صفحه اصلی  »  طلاق توافقی
image_pdfimage_print
خرداد
۲۵
شوهرم برای اجرای صیغه طلاق حاضر نمی‌شود. چه کنم؟
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
law and justice concept, antique golden scale in front of a row of law books in studio
image_pdfimage_print

www.BillionPhotos.com / bigstock

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: از ابتدای ازدواج با مشکلات بسیاری مواجه شدم. شوهرم من و خانواده‌ام را تحقیر می‌کرد و مورد اهانت قرار می‌داد. همچنین ارتباطات من با اقوام و دوستان را بسیار محدود کرده بود. چندین بارهم من را در حضور خانواده‌اش کتک زد. این رفتار‌ها باعث شد که به نوعی از او متنفر شوم و دیگر قادر به ادامه زندگی نباشم. به همین دلایل تصمیم به طلاق گرفتم. پس از دو سال دوندگی در دادگاه‌ها، بالاخره موفق شدم که حکم طلاق را بگیرم. ماه پیش دادگاه حکم طلاق من را صادر کرد. شوهرم از ابتدا برای اذیت کردن من راضی به طلاق نمی‌شد. حتی من نصف مهریه‌ام را بخشیدم تا راضی به طلاق توافقی شود. هم اکنون نیز که حکم صادر شده است برای اجرای صیغه به دفترخانه نمی‌آید. چندین‌بار با او تماس گرفتم اما بهانه آورده و اجرای صیغه را به بعد موکول می‌کند. در این مورد چند سوال دارم. آیا رجوع به دفترخانه الزامی است؟ اگر شوهرم به دفترخانه نیاید چه کار باید بکنم؟ اگر مدتی از حکم طلاق بگذرد و اجرا نشود چه می‌شود؟

وکیل خانه امن: پس از صدور حکم طلاق توسط دادگاه مراجعه به دفترخانه طلاق برای اجرای آن ضروری است. بنابراین زنی که تقاضای طلاق او پذیرفته شده باید منتظر خاتمه دادرسی یعنی ابلاغ رای فرجام‌خواهی و در صورتی که فرجام‌خواهی انجام نگرفته است منتظر انقضای مهلت بیست روزه آن شود. بنابراین اگر هنوز رای قطعی نشده است نمی‌توانید نسبت به اجرای آن اقدام کنید.

با توجه به این‌که در مواقعی که زن متقاضی طلاق شده است دادگاه حکم به الزام شوهر به طلاق را صادر خواهد کرد و این حکم متفاوت از صدور گواهی عدم سازش است، زن ۶ ماه فرصت دارد که نسبت به اجرای این حکم اقدام کند. بدین معنی که اعتبار حکم طلاق ۶ ماه است. باید توجه داشته باشید که پس از گذشت این شش ماه طلاق دیگر قابل اجرا نیست و حکم دادگاه از اعتبار ساقط خواهد شد. این شش ماه نیز پس از ابلاغ حکم فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی شروع خواهد شد. این مقرره را ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است. بنابراین به هر طریقی که شده باید در طی ۶ ماه اجرای طلاق را انجام دهید. هم‌چنین طلاق امری است که شوهر باید نسبت به آن اقدام کند، در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شوهر به دفترخانه مراجعه نمی‌کند. در این گونه موارد قانون‌گذار راه‌کاری را پیش‌بینی کرده است. طبق ماده ۳۳ قانون فوق‌الذکر «هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می‌آید. تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.» بنابراین بهتر است شما به دفترخانه مراجعه کنید و خواستار ابلاغ به شوهرتان شوید. اگر ایشان حاضر شوند که مشکلی نیست و اگر حاضر نشوند، دفترخانه صیغه طلاق را بدون حضور شوهرتان جاری خواهد ساخت. بنابراین از عدم مراجعه شوهر به دفترخانه نگرانی نداشته باشید.

