صفحه اصلی  »  طلاق
image_pdfimage_print
شهریور
۲۰
۱۳۹۸
زنان طلاق‌گرفته و خشونت؛ از خانه شوهر به خانه پدر
شهریور ۲۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: diego_cervo/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: diego_cervo/depositphotos.com

فهیمه خضرحیدری

تنها در استان تهران به ازای هر هزار نفر، ۳ نفر طلاق گرفته‌اند. این آمار سال ۱۳۹۷ است. به گفته رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی در ایران بالاترین میزان طلاق در گروه سنی زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله رخ داده؛ نزدیک به سی درصد طلاق‌ها. در عین حال اگر طلاق را تنها در میان زنان بررسی کنیم می‌بینیم که بیشترین میزان طلاق مربوط به زنانی است که در دهه سی زندگی خود به سر می‌برند. اما این آمار به ما چه می‌گویند؟ شاید اولین هشداری که این آمار می‌دهند ضرورت توجه به  وضعیت زنانی است که یک بار از خانه پدر و مادر خود رفته‌اند، زندگی مستقل را تجربه کرده‌اند و حالا بار دیگر به آن بازمی‌گردند، ای بسا با یک بچه!

طلاق در ایران در سال‌های اخیر هر چه بیشتر و بیشتر رایج شده و این زنان بیشتری را در موقعیت بازگشت به خانه‌های پدر و مادر قرار داده است، موقعیتی که ای بسا آنها را در موقعیت خشونت خانگی هم قرار بدهد.

تحقیر زنان طلاق‌گرفته از سوی خانواده

اگرچه طلاق در دهه‌های اخیر در جامعه ایرانی بیشتر گزارش شده اما همچنان جنبه تابویی و انگ اجتماعی آن به درجات مختلف بر جای خود باقی است. گاه زنان به دلیل طلاق گرفتن حتا از سوی خانواده خود تحقیر می‌شوند. اگر بچه هم داشته باشند که حتا شرایط بدتری را تجربه خواهند کرد. در بسیاری از موارد، خانواده‌ها با طلاق زنان به عنوان نوعی شکست در زندگی برخورد می‌کنند و با انواع قضاوت‌های خود زنان طلاق‌گرفته  را آزار می‌دهند. زنان اغلب پس از طلاق در خانه پدر و مادر خود احساس راحتی و تعلقِ پیشین را از دست می‌دهند و ای بسا دچار ناهنجاری‌های عصبی و روانی بشوند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

علاوه بر این خانواده‌ها با طلاق گرفتن فرزندان خود، مخصوصا دختران، بار دیگر گمان می‌کنند که آنها به سنین کودکی و نوجوانی بازگشته و نیازمند نظارت و مدیریت آنها هستند. زن بزرگسالی که تجربه یک زندگی مستقل را هم پشت سر گذاشته به این ترتیب بار دیگر تحت نظارت و سخت‌گیری پدر و مادر و گاه حتا برادر خود قرار می‌گیرد و استقلال و توان تصمیم‌گیری شخصی‌اش نقض می‌شود. بعضی خانواده‌‌ها حتا برای زن بزرگسالی که طلاق گرفته مقررات ساعت ورود و خروج تعیین می‌کنند و ای بسا حتا بیش از زمانی که او هنوز ازدواج نکرده و به اصطلاح «دختر خانه» بود سعی در تحمیل عقاید و سبک زندگی خو به زن طلاق‌گرفته می‌کنند؛ شرایطی که به‌سادگی مصداق خشونت خانگی علیه زنی است که طلاق را تجربه کرده است.

وقتی طلاق گرفته‌ای و بی‌پول و بیکاری!

پیام اغلب آموزه‌های فمینیستی به زنان این است که استقلال اقتصادی مهم‌ترین و اولین گام برای تحقق هر چه بیشتر برابری و استقلال هویتی است. زنی که کار نمی‌کند یا تمام عمر ازدواج‌اش به خانه‌داری گذشته، زنی که پس‌اندازی هر چند اندک برای خود ندارد، زنی که از تخصص و توانایی کافی برای پیدا کردن شغلی که زندگی‌ مستقل‌اش را تأمین کند برخوردار نیست، اغلب پس از طلاق با وضعیت دشوارتری روبه‌رو می‌شود. احتمال وابستگی مالی این زن به خانواده، پدر، مادر و خواهر و برادرهایش بیشتر است و در نتیجه ناگزیر از واگذار کردن بخش بیشتری از اختیارات و استقلال خود خواهد بود.

درعین حال جامعه نیز نه تنها کمکی به فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای کار و تحصیل و کسب درآمد برای زنان نمی‌کند بلکه اغلب موانع بسیاری را بر سر راه زنان قرار می‌دهد. بنا بر آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده است تنها ۴ میلیون از زنان ایرانی شاغل هستند یعنی تنها حدود ۱۸ درصد از جمعیت شاغل کشور. این در حالی است که دست‌کم ۲۰ میلیون زن خانه‌دار در ایران وجود دارد. زنانی که البته عمر و وقت خود را در کار خانگی صرف می‌کنند اما هیچ کجا شاغل محسوب نمی‌شوند و در نهایت هم چیزی از آن خود ندارند، شغلی بیآینده.  خروج این گروه از زنان از پیمان ازدواج به هر دلیلی که باشد آینده پردردسرتری را برای‌شان رقم خواهد زد تا خروج زنانی که مستقل و شاغل هستند و توان اداره زندگی خود و حتا فرزندان‌شان را پس از طلاق دارند.

