خشونت جنسی علیه سالمندان


 

 

 

 

 

 

عکس: Flickr

این حق ماست که در تمامی مراحل زندگی در امنیت باشیم

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

خشونت جنسی در کهنسالی

هر فردی در تمامی مراحل زندگی در خطر خشونت جنسی قرار دارد. خشونت جنسی یعنی اعمال یا کلام جنسی که برای مجبور کردنوسوء استفاده از یک فرد به کار رود. هدف از این اعمال و سخنان می‌تواند نزدیکی کردن، تحقیر یا کنترل قربانی باشد. خشونت جنسی می‌تواند شامل تماس فیزیکی یا نوازش و تماس جنسی بدون رضایت فرد، تجاوز، اجبار فرد به انجام اعمال جنسی، بوسیدن جنسی، آزار و تهدید جنسی، اجبار فرد به دیدن تصاویر جنسی، استفاده از فرد برای تولید تصاویر جنسی و به نمایش گذاشتن بدن فرد با هدف تحقیر باشد. نوع دیگر آزار جنسی، دست زدن بدون دلیل پزشکی و درد آور به آلت تناسلی فرد است. (رمزی – کلاسنیک، 2010) بسیاری از قربانیان خشونت جنسی، در موارد مختلفی در طول زندگی خود قربانی شده اند. (مرکز ملی منابع خشونت جنسی، 2010)

تمامی انواع خشونت جنسی می‌تواند علیه هر فردی، با هر سن، جنس، نژاد،گرایش جنسی، مقام اقتصادی – اجتماعی و میزان توانایی به کار رود. با این وجود اکثریت قربانیان خشونت جنسی در دوران سالمندی زن هستند. (برگس، رمزی – کلاسنیک و گرگوریان، 2008) این نوع خشونت معمولا از سوی افرادی که با فرد کهنسال ارتباط ویژه‌ای دارند و مورد اعتماد او هستند صورت می‌گیرد. این روابط معمولا شامل، نگهداری از فرد کهنسال، رابطه عاطفی، هم‌خانگی و رابطه خانوادگی، من جمله فرزندان بزرگسال می‌شود.

علائم خشونت جنسی

قربانیان خشونت جنسی ممکن است علائم ویژه‌ای از خود نشان دهند یا کلا علائمی نشان ندهند. پس از تجاوز، تهاجم جنسی یا تماس جنسی بدون رضایت رفتار و واکنش قربانیان یک سان نخواهد بود. اما با توجه به کهولت سن، قربانیان پیرتر بیشتر از نظر جسمی دچار آسیب می‌شوند. خشونت جنسی می‌تواند بر فرد کهنسال تاثیرات بسیار جدی عاطفی و اجتماعی داشته باشد.

این موارد تعدادی از نشانه‌های وجود خشونت جنسی در زندگی افراد کهنسال است. البته این نشانه‌ها می‌توانند نشان دهنده بیماری‌ها و مشکلات دیگر نیز باشند:

مشکلات بر سر راه گزارش دادن به پلیس

گزارش کردن خشونت جنسی برای همه دشوار است. میزان بسیار زیادی از خشونت جنسی هرگز گزارش نمی‌شود. این موارد نمونه‌هایی از موانع بر سر راه گزارش کردن خشونت جنسی هستند، بخصوص در کهنسالی.

اگر یک نفر که شما با او آشنایی دارید قربانی خشونت جنسی است:

حرف او را بشنوید و باور کنید. بدون این که او را مورد قضاوت قرار دهید به سخنان وی گوش کنید و باور کنید و احساسات را نیز در نظر بگیرید. سردرگمی، عصبانیت، غم، احساس گناه، بی حسی، ناامیدی و سرزنش کردن خود، واکنش‌های معمول به شوک خشونت جنسی هستند.

به او پیشنهاد پشتیبانی بدهید. به قربانی اطمینان دهید که شما برای حمایت از او، اکنون و در آینده حاضر خواهید بود. حرف‌های او را خصوصی نگه دارید، مگر در زمان‌هایی که خود فرد از شما می‌خواهد که آن حرف‌ها را گزارش کنید.

سکوت نکنید. اگر کسی قربانی را ملامت کرد، شما از قربانی دفاع کنید و به دیگران بفهمانید که هرگز قربانی جرم مسئول ارتکاب جرم نیست و هیچ کس در هر سن و شرایط پزشکی نباید مورد آزار جنسی قرار گیرد.

خدمات حمایتی

ارتباط با سازمان‌های خدمات اجتماعی برای قربانیان خشونت جنسی، این امکان را به وجود می‌آورد که فرد برای به دست آوردن امنیت و درمان اثرات خشونت به حمایت و کمک دسترسی داشته باشد. این سازمان‌ها 24 ساعت در روز و هفت روز در هفته مشغول ارائه خدمات هستند. این خدمات شامل تلفن اضطراری ، برنامه ریزی برای امنیت، اطلاعات و معرفی به سایر سازمان‌ها، حمایت فردی، حمایت حقوقی، حمایت درمانی در بیمارستان، گروه‌های حمایتی، کمک به دریافت قرامت برای قربانی و کمک به گرفتن حکم که موجب شود فرد متجاوز به قربانی نزدیک نشود می‌شوند. قربانیان می‌توانند بدون این که اطلاعات خصوصی خود را برملا کنند به این خدمات دسترسی داشته باشند.

تمام این خدمات رایگان و سری هستند و هرگز افشا نخواهد شد، مگر این که:




تجاوز و سایر انواع خشونت جنسی در آفریقای جنوبی


179279964_8e0675c135_z

عکس: Pink Sherbet Photography

سازمان مطالعات امنیت [در آفریقا]

خلاصه سیاست‌های شماره 72، نوامبر 2014

نوشته: لیزا وتن

ترجمه: فرخ نیک مرام

خلاصه

آمار بالای تجاوز و سایر انواع خشونت جنسی در آفریقای جنوبی موجب نگرانی و خشم عمومی و این نگرانی و خشم منجر به تغییرات قانونی، گفتگوهای پارلمانی، راهپیمایی و تشکیل کمپین شده است. این خشونت‌ها همچنین موجب شده‌اند که پاره‌ای سیاست‌ها برای مداخله به نفع قربانیان به وجود آیند. این مطلب، خلاصه‌ای از اطلاعات موجود در مورد طبیعت و گستردگی خشونت جنسی در آفریقای جنوبی است. همچنین در این مطلب به تلاش‌ها برای مبارزه با این گونه خشونت اشاره خواهد شد. تمرکز این گزارش بر کودک‌آزاری نیست، چرا که این مسئله جایگاه خود را دارد و باید مورد بررسی گسترده قرار بگیرد.

خشونت جنسی مواردی از جمله گفتگوهای جنسی ناخواسته، تا تجاوز و قتل را در بر می‌گیرد. این تنوع در قوانین ما مشخص است، چرا که در این قوانین به 59 گونه مختلف از خشونت جنسی اشاره می شود. این جرایم در اصلاحیه قانونی «جرایم جنسی و مسائل مربوط» سال 2007 و مواد قانونی حذف نشده در « قانون جرایم جنسی» مصوب 1957 دیده می‌شوند. تعدادی از این موارد به شرح زیرهستند:

گستردگی و طبیعت خشونت جنسی در آفریقای جنوبی

تمامی انواع خشونت جنسی در آفریقای جنوبی جرم شناسی نشده‌اند. بسیاری از موارد خشونت جنسی، مانند آزار جنسی، شامل رفتار‌های نامناسب در محل کار و قوانین اخلاقی سازمان‌ها می‌شود. قرار گرفتن انواع خشونت جنسی در قوانین مختلف نشان می‌دهد که رسیدن به تصویری کلی از طبیعت و گستردگی شکایات مربوط به آزار جنسی در آفریقای جنوبی کار بسیار دشواری است. با آن که پلیس آفریقای جنوبی به صورت سالیانه آماری از گونه‌هایی از خشونت جنسی ارائه می‌دهد، سازمان‌ها و ادارات مجبور نیستند که آمار موارد واقعه در سازمان‌ها و ادارات و تنبیه‌های درون سازمانی را ارائه کنند. در نتیجه پاره‌ای از موارد و قربانیان از قلم خواهند افتاد. تحقیقات چندانی برای بررسی این گسل قانونی انجام نگرفته است.

اطلاعات کمی از گونه‌هایی از خشونت جنسی در سطح ملی در دست است، و در مواردی به کل اطلاعاتی در مورد پاره‌ای از قربانیان در دست نیست. به آنچه که در دسترس است اینجا در زیر اشاره می‌شود:

تجاوز و قتل

تجاوز در خطرناک‌ترین نوع خود به قتل منجر می‌شود. مطالعه ملی در سال 1999 بر روی آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی صورت گرفت که نشان می‌داد یک ششم (16.3 %) از قتل‌های زنان در آن سال همراه با تجاوز بوده‌اند. بدین معنا که میزان تجاوز و قتل 3.65 نفر در هر 100000 نفر بالای 13 سال است. این میزان بالاتر از درصد کل قتل‌های زنان در ایالات متحده است. وقتی این تحلیل در مورد زنان به قتل رسیده در سال 2009 تکرار شد، میزان قتل با تجاوز به 2.5 نفر در 100000 نفر کاهش یافته بود. با آن که ممکن است به نظر آید که این رقم نشان از کاهش این گونه قتل‌ها دارد، در واقع تفاوت میان دو رقم به اندازه‌ای کم است که ارزش آماری ندارد. این تحقیق همچنین آمار قتل دختران زیر 18 سال را نیز مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که یک چهارم قتل دختران (این رقم در مورد پسران 1.5% است) به تهاجم جنسی ارتباط داشته است.

تجاوز

پیش از معرفی اصلاحیه قانونی «جرایم جنسی و مسائل مربوط» در سال 2007 پلیس به شکل جداگانه تجاوز را به نام «تهاجم غیر اخلاقی» گزارش می‌کرد. ولی پس از اعمال این قانون، پلیس شروع به اعلام کلی موارد خشونت جنسی نمود و آنان را دسته بندی نمی‌کرد. از سال 2008 به بعد مشخص نیست که کدامیک از 59 نوع خشونت جنسی ذکر شده در قوانین سال‌های 2007 و 1957 در گزارشات پلیس وجود دارند یا ندارند. این مسئله گرفتن آمار دقیق موارد تجاوز یا تخلفات دیگر که در پلیس به ثبت رسیده‌اند را غیر ممکن کرده است.

44751 مورد تجاوز بین آوریل سال 1994 و مارچ سال 1995 به ثبت رسیده است، که این آمار تا نوامبر 2010 به 56272 مورد رسید.

گزارشات کلی خشونت جنسی همچنین بالا و پایین رفتن میزان هر گونه از خشونت را به صورت جداگانه غیر ممکن می‌کند. مثلا در گزارش سال‌های 2012 و 2013 پلیس آفریقای جنوبی، موارد خشونت جنسی نسبت به سال‌های 2008 و 2009 کاهشی 12.3 درصدی داشت. (این گزارش شامل تجاوز اجباری و روابط با رضایت طرفین بین کودکان 12 تا 15 ساله نیز می‌شد.) با این وجود تجاوز در این دوره 3.3 درصد کاهش یافته بود. در دوره 2008 و 2009 تا 2010 و 2011 «تهاجم جنسی» که در قانون جای «تهاجم غیر اخلاقی» را گرفته است 0.7 درصد افزایش داشت و ناگهان تا سال 2012 و 2013 به میزان 6.2 درصد کاهش یافت.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که بین آوریل 1994 و مارچ 1995 تعداد 44751 مورد تجاوز گزارش شده است. تا گزارش سال‌های 2010 و 2011، شمار این گزارش‌ها به 56272 رسیده بود. با این که شمار تجاوز‌های گزارش شده در اواخر دهه 90 و اوایل دهه 2000 به سرعت بالا رفت، پس از آن تغییر ویژه‌ای در آن دیده نشده است، نه افزایش و نه کاهش. البته ایالت گائوتنگ به نوعی استثناء است، چرا که آمار پلیس آفریقای جنوبی نشانگر کاهش 43.3 درصدی تجاوز بین سال‌های 2008 و 2009 تا 2012 و 2013 است. با این همه این سوال بر جای خود باقی است که آیا آمار پلیس تنها نشانگر کاهش تعداد تجاوز‌های گزارش شده است یا این که تجاوز به طور کلی کاهش داشته است.

مصاحبه‌های انجام شده در گائوتنگ به وسیله «سازمان روابط جنسیتی» و «شورای تحقیقات پزشکی» نشان می‌دهد که از هر 12 زن در سال 2009، یک نفر مورد تجاوز قرار گرفته بود. تنها یک نفر از هر 13 نفری که به دست غریبه مورد تجاوز قرار گرفته بود، مسئله را به پلیس گزارش کرده بود. این در حالی است که تنها یک نفر از هر 25.3 زن‌هایی که به وسیله زوج عاطفی خود مورد تجاوز قرار گرفته بودند، به پلیش شکایت کردند. این گزارش همچنین نشان داد که 25.3 درصد زنان در زندگی شان خشونت جنسی را تجربه کرده اند. این در حالی است که 37.4 درصد مردان اعتراف می‌ کردند که در طول زندگی خود دست به خشونت جنسی زده‌اند.

مطالعه گائوتنگ اولین تحقیقی نیست که نشانگر گزارش نشدن تجاوز باشد. مطالعه‌ای ملی نشان می‌دهد که تنها یک نفر از هر 9 زنی که مورد تجاوز و اعمال زور قرار می‌گیرند، مسئله را به پلیس گزارش می‌دهند. این میزانِ کمِ گزارش دادن به پلیس ویژه آفریقای جنوبی نیست و در سایر کشورها نیز دیده می‌شود. تا کنون پذیرفته شده است که گزارشات پلیس نشانگر کلیت ماجرا نیستند.

این سوال بر جای خود باقی است که آیا آمار پلیس نشان دهنده کاهش آمار گزارشات به پلیس است یا در واقع تعداد موارد تجاوز کاهش یافته اند.

پیشنهادات

برای مبارزه با خشونت جنسی در آفریقای جنوبی این خلاصه سیاست‌ها پیشنهادات ذیل را ارائه می‌دهد:

1. کیفیت نگهداری آمار جرم در ادارات پلیس باید بالا برود. این کار نشان می‌دهد که چه کسانی به نظام قضایی دسترسی دارند و چه کسانی ندارند. این کار همچنین به ما کمک می‌کند تا روندهای وقوع جرم را پی گیری کنیم.

2. برای پاسخ دادن به خشونت جنسی، نظرسنجی‌های جامعه محور باید طراحی شده، به شکل مداوم انجام گیرند.

3. موانع گزارش کردن جرایم باید برداشته شوند تا نظام قضایی با قدرت بیشتری بتواند به مسئله تجاوز پاسخ دهد.

4. تلاش‌ها برای از بین بردن طبقه‌بندی جنسیتی در آفریقای جنوبی باید در میان مردان و زنان ادامه پیدا کنند. تمامی کمپین‌ها باید با دقت بررسی شوند که به اشتباه نتیجه عکس ندهند و منجر به افزایش کلیشه‌ها و نابرابری جنسی نشوند.

5. جذابیت عضویت در باندهای خلافکار و مواد مخدر در اجتماعات در معرض خطر باید کاسته شود. همچنین باید خدمات با کیفیت به کودکان و والدین ارائه شود تا از غفلت از کودکان و کودک‌آزاری جلوگیری شود.

 جدول شماره یک نشانگر مواردی است که در سطح ملی و بین المللی موجب گزارش نکردن تجاوز و خشونت جنسی می‌شوند.

جدول یک: مواردی که در گزارش کردن خشونت جنسی تاثیر دارند

دلایل گزارش نکردن آزار جنسی

دلایل گزارش کردن آزار جنسی

گزارشات پلیس نه فقط شمار موارد خشونت جنسی را دست کم می‌گیرند، بلکه فضایی که در آن این جرایم، به خصوص تجاوز، صورت می‌گیرد را در نظر نمی‌گیرند. مثلا در گزارشات پلیس به رابطه قربانی و فرد خاطی هرگز اشاره‌ای نمی‌شود. با این حال مطالعه 2068 مورد تجاوز گزارش شده در گائوتنگ در سال 2003 اطلاعاتی مربوط به شرایط بروز تجاوز را ارائه می‌کند. بنابر این گزارش، دختران زیر 12 سال به احتمال زیاد از سوی افراد آشنا در خطر تجاوز قرار دارند. اقوام، دوستان و همسایگان 84 درصد این گونه از تجاوز را انجام می‌دهند. بر عکس، 57 درصد تجاوز‌های گزارش شده از سوی دختران بین 12 تا 17 سال و زنان بالغ از سوی افراد آشنا بوده است. حدودا یک نفر از هر پنج زن بالغ (18.8%) گزارش می دهند که از سوی یک زوج عاطفی فعلی یا قدیم خود مورد آزار و تجاوز قرار گرفته اند.

زمانی که پلیس این موارد را بین افراد بالغ و افراد زیر سن قانونی دسته بندی می‌ کند، این دسته بندی شامل گروه‌های سنی مختلف نمی‌شود. در نتیجه زمانی که ما خبر تجاوز به یک دختر کوچک یا یک زن بزرگسال را می‌شنویم، نمی‌توانیم بدانیم که آیا این اتفاق مدام در حال رخ دادن است یا میزان آن در حال افزایش یا کاهش است. اطلاعاتی در مورد تجاوز کودکان بسیار کم سال در گزارشی مربوط به تجاوز در گائوتنگ در سال 2003 به دست آمد. گروه مورد بررسی شامل چهار قربانی یک ساله یا کوچک تر (0.2%)، نوزده کودک دو ساله (0.9%) و 35 قربانی سه ساله (1.7%) بود. به طور کلی در مطالعه‌ای که سن قربانیان در آن معین است، کودکان قربانی زیر سه سال 2.8 درصد را تشکیل می‌دادند. البته باید خاطر نشان کرد که این نمونه نشان دهنده‌ آمار کودک‌آزاری در کشور نیست. تجاوز به زنان همجنس گرا و سایر زنانی که اقلیت جنسی به حساب می‌آیند هم توجه زیادی به خود جلب کرده است، اما مورد بررسی دقیقی قرار نگرفته است. تنها مطالعه‌ای که به این مشکل می‌پردازد مطالعه 591 زن است که با کمک سازمان‌های غیر دولتی در باتسوانا، نامیبیا، آفریقای جنوبی و زیمبابوه گرد هم آورده شده اند.

«تجاوز اصلاحی» [به زنان همجنس گرا] توجه عمومی زیادی را به خود جلب کرده است اما مورد تحقیق قرار نگرفته است

این تحقیق مشخص کرد که 31.1 درصد زنان وادار به اعمال جنسی شده‌اند، 14.9 درصد به دست مردان، 6.6 درصد به دست زنان دیگر و 9.6 درصد به دست هم مردان و هم زنان.

با وجود این که در قانون، بخش کاملی به جرم شناسی تعرض جنسی به معلولین روانی اختصاص یافته است، نمی‌توان در گزارشات پلیس، آماری مربوط به این گونه تجاوزهای گزارش شده پیدا کرد. این نشان دهنده اطلاعات بسیار اندک درباره قربانی شدن افراد معلول ذهنی در جامعه است. با وجود این که مطالعه گائوتنگ نشان می‌دهد که 41 مورد از تجاوزها (1.9%) مربوط به افرادی با معلولیت‌های گوناگون بوده است، این شمار پایین تر از شمار معلولین این ایالت بود و نشان داد که این مشکل گریبان گیر 3.8% معلولین (بر اساس سرشماری سال 2001) در این ایالت می‌شود. مشخص نیست که در این آمارها، تعداد معلولین یا موارد تجاوز دست کم گرفته شده است یا به طور کلی معلولین کمتر از سایرین در معرض خطر تجاوز قرار دارند. مطالعات بین المللی نشان از آن دارد که احتمال درست بودن گزینه آخر بسیار کم است.

دو گروه دیگر که قربانی شدن آنها در برابر خشونت جنسی به خوبی مستندسازی نشده است، مردان و کارگران جنسی هستند. سرشماری خانه به خانه‌ در کوازولو- ناتال و کیپ شرقی نشان می‌دهد که 9.6 درصد از 1705 مرد مصاحبه شده، در نقطه‌ای از زندگی خود قربانی خشونت جنسی از سوی مردان دیگر شده‌اند. مطالعه پراکنده و کوچکی در مورد کارگران جنسی خبر از آن دارد که هم مشتریان و هم پلیس، آنان را مورد انواع خشونت قرار می‌دهند.

بالاترین آمار تجاوز در نقاط مرکزی جنوب صحرای آفریقا گزارش شده اند (21.05%) و در رده دوم جنوب آفریقا (17.41%) قرار دارد.

چالش‌های موجود برای مطالعه

همانطور که در معرفی نشان داده شد، گزارشات پلیس تنها تصویری بسیار کلی از خشونت جنسی در کشور ترسیم می‌کند. سایر جزئیات را باید در سرشماری‌های جامعه محور و مطالعات کیفی در ابعاد کوچک تر جستجو کرد. سرشماری قربانیان می‌تواند با گفتگو با پاره‌ای از جامعه، به صورت کاملا تصادفی انجام گیرد و پرسیده شود که آیا آنان مورد خشونت جنسی قرار گرفته اند؟ چه شکل از خشونت؟ و آیا خشونت را به پلیس گزارش کرده اند یا خیر. به یاد آوردن و گفتگو در مورد یک مورد خشونت جنسی، برای قربانیان بسیار دشوار است و افرادی که مطالعه را انجام می‌دهند باید آموزش لازم را دریافت کرده تا بتوانند با در نظر گرفتن حساسیت‌های قربانیان با آنان گفتگو کنند و اطلاعات بگیرند. همچنین سوالات مطروحه باید به گونه‌ای نوشته شوند که نمایانگر شرایط باشد. مثلا بسیاری از افراد ممکن است تجربه خود را «تجاوز» ندانند، در حالی که تعریف قانونی آن تجربه «تجاوز» است.

این دشواری‌ها از سوی مرکز آمار آفریقای جنوبی در مورد «سرشماری جرایم» نیز مطرح شده اند. آن‌ها دریافتند که بین ژانویه تا دسامبر 2011، 94.1 درصد مواردی که برای محققان تعریف شده است، قبلا به پلیس گزارش داده شده‌اند. باید توجه داشت که آمار این تحقیقات شمار موارد تجاوز را کمتر از واقعیت نشان می‌دهد چرا که شمار تجاوزهای یافت شده در مطالعه (32000) نسبت به موارد تجاوز گزارش شده به پلیس (56272) کمتر است. اطلاعات مناسب تر، بیشتر از مطالعاتی حاصل می‌شود که به صورت ویژه بر خشونت جنسی تمرکز دارند، نه به طور کلی بر تجاوز.

