صفحه اصلی  »  فرخ نیک‌مرام
image_pdfimage_print
مهر
۲۸
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت پنجم)
مهر ۲۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

5118249163_a8c48e344c_z

عکس: Charles Roffey

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت چهارم: شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

نقاط شروع به فعالیت

ظرفیت سازی برای مقامات محلی و نیروهای دولتی

در ژوئن ۲۰۱۱ سازمان‌های بزرگ حقوق زنان مانند: «مرکز مشاوره و حمایت حقوقی زنان»، «جامعه‌ توسعه زنان روستایی»، «مرکز مطالعات زنان» و «جامعه‌ زنان شاغل فلسطینی برای توسعه» کارگاهی عملی با مسئولان تشکیلات خودگردان و رسانه‌ها در مورد سلاح‌های سبک، جنسیت، فرهنگ مردانه‌ اسلحه و تاثیرات خشونت مسلحانه بر زنان تشکیل دادند. دادستان کل، دکتر احمد باراک بر اهمیت انجام مطالعات علمی بر روی این مسائل تاکید کرد و برای مقابله با این مشکلات قول همکاری داد. او همچنین از هر گونه پیش نهاد برای انجام تحقیقات علمی در این زمینه استقبال کرد.

سازمان‌های زنان از همکاری پلیس برای به زنانی که مورد خشونت خانگی قرار دارند خبر می‌دهند. زنان در تعلیم پلیس و دستگاه قضایی و تشکیل گروه‌های متخصص مربوط به این مسائل نقش ویژه‌ای دارند.

 آگاهی رسانی، به خصوص در میان جوانان

«تنها راه برای رسیدن به عدالت این است که به مردم آگاهی دهیم. مخصوصا باید به جوانان یاد بدهیم که کشتن و خشونت درست نیستند. این تنها راه ماست! پارسال در یک دبیرستان از شاگردان یکی از کلاس‌هایم سوال کردم  که آیا آنان حق کتک زدن زنان را دارند یا نه. فقط یک نفر از آن شاگردان گفت که چنین حقی را ندارد! در کرانه‌ باختری رود اردن برنامه‌های زیادی در این زمینه وجود دارد ولی در بیت المقدس شرقی، بخصوص در منطقه‌ سیلوان از چنین برنامه‌هایی خبری نیست.»( مصاحبه مرکز زنان سیلوان و ابوطور، بیت المقدس شرقی، ماه می ۲۰۱۱)

بسیاری از گروه‌های خودجوش زنان ابراز آمادگی کرده اند تا برای آگاهی رسانی به جوانان فعالیت کنند. این زنان اعلام آمادگی کردند که به جوانان بیاموزند که کتک زدن یا کشتن زنان کار غلطی است. (مصاحبه در بیت المقدس شرقی، ماه می ۲۰۱۱) این زنان هم اکنون هم در حال انجام کارهای بسیار مهمی از جمله حمایت از زنان و آگاهی رسانی علیه خشونت در جوامع خود هستند، اما از کمبود منابع رنج می‌برند. حمایت برای کمپین‌ها و اطلاع رسانی می‌تواند به این گروه‌های متشکل از زنان کمک بسیار زیادی کند.

 پیشنهادات

۱٫ جمع آوری اطلاعات و تحقیقات را در تمامی سطوح تقویت کنید و این تحقیقات را افزایش دهید

همانگونه که مصاحبه‌ها نشان می‌دهد تحقیقات و جمع آوری اطلاعات در مورد ارتباط بین سلاح‌های سبک، جنسیت و خشونت علیه زنان نخستین گام و گامی بسیار مهم برای انجام سایر فعالیت‌ها است.

یک مطالعه‌ جامع باید دارای پرسشنامه‌هایی برای پلیس، وکلا، قضات، درمانگران، اپراتورهای تلفن‌های اضطراری و مددکاران اجتماعی باشد و این پرسشنامه‌ها باید به این مسائل بپردازند:

  • درمانگران: آیا در هنگام درمان جراحات به نوع سلاحی که برای ایجاد آن جراحات استفاده شده توجه می‌کنید؟
  • پلیس: آیا به تلفن‌های مربوط به خشونت خانگی پاسخ می‌دهید؟ آیا خانه را برای پیدا کردن سلاح گرم بازرسی می‌کنید؟ در موارد خشونت خانگی آیا اسلحه را ضبط می‌کنید؟
  • سرپناه‌ها و تلفن‌های اضطراری: آیا از قربانیان سوال می‌کنید که آیا آنها با اسلحه‌ گرم تهدید شده اند یا آیا عامل خشونت به این نوع اسلحه دسترسی دارد؟

علاوه بر اینها، مطالعات جامع باید شامل مصاحبه‌ جامع و عمیق با گروه‌های نمونه و جمع آوری اطلاعات مربوط به تصور افراد درمورد مفهوم اسلحه و امنیت باشد و این اطلاعات باید با توجه به سن و جنسیت پاسخ دهنده دسته بندی شوند. در کنار این فعالیت‌ها قوانین و اطلاعات پزشکی قانونی (جراحات و قتل) و آرای دادگاه‌ها در پرونده‌های از این قبیل باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

۲٫ برای زنان ظرفیت سازی کنید تا بتوانند بر سیاست‌ گذاری تاثیر داشته باشند

در طول مصاحبه‌ها زنان تمایل جدی خود برای دریافت آموزش درباره‌ کنترل سلاح‌های سبک و راهبری آموزش‌ها و اطلاع رسانی به وسیله‌ خودشان را اعلام کردند. این زنان گفتند که مایل به فعالیت در سطح جوامع خود و همکاری با مسئولان محلی هستند و علاقه دارند که در این زمینه‌ها آموزش ببینند.

 از آموزش‌های آموزگاران محلی و منطقه‌ای برای گروه‌های زنان حمایت کنید

«به عنوان یک گروه فعال، ما نیاز داریم که اطلاعات بیشتری در مورد مسئله مورد نظرمان داشته باشیم. اگر ما داریم برای این شبکه در سطح محلی برنامه ریزی می‌کنیم، به نظر من ما باید در مورد تاثیرات سلاح‌های سبک بر روی زنان و این که ما چه فعالیت‌هایی درباره‌اش باید بکنیم اطلاعات دقیقی داشته باشیم. ما باید برای خودمان ظرفیت سازی کنیم.»( جلسه‌ مصاحبه با گروه نمونه، جامعه‌ توسعه زنان روستایی، سرزمین‌های فلسطین اشغالی، ماه می ۲۰۱۱)

مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که زنان بر این باورند که در مورد مسئله‌ حساس سلاح‌های سبک، در هر سه کشور برای خودشان ظرفیت سازی کنند. زنانی که می‌خواهند جامعه را تعلیم دهند باید  خود از تعلیمات لازم برخوردار باشند و کسی که این آموزگاران آینده را تعلیم می‌دهد باید:

  • ظرفیت زنان و گروه‌های زنان را افزایش دهد تا آنان بتوانند بر روی دولت‌ها و مجالس کشورهایشان تاثیر بگذارند و سیاست‌های ملی را به سوی کاهش خشونت علیه زنان و کنترل سلاح‌های سبک پیش ببرند.
  • اجرای بهتر قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل از طریق مشارکت معنادار روز افزون زنان در آگاهی رسانی، کنترل سلاح‌های سبک و خلع سلاح را مد نظر قرار دهد.

بر اساس نتایج مطالعات چند گانه (پیشنهاد اول) جلسات آماده سازی مربیانی که آموزگاران زن را تعلیم می دهند باید شامل این موارد باشند: مفاهیم و ادبیات تخصصی سلاح‌های سبک، ابعاد جنسیتی مالکیت و استفاده از این سلاح‌ها، تاثیرات اسلحه بر روی زنان، ابزار و استانداردهای بین المللی و منطقه‌ای در مورد سلاح‌های سبک و حقوق زنان، قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد، نقاط شروع به فعالیت در جوامع مختلف، روند کاری سازمان ملل متحد در مورد مسئله‌ سلاح‌های کوچک، توافقنامه‌ تجارت اسلحه و زنان، قوانین ملی درمورد اسلحه و ارتباط آنان با قوانین خشونت علیه زنان، نقش کمیسیون ملی سلاح‌های سبک و استراتژی‌های ارتباطی و تولید کمپین.

شرکت کنندگان در مسائلی که تخصص دارند جلسات را اداره می‌کنند و اطلاعات خود را با دیگران در میان می‌گذارند. تعلیمات باید شامل دست کم دو افسر پلیس یا ماموران دولتی باشد و در صورت امکان ۵۰ درصد از شرکت کنندگان را باید زنان ۴۰ ساله یا جوان‌تر تشکیل دهند تا به گروه‌های تخصصی زنان که در حال شکل گیری هستند قدرت بیشتری داده شود. شرکت دادن مسئولان امنیتی و دولتی کمک می‌کند که جامعه مدنی بتواند بر روی سیاست‌های مربوط به سلاح‌های سبک تاثیر بگذارد. این کار همچنین به همکاری و نزدیکی هر چه بیشتر مسئولان اجرای قوانین مربوط به اسلحه و فعالان مسائل زنان می‌انجامد. شرکت کنندگان در این جلسات به همراه مسئولان دولتی می‌توانند فعالان قدرتمندی برای پی‌گیری این اهداف باشند.

 از زنان حمایت کنید تا خود تعلیمات خود را رهبری کنند

از این که زنان به متخصصان و مسئولان منطقه‌ای در این موارد آموزش دهند حمایت کنید

«ما می‌توانیم پلیس را هم در این پروژه وارد کنیم. باید پلیس را هدف قرار داد. ما باید با پلیس گفتگو کنیم که چطور از ما مراقبت کنند. ببینید! چه کسی قانون را اعمال می‌کند؟ پلیس! ما می‌توانیم تعلیماتمان را با آن‌ها انجام دهیم.»( پیام آوران صلح/ سازمان زنان مسیحی جوان، اردن، جلسه مصاحبه با گروه نمونه، ماه می ۲۰۱۱)

زنان همچنین برای آموزش سایر افراد از جمله اعضای مذکر جامعه، درمانگران، پلیس، قضات، سرپناه‌ها و اپراتورهای شماره تلفن‌های اضطراری ابراز تمایل کردند. دو مسئله‌ خشونت مسلحانه و  خشونت علیه زنان تطابق زیادی با یکدیگر دارند و برای پاسخ مناسب به هر دو همکاری گروه‌های مختلف لازم است. مثلا مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۰ در لبنان انجام شده بود نشان داد که عدم آموزش کافی به درمانگران و نگاه آنان به خشونت، شناسایی خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان را محدود می‌کند. درمانگران می‌توانند آموزش ببینند تا پاسخ بهتری به خشونت علیه زنان داده شود و به گونه‌ای مناسب‌تر به جمع آوری اطلاعات کمک کنند. علاوه بر آن اداره کنندگان سرپناه‌ها برای زنان، پلیس و سایر مسئولان امنیتی باید آموزش ببینند تا بتوانند موارد خشونت مسلحانه را شناسایی کرده، به آنها واکنش مناسب نشان دهند. برای تقویت نظام قضایی، قضات، دادستان‌ها و وکلا نیز باید آموزش ببیند. این آموزش ها باید از سوی سازمان‌های زنان محلی که آموزگارانشان پیشتر تعلیمات لازم را دیده‌اند ارائه شوند.

 ۳٫ از فعالیت‌های اجتماعی و کمپین‌های زنان برای کنتری سلاح‌های سبک و خلع سلاح پشتیبانی کنید

در مصاحبه‌ها و گفتگوها در گروه‌های نمونه، زنان ابراز تمایل کردند که خود عناصری فعال و عاملان تغییر باشند. تغییر در تمامی سطوح، از جمع‌های چند نفره گرفته تا جامعه و در تصمیم گیری‌های ملی و بین المللی. زنان می‌توانند با ساختن بر روی پایه‌ ساخته شده بر اساس نتایج تحقیقات و دانش کسب شده، در مسیر تعلیم، نمایندگان موثرتری برای هدف خود باشند.

 تاثیرگذاری زنان، طراحی سیاست‌های موثر ملی، منطقه‌ای و بین المللی

«ما می خواهیم قوانینی وضع شوند. ما می خواهیم آگاهی مردم را بالا برده، این مشکل را ریشه‌کن کنیم. کمک و مداخله‌ پلیس و مقامات، بخصوص در منطقه‌ (C) به تنهایی کافی نیست. ما می توانیم یک کمپین  راه اندازی کنیم. کسی در این مورد حرفی نمی‌زند. تمام سازمان‌های زنان درباره‌ خشونت روانی و فیزیکی حرف می‌زنند ولی هیچ‌کس در مورد این زنانی که به خاطر انتقام جویی کشته می‌شوند کلامی نمی گوید. ما باید جامعه و مقامات را، شاید وزارت آموزش و پرورش را درگیر کنیم که مسئله‌ انتقام را جا بیاندازند. تا اینجای کار مدارس در این مورد کاری انجام نداده‌اند. این مسئله‌ کوچکی نیست. ما باید با کمک مساجد و سایر بنیادها اطلاع رسانی کنیم.»( جلسه‌ مصاحبه با گروه نمونه، مرکز مشاوره و حمایت حقوقی از زنان، رام‌الله، ماه می ۲۰۱۱)

در سطح سیاست گذاری، هدف باید وضع و گسترش قوانینی باشد که اززنان حمایت می‌کنند، به مسئله‌ سلاح‌های سبک می‌پردازند و مردانی که پیشینه‌ خشونت خانگی دارند را از داشتن اسلحه منع می‌ کنند. همچنین هدف باید بر اجرای این قوانین و بازرسی‌ها و نیروهایی باشد که به ابعاد جنسیتی این مسئله آگاهی داشته باشند.

 کمپین زنان در سطح جامعه، خیزش عربی؛ جوانان و آموزش صلح

«تنها راه رسیدن به عدالت آموزش دادن جوانان است. باید به آنان یاد داد که کشتار و خشونت غلط است. این تنها راهی است که ما داریم.»( مصاحبه، مرکز زنان سیلوان و ابوطور، ماه می ۲۰۱۱)

در سطح اجتماع، زنان بر این باورند که بزرگترین هدف برای آموزش و اطلاع رسانی باید جوانان باشند. رابطه‌ بین داشتن اسلحه و مردانگی باید در میان جوانان از بین برود. گروه‌های مسلح، گروه‌های جامعه‌ مدنی، درمانگران، ماموران پلیس، ماموران مرزداری، قضات و سرپناه‌های ایجاد شده برای زنان نیز باید از آموزش برخوردار شوند.

 ۴٫ شبکه‌هایی از زنان برای فعالیت در مورد مسئله‌ سلاح‌های سبک تشکیل دهید

شبکه‌ای از زنان عرب که بر مسائل جنسیت، حقوق زنان و خشونت مسلحانه متمرکز باشند می‌تواند برای سازمان‌های زنان در زمینه‌های تشریک اطلاعات و پیشبرد اهداف کمک کند.

«شبکه سازی خیلی مهم است. وحدت همیشه قدرت می‌آورد. ما می توانیم با هم ارتباط بگیریم و به یکدیگر کمک کنیم.»(مصاحبه، سازمان بشردوستانه‌ی زنان، بیروت، لبنان، ماه می ۲۰۱۱)

«من به دو نمونه شبکه فکر می‌کنم. یکی برای گروه‌های زنانی که با خشونت خانگی رو به رو هستند و یکی برای گروه‌های زنانی که به اشکال مختلف با قربانی خشونت مسلحانه کار می‌کنند. کار شبکه‌ اول این است که اطلاعات و تجربیات در آن به اشتراک گذاشته شود و کار شبکه‌ دوم این است که به زنان محروم که قربانی خشونت مسلحانه شده‌اند کمک برساند. شبکه‌ اول باید سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز در مورد زنانی که قربانی خشونت مسلحانه می‌شوند را شکل داده معرفی کند. شبکه‌ دوم باید به زنان محروم و آسیب دیده حمایت روانشناسی و بازپروری ارائه کند و برای جلوگیری از استفاده از اسلحه به جامعه آموزش دهد. (شبکه‌ اول نیز این اهداف را دنبال می‌کند.) ما می توانیم تجربیاتمان را  ناحیه به ناحیه، میان سازمان‌های مختلف به اشتراک بگذاریم و بخشی از شبکه‌ اول شویم و کمپین‌ها و کار گروه‌های لازم را راه‌اندازی کنیم. ما تمامی امکانات و زمان مورد نیاز برای انجام این کارها را داریم.» ( مکاتبات، مرکز مطالعات زنان، بیت المقدس شرقی، ماه می ۲۰۱۱)

در یک مطالعه که در سال ۲۰۱۱ در بیت المقدس شرقی انجام گرفت، سازمان‌های جامعه محور که با توجه به کوچک بودن و پیچیده نبودنشان نسبت به سازمان‌های غیر دولتی محدودتر هستند، به همکاری با سازمان‌های دیگر ابراز تمایل کردند و این کار را به نفع خود دانستند. همچنین نیاز به پل‌های ارتباطی بین مناطق و مسائل، میان سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های غیر دولتی منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. «در حالی که تاثیرگذاری ائتلاف‌های به خصوص، ممکن است واضح نباشد، احساس کلی بر این است که همکاری بین سازمان‌های مختلف زنان که در مورد مسائل مشابه فعالیت دارند به نفع این سازمان‌هاست و این امکان  را ایجاد می‌کند که راه‌های بهتری برای همکاری پیدا شود. اما این واقعیت که تشریک اطلاعات در سطح کنونی بسیار ضعیف است کاملا مشخص بود.»

شرکت کنندگان بدون استثنا توافق داشتند که در این دو زمینه ایجاد شبکه اهمیت دارد:

  • اشتراک استراتژی‌ها برای ایجاد برنامه‌های ملی جهت اجرای قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد
  • یادگیری ادبیات مناسب برای گفتگو در مورد مسائل حساسی مانند کنترل سلاح‌های سبک

 نتیجه گیری

اگر چه تاثیرات مخرب سلاح‌های سبک بر روی زندگی زنان در خاور میانه هنوز به خوبی نمایان نیست، واضح است که گسترش دسترسی به سلاح‌های سبک موجب آسان تر شدن نقض روزمره‌ حقوق زنان و خشونت علیه آنان شده است. مشخص است که این روند ادامه‌دار خواهد بود و زنان در منطقه خواستار توجه به این مسئله هستند. این زنان خواهان جلب توجه عموم به این مشکل و مداخله برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران شده اند.

شکستن رابطه‌ بین مردانگی و نگهداری اسلحه نه کار ساده‌ای است و نه به راحتی انجام پذیر است. اما باید برای افزایش نقش زنان در محدوده‌ سلاح‌های سبک و کنترل آن، که به طور سنتی محدوده‌ای مردانه است تلاش شود. به گفته‌ یکی از پاسخ دهندگان در این مصاحبه‌ها، زمان برای تاثیرگذاری زنان و ایجاد قوانین مورد نیاز بسیار مناسب است: «من به عنوان یک زن از وجود یک تفنگ در خانه‌ام ترس دارم. حتی اگر این مسئله حساس باشد، حتما می‌توان راهی برای فعالیت کردن در مورد آن پیدا کرد. ما باید بتوانیم. نمی شود فقط بنشینیم و بگوییم که امکان ندارد.»

مهر
۲۴
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت چهارم)
مهر ۲۴ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

5118249439_279977f00d_z

عکس: Charles Roffey

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت چهارم: شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

سرزمین‌های فلسطینی نشین اشغالی

با توجه به این که کرانه‌ باختری رود اردن، بیت المقدس (اورشلیم) شرقی وغزه در اشغال نیروهای خارجی هستند، مسئله‌ سلاح‌های سبک در این مناطق با کشورهای دیگر کمی تفاوت دارد. از آنجایی که دراین مناطق خرید و فروش اسلحه مخفیانه انجام می‌شود، آمار درستی از شمار اسلحه‌ها در این مناطق در دست نیست. اما در سال ۲۰۰۷ تخمین زده می‌شد که حدود ۱۲۵۰۰۰ قبضه سلاح سبک در دست شهروندان این مناطق است. از سال ۱۹۶۷ بیت المقدس شرقی در اشغال اسرائیل است و غزه و کرانه‌ باختری رود اردن به صورت جدا از هم اداره می‌شوند. بخش (C) کرانه باختری که ۶۰ درصد مساحت آن را تشکیل می‌دهد تحت کنترل امنیتی اسرائیل است. بخش  (A) که حدود ۱۷٫۲ درصد از این منطقه را شامل می‌شود در کنترل کامل مدنی و امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی است. بخش (B) از نظر مدنی از سوی فلسطینی‌ها اداره می‌شود ولی از نظر امنیتی اسرائیل و فلسطینی‌ها به همراه هم این منطقه را اداره می‌ کنند. در چارچوب قوانین بین المللی، اسرائیل به عنوان نیروی اشغالگر مسئول امنیت این مناطق و غزه است. پیچیدگی شرایط بر سر توازن قدرت و این واقعیت که تشکیلات خودگردان تنها امنیت ۱۷٫۲ درصد از آن سرزمین را در دست دارد، کنترل سلاح‌های سبک و اعمال قوانین را با مشکلات عدیده رو به رو کرده است.

 اشغال مکرر موجب تقویت ساختار پدرسالارانه‌ قبایل شده است

در این مناطق هم داشتن اسلحه به سنن قبیله‌ای بر می‌گردد که در نتیجه‌ اشغال ممتد این سرزمین‌ها از سوی امپراتوری عثمانی، بریتانیا و اکنون اسرائیل، این مسئله بیشتر ریشه دوانده است. این اشغال‌ها به نفع قوانین و نظام عدالت قبیله‌ای تمام شده است. برای اعراب مناطق فلسطینی به طورسنتی اسلحه نماد قدرت در درگیری‌های قبیله‌ای بر سر آب، زمین، انتقام و یا حمایت از گله‌های حیوانات بوده است. گروه‌هایی که در سال ۲۰۰۵ مورد مصاحبه قرار گرفتند به نقش تشکیلات خودگردان در تقویت این قبایل و تضعیف خود تشکیلات، از طریق ارائه‌ کمک مالی به این قبیله‌ها سخن گفتند. «این باعث شد که مردم اول وفاداری خود را به خانواده‌ها و سران قبایل داشته باشند و بعد به نظام دولتی و احزاب وفاداری داشته باشند.»

خانواده‌ها معمولا یک اسلحه دارند که برای خریدش تمام اعضای آن خانواده سهم می‌گذارند. خشونت مسلحانه نه تنها بر روی قربانی و مجرم، که بر روی تمامی اعضای خانواده تاثیر دارد. در صورت وقوع خشونت مسلحانه تمامی اعضای خانواده مسئولند و باید بهای آن جرم را بپردازند. اگر راه حلی پیدا نشد، درگیری های خشونت آمیز برای انتقام شروع می‌شوند. زنان معمولا اسلحه ندارند و با خود سلاح حمل نمی‌کنند ولی هنگامی که اعضای مذکر خانواده‌ها دچار درگیری می‌شوند زنان گاها شمارزیادی از قربانیان را تشکیل می‌دهند. وقتی که مردی کشته می‌شود زن نقش نان آور خانواده را بازی می‌کند و فقرو بدهی و نگهداری از فرزندان کار بسیار دشواری است. علاوه بر تمام این مشکلات، این زنان در این مناطق همیشه احساس خطر می‌کنند و برایشان دشوار است که خانه خود را ترک کنند.

 خشونت علیه زنان؛ شدید و کمتر گزارش شده

خشونت علیه زنان در مناطق فلسطینی نشین به دلیل فرهنگ جنگ طلبی شبه نظامیان و تضادها بسیار شدید است و کمتر گزارش می‌شود. در سرشماری‌ که بین سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ انجام شد دو نوع اصلی قتل ناموسی زنان، قتل با ضرب گلوله و خفه کردن است و عاملان این جرایم ناموسی معمولا مجازات نمی‌شوند. مطالعه‌ای از دفتر مرکزی آمار فلسطینی در سال ۲۰۰۶ نشان داد که در میان زنانی که تا به حال ازدواج کرده‌اند در هر سال دست کم یک بار ۶۱٫۷ درصد از خشونت روانی، ۲۳٫۳ درصد از خشونت فیزیکی و ۱۰٫۹ درصد از خشونت جنسی رنج می‌برند. ۲۵ درصد از زنانی که هرگز ازدواج نکرده‌اند نیز در معرض خشونت فیزیکی قرار دارند و ۵۲٫۷ ازاین زنان دست کم یک باراز سوی یکی از اعضای خانواده مورد خشونت و آزار روانی قرار می‌گیرند.

قوانین در کرانه‌ باختری و غزه باقی مانده از دوران عثمانی، اشغال بریتانیا، مصر پیش از ۱۹۶۷ (برای غزه) و اردن (برای کرانه‌ باختری رود اردن) به علاوه‌ قوانین تشکیلات خودگردان و قوانین نظامی اسرائیل هستند. قضات معمولا تعلیمات لازم را ندیده‌اند و در قوانین کرانه‌ باختری و غزه ماده‌ای قانونی مربوط به خشونت خانگی وجود ندارد. پلیس و قضات از بندهای کلی‌تر قانون برای برخورد با این مسائل بهره می‌گیرند. پیش نویس قانون جزایی برای یکی کردن قوانین غزه و تشکیلات خودگردان در سال ۲۰۰۳ به شورای قانونگذاری فلسطینی پیشنهاد شد ولی همچنان به شکل پیش نویس باقی مانده است. پیش نویس جدیدی به رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز ارائه شد ولی آن هم هنوز به تصویب نرسیده است.

 کرانه‌ باختری رود اردن

زنان این منطقه از انواع خشونت، از شهرک نشینان معمولا مسلح اسرائیلی گرفته تا ارتش اسرائیل و خانواده و جامعه‌ خود رنج می‌برند. گسترش سلاح‌های سبک در میان شهرک نشینان و حضور نظامیان اسرائیلی در بیشتر نقاط کرانه‌ باختری به این باور که اسلحه نماد قدرت است دامن می‌زند. همچنین گفته می‌شود که پس از انتفاضه‌ دوم در سال ۲۰۰۰ مردان فلسطینی با بحران مردانگی رو به رو شده اند چرا که نمی‌توانند خانواده‌ خود را در مقابل نیروی خارجی حمایت و زندگی شان را تامین کنند. این باور نیز در میان برخی وجود دارد که همین بحران مردانگی منجر به افزایش خشونت علیه زنان شده است. به گفته‌ شلبوب کورکیان «تشدید خشونت اسرائیل و تخفیف نقش مرد فلسطینی از طریق به چالش کشیدن مردانگی آنان روی هم انبار شده و بر روابط جنسیتی در خانواده تاثیر گذاشته است.» در نتیجه‌ این وقایع، سلاح‌های سبک ممکن است به عنوان روشی برای اعمال مجدد مردانگی به کار روند.