اینجاست که سخن ویرجینیا وولف درباره «اتاقی از آن خود» اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. زنان نه فقط برای نوشتن که برای زیست انسانی و برابر و برای آن که هر چه کمتر در معرض خشونت و نقض حقوق خود قرار بگیرند به استقلال مالی و اتاقی از آن خود نیاز دارند. گاه این اتاق البته در خانه پدر و مادر آماده است اما گاه بازگشتن به این اتاق هزینه‌های سنگینی از جمله تحمل خشونت خانگی در اشکال مختلفِ کلامی، رفتاری، روانی و حتا فیزیکی را به دنبال دارد.

سرابی به نام مهریه

می‌گویند «کی داده و کی گرفته» و خب در درصد قابل توجهی از موارد هم درست می‌گویند. نتایح یک پژوهش در تهران نشان می‌دهد که بیش از۴۰ درصد زنان طلاق گرفته برای گرفتن طلاق مجبور شده‌اند از مهریه خود بگذرند و بیش از ۳۵ درصد آنها هم به‌دلایل دیگری از مهریه خود صرف نظر کرده‌اند. به این ترتیب در مجموع بیش از ۷۵ درصد زنان طلاق‌گرفته  مهریه‌ای دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که همین گزارش نشان می‌دهد ۷۰ درصد زنان طلاق‌گرفته دارای حداقل یک فرزند و تنها ۱۶ درصد آنها شاغل هستند و درآمد تضمین‌شده دارند.

بنابراین مهریه هم که بیشتر زنان بیشترین تمرکز را هنگام ازدواج بر روی آن دارند، اغلب کمک چندانی به آنها چه در جریان زندگی خانوادگی و چه هنگام جدایی نمی‌کند. در حالی که انتخاب عاقلانه‌تر که بسیاری از فعالان حقوق زنان آن را پیشنهاد میکنند تلاش برای اندکی عادلانه‌تر کردنِ قرارداد ازدواج به جای «چانه‌زنی» بر سر تعداد سکه‌های مهریه است. زنان می‌توانند با آگاه شدن از این وضعیت، خواستار امضای شروط ضمن عقد شوند و حقوق برابرتری را برای خود هنگام ازدواج و جدایی تضمین کنند. حقوقی که ممکن است در آینده از قربانی شدن آنها در چرخه سیاه خشونت خانگی چه در خانه همسر و چه در خانه پدر و مادر  جلوگیری کند.

از خیابان به خانه از خانه به خیابان

خشونت در قالب فشار هنجارها و قضاوت‌های تنگ‌نظرانه اجتماعی و خانوادگی، از جمله انواع خشونت‌هایی است که زنان پس از طلاق نه تنها در جامعه که در خانه هم تحمل می‌کنند. جامعه با نگاهی کلیشه‌ای و قضاوت‌گر زنان طلاق‌گرفته را تحت فشار می‌گذارد و هر چه مردسالارتر باشد، فضای تنگ‌تری را برای زندگی و فعالیت زنانی که طلاق را پشت سر گذاشته‌اند رقم می‌زند. این وضعیت پشت درهای بسته خانه‌ها هم می‌تواند ادامه پیدا کند. پدر و مادر و سایر اعضای خانواده چه از روی خیرخواهی و دلسوزی و چه از روی تعصب و ناموس‌پنداری زنی که طلاق گرفته احساس بیگانگی، ناامنی و ناراحتی را در او دامن می‌زنند. چه خشونتی از این بالاتر که چنین رفتارهایی سبب شود زن طلاق‌گرفته احساس تعلق خود به محیط اطرافش را از دست بدهد و در جمع خانواده و نزدیکان خود معذب و محدود باشد؟

تحقیقی که در همین زمینه منتشر شده نشان می‌دهد۵۵ درصد زنان سرپرست خانوار از طعنه‌ها و متلک‌های خانواده و اطرافیان و همسایه‌ها و اهل محله خود معذب بوده و حدود ۶۶ درصد هم در معرض انواع سوء‌نیت‌ها و آزارهای دیگران  قرار گرفته و صدمه دیده‌اند.

بیشتر بخوانید:

خشونت مادران، با سرپوشِ تقدس و بهشت

نقض حق زندگی: خشونت با عضو دارای معلولیتِ خانواده

سرکوفت زدن به مردان بیکار، شکل پنهان خشونت خانگی

 مواردی که بر اساس همین تحقیق بازگوکننده میزان ناامنی عاطفی و تضییع حقوق فردی و اجتماعی این گروه از زنان است. اعمال مستمر خشونت خانگی از طریق آزارهای کلامی و بدبینی و نظارت و طعنه و کنایه به زنان پس از طلاق اغلب سبب کاهش اعتماد به نفس آنها هم می‌شود. زنانی که پناهی جز خانواده خود ندارند و در خانواده هم تنها به دلیل طلاق گرفتن و خارج شدن از زندگی که از آن رضایت نداشتند تحقیر و سرزنش می‌شوند. تحقیقِ یادشده نشان می‌دهد که  ٨٧ درصد این زنان میزان امنیت اجتماعی خود را «کم» یا «هیچ» ارزیابی می‌کنند.