پرسشگر: سوال دیگری داشتم. مطالبی در مورد حق رجوع شوهر در ایام عده شنیده‌ام. یعنی اگر شوهر من بخواهد می‌تواند طلاق را باطل کند؟

وکیل خانه امن: لطفا به حکم دادگاه نگاه کنید و بفرمایید که آیا در حکم‌تان آمده است که طلاق بائن است؟

پرسشگر: بله نوشته شده است.

وکیل خانه امن: طلاق شما خلعی بوده و بائن است. یعنی شوهرتان حق رجوع ندارد.

مرداد
۲۹
طلاق توافقی و طلاق یک طرفه، قانون چه می‌گوید؟
پرسش و پاسخ قانونی
۱
, , , , ,
Photo:  stokkete/ Bigstock.com
image_pdfimage_print

Photo: stokkete/ Bigstockphoto.com

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه‌امن

پرسشگر: سلام خسته نباشید! ۲۷ سال دارم و سه سال است که ازدواج کرده ام. از اوایل ازدواج با شوهرم اختلاف دارم. سر هر مساله کوچک دعوا می کنیم و اصلا تفاهم نداریم. ایشان یک فروشگاه لباس دارند. من هم در آنجا مشغول به کار بودم و به شوهرم کمک می کردم دائما در محل کار پیش کارکنان و مشتریان مرا تحقیر می کرد و اصلا احترامی برایم قائل نبود. در یک موسسه کامپیوتری کار دیگری پیدا کردم اما اجازه نداد که بروم.

مشکل دیگر این است که خیلی مرا محدود کرده است و روابطم را با اقوام قطع کرده است. از آنجایی که در آپارتمان پدر شوهرم می نشینیم، خانواده شوهرم خیلی در زندگی مان دخالت می کنند. من خیلی اصرار داشتم که مستقلا منزل دیگری تهیه کنیم اما ایشان قبول نکرد.

از طرف دیگر برادر من با خواهر ایشان ازدواج کرده اند و مشکلات آنها نیز به ما سرایت می کند. هر وقت که خانم برادر من دعوا می‌کند و به خانه پدرش می آید، اینها شروع می کنند به برادر و خانواده من فحش دادن و من نمی توانم تحمل کنم. یکبار خودم شنیدم که مادرشوهرم به شوهرم می گفت که تو هم باید زنت را اذیت کنی تا برادرش جرات نکند دختر ما را از خانه بیرون کند.  به هر حال در وضعیتی قرار گرفتم که نمی توانم تحمل می کنم. قصد جدایی دارم اما نمی دانم که چه کار کنم. به کجا مراجعه کنم؟

وکیل خانه امن: سلام خانم محترم! آیا در عقد ازدواج وکالت برای طلاق یا همان حق طلاق را دارید؟

پرسشگر: نخیر

وکیل خانه امن: بر طبق قوانین ایران زن حق طلاق ندارد و اگر خواستار جدایی باشد باید دلیل محکمی به دادگاه ارائه دهد. یکی از دلایلی که برای زن حق جدایی ایجاد می کند، عسر و حرج است. عسر و حرج یعنی وضعیت سخت و مشقت آور برای زن به طوری که غیر قابل تحمل باشد. سوء رفتار شوهر با زن می تواند موجب عسر و حرج زن شود اما اینکه آیا وضعیت شما عسر و حرج است یا نه در این مورد دادگاه نظر می‌دهد.

توجه داشته باشید که به هنگامی که زن متقاضی طلاق است سخت گیری های بسیاری وجود دارد و ممکن است به نتیجه نرسید و یا سالها درگیر پرونده باشید. به هر حال برای تقاضای طلاق باید به دادگاه خانواده مراجعه کرده و تقاضای صدور حکم طلاق را کنید. تمامی مشکلاتتان را در داخواست شرح دهید. اما پیشنهاد می شود که اگر تصمیم قطعی به جدایی دارید، ابتدا نسبت به طلاق توافقی اقدام کنید.

پرسشگر: چطور باید برای طلاق توافی اقدام کنم؟

وکیل خانه امن: طلاق توافقی طلاقی است که با رضایت هر دو زوجین محقق می شود. برای این کار شما باید با شوهرتان صحبت کنید و وی را راضی به طلاق کنید. در طلاق توافی شما باید قبل از مراجعه به دادگاه نسبت به همه چیز توافق کنید. از جمله مهریه و اجرت المثل و اگر فرزند دارید در مورد وضعیت حضانت و ملاقات فرزند. یعنی همه چیز به توافق شما بستگی دارد.