 اسلحه و مردانگی

شرکت کنندگان در مصاحبه‌های گروهی در سال ۲۰۰۵ به این نکته اشاره نمودند که جوانان برای نشان دادن موقعیت خود در میان هم سن هایشان اسلحه حمل می‌کنند و دوست دارند با دلیل یا بی دلیل تیراندازی کنند که مردانگی خود را ثابت کنند. داشتن اسلحه به آنان احساس غرور می‌دهد. در مصاحبه‌ای با یک فعال حقوق زنان در نابلس، این رابطه‌ اسلحه با مردانگی بهتر تشریح شد. او می‌گوید: «در اینجا فقط مردان از اسلحه استفاده می‌کنند. گاهی این اسلحه بخشی از شخصیت آنها می شود.» (ماه می ۲۰۱۱)

گروه‌های حقوق زنان گزارش می‌دهند که مردان جوان، بخصوص در جنوب، گاها اختلافاتشان را با برخورد مسلحانه که معمولا به کشتار ختم می‌شود حل می‌کنند. زنان باید در بلند مدت با فشارهای روانی و اجتماعی- اقتصادی این خشونت کنار بیایند. بخصوص زمانی که بیوه شده انند و باید از فرزندانشان نیزنگهداری کنند.

 اسلحه و خشونت خانگی

زنان فلسطینی درخانه هم قربانی خشونت روانی و فیزیکی در برابراسلحه هستند. تا کنون سرپناه‌های زنان و گروه‌های خدمات به زنان به مسئله‌ نقش اسلحه در هر مورد نپرداخته اند و از زنان پرسیده نمی‌شود که آیا فردی که آنان را مورد آزار قرار داده است به سلاح گرم دسترسی دارد یا خیر. زنان فلسطینی به این بنیادها اطمینان ندارند و ازانتقام خانواده‌های غیرتی خود وحشت دارند. علاوه بر این، این زنان نگرانند که اگر این موارد را به طور کامل گزارش کنند شوهرانشان سر از زندان‌های اسرائیلی در می‌آورند. پس این مشکلات معمولا تنها با اعضای بسیار نزدیک خانواده در میان گذاشته می‌شود. زنان به این سازمان ها از این رو نیز اعتماد ندارند که مبادا اطلاعاتی که به این سازمان‌ها می‌دهند بر خلاف میلشان با مسئولان فلسطینی یا اسرائیلی در میان گذاشته شود.

«چند سال پیش مردی زنش را با تفنگ تهدید می‌کرد. کلی زمان برد تا زن با مداخله پلیس موافقت کند. سپس پلیس مداخله کرده، اسلحه‌ مرد را از او گرفتند. او طلاق گرفت. پلیس الآن بخشی به نام «حمایت از خانواده» دارد که مامورانش برای این موارد آموزش دیده‌اند. با این وجود همچنان این باور وجود دارد که خشونت خانگی یک مسئله‌ خصوصی است و زنان هنوز به پلیس اعتماد ندارند. زنان از این که خانواده‌های خود را عصبانی کنند می‌ترسند. اگر از زنان بپرسید که آیا شوهرشان به اسلحه دسترسی دارد یا خیر، این سوال آنان را می‌تواند بترساند. از شما می‌پرسند: «چرا این سوال را می‌کنی؟» فکر می‌کنند این اطلاعات ممکن است به دست اسرائیلی‌ها برسد. (مصاحبه با جامعه‌ حمایت از خانواده، نابلوس، ماه می ۲۰۱۱)

نظر به این که تعداد زنانی که در مقابل آزار درخانه درخواست کمک می‌کنند بسیار کم است، احتمال می‌رود که شمار زنانی که در خانه با اسلحه شوهرانشان تهدید می‌شوند بسیار بالا باشد. این زنان از ترس این که شوهرانشان به زندان‌های اسرائیلی بیافتند ممکن است سالیان سال در همین ترس و سرکوب زندگی کنند.

 بیت المقدس (اورشلیم) شرقی      

پس از این که در سال ۱۹۶۷ اسرائیل بیت المقدس (اورشلیم) شرقی را اشغال کرد، به فلسطینیان ساکن آن مناطق «کارت شناسایی اورشلیم» داده شد. این کارت‌ها مدرک سکونت دائم این افراد است و به آنان امکان دسترسی به بیت المقدس شرقی را می‌دهد. اسرائیل داشتن و استفاده از سلاح گرم را ممنوع کرده است. بسیاری از مصاحبه شوندگان گفته‌اند که کسی در بیت‌المقدس شرقی اسلحه ندارد، چرا که خطر آن بسیار زیاد است.

با این وجود مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که همچنان اسلحه‌ها برای شادمانی در مراسم عروسی یا درگیری‌های مستقیم مانند انتقام جویی‌ها در بیت‌المقدس شرقی مورد استفاده قرار می‌گیرند اما نه به شکل آشکار.

 مطالعه‌ موردی

جنایت ناموسی، سیلوان، بیت المقدس شرقی

برگرفته از سازمان زنان سیلوان و ابوطور

این مصاحبه از ماه می ۲۰۱۱ نشان از دشواری به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده از اسلحه و جنایت‌های ناموسی بخصوص در بیت المقدس شرقی است که پلیس و نظام قضایی در آن به درستی فعالیت نمی‌کنند.

«ما بلافاصله در مورد دخترها خبردار نمی‌شویم. معمولا زمان می‌برد تا خبر به ما برسد. پارسال یک زن به ضرب گلوله کشته شد. آن زن بچه هم داشت. اما پدرش او را کشت و دفن کرد. تنها پس از آن که یک نفر قبر را پیدا کرد مسئله علنی شد. پدرش فکر کرده بود که او با مرد دیگری بجز شوهرش در همین خیابان ارتباط داشته. همین خیابان ابوطور. این تنها دلیلی است که من می‌دانم. شوهرش دنبالش می‌گشت. پدرش هم به روی خودش نمی‌آورد و او هم دنبالش می‌گردد. او را اینجا نکشته و در اریحا این کار را کرده بود. او را آنجا برده و در آن زمین‌ها دفنش کرده بود. ولی قبل از این که او را بکشد، سر راه آن زن از  ماشین ATM پول نقد گرفته بود. پلیس این را دنبال کرد و به او رسید. ولی این مرد چون «کارت شناسایی اورشلیم» دارد الآن آزاد است. پلیس فلسطینی نمی تواند به اینجا بیاید و پلیس اسرائیل هم اهمیت نمی‌دهد. اگر به کرانه‌ باختری رود اردن هم برود احتمالا کاری با او نخواهند داشت چون به دلایل ناموسی آن زن را کشته است.

من تنها به این دلیل از این مورد خبردار شدم که در خیابان ما زندگی می‌کردند. معمولا کسی چیزی نمی‌فهمد. اگر کسی بر سر ناموس کشته شود، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. در اسرائیل اگر دستگیر شود ممکن است دو تا سه سال زندانی برایش در نظر بگیرند. بعد هم آزاد می‌شود. از عدالت اینجا خبری نیست. یک دختر دیگر هم بود که اتهام زنا به او زدند و پدرش با گلوله در سیلوان او را کشت. هیچ کس هیچ چیز در این مورد نمی‌گوید. حرف زدن به معنای اطلاع دادن به پلیس اسرائیل است. هیچ کس در خانه تفنگ نگه نمی‌دارد چون هر لحظه ممکن است خانه‌شان را بگردند ولی کسی با کشتن مشکلی ندارد.»(مصاحبه با مرکز زنان سیلوان و ابوطور، ماه می ۲۰۱۱)

به دلیل بی قانونی در بیت المقدس شرقی، جرایم بین فلسطینیان من جمله قتل‌های ناموسی را کسی پی‌گیری و مجازات نمی‌کند. مسائل معمولا به طور غیر رسمی بین افراد و گروه‌ها حل می‌شود که در واقع به این معناست که فرد یا گروه قوی‌تر همیشه برنده است.

 غزه

در غزه شمار اسلحه‌های سبک در دوران انتفاضه‌ دوم ناگهان بالا رفت. به عکس انتفاضه‌ اول که فلسطینی‌ها به صورت مسالمت‌آمیز مبارزه کردند و راهپیمایی راه انداختند. در انتفاضه‌ دوم واکنش به سیاست‌های اسرائیل خشونت آمیز بود و در میان این خشونت‌ها خشونت مسلحانه هم وجود داشت. اکثر این سلاح‌ها از طریق مصر و با کمک دلال‌های اسرائیلی وارد غزه شدند ولی خود ساکنان غزه نیز تلاش کردند که در همان غزه سلاح‌های سبک برای استفاده‌ خود تولید کنند.

مقاومت تنها دلیل تمایل خانواده‌ها به داشتن اسلحه نیست. خانواده‌ها و افراد به دلایلی جز مقاومت‌ هم به داشتن اسلحه تمایل داشتند. در مصاحبه‌های انجام شده با گروه‌ها در سال ۲۰۰۵، ۸۹٫۶ درصد از مصاحبه شوندگان بر این عقیده بودند که تعداد اسلحه‌ها در جوامع آنها بیش از حد است.

 جنایات ناموسی و خشونت خانگی

زنان آمارجدیدی از قتل‌های ناموسی را گزارش کرده‌اند. این سوال پیش می‌آید که چندین زن جرات نمی‌کنند با برادرانشان مخالفت کنند چون برادرانشان دسترسی به اسلحه دارند؟ زنان می‌دانند که اگر کشته شوند، هیچ عواقبی برای قاتل وجود نخواهد داشت.

در غزه، تحت حکومت حماس، قوانین، زنان را در بسیاری موارد مانند ازدواج، طلاق، ارث و خشونت خانگی در موقعیت پایین تر از مردان قرار می‌دهند. تجاوز، خشونت خانگی و جنایات با انگیزه‌ ناموسی بسیار متداول است و معمولا مجازاتی در کار نیست. مطالعه‌ای که در ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ از سوی «مرکز اطلاعات و رسانه‌های زنان فلسطینی» انجام گرفت نشان می‌دهد که ۷۷ درصد از زنان در غزه از انواع خشونت‌ها و آزارها رنج می‌برند. ۵۳ درصد از این زنان تجربه‌ خشونت فیزیکی را دارند و ۱۵ درصد تحت خشونت جنسی قرار داشته‌اند.

«در مورد جرایمی که به نام ناموس انجام می‌شوند، مجازات‌ها بسیار سبک است. حداکثر ۲ تا ۶ ماه زندانی. همیشه‌هم بهانه این است که خود زن مرتکب گناهی شده است. مثلا زن مقصر بوده و… اما معمولا تمام این حرف‌ها دروغ است و زن برای ارث یا به دلیل درگیری‌های خانوادگی کشته شده. شاید اصلا این شوهر فقط حوصله‌اش از این زن سر رفته و او را کشته است.»(مصاحبه با کمیته‌ی تکنیکی امور زنان در غزه، ژانویه‌ی سال ۲۰۱۱)

«یک بار زنی نزد ما (کمیته‌ تکنیکی امور زنان) آمد و گفت که برادرش می‌خواهد بر سر ارث او را با تفنگش به قتل برساند. ترسیده بود و از ما می‌خواست که از او حمایت کنیم. ما بلافاصله با فمینیست‌های غزه یک کمپین درست کردیم و پلیس را خبر کردیم. ما برادرش را مجبور کردیم که نامه‌ای بنویسد و در آن نامه تعهد کند که به هیچ عنوان به خواهرش آسیبی نخواهد رساند.» ( مصاحبه در غزه، ژانویه‌ی ۲۰۱۱)

واضح است که شرایط تملک اسلحه و استفاده از آن و قوانین مربوط به آن‌ها در غزه بسیار با شرایط بیت المقدس شرقی و کرانه‌ باختری تفاوت دارد. با وجود این، در میان تمام این مناطق روندهای مشابه دیده می‌شود. سلاح‌های سبک خشونت علیه زنان را آسان می‌کند، به مردان کمک می‌کند که رفتار جنسی زنان را تحت کنترل خود بگیرند. دسترسی داشتن به اسلحه و استفاده از آن همچنین عدالت فردی و نظام ناموسی و پدر سالاری را نیز در این جوامع بیش از پیش تحکیم می‌کند.

اگرچه زنان فلسطینی در مواردی در مورد سلاح‌های سبک و کنترل آنان فعالیت‌هایی داشته اند، چه دلایلی موجب شده است که این زنان نتوانند به گونه‌ای سازمان یافته تر به این مسئله بپردازند؟ چه امتیازاتی برای زنان فلسطینی وجود دارد که بتوانند از آنان استفاده کرده، در برابر سلاح‌های سبک موضع جدی بگیرند؟

 چالش‌ها

درگیری قدرت و نارضایتی از ضعف نیروهای امنیتی فلسطینی

بزرگترین چالش در برابر زنان فلسطینی پیچیدگی شرایط و عدم اجرای قانون در بسیاری از این مناطق بوده است. بر اساس گزارش اخیر «سازمان جهانی بحران» همکاری بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها معمولا به معنای این است که فلسطینی‌ها از راهکارهای اسرائیلی‌ها اطاعت کنند. این نیروها هم زمان برای حفظ امنیت کشور خود و همچنین «به نمایندگی از نیروی خارجی برای سرکوب مقاومت مسلحانه مردم خود در برابر اسرائیل» فعالیت می‌کنند. نظر به این که اسرائیلی‌ها باید حرکت ماموران تشکیلات خود گردان از هر شهر به شهر دیگر را تائید کنند، فعالیت برای نیروهای امنیتی فلسطینی بسیار دشوار می‌شود. زمانی که اسرائیل در بخش (A) ماموریتی انجام می‌دهد، نیروهای فلسطینی باید بلافاصله منطقه را ترک کنند. به گفته‌ نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان: «ما می دانیم که افسرانمان اگر به موقع منطقه را ترک نکنند از سوی نیروهای اسرائیلی مورد هدف قرار می‌گیرند.»

 بی اعتمادی به مسئولان و دشواری برای جمع آوری اطلاعات

شمار بسیار اندکی از زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند علیه شوهر خود از قانون طلب حمایت می کنند. بیشتر زنان فلسطینی که قربانی خشونت خانگی هستند با سایر اعضای خانواده و فامیل حرف می‌زنند. زنانی که در گروه‌های مصاحبه شونده شرکت داشتند، عدم تمایل خود به افزایش تنش در میان خانواده خود را نیز یکی از دلایل سکوت در برابر خشونت خانگی از سوی همسرانشان دانستند. بخشی از این مشکل می‌تواند به دلیل دشواری دسترسی به پلیس و عدم اعتماد به پلیس و دادگاه‌ها به وجود آمده باشد. در نظر سنجی انجام شده بر روی گروه‌های حاضر در سال ۲۰۰۵، هیچ کدام از شرکت کنندگان به این سوال که آیا خانواده‌ آنان اسلحه دارند یا خیر پاسخ ندادند.

ادامه دارد…

مهر
۲۱
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت سوم)
مهر ۲۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

3093518786_f85f936925_b

عکس: Josh Pesavento

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت سوم : شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

اردن

زمینه

«در تمامی درگیری‌ها، وقتی اختلافی با همسایه‌ای یا برادری پیش می‌آید مردان از اسلحه‌هایشان استفاده می‌کنند» – مصاحبه در عمان، مارچ ۲۰۱۱

مالکیت و استفاده از اسلحه به عنوان نمادی از قدرت قبیله‌ای و استفاده از آن در مراسم مختلف در دوران امپراتوری عثمانی تا قرن نوزدهم، که اردن دارای دولت مرکزی قدرتمندی نبود باب شد. پس از سقوط دولت عثمانی، حکومت «قیمومت بریتانیایی» نیز به افزایش پیوند‌های قبیله‌ای دامن زد. در سال ۱۹۵۰ دولت اردن کرانه‌ باختری رود اردن را مالک شد و برایفلسطینی ها نمایندگانی در حکومت خود در نظر گرفت. از آن زمان فلسطینی ها اکثریت جمعیت در اردن را تشکیل می‌دهند که تحت حکومت اقلیت قرار دارند. این مسئله تاثیرات قابل توجهی بر سیاست در اردن و تصورات در مورد امنیت در این کشور داشته است. عده‌ای این واقعیت را یکی از دلایل گسترش سلاح‌های سبک در این کشور می‌دانند. به عکس سرزمین‌های فلسطینی نشین و لبنان که دارای دولت‌های قدرتمندی نیستند، نظام درگیری‌های سنتی در اردن به شدت مورد تاثیر قدرت دولت مرکزی قرار دارد که هم به قبایل وابستگی دارد و هم این قبایل را مورد کنترل قرار می‌دهد.

 اسلحه‌ها و جرایم ناموسی

«فرهنگ تفنگداری و مردانگی در اردن به هم مربوطند. علیه استفاده از این سلاح‌ها قوانینی وجود دارد، ولی مشکل اعمال کردن این قانون است. هیچ کس به حرف دولت گوش نمی‌کند. مفاهیم قبیله‌ای مربوط به سلاح‌های سبک تقاضا برای اسلحه را تقویت می‌کند. در قتل بیشتر زنانی که به بهانه‌ ناموس کشته می‌شوند اسلحه‌ سبک به کار رفته است. اگر در خانه تفنگ نداشته باشی، به اندازه‌ کافی مرد نیستی. من این را در میان همسایگان خودم می‌بینم، پسری که نتواند از تفنگ استفاده کند مرد نیست.» – مصاحبه با سازمان زنان عرب، عمان، اردن، مارچ ۲۰۱۱

معمولا زمانی از اسلحه استفاده می‌شود که مفهوم ناموس به خطر افتاده باشد. اگرچه آمار درستی در این زمینه در دست نیست، متخصصانی که در زمینه‌ قتل‌های ناموسی فعالیت دارند بر این باورند که اسلحه‌ها بیشتر در ارتکاب جرایم این چنینی به کار می‌روند. «فکر مردم» گاها می‌تواند از جان یکی از اعضای مونث خانواده مهمتر باشد. بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۱، در هنگام بزرگ کردن دختران، خانواده‌های اردنی بیشتر نگران تصویر خود در جامعه هستند تا این که قوانین موجود چگونه می‌توانند از دخترانشان حمایت کنند. ۸۰٫۹ درصد والدین در این نظرسنجی بر این باورند که مراقبت از یک دختر به معنای مراقبت از ناموس خانواده است و ۸۹٫۱ درصد معتقدند که دختران باید از برادران خود اطاعت کنند.

اگرچه در اردن مجازات قتل اعدام است، در شرایطی که قتل به دلایل ناموسی انجام گرفته باشد، به خصوص در شرایطی که خانواده قربانی خواستار نرمش باشند، دادگاه می‌تواند مجازات را تغییر یا تخفیف دهد. بند ۹۸ قانون جزایی اردن به دادگاه این امکان را می‌دهد که برای کسانی که «در شرایط جنون و خشم افراطی» به فرد دیگری آسیب می‌رسانند تخفیف در نظر بگیرد. در واقع این بند قانونی به نفع مردانی به کار می‌رود که علیه زنان با توجیه ناموسی دست به ارتکاب جرم می‌زنند. هر ساله در اردن بین ۱۵ تا ۲۰ مورد از این نوع جرایم اتفاق می‌افتد.

 مطالعه‌ موردی

مورد اول جرائم ناموسی

برگرفته از «سازمان خواهران بین المللی» (SIGI)

شهادتنامه زیر از این جهت منحصر به فرد است که قربانی در آن زنده ماند، اما برای تمام عمر فلج شد. این داستان جدیت نتایج در دسترس بودن اسلحه‌ سبک، و قدرت آن در تخریب زندگی زنان را روشن تر می‌کند. این مورد همچنین ناتوانی نظام قضایی برای حفاظت از زنان و محوریت «عدالت شخصی» در اردن را به نمایش می‌گذارد.

«من تازه سی ساله شده‌ام و نه می توانم به شکل عادی حرکت کنم و نه می‌توانم یک زندگی معمولی داشته باشم. همه چیز از آنجا شروع شد که من بر خلاف خواست خانواده‌ام خواستم از شوهرم جدا شوم. شوهرم از من خیلی بزرگتر بود و از بیماری روانی رنج می‌برد. من را کتک می‌زد و آزار می‌داد. پس من با وجود مخالفت خانواده به سازمان حمایت از خانواده رفتم و به کمک آنان طلاق گرفتم. خانواده‌ من فکر می‌کردند که این ناموس شان را به خطر انداخته است. خانواده‌ من مذهبی نیستند ولی ظاهر برایشان خیلی مهم است، پس بعد از طلاق من را از خانه راندند و دیگر من را ندیدند و به همه گفتند که من و شوهرم با هم به عربستان سعودی رفته‌ایم.

من بدون آنها زندگی خودم را با انگلیسی درس دادن، آشپزی و کار در خانه مردم جلو بردم و روی پای خودم ایستادم. خودم زیاد توجه مردم را جلب نکردم، خانواده‌ام هم به من کاری نداشتند. تا این که یک روز تصادف کردم و ناچار شدم به اداره‌ پلیس بروم. به خانواده‌ام زنگ زدم که بیایند و من را ببرند ولی قبول نکردند. پس من به دوستم زنگ زدم که شوهرش را فرستاد تا من را بیرون بیاورد.

در ماشین بودیم که ناگهان یک ماشین دیگر کنارمان ایستاد. عمویم از ماشین پیاده شد و تفنگش را به طرف ما هدف گرفت. من را پیاده کردند و به ماشین خود بردند. بعد من را به گوشه‌ دور افتاده‌ای از شهربردند و در آنجا با یک هفت تیر ۳۸ میلیمتری ۱۸ گلوله در کمر و پای من خالی کردند. بعد هم به برادر کوچکترم زنگ زدند که بیاید و بگوید که او برای ناموس خانواده من را کشته است. برادرم که رسید من هنوز زنده بودم. من را به بیمارستان برد.

در بیمارستان پای چپ من شروع به فاصد شدن کرد و کرم گذاشت. در نتیجه مجبور شدند که آن را ببرند. در دادگاه برادرم اول شهادت داد که او برای ناموس خانواده من را به این روز انداخته و چون هنوز به سن قانونی نرسیده بود حکمش تخفیف داشت. ولی وقتی برای دیدن من به بیمارستان آمد و دید که پای من کرم گذاشته، رفت و شهادتش را پس گرفت و گفت که بی گناه است.

بعد از چندین عمل و از این بیمارستان به آن بیمارستان من را تازه به زندان انداختند چون نمی توانستم پول بیمارستان را بدهم. خانم «لوبنا دوانی» بود که من را نجات داد. اگر او نبود من الآن اینجا نبودم. او من را آزاد کرد و برای پای مصنوعی من پول جمع کرد. بعد هم به من کمک کرد کار پیدا کنم. هیچ کس از خانواده‌ام، حتی مادرم با من حرف نمی‌زند. همه می‌خواهند که من شکایتم را پس بگیرم. من خیلی تنهایم. با وجود معلولیتم زندگی سخت است اما تلاشم را می‌کنم.

این شهادتنامه در آوریل ۲۰۱۱ ضبط شده است. اما تا به حال هیچ کس محکوم نشده‌ است. پرونده برای تجدید نظر فرستاده شد و شاکی ناچار به تغییر وکیل شده است، چرا که به نظر وی، وکیل اول او به جای تلاش برای به دست آوردن عدالت برای او با خانواده‌اش و متهمین همکاری می‌کرده است. با این وجود او خانم “لوبنا دوانی” را برای دفاع از خود استخدام نکرد که خطری او را تهدید نکند. ولی “لوبنا” همچنان از او حمایت می‌کند. هنوز آثار چاقوهایی که از شوهر اولش خورده است بر روی بدن او دیده می‌شود و او هرگز نمی‌تواند دوباره ازدواج کند.   

مورد دوم جرائم ناموسی

برگرفته از «قتل ناموسی» نوشته‌ رعنا حسینی، ۲۰۰۹

در این مورد نویسنده‌ اردنی، رعنا حسینی داستان دختری را بیان می‌کند که پس از مورد تجاوز قرار گرفتن به وسیله‌ یکی از همسایه‌ها و باردار شدن، به ضرب گلوله‌ برادرش کشته شد. این مورد به خوبی نشان می‌دهد که استفاده از سلاح گرم چقدر به این ادعا در دادگاه که قتل در حال «خشم شدید» انجام شده است کمک می‌کند. در واقع گلوله بر خلاف سایر ابزار قتل در یک ثانیه فرد را می‌کشد و مداخله‌ دیگران را نیز غیر ممکن می‌کند. در نتیجه کسی که از سلاح گرم برای قتل استفاده می‌کند بهتر می‌تواند ادعا کند که بدون فکر و در حالت خشم و حالت غیر عادی دست به این جنایت زده و بر اساس ماده ۹۸ در حکم خود تخفیف بگیرد. در طول مستندسازی این مورد، حسینی این مسئله را مورد اشاره قرار می‌دهد که این اسلحه برای شلیک هوایی در یک جشن عروسی خریده شده بوده است.

«اولش محمد قرار بود که به جشن عروسی برود و برای همین هم تفنگ را گرفته بود. بسیاری از مردان در اردن دوست دارند که در مراسم عروسی تیر هوایی خالی کنند. این کار غیر قانونی‌است و در صورتی که فرد در حین ارتکاب این جرم دستگیر شود، مورد پیگرد حقوقی قرار خواهد گرفت… محمد با سرعت به داخل اتاق رفت و جلوی چشم مادرش، خواهر کوچکترش را به ضرب گلوله به قتل رساند. بعد هم خود را تسلیم پلیس کرد و گفت که خواهرش را برای پاک کردن لکه ننگ از دامان خانواده‌اش کشته است.»

حسینی در جای دیگر اشاره می‌کند که محمد از افسردگی رنج می‌برده است و پس از واقعه به مادرش اعتراف کرده است که این کار را بدون فکر انجام داده و با این کارش مشکلی را حل نکرده است.

