صفحه اصلی  »  عبدالکریم میرفرد
image_pdfimage_print
آبان
۲۵
۱۳۹۴
همه چیز درباره شروط ضمن عقد
آبان ۲۵ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

عبدالکریم میرفرد- تحلیلگر حقوقی

با توجه به اینکه حقوق ایران در مورد ازدواج به نوعی بر علیه زنان حرکت کرده و برخی از حقوق آنها را در نظر نگرفته است، می توان با ظرفیتهای قانونی تا حد قابل توجهی این نابرابری را از بین برد. یکی از این ظرفیتها، شروط ضمن عقد نکاح است. امضای این شروط توسط مرد که در عقد نامه های چاپی ذکر شده، می تواند ابزاری برای رفع نابرابری ها در ازدواج باشد. در این نوشته این شروط را مورد بررسی قرار می دهیم.

شروط دوازده گانه

در قانون مدنی و در قسمت مربوط به حقوق زوجین مقرر شده: هر کدام از زن و شوهری که ازدواج می‌کنند، می‌توانند هر شرط ضمن عقدی که بخواهند را در عقدنامه درج کنند.

در عقدنامه‌ها ۱۲ شرط ثبت شده است که معمولا همه زوج‌ها بدون اینکه آنها را بخوانند زیر آنها را امضا می‌کنند.

شروط دوازده‌گانه

شروط ضمن عقد نکاح شامل ۱۲ شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند. این شروط عبارتند از :
۱- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.

۲- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

۳- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

۴- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

۵- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۶- محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.
۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
۸- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

۹- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۰- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
۱۱- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.
۱۲- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می‌تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند که در ادامه این نوشتار به آن خواهم پرداخت.

با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

شرط وکالت در طلاق

بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند . بر اساس این ماده قانونی حق طلاق به عهده مرد است و زن حق طلاق ندارد.

اما مرد می تواند به زن در ضمن عقد نکاح وکالت در طلاق بدهد که تابع شرایطی است یکی اینکه حتما شرط وکالت در طلاق در انتهای عقدنامه با الفاظ دقیق حقوقی درج شود.

اینکه زوجین بعد ازعقد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و این شرط را به این صورت ثبت کنند و سوم اینکه شرط وکالت در طلاق برای زوجه باید بلاعزل باشد در غیر اینصورت زوج میتواند به راحتی آن را فسخ کند.

محتوای حقوقی شرط وکالت در طلاق برای زوجه “زوج به زوجه وکالت بلاعزل و حتی توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق اعم از بائن و رجعی و خلع و مبارات به هر طریق اعم از عزل یا بذل مهریه کند.”نکته‌‌ای که در این شرط مهم است بلاعزل بودن حق طلاق است وگرنه امکان فسخ آن به راحتی ایجاد می‌شود.

شرط اشتغال

بر اساس قانون مرد می‌تواند مانع کار کردن همسرش شود به شرط اینکه خلاف مصلحت خانواده باشد. هر چند که رای نهایی در این رابطه با دادگاه است.

یعنی اگر شوهری مخالف کار کردن همسرش باشد، باید در دادگاه اثبات کند که کار زن مخالف مصلحت خانواده است .

اما مسئله اینجا است که تشخیص خلاف مصلحت خانواده بودن برعهده دادگاه است و دست قاضی در تشخیص کاملا باز گذاشته شده و می‌تواند سلیقه‌‌ای عمل کند.اگر زوجه تمایل به کار کردن پس از ازدواج دارد می تواند این شرط را به عقدنامه اضافه کند. لفظ حقوقی شرطی که در عقد نامه درج می‌شود به این صورت است: “زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد؛ در هر کجا که شرایط ایجاد کند، مخیر می‌کند.”

شرط تعیین مسکن

در ماده ۱۱۱۴ ق.م. آمده که:(زن باید در منزلی که شوهر برای آن معین می کند سکونت نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.)

این ماده بیانگر آن است که زن بعد از ازدواج آزادی خود را در انتخاب مسکن از دست می دهد و مکلف است در منزلی سکونت کند که شوهر ۰

برای او انتخاب کرده است و در صورت عدم تبعیت از نظر زوج نشوز تلقی شده و ناشزه بودن زن موجب از بین رفتن نفقه برای زن می شود.

پس زنان می توانند در ضمن عقد نکاح شرط کنند که محل زندگی زوجین از طرف زن انتخاب شود.

شرط ادامه تحصیل

هرچند ماده قانون مشخصی در مورد ادامه تحصیل زنان وجود ندارد. اما در بسیاری از ازدواج ها شاهد بوده ایم که شوهر مانع ادامه تحصیل همسرش بنا به هر دلیلی شده است برای جلوگیری از چنین اتفاقی زنان می توانند ادامه تحصیل بعد از ازدواج را در ضمن عقد نکاح شرط کنند و اصطلاح حقوقی شرط هم به این صورت است: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.

شرط خروج از کشور

بر اساس قانون گذرنامه در جمهوری اسلامی، زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. بر همین اساس، اگر همسر یک زن ایرانی اجازه خروج را پس بگیرد، از خروج زن از کشور جلوگیری و گذرنامه او تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

برای جلوگیری از چنین شرایطی و عدم نیاز زن به اجازه شوهر زن می تواند در ضمن نکاح شرط کند:” زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.”

اما نکته مهمی که وجود دارد با وجود اینکه سند ازدواج یک سند رسمی است اما معمولا اداره گذرنامه شرط خروج از کشور ثبت شده در عقدنامه را نمی‌پذیرد. به همین خاطر باید بعد از عقد رسمی در دفتر ازدواج و طلاق، به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده و سند وکالت تنظیم کنید.

شرط تقسیم اموال

در باب تقسیم اموال در عقدنامه‌ها چنین آمده است: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده، یا معادل آن‌را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید».

این شرط و شرط‌‌های دیگری که در دفترچه ازدواج درج شده است، غالباً مستند به احکام کلی شروط و تعهدات در قانون و شرع، بویژه مستند به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که می‌گوید: «زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد دیگر هر موضوعی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، شرط کنند».

الزام آوربودن این تعهد نیز بر اساس مواد «۱۰» و «۱۳۰۱» قانون مدنی است.

اما زنان می توانند با گنجاندن این شرط در ضمن عقد نکاح با توجه به اینکه این شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست بر خلاف آن توافق کنند و اصطلاح حقوقی آن هم به این نحو است:

“در صورت وقوع طلاق، اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن، تمام دارایی کسب شده بعد از نکاح و در طول ایام زوجیت اعم از منقول و غیر منقول به تساوی بین آنها تقسیم شود.”

شروط ضمن عقد منحصر به موارد ذکر شده نیست و زوجین می توانند شرایط دیگری مخالف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد را در ضمن عقد نکاح درج کنند اما رویه قضایی در ایران به نحوی است که دادگاهها معمولا شروط مندرج در عقد نامه را نمی پذیرند به همین خاطر برای رسمی کردن شروط و محکمه پسند کردن آن می توانند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و شرایط کنجانده شده در عقد نکاح را از ثبت رسمی کنند.

منابع:

مختصر حقوق خانواده ، دکتر  سیّد حسین صفایی – دکنر اسدالله امامی ، چاپ نهم – زمستان ۱۳۸۴

قانون مدنی در نظم کنونی ،دکترناصر کاتوزیان،نشر میزان ۱۳۸۶

دوره مقدماتی حقوق خانواده، ناصر کاتوزیان ،نشر میزان ۱۳۸۵

کارگاه آموزشی شروط ضمن عقد. هدی عمید

آبان
۱۲
۱۳۹۴
محجور شدن زن و وظایف زناشویی
آبان ۱۲ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:Bradley Gordon

عبدالکریم میرفرد- تحلیلگر حقوقی

به دلایل مختلفی ممکن است فردی در زندگی خود توانایی تصمیم گیری نسبت به مسائل مادی و غیر مادی خود را از دست دهد.

این اتفاق که در حقوق «حجر» نامیده می شود ممکن است با بروز بیماری روانی یا کهولت سن پدید آید. در این میان چنانچه زن متاهلی، محجور شود وظایف و تکالیف او دستخوش تغییراتی خواهد شد.

از طرف دیگر ممکن است حجر وی مورد سوء استفاده شوهر قرار گیرد.در این صورت قوانین و مقررات چه احکامی را پیش بینی کرده اند؟ دادگاه در این مواقع چه اقداماتی انجام خواهد داد؟ قیم برای این گونه افراد چگونه تعیین شده و تکلیف اداره اموال او چه می شود؟ در این نوشته به این سوالات پاسخ داده می شود.