مهمترین مساله در این میان شاید مهریه باشد. در مورد مهریه به احتمال زیاد شوهرتان راضی به پرداخت تمام آن نیست. در این صورت اگر تمایل داشتید می توانید با بذل بخش یا تمام مهریه رضایت شوهرتان برای طلاق توافقی را اخذ کنید. البته هیچ اجباری برای بخشش مهریه ندارید اما اگر فکر می کنید بخشش بخشی از مهریه می تواند شوهرتان را به طلاق راضی کند و این به نفع شماست این کار را انجام دهید. منظورم این است که از یک طرف باید مشکلات تقاضای طلاق یک طرفه را در نظر بگیرید و از طرف دیگر حق و حقوق قانونی تان. اگر شوهرتان راضی به طلاق توافقی شد، با تنظیم دادخواستی با شوهرتان به دادگاه خانواده رفته و موراد توافق شده را کتبا بیان کنید.

طلاق توافقی معمولا کمتر از یک ماه به نتیجه می رسد. حتی می توانید از طریق وکیل اقدام کرده و خودتان به دادگاه نروید. به هر حال پیشنهاد می شود، تمامی تلاش خود را برای طلاق توافقی و قانع کردن شوهرتان به جدایی را بدون اینکه تمامی مهریه را ببخشید انجام دهید. اگر توافق حاصل نشد چاره دیگری به جز تقاضای طلاق یک طرفه نخواهید داشت. در این صورت دیگر نیازی نیست حتی از بخش کوچکی از مهریه تان گذشت کنید.

آبان
۲۶
داوری در دعاوی خانوادگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

محمد اولیایی فرد

پا درمیانی  برای رفع اختلاف زوجین و به اصطلاح آشتی دادن آنها برای جلوگیری از طلاق از سوی بزرگ تر , و به اصطلاح ریش سفیدهای فامیل امر رایجی در جامعه ایران بوده که از قدیم الایام وجود داشته ، موضوعی که البته در قانون بنام داوری ودر شریعت نیز با عنوان حکمیت مورد تاکید قرار گرفته است .

 داور در لغت به معنای حکم و میانجی است البته از نظر حقوقی تعاریف مختلفی از داوری ارائه شده ، بعضی ها  داوری را یک نهاد صرفا قراردادی و مردمی میدانند که اختیارات داوران نیز از قرارداد ناشی می‌شود؛ در حالی که بعضی دیگر  داوری را ناشی از امر قانونی و دولتی تلقی میکنند. با این حال به نظر میرسد در اصطلاح داور به  اشخاصی گفته می شود که طرفین دعوا برای حل اختلاف به طریق غیررسمی انتخاب می‌کنند .

داوری که در مفهوم فقهی به حکمیت یاد می شود  در منابع فقهی تحت عنوان قاضی تحکیم بیان شده است ، بر اساس تعریف برخی از فقهای معاصر ”  قاضی تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که دو طرف دعوا رضایت می‌دهند، تا اختلاف خود را نزد وی مطرح کنند و رأی وی را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و به آن عمل کنند.

 ” طبق این تعریف و سایر تعاریف مشابه ، از ویژگی‌های حکمیت می توان به قراردادی ، غیر دولتی و توافقی بودن آن اشاره کرد که می تواند  توسط یک شخص حقوقی نیز انجام شود.

با این حال به نظر نمی رسد که منظور از حکمیت یا داوری برای حل وفصل اختلافات زوجین  قاضی تحکیم باشد زیرا مبنای شرعی داوری در مناقشات خانوادگی  آیه نساء، ۳۵  است که در خصوص حکمیت می فرماید  «اگر از جدایی و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (تا به کار آنان رسیدگی کنند).

اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک می‏کند؛ زیرا خداوند، دانا و آگاه است و از نیات همه، با خبر است» در واقع ظاهر آیه دلالت دارد بر این که داوران باید از میان فامیل زن و شوهر باشند حال با توجه به اینکه از نظر فقهی، قاضی تحکیم باید تمام شرایط یک قاضی را  که عبارتند از ” بلوغ، قدرت عقل و درک، عدالت، مرد بودن، ، قدرت  استنباط ، حفظ و ضبط موضوعات ، قدرت خواندن و نوشتن،  و اجتهاد ” داشته باشد اگر حکمیت مذکور در سوره نساء همان قضاوت تحکیمی توسط قاضی تحکیم باشد، در عمل این آیه غیر قابل اجرا خواهد بود. زیرا به ندرت می‌توان در میان فامیل یا آشنایان زوجین، فردی پیدا کرد که واجد تمامی شرایط مذکور خصوصا شرط اجتهاد باشد.

همچنین قاضی تحکیم براساس ساختار فقهی باید منتخب دو طرف دعوا باشد در حالی که حکمیت در آیه مورد بحث به هر کدام از زن و شوهر حق می‌دهد جداگانه داور معرفی کنند. به همین جهات  نمی توان منظور از حکمیت یا داوری برای حل وفصل اختلافات زوجین را مشخصا قاضی تحکیم دانست .

لازم به ذکر است اصطلاح قاضی تحکیم اولین بار در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ذکر شده؛ در این قانون آمده است:«طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». البته از آنجا که قانونگذار در این قانون و در هیچ قانون دیگری راجع به احکام و مقررات آن توضیح نداده است این ماده از قانون به دلیل ابهامی که دارد، جزء قوانین متروک در آمده است.

 البته در خصوص  قوانین مربوط به موضوع داوری در امور خانواده پس از انقلاب اسلامی می توان به موارد زیر اشاره کرد  :

الف)ـ داوری در قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۹؛ به موجب این قانون که در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید ، داوری در مواردی شکل می‌گیرد که زوج متقاضی طلاق باشد؛ لذا درمواردی که زوجه متقاضی طلاق باشد، یا در طلاق‌های توافقی و در سایر دعاوی خانوادگی، داوری موضوعیت پیدا نمی‌کند

ب)ـ داوری در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱؛  موضوع داوری در این قانون بر اساس دادخواست طلاق است و قلمرو آن نیز به دعوای طلاق محدود می‌شود. اعم از آن که دادخواست توسط زن یا شوهرداده شده باشد.  طبق این قانون در هیچ دعوای دیگر خانوادگی غیر از طلاق، داوری شکل نخواهد گرفت.

ج)  داوری در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ : در این قانون که در حال حاضر حاکمیت دارد موضوع داوری  در همه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی پیش بینی شده ، ماده۲۷ این قانون مقرر میدارد ” در همه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. ” همچنین ماده ۲۸ همین قانون در خصوص شرایط داوری بیان میدارد ”  پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. ” در تبصره ۱ این ماده نیز تصریح شده ” محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند. ” و در تبصره ۲ نیزدر خصوص شرایط تعیین داور از سوی دادگاه بیان میدارد ” درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند. “

بنابراین طبق قوانین فعلی  داوری در دعاوی طلاق به جز در مورد طلاق توافقی ، اجباری و الزامی است حتی اگر هیچ یک از زن و شوهر آن را درخواست نکنند. ، به گونه‌ای که اگر بدون رعایت تشریفات مربوط به داوری، حکم طلاق صادر شود، حکم صادره اعتبار حقوقی نخواهد داشت .

البته طبق قانون  تعیین داور بر عهده زوجین است، مگر این که زوجین از معرفی داور امتناع ورزند که در این صورت دادگاه به تعیین داور اقدام خواهد کرد. چنین اقدامی از سوی دادگاه  موجب میگردد که حکمیت در دعاوی خانوادگی از شرایط وکالت خارج شود زیرا اگر حکمیت در دعاوی خانوادگی  وکالت  تلقی گردد دیگر امکان  تحکم به زوجین برای  انتخاب داوران یا تبعیت از حکم داوران منتفی خواهد بود در حالی که طبق قانون  قاضی با اصرار زوجین بر جدایی و امتناع از تعیین داوران ، اقدام به تعیین داوران و الزام و اجبار زوجین به پذیرش رأی داوران  خواهد نمود و این دقیقا موضوعی است که حکمیت بین زوجین را متفاوت از وکالت برای آنها می سازد.

