صفحه اصلی  »  عدالت
image_pdfimage_print
اسفند
۶
۱۳۹۳
دسترسی به عدالت برای بازماندگان تجاوز
اسفند ۶ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

16418252106_8c57d03d2c_z

عکس: Nuno Vilela

 گروه ترجمه خانه امن

مطالعه ارزیابی سریع (خلاصه)

با توجه به شیوع خشونت علیه زنان (VAW)، که همواره با بررسی ها و دادرسی های طولانی و بی تفاوت همراه و در واقع تنها تشدید کننده آسیب های بازماندگان خشونت جنسی بوده؛ انجمن حقوقدانان در مورد (حقوق زنان) مطالعه ای برمبنای نیازسنجی انجام دادند تا در آن بر لزوم ایجاد پاسخی هماهنگ، جامع، و اضطراری به نیازهای این نوع بازماندگان تأکید شود.
بعد بروز خشونت جنسی، فرد بازمانده جهت دریافت جبران خسارت باید به مؤسسات مختلفی مراجعه کند که عبارتند از بیمارستان، اداره پلیس، کمیته رفاه کودک (در صورت صغیر بودن فرد بازمانده)، دادگاه در مراحل مختلف اعمال قانون/ مراحل قضایی، کمیسیون زنان دهلی، و مرجع منطقه ای خدمات حقوقی. ضمناً، فرد بازمانده باید با مأموران مختلفی همکاری کند که عبارتند از مشاوران مراکز کنترل بحران تجاوز و مرجع منطقه ای خدمات حقوقی، وکلای کانون های کنترل بحران تجاوز، پلیس و دادستان. به دلیل عدم وجود تعامل میان این مؤسسات، فرد بازمانده اغلب ناچار است ناآگاهانه دچار تأخیر و تکرار چندین باره واقعیت های پرونده اش شود که خود منجر به قربانی شدن مجدد وی می گردد. این موارد سبب می شود تا این فرد روندی خارج از این سیستم را انتخاب کند. مطالعه نیازسنجی حاضر با تجزیه و تحلیل نقاط ضعف موجود این مراحل درصدد ارائه راه حل می باشد. این مطالعه همچنین بر لزوم کارآمدتر کردن این روند و تبین نقش هر یک از افراد دخیل در آن تأکید دارد تا روند فوق برای زنان بازمانده تجاوز جنسی تسهیل و از دوباره کاری ها پیشگیری شود.

خلاصه ای از روش انجام مطالعه
ابتدا پیشینه نظام فعلی تسهیل کننده دسترسی به عدالت برای بازماندگان تجاوز در دهلی مورد برسی قرار گرفت. براساس مرور این پیشینه تحقیق، با هر یک از افراد دخیل از قبیل الف) پلیس، ب) دادستان ها، ج) مراجع منطقه ای خدمات حقوقی، و د) اعضای کمیسیون زنان دهلی مصاحبه هایی انجام گرفت.