نه در جامعه و نه در خانه پدری و مادری، زنان در ایران پس از تجربه از این که مورد خشونت قرار بگیرند در امان نیستند و مستقل از خشمِ قوانین زن‌ستیزِ خانواده علیه خود، در بیشتر موارد باید فضای آکنده از تحقیر و توهین و سوءظنِ خانه‌ پدری و مادری را هم تحمل کنند. اینجاست که اگر نهادهای متولی زنان سرپرست خانوار، نهادهای آموزشی و سازمان‌های مردم‌نهادِ ناظر بر وضعیت زنان، طرح و برنامه‌ای برای توانمندسازی زنان و کمک به استقلال آنها نداشته باشند، دیگر حقیقتا هیچ خانه امنی برای آنها نمی‌توان متصور نمی‌شد.

مرداد
۲۸
۱۳۹۸
خشونت خانگی پس از جدایی والدین و بالاترین نفع کودک
مرداد ۲۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: zmijak//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: zmijak//depositphotos.com

اسفندیار کیانی

با نگاهی به نظام حقوقی استرالیا (بخش آخر)

آنچه گذشت

در نوشته‌های پیشین (قسمت یک، قسمت دو) درباره شکلی از خشونت خانگی گفتیم که در قوانین سنتی بسیاری از کشورها مورد غفلت قرار می‌گیرد. «خشونتِ پس از جدایی»[۱]، به دلیل سکوت قوانین خانواده در بسیاری از نظام‌های حقوقی، در اشکال متنوع و نظام‌مندی اتفاق می‌اُفتد.

در سراسر دنیا هم برخی سعی در مقاومت در برابر تغییر قوانین و رویه‌ها و تثبیت نظم موجود، به بهانه‌هایی نظیر حقوق کودک و بهترین منافع کودک دارند. از این رو نگاهی انتقادی به منافع کودک، با توجه ویژه به مسئله خشونت خانگی در قوانین تازه، جایگزین کلیشه‌های سنتی[۲] شده است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

آن‌طور که دیدیم، پس از تغییرات بنیادینی که در سال ۲۰۰۶ در نظام حقوقی و قوانین حقوق خانواده استرالیا روی داد[۳] به مسائلی مثل حضانت کودکان با توجه ویژه به پدیده خشونت خانگی  -به عنوان اصلی‌ترین عامل برای تصمیم‌گیری- توجه  شده است.

در همین راستا نگاهی کردیم به شرایط برآورد و تقویم «بهترین منفعت کودک» پس از جدایی والدین از هم. یکی از این شرایط در نظر گرفتن نظر کودک بود.

نحوه کسب نظر کودک

باید گفت قانون وظیفه مثبتی را برای کودک در این خصوص فرض نمی‌کند. یعنی کودکان ملزم به ابراز نظر نیستند. علت این امر مهیا کردن حداکثر محافظت از کودک در برخورد با نظام حقوقی است، یعنی عدم مواجهه و برخورد.[۴]

دادگاه اما باید نظرات کودک را که آزادانه در گزارش‌های متخصصین آمده است مدنظر قرار دهد.

در واقع قاضی بدون داشتن تخصص و تجربه لازم در روان‌شناسی رشد و روانکاوی کودک و سایر حوزه‌ها، نمی‌تواند و نباید مستقیماً کودک را مورد پرسش قرار دهد.

مصاحبه با کودکان امری بسیار حساس و فنی‌ست که باید تحت شرایط ویژه‌ای روی دهد. همین‌طور دادگاه برای محافظت از بهترین منافع کودک می‌تواند به درخواست خود کودک یا سازمان‌های مدنی یا «هر فرد دیگری»، وکیل و نماینده مجزا برای کودک در فرایند رسیدگی تعیین کند.

روشن است که کودک ممکن است اهلیت ورود به عقد وکالت را نداشته باشد و برای همین قانونگذار روشن کرده است که وکیل منصوب دادگاه برای کودک نماینده قانونی او نیست و وظیفه او بیشتر به یک گزارشگر بی طرف می‌ماند که باید با رعایت انصاف و بی‌طرفی، از حقوق و منافع کودک محافظت کند و البته آسیب‌های روانی و جسمانی مربوط به رسیدگی را کاهش دهد.[۵]

در کنار این، قانونگذار در متن جدید قانون به دفعات «برای همه» (یا هر فرد دیگر) -چه از طرفین دخیل در رسیدگی و چه غیر از آن- وظیفه مثبت گزارش دادن موارد خشونت خانگی درباره کودک را مقرر می‌کند تا بدین  ترتیب -در کنار موارد دیگر- حساسیت جامعه را نسبت به خشونت خانگی و آثار آن بر کودک و والدین بالا ببرد.

ضرورت تحول در حقوق خانواده

همان‌طور که دیدیم، قوانین حقوق خانواده حتی در نظام‌های «کامن لا» ممکن است به روز نباشند و از این رو قوانین در سایه یافته‌های جدید و درک نوی جامعه -از مسائلی نظیر خشونت، نفع کودک و …- باید به روز رسانی شوند.

این ضرورت در نظام قوانین نوشته پررنگ‌تر است. غفلت از خشونت پس از جدایی امری بسیار خطرناک و تهدید کننده جان، روان و اموال و منافع کودکان و البته در بسیاری موارد خود والدین است.

از آنجایی که پس از طلاق، امکان وقوع خشونت‌های سیستماتیک و غیر مستقیم بسیار بالاست، واکنش قضایی و قانونی به این شکل از خشونت هم باید دقیق و هوشمندانه باشد. برای درک و گنجاندن مفهوم بهترین منافع کودک، پس از انحلال نکاح، مفاهیم رفاه،[۶] بهزیستی و آسایش کودک، در کنار استمرار رابطه معنادار با والدین در نبود خشونت، بسیار راهگشاست.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن

نقش ناظر خشونت چیست؟

از این روست که قوانین کشورهای بی‌شماری دستخوش تغییر شده‌اند.[۷]

از جمله مهم‌ترین این تغییرات و نوآوری‌ها که -هم در قوانین منعکس شده‌اند و هم در رویه- می‌توان به نقش «وکیل کودک» و نماینده مستقل او و استثنای حل اختلاف از طریق میانجی‌گری در صورت وقوع خشونت خانگی اشاره کرد.