رعنا حسینی بر این مسئله تاکید دارد که همسایه‌ها و خانواده، از جمله مادر و خواهر قربانی این عمل را توجیه می‌کنند و به عنوان دفاع از ناموس خانواده می‌بخشند. حسینی گزارش می‌کند که به لطف ماده‌ ۹۸، قاتل تنها به یک سال زندان محکوم شد و با توجه به این که مادر مقتول هم رضایت داده بود، پس از شش ماه از زندان آزاد شد.

بر خلاف سایر اعضای خانواده، آمنه، خواهر سلما فکر نمی‌کند که این قتل موجه بوده و می‌گوید «در زندگی عدالت وجود ندارد. همسایه‌ای که خواهرم را حامله کرد خوب و خوش است و خواهر من مرده است.» به گفته‌ حسینی، پس از این واقعه، خانواده از به مدرسه رفتن سلما هم جلوگیری کردند که او همیشه جلوی چشمشان باشد و احتمال بی آبرویی دیگری نرود.

پاسخ سلما تفاوت در نگاه به مسئله عدالت و مفاهیم درست و غلط را به نمایش می گذارد. این مورد نشان می‌دهد که اکثرا مرد متجاوز به عنوان خلاف کار دیده نمی‌شود. معمولا دختر است که به نظر آنان مرد را تحریک کرده است.

چه دلایلی موجب شده‌اند که سازمان‌های زنان اردنی نتوانند در زمینه‌ کنترل سلاح‌های سبک فعالیت داشته باشند؟ این زنان چه نقاطی را برای شروع این فعالیت در کشورشان در نظر گرفته اند؟

 چالش‌ها

مصاحبه‌ها نشان می‌دهند که دلایل اصلی درگیر نبودن زنان در مسئله‌ مبارزه با اسلحه‌ سبک، عدم وجود اطلاعات و آمار لازم و پایین بودن این مسئله در میان اولویت‌های این زنان برای رسیدن به ابتدایی ترین حقوق خود است.

 همچنان تلاش برای حقوق اولیه

زنان مصاحبه شونده می‌گویند که یکی از دلایل عدم فعالیت آنها در زمینه این است که همچنان درگیر مبارزه برای حقوق اولیه‌ خود هستند. از نظر آنان مسئله‌ مبارزه با سلاح‌های سبک را باید پس از به دست آمدن ابتدایی ترین حقوق دنبال کرد.

«مسئله‌ اسلحه مسئله‌ جالبی است اما خیلی جلوتر از مرحله‌ای است که ما در آن فعالیم. ما همچنان درگیر «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان»، گرفتن سهمیه برای زنان در پارلمان و کار بر روی مسائل کلی‌تر در قوانین بنیادی ملی هستیم. هنوز پایه تکمیل نشده است. در نتیجه ما هنوز آمادگی رسیدگی به این مسئله را نداریم.» – مصاحبه با سازمان زنان عرب، امانف مارچ ۲۰۱۱

 وجود نداشتن آمار رسمی

سازمان‌های دولتی همچنان آماری از قربانیان و عاملان جرایم مسلحانه که بر اساس جنسیت تقسیم بندی شده باشد ندارند. هنوز هیچ کدام از شماره تلفن ها و سازمان‌های کمک به زنان کارشان را به جایی نرسانده‌اند که از زنان بپرسند که آیا کسی که برآنان خشونت اعمال کرده است به اسلحه دسترسی دارد یا خیر. با این وجود تمامی مصاحبه شوندگان با این که این کار باید آغاز شود موافق بودند.

نقاط شروع برای فعالیت

در مصاحبه‌ها، زنان نقاطی را برای شروع به فعالیت در اردن شناسایی نمودند و همچنین فعالیت‌های ویژه‌ای را برای اردن پیشنهاد دادند که در بخش پیشنهادات سیاست گذاری به آنان اشاره خواهد شد.

 دولت اردن درمانده در تلاش برای کنترل مالکیت اسلحه در میان شهروندان خود

در ژانویه‌۲۰۱۱ برای نخستین بار قوانین موجود در اردن درباره‌ استفاده از سلاح گرم سبک به اجرا در آمد و یک مرد به جرم شلیک تیر هوایی در مراسم عروسی و زخمی کردن یک نفر به پنج سال زندان محکوم شد. بر خلاف پاره‌ای از کشورهای همسایه، اردن با درماندگی تمام تلاش خود برای مبارزه با نگهداری اسلحه به وسیله‌ شهروندان عادی خود را به کار می‌بندد.

تمایل دولت اردن برای کنترل سلاح‌های سبک در میان شهروندان خود به زنان این اجازه را می‌دهد که نقشی محوری در این زمینه بازی کنند و تلاش کنند که سیاست‌ها به بعد جنسیتی مسئله نیز توجه داشته باشند. یکی از موارد تمرکز می‌تواند ضبط اسلحه و لغو مجوز در صورت بروز خشونت خانگی یا هرگونه جرم با توجیه ناموسی باشد.

 قطعنامه‌ شماره‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد و سلاح‌های کوچک و اسلحه‌ سبک: توضیح دستور کار ملی

در یک مصاحبه‌ گروهی در ماه می ۲۰۱۱ در عمان، گروه‌های زنان به قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت به عنوان نقطه‌ای برای شروع فعالیت اشاره کردند. آنان برای تشکیل یک برنامه‌ ملی بر اساس قطعنامه‌ ۱۳۲۵ که پیشنهاداتی برای کنترل اسلحه‌ سبک در کشور داشته باشد اعلام تمایل نمودند. زنان اردنی خود به صورت جداگانه به نتیجه‌ای رسیدند که شبکه‌ زنان ایانسا نیز به آن رسیده بود؛ بین قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت و کنترل اسلحه‌ سبک باید رابطه ایجاد کرد. این ارتباط در دستور کار ملی مربوط به این قطعنامه در بسیاری از کشورها، ازجمله فیلیپین، اوگاندا، نروژ و پرتغال به وجود آمده است.

ادامه دارد…

مهر
۱۸
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت دوم)
مهر ۱۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4459533049_b512251453_z

عکس: Ra’ed Qutena

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت دوم: شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

زنان و اسلحه

 در طول درگیری‌های دهه‌ ۷۰ میلادی، زنان برای اولین بار شروع به پیوستن به گروه‌های مسلح کردند. اما به گفته‌ خانم “لامیا روستم شهاده”، فعالیت زنان در این سازمان‌ها پیچیده بود: «این که زنان از سنگر نگهبانی کنند، اسلحه به دست بگیرند و آدم بکشند در سنن لبنان بی‌سابقه بود. خیلی از خانواده‌ها به طور کلی به دخترانشان اجازه ندادند که وارد جنگ شوند». زنانی که به جنگ پیوستند دچار احساس گناه، اضطراب و تنهایی می‌شدند. به گفته‌ خانم “شهاده”، پیوستن زنان به جنگ کاملا ریشه در وطن پرستی داشته و هیچ ربطی به فمینیزم نداشت. پس از پایان درگیری‌ها هیچ کدام از رزمندگان زن به ارتش ملحق نشدند. ارتش لبنان در آن زمان تنها ۶۰۰ نفر زن در خدمت خود داشت که آنها نیز در کارهای اداری و درمانگاهی فعال بودند.

فیلم «حالا کجا برویم؟» ساخت “ندین لبکی” (۲۰۱۱) فیلمساز لبنانی داستان تخیلی زنان روستایی مسلمان و مسیحی را تعریف می‌کند که با کمک هم تلاش می کنند از ورود شوهران، برادران و پسران خود به یک درگیری مسلحانه جلوگیری کنند. یکی از روش های آنان این است که تفنگ‌های مردان را پنهان کنند. “لبکی” در مصاحبه‌ای می گوید که ایده‌ این فیلم در سال ۲۰۰۸ در روزی که متوجه شد حامله است به ذهنش خطور کرد: «آن روز خشونت تمام بیروت را گرفته بود. آن روز از خودم پرسیدم که اگر یک پسر داشتم چطور جلویش را می‌گرفتم که یک تفنگ بر ندارد و به خیابان برود؟ ایده‌ فیلم از اینجا آمد. این فیلم تقدیم به تمام مادران است. من حتی یک زن در لبنان نمی‌شناسم که در نتیجه‌ این جنگ‌ها داغ ندیده باشد». با این که شماری از زنان در این درگیری‌ها شرکت کردند، نگهداری و استفاده از اسلحه‌ سبک در لبنان همچنان شدیدا به فرهنگ خشن مردانه برمی‌گردد.

استفاده از اسلحه در جرایم ناموسی و خشونت خانگی

تحقیقی بر روی جرایم با انگیزه‌های ناموسی در لبنان که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به ثبت رسیده‌اند، نشان می‌دهد که در ۷۲ درصد موارد تفنگ و اسلحه‌ شکاری مورد استفاده قرار گرفته ‌است. در ماه مارچ ۲۰۱۱ پس از قتل یک زن توسط شوهرش با استفاده از یک تفنگ شکاری، شورای زنان لبنانی نامه‌ سرگشاده‌ای منتشر ساخت.

در گفتگویی درباره‌ فرهنگ خشونت منتج از گسترش سلاح‌های سبک، گروه‌های مصاحبه شده در سال ۲۰۰۵ معتقد بودند که «در دسترس بودن اسلحه منجر به افزایش خشونت علیه زنان و بالا رفتن شمار جرایمی می‌شود که با انگیزه‌های ناموسی انجام می‌گیرند.»

در یک مورد گزارش شده از سوی «شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان» یک زن موفق شد که رای دادگاه را با نشان دادن عکس تفنگ‌های شوهرش به دادگاه به نفع خود برگرداند و طلاق خود را بگیرد. این نمونه تاثیرات روانی و فیزیکی سلاح‌هایی که در خانه نگهداری می‌شوند بر زنان را نشان می‌دهد.

گروه‌های زنان که با قربانیان خشونت خانگی کار می کنند، خود احساس ناامنی دارند:

«یک بار در طرابلس پدری با تفنگ به دفتر ما آمد که دخترش را ببرد. و ما را از آن طرف درب تهدید می‌کرد. ما ترسیده بودیم. ماهم قربانی چنین مواردی هستیم. مردها برای پیدا کردن زنانی که به ما پناه آورده‌اند می‌آیند و ما را تهدید می‌کنند. دولت هیچ حمایتی از ما نمی‌کند»– مصاحبه با شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان، ماه می ۲۰۱۱

 مطالعه‌ موردی

خشونت خانگی مسلحانه

برگرفته ازشورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان

خانم «اولا» تحت همه نوع آزار و خشونت از سوی شوهرش قرار گرفته وچندین ماه به حال خود رها شده بود. خشونت‌های علیه او شامل خشونت جنسی، روانی، ضرب و شتم شدید، با مو از این طرف به آن طرف کشیدن و تهدید مداوم با اسلحه می‌شد. شوهرش تفنگ خود را در یک کمد شیشه‌ای در سالن نگهداری می‌کرد که به او یادآوری کند که همیشه آمادگی شلیک کردن و کشتن او را دارد. تمام این خشونت‌ها در برابر چشمان تنها دخترشان انجام می‌گرفت.

او به شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان رفت و درخواست کمک، راهنمایی و حمایت حقوقی کرد. دختر این خانم آن چنان دچار مشکلات روانی شده بود که نیاز به درمان و همکاری روانشناسان این شورا وجود داشت.

از آنجایی که این مورد نیاز به واکنش سریع داشت، وکلای شورا پیشنهاد کردند که خانم اولا به دادگاه مخصوص شکایت کند و همزمان روند طلاق را به راه بیاندازند و درخواست نفقه فوری از طرف شوهرش برای خود و دخترشان کند.

هشت ماه بعد، دادگاه رای داد که شوهر خانم اولا باید ماهیانه مبلغ ۸۰۰ دلار آمریکا (یک میلیون و دویست هزار پوند لبنان) نفقه بپردازد. این بالاترین مبلغی بود که تا به حال پس از مراجعه به این دادگاه برای زن در نظر گرفته شده بود.

گزارش پزشکی قانونی و عکس‌های متعدد صدور رای دادگاه را بسیار آسان کرده بود. این عکس‌ها شامل عکس‌هایی بودند که ضرب و شتم و نگهداری اسلحه از سوی شوهر برای تهدید را اثبات می‌کردند.

به همین دلایل است که زنان باید اهمیت جمع آوری مدارکی که در دادگاه به پرونده‌شان کمک می‌کند را درک کنند. شوهر خانم اولا در خواست تجدید نظر بر روی حکم نفقه کرد و دادرسی همچنان ادامه دارد. اما همچنان نفقه باید تا رسیدن به نتیجه‌ نهایی به خانم اولا پرداخت شود.

 چارچوب حقوقی

قوانین لبنان به صورت مشخص به خشونت خانگی نمی‌پردازند. پیش‌نویش یک قانون در کابینه‌ قبلی در ماه می ۲۰۱۰ نوشته شد که اکنون در کمیته‌ مربوطه در پارلمان در حال بررسی است.

در چهارم اوت ۲۰۱۱، پارلمان لبنان ماده ۵۶۲ قانون جزایی این کشور را باطل اعلام کرد. این بند موجب کاهش مجازات مردانی می‌شد که برای کشتن زنان، دختران یا سایر اقوام خود دلایل ناموسی داشتند. بر اساس این ماده، فردی که همسر یا یکی از نوادگان خود را، بدون برنامه ریزی قبلی در هنگام زنا یا اعمال جنسی «غیر قانونی» مانند روابط همجنس گرایانه غافلگیر می‌نمود و او را مجروح می‌کرد یا به قتل می‌رساند، نسبت به سایر قاتلان به مجازات کمتری محکوم می‌شد.

این گام نخست امیدوار کننده است اما برای حفاظت از زنان لبنانی کارهای بیشتری باید انجام شود. در سال ۲۰۰۸ کمیته‌ «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» در سازمان ملل متحد که نظارت بر اجرای این کنوانسیون را بر عهده دارد از لبنان خواست تا قوانینی مبنی بر خشونت خانگی و تجاوز در چارچوب ازدواج برای حفاظت از زنان وضع و اجرا نماید. در قوانین لبنان، تعریف تجاوز شامل زوج‌های ازدواج کرده نمی‌شود و تجاوز به یک زن باکره از طریق فریب دادن او می‌تواند بر اساس ماده‌ ۵۱۸ تنها مجازات مالی به همراه داشته باشد. اگر متجاوز پس از تجاوز با قربانی ازدواج کند، تمامی اتهامات از روی وی برداشته می‌شود(ماده‌ ۵۲۲).

 چالش‌ها و نقاط شروع به فعالیت

دلیل سکوت زنان در مورد سلاح‌های سبک چیست؟ مسئله‌ سلاح‌های سبک در لبنان از نظر سیاسی بسیار مسئله‌ حساسی است، از این روست که زنان تمایلی برای سخن گفتن از این مسئله و خلع سلاح از خود نشان نمی‌دهند.

 چالش

کنترل اسلحه: مسئله‌ سیاسی حساس که به مشروع بودن مقاومت مسلحانه ارتباط دارد      

بخصوص در جنوب لبنان داشتن اسلحه نشانه‌ای از غرور و «مقاومت محق» است. در نتیجه، انتقاد از کثرت و در دسترس بودن اسلحه و سوء استفاده از آن از سوی برخی افراد به عنوان زیر سوال بردن مشروعیت مقاومت تعبیر می‌شود. «درجنوب لبنان برخی از زنان با خود اسلحه حمل می‌کنند چون بر این باورند که این تنها راه مراقبت از خود است. اکثریت لبنانی‌ها مقاومت مسلحانه را مشروع می‌دانند». مصاحبه با شورای زنان لبنانی، بیروت، مارچ ۲۰۱۱

علاوه بر این، کلمات «خلع سلاح» و «کنترل اسلحه» واکنش شدیدی از سوی مردم به همراه دارد. چرا که فکر می‌کنند معنای آن گرفتن اسلحه‌های حزب الله و پناهنده‌های فلسطینی است.

«با وجود شرایطی سیاسی فعلی حرف زدن درباره‌ی اسلحه بسیار کار پیچیده ایست. خلع سلاح یک مسئله‌ داغ سیاسی است و حرف زدن درباره آن به این معناست که شما باید موضعی سیاسی بگیرید.»– مصاحبه با بنیاد زنان مسیحی جوان، بیروت مارچ ۲۰۱۱

 نقاط شروع فعالیت

خشونت مسلحانه؛ مسئله‌ای مربوط به محافظت، نه مسئله‌ای سیاسی

هم زنان فلسطینی و هم زنان لبنانی، با وجود حساسیت‌های موجود درباره‌ مسئله‌ کنترل اسلحه، تمایل خود برای فعالیت در این راه را نشان داده‌اند. چالش در این است که افراد بتوانند مسئله‌ اسلحه را به عنوان مسئله‌ای مربوط به مراقبت از افراد مطرح کنند و اجازه ندهند که این گفتگو رنگ سیاسی به خود بگیرد.

در ماه می ۲۰۱۱ شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان گروهی از زنان لبنانی و فلسطینی را در طرابلس، در شمال لبنان گرد هم آورد. با وجود حساسیت‌های موجود در مورد این مسئله، شرکت کنندگان در جلسه تمایل و اشتیاق خود را برای افزایش توانایی‌های خود و فعالیت در این زمینه ابراز کردند. آنان به این نتیجه رسیدند که بهترین نقطه برای شروع به کار، تمرکز بر استفاده از سلاح سبک در موارد خشونت علیه زنان و دختران است.

در ژوئن ۲۰۱۱ این شورا میزگردی در مورد «تاثیر سلاح سبک بر زنان و دختران و خشونت خانگی» در طرابلس تشکیل داد. حقوق‌دانان، اساتید دانشگاه‌ها، متخصصان پزشکی قانونی و فعالان اجتماعی در این میزگرد شرکت کردند. شرکت کنندگان در این میزگرد توافق کردند تا در راه تغییر قوانین ملی برای حفاظت موثر از زنان در برابر خشونت مسلحانه فعالیت کنند و زنان را به صورت کامل در فعالیت‌های مربوط به ایجاد صلح شرکت دهند.

ادامه دارد…

 

شهریور
۲۷
۱۳۹۳
اثرات برهم خوردن توازن آماری میان نوزادان دختر و پسر
شهریور ۲۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , , , ,
image_pdfimage_print

3189510144_27af8f551c_o (1)

عکس: Cheryl

روندها، عواقب و تاثیرات در سیاست گذاری

نویسنده: Christophe Z. Guilmoto

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

دفتر آسیا و اقیانوسیه، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

پیشگفتار

عدم وجود توازن آماری میان نوزادان دختر و پسر: روندها، عواقب و تاثیرات در سیاست گذاری

در دنیا در برابر هر ۱۰۱ نفر فرد مذکر، ۱۰۰ نفر فرد مونث وجود دارد. مطالعه‌ سرشماری‌های ملی موجود نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر در شماری از کشورهای آسیای جنوبی، آسیای شرقی و آسیای مرکزی عدم توازن در این نسبت آماری به سوی نوزادان پسر بر هم خورده است. عمل انتخاب جنسیت کودک پیش از به دنیا آمدن منجر به عدم توازن جنسی در تولد کودکان (SRB) شده و در نتیجه‌ آن اکنون در برخی کشورها برای هر ۱۰۰ نوزاد دختر، بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ نوزاد پسر به دنیا می‌آیند. این روند نشان از شدت در تبعیض جنسی و تمایل والدین به داشتن فرزند پسر دارد. این روند به مرور زمان از نقطه‌ای به نقطه‌ دیگر جهان کشیده شده است. در دهه‌ ۸۰ میلادی این روند در تعدادی از کشورهای آسیایی مانند چین، هند و کره جنوبی شروع شد و در دهه‌ ۹۰ به کشورهای منطقه قفقاز مانند: آذربایجان، ارمنستان و گرجستان توسعه یافت و هم اکنون در کشورهای مونته‌ نگرو، آلبانی و ویتنام نیز به چشم می‌خورد.

افزایش شمار نوزادان پسر که عواقب جدی اجتماعی و اقتصادی به همراه می‌آورد طبیعی نیست. این واقعیت در نتیجه‌ حذف عمدی دختران به وجود آمده است. تشدید روند عدم توازن جنسی در هنگام تولد حاصل علاقه بیشتر به فرزند پسر در بسیاری فرهنگ‌ها و سوء استفاده از تکنولوژی جدید برای شناسایی جنسیت کودک پیش از تولد است. اطلاعات آماری این عمل را هم در میان کشورها و هم در میان گروه‌های فرهنگی ویژه ای نشان داده است.

انتخاب فرزند پسر نتیجه بی‌عدالتی‌های گسترده اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی علیه زنان و نمادی از نقض حقوق بشر آنان است. کسری فزاینده در شمار زنان برای حفظ توازن طبیعی (آخرین تخمین‌ها حاکی از کسری ۱۱۷ میلیون زن است.) ریشه عمیق تبعیض جنسی را در بسیاری فرهنگ‌ها نمایان می‌کند. ساختار پدرسالاری در این فرهنگ‌ها موجب تشدید تمایل به داشتن پسر و ایجاد فضای خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران در اجتماع می‌شود. کاهش آمار بارداری و پیشرفت‌های سریع تکنولوژی که به والدین امکان دانستن جنسیت کودک پیش از تولد را می‌دهد به این عمل بیش از پیش دامن زده‌ است.

عدم توازن جنسی در میان جمعیت نوزادان امروز عواقب پایداری در پویایی جمعیتی آسیا خواهد داشت. مطالعات هم اکنون در هند و چین نشان می‌دهند که دست کم در دو نسل شمار مردان در سن ازدواج به گونه‌ای چشمگیر از زنان در سن ازدواج بیشتر خواهد بود. مدل‌های پیش بینی علمی ازدواج، نشان می دهند که پس از سال ۲۰۳۰ در این دو کشورها، به مدت چندین دهه شمار مردان آماده‌ ازدواج بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از دختران آماده ازدواج بیشتر خواهد بود. عواقب اجتماعی – اقتصادی‌ که می‌توان از این روند انتظار داشت بسیار نگران کننده‌اند. این روند ممکن است به نقض گسترده حقوق بشر مانند، آدم ربایی، قاچاق انسان و خرید و فروش زنان و دختران برای ازدواج یا سوء استفاده جنسی منجر شود.

پس از این که دستور العمل «کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه در قاهره» (ICPD) خواستارجلوگیری از تمامی اشکال تبعیض علیه کودکان دختر و توجه به ریشه‌های تمایل به داشتن فرزند پسر، که منجر به رفتارهای مضر وغیر اخلاقی مانند کشتن نوزادان دختر و انتخاب جنسیت نوزاد توسط والدین می‌شود شد، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در دهه‌ ۹۰ بخشی از نیروهای خود را به این مشکل اختصاص داد. توافق نظر بر این که دولت‌ها باید اقدامات لازم برای جلوگیری از کشتن نوزادان و انتخاب جنس کودک به وسیله والدین را انجام دهند به دست آمد. در ادامه از تمامی رهبران در تمامی سطوح جامعه خواسته شد که با شدت علیه تبعیض جنسیتی در نتیجه ترجیح به داشتن فرزند پسر سخن بگویند و عمل کنند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در بیست سال اخیر همواره از مداخله‌ دولت برای پاسخگویی به این مسئله حمایت کرده، در زمینه‌های تحقیق، افزایش آگاهی و افزودن این مشکل و عواقب جدی آن به اولویت‌های دولت‌ها کوشیده است. در کشورهایی که با این مشکل رو به رو هستند، دولت‌ها، گروه‌های مدنی، جوامع و گروه‌های علمی، چه با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، چه به تنهایی، در زمینه‌های حقوق بشر، قوانین مدنی و بهداشت عمومی دست به ابداعات زیادی برای جلوگیری از انتخاب جنسیت فرزند و از بین رفتن توازن میان شمار نوزادان دختر و پسر زده‌اند.

در سطح محلی، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با هدف ایجاد آگاهی، جمع آوری تجربیات و تولید راهکارهایی برای کشورهای منطقه، نخستین بار در سال ۱۹۹۴ در کره جنوبی کنفرانسی برگزار کرد. پس از آن کنفرانس های مشابه ای در سال ۲۰۰۴ در چین، ۲۰۰۷ در هند و ۲۰۱۱ در ویتنام برگزار گردیدند. در سال ۲۰۱۱ بیانیه‌ مشترکی از سوی «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد»، «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد»، «یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد)»، «سازمان زنان سازمان ملل متحد» و «سازمان بهداشت جهانی» موجب افزایش همکاری‌های بین سازمانی شد. این بیانیه چارچوب مشترکی را برای جلوگیری از انتخاب جنسیت کودکان، و گرد هم آوردن تجربیات و دانسته‌های سازمان‌های مختلف برای مبارزه با این عمل مضر معرفی کرد. همچنین یک پروژه‌ بین منطقه‌ای برای تحقیق بیشتر، ظرفیت‌سازی و افزایش همکاری میان کشورهای در حال توسعه (SSC) از سوی دفتر آسیا و اقیانوس آرام صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و دفتر اروپای شرقی و آسیای میانه این صندوق مورد حمایت قرار گرفت.

پس از دو دهه تلاش زمان آن رسیده است که مشخص شود جهان در مقابله با این مشکل جدی به چه مرحله‌ای رسیده است. این گزارش مروری به روز شده از آخرین روند‌ها و متغیرها در انتخاب جنس کودک، پیشرفت‌ها و شکست‌ها، عوامل مسبب این مشکل که در میان کشورهای مختلف متفاوتند، ابداعات دولتی و اجتماعی و مفاهیم چند بعدی افزایش عدم تعادل جنسی در میان نوزادان را ارائه می کند.

پیشنهادات عملی برای مبارزه با تبعیض جنسیتی و انتخاب جنس کودک توسط والدین در سطوح ملی و منطقه‌ای در نتیجه‌گیری این گزارش مطرح خواهند شد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد خود را متعهد می‌داند که به کاهش تعصبات جنسیتی در انتخاب جنس نوزاد در کشورهایی که دچار این مشکل هستند کمک برساند. با کمک سیاست‌های ملی‌ که بر اساس شواهد علمی شکل گرفته باشند و برنامه‌های مناسب برای برخورد با این مشکل و به طور کلی تبعیض جنسی، این هدف قابل دسترسی است.

