صفحه اصلی  »  فدیه
image_pdfimage_print
آبان
۲۸
۱۳۹۳
رجوع به بذل در طلاق خلع و پیامدهای آن
آبان ۲۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

موسی-برزین-خلیفه-لو-227x300

موسی برزین خلیفه لو –  وکیل و پژوهشگر حقوقی

همانطور که در مقاله قبلی اشاره شد، یکی از مسائل مهمی که زن و شوهر جدا شده از یکدیگر باید بدانند مسائل حقوقی پس از طلاق است زیرا در حقوق ایران در اکثر موارد، رابطه زوجیت پس از صدور حکم طلاق از دادگاه و اجرای صیغه طلاق، به طور کلی قطع و تمام نشده و تا مدت معینی این رابطه با مقررات خاصی ادامه می یابد. عدم توجه به این مقررات می تواند مشکلات عدیده ای را متوجه زن و مرد و حتی فرزندان آنها کند. در مقاله قبلی به یکی از مسائل حقوقی پس از واقعه طلاق پرداختیم. در آن نوشته مقررات مربوط به فرزندی که در زمان عده طلاق خلع به وجود آمده است را بیان کردیم. در این نوشته به چگونگی رجوع به بذل در طلاق خلع و پیامدهای حقوقی آن خواهیم پرداخت.

به طور خلاصه طلاق خلع زمانی است که زن به هر دلیلی از مرد کراهت داشته و حاضر به ادامه زندگی با وی نباشد. به همین دلیل مالی را به مرد می دهد تا بتواند از همسر خود جدا شود. این مال را در اصطلاح فدیه می گویند. به عبارتی این مال در عوض طلاق به مرد داده می شود که ممکن است مال داده شده مهریه باشد یا مال دیگری. در طلاق خلع مال داده شده توسط زن می تواند کمتر از مهریه، به مقدار مهریه و یا بیش از آن باشد. در طلاق خلع دو عنصر کراهت و مالی که باید زن به مرد بدهد اهمیت زیادی دارد. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران در تعریف طلاق خلع مقرر می دارد که: « طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»

طلاق خلع یکی از انواع طلاق بائن محسوب می شود. در طلاق بائن برخلاف طلاق رجعی، برای مرد حق رجوع وجود ندارد. بدین معنی که مرد پس از طلاق و در دوران عده زن نمی تواند از طلاق صرف نظر کرده و به زندگی مشترک ادامه دهد. اما زن می تواند به مالی که در عوض طلاق پرداخته است رجوع کرده و آن را از مرد پس بگیرد. این رجوع و پس گرفتن مال داده شده در اصطلاح حقوقی ایران رجوع به بذل گفته می شود. چگونگی رجوع به بذل و پیامدهای حقوقی آن در قوانین ایران مورد اشاره قرار نگرفته است به همین دلیل مراجع قضایی مقررات حاکم بر آن را از فقه اسلامی برداشت می کنند. رجوع به بذل را می توان در فرض های مختلفی بررسی کرد.

الف) بر اساس نظر بسیاری از حقوقدانان و فقها رجوع به بذل و یا رجوع مرد به طلاق و امتناع از جدایی در زمان عده زن قابل تحقق است. عده نیز مدت زمانی است که پس از اجرای صیغه طلاق، ارتباط زن و مرد کاملا از هم گسسته نشده و زن نمی تواند تا انقضای آن با فرد دیگری ازدواج نماید. به همین دلیل چنانچه مدت عده به پایان رسیده باشد زن نمی تواند به مالی که به شوهر داده رجوع کند و مرد نیز حق انصراف از طلاق را ندارد. به عبارتی پس از انقضای عده رابطه زوجیت زن و مرد تماما به پایان می رسد.

ب) بر اساس قوانین ایران مواردی وجود دارند که زن پس از طلاق عده نخواهد داشت و بلافاصله پس از اجرای صیغه رابطه اش با مرد به پایان خواهد رسید. بر طبق ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی ایران: «زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود» بنابراین در زمانی که زنی که به طلاق خلع از همسر خود جدا شده است، در مدت زندگی مشترک با شوهر خود رابطه جنسی نداشته و یا زنی که یائسه باشد عده نخواهد داشت. به همین دلیل بلافاصله پس از طلاق رابطه اش با شوهر قطع شده و دیگر نمی تواند مالی را که بابت طلاق به شوهر داده پس گرفته و به اصطلاح رجوع به بذل نماید. گرچه برخی حقوقدانان بر خلاف این نظر معتقد هستند که در این فرض نیز زن می تواند رجوع به بذل نماید لکن این نظر چندان پذیرفته نیست.