این تغییرات، به جهت پیچیدگی‌های مسئله خشونت خانگی، بار سنگینی به دوش وکُلا و قضات قرار می‌دهد تا با افزایش مهارت، تخصص و آگاهی در این خصوص از حقوق کودکان محافظتی شایسته به عمل بیاورند.[۸]

در پایان باید یادآوری کرد که مطالعات نشان داده‌اند خشونت‌ورزان چه در خلال جدایی و چه پس از آن، کودک را دستاویزی برای اعمال خشونت غیر مستقیم علیه مادران قرار می‌دهند. استفاده ابزاری و شئ‌ انگاری کودک از شنیع‌ترین اشکال خشونت خانگی‌ست و نباید از این پدیده چه در تنظیم قوانین و چه در مقام اجرا، چشم پوشید.[۹]

[۱] ‘Post-separation Violence’.

[۲] مانند کلیشه سپری کردن ۵۰/۵۰ طول هفته با پدر و مادر، صرف نظر از بروز خشونت علیه هریک از والدین یا کودک.

[۳] Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006, available online https://www.legislation.gov.au/Details/C2006A0004

[۴] The Act, 60CE, the Act, ‘Children not Required to Express Views’.

[۵] برابر قانون، وکیل موظف است تا تلاش کند آسیبی (از هر نوع) به کودک در فرایند رسیدگی نرسد. این وظیفه، حسب مورد، می تواند به معنای مشاوره با روان‌شناس، روانکاو و سایر متخصصان باشد که مورد اعتماد وکیل هستند و در فهم و درک آثار و تبعات خشونت مفید. نک:

The Act, 68LA, Role of Independent Children’s Lawyer, 5(d), “[the independent children lawyer must] endeavour to minimise the trauma to the child associated with the proceedings”.

[۶] ‘Welfare and well-being’

[۷] برای نمونه در سایر نظام‌های کامن لا، مثل نیوزیلند، کانادا و … نیز این تغییرات در حال رخ دادن هستند. مثلا برای مطالعه‌ای در کانادا نک:

Hughes, Judy, and Shirley Chau. “Children’s Best Interests and Intimate Partner Violence in the Canadian Family Law and Child Protection Systems.” Critical Social Policy 32, no. 4 (2012): 677–۹۵٫

[۸] به عنوان نمونه‌ای از اطلاعات که وکلا (در نظام حقوق خانواده در آمریکا) باید از خشونت خانگی داشته باشند تا بتوانند منافع کودکان را بهتر بسنجند و از آنان دفاع کنند نک:

Hamel, John. “In the Best Interests of Children: What Family Law Attorneys Should Know About Domestic Violence.” Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers 28, no. 2 (2016): 427–۵۴٫

در نظام حقوق خانواده در ایران هم تهیه دستورالعمل و راهنما برای وکلا در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.

[۹] Hayes, B. E. (2012). Abusive men’s indirect control of their partner durinاسg the process of separation. Journal of Family Violence, 27, 333-344.

مرداد
۲۲
۱۳۹۸
خشونت خانگی پس از جدایی والدین (بخش دوم)
مرداد ۲۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: belchonock//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: belchonock//depositphotos.com

اسفندیار کیانی

حقوق کودک و خشونت پس از جدایی در قوانین استرالیا

در نوشته قبلی نگاهی مختصر داشتیم به پدیده خشونت خانگی پس از طلاق و جدایی و قوانین مربوط به حقوق خانواده در کشور استرالیا در این زمینه. 

در استرالیا، پس از جدایی والدین «بالاترین منفعت» کودک به عنوان اصل حقوقی بنیادین در آرا و تصمیم‌های قضایی و شبه‌قضایی مد نظر قرار می‌گیرد. هر چند کیفیت و چند و چون این مفهوم را تصمیم‌ گیرندگان متخصص برای هر مورد به تفکیک برآورد می‌کنند، مطابق قوانینی که در سال ۲۰۰۶ در استرالیا تصویب شد، «حق شناختن و مورد توجه (محبت) قرار گرفتن» و «حق ارتباط برقرار کردن مستمر» با هر دوی والدین و سایر افراد مهم (از نظر صمیمیت و قرابت) برای کودکان مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. 

در متن قانون اما فرض تساوی مطلق -در میزان زمانی که کودک با هر یک از  والدین می‌گذراند- نیامده است؛ یعنی در چگونگی اجرای این حق دادگاه یا سایر تصمیم گیرندگان باید با ملاحظه منافع کودک خصوصا در موارد خشونت خانگی، به تقویم مفاد این حق بپردازند. 

در فرض صلاحیت هر دوی والدین، رویه بر این است که تصمیم گیرندگان معیار «زمان برابر ۵۰/۵۰ مفید و قابل توجه» را مد نظر قرار می‌دهند. 

در اجرای این حقِ کودک اما همواره این خطر وجود دارد که خشونت خانگی پس از جدایی نادیده انگاشته شود که می‌تواند منجر به ایجاد رویه‌ای غلط به بهانه رعایت حق ارتباط کودک با والدین شود.