محجور کیست

بر اساس قانون مدنی اهلیت یا توانایی دارا شدن حق دو نوع است:

الف) «اهلیت تمتع» که از مصدر باب تفعل است. به معنای برخورداری، که توانایی دارا شدن حق است.

ب) «اهلیت استیفا» که ازمصدر باب استفعال به معنای مطالبه تمام چیزی است و توانایی فرد بر اجرای حق است.

انسان از اهلیت تمتع با زنده متولد شدن برخوردار می‌شود و این اهلیت تا زمان مرگ با اوست (ماده ٩۵۶ قانون مدنی).

اما اهلیت استیفا، توانایی و قابلیتی است که شخص بتواند اعمال و اجرای حق بکند. مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها.

قانون مدنی در ادامه ماده ٩۵٨ آورده «…هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت داشته باشد. » از این عبارت دو نتیجه می‌توان گرفت:

١- اصل بر ناتوانی در اجرای حق است

توانایی در اجرای حق مستلزم اهلیت قانونی است و کسی حائز این اهلیت قانونی است که « محجور» نباشد. محجور اسم مفعول از ریشه حجر به معنی بازدارندگی و ممانعت است. ازاین رو محجور در لغت یعنی بازداشته و منع شده .

در اصطلاح حقوقی نیز محجور به کسی اطلاق می‌شود که نمی‌تواند حقوق مکتسبه خود به واسطه اهلیت تمتع را به مرحله اجرا بگذارد و در آنها دخل و تصرف نماید یعنی محجورین اهلیت تمتع دارند ولی اهلیت استیفا خیر.

قوانین حاکم بر محجور شدن زن پس از ازدواج 

تقدم شوهر برای قیمومت زن محجور،در مورد زن شوهر دار که سمت ولایت پدر و جد پدری بر وی برداشته شده و مقنن در قاونون امور حسبی که قانون خاص در امر قیمومیت است در نص ماده ۶۲ چنین بیان میدارد :”در صورت محجور شدن زن , شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومیت بر دیگران مقدم است.”

همانگونه که دیدیم در ماده ۶۲ قانون امور حسبی شوهر برای قیمومیت زن محجور بر دیگران مقدم است که اکثریت حقوق دانان ریشه این تقدم را زندگی مشترک و علقه زوجیت و عملا یکی بودن منافع زن و شوهر میدانند.

این در حالی است که در رویه قضایی و حتی قانون در صورتی که مرد محجور شود،تقدمی برای قیمومت زنان در وضعیت مشابه وجود ندارد و میتوان نابرابری ساختاری و قانونی را نسبت به زنان در بسیاری از موارد قانونی از جمله همین موضوع به وضوح مشاهده کرد.

تقابل حقوق زوجین و مساله قیمومت

سوالی که در اینجا به ذهن میرسد این است که در اموری حقوق زن و شوهر در تقابل قرار میگیرند تکلیف چیست؟ساده ترین مثال در تقابل زوجین , دعاوی مالی از قبیل مهریه, نفقه و … یا دعاوی غیر مالی چون رضایت بر ازدواج مجدد زوج.

آیا در دعاوی که حقوق قیم و محجور در تقابل اند باز هم سمت قیمومیت پا برجاست ؟آیا خطری حقوق محجور را تهدید نمیکند؟

هر چند که در این مورد خلا قانونی وجود دارد ولی رویه  قضایی بدین گونه است که در مورد تقابل حقوق قیم و محجور, دادگاه اقدام به تعیین قیم اتفاقی می کند که این قیم اتفاقی فقط در همان امر خاص سمت قیمومیت دارد پس در صورت تقابل حقوق زوجین بر اساس رویه قضایی شوهر نمی تواند در این امور حقوقی که در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند به عنوان قیم منصوب شود.

محجور شدن زن و وظایف زناشویی

یکی از مسایل مهمی که در رابطه با محجور شدن زن برای مثال دچار شدن زن به جنون پس از ازدواج وجود دارد،وظایف زناشویی است،و سوالی که پیش می آید این است که آیا مرد می تواند زن محجورش را مجبور به تمکین کند و یا می تواند به دلیل عدم تمکین و محجور بودن زن از پرداخت نفقه خوداری کند؟

در پاسخ به سوال نفقه جزء قوانین امری است حتی شرط بر عدم آنرا ساقط نمیکند مگر اینکه زن ناشزه باشه بنابر این در فرض سوال چون زن مجنون است و فاقد اراده تمکین نکردن موجب نشوز نیست و نفقه به قوت خود باقیست چون فرض قانونگذار در حالت جنون برای تمکین نکردن عذر موجه است در این مورد اجبار زن به تمکین حتی میتواند از باب تسبیب برای مرد مسولیت مدنی بهمراه داشته باشد.

پس در صورت محجور شدن زن نفقه باید از سوی مرد پرداخت شود.

قیم کیست و چه وظایفى دارد

قیم به کسى گفته میشود که از طرف دادگاه برای سرپرستى محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولى خاص (پدرجد پدری) وجود نداشته باشد منصوب مىشود.

قیم چگونه تعیین می شود؟مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنى برای اشخاصى قیم تعیین مى شود که این اشخاص عبارتند از:

اطفالى که ولى خاص ندارند مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکى) آنها بوده و ولى خاص نداشته باشند. مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر آنها نباشد.

نصب قیم چگونه انجام می شود

در صورتى انجام میشود که حکم حجر (یعنى نداشتن صلاحیت برای اعمال حقى که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدیدنظرخواهى یا صدور حکم دادگاه تجدیدنظر به حجر صادر و اعلان شده باشد.

دادگاه صلح به رسیدگی برای نصب قیم

از آنجا که حکم حجر و نصب قیم از امور ترافعی نیستند در زیرمجموعه  امور حسبی قرار میگیرند و رسیدگی به امور حسبی دردادگاه حقوقی به عمل می آید ( مواد ۱ و ۳ )قانون امور حسبی

همچنین بر اساس ماده ۴۸ قانون امور حسبى اموردادگاه صالح برای قیمومت دادگاه شهرستانى است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و دادگاه میتواند قیم موقت را به سمت قیم دایم منصوب کند یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دایم منصوب کند اعمالى که قیم موقت برای نگهداری از دارایى ها و هزینه های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دایم انجام مى دهد نافذ است.

وظایف قیم

وظایف قیم از سوی قانون مدنی و با قانون حسبی تعیین می‌شود که بستگی به اموری دارد که برای آن قیم انتخاب می‌کنند.

طبق قانون، فرد قیم می‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند، در صورت اینکه فرد صغیر به سن بلوغ برسد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به خود او تعلق می‌گیرد و اگر راجع به عملکرد قیم خود شکایتی دارد که وی مصلحت را رعایت نکرده می‌توانند به مراجع قانونی شکایت کند ولی در این صورت فرد قیم هم با ارائه مدارک می‌تواند ادعا کند که در نگهداری از اموال مصلحت را رعایت کرده است.

بر اساس ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی مقرر می‌کند: «مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». از نکات دیگری که قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال وی باشد بپرهیزد.

وظایف: ۱- یکی از وظایف قیم در ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از همه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»

۲- از وظایف دیگر قیم در خصوص اموال مولی‌علیه او این است که اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد، رفتار کند. مطابق ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی، هر گاه قیم به اموال مولی علیه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود، محکم به تقاضای مدعی العموم قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد

۳- مراقبت به درمان و بهداشت مولی‌علیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد. ماده ۸۲ قانون امور حسبی تاکید می‌کند: قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد.

۴- یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد، از وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی) به علاوه مطابق ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس ازرشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.

عزل قیم

الف) مطابق ماده‌ ۱۲۴۸ ق.م: «در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

  • اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.

-۲اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم شود: سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه را اداره کند.

۴- اگر قیم ورشکسته اعلان شود.

۵- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.

۶- در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العموم حکم عزل قیم ناظر به آینده است و اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم عزل به او، انجام داده نافذ است. ب) برابر ماده‌ ۱۲۴۹ ق.م: «اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.» هنگامی که حجر مولی علیه پایان می‌پذیرد نیز قیم منعزل می‌شود.