نتایج و توصیه ها
I. پلیس
پلیس از جمله مهمترین ارگان های دخیل در این فرایند از آغاز روند ثبت FIR ، انجام بررسی هاٰ و تا پایان جلسه دادرسی می باشد.
۱٫ نیاز به داشتن مأموران بررسی کننده (IO) زن بیشتر: در حال حاضر، تنها یک مأمور بررسی کننده (IO) زن در ۲/۳ پاسگاه های پلیس وجود دارد که پرونده های جنایی علیه زنان و کودکان را بررسی می کند. لذا باید شمار مأموران بررسی کننده (IO) زن به تعداد کافی باشد تا یک مأمور بتواند در کلیه مراحل بررسی همواره در کنار فرد بازمانده حاضر باشد. در نتیجه این اقدام، از اعمال شیوه های پزشکی قانونی نیز می تواند اطمینان حاصل کرد.
۲٫ نیاز به کوتاه کردن بیان حادثه در پاسگاه پلیس: تکرار و بیان واقعیت های حادثه منجر به قربانی شدن مجدد فرد بازمانده و افزایش احتمال تناقض گویی وی و در نتیجه تضعیف پرونده وی می شود. لذا باید از عدم تکرار جزئیات پرونده اطمینان حاصل شود. توصیه می شود که فرد بازمانده جزئیات حادثه را تنها به مأمور بررسی کننده (IO) ابراز دارد.
۳٫ مأموران لباس شخصی پلیس: به منظور حفظ حریم خصوصی و هویت و کاهش احساس بی آبرویی قربانی، شدیداً تأکید می شود تا مأموران پلیس در برخورد با بازماندگان تجاوز همواره با لباس شخصی باشند.
۴٫ مأمور بررسی کننده (IO) به هیچ وجه مجاز به کوباندن شخصیت قربانی نمی باشد: هتک حرمت به شخصیت قربانی یکی از اصلی ترین دلایل امتناع زنان از گزارش این جنایت می باشد. لذا سؤالات مأمور بررسی کننده (IO) فقط باید به واقعیت های پرونده محدود شود.
۵٫ گزارش به رسانه ها: لازم است تنها مأموران دارای مجوز به رسانه ها گزارش دهند چراکه درز اطلاعات محرمانه در رسانه سبب ایجاد مانع در بررسی ها می شود.
۶٫ جمع آوری و حفظ مدرک: در پرونده های تجاوز، جمع آوری مدرک مهمترین بخش بررسی می باشد. طبقات نگهداری از مدارک باید صریحاً مشخص شود چراکه بروز هرگونه خلأ در آنها می تواند مدرک مهمی را برای دادگاه غیرقابل قبول کند. بنابراین مسئولیت جمع آوری و ثبت طبقات نگهداری مدارک باید صریحاً مشخص و تکمیل شود.
۷٫ نظارت بر روند انجام بررسی: براساس دستور مستمر ۳۰۳/۲۰۱۰، لازم است معاون کمیسیون پلیس شخصاً بر کلیه روند بررسی انجام جرم نظارت داشته باشد. لازم ایت از وجود پاسخگویی به مقامات مافوق و فردبازمانده حصول اطمینان حاصل شود. به همین منظور، نظارت بر قربانی الزامی است.
۸٫ کمک پزشک متخصص بیماری های روانی: براساس دستور مستمر ۳۰۳/۲۰۱۲، در صورت تشخیص مأمور بررسی کننده (IO)، وی می تواند جهت درک واقعیت های پروند از پزشک متخصص بیماری های روانی درخواست کمک کند.
۹٫ ثبت ویدئویی صورت وضعیت: این مهم به ویژه در پرونده هایی که در آن قربانی دچار آسیب های طاقت فرسا می شود مفید است چراکه مانع از درگیر شدن وی در بازجویی ها و پازپرسی ها می شود. ثبت ویدئویی صورت وضعیت می تواند در عوض بازجویی ها مطابق بند ۱۶۴(۵ الف) (ب) CrPC استفاده شود. اهمیت چنین اقدامی در این پرونده ها مشهود است.
۱۰٫ گزارش پلیس باید طی مدت ۹۰ روز تکمیل شود- براساس ماده ۱۶۷ (۲) (الف)(ط) قانون آئین دادرسی کیفری مورخ ۱۹۷۳، گزارش پلیس باید بعد از دستگیری متهم، طی مدت محدود ۹۰ روزه به دادگاه ارائه شود. این مهم باید کاملاً رعایت شود.
۱۱٫ پلیس باید لیستی از کلیه ارجاعات لازم در اختیار داشته باشد- افراد بازمانده به خدمات متنوعی از قبیل پناهگاه، آسایش مالی، غذا، البسه و غیره نیاز دارند. بنابراین، کلیه مأموران از قبیل پلیس، مشاوران CIC و وکلای RCC باید لیستی از کلیه بیمارستان های دولتی و خصوصی، خانه های پناهگاهی، و NGO ها در اختیار داشته باشند تا بتواند سریعاً فردبازمانده را به بخش مروبطه ارجاع دهند.