نوبوکو هوریبه

مدیر دفتر منطقه‌ای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوس آرام

خلاصه اجرایی   

در دو دهه‌ اخیر در نتیجه‌ آموزش و پرورش، شهرنشینی و توسعه اقتصادی فرصت‌های مناسبی برای زنان و دختران آسیایی به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است. این پیشرفت در موقعیت زنان و برابری جنسیتی که به خوبی مستندسازی شده است، مصادف با کاهش تعداد دختران در میان نوزادان این منطقه شده است. این کاهش که در بیست سال اخیر بیشتر در نتیجه امکان شناسایی جنس کودک پیش از زایمان به وجود آمده است به زودی به افزایش نگران کننده‌ای در تولد نوزادان پسر خواهد انجامید. در نیم قرن آینده این عدم توازن فزاینده، در سطوح متفاوت تاثیرات بسیار منفی‌ای بر زنان، مردان و خانواده‌ها خواهد داشت.

نسبت‌های جنسی منحرف شده امروز: روندها و تفاوت‌ها

این گزارش مروری دارد بر جنبه‌های متفاوت و آخرین روندها و متغیرها درباره عمل انتخاب جنس کودک پیش از تولد.

انتخاب جنس کودک پیش از تولد منجر به انحراف نسبت‌های جنسی طبیعی در میان نوزادان می‌شود. این نسبت امروز در شماری از کشورها به ۱۱۰ تا ۱۲۰ نوزاد مذکر در برابر ۱۰۰ نوزاد مونث رسیده است. این در حالی است که نسبت طبیعی در حدود ۱۰۴ تا ۱۰۶ است. انتخاب جنس پیش از تولد که با مقایسه‌ شمار نوزادان دختر و پسر در هنگام تولد قابل مشاهده است نشان می دهد که نسبت نوزادان پسر به هر ۱۰۰ نوزاد دختر در مناطقی از دنیا به ۱۲۰ و ۱۳۰ خواهد رسید که این نشان از شدت تمایل به داشتن فرزند پسر و تبعیض جنسی در آن مناطق دارد. در عین حال نسبت انتخاب جنس پس از تولد که با اندازه گیری شدت میزان مرگ و میر نوزادان دختر اندازه گیری می‌شود، در بسیاری از کشورها هنوز بر جای خود پایدار است که این امر نشان از ادامه تبعیض و بی‌توجهی نسبت به نوزادان دختر دارد.

آمارهای موجود نشان می‌دهد که عمل انتخاب جنس کودک پیش از تولد نه تنها در کشورهای جنوب و شرق آسیا مانند: هند و چین، که در میان کشورهای جنوب شرقی اروپا و جنوب منطقه قفقاز نیز صورت می‌گیرد. افزایش ناگهانی شمار نوزادان پسر نسبت به شمار نوزادان دختر در ویتنام نیز دیده شده است. در تمامی این کشورها در برابر هر ۱۰۰ نوزاد دختر، بیش از ۱۱۰ نوزاد پسر وجود دارد. گزارش‌های موجود حاکی از آنند که تفاوت‌های چشمگیر در این نسبت، به خصوصیات اجتماعی و جمعیتی در آن مناطق بر می‌گردد. مناطقی که آمار زاد و ولد بالاتری دارند و خانواده‌هایی که در ابتدا تنها فرزند دختر داشته اند، بالاترین میزان عمل انتخاب جنس کودک را از خود نشان می‌دهند. تفاوت‌های چشم‌گیری در میان مناطق و گروه‌های قومی نیز وجود دارد، که بیشتر مربوط به ساختار خانواده می‌شود. تناسب جنسی در میان نوزادان پایین ترین طبقات اجتماعی-اقتصادی در بسیاری موارد در سطح طبیعی است.

درک انتخاب جنس کودک

افزایش انتخاب جنس کودک، پیش از تولد محصول سه عامل مشخص است:

  1. تمایل به داشتن فرزند پسر مهمترین دلیل اقدام به انتخاب جنس کودک است. الگو‌های اجتماعی که در آن‌ها زوج پس از ازدواج با خانواده شوهر زندگی می‌کنند و ریشه‌ خانوادگی افراد را از طریق خانواده پدری شناسایی می‌ کنند ریشه اصلی این تمایل است. این الگوها منجر به رسیدن نقش‌های اجتماعی، اقتصادی و نمادین جزئی و حقوق کمتر به زنان می‌شود. تامین زندگی در سنین پیری نیز از عوامل ایجاد این تمایل به شمار می‌رود، چرا که پسران، و نه دختران، برای والدین سالخورده خود نقش نان آور خانواده را بازی می‌کنند.

  2. رشد فن آوری تشخیص پیش از تولد، که به والدین امکان آن را می‌دهد که جنس کودک را پیش از به دنیا آمدن بدانند عامل دوم شیوع این عمل است. این امکان همراه با دسترسی به خدمات سقط جنین (قانونی یا غیر قانونی) می‌تواند منجر به از بین بردن جنین به دلیل مونث بودنش شود. در واقع میزان بر هم خوردن توازن جنسی در میان نوزادان در بسیاری از کشورها با میزان ارائه خدمات سونوگرافی از سوی درمانگران خصوصی نسبت مستقیم داشته است. آینده ممکن است آبستن فن آوری‌هایی باشد که انتخاب جنس کودک برای والدین را آسان تر نیز کند.

  3. علاوه بر این مسائل که به عرضه و تفاضا بر می گردند، کاهش آمار بارداری به صورت کلی عامل سوم افزایش انتخاب جنس از سوی والدین است. برای خانواده‌های کوچک مهم است که فرزند پسر داشته باشند. قوانین منطقه‌ای که داشتن چند فرزند را منع می کننند و کاهش خود به خودی آمار بارداری موجب می‌شود افرادی که هم خانواده‌  کوچک می‌خواهند و هم فرزند پسر، دست به سقط جنین‌های مونث بزنند.

     شناسایی نقش این سه عامل به ما این امکان را می‌دهد که دلایل انتخاب جنس را در کشورهای مختلف بهتر درک کنیم و اندازه‌ شکاف آماری در میان دو جنس در آینده را با دقت بیشتر تخمین بزنیم. این شناخت همچنین به ما امکان پیش بینی روند‌های حرکت آمار جنسی را هم در کشورهایی که با این مشکل رو به رو هستند و هم در کشورهایی که هنوز با این مشکل رو به رو نشده اند می‌دهد.

افت شمار دختران و تاثیرات آینده‌ عدم توازن آماری نوزادان دختر و پسر 

بخش جمعیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ در تخمین‌های جمعیت شناختی خود آمارهای ۱۴ کشوری که در آنان انتخاب جنس کودک و بی توجهی به کودکان دختر وفور داشت را با آمار سایر کشورها مقایسه نمود. تخمین‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۱۷ میلیون دختر، کمتر از شماری که برای حفظ توازن جنسی کودکان لازم بود در دنیا زندگی می کردند. بیشتر این کاستی آماری در چین و هند به وجود آمده است. این آمار علاوه بر نشان دادن شمار دخترانی که با هدف انتخاب جنس سقط شده‌اند، آمار مرگ و میر کودکان دختر به دلیل بی توجهی در دهه‌های اخیر را به نیز تصویر می‌کشد. این گزارش همچنین نشان دهنده‌ کسری ۳۹ میلیون زن ۲۰ ساله و جوانتر برای برقراری تعادل آماری جنسی در سال ۲۰۱۰ بود. این کسری نشان دهنده آمار دختران سقط شده در دوره‌ای از دهه‌ ۱۹۹۰ بود که در آن دوره امکان شناخت جنس کودک پیش از تولد در دنیا گسترش یافت. آمارهای تاریخی نشان می‌دهد که شمار دختران نسبت به پسران از سال ۱۹۵۰ و بخصوص پس از دهه‌ ۱۹۹۰ به دلیل انتخاب جنس کودک رو به کاهش داشته است. با این وجود، اختلاف آماری در نتیجه‌ مرگ و میر دختران در همین دوره در حال کم شدن است.

تعدادی از ارزیابی‌های جمعیت شناختی تصویری روشن تر از عدم تعادل در ساختار جمعیتی کشورهایی که با این مشکل رو برو هستند، به خصوص در میان جوانان این کشورها ترسیم می‌کنند. این ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که حتی اگر همین امروز تعادل آماری میان نوزادان پسر و دختر برقرار شود، که احتمال آن بسیار کم است، مردان در چین و هند به دلیل کمی شمار زنانی که در سن ازدواج هستند دچار «فشار در ازدواج» می‌شوند. پیش بینی‌ها همچنین نشان می‌دهند که از سال ۲۰۳۰ به مدت چندین دهه شمار مردان آماده  ازدواج در این دو کشور ۵۰ تا ۶۰ درصد از شمار دختران آماده ازدواج بیشتر خواهد بود. این تغییر نه تنها موجب می‌شود که بسیاری از مردان تا سنین بسیار بالا قادر به ازدواج نباشند، که به دلیل افزایش مردان مجرد، تاثیرات عمیقی بر این جوامع که به صورت تاریخی مردان در آنها زود ازدواج می کرده‌اند خواهد داشت. تجرد ناخواسته مردان طبقات پایین اجتماع را بیشتر مورد تاثیر قرار خواهد داد.

در حالی که بسیاری از مطالعات که بیشتر بر تخمین استوارند یکی از دلایل اصلی تجرد مردان را غیر اجتماعی بودن مردان امروز می‌دانند، بسیاری از سرشماری‌ها، همین امروز نشان از تجرد ناخواسته‌ مردان در مناطق نسبتا دور افتاده‌ چین و هند، به دلیل به هم خوردن تعادل آماری دارند. بر اساس پیش بینی‌های جمعیت شناختی این مشکل در دو دهه‌ آینده شدت بسیار بیشتری خواهد داشت. هم اکنون بازتاب اجتماعی و اقتصادی این مسئله به درستی قابل پیش‌بینی نیست، اما نظام و ساختار خانواده برای وفق پیدا کردن با افزایش ناگهانی مردان مجرد ناگزیر از تغییرات اساسی است.

سیاست‌های مطرح شده برای کاهش شکاف آماری بین شمار دختران و پسران

جدای از تبعیض جنسیتی، این مسئله نشان از یک مشکل قدیمی اجتماعی دارد. افراد به دنبال خواست شخصی خود، اقدام به انتخاب جنس فرزند خود می‌کنند و پس از دو دهه کلیت جامعه با مشکلات جدی در نتیجه افزایش ناگهانی شمار مردان رو به روست. اگر چه کشورهای آسیایی از بالا رفتن جمعیت قادر به کار، استفاده‌ اقتصادی می‌برند، این تغییر در ساختار جمعیت تاثیرات بسیار منفی در بر خواهد داشت که نیاز به واکنش از سوی دولت‌ها را ضروری می کند.

پس از دوره‌ای که به دلایل مختلف پاسخ به این مشکل بسیار محدود بود، دولت‌ها و سازمان‌ها درجوامع مدنی در سر تا سر آسیا، برای کم کردن این شکاف آماری در هنگام تولد دست به اقدامات جدی و پر قدرتی زدند. پاره‌ای از کشورها تشخیص جنسیت کودک پیش از تولد را ممنوع کردند. اما اعمال چنین ممنوعیتی به دلایل مختلف بسیار دشوار است. احتمال اطاعت خانواده‌ها و درمانگران از این منع بسیار کم است و چنین منعی ممکن است از موارد قانونی سقط جنین نیز جلوگیری کند.

نمونه‌ دیگری از این اقدامات معرفی طرح‌های سیاسی مختلف برای کاهش تصور ضعف دختران در جوامع پدرسالار و کاهش ضرورت داشتن فرزند پسر در آن جوامع است. پاره‌ای از کشورها به والدین نوزادان دختر امتیازاتی از جمله پول نقد می‌دهند. اگرچه این اقدامات نمی‌توانند تعصبات بسیار قدیمی را به راحتی تغییر دهند و یا بر روی خانواده‌های ثروتمند تاثیر بگذارند، این اقدامات برای دختران مزایایی مانند آموزش و خدمات درمانی بهتر دارند.

اما اقدام بلند پروازانه‌تر برای از بین بردن تعصبات علیه دختران، تلاش برای تغییر ارزش‌های سنتی و نهاد‌های اجتماعی از طریق کمپین‌های اجتماعی و فعالیت‌های حقوقی است. برای تغییر ترجیح والدین به داشتن فرزند پسر، ترکیبی از کمپین‌های اجتماعی و ابتکارات حقوقی لازم است. این اقدامات می‌توانند در بلند مدت تبعیض جنسی را کاهش دهند اما تاثیر آن‌ها بر انتخاب جنس کودک در کوتاه مدت جلوه نخواهد کرد.

مرور گستره‌ای از این ابتکارات حقوقی این واقعیت را روشن می‌سازد که راهی برای اندازه گیری تاثیر آنان بر عمل انتخاب جنس کودک پیش از تولد وجود ندارد. برای اندازه ‌گیری تاثیر این قوانین ساختار یا وسیله‌ای لازم است. این کار بدون داشتن سرشماری‌های پیگیر و آمارگیری جداگانه ممکن نخواهد بود.

اولویت‌های در حال ظهور و چالش‌های آینده

دو بعد روند افزایش فرزندان پسر قابل توجه اند. از یک رو احتمال بدتر شدن طولانی مدت این مشکل در مناطق دیگری از چین و هند می‌رود. این عدم توازن هنوز به تمامی مناطق این کشورها سرایت نکرده است. از روی دیگر آمار نشان می‌دهد که این مسئله در حال گسترده شدن است. همچنین اگر چه هنوز آمار نشانی از بروز مشکل ندارد، بسیاری از کشورهای آسیای جنوبی که پسر دوستی در فرهنگشان وجود دارد ممکن است در آینده دچار این نابرابری شوند.

اما نباید فراموش کرد که پیشرفت نیز در بسیای از مناطق دیده شده است. از جمله این موفقیت‌ها کشور کره‌ جنوبی است که هم اکنون در آن شمار نوزادان پسر و دختر به تناسب طبیعی برگشته است. پیشرفت‌هایی در پاره‌ای از نقاط چین و هند نیز نوید آن را می‌دهد که احتمالا سیاست‌های مناسب و تغییرات اجتماعی به آرامی در حال بازگرداندن تعادل به تناسب نوزادان دختر و پسر است. اما تا زمانی که این مشکل کاملا حل شود و تعادل جنسی به طور کلی به حالت طبیعی برگردد راه درازی در پیش است.

پاسخ دادن به مشکلات اجتماعی و آماری که ریشه در این عدم تعادل در گذشته و حال دارند می‌تواند به زودی به یکی از بزرگترین چالش‌ها برای دولت‌ها و جوامع تبدیل شود. شانزده پیشنهادی که در پایان این گزارش آمده است به شرایط مناطق مختلف مورد بحث خواهند پرداخت. برای شروع باید پذیرفت که اطلاعات ما در بسیاری از زمینه‌ها مانند شرایط اجتماعی که موجب ترجیح فرزند پسر می‌شوند و ارتباط آن با تغییرات اجتماعی و اقتصادی فعلی همچنان ناقص است. درک پیچیدگی‌های جمعیتی و اجتماعی در پس این مسئله و تخمین درست ابعاد آن در اجتماع برای به حرکت در آوردن دولت‌ها و افکار عمومی ضرورت دارد. این درک به مداخله درست از سوی دولت نیز کمک زیادی می‌کند.

کشورهایی که در آن‌ها انتخاب جنسیت کودک انجام می‌شود نیازمند مداخله دولت برای کاهش تاثیرات این مشکل اند. در عین حال نظارت مداوم بر روند‌های جمعیت شناختی، به خصوص از طریق سیستم ثبت مناسب تر و پخش وسیع نتایج آمارگیری‌ها عناصر حیاتی در مقابله با این روند به حساب می‌آیند. نیاز به پخش مداوم اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی و همچنین افکار عمومی  و افزایش قدرت تاثیرگذاری دولت و سازمان‌های غیر دولتی در بلند مدت وجود خواهد داشت.

نظارت مداومی که این‌جا پیشنهاد شده است لزوما باید شامل تاثیرگذاری سیاست‌های پیاده شده در ده سال اخیر برای رفع این مشکل از سوی دولت‌های منطقه‌ای و دولت‌های ملی نیز باشد. برای اندازه‌گیری موفقیت این سیاست‌ها باید روشی در خود برنامه وجود داشته باشد. در غیر این صورت تاثیرات این اقدامات، باید دائما از طریق نظرسنجی مورد بررسی قرار گیرند. شناخت سیاست‌های موفق و سیاست‌های شکست خورده بسیار اهمیت دارد و این اطلاعات باید از طریق روابط بین دولت‌های در حال توسعه در اختیار تمامی کشورهایی که در حال مبارزه با این مشکل هستند قرار گیرد.

اولویت‌های منطقه‌ای در حال ظهور و چالش‌ در طرح سیاست‌ها

بیست سال پس از شروع انتخاب جنسیت کودک پیش از تولد در آسیا و اروپای شرقی، در نتیجه‌ تجمع تدریجی بررسی‌های منطقه‌ای و مطالعات آماری امروز می‌شود تصویری مناسب از شرایط کنونی به دست آورد. ما امروز درک مناسب تری از مکانیزم انتخاب جنس، متغیرهای متعدد در شرایط متعدد و کسانی که بیشتر از همه از این مسئله رنج خواهند برد داریم. امروز می‌توان با اطمینان پاره‌ای از وقایع احتمالی آینده را ترسیم کرده، اولویت‌ها برای مداخله موثر را شناسایی نمود.

روند‌های در حال ظهور منطقه‌ای            

بررسی‌ها نشان می‌دهند که اگرچه تبعیض جنسیتی موجب واکنش‌های قابل پیش‌بینی‌ای در جوامعی که اعمال و ارزش‌های عمیق پدرسالارانه دارند می‌شود، این تبعیض لزوما از ویژگی‌های دائمی جوامع آسیایی نیست. ترجیح فرزند پسر به دختر و پدرسالاری بخشی از ساختار اجتماعی‌ به نظر می آیند که در این جوامع قرن به قرن و از نسل به نسل به ارث رسیده است. اما این خصوصیات بخشی از روند گسترده‌ای از تغییرات در بسیاری از این کشورهاست و در بسیاری موارد موجب شده است که به شکلی غیر قابل بازگشت مسائل سنتی اجتماع تغییر کنند. موج تغییرات اقتصادی و اجتماعی همیشه به سود زنان نبوده است. انتخاب جنس کودک محصول تغییرات اقتصادی و جمعیت شناختی است. ظهور خانواده‌های کوچک با فرزند محدود، به والدینی که دوست دارند پسر داشته باشند فشار جدیدی وارد می‌آورد. بازار با سرعت و به وسیله‌ فن آوری لازم برای انتخاب جنسیت کودک به احتمال وجود خانواده‌هایی که فرزند پسر ندارند پاسخ گفته و دسترسی به این فن آوری بسیار گسترده شد و بازار به سرعت به تقاضای سونوگرافی پاسخ گفته است. دولت‌ها همچنین خانواده‌ها را تشویق به داشتن فرزندان کمتر کرده‌اند و ناتوان از اعمال قوانین لازم برای جلوگیری از انتخاب جنس نوزاد، کودکان دختر را به خطر انداخته‌اند.

در هنگام تهیه‌ این گزارش به موارد مشابه اشاره شد. مثلا عمل انتخاب جنس کودک که هنوز به برخی نقاط چین، ویتنام و هند گسترش پیدا نکرده است ممکن است در این نقاط بروز کند. ادامه و گسترش تغییرات جمعیت شناختی و بالا رفتن سطح زندگی مردم احتمال آن را به وجود می‌آورد که این عمل به نقاطی کشیده شود که تا به حال ممکن نبود. در این مورد می‌توان به کشورهایی اشاره کرد که به شکل سنتی در آنها تمایل به داشتن پسر بسیار زیادتر از تمایل به داشتن دختر است اما سایر شروط لازم برای انتخاب جنس کودک هنوز فراهم نشده است. توازن جنسی بسیاری از این کشورها در آسیای جنوبی در خطر است. نقاطی از دنیا مانند خاورمیانه و شمال آفریقا که در آنها سقط جنین همچنان نادر است و آمار باروری بالا، ممکن است به زودی شاهد گسترش این عمل باشند. همچنین با توجه به پیشرفت‌های علمی در کشورهای توسعه یافته، فن آوری ممکن است به زودی انجام سقط جنین را آسان تر و شناسایی آن را دشوارتر کند.

علائمی وجود دارد که نشان دهنده‌ اشکال دیگر گسترش مشکل، مانند انتخاب جنس در زایمان اول در پاره‌ای از نقاط جهان و پخش شدن این عمل در مناطق فقیرتر است. نتایج ناامیدکننده‌ اخیر این روندها را در هند و ویتنام تایید می‌کند. سه ایالت “مهاراشترا”، “راجستان” و “اوتارپرادش” هند از جمله چندین ایالتی بودند که بر اساس آمار سال ۲۰۱۱ در شمار نوزادان پسر افزایش نشان داده‌اند و این بدان معناست که این عدم توازن همچنان به اوج خود نرسیده است. جهش‌های آماری مشابه در ایالات “گوئیژو” و “نینگ‌شیای” چین نیز دیده شده است.

با این حال در بسیاری از مناطق پیشرفت نیز دیده شده که ترجیح جنسیت کودک از سوی والدین تابع متغیرهای خارجی است. تغییرات اجتماعی، توسعه‌ اقتصادی و مقررات دولتی نقش چشم گیری در شکل دادن به رفتار اجتماعی و اقتصادی جمعیت و در نتیجه از بین بردن بی عدالتی‌های دیرین بازی می کنند. این تحولات به آرامی موجب از بین رفتن نابرابری‌های جنسی ریشه دار در مناطق شهری می‌شوند و در نتیجه انگیزه‌ای برای ترجیح یک جنس بر جنس دیگر وجود نخواهد داشت. کره‌ جنوبی نمونه‌ بارز چنین موفقیت‌ها است. پس از رسیدن به ۱۱۵ نوزاد پسر در برابر هر ۱۰۰ دختر در دهه‌ ۱۹۹۰، شمار نوزادان پسر اکنون در حدود ۱۰۶ در برابر ۱۰۰ دختر است. این بازگشت به توازن طبیعی، به توسعه‌ پر سرعت اجتماعی و اقتصادی در این کشور نسبت داده می‌شود، که منجر به تحول در فرهنگ شد. تصور افراد در مورد جنسیت تغییر کرد و دست آخر به پیشرفت‌های زیادی در زمینه‌های آموزش و اشتغال زنان انجامید. با این وجود تاثیر جنبه‌های مختلف فعالیت دولت‌ها، از جمله منع انتخاب جنس کودک، کمپین‌های عمومی برای برابری جنسیتی و تغییرات قانونی به روشنی مستندسازی نشده است. مطالعات آینده باید تاثیرات مکانیزم کاری دولت کره در دهه‌ ۱۹۹۰، تغییرات خودجوش اجتماعی و سیاست‌های هدفمند این کشور را بررسی کنند. این مطالعات می‌توانند دروس ارزنده‌ای را برای کشورهایی که در حال مبارزه با این مشکلند به بار آورد.

حرکات مثبتی در زمینه برابری جنسی در تایوان نیز صورت گرفته است و البته کشوری که کمتر از همه مورد بررسی قرار گرفته است ژاپن است که با وجود فرهنگ ریشه دار ترجیح فرزند پسر به دختر، عدم توازن در شمار نوزادان پسر و دختر در آن کشور پس از جنگ جهانی دوم به کلی از بین رفته است. به نظر می‌رسد که قوانین مربوط به برابری جنسی و انتخاب جنسیت فرزند، در کنار تحولات اجتماعی که موجب کاهش یکی از بارزترین نمونه‌های نابرابری‌ در میان زنان و مردان بود در کنار هم منجر به بازگشت تعادل آماری به جمعیت ژاپن شده‌اند.

اگرچه این موفقیت‌ها در مناطق دیگر به همین وسعت به دست نیامده‌اند، شدت نابرابری آماری در ده سال اخیر در میان بسیاری از کشورها کم شده است. در کشورهای «هند و اروپایی» و در جنوب شرقی اروپا افزایش تولد نوزادان پسر در شروع قرن جدید به اوج خود رسید و از آن زمان به بعد سیر نزولی پیدا کرد. تخمین‌های سالانه در چین که از دهه‌ ۱۹۸۰ صعودی غیر قابل کنترل از خود نشان داده بود، در سال ۲۰۰۵ در حدود ۱۲۰ نوزاد پسر در برابر ۱۰۰ نوزاد دختر ثابت ماند. در پنج سال پس از آن نزولی آهسته در این آمار دیده شد. آمار سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که نه تنها سیر صعودی نوزادان پسر متوقف شده است، که نزولی اندک اما پایدار نیز در چین در حال رخ دادن است. تفکیک اطلاعات همچنان فاصله‌ آماری کمتری بین دو جنس در مناطق ثروتمند نشان می‌دهد که می‌توان آن را به این تعبیر کرد که پیشرفت اقتصادی و اجتماعی می‌تواند از افزایش نوزادان پسر جلوگیری کند. علاوه بر آن توازن آماری در پیشرفته ترین مناطق کشور مانند شهرهای بزرگ به حقیقت پیوسته است. تفکیک آمار سال ۲۰۱۰ می‌تواند نتیجه‌ فعالیت‌های گوناگونی که در شهر‌های مختلف چین از سوی برنامه‌ «مراقبت از دختران» (Care for Girls) به اجرا گذاشته شد را بهتر ترسیم کند.

در هند که شرایط منطقه‌ای به نظر رو به وخامت دارد، در آمار سال ۲۰۱۱ کارشناسان ارقام بهتر مناطق شمال غربی را از قلم انداخته‌اند. اطلاعات ابتدایی از سرشماری سال ۲۰۱۱ در ایالات شمال غربی  “گجرات”، “هیماچال پرادش”، “دهلی”، “هاریانا” و “پنجاب” یا رکود ده ساله و یا کاهش چشمگیری در فاصله‌ آماری مورد نظر به دست می‌دهند. در حقیقت با توجه به سرشماری‌ها و سایر منابع اطلاعاتی، پیشرفت‌ها در این زمینه در ایالات “دهلی” و “گجرات” استثنایی بوده است.

