صفحه اصلی  »  عربستان
image_pdfimage_print
شهریور
۱۹
۱۳۹۸
ایران و عربستان، شباهت‌ها در زمینه برخورد با زنان
شهریور ۱۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: AsierRomeroCarballo/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: AsierRomeroCarballo/depositphotos.com

مهری قاسمی

گرچه بر اساس آمارهای رسمی و شاخص‌های بین‌المللی وضعیت زنان در عربستان از زنان ایران بهتر تلقی می‌شود، اما مشکلات و محرومیت‌های آنان در برخی زمینه‌ها و موانعی که در راه احقاق حقوق آنان وجود دارد مشابه کشور ما است. در بحث توسعه انسانی، و در بخش برابری جنسیتی، هم زنان ایران و هم زنان عربستانی وضعیت نامطلوبی را تجربه می‌کنند.

زمانی خانم لیلا فلاحتی، مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به رتبه ۱۴۰ ایران در شاخص شکاف جنسیتی در میان ۱۴۴ کشور گفته بود: «شاخص‌هایی که تحت تاثیر گزارش‌های توسعه انسانی قرار دارند به دلیل آنکه مجموع شاخص‌های توسعه کشور را با نسبت کلی زنان و مردان نسبت به توسعه محاسبه می‌کند، معمولا وضعیت کشور را بهتر نشان می‌دهند. به همین دلیل محاسبه این شاخص‌ها به شکل جداگانه در مورد زنان میزان پایین‌تری را نشان می‌دهد.»

به بیان دیگر، هرچند رتبه شاخص‌های توسعه انسانی ایران در مجموع مردان و زنان بهتر از رتبه صد و چهلم جهان است، اما به محض اینکه آمارهای مربوط به زنان را بررسی کنیم، محرومیت و نابرابری چنان گسترده است که بلافاصله رتبه ایران به قعر جدول سقوط می‌کند.  از این جهت است که به نظر می‌رسد وضعیت زنان به مراتب بدتر از کشورهای همجوار است.

خانم فلاحتی در همان گفتگو به مقایسه ایران با کشورهای هم رتبه نیز پرداخته و گفته بود: «چاد ، سوریه ، پاکستان و یمن کشورهایی هستند که در رتبه پایین‌تری نسبت به ایران قرار دارند. با این وجود عربستان در این شاخص رتبه ۱۳۸ را کسب کرده است که عمدتا به دلیل «نرخ مشارکت اقتصادی» ۲۲.۵ درصدی زنان عربستانی نسبت به مشارکت ۱۷ درصدی زنان ایرانی است؛ «نرخ مشارکت زنان در مجلس» عربستان نیز حدود ۲۰ درصد  است که این نرخ در ایران حدود ۷ درصد است.»

فراموش نکنیم که در میان ده کشور خاورمیانه، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران پایین‌ترین میزان است. مطابق آماری که روزنامه قانون در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ منتشر کرد، درصد مشارکت اقتصادی زنان در ده کشور خاورمیانه به ترتیب چنین بوده است: (۱- قطر ۵۸ درصد| ۲- کویت ۴۷ درصد| ۳- بحرین ۴۴ درصد| ۴- امارات متحده عربی ۴۱ درصد| ۵- ترکیه ۳۲ درصد| ۶- لبنان ۲۳ درصد| ۷- عربستان سعودی ۲۲ درصد| ۸- مصر ۲۲ درصد| ۹- عراق ۱۹ درصد| ۱۰- ایران ۱۷ درصد)

عدم مشارکت اقتصادی زنان به معنی وابستگی مالی آنها به مردان و در نتیجه فراهم شدن هرچه بیشتر زمینه برای خشونت‌ علیه زنان محسوب می شود. چندی پیش روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «خشونت اقتصادی خشونتی پنهان علیه زنان» به بررسی رابطه میان وابستگی اقتصادی زنان و افزایش خشونت پرداخته و تاکید کرده بود: «تحقیقات نشان داده است زنانی که دارای استقلال مالی هستند و مهارت اقتصادی بیشتری دارند، بسیار بیشتر از دیگر زنان احتمال دارد روابط خشونت‌آمیز خود را ترک کرده و به آینده خود و خانواده‌شان کمک کنند.»

به این ترتیب باید تاکید کرد که مشارکت ۲۲ درصدی زنان عربستانی در اقتصاد این کشور در مقایسه با مشارکت ۱۷ درصدی زنان ایران، در واقع زمینه اعمال خشونت علیه زنان را کاهش می‌دهد. از طرفی وضع قوانین جدید درباره خشونت علیه زنان، خصوصا بعد از سال ۲۰۱۳ وضعیت حقوقی زنان در عربستان را حداقل در زمینه خشونت خانگی ارتقا داده است.