II. مراکز کنترل بحران تجاوز
۱٫ صلاحیت مشاوران- براساس درخواست کمیسیون زنان دهلی به پروپزل مراکز کنترل بحران تجاوز که در ژوئن ۲۰۱۳ مطرح شد، میزان صلاحیت مشاوران به صورت MSW/BSW (2-3 سال تجربه) یا فارغ التحصیل در رشته مرتبط با تجربه ۸-۱۰ مشخص شده است. توصیه می شود که این میزان صلاحیت ها لحاظ شوند و CIC های مورد حمایت DCW نیز دارای همین ویژگی ها باشند.
۲٫ نقش مشاوران در هماهنگی با پلیس و مؤسسات های پزشکی: لازم است که این مشاوران خود را به پاسگاه پلیس نگهدارنده قربانی برسانند و بعد قربانی را تا بیمارستان همراهی کنند. این امر سبب ایجاد یک سیستم حمایتی برای قربانی و سبب حصول اطمینان از انجام اقدامات قانونی می شود.
۳٫ سیستم توانبحشی قوی: توصیه می شود تا یک سیستم ارجاعی قوی ایجاد شود که در آن CIC ها بتوانند با NGO/CIC های دیگر تعامل کنند و مطمئن شوند که فرد بازمانده به کلیه خدمات حمایتی دسترسی دارد.
۴٫ شهادت در دادگاه: براساس دستور مستمر ۳۰۳/۲۰۰۰، مشاوران مراکز کنترل بحران به طور معمول نمی توانند در دادگاه در مورد این پرونده ها شهادت دهند مگر آنکه آنها توافق کرده باشند که به عنوان بخشی از اهداف پرونده های ویژه به حساب می آیند، از آنجایی که گزارش این مشاوران کلیه جزئیات تسلمیی مورد نیازشان را دارا بوده، لذا مدارک آنها شهادت برشنود در نظر گرفته می شود.
۵٫ اطلاع رسانی درباره نقش CIC ها: توصیه می شود نقش CIC ها مورد تبلیغات و اطلاع رسانی قرار گیرد. این امر احتمال گزارش دهی افراد بازمانده را افزایش می دهد چراکه آنها نسبت به وجود ساختارهای حمایتی در گزارش دهی این قبیل جنایت ها مطمئن می شوند.

III. وکلای کانون های کنترل بحران تجاوز
از مجموع شش وکیل فعال در کانون کنترل بحران تجاوز دهلی، دو وکیل و رئیس RCC مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج این مصاحبه و توصیه های لازمه در ذیل بیان می شود:
۱٫ ارائه کمک حقوقی به فرد بازمانده در پاسگاه پلیس: نقش وکلای RCC در پاسگاه پلیس عبارت است از: کمک به قربانی در تسلیم شکایت نامه به پلیس، ارائه کمک حقوقی به قربانی آزار و اذیت جنسی از زمان تسلیم آن شکایت نامه به پلیس، و کمک به ثبت این مورد آزار و اذیت جنسی در FIR. بنابراین توصیه می شود تا وکلای کانون کنترل بحران تجاوز به محض اطلاع از حادثه در پاسگاه پلیس حاضر شوند.
۲٫ انتصاب وکلای بیشتر در کانون بحران تجاوز – توصیه می شود تا وکلای تمام وقتی در کانون بحران تجاوز منصوب شوند چراکه این امر با کاهش فشار کاری تیم فعلی وکلای این کانون سبب افزایش کیفیت کاری آنها می شود.
۳٫ نیاز به آماده سازی فرد بازمانده به حضور در جلسات دادرسی دادگاه- توصیه می شود که مکانیزم و فرایندهایی ایجاد شود که در آن وکلای RCC بتوانند به فایل های پرونده دسترسی داشته باشند و قبل از رسیدگی دادگاه این قربانیان را ملاقات کنند و آنها را جهت حضور در دادگاه آماده کنند.
۴٫ اختصاص یک اتاق در ساختمان دادگاه- لازم است تا اتاقی در ساختمان دادگاه اختصاص داده شود تا وکیل RCC بتواند در آن با فرد بازمانده ملاقات کند و بتواند مدارک وی را در روز تاریخ جلسه دادگاه یا یک روز قبل از آن آماده کند.