ج) مطابق مواد ۱۲۵۱ و ۱۲۵۲ ق.م، درصورتی که زن بی شوهری، حتی اگر مادر مولی علیه باشد، پس از انتخاب به سمت قیمومت ازدواج کند، باید مراتب را طبق ماده‌ ۱۲۵۱ ق.م به دادستان اطلاع دهد والا دادستان می‌تواند تقاضای عزل او را بکند. درخواست عزل از جانب دادستان اختیاری است نه اجباری.

منابع:

اشخاص و محجورین ،دکتر صفایی،نشر میزان ۱۳۸۶

دوره مقدماتی حقوق خانواده، ناصر کاتوزیان ،نشر میزان ۱۳۸۵

مختصر حقوق خانواده،دکتر اسدالله امامی،دکتر حسین صفایی ،نشر میزان ۱۳۸۵

 

مهر
۳۰
۱۳۹۴
با قانون، دست بزن همسرتان را کوتاه کنید
مهر ۳۰ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , , ,
bigstock-Woman-with-her-hand-extended-s-71178667-1
image_pdfimage_print

عکس:Dean Drobot/Bigstock.com

عبدالکریم میرفرد/تحلیلگر حقوقی

خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت آمیز و سلطه گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است.پذیرش فرهنگی شکل‌هایی از خشونت خانگی مانند تنبیه بدنی؛ سکوت زنان برای جلوگیری و ترس از خشونت بیشتر در فضای خانواده و عدم آگاهی زنان نسبت به مسایل حقوقی ، موجب شده که با رشد روزافزون خشونت خانگی در جامعه مواجه باشیم.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، اِعمال اجبار، یا سلب مستبدانهٔ آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می‌شود. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده، و حکومت اعمال شود.

انواع خشونت خانگی

خشونت فیزیکی: کتک زدن، قطع عضو، قتل

خشونت جنسی: تجاوز، سوءاستفاده جنسی، قوادی

خشونت روانی: باج خواهی، توهین، تحقیر، تهدید، حسادت، شک

محرومیت و محدودیت: از بین بردن استقلال مالی، مصادره اموال، از خود بیگانگی

خشونت شوهر علیه زن، از مواردی شایع خشونت خانگی است. آمار قابل توجه پدیده خشونت خانگی در ایران

ضرورت مطالعه در این مورد و ارائه راهکارهای مقابله با آن را دوچندان می کند. خشونت خانگی را می توان ازجنبه های مختلف بررسی کرد و راهکارهای متنوعی را برای مقابله با آن ارائه داده که یکی از مهمترین آنها،راهکارهای حقوقی است. علم حقوق می تواند طیف وسیعی از رفتارها را برای مبارزه با خشونت خانگی و حمایت از

قربانی خشونت به کار گیرد. حقوق مدنی، حقوق کیفری، حقوق اساسی و حقوق کار همگی قابلیت مداخله در قلمروخشونت خانگی را دارا هستند به طوری که می توان گفت چنانچه حقوق یک کشور مقررات الزم برای مقابله با خشونتخانگی را دارا باشد میزان قابل توجهی از این مشکل در آن کشور حل خواهد شد.

در این زمینه حقوق ایران نیز علیرغم نقص جدی و نگاه سنتی به خشونت درون خانه، مقرراتی را پیش بینی کرده است که با استفاده از آنها می توان با بخشی از خشونت های خانگی مقابله کرد. مهمترین این مقررات در حقوق مدنی و حقوق کیفری پیش بینی شده است.

قربانیان خشونت فیزیکی(ضرب وجرح)توسط زوج چه حقوقی دارند

مساله ضرب و جرح توسط شوهر از دو طریق در قانون قابل پیگیری است:

کیفری و مدنی

پیگیری از طریق قوانین کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری دو راه برای مراجعه شاکی در نظر گرفته , یکی در ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ” ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی میرسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند. “بر اساس این ماده ضابطان دادگستری (مامورین نیروی انتظامی و…) موظفند شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کنند ….” که در مفهوم این ماده حق مراجعه شاکی به کلانتری نهفته است.یعنی در هر ساعتی از شبانه روز اگر زن مورد خشونت قرار گیرد می تواند با مراجعه به ضابطین دادگستری شکایت کتبی یا شفاهی تنظیم کند.

و دوم در ماده ۶۹ همین قانون( قانون آیین دادرسی کیفری ) دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت‌ مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی میرسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‏شود. ” که در این ماده حق مراجعه مستقیم به دادستان برای شاکی مد نظر قرار گرفته،پس در صورتی که زن مورد خشونت فیزیکی قرار بگیرد می تواند مستقیما به دادستانی مراجعه و شکایت نامه تنظیم کند.

حال با توجه به شرایط فرهنگی و شرایط خاص دعاوی خانوادگی و این موضوع که ضرب و شتم زن باید استمرار یابد تا از ادله طلاق قرار گیرد, اول بار باید از راهی وارد شویم که بدون مطلع شدن زوج( شوهر ) بتوان موضوع را ثبت قانونی کرد و ولی دعوا را وارد مرحله رسیدگی و دادگاه نکرد, که این راه , همان مراجعه به ضابطین دادگستری ( کلانتری محل ) است.

راههای اثبات ضرب و شتم زن توسط شوهر

۱: در زمان درگیری و ضرب شتم , اگر بتوان از با کلانتری تماس گرفت تا به محل درگیری بیاید و کل ماجرا را در صورتجلسه ثبت کنند، اما در صورتی که زن این امکان را ندارد , بهتر است فورا بعد از درگیری به کلانتری محل زندگی خویش مراجعه و شکایت خود را مطرح کند .

 ۲: کلانتری بعد از ثبت شکایت ،زن را برای تعیین میزان و کارشناسی آسیب به پزشکی قانونی معرفی میکند, که بهتر است در اولین وقت اداری به پزشکی قانونی معرفی شده مراجعه کند, چراکه در صورت تعلل امکان التیام و از بین رفتن برخی از آثار ضرب و شتم وجود دارد . در ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری حق مراجعه به پزشکی قانون برای شخص مد نظر قرار گرفته شده است.

نامه معرفی به پزشکی قانونی به این شرح است:

((ریاست محترم سازمان پزشک قانونی… / با سلام، بدین وسیله آقا/خانم… شاکی پرونده کلاسه… که مدعی است در اثر ضرب و جرح مصدوم‌شده و سابقه معاینه در پزشک قانونی دارد/ ندارد، جهت معاینه از ناحیه… با در دست داشتن مدارک شناسایی به حضورتان معرفی می‌گردد. مقتضی است نسبت به تعیین طول درمان یا ارزش احتمالی اقدام نمایید.))

نکته مهم اینکه زن میتواند حتی بدون اطلاع شوهر با گرفتن نامه پزشکی قانونی دعوی کیفری را ادامه ندهد , چراکه نامه پزشکی قانونی و صورتمجلس کلانتری میتواند ادله اثبات دعوی در صورت تکرار ضرب وشتم باشد.

تکرار خشونت فیزیکی توسط شوهر و راه حل قانونی

در صورت تکرار ضرب وشتم توسط شوهر, اینبار زن میتواند مطابق ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما به دادستانی مراجعه و شکایت خویش را مطرح کند که در این صورت مراحل بدین شرح است : مراجعه به دادستانی و ثبت شکواییه معرفی به پزشکی قانونی احضار متهم ( مرد ) توسط دادستانی انجام تحقیقات مقدماتی و بازجویی از مرد در صورتی که دادستانی عمل مرد را جرم تشخیص دهد اقدام به صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست می کند و پرونده به دادگاه کیفری فرستاده میشود.

ضرب وشتم و حق طلاق

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم اقدام به شکایت کیفری علیه زوج و پیگیری آن به معنای ایجاد حق طلاق برای زن نخواهد بود و پرونده و روال رسیدگی مطابق با قوانین جزایی بررسی و فارغ از رابطه زناشویی با مرد در مقام یک مجرم برخورد خواهد شد وبه میزان مجازات در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی اعم از دیه و حبس و..محکوم خواهد شد و این به این معنی نیست که با پیگیری شکایت از طریق اقامه دعوا در دادگاه حق طلاق برای زن ایجاد می شود.

 قانون مدنی وخشونت فیزیکی

تکرار خشونت فیزیکی از طرف زوج/حق طلاق
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عنوان داشته: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‏تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‏شود؛» (مفاد ماده مزبور در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به صورت فعلی اصلاح گردیده است).

عسر و حرج چیست؟

عسر و حرج یا قاعده لاحرج که در این ماده آمده به معنی مشقت شدید است که از قواعد معروف فقهی است . موارد مختلفی می‏تواند موجب این مشقت شدید در زندگی مشترک شود که ضرب و شتم و خشونت فیزیکی از جمله این موارد است.