مقایسه سطوح خشونت جنسی

مقایسه آمار تجاوز در کشورهای مختلف نتایج دقیقی به بار نخواهد آورد. زمانی که از گزارش‌های پلیس استفاده می‌شود، آمار نشان دهنده تعداد جرایم گزارش شده است، نه شمار واقعی موارد خشونت جنسی. مقایسه آمار تجاوز در میان کشورها از این نظر نیز دشوار می‌شود که هر کشور تعریف قانونی خود را از جرم«تجاوز» دارد و این تعریف در شماری از کشورها جامع تر از سایرین است. در نتیجه، مقایسه آمار میان کشورها لزوما مقایسه دو واقعیت مشخص نیست. مثلا تعریف آفریقای جنوبی نمونه خوبی برای نشان دادن این مسئله است. پیش از تصویب اصلاحیه قانونی «جرایم جنسی و مسائل مربوط» سال 2007 تعرض کردن واژنی و مقعدی به قربانی با استفاده از اشیا، به عنوان «تهاجم غیر اخلاقی» مورد بررسی و دادرسی قرار می‌گرفتند، نه تجاوز. پس از تصویب این اصلاحیه، این اعمال نیز قانونا «تجاوز» نام گذاری شدند. با تغییر تعریف تجاوز، از سال 2008 به بعد، پلیس گزارش کردن آمار تجاوز را متوقف کرد، چرا که این آمار با آمار سال‌های پیشین غیر قابل مقایسه بود. برای رسیدن به درکی بهتر از گستردگی تجاوز جنسی از سوی افرادی که با قربانی رابطه عاطفی ندارند، با دور زدن محدودیت‌های آمار پلیس، «سازمان بهداشت جهانی» در سال 2013 به بررسی 77 مطالعه جمعیت محور در 56 کشور پرداخت. این سازمان تخمین زد که در سطح بین المللی 7.2 درصد زنان در طول زندگی خود از سوی افرادی که با آنان رابطه عاطفی ندارند مورد تجاوز قرار می‌گیرند. در مناطقی که سازمان بهداشت جهانی به عنوان «مناطق پر درآمد» (شامل اروپای غربی، آمریکا و استرالیا) معرفی می کند، 12.6 درصد زنان در طول زندگی خود دست کم یک بار با این گونه تجاوز رو به رو می‌شوند. در «مناطق متوسط» و «مناطق کم درآمد»، آمار در آفریقا عدد 11.9 را نشان می‌داد و در آمریکای مرکزی و جنوبی احتمال قربانی شدن 10.7 درصد است. کمترین میزان تجاوز در آسیای جنوب شرقی دیده‌ شد که در آن 4.9 درصد از زنان ممکن است در طول زندگی خود مورد تجاوز قرار گیرند. گزارش «بار مسئولیت جهانی بیماری‌ها» که از سوی سازمان بهداشت جهانی تولید می‌شود، در سال 2010 جزئیات بیشتری را در این مورد روشن کرده است. در این گزارش مناطق خطرناک مشخص شده بود. منطقه نخست با احتمال قربانی شدن 21.05 درصد، منطقه مرکزی جنوب صحرای آفریقا است، در رده دوم جنوب آفریقا با احتمال 17.41 درصد قرار داشت و استرالیا با احتمال 16.46 درصد مقام سوم را داشت. آمار پلیس آفریقای جنوبی کاملا با آمار این گزارش قابل مقایسه نیست، چرا که به گونه‌ای متفاوت محاسبه می‌شود. اما در سال‌های 2012 و 2013 تقریبا 94.5 زن در هر 100000 نفر در طول 12 ماه تجاوز علیه خودشان را گزارش کردند.

پاسخ دستگاه قضایی

جرایم جنسی در چارچوب قوانین و مقررات گوناگون، از جمله اصلاحیه قانونی «جرایم جنسی و مسائل مربوط» و قانون «روند رسیدگی به جرایم» سال 1977 مورد دادرسی قرار می‌گیرند و بندها و اصلاحیه‌های زیادی برای صدور حکم و تعیین وثیقه وجود دارد. همچنین قوانین مربوط به نظام آموزشی ممکن است در دادرسی نقش داشته باشند، مثلا اصلاحیه قانونی «آموزش و پرورش» سال 2000 و «دستور العمل رفتار شورای مدارس و مدرسان آفریقای جنوبی» سال 1996. پلیس در چارچوب قوانین ملی و مددکاران در چارچوب دستورکار مربوط به خود فعالیت دارند. استفاده از متخصصین نیز به عنوان یک سیاست در فعالیت‌های «واحد خشونت خانگی، حمایت از کودکان و جرایم جنسی» پلیس به چشم می‌خورد. مراکز درمانی «توتوزلا» نیز به طور تخصصی اداره می‌شوند و «دادگاه جرایم جنسی» دوباره شروع به کار کرده است.

درک نیاز به پاسخ تخصصی به جرایم جنسی همیشه در میان دولت مردان رواج نداشته است. در سال 2006 کمیسیونر پلیس، جکی سلبی در عمل، واحد حمایت از خانواده را از کار انداخت و در سال 2005 گسترش دادگاه‌های جرایم جنسی به حالت تعلیق در آمد. واحد حمایت از خانواده در سال 2011 دوباره معرفی شد و تعداد اندکی از دادگاه‌های جرایم جنسی در سال 2013 دوباره شروع به کار کردند. این بی ثباتی در سیاست‌ها هم فعالیت نظام قضایی را مختل کرد و هم منجر به از دست رفتن تجربیات گران‌بها شد. کاستن بودجه و پرسنل و آموزش در این ادارات مشکلات ساختاری آنان را تشدید کرد.

افسانه سازی در مورد تجاوز و ساختن کلیشه، به شدت موقعیت قربانیان خشونت جنسی را تضعیف می‌ کنند

همچنین افسانه سازی و ساختن کلیشه از تجاوز، قربانیان و متجاوزین، اعمال قانون را پیچیده‌تر می‌ کند و به موقعیت قربانیان آسیب می‌رساند. چرا که آسیب‌های وارده بر قربانی را کم اهمیت جلوه می‌دهند و موجب سرزنش قربانی برای بروز جرم می‌شوند. نتایج این باورها، هم در اجتماع و هم در طول دادرسی بسیار مخرب هستند و باور نکردن حرف قربانیان و حس عداوت با آنان را به همراه می‌آورند. مثلا مطالعه‌ای در 31 درمانگاه و مرکز بهداشتی در سر تا سر کشور که قربانیان تجاوز را درمان می‌ کند، نشان داد که یک سوم (32.6%) از درمانگران بر این باورند که تجاوز از نظر سلامت، مسئله جدی‌ای نیست. بررسی 26 واحد پزشکی قانونی در گائوتنگ نیز به این نتیجه رسید که درمانگران با قربانیان احساس همدردی نمی‌کنند، آنان را مورد قضاوت قرار می‌دهند و صبور نیستند. بدبینی نسبت به قربانیانی که تجاوز را گزارش می‌ کنند در قوانین نیز به چشم می‌خورد. قوانین مربوط به متجاوزان جنسی، حتی قوانین مربوط به تعقیب آنان بسیار با احتیاط نوشته شده اند. با این که اصلاحیه سال 2007 تلاش دارد که به این مسائل پایان دهد، ناباوری در مورد قربانیان جنسی همچنان دیده می‌شود.

این عناصر منجر به پایین بودن آمار محکومیت در آفریقای جنوبی شده است. بهترین اطلاعات در مورد موارد تجاوز، از گزارش به پلیس تا صدور رای دادگاه را می‌توان در گزارش گائوتنگ در مورد تجاوز یافت. نیمی از 2068 مورد تجاوز گزارش شده (50.5%) منجر به دستگیری شده‌اند در حالی که تنها در 42.8 درصد از این موارد دادگاه فرد را متهم شناخته است. دادرسی در دادگاه در کمتر از یک پنجم موارد (17.3%) ادامه یافته و در حدود یک مورد از هر 20 مورد (6.2%) منجر به محکوم شدن خوانده به جرمی شده است. باید توجه داشت که بسیاری از این محکومیت‌ها مربوط به اتهامات کوچک تر بوده است و در واقع 4.1 درصد موارد گزارش شده تجاوز منجر به محکومیت به تجاوز می‌شوند.

اکثریت قاطع مجرمین جنسی به سزای اعمالشان نمی‌رسند

بسیاری از افراد محکوم شده (15.6%) حتی به حداقل مجازات قانونی که 10 سال زندان است محکوم نمی‌شوند. مجازات دیگر تجاوز که حبس ابد است، حتی کمتر دیده می‌شود. در حالی که 34 نفر (41%) از مردان محکوم به تجاوز مستحق دریافت محکومیت حبس ابد بودند، این حکم تنها به سه نفر از آنان داده شد. با در نظر گرفتن شمار زیادی از موارد تجاوز که هرگز به پلیس گزارش نمی‌شوند، می‌توان به این نتیجه رسید که اکثریت متجاوزین هرگز به سزای اعمال خودشان نمی‌رسند. نظام قضایی فعالیت اندکی دارد و این فعالیت نیز با ثبات احکام همراه نیست، پس نمی‌تواند از نظام قضایی به عنوان عامل جلوگیری کننده از تجاوز بهره برد.

مبارزه و جلوگیری از خشونت جنسی

بسیاری از اعمال پیش گیری کننده در آفریقای جنوبی مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی تعداد اندکی از آنان مستندسازی می‌شوند و آثار آنان کمتر به صورت جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحقیقات بر روی تاثیر افسانه‌ها نشان داده است وقتی در فرهنگی که در آن مردان رابطه جنسی را حق خود می‌دانند و تجاوز را امری عادی می‌پندارند، این افسانه‌ها پذیرفته شده و در نتیجه آمار تجاوز بالا می‌رود. هرچه بیشتر مردان افسانه‌های مربوط به تجاوز را باور کنند، احتمال ارتکاب تجاوز در میان آنان بالاتر می‌رود. این مردان خشونت و جنسیت‌ گرایی بالایی از خود نشان می‌دهند. این به این معناست که مردان باور دارند که زنان زیر دست، سرد، تهاجمی و خودخواه هستند و می‌خواهند جایگاه حقیقی مردان را بگیرند. این در خانواده جنسیت‌ گرایی خیر اندیش قرار دارد، که زنان را استثنایی می‌داند و می‌گوید که زنان باید مورد حمایت و قدردانی قرار گیرند. وقتی که آزمایشات در چندین کشور انجام شد، مردان آفریقای جنوبی میزان بالایی از جنسیت‌گرایی خشن از خود نشان دادند، در حالی که در مقابل، زنان آفریقای جنوبی میزان زیادی از جنسیت‌گرایی خیر اندیش از خود نشان دادند.

در تحقیقات معدودی تلاش شده است که خصوصیات مردان متجاوز را کشف کنند. این مردان باورهایی دارند که زنان را نابرابر با مردان نشان می‌دهد، احتمالا با زوج خود دست به خشونت می‌زنند، با زنان متعدد رابطه جنسی برقرار می‌ کنند و برای برقراری رابطه جنسی رشوه می‌دهند. با این حال بین مردانی که به زوج عاطفی خود تجاوز کرده‌اند و مردانی که به افراد غریبه تجاوز کرده‌اند تفاوت وجود دارد. مردانی که به زنان غریبه تجاوز می‌ کنند در برابر مردانی که به زوج عاطفی خود تجاوز کرده اند بیشتر تحت تاثیر دوستان و آشنایان قرار می‌گیرند، از مواد مخدر استفاده می‌کنند و در گروه‌های خلاف کار عضو می‌شوند و معمولا ثروتمند تر هستند و در اجتماع مقبولیت بیشتری دارند. مشکلات در کودکی (مانند بی‌توجهی والدین و آزار فیزیکی، عاطفی و جنسی) در میان هر دو گروه مردان متجاوز دیده‌ می‌شود. تحقیقی دیگر نشان می‌دهد که مورد تجاوز مرد دیگر قرار گرفتن و داشتن مادر تحصیل کرده بر احتمال تجاوز از سوی فرد تاثیر دارد. این مردان بر این باورند که با توجه به تحصیلات مادرشان، آنان در زندگی لیاقت بیشتر از این که دارند را داشته‌اند. سه چهارم تجاوز‌های اول (75%) زیر سن بیست سال انجام گرفته است و بیش از نیمی از این افراد بیشتر از یک بار دست به تجاوز زده‌اند.

از 2068 مورد شکایت، نیمی منجر به بازداشت شدند، اما تنها 42 درصد در دادگاه مورد اتهام قرار گرفتند.

نتیجه گیری

خلاصه‌ای از مطالعات مختلف که در این‌جا آورده شده است، به ما نشان می‌دهد که برای مبارزه با خشونت جنسی بر چه چیز‌هایی باید تمرکز داشت. مثلا:




تعهدات دولتی «قسمت آخر»


4031202689_1b26312eff_b-300x154

عکس: cometstarmoon

ترجمه: فرخ نیک مرام

منبع: نهاد زنان سازمان ملل

«قسمت آخر»

خانه امن: بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت است از رهبران جهان خواسته شد که تعهدات قابل اجرای خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند. در ذیل برنامه ها و تعهدات برخی از این کشورها آمده است:

توگو استراتژی ملی خود را برای پایان دادن به خشونت بر اساس جنسیت تقویت می‌کند.

توگو تعهد می‌ کند که استراتژی ملی خود برای مبارزه با خشونتی که ریشه در جنسیت دارد را تقویت کند. برای این کار تمرکز بر بالا رفتن دانش و آگاهی زنان از حقوق خود، ایجاد قدرت مالی برای زنان از راه دسترسی به زمین، اعتبار و آموزش در بخش کشاورزی و توجه به خشونت بر اساس جنسیت در تمامی سیاست‌های اجتماعی و آموزشی است. تحت استراتژی ملی، توگو همچنین متعهد  به ظرفیت سازی در «وزارت توسعه زنان» و همکاران در جامعه‌ مدنی برای بهبود خدمات، مشاوره‌ حقوقی و تدارک آموزش درباره‌ خشونت بر اساس جنسیت برای نیرو‌های پلیس و قضات می‌شود. علاوه بر این توگو تعهد می کند که به تلاش‌های خود برای پایان دادن به ختنه‌ دختران از طریق قانونی و فعالیت مدنی ادامه دهد. این کشور اخیرا قانون جزایی‌ را پذیرفته است که در آن خشونت بر اساس جنسیت ممنوع و جرم انگاری شده است. این مسئله به فعالیت‌ها علیه ختنه‌ زنان و خشونت علیه زنان کمک بسیاری می‌کند.

 تونس متعهد می‌شود که در چارچوب «دستور کار ملی» خود، به مسئله‌ خشونت علیه زنان بپردازد و به آن پایان دهد.

تونس متعهد شده است که تلاش‌هایش را ادامه داده و با برداشتن گام‌های محکم در راه اجرای «دستور کار ملی» خود، به خشونت بر اساس جنسیت پاسخ داده، به خشونت علیه زنان پایان دهد. در چارچوب این استراتژی، در سال 2012 تونس کمیته‌ای برای نظارت بر اعمال این استراتژی تشکیل داد. تونس همچنین یک شبکه ملی شامل نقاط مرکزیت و بخش‌های ذی نفع اجتماع برای پایان دادن به خشونت تشکیل داد. وزارت «زنان و امور خانواده» این کشور و «صندوق جمعیت سازمان ملل» یک یادداشت و قرارنامه برای بهتر کردن اعمال «دستور کار ملی» این کشور امضا کردند.

در طول فعالیت‌های 16 روزه حقوق بشری، ستادهای ملی و منطقه‌ای تلاش کردند که اطلاعات عمومی را افزایش داده از بروز خشونت خانگی جلوگیری کنند. دولت تونس همچنین تعهد می کند که از طریق پخش اطلاعات، استفاده‌ درست از خطوط تلفن اضطراری و تقویت و افزایش دسترسی به خدمات همه جانبه برای قربانیان، خشونت علیه زنان را پایان دهد. «وزارت زنان و امور خانواده» در حال حاضر در حال نوشتن پیش نویسی از دستورالعمل‌ها برای سرپناه‌ها و مراکز قربانیان خشونت است. به عنوان یک پروژه امتحانی، با همکاری «سازمان زنان سازمان ملل»، در دسامبر 2012 تونس اقدام به راه اندازی یک سرپناه برای قربانیان خشونت بر اساس جنسیت کرد.

«مرکز تحقیقات، مطالعات، مستندسازی و اطلاعات در مورد زنان تونس» که زیر نظر وزارت زنان فعالیت دارد اکنون در اماکن عمومی، برای جلوگیری و پایان دادن به خشونت علیه زنان آموزش ارائه می‌دهد.

تعهدات دیگر شامل یک مطالعه بر روی قانون آزار جنسیست که اکنون از طرف وزارت دادگستری در حال انجام است. تهیه‌ قانونی بی کم و کاست علیه خشونت بر اساس جنسیت نیز یکی از بخش‌های «دستور کار ملی» برای پاسخ گویی به مسائل جنسیتی است.

 ترکیه قانونی برای محافظت از زنان در مقابل خشونت معرفی می‌ کند.

ترکیه نخستین کشوری است که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی»را به تصویب رساند. ترکیه تعهد نموده است که این کنوانسیون را با قوانین داخلی خود بیشتر ادغام نماید و درسایر حوزه‌ها نیز به کار گیرد. علاوه بر این ترکیه تعهد کرده است که در سال 2013 در هر کدام از استان‌های خود یک سرپناه برای زنان بسازد و به صورت آزمایشی 14 «مرکز جلوگیری و نظارت بر خشونت» برای نظارت و بررسی برنامه‌ ملی خود و شبیه سازی مطالعه ملی بر خشونت خانگی تاسیس کند. علاوه بر راه اندازی کمپین‌های ملی برای اطلاع رسانی در چنین مواردی، ترکیه آموزش برابری جنسیتی را برای کارمندان دولت، نیروهای پلیس، رسانه‌ها و دانش آموزان در نظر گرفته است.

 انگلستان به بهبود محافظت در پاسخ به خشونت خانگی تعهد می‌ کند، ازدواج اجباری را ممنوع می‌کند و ختنه‌ زنان را پایان می‌دهد.

انگلستان متعهد است که فعالیت‌های خود برای پایان دادن به تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران را ادامه دهد. در انگلستان از طریق استراتژی «برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران تلفن بزنید» دولت 40 میلیون پوند انگلستان را به عنوان بودجه‌ پایدار برای خدمات تخصصی، طرح های جدید امتحان شده برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و راه اندازی کمپین‌های ملی برای مبارزه با تجاوز و آزار در روابط عاطفی اختصاص داده است. این کشور همچنین برنامه دارد که ازدواج اجباری را جرم انگاری کند.

انگلستان همچنین در هشتم ماه مارچ دستورالعملی به روز شده را منتشر کرد که تعهد می‌کند از نا‌توان‌ترین و کمتر مورد وکالت قرار گرفته ترین زنان و دختران حمایت ‌نماید؛ مثلا آنانی که در حلقه‌های خلافکاری گیر کرده اند یا در خطر ازدواج اجباری یا ختنه شدن قرار دارند. این کشور خود را به روش «از ابتدا اتا انتها» برای پایان دادن به خشونت علیه زنان پایبند کرده است. به این معنا که از ابتدا تا انتهای تمامی مشکلات را تک تک از میان بردارند. این دانش وجود دارد که باید آموخت و پاسخ‌های تحقیقات جدید را در چارچوب تاریخی کودک آزاری قرار داد، از این که تمامی بخش‌های نظام حقوقی از قربانی دفاع می‌کنند اطمینان حاصل کرد و به قربانیان خشونت این اطمینان را داد که در صورت جلو آمدن و مطرح کردن چنین آزارهای مخوفی، حرفشان باور می شود.

دولت همچنان به واگذاری قدرت به مقامات و تصمیم گیرندگان محلی اعتقاد دارد. این مسئولان در بهترین موقعیت برای بررسی و برآوردن نیازهای قربانیان قرار دارند و دست به روش‌های جدید و ابداعات خوبی زده‌اند، مخصوصا ابداعات برای جلوگیری از روی دادن جرم که چرخه خشونت را می‌شکند و به خشونت علیه زنان و دختران پایان می‌دهد.

در مورد موارد اجرایی محول شده در دولت “ولز” یک استراتژی متحد شش ساله به نام «حق ایمن بودن» برای مبارزه با خشونت علیه زنان و آزار خانگی به کار گرفته است. سازمان‌های داوطلب و مشارکت جمعی برای ایمنی که خدمات مربوط به خشونت خانگی را در سر تا سر “ولز” ارائه می‌کنند بیش از 4 میلیون یورو در سال‌های 2012 و 2013 برای اجرا و حمایت از این استراتژی دریافت کرده‌اند. دولت ولیز همچنین اخیرا مذاکراتی در مورد قانونی تاریخی برای پایان دادن به آزار خانگی، خشونت علیه زنان وخشونت جنسی در “ولز” داشته است. پیشنهاد هیئت دولت با هدف بهبود مدیریت، پاسخ گو بودن، بهتر کردن آموزش و اطلاع عمومی و در نهایت توانمند سازی خدمات در ولز ارائه می‌شود. ایرلند شمالی برنامه‌ عملی مشترکی برای پیشبرد استراتژی‌های بین سازمانی برای خشونت خانگی و خشونت جنسی دارد. مثلا دستور تحقیق برای یافتن خشونت خانگی به تمامی بخش‌های زایمان داده شده است. همچنین راهی برای قربانیان خشونت خانگی که به سرعت به وکیل دسترسی داشته باشند پیشنهاد شده است که به زنان اجازه‌ دریافت حکم «عدم آزار» و «حکم مراقبت» را می‌دهد. در اسکاتلند، بین سال‌های 2012 تا 2015 میزان 34.5 میلیون یورو برای مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص داده شده است. برنامه‌هایی برای معرفی استراتژی جدید در سال 2013 وجود دارد که بر جلوگیری و مداخله زودهنگام تمرکز دارد. در میان این برنامه‌های کاری راهکارهایی برای حداقل استاندارد برای تحقیقات پزشکی قانونی پس از تجاوز، تامین بودجه برای فعالان حقوق زن در زمینه خشونت خانگی و آزمایش روشی برای تخمین ریسک و راه تماس آسان برای کودکان و جوانان که تجربه خشونت خانگی را داشته‌اند در حال تعریف شدن‌ هستند.

علاوه بر این امسال انگلستان از موقعیت خود به عنوان رئیس دوره‌ای گروه 8 برای ارائه‌ پیشنهاد وزیر امور خارجه خود مبنی بر ابتکاری برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در میان درگیری‌ها استفاده خواهد کرد. این برنامه در 21 کشور مستقیما برای پرداختن به خشونت خانگی در حال استفاده است و سرمایه گذاری برای ساخت نظامی که بر اساس مدارک بتواند عملکرد را اندازه گیری کرده، به نتیجه برساند و نشان دهد که این سرمایه گذاری به صورت هدف مند انجام گرفته و اقتصادی و در حال انجام است. انگلستان هدف مشخصی را برای پایان دادن به ختنه‌ زنان در یک نسل مشخص کرده است.

 ایالات متحده متعهد شده است که گام‌های مستحکمی را برای جلوگیری و پاسخ به خشونت علیه زنان و دختران بردارد.

برای جلوگیری و پاسخ گویی،در مورد خشونت علیه زنان و دختران ایالات متحده آمریکا این قدم‌ها را بر خواهد داشت:

شروع کار برای کاهش خشونت خانگی و قتل در 12 محله در آمریکا در سال 2013 با هدف آزمایش روش‌ها و مداخلات و پیدا کردن بهترین اعمال برای تکرار در سایر محلات در کشور راه اندازی یک درمانگاه از راه دور برای بررسی پزشکی قانونی در موارد حملات جنسی در سال 2013 برای بهبود جمع آوری مدارک پس از خشونت و بهبود خدمات درمانی برای قربانی

بررسی ساختار دادگاه خانواده و روند دادرسی در موارد خشونت خانگی برای یافتن بهترین روش‌هایی که می‌توان از آنها در سایر مناطق کشور نیز استفاده کرد

 ویتنام تعهد می‌ کند که گام‌های ملی برای پایان دادن به خشونت خانگی بردارد و مداخله‌های دولتی را تقویت کند.