 باید توجه داشت که قلمرو داوری در قوانین پیش از انقلاب اسلامی وسیع‌تر از قوانین بعد از انقلاب اسلامی بوده است زیرا در قوانین پیش از انقلاب اسلامی موضوع داوری ، شامل همه اختلاف‌های خانوادگی و در واقع شامل هر نوع دعوی میان زوجین اعم از سوء رفتار؛ عدم تمکین؛ نفقه؛ کسوه وهزینه نگهداری طفل و حتی حضانت طفل بوده که به داوری ارجاع می‌شده است در حالی که  بعد از انقلاب اسلامی، داوری فقط مخصوص دادخواست طلاق است.

موضوعی که البته قابل انتقاد است زیرا  محدود نمودن قلمرو داوری با مصالح خانواده مغایرت دارد به این جهت که داوری یک نهاد مردمی و در حقیقت یک محکمه داوری و صلح خانوادگی است که به دلایل متعدد از جمله احساس امنیت روانی زوجین برای حل اختلاف و بیان حقایق و اسرار زندگی نزد داوران و نیز احساس مسئولیت داوران خانوادگی نسبت به قضات یا داوران تعیینی از طرف آنها ، بر رسیدگی‌های قضایی ترجیح دارد. همچنین  محدود کردن قلمرو داوری به دعاوی طلاق، مخالف با اهداف و سیاست‌های دستگاه قضایی  نیز است. زیرا با توجه به  کمبود کادر قضایی و اداری و نیز تراکم پرونده ها و در نتیجه طویل دادرسی در پرونده های قضایی، سیاست‌های دستگاه قضایی می بایست در جهت تقویت و گسترش قلمرو نهاد داوری خانوادگی که موجب کاهش مراجعات به دستگاه قضایی می شود ، باشد.

البته زمان اقدام و نوع موضوع داوری بین زوجین نیز از حساسیت ویژه ای برخوردار است زیرا اقدام زود هنگام  برای داوری در خصوص اختلافات جزیی زوجین ، مداخله در زندگی آنان محسوب شده و امکان پیچیده تر شدن اختلاف را فراهم می کند و از طرفی  اقدام به داوری باید قبل از عمیق شدن اختلافات و تصمیم جدّی طرفین برای جدایی باشد زیرا داوری یک اقدام پیشگیرانه بوده و هنگامی موثر است  که دو طرف هنوز به یکدیگر علاقمند باشند به همین جهت است که در دعاوی طلاقی که از سوی دادگاهها به داوری ارجاع می‌شود،  داوری بین زوجین کمتر به سازش منتهی می‌شود؛ زیرا اختلاف زوجین به حدی عمیق شده که امکان برقرار سازش بین زوجین فراهم نمی شود بنابراین به نظر میرسد زمان اقدام به داوری باید در محدوده‌ای بین جدّی شدن اختلاف و قبل از تصمیم نهایی دو طرف برای جدایی است تا داوری بین زوجین برای حل و فصل اختلافات انها و جلوگیری از طلاق مثمر ثمر باشد.

منابع :

۱-  محمد زاده اصل، حیدر: «داوری در حقوق ایران»،

۲- مدنی، سید جلال الدین: «آیین دادرسی مدنی»،

۳- قماشی، محمد سعید: «قاضی تحکیم یا سیاست خصوصی سازی قضاوت»

۴- محمد زاده اصل، حیدر: «داوری در حقوق ایران»،

۵- هدایت نیا، فرج الله: «ارزیابی قوانین خانواده»،

آبان
۲۶
طلاق توافقی، خشونت مرد و قانون به زن
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

رویا تاجی– روزنامه نگار

روزانه ۵۰۰ زوج برای جدایی توافق می کنند. این ها آماری است که احمد طهماسبی “استاد دانشگاه” و “مشاور خانواده” به خبرگزاری فارس داده است .(۱)

یعنی درهرسه دقیقه و ۴۵ ثانیه، دو نفربا توافق طلاق می گیرند در حالی که در قانون، چیزی به نام طلاق توافقی وجود ندارد.