براساس ماده ۱۱۳۰ تکرار خشونت فیزیکی برای بار دوم ،سوم و بیشتر و محکومیتهای مکرر در این‏ باره، از موجباتی است که دادگاه آن را برای زن عسر و حرج محسوب می کند و به درخواست زن حکم طلاق را صادر می‏کند.

البته چنانچه خوف ضرر جانی و عدم تأمین جانی برای زن به وجود آمده باشد و قاضی دادگاه با توجه به اوضاع و احوال پرونده، شواهد، ادّله و قرائن این موضوع را احراز کند قبل از محکومیتهای مکررِ مرد می تواند اقدام به صدور حکم طلاق کند.

همچنین در این‏باره زن می‏تواند به بند۲ شروط ضمن‏ عقد مندرج در سند نکاحیه (چنانچه زوجین آن را امضا کرده باشند) استناد کند که در صورت «سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدّی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند» زن مجوز طلاق خواهد داشت (شروط مذکور توسط شورای عالی قضایی طی مصوبه «۳۴۸۲۳/۱ ـ ۱۹/۷/۶۱» و «۳۱۸۲۳/۱ ـ ۲۸/۶/۶۲» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد که در دفترچه‏های نکاحیه درج شود و همه سردفتران هنگام انعقاد عقد نکاح باید آن شرایط را برای طرفین عقد کاملاً توضیح داده و روشن کنند). و این شرط مبتنی بر فقه امامیه است که تقاضای طلاق از سوی زن را به لحاظ عدم رعایت حقوق واجبه وی که سوء رفتار و سوء معاشرت زوج از مصادیق آن است از موجبات طلاق می‏داند. زیرا از تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر حسن معاشرت است و ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی در این زمینه تصریح دارد که: «زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند». و بر اساس این ماده سازش و خوش‏رفتاری از سوی زوجین حسن معاشرت است و نزاع و کتک‏کاری توسط آنها، از مصادیق سوء معاشرت است.

منابع:

اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان

جامعه مجازی حقوقدانان

www.hoghooghdanan.com

حقوق زنان قربانی خشونت خانگی و مقررات طالق به دلیل آن/موسی برزین خلیفه لو

مهر
۱۳
۱۳۹۴
قلمرو حق ریاست شوهر بر خانواده
مهر ۱۳ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:maximmmmum/Bigstock.com

عبدالکریم میرفرد-تحلیلگر حقوقی
«مسابقات جام ملت‌های آسیا برای نخستین بار برگزار می‌شود و من هم در اردوهای تیم ملی تمرینات خوبی را زیر نظر خانم سلیمانی انجام دادم، اما همسرم پاسپورتم را برای حضور در این مسابقات نداد و به دلیل مخالفت همسرم برای سفر به خارج از ایران این رقابت‌ها را از دست دادم».

این ها صحبت های نیلوفر اردلان، هافبک ۳۰ ساله تیم ملی فوتبال زنان ایران با یکی از خبرگزاری های داخلی است که به همراه این تیم برای حضور در جام ملت‌های آسیا تمرین می‌کرد، و حالا از حضور در این مسابقات محروم است.نیلوفر اردلان در دو دوره بازی‌های کشورهای اسلامی عنوان “خانمِ گل” را کسب کرد. قهرمانی‌های پیاپی در لیگ‌های فوتبال و فوتسال زنان، دو دوره نایب‌قهرمانی مسابقات فوتبال زنان غرب آسیا و راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۱۲ لندن از جمله دیگر افتخارات اردلان هستند.

بر اساس قانون گذرنامه در جمهوری اسلامی، زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. بر همین اساس، اگر همسر یک زن ایرانی اجازه خروج را پس بگیرد، از خروج زن از کشور جلوگیری و گذرنامه او تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
حق خروج از کشور و منوط بودن آن به اجازه شوهر تنها گوشه ای از اختیاراتی است که قانونگذار در ایران برای “مرد” در زندگی مشترک در مواد قانونی تعریف کرده است و نه تنها روشی برای اثبات استفاده سو از این اختیارات و در نتیجه اقامه دعوی از سوی زنان در رویه قضایی حاکم وجود ندارد، بلکه ضمانت اجرایی برای سو استفاده از این اختیارات در قانون پیش بینی نشده است.

اما این نوع برخورد قانونگذار چه تاثیری در گسترش خشونت علیه زنان دارد؟

ریاست خانواده در قوانین ایران

براساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ماده ۱۱۰۵ ریاست خانواده از تکالیف مختص به مرد یا زوج است و این نص ماده ۱۱۰۵ و صزاحت در عنوان ریاست خانواده به عنوان یکی از تکالیف مرد در زندگی مشترک،حقوق ویژه ای را برای مرد در قانون ایجاد کرده که عبارتند از:

ولایت قهری بر فرزندان ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی

 حق تعیین مسکن ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی

حق ممانعت از برخی مشاغل زوجه ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

حق الزام به تمکین زن ماده ۱۱۰۸  قانون مدنی

 حق طلاق زوجه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

حق خروج از کشور و منوط بودن آن به اجازه زوجه برای زوج بر اساس قانون گذرنامه

و… از مهم ترین حقوقی است که ناشی از سمت ریاست مرد بر خانواده است و به مجرد ایجاد عقد نکاح بین زوج و زوجه این حقوق برای مرد به عنوان رییس خانواده ایجاد می شود.

حقوقدانان موافق ریاست شوهر بر خانواده

موافقین ریاست شوهر بر خانواده اینگونه استدلال می کنند که “ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که مبتنی بر آیه ۳۴  از سوره نساء و فقه اسلامی است در این زمینه می گوید : در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است . در توجیه این قائده گفته اند : هر اجتماعی باید رئیسی داشته باشد که کارها را هماهنگ کند و در صورت بروز اختلاف ، نظر او قاطع باشد . خانواده نیز از این قائده مستثنا نیست . اصولاً زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت و توافق یکدیگر امور خانواده را اداره کنند .

لیکن اگر درباره مسائل خانوادگی بین آنان اختلاف نظر و سلیقه پدید آید ، نظر مرد به عنوان رئیس خانواده مقدم خواهد بود و زن باید نظر شوهر را بپذیرد . اگر خانواده رئیسی نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشند ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح و صفای خانواده را به هم بریزد و پایه های زندگی زناشویی را فرو ریزد .

ریاست خانواده مقامی است که برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی شود. ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعی است که برای تامین سعادت خانواده به مرد محوّل شده و او نمی تواند از آن سوء استفاده کند و بر خلاف عرف و مصلحت خانواده آن را بکار برد .

مثلاً شوهر نمی تواند به عنوان رئیس خانواده زن را از رفت و آمد متعارف با خویشان و دوستانش بازدارد . سوء استفاده مرد از اختیاراتی که به عنوان رئیس خانواده به او واگذار شده بر خلاف قانون است و ممکن است از مصادیق سوء معاشرت به شمار آید .

این حقوقدانان در پاسخ به این سوال که چرا ریاست خانواده به مرد داده شده است نه به زن ،اینگونه استدلال می کنند که در جامعه ما بر حسب عرف و عادت و سنّت ، ریاست خانواده با مرد بوده است . به علاوه مرد معمولاً دارای توانایی جسمی و روحی بیشتری است و نیز میزان تجربه و اطلاعات مردان در اجتماع ما اغلب بیشتر از زنان است . از این رو قانونگذار مرد را برای ریاست خانواده و انجام وظایف ناشی از آن مناسب تر دانسته است.”(۲)

ریاست خانواده در رژیم های مختلف حقوقی جهان

در ساختار حقوقی انگلستان که بر مبنای رژیم حقوقی “کامن لا” شکل گرفته ، قانون‌گذار عموما به حوزه شخصی و خصوصی خانواده وارد نشده و زوجین را در تنظیم روابط خویش آزاد گذارده است. لذا طرفین عموما براساس مشارکت، تفاهم و توافق‌های شخصی، گذران زندگی می‌کنند. بسیاری از امور خانوادگی براساس آنچه قوانین پیش‌بینی کرده‌اند، نیست؛ بلکه مبتنی‌بر عرف و براساس شرایط جسمی، روحی و اخلاقی افراد تنظیم می‌شود. قانون عمدتا زمانی به‌کار می‌آید که افراد در رفع اختلافات و مشکلات ناتوان یا ناموفق بوده و به مراجع قضایی جهت تعیین حقوق و حدود پناه ببرند.