ج) اگر زنی که با طلاق خلع از همسر خود جدا شده در مدت عده خود مالی را که به شوهر داده است را پس گیرد، طلاق از بائن به رجعی تبدیل خواهد شد. به این معنا که در برخی موارد ممکن است زنی که به طلاق خلع جدا شده است به دلایلی از جمله پشیمانی قصد ادامه زندگی مشترک را داشته باشد. لذا با پس گرفتن مالی که به شوهر بابت طلاق داده است رجوع به بذل می نماید. در این موقع لازم است این رجوع به اطلاع شوهر برسد. پس از رجوع زن، طلاق به رجعی تبدیل شده و مردی که نمی توانست طلاق را باطل کند هم اکنون خواهد توانست رجوع کرده و طلاق انجام شده را بلا اثر نماید. چون مرد در قبال مالی که زن به او داده است حاضر به طلاق شده و هم اکنون که زن این مال را پس گرفته است مرد نیز خواهد توانست که از طلاق صرف نظر نماید.

در مورد این فرض چنانچه مرد حق رجوع را از خود سلب کرده باشد چنانچه زن رجوع به بذل نموده و مال داده شده به شوهر را پس گیرد مرد نمی تواند از طلاق صرف نظر کند. بدین توضیح که ممکن است بر اساس توافق مابین زن و شوهر، مرد حق رجوع و صرف نظر کردن از طلاق در مدت عده را از خود سلب کند. این امر حق زن را بر رجوع به بذل و پس گرفتن مالی که به شوهر داده است را سلب نمی کند لذا زن می تواند بدون اینکه نگران انصراف مرد از طلاق باشد مال داده شده به وی را پس گیرد. گرچه برخی با این نظر مخالف هستند لکن بر اساس نظر بسیاری از حقوقدانان و فقها مرد در این فرض یعنی در صورت سلب حق رجوع از خود نخواهد توانست در صورت رجوع به بذل از طرف زن طلاق را باطل کند. زیرا بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد معتبر است. از طرف دیگر حق رجوع مرد از قواعد الزامی و آمرانه که نشود برخلاف آن توافق نمود نیست.

مسأله قابل ذکر دیگر در مورد موضوع مورد بحث این است که عده ای از حقوقدان ها معتقدند که اگر زن مهریه خود را به عنوان بذل یا همان مالی که باید در عوض طلاق خلع به شوهر بدهد را به شوهر خود ببخشد دیگر نمی تواند به آن رجوع کند، زیرا وی مهریه را بخشیده و رجوع به بخشش جایز نیست. بدین توضیح که در برخی موارد زن با گذشت از تمام یا قسمتی از مهریه خود از شوهر می خواهد که وی را طلاق دهد، چنانچه پس از طلاق، از گذشت خود صرف نظر کند نوعی به بخشش رجوع کرده است در حالی که قانون مدنی رجوع به بخشش یا هبه را صحیح نمی داند. در این مورد عده ای دیگری از حقوقدانان معتقدند که در طلاق خلع زن مهریه را به مرد نمی بخشد بلکه مهریه را که باید مرد پرداخت کند را در عوض طلاق خلع به وی می دهد. به عبارتی بخشش و هبه منتفی است. این نظر نزدیک تر به اصول حقوقی و همچنین با انصاف و عدالت نیز سازگارتر است. به نظر می رسد رویه قضایی ایران نیز این نظر را پذیرفته است لذا اگر زنی که در قبال گذشت از مهریه از شوهر خود طلاق خلع گرفته است، در مدت عده می تواند به مهریه رجوع کرده و از گذشت آن صرف نظر کند. اما همانطور که گفته شد در صورتی که مرد حق رجوع خود را سلب نکرده باشد می تواند با رجوع به زن طلاق را باطل کند.

آبان
۲۶
۱۳۹۳
احکام حقوقی فرزند ناشی از رابطه جنسی پس از طلاق خلع
آبان ۲۶ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , , ,
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو

موسی برزین خلیفه لو- وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

مسائل حقوقی پس از واقعه طلاق از جمله موارد مهمی است که هر زن و شوهری که به صورت رسمی از یکدیگر جدا می شوند باید به آن آگاهی داشته باشند. به عبارتی بر اساس حقوق ایران در اکثر موارد واقعه طلاق به محض خوانده شدن صیغه طلاق تمام نشده وموضوعات حقوقی میان طرفین همچنان ادامه دارد. نکاتی که بی توجهی به آن زن و شوهر جدا شده را با مشکلات عدیده ا ی روبرو می کند. یکی از این مسائل، دوران ” عده زن” و احکام حقوقی حاکم بر این دوران است که بر اساس نوع طلاق متفاوت است. در این دوران موضوعات مالی همچون نفقه و یا غیر مالی همچون رابطه جنسی پس از وقوع طلاق احکام خاص خود را دارد. یکی از مواردی که ممکن است پس از طلاق متوجه جدا شدگان شود رابطه جنسی با یکدیگر است.