درواقع طلاق توافقی محصول ابتکارزنانی است که در برخورد با نواقص قانون مردسالار آن را به وجود آورده‌اند.

علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری در وبلاگش در این باره می نویسد:

نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد، با این وجود آمار نشان می‌دهد چیزی بیش از۳۰  تا ۴۰ درصد طلاق‌ها توافقی است.

او می نویسد: دلیل این امر را می‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس‏‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است.

فتحی معتقد است که در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و… مسئله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق درحکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص مبنای قانونی این نوع طلاق می گوید: از آنجا که در طلاق توافقی خواهان می‌تواند زوج یا زوجه باشد، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را می‌توان ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی دانست که بیان می‌کند “مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد”. و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده ۱۱۴۶ که مبین طلاق خلعی است تطبیق می‌دهند: “طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد”.

فتحی در وبلاگش در مورد فرایند حقوقی که در خصوص طلاق توافقی باید طی شود می نویسد: طلاق توافقی مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مرجع قضایی صالح (دادگاه خانواده) آغاز می‌شود.

 مدارکی که زوجین در این خصوص نیاز دارند فتوکپی برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجین است که باید ضمیمه دادخواست شود. در شرح خواسته زوجین باید توفقات خود را در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره ذکر کنند. چنانچه درجلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقاً درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‏دهد که برای اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و این امر مانع از پشیمانی زوج خواهد بود و در غیر این صورت طرفین در هنگام اجرای صیغه طلاق باید هر دو در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند.

 این وکیل پایه یک دادگستری می نوسید: اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که درصورتی که زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعی باشد باید با توافقی که با زوج کرده مبلغی ولو اندک مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد. در نهایت دادگاه طبق آیین‏نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، هر یک از طرفین را مکلف می‏کند که ظرف ۲۰ روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی کنند. البته در صورت موافقت ریاست دادگاه هر دوی آنها می‏توانند یک شخص را به عنوان داور انتخاب کنند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد.

 داوران باید زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق کنند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده، نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم کنند. سپس دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت‌هایی که خود با زوجین داشته، صورت‏جلسات تنظیمی و دیگر شواهد، قرائن و امارات تصمیم به صدور حکم طلاق می گیرد.

او می گوید: حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می‏شود. و از آنجا که محاکم با الهام از ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می‏نمایند. و اگر زوجین در مدت این ۳ ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رای منقضی می‌شود. نکاتی که در خصوص طلاق توافقی اگر هر یک از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می‌‏تواند از این امر عدول کند زیرا حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. و در صورت پشیمانی حتی بعد از طلاق می‌توانند مجدداً به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست کنند.

 به نظر این وکیل دادگستری در مجموع به نظر می‌رسد که طلاق توافقی با توجه نواقص قانونی و اجرایی سیستم قضایی در حال حاضر بهترین گزینه و راه حل برای زوجینی است که قصد جدایی و خاتمه دادن به رابطه زوجیت را دارند.

اما مریم قربانی روانشناس می گوید: در طلاق توافقی از آنجا که زنان هیچ حربه‌ای برای راضی کردن همسر خود برای جدایی ندارند و مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد، معمولا همه حقوق مالی خود را می‌بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند.

او می گوید: زمانی که زنی تصمیم می گیرد مهریه، شیر بها، جهیریه و گاهی حتی بچه خود را ببخشد و برود؛ یعنی تحت خشونت شدید روحی و روانی بوده و حاضر است در قبال همه داشته هایش به یک چیز دست بیابد “آزادی”.

این روانشناس می گوید: قوانین حقوقی ایران نه تنها به حقوق زن توجهی ندارند بلکه در بسیاری از موارد خود ناقص حقوق زنان است .