ویتنام تعهد کرده است که این گام‌ها را بردارد:

1. ایجاد و اداره یک مکانیزم هماهنگ ملی برای پاسخ دادن به خشونت که هماهنگی بین بخشی و همکاری بین بخش‌ها، از بخش‌های مرکزی تا افراد فعال محلی، را ممکن سازد. این هماهنگی از سوی «وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری» به عنوان «سازمان دولتی برای جلوگیری از خشونت» و با همکاری وزارتخانه‌های دیگر مانند «وزارت بهداشت»، «وزارت امنیت عمومی»، «وزارت دادگستری»، «وزارت کار، معلولین و امور اجتماعی» و سازمان‌های اجتماعی، جامعه مدنی و شرکای توسعه رهبری خواهد شد.

2. تولید و اداره‌ چارچوبی برای نظارت بر اجرای برنامه‌ ملی. این چارچوب نظارتی و ارزیابی برای متحد کردن روش کار بسیار ضروری است. شاخص‌های نظارت و ارزیابی و ابزاری برای گزارش دادن مدیریت عملی دولت در جلوگیری از خشونت خانگی و کنترل در تمامی سطوح و تمامی وزارتخانه‌هایی که در این زمینه مسئولیت‌هایی دارند. این چارچوب کمک می‌کند که کیفیت پیشرفت و اعمال استراتژی را بررسی نمود و بانک اطلاعاتی‌ را ساخت که بتواند مداخلات، توسعه‌ سیاست و برنامه ریزی را تنظیم کند.

3. تولید یک برنامه‌ امتحانی؛ یک بسته‌ جلوگیری، درمان، معالجه، محافظت و حمایت مداخلات در خشونت خانگی. این بسته‌ حداقلی با نظارت «وزارت فرهنگ، ورزش و توریسم» طراحی و در دو منطقه از ویتنام به اجرای امتحانی گزاشته خواهد شد. این بسته‌ حداقلی از نظر مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برای یافتن سیاست‌های پیشنهادی در سطح ملی تا سال 2016 بررسی خواهد شد.    




تعهدات دولتی «قسمت چهارم»


4031202689_1b26312eff_b-300x154

عکس: cometstarmoon

ترجمه: فرخ نیک مرام

منبع: نهاد زنان سازمان ملل

«قسمت چهارم»

خانه امن: بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت است از رهبران جهان خواسته شد که تعهدات قابل اجرای خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند. در ذیل برنامه ها و تعهدات برخی از این کشورها آمده است:

پرو تعهد می‌کند که برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، خدمات تخصصی را افزایش دهد.

دولت پرو تعهد کرده است که فعالیت‌ها و سیاست‌های فعلی را برای از میان بردن خشونت علیه زنان تقویت کند. علاوه بر این، دولت این کشوراعلام کرده است که تا سال 2013 خدمات تخصصی را در 80 درصد استان‌ها و تا سال 2016 در تمامی استان‌ها در اختیار مردم قرار دهد.

 لهستان متعهد شده است که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را به تصویب برساند. 

دولت لهستان متعهد شده است که از طریق منطبق کردن قوانین کشور با «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» در تمامی ابعاد، این کنوانسیون را با هدف مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، با تمرکز بر آموزش، جمع آوری اطلاعات مناسب و حمایت از قربانیان به تصویب برساند. به خصوص لهستان تعهد کرده است که قانون جزایی خود را تغییر دهد که تمامی انواع تجاوز بتوانند تحت تعقیب قانونی قرار گیرند. صلاحیت دادگاه و دادرسی جزایی دیگر نیازمند شکایت قربانی نخواهند بود.

 پرتغال متعهد می‌شود که حمایت و پشتیبانی از قربانیان را افزایش دهد و اطلاع رسانی عمومی و ایجاد جنبش اجتماعی را مجددا در دستور کار خویش قرار دهد.

پرتغال متعهد می‌شود که از هر جهت حمایت و پشتیبانی از حقوق قربانیان را افزایش دهد و«کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را به تصویب برساند. پرتغال همچنین خود را به ادامه‌ اجرای پنجمین «برنامه‌ عملی ملی علیه خشونت خانگی» پایبند می‌داند. این برنامه مسائلی مانند پیشگیری، محافظت از قربانیان و شرایط صلاحیت افراد حرفه‌ای را در مورد تمامی افراد ذی نفع در نظر دارد و همچنین به برنامه‌ دوم مبارزه با ختنه‌ زنان و همچنین برنامه‌ دوم برای مبارزه با قاچاق انسان توجه دارد.

پرتغال همچنین خود را متعهد به تشدید اطلاع رسانی به افکار عمومی و ایجاد جنبش اجتماعی و پایان دادن به خشونت علیه زنان از طریق کمپین‌های سالیانه می‌داند. در سال 2012 پرتغال با گسترش کمک‌های تلفنی، استفاده از وسایل الکترونیکی برای زیر نظر گرفتن خاطیان و تشدید آموزش برای قضات، دادستان‌ها و نیروهای امنیتی بر ابزار خود برای رساندن خدمات به قربانیان افزود. همچنین برای قربانیانی که سرپناه موقتی را ترک می‌کنند اما در خارج آن نیاز به کمک دارند، حمایت‌هایی در نظر گرفته شد. تیم تخصصی فعال در سرپناه‌های موقت اکنون برای حمایت از زنان قربانی خشونت دارای بودجه است. این بودجه علاوه بر حمایت‌های اجتماعی است که از سوی قانون تضمین شده‌اند. پرتغال تعهد کرده است که فعالیت‌های خود را برای ایجاد فضایی امن برای زنان قربانی خشونت خانگی گسترش دهد.

برای کمک به قربانیانی که توان بازگشت به خانه را ندارند، دولت پروتکلی را با «سازمان ملی شهرداری‌های پرتغال» امضاء کرده است که شهرداری‌ها را به گونه‌ای پیوسته برای بهبود دستری به سرپناه برای این زنان در کنار هم قرار دهد. با به رسمیت شناختن این واقعیات که دسترسی به یک حرفه و تعلیمات ضروری به توانمندسازی قربانیان کمک می‌کند، پرتغال دست به ساختن یک نظام حمایتی استخدامی زده است. برای دوام آوردن این افراد در محل کار و مراکز تعلیم حرفه‌ای، نقاط کانونی برای آنان در نظر گرفته شده است. پرتغال تعهد می‌ کند که هر گونه گامی که بتواند قربانبان خشونت را مورد محافظت قرار دهد یا در توانمندسازی آنان نقشی داشته باشد را بردارد. «سفر ملی خشونت خانگی» در پرتغال ترتیب یک مناظره را داد و زمانی جدی برای فکر کردن به ریشه‌های خشونت در چارچوب خانواده را به وجود آورد. این موارد شامل امنیت، عدالت، سلامت، آموزش، امنیت اجتماعی و بازار کار می‌شد. پرتغال در حال انجام تحقیقی بر روی شیوع ختنه‌ زنان در این کشور است و با جوامعی که در آنان این کار رواج دارد از نزدیک مشغول به کار است. برای امکان این عمل، دولت در حال نزدیک شدن به جوامع مهاجر است و به دنبال راه‌هایی می‌گردد که از طریق آنان امکان برای رساندن کمک مالی به فعالیت‌های اجتماعی این جوامع بوجود آید.

پرتغال یک دستور کار ملی‌ را برای اعمال قطعنامه‌ 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد به کار گرفته است و از اولویت‌های آن مشارکت بیشتر زنان در ماموریت‌های حفاظت از صلح و آموزش ماموران حافظ صلح در مورد برابری جنسیتی و خشونت جنسیتی است.

 قطر تعهد کرده است که آمار خشونت خانگی را کاهش داده، پروتکل‌های بین المللی را به کار گرفته و خدمات را بهبود بخشد.    

دولت قطر تعهد کرده است که پروتکل‌های بین المللی را برای مبارزه با خشونت خانگی و قاچاق انسان به کار گیرد و قوانین کشور را با «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» و سایر کنوانسیون‌های بین المللی هم سو کرده، با برداشتن گام‌های مشخص به مبارزه با خشونت خانگی بپردازد. علاوه بر تلاش‌های انجام شده جهت افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق زنان و محافظت از آنان در برابر خشونت، «چشم انداز ملی قطر برای سال 2030» شامل فعالیت‌هایی در آینده می‌شود با هدف ایجاد ساختاری اجتماعی با استفاده از نهادهای دولتی موثر و سازمان‌های مدنی فعال. در میان دوره‌ این چشم انداز، انتظار می‌رود که خشونت علیه زنان کاهش یابد و نظامی برای محافظت از آنان بوجود بیاید.

استراتژی «انسجام خانواده و توانمند سازی زنان» شامل اجرایی شدن این موارد می‌شود: تصویب قوانین در ساختار جزایی که خشونت خانگی را جرم انگاری کنند، تولید و گسترش ساختار حقوقی‌ که بتواند از قربانیان و افرادی که پلیس را از وجود خشونت مطلع می‌ کنندحمایت کند، ایجاد نظامی برای پی‌گیری با هماهنگی پلیس برای محافظت از قربانیان، ساختار یک مرکز/واحد برای ارائه‌ی خدمات مراقبتی، جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت خانگی و ارائه‌ تعریفی واحد از خشونت علیه زنان، راه اندازی برنامه‌ای برای پاسخ به خشونت بر اساس جنسیت به علاوه‌ مکانیزمی برای ارائه‌ گزارش‌های رسمی و پیگیری، راه اندازی کمپینی برای نزدیک شدن به جامعه، ایجاد واحدهای تخصصی، خطوط تلفن اضطراری و نیروی پلیسی که بتواند به خوبی با خانواده کار کند، ساخت خانه‌های امن مناسب برای قربانیان و ادامه‌ برنامه‌های موجود برای بازپروری و بازگرداندن قربانیان به اجتماع.

دولت قطر همچنین در دسامبر سال 2012 کمیته‌ای در «شورای عالی امور خانواده» برای مرور و بهبود قوانین مربوط به خشونت خانگی تاسیس نمود. «سیاست جامع خانواده» برنامه‌هایی در آینده پیش بینی کرده است که طی آنان مروری بر قوانین منع ازدواج انجام شود و برای تسهیل کار، برای زنانی که توان گرفتن اجازه از خانواده‌ خود را برای ازدواج ندارند از قاضی اجازه دریافت کنند. برنامه‌ استراتژیک «کمیته‌ ملی حقوق بشر» از سال 2011 تا 2014 همچنین بسیاری از فعالیت‌ها برای آگاهی رسانی در مورد حقوق بشر گروه‌های مختلف را نیز به اجرا می‌گذارد.  برگزاری مراسم در روز‌های بین المللی حقوق بشری، تولید و انتشار مطالب برای هدف قرار دادن گروه‌های ویژه برای مدیریت و محافظت از حقوق. همچنین به راه اندازی سه کمپین آگاهی رسانی در مورد ضربه پذیرترین گروه‌ها، از جمله زنان، برقراری آموزش‌ها در مورد «کنوانسیوین امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» را شامل می شو.، همه‌ پرسی ملی برای درک نیازهای حقوق بشری در میان سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیر دولتی، برقراری آموزش برای ظرفیت سازی در سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های آزادی عمومی، و شناسایی مکانیزمی برای نظارت بر شرایط ضربه‌پذیرترین گروه‌ها در برابر خشونت.

 جمهوری کره (جنوبی) تعهد می کند که دادرسی در موارد خشونت خانگی را سخت گیرانه‌تر انجام دهد، حمایت از زنان را افزایش دهد و برنامه‌های آموزشی را به اجرا در آورد.

جمهوری کره تعهد کرده است که گام‌های زیر را برای جلوگیری از خشونت و مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان بردارد. بر اساس قوانین موجود برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، دولت کره خود را ملزم می‌داند که به تحقیق بیشتر بر روی خشونت‌های بر اساس جنسیت بپردازد و از یافته‌های تحقیقات، برنامه‌ای ملی برای دفاع از قربانیان بسازد. در سال 2013 جمهوری کره برنامه‌های آموزشی برای جلوگیری از خشونت جنسی در سازمان‌های عمومی برگزار خواهد کرد، برنامه‌های آموزشی در مورد جلوگیری از آزار جنسی و روسپیگری انجام می دهد و دروسی مربوط به حقوق بشر برای کودکان در نظر خواهد گرفت. این کشور همچنان تلاش‌های مداوم خود، از جمله مجازات این جرایم، گسترش دوران بازپروری و دادن اجازه به پلیس برای دستگیری ضارب بدون حکم قضایی برای جلوگیری از جرایم جنسی را ادامه خواهد داد. کره جنوبی از طریق ارائه‌ خدمات پزشکی و حقوقی و افزایش دوران بازپروری برای قربانیان دست به اشاعه‌ چنین سیاست‌هایی خواهد زد.

 رومانی به ایجاد استراتژی‌های لازم برای محافظت از خانواده و سیاست‌های لازم برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت خانگی متعهد شده است.

رومانی با ارائه‌ استراتژی‌هایی برای حفاظت خانواده و سیاست‌های مبارزه با خشونت خانگی، به برنامه‌ «تعهد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران» در سازمان زنان سازمان ملل متحد می‌پیوندد. رومانی اخیرا قانونی را برای پیشگیری و مبارزه با خشونت به تصویب رساند. این کشور بندهایی به قوانین موجود افزود و «حکم محافظت برای قربانیان خشونت خانگی» را به صورت قانونی معرفی نمود. «استراتژی ملی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی 2013 تا 2017» با هدف توسعه‌ خدمات اجتماعی تخصصی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت خانگی و تضمین کیفیت اجرای این خدمات به گونه‌ای غیر تبعیض آمیز و با توجه ویژه به فرهنگ، سن و تفاوت‌های جنسیتی اجرا می‌شود. با اقدامات گنجانده شده در برنامه‌ اجرایی «استراتژی ملی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی 2013 تا 2017» رومانی تلاش دارد که خشونت خانگی، حس ناامنی در قربانیان و احتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش دهد و بازپروری و بازگردادن مجرمان به جامعه را نیز تسریع کند. این استراتژی همکاری‌های بین بخشی مانند همکاری با جامعه‌ مدنی و بخش خصوصی را تشویق می‌ کند. یک زیر گروه کاری دائم درباره‌ خشونت خانگی در وزارت «کار، خانواده، حمایت اجتماعی و سالمندان» برای تحکیم سازمانی ظرفیت‌های مقامات اجرایی عمومی در مورد خشونت خانگی و موارد مربوط به خشونت علیه کودکان ایجاد شده است. علاوه بر آن، رومانی به تشکیل «کنوانسیون اروپایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» کمک زیادی کرد و «استراتژی ملی» رومانی به صورت مشخص خواستار امضاء و اجرای کنوانسیوین شده است.

 فدراسیون روسیه متعهد شد که با استفاده از شبکه ملی بحران، کارگروه‌های آموزشی و خط تلفن برای قربانیان با خشونت خانگی مبارزه کند.

مبارزه با خشونت علیه زنان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های فدراسیون روسیه است. قوانین روسیه واکنش‌های قانونی گوناگون، از جمله واکنش های جزایی برای انواع خشونت پیش بینی کرده است. این خشونت‌ها عبارتند از رفتار خارج از نزاکت (جنسی)، قتل، ضرب و شتم، شکنجه، آزار بدنی و روحی، تهمت و رفتارهای اهانت یا تحقیر آمیز.

تحقیقات لازم در هر مورد گزارش شده از نقض حقوق یا منافع بر حق زنان انجام می‌گیرد. فعالیت‌های همه جانبه برای جلوگیری از خشونت و پیش‌بینی آن در حال انجام است. از آن جمله می‌توان به کمپین‌های اطلاع رسانی عمومی و بازپروری اجتماعی اشاره کرد. روسیه از طریق خدمات اجتماعی بر پیشگیری از خشونت خانگی و ارائه‌ خدمات به قربانیان تمرکز دارد. فعالیت‌های تخصصی در شرایط بحران از سوی مراکز بحران برای زنان و مردان انجام می‌گیرد. مراکز بحران زنان واحدهای زنان و کودکان بنیادهای خدمات اجتماعی هستند که به عنوان سرپناه برای زنان و کودکان وابسته عمل می‌ کنند. خدمات روانشناختی، قانونی، پزشکی، آموزشی و انواع خدمات رفاهی برای زنان قربانی خشونت و برای مردان و پسران قربانی خشونت در این نهادها ارائه می‌ شود. سازمان‌های غیر دولتی نقش بزرگی در ارائه‌ خدمات به زنان قربانی خشونت خانگی بازی می‌کنند.

یکی از اقدامات جدید برای اجرای پیش‌نهادهای «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان»، تشکیل کارگروهی برای نوشتن پیش نویس قوانین فدرال برای «جلوگیری از خشونت خانگی» است. یک جلسه‌ شورای هماهنگی در ماه می 2012 راهکارهای مفهومی را مورد بررسی قرار داد و ترکیب این کار گروه را تایید کرد. یک «مرکز ملی بحران» به عنوان چتری برای سازمان‌های دولتی و سازمان‌های جامعه‌ مدنی از سوی سازمان‌های زنان تشکیل شده است. خط تلفنی ملی برای زنان در مورد آزار خانگی، کلاس‌های کارگروه‌های آموزشی و کلاس‌های داوطلبانه برای دانشجویان دانشکده‌ پلیس مسکو و کمیسیونرهای «موسسه‌ آموزش پیشرفته برای پرسنل وزارت کشور روسیه» و پیشنهاداتی مدون برای جلوگیری از خشونت خانگی برای نیروهای محلی پلیس ایجاد شده اند.

 سنگال متعهد شده است که برنامه‌ ملی خود برای از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران را به کار گیرد، مداخله‌ قانونی را تقویت کند و حمایت‌های قضایی، بهداشتی، وکالتی و روانی را ارائه دهد.

سنگال تعهد کرده است که برنامه‌ ای ملی برای از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران را به کار گیرد، مداخله‌ قانونی را تقویت کند و حمایت‌های قضایی، بهداشتی، وکالتی و روانی را ارائه نماید.

دولت با تاکید بر اجرای قوانین و مقررات مربوط همچنان به تلاش‌های خود برای بهبود حفاظت از حقوق زنان ادامه می‌دهد. دولت همچنان قوانین خود علیه تبعیض و قاچاق زنان و دختران را سخت تر می گیرد و از طریق تشویق به حرکت‌های عمومی با خشونت علیه زنان و دختران مبارزه خواهد کرد.

یک چارچوب هماهنگ کننده‌ ملی برای برنامه‌ مبارزه با خشونت بر اساس جنسیت در سر تا سر سال 2013 برقرار خواهد شد که با تمامی بازیگران دولتی (وزارتخانه‌ها و مقامات محلی) و غیر دولتی (سازمان‌های غیر دولتی، جامعه‌ مدنی، بخش خصوصی، اتحادیه‌های اجتماعی) در تماس خواهد بود. در سال 2012 دولت از طریق وزارت دادگستری جلسه‌ای برای ظرفیت سازی در قوه قضائیه، ماموران امنیتی و سران دادگاه‌ها تشکیل داد. همچنین «وزارتخانه زنان، کودکان و کارآفرینی زنان» خط تلفنی با شماره‌ 116 را به زنان اختصاص داد.

این گام‌ها نتایج خوبی به بار می‌آورند و ادامه چنین سیاست‌هایی در مبارزه با خشونت علیه زنان را توجیه می‌ کنند. با این هدف، دولت تمامی تلاش خود را با در اختیار قرار دادن منابع مورد نیاز برای پایان دادن به خشونت انجام خواهد داد.

 صربستان تعهد کرد که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را تصویب کرده، پروتکل‌هایی در سطح وزارتخانه تعریف کند. 

دولت جمهوری صربستان تعهد می‌کند که در چارچوب فعالیت‌های مستمر خود برای مبارزه با خشونت علیه زنان، تا پایان سال 2013 «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را تصویب کند. همچنین وزارت «کار، استخدام و سیاست‌های اجتماعی» متعهد شده است که در مسیر سیاست موجود «استراتژی ملی برای جلوگیری و از بین بردن خشونت علیه زنان در خانواده و در روابط عاطفی» (سال 2011 تا سال 2016)، در سطح وزارتخانه پروتکل‌هایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی تعریف کند.

 جمهوری اسلواکی تعهد کرده است که گام‌های روشنی برای مبارزه با خشونت خانگی و خشونت بر اساس جنسیت بردارد.

دولت جمهوری اسلواکی از طریق وزارت «کار، امور اجتماعی و خانواده» گام‌های واقعی و روشنی برای حمایت و گسترش خدمات مشاوره‌ای و سرپناه‌ موجود برای زنانی که در روابط عاطفی یا خانواده با خشونت روبرو شده‌اند بر خواهد داشت. این دولت چارچوبی قانونی برای استاندارد‌های خشونت علیه زنان در چارچوب «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» ایجاد خواهد کرد. برای پاسخ گویی سیستماتیک به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و خشونت خانگی، این کشور مکانیزمی برای هماهنگی ملی خواهد ساخت. در چارچوب راه حل‌های هماهنگ شده در کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپایی، این دولت از خط تلفن رایگان 24 ساعته برای قربانیان خشونت خانگی حمایت خواهد کرد. اسلواکی همچنین متعهد شده است که در هماهنگی با «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» یک دستور العمل ملی برای جلوگیری و حذف خشونت علیه زنان معرفی کند.

 اسپانیا به تقویت پروتکل‌ها برای هماهنگی بیشتر در پاسخ به خشونت خانگی و همکاری گرفتن از بخش خصوصی در این رابطه متعهد می‌شود.

دولت اسپانیا متعهد شده است که جهت تقویت پروتکل‌ها برای هماهنگی بیشتر در پاسخ به خشونت بر اساس جنسیت از طریق ایجاد روش‌های ارتباطی مناسب برای نیروهای موجود کوشش کند. ارتباط بین پلیس و نیروهای امنیتی، تمامی دستگاه‌های قانونی، از جمله دادستان ها و معرفی به بیمارستان و سایر مراکز درمانی از این جمله‌اند. این تعهد به وسیله‌ پروتکل‌های جدید و تقویت شده برای فعالیت جامع علیه خشونت جنسیتی راهنمایی خواهد شد. این پروتکل همچنین تلاش دارد که پاسخ مناسب به نیازهای ویژه زنان به حاشیه رانده شده و کسانی که از تبعیض‌های متعدد رنج می‌برند مانند زنان مهاجر، معلول، روستایی، سالخورده، آلوده به ویروس اچ آی وی بدهد. علاوه بر این، پروتکل فوق انواع دیگر خشونت مانند قاچاق و ختنه‌ زنان را نیز در نظر می‌گیرد.

اطلاع رسانی عمومی و همکاری با بخش خصوصی همچنین دو مورد از اصلی‌ترین تعهد‌های اسپانیا برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران هستند. یک ابتکار برای دادن مسئولیت اجتماعی به شرکت‌ها به نام «شرکت‌ها برای جامعه‌ای رها از خشونت بر اساس جنسیت» در سال 2012 به کار گرفته شد که موفق شد 34 گروه و شرکت عمده تجاری در اسپانیا را به حرکت در آورد. در نتیجه‌ پیوستن به این ابتکار، این شرکت‌ها تعهد کردند که در میان کارکنان خود آگاهی را بالا ببرند و با نشان دادن انعطاف بیشتر استخدام زنان قربانی شده را تسهیل کنند.

 سوئد تعهد کرده است که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را تصویب و اجرا کند، گام‌های اساسی برای محافظت از زنان ضربه پذیر و آگاهی رسانی بردارد.

سوئد به امضاء و اجرای «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» و افزایش فعالیت‌ها برای جلوگیری از خشونت خانگی متعهد شده است. «دستور کار ملی» سوئد تلاش دارد به خشونت مردان علیه زنان، خشونت در روابط همجنس‌گرایانه، روسپیگری، قاچاق انسان برای مسائل جنسی و ازدواج اجباری را پایان بخشد. تمرکز دولت بیشتر بر زنان و دختران خواهد بود که از همه ضربه‌پذیرترند، مانند اقلیت‌های قومی، گروه‌های مهاجر و اجتماعاتی که هنجارهایی خشن درباره مفهوم «ناموس» دارند. سایر بخش‌های این استراتژی شامل ابتکارات در اطلاع رسانی عمومی و آموزش و همچنین یافتن روش‌های کارا برای افزایش دانش و تحقیقات در این موارد می‌شود.