همچنین در قانون مدنی فرانسه ماده ۱۹۷۰ ریاست خانواده از شوهر گرفته شده و اداره مادى و معنوى آن به عهده زوجین مشترکا واگذار شد و قانونگذارحوزه خصوصی خانواده ورود نکرده است.

حق ریاست خانواده برای مرد در تعارض با موازین حقوق بشری

قوانین جاری ایران و دایره گسترده اختیارات زوج به عنوان رییس خانواده، در واقع نمایشی از نابرابری های تاریخی میان زن و مرد است و این شکل از خشونت که به سلطه کشیدن زنان به عنوان مایملک و بخشی از دارایی مرد منجر می شود.

این در حالی است که خشونت علیه زنان به عنوان عام ترین نوع نقض حقوق زنان در ایران یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است که زنان را مجبور به پذیرش نابرابری جنسیتی می کند.

قوانینی که در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون منع خشونت علیه زنان و…است . برای دقیق تر شدن مساله می توان به تضاد مصادیق اختیارات مرد در قوانین ایران با کنوانسیون منع خشونت علیه زنان اشاره کرد که بر اساس ماده ۳ این کنوانسیون “زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است:

حق زندگی، حق برابری،حق آزادی و امنیت شخصی، حق حمایت بالسویه قانون،

حق آزادی از همه اشکال تبعیض، حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی، حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار، حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز واقع نشود.”

گستردگی موجود در اختیارات مرد که در تعارض با بند به بند ماده مذکور است ،نتبجه ای جز ترویج خشونت متکی بر جنسیت که منجر به آسیب یا رنج جسمی ، جنسی یا روانی نسبت به زنان می شود نخواهد داشت.

ریاست مرد بر خانواده خشونت قانونی علیه زنان در ایران

نابرابری های موجود در قوانین جاری کشور از جمله مواردی است که می توان به نقش پررنگ دولت‌ ، سازمان‌ها و نهادها در تدوین واعمال خشونت علیه زنان اشاره کرد، خشونت های قانونی و قوانین تدوین شده بر مبنای هویت جنسی و نه هویت انسانی که در ایران تصویب و اجرا شده و زنان  با آن مواجه اند.

این نوع از خشونت در واقع به معنای از بین رفتن پشتوانه‌های قانونی به عنوان تنها پناه گاه فرد در جامعه و صدور جواز تعرض به حقوق اولیه هر فرد در جامعه به وسیله ابزارهایی است که مشروعیت آن از طریق قانونگذار ایجاد می‌‌شود که تعیین مرد به عنوان ریاست خانواده در قانون مدنی از مثالهای قابل تاملی است که می توان در آن تعرض به حقوق فردی و بروز خشونت قانونی را به وضوح مشاهده کرد.

این در حالی است که قانون به مثابه چتر حمایتی باید ضامن آزادی‌های فردی و اجتماعی و تضمین کننده حقوق فردی و طبیعی هر فرد در جامعه باشد

منابع:

۱٫قرآن ،سوره نسا،آیه ۳۴: ” الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتی‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیهِنَّ سَبیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیا کَبیراً

مردان سرپرست زنانند به سبب آنکه خداوند برخی را بر برخی دیگر ( مردان را بر زنان در نیروی فکری و روانی و جسمی ) برتری بخشیده ( و از این رو ولایت امر جامعه را در رتبه نبوّت و امامت و ولایت انتصابی از جانب معصوم ، از آن مردان قرار داده است ) و نیز مردان سرپرست همسران خویش اند به خاطر آنکه از اموالشان ( برای زنان ) خرج می کنند. پس زنان شایسته مطیع و فرمانبرند و به پاس آنکه خداوند ( حقوق آنها را ) نگه داشته آنها هم ( در غیاب شوهر حقوق و اسرار و اموال او را ) نگه دارنده اند. و زنانی که از نافرمانی آنها ( نسبت به مسائل معاشرت ) می ترسید ( نخست ) آنها را موعظه کنید و ( بعد ) در خوابگاه از آنها دوری نمایید و ( اگر سود نبخشید ، در محدوده دستور شرع ) آنها را بزنید ، پس اگر از شما اطاعت نمودند ، دیگر بر ( آزار ) آنها راهی نجویید ، که همانا خداوند بلند مرتبه و بزرگ است.

۲٫مختصر حقوق خانواده ، دکتر  سیّد حسین صفایی – دکنر اسدالله امامی ، چاپ نهم – زمستان ۱۳۸۴

۳٫قانون مدنی در نظم کنونی ،دکترناصر کاتوزیان،نشر میزان ۱۳۸۶

۴٫”کامن لا” که به نظام رویهٔ قضایی و سابقهٔ قضایی هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال ۱۰۶۶ میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شد

شهریور
۵
۱۳۹۴
مستمری زنان پس از فوت شوهر از منظر حقوقی
شهریور ۵ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:Hamed Saber

عبدالکریم میرفرد-تحلیلگر حقوقی

استقلال اقتصادی و منتفع شدن زنان از حقوق مالی پیش بینی شده در قوانین داخلی و بین المللی از مهمترین مسایل در حوزه زنان است.ازجمله حقوق مالی که می توان برای زنان نام برد، برخورداری از تامین مالی و دریافت مستمری پس از فوت شوهر است.

این بخش از حقوق مالی خصوصا برای زنان خانه‌دار و فاقد شغل به‌ عنوان اصلی‌ترین رکن هر خانواده و فقدان استقلال اقتصادی می‌تواند این بخش از جامعه زنان را با چالشی جدی در تامین نیازهای مادی آنان در ادامه زندگی پس از فوت شوهر مواجه کند .

تا جایی بسیاری از زنان در ایران به دلیل عدم استقلال اقتصادی حاضرند تن به ازدواج موقت به لحاظ قانونی بهره کشی جنسی از زن در ازای مبلغ مشخص در زمان مشخص دهند.

اما رژیم حقوقی حاکم بر مستمری زنانی که شوهرشان فوت کرده است  چنانچه شوهر دارای مستمری یا حقوقی بوده و فوت کرده باشد.مقررات حاکم بر دریافت مستمری شوهر فوت شده توسط زن و فرزندان در حقوق ایران کدام است؟

اگر زن پس از فوت شوهر ازدواج کند آیا بازهم می تواند مستمری شوهر را دریافت کند؟

هم اکنون با تصویب آخرین قانون لازم الاجرای قوه مقننه زنان در صورت فوت شوهری که مستحق دریافت حقوق و مستمری بوده اند , استحقاق دریافت حقوق و مستمری به میزان سهم قانونی بدون وجود ممانعت ازدواج مجدد و غیره هستند.

تعریف مستمری در حقوق ایران

مستمری عبارت است از حقوقی(مالی) که پس از فوت شاغل ورثه طبقه اول او از آن بهره مند می شوند و کسانی از این حقوق منتفع می شوند که مواجه با فقدان سرپرست خانواده شده اند.خواه این سرپرست پدر یا مادر و یا فرزندی بوده که کفالت پدر و مادر کهنسال خود را بر عهده داشته است.

مقررات حاکم بر دریافت مستمری شوهر فوت شده توسط زن

درمورد تعیین وضعیت حقوقی زنان بیوه با همسر متوفی که شوهران آنها حقوق و مستمری دریافت می کردند.

ابتدا باید به ترتیب تاریخ به قوانین موضوعه ای که در این خصوص توسط قوه مقننه در ایران تصویب تصویب شده به عنوان مقدمه پرداخت.

قانون تامین اجتماعی

قانون تامین اجتماعی مصوب سال  ۵۴ در ماده ۸۱ بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را دارند را در تبصره این ماده مشخص کرده که همسر دایمی بیمه شده متوفی تا زمانی که اقدام به ازدواج مجدد نکرده مشمول دریافت مستمری است.

براساس قانون تامین اجتماعی زن شوهر دار تنها تا زمانی مستحق دریافت مستمری است که اقدام به ازدواج مجدد نکند و این رویه در مورد زنان تا سال ۱۳۷۴ ادامه داشت تا اینکه قانونگذار در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۷۵ تبصره ای به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اضافه کرد که بر اساس تبصره مذکور همسران بیمه شده متوفی در صورت ازدواج مجدد و فوت شوهر دوم،باز هم به آنان مستمری تعلق می گیرد که بار مالی ناشی از این مساله از محل سه درصد کمک دولت به بیمه شدگان تامین و به همسر بازمانده متوفی پرداخت می شد.

