همه چیز درباره شروط ضمن عقد


عبدالکریم میرفرد- تحلیلگر حقوقی

با توجه به اینکه حقوق ایران در مورد ازدواج به نوعی بر علیه زنان حرکت کرده و برخی از حقوق آنها را در نظر نگرفته است، می توان با ظرفیتهای قانونی تا حد قابل توجهی این نابرابری را از بین برد. یکی از این ظرفیتها، شروط ضمن عقد نکاح است. امضای این شروط توسط مرد که در عقد نامه های چاپی ذکر شده، می تواند ابزاری برای رفع نابرابری ها در ازدواج باشد. در این نوشته این شروط را مورد بررسی قرار می دهیم.

شروط دوازده گانه

در قانون مدنی و در قسمت مربوط به حقوق زوجین مقرر شده: هر کدام از زن و شوهری که ازدواج می‌کنند، می‌توانند هر شرط ضمن عقدی که بخواهند را در عقدنامه درج کنند.

در عقدنامه‌ها ۱۲ شرط ثبت شده است که معمولا همه زوج‌ها بدون اینکه آنها را بخوانند زیر آنها را امضا می‌کنند.

شروط دوازده‌گانه

شروط ضمن عقد نكاح شامل 12 شرط است كه به آن شروط دوازده گانه عقد نكاح می‌گویند. این شروط عبارتند از :
1- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق كند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه.

2- دومین شرط ذكر شده در عقدنامه كه به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی كه ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل كند.

3- سومین شرطی كه با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناك غیر قابل درمان مرد است در حدی كه سلامت زن را به خطر اندازد.

4- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی كه امكان فسخ وجود ندارد.

5- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به كاری است كه به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق كند.

6- محكومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی كه بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی كه مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد نیز یكی دیگر از شروط ضمن عقد نكاح است كه به زن امكان مطلقه شدن را می‌دهد.
7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار كند مانند اعتیادی كه منجر به بیكاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
8- هشتمین شرطی است كه به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترك كند یا اینكه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت كند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت كند.

9- از جمله مواردی كه دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذكر شده، محكومیت قطعی زوج بر اثر ارتكاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است كه مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

10- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نكاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترك به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است كه در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق كند.
11- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حكم طلاق را صادر می‌كند.
12- آخرین شرطی كه زوج در عقدنامه آن را امضا می كند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است كه در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می‌تواند حق سكونت كه اختیار تعیین محل سكونت را به زن واگذار می كند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی كه مخالف اقتضای عقد نكاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج كند که در ادامه این نوشتار به آن خواهم پرداخت.

با تحقق یكی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وكالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام كند.

شرط وکالت در طلاق

بر اساس ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند . بر اساس این ماده قانونی حق طلاق به عهده مرد است و زن حق طلاق ندارد.

اما مرد می تواند به زن در ضمن عقد نکاح وکالت در طلاق بدهد که تابع شرایطی است یکی اینکه حتما شرط وکالت در طلاق در انتهای عقدنامه با الفاظ دقیق حقوقی درج شود.

اینکه زوجین بعد ازعقد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و این شرط را به این صورت ثبت کنند و سوم اینکه شرط وکالت در طلاق برای زوجه باید بلاعزل باشد در غیر اینصورت زوج میتواند به راحتی آن را فسخ کند.

محتوای حقوقی شرط وکالت در طلاق برای زوجه “زوج به زوجه وکالت بلاعزل و حتی توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق اعم از بائن و رجعی و خلع و مبارات به هر طریق اعم از عزل یا بذل مهریه کند.”نکته‌‌ای که در این شرط مهم است بلاعزل بودن حق طلاق است وگرنه امکان فسخ آن به راحتی ایجاد می‌شود.

شرط اشتغال

بر اساس قانون مرد می‌تواند مانع کار کردن همسرش شود به شرط اینکه خلاف مصلحت خانواده باشد. هر چند که رای نهایی در این رابطه با دادگاه است.

یعنی اگر شوهری مخالف کار کردن همسرش باشد، باید در دادگاه اثبات کند که کار زن مخالف مصلحت خانواده است .