IV. مرجع منطقه ای خدمات حقوقی دهلی– مصاحبه ای از رئیس مرجع منطقه ای خدمات حقوقی دهلی درباره شیوه پرداخت غرامت از میان سایر خدمات ارائه ای صورت گرفت.
۱٫ خدمات مشاوره ای DLSA و RCIC- این امر که هم DLSA و هم مشاور RCIC موظف به ارائه مشاوره به فرد بازمانده می باشند سبب بروز مشکلاتی در تعیین مرجع رسیدگی شده است. توصیه می شود که این روند کارآمدتر شود و نقش هر یک از این آژانس ها جهت جلوگیری از دوباره کاری ها تبین شود.
۲٫ کاهش زمان دریافت غرامت: توصیه می شود تا رسیدگی و پرداخت غرامت به صورت فوری انجام گردد و کلاً یک دوره زمانی معین برای این مهم مشخص شود تا نسبت به برآورده شدن نیازهای قربانی اطمینان حاصل شود.
۳٫ توانبخشی فرد بازمانده نیازمند توجه بیشتر است: توصیه می شود تا ماکسیمم میزان توجه به توانبخشی فرد بازمانده براساس نیاز وی به صورت موردی در نظرگرفته شود و از اختصاص یک میزان ثابت به آن خودداری شود. در نتیجه این جنایت، فرد بازمانده غالباً نیازمند پیدا کردن محل زندگی یا کار دیگری است. به همین دلیل، تعیین میزان ثابتی از توجه به فرد قربانی ممکن است ناکافی باشد.

V. دادستان ها- حقوقدانان انجن با دو تن از دادستان های دادگاه حوزه ساکت (Saket District Court) مصاحبه انجام دادند. براساس این مصاحبه و نظرات وکلای RCC، مشاهدات ذیل به دست آمد:
۱ . نیاز به انتصاب دادستان های ویژه- توصیه می شود تا برای پرونده های تجاوز دادستان های ویژه ای منصوب شوند تا نسبت به رسیدگی دقیق این پرونده ها اطمینان حاصل شود.
۲٫ برگزاری جلسات ماهانه مابین دادستان ها و مأموران بررسی کننده- در حال حاضر بین مراحل بررسی و جریان دادرسی شکاف وجود دارد. بنابراین، توصیه می شود جهت برطرف نمودن این شکاف جلسات ماهانه ای مابین دادستان و مأمور بررسی کننده (IO) برگزار شود تا نسبت به نظارت ادواری پرونده های اطمینان حاصل شود و ارتباط بین این دو گروه تسهیل شود.
۳٫ یادآوری مجدد حافظه فرد بازمانده قبل از جلسه ارائه شواهد و مدارک وی: بعد از وقوع حادثه تا برگزاری جلسات دادگاه یک تأخیر زمانی یا حتی چند ساله وجود دارد. لذا قربانی غالباً جزئیات کوچکی از پرونده اش را از یاد می برد. جهت حصول اطمینان از یادآوری مجدد حافظه فرد بازمانده نسبت به حادثه، توصیه می شود طی مکانیزیمی قربانی بتواند با دادستان یا وکیل RCC یک روز قبل از شروع جلسه ارائه شواهد و مدارک ملاقات داشته باشد.