اگرچه تا کنون هیچ گونه مطالعه‌ علمی برای یافتن دلایل تغییرات مثبت اخیر در آسیا صورت نگرفته است. تصور این که پاره‌ای از سیاست‌های دولتی در تغییر جهت این روند در چین و هند نقش داشته‌اند بی راه نخواهد بود. از اعمال منع سقط جنین برای انتخاب جنس کودک گرفته تا پول نقدی برای والدین نوزادان دختر و کمپین‌های اجتماعی، این فعالیت‌ها اشکال مختلفی داشته‌اند. اگر بخواهیم این تغییرات را با سه عامل واسطه‌ای که در بالا اشاره شد توجیه کنیم، کاملا مشخص است که این تغییرات به هیچ عنوان به بالا رفتن آمار بارداری ربطی ندارد. دو عامل دیگر ممکن است در این موفقیت سهیم باشند؛ کنترل درمانگاه‌ها برای محدود کردن سقط جنین و تغییراتی در نظامی که پسر را به دختر ترجیح می‌دهد، از طریق کاهش تعصب علیه دختران. این دو، ابعادی از این مشکل هستند که در ده ساله‌ اخیر هدف سیاست‌های دولتی در هند بوده است.

در نتیجه باید مجددا” تاکید کرد که نظر به بالا رفتن آمار نوزادان پسر در برخی مناطق در سال‌های اخیر، احتمالا این شکاف آماری در برخی از این مناطق سال‌ها افزایش خواهد داشت. چرخه‌ کامل بر هم خوردن توازن، از افزایش شمار نوزادان پسر در نتیجه‌ دسترسی به فن آوری‌های نوین و بازگشت آن به حالت طبیعی به دلیل کاهش یافتن تمایل به داشتن فرزند پسر، تنها در کره‌ جنوبی دیده شده است. اما نشانه‌های دلگرم کننده‌ای از چین و هند نوید می‌دهد که احتمالا مشکل بالا بودن شمار نوزادان پسر در مناطق دیگر نیز در حال حل شدن است. علاوه بر این، دولت‌ها و جوامع مدنی به طور کلی به ابعاد کامل این پدیده پی برده‌اند و پیامد‌های غیر قابل تحمل آن را در بر هم خوردن توازن آماری و نتایج سوء آن در منطقه به رسمیت شناخته اند. شمار بالای سیاست‌هایی که در ده سال اخیر اعمال شد نشانه‌ روشنی است از این نگرش فعال. با این وجود تبعیض علیه دختران چه پیش از تولد چه پس از آن، همچنان در بسیاری مناطق ادامه دارد و هر چقدر هم که این مشکل به سرعت حل شود، میلیون‌ها مرد در این شرایط جمعیتی بی سابقه گرفتار خواهند شد. تغییر دادن این روند به سوی توازن طبیعی در میان نوزادان از طریق کاهش تبعیض در آینده‌ نزدیک هدفی مطلوب و قابل دسترسی است. اما بلافاصله پس از آن برنامه ریزی برای آینده‌ نسل جوانی که با این عدم توازن برخورد خواهد کرد باید در دستور کار قرار داشته باشد.

پیشنهادات

چالش‌های رو برو با توجه به شرایط اختصاصی خود تفاوت‌های اساسی دارند. پس بهتر است مراحل مختلف بروز مشکل انتخاب جنس کودک از سوی والدین را در دو دسته از کشورها مشخص کنیم. مرحله‌ اولیه زمانی است که نیاز به وسایل تشخیص و جمع آوری اطلاعات وجود دارد تا بتوان گفتمان لازم را با دولت‌های محلی و سایر اشخاص ذی نفع آغاز کرد. این مرحله مخصوصا در شرایطی که مشکل دقیقا” مشخص نیست یا انکار می‌شود صدق می کند.

کشورهایی که اطلاعات بیشتری در مورد انتخاب جنسیت کودکان پیش از تولد دارند، در مرحله‌ای پیشرفته‌تر قرار دارند. در این مرحله باید نظارت بر روندها را دقیق تر انجام داد و سیاست‌هایی را برای مقابله با این روند‌ها معرفی نمود. در شبکه‌ ارتباطاتی میان کشورهای در حال توسعه، این کشورها که به نسبت ممکن است توسعه یافته‌تر باشند، می‌توانند به سایر کشورها که شناخت عمیقی از این مشکل ندارند کمک کنند.

اطلاعات ما در مورد بسیاری از مناطق کمتر مطالعه شده تکه تکه است و دارای شکاف‌های قابل توجهی است. در مواردی، پایه‌ای ترین اطلاعات موجود نیستند و مثلا سر شماری و نظرسنجی میدانی انجام نشده‌ است و از علل ترجیح فرزند پسر به دختر اطلاعات زیادی در دست نیست. به عنوان مثال زیربنای نابرابری جنسی در اروپای شرقی و کشورهای هند و اروپایی و تاثیرات آن بر تغییرات اجتماعی و سیاسی پر شتاب دو دهه‌  گذشته مشخص نیست. ما به همین اندازه در مورد نقش برچیده ‌شدن حمایت‌های دولتی و نظام بیمه‌ خدمات درمانی در کاهش کلی آمار بارداری دچار کمبود اطلاعات هستیم.

در سطح جهانی نیاز مبرمی به نظارت دقیق تر بر شرایط کنونی احساس می‌شود. به عنوان مثال شواهد آماری در مورد پاکستان و نپال همه غیر مستقیم و ناقص هستند و به ندرت تصویری گویا از روندهای سالیانه یا متغیرهای منطقه‌ای به دست می‌دهند.

در بسیاری از کشورها سرشماری‌های ده ساله همچنان تنها منبع قابل اعتماد برای دنبال کردن روندهای جمعیتی به شمار می‌آیند. فقدان آمار ثبت شده‌ تولد در این کشورها مشاهده‌  تغییرات ناگهانی جمعیتی را در تعداد زیادی از مناطق دنیا دشوار ساخته است. تصادفی نیست که کره‌ جنوبی که دارای بهترین نظام آماری است، موفق‌ترین کشور در مبارزه با این پدیده نیز هست. اگرچه این مشکل در ویتنام مشکل جدیدی است، با درس گرفتن از کشورهایی که روند به هم خوردن تعادل آماری در آنان بیش از یک دهه ناشناخته ماند، این کشور شروع به ساختن نظامی مناسب برای جمع آوری و تبادل آمار و اطلاعات کرده است.

این گزارش موارد ذیل را به عنوان گام‌های اساسی در مبارزه با تبعیض جنسیتی و انتخاب جنس کودک پیش از تولد پیشنهاد می کند. پنج مورد اول مربوط به کشورهایی می‌شود که در مرحله‌ اولیه قرار دارند.

پیشنهادات برای کشورها در مرحله‌ اولیه

  1. اجرای آمارگیری‌های کیفی از خانواده‌ها و درمانگران برای مشخص کردن نظام و بنیاد فکری آنان در مورد انتخاب جنس کودک

  2. بررسی شواهد آماری مستقیم و غیر مستقیم مانند نظرسنجی، آمار ثبت تولد و واحدهای نمونه از اطلاعات حاصل از سرشماری

  3. انتشار یافته‌ها از طریق نشر، کارگاه‌های عملی، کنفرانس مطبوعاتی و سایر انواع رسانه

  4. شروع گفتمان با سازمان‌های دولتی مسئول

  5. بررسی مقایسه‌ای (تحلیل مقارن) با روندهای بین المللی

در کشورهایی که به هم خوردن توازن آماری بین نوزادان دختر و پسر را شناسایی کرده‌اند، معرفی اقدامات دولتی برای کاستن از آثار مخرب این پدیده ضروری است. در عین حال نظارت دائمی بر روندهای جمعیت شناختی، مخصوصا از طریق نظام قدرتمندی برای ثبت آمار تولد، برای کشف مناطق یا گروه‌های اجتماعی که به تازگی این روند در آنها آغاز شده است یا بخش‌هایی که روند بهبود در آنها دیده می‌شود لازم است. انتشار مداوم آمار و اطلاعات بین عموم  و سازمان‌های دولتی برای افزایش ظرفیت سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیر دولتی برای پاسخ به این پدیده ضرورت دارد.

پیشنهادات برای کشورهایی که برهم خوردن توازن آماری بین نوزادان دختر و پسر در آنها شناخته شده است:

  1. مداخله‌ جامع دولتی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی، از جمله فعالیت مدنی، وضع قوانین در مورد انتخاب جنس کودک پیش از تولد، حمایت از خانواده‌هایی که فرزند دختر دارند و تغییر در قوانین مربوطه و ساختارهای سنتی اجتماع

  2. کمپین‌های منظم اطلاع رسانی عمومی در مورد اهداف و اجزاء سیاست‌های در حال اعمال (از جمله مجازات‌های تعیین شده برای متخلفان)

  3. فعالیت‌های لازم برای ایجاد ظرفیت برای سازمان‌های دولتی و غیر دولتی

  4. بررسی روندها از طریق شواهد آماری مستقیم و غیر مستقیم به طور جداگانه – نظرسنجی‌ها، آمار ثبت تولد و سرشماری

  5. اجرای آمارگیری‌های کیفی برای مقایسه‌ ساختار اجتماعی و نابرابری‌های جنسی در میان بزرگسالان، از جمله در مورد ازدواج، جنسیت و خشونت بر اساس جنسیت

  6. انتشار منظم یافته‌های علمی از طریق انتشار، کارگاه‌های عملی، کنفرانس مطبوعاتی و سایر رسانه ها

این نظارت‌ها باید شامل تاثیرگذاری سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت‌های محلی و ملی نیز شود. درک این که چه سیاست‌هایی برای چه شرایطی مناسب هستند، برای گرفتن نتیجه در همان شرایط و یا تلاش برای تکرار این اقدامات در شرایط مشابه از اهمیت زیادی برخوردار است. همکاری میان دولت‌های در حال توسعه می‌تواند به ابزاری حیاتی در این روند تبدیل شود. مطالعات بیشتر برای اندازه‌گیری تاثیرات سیاست‌های اعمال شده از جمله منع قانونی انتخاب جنسیت، کمپین‌های حقوق بشری و پرداخت‌های نقدی به خانواده‌های دارای فرزند دختر نیز باید در دستور کار قرار گیرند.

پیشنهادات برای اقدامات منطقه‌ای

  1. مطالعات میدانی برای ارزیابی عملکرد و نتایج مداخله‌ دولتی

  2. بررسی مقایسه‌ای (تحلیل مقارن) بین کمپین‌ها، سیاست‌ها و اقدامات گذشته و حال برای بازگرداندن تعادل آماری جنسی به کشورهای آسیایی (کره‌ جنوبی، هند، چین، تایوان، سنگاپور و ویتنام)

  3. بررسی آماری تاثیرات فعالیت‌های اخیر در کشورهای آسیایی

  4. نظارت مداوم روندهای جهانی در توازن جنسی در میان نوزادان و بزرگسالان

  5. حمایت از گفتمان ملی در مورد سیاست‌های موضوعه برای مبارزه با انتخاب جنس کودک پیش از تولد، از جمله؛ راه‌های برقراری ارتباط، هزینه‌ها و تاثیرگذاری برنامه‌ها و نقش دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی

شهریور
۱۳
۱۳۹۳
دسترسی زنان به عدالت در قزاقستان: شناسایی موانع و نیاز به تغییر
شهریور ۱۳ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

5115114857_7c62f338ea_b

عکس: UNIONDOCS

ژنو – ۲۰۱۳

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

دسترسی بنیادی به عدالت نه تنها مرتبط با حاکمیت قانون، بلکه عنصری غیر قابل چشم پوشی از حقوق بشر است. با این وجود در طیف وسیعی از زمینه‌های مختلف در دنیا، زنان به عدالت دسترسی زیادی ندارند. همچنین موانع حقوقی، ساختاری و عملی قابل توجهی زنان را از مطالبه حقوق قانونی خود، دنبال کردن مشکلات، پاسخ خواستن از کسانی که به حقوقشان تجاوز می‌کنند و پناه بردن به قانون برای جبران خسارت باز می‌دارند.

نظام قضایی و عدالت سنگ بنای هر جامعه‌ای است. هر جامعه‌ای که در آن نظام قضایی و عدالت در مورد زنان عملکردی مناسب داشته باشد، حتما دارای زیربنای مورد نیاز برای از میان برداشتن نابرابری است. هرجایی که نظام قضایی پاسخگوی واقعیات زندگی زنان نباشد، تبعیض ادامه پیدا می‌کند و منجر به تضعیف هرچه بیشتر زنان می‌شود.

حتی در حوزه‌های قضایی‌ که به داشتن بهترین عملکردها شهرت دارند، رساندن زنان به عدالت، همچنان ماموریتی مستمر است. برای اجرای قوانین مناسب و طی روندی مناسب، تضمین داشتن نظام قضایی‌ تاثیر گذار و قدرت بخش به زنان، بخصوص رساندن مستضعفان به این نتیجه که حقوق خود را مطالبه کنند و جویای راه حل‌های عملی جدید باشند، تعامل دقیق و موشکافی مداوم و ضروری است تا عدالت نسبت به زنان تضمین شود.

کمیسیون بین المللی حقوق‌دانان (ICJ) در سال ۲۰۱۱ آغاز به همکاری با گروه‌های متعددی کرد که در کشورهای خود تلاشی مداوم برای دسترسی زنان به عدالت وجود داشت. این کمیسیون از طریق همین برنامه‌ها به بررسی موانعی می‌پردازد که زنان در کشورهای مختلف در راه دست یافتن به عدالت با آن‌ها روبرو هستند. این کمیسیون سپس در صدد ارائه راه حل‌های مناسب برای مشکلات به این سازمان‌ها بر می آید و در ایجاد تغییرات و اعمال قوانین جدید نقش عملی نیز ایفا می‌کند.

تعریف «دسترسی به عدالت» و «موانع موجود بر سر راه عدالت»

دسترسی به عدالت
اصطلاح «دسترسی به عدالت» با توجه به شرایطی که در آن به کار می‌رود و افراد ذینفعی که آن را به زبان می‌آورند، می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد.

«دسترسی به عدالت» در این گزارش در قالب تعریف مورد نظر قوانین و استانداردهای بین المللی حقوق بشر مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این معنا که حقوق و قوانینی که آن حقوق را تضمین می‌ کنند در قانون به رسمیت شناخته شوند و همچنین حق دستیابی به راه‌ حل قانونی موثر و قابل اجرا در مدت زمانی مناسب از سوی قانون تضمین شود. در نتیجه این تعریف بر این پایه استوار است که شهروند بتواند حقوق خود، حفاظت عملی و جبران خسارت را به گونه‌ای معنا دار (مانند خسارات مالی و…) قانونی مطالبه کند و از سوی دیگر متجاوزان به حقوق مردم، در مقابل قانون پاسخگو باشند.

با این که از «دسترسی به عدالت» به همین شکل و با همین کلمات در معاهدات بین المللی حقوق بشر نام برده نشده است، تعهداتی که این معاهدات از دول مرکزی کشورها مطالبه می‌کنند مستلزم این است که «دسترسی به عدالت» از سوی آن دول مورد تضمین قرار گیرد.

موانع موجود بر سر راه عدالت برای زنان

تمرکز این گزارش بر روی تبعیض علیه زنان از سوی مردان نیست. این گزارش به موانع موجود در برابر زنان در راه رسیدن به عدالت می‌پردازد.

این موانع می‌توانند عوامل حقوقی، ساختاری، اقتصادی، عملی و اجتماعی باشند که زنان را از طلب کردن حمایت قانونی، حقوق خود و راه حل‌های موثر قانونی در مواردی که حقوقشان نقض می‌شود باز می‌دارند، یا اراده آنان را مخدوش می کنند. از اختلافات اصولی مانند قوانین تبعیض آمیز، کمبود راه‌ حل‌ها و چارچوب‌های قانونی برای پاسخگویی به مشکلات قانونی، کاستی در اجرای عدالت، انگ زدن و رسوایی اجتماعی گرفته تا واقعیت‌های هر روزه‌ زندگی مانند کمبود منابع یا اطلاعات، موانع اشکال گوناگونی دارند.

این موانع محدود به مواردی که منجر به تبعیض علیه زنان می‌شوند یا نمونه‌هایی که بیشتر زنان را مورد تاثیر قرار می‌دهند نیستند. برخی از موانعی که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرند می‌توانند مردان را نیز به همین اندازه تحت تاثیر قرار دهند. در این گزارش، هدف از تمرکز بر تاثیرات منفی بر زنان در مواردی که عواقبشان متوجه هر دو جنس می‌شود، بزرگ نمایی نقش جنسیت در نظام قضایی نیست. بلکه تمرکز بر زنان در این گزارش به دلیل هدف گزارش که بررسی برخورد زنان با این موانع است صورت می‌گیرد.

فضای پیرامون گفتمان دسترسی زنان به عدالت

کمیسیون بین المللی حقوقدانان در این گزارش فضایی را بررسی می‌کند که در آن قوانین قزاقستان و بدنه‌ دستگاه قضایی این کشور تلاش می‌کنند که زنان را به عدالت برسانند و قوانین و استانداردهای بین المللی را در این کشور به اجرا در آورند. برای رسیدن به این اهداف، تمرکز بر دو حوزه اساسی ضروری است. حوزه نخست تصویب و گسترش قوانین مربوط به «برابری جنسیتی و جلوگیری از تبعیض بر اساس جنسیت» و روند اجرای این قوانین در جامعه است. حوزه دوم مربوط می شود به وضع قوانین «منع خشونت بر اساس جنسیت»، ایجاد حمایت برای زنان، پاسخگویی عاملان خشونت و در پایان پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب برای این مشکلات را در بر می گیرد.

قزاقستان در هر دو حوزه، در ده سال اخیر گام‌هایی برداشته است. از جمله این گام‌ها فعالیت در جهت تغییر قوانین کهنه و وضع قوانین جدید است. با این وجود نظام حقوقی مورد نظر همچنان نشان دهنده مشکلات و گسل‌هایی است که دسترسی زنان به عدالت را هم در متن قانون و هم در راه اجرای آن دچار مشکل می‌کند. قوانین جدید مانند «قانون برابری زنان و مردان» و «قانون پیش‌گیری از خشونت خانگی» خطوط قرمز قانونی شفافی رسم نکرده‌اند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای قانون و راه‌حل‌های مورد نیاز برای چنین پرونده‌هایی را به دست نمی‌دهند. در نتیجه، این قوانین در پاره‌ای از موارد به جای این که در جهت از میان برداشتن این موانع عمل کنند، منجر به تداوم آنان می‌شوند.

همان گونه که در بخش‌های آینده با جزئیات بیشتر نشان داده خواهد شد، قوانین و روند قانونی موثر نخستین سنگ بنای هر تلاشی برای گسترش حقوق زنان و دسترسی آنان به عدالت است. این قوانین و روند‌های قانونی با زیر ساختی ملازمه دارد که در غیبت آن پیشرفت ممکن نیست.

البته نباید فراموش کرد که قوانین و روند‌های قانونی تنها بخشی از موارد مورد نیازهستند. وجود سیاست‌ها و اقدامات اجرایی طراحی شده برای ایجاد تغییرات اجتماعی نیز ضرورت دارند.

  • هنجارهای اجتماعی: شرکت کنندگان در این تحقیق توضیح دادند که نقش‌های جنسیتی و انتظارات از هر جنس در مسئله خشونت علیه زنان و دسترسی آنان به عدالت نقش بزرگی ایفا می کنند. این موضوع در فضاهای مختلف به صور گوناگونی بروز می‌کند. مثلا کلیشه‌ها و ننگ به گونه‌ای محسوس بر خشونت علیه زنان تاثیر دارند و ملامت زنانی که قربانی خشونت می‌شوند در جامعه همچنان ادامه دارد. عامل فراگیر دیگر این باور است که چنین مشکلاتی باید در خانواده و در خفا حل شوند. در نتیجه در بسیاری موارد گرفتن کمک برای قربانیان خشونت خانگی دشوارتر از حالت عادی نیز می‌شود. شرکت کنندگان به این موضوع نیز اشاره کردند که برخی اشکال آزار جنسی به بخشی از فرهنگ اجتماع تبدیل شده‌اند و در پاره‌ای از موارد، قربانی خود متوجه خلاف بودن عمل مورد نظر نمی‌شود.
  • محدودیت منابع: شرکت کنندگان عنوان کردند که کمبود منابع خود در بسیاری موارد موجب عدم درخواست کمک از سوی زن است. چرا که بسیاری از این زنان از نظر مالی به شریک مذکر خود وابستگی دارند و برای کمک خواستن در موارد خشونت به تایید و حمایت پدر و مادر نیاز دارند. این زنان ممکن است در نتیجه شکایت منابع مالی خود را از دست بدهند. این مشکل بیشتر در موارد خشونت خانگی و روندهای قانونی طلاق به چشم می‌خورد. نکته دیگر این است که دسترسی زن به وکیل تعیینی به میزان دارایی خانواده بستگی دارد، در حالی که زن ممکن است هیچ گونه دسترسی به منابع مالی موجود در خانواده نداشته باشد.
  • کمبود آموزش و اطلاعات: شرکت کنندگان به کمبود اطلاعات در میان ماموران پلیس، ماموران قوه قضاییه و سایر افرادی که در بدنه نظام قضایی فعالیت می‌کنند نیز اشاره داشتند. این ماموران ممکن است در مورد تضمین‌ها و محدودیت‌های موجود در قانون یا روند اجرای این موارد قانونی اطلاعات کافی نداشته باشند. شرکت کنندگان معتقد بودند که آموزش و تعلیمات دائم همواره مورد نیاز است.
  • بی‌سوادی حقوقی: در عین حال شرکت کنندگان به این واقعیت نیز اشاره داشتند که در بسیاری موارد خود زنان به حقوق خود آگاهی ندارند. شرکت کنندگان عنوان کردند که اگر چه تلاش‌هایی برای آموزش زنان و پخش اطلاعات در میان آنان صورت گرفته است، این تلاش‌ها از سوی نهادهای جامعه مدنی انجام می‌گیرند و کمبودهای مالی این نهادها را دچار محدودیت می‌کند.

تعهدات بین المللی قزاقستان و دسترسی زنان به عدالت 

قزاقستان ( با ۷۲٫۲ درصد جمعیت مسلمان) به شماری از عهدنامه‌های بین المللی پیوسته است. از جمله: «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) و موافقت‌نامه‌ داوطلبانه آن، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (CESCR)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) و نخستین موافقت‌نامه‌ داوطلبانه آن، «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی» (CERD) «کنوانسیون ضد شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده» (CAT)، «پیمان‌نامه حقوق کودک» (CRC) و «کنوانسیون حفاظت تمامی انسان‌ها از عمل سر به نیست کردن».

دسترسی به عدالت: شروط پایه

اشاره به چهار شرط بخصوص که قزاقستان بر اساس تعهدات حقوق بشری آنها را اعمال می‌کند، در این گفتگو سازنده است:

  • به رسمیت شناختن حقوق برابر انسان ها و ورود مفهوم” برابری به قوانین. قزاقستان اطمینان حاصل می‌کند که تعهدات حقوق بشری این کشور، از جمله مواردی که در عهدنامه‌های بین المللی به آن‌ها اشاره شده است در شبکه حقوقی داخلی قزاقستان وارد شده باشند. با توجه به این که این معاهدات و قراردادهای بین المللی ابزار و روش مشخصی را برای اجرا کردن این اصول ارائه نمی‌کنند، بهترین تضمین برای اجرا شدن این موارد، وارد کردن آن اصول به قوانین خود کشور است. در نتیجه این حقوق به شکل قانون در می‌آیند. شمول حقوق در قوانین، بهترین وسیله برای رساندن فرد به عدالت است، چرا که او می‌تواند حقوق خود را در چارچوب قانون مطالبه کند. به بیان ساده‌تر، در صورتی که حقی به شکل قانون در نیامده باشد، فرد نمی‌تواند آن را طلب یا ادعا نماید و تضییع آن را نشان دهد.
  • ایجاد حمایت قانونی برای حقوق. برای قزاقستان این کافی نیست که حقوق تنها در قانون به رسمیت شناخته شوند. نظام قضایی همچنین باید فعالیت کند و به گونه‌ای بر رفتار افراد حقیقی و حقوقی در اجتماع نظارت داشته باشد که این حقوق زیر پا گذاشته نشوند. در صورت نقض این حقوق، عامل آن باید در مقابل قانون جوابگو باشد. این به آن معناست که پاره‌ای از رفتارها باید به عنوان خلاف پذیرفته شوند و نظام و ساختاری باید وجود داشته باشد که بر اجرای قانون به صورت کاملا برابر نظارت کند و تضمین کند که همه به یک صورت در برابر قانون پاسخگو هستند و یا مورد مجازات قرار می‌گیرند. به عنوان مثال قزاقستان باید به وسیله قانون جزایی خود، مانع خشونت و انواع خاصی از رفتار شود. در قالب روند قانونی و به وسیله دستگاه اجرایی کارآمد این حقوق اعمال می‌شوند و شکستن آنها مورد بررسی‌ و تعقیب قانونی قرار می‌گیرد. در نتیجه این سازمان از حق حیات، حق داشتن شئون فردی و حق آزادی از شکنجه و رفتارهای نامناسب حمایت می‌نماید. مثال‌های دیگر حمایت قانونی عبارتند از قانون گذاری در مورد بهداشت و درمان، شرایط کار و کمک‌های دولتی به افراد نیازمند.
  • ایجاد راه حل‌های قانونی موثر و قابل دسترسی در مدت زمان کوتاه. صرف نظر از به رسمیت شناختن حقوق و قانون گذاری در موارد مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی، در صورت نقض حقوق، افراد باید بتوانند درخواست راه حل قانونی و جبران خسارت کنند. بدون این، رسیدن به عدالت ممکن نیست. به این معنا که قانون باید برای افراد راه پیگیری قانونی به وسیله‌ مقامات مستقل و بی‌طرف ایجاد کند و این مقامات باید قدرت بررسی داشته باشند و اتفاق افتادن یا رخ ندادن ظلم مورد نظر را مشخص کرده دستور متارکه یا جبران خسارت را صادر کنند. برای کارا بودن یک نظریه، آن نظریه باید در عمل معنادار باشد، مفهومی نظری و گمراه کننده به تنهایی بی فایده است. دسترسی به راه‌حل‌های قانونی و خسارات باید ارزان باشد و در زمان کوتاه به نتیجه برسد. خدمات دادرسی باید در بسیاری از موارد ارائه شوند و در شرایطی که دادرسی در یک دادگاه انجام نشده باشد، شخص محکوم باید بتواند درخواست تجدید نظر کند و پرونده را در دستگاه قضایی به جریان بیاندازد. در عین حال، برای تضمین حق گرفتن خسارت، انواع مختلف خسارت باید وجود داشته باشد. مانند غرامت، توانبخشی، رضایت، تعهد به عدم تکرار جرم و خسارت نقدی. خواسته‌ها و نیازهای قربانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند و در تصمیم گیری در مورد نوع پرداخت خسارت باید مورد توجه باشند.
  • پاسخ به موانع عملی برای اجرای عدالت و مسئولیت. چارچوب‌های قانونی که حقوق را در خود جای داده‌اند و راه حل قانونی مناسب و امکان حمایت از افراد را فراهم می‌کنند حیاتی هستند، ولی به تنهایی کافی نیستند. قزاقستان باید گام‌های دیگری بردارد تا افراد بتوانند در عمل از این نظام سود ببرند. مثلا روند دادرسی باید ارزان باشد و در دسترس عموم قرار گیرد. در صورت نیاز، طی مدت دادرسی، مترجمی باید فراهم شود که فرد را همراهی کند. اطلاعات حقوقی باید به فرد داده شود تا او در جریان دادرسی از حقوق خود و محتوای قوانین و روند کار دستگاه قضایی مطلع باشد.