اما مسئله اینجا است که تشخیص خلاف مصلحت خانواده بودن برعهده دادگاه است و دست قاضی در تشخیص کاملا باز گذاشته شده و می‌تواند سلیقه‌‌ای عمل کند.اگر زوجه تمایل به کار کردن پس از ازدواج دارد می تواند این شرط را به عقدنامه اضافه کند. لفظ حقوقی شرطی که در عقد نامه درج می‌شود به این صورت است: “زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد؛ در هر کجا که شرایط ایجاد کند، مخیر می‌کند.”

شرط تعیین مسکن

در ماده ۱۱۱۴ ق.م. آمده که:(زن باید در منزلی که شوهر برای آن معین می کند سکونت نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.)

این ماده بیانگر آن است که زن بعد از ازدواج آزادی خود را در انتخاب مسکن از دست می دهد و مکلف است در منزلی سکونت کند که شوهر ۰

برای او انتخاب کرده است و در صورت عدم تبعیت از نظر زوج نشوز تلقی شده و ناشزه بودن زن موجب از بین رفتن نفقه برای زن می شود.

پس زنان می توانند در ضمن عقد نکاح شرط کنند که محل زندگی زوجین از طرف زن انتخاب شود.

شرط ادامه تحصیل

هرچند ماده قانون مشخصی در مورد ادامه تحصیل زنان وجود ندارد. اما در بسیاری از ازدواج ها شاهد بوده ایم که شوهر مانع ادامه تحصیل همسرش بنا به هر دلیلی شده است برای جلوگیری از چنین اتفاقی زنان می توانند ادامه تحصیل بعد از ازدواج را در ضمن عقد نکاح شرط کنند و اصطلاح حقوقی شرط هم به این صورت است: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.

شرط خروج از کشور

بر اساس قانون گذرنامه در جمهوری اسلامی، زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. بر همین اساس، اگر همسر یک زن ایرانی اجازه خروج را پس بگیرد، از خروج زن از کشور جلوگیری و گذرنامه او تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

برای جلوگیری از چنین شرایطی و عدم نیاز زن به اجازه شوهر زن می تواند در ضمن نکاح شرط کند:” زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.”

اما نکته مهمی که وجود دارد با وجود اینکه سند ازدواج یک سند رسمی است اما معمولا اداره گذرنامه شرط خروج از کشور ثبت شده در عقدنامه را نمی‌پذیرد. به همین خاطر باید بعد از عقد رسمی در دفتر ازدواج و طلاق، به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده و سند وکالت تنظیم کنید.

شرط تقسیم اموال

در باب تقسیم اموال در عقدنامه‌ها چنین آمده است: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده، یا معادل آن‌را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید».

این شرط و شرط‌‌های دیگری که در دفترچه ازدواج درج شده است، غالباً مستند به احکام کلی شروط و تعهدات در قانون و شرع، بویژه مستند به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که می‌گوید: «زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد دیگر هر موضوعی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، شرط کنند».

الزام آوربودن این تعهد نیز بر اساس مواد «10» و «1301» قانون مدنی است.

اما زنان می توانند با گنجاندن این شرط در ضمن عقد نکاح با توجه به اینکه این شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست بر خلاف آن توافق کنند و اصطلاح حقوقی آن هم به این نحو است:

“در صورت وقوع طلاق، اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن، تمام دارایی کسب شده بعد از نکاح و در طول ایام زوجیت اعم از منقول و غیر منقول به تساوی بین آنها تقسیم شود.”

شروط ضمن عقد منحصر به موارد ذکر شده نیست و زوجین می توانند شرایط دیگری مخالف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد را در ضمن عقد نکاح درج کنند اما رویه قضایی در ایران به نحوی است که دادگاهها معمولا شروط مندرج در عقد نامه را نمی پذیرند به همین خاطر برای رسمی کردن شروط و محکمه پسند کردن آن می توانند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و شرایط کنجانده شده در عقد نکاح را از ثبت رسمی کنند.