اما قانون تامین اجتماعی قانونی خاص و مشمولین این قانون نیز خاص بوده که در سال ۵۴ تصویب شده زن شخص متوفی حقوق و یا مستمری بگیر تا زمانی که ازدواج دایم دیگری نداشته باشد مستحق دریافت حقوق و مستمری شوهر متوفی میداند.

منشور حقوق و مسولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی

ماده ۹۴ منشور حقوق و مسولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب شورای انقلاب فرهنگی مصوب سال ۸۳ در فصل سوم “حقوق و مسیولیت های اقتصادی زنان “ماده ۹۴ این منشور به طور عام و کلی زنان را مستحق دریافت مستمری در صورت فوت پدر همسر و فرزندان میدانست.

 اما این استحقاق را مشروط و مقید به قانون و قرداد کرده است،لذا قدرت نسخ قانون خاص قبلی تامین اجتماعی در خصوص ممانعت و حجب از ازدواج دایم در خصوص زن مرد متوفی نداشت و در این خصوص شرح یا تفسیر و امر و توصیه ای در آن نیز گنجانده نشده بود, و به نظر میرسید که به غیر از قوانین خاص مثل مشمولین قانون تامین اجتماعی به طور عام زنان درهر شرایطی از مستمری همسر متوفی خود برخوردار میشوند و ممانعتی در دریافت حقوق و مستمری همسر متوفی در صورت ازدواج پیش بینی نشده بود.

قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱/ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۹۳

قانون حمایت خانواده در مواد ۲۶ و ۲۷ این ایین نامه به صراحت حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن را عنوان کرده و بر اساس قانون فوق الذکر زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می شود  و ازدواج مجدد  وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست.با تصویب این قانون در سال ۱۳۹۱ تمامی شبهات موجود در منشور حقوق و مسیولیت های زنان از بین رفت و مستمری مادام العمر به زنان حتی در صورت ازدواج مجدد به عنوان بخشی از حقوق اقتصادی زنان پذیرفته شد.

اگر زن پس از فوت شوهر ازدواج کند آیا بازهم می تواند مستمری شوهر را دریافت کند؟

با استناد به ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۳و همچنین مواد ۲۶ و ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مستمری زن پس از فوت شوهر و ازدواج مجدد جزو حقوق اقتصادی زن بود و ازدواج مجدد پس از فوت شوهر نمی تواند مانع از در یافت مستمری توسط وی شود.

هرچند تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ و آیین نامه اجرایی آن در برخورد با زوجه متوفی رویه قضایی پیشین و بر مبنای قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ رفتار می کرد،و زن در صورت ازدواج مجدد از برخورداری مستمری محروم بود.

اما پس از تصویب قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی زنان پس از فوت شوهر و ازدواج مجدد باز هم مشمول دریافت مستمری هستند.

نکته مهم و قابل اشاره در مورد تقابل قانون تامین اجتماعی به عنوان قانونی خاص و قانون حمایت خانواده سال ۹۱ این است که قانون حمایت خانواده نیز خود قانونی خاص است و قانون خاص درصورت موضوع مشترک قدرت نسخ قانون قبلی خود را دارد , حال آنکه با تصویب آیین نامه اجرایی این قانون مشمولین این قانون در مادتین ۲۶ و ۲۷ به صراحت ذکر گردیده و هرگونه ابهامی در خصوص عدم نسخ قانون تامین اجتماعی را از بین برد.

بنابراین هم اکنون با تصویب آخرین قانون لازم الاجرای قوه مقننه زنان در صورت فوت شوهری که مستحق دریافت حقوق و مستمری بوده اند , استحقاق دریافت حقوق و مستمری به میزان سهم قانونی بدون وجود ممانعت ازدواج مجدد و غیره هستند.

تاریخ فوت و تاریخ مسولیت این قانون در خصوص زنان و مستمری

از آنجایی که حق زن با فوت شوهر در ذمه نهاد و سازمان و صندوق و اشخاص حقوقی و حقیقی دیگر مستقر میگردد , زن در تاریخ فوت مشمول قانون زمان فوت است اما از آنجایی که وضعیت حقوق و مستمری در دو دسته تاریخی دسته بندی می شود :

الف : حقوقی که با یک بار پرداخت متعهد ایفای آن پایان می یابد

ب: حقوقی که ایفای متعهد مستمر و دایمی است

در صورت الف چون با یکبار ایفا ,تعهد شخص متعهد تمام می شود, قانون حاکم قانون زمان فوت و چنانچه اجرا نگردیده باشد تا قانون بعدی تصویب شده باشد مشمول قانون زمان اجرا خواهد بود .

اما درمورد حقوق دسته ب , یعنی مستمر و دایمی , در هر مرتبه ایفا باید به قانون حاکم در زمان ایفا نگریست ودر هر تاریخی آخرین قانون بر این حقوق حاکم است.

منابع:

قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴

منشور حقوق و مسولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب شورای انقلاب فرهنگی مصوب سال ۸۳

قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱

آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۹۳

مرداد
۳۰
۱۳۹۴
خشونت در بستر زناشویی و سکوت قانون
مرداد ۳۰ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:Julien Jeanneau

عبدالکریم میرفرد/کارشناس حقوقی

خشونت علیه زنان پدیده‌ای است که در اکثر جوامع دنیا در شکل‌های مختلف روانی، جسمی و…بروز پیدا می کند و تاثیرات مخربی بر حوزه خصوصی و عمومی زندگی زنان دارد. “اعلامیه رفع خشونت علیه زنان” خشونت را به طور مشخص تعریف کرده است:

 “در ماده یک این اعلامیه خشونت علیه زنان” به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر شود، یا احتمال برود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

زنان در ایران نه تنها در خانواده مورد خشونت خانگی و تبعیض و سایر اشکال نابرابری‌اند، بلکه در هنگام دادخواهی نیز با خشونت ساختاری سیستم قضایی و حقوقی رو به رو می شوند. قوانین جنسیت را مبنا و اساس قرار داده‌اند و عمدی بودن نگاه جنسیتی از طرف قانونگذار در تدوین قوانین کاملا مشهود است.

یکی از انواع خشونت‌هایی که در ایران از طرف جامعه حقوقی کمتر مورد بحث قرارگرفته، موضوع خشونت در” بستر زناشویی” است. خشونتی که از طریق مرد به همسر قانونی اش صورت می‌گیرد در سیستم های مدرن حقوقی دنیا به عنوان “تجاوز شوهر به زن”شناخته می شود. در همین رابطه بند ۱ ماده ۲ اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در تعبیر خشونت مواردی را عنوان می کند که متن صریح این ماده “تجاوز شوهر به زن” را به عنوان یک از انواع خشونت‌هایی که زنان در جامعه با آن مواجه‌اند عنوان می‌کند.
هرچند این مسله از مباحث مهم علم روانشناسی است و “ژانت شیبلی هاید” در کتاب «روان‌شناسی زن» خشونت جنسی را این‌گونه تعریف می‌کند: دخول دهانی، مقعدی، مهبلی بدون رضایت که با زور صورت بگیرد و یا از طریق تهدید به آسیب‌رساندن جسمانی اعمال ‌شود و یا هنگامی انجام بگیرد که قربانی قادر به بیان موافقت خود نباشد. بر این اساس، تجاوز به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف- خشونت بیگانه
ب- خشونت در قرار عاشقانه
ج- خشونت زناشویی

الف- خشونت بیگانه : که در ایران به عنوان “تجاوز به عنف” شناخته می‌شود.

خشونت آشنا یا خشونت در قرار عاشقانه: (Date Rape)

ب-اگر پسری جوان، اعتماد دوست دختر خود را جلب کند و او را به قرار خلوتی به ظاهر عاشقانه بکشد و در آنجا با وعده ازدواج،تهدید به جدایی،خوراندن مشروب الکلی و دارو و یا به کار بردن زور و خشونت، او را مجبور به نزدیکی جنسی کند، تجاوز آشنا صورت گرفته است..

خشونت زناشویی: (Marital Rape)

ج-در این نوع خشونت، شوهر قدرت و زور خود را به کار می‌گیرد تا با همسرش که راضی به رابطه جنسی نیست، نزدیکی کند.