با این حال آن موانع سنتی و مذهبی که در جامعه ایران و عربستان وجود دارد و شرایط را برای سرکوب زنان فراهم می‌کند، شباهت‌های فراوانی دارند.

سایت Lowa law review طی گزارشی درباره تحولات قانون در عربستان و موانع مذهبی آن نوشته است: «عربستان قوانین فقه حنبلی را در مقابل سه فقه دیگر اجرا می‌کند و این مساله کشور را در وضعیت منحصر به فردی قرار می‌دهد. به جز عربستان سعودی فقه حنبلی در قطر، بخش‌هایی از عمان و امارات متحده عربی شایع است. خارج از این مناطق، گروه‌های بزرگ حنبلی در دیگر مناطق جغرافیایی حضور ندارند. به دلیل شیوع فقه حنبلی در این مناطق فعالان حقوق بشر و دیگر اعضای جامعه بین‌المللی باید در فشار آوردن برای تغییرات و سیاست‌هایی که دیگر کشورهای مسلمان به آن رسیده‌اند محتاط باشند و این نکته را درنظر بگیرند که عربستان سعودی مذهبی ملی دارد. به عنوان مثال فقه حنفی از روش قیاس برای پیدا کردن قوانین اسلامی استفاده می‌کند در حالی که حنبلی‌ها فقط بر سنت و حدیث تاکید دارند. بنابراین اگر از عربستان سعودی خواسته شود که تفسیری از قانون اسلام داشته باشد که در کشور مسلمان دیگر موفقیت آمیز بوده است بدون اینکه به فقه رایج آن کشور توجه شود، این پیشنهاد هیچ ارزشی نخواهد داشت و مردم عربستان سعودی این تفسیر را رد خواهند کرد.»

مشابه این بحران در ایران نیز وجود دارد. حکومت ایران قوانین فقه شیعه امامیه را در زندگی مردم حاکم کرده و به دلیل تفاوت این دستگاه فقهی با فرق دیگر اسلامی، حاضر به استفاده از تجارب دیگر کشورهای اسلامی در جهت تعدیل یا تغییر قوانین شریعت متناسب با شرایط روز نیست.

نویسنده مقاله مزبور در ادامه نوشته‌اش، به نکته دیگری هم اشاره کرده است: «این مساله که آیا قانون شریعت ارتکاب خشونت خانگی علیه همسران، فرزندان و کارگران خانگی را محکوم می‌کند یا از آن می‌گذرد یکی از موضوعاتی است که در مطالعات دانشگاهی به آن پرداخته شده است با این حال خشونت خانگی بی‌تردید مرتبا در عربستان سعودی رخ می‌دهد (هرچند هیچ آمار قابل اعتمادی در مورد میزان دقیق آن وجود ندارد) و قانون نیز تا همین اواخر آن را مورد توجه قرار نداده است. بیشتر موارد خشونت خانگی به طور گسترده عمومی نمی‌شوند و اگر گزارش شوند نگرانی‌هایی چون از دست دادن فرزند در روند طلاق، نگرانی از برانگیختگی بیشتر آزار و خشونت و یا این احساس که گزارش خشونت در واقع یک واکنش شدید نسبت به آن است را برای فرد قربانی در پی دارد. در سال‌های اخیر تنها موارد کمی به طور عمومی مطرح شده‌اند.»

در ایران نیز ابهام در دستگاه فقهی چنان است که گاه حتی به نظر می رسد خشونت خانگی علیه زنان و کودکان مورد حمایت فقهی نیز قرار دارد و حتی کتک زدن زنان (و حتی کودکان) در برخی موارد بخشی از حقوق مردان به حساب آمده است. شاید به همین دلیل است که در جمهوری اسلامی ایران، هنوز امکان تصویب و اجرای قوانین مخالف خشونت علیه زنان فراهم نشده است.