منابع:

مختصر حقوق خانواده ، دکتر  سیّد حسین صفایی – دکنر اسدالله امامی ، چاپ نهم – زمستان ۱۳۸۴

قانون مدنی در نظم کنونی ،دکترناصر کاتوزیان،نشر میزان ۱۳۸۶

دوره مقدماتی حقوق خانواده، ناصر کاتوزیان ،نشر میزان ۱۳۸۵

کارگاه آموزشی شروط ضمن عقد. هدی عمید




شرط عدم فرزندآوری در عقد نکاح


عکس:olesiabilkei/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوقی

به یقین می توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق زنان و مردانی که با یکدیگر ازدواج می کنند در طول حیات مشترک خود صاحب فرزند می شوند. به طوری که فرزند آوری در عرف و عادت ملتها به یک امر ضروری حیات مشترک تبدیل شده است.

اما ممکن است زوجهایی یافت شوند که تمایل به فرزند آوری نداشته باشند. این عدم تمایل ممکن است از ناحیه یکی از زوجین یا هر دو آنها باشد. در این مواقع پرسش این است که آیا حقوق چنین قصدی را به رسمیت خواهد شناخت؟ یعنی آیا تصمیم یکی از زوجین یا هر دو آنها قانونی خواهد بود؟

به عنوان مثال ممکن است زوجین به هنگام عقد نکاح یا پس از آن با یکدیگر توافق نمایند که صاحب فرزند نشوند و این امر را ضمن سندی ملتزم شوند. آیا چنین توافقی از لحاظ حقوقی صحیح بوده و زوجین ملزم به رعایت آن هستند؟ یا ممکن است بدون توافق قبلی و بدون وجود شرط و سندی، یکی از زوجین مایل به فرزند آوری نبوده و از فرزند دار شدن خود جلوگیری کند حال آنکه زوج دیگر اصرار بر فرزند داشته باشد.

در این مواقع آیا حقوق می تواند وارد این اختلاف شده و به حل و فصل آن بپردازد یا اینکه آزادی اراده ملاک عمل بوده و قوانین صلاحیت لازم برای دخالت در تصمیم آنها را نخواهد داشت؟

ممکن است زوجین دارای یک فرزند شده باشند و پس آن به عنوان مثال شوهر خواهان فرزند دوم نیز باشد اما زن تمایلی به باردار شدن مجدد نداشته باشد.یا اینکه از ابتدای زندگی مرد زن را از باردار شدن و فرزندآوری به نحوی از انحاء منع و محروم کند.

به عبارت کلی سوال اینجاست که  آیا فرزند آوری تکلیف زوجین است و توافق بر خلاف آن ممکن نیست و یا اینکه فرزندآوری امری در حیطه زوجین بوده و حقوق شایستگی دخالت در این امر را ندارد؟ در این نوشته به موضوع اول یعنی شرط عدم فرزند آوری در عقد نکاح خواهیم پرداخت. عدم تمایل یکی از زوجین به فرزند آوری نیز در مباحث بعدی بررسی خواهد شد. قابل ذکر است بررسی مبنایی و فلسفی موضوع از توان این نوشته خارج است و صرفا حقوق ایران در این مورد مطالعه خواهد شد.

اصل صحت شرط

همانطور که در بالا اشاره شد، می توان فرض کرد که زوجین به هنگام عقد یا پس از آن طی یک سند رسمی توافق کنند که در زندگی مشترک صاحب فرزند نشوند و حق فرزند دار شدن را از خود ساقط کنند.

در اینجا لازم است بررسی کرد که در حقوق ایران کدام شرطها باطل و اعتبار قانونی ندارند. لازم به ذکر است که اصل بر این است که تمامی شروطی که در یک عقد گزارده می شوند صحیح است مگر اینکه برخلاف آن قوانین و مقررات آمره ای وجود داشته باشد. یعنی اصل صحت نسبت به شروط نیز صادق است. بنابراین لازم است شروط باطل در قانون مدنی بررسی شده و مشخص کرد که آیا شرط عدم فرزند آوری در نکاح از زمره آنها خواهد بود یا نه.