این رویه احتمال تکرار خشونت خانگی را افزایش می‌دهد. در حقیقت ملاقات‌های پس از جدایی می‌توانند به راحتی بدل به محلی برای بروز تنش و برخورد بین والدین شوند. در نتیجه، در قوانین سال ۲۰۰۶ به این جنبه نوظهور پرداخته شد و قوانین خانواده در خصوص طلاق و انحلال نکاح -که بعضا به سال ۱۹۷۵ باز می‌گشتند- اصلاح شدند و این شکل فراموش شده خشونت خانگی به طرز کارآمد‌تری در قانون جدید مورد توجه قرار گرفت. 

حق کودک برای مصونیت از در معرض خشونت قرار گرفتن، در قوانین جاری بدل به معیاری اساسی در تمامی تصمیمات قضایی و شبه قضایی در این خصوص شده است.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

تزاحم دو حق کودک و الزام «مشارکت معنادار» والدین

بهترین منفعت کودک که در قوانین بین‌‌المللی سنگ بنای عدالت برای کودکان است، محل و موضوع تفاسیر متعددی بوده است. یکی از تفاسیری که از این مفهوم برای حل تزاحم بین دو حق کودک (حق بر ملاقات/ارتباط با والدین و حق بر مصونیت از [در معرض] خشونت خانگی قرار گرفتن) شده است، محدودیت حق بر ارتباط/ملاقات والدین به «مشارکت معنادار» است. به بیان دیگر و به زبانی حقوقی، در مقام استیفا و اجرای حق بر ارتباط و حق بر امنیت و محافظت در مقابل خشونت خانگی، رویه اداری و قضایی در استرالیا -و نیز متن قانون- نظر به محدود ساختن حق اول داشته‌اند، چرا که خشونت خانگی در قوانین استرالیا پس از سال ۲۰۰۶، مهم‌ترین ملاحظه در تفسیر و اجرای قانون است. 

«مشارکت معنادار» ممکن است به معنی ملاقات‌های محدود تحت نظارت در خانه مادران باشد که در مقایسه با رویه سنتی ۵۰/۵۰، خشونت دیدگان را به نحو موثرتری محافظت می‌کند.

چگونه دادگاه نفع کودک را تشخیص می‌دهد؟

پاسخ به این سوال در قسمت ۶۰CC متمم قانون خانواده استرالیا آمده است و دادگاه باید دو دسته ملاحظه را در این خصوص در نظر بگیرد:

دسته نخست درباره ملاحظات مهم یا اولیه هستند که شامل رابطه معنادار با والدین و محافظت از کودک در برابر سوء رفتار جسمانی و روانی، بی‌توجهی و سایر اشکال خشونت است. 

در کنار این ملاحظات، دادگاه معیارهای دیگری به عنوان ملاحظات ثانویه نیز در نظر می‌گیرد. 

این ملاحظات لیست بلند بالایی از مواردی هستند که دادگاه باید آنها را در سایه دو معیار نخست مدنظر قرار دهد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

اولین معیار راجع به نظر کودک است و اینکه قاضی دادگاه باید «هر نظری که کودک دارد» را و هر عامل موثر برای تاثیر دادن به دیدگاه کودک، نظیر پختگی، میزان درک و …  را مورد ملاحظه قرار دهد و در رای خود منعکس کند. 

عبارت قانون در اینجا عام است و اصطلاحاً اطلاق دارد. بنابراین دست قاضی برای استدلال براساس نظر و میل کودک بسیار باز است هر چند این عامل معیاری تکمیلی و ثانویه‌ است. 

در کنار این عامل، قاضی همین‌طور طبق قانون موظف است «طبیعت» رابطه بین والدین و کودک را در حکم خود در نظر بگیرد. یعنی قرابت و نزدیکی والدین و سایرین (نظیر پدربزرگ و مادربزرگ) به کودک در اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص نفع کودک بسیار موثر است. 

در کنار این دو، برای تعیین بهترین منفعت کودک، دادگاه به آثار احتمالی تغییرات ناشی از زندگی با هر یک از والدین نیز توجه ویژه می‌کند. 

برای تعیین مصداق نفع کودک، قانون‌گذار در استرالیا عوامل دیگری را نیز به تفصیل در قوانین آورده است. 

در نوشته‌های آتی به مفهوم «بهترین منافع کودک» در قوانین مربوط به خشونت خانگی در سایر کشور‌ها هم نگاه خواهیم کرد. 

مرداد
۱۶
۱۳۹۸
آنها مرگ را به طلاق ترجیح می‌دهند
مرداد ۱۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: inesbazdar/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: inesbazdar/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

مرد رو به دوربین ایستاده و مدام چاقویش را تکان می‌دهد. به نظر نمی‌رسد بابت جنایتی که مرتکب شده دچار هیجان یا غم پس از فاجعه باشد. یک اتوبوس شهری در پس زمینه تصویر «قاتل» به چشم می‌خورد و صدای او با همهمه مردم آن حوالی در هم تنیده شده. مکالمه مردم با او که مدام چاقویش را تکان می‌دهد، بیش از آنکه شبیه به مکالمه با یک جانی باشد، به مکالمه با یک رهگذر عادی شباهت دارد.

این ویدئو در هفته‌های گذشته با عنوان «مردی که زنش را در اتوبوس شهری کشت» در فضای مجازی منتشر شده است و رسانه‌های داخلی، محل ضبط ویدئو را یکی از خیابان‌های شهرضای اصفهان گفته‌اند.