مشکل دیگر در عربستان ساختار قضایی آن است که کاملا با ساختار قضایی ایران مشابه است. نویسنده مقاله پیش‌گفته به بررسی ساختار قضایی عربستان نیز پرداخته و می نویسد: «بخش قضایی حکومت عربستان سعودی را ۳ دادگاه مختلف شریعت تشکیل می‌دهند که شامل دادگاه درجه یک، دادگاه عالی و دادگاه استیناف است. بر اساس این سیستم، قضات سعودی عمدتا در حوزه حقوق اسلامی تحصیل کرده‌اند و تخصصی در حوزه‌های فنی و تجاری ندارند. این بیانگر دامنه گسترده قوانین اسلام در حکومت عربستان سعودی است. در نهایت سه تفاوت عمده میان سیستم‌های قضایی عربستان سعودی و کشورهای غربی وجود دارد. اولا در حالی که قانون حکومتداری اعلام می‌کند که قوه‌ قضاییه مستقل است اما گستره این استقلال با وجود قدرت بی‌قید و شرط پادشاه در تمام جنبه‌های حکومت‌داری پرسش‌برانگیز است. ثانیا سیستم دادگاه‌های عربستان سعودی هیچ سیستم رسمی برای قوانین دادرسی و یا مکانیزم‌های اجرایی ندارد از جمله در این سیستم قوانین تصویب شده‌ای درباره جلسه‌های پیش از دفاع، تحقیقات اولیه و دادخواهی و دیگر موضوعاتی که در سیستم قضایی غربی اهمیت بسیاری دارد وجود ندارد. این مساله موانعی را نه تنها بر سر راه طرفین دعوا قرار می‌دهد بلکه مانعی بر سر تلاش‌های خارجی برای هدایت نظام حقوقی عربستان سعودی است. ثالثا به دلیل آنکه دادگاه‌های عربستان سعودی به تصمیمات دادگاه‌های پیشین و دادگاه‌های بالاتر ارجاع داده نمی‌شوند هیچ سیستم منظمی برای گزارش تصمیمات دادگاه وجود ندارد و حتی اگر چنین سیستمی وجود داشته باشد هیچ کمکی به طرفین دعوا نخواهد کرد.»

می توان گفت که تقریبا همین شرایط در دادگاه‌های ایران نیز حاکم است. قضات حتما باید در زمینه قوانین اسلامی مطالعه داشته باشند، و دستگاه قضایی نیز علی‌رغم ادعای استقلال، هرگز مستقل نبوده است. دیگر اینکه استناد قاضی به «علم» خودش به اندازه استناد او به قانون معتبر است و بنابراین موجب هرج و مرج در احکام قضایی شده است، و بالاخره اینکه هیچ ساختار منظمی برای بررسی و نقد یک حکم حقوقی وجود ندارد.

نتیجه چنین وضعیتی مثلا در امور مربوط به زنان، و خصوصا احکام مربوط به خشونت خانگی آن است که صدور حکم‌هایی کاملا متفاوت و حتی متضاد در دادگاه‌ها، حس امنیت قضایی را از زنان سلب نموده است. به این ترتیب به نظر می رسد که علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در عربستان و در زمینه قوانین مربوط به خشونت علیه زنان صورت گرفته است، و علی‌رغم اینکه شاخص توسعه انسانی و همچنین برابری جنسیتی در عربستان نسبت به ایران بالاتر است، اما در عمل مشکلات مشابهی پیش روی زنان قرار دارد و منبع این مشکلات نیز سیطره نگاه فقهی در هر دو کشور است.

شهریور
۱۵
۱۳۹۸
تحولات قانون مقابله با خشونت علیه زنان در عربستان
شهریور ۱۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
shutterstock_592708940
image_pdfimage_print

Photo: By Mariia Ivanets/www.shutterstock.com

مهری قاسمی

قوانین مقابله با خشونت علیه زنان، حتی در عربستان شرایطی بهتر از ایران دارد. در ایران مرسوم است که وضعیت زندگی با کشورهای توسعه یافته مقایسه شود، اما حتی بررسی شاخص‌های توسعه انسانی در کشورهای منطقه می‌تواند وضعیت بحرانی ایران را نشان دهد. بر اساس گزارشی که دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در  سال ۲۰۱۸ منتشر کرد، ایران از نظر شاخص توسعه انسانی از بین ۱۸۹ کشور در رده شصتم قرار گرفته است. در منطقه خاورمیانه، اسرائیل در رده بیست و دوم و در صدر قرار داشت و پس از آن امارات در رده ۳۴ و عربستان سعودی در رده ۳۹ قرار گرفته بودند.

شاخص توسعه انسانی یکی از نمودهایی است که وضعیت زنان در محاسبه آن اهمیتی اساسی دارد.  در این میان مقایسه وضعیت زنان و حقوق آنها در مقایسه با کشورهای منطقه نشان می دهد که شرایط ایران تا چه اندازه غیرقابل قبول است. برای نمونه مطابق آمارهای بین‌المللی، نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین میزان تحصیلات زنان در عربستان بالاتر از زنان ایران است.