پاره‌ای اقدامات ویژه مانند تشکیل گروه‌های فعالیت متحد علیه خشونت در شهرها و بخش‌های کشور و تامین مالی برای این گروه‌ها نیز انجام گرفته است. در سال 2012 دولت یک هماهنگ کننده ملی برای خشونت خانگی معین نمود که مسئولان مربوط، شهرداری‌ها، مشاورهای بخش‌ها و سازمان‌ها را گرد هم آورد و از آنان حمایت کند تا تاثیرگذاری، کیفیت و پایداری فعالیت علیه خشونت در روابط نزدیک افزایش یابد. دولت در حال انجام اقداماتی برای کاهش خشونت است، مثلا از طریق تشکیل واحد‌هایی در «مرکز آندرولوژی و درمان جنسی» برای دریافت افرادی که دست به خشونت جنسی می‌زنند یا در خطر دست زدن به خشونت جنسی هستند. انجمن ملی پلیس در حال انجام یک کمپین اطلاع رسانی در مورد خشونت در روابط نزدیک و خشونت‌های ناموسی است. «مرکز اطلاعات در مورد خشونت مردان علیه زنان» (دانشگاه آپسالا) مسئول ایجاد خدمات تلفنی (Kvinnofridslinjen) برای حصول اطمینان از کیفیت خدمات و دسترسی بیشتر به زنانی که مورد خشونت یا در خطر آن قرار دارند شده است.

تعدادی تغییرات قانونی نیز اخیرا ایجاد شده است. قانونی که تحقیقات مربوط به قتل کودکان بر اثر جرایم بزرگسالان را گسترده‌تر از حالت معمول می کرد اکنون ناظر بر قتل مردان و زنانی که بر اثر جرم یکی از اعضای خانواده کشته شده‌اند نیز می‌شود. قوانین جدیدی برای مستحکم کردن احکامی که مردان را از نزدیک شدن به زنان منع می‌ کنند نیز اعمال شده‌اند که از قربانیان خشونت، افراد در معرض خطر آزار و تعقیب، حمایت بیشتری می‌کنند. علاوه بر آن جرمی جدید با عنوان «آزار غیر قانونی» برای اعمال بهتر پاره‌ای از مجازات‌ها علیه آزار و تعقیب تعریف شده است. هماهنگ کننده‌ای مخصوص برای پاسخ به ازدواج زود هنگام، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان و خشونت و سرکوب اعمال شده بر اساس «ناموس»، منصوب شده است. دولت همچنین تحقیقی برای دریافت و تحلیل شمار و شدت خشونت، تهدید و تخلفاتی که ممکن است بر زنان خارجی که بر اساس زندگی کردن با یک مرد سوئدی مجوز سکونت دریافت کرده باشند انجام داده است.

 دولت تاجیکستان به پایان دادن خشونت علیه زنان و دختران متعهد است.

«کمیته‌ ملی خانواده» در دولت تاجیکستان مهمترین سازمان برای هماهنگی و اعمال سیاست‌های برابری جنسیتی است. این کمیته تعهد کرده است که به تلاش‌های خود برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران از طریق اعمال «استراتژی ملی برای افزایش نقش زنان از سال 2011 تا 2020» ادامه دهد. به عنوان بخشی از فعالیت‌ها در اعمال استراتژی ملی «کمیته‌ زنان و امور خانواده» به بهبود کیفیت و دسترسی به خدمات دولتی برای قربانیان خشونت خانگی از طریق تقویت ظرفیت خدمات دهندگان با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران ادامه می‌دهد. این کمیته مسئول نظارت بر اعمال درست قوانین جدید علیه خشونت خانگی است. به طور مشخص‌تر این کمیته بر روی رشد چارچوب قانونی و سازمانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان تمرکز دارد. این کمیته ظرفیت مراکز بحران را بالا می‌برد و جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان را افزایش می‌دهد. کمیته به زنان و دختران اجازه‌ مشارکت در تمامی مراحل تصمیم گیری را می‌دهد و شرایط و موقعیت‌های لازم برای اشتغال زنان در تمامی بخش‌ها را فراهم می‌کند.

 تایلند به ایجاد یک استراتژی ملی، افزودن به قوانین و بررسی دروس مدارس برای جلوگیری و پایان دادن به خشونت علیه زنان تعهد می‌کند.

دولت تایلند این گام‌ها را برای جلوگیری و پاسخ دادن به خشونت علیه زنان و دختران بر خواهد داشت: تولید یک استراتژی ملی برای جلوگیری و از بین بردن تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران با استفاده از روش‌های چند بخشی و چند رشته‌ای؛ بازنگری، تغییر و اصلاح قوانین مربوط به خشونت علیه زنان و دختران؛ برداشتن گام‌های فوری از قبیل ظرفیت سازی برای مسئولان مربوطه؛ پذیرش و تسریع در اعمال چارچوب قانونی جامع برای حمایت موثر و دسترسی به عدالت با حساسیت در مورد مسائل جنسی قربانیان؛ به حرکت در آوردن جوامع از طریق فضاسازی‌ برای ایجاد یک ساختار در اجتماع که بتواند نقش جامع و سیستماتیک یک مرکز برای حمایت، کمک رسانی، درمان قربانیان، و شناسایی خشونت علیه زنان و دختران را بازی کند؛ مرور دروس، برنامه‌ها و مفاد آموزشی برای آوردن رسمی و غیر رسمی مسائل جنسیتی به دروس در تمامی مقاطع، با هدف تغییر ارزش‌ها و کلیشه‌های جنسیتی، اعتقادات، رفتارها و نگرش‌هایی که خشونت علیه زنان و دختران را تایید می‌کنند؛ و ارائه‌ آموزش‌های تخصصی به معلمان و پرسنل آموزشی برای پرورش فرهنگ برابری و احترام به حقوق بشر که ریشه‌ یک جامعه‌ برابر است.




تعهدات دولتی «قسمت سوم»


4031202689_1b26312eff_b

عکس: cometstarmoon

ترجمه: فرخ نیک مرام

منبع: نهاد زنان سازمان ملل

«قسمت سوم»

خانه امن: بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت است از رهبران جهان خواسته شد که تعهدات قابل اجرای خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند. در ذیل برنامه ها و تعهدات برخی از این کشورها آمده است:

اردن به پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران متعهد می‌شود.

دولت اردن به برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل پیوسته و اعلام کرده است که استراتژی‌ ملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران خواهد ساخت. اقدامات خاص تحت این استراتژی شامل اصلاحات قانونی برای تقویت پاسخ قضایی به این مشکل، هماهنگی با استانداردهای بین المللی، افزایش هماهنگی بین گروه‌های ذی نفع، گسترش خدمات برای قربانیان خشونت، و همچنین افزایش جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان خواهد بود.

 لیبریا متعهد شده است که قوانین داخلی ضد خشونت خود و «دستور کار ملی» را اعمال کرده، دسترسی به عدالت را آسان تر کند.

دولت لیبریا تعهد کرده است که قوانین علیه خشونت خانگی را به رسمیت بشناسد و از اجرای آن به وسیله‌ سازمان‌های ویژه‌ دولتی با هدف پاسخ گویی و جلوگیری از خشونت خانگی اطمینان حاصل کند. دولت همچنین تضمین می‌ کند بودجه‌ مورد نیاز برای «دستور کار ملی» در برابر خشونت علیه زنان و دختران و اجرای آن‌ها در بودجه کشور پیش بینی شود. دولت همچنین تعهد کرده است که فعالیت‌های خود را با نظام قضایی هماهنگ کرده، افزایش دهد تا دسترسی زنان و دختران به عدالت بیشتر شده و همچنین احکام معافیت برای متجاوزین از بین بروند.

 مالاوی قانون جامع «دستور کار علیه خشونت بر اساس جنسیت» را وضع کرده، به اجرا در خواهد آورد.

بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که مربوط به حمایت از زنان می‌شود و در آن از رهبران جهان خواسته شده است که تعهدات عملی خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند، مالاوی نیز تعهد خود را اعلام کرده است. در این تعهد که در طول برنامه 16 روزه فعالیت علیه خشونت جنسیتی اعلام شد، دولت مالاوی اعلام کرد که نقش رهبری در تولید برنامه و اجرای آن را می‌پذیرد. علاوه بر این دولت با ایجاد هماهنگی سازمان‌ها و تمامی افراد ذی نفع را گرد هم می‌آورد. در میان این گروه‌ها اقلیت‌ها و گروه‌های ضربه پذیر نیز وجود دارند.

«تعهد» که از سوی برنامه زنان سازمان ملل متحد در نوامبر 2012 شروع گردید، از رهبران جهان خواسته است که با برداشتن گام‌های اجرایی ملی در برابر خشونت علیه زنان و دختران موضع بگیرند. این اعمال شامل تصویب یا تقویت قوانین، پذیرش عهدنامه‌های بین المللی، به راه اندازی کمپین‌های اطلاع رسانی عمومی، مهیا کردن سرپناه، شماره تلفن اضطراری و خدمات حقوقی رایگان برای قربانیان، حمایت از برنامه‌های آموزشی که به خشونت و الگوهای جنسیتی غلط می‌پردازند و همچنین بالا بردن شمار زنان در نیروهای پلیس، حافظ صلح و خدمات در خط مقدم می‌شوند.

 [جزیره] موریس متعهد به اجرای طرح اقدام ملی شد

دولت موریس خود را به اجرای طرح اقدام ملی خود برای پایان دادن به خشونت بر اساس جنسیت (2012-2015) متعهد ساخت. اجرای این طرح از سوی بنیاد ملی برای پایان دادن به خشونت جنسیتی مورد اجرا و نظارت قرار می‌گیرد. این بنیاد شامل گروه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌ها، نیروهای پلیس، نمایندگان نظام قضایی و بسیاری از سازمان‌های جامعه‌ مدنی می‌شود.

پس از مذاکرات، وزارتخانه برابری جنسیتی اکنون شروع به اجرای برنامه به شکلی هماهنگ کرده است. این کار شامل تلاش برای مرور قوانین، افزودن به آن‌ها، اجرای آنان و نظارت بر پلیس برای تضمین شناسایی و مراقبت از حقوق و معرفی سیاست‌های آزار جنسی در محل کار و مدرسه و تعلیم نیروهای قضایی و پلیس می‌شود. موضوع مهم اینجاست که این برنامه شامل خدمات مستقیم به قربانیان این گونه خشونت می‌شود. این خدمات عبارتند از خط تلفنی 24 ساعته و دسترسی بیشتر به سرپناه و خدمات مشاوره‌ای. این برنامه همچنین بر آموزش کل جامعه و به حرکت در آوردن تمامی بخش‌های جامعه از جمله مردان و پسران تاکید دارد. نگاه اجتماع و هنجارهای آن می‌توانند برای همیشه این مشکل را بر جا گذارند یا از بین ببرند.

 مکزیک تعهد می‌کند که کمپین‌های اطلاع رسانی به راه اندازد، بررسی‌های خود در مورد خشونت علیه زنان را پیشرفت دهد و خدمات جامع ارائهکند.

دولت مکزیک تعهد کرده است که برنامه‌ جامع خود برای جلوگیری، مجازات و پایان دادن به خشونت علیه زنان را مورد مرور قرار دهد. این مرور در حالی است که جامعه مدنی و سایر بخش‌های اجتماع حق مداخله داشته باشند و آن را تقویت کنند. مخصوصا” این دولت تعهد کرده است که کمپین‌های اطلاع رسانی را از طریق تابلو های زرگ تبلیغاتی در هنگام مسافرت، پلاکارد، پوستر، بروشور و سایر ابزار ارتباطی بر قرار کند؛ و در عین حال دولت پروتکل های اجرایی تحقیق بر روی جرایم  مربوط به زنان را به حرکت در می‌آورد و مراکز عدالت برای زنان برپا می‌شوند. این مراکز مناطقی هستند که سازمان‌های دولتی در آن نمایندگانی خواهند داشت که خدمات جامع (اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، کاری، حقوقی، روانی، مهاجرتی و …) را به زنانی که در معرض خشونت بوده‌اند ارائه کنند. این سازمان‌ها همچنین مسئول تخصیص مناسب بودجه بر اساس اولویت‌های جنسیتی برای ایجاد زندگی‌ای بدون خشونت برای زنان هستند.

 مغولستان تعهد می‌کند که خشونت خانگی را مورد پیگرد قانونی قرار دهد و برای قربانیان خدماتی در نظر بگیرد.

مغولستان تعهد ملی‌ برای جرم انگاری خشونت خانگی و تنبیه عاملانش اعلام کرد. رئیس جمهور مغولستان همچنین برای همکاری با قانون گزاران برای ایجاد نظام قانونی جدید که بتواند برای قربانیان خشونت خانگی خدمات و پشتیبانی فراهم کند اعلام آمادگی کرد.

 مراکش تعهد می‌کند که اطلاعات عمومی را بالا ببرد، به توانمندسازی اقتصادی زنان کمک کند و دسترسی به خدمات ابتدایی را آسان کند

دولت کشور پادشاهی مراکش، تعهد به ارتقاء اطلاعات عمومی برای پایان دادن به قربانی شدن زنان و دختران کرده است. این دولت در حال فعالیت برای آسان کردن دسترسی به عدالت و حمایت‌های مناسب است. در همین چارچوب، در 8 ماه مارس 2013، دولت قرار است یک برنامه‌ چند سازمانی و چند بخشی برای به حرکت در آوردن کل اجتماع راه اندازد و سال 2013 را به سال جنبش اجتماعی تبدیل کند. این شامل رسانه‌ها نیز می‌شود و بر مردان و پسران به عنوان عناصر تغییر در جهت برابری تکیه دارد.

دولت همچنین از طریق تضمین دسترسی برابر زنان به فرصت‌های اقتصادی و مشاغل تعهد خود را برای توانمدسازی زنان به نمایش می‌گذارد. علاوه بر این در چارچوب برنامه‌ برابری این کشور بین 2012 و 2016 که به نام «ایکرام» (ICRAM) شناخته می‍ شود، دولت دسترسی برابر به خدمات اولیه را تضمین کرده است. این خدمات شامل خدمات روانشناسی، اجتماعی، پزشکی و حقوقی است که به زنان این امکان را می‌دهد که حقوق خود را بهتر بشناسند و دست به اقدام‌های مناسب تری بزنند.

 نپال متعهد شده است که برنامه عمل ملی خود را با هدف ترویج برابری جنسیتی و پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران اعمال کند.

دولت نپال برای برخورد با ریشه‌های خشونت علیه زنان و دختران، متعهد به سرمایه گذاری بر روی برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان شده است. برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان، از جمله در چارچوب سیاست کارگران خارجی، استراتژی ملی جدید تشکیل شده است. برنامه عمل مربوط به توانمند سازی زنان و پایان دادن به خشونت بر اساس جنسیت می‌کوشد تا منابع عمومی کافی را برای اجرای قوانین و سیاست‌های فعلی فراهم کند. دراین استراتژی، در کنار سایر قوانین، مقرراتی وجود دارد که مشخص می‌ کند که هیچ اندازه یا گونه از خشونت خانگی قابل قبول نخواهد بود. استراتژی همچنین «مراکز مدیریت بحران تک ایستگاه» را برای حمایت از قربانیان خشونت تعریف کرده است و تلاش دارد وجود زنان را در برنامه‌های اقتصادی و توسعه کاملا عادی‌سازی نموده، دسترسی آنان را به عدالت بیشتر کند. دسترسی به عدالت از دو راه مشاوره‌ حقوقی سریع و رایگان و دادرسی‌های تسریع شده عملی می‌شود.

دولت بر این باور است که بالا بردن توان اقتصادی زنان بوسیله‌ احترام به حق داشتن مال، زمین، ارث، دستمزد برابر با مردان و محل کار امن و مناسب بسیار اهمیت دارد. همچنین جنبش مردان و پسران برای به رسمیت شناختن برابری و ایستادگی جدی آنان علیه خشونت علیه زنان و دختران برای جلوگیری از این خشونت بسیار اهمیت دارند.

 هلند تعهد می کند که «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را تصویب نماید و به کار بندد.

هلند «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را امضاء کرده و متعهد شده است که طی یک سال آینده آن را در قوانین خود به تصویب رساند و اعمال کند. این کشور راهکاری فراگیر برای جلوگیری، شناسایی، توقف و پی‌گیری هر نوع از خشونت در هر نوع رابطه‌ای که در آن وابستگی وجود داشته باشد ایجاد کرده است. این روش کاری شامل همکاری خود فرد، افراد حرفه‌ای، ادارات و سازمان‌های جامعه‌ مدنی می‌شود. یکی از عناصر کمپین ملی، آگاهی رسانی برای مبارزه با این نوع از خشونت است. کمپین «ما می توانیم، جوانان!»، بر اساس کمپین بین المللی «ما می‌توانیم به تمامی صداهای زن ستیز پایان دهیم» برای اشاعه رفتار جنسی مسئولانه و سالم در میان جوانان در 15 شهر معرفی شده است. این کمپین «تغییر دهندگان» جوان را تشویق میکند که در نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی و کلیشه‌ها تغییر ایجاد کنند. هلند همچنین به ارائه واکنش شدید به قاچاق انسان پایبند است. روسپیگری اجباری یکی از بدترین حالات خشونت علیه زنان است. دولت هلند لایحه‌ای را به مجلس فرستاده است که در صورت تصویب حد اکثر مجازات برای قاچاق انسان از 8 سال به 12 سال زندان افزایش می‌یابد. مواردی که در آن‌ها جرم شدیدتر باشد خود به خود مجازات بیشتری خواهند داشت. به احتمال زیاد مجلس این لایحه را تصویب خواهد کرد.

در سطح بین المللی، هلند به اجرای قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت سازمان ملل از طریق برنامه دوم فعالیت در آن کشور متعهد است. این برنامه به افزایش نقش زنان به عنوان عناصری قدرتمند برای صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و شش کشور دیگر، افغانستان، بروندی، کلمبیا، سودان، سودان جنوبی و جمهوری دموکراتیک کنگو تاکید دارد.

نمونه‌ای دیگر از تعهدات هلند برنامه‌ی «سرمایه‌گذاری برای مدیریت و فرصت برای زنان» (FLOW) است. این برنامه در واقع اختصاص بودجه‌ای چهارساله از سال 2012 برای حمایت از سازمان‌های غیر دولتی در سر تا سر جهان است که در راه حقوق زنان و مبارزه با خشونت خانگی فعالیت می‌ کنند. هلند همچنین با استفاده از قطعنامه‌ای دو ساله در مجمع عمومی سازمان ملل، توجه‌ها را به خشونت علیه زنان جلب می‌کند.

نیوزیلند به راه حلی جامع برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران متعهد شد.

نیوزیلند به راه حلی جامع برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران متعهد شد. این راه حل شامل مداخله و پیشگیری، حمایت و پشتیبانی از قربانیان و در مقام پاسخ گویی قرار دادن عاملان خشونت می‌شود. دولت نیوزیلند اهداف مشخصی را تا سال 2017 مشخص کرده است که از آن جمله کاهش 20 درصدی جرایم خشونت آمیز و کاهش 25 درصدی تکرار جرم هستند. این دولت نوع جدیدی از حکم را برای دور نگه داشتن عاملان احتمالی خشونت را معرفی نموده است. این حکم زنان را از جرایم جنسی و خشونت آمیز و رو به رو شدن ناخواسته با ضاربان پیشین خود در دوران آزادی ضاربان از زندان یا دوران پس از حکم آزادی مشروط حفظ می‌ کند.

نیوزیلند همچنان با گسترده کردن تعریف خشونت خانگی و افزودن «آزار اقتصادی» به آن، در حال مستحکم کردن چارچوب قانونی خود است. سیاست «تمرکز بر قربانی» پلیس نیوزیلند که از سال 2012 به اجرا در آمدن کیفیت کلی خدمات پلیس به قربانیان، مخصوصا” افرادی که در خطر جدی‌تری قرار دارند را بالا خواهد برد. نیوزیلند به تنوع جمعیتی خود افتخار می‌کند و برنامه‌کاری‌ به نام «اِ تو وانا» (E Tu Whānau Ora Programme of Action) برای رسیدگی به مسئله‌ خشونت در قوم مائوری تشکیل داده است. «نا واکا او کایگا تاپو» (Nga Vaka o Kaiga Tapu) چارچوبی بر اساس مفاهیم مناطق و فرهنگ ساکنان حاشیه‌ اقیانوس آرام، برای آموزش به این افراد به کار خواهد رفت. «گروه کاری فعالیت علیه خشونت در خانواده» گروه کاری چند بخشی‌ است که نخست بر جلوگیری تمرکز دارد. وزرای دولت نقش مدیریتی مهمی را در اداره «گروه خشونت خانگی وزراء» بر عهده گرفته اند. این گروه نظارت بسیار خوبی بر روی کار علیه خشونت خانگی ایجاد می‌کند و کمک می‌کند که فعالیت‌های گروه‌های مفرد با اولویت‌های استراتژیک ارتباط داشته باشند. کمپین «این درست نیست» (It’s Not OK) تلاش دارد با تغییر نگرش‌ها و رفتارهایی که موجب تحمل انواع خشونت خانگی می‌شوند، خشونت خانگی را کاهش دهد. برنامه‌ جلوگیری از خشونت وزارت بهداشت تلاش می کند که با شناسایی زودهنگام، بررسی و معرفی به درمانگر مورد نیاز از تاثیرات پزشکی خشونت جلوگیری کنند یا آن را کاهش دهند. همچنین این برنامه از طریق انجام فعالیت‌های مشارکتی با قوم‌های مختلف، آموزش مورد نیاز برای مداخله در شرایط خشونت را نیز فراهم می‌کند.

نیوزیلند در سطح بین المللی از طریق «برنامه‌ پیش گیری از خشونت خانگی اقیانوس آرام»، که تلاش به ظرفیت سازی در ادارات پلیس این منطقه دارد نقش بازی می‌کند؛ از آن جمله است؛ ایجاد و ادامه دادن مشارکت بین پلیس و سایر سازمان‌ها برای پیشگیری و پاسخ موثر به خشونت خانگی.

 نیکاراگوئه به «کمپین اتحاد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» که دبیر کل سازمان ملل معرفی کرده بود پیوسته است و به برداشتن گام‌های سیاسی، قانونی و اجرایی با هدف از بین بردن این نوع خشونت تعهد نموده‌ است. این کشور به خصوص به اهداف «کمپین اتحاد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» معتقد است و نسبت به تایید و اجرای ماده‌ قانونی 779 که مجموعه قوانین علیه این نوع خشونت است پایبند است. نیکاراگوئه همچنین متعهد به تغییر ماده 641 قانون جزایی خود شده است. سایر گام‌های  ویژه از این قرارند: اعمال سیاست «دولت علیه خشونت علیه زنان»، تضمین دسترسی سریع و موثر به عدالت، ایجاد «رصدخانه» خشونت خانگی بر اساس ماده 779، ارتقاع کیفی نظام جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت خانگی، گسترش نظام حقوقی از طریق ایجاد دادگاه‌های مخصوص و استخدام کارکنان کمکی برای انجام مسئولیت‌های قضایی و تقویت توان تحقیق و مجازات جرم.