VI. پزشکان- نیازسنجی مرتبط با پزشکان براساس مصاحبه با CIC و پلیس می باشد.
۱٫ زیرساخت ها-توصیه می شود تا اتاق مجزایی در نظر گرفته شود تا در آن فردبازمانده به راحتی منتظر پزشک بماند.
۲٫ معاینات پزشکی- لازم این پزشکان در انجام معاینات پزشکی خود و نسبت به حساسیت های جنسیّتی آموزش دیده باشند تا در این قبیل پرونده ها کارایی بیشتری داشته باشند.
۳٫ انجام معاینات توسط پزشک زن: در صورت انتصاب پزشک زن، قربانی در بیان جزئیات حادثه احساس راحتری می کند و لذا می تواند واقعیت های بیشتری را با دقت بالاتری بیان دارد که این امر به روند پرونده کمک می کند.
۴٫ درمان پزشکی: براساس بند ۳۵۷ ج قانون حقوق جزا (پیوست) مورخ ۲۰۱۳ ، بیمارستان های دولتی و خصوصی موظف به ارائه رایگان کمک های اولیه و درمان پزشکی به فرد بازمانده تجاوز می باشند. توصیه می شود بیمارستان ها نسبت به این مسئولیت قانونی خود مطلع گردند و این قانون لازالاجرا شود.
۵٫ گزارش پزشکی: یکی کپی از گزارش پزشکی باید به قربانی داده شود چراکه وی حق اطلاع از نتایج معاینات پزشکی را دارا می باشد.
۶٫ اولویت: باید مطمئن شد که این پرونده ها در اولویت کامل قرار می گیرند و بی درنگ به آنها رسیدگی می شود. اگر پزشکی در بیمارستان جهت انجام معاینه حضور نداشته باشد،‌ آنگاه باید بی درنگ فرد باقی مانده را به بیمارستان دیگری با امکانات و پزشکان کافی انتقال داد.

توصیه به کلیه افراد، گروه ها، سازمان ها و YDVI که به نوعی در این روند دخیل می باشند.
۱٫ پیش نویس دستورالعمل های عملیاتی برای کلیه این افراد باید تهیه شود- همانطور که دستورالعمل هایی برای اقدامات پلیس وجود دارد، دستورالعمل های نیز برای هر یک از افراد دخیل در این روند از قبیل مشاوران RCIC، وکلای RCC، دادستان ها و پزشکان باید ارائه شود تا به آنها در انجام وظایف خود کمک کند.
۲٫ آموزش- براساس دستور مستمر ۳۰۳/۲۰۱۰، آموزش های ادواری لازم باید به مأموران پلیس، مأموران جوان پلیس، مأموران رفاه عمومی، مأموران ناظر و افراد حامی همانند مشاوران CIC داده شود.
۳٫ همکاری بین کلیه افراد دخیل: توصیه می شود تا مکانیزم های همکاری جهت افزایش تعامل و ارتباط فی مابین کلیه افراد از قبیل نیروهای پلیس، مشاوران CIC، وکلای RCC، دادستان ها و پزشکان توسعه داده شوند.
۴٫ نظارت و پاسخگویی: لازم است جلسات ادواری توسط کمیته زنان دهلی برگزار شود تا در آنها نقش مرکز کنترل بحران تجاوز مرور شوند، لازم است در این جلسات DCsP،‌ ACsP/ کانون CAW، مشاوران CIC و دادستان ها حاضر باشند. این جلسات با هدف کسب اطمینان از وجود نظارت و پاسخگویی می باشند.
۵٫ لزوم تعامل با سرویس مشاوره تلفنی (۱۸۱ Helpline)- تعامل با Helpline به پلیس و سایر مؤسسات ها نظیر خانه های پناهگاهی، DLSA، وکلای DCW، NGO ها کمک می کند تا سریعاً به داد قربانی نیازمند برسند. بنابراین لازم است تا مکانیزم این نوع تعاملات طراحی شود.

منبع: lawyerscollective

مهر
۲
۱۳۹۳
قربانیان پنهان: کودکانی که والدینشان در صف اعدام هستند
مهر ۲ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

2403368609_32f4902d8d_b11-300x125

 عکس:  ntr23

مترجم: شبنم صبا

  “اسم من تانیاست. در زندان متولد شدم و همان روز تولدم به پدرم تحویل داده شدم. هر دو والدینم فعالین سیاسی بودند. در ماه مارچ ۱۹۸۴، زمانی که فقط یک سال داشتم، جسد مادرم که ۲۸سال داشت به خانواده مان تحویل دادند و پدرم سه روز بعد به تبعید فرستاده شد. من هیچ وقت داشتن خانواده را تجربه نکردم و به عنوان یک زن جوان نمی دانم داشتن مادر چگونه است. من مصرانه از همه کشورهایی که هنوز ” دومین پروتکل اختیاری پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ” را تصویب نکرده اند می خواهم که آن را تصویب کنند و آرزو می کنم روزی برسد که هیچ پدر و مادری اعدام نشوند و هیچ کودکی بدون حمایت پدرو مادرش نباشد. (تانیا داستان زندگی اش را در مناظره شورای حقوق بشر که درباره حقوق انسانی کودکانی که والدینشان به مرگ محکوم و یا اعدام شدند تعریف کرد).