با اینهمه به نظر می‌رسد باور ذهنی حکومت و اکثریت مردم چنین است که وضعیت ایران بهتر از دیگر کشورهای منطقه است. چنانچه علی‌رغم وجود آمارهای جهانی، مسئولان جمهوری اسلامی معتقدند که ایران باید از جمله کشورهای توسعه‌یافته جهان محسوب شود. چنانچه سال گذشته در کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد که ایران از نظر شاخص توسعه انسانی جزو ۷ کشور برتر در جهان است.

چنین ادعاهای نادرستی وقتی اهمیت می‌یابد که بدانیم تصمیم‌گیری‌های حکومتی نیز بر اساس همان تصورات صورت می‌گیرد. چندی پیش شهیندخت مولاوردی، معاون سابق روحانی در امور زنان و خانواده طی گفتگویی با اشاره به وضعیت زنان در عربستان گفت: «در بحث آموزش عربستان ۷ رتبه بالاتر از ما قرار دارد. آن زمانی که در دولت بودم این گزارش‌ها را در هیئت دولت مطرح می‌کردم برخی از همکاران می‌گفتند این گزارش‌ها سیاسی است و با پول می‌خرند، درصورتی که اینگونه نیست و برخی از کشور‌ها مانند عربستان نوآوری‌ها و خلاقیت‌هایی را در این زمینه دارند و در یک سال ممکن است تفاوت‌هایی را در رتبه‌بندی‌ها داشته باشد.»

با توجه به تصورات نادرستی که درباره تحولات منطقه و فرایند توسعه در آنها وجود دارد، لازم است به بخشی از اقدامات انجام شده در آنها که با هدف بهبود وضعیت حقوق انسانی و خصوصا حقوق زنان انجام شده است، توجه کنیم. مساله خشونت علیه زنان، یکی از مهمترین شاخص‌ها در این زمینه است و نمونه کشور پادشاهی عربستان سعودی در این زمینه اهمیتی ویژه دارد.

عربستان علاوه بر توسعه آموزش زنان و همچنین فراهم کردن زمینه مشارکت اقتصادی آنان، برای مقابله با خشونت علیه زنان نیز دست‌به کار شده است. بر اساس گزارشی که چندی پیش، سایت «عرب نیوز» منتشر کرد، «عربستان سعودی به روز جهانی محو خشونت علیه زنان یعنی ۲۵ نوامبر پیوسته و اقدامات مستمری در جهت حمایت قانونی از قربانیان انجام داده است. دکتر مجید العیسی، مدیر اجرایی برنامه ملی امنیت و سلامت خانواده می‌گوید حدود ۳۵ درصد از زنان سعودی حداقل یکی از انواع خشونت را در طول زندگی خود تجربه می‌کنند.» طبق این گزارش « پروژه اخیر برنامه ملی امنیت و سلامت خانواده بر توان‌بخشی زنانی که قربانی خشونت بوده‌اند تمرکز دارد و از ماه آینده در سراسر کشور اجرا خواهد شد. این برنامه که ۳ هفته  در جریان است تلاش می‌کند تا زنان بتوانند روند زندگی طبیعی خود را پس از تجربیاتی که از سر گذرانده‌اند در پیش بگیرند. به گفته العیسی  تا کنون فقط در ریاض ۱۲ زن از برنامه توان‌بخشی استفاده کرده‌اند.»

طی این سال‌ها، بخشی از اقداماتی که عربستان برای مقابله با خشونت علیه زنان صورت داده به این شرح بوده است:

« ـ در سال ۲۰۱۳ عربستان سعودی قانونی را تصویب کرد که مطابق آن، خشونت خانگی جرم‌انگاری شده است. خشونت خانگی معمولا زنان و کودکان را هدف قرار می‌دهد. مجرمان به حداکثر ۱ سال زندان و یا جریمه نقدی پنجاه هزار ریال سعودی مجازات خواهند شد.

ـ در سال ۲۰۱۸ عربستان، قانون مقابله با تعرض را تصویب کرد. بر اساس این قانون مجرمان با حداکثر ۷ سال زندان و یا حداکثر ۳۰ هزار ریال سعودی مجازات خواهند شد.

ـ  وزارت کار و توسعه اجتماعی، برای گزارش خشونت خانگی، شماره  رایگان ۱۹۱۹ را راه‌اندازی کرده است. این خط تماس ۲۴ ساعته است و تمامی کارمندان آن زن هستند.