دسترسی زنان به عدالت  

اگر قزاقستان نتواند این چهار شرط را برآورده کند، برای رسیدن به عدالت، زنان و مردان هر دو با موانع متعدد رو به رو خواهند شد. البته همان گونه که در بالا نیز ذکر شد، زنان در مقایسه با مردان با موانع بیشتری رو به رو هستند که ریشه بسیاری از آن‌ موانع را می‌توان در هویت اجتماعی زن و شرایط زن در جامعه یافت. موانع می‌توانند بر روی مردان و زنان تاثیرات متفاوتی داشته باشند. همچنین این موانع ممکن است بیشتر در برابر زنان قرار بگیرند تا مردان.

در نتیجه، بر آوردن تمامی موارد ذکر شده در معاهدات بین المللی نیازمند این است که قزاقستان قدم‌های خاصی برای پاسخگویی به مشکلات و تجربیات ویژه زنان در مسیر دادخواهی بردارد. این مسئله پیرو تعهدات قزاقستان برای حفظ احترام، امنیت و حقوق بشر برای زنان، بر پایه برابری و عدم تبعیض دارای اهمیت است. به طور کلی این تعهد و اجبار به معنای این است که برای بر آوردن چهار شرطی که در بالا مورد اشاره قرار گرفتند، قزاقستان باید گام‌های حقوقی پیشرو و گام‌های عملی بردارد و پاسخگوی نیازها و مشکلات ویژه زنان در آن کشور باشد.

به طور مشخص مقامات بین المللی اعلام کرده‌اند که گام‌های مورد نظر از این قرارهستند:

  • به رسمیت شناختن زنان به عنوان دارندگان حقوق برابر با مردان، ایجاد امکانات و حمایت‌های حقوقی برابر در تمامی حوزه‌ها و شرایط .
  • بازنگری قوانین و حذف تمامی قوانین تبعیض آمیز.
  • ایجاد راه‌ حل‌های کافی و قابل دسترسی و حمایت قانونی از زنان در برابر تبعیض و رفتارهایی که بین آنان و مردان تفاوت قائل می‌شوند، چه در عمل و چه در قوانین.
  • در نظر گرفتن نیازهای ویژه زنان، بر گرفته از ساختار بدنی و تفاوت‌هایی که جامعه و فرهنگ برای آنان ایجاد می کنند، در تعاریف و ادبیات قوانین مربوط به حقوق آنان.
  • حصول اطمینان از وجود و اعمال شدن صحیح قوانین در مورد آزارهایی که صرفا بر زنان روا داشته می‌شوند و یا زنان را به شکل بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهند، و دفاع از زنان و ممانعت از نقض حقوقشان چه در حوزه خصوصی، چه در حوزه عمومی.
  • ایجاد روند‌های قانونی و دادرسی که در آن تفاوت‌های جنسیتی را به رسمیت می‌شناسند. همچنین تنظیم فرم‌های مربوط به خسارت که پاسخگوی نیازهای ویژه زنان باشند.
  • برداشتن گام‌های مناسب برای برخورد با مسائل اجتماعی و اجرایی که در بسیاری از موارد مانع دادخواهی زنان می‌شوند. از آن جمله؛ شرایط و مقام اجتماعی زنان، نداشتن دسترسی مستقل به منابع مالی، کلیشه‌های جنسیتی تحقیر آمیز، تعصبات و هنجارهایی که در عملکرد اجتماعی تاثیر دارند.

این مسئولیت‌ها در مورد بسیاری از حقوق و مسائلی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند با جزئیات کامل شفاف سازی شده‌اند.

برابری جنسیتی و عدم تبعیض

  • قزاقستان باید دارای قوانینی در راستای اصول برابری میان زنان و مردان و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق بشر باشند. این قوانین همچنین باید دارای اولویت مناسب و قابل اجرا باشند.
  • قوانینی که برابری را تضمین و تبعیض را در تمامی حوزه‌های زندگی زنان منع می‌نمایند باید تبعیض را به گونه‌ای هم خوان با «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» و سایر معاهدات بین المللی تعریف نمایند. این قوانین باید تبعیض را برای افراد حقیقی و حقوقی (از جمله مسئولان دولتی، قوه قضاییه، سازمان‌های خصوصی، شرکت‌های تجاری و افراد) منع کنند و به روشنی راه ‌حل‌های قانونی و مجازات‌ها، شامل دسترسی به دادگاه یا محکمه‌های پیش بینی شده در قانون را مشخص کنند. قوانین بین المللی از جمله «کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» پذیرای هیچ گونه استثنائی برای منع تبعیض نیستند.
  • در عین حال تضمین این که پلیس، سیاست‌ها و اجرای آن سیاست‌ها تنها در ظاهر و به گونه‌ای علنی حقوق زنان را نقض نمی‌کنند کافی نیست. باید از این که هر کدام از این اعمال و سیاست‌ها در قدم‌های بعدی منجر به نتایج تبعیض آمیز شوند جلوگیری کرد و اطمینان حاصل نمود که برخورداری از حقوق برابر کاملا در عمل اعمال شود.

تبعیض‌های چند گانه و متقاطع

  • زنان معمولا علاوه بر جنسیت خود، بر اساس مواردی دیگر نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند. نژاد، قومیت، ملیت، دین، زبان، تاهل یا تجرد، سطح اجتماعی و مالی، سن، محل زندگی و تولد، تبار، معلولیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی و سایر مواردی که می‌توانند هم زمان با هم در زندگی یک فرد وجود داشته باشند. تبعیض در موارد متعدد و «متقاطع» معمولا تاثیر منفی بیشتری بر این زنان دارند و در بیشتر اوقات این تاثیرات با تاثیراتی که مردان از چنین شرایطی خواهند گرفت متفاوت است.
  • قوانین قزاقستان باید زنان را در برابر این گونه تبعیض‌های چندگانه و متقاطع محافظت کنند. تصویب قوانینی که تبعیض را بر اساس مواردی جدا از جنسیت، مانند موارد بالا، منع کنند بسیار اهمیت دارند، بخصوص برای حمایت از زنانی که به گروه‌های به حاشیه رانده شده اجتماع تعلق دارند.

خشونت بر اساس جنسیت   

  • کوشش مناسب و مفید برای پیشگیری، تحقیق، مجازات و دسترسی به راه‌حل‌های قانونی در مورد خشونت اعمال شده در حوزه‌های خصوصی یا عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است.
  • این دارای مفاهیم متعدد است. مثلا قزاقستان باید چارچوب‌های قانونی برای برخورد با انواع خشونت بر اساس جنسیت ایجاد کند. سپس با استفاده از این چارچوب‌ها از تمامی زنان برای حفظ شرافت و عزت خود حمایت نماید. چنین چارچوب‌هایی باید مجازات‌های جزایی، راه‌حل‌های مدنی و مقررات درمانی و محاظتی ارائه دهند. کوتاهی مسئولان در انجام تحقیقات مستقل و موثر در مدت زمان کوتاه، در موارد خشونت جنسیتی که به آنان گزارش شده است، بدون این نگاه که عامل خشونت باید در مورد اعمال خود پاسخگو باشد، منجر به افزایش شکستن تعهدات حقوق بشری دولت می‌شود.
  • تحقیقات موفق دارای بخش‌هایی متفاوتند، اما مسئولین در تمامی موارد باید به صورت «سریع، کامل، بی‌طرفانه و با جدیت» تحقیقات را انجام دهند. چنین تحقیقاتی بهتر است بر اساس ابتکار مامور آغاز شوند. به بیان دیگر، قربانیان نباید برای شروع تحقیقات لزوما درخواست بدهند. علاوه بر این در چنین مواردی روند دادرسی مخصوص خشونت‌ بر پایه جنسیت باید مورد استفاده قرار گیرد.
  • از سایر گام‌های مورد نیاز می‌توان به تعلیم و تمرین با هدف افزایش آگاهی در میان ماموران در تمامی سطوح، ایجاد ساختار نظارتی بر روند کار، ارائه جزئیات قوانین مربوط به ماموریت و راهنمایی ماموران و مجازات برای افرادی که از این قوانین تخطی می‌کنند اشاره کرد.

خشونت بر اساس جنسیت: بهبود قوانین، روش کار و عملکرد

در قزاقستان مانند بسیاری از حوزه‌های قضایی دیگر دنیا تفاوت قابل توجهی میان شمار زنانی که بر اساس جنسیتشان مورد خشونت قرار می‌گیرند و شمار زنانی که خشونت را گزارش می‌کنند، تا مورد بررسی قرار ‌گیرد و عامل آن در برابر قانون جوابگو شود وجود دارد.

شرکت کنندگان تشریح کردند که زنان به ندرت خشونتی که بر اساس جنسیتشان به آنان می شود را گزارش می‌کنند و در مواردی که گزارش انجام می دهند، موانع زیادی در راه رسیدگی به پرونده وجود دارد. شرکت کنندگان بر این باورند که این مسئله زائیده عوامل متعدد است و به صورت مشخص به اشکالات موجود در قوانین و روند دادرسی کنونی، پاسخگویی مشکل‌دار از سوی مسئولین قضایی پس از این که زنان خشونت را گزارش می‌کنند و ترس غالب بر زنان از ننگ و کلیشه‌های تحقیر آمیز در جامعه اشاره کردند.

گزارشات فوق، به صورت خلاصه این سه مشکل را در موارد گزارش شده نشان می‌دهند.

  • اول، خلاصه‌ای از نگرانی‌های شرکت کننده در مورد روش برخورد با تجاوز و آزار جنسی جمع آوری می‌شود.
  • دوم، به نبودن هر گونه مقررات قانونی در مورد آزار جنسی اشاره می‌کنند.
  • سوم، شرکت کنندگان به پاره‌ای موانع بر سر راه عدالت اشاره می کنند که در پرونده‌های خشونت خانگی به چشم می‌خورند.

در نهایت مروری کلی بر روش‌هایی که طی آنان قزاقستان می‌تواند با این مشکلات در راه پایبندی به تعهدات بین المللی خود برخورد کند جمع آوری می‌شود.

آزار جنسی

در حال حاضر هیچ گونه منع قانونی بر آزار جنسی در قزاقستان وجود ندارد. هر گاه آزار جنسی شامل تهاجم جنسی شود، این موارد بر اساس قوانین موجود به شکلی که در بالا اشاره شد مورد بررسی قرار می‌گیرند.

شرکت کنندگان نگرانی خود را از این شکاف موجود در حمایت قانونی ابراز کردند. شرکت کنندگان توضیح دادند که زنان و دختران معمولا تا زمانی که آزار جنسی به تهاجم صورت نگرفته، جایگاه قانونی مشخصی برای درخواست راه ‌حل قانونی یا مجازات عامل رفتار جنسی ناخواسته ندارند. این رفتارها شامل لمس کردن، درخواست خدمات جنسی، رفتارهایی که طبیعت جنسی داشته باشند، چه گفتاری، چه غیر گفتاری و نمایش دادن تصاویر و موارد جنسی هستند.

شرکت کنندگان بر این باورند که عدم وجود مجازات‌های قابل اجرای قانونی منجر به تشدید یا تکرار موارد آزار جنسی شده است. این کمبود قانونی راه را برای رخ دادن آزار جنسی که به صورت کلی در محل کار، دانشگاه و مدرسه مجاز به شمار می‌آید باز می‌گذارد. شرکت کنندگان به این مسئله اشاره کردند که در نتیجه این مسائل، آزار جنسی برای زنان قزاق به صورت یک واقعیت در آمده است که تنها باید آن را تحمل کرد.

خشونت خانگی      

شرکت کنندگان بارها و بارها به شدت و گستردگی خشونت خانگی در قزاقستان اشاره کردند. آنان تاکید کردند که هر گونه حرکت تاثیر گذار از سوی دولت باید شامل مجموعه‌ای جامع از هنجارها، سیاست‌ها و تدابیر عملی مرتبط باشد.

در سال ۲۰۰۹ قزاقستان شروع به اعمال نخستین قانون خود علیه خشونت خانگی کرد. «قانون جلوگیری از خشونت خانگی» تعریفی از خشونت خانگی و مجموعه‌ای از تعهدات در سیاست‌‌گذاری و اقدامات عملی را ارائه می‌دهد که بخش‌های مختلف دولت باید برای جلوگیری از چنین خشونتی به اجرا در آورند. این قانون همچنین چندین مورد از اقدامات، مانند صدور احکام پیش‌گیری، را در اختیار مسئولان قرار می‌دهد که می‌توانند در موارد بخصوص به کار برند.

شرکت کنندگان اگرچه از تصویب این قانون استقبال کردند، بر این نکته تاکید کردند که انواع ضعف‌ها و کمبودهایی که همچنان در قوانین قزاقستان وجود دارد رسیدگی قوه قضاییه به موارد خشونت خانگی در این کشور را زیر سوال می‌برد. این نگرانی‌ها به صورت گسترده در گزارشی که اخیرا منتشر شد مندرج است.

نگرانی‌ها شامل این مواردند:

قانونی بودن عمل. قزاقستان در این لحظه خشونت خانگی را به صورت اداری مورد بررسی قرار می‌دهد. «قانون جلوگیری از خشونت خانگی»، این مورد از خشونت را به عنوان تخلف جزایی معرفی نمی‌کند. اگرچه پاره‌ای از رفتارها یا تاثیرات مربوط به خشونت خانگی می توانند در چارچوب قوانین موجود علیه تهاجم و تهاجم جنسی مورد رسیدگی قرار گیرند، شرکت کنندگان تاکید داشتند که به رسمیت شناختن جرمی به نام خشونت خانگی قدم بسیار مهمی است که باید برداشته شود. آن‌ها این باور را ارائه می‌کنند که چنین قانونی می‌تواند تا حدودی از رخ دادن خشونت خانگی جلوگیری کند و همچنین به دادستان در مواردی که آزار و خشونت در قالب تهاجم و تهاجم جنسی قابل بررسی نیستند کمک کند.

مجازات‌های ناکافی. شرکت کنندگان بر این باورند که احکام جریمه اداری برای عمل خشونت خانگی کافی نیستند. با رجوع به تجربیات خود، شرکت کنندگان بر این باورند که این احکام عوامل موثری برای جلوگیری از انجام این تخلف نیستند. علاوه بر این، جریمه‌های نقدی این ‌چنین معمولا به زنان و کودکان ضربه می‌زنند، چرا که این جرائم نقدی از دارایی خانوادگی پرداخت می‌شوند و منابع خانواده را محدودتر می‌کنند. آنان بر این باورند که یکی از دلایلی که زنان خشونت خانگی علیه خود را گزارش نمی‌کنند همین  مجازات مالی است.

روند رسیدگی مبهم. «قانون جلوگیری از خشونت خانگی» مجموعه‌ای از اقدامات را شرح می‌دهد که برای جلوگیری از موارد مشخصی از خشونت خانگی طراحی شده‌اند. این اقدامات شامل «مصاحبه پیش‌گیرانه»، «احکام پیش‌گیری»، «سلب موقت آزادی» و «تعهدات رفتاری خاص» می‌شوند. در عین حال، به گفته شرکت کنندگان روند دادرسی مدونی برای این تخلف وجود ندارد. طبق قانون، «هر گونه اقدام پیش‌گیرانه نیازمند حضور شخص مورد نظر و نهادهای قانونی است». اما مراحلی که زنان باید برای ایراد شکایت طی کنند را مشخص نمی‌کند. علاوه بر این، قانون مشخص نکرده است اداره‌ای که باید برای گزارش خشونت خانگی به آن مراجعه شود چه اداره‌ ای است. شرکت کنندگان بر این باورند که چنین کاستی‌ها و ابهاماتی در قوانین، پایگاه قانونی مشخصی را به زنان ارائه نمی‌کند که برای احقاق حقوقشان بتوانند از آن طریق اقدام کنند.

اقدامات محافظتی ناکافی. شرکت کنندگان عنوان کردند که فرم‌های تهیه شده برای درخواست حفاظت بر اساس این قوانین کافی نیستند. مثلا «فرمان جلوگیری» برای مدت پنج روز صادر می‌شود و تنها برای مدت سی روز قابل تمدید است. علاوه بر این، شکستن «فرمان جلوگیری» جرم محسوب نمی‌شود. قانون به صورت مشخص شکستن چنین فرمان‌هایی را «تخلف اداری» می‌نامد. شرکت کنندگان همچنین تاکید قانون بر مصاحبه‌های پیش‌گیرانه و گفتگو را معمولا نا کارآمد می‌دانند.

عدم وجود تدارکات مناسب برای خدمات کلیدی. اگرچه «قانون جلوگیری از خشونت خانگی» بر خدمات اجتماعی برای قربانیان خشونت خانگی تاکید دارد، به نیاز فوری به مراکز بحران و سرپناه برای جادادن به این افراد اشاره‌ای نمی‌کند. قانون همچنین تعهدی برای ارائه کمک حقوقی به این افراد نداده است. شرکت کنندگان گزارش می‌دهند که مراکز بحران و سرپناه‌های فعال در قزاقستان ظزفیت های لازم برای ارائه خدمات به متقاضیان را ندارند. این مراکز از سوی جامعه مدنی اداره می‌شوند و عموما برای هزینه‌های خود، نیازمند کمک‌های داوطلبانه مردم هستند. کمک بسیار اندکی از سوی دولت در این قانون پیش‌بینی شده است، اما شرکت کنندگان فقدان تخصیص منابع مالی مناسب برای اجرای قانون را مشکلی بسیار مهم می‌دانند.

پاسخ مشکل‌دار نظام قضایی. شرکت کنندگان توضیح می‌دهند که مانند سایر حوزه‌های قضایی، زنان در هنگام گزارش کردن خشونت خانگی با پاسخ نامناسب از سوی ماموران مواجه می‌شوند. تجربه نشان می‌دهد که ماموران با تعهد به اتحاد در ازدواج یا اتحاد خانوادگی، معمولا از زنان می‌خواهند که مشکل خشونت خانگی را در خلوت و با کمک خانواده حل نمایند و تلاش می‌کنند که زنان را از درخواست حمایت قانونی منصرف کنند. در عین حال حتی زمانی که روند قانونی رسیدگی جزایی به اتهام تهاجم بدنی شروع می شود، امکان «مصالحه» بین طرفین دعوا، بر اساس بند ۶۷ قانون جزایی، راه حل مورد پسند دادستان و مقامات قضایی است.

تعهدات بین المللی قزاقستان و بهترین اقدامات

خشونت خانگی. مقامات بین المللی توضیح داده‌اند که برای پاسخ گویی به تعهدات بین المللی در جهت انجام اقدامات مورد نیاز جهت برخورد با خشونت خانگی، مجموعه‌ای مشخص از اقدامات قانونی، ساختاری و عملی حیاتی به شمار می‌آیند.

  • اقدامات محافظتی: قانون باید چارچوبی موثر و قابل دسترسی برای اقدامات محافظتی پیش بینی کند که بدون این که فشار اداری یا قانونی به فرد وارد آورد، به او این توان را بدهد که به صورت فوری برای درخواست حمایت اقدام کنند. این بدان معناست که اقدامات مورد نیاز این عمل باید مشخص شوند، به بیان دیگر، امکان ارائه حمایت معنا دار باید ایجاد شود. مثلا «حکم محافظت» هم برای کوتاه مدت و هم برای بلند مدت باید موجود باشد، و شکستن چنین احکامی باید منجر به مجازات‌های جدی در قالب قوانین جزایی شوند.
  • روند کار مشخص و قابل دسترسی: روش کار و روندی که طی آن این اقدامات انجام می‌شوند باید در قانون کاملا مشخص شده باشد. باید امکان مراجعه فوری به مراکز قانونی برای افرادی که در خطر خشونت جدی قرار دارند وجود داشته باشد. مسئولان مربوطه باید به صورت مشخص برای انجام این کارها منصوب شوند. راهکاری مناسب برای نظارت بر پاسخگویی دستگاه اجرایی به مقررات باید مشخص شود. باید مقررات برای بخشش هزینه‌های اداری برای افرادی که دارای استقلال مالی نیستند مشخص شده باشد.
  • سرپناه و پشتیبانی: ایجاد ساختاری برای محافظت از افرادی که در خطر خشونت قرار دارند، بدون ساختار مناسب برای پشتیبانی از آنان تاثیر زیادی نخواهد داشت. دولت ها باید از طریق اقدامات مستقیم و تخصیص منابع مالی به سازمان‌های جامعه مدنی از وجود سرپناه کافی برای زنانی که در خطر خشونت خانگی هستند و کودکانشان اطمینان حاصل کنند. قوانینی که نقش پشتیبانی دولت از این زنان را مشخص می‌کنند، باید شامل مشاوره حقوقی و کمک مالی نیز باشند.
  • چارچوب قانونی برای تحقیق، دادرسی و مجازات:علاوه بر اقدامات برای پشتیبانی، چارچوبی قانونی باید وجود داشته باشد که در آن از مسئولان انتظار برود که بلافاصله، به شکل کامل، بی‌طرفانه و به تدبیر خودشان، تمامی موارد گزارش شده‌ خشونت خانگی را بررسی کرده و افراد مسئول را به سرعت تحت پیگرد قانونی قرار دهند. این چارچوب باید مجازات‌هایی مشخص کند که در آنها سلامت و امنیت قربانی و بازپروری عامل خشونت اولویت داشته باشند.

پاسخ عملیاتی: مسئولان باید با سرعت و به صورت مناسب به موارد خشونت خانگی پاسخ دهند. اگر اطلاعاتی در دست مسئولان باشد که نشان دهد فردی در خطر خشونت خانگی قرار دارد، باید به عنوان شرایط اضطراری مداخله نموده، از خطر جلوگیری کنند. مسئولان باید داوطلبانه ارائه اقدامات محافظتی را بررسی کرده، تحقیقات رسمی موثری در تمامی موارد احتمالی اعمال خشونت انجام دهند و با سرعت روند بررسی قانونی را به جریان بیاندازند. انجام نشدن این اقدامات تخلف از تعهدات بین المللی به حساب می‌آید.

حق نشر: کمیسیون بین المللی حقوقدانان

شهریور
۷
۱۳۹۳
گزارش سازمان بین المللی ضد برده داری: قاچاق کودکان برای استفاده به عنوان شتر سوار
شهریور ۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

4186768872_9d34b87f94_b

عکس: Shreyans Bhansali

مقدمه:

زنان و کودکان در سراسر جهان مظلوم ترین قربانیان بوده و هستند. آنها در آئین و رسوم قبیله ای در کشورهائی که فرهنگ قبیله ای بر آن چیره بوده و بقایای آن هنوز پا برجاست، به نام آداب و رسوم طعمه سودجویان می شوند. گونه ای از این روند تاریخی را در مقاله ای که ترجمه شده ملاحظه می کنید. خشونت علیه کودکان زیر ۱۰ سال بخشی از ظلم فاحش به کودکان در کشور امارات متحده عربی است. کشوری که ظاهری درخشان، زیبا و خیره کننده دارد، اما هنوز به روایت “سازمان جهانی کار” نتوانسته است به یکی از بدترین انواع کار کودکان پایان دهد.

قاچاقچیان و کارفرمایان این کودکان و شهروندان کشورهای حاشیه خلیج فارس که در استثمار و ظلم به این کودکان با قاچاقچیان و کارفرمایان همکاری می کنند، به موجب قوانین داخلی که با فشارهای سازمان ملل متحد از تصویب گذشته و مصداق جرم و جنایت دارد، مورد پیگرد قرار می گیرند. این مقاله نشان می دهد که جوامع با فرهنگ قبیله ای تا چه اندازه در برابر قوانین بین المللی ضد استثمار و بردگی کودکان، مقاومت می کنند. مطالعه آن به عموم کسانی که نسبت به مظلومیت کودکان فقیر و کودکان کار، حساسیت دارند توصیه می شود.

اطلاعاتی در مورد اجرای کنوانسیون شماره ۱۸۲ «سازمان جهانی کار» در مورد «بدترین انواع کار کودکان» (مصوب ۲۰۰۱) از سوی امارات متحده‌عربی

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قاچاق کودکان برای استفاده به عنوان شترسوار

 می ۲۰۰۶

در ده سال اخیر کودکانی از بنگلادش، پاکستان، سودان و یمن برای شترسواری در امارات متحده عربی به کار گماشته شده‌اند. استفاده کودکان به عنوان سوار کار در مسابقات شترسواری بسیار خطرناک است و می‌تواند منجر به جراحات جدی ویا مرگ شود. علاوه بر این بسیاری از کودکان از سوی قاچاقچیان و کارفرمایانشان به اشکال مختلف از جمله کتک زدن و محروم کردن از غذا مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. جدا کردن کودکان از خانواده و انتقال آنها به کشورهایی که مردم، فرهنگ و معمولا زبانشان برای آنها کاملا نا‌آشناست، منجر به وابسته ماندن این کودکان به کارفرمایان می شود و این کارفرمایان را قادر می‌سازد که این کودکان را وادار به انجام کارهای مورد نظرشان کنند.