شروط بر خلاف مقتضای عقد

بر اساس قانون مدنی ایران، برخی از شروط علاوه بر اینکه باطل هستند، عقد را نیز باطل می کنند. ماده 233 قانون مدنی در این مورد مقرر کرده است که: « شروط مفصله ذیل باطل وموجب بطلان عقد است :
1 – شرط خلاف مقتضای عقد
2 – شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. »

به عنوان مثال اگر در قرارداد خرید و فروش یک ماشین شرط شود که خریدار مالک خودرو نخواهد شد و فروشنده نیز حقی بر پول پرداخت شده از طرف خریدار را نخواهد داشت، این شرط  نه تنها اینکه باطل است بلکه قرارداد را نیز باطل می کند. به این نوع شرط اصطلاحا شرط خلاف مقتضای ذات عقد می گویند. زیرا در قرار داد خرید و فروش یا بیع، هدف غایی این است که طرفین مالی را مالک شوند و اگر این امر اتفاق نیافتد انعقاد قرارداد بی فایده خواهد بود.

حال همین مساله در عقد نکاح نیز صادق است، اما ویژگیهای خاص نکاح باعث شده است که نتوان به طور دقیق مشخص کرد که مقتضای ذات نکاح چیست که نتوان برخلاف آن شرط نمود. به عبارتی لازم است ابتدا روشن کرد که هدف غایی و اصلی ترین دلیلی که زن و مردی با یکدیگر ازدواج می کنند چیست؟ در این مورد بحثهای بسیاری بین حقوقدانان صورت گرفته است به طوری که نظر قطعی و مشخصی در این زمینه وجو ندارد.

اما بسیاری گفته اند که وجود رابطه جنسی بین زن و شوهر از مقتضای عقد نکاح محسوب می شود که نمی توان برخلاف آن توافق کرد. یعنی اگر زوجین توافق کنند که در دوران حیات مشترک هیچ گونه رابطه جنسی نخواهند داشت، این توافق باطل بوده و عقد نکاح را نیز باطل می کند.(1) اما آیا فرزند آوری نیز مقتضای ذات عقد و از اهداف غایی ازدواج است؟

در پاسخ می توان گفت فرزند آوری را نمی توان مقتضای ذات عقد دانست زیرا فرزندآوری از نتایج احتمالی  ازدواج است و زن و شوهر صرفا به دلیل فرزندآوری با یکدیگر ازدواج نمی کنند. اگر فرزند آوری را مقتضای ذات نکاح بدانیم در آن صورت لازم است ازدواج افراد نابارور ممنوع شود حال آنکه این گونه افراد حق ازدواج دارند. از طرف دیگر دقت به مواردی که به موجب آن یکی از زوجین حق فسخ نکاح را دارا می شوند نشان می دهد که از دست دادن  قابلیت فرزندآوری از جمله این موارد نمی باشد.

ماده 1122 و 1123 عیوبی را که در زن و مرد باعث حق فسخ در دیگری می شود را بیان کرده است. بیماریهایی همچون «عنن» در مرد یا« قرن» در زن همگی باعث عدم توانایی در ارتباط جنسی می شوند حال آنکه علی رغم وجود این بیماریها فرزند دار شدن امکان پذیر است، بنابراین می توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران عدم فرزند آوری به اهمیت عدم قابلیت ارتباط جنسی نبوده است و به همین جهت قانونگذار فرزندآوری را از مقتضیات ذات عقد نکاح ندانسته است. با این استدلال به نظر می رسد شرط عدم فرزندآوری مشمول ماده 233 نخواهد شد

شروط باطل

با اینکه اصل بر این است که شروط ضمن عقد صحیح است اما قانونگذار برخی شروط را بدون اینکه به اصل عقد خللی وارد سازد، باطل دانسته است. یعنی شرط باطل بوده اما عقد صحیح است. ماده 232 قانون مدنی شروط باطل را این گونه بیان کرده است: « شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :
1 – شرطی كه انجام آن غیرمقدورباشد.
2 – شرطی كه درآن نفع وفایده نباشد.
3 – شرطی كه نامشروع باشد.»