ـ  از طریق تماس با خط مستقیم ۹۹۹۹۱۱۹۹۶  می‌توان تمامی تعرض‌ها و خشونت‌ها را به « کلنا امن» یا اداره پلیس گزارش داد. »

بیشتر بخوانید:

منع اشتغال زنان، خشونت پنهان در خانواده‌ها
سرنوشت مبهم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
علاقه جمهوری اسلامی به خانه‌داری زنان

در این میان،‌ قانون مصوب سال ۲۰۱۳ یکی از موفق‌ترین اقدامات در این زمینه بمحسوب می‌شود. مطابق این گزارش «از زمانی که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ اعلامیه رفع خشونت علیه زنان را تصویب کرد، عربستان سعودی قدم‌های پایداری در جهت حمایت از زنان و حقوق آنها برداشته است. آنها در سال ۲۰۱۳ قانون جرم‌انگاری خشونت خانگی که معمولا زنان و کودکان را هدف قرار می‌دهد، تصویب کردند که در آن آزار و خشونت را چنین تعریف کرده بود: «هر شکلی از سواستفاده و آزار فیزیکی، روانی، جنسی، یا تهدید که توسط شخصی علیه دیگری  فراتر از محدوده‌های قدرت و مسئولیت ناشی از وابستگی‌ها، مراقبت‌ها حراست‌ها و روابط  انجام شود خشونت است. واژه خشونت همچنین می‌تواند به بی‌توجهی و غفلت فردی نسبت به انجام مسئولیت‌ها و وظایف‌اش در فراهم کردن نیازهای اساسی اعضای خانواده یا شخصی که قانونا مسئولیت او را بر عهده‌ دارد، اطلاق شود.»

فرایند تصویب این قانون نیز که بعد از یک کمپین عمومی علیه خشونت خانگی بدست آمد، نشانه‌ای از تحولات اساسی در جامعه مدنی عربستان دارد. مطابق گزارشی که در سایت Lowa law review منتشر شده است «در آوریل ۲۰۱۳ بنیاد ملک خالد، سازمان بشردوستانه عربستان سعودی که در حوزه توسعه اجتماعی در پادشاهی فعالیت دارد و مستقیما زیر نظر شاهزاده البندری عبدالرحمن الفیصل اداره می‌شود کمپینی را برای مبارزه با خشونت خانگی با عنوان « آزار بس است» راه‌اندازی کرد. این کمپین یک تصویر ویژه و خاص را با استفاده از روزنامه‌های عربستان سعودی و پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیس‌بوک ارائه داد. این تصویر زنی را با لباس سنتی و برقع نشان می‌داد که همه جایش به جز دو چشم پوشانده شده بود و یکی از چشم‌ها سیاه و کبود بود. در زیر تصویر عبارت عربی با مضمون « برخی چیزها قابل پنهان کردن نیستند» به چشم می‌خورد. همچنین این کمپین در تبلیغات تلوزیونی که به صورت آنلاین نیز در دسترس بود ویدیویی را منتشر کرد که در آن مرد میانسال سعودی‌ای را نشان می‌داد که به خانه می‌رود و دو آدمک چوبی را کتک می‌زند و در ادامه معلوم می‌شود آن دو زن و پسرش هستند. علی‌رغم نگرانی‌های این بنیاد درباره اینکه این پیام به طور موثر به دست جامعه نرسد کمپین موفقیت‌آمیز بود و توجهات را در عربستان سعودی و خارج از آن جلب کرد. پیش از راه اندازی این کمپین، خشونت خانگی موضوعی بود که توجه زیادی را در عربستان جلب نمی‌کرد هر چند که مانند فیلی در اتاق بود. این تصاویر مخاطبان را شوکه کرد و واکنش‌ها را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخت. برخی از آنها کمپین‌های مستقل ضد آزار و خشونت خود را مثل کمپین «او را بزن» راه‌اندازی کردند. این تلاش‌ها به تسهیل تصویب قانون کمک کرد.»

قوانین خشونت علیه زنان در عربستان در طی سال‌های پس از تصویب آن قانون نیز پیش رفته و تغییرات جدیدی داشته است. برای نمونه « یکی از دستاوردهای سال ۲۰۱۸ ، اضافه شدن قانون جدید ضد تعرض بوده است. بر اساس این قانون حداقل جریمه برای تعرض می‌تواند مدت زمان حداکثر ۲ سال زندان و/ یا جریمه ۱۰۰ هزار ریاال سعودی ( ۲۶ هزار و ۶۰۰ دلار)  باشد و حداکثر ۵ سال زندان و/ یا حداکثر ۳۰۰ هزار سعودی باشد.»

نباید فراموش کرد که این تحولات در عربستان سعودی زمانی اتفاق افتاده که در ایران هنوز لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت حتی به مرحله طرح در مجلس شورای اسلامی هم نرسیده است.