هر چند که خشونت در بستر توسط شوهر آثار مخرب زیانبار روانی و جسمی برای زن به همراه دارد اما چنین جرمی کماکان نتوانسته به عنوان یک مبحث جدی حقوقی روزنه ای به قوانین داخلی، خصوصا قوانین خانواده راه یابد. هرچند عوامل متعددی را می‌توان برای این پدیده و عدم راهیابی آن به نص صریح قوانین ایران برشمرد که به اختصار دو مورد عمده را بررسی خواهیم کرد:

سکوت قانون در رابطه به آسیب های جنسی در رابطه زناشویی

در قوانین مدنی و کیفری جمهوری اسلامی هیچ ماده قانونی در رابطه با موضوع ” خشونت در بستر” وضع نشده و سکوت قانونگذار از یک سو و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها از سوی دیگر باعث فقدان موضوعیت طرح چنین دعاوی در محاکم کیفری و خانواده در ایران شده است. بر مبنای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که از قواعد ریشه دار در علم جزا و جرم شناسی است، هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، و بر همین اساس تنها مجازاتی می‌تواند مورد حکم قرار بگیرد که از طرف قانونگذار برای عمل مذکور وضع شده باشد.

سکوت قانون در این زمینه و همچنین فقدان مواد قانونی برای مجازات شخصی که در دایره مصادیق این عمل قرارگرفته و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی موجب شده که این مساله هیچ گاه توانایی راه‌یابی به محاکم کیفری را نداشته باشد.

متاسفانه در کتب دانشگاهی و کلاس‌های درسی گروه حقوق به دلایل مختلف و همچنین حساس بودن موضوع حقوق بشر و حقوق زنان، از خشونت علیه زنان در بستر خانواده و در تمکین خاص سخنی به میان نمی آید و حتی اساتید و صاحب‌نظرانی که اعتقاد به طرح مباحث و شناسایی خشونت علیه زنان در زندگی زناشویی {خشونت جنسی در چارچوب زناشویی} دارند، در مورد خشونت جنسی سکوت کرده و صرفا از خشونت جسمی علیه زنان سخن می‌گویند، والبته در محدود مواردی از خشونت روحی و روانی.

عدم موضوعیت خشونت جنسی در فقه شیعی و قوانین اسلامی

مخالفین موضوع خشونت جنسی علیه زن در خانواده اما به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی استناد می کنند و موضوع پرداخت نفقه که در برابر تمکین از سوی زن به عنوان یک امر الزام آور در حیطه تعهدات مرد در زندگی زناشویی قرار می‌گیرد و قوانین موجود در ایران را نوعی قوانین سخاوتمندانه برای زنان می دانند (معرفی می شود).

براساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی؛ نفقه عبارت است از همه‌ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و هر آن چه به صورت عادت یا احتیاج لازمه‌ی زندگی وی باشد؛ و استدلال این دسته از مخالفان بحث درباره‌ خشونت جنسی، بر این مبنا استوار است که:

رابطه مستقیم «تمکین- نفقه» نه تنها باعث خشونت علیه زنان نیست بلکه قوانین، الزام زوج به پرداخت نفقه‌ زوجه، قوانین سخاوتمندانه‌ای به نفع زنان اعلام می‌شود.

به عقیده‌ این دسته، با توجه به آیه ۲۳ سوره روم، ۲۲۳ سوره بقره ،۳۳ سوره نساء  وآیات دیگر و روایات متعدد از فقهای شیعه ، زن مملوک شوهر دانسته می‌شود.

چنین افرادی اصولا موضوعیتی برای طرح مباحث خشونت علیه زنان قایل نیستند، و تا جایی پیش می‌روند که خشونت جنسی علیه همسر را موضوعی غلط و دین ستیزانه می‌دانند، چرا که در دین اسلام نیازی به رضایت زوجه برای ارتباط جنسی با وی نیست.

آنان به آیه ۲۲۳ سوره بقره استناد می‌کنند که زن در این آیه به کشتزار مرد تعبیر شده و مرد می‌تواند هر لحظه و از هر سو به کشتزار خود در آید.

البته این دسته ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ایران را نیز مورد اشاره قرار داده که تنها ضمانت اجرای نشوز زوجه، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه است، پس زنی که حاضر به تمکین نیست صرفا از نفقه محروم می‌شود و هیچ شخص یا قانونی نمی‌تواند زوجه را ملزم به تمکین کند و بر همین اساس طرح موضوع تجاوز در چهارچوب زناشویی منتفی است: استناد این دسته به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی است که آن را مبنایی برای آزادی عمل زن در تمکین یا عدم تمکین می‌دانند.

 مطابق این دیدگاه حاکم، انجام وظایف قانونی و شرعی انسان‌ها نمی‎تواند نام خشونت به خود بگیرد، تمکین هم از لحاظ قانونی و شرعی وظیفه زن است. البته در شرع و قانون، به مردان به حسن معاشرت با همسرانشان سفارش شده و زن نیز باید بر این اساس راه جلب محبت مرد را فرا گیرد.

سکوت زنان در برابر این پدیده

از سوی دیگر، عده‌ای از حقوقدانان بر خلاف نظریه فوق معتقدند: زمانی  که نفقه در گرو تمکین قرار بگیرد، تمامی اعمال زن از قبیل تمکین خاص و حتی لبخند وی عین فروش تن و روح زن است، و خشونتی بالاتر از فروش تن و روح در قبال خوراک و پوشاک و رفاه وجود ندارد.

هر چند در قانون ایران حمایتی از استثمار زن و بهره کشی از وی بیان نشده اما هنوز به دلیل غیر شاغل و غیر درآمدزا بودن بسیاری از زنان ایرانی و نیازشان به دریافت نفقه، این زنان نه تنها در قبال خشونت روحی و فیزیکی، بلکه در قبال خشونت جنسی همسرانشان نیز سکوت می‌کنند.

در مورد زنان شاغل یا صاحب درآمد نیز هرچند مقوله‌ نیاز به انفاق  زوج حذف می‌شود، اما نقش پررنگ عرف برجامعه ایران موجب شده که این دسته از زنان در قبال خشونت های جنسی، جسمی و روحی در اکثر موارد وادار به سکوت شوند.

بار منفی کلمه “تجاوز” و بار منفی مضاعف “تجاوز شوهر” و همچنین عدم تبدیل این مساله به یک گفتمان اجتماعی از سوی فعالان حقوق زن و عدم آشنایی بخش وسیعی از زنان ایران با مساله خشونت جنسی نیز از موارد تاثیر گذار در سکوت نسبت به این پدیده اجتماعی است.

اجبار در رابطه زناشویی و عسر و حرج

اگر چه در حقوق ایران مبحثی با عنوان خشونت در بستر پیش بینی نشده است و همچنین قوانین، زن را موظف به تمکین و اطاعت جنسی از مرد کرده اند، ولی با استنباط از برخی مواد قانونی می توان نتیجه گرفت در مواردی که خشونت در بستر سختی غیر قابل تحملی برای زوجه ایجاد کند، با توسل به قاعده عسر و حرج می توان به حق جدایی زن قایل شد.

بر اساس  ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی “در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد, وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند …”

تبصره : ” عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه بامشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد …”

بند ۴ تبصره فوق : “ضرب و شتم یا هرگونه سو رفتار مستمر زوج که صرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد “

باتوجه به بند ۴ تبصره ماده ۱۱۳۰  , ضرب و شتم در ابتدای جمله بیان شده و بعد از آن سو رفتار, بدان معناست که سو رفتار پایینتر و مادون ضرب و شتم نیز از موجبات عسر و حرج است.

خشونت جنسی علیه زن توسط شوهر در سالهای اخیر به عنوان نوعی از خشونت خانگی مطرح شده است به حدی که اسناد بین المللی و حقوق برخی کشورها در راستای مبارزه با آن تدابیری را پیش بینی کر ده اند. در حقوق ایران تمکین و اطاعت جنسی از زوج وظیفه زوجه است به همین دلیل خشونت در بستر جایگاهی در حقوق ایران ندارد. با این وجود با استناد به قاعده عسر و حرج می توان گفت که در برخی موارد اگر اجبار جنسی به حدی باشد که ادامه زندگی را برای زن غیر قابل تحمل کند، وی حق جدایی خواهد داشت.