دولت نیکاراگوئه همچنین تعهد می‌کند به ایجاد و به کار گیری «کمیسیون بین اداری ملی برای تلاش علیه خشونت» که توان طراحی و اجرای مقررات مربوطه را خواهد داشت. این دولت همچنین بودجه‌های سلامت و آموزش، بالا بردن سطح حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان و فعالیت برای برابری جنسیتی را افزایش خواهد داد. سازمان‌های آموزش، سلامت و خانواده، که برای حمایت و بازگرداندن حقوق کودکان و بزرگسالان فعالیت می‌کند، روش‌های تربیتی‌ را ترویج می‌دهند که در آنان تنبیه و تحقیر جای خود را به ارزش‌های احترام، عشق و حمایت در برابر هر گونه تبعیض و سوء استفاده، در راه منافع دختر یا پسر بدهد. قوای مجریه، مقننه و قضائیه‌ نیکاراگوئه متعهد به افزایش آگاهی اجتماعی و عمومی برای جلوگیری، پاسخ دادن و مجازات خشونت علیه زنان هستند.

 نیجریه تعهد می‌ کند که از طریق کمپین، سیاست و برنامه، از حقوق و حرمت زنان دفاع کنند.  

دولت فدرال نیجریه متعهد است به تقویت قوانین و اجرای فعالیت‌های استراتژیک با هدف پایان دادن به خشونت خانگی. در این زمینه، دولت کمپین خود را برای ایجاد حساسیت در افکار عمومی کشور از طریق سیاست‌های خانواده محور و برنامه‌های متفاوت با هدف پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران گسترش می‌دهد. دولت فدرال می‌تواند به عنوان عملی پیش‌گیرانه نیز این فعالیت‌ها را جرم شناسی کنند. این کشور همچنین می‌تواند به اجرای «سیاست جنسیتی ملی» و «سیاست کودکان» و دستور کار خود وسعت ببخشد.

 نروژ متعهد شده است که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را اعمال کرده، سرشماری ملی انجام داده و یک استراتژی علیه آزار جنسی و خشونت علیه کودکان و نوجوانان طراحی کند.

نروژ «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را در هفتم جولای 2011 امضاء کرد. این امضاء علامتی از سوی دولت نروژ بود به این معنا که این مسئله با اولویت بالایی پی‌گیری خواهد شد. نروژ اکنون در روند اداری تصویب این کنوانسیون است و تعهد کرده است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کار انجام خواهد شد. این کنوانسیون سکوی بسیار مهمی برای فعالیت‌های دولت نروژ برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در سال‌های آینده خواهد بود. این کنوانسیون همچنین یکی از مهم‌ترین منابع الهام در هنگام انتشار گزارش دولتی مربوط به خشونت خانگی در هشتم مارچ امسال خواهد بود. در این موقعیت چالش‌های مربوط به خشونت خانگی شناسایی شده و برای آنها پاسخ‌هایی یافت خواهد شد. دولت نروژ تعهد کرده است که در ژوئن سال 2013 با دستورالعملی جدید به این چالش‌ها پاسخ دهد و به مبارزه با خشونت خانگی بپردازد.

در نروژ نیاز زیادی به اطلاعات بیشتر در مورد میزان خشونت خانگی در این کشور و به خصوص آمار موارد همسر کشی احساس می‌شود. نروژ تعهد کرده است که در بهار 2013 یک سرشماری ملی در مورد خشونت علیه زنان انجام دهد و تحقیقات خود در مورد همسرکشی را شروع کند.

همچنین وقت آن رسیده است که فعالیت‌های محافظتی مورد بازنگری قرار گیرند تا بار آن‌ها به جای قربانی بر روی ضارب باشد. محدود کردن حرکات فرد ضارب وسیله‌ای است برای مراقبت از قربانی و اکنون نروژ در حال بررسی این است که از لوازم الکترونیکی برای ردیابی فرد ضاربی که محدودیت‌های ملاقات یا ایجاد تماس را زیر پا گذاشته است استفاده کند. نروژ تعهد کرده است که در این گونه محافظت همچنان تلاش کند که بار از گردن قربانی به گردن ضارب بیافتد. دولت این کشور تعهد کرده است که از طریق خدمات اجتماعی از حقوق گروه‌های مختلف در اجتماع دفاع کند. ازدواج اجباری و ختنه‌ دختران نیز از انواع خشونت علیه زنان و دختران است که باید به اندازه‌ انواع دیگر خشونت مورد توجه قرار گیرند. دولت نروژ خود را به مبارزه با ازدواج اجباری و ختنه‌ زنان و دختران مقید می‌داند. در فوریه‌ 2013 دستورالعملی صادر شد که علاوه بر تمامی مسائل مذکور، به جوانان آزادی تصمیم گیری برای زندگی و آینده خود را می داد.

نروژ همچنین به مسئله‌ کودکان قربانی یا شاهد خشونت خانگی نیز توجه دارد. دولت نروژ برای توقف خشونت و سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان، خود را متعهد به بوجود آوردن استراتژی‌ علیه خشونت و سوء استفاده‌ جنسی از افراد زیر 18 سالی که با این مشکلات رو به رو هستند می‌داند.

دولت اصلاحیه‌هایی به قانون کودکان پیشنهاد کرده است که کودکان را علیه خشونت و سوء استفاده‌ جنسی بهتر محافظت کند. این پیشنهادات اخیرا” به صورت علنی مورد گفتگو قرار گرفتند. هدف از این اصلاحات پیشنهاد شده بهبود روند کار دادگاه در موارد مربوط به مسئولیت‌های والدین است. در این موارد، تحقیق کامل باید پیش از رسیدن دادگاه به رای انجام گیرد. در این اصلاحیه ها بر حق شکایت کودک به دادگاه و دادرسی عادلانه در مواردی که مربوط به مسئولیت والدین می‌شود، به خصوص تا زمانی که کودک به صورت مداوم در خانه والدینش زندگی می‌کند و برای حق دسترسی کودک به والدین تاکید شده است. دولت نروژ قرار است در بهار 2013 پیش نویس لایحه‌ای مربوط به اصلاحیه‌های پیشنهادی به مجلس ارائه کند.

 فلسطین تعهد می‌کند که به خشونت علیه زنان پایان دهد.

دولت فلسطین تعهد کرده است که گام‌های حقوقی لازم را برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران بردارد.

 دولت مستقل پاپوآ گینه‌ نو و دولت خودمختار بوگنویل گام‌های عملی جدی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کردند.

دولت پاپوآ گینه‌ نو متذکر شده است که هر گونه خشونت علیه زنان و دختران به معنای نقض حقوق بشر آن افراد است. وزارت پلیس این کشور نیز متعهد شده است که از قوانین حمایت نموده، آنان را به اجرا در آورند تا متخلفان به سزای اعمالشان برسند. همچنین این دولت می‌کوشد دسترسی به عدالت را برای قربانیان از طریق تشکیل واحد خشونت جنسی در ادارات پلیس و ارجاع دادن قربانیان به مراکز خدمات قانونی و تخصصی آسان کند و آموزش لازم را به ماموران خط مقدم پلیس در مورد خشونت جنسی بدهند تا در هنگام مداخله، آن ماموران بتوانند با عمل در چارچوب دستوراتشان خدمات استاندارد را در پاسخ به موارد خشونت جنسی ارائه دهند. همچنین وزیر پلیس این کشور تعهد کرده است که از «لایحه‌ حمایت خانواده» که به نام «قانون خشونت خانگی» نیز شناخته می‌شود حمایت کند و بکوشد که «قانون فریب» مصوب 1971 از میان برچیده شود و زنان و دختران از هرگونه خشونتی من جمله شکنجه و آزار رهایی یابند.

خشونت جنسیتی و سایر انواع جرایمی که بر اساس جنسیت واقع می‌شوند به گونه‌ای جدایی ناپذیر به گسترش اچ آی وی و ایدز ارتباط پیدا می‌کنند. حدود 60 درصد از افراد گزارش شده زن یا دختر بوده‌اند و بسیاری از آنان از خشونت و سوء استفاده‌ جنسی علیه خودشان خبر داده‌اند. به عنوان بخشی از پاسخ به اپیدمی اچ آی وی، «دبیرخانه‌ شورای ملی ایدز» (NACS) در پاپوآ گینه‌ نو، با همکاری سازمان زنان سازمان ملل متحد ابتکاری برای عادی سازی برابری جنسیتی و رواج حقوق زنان، دختران و اقلیت‌های جنسی به خرج داده است که با هماهنگی، مدیریت و نظارت بر برنامه از سوی سازمان‌های شریک اعمال می‌شود. وزیر بهداشت و ایدز، اچ آی وی متعهد شده است که از دبیرخانه‌ شورای ملی ایدز، شرکای آن و افراد ذی نفع حمایت کند تا برابری جنسیتی و احترام به حقوق بشر عادی سازی شود و این سازمان‌ها تمامی ابعاد کار خود را با موفقیت پی‌گیری کنند.

علاوه بر این، دولت خودمختار بوگنویل در پاپوآ گینه‌ نو تعهد کرده است که با استفاده از قوانین و سیاست‌های جدید که اجرای «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» و برنامه‌ عملی مربوط به زنان، صلح و امنیت در بوگنویل را رواج دهد و اقدام به پیشبرد حقوق زنان کنند. این برنامه‌ عملی، سکویی مشترک برای درک بهتر جنسیت و چالش‌ها در برابر توسعه در جامعه‌ بوگنویل پس از درگیری‌هاست، با اهداف افزایش آگاهی مربوط به زنان، صلح و امنیت، ایجاد فضایی برای گفتگو و رد و بدل کردن اطلاعات، تقویت درک برابری جنسی و تعهد به آن و تولید ساختاری که افراد و گروه‌های ذی نفع برای شناسایی اولویت‌ها و استراتژی‌ها برای مسائل مربوط به زنان و دختران در آن گرد هم آیند.

 پرو تعهد می‌کند که برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، خدمات تخصصی را افزایش دهد.

دولت پرو تعهد کرده است که فعالیت‌ها و سیاست‌های فعلی را برای از میان بردن خشونت علیه زنان تقویت کند. علاوه بر این دولت این کشور اعلام کرده است که تا سال 2013 خدمات تخصصی را در 80 درصد استان‌ها و تا سال 2016 در تمامی استان‌ها در اختیار مردم قرار دهد.

ادامه دارد…




تعهدات دولتی «قسمت دوم»


4031202689_1b26312eff_b

عکس: cometstarmoon

ترجمه: فرخ نیک مرام

منبع: نهاد زنان سازمان ملل

«قسمت دوم»

خانه امن: بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت است از رهبران جهان خواسته شد که تعهدات قابل اجرای خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند. در ذیل برنامه ها و تعهدات برخی از این کشورها آمده است:

اتحادیه اروپایی تعهد می کند برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در 27 کشور عضو خود و از راه سیاست خارجی و همکاری‌ برای توسعه با سایر کشورها همکاری کند.

اتحادیه‌ اروپا پایان دادن به خشونت علیه زنان را یک اولویت می‌داند. کمیسیون و برنامه‌ فعالیت‌های خارجی اروپایی، با همکاری پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا، برای حمایت از برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل و سیاست‌های ملی جهت پایان دادن به خشونت خانگی دست به ابتکارات ویژه‌ جدیدی خواهد زد.

جهت تسریع از میان برداشتن ختنه‌ زنان (FGM) کمیسیون و برنامه‌ فعالیت‌های خارجی اروپایی مشاوره‌های عمومی برای شکل دادن به سیاست‌های داخلی و خارجی اروپا در این زمینه برگزار خواهند کرد. در سال 2013 اتحادیه اروپایی هم در سطح اتحادیه و هم در سطح کشورها از برنامه‌های آگاهی رسانی حمایت خواهد کرد. این کار از پروژه‌های چند ملیتی برای مبارزه با خشونت علیه زنان در سطح اجتماع  حمایت می‌کند و در ادامه به حمایت از این برنامه‌ها از طریق برنامه های برابری حقوقی و شهروندی سال 2014 نیز ادامه می‌دهد.

لایحه‌ای به نام «حکم حمایت اروپایی» با هدف حمایت از قربانیان جرایم پیشنهاد شده است. این قانون پس از تصویب، مکمل قوانین مدنی و جزایی جدید مربوط به قاچاق انسان، آزار و سوء استفاده‌ جنسی از کودکان می‌شود و به تحکیم حقوق و مراقبت از قربانیان جرایم خواهد پرداخت.

«استراتژی کمیسیون اروپایی برای برابری زن و مرد» بین 2010 و 2015 فعالیت‌های همه جانبه‌ای برای اشاعه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، از جمله؛ ترویج استخدام زنان، سیاست‌هایی برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی خصوصی، برابری دستمزد و تعادل جنسیتی در سیاست گذاری ارائه می کند. اتحادیه اروپایی خود را متعهد می‌داند که این قبیل فعالیت‌ها را در سال 2013 گسترش دهد.

اتحادیه‌ اروپایی در کمپین بین المللی در سال های 2013 و 2014 جلوگیری از ازدواج اجباری و ازدواج زود هنگام که کودکان را ترویج می کند . همچنین کمپین‌هایی در مورد مشارکت سیاسی زنان، خشوت جنسی و تجاوز در مناطق درگیر نبرد مسلحانه، و مبارزه با ختنه‌ زنان انجام می گیرد. علاوه بر این تا سال 2015، 80 درصد از هیئت نمایندگان اتحادیه اروپایی گام‌های مشخصی را برای کمک خارجی و همکاری برای توسعه، در استراتژی‌های منطقه‌ای خود معرفی می کند. این گام‌ها برای اعمال دستورالعمل‌های اتحادیه‌ اروپایی درباره مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران و مبارزه با هرگونه تبعیض معرفی خواهند شد.

فیجی تعهد می کند که سیاست‌های ملی خود در مورد پایان دادن به خشونت علیه زنان، تقویت پاسخ پلیس و افزایش کمک‌های حمایتی برای قربانیان را به اجرا در آورد.

فیجی تعهد می کند که به تلاش‌های خود برای مبارزه با خشونت‌هایی که بر اساس جنسیت صورت می‌گیرند از طریق «دستور العمل ملی زنان» بین سال‌های 2010 و 2019 ادامه دهد. یکی از پنج بخش اساسی این دستور العمل « پایان دادن به خشونت علیه زنان » است. وزارت « رفاه اجتماعی، زنان و کاهش فقر » کار گروه درون سازمانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان را بازگشایی می کند. این کارگروه تا پایان امسال دو مسئولیت دارد؛ اعمال سیاست‌های ملی در مورد خشونت علیه زنان و ارائه یک پروتکل خدماتی ملی برای پاسخی هماهنگ و چند سازمانی به خشونت علیه زنان و کودکان. پلیس فیجی همچنین خود را به ارائه پاسخ جامع 24 ساعته در مورد خشونت‌های جدی علیه زنان و کودکان پایبند می داند. برای بهبود خدمات به قربانیان، کارکنان زن پلیس این کشور از 5 درصد به 20 درصد افزایش می یابند و نقش زنان در خطوط مقدم عملیاتی پررنگ تر خواهد شد. پلیس بر خشونت علیه زنان و کودکان نظارت خواهد کرد و اطلاعات جمع آوری شده را هر سه ماه یک بار به وزارتخانه ارائه می کند. برابری جنسیتی در تمامی سطوح کار پلیس، از جمله استخدام، تعلیمات، ترفیع و تصمیم گیری عادی سازی می شود.

بخش بهداشت این کشور نیز به کلینیک‌های سلامت دستگاه تولید مثل و جنسیتی فضای بیشتری خواهد داد. فیجی آموزش درمان گران برای پاسخ کامل به نیازهای قربانیان زن و کودک در همان صحنه بروز خشونت ، از جمله خدمات درمانی، معرفی به پزشک یا کلینیک های دیگر و سایر درمان‌های مناسب را در اولویت قرار می دهد. ماموران بهداشتی برای پاسخ 24 ساعته در تمامی ایام هفته در حال آماده باش خواهند بود.

تحت «فرمان تامین اجتماعی کودکان» در سال 2010، تمامی درمان گران و معلمان ملزم شده اند که هر گونه مورد خشونت احتمالی را که در مدرسه یا کلینیک مشاهده می‌کنند به پلیس گزارش کنند. فیجی به تقویت «گروه ایمنی و محافظت در فجایع طبیعی» تعهد دارد و اطمینان حاصل خواهد کرد که خشونت‌هایی که بر اساس جنسیت، در شرایط فجایع عمومی صورت می‌گیرند با اولویت مورد توجه قرار گیرند.

فنلاند تعهد می‌کند که دسترسی زنان به عدالت را بهبود بخشد

فنلاند تعهد می‌کند که تا سال 2013 دسترسی زنان به عدالت را از طریق اجرای دستورات «شورای کنوانسیون اروپایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (CAHVIO) بهبود بخشد و تا سال 2015 «دستور کار چند سازمانی برای کاهش خشونت علیه زنان» را به کار بندد. فنلاند همچنین تعهد می‌کند که قوانین خود برای ارائه تشخیص جنسیتی به خود فرد را تا سال 2015 تغییر دهد.

جمهوری یوگوسلاوی سابق” مقدونیه” تعهد می‌کند که از طریق برنامه ملی جدید از خشونت علیه زنان جلوگیری کند.

دولت جمهوری یوگوسلاوی سابق “مقدونیه” تعهد می کند که به تلاش‌های خود برای پاسخ گویی به این مشکل از طریق «استراتژی ملی برای مراقبت و حمایت علیه خشونت خانگی» بین سال‌های 2012 تا 2015 ادامه دهد. بخشی از این استراتژی این است که دولت این کشور یک سازمان ویژه برای هماهنگی فعالیت‌های چند سازمانی تشکیل دهد و آن سازمان نقش اصلی در اعمال سیاست‌های ضد خشوت خانگی را ایفا می کند. این سازمان شامل نمایندگانی از وزارتخانه‌های مربوط، اعضای شورای جمهوری یوگوسلاوی سابق”مقدونیه”، نمایندگان جامعه مدنی، شبکه‌ای از سازمان‌های غیر دولتی ملی (فعال در سطح ملی) که برای جلوگیری از خشونت فعالیت می کنند و سایر شخصیت‌های ذی نفع در این روند است.

در سال 2013 تمرکز دولت در جلوگیری از خشونت علیه زنان بر تقویت چارچوب‌های قانونی و بنیادی است، با تمرکز ویژه بر تقویت قانون و ارائه‌ اختیارات به دادستان‌ها و قضات برای شناسایی و بر خورد با این گونه از خشونت. دولت همچنین در بالا بردن کیفیت و قابل دسترسی کردن عدالت و خدمات برای قربانیان خشونت از طریق ظرفیت سازی برای درمانگران و گسترش انواع خدمات خواهد کوشید. در عین حال، دولت بر روی والدین و کودکان کار می کند تا چرخه‌  خشونت شکسته شود و کمک‌های لازم به کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم شاهد خشونت خانگی بوده‌اند برسد.

فرانسه تعهد می‌ کندکه «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را پذیرفته به عمل بگذارد و قوانین جدید وضع کند.

فرانسه تعهد می‌کند که در سریع ترین زمان ممکن «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را بپذیرد. این کشور اخیرا قانونی علیه آزار جنسی وضع کرده و کمپین اطلاع رسانی در مورد آزار جنسی در محل کار نیز برگزار کرده است. در 30 نوامبر 2012، فرانسه همچنین «استراتژی ملی ضد خشونت» خود را که شامل اطلاع رسانی عمومی، آموزش اصول احترام و برابری برای جوانان در سنین ابتدایی رشد و یک برنامه‌ حرفه‌ای تعلیمی است را به راه خواهد انداخت. یک سازمان مخصوص دولتی برای آمارگیری از این گونه خشونت و تاثیر این پاسخ‌ها نیز به وجود می آید.

گرجستان تعهد می‌ کند که «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را پذیرفته، دسترسی به نظام قضایی را آسان تر کند.

دولت گرجستان به برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت علیه زنان پیوسته است و تضمین می‌ کند که با امضای «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» (کنوانسیون استانبول) در نزدیک ترین فرصت دسترسی زنان به نظام قضایی را نیز آسان تر کند.

برنامه گرجستان این است که همانطور در گذشته از کمپین‌های اطلاع رسانی عمومی برای مبارزه با خشونت استفاده کرده است، در آینده نیز به شکلی گسترده‌تر این کار را انجام دهد. گرجستان همچنین به تلفن‌های مخصوص زنان در خطر خشونت با سرعت پاسخ می‌دهد، برای قربانیان سرپناه یا سازمانی در نظر می‌گیرد و در صورتی که گزارش این خشونت از سوی فرد دیگری رسیده باشد، امنیت شخص گزارش دهنده را نیز حفظ می‌کند.

گرجستان همچنان به برنامه‌ ملی خود که بر اساس قطعنامه‌ 1325 بنا شده است و سایر قطع نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد «آرامش، صلح و امنیت» که در کنار سایر فواید، تصویری روشن از مشارکت زنان در بخش امنیتی و تصمیم گیری و توانمد سازی آنان در آینده ترسیم می کند پایبند است.

آلمان تعهد می کند که «کنوانسیون شورای اروپایی در مورد پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را امضا کرده و اجرا کند.

آلمان تعهد می‌ کند که «کنوانسیون شورای اروپایی در مورد پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را از طریق این گام‌ها به کار برد. بهبود جمع آوری اطلاعات درباره‌ این گونه تخلفات در سال 2012، معین کردن خط تلفن اضطراری در این مورد تا سال 2013، ایجاد یک تصور کلی ملی که بتواند تاثیرات سیاست‌های موضوعه برای کاهش خشونت علیه زنان را درک و اندازه‌گیری کند، از میان برداشتن تفاوت در دستمزد مردان و زنان و تشکیل یک برنامه علمی برای اجرای قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل تا پایان سال 2012.

 یونان تعهد می کند که «کنوانسیون شورای اروپایی در مورد پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را امضا کرده به مورد اجرا گذارد.

یونان تعهد می‌ کند که «کنوانسیون شورای اروپایی در مورد پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» (CAHVIO) را امضا کرده اجرا کند. علاوه بر آن یونان برنامه دارد که برای پیش گیری و پاسخ دادن به خشونت علیه زنان و دختران این برنامه‌ها را نیز اجرا کند: تاسیس 9 مرکز مشاوره در بخش‌ها و 27 دفتر منطقه‌ای با هدف ارائه‌ حمایت روانی و حقوقی، بهبود زیربنای موجود، کمپین‌های افزایش آگاهی‌های عمومی و انتشار مفاد آموزشی به زبان‌های مختلف، ادامه‌ آموزش مشاوران اجتماعی، ساخت 21 سرپناه برای زنان آزار دیده و کودکانشان و ایجاد ساختاری در دولت که پاسخ گوی مسائل جنسیتی باشد.

گواتمالا به تولید یک استراتژی چند سازمانی و دستور العمل برای فعالیت‌های محلی جهت پاسخ به خشونت علیه زنان و دختران تعهد می کند.

دولت گواتمالا تعهد می‌کند اقدامات گسترده‌ای برای پیش‌گیری از خشونت علیه زنان، نوجوانان و کودکان انجام دهد. کابینه زنان که اخیرا تاسیس شد و ریاست آن را معاون اول رئیس جمهور بر عهده دارد در میان فعالیت‌های چند سازمانی نقش هماهنگ کننده ای را برای توانمندسازی زنان گواتمالایی بازی می کند. این اقدامات شامل دستورالعمل‌هایی برای پیش گیری از خشونت علیه زنان و دختران نیز می‌شود. همچنین نظامی برای شناسایی و معرفی موارد خشونت در میان دختران و روندی برای ایراد دعوای حقوقی در مورد دختران باردار زیر 14 سال برای تامین مراقبت لازم برای آنان و کودکانشان در نظام آموزشی ملی تعریف می‌شود. دستورالعمل‌هایی برای خشونت خانگی برای تمامی بیمارستان‌ها فرستاده می‌شود. از میان این دستورالعمل‌ها می‌شود به تشکیل کمیته‌هایی برای گزارش کردن این موارد به مقامات و دستور کارهایی برای کمک به قربانیان قاچاق انسان نیز در این برنامه اشاره کرد.