حال باید بررسی کرد که شرط عدم فرزندآوری از جمله موارد بالا است یا خیر؟ مورد اول شرط غیر مقدور را باطل دانسته است در خصوص مورد اول به یقین می توان گفت که شرط عدم فرزندآوری غیر مقدور نیست زیرا به راحتی می توان از بارداری جلوگیری کرد.

در مورد شرط دوم نیز همچنین است نمی توان گفت که در شرط عدم فرزند آوری هیچ نفع و فایده ای وجود ندارد. به عنوان مثال می توان گفت اگر زن و مرد شرط کنند که مرد موظف است هر روز سنگی را به چاهی انداخته و درآورد، این نوع از شرطها عقلانی نبوده و خالی از فایده است بنابراین باطل است حال آنکه شرط عدم فرزندآوری را نمی توان بی فایده و غیر عقلانی دانست.

ممکن است زن و شوهر علاقه ای به فرزند نداشته و مایل باشند حیات را صرف خود کنند تا دیگری. در خصوص مورد سوم یعنی شرط نامشروع باید گفت که منظور از این مورد موارد غیر شرعی و غیر قانونی است.

به عنوان مثال اگر زوجین شرط کنند که می توانند با شخص دیگری نیز ارتباط غیر شرعی داشته باشند این شرط باطل است و یا اینکه چنانچه توافق کنند زن مستحق مهریه و نفقه نیست. این شرط نیز باطل خواهد بود اما در قوانین و شرع صحبتی از باطل بودن شرط عدم فرزند آوری به میان نیامده است به همین جهت شرط عدم فرزند آوری نیز مشمول ماده 232 نبوده و از این جهت صحیح است.

محروم کردن خود از حقوق مدنی

در اینکه انسانها در تعیین سرنوشت خود آزاد هستند هیچ شکی نیست اما برخی ها معتقدند که آزادی در تعیین سرنوشت خود مطلق و بی قید و شرط نیست. از این جهت قانون مدنی ایران در ماده 959 مقرر کرده است که:« هیچكس نمی تواند بطوركلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی ازحقوق مدنی را از خود سلب كند.» در مورد این ماده و اینکه منظور از حقوق مدنی چیست بحثها و نظرات بسیاری از طرف حقوقدانان ارائه شده است.(2)

ممکن است این گونه استدلال شود که با توجه به اینکه دارا شدن فرزند از حقوق پراهمیت مدنی است بنابراین با استناد به ماده فوق زن و شوهر نمی توانند این حق را از خود سلب کنند.

اما آنچه که از این ماده به نظر می رسد این است که حقوق کلی و اساسی قابل اسقاط نیستند. از جمله حق مالکیت و دارا شدن اموال، حق آزادی تن و حرکت، حق داشتن شغل و مواردی از این قبیل. به نظر نمی رسد فرزند آوری از جمله حقوق کلی و اساسی باشد. از طرف دیگر فرزند آوری صرفا قائم به شخص نبوده و امری است که با اشتراک فرد دیگری حاصل می شود.

اگر فردی به طور کلی حق فرزند دار شدن را از  خود سلب کند شاید مشمول این ماده باشد لکن چنانچه زن و مردی شرط کنند در طول زندگی مشترک فرزند نخواهند داشت این شرط به معنای اسقاط کلی حق تولید نسل نخواهد بود.

به عبارتی اسقاط حق تولید نسل به طور کلی می تواند مشمول ماده 959 قانون مدنی شده و باطل باشد اما توافق بر سر عدم فرزندآوری مابین زوجین دقیقا مترادف با اسقاط حق تولید نسل نبوده و از این جهت می توان گفت امکان پذیر خواهد بود.

……………………………

1-برای مطالعه در مورد مقتضای عقد نکاح و رابطه زناشویی مراجعه کنید به: جمشید جعفرپور و سهیل ذوالفقاری، وابستگی اقتضای ذات نکاح به روابط زناشویی، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 3، شماره 4، تابستان 1390

2-برای مطالعه در این زمینه رجوع کنید به: فریبرز ایمانیان، عبداله شمس و محمد عیسی تفرشی، تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی، مجله مدرس علوم انسانی، دوره 7، شماره 1، بهار 1382