منابع:

حقوق جزا و جرم شناسی دکتر ایرج گلدوزیان نشر میزان ۱۳۹۲

قانون مدنی در نظم کنونی دکتر ناصر کاتوزیان نشر میزان ۱۳۸۳

ژانت شیبلی هاید در کتاب «روان‌شناسی زن» ترجمه اکرم خمسه  نشر آگه ۱۳۸۹

سپیده دانایی-آشنایی با انواع تجاوز به ویژه تجاوز زنآشویی

اعلامیه جهانی رفع خشونت علیه زنان

مهر
۱۸
۱۳۹۲
ازدواج با فرزند خوانده از مصادیق خشونت قانونی
مهر ۱۸ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۱

image_pdfimage_print

abdolkarim mirfard

عبدالکریم میرفرد- دکترای حقوق بشر

در روزهای اخیر تصویب قانون ازدواج با فرزند خوانده،موج عظیمی‌ از نگرانی‌ها را در سطح جامعه و رسانه‌‌ها ایجاد کرده است،ازدواجی که از نظر شورای نگهبان هیچ منع شرعی برای آن وجود ندارد، و رویکرد قانون گذاردر این مسئله، رویکردی کاملا غیر حمایتی از حقوق کودکان است. این در حالی‌ است که وظیفه قانونگذار، ایجاد چتر حمایتی و بازتاب نیازهای شهروندان برای تضمین هر چه بیشتر حقوق و امنیت اجتماعی است.

بررسی موضوع از منظر حقوقی

 در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳سخنی از ازدواج فرزندخوانده با سرپرست به میان نیامده بود و در ماده  ۲۴مصوبه ۳/۱۱/۱۳۸۷ هیات دولت در “لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست” ازدواج  فرزندخوانده را با سرپرست خود را، مشروط به اجازه دادگاه با اخذ نظر کارشناسی سازمان بهزیستی کرد و در تبصره ماده ۲۷ مصوبه سال ۱۵/۷/۱۳۸۸مجلس، اینگونه ازدواج ها را ممنوع شد. شورای نگهبان، در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۱با این ممنوعیت مخالفت ، و به مجلس اعلام کرد که ممنوعیت این ازدواج “نسبت به موردی که پس از رسیدن طفل به سن بلوغ و رشد ازدواج به مصلحت وی باشد، خلاف موازین شرع است. سرانجام، مجلس، تبصره فوق را در مصوبه ای‌ که در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱به تصویب رساند به شرح ذیل تغییر داد : ” ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان [بهزیستی]، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد”.

لازم به ذکر است از منظر شرع و  قوانین اسلامی حاکم در ایران ،  پیوند  خانواد‌گی از سه‌ راه امکان پذیر  است :

   پیوند نسبی که به معنای پیوند خونی است که از طریق پدر و مادر ایجاد می شود، پیوند سببی (پیوند زناشویی) به معنای قرابت و خویشاوندی از ناحیه زن است که با ازدواج  پدید می آید و پیوند رضاعی (از طریق شیر خوردن کودکان) نوعی نسبت خانوادگی است که با شیر خوردن نوزاد از زنی که مادر طبیعی او نیست، حاصل می‌شود و بر اساس آن است که در روابط خانواد‌گی مَحرم و نامَحرم  از یک دیگر تفکیک می‌‌شوند.

از عمده دلایل صدور جواز ازدواج از سوی شورای نگهبان هم می توان قرار نگرفتن پیوند فرزند خواندگی در مصادیق فوق و الذکرباشد.

اولین نقدی که می‌‌توان بر اصرار شورای نگهبان وسیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی بر ازدواج با فرزند خوانده وارد کرد این است که کسی نمی تواند در یک قانون هم والد باشد و هم همسر و نمی توان در یک قانون هر دو را متصور شد.  همچنین  با اینکه قانونگذار تعیین صلاحیت را به دادگاه سپرده، باز هم  چنین ازدواجی  منافع کودک را به خطر می اندازد در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط امن زندگی کند و معلوم نیست که دادگاه با چه مصلحتی چنین تصمیمی را می گیرد؟ اگر سرپرست بدون رای دادگاه چنین ازدواجی انجام داد حکم این ازدواج چیست؟ و ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود؟

نقد دوم ابزار گونه قانون گذار و یا همان سیستم قانونگذاری نسبت به کودکان بد سر پرست و بی‌ سرپرست در جامعه ما است که تعداد این کودکان در جامعه ما رو به رشد است، در واقع شورای نگهبان فرزند خوانده را به مثابه یک کالای جنسی‌ در تصویب قانون در نظر گرفته است که در چنین مواردی امکان بهره برداری از کودکان بی‌ سرپرست و بد سرپرست از سوی سرپرست های  افزایش می یابد چرا که وقتی‌ سرپرست با نگاه جنسی‌ با مسئله فرزند خوانده برخورد می‌کند عملا جنبه حمایتی حمایت از فرزند خوانده از بین می رود و تبدیل به یک نگاه کالا گونه می‌‌شود همانطورکه در تبصره ماده ۲۷ هیچ حق و نقش قانونی برای فرزندخوانده در نظر گرفته نشده  است و در واقع تبصره ماده ۲۷ خشونت علیه کودکان را تشویق و رابطه پدر و فرزندی را مغشوش  می کند .

همچنین  یک اشکال حقوقی جدی وارد بر این قانون ، “مغایرت با قصد است”. قصدی که سرپرست دارد پدرخواندگی است و قصد فرزند هم قبول فرزندخواندگی است چطورممکن است این قصد یک باره تبدیل به زن و شوهری شود این قانون روح حمایتی قانون را زیر سوال می برد و نشان دهنده فقدان محسوس اخلاق گرایی در تصویب قانون است. در حالی‌ که هر قانون برای عبور از مجرای قانونگذاری  در هر جامعه،  باید منطبق بر اصول اولیهٔ اخلاقی‌ باشد.  تضاد دین و احکام دینی و فقهی‌ با تفکر بشر مدرن امروز که با مابعدالطبیعه در جدال جدی است و به بن بست رسیدن ایدئولوژی های حاکم، رنگ اخلاق را در گستره زندگی، پرتر کرد؛ به خصوص در تدوین قانون که بر خلاف دین و ایدئولوژی، تمامی شهروندان ملزم به رعایت آن هستند و قانون فوق الذکر با عرف و اخلاق جامعه ما سازگاری ندارد.

  بدون شک  تصویب چنین قوانینی از مصادیق خشونت‌های قانونی است. خشونت قانونی به معنای از بین رفتن پشتوانه‌های قانونی به عنوان تنها پناه گاه فرد در جامعه و صدور جواز تعرض به حقوق اولیه هر فرد در جامعه به وسیله ابزارهایی که مشروعیت آن از طریق حاکمیت ایجاد می‌‌شود. برای مثال حق طلاق در قوانین مدنی ایران که تنها برای مرد وجود دارد و مرد به هر دلیلی‌ می‌‌تواند در هر زمان این حقوق غیر مشروع که از طریق قانون برای او ایجاد شده را به اجرا بگذرد تصویب چنین قانونی از مصادیق بارز خشونت‌های قانونی است چرا که در واقع چتر حمایتی قانونگذار ضامن آزادی‌های فردی و اجتماعی و تضمین کننده حقوق فردی و طبیعی هر فرد در جامعه است

از سوی دیگر،  ایران از جمله کشورهایی است  کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرده و براساس قوانین مدنی ایران، کنوانسیون‌های بین‌المللی امضا شده توسط ایران لازم‌الاجرا هستند و با استناد به ماده ۲۱ این کنوانسیون کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را مجاز می‌دانند باید منافع عالی کودک را در اولویت قرار دهند .

منظور از منافع عالیه در کنوانسیون را می‌توان داشتن حق حیات، حق رشد ، امنیت، بهداشت و آموزش دانست درواقع، حمایت جسمى، روحى، امنیتى و بهداشتى مهم‌ترین منافع کودک است و وجود چنین قانونی عملا امنیت روانی‌ کودک را به مخاطره می‌‌اندازد چگونه ممکن است کودکی در خانواده به عنوان فرزند خوانده پذیرفته شود و رابطه عاطفی و احساسی‌ پدر فرزندی و مادر فرزندی میان کودک با سرپرست ایجاد شود و پس از مدتی‌ این رابطه عاطفی تغییر کند، لذا قانون مذکور کاملا مغایر با مواد کنوانسیون است.

در یک نتیجه گیری کلی‌ با توجه به اینکه در صد زیادی از قوانین جمهوری اسلامی ریشه در فقه اسلامی دارد  و لذا قوانینی ارتجاعی همچون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده و استناد به نبود پیوند نسبی و سببی و…میان کودک و سرپرست از سوی شورای نگهبان  هیچ انطباقی با مفاد اولیهه اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر ندارد، و موجب نقض فاحش مفاد کنوانسیون حقوق کودک و بر اساس همین کنوانسیون کودک آزاری محسوب می‌‌شود.