قاچاق کودکان به عنوان شترسوار از سوی کنوانسیون‌های شماره‌ ۲۹، ۱۳۸ و ۱۸۲ «سازمان جهانی کار» و «کنوانسیون حقوق کودک» سازمان ملل متحد، که امارات متحده عربی هر دوی آنها را پذیرفته، منع شده است. کمیته کنفرانس سازمان جهانی کار برای اعمال استانداردها در طول پنج سال گذشته مکررا این مسئله را مورد بررسی قرار داده است.

پاسخ دولت

در سال ۲۰۰۵ دولت امارات متحده‌ عربی جدیت این مشکل را به رسمیت شناخته، قانونی را معرفی نمود که استفاده از سوارکاران زیر ۱۸ سال را ممنوع کرد. تخلف از این قانون که در ۵ جولای ۲۰۰۵ معرفی شد، مجازات‌هایی تا سقف سه سال زندان یا جریمه نقدی حداقل ۵۰ هزار درهم (معادل ۱۳۶۱۴ دلار آمریکا) به همراه داشت. معرفی این قانون حرکتی بسیار مثبت به شمار می‌آید که سال‌ها از سوی سازمان‌های حقوق بشری مانند «سازمان بین المللی ضد برده ‌داری» مطالبه شده بود.

در همان سال دولت امارات بر سر پرداخت غرامت به کودکانی که به این شکل به کار گماشته شده بودند با یونسکو به قراردادی دست یافت. پس از اعلام این قرارداد، وزارت کشور امارات متحده عربی اعلام نمود که حدود ۳۰۰۰ کودک در این کشور به عنوان شترسوار به کار گمارده می‌شدند که از آن میان ۲۸۰۰ نفر (۹۳ درصد) کمتر از ۱۰ سال سن داشتند. این دولت ۲٫۷ میلیون دلار برای بازگرداندن این کودکان به کشورهایشان تخصیص داد و شتردارانی که کارگران کودک خود را تا ۳۱ می ۲۰۰۵آزاد کنند مورد عفو قرار داد.

این قانون، قرارداد برای پرداخت غرامت و سایر فعالیت‌های مرتبط همگی نقاط عطفی در حل این مشکل هستند و مورد استقبال قرار گرفته‌اند. اما سازمان بین المللی ضد برده‌داری در مورد روند بازگرداندن کودکان به کشورهایشان و نحوه‌ اجرای این قانون نگرانی‌هایی دارد.

روند بازگرداندن کودکان

نخست، تفاوت قابل توجهی بین رقم تخمینی خود دولت که ۳۰۰۰ کودک است و ۱۰۷۰ نفر کودکی که با اطلاعات ما تا ماه مارچ ۲۰۰۶ به کشورهای خود فرستاده شده‌اند وجود دارد. این تفاوت نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از این کودکان همچنان در امارات به سوارکاری اجباری مشغولند. این کودکان باید شناسایی و به کشورهای خود بازگردانده شوند.

دوم، بین رقم ۳۵۰ نفر که به ادعای منابع رسمی به بنگلادش، پاکستان و سودان باز گردانده شده‌اند و تعداد افرادی که رسیدنشان از سوی سازمان‌های غیر دولتی همکار سازمان بین المللی ضد برده‌داری تایید شده است نیز تفاوت قابل توجهی به چشم می‌خورد. با این که ممکن است برای این تفاوت‌ها توضیحات ساده و موجهی وجود داشته باشد، لازم است که برای جلوگیری از بازگردانده شدن این کودکان، حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهایشان و حفظ سلامتشان، روند آمادگی و بازفرستادن تمامی این کودکان به شکلی شفاف و مستند شده دنبال شود. اعلام شمار دقیق این کودکان همچنین برای مقایسه با شمار تخمینی اولیه کودکانی که به این کار وادار شده بودند ضرورت دارد.

سوم، با این که طبق برآورد دولت امارات متحده‌ عربی ۹۳ درصد از این کودکان کمتر از ده سال سن داشته اند، گزارشات رسیده از سوی سازمان‌های همکار ما نشان می‌دهد که سن اغلب کودکانی که به کشورهایشان بازگردانده شده‌اند بیش از ۱۰ سال است. مثلا از میان ۱۴۵ کودکی که بازگشت آنها در ۱ آگوست ۲۰۰۵ و ۲۳ فوریه  ۲۰۰۶از سوی «انجمن وکلای زن بنگلادش» ثبت شده است، تنها ۴۲ کودک کمتر از ده ساله وجود داشتند.

و در نهایت بر اساس شهادت‌های این کودکان که از سوی سازمان‌های همکار ما در بنگلادش، پاکستان و سودان گرفته و ضبط شده است، بسیاری از این کودکان به صورت مناسب برای بازگردانده شدن به کشور و خانواده خود آماده نشده‌اند. از آنجایی که این کودکان در سنین بسیار پایین از خانواده و کشور خود دور شده‌اند و کشور و حتی خانوادهایشان هم اکنون برایشان آشنایی لازم را ندارند، آماده سازی این کودکان که در جریان بازگردانده شدن دچار اضطراب می شوند بسیار ضروریست. به عنوان مثال، در سودان «داوطلبان صلح و توسعه» با چندین تن از کودکانی که از شروع این طرح از راه‌های غیر رسمی به کشور باز گردانده شده‌اند گفتگو کرده ودریافتند که این کودکان به هیچ یک از برنامه‌های آماده‌سازی برای بازگرداندن و مراقبت‌های توانبخشی که دولت امارات وعده داده بود دسترسی نداشته‌اند.

دولت امارات متحده‌ عربی باید تمامی این موارد را یک به یک مستند سازی کند و شواهد لازم را برای اثبات ارائه خدمات لازم قبل از بازگرداندن این کودکان ارائه نماید. مقامات امارات متحده‌ عربی باید گام‌هایی بردارند که توانبخشی کامل و مراقبت لازم از کودکان را تضمین کند و از بازگردانده شدن تمامی این کودکان به کشورشان به شکلی مناسب و با رعایت حساسیت‌های لازم اطمینان حاصل کند. این بازپروری باید شامل خدمات درمانی برای جراحات احتمالی، مشاوره و درمان روانی برای درمان ضربات روحی که کودکان در طول این تجربه متحمل شده‌اند، تطبیق دادن آنان به شرایط جدید و نا آشنای آزادی و آموزش لازم برای یکی کردن سطح دانش این کودکان با سطح دانش کودکان هم سن آنان باشد.

پیش از اعزام کودکان، والدینشان باید در کشور مقصد یافته شوند و نیازهای کودکان برای استقرار کامل در کنار خانوده شناسایی شود. برای کودکانی که والدینشان قابل یافتن نیستند یا بازگرداندنشان به والدین مناسب نیست، باید راهکاری پیش‌بینی گردد. این راهکار باید از کودک در زمان‌هایی که در صورت بازگرداندن او احتمال آزار یا قاچاق مجدد‌ وجود داشته باشد حمایت کند. خدمات نگهداری کودک و توانبخشی کامل در کشور مقصد نیز باید مهیا شود. امارات متحده عربی باید در موارد مورد نیاز در فراهم آوردن این خدمات، به کشورهای فقیرتر کمک کند.

در عین حال دولت امارات متحده‌ عربی باید جزئیات این که تا کنون بودجه ۲٫۷ میلیون دلاری را چگونه و در کجا استفاده کرده است را منتشر کند. مثلا چه میزان از این بودجه جهت پرداخت به کودکان برای دوره‌ای که در امارات متحده‌‌ عربی به عنوان شترسوار در حال کار بوده‌اند اختصاص یافته است. دولت همچنین باید مشخص کند چه ارزیابی‌هایی برای حصول اطمینان از موثر بون خدمات و فعالیت‌هایش تا اینجای کار انجام داده ‌است.

اعمال قانون منع استفاده از کودکان به عنوان شترسوار

استفاده از کودکان به عنوان شترسوار، سال‌هاست که تحت قوانین مختلف در امارات متحده عربی غیر قانونی بوده است:

  • دولت این کشور به کمیته کنفرانس سازمان جهانی کار در مورد اعمال استانداردها  گزارش داد که استخدام افراد زیر سن ۱۵ سال در امارات متحده عربی از سال ۱۹۸۰ به بعد، خلاف قانون کار فدرال بوده است.
  • مجمع شترسواران امارات متحده عربی در اواخر دهه‌ ۹۰ میلادی قوانینی صادر نموده است که استفاده از سوارکارهایی که کمتر از ۱۴ سال سن و کمتر از ۴۵ کیلوگرم وزن دارند را منع می‌کند.
  • شیخ حمد بن زاید بن نحیان، مدیر فدراسیون شترسواری و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در سال ۲۰۰۲ دستورالعمل شماره ۲۶۶/۶/۱ مربوط به منع استخدام سوارکاران زیر ۱۴ سال و سبکتر از ۴۵ کیلوگرم در مسابقات شترسواری را به اجرا در آورد. این دستورالعمل همچنین داشتن مدرک رسمی، مانند پاسپورت، که نشان‌دهنده‌ سن قانونی سوارکار باشد و گواهی پزشکی از فدراسیون مسابقات شترسواری را الزامی نمود. بر اساس این منع در ۱ سپتامبر ۲۰۰۲ معرفی گردید، مجازات ۲۰۰۰۰ درهم (برابر با ۵۵۰۰ دلار آمریکا) برای تخلف اول در نظر گرفته شده است. در صورت بروز خلاف دوم، فرد به مدت یک سال از شرکت در مسابقات شترسواری محروم خواهد شد. در صورت تکرار تخلفات، دوره‌های زندان سه ماهه و جزای نقدی ۲۰۰۰۰ درهمی به عنوان مجازات‌ در نظر گرفته شده‌اند.

با وجود تمامی این قوانین و مقررات، استفاده کودکان به عنوان شترسوار در امارات متحده عربی بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ دائما گزارش و مستندسازی شده است. در واقع برآورد وزارت کشور این کشور در می ۲۰۰۵ مبنی بر این که ۲۸۰۰ نفر از کودکان سوارکار در امارات متحده عربی کمتر از ۱۰ سال سن دارند، خود نشان از این است که این قوانین هرگز به شکل موثر اجرا نشده‌اند.

دولت امارات متحده عربی درخواست کرده است که به جای کودکان سوارکار از ربات استفاده شود. این می‌تواند اجرای قوانین کار را برای سوارکاران دارای سن قانونی دچار پیچیدگی کند. در ضمن استفاده از ربات به عنوان سوارکار، جای ورزش کار و اعمالی مانند خوراک دادن و رسیدگی به شترها در اردوگاه‌ها را پر نمی‌کند.

در حقیقت گزارش‌هایی که توسط منابع معتبر به سازمان بین المللی ضد برده‌داری رسیده حاکی از آن است که اگرچه در مسابقات بزرگ و عمومی از کودکان استفاده نمی‌شود، کودکان همچنان در مسابقات کوچکتر که در اردوگاه‌ها برپا می‌شوند برای راندن شتر به کار گمارده می‌شوند.

مکانیزم اصلی طراحی شده برای اعمال این قانون و پیشگیری از این کار به نام «کمیسیون ویژه» شناخته می‌شود. این کمیسیون متشکل از نیروهای پلیس، مسئول نظارت بر مسابقات شترسواری، توجه به مسئله کودکان شترسوار و پاسخگویی مناسب به هرگونه مسئله و مشکل جدیدی در این زمینه‌هاست.

دولت امارات متحده عربی به کمیته کارشناسان سازمان جهانی کار گزارش داده است که «در نظر دارد نیروهای پلیس و سایر سازمان‌ها را در مورد حقوق کودکان به گونه‌ای که در کنوانسیون‌های بین‌المللی آمده است آموزش دهد». این دولت باید ارائه‌ این آموزش‌ها را بخصوص در موارد مربوط به قاچاق کودکان و وادارکردن آنان به انجام کارهای پرخطر در اولویت قرار دهد. این آموزش‌ها بخصوص درسایه‌ این واقعیت که در ۲۵ فوریه ۲۰۰۳ رسانه دولتی استرالیا (ABC) در فیلمی مستند ماموران پلیس امارات متحده عربی را در حال همراهی کودکان بسیار کوچک سوارکار به سوی اتوبوس، در حالی که سایر ماموران پلیس تلاش به جلوگیری از فیلم برداری داشتند نشان داد اهمیت می‌یابد. این صحنه در زمانی ضبط و منتشر شد که مقررات منع استخدام افراد کمتر از ۱۵ سال به عنوان شترسوار در قوانین وجود داشت.

کمیته کارشناسان سازمان جهانی کار در سال ۲۰۰۶ از دولت امارات متحده عربی خواست که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های کمیسیون ویژه و یافته‌های آن کمیسیون در مورد کودکان سوارکار، شرایط کار آنان و شمار موارد گزارش شده نقض حقوق این کودکان را با این کمیته به اشتراک گذارد.

نظر به این که افراد انگشت‌شماری به اتهام گماردن کودکان به شترسواری محاکمه شده‌‌اند، اشتراک اطلاعات کمیسوین ویژه با کمیته‌ کارشناسان سازمان جهانی کار لزوم بیشتری می‌یابد. کمیته کارشناسان در سال ۲۰۰۶ اعلام کرد که تنها پنج پرونده بر اساس قانون معرفی شده در جولای سال قبل، به اتهام مذکور به دادگاه معرفی شده بودند و تمامی این پرونده‌ها در هنگام نگارش گزارش همچنام در حال بررسی بودند.

با توجه به این که با در نظر گرفتن آمار رسمی همچنان حدود ۲۰۰۰ کودک در امارات متحده عربی به عنوان شترسوار به کار گمارده می‌شوند و می  ۲۰۰۵ آخرین فرصت برای آزادی این کودکان و برخورداری از عفو بوده است، شمار افرادی که در چارچوب قانون جدید مورد پیگرد قرار گرفته‌اند بسیار ناامید کننده است و این سوال را مطرح می‌کند که آیا مکانیزم‌های موجود برای نظارت و اجرای قانون کارایی کافی را دارند یا خیر.

با توجه به شکست تمامی قوانین و مقرراتی که پیش از این استفاده از کودکان برای شترسواری را منع کرده بودند، سازمان بین‌المللی ضد برده‌داری مایل است بداند که دولت امارات متحده عربی چگونه از اجرای مناسب قانون اخیر یقین حاصل خواهد نمود.

پیشنهادات

کمیته کارشناسان سازمان جهانی کار در سال ۲۰۰۶ از دولت امارات متحده عربی خواست که تلاش‌های خود برای بهبود این شرایط را افزایش دهد و بدون تاخیر هر اقدم لازم برای جلوگیری از قاچاق افراد کمتر از ۱۸ سال به این کشور برای بهره‌ کشی چه به عنوان شترسوار، چه به عناوین دیگر را به اجرا در آورد. در این چارچوب از این دولت خواسته شده است که اطلاعات مربوط به تحقیقات پلیس، جرایم ثبت شده، فعالیت‌های انجام یافته برای اطمینان از دادرسی مناسب در این پرونده‌ها و مجازات متخلفان را در اختیار این کمیته قرار دهد. کمیته کارشناسان سازمان جهانی کار همچنین از دولت امارات خواسته است که این کمیته را در جریان همکاری‌های آن کشور با سایر کشورها برای جلوگیری از شرکت دادن کودکان در مسابقات شترسواری قرار دهد.

سازمان بین‌المللی ضد برده‌ داری همچنین از دولت امارات متحده عربی می‌خواهد که به سرعت:

  1. حدود ۲۰۰۰ کودک را که به تخمین خود این دولت در حال حاضر به عنوان شترسوار به کار گرفته می‌شوند را یافته و آزاد کند.همچنین این دولت باید حمایت‌ها و خدمات لازم را برای این کودکان در نظر بگیرد.
  2. ارقام رسمی و جزئیات مستند شده درمورد کودکانی که نجات یافته، توانبخشی شده، بازگردانده شده و از خدمات و حمایت‌های لازم برخوردار شده‌اند را منتشر سازد و اسناد لازم را برای اثبات ارائه این خدمات، در اختیار عموم قرار دهد.
  3. این کودکان را برای بازگشت به کشورهای خود آماده کرده و خدمات بازپروری، درمان روانی و فیزیکی، مشاوره و تحصیل لازم را برایشان فراهم آورد. این دولت باید خانواده کودکان را پیش از فرستادن آنها به کشورهایشان شناسایی کرده، در صورت عدم امکان پیوستن کودک به خانواده، تدارکات لازم برای نگهداری از او را درکشور خود فراهم آورد.
  4. گام‌های لازم برای معرفی قانون منع استفاده از شترسواران زیر ۱۸ سال را بردارد که شامل نظارت مکرر سرزده به اماکن مسابقات و بررسی برای شناسایی، آزادی و توانبخشی تمامی کودکانی که برای شترسواری مورد استفاده قرار گرفته اند باشد. این نظارت‌ها باید برای حصول اطمینان از عدم بازگرداندن و نگهداری پنهانی کودکان، شامل اماکنی که سوارکاران کودک خود را قبلا آزاد کرده اند نیز بشود. همچنین تمامی این کودکان برای مدتی که در امارات متحده عربی کار کرده‌اند باید دستمزد دریافت کنند.
  5. از این که قاچاقچیان و کارفرمایان این کودکان، از جمله شهروندان کشورهای حاشیه خلیج فارس، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند اطمینان حاصل نماید و آمار دقیقی از دادرسی‌ها، محکومیت‌ها و احکام افرادی که کودکان را قاچاق کرده‌اند یا به عنوان سوارکار به کار گمارده‌اند به صورت سال به سال از روز ۵ جولای  ۲۰۰۵ به بعد منتشر نماید.
  6. در تکمیل «کنوانسیون جرائم سازمان یافته فرا ملیتی» سازمان ملل، به پروتوکول جلوگیری از سرکوب و قاچاق افراد بخصوص زنان و کودکان این سازمان مربوط به سال ۲۰۰۰ بپیوندد و آن را به اجرا در آورد.

لینک منبع

مرداد
۲۰
۱۳۹۳
خشونت خانگی در سالمندی
مرداد ۲۰ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

Jose Chavarry

عکس: Jose Chavarry

کمک فنی و منابع دادگاه‌های اوهایو – اکتبر ۲۰۰۹

ترجمه : فرخ نیک‌مرام

اگرچه در میان منابع موجود تفاوت‌هایی کوچک ممکن است به چشم بخورد، اما «خشونت خانگی» عموما دارای تعریفی مشخص است. به عکس، «خشونت خانگی علیه سالمندان» مفهومی در حال توسعه است. تا همین اواخر تفاوت ویژه‌ای میان دو مفهوم «خشونت خانگی علیه سالمندان» و «سالمند آزاری» وجود نداشت. هر عملی علیه افراد بالای ۶۰ سال یا افرادی که به دلیل سن بالا یا بیماری‌های فیزیکی یا روانی دچار معلولیت شده اند، که منجر به آسیب شود از نظر قوانین اوهایو «سالمند آزاری» به شمار می رود و سازمان‌های خدمات حمایتی بزرگسالان به این موارد رسیدگی می‌کنند.

این گونه آزار و اذیت، زمانی در قالب «خشونت خانگی» مورد بررسی قرار می‌گیرد که بر اساس قانون اصلاحی ۳۱۱۳٫۳۱ (A)(3)، رابطه خانوادگی یا هم خانگی مرتکب خشونت با قربانی، اثبات شود. در صورتی که عامل خشونت نه عضوی از خانواده قربانی باشد و نه با او در یک مکان زندگی کند، اما رابطه‌ او با فرد سالمند به اندازه‌ای نزدیک و صمیمانه باشد که مانند رابطه خانوادگی تصور شود، ممکن است مورد به عنوان خشونت خانگی مورد بررسی قرار گیرد.

دست کم سه عنصر در تفاوت میان خشونت خانگی علیه سالمند وسالمند آزاری قابل توجه‌اند. نخست، در قوانین مدنی و کیفری مربوط به خشونت خانگی به سن قربانی اشاره‌ای نشده است، در نتیجه این قوانین به صورت مشخص خشونت خانگی علیه سالمندان را مورد رسیدگی قرار نمی‌دهند. دوم این که خشونت خانگی به صورت مشخص مربوط به اعضای خانواده و افرادی است که با قربانی زندگی می‌کنند. و سوم این که قوانین مدنی و کیفری رفتارها و اعمال کاملا مشخصی را به عنوان خشونت خانگی به رسمیت می‌شناسند.

در نتیجه به دلیل اشاره نشدن به سن قربانی، تعریف حقوقی خشونت خانگی به طور مشخص علیه سالمندان مبهم باقی مانده است. با این وجود به نظر می‌رسد که محققان، خشونت خانگی علیه سالمندان را خشونتی می‌دانند که از سوی فردی معتمد، مانند عضوی از خانواده، هم خانه‌ و یا پرستار علیه فردی بالای ۵۰ سال اعمال شده باشد.

آزار و خشونت

مشخصه خشونت خانگی، اجبار اعمال شده بر اثر مجموعه‌ای از کارهای مختلف، و انگیزه مشخص فرد برای اعمال قدرت بر قربانی و کنترل اوست. به همان صورت خشوت خانگی علیه سالمندان در چارچوب اعمال قدرت و کنترل قرار می‌گیرد، با این ویژگی که با توجه به سن و سلامت روانی و بدنی قربانی، خشونت فیزیکی در این اعمال به صورت مشخص‌تری به چشم می‌خورد. خشونت خانگی علیه سالمندان به گونه‌های زیر مشاهده می شوند.

مثال‌های مربوط به هر یک از این موارد در ذیل ذکر شده‌اند.

خشونت فیزیکی

  • کبودی، شکستگی یا ترک استخوان بر اثر ضرب و شتم، هل دادن، بریدن و فشار آوردن، بدون توضیح موجه
  • جراحت بدون توضیح موجه

خشونت جنسی

  • جراحت در قسمت ها و اعضایی از بدن، که مفهوم جنسی داشته باشد در نتیجه تماس شدید یا نامناسب، بدون توضیح موجه
  • عفونت یا بیماری‌های مقاربتی بدون توضیح موجه
  • تعرض جنسی
  • استفاده نامناسب از کلمات جنسی
  • ذکر و اشاره به بخش‌ها و اعضایی از بدن که مفهوم جنسی داشته باشد

بی توجهی

  •  بدرفتاری با سالمند
  • شکستن و یا خراب کردن واکر، عینک یا دندان مصنوعی
  • استفاده بیش از حد یا کمتر از میزان مناسب دارو برای وی
  • جراحاتی که درمان نشده باشند یا مورد رسیدگی قرار نگرفته باشند
  • مشکلاتی که از حضور نداشتن فرد در مکان مناسب سرچشمه می‌گیرند، مانند ندادن و نگرفتن دارو و نرسیدن به ملاقات با دکتر
  • کاهش وزن بیمارگونه یا بدون توضیح موجه
  • سوء تغذیه و کاهش آب بدن
  • ظاهر ژولیده
  • نبودن یا کمبود بهداشت فردی

روانی و عاطفی

  • ارعاب
  • توهین
  • تمسخر
  • تهدید
  • رفتار با بزرگسالان بمانند کودکان ، در نظر نگرفتن سن و رشد افراد
  • پنهان یا جا به جا کردن وسایل درمانی مورد نیاز

سوء استفاده مالی

  • وابستگی مالی
  • اخاذی از وی
  • فعالیت‌های نا متعارف حساب بانکی سالمند
  • به نام زدن مستغلات
  • دریافت نکردن خدمات مورد نیاز
  • ناتوانی در پرداخت هزینه‌های مربوط به خدمات و آب و برق
  • استفاده نا مناسب و نا موجه از حق داشتن وکیل

عاملان خشونت

 دو مشخصه اصلی خشونت خانگی علیه سالمندان، سوء استفاده عامل آن از اعتماد قربانی، به رابطه با او و هدف عامل برای اعمال قدرت و کنترل بر قربانی است. این گونه خشونت می‌تواند از سوی همسر، کسی که در نقش همسر با فرد سالمند زندگی می‌کند، فرزندان (چه بزرگسال چه کودک) یا سایر اقوام اعمال شود. علاوه بر این افراد، خشونت خانگی ممکن است از سوی فردی اعمال شود که نه نسبت خانوادگی با فرد سالمند دارد و نه در یک مکان با او زندگی می‌کند اما رابطه‌ای بسیار نزدیک و صمیمی با او دارد. این رابطه لزوما نباید جنسی باشد. با توجه به نوع رابطه و توان بدنی و ذهنی فرد سالمند، خشونت خانگی می‌تواند به گونه‌های متفاوتی که در بالا ذکر شد و یا به صورت ترکیبی از این موارد ظهور کند.

به عنوان مثال، اصطلاح «خشونت خانگی قدیمی» به خشونتی اشاره دارد که در مدتی طولانی در یک رابطه وجود داشته است و ناگهان در نتیجه شکستن دهه‌ها سکوت آشکار می‌شود. این گونه از خشونت گاها” در نتیجه مشکلات ذهنی و بدنی خود عامل خشونت، مانند اعتیاد، زوال عقل، بیماری آلزایمر، افسردگی یا اختلالات شناختی تشدید پیدا می‌کند.

«خشونت خانگی معکوس» نمونه‌ای دیگر از خشونت است که در آن، فردی که در گذشته قربانی خشونت خانگی بوده است، در سال‌های پایانی زندگی خود به خشونت علیه طرف مقابل دست می‌زند. محققان همچنین به «خشونت خانگی متاخر» توجه دارند که به معنای عدم وجود مدارک و شواهدی است که نشان دهد خشونت در رابطه‌ای عاطفی سابقه‌ای دیرینه دارد. خشونت خانگی به اشکالی که ذکر شد، می‌تواند در روابط جدید نیز علیه طرفی از رابطه که سالمند است اعمال شود.

همان گونه که در تمامی موارد خشونت خانگی به چشم می‌خورد، عامل خشونت خانگی علیه سالمند تلاش می‌کند که بی‌توجهی یا جراحات را انکار کند، کمتر از چیزی که هست جلوه دهد یا توجیه کند. با این وجود عاملان خشونت خانگی علیه سالمنداناز این رو قابل تمایز با دیگران هستند که نقاط ضعف را نشانه گرفته، نیازمندی‌های فرد را تشدید می‌کنند و فرد سالمند را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهند.