سوال اینجاست اگر پس از وقوع طلاق و در زمان” عده ” زن و شوهر جدا شده به هر دلیلی با یکدیگر رابطه جنسی برقرار کنند چه تاثیری بر طلاق آنها خواهد گذاشت و در صورتی که بر اثر این رابطه فرزندی به وجود آید تکلیف فرزند و والدین او از لحاظ حقوقی چه خواهد شد؟ آیا ازدواج آنها از سر گرفته می شود و یا اینکه طلاق همچنان به قوت خود باقی است؟ مشکلات احتمالی که در این مواقع ممکن است پدید آید چیست؟

پاسخ به این سوالات با توجه به نوع طلاق متفاوت خواهد بود. در این مقاله این پرسش ها را در مورد طلاق خلع و مبارات پاسخ خواهیم داد. لذا ابتدا مختصرا” به چیستی و ماهیت حقوقی طلاق خلع و مبارات پرداخته و سپس مشخصا پرسش های فوق را در فرض های مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد.
طلاق خلع و مبارات چیست؟

بر اساس یک تقسیم بندی کلی در حقوق ایران طلاق به دو قسمت کلی تقسیم می شود. طلاق رجعی و طلاق بائن. طلاق رجعی طلاقی است که مرد در مدت عده زن، حق رجوع دارد و طلاق بائن طلاقی است که حق رجوع برای مرد وجود ندارد.(۱) حق رجوع نیز به این معناست که مرد در مدت عده می تواند با گفتار و رفتار خود از طلاق صرف نظر کرده و به زندگی مشترک با زن ادامه دهد. (۲) طلاق خلع و مبارات از جمله طلاق بائن محسوب می شود لذا برای مرد حق رجوع وجود ندارد.

به طور خلاصه طلاق خلع و مبارات زمانی است که زن به هر دلیلی از مرد کراهت داشته و حاضر به ادامه زندگی با وی نباشد. به همین دلیل مالی را به مرد می دهد تا بتواند از همسر خود جدا شود. این مال را در اصطلاح “فدیه” می گویند. به عبارتی این مال در عوض طلاق به مرد داده می شود که ممکن است مال داده شده مهریه باشد یا مال دیگری. در طلاق خلع مال داده شده توسط زن می تواند کمتر از مهریه، به مقدار مهریه و یا بیش از آن باشد اما در طلاق مبارات مال داده شده به مرد نمی تواند بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین در طلاق خلع کراهت از طرف زن است اما در طلاق مبارات کراهت از طرف هر دو طرف است. به هر حال در طلاق خلع و مبارات دو عنصر کراهت و مالی که باید زن به مرد بدهد اهمیت زیادی دارد. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران در تعریف طلاق خلع مقرر می دارد که: « طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» همچنین ماده ۱۱۴۷ آن قانون در تعریف طلاق مبارات بیان داشته است که: « طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.»

مساله ای که لازم است در طلاق خلع و مبارات در نظر گرفته شود این است که در این نوع طلاق مرد نمی تواند از طلاق صرف نظر کند اما چنانچه زن مالی را که به شوهر خود داده پس بگیرد یا به هر نحوی از بذل آن مال رجوع کند، مرد نیز می تواند رجوع کرده و ازدواج را ادامه دهد. در این صورت طلاق باطل خواهد شد. اما اینکه چگونه زن می تواند به مال داده شده به شوهر رجوع کند احکام خاص خود را دارد که طی نوشته های بعدی بدان خواهیم پرداخت.

ارتباط جنسی پس از طلاق خلع و فرزند آوری در اثر آن

اگر زن و شوهری که از یکدیگر با طلاق خلع جدا شده اند پس از طلاق با هم رابطه جنسی برقرار کرده و در پی این رابطه فرزندی به وجود آید، آن گاه احکام حقوقی مترتب بر این رابطه و فرزند چه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش را باید در فرض های مختلف بررسی نمود و به صورت جداگانه احکام حقوقی مترتب بر آن را توضیح داد. لذا در پنج فرض ممکن به صورت خلاصه مسأله را بررسی می کنیم.