در این ویدئو مرد می‌گوید: «هر دقیقه دادگاه و پاسگاه بودیم اما طلاق نمی‌گرفت. گفتم مهریه‌ات را می‌دهم و طلاق بگیر اما بازی در می‌آورد. سزای زنی که طلاق نمی‌گیرد همین است.»

محمد محسنی اژیه، دادستان عمومی‌ و انقلاب شهرضا نیز خبر قتل این زن در اتوبوس شهری را تایید کرده است. خبرگزاری فارس نوشته است این اتفاق روز ۱۸ خرداد ماه رخ داده و قاتل در صحنه جرم دستگیر و راهی زندان شده است.

یاشار ایزدی، روان-درمانگر ساکن ایران معتقد است ترس از طلاق و سکوتی که زنان در مقابل خشونت خانگی در پیش می‌گیرند، در بهترین شکل تبدیل به دردی کهنه می‌شود که سالیان متوالی به شکل بیماری‌های پیچیده و هزارتوی درونی، با خشم و نفرت در می‌آمیزد و در بدترین شکل نیز ممکن است به خشونت‌های شدید حتی منجر به قتل تبدیل شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

او ریشه این سکوت و پذیرش را ترس از طلاق و جدایی و انگاره‌های نادرست و اشتباه فرهنگی و سنتی می‌داند که در عمیق ترین لایه‌های جامعه ریشه دوانده است:

«ببینید! فرقی نمی‌کند مراجعانم از چه طبقه اجتماعی‌ای باشند. بیشتر از ۸۰ درصد آنها از طلاق و جدایی ترسیده و در مقابل آن مقاومت می‌کنند. تقریبا همان‌ها که مقاومت می‌کنند کمترین علاقه‌ای به شریک زندگیشان ندارند. تجربه من نشان می‌دهد پرهیز فرد از طلاق به دلیل علاقه و وابستگی نیست بلکه به علت ترس‌های مرضی از تنهایی، قضاوت و طرد شدن است.»

به گفته ایزدی بسیاری از مراجعان او با گفتن اینکه «زندگی همه همین است و کسی دور و برم نیست که چنین مشکلی نداشته باشد» یا «دست خودش نیست، مرد است و عصبانی شده و زود هم از دلم در می‌آورد» یا احساس گناه اینکه «تقصیر من است که با او یکی به دو می‌کنم»، ماندن در یک رابطه بیمار یا کوتاهی و تعلل و پرهیز از شکایت قانونی در برابر خشونت یا حتی مقاومت در مقابل جدایی را توجیه می‌کنند.

این روان-درمانگر ساکن ایران به پرونده یکی از مراجعانش به نام سوگل (اسم مستعار) اشاره می‌کند و به خانه امن می‌گوید: «پنج سال طول کشید تا این بیمار راضی شد از رابطه معیوبش فاصله بگیرد. او از یک مرد خشونت‌گر و مسئولیت ناپذیر، یک تصویر ایده‌آل و فوق‌العاده ساخته و به اطرافیانش القا کرده بود. سوگل به حدی بر این تصویر ساختگی اصرار داشت که خودش هم آن را باور کرده بود و مدام فکر می‌کرد با جدا شدن از او، شانس بزرگ زندگی‌اش را از دست می‌دهد و دیگر چنین اقبالی به او رو نخواهد آورد. در حالی که واقعیت بسیار تلخ‌تر از آن چیزی بود که در ذهن سوگل می‌گذشت.»

او می‌گوید مقاومت برخی زن‌ها در مقابل جدایی به علت نگاهی است که جامعه، قانون، دین، عرف و ساختار خانواده به مقوله ازدواج دارد: «آنها معتقدند تنها راهی که برای زنان منفعت دارد ماندن در یک رابطه است حتی اگر آن رابطه علیل و بیمار باشد.»

‏‏‏•••

فروردین ماه سال ۹۸ یک زندانی در زندان قزل‌حصار هنگام ملاقات شرعی زنش را کشت. او گفت «طلاق نمی‌گرفت و به همین دلیل او را کشتم.»

مرد زندانی به جرم قاچاق مواد مخدر در ابتدا به اعدام و در حکم تجدید نظر به حبس ابد محکوم شده بود:

«دختر خاله ام بود .هر چه به او می‌گفتم از بی‌مهری‌هایت خسته شده‌ام، طلاق بگیر و برو، قبول نمی‌کرد. نمی‌دانم هدفش از این کار چه بود. با اینکه می‌دانستم به خاطر قتل او اعدام می‌شوم، اما دست به این کار زدم. او هیچ تلاشی برای آزادی من نمی‌کرد با اینکه من به خاطر رفاه او دست به قاچاق زده بودم. وقتی به زندان افتادم و حکم اعدام گرفتم ناراحت نشد. از او کینه به دل گرفته بودم و چون راضی به طلاق نمی‌شد، او را کشتم.»

یاشار ایزدی در تحلیل این روایت می‌گوید اخته بودن قانون را باید جدی گرفت: «از یک طرف ارزش اجتماعی در مزدوج بودن است. خانواده و جامعه تو را بر حسب ازدواج یا طلاقت قضاوت می‌کنند. از طرف دیگر قانون کمترین اعتنایی به خشونت خانگی و تبعات آن نمی‌کند و هیچ حمایت کیفری‌ای به معنای واقعی و عملی کلمه وجود ندارد. از آن سو آموزه‌های دینی هم هست. همچنین معمولا قربانی را مقصر می‌دانند تا فرد خشونت‌گر را. مشکلات اقتصادی و فقر را هم به همه این موارد اضافه کنید. فرد قربانی به شدت از طرد شدن و تنهایی می‌ترسد و به سکوت و مدارا ادامه می‌دهد.»