علاوه بر این دولت تعهد کرده است که از طریق نظام نظارتی مناسب، دسترسی به درمان‌های مناسب را برای زنان، نوجوانان و کودکان آسان کند. دولت همچنین به حمایت مالی از سازمان‌های حامی زنان، نوجوانان و کودکان قربانی خشونت ادامه خواهد داد. دولت گواتمالا همچنین آموزش‌های لازم را برای کارکنان خدمات پایه‌ای جهت تقویت بازرسان متخصص و اجرای عدالت در موارد قتل‌های جنسیتی برای جلوگیری از دادن حکم عفو ارائه می کند. و برای ایجاد نظامی که اطلاعات را جمع آوری و تحلیل کرده، در سطح ملی منتشر سازد فعالیت می کند. دولت همچنان از فعالیت‌های روابط عمومی، کمپین‌های اطلاع رسانی و کارگروه‌های تغییر رفتاری را جهت به وجود آوردن برابری جنسیتی در گواتمالا حمایت می کند.

هندوراس تعهد می‌کند که از خشونت علیه زنان بومی و زنان آفریقایی الاصل جلوگیری کرده، موارد این گونه را به درستی دادرسی کند و ضمن ارائه‌ آموزش به پلیس، خدمات موجود برای این زنان را بهبود بخشد.

به عنوان بخشی از «سیاست عمومی برابری جنسیتی و برابری زنان بومی و زنان آفریقایی-هندوراسی»، (SEDINAFROH) دولت هندوراس تلاش دارد که محورهایی برای پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان، با هدف تنبیه مردان و از بین بردن خشونت علیه زنان لنکا، گاریفونا، میسکیتو، پش، تاواکا، مایا-چورتی، ایزلنیو، تولوپان و ناهوا بسازد. این سیاست موضوعی به موازات «برابری جنسیتی در هندوراس»، «برنامه‌ تشویق برابری» و «حمایت و تضمین حقوق زنان و دختران و نوجوانان برای صلح و زندگی بی‌خشونت» و به موازات «برنامه‌ ملی مبارزه با خشونت علیه زنان» (2012-2022) شکل خواهد گرفت. این برنامه با مشارکت تمامی این گروه‌ها و حفظ طبیعت خاص و واقعیات فرهنگی زنان هر کدام از این 9 ملت با تبارهای مختلف در هندوراس تنظیم شده است.

دولت جمهوری هندوراس از طریق «سازمان ملی زنان» و تحت چارچوب «اتحاد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان»، علاوه بر این متعهد می‌شود که با وضع قوانین لازم مشارکت زنان در بخش‌های اقتصادی و فرصت‌هایشان در زندگی اقتصادی را با مردان به برابری برساند. به صورت سیستماتیک سرپناه برای زنان نیز ساخته خواهد شد و فعالیت‌ها در چارچوب 16 قدمی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان انجام خواهند گرفت. این کشور از طریق مدیر دادستانی عمومی و مدیر مخصوص مسائل زنان هندوراس تعهد می‌کند که توجهی همه جانبه به قربانیان این خشونت کند که مبادا در دوران دادرسی دوباره قربانی شوند. خدمات حقوقی، اجتماعی، روانشناسی و درمانی پزشکی قانونی و ارجاع به مراکز درمانی دیگر برای توجه و درمان سریع نیز به برای زنان در نظر گرفته خواهد شد. هندوراس همچنین تضمین می‌کند که شبکه‌های هماهنگی بین سازمان‌های دولتی و غیر دولتی برای پاسخ دادن به خشونت علیه زنان و حمایت پزشکی و روانی از آنان در طول دوران دادرسی تشکیل شوند. دولت همچنین برای پلیس تعلیماتی را در نظر گرفته است که بتوانند بهتر به قربانیان خشونت خانگی و خشونت جنسی خدمات ارائه کنند. به این افسرها پروتکل های موجود، «راهنمای فنی مراقبت استاندارد از قربانیان»، دستور العمل و پروتکل های سیستم «گزل دووم» و پروتکل های اجرای «قانون خشونت خانگی» آموزش داده می‌شود. این آموزش‌ها همچنین استفاده از سیستم «گزل دووم» را برای ثبت سخنان قربانیان بدون اتلاف وقت و رساندن اطلاعات تمام و کمال و بدون تاخیر در مورد موارد خشونت علیه زنان، به خصوص خشونت خانگی و خشونت جنسی به دادستان پیشنهاد می کند.

مجارستان تعهد می کند که خشونت خانگی را جرم انگاری کرده و جلوگیری از بروز آن را در اولویت قرار دهد.

از سال 2013 مجارستان «خشونت خانگی» را به عنوان یک جرم مجزا از سایر جرایم در قوانین جزایی خود به رسمیت می شناسد. پیش نویس این لایحه به وسیله یک کارگروه دولتی شامل متخصصان اجتماعی، ماموران اجرای قانون، نمایندگان محدوده‌های قضایی متفاوت، پلیس و کمیسیون حقوق بنیادی در حال نگارش است.

دولت مجارستان پیشگیری را به عنوان اولویت خود می‌شناسد. در سال 2013 کارگروهی برای تشکیل ابزار حل اختلاف و افزایش اطلاعات عمومی، توجه ویژه به مدارس عمومی، بخش اجتماعی، پلیس و دستگاه قضایی به وجود می آید. در راستای اهداف این کارگروه، «وزارت منابع انسانی» یک برنامه آگاهی رسانی اجتماعی را برای سال 2013 تنظیم کرده است.

وزارت منابع انسانی به عنوان طرحی آزمایشی اخیرا با همکاری سازمان غیر دولتی بسیار با تجربه‌ای، طرحی برای جلوگیری از قربانی شدن زنان معرفی کرد. این پروژه بین 15 دسامبر 2012 و 30 سپتامبر 2013 با تمرکز بر کارگاه‌های اطلاع رسانی و آموزش به کودکن دوران دبیرستان جهت کاهش احتمال قربانی شدن اجرا خواهد شد.

علاوه بر گسترده نمودن دانش کودکان در مورد خشونت خانگی و کودک آزاری، این برنامه تلاش دارد نگرش کودکان را تغییر داده به آنان این توانایی را بدهد که رفتار افراد خشن و موقعیت‌های خطرناک را زودتر شناسایی کنند. در چارچوب این برنامه آزمایشی، سنگ بنای بسته‌ آموزشی شکل خواهد گرفت و امکان تصویر برنامه‌ای ملی برای آینده به وجود خواهد آمد.

ایتالیا «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را امضا کرده و متعهد است که آن را به اجرا در آورد.

ایتالیا به اجرای قطعنامه‌ 1325 شورای امنیت سازمان ملل در مورد «زنان، صلح و امنیت» پایبند بوده است و در سال 2013 نتایج آن مورد بررسی قرار می‌گیرند. ایتالیا همچنین از «صندوق جمعیت سازمان ملل» برای مبارزه با خشونت علیه زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا حمایت مالی می کند.

در پایان ایتالیا به پیشرفت کمپین مبارزه با ختنه‌ زنان که از سوی یونیسف و «صندوق جمعیت سازمان ملل» از طریق آگاهی رسانی ملی و بین المللی در مورد این عمل در حال انجام است تعهد ویژه دارد.

جامائیکا تعهد کرده است که پروتکل داوطلبانه «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را امضاء کند و برنامه‌های ملی برای پایان دادن به خشونت بر اساس جنسیت را اجرا کند.   

دولت جامائیکا به برنامه‌ «اتحاد» برای زنان در سازمان ملل پیوسته است و تعهد کرده است که پروتکل داوطلبانه‌ «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را امضا کند. علاوه بر این دولت با اولویت بالا دست به اجرای «برنامه استراتژیک ملی برای پایان دادن به خشونت بر اساس جنسیت» خواهد زد.

ژاپن تعهد کرده است که در کنار برنامه‌ای ملی، قدم‌های مشخص برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران بردارد.

ژاپن تعهد کرده است که در کنار «برنامه‌ پایه‌ای سوم برای برابری جنسیتی» که ایجاد سیاست‌هایی برای جلوگیری و پاسخ به خشونت علیه زنان و دختران را به همراه آورده است، قدم‌های مشخص دیگری در این راه بردارد. این برنامه تمرکز خود را بر از بین بردن کلیه انواع تبعیض علیه زنان نهاده و از تمامی وزارتخانه‌ها خواسته است که سیاست‌های مشخص با همین هدف را تدوین می کند.

علاوه بر کمپین‌های آگاهی رسانی و آموزشی، ژاپن سیاست‌های زیر را نیز به کار گرفته است:

 ایجاد دفتر حمایتی برای زنان قربانی شده در جرایم جنسی، و دسترسی به پلیس‌های زن در چنین مواردی. همچنین ایجاد تیم‌های حمایت از زنان و کودکان در تمامی ادارات پلیس کل کشور که مسئولیتشان شناسایی علائم احتمالی آزار جنسی مانند رو به رو شدن و دنبال کردن فرد است، با هدف کاهش چنین مواردی. و تخصیص بودجه برای داروهای ضد بارداری برای قربانیان تجاوز و ساخت شبکه‌ای بین پلیس و پزشکان زنان و زایمان. ژاپن همچنین برای جلوگیری از حمله‌ مجدد در صورت نیاز از طریق انجام مصاحبه و گفتگو با کسانی که به جرم سوء استفاده‌ جنسی خشونت آمیز علیه کودکان دوران زندانی خود را سپری کرده‌اند و از زندان آزاد شده اند می‌کوشد. خطوط تلفنی اتوماتیک برای راهنمایی قربانیان خشونت خانگی به نزدیک ترین مرکز مشاوره یا مرکز مشاوره‌ی خشونت بین زوجین و سازمان‌های مشاوره‌ حقوق بشر که از سوی ارگان حقوق بشر وزارت دادگستری اداره می‌شوند نیز در دستور کارند. نمونه‌ای از این‌ها ایجاد «خط تلفنی حقوق زنان» است. ژاپن همچنین با هدف اشاعه‌ امنیت و توانبخشی بین زنان و دختران ضربه پذیر، از طریق همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه برای پاسخ گویی به چالش‌های جهانی مانند خشونت کمک می رساند.

ادامه دارد …




تعهدات دولتی


4031202689_1b26312eff_b

عکس: cometstarmoon

ترجمه: فرخ نیک مرام

منبع: نهاد زنان سازمان ملل

«قسمت اول»

خانه امن: بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت است از رهبران جهان خواسته شد که تعهدات قابل اجرای خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند. در ذیل برنامه ها و تعهدات برخی از این کشورها آمده است: کشورها تعهدات و برنامه هایشان را در طول برنامه ۱۶ روز فعالیت علیه خشونت علیه زنان اعلام کردن

افغانستان برای پایان دادن به خشونت علیه زنان متعهد شده است که قوانین خود را به صورت مناسب به اجرا در آورد و بر نیروهای دولتی نظارت بیشتری داشته باشد.

جمهوری اسلامی افغانستان تعهد کرد که اجازه ندهد از قوانین کشور سوء استفاده شود و اعلام کرد تنها افرادی که بر اساس قانون مدون مجرم شناخته شده باشند مجازات می‌شوند. مسئول به اجرا در آمدن درست این قوانین، نیروهای دولتی از جمله پلیس و دادستان ها خواهند بود.

آلبانی متعهد شده است که قوانین خود را به درستی اعمال کرده، دسترسی به عدالت را برای مردم آسان کند. این کشور همچنین برنامه دارد که در راه مبارزه با خشونت برای مردان و پسران فعالیت‌هایی در نظر بگیرد. 

دولت آلبانی متعهد شد که نخست قوانین جزایی خود را به صورت کامل اعمال کند. سپس قوانین و مقررات جدیدی را تصویب نماید. و در پایان برای ایجاد حساسیت و آموزش نیروهای قضایی در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران گام‌هایی بردارد. علاوه بر این دولت آلبانی خود را مسئول دانست که دسترسی به حمایت قانونی برای زنان ضربه پذیر و قربانیان خشونت خانگی را آسان تر کند. در دسترس قرار دادن روند قانونی، برداشتن موانعی مانند هزینه‌های زیاد دادگاه و افزایش مشاوره‌ حقوقی رایگان به دست خواهد آمد. این دولت همچنین در کمپین‌های اطلاع رسانی و آموزشی معمول برای غیر قابل قبول نشان دادن خشونت علیه زنان نقش بازی خواهد کرد و در این راه مردان و پسران را نیز به کار خواهد گمارد.

الجزایر متعهد شد که برنامه‌ای همه جانبه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران ارائه کند.

دولت الجزایر خود را موظف دانست که به جمع آوری اطلاعات و ارائه‌ تحلیل ادامه دهد و به صورت مداوم اطلاعات ملی در مورد خشونت علیه زنان و دختران، دلایل و عواقب آن را منتشر کند.

دستور کار ملی این کشور در این زمینه، پس از به اجرا در آمدن، با همکاری تمامی سازمان‌های مشارکت کننده دوام خواهد یافت. این سازمان‌ها از سال 2006 به بهانه پاداش دادن به هر نوع عمل مثبت، به خصوص در زمینه‌ پیشگیری گرد هم آمده‌اند. به خصوص خانواده و مدرسه در پیشگیری از خشونت نقش برجسته‌ای بازی می‌کنند.

دولت با استفاده از ساختار‌ اجرایی و بر اساس چارچوب عملی خود، زنان و دختران را تشویق می کند که آزار را نپذیرند و برای حمایت و گرفتن حق قانون خود به دولت مراجعه کنند. در عین حال بر روی آموزش گروه‌های حمایتی و حصول کنش‌های لازم برای توانمندسازی خانواده را نیز مورد توجه قرار خواهند داد. به خصوص بازگرداندن این نجات یافتگان به اجتماع و بازار کار بهترین ابزار برای شکستن این زنجیر است که آنان را از جامعه دور نگه می دارد.

و در پایان الجزایر تلاش برای توانمند سازی زنان، با هدف کاهش بیشتر ناامنی اقتصادی که منجر به تبعیض و خشونت علیه آنان می‌شود را در دستور کار خواهد داشت.

دلیل برای توانمد سازی تاثیراتی است که افراد در تمامی سطوح زندگی دریافت می کنند. تاثیرات رفتارهای ابتدایی جامعه مانند تحصیل، کار آموزی، یادگرفتن راه و چاه زندگی، تشویق و هر عنصری که احترام به عزت انسانی را تضمین می‌کند از این اعمال موثر به شمار می‌روند.

آرژانتین تعهد کرد که حمایت‌های اجتماعی را تقویت کند، اطلاعات عموم در مورد قوانین موجود را بالا ببرد و آمار ملی خود را در مورد خشونت علیه زنان جمع آوری کند.

دولت آرژانتین برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، متعهد شد که در ابعاد ملی یک خط تلفنی مستقیم برای قربانیان و نجات یافتگان خشونت در نظر بگیرد و برابری زنان و مردان را در نوشتن قوانین، مورد توجه قرار دهد. این دولت بخش‌هایی به نام «مناطق شهری زنان» را به وجود خواهد آورد، کلاس‌های عملی برای مسئولان و فعالان دولتی و اجتماعی برای به روزرسانی آنان در مورد قوانین موجود اجرا خواهد کرد و دفتر جداگانه‌ای برای ضبط موارد خشونت علیه زنان خواهد ساخت. این دولت اطلاعات مربوطه را جمع آوری کرده، نخستین آمار ملی در مورد خشونت علیه زنان را ارائه خواهد نمود. همچنین دولت در آینده برای وضع قوانین مربوط به جلوگیری از خشونت علیه زنان و پایان دادن به آن به آمار موجود مراجعه می کند.

استرالیا به سیاست عدم تحمل هر گونه خشونت خانگی و آزار جنسی متعهد شد.

دولت استرالیا خود را متعهد می‌داند که در چارچوب «برنامه ملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان» حتی کوچکترین موارد خشونت خانگی و آزار جنسی را تحمل نکند. استرالیا «دستور کار ملی» خود و ابداعات کلیدی شامل این موارد را منتشر کرده است:

اتریش متعهد شد که کنوانسیون شورای پیش گیری و مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان را امضاء و مورد اجرا قرار دهد.

اتریش متعهد شد که کنوانسیون شورای پیش گیری و مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان (CAHVIO) را تا پایان سال 2013 امضاء و مورد اجرا قرار دهد. و همچنین مسائل جنسیتی را در بودجه نویسی مانند بودجه‌ نظام قضایی و بخش‌های امنیتی در نظر بگیرد.

روسیه‌ سفید متعهد شد که با قاچاق انسان و خشونت خانگی مبارزه کند

روسیه‌ سفید متعهد شد که قانون جدیدی را برای مبارزه با قاچاق انسان تصویب کند و به سازمان‌های غیر دولتی که به قربانیان نجات یافته‌ قاچاق انسان خدمات ارائه می دهند کمک مالی کند. در چارچوب «برنامه‌ چهارم ملی مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرت غیر قانونی و فعالیت‌های غیر قانونی مشابه»، روسیه‌ سفید تمرکز خود را بر پیشگیری از قاچاق انسان، محاکمه‌ عاملان آن و تضمین حق بنیادین زندگی به دور از خشونت قرار داده است.

علاوه بر این بر اساس قانون فعلی «برابری جنسیتی» و « قانون پیشگیری از جرم» روسیه سفید می‌تواند اقدام‌های اساسی برای پاسخ گفتن و جلوگیری از خشونت انجام دهد. مثلا این کشور می‌تواند قوانین جدیدی را برای مبارزه با خشونت خانگی وضع کند. در طول 16 روز فعالیت علیه خشونت جنسیتی، روسیه‌ سفید یک کمپین ملی آگاهی رسانی و آموزشی به نام «خانه‌ای بدون خشونت» به راه انداخته است. مرحله اول ایجاد خطوط تلفنی رایگان برای تماس قربانیان خشونت خانگی است. دولت روسیه‌ سفید متعهد شده است که نظامی ملی و همه جانبه برای پاسخ دادن به خشونت جنسیتی ایجاد کند. این نظام شامل افزایش «اتاق‌های بحران»، خدمات پزشکی، اجتماعی و حقوقی برای قربانیان و همچنین سیاست‌هایی برای مقابله با رفتار تهاجمی مردان خواهد بود.

بلژیک تعهد می‌ کند که سیاست‌های خود را با «شورای کنوانسیون اروپایی برای پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» هماهنگ نماید و «دستور کار ملی» خود را گسترش دهد.

دولت بلژیک گام‌های زیر را برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران برخواهد داشت. «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را به تصویب خواهد رساند و قوانین خود را با مفاد آن کنوانسیون هماهنگ خواهد ساخت. بلژیک متعهد شده است که از طریق «دستور کار ملی» خود 21 مورد فعالیت جدید برای مبارزه با خشونت از جمله خشونت علیه زوج عاطفی، ازدواج اجباری، خشونت ناموسی و ختنه زنان را به کار بگیرد. این برنامه با کمک سایر اعضای ذی نفع به روز رسانی شده و فعالیت‌های جدیدی به آن افزوده می شود. بلژیک به برنامه‌ اجرایی خود تا پایان یافتن خشونت علیه زنان متعهد خواهد ماند. علاوه بر آن پیشنهاد شماره‌  19 «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) و آمار جهانی سالیانه‌ بلژیک از «سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل» از بلژیک خواسته‌ است که برنامه خود را علیه کلیه انواع خشونت علیه زنان و دختران به کار بگیرد. علاوه بر این‌ها یک گروه کاری برای آماده سازی بخشی به نام «خشونت جنسی» در برنامه بلند مدت 2014 تا 2018 شکل گرفته است.

مبارزه با خشونت از سوی زوج عاطفی و خشونت خانگی نیازمند روشی یک پارچه است. بلژیک متعهد شده است که به تولید استراتژی‌های هماهنگ و یک پارچه و حمایت از سازمان‌های دولتی بپردازد. این سازمان‌ها مسئول هماهنگی، اجرا، پی گیری و ارزیابی سیاست‌های مربوطه هستند. دولت همچنین متعهد می‌شود که ابزارهای حقوقی برای تضمین فضاهای امن برای زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی را تقویت کند. این دولت اخیرا دو قانون جدید که مربوط به خشونت خانگی بودند را نیز تقویت کرده است. یکی از این قوانین «منع موقت ورود زوج» خشن به خانه است و قانون دیگر افرادی را که به صورت حرفه‌ای موظف به رازداری هستند [مانند روانشناسان] را ملزم به گزارش دادن خشونت خانگی به دادستان کل می‌کند.

بلژیک به ادامه حساسیت سازی در اجتماع و در بین گروه‌های ویژه مانند جوانان نیز تعهد می‌کند. این کشور همچنین به اجرای کامل برنامه‌ خود بین سال‌های 2012 تا 2014 برای مبارزه با قاچاق انسان پایبند است. این برنامه شامل دستورالعملی جامع و یک پارچه برای مبارزه با قاچاق انسان، موارد مربوط به قانون و مقررات، پیش گیری و حمایت از قربانی، تحقیق و محاکمه می‌شود. بلژیک همچنین به حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت اهمیت می‌دهد و به خصوص پس از درگیری به این قربانیان بر اساس جنسیت توجه ویژه نشان خواهد داد. این کشورتعهد کرده است «دستور کار ملی» جدیدی را به عنوان «زنان، آرامش و امنیت» به کار بندد.

 بوسنی و هرزگوین تعهد می‌کند که «کنوانسیون شورای اروپایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (CAHVIO) و قطعنامه‌ شماره‌ 1325 شورای امنیت سازمان ملل را به اجرا در آورد.

بوسنی و هرزگوین متعهد شده است که «کنوانسیون شورای اروپایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (CAHVIO) را به کار بندد. بوسنی و هرزگوین استراتژی‌ برای اعمال این کنوانسیون طراحی خواهد کرد که متضمن راهکاری جامع و هماهنگ شده برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی باشد. این استراتژی شامل مسائل اصلی این کنوانسیون و تعریف مسیرهای استراتژیک و برنامه‌های استراتژیک برای رویارویی با این گونه خشونت در این کشور خواهد شد. این کشور تبعیض را منع کرده است و قوانینی برای پیش گیری از خشونت خانگی و خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان وضع خواهد نمود. در ادامه این استراتژی روشی برای نظارت بر چگونگی اعمال این کنوانسیون نیز به وجود خواهد آورد.

بوسنی و هرزگوین همچنین متعهد به اعمال قطعنامه‌ شماره‌ 1325 شورای امنیت سازمان ملل، از طریق «دستور العمل اجرای قطع نامه‌ 1325 مربوط به زنان، آرامش و امنیت» شده است. این دستورالعمل بر مشارکت زنان در تصمیم گیری در تمامی سطوح، افزایش تعداد آنان در ارتش و نیروهای پلیس، فعالیت‌های حافظ صلح و معرفی زاویه دید جنسیتی در آموزش ماموران حافظ صلح تاکید دارد است. در چارچوب همین قطعنامه بوسنی و هرزگوین با قاچاق انسان نیز مبارزه می‌ کند و خطر محیط‌های مین گذاری شده را کاهش می‌دهد. این کشور همچنین شبکه‌های حمایتی و همراهی برای زنان و دختران قربانی شده در مبارزات مسلحانه را به راه خواهد انداخت.