فرض اول: اگر زن و مرد جدا شده پس از گذشت مدت عده با یکدیگر ارتباط جنسی برقرار نمایند. این رابطه بر اساس حقوق ایران زنا بوده و فرزند متواد از آن ولدالزنا و طفل نامشروع محسوب خواهد شد. در این فرض طفل متولد شده ملحق به هیچ کدام از زن و مرد نبوده و احکام طفل نامشروع بر وی بار خواهد شد. طفل ناشی از زنا بر اساس ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی ملحق به والدین خود نخواهد شد. بدین دلیل مشکلات عدیده ای برای این طفل پدید خواهد آمد زیرا حقوق ایران در مورد اطفال ناشی از رابطه غیر مشروع مقررات ناعادلانه ای را پیش بینی نموده است. مگر اینکه ثابت شود که زن و مرد نمی دانستند که رابطه جنسی آنها زنا است و با اعتقاد به مشروع بودن رابطه با یکدیگر هم بستر شده اند. اثبات این امر کمی دشوار است زیرا علم به اینکه پس از طلاق و گذشت مدت عده زن و مرد بر یکدیگر حرام می شوند چندان مشکل نیست.

فرض دوم: اگر طلاق به گونه ای باشد که زن عده نداشته باشد در آن صورت نیز پس از اجرای صیغه طلاق رابطه زوجیت قطع شده و زن و مرد بر یکدیگر حرام خواهند بود. بدین توضیح که در مواقعی که زن یائسه بوده و یا اینکه با شوهر خود رابطه جنسی نداشته است، پس از وقوع طلاق نیازی به نگه داشتن عده نیست و به اصطلاح این زن، عده ندارد. لذا چنانچه پس از طلاق با شوهر سابق خود رابطه جنسی برقرار کند این رابطه زنا بوده و طفل ناشی از آن نامشروع محسوب خواهد شد. همچنین در این فرض با توجه به اینکه عده ای وجود ندارد زن نمی تواند پس از طلاق مالی را که بابت طلاق خلع به شوهر خود داده است پس گرفته و به اصطلاح رجوع از بذل نماید و بدین واسطه طلاق را از خلع به رجعی تبدیل کند. البته در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد.

فرض سوم: چنانچه زن و مردی که به واسطه طلاق خلع از یکدیگر جدا شده باشند و در مدت عده باهم رابطه جنسی برقرار کرده و از این طریق فرزندی به وجود آید، بدون اینکه زن مالی را که به مرد داده است پس گرفته یا به هر نحو از بذل آن مال رجوع کرده باشد، در صورتی که زن و مرد آگاه به حرمت و غیر قانونی بودن رابطه خود باشند این رابطه زنا بوده و همانند فرض های قبل فرزند نیز طفل نامشروع محسوب خواهد شد. به عبارت ساده تر اگر زنی که در مدت عده طلاق خلع به سر می برد و به غیر قانونی بودن رابطه در این دوران واقف است با شوهر سابق خود هم بستر شود این رابطه بر اساس قوانین ایران زنا محسوب شده و در نتیجه طفل ناشی از آن نیز طفلی نامشروع است. زیرا همانطور که قبلا اشاره شد در طلاق خلع و مبارات برای مرد حق رجوعی وجود ندارد و این نوع طلاق از نوع بائن محسوب می شود.

در سه فرض فوق فرزند حاصل بر اساس قوانین ایران طفل نامشروعی بوده و از برخی از حقوق اجتماعی محروم است. بر طبق ۱۱۶۷ قانون مدنی چنین فرزندی ملحق به پدر و مادر طبیعی خود نبوده و بر اساس ماده ۸۸۴ آن قانون از والدین و اقوام آنها ارث نخواهد برد. در مورد دیگر حقوق از جمله حضانت و نفقه و غیره گرچه حکم خاصی در قانون وجود ندارد و مساله مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است لکن با نظر به رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور طفل نامشروع صرفا از ارث محروم بوده و دیگر حقوق وی همچون فرزندان مشروع است. بنابراین مسائلی از قبیل حضانت، تربیت، سرپرستی، نفقه، اخذ شناسنامه و دیگر اسناد سجلی این فرزند بر عهده والدین طبیعی طفل خواهد بود و این والدین لازم است همان وظایفی را که نسبت به طفل مشروع دارند به فرزند به اصطلاح غیر قانونی خود نیز اعمال نمایند. لازم به ذکر است آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون بوده و لازم الاتباع است.(۳)

