوانین ایران از اساس به رسمیت شناخته نشده و برقراری رابطه جنسی با شوهر از تکالیف غیرقابل انکار زنان محسوب می‌شود، روشن است که بر مبنای این قوانین عدم رضایت زن در بارداری ناشی از تجاوز در بستر زناشویی برای سقط جنین کافی نبوده و زنان نمی‌توانند به استناد آن خواستار سقط جنین شوند. ضمن اینکه قوانین ایران حتی بارداری ناشی از تجاوز به عنف را نیز دلیلی بر ایجاد حق سقط جنین برای زن ندانسته‌اند.

وجود این محدودیت در دسترسی به سقط جنین سالم، بهداشتی و ایمن در حالی است که بر اساس آمار وزارت بهداشت (سال ۱۳۹۳)، سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار سقط جنین غیرایمن و ناسالم در ایران انجام می‌شود. آماری که منابع غیر‌رسمی رقم اصلی آن را تا ۳۵۰ هزار مورد برآورد کرده‌اند.

با توجه به این موارد روشن است که با وجود عدم تکلیف قانونگذار در ایران مبنی بر الزام به فرزندآوری در روابط بین زوجین، تبعیت مطلق و بی حد و حصر قوانین و نظام قضایی ایران از احکام و دستورات فقهی، در عمل این سکوت قانونی منجر به تضییع حق زنان در بهره‌مندی از حق ذاتی خود در فرزندآوری با رضایت شده است.

افزایش آگاهی زنان از حق و حقوق ذاتی خود و همچنین یاری فعالان و کنشگران مدنی به ویژه وکیلان دادگستری در آگاهی‌بخشی به زنان در زمینه عدم الزام قانونی در فرزندآوری می‌تواند نقشی به سزا در احقاق این حق، البته تا رسیدن به راه‌حل نهایی آن یعنی تصویب قانون مستقل خشونت خانگی ایفا کند.

پانویس:

۱) ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی: «زوجین باید در تشیید (استوار کردن) مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند.»

۲) ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»

۳) ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

۴) از سال ۹۱ بر اساس دستور‌العمل قوه قضاییه و نه تغییر قانون، در صورت تشخیص پزشکی قانونی در اورژانسی و الزامی بودن سقط جنین برای حفظ جان مادر، دیگر الزامی بر اذن زوج وجود ندارد.»