مطالعات محدودی درباره تجربه کودکانی که والدینشان به مرگ محکوم؛ و یا یکی از آنان اعدام شده انجام گرفته است. هر چند از اطلاعات موجود واضح است، کودکانی که والدین خود را به دلیل محکومیت های طولانی و یا اعدام از دست داده اند از غم و اندوه و ضربه های روحی بلند مدت و عمیق رنج می برند. این فقدان می تواند به دلیل اینکه آنان اغلب بدون کمک و تکیه گاه، مانند نداشتن سر پناه، سرپرست، و عدم امکان تحصیل رها می شوند فاجعه بر انگیز باشد. این کودکان، که هیچ کس از تعداد واقعی آنها مطلع نیست، اغلب در جامعه با تحقیر و تبعیض روبرو می شوند .

معاون کمیساریای عالی حقوق بشر، Flavia Pansieri ، در میز گرد شورای حقوق بشر درباره حقوق انسانی کودکانی که والدینشان به مرگ محکوم شده و یا اعدام می شوند، توجه حضار را به تمایل روز افزون کشورها، به لغو مجازات اعدام جلب کرد. به گفته وی ” بیش از ۱۵۰عضو از ۱۹۳عضو کشورهای عضو سازمان ملل متحد حکم اعدام را یا متوقف کرده اند و یا اجرا نمی کنند. “

اگر چهPansierie  اظهار کرد، کشورهای عضوی که هنوز از مجازات اعدام استفاده می کنند، باید بدانند چگونه با عواقبی که استفاده از مجازات اعدام بر روی جامعه، به خصوص بر روی خانواده افرادی که به مرگ یا اعدام محکوم شده اند، بر جای می گذارد مقابله کنند.

یک  دفتر یار حقوقی که با سازمان ” اشک های صبحگاه ” همکاری و در برخی کشورها با کودکانی که والدین شان به مرگ و یا محکومیت های بلند مدت مجازات شدند کار می کند، در پروژه ای درZhengy hou، پایتخت استان Henan چین، تجربه کودکانی که سرپرستی آنها را به عهده داشت شرح می دهد. ” معمولا” هیچ کس آنها را واقعا” نمی خواهد، حتی خانواده ها و اقوامشان، و بیشتر آنها از خانواده های تنگدست هستند. اغلب کودکانی که به اینجا می آیند حداقل به مدت یک سال اینجا می مانند اما در بیشتر موارد، برای ۱۰سال و یا بیش از آن ماندگار می شوند.”

Marta Santos Pais ، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای خشونت علیه کودکان، در اظهاراتی که از سوی او برای شورا قرائت شد می گوید: “صدور حکم اعدام برای والدین، برخورداری طیف وسیعی از کودکان را از حقوقشان به خطر انداخته است.”

Bertrand de Crombrugghe ، مدیر بحث و مذاکرات، نماینده دائم بلژیک در سازمان ملل در ژنو، لزوم رویکرد “حقوق بشر دوستانه ” را بر شمرد، و بیان کرد ” کودکان نباید بهای کاری که پدر و مادرشان مرتکب شده اند بپردازند “. او گفت، دولت ها باید مسئولیت عواقب ناخواسته سیستم عدالت کیفری خود را به عهده گیرند.

شمار کودکانی که والدینشان با مجازات اعدام مواجه می شوند نامعلوم است. بهSandra Jones  دانشیار دانشگاه   Rwan تجربه این کودکان بسیار دردناک است. او می گوید که این کودکان به شدت احساس تنهایی می کنند، آنها خود را منزوی کرده و از شرم درونی رنج می برند. اغلب، این کودکان احساس می کنند باید مدافع والدین زندانی شان باشند و با وحشت  و انتظار خبر کشته شدن والدین شان زندگی کنند. به گفته او، این کودکان معمولا” مجبورند با بسیاری از مسائل روانی، افسردگی، اضطراب، مشکلات رفتاری و خشم مقابله کنند.