بیشتر بخوانید:

قطار مرگی که متوقف نمی‌شود

چرا قتل‌های ناموسی در قلب کشورهای توسعه یافته هم رخ می‌دهند؟

‌ ‌ تجربه‌هایی از زایمان:‌ اتاق درد یا اتاق وحشت؟

•••

در گذر از وجوه سیاسی پرونده محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران که به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های «زن‌کشی» در تاریخ ایران تبدیل شده است، موضوع مقاومت در مقابل طلاق در مورد قربانی این پرونده نیز مطرح است.

نجفی در ویدئوهایی که بعد از این حادثه در فضای مجازی منتشر شد می‌گوید از مدت‌ها قبل با همسرش اختلاف داشته و بارها تصمیم به جدایی گرفته اما او به هیچ وجه حاضر نبوده طلاق بگیرد و حتی حاضر به دریافت مهریه مناسب هم نبوده است.

ایزدی در مورد پرونده محمدعلی نجفی می‌گوید: «وجوه تاریک پرونده کماکان روشن نیست اما آنچه برای من آشناست مقاومت یک طرف ماجرا برای جدایی است. مهریه میترا استاد ۱۳۶۲ سکه طلا بوده و در بدبینانه‌ترین شکلش آن زن می‌توانسته از رابطه‌ای که به زعم نجفی و سایر نزدیکان این زوج، کاملا معیوب بوده، رها شود و با این مبلغ برای خودش یک کاسبی سالم راه بیندازد و برود دنبال شادی. اما او از چه واهمه کرده؟ از قضاوت عمومی؟ از خراب شدن وجهه اجتماعی؟ از تنهایی و طرد شدگی؟ از عدم حمایت قانونی؟ اگر باور کنیم که پس پشت پرونده نجفی هیچ ماجرای اطلاعاتی و سیاسی‌ای وجود ندارد، باید بگویم احساسات این زن برایم تازگی ندارد. اینکه نجفی گفته هر وقت در مورد طلاق حرف می‌زدیم شروع می‌کرد به شکستن وسایل خانه و با کارد به من حمله می‌کرد، برایم تازگی ندارد. زیاد شده که مراجعانم از این قبیل خاطرات تعریف می‌کنند. باید دید شرایط دهشتناکی که معذوریت‌های قانونی و عرفی برای یک زن مطلقه ایجاد می‌کند، تا چه حد منزجر کننده و دشوار است.»

•••

سیاوش محکوم به قصاص است. او سه سال پیش همسر جوانش مهناز را در مقابل چشمان دخترک ۱۲ساله‌اش با چهار ضربه چاقو کشته است. مهناز نمی‌خواسته طلاق بگیرد. او تهدید کرده بوده مهریه ۱۳۶۰ سکه‌ای خود را به اجرا خواهد گذاشت. زندگی با سیاوش انتخاب خودش بوده و او روی بازگشت و تحمل سخنان سرد خانواده‌اش را نداشته است. ترجیح می‌داده بماند و بسازد اما صبح یک روز سرد آذر ماه، سیاوش به بهانه‌ای واهی، فقط به این دلیل که همسرش اصرار می‌کرده که «برو سر کار» او را ضربات متعدد چاقو می‌کشد.

او بعدها به قاضی می‌گوید: «از اول ازدواجمان با هم مشکلات جدی داشتیم و من می‌دانستم این زندگی سامان نمی‌گیرد. ما در هیچ موردی توافق نداشتیم اما مهناز حاضر به طلاق نبود و من هم توان پرداخت مهریه‌اش را نداشتم. همدیگر را تحمل می‌کردیم تا در نهایت این تحمل، به مرگ او و زندانی شدن من منتهی شد.»

مرداد
۱۰
۱۳۹۸
خشونت خانگی پس از جدایی والدین با نگاهی به نظام حقوقی استرالیا (بخش اول)
مرداد ۱۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com

اسفندیار کیانی

 

  • جدایی پایان خشونت خانگی نیست

روشن است که خشونت خانگی یکی از عوامل عمده‌ی جدایی والدین از یکدیگر است. هنگامی که میزان خشونت در خانه و روابط میان والدین به قدری بالا باشد که به ویژه سلامت کودکان در خانواده به خطر بیفتد، والدین -به ویژه مادران- در بسیاری از موارد ترجیح می‌دهند به رابطه‌شان پایان دهند یا اینکه خود تحت تاثیر آثار روحی و روانی خشونت مستمر خانگی، مرتکب شدیدترین اَشکال خشونت می‌شوند.[۱]

اما تجربه نشان داده است که همیشه «پایان رابطه» به معنای «پایان خشونت خانگی» نیست و خشونت در اشکال و انحاء متنوع و مختلف، به خصوص جان و روان زنان و کودکان را حتی پس از جدایی تهدید می‌کند.[۲]

خشونت پس از جدایی، اشکال پیچیده‌تر و غیرمستقیم‌تری به خود می‌گیرد. مثلاً خشونت غیرفیزیکی، خشونت‌های مالی، خشونت‌های روانی مثل تهدید، زور، اجبار و ایجاد ترس و …، پس از جدایی بسیار متداول‌اند.[۳]

نوع دیگری از این دسته خشونت‌ها را اصطلاحاً «آزارِ کاغذی» می‌نامند که در قالب شکایات، مکاتبات رسمی و اقدامات انضباطی اتفاق می‌افتد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