او با اشاره به بار روانی طلاق های توافقی می گوید: گر چه جلوگیری از رجوع مکرر زوجین به دادگاه، کوتاه بودن زمان صدور گواهی عدم امکان سازش، درگیری کمتر، کاهش تنش بین خانواده های زوجین و کاهش استرس فرزندان از مزایای این نوع طلاق است. اما زنان در این طلاق ها آسیب های جدی روانی می بینند و همواره از خود یک سوال دارند.”سهم من از آن همه زندگی و سال هایی که صرف کردم چه بود؟”

آنها با این سوال خود را بازنده طلاق می بینند.

این روانشناس با اشاره به موارد زیادی از این نوع که به او مراجعه می کنند گفت: در مواردی زنان با قرار گرفتن در پروسه طلاق توافقی با مشکلات جدی تری مواجه شده اند، مثلا زمانی که قرار به تقسیم دارایی ها می رسد چهره جدیدی از همسر خود می بینند که آنها را شوک زده می کند “آنها همیشه سوال می کنند. واقعا” من در این سال ها با چنین مردی هم بستر و هم خانه بوده ام؟

این روانشناس با اشاره به این که بیش از ۸۰ درصد متقاضیان طلاق توافقی زنان هستند گفت:این طلاق خشونت قانون است بر حق زن، که به او می آموزد همین که هست می خواهی بمان نمی خواهی بگذار و بگذر. زن در این طلاق هم سرمایه زندگیش را می دهد، هم داشته و نداشته اش را و دوباره از صفر شروع می کند.

منابع:

۱- http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13921201000651

۲- http://alifathilawyer.persianblog.ir/post/943

فروردین
۱۲
آیا طلاق توافقی مصداق خشونت علیه زنان است؟
خشونت خانگی و حقوق
۲
, , ,
image_pdfimage_print

A0338233

عکس: migna.ir

رویا تاجی– روزنامه نگار

روزانه ۵۰۰ زوج بر سر جدایی، توافق می کنند. این ها آماری است که احمد طهماسبی “استاد دانشگاه” و “مشاور خانواده” به خبرگزاری فارس گفت .(۱) یعنی درهر سه دقیقه و ۴۵ ثانیه، دو نفربا توافق طلاق می گیرند و قید زندگی مشترک را می زنند.

طلاق با توافق

مهریه ام ۱۲۱ سکه بهار آزادی بود، بخشیدم. سه خط تلفن همراهم، تمام جهیزیه ام و ۱۴ میلیون پول نقد دادم تا آقا راضی شد به محضر بیاد برای طلاق، یادش رفته ۷ سال پیش با کله اومد محضر که سند بدبختی منو امضا کنه و عقدم کنه .

وقتی قانون حامی مردهاست وقتی نقص داره و مردسالارانه نوشته شده چیکار می تونستم بکنم ؟ آخرش هم طلاق توافقی گرفتم، توافق کردیم که پول بدم تا جون ندم .

اینها را زهرا می گوید، او سه سال در دادگاه های خانواده دویده تا شوهرش را برای طلاق راضی کند، در نهایت با شوهرش توافق کرد تا همه مالش را بدهد تا فقط  آرامش به زندگیش برگردد.

این توافق ها یکی دو تا نیست روزانه ده ها زن مهرشان را حلال می کنند تا جانشان را آزاد کنند.

آنها توافق می کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می کند، اما  از آنجا که مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد، زمانی که زنان خواهان جدایی هستند معمولا همه حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند.

اما محمد حسین آقاسی وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه می گوید: همان طور که از اصطلاح طلاق توافقی مشخص است، در این نوع طلاق همه چیز بستگی به توافق زوجین دارد و اینکه با چه شرایطی برای جدا شدن از هم، به توافق رسیده باشند.

او می گوید: در طلاق توافقی شرایط مشخص و معینی برای حق و حقوق زن نمی توان عنوان کرد و همه چیز منوط به توافق بین دو طرف است.