مرکز “چشمه امید”، یک سازمان غیر دولتی مستقر در اوگاندا، با ارائه امکانات تحصیلی ورفاه عمومی، از کودکانی که یکی از والدین آنان یا هر دوی آنها در زندان هستند حمایت می کند. به گفتهFrancis Ssuubi ، مدیر اجرائی سازمان، اگرچه آخرین اعدام در اوگاندا در سال ۱۹۹۹  انجام شد، اما هنوز ۴۰۸نفر دیگر در انتظار اعدام هستند. کودکانِ کسانی که محکوم به مرگ هستند شناسایی نمی شوند، برخی همچنان بر این باورند که جرم والدین باید با کودکان قسمت شود.

Ssubi  از کشورها درخواست کرد تا دستگاه عدالت کیفری کودک محوری را در نظر بگیرند که به کودکان اجازه تماس بین آنها و والدینشان در زندان را بدهد.

Nisreen Zerikat  ، از مرکز ملی حقوق بشر اردن، بیان داشت بسیاری از مؤسسات حقوق بشر می توانند نقش مؤثری در حفاظت از حقوق انسانی کودکانِ زندانیان محکوم به اعدام، به خصوص با تسهیل بازدید از زندان فراهم کنند.

مدرس دانشگاه ، Jorge Cardona ، از کمیته سازمان ملل متحد درباره حقوق کودکان، تاکید کرد زمانی که والدین حکم اعدام دریافت می کنند، منافع کودکان باید به بهترین وجه در نظر گرفته شود. وی بیان داشت، کشورهایی که عضو مجمع حقوق کودک هستند از نظر قانونی موظف به ایجاد ارزیابی تصمیماتی هستند که در ارتباط با کودکی اتخاذ می شود .

درآخرین گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد، با تاکید بر اینکه اینجا به یک اقدام سریع نیاز هست وضعیت کودکانی که والدینشان با مجازات اعدام روبرو بوده و نیز کودکانی که والدین آنها اعدام شده اند اشاره شده است؛ که ” بررسی کلی تاثیر سیستم اشد مجازات، شامل اثرات اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی بر روی کودکانی که والدینشان اعدام شده یا حکم اعدام گرفته اند  “.

در تاریخ ۱۰اکتبر، روز جهانی بر علیه مجازات اعدام ، گزارشگر ویژه اعدام های فرا قضایی ، Christof Heyns  ،و گزارشگر ویژه شکنجه، Juan E.Menedez  ، از جامعه بین المللی تقاضا کرد که تلاش های جهانی برای غیر قانونی شماردن همیشگی مجازات اعدام را شدت بخشند.

کارشناسان در حالی که نگرانی عمیق خود را درباره از سر گیری اخیر اعدام ها در تعدادی از کشورها بعد از یک دوره طولانی رعایت کردن ممنوعیت اعدام ابراز کرده و اظهار می کنند: “هنوزکشورهایی وجود دارند که برخلاف استانداردهای تعیین شده قوانین بین المللی، مردمشان را همچنان اعدام می کنند “.

 لینک منبع 

مرداد
۲
۱۳۹۳
عدالت در چند همسری و اختلاف مفهومی در باره آن
مرداد ۲ ۱۳۹۳
پرسش و پاسخ قانونی
۱
, , , , , ,
image_pdfimage_print

 

پرسش:

یک عمر شنیده ایم که در چند همسری شوهر باید عدالت را درباره همسران خود مراعات کند. من زن اول هستم و شوهرم روی من زن گرفته. خانواده من ثروتمند نیستند و زمانی که این مرد آمد به خواستگاری آه در بساط نداشت. ولی بعد دستش به جاهائی بند شد و در مدت دوسه سال پولدار شد. همه چیز خودش را نو کرد. اتومبیل، دفتر کار، پوشاک، سفرهای متعدد به خارج و سرانجام زن جوانی را از خانواده ثروتمندی به عقد خود در آورد و برای او چنان شکوه و جلالی درست کرده که بیائید و ببینید. من و بچه هایم هنوز در همان خانه دوران تنگدستی او زندگی می کنیم و سطح زندگی مان عوض نشده. البته به بچه ها می رسد. ولی به من هرگز. زن دوم در قیطریه زندگی می کند. خانه اش استخر و سونا دارد. آشپز و مستخدم و راننده دارد. و خلاصه چیزی که در کار نیست عدالت در جمع همسران است. آقا به دروغ خیلی هم خودش را مومن و مسلمان جا می زند.