این گونه خشونت ممکن است پنهانی انجام شود و شناسایی آن دشوار باشد. مثلا ممکن است عامل خشونت برای اعمال قدرت و کنترل بر قربانی وسایل کمکی مانند صندلی چرخ دار، دندان مصنوعی، عصا یا واکر او را پنهان کند و او را به گونه‌ای ناسالم در تمامی کارهای روزمره به خود نیازمند کند. چنین نیازهایی به بی توجهی نسبت به فرد کهنسال و انزوای او دامن می‌زنند.

قربانیان  

با توجه به این که قربانیان دارای سنین متفاوت هستند و توان ذهنی و بدنی آنان می‌تواند در هر مورد متفاوت باشد، خشونت خانگی علیه سالمندان ممکن است پیچیده شود. معمولا قربانیان دلایل زیر را برای ماندن در رابطه‌ای که این گونه خشونت در آن وجود دارد عنوان می‌کنند. اگرچه ممکن است پاره‌ای از این دلایل از سوی قربانیان دیگر خشونت خانگی نیز به کار رود، اما بسیاری از این دلایل مخصوص افراد سالمند هستند.

  • ترس از ترک شدن
  • تفاوت نسل به نسل در ارزش‌های اخلاقی
  • نگرانی در مورد سلامت روانی و بدنی
  • نیاز به عامل خشونت برای کارهای فردی، حمل و نقل و دارو
  • پیوندهای روحی، فرهنگی و اجتماعی
  • ترس از مقابله به مثل
  • شرم و انزوا
  • احترام و پایبندی نسبت به خانواده
  • کمبود توان مالی
  • دسترسی به خدمات اجتماعی
  • عدم شناسایی خشونت و آزار
  • غروب زدگی؛ شرایطی که در آن سالمندان در پایان روز و به خصوص پس از تاریک شدن هوا احساس گیجی، ناراحتی و ناامنی می‌کنند

نقش دادگاه

برای شناسایی خشونت خانگی علیهسالمندان درک مسائل پیچیده‌ای مانند: خشونت خانگی، روند کهولت سن، تاثیرات روانی آزار و خشونت در صورت بروز مکرر و کاهش توان فکری و بدنی در افراد لازم است و این نیاز، شناسایی این گونه از خشونت خانگی را دشوار می‌کند. علاوه بر شناسایی وجود و چگونگی خشونت، دادگاه باید بتواند تشخیص دهد که آیا قربانی توان شرکت در روند قانونی را دارد یا خیر.

علاوه بر این موارد، جرم خشونت خانگی به سن قربانی بستگی ندارد. بخش‌های ۲۹۱۹٫۲۵ و ۳۱۱٫۳۱ قانون اصلاحی راهکارهای روشنی را برای مسئول دانستن عاملان و افزایش امنیت قربانیان خشونت خانگی ارائه کرده است.

بزرگترین چالش دادگاه این است که از مانع شدن شرایط سلامت روانی یا بدنی قربانی در جریان دادرسی، جلوگیری کند. شناسایی قدرت و کنترل در رابطه، در تمامی پرونده‌های خشونت خانگی حیاتی است. در نتیجه دادگاه در پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی علیه سالمندان به این موارد دقت می‌نمایند:

سرپرستی و خدمات – در بسیاری از موارد ثبت شده، روند طبیعی کهولت سن برای سرپوش گذاشتن بر خشونت خانگی استفاده شده است. مثلا افراد سالمند ممکن است دچار فراموشی ‌شوند، حرکت کردن آنها دچار کندی شود یا از بیماری‌های مختلف(مانند پوکی استخوان، فشار خون بالا یا بیماری قند) رنج ببرند. دلیل بسیاری از جراحات و آسیب‌هایی که در شرایط دیگر ممکن است بر اثر کهولت سن و شرایط طبیعی اتفاق افتاده باشند خشونت خانگی هستند.

در نتیجه دادگاه باید دلیل بروز آسیب‌ها را شناسایی کرده، پس از آن در مورد مشخص کردن سرپرست تصمیم بگیرد. دادگاه همچنین باید مشخص کند که آیا برای قربانی بهتر است که برای او سرپرست انتخاب شود، یا این که فرد از خدمات و سازمان‌های موجود برای خشونت خانگی و خدمات و سازمان‌های مخصوص سالمندان کمک بگیرد. نظر به این که خشونت خانگی بر پایه‌ اعمال قدرت و کنترل شکل می‌گیرد، اعمال خشونت خانگی از سوی سرپرست جدیدی که اداره زندگی او را به دست می‌گیرد می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

همکاری با شورای پاسخگویی اجتماعی – دادگاه می‌تواند از اطلاعات در مورد خدمات موجود، در محدوده خود و این که این خدمات و برنامه ها به چه شکل عمل می‌کنند و چگونه با یکدیگر ارتباط دارند بهره ببرد. چنین اطلاعاتی به دادگاه کمک می‌کند که احکام مناسبی صادر کند.

حکم مراقبت – احکام مراقبت همچنان پرقدرت‌ترین و متنوع ترین وسیله در دست دادگاه هستند. حکم مراقبت، طبق تعریف، حکمی از سوی دادگاه است که برای جلوگیری از اعمال خشونت بیشتر، از سوی عامل خشونت صادر می‌شود. این احکام به ویژه در مواردی که حفظ رابطه میان قربانی و عامل خشونت مورد نیاز باشد (مانند رابطه والدین سالمند و فرزندان بزرگسالشان)، اما دادگاه همچنان نگران سلامت قربانی است کارایی دارند. دادگاه می‌تواند از این احکام برای تعیین مقررات، مانند ملاقات با نظارت، فرستادن عامل خشونت به سازمان‌های مربوطه (مانند برنامه مداخله با عاملان ضرب و شتم) یا محافظت از طرف‌های دیگر دعوا استفاده کند.

روش‌های برخورد با مسائل حقوقی

در پایان، برای برخورد با خشونت خانگی علیه سالمندان، ممکن است روش‌هایی متفاوت با روش‌های معمول در موارد دیگر مورد نیاز باشد. در بسیاری از موارد، عامل خشونت برای قربانی این باور را به وجود می‌آورد که هیچ کس باور نخواهد کرد که خشونتی در کار است. موارد طبیعی مربوط به کهولت سن، مانند عدم کنترل ادرار یا کندی فکر مزید بر این باور می‌شوند. در نتیجه موارد زیر برای ضمانت درستی دادرسی و مشارکت قربانیان خشونت علیه سالمندان در دادرسی پیشنهاد می‌شوند:

  • جلسات دادرسی برای سالمندان همراه با زمان استراحت باشد
  • تشکیل جلسات دادگاه با در نظر گرفتن نیازهای قربانی
  • ملاقات با قربانی جهت اطمینان از سلامت روحی و جسمی سالمند در طول دادرسی
  • محفوظ نگاه داشتن شهادت و اظهارات سالمند
  • راهنمایی سالمند به اظهار مطالب تاثیر گذار
  • تشدید مجازات و تاکید مضاعف، بر ضمانت اجرای حکم نسبت به قربانیان سالمند

برنامه دادگاه عالی برای خشونت خانگی 

با توجه به اهمیت سیاست‌های موثر و قدرتمند از سوی قوه قضاییه برای مبارزه با خشونت خانگی، دادگاه عالی اوهایو در سال ۲۰۰۷ برنامه خشونت خانگی خود را در بخش خدمات دادگاهی و قضایی راه اندازی کرد.

  • هماهنگی و همکاری را میان دادگاه‌هایی که احکام مراقبت و سایر احکام مربوط به خشونت خانگی را صادر می کنند ترویج می دهد.
  • از اقدامات مرتبط با مقابله با خشونت خانگی و احکام منع تعقیب افراد حمایت می‌کند.
  • به انتشار آخرین راه‌ کارهای مبارزه، سیاست‌ها و روش‌های مقابله با خشونت خانگی می‌پردازد.
  • روند مربوط به خشونت خانگی و پرونده‌های تعقیب افراد را  دنبال می‌کند.
  •  ارائه آموزش و تولید مواد آموزشی، برای جلب توجه به روند فعلی خشونت خانگی می‌پردازد.

برنامه خشونت خانگی از سوی کمیته مشاور دادگاه عالی در مورد خشونت خانگی حمایت می‌شود.

این سند از سوی برنامه خشونت خانگی تهیه شده است. نظرات ارائه شده در این سند، تنها نظرات تهیه کنندگان این مطلب هستند و نباید به عنوان مواضع رسمی دادگاه عالی اوهایو تلقی شوند.

مرداد
۱۶
۱۳۹۳
استانداردهای مددکاران برای مردانی که مرتکب خشونت می شوند
مرداد ۱۶ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

Thomas Hawk

عکس: Thomas Hawk

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

مقدمه:

در تمامی کشورهای اروپایی خشونت مردان علیه زنان رخ می‌دهد و مشکلی جدی و فراگیر تلقی می شود. این خشونت نشانه نابرابری تاریخی قدرت در رابطه میان دو جنس و نقض حقوق بشر و مانعی  بر سر راه برابری جنسیتی است. نابرابری جنسیتی به نوبه خود عامل تبعیض، سلطه مردان بر زنان و مانع پیشرفت زنان می شود. کشورهای عضو سازمان‌های بین المللی مانند: سازمان ملل، شورای اروپا و اتحادیه اروپا بر اساس قوانین ملی و بین المللی، موظف به برداشتن گام‌های مورد نیاز برای جلوگیری، تحقیق و مجازات عاملان خشونت و حمایت از قربانیان هستند؛ چه این خشونت از سوی دولت اعمال شده باشد چه از سوی افراد.

خشونت خانگی علیه زنان عبارت است از رفتارهایی که به صورت مداوم برای کنترل فرد از سوی زوج عاطفی فعلی یا پیشین او انجام می‌گیرد. خشونت فیزیکی، آزار جنسی یا عاطفی، منزوی کردن یا محدودیت مالی، تهدید، ارعاب، تعقیب و مزاحمت برخی از این خشونت ها هستند. همچنین باید در نظر داشت  آزار زنان در خانه بر روی کودکان نیز تاثیرگذار است و کودکان نیز باید مورد حمایت قرار گیرند و کمک دریافت کنند.

سازمان‌هایی که برنامه‌های مربوط به عاملان خشونت را اجرا می‌کنند در مقابل تمامی افراد ذینفع مسئولیت دارند. توقف خشونت و افزایش امنیت قربانیان (زنان و کودکان) یکی از اهداف مددکاری برای عاملان خشونت است. اما این برنامه‌ها در قالب روندی گسترده‌تر برای تغییرات فرهنگی و سیاسی با هدف از بین بردن سلسله مراتب جنسیتی، خشونت و تبعیض، بر اساس جنسیت و سایر انواع تبعیض و خشونت‌های ساختاری و فردی اجرا می‌شوند. داشتن استاندارد در این فعالیت‌ها جهت تضمین کیفیت کار، به ویژه در مورد در اولویت قرار دادن امنیت قربانیان و جلوگیری از به خطر افتادن زوجه یا کودکان اهمیت دارد.

کنسرسیوم «پروژه دوم دفنی» (برنامه عدالت و برابری جنسیتی در اروپا) در پروژه مددکاری عاملان خشونت در اروپا – WWP این راهنمایی‌ها را برای تعیین استاندارد مددکاری برای مردانی که مرتکب خشونت می‌شوند گردآوری کرد. این موارد سپس در جلسه کارگاهی بین المللی که در سال ۲۰۰۸ در برلین برگزار شد توسعه یافتند. این راهنمایی‌های مددکاری برای مردانی کارآمد هستند که در مقابل زوج خود یا کودکانی که با آنها زندگی می کنند از خشونت استفاده می کنند.

این برنامه‌ها در کشورهای اروپایی از نظر تمرین، گروه هدف، بودجه، اساس حقوقی و بسیاری جنبه‌ها و شرایط کاری دیگر با یکدیگر تفاوت دارند، در نتیجه هدف این راهنمایی‌ها ارائه دستور کاری دقیق و با جزئیات نیست. هدف مشخص کردن چارچوبی برای پرورش استانداردهای مشخص برای انجام مسئولانه کار است. بخش زیر به برخی اهداف و پیش شرط های لازم برای اجرای برنامه‌های مربوط به مردانی که مرتکب خشونت خانگی شده‌اند، می‌پردازد و بخش بعدی اصولی که باید در مددکاری مسئولانه برای این افراد در نظر گرفته شوند را بیان می‌کند.

استانداردها برای این کار باید در نتیجه ترکیب جدیدترین یافته‌های تحقیقات علمی و بهترین تجربیات عملی شکل گیرند. این یک روند ادامه دار است که تلاش می کند به این سوال عمومی پاسخ دهد: «چه کارهایی، برای چه مردانی و در چه شرایطی مناسب هستند؟»

الف: پیش شرط ها برای کار کردن با مردانی که مرتکب خشونت خانگی شده‌اند

الف. ۱: هدف

هدف اصلی از مددکاری برای عاملان خشونت، افزایش امنیت قربانیان خشونت است. این برنامه‌ها باید در تمامی سطوح کار، امنیت زوج مونث و کودکان را در اولویت قرار دهند. هدف برنامه باید برای شخص مددکار و مردانی که مددکار با آنان کار می‌کند کاملا روشن باشد.

الف. ۲: همکاری با سازمان‌های حامی قربانیان و سیستم‌های حل اختلاف

برنامه‌های مخصوص عاملان خشونت، تنها یکی از فعالیت‌هایی هستند که در غالب طرحی گسترده‌تر برای حل مشکل خشونت خانگی باید انجام گیرند. این برنامه‌ها نباید در انزوا و در غیاب سیستم حمایتی برای قربانیان اجرا شوند. سرمایه لازم برای اجرای برنامه‌های مربوط به عاملان خشونت، باید از محلی جدا از سیستم حمایت از قربانیان تامین گردد.

برای این که برنامه‌های مبارزه با خشونت خانگی به نتیجه برسند، برنامه‌های مربوط به عامل خشونت نیز باید به عنوان بخشی از سیستم گسترده ‌تری برای حل اختلاف، و متحد با سازمان‌های دیگر و شبکه‌های مبارزه با خشونت خانگی اجرا شوند. در این میان همکاری با سازمان‌های حمایت از زنان از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است، چرا که این همکاری می‌تواند متضمن امنیت زنان و کودکان باشد و به راهی مشترک برای حل مشکل خشونت خانگی بیانجامد. این همکاری می‌تواند از طریق شرکت نمایندگانی از سازمان‌های حمایت از زنان در «کمیته‌های هدایت» و «هیئت‌های مشورتی» برنامه‌های مربوط به مردان ایجاد شود. همکاری و تشکیل شبکه با سازمان‌ها، متخصصان و مراکز دیگری که ممکن است در این مورد فعالیت کنند (مانند دستگاه قضایی، سازمان‌های خدمات اجتماعی و بهداشتی و سازمان‌های حمایت از کودک) نیز اهمیت دارد. این همکاری‌ها و شرکت در فعالیت‌های مشترک باید دارای رسمیت و بودجه لازم باشند.

الف. ۳: درک نظری و مفهوم شفاف

برنامه‌های مربوط به عاملان خشونت باید با این درک و نظر اجرا شوند که خشونت علیه زنان غیر قابل قبول است و مردان در مقابل خشونتی که اعمال می‌کنند مسئولیت دارند. تمامی کارکنان در این برنامه‌ها باید از بخشش و بهانه تراشی، اغماض یا کوچک جلوه دادن خشونت خانگی و ملامت قربانیان خودداری کنند. هر یک از این برنامه‌ها باید دارای شفافیت نظری و درک درست مسائل ذیل باشند. توجه کنید که مواردی که باید مورد توجه قرار گیرند به این موارد محدود نمی‌شود:

  • نگرش جنسیتی: درک سلسله مراتب جنسیتی و مفهوم مردانگی، شامل تاثیرات اجتماعی، فرهنگی، قومی و سیاسی
  • تعریف خشونت خانگی و انواع آزار و اذیت
  • ریشه‌های خشونت: درک علل و مکانیزم‌هایی که به خشونت منتهی می‌شوند
  • نگرش حل اختلاف، نگرش تغییر: درک این که چرا روند حل اختلاف پیش رو باید رفتار و نگرش خشونت آمیز شرکت کننده در برنامه را تغییر دهد

برای کمک به مردانی که مرتکب خشونت خانگی شده‌اند، این ملاحظات نظری باید به مفاهیمی روشن تبدیل شده و به صورت مکتوب درآیند. برای راهنمایی جهت تولید این گونه مفاهیم نمونه‌هایی که به خوبی تشریح شده‌اند موجود هستند.

الف. ۴: تمرکز بر ابعاد مختلف روی آوردن به خشونت

برای رسیدگی مناسب به پیچیدگی‌های خشونتی که مردان علیه زوج‌های خویش به کار می‌برند، روند حل اختلاف باید برابعاد گوناگون علل بروز این عارضه متمرکز باشد. این مسائل می توانند این گونه در طبقه‌بندی زیستی قرار گیرند:

–        عوامل اجتماعی – فرهنگی: شامل محیط اجتماعی مبتنی بر مفاهیم جنسیتی، رابطه قدرت‌های نابرابر مردان و زنان در اجتماع، فراگیری خشونت به عنوان روشی برای حل مشکلات در فرهنگ ما، نظام قضایی و تقبیح و تشویق از سوی جامعه در واکنش به خشونت خانگی و …

–        عناصر رابطه: شامل تقابل قدرت دو طرف در رابطه، الگوهای حل اختلاف، الگوهای ارتباطی و…

–        عناصر منحصر به فرد: این عناصر می‌توانند به این دو گروه تقسیم شوند:

  1.  عناصر شناختی شامل باورها و نگرش‌ها در مورد روابط و نقش‌های جنسیتی، انتظارات از رابطه در مورد زوج (مانند عشق جنسی و…)، کودکان (مانند احساس داشتن حق دریافت کردن پاره‌ای خدمات و…) و خود فرد (مانند مردانگی، هویت و…)
  2.  عناصرعاطفی شامل قواعد جنسیت محور(مانند تعیین هویت، درک و بیان) مربوط به احساسات خشم، ناکامی، شکست، شرم، حسادت، ترس و الگوهای تجربه محور (مانند شکل دلبستگی، حس هویت، انتظارات و…)
  3.   عناصر رفتاری شامل جانشین کردن رفتارهای جنسیت محور خشونت آمیز و کنترل کننده با مهارت‌ها و توانایی برای داشتن رابطه‌ای همراه با احترام و برابر؛ مانند همدلی، تحلیل رابطه و اختلافات، مدیریت فشار و خشم و…

ب: اصول مهم مددکاری برای مردانی که مرتکب خشونت خانگی شده‌اند

ب. ۱: ارتباط با زوج و پشتیبانی

جهت افزایش امنیت زن، او باید از اهداف و مفاد برنامه آگاهی داشته باشد و محدودیت‌های آن (مانند عدم تضمین خودداری از خشونت و…) را بشناسد. او باید بداند که مرد شرکت کننده در برنامه می‌تواند از شرکت خود در برنامه برای فریب یا کنترل بیش از پیش زوج خود استفاده کند. این زنان باید با حمایت‌هایی که خود آنان می‌توانند دریافت کنند و چگونگی برنامه ریزی برای امنیت خود آشنا باشند. اطلاعات ارائه شده از سوی زن باید در تخمین خطر و ارزیابی مرد شرکت کننده در برنامه مورد توجه قرار گیرد. در صورتی که مرد مورد نظر در برنامه شرکت نکرد، یا مددکار احتمال بروز خطر برای زن یا کودکان را احساس کرد، مسئولان برنامه باید زن را مطلع کنند.

باید مراقب بود که ارتباط مرد با زن با رضایت زن صورت ‌گیرد و مسئولیتی برای شرکت یا پیشرفت مرد در برنامه بر دوش زن نباشد. نیازهای زن باید محترم شمرده شوند و گام‌های مورد نیاز برای کاهش خطر نسبت به او باید برداشته شود. ارتباط با زوج می‌تواند از سوی سازمان حامی زن یا برنامه مربوط به مرد برقرار شود.

ب. ۲: سیاست مراقبت از کودک

کودکانی که در محل بروز خشونت و آزار زندگی می‌کنند، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر خشونت خانگی قرار می‌گیرند. در نتیجه بهبود کودک باید یکی از اولویت‌های این برنامه در برخورد با مرد باشد. در طول برنامه‌ گسترده‌تر حل اختلاف برای گرد آوردن دوباره افراد در کنار هم یا همکاری با سازمان‌های دیگر نیز بهبود کودک باید از اولویت برخوردار باشد. با در نظر گرفتن شرایط حقوقی و مکانی، سیاست مشخصی برای مراقبت از کودک، شامل قدم‌های مشخص در مواردی که کودک در خطر است، باید در برنامه پیش بینی شده باشد. تاثیرات خشونت خانگی بر کودک و نقش پدری مرد شرکت کننده، باید در دستور کار آموزشی فرد در برنامه قرار گیرد.

ب. ۳: روش کار و نگرش در برخورد مستقیم مددکار با فرد عامل خشونت

برنامه مربوط به عاملان خشونت بر این باور بنا شده است که افراد توان تغییر کردن را دارند. درعین حال که مددکاران باید با احترام و به عنوان افراد ذاتا ارزشمند با آنان برخورد کنند، این برنامه باید مرد شرکت کننده را برای خشونت اعمال شده مسئول قلمداد کند و از او بخواهد که این مسئولیت و مسئولیت نتایج خشونت را بپذیرد.

یکی از فرض‌های بنیادی برنامه این است که استفاده از خشونت یک انتخاب است و اولین هدف برنامه باید این باشد که به فرد برای درک این واقعیت کمک شود. فرد باید بپذیرد که او آگاهانه تصمیم به اعمال خشونت گرفته است. گفتمان انکار، توجیه، بهانه جویی و ملامت دیگران یا شرایط باید به چالش گرفته شده وساختار نادرست آن نشان داده شود.

توجه به جزئیات رفتار خشونت آمیز و بازسازی رفتارها، افکار و احساسات به مردان کمک می‌کند به نقش فعال خود در اعمال خشونت پی‌ببرند. در عین حال مرور تاثیرات گوناگون اعمال خشونت بر روی زوج و کودکان، احساس همدلی و مسئولیت‌پذیری مرد را پرورش داده و انگیزه‌ او را برای تغییر تقویت می کند.

مددکاران باید توجه کنند که مراجعان، قربانیان و عاملان خشونت در جریان برنامه صدمه نبینند. باید در نظر داشت که در موارد بخصوصی (مانند اعتیاد به الکل یا اختلالات شخصیتی) ممکن است ارجاع فرد به سازمان یا افرادی که در آن زمینه فعالیت می‌کنند به سود فرد باشد.

ب. ۴: برآورد خطر

برآورد قاعده‌ مند خطر ضروری است. شناسایی مردانی که احتمال اعمال خشونت از سوی آنان زیاد به نظر می‌رسد به مددکاران اجازه می‌دهد که اقدامات لازم برای حفظ امنیت قربانیان را انجام دهند. برآورد خطر همچنین احتمال نیاز فرد به درمان‌های ویژه را مشخص می‌کند. برآورد خطر باید در جریان پذیرش فرد در ابتدای برنامه و هرگاه شرایط یا رفتاری نشانگر احتمال تغییر در شرایط فرد باشد انجام گرفته، مکتوب شود. تمام منابع موجود اطلاعاتی، بخصوص شهادت زوج، اطلاعات پلیس یا هر اداره یا سازمان دیگری که با فرد ارتباط داشته است، باید در انجام برآورد خطر مورد توجه قرار گیرد. محدودیت در دقت تخمین و احتمال خطا نیز باید در نظر گرفته شود.

ب. ۵: شرایط کارکنان

برای بالا بردن کیفیت کار، علاوه بر تعلیمات پایه، مددکاران باید مشخصات زیر را نیز دارا باشند:

  • تعهد به روابط بی‌خشونت و برابری جنسیتی
  • دیدن تعلیمات ویژه برای آگاهی در مورد خشونت
  • تامل در روابط شخصی برای شناخت نقش‌ها و هویت جنسیتی و حساسیت در مورد سلسله مراتب جنسی و تبعیض جنسیتی
  • تامل در تمایلات شخصی به خشونت و رفتارهای غالب و آگاهی به تاریخچه خشونت در مورد خود
  • درک جامع از روابطی که از خشونت رنج می‌برند
  • تعلیم و نظارت مداوم
  • مهارت‌های مورد نیاز برای کار گروهی (برای مددکارانی که جلسات گروهی برگذار می‌کنند)

اگر مددکاران حرفه‌ای (مانند روانشناس دارای مجوز یا روان‌درمانگر) نباشند و قوانین اخلاق حرفه‌ای برایشان مشخص نشده باشد، مسائل اخلاقی مانند رازداری، شخصی بودن اطلاعات، رابطه مددکار با مراجع و غیره باید به صورت مشخص برای آنان قانون‌گذاری و تشریح شود.

ب. ۶: تضمین کیفیت، مستندسازی و ارزیابی

تضمین کیفیت، مستندسازی و ارزیابی باید بخش‌های جدا نشدنی هر برنامه باشند. برنامه‌های مربوط به عاملان خشونت باید همواره مستندسازی شوند و روند و نتیجه کار باید همواره مورد ارزیابی قرار گیرند.

مددکاران باید فضایی ایجاد کنند که بتوانند در آن همواره روند کار را مورد نظارت قرار دهند و نتایج کار خود را ارزیابی کرده، در صورت امکان با یافته‌های بهترین تحقیقات علمی و بهترین تجربیات عملی مقایسه کنند. این فعالیت‌ها باید شامل این موارد باشند:

  • جلسات تیمی مرتب و نظارت دائم
  • مستندسازی دائم کار
  • تحلیل اطلاعات مستندسازی شده
  • ارزیابی نتایج برنامه به صورت درون سازمانی و برون سازمانی

توضیح بیشتر موارد مهم مربوط به مستندسازی و ارزیابی را می‌توانید در وبسایت ببینید.

ج: اطلاعات بیشتر

راهنمایی‌های مددکاری برای مردانی که دست به خشونت خانگی می‌زنند می‌تواند برای تولید یا اصلاح استانداردها برای این گونه برنامه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. لینک به مقالات استاندارد که می‌توانند به عنوان نمونه کار با جزئیات مورد استفاده قرار گیرند و اطلاعات بیشتر در لینک زیر:

 لینک منابع:

  www.work-with-perpetrators.eu

http://archive.work-with-perpetrators.eu/en/guidelines.php