برزیل تعهد می کند که قوانین خود را به صورت جدی به اجرا گذاشته، «پیمان ملی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» را تقویت کند.

دولت برزیل متعهد است که قانونی به نام «ماریا دا پنها» در مورد خشونت خانگی و خشونت در خانواده را اعمال کند. در چارچوب این قانون، دادگاه‌های ویژه، مجازات‌های جدیدتر برای متخلفان و البته سرپناه برای زنان قربانی شده در نظر گرفته می‌شود. دولت همچنین تضمین کرده است که «پیمان ملی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» را تقویت کند و با قاچاق زنان و دختران جدی تر برخورد کرده، از طریق کمپین‌های اجتماعی به اطلاع رسانی بیشتر در مورد خشونت علیه زنان بپردازد.

کانادا برای مقابله با قاچاق انسان و خشونت علیه زنان بومی و مهاجر دست به اقدامات ملی زده، قوانین جدید وضع کرده و مردان و پسران را در راه حمایت از زنان با خود همراه می‌کند.

کانادا برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران تعهد دارد. دولت کانادا دست به اعمالی زده که از آسیب پذیرترین زنان از جمله زنان جامعه‌ مهاجر، زنان فقیر و زنان و دختران بومی حمایت کند. توجه داشته باشید که اکثریت افراد قاچاق شده را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. دولت کانادا اخیرا «دستور کار ملی برای مبارزه با قاچاق انسان» را به تصویب رسانده است. هدف از این کار مراقبت از زنان و دخترانی است که از سوی قاچاقچیان خشن برای سوء استفاده جنسی مورد هدف قرار می‌گیرند. زنان و دختران بومی کانادا از بیشتر از سایرین در معرض خطر خشونت قرار دارند. دولت کانادا استراتژی‌ پنج ساله ای برای برخورد پلیس و دستگاه قضایی با موارد زنان و دختران بومی گم یا کشته شده طراحی کرد.

کانادا بر این باور است که خشونت علیه زنان مشکلی است که تمامی کانادایی‌ها باید پاسخ گوی آن باشند و برای نخستین بار با استفاده از راه حلی خلاقانه بر روی مردان و پسران برای مبارزه با خشونت خانگی سرمایه گزاری کرده است. با پذیرش این واقعیت که دختران ما آینده‌ ما هستند، کانادا از طریق سازمان ملل روز دختر را به رسمیت می شناسد که نخستین مراسم سالیانه‌ آن در 11 اکتبر 2012 برگزار شد. دولت کانادا در «راهنمای شهروندی» جدید خود، به صورت آشکار مخالفت خود را با خشونتی به نام «ناموس» اعلام داشته و آن را محکوم کرده است. کانادا نخستین کشوری است که برای سازمان‌های زنان مهاجر برای برخورد با این موضوع پیچیده بودجه در نظر گرفته است.

برای حصول اطمینان از امنیت زنان و دختران، کانادا قوانین جدیدی وضع کرده است. این قوانین  مواردی هستند از قبیل: پایان دادن به بازداشت خانگی در مورد خشونت جنسی با جراحات جدی و خشونت جنسی بیشتر، شدیدتر کردن احکام کودک آزاری جنسی و مجازات‌های سخت برای کسانی که داروهای مورد استفاده برای تجاوز در ملاقات اول را وارد کشور می‌کنند، به فروش می‌رسانند یا آنان را تولید می‌کنند. کانادا در زمینه‌ جمع آوری اطلاعات و تحقیق درباره‌ طبیعت، عمق و تاثیرات خشونت علیه زنان و دختران مطالعات گسترده‌ای انجام داده است، از جمله در مورد هزینه‌های اقتصادی آن. کانادا همچنان از تعداد زیادی از پروژه‌ها برای پیش گیری و پاسخ به خشونت علیه زنان حمایت می کند.

شیلی برنامه‌ ملی خود را نو کرده و قطعنامه‌ 1325 شورای امنیت سازمان ملل را اعمال خواهد نمود

شیلی برنامه‌ ملی خود را با توجه به نیازهای بین المللی در پی پذیرش قطعنامه‌ 1325 شورای امنیت در سال 2000 را پیشرفت خواهد داد. این کشور بر آن است که امسال انواع آموزش، دانش، تجربیات و اعمال مفیدی که در این کشور انجام شده‌اند را با سایر کشورهای منطقه و افسران، متخصصان و سازمان‌های مدنی مربوطه در میان می‌گذارد.

کلمبیا متعهد به اجرای برنامه‌ای ملی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان شد

دولت جمهوری کلمبیا با هدف پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران، تعهد خود را برای اعمال برنامه‌ای همه جانبه برای تضمین حق زن کلمبیایی در داشتن زندگی‌ بدون خشونت اعلام کرده است.

دولت دانمارک به مناسبت روز جهانی پایان دادن به خشونت علیه زنان این تعهدها را اعلام کرد

دانمارک تمرکز خاصی بر روی خشونت علیه زنان جوان قرار می‌دهد. گفتگویی ملی بر سر این که چگونه باید به نگرش‌ها و رفتارهایی که خشونت را تایید می‌ کنند پاسخ گفت و ریشه‌های آنها و خطرهای مربوط به آن را پیدا کرد شروع خواهد شد. بر تجاوز در قرار ملاقات با پاسخ گویی به الگوهای اشتباه جنسیتی و اشاعه روابط با احترام متقابل و افزایش آگاهی میان مردان و زنان و پسران و دختران تمرکز خواهد شد.

این کشور همچنین مطالعه جدیدی برای مستند سازی بهترین روش‌ها با بهترین نتایج برای تغییر دیدگاه‌ها، اعمال و هنجارها به راه انداخته است.

در دانمارک حدود 1.4 درصد زنان قربانی خشونت خانگی می‌شوند. حدود 28000 کودک در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که در آن‌ها خشونت خانگی رواج دارد. و از هر ده زن جوانتر از 24 سال، یکی از آنها مورد آزار جنسی قرار گرفته است. دانمارک تعهد می کند که به تلاش‌ها و اعمال فعالیت‌های مورد نظر برای پایین آوردن آمار قربانیان خشونت خانگی ادامه دهد. از طریق برنامه‌ جدید «مشارکت آینده‌ برابر» دانمارک برنامه ای را به راه انداخته است که تا پایان سال 2013 در میان خانواده‌ها در مورد خشونت اطلاع رسانی می کند و مددکاران اجتماعی و پاسخ دهندگان به این مشکل در سطح شهرداری‌ها را تعلیم خواهد داد که بتوانند این مسئله را شناسایی کرده به آن پاسخ مناسب دهند.

دانمارک خود را به سیاست‌ها و استراتژی‌های گوناگون برای مبارزه با انواع خشونت مانند خشونت علیه زنان معلول، زنان بومی، زنان مهاجر و جرائم مربوط به ناموس متعهد ساخته است. دولت این کشور تضمین کرده است که تمامی فعالیت‌ها و تنظیم قوانین را برای ایجاد ساختاری برای جلوگیری از قاچاق انسان و محاکمه‌ قاچاقچیان به کار گیرد.

دولت جمهوری دومینیکن تضمین کرده است که قوانین خود را برای پیشگیری و پاسخ به خشونت علیه زنان و دختران گسترش دهد و تقویت کند.

جمهوری دومینیکن تعهد می کند که گام‌های محکمی را برای افزایش بازده و تاثیرگذاری تمامی برنامه‌ها، نقشه‌ها و پروژه‌های ملی با هدف از میان بردن خشونت علیه زنان و دختران بردارد. ضمن اعلام حمایت خود از کمپین اتحاد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان که دبیر کل سازمان ملل معرفی کرده بود، رئیس جمهور این کشور در بیانیه ای از تشکیل «کمیسیون ملی پیش گیری و مبارزه با خشونت خانگی» (CONAPLUVI) خبر داد.

دولت جمهوری دومینیکن متعهد شد که تا دسامبر 2013 نظام بازجویی‌ها و سیاست‌های پیشگیرانه خود را بیشتر مورد بررسی قرار دهد تا نظام مناسب تری برای دادرسی برای این زنان به وجود آید و رسیدن به عدالت برای این زنان آسان تر شود. این دولت همچنین برنامه‌های عمومی بهداشتی، برنامه‌های پیش گیرانه و آموزش مربوط به جنسیت و حقوق بشر را در تمامی سازمان‌های دولتی گسترش خواهد داد.

وزارت زنان جمهوری دومینیکن کمپین ملی «شما می‌توانید: برای پایان خشونت علیه زنان متحد شویم» را برای افزایش آگاهی اجرا کرده است و خط تلفنی 24 ساعته برای زنانی که در خطر خشونت خانگی هستند در نظر گرفته است. این دولت همچنین کمپین اطلاع رسانی «قول مردان: هر روز کمتر، تا به صفر برسیم» را برای اطلاع رسانی میان مردان با هدف به نیم رساندن قتل‌های جنسی را آغاز کرده است.

ادامه دارد …




حمایت سیاسی گسترده از طرح کاهش 90 درصدی آلودگی کودکان به«اچ آی وی» منجر به نتایج بسیار امیدوار کننده‌ای می شود


 3068790387_182dd0af28_b

 عکس: Magnus Franklin

ترجمه: فرخ نیک مرام

حدود 90 درصد از کودکان آلوده به ویروس اچ آی وی به صورت عمودی از سوی مادر در مراحل بارداری، وضع حمل و شیر دادن آلوده می‌شوند. اگر داروهای موسوم به «ضد ویروس‌های پسگرد یا آنتی رترووایرال» (antiretroviral) در دوران بارداری و وضع حمل به مادر و پس از تولد به کودک داده شوند، آمار انتقال بیماری به صورت عمودی به شدت کاهش می‌یابد. در صورت درمان نشدن، 15 تا 45 درصد از نوزادان ،  مادران ناقل این ویروس آلوده خواهند شد. و در صورت دسترسی نیافتن به درمان مناسب، نیمی از این کودکان پیش از رسیدن به تولد دو سالگی جان خود را از دست می‌دهند.

در سال 2011 دبیر کل سازمان ملل برنامه‌ جهانی جدیدی برای کاهش آمار کودکان حامل ویروس اچ آی وی، به میزان 90 درصد تا سال 2015 اعلام کرد. این برنامه تلاش می‌کند که آمار مرگ و میر زنان باردار و مادران حامل ویروس را کاهش دهد. با این که ارائه‌ خدمات سرعت و شدت بیشتری پیدا کرده است، برای رسیدن به ضرب الاجل سال 2015 سرعت پیشرفت باید افزایش پیدا کند.

رواج زنان باردار ناقل اچ آی وی

بر اساس تخمین ها در سال 2012 حدود 1.5 میلیون زن باردار ناقل ویروس در کشورهای فقیر و رو به رشد زندگی می کردند. بیش از 70 درصد این زنان ساکن 10 کشور در آفریقای سیاه (کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا) بودند. این کشورها عبارتند از: نیجریه، آفریقای جنوبی، جمهوری متحد تانزانیا، کنیا، اوگاندا، زیمبابوه، موزامبیک، مالاوی، اتیوپی و زامبیا.

کاهش آمار انتقال عمودی اچ آی وی نیازمند گام‌های متعدد است. اولین آنها مشاوره و آزمایش داوطلبانه و خصوصی برای زنان باردار و شیرده است. پس از آن درمان مادام العمر این زنان با داروهای آنتی رترووایرال و استفاده از این داروها بر روی نوزادان به عنوان راهی برای پیش گیری ضرورت دارد. وضع حمل ایمنی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد و مادران باید در مورد انتخاب گزینه‌های مناسب برای تغذیه‌ کودکانشان راهنمایی شوند.

برنامه‌ای جهانی

در ژوئن 2010 نهاد های داخلی سازمان ملل و سازمان های جهانی و کلیدی با مشارکت و رهبری یونیسف، برنامه‌ مشترک سازمان ملل برای اچ آی وی و ایدز (UNAIDS) و سازمان بهداشت جهانی تعهد کردند، برای جلوگیری از آلودگی بیشتر کودکان به اچ آی وی با یکدیگر همکاری کنند. یک سال بعد در اجلاس عمومی سران در مورد ایدز، دبیرکل سازمان ملل برنامه ای را برای کاهش 90 درصدی کودکان آلوده به اچ آی وی تا سال 2015 آغازکرد. در همین دوره زمانی این برنامه قرار است از مرگ 50 درصد از مادران آلوده به این ویروس جلوگیری کند. این برنامه شامل اهداف زمان بندی شده‌ بین المللی است که از سوی کشورهای بسیاری برای تحقق آنها تعهد شده است. این برنامه همچنین 22 کشور که نیازمند دریافت حمایت بیشتر هستند را شناسایی کرده است.

چارچوبی با اهداف دقیق, برای نظارت بر این برنامه‌ بین المللی طراحی شده است.

1_115

پیشرفت

برای شناسایی افرادی که نیازمند درمان و مراقبت بیشتر هستند گسترش آزمایش اچ آی وی و مشاوره با زنان باردار بسیار اهمیت دارد. این مساله از این رو مهم است که تعداد بسیار اندکی از زنان باردار از احتمال وجود ویروس در بدن خود آگاهی دارند. در سال 2012 میزان 40 درصد زنان باردار در کشورهای فقیر و در حال توسعه، برای اچ آی وی مورد آزمایش شده اند. این رقم از سال 2010 که 30 درصد از این افراد و سال 2005 که تنها 8 درصد از زنان باردار این مناطق مورد آزمایش قرار گرفتند بیشتر است.

بسیاری از کشورها نیز در درمان زنان باردار حامل ویروس در حال پیشرفت هستند. در سال 2010 میزان زنان باردار و حامل اچ آی وی در کشورهای فقیر و در حال توسعه که درمان موثر با داروهای آنتی رترووایرال دریافت می کردند، 62 درصد بود که این رقم از میزان 48 درصد در سال 2010 بالاتر است.

در میان مناطق، اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای استقلال یافته‌ شوروی سابق، بیشترین میزان پوشش (95 درصد) با داروهای آنتی رترووایرال را به زنان بارداری که حامل ویروس اچ آی وی هستند ارائه می‌کنند. در رده‌ بعد، کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای دریای کاراییب (88 درصد) و آفریقای شرقی و جنوبی (75 درصد) قرار دارند. پوشش در سایر مناطق همواره کمتر از 50 درصد است. آسیای شرقی و کشورهای واقع در اقیانوس آرام (43 درصد)، آفریقای غربی و مرکزی (30 درصد)، خاور میانه و شمال آفریقا (10 درصد) و آسیای جنوبی (کمتر از یک درصد) از جمله این مناطق هستند.

میزان پوشش درمانی با داروهای آنتی رترووایرال از 95 درصد در کشورهای استقلال یافته‌ شوروی سابق تا کمتر از 1 درصد در آسیای جنوبی، منطقه به منطقه تفاوت دارد.

2_116

(توضیح تصویر) درصد تخمینی زنان باردار ناقل ویروس اچ آی وی که موثرترین درمان‌ها با داروهای آنتی رترووایرال، برای جلوگیری از انتقال ویروس به کودک را دریافت می کنند بر اساس منطقه، در تمامی کشورهای فقیر و در حال توسعه و در 22 کشور اولویت یافته در برنامه‌ بین‌المللی

* میزان درمان بین سال‌های 2005 تا 2009 با میزان درمان بین سال‌های 2010 و 2012 قابل مقایسه نیست چرا که در فاصله‌ 2005 تا 2009 درمان بر اساس دستورکارهای پیشین سازمان بهداشت جهانی انجام می‌گرفت که شامل داروی «نویراپین» با دوز ثابت بود.

** CCE و CIS در جدول شامل کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای استقلال یافته شوروی سابق می‌شوند.

نکته: خطوط عمودی باریک به معنای عدم یقین و تخمینی بودن این آمار است.

منابع: برنامه مشترک سازمان ملل متحد برای اچ آی وی و ایدز، یونیسف و سازمان بهداشت جهانی، گزارش پاسخ جهانی به ایدز در سال 2013، و تخمین‌های اچ آی وی و ایدز در سال 2012 از سوی برنامه مشترک سازمان ملل متحد برای اچ آی وی و ایدز

کاهش شدید در آمار کودکان تازه آلوده شده به اچ آی وی به چشم می‌خورد و سرعت پیشرفت بیشتر شده است. عامل اصلی این پیشرفت‌ها دسترسی بیشتر به خدمات مربوط به آن است. با این وجود سرعت بیشتری  نیاز است، که این برنامه بتواند تا ضرب العجل سال 2015 به هدف خود که کاهش 90 درصد در میان کودکان آلوده شده به اچ آی وی بین سال‌های 2009 تا 2015 است برسد.

شمار کودکانی که به اچ آی وی آلوده می‌شوند به شدت کاهش یافته است اما سرعت بیشتری برای رسیدن به هدف لازم است.

3_117

(توضیح تصویر) شمار تخمینی کودکانی (0 تا 14 سال) که به تازگی آلوده به اچ آی وی شده‌اند؛ روندهای جهانی، میزان کاهش سالیانه و روند پیش بینی شده، 2001 تا 2015

دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد می‌کنند که تمامی کودکان متولد از مادران آلوده به اچ آی وی، برای پیشگیری داروهای آنتی رترووایرال دریافت کنند. پوشش درمان پیشگیرانه با آنتی رترووایرال ها در سال 2012 در میان کودکان در مقایسه با مادران کمتر بود. با این وجود در آن سال، حدود 52 درصد از 1.5 میلیون کودکی که مادرانشان در هنگام بارداری ناقل ویروس اچ آی وی بودند از داروهای پیشگیرانه برخوردار شدند.

اطلاعات نشان می‌دهد که استفاده از خدمات مربوط به پیشگیری از انتقال عمودی ویروس در حال گسترش است. اما هنوز موانع مهمی باید از میان راه برداشته شوند تا به اهداف برنامه‌ بین المللی دست یافت. علاوه بر کیفیت پایین خدمات رسانی در مناطقی که رسیدن به آن‌ها دشوار است، نظام بهداشتی ضعیف در آن مناطق، ترس، ننگ و عدم پذیرش که زنان را از آزمایش اچ آی وی باز می‌دارند، موانع جدی در برابر افزایش این خدمات است.




زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت اول)


4687065587_49cb6cc121_b

عکس: Jeremy Price

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت اول: شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه 2011

ایانسا یا «شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک» (IANSA) شبکه‌ای است جهانی از سازمان‌های مدنی که در 100 کشور جهان با گسترش سلاح‌های گرم سبک و سوء استفاده از آنان مبارزه می‌کند. شبکه‌ زنان ایانسا تنها شبکه‌ جهانی است که بر ارتباط میان جنسیت، حقوق زنان، سلاح‌های سبک و خشونت مسلحانه تمرکز دارد. هدف این شبکه نشان دادن نابرابری در آسیب‌هایی است که زنان از گسترش سلاح‌های سبک و سوء استفاده از آنان می بینند. این شبکه همچنین می‌کوشد تا مسئله‌ جنسیت در گفتمان کنترل اسلحه از اهمیت بیشتری برخوردار شود و به سازمان‌های زنان برای کاهش خشونت مسلحانه در جوامع کمک رسانده شود.

اکتبر 2011

خلاصه‌ اجرایی

این گزارش نتایج تحقیقات در لبنان، اردن و سرزمین‌های فلسطینی نشین از ژانویه‌ 2011 تا ماه می همان سال را با ترسیم شرایط کلی، چالش‌ها و نقاط شروع فعالیت در هر کشور ارائه می‌دهد و سپس پیشنهاداتی برای فعالیت در آینده مطرح می کند.

اگرچه تاثیرات خشونت مسلحانه بر زنان در این نقطه از جهان عموما” نادیده گرفته شده است، گسترش سلاح‌های سبک منجر به محروم ماندن زنان این منطقه از ابتدایی‌ترین حقوق خود شده است. تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم سلاح‌های سبک بر روی زنان در خاورمیانه شامل خشونت خانگی، خشونت‌های ناموسی، تاثیرات بلند مدت اجتماعی، اقتصادی و روانی قتل‌های تلافی جویانه از سوی مردان خانواده، انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای و تیر اندازی تفریحی که ممکن است به جراحت شدید یا مرگ بیانجامد می‌شود. این خانواده‌ها بسیاری از زنانی که دچار جراحت می‌شوند را به عنوان سربار می‌نگرند و آنان را کنار زده، از خود می‌رانند. علاوه بر این، زنانی که شوهران خود را در تیراندازی از دست می‌دهند با مشکلات زیادی برای گذران زندگی خانواده خود رو به رو می‌شوند.

با وجود این که گروه‌های زنان مدتی است که در مورد خشونت علیه زنان فعالیت می کنند از مطرح کردن مسئله خشونت مسلحانه و نیاز به کنترل سلاح‌های سبک باز مانده‌اند، چرا که کنترل اسلحه و خلع سلاح کردن جامعه مسائلی حساس و دشوارهستند و نمی‌شود بدون گرفتن مواضع سیاسی در مورد آنان گفتگو کرد. علاوه بر این به دلیل نبودن آمار جامع در مورد استفاده از اسلحه و خشونت علیه زنان، بررسی ابعاد این مشکل کار دشواری است. تفاوت‌ها در تعریف مفاهیم جرم و مجازات از جامعه‌ای به جامعه‌ دیگر نیز به پیچیدگی این مشکل دامن می‌زند. در این جوامع انتقام شخصی، بخصوص در مناطقی که نظام حقوقی قدرتمند وجود ندارد پذیرفته شده ‌است. علاوه بر این، موارد خشونت لزوما” به صورت رسمی گزارش نمی‌شوند. قوانین حمایت از زنان یا به اندازه کافی بسط نیافته‌اند و یا با قدرت کافی مورد اجرا قرار نمی‌گیرند. در این مناطق همچنین قوانینی برای بخشش و یا کاهش مجازات در مورد جرائمی که انگیزه‌ ناموسی داشته‌اند وجود دارد.

گروه‌های زنان برای فعالیت در مورد کنترل سلاح‌های سبک و خلع سلاح جامعه اعلام آمادگی کرده‌اند و موقعیت‌هایی را نیز برای فعالیت شناسایی کرده اند. سه کشور مورد بررسی در این گزارش در این موارد با یکدیگر تفاوت دارند. بهترین راه برای گروه‌های زنان و سازمان‌های مدنی در لبنان این است که مسئله‌ خلع سلاح را به عنوان «حمایت از افراد» و نه به عنوان مسئله‌ای سیاسی مطرح کنند؛ به این معنی که هدف باید مراقبت از زنان در مقابل خشونت باشد، نه خلع سلاح گروهی در برابر گروه‌های دیگر. در اردن که مقامات برای کنترل سلاح‌ها در دست افراد دچار مشکل هستند، سازمان‌های زنان بهترین راه را اعمال قطعنامه‌ شماره 1325 شورای امنیت سازمان ملل می‌دانند. در مناطق فلسطینی، زنان می‌توانند با تشکیلات خودگردان برای اعمال بهتر قوانین در کرانه‌ باختری رود اردن و افزایش آگاهی در میان جوانان با هدف شکستن رابطه میان مردانگی، اسلحه و خشونت همکاری کنند.

پیشنهادات

1. تحقیق و جمع آوری اطلاعات را در تمامی زمینه‌ها تقویت کنید.