پاسخ:

تا کنون دنبال تامین عدالت راهی دادگاه شده اید؟

پرسش:

اتفاقا می خواهم همین را برای شما شرح بدهم تا شاید این قدر از ضرورت رعایت عدالت در چند همسری ننویسید. بنده رفتم دادگاه و دست خالی برگشتم.

پاسخ:

همه قصه را برای قاضی شرح دادید؟ مدارک لازم را تقدیم کردید؟ گفتید برای همسر دیگرش راننده و مستخدم و خانه و زندگی مجلل درست کرده؟

پرسش:

بله… همه را گفتم. کلی هم مدرک و شاهد و دلیل بردم. گفتم که من هم عین آن زندگی را مطابق شریعت اسلام می خواهم. چرا باید من در نارمک توی یک آپارتمان فسقلی زندگی کنم و آن خانم مثل ملکه ها در یک قصر ؟

پاسخ:

قاضی چگونه با همسرتان برخورد کرد؟

پرسش:

خیلی با احترام. شوهرم را می شناخت. خیلی او را نصیحت کرد تا من را هم در زندگی راضی نگاهدارد. اما عدالت را یک جور دیگری تعریف می کرد. نه آن جوری که شماها به خورد ما می دهید.

پاسخ:

مثلا چه جوری؟ مگر عدالت چند جور تعریف دارد؟

پرسش:

من هم می خواستم همین را از شما بپرسم. قاضی در پاسخ من که گفتم مستخدم و راننده و خانه و زندگی آن چنانی می خواهم. نه گذاشت و نه ورداشت. با پرخاش پرسید: مگر در خانه پدرت این ها را داشته ای؟

پاسخ:

شما چه گفتید؟

پرسش:

هاج و واج شدم. گفتم چه ربطی دارد. خب خانواده من کاسب جزء بودند. اما شوهرم که ثروتمند است.

پاسخ:

قاضی چه پاسخی داد؟

پرسش:

پرونده را باز کرد و شرح داد که همسر دوم از یک خانواده ثروتمند است که عادت به خانه و زندگی عالی و کلفت و نوکر و راننده دارد. ملاک ما برای تامین عدالت در جمع همسران این است که نفقه و هزینه های لازم را متناسب با آن چه زن در خانه پدری اش از آن بهره مند بوده بپردازد و تامین کند. نه بیشتر از آن.

پاسخ:

به کدام قانون استناد کرد؟

پرسش:

مگر قانونی هم داریم؟

پاسخ:

بله… ولی قضات شریف که دستورات شرعی را با رویکرد های جدید تفسیر و تعریف می کنند، ظلم را با استناد به تعاریف ضد عدالت که در برخی مواد قانونی هم وارد شده است اجازه نمی دهند. و عدالت را با مفاهیم امروزی تعریف می کنند.

پرسش:

راستی قانون داریم؟ کدام است و چه می گوید؟

پاسخ:

به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، نان، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

پرسش:

جوابم را گرفتم. همگی ول معطلیم. دنیا به کام ثروتمندان است. عدالت را هم آنها تعریف می کنند.

پاسخ:

ولی همه قضات خودشان را در این قالب های خشک و تعاریف ناقص از عدالت حبس نمی کنند.

پرسش:

وقتی قانون این جوری نوشته می شود، عدالتی را نمی توان انتظار داشت. با چند قاضی چیز فهم که این قانون را به نفع زنان تفسیر کنند، کار درست نمی شود. قانون را باید عوض کرد.

پاسخ:

حق با شماست.