این وکیل پایه یک دادگستری می گوید: البته در مواردی هم دیده شده که زنان مبلغی هم در این توافق دریافت می کنند.

آقاسی می گوید: شاید ریشه گرایش به سمت طلاق توافقی را بتوان درتمایل زوجین به دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس‏‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست.

او با اشاره به مراحل این طلاق می گوید: در این طلاق طرفین در مورد حقوق مالی مانند مهریه، جهیزیه ومسئله حضانت و ملاقات فرزندان و همه اموال مشترکی که دارند باید به توافق برسند و با تنظیم و تسلیم دادخواست در مراجع قضایی پروسه طلاق را آغاز کنند.دادگاه نیز در وقت فوق العاده نه عادی شرایط را بررسی می کند و آنها را به  داور ارجاع می دهد.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد: داورانی که زوجین انتخاب و به دادگاه معرفی می کنند باید با آنها مذاکره کرده و برای رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک زوجین را نصیحت کنند. داوران در نهایت  بعد از زمانی که دادگاه تعیین کرده، نظر خود را مبتنی بر تصمیم طرفین  به دادگاه تسلیم می کنند.

 دادگاه نیز موظف است در وقت فوق العاده بر اساس نظر داوران، صحبت‌ با زوجین و صورت‏ جلسات تنظیمی “گزارش اصلاحی “صادر می کند.

آقاسی با تاکید بر” گزارش اصلاحی ” می گوید: در این دعوای حقوقی از آنجا که کسی متهم و محکوم نیست حکم صادر نشده و طلاق  توافقی در قالب “گزارش اصلاحی” صادر می شود. دراین طلاق اجباری وجود ندارد و طرفین باید به رضایت برسند.

اما مریم قربانی روانشناس می گوید: در طلاق توافقی برخی از زنان نمی توانند همسر خود را برای جدایی راضی کنند و بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد بوده و این مرد است که هر زمان که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. در این طلاق ها چون زنان بیشترین خواهان آن هستند معمولا همه حقوق مالی خود را می‌بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند.

او می گوید: زمانی که زنی تصمیم می گیرد مهریه، شیر بها، جهیریه و گاهی بچه خود را ببخشد و برود یعنی تحت خشونت شدید روحی و روانی بوده و حاضر است در قبال همه داشته هایش یه یک چیز دست بیابد “آزادی” .

این روانشناس می گوید: قوانین حقوقی ایران نه تنها به حقوق زن توجهی ندارند بلکه در بسیاری از موارد خود ناقص حقوق زنان است.

او با اشاره به بار روانی طلاق های توافقی می گوید: گر چه جلوگیری از رجوع مکرر زوجین به دادگاه، کوتاه بودن زمان صدور گواهی عدم امکان سازش، درگیری کمتر و کاهش تنش بین خانواده های زوجین و کاهش استرس فرزندان از مزایای این نوع طلاق است. اما زنان در این طلاق ها آسیب های جدی روانی می بینند و همواره از خود یک سوال دارند .”سهم من از آن همه زندگی و سال هایی که صرف کردم چه بود؟”

آنها با این سوال خود را بازنده طلاق می بینند.

این روانشناس با اشاره به موارد زیادی از این زنان که با او مراجعه می کنند گفت: در مواردی زنان با قرار گرفتن در پروسه طلاق توافقی با مشکلات جدی تری مواجه شده اند، مثلا وقتی که قرار است دارایی ها تقسیم شود، چهره جدیدی از همسر خود می بینند که آنها را شوک زده می کند “آنها همیشه سوال می کنند. واقعا من در این سال ها با چنین مردی هم بستر و هم خانه بوده ام؟

این روانشناس با اشاره به این که بیش از ۸۰ درصد متقاضیان طلاق توافقی زنان هستند گفت: این طلاق خشونت قانون است بر حق زن، چرا که به او می آموزد همین که هست می خواهی بمان نمی خواهی بگذار و بگذر. در این نوع طلاق زن سرمایه زندگی اش را می دهد و باید دوباره از صفر شروع کند.

 منبع:

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13921201000651