فرض چهارم: اگر زن و مردی که با طلاق خلع از یکدیگر جدا شده اند در مدت عده زن با تصور اینکه می توانند با یکدیگر رابطه جنسی داشته باشند هم بستر شوند، ارتباط جنسی آنها در اصطلاح حقوقی ایران نزدیکی به شبهه محسوب خواهد شد. به این معنی که زن و مرد به اشتباه فکر می کردند که رابطه آنها در مدت عده منعی ندارد و لذا با یکدیگر هم بستر شده اند. در این موارد رابطه آنها زنا نیست و فرزند حاصل از آن نیز همانند فرزند مشروع خواهد بود. البته اگر هر دو اشتباه کرده باشند نسبت به هر دو و اگر یکی اشتباه کرده باشد نسبت به اشتباه کننده مشروع است. قانون مدنی ایران طی ماده ۱۱۶۴ احکام طفل ناشی از نزدیکی به شبهه را همانند احکام طفل مشروع دانسته است. البته نزدیکی به شبهه زمانی است که زن مال داده شده به مرد یا همان “فدیه” را پس نگرفته باشد زیرا در این صورت همانطور که در فرض بعدی توضیح خواهیم داد مساله متفاوت خواهد بود.

فرض پنجم: اگر زنی که به طلاق خلع از همسر خود جدا شده و در دوران عده مالی را که به شوهر داده پس گیرد و یا به هر نحوی از بذل آن مال رجوع کند و سپس با شوهر خود ارتباط جنسی برقرار کند این رابطه مشروع بوده و طفل ناشی از آن نیز طفلی مشروع قلمداد خواهد شد. زیرا با رجوع از مالی که به شوهر داده است رکن طلاق خلع از بین رفته و طلاق به رجعی تبدیل خواهد شد زیرا بر اساس بند ۳ ماده ۱۱۴۵ طلاق خلع و مبارات مادامی که زن رجوع به عوض نکرده است بائن محسوب می شود. بر اساس آنچه که از این ماده قابل برداشت است در صورتی که زن از مال رجوع کند طلاق رجعی خواهد شد. در طلاق رجعی نیز در مدت عده اگر زن و مرد با یکدیگر رابطه جنسی برقرار کنند طلاق باطل و ازدواج سابق ادامه خواهد یافت. لذا در فرض ما، زن با رجوع از مال داده شده  طلاق خلع را به رجعی تبدیل کرده و مرد با برقراری ارتباط جنسی با زن این طلاق رجعی را باطل کرده است. بدین ترتیب زن و مرد از لحاظ قانونی با یکدیگر همانند سابق زن و شوهر بوده و فرزند ناشی از ارتباط آنها نیز مشروع خواهد بود.

در پایان این بحث لازم به ذکر است گرچه برخی از احکام قانونی که در بالا اشاره شد برخلاف موازین حقوق بشری است لکن تا تغییر قوانین و انطباق آنها با حقوق انسانی لازم است زن و شوهر جدا شده از یکدیگر برای کاهش آسیب های روانی و رعایت حقوق کودکان و زنان بدانها توجه داشته باشند.

پی نوشت

الف – بر طبق موادی از قانون مدنی ایران:

ماده۱۱۴۳- طلاق بر دو قسم است : بائن و رجعی

ماده۱۱۴۴- در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست .

ماده۱۱۴۵- در موارد ذیل طلاق بائن است :

۱-    طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

۲-    طلاق یائسه .

۳-    طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.

۴-    سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .

ب –  مواد ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد:

ماده۱۱۴۸- در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است .

ماده۱۱۴۹- رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

ج – متن رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۳-۴-۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

«به موجب بند الف ماده ی یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدورشناسنامه است و مقنن دراین مورد بین اطفال متولد از رابطه ای مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ی ماده ی ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی است که ازدواج پدرو مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق دراعلام ولادت و صدورشناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن درمواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه نکند، با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله ی ۳ و مسئله ۴۷ از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدرعرفی طفل تلقی می شود و درنتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدراز جمله اخذ شناسنامه برعهده ی وی می باشد و برحسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه ۱۳۰ م دیوان عالی کشورکه با این نظرمطابقت دارد به نظراکثریت اعضا هیأت عمومی دیوان عالی کشورموجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می شود. این رأی به استناد ماده واحده ی قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاه ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.»