نظر به این که اطلاعات جامع در مورد رابطه میان سلاح‌های سبک، جنسیت و خشونت علیه زنان در منطقه وجود ندارد، زنان مصاحبه شده در طول این گزارش بر نیاز به جمع آوری این اطلاعات تاکید کرده اند. برای پاسخگویی به این کمبود اطلاعاتی، لازم است که اطلاعات مربوط به جنسیت، سن، نگاه به مفاهیم اسلحه و امنیت به صورت جداگانه در هر منطقه گرد آوری شود و قوانین مربوطه، اطلاعات پزشکی قانونی و احکام دادگاه‌ها در هر کشور مورد بررسی قرار گیرند. نتایج این تحقیقات باید به عنوان پایه‌ای برای آموزش فعالان و وسیله‌ای برای مشخص کردن سیاست‌های مربوط به اسلحه‌ سبک مورد استفاده قرار گیرند.

2. ظرفیت زنان را برای تاثیر بر سیاست گذاری افزایش دهید و از آنان برای هدایت آموزش‌های مربوط به خود حمایت کنید.

در طول مرحله‌ تشخیص نیازها، زنان به نیاز به آموزش در مورد مسئله کنترل اسلحه‌ سبک اشاره کرده، تمایل خود برای مدیریت آموزش‌ها و افزایش آگاهی در این موارد را در دو سطح مقامات منطقه‌ای و جوامع خود مطرح کردند.

3. از فعالیت‌های مدنی زنان و کمپین‌های آنان برای کنترل سلاح‌های سبک و خلع سلاح حمایت کنید.

تمامی زنانی که در مرحله‌ تشخیص نیازها مشارکت داشتند، توافق خود با افزایش فرصت‌های فعالیت مدنی و کمپین در تمامی سطوح را عنوان کردند.

4. شبکه‌هایی از زنان برای فعالیت در مورد سلاح‌ها‌ی سبک تشکیل دهید.

چنین فرصت‌هایی به زنان این امکان را می‌دهد که برای فعالیت‌های خود (بخصوص در مورد ایجاد برنامه‌های ملی زیر پرچم قطعنامه‌ 1325 شورای امنیت سازمان ملل) استراتژی طراحی کنند و درباره‌ مسائل حساسی مانند سلاح‌های سبک و تاثیرات آن با توجه به جنسیت فرد تبادل نظر کنند.

سلاح‌های سبک و جنسیت در خاور میانه

درک تاثیر جنسیت بر روی خشونت مسلحانه باید در هنگام تدوین سیاست مورد توجه قرار گیرد. اگر ابعاد جنسیتی خشونت مسلحانه مانند نقش مردان در اجتماع که می‌تواند منجر به برخورد مسلحانه شود و پیروی اجباری زنان و دختران از مردان در جامعه مورد توجه نباشند، پاره‌ای از ریشه‌های بروز خشونت مسلحانه که بر دختران، پسران، زنان و مردان تاثیر دارد از قلم خواهند افتاد. – گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد سلاح‌های سبک  به شورای امنیت، آوریل 2011

خاورمیانه بزرگترین بازار اسلحه‌ سبک در جهان در حال توسعه است. تخمین زده می‌شود که بین 50 تا 90 میلیون قطعه اسلحه سبک و کوچک در خاور میانه وجود دارد که 80 درصد آن در تملک غیر نظامیان است. تولید کنندگان عمده‌ اسلحه سبک در این منطقه عبارتند از: ترکیه، اسرائیل، ایران و مصر. هر چهار کشور دارای ذخایر سلاح‌های سبک هستند اما در مورد سرنوشت تولید مازاد اسلحه در این کشورها اطلاعات زیادی در دست نیست.

در سر تا سر دنیا، مالکیت و استفاده از اسلحه با فرهنگ خشن مردانگی رابطه‌ مستقیم دارد و میزان آن در هنگام درگیری و جنگ افزایش می‌یابد. اگرچه مردان اکثریت قاطع دارندگان، استفاده کنندگان و قربانیان اسلحه را تشکیل می‌دهند، زنان از عواقب پنهان تر خشونت مسلحانه، مانند تاثیرات طولانی مدت روانی، اجتماعی و اقتصادی از دست دادن نان آور خانواده، و حتی جراحت و مرگ به ضرب مستقیم گلوله رنج می‌برند. این خطر زنان را بیشتر در خانه‌هایشان تهدید می‌کند. آنان در خانه ممکن است مستقیما مضروب شوند یا با استفاده از اسلحه مورد تهدید، آزار، سرکوب یا تجاوز قرار گیرند. این گونه خشونت کمتر به چشم می‌آید چرا که زنان به دلایل مختلف مانند ترس از عواقب سخن گفتن در این مورد سکوت می‌کنند و غالبا” خشونت خانگی علیه زنان مسئله‌ای خصوصی به حساب می‌آید. در عین حال، خشونت خانگی علیه زنان تا حدودی، بخشی طبیعی از رابطه زن و مرد به حساب می‌آید. در مناطق جنگ زده، زنان معمولا هدف خشونت جنسی و تجاوز مسلحانه از سوی نیروهای دولتی و غیر دولتی قرار می‌گیرند.

گسترش سلاح‌های سبک در خاور میانه چه نتایجی برای زنان به بار خواهد آورد؟ گروه‌های زنان برای مقابله با این مسئله با چه چالش‌هایی رو به رو هستند؟ زنان در مبارزه با گسترش سلاح‌های سبک در منطقه چه نقشی می‌توانند بازی کنند؟

این گزارش نتایج تحقیقات در لبنان، اردن و سرزمین‌های فلسطینی نشین از ژانویه‌ 2011 تا ماه می همان سال را با ترسیم شرایط کلی در هر کشور، چالش‌ها و نقاط شروع فعالیت و در انتها، پیشنهاداتی برای فعالیت در آینده ارائه می‌ دهد. اشاره‌ این گزارش به سلاح‌های سبک و خلع سلاح اشاره‌ای کلی است و کلمات سلاح سبک، سلاح و اسلحه گرم در این گزارش به یک معنا به کار می‌روند.

زمینه‌های اجتماعی در هر کشور متفاوت است اما روندهای کلیدی در مورد نگهداری و استفاده از اسلحه در سطح منطقه‌ای به چشم می‌خورد.

ساختار سنتی قبایل عرب، اسلحه و مردانگی

در سر تا سر منطقه، ساختار سنتی قبایل عرب، داشتن اسلحه را با مردانگی و ناموس مرتبط می‌کند. قبیله‌ها به صورت سنتی برای محافظت از خود مسلح بوده‌اند و داشتن سلاح سبک در فرهنگ بادیه نشینان موجب افتخار است. در میان مردان و پسران رایج است که جهت ابراز خوشحالی زیاد در عروسی‌ها و سایر جشن‌ها تیر هوایی شلیک کنند. این زاویه‌ای مثبت به رابطه‌ مردان و اسلحه می‌بخشد.

مصاحبه‌ها و مطالعات نشان می‌دهند که نگهداری و استفاده از اسلحه با روش مدیریت اختلاف و نظام غیر دولتی عدالت که از سوی ریش سفیدان خانواده، طایفه یا قبیله اداره می‌شود نیز ارتباط دارد. درگیری مسلحانه بین دو فرد، گروه‌های مربوط به آن افراد را نیز درگیر می‌ کند. کشته شدن یک مرد، حمله‌ای به کلیت آن قبیله یا گروه به حساب می‌آید و اعضای گروه یا قبیله‌ مربوط به فرد مجرم باید بهای آن را بپردازند. در این موارد معمولا میان ریش سفیدهای دو گروه گفتگوهایی انجام می‌گیرد و معمولا بهای نقدی پرداخت می‌شود. اما اگر این راه‌ها به نتیجه نرسد، جنگ و انتقام جویی شروع می‌شود. چنین نظام‌هایی، جدای از مذهب یا موضع سیاسی در میان بیشتر گروه‌های منطقه مشترک هستند.

کارگاهی عملی که در سال 2002 در عمان انجام شد به این نتیجه رسید که سلاح «نماد و نگهدارنده‌ مردانگی به شمار می‌آید و توازن رابطه مرد و زن را حفظ می کند». همچنین مشخص شد که نگهداری و استفاده از اسلحه به سن و جنسیت ارتباط دارد. افراد مذکر اسلحه دارند و از آن استفاده می‌کنند. ارتباط افراد مونث جامعه با اسلحه محدود است و آنها در موارد ناموسی و تصادفات بر اثر استفاده‌ نامناسب تنها قربانی می‌شوند. داشتن و استفاده از اسلحه به رسیدن پسران به مرحله‌ مردانگی نیز مربوط است.

مانند سایر نقاط دنیا، در شرایطی که مرد برای اعمال پدرسالاری و کنترل خود بر مسائل جنسی زنان و دختران خانواده از اسلحه استفاده می‌کند خطر زنان را بیشتر در خانه تهدید می‌کند.

سیاست‌های منطقه‌ای، مقاومت مسلحانه و «بهار عربی»

تاریخ اخیر درگیری و مقاومت مسلحانه، مخصوصا در مناطق اشغال شده فلسطین و لبنان به گسترش این سلاح‌ها و تصویر مثبت فرهنگ اسلحه‌داری دامن زده است، چرا که بسیاری این مقاومت را موجه می‌بینند.

اگرچه درگیری‌های اخیر در لیبی و سوریه به گسترش این سلاح‌ها شدیدا دامن زده است، «بهار عربی» که اخیرا رخ داد سوالات زیادی را در مورد موجه بودن نگهداری و استفاده از اسلحه مطرح نمود. در مصاحبه‌های انجام شده، بسیاری زنان، این خیزش‌ها را علامت نبودن ضرورت درگیری مسلحانه برای رسیدن به عدالت دانستند. در مصر و تونس جنبش‌های مسالمت‌آمیز زنان و مردانی که برای اولین بار با یکدیگر همگام شده بودند را با واکنش مسلحانه‌ دولت‌ها رو به رو ساخت و در سوریه و لیبی درگیری‌های مسلحانه ادامه پیدا کرد و منجر به آمار فزاینده‌ کشتگان شد.

«انقلاب‌های اخیر کار آمدتر بودن تظاهرات بدون خشونت را نشان می‌دهند. در مصر مردم در خیابان‌ها مسلح نبودند. زنان به آنان پیوستند. آنها با سرعت به موفقیت رسیدند. در لیبی مردم مسلح بودند و درگیری به درازا کشیده است و هرگز تمام نخواهد شد.» – مصاحبه با سازمان حمایت‌های انسانی زنان فلسطینی در کمپ برج البراجنه، بیروت، لبنان ماه می 2011

آزمایش‌های اجباری بکارت دختران از سوی دولت در مصر و تجاوز مسلحانه در لیبی، عدم وجود نظام پلیسی دموکراتیک و عادل و بخصوص هدف گرفتن زنان از سوی نیرو‌های دولتی را نشان می‌دهد. امید است که خیزش‌های اخیر درب را برای ابراز مخالفت آشکار و ترویج آموزش صلح از سوی زنان باز کرده، به نوع جدیدی از امنیت نهادینه، با حساسیت‌های جنسیتی منجر شده باشد.

 خشونت بر اساس جنسیت؛ شدید و کمتر گزارش شده

مطالعات نشان می‌دهند که خشونت خانگی بخصوص خشونت از سوی همسر علیه زنان، یکی از رایج ترین انواع خشونت بر اساس جنسیت در این منطقه به شمار می‌آید. آمارها احتمالا شمار این موارد خشونت را کمتر از واقعیت نشان می‌دهند. اکثر زنان درخواست کمک نمی‌کنند و در صورتی هم که بکنند، به خانواده‌های خود یا خانواده‌ عامل خشونت مراجعه می کنند و از آن‌ها می‌خواهند که در این زمینه پا در میانی کنند. تعداد کسانی که از نهادهای عمومی مانند پلیس، دادگاه یا خدمات اجتماعی درخواست کمک می‌کنند بسیار اندک است. زنان و دخترانی که در مورد آزار سخن می‌گویند، خود ملامت می‌شوند و خانواده‌هایشان برای این که نتوانسته‌اند به اندازه‌ کافی رفتار جنسی آنان را کنترل کنند شرمگین می‌ شوند.

این مسائل در بخش‌های بعدی مربوط به لبنان، اردن و مناطق فلسطینی بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرند. با توجه به گستردگی این مسئله، این گزارش تلاش نمی‌کند که تصویری جامع ارائه کند. هدف ارائه‌ تصویری موجز از پس زمینه‌های تاریخی در هر اجتماع است.

لبنان

اسلحه: ارزان، در دسترس و بخشی از زندگی عادی

آمار مالکیت اسلحه در لبنان، 21 قبضه در هر 100 نفر است. مصاحبه‌ها نشان می‌دهند که بیشتر خانواده‌ها فارغ از دین، مذهب و موقعیت اجتماعی افراد دست کم یک قبضه اسلحه دارند. این باور فرهنگی همسایگان لبنان که داشتن اسلحه نشانه‌ مردانگی است، در لبنان نیز وجود دارد. در مناطق “بعلبک” و “جبل لبنان”، همچنین وقتی یک پسر به دنیا می‌آید از اصطلاح «یک تفنگ به ما اضافه شد» استفاده می‌شود. گاهی در هنگام تولد به نوزاد پسر تفنگ هدیه می‌شود. بر اساس حکم قانونی 137 سال 1959 نگهداری و خرید و فروش اسلحه در لبنان مجاز است. علاوه بر این، مقامات لبنانی به راحتی مجوز خرید اسلحه صادر می‌کنند.

در یک نظرسنجی که در سال 2005 انجام شد، 90.6 در صد از جوانان 20 تا 35 سال بر این باور بودند که تعداد زیادی اسلحه در جوامع آنان وجود دارد. 37.5 درصد از این افراد دارای دست کم یک قبضه و 22 درصد دارای بیش از سه قبضه اسلحه بودند. گروه‌های مصاحبه شونده بر این باورند که «داشتن اسلحه بخشی از فرهنگ جامعه شده و مردم فکر نمی‌کنند که داشتن اسلحه جرم یا کاری خطرناک است. فرهنگ جنگ و خشونت همچنان در ناخودآگاه بسیاری از مردم لبنان باقی است». این گروه همچنین بر این باورند که تمامی انواع اسلحه‌ کوچک در لبنان یافت می‌شود و دلیل آن را در تاریخ این کشور و ناکافی بودن تلاش‌ها برای جمع کردن این سلاح‌ها می‌بینند. در سال 2011 سازمان‌های زنان، اقدامات برای خلع سلاح را تکمیل نشده می‌دانستند.

«از آنجایی که هر خانواده در لبنان یک اسلحه دارد، این اولویت برای تدوین سیاست نیست. داشتن مجوز لازم است ولی گرفتن مجوز بسیار آسان است. روند خلع سلاح پس از جنگ نا تمام ماند و شامل همه نیز نمی‌شد.» مصاحبه با بنیاد زنان مسیحی جوان، بیروت مارچ 2011

ادامه دارد…




راهنما برای درمانگران: خشونت خانگی و مواد مخدر


438162712_0dde3fad15_b

عکس: Rafa from Brazil

راهنمای کوتاه مواد مخدر و خشونت خانگی برای درمانگران

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

این راهنمای کوتاه جهت دسترسی آسان کسانی که قربانی خشونت خانگی هستند تهیه شده که به سادگی و سرعت قادر باشند، موقعیتی که در آن قرار دارند را ارزیابی کرده و عکس العمل مناسب و بی خطری داشته باشند.    

مقدمه:

خشونت خانگی عبارت است از استفاده عمدی از فشار روحی، عاطفی، جنسی یا فیزیکی از سوی عضوی از خانواده یا زوج عاطفی فرد، جهت کنترل وی. محققان دریافته‌اند که حدود یک چهارم تا نیمی از مردانی که دست به خشونت خانگی می‌زنند، از مواد مخدر استفاده می‌کنند. اگرچه خشونت خانگی اشکال گوناگونی دارد، این راهنمای کوتاه تنها به بررسی عاملان مذکر خشونت خانگی و قربانیان زن می‌پردازد.

رابطه بین مصرف مواد مخدر و خشونت خانگی

اهداف

ایجاد ارتباط

برای حصول تغیرات پایدار، فعالان در هر دو زمینه باید اهمیت فعالیت‌های درمانی جامع را درک کرده، بتوانند به نیابت از مراجعان خود با یکدیگر همکاری داشته باشند. این راهنمای کوتاه اطلاعات جامع مورد نیاز برای جلوگیری از خشونت خانگی را در اختیار درمانگران مراکز ترک اعتیاد قرار می‌دهد. این ارتباط باید میان تمامی گروه‌های مختلفی که در درمان مراجعه کننده نقش دارند وجود داشته باشد. گروه‌هایی که ممکن است در این روند نقشی داشته باشند عبارتند از:

توجه: نظر به وابستگی عمیق دو مشکل اعتیاد و خشونت خانگی به یکدیگر، تمامی مراجعان مراکز ترک اعتیاد باید در مورد خشونت خانگی مورد پرس و جو قرار گیرند.

بررسی قربانیان

توجه: اگر پرسش‌هایی که ممکن است پاسخ آنها دردناک باشد، زودتر از زمان مناسب پرسیده شوند، احتمال آن می‌رود که مراجعه کننده احساس فشار و سردرگمی کرده در جلسات بعدی شرکت نکند.

نشانه‌هایی که برای شناسایی خشونت خانگی باید مورد توجه درمانگران قرار گیرند:

نشانه‌های خشونت خانگی را می‌توان در توضیحات زن در مورد رفتار مرد نیز یافت. آیا مرد:

کودک آزاری نیز از نشانه‌های خشونت خانگی است. تحقیقات نشان می‌دهند، پدرانی که کودکان خود را مورد آزار قرار می‌دهند، در مورد همسر خود نیز خشونت به کار می برند.

هشدار: قربانیان معمولا مایل به تشریح شدت خشونت موجود در خانه نیستند.

مداخله در بحران

اگر زنی به کادر درمانی اطلاع داد که در معرض خشونت خانگی قرار دارد، درمانگران باید:

طراحی درمان برای قربانیان

در شرایط اضطراری اگر زن در خانه مورد حمله قرار بگیرد باید:

زنان برای حمایت از خود در خانه باید:

برای حفظ امنیت کودکان، زنان باید:

برای مراقبت از خود در خارج از خانه زنان باید:

برای مراقبت از خود در محل کار زنان باید:

استفاده زن از قانون برای کمک به خود

احکام مراقبت و عدم تعقیب

زنان باید:

در بسیاری اماکن قاضی می‌تواند:

در صورت وجود نگرانی، زنان باید:

رسیدگی جزایی

زنان باید:

امنیت در دادگاه

زنان باید:

مسائل روانی

مسائل بازپروری در آینده

نگرانی‌های عملی، بسیاری از قربانیان خشونت خانگی را پس از ترک مواد مخدر زیر فشار روانی شدیدی قرار می‌دهند. ارتباط میان برنامه‌ها و سازمان‌های مختلف در کمک به قربانی برای به جا آوردن مسئولیت‌های خود در طول درمان نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارند. چهار حوزه که در این مدت باید مورد توجه باشند از این قرارند:

مسئله آزار و بی توجهی به کودکان

شناخت آزار یا بی توجهی به کودکان

زمانی که درمانگران از وقوع خشونت خانگی مطلع می‌ شوند، مسئولیت دارند که احتمال این که کودک در هنگام بروز این خشونت در صحنه حضور داشته و یا این که به گونه ای در آن درگیر بوده است را بررسی کنند. به درمانگران در مراکز ترک اعتیاد توصیه نمی‌شود که کودکان را در مورد احتمال بروز کودک آزاری یا آزار جنسی از سوی اعضای خانواده مورد پرس و جو قرار دهند. این آزمون‌ها باید از سوی افراد متخصص این کار انجام گیرند.

گزارش آزار یا بی توجهی احتمالی

نقش درمانگران در حمایت از مادر

روش‌های شناسایی و سوالات برای پرسیدن از مهاجمان

هشدار: در هنگام سوال کردن از کسانی که زنی را مورد خشونت خانگی قرار داده‌اند، درمانگران باید مراقب باشند که مهاجم تلاش نکند تقصیر را گردن قربانی یا الکل و مواد مخدر بیاندازد.

سوالات:

پس از گفتگو در مورد مسائل کلی اجتماعی و تاریخچه خانوادگی، مصاحبه کننده می‌تواند به سوالات خصوصی‌تر و مستقیم‌تر برسد.

قرارداد «عدم خشونت»

مهاجمانی که به برنامه‌های ترک اعتیاد معرفی می‌شوند ممکن است لازم باشد که قرار دادی امضاء کنند که در آن تعهد کرده اند دست به خشونت نمی‌زنند. قرار داد «عدم خشونت» بخصوص در شرایطی که رابطه‌ای بین سازمان ترک اعتیاد و سازمان مربوط به خشونت خانگی وجود داشته باشد کارایی دارد. در صورت عدم وجود چنین ارتباطی، این قرار داد همچنان می‌تواند به عنوان یک هدف رفتاری مورد استفاده قرار بگیرد.

دام در درمان مهاجمان

برنامه‌های 12 قدمی، در صورتی که اصولشان به درستی اعمال و درک شوند می‌توانند در درمان و بازپروری مهاجمان نقش مناسبی بازی کنند. اما درمانگران باید بسیار مراقب باشند که مهاجمان در نتیجه‌ درک نادرست، از فلسفه‌چنین برنامه‌هایی برای توجیه، دلیل تراشی یا فرافکنی مسئولیت خود در مورد ارتکاب اعمال خشونت آمیز استفاده نکنند.  

توجه مداوم به مسئله خشونت خانگی

توجه مداوم به خشونت خانگی در درمان این مراجعان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که این مراجعان معمولان به سرعت و راحتی شروع به صحبت در مورد خشونت موجود در زندگی شخصی خود نمی‌کنند. پس از توقف مصرف مواد مخدر، مسائل دیگری نیز بروز می‌کنند که آنها نیز به مسئله خشونت ارتباط پیدا می‌کنند. ابعاد کامل خشونت خانگی معمولا در ابتدا به راحتی روشن نمی‌شود و در بسیاری افراد به صورت ناخودآگاه و در مراحل بعدی درمان خود را نشان می‌دهند.

برنامه ریزی درمانی برای مهاجمان

رجوع دادن و ایجاد ارتباط

رجوع

زمانی که پاسخ به پرسش‌های مطرح شده در مصاحبه نشان دهد که فرد قربانی خشونت خانگی یا عامل آن است، وی بلافاصله باید به یک برنامه مبارزه با خشونت خانگی رجوع داده شود. در زمان‌هایی که رجوع دادن به این برنامه‌ها ممکن نیست، ادامه دادن مشاوره‌ فرد با یک متخصص خشونت خانگی قویا پیشنهاد می‌شود. در پاره‌ای موارد، مراجعه کننده از سوی دادگاه موظف به شرکت در دوره‌های ترک اعتیاد شده است. درمانگران آن مرکزها از اهرم بوجود آمده از سوی دستگاه قضایی استفاده می‌کنند و مهاجمان را برای بازپروری به برنامه‌های مربوط به خشونت خانگی نیز می‌فرستند.

رجوع قربانیان   

ارجاع مهاجمان

ارتباطات

نظر به توجه فزاینده به کاهش و مدیریت هزینه‌ها، همکاری مشترک در آینده‌ بسیاری از این برنامه‌ها نقش کلیدی ایفا خواهد نمود.

خدمات درمانی مشترک

در هنگام ایجاد این ارتباطات توجه داشته باشید که خدمات درمانی مشترک باید دارای این خصوصیات باشند:

مدیریت پرونده

برای مدیریت هر پرونده، یک درمانگر متخصص یا تیم مدیریتی پرونده مسئول هماهنگی ارتباطات بین مجموعه‌ وسیعی از خدمات و سازمان‌هایی است که در مورد اکثریت و چه بسا تمامی مراجعان به برنامه‌های ترک اعتیاد مورد نیاز هستند.

وزارت خدمات بهداشتی و انسانی ایالات متحده آمریکا

مرکز اعتیاد و سلامت روانی