این خصوصیات پیچیدگی‌های مضاعفی برای پرونده‌های خشونت خانگی پس از جدایی ایجاد می‌کنند. مثلاً، در مورد طرح شکایات به مقاصد مختلف، رفتارهایی را که بنا به ظاهر قانونی هستند به سختی می‌توان از مصادیق وقوع خشونت دانست، حال آنکه چنین اقداماتی تنها بخش کوچکی از فرایندی پیچیده‌ و نظام‌مند است که طرح شکایات در آن یک «تاکتیک» مطلوب تلقی می‌شود.[۴]

در این موارد، خشونت دیده با وجود سکونت در محلی غیر از خانه‌ی خشونت‌ورز، همچنان از رفتارهای پرخاشگرانه‌ی خشونت‌ورز آسیب می‌بیند که نظر به شرایط شکننده‌ی خشونت‌ دیده، پس از جدایی می‌تواند عامل بروز شدیدترین اشکال خشونت روانی و جسمانی مانند خودکشی و قتل شود.[۵]

  • در نظام حقوقی استرالیا

در نظام حقوقی استرالیا هم این شکل از خشونت خانگی علیه مادران و کودکان اتفاق می‌افتد و مورد مطالعه قرار گرفته است. خشونت‌ورز معمولاً از طریق اعمال فشار غیر مستقیم، از طریق طرح و اطاله‌ی دعاوی خانوادگی در مورد کودک یا حضانت او با بهانه قرار دادن بهترین منفعت کودک و همراه ساختن این گونه فشارها با اقدامات دیگر مالی و …، منجر به صدمات مالی، روانی و جسمانی -هم به مادر و هم به کودک- می‌شود.

در نظام حقوقی استرالیا بنا به اصل «پایداری رابطه‌ی والدین»،[۶] نحوه‌ی حضانت و کیفیت برخورداری کودک از تربیت هر دوی والدین عمدتاً از طریق «میانجی‌گری»[۷] که عملی نوعاً شبه قضایی است انجام می‌گیرد.

بر اساس قوانین جاری حقوق خانواده، در صورت جدا شدن زوجین از یکدیگر، والدین موظف‌اند ارتباط کودک با پدر یا مادر را «تسهیل» کنند.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

بر همین اساس در پرونده‌هایی که طلاق به دلیل خشونت خانگی اتفاق افتاده است، امکان وقوع دوباره‌ی خشونت بسیار بالاست و نوعاً این وظیفه -یعنی تسهیل ارتباط کودک با والدین- بر دوش مادر است که همراه با فرزندش زندگی می‌کند.

این فرایند منجر به پدیده‌ای می‌شود که در حقوق آن را «تنبیه دوباره» یا خشونت مضاعف می‌خوانند.[۸] یعنی خشونت دیده مجبور می‌شود دوباره در معرض خشونت قرار گیرد و تن به خشونت -این بار در قامتی پیچیده‌تر و پلیدتر- دهد. پدیده‌ای که منجر به نقض حقوق مادران، سلامت آنها و کودکان می‌شود.[۹]

در واکنش به این پدیده، نظام حقوقی استرالیا در سال ۲۰۰۶ قانونی را تصویب کرد که بر مبنای آن زوجین باید از طریق میانجی‌گری -و نه طرح دادخواست در دادگاه- به حل و فصل مسئله‌ی حضانت و سرپرستی بپردازند و در مواردی که شامل کودک‌آزاری باشد، به دلیل حفظ منافع کودک، باید از طریق دادگاه مسئله‌ی حضانت حل و فصل شود.[۱۰]

قانون سال ۲۰۰۶ در کنار ضروری ساختن میانجی‌گری، دو فرض مشارکت برابر والدین (پدر و مادر) در سرپرستی کودک و نیاز مبرم به مراقبت از کودکان در برابر سوء رفتار و خشونت خانگی را مبنای تصمیم‌گیری‌های ابتدایی در مورد حضانت کودک قرار داده است.[۱۱]

این قانون اما نوآوری‌های بسیاری از جمله ارائه‌ی راهکاری روشن برای تشخیص مصادیق «بهترین منافع کودک» ارائه کرده که در نوشته‌های بعدی به‌ آن‌ها اشاره خواهد شد.

ادامه دارد …

[۱] علت این امر همان طور که کرول گیلیگان در کتاب خود، “با صدایی متفاوت” آورده است، نوع متفاوت استدلال و اخلاقیات مبتنی بر نفع دیگری در بین مادران -در مقایسه با مردان- است. توضیح کوتاه این که، مادران به دلیل قرابت فیزیکی و روانی با کودک، اغلب -و البته نه همیشه- در محاسبه‌ی سود و زیان خود به عنصر «دیگری» فکر می‌کنند تا به «خود». به بیان ساده، دیگرخواهی سنگ بنای عدالت برای مادران است. علل این امر و آثار آن بحث مفصل و پیچیده‌ای در فلسفه، روانکاوی  و حقوق است. نک.

Gilligan, Carol, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development (Harvard University Press, Cambridge, 1982).

[۲] برای نمونه نک:

Humphreys, C., & Thiara, R. K. (2003). Neither justice nor protection: Women’s experiences of post-separation violence. Journal of Social Welfare & Family Law, 25, 195-214.

[۳] برای نمونه نک:

Branigan, E. (2007). “Who pays in the end?” The personal and political implications of financial abuse of women in intimate partner relationships. Just Policy, 44, 31-36.

[۴]  برای نمونه  به گزارشی در این باره نک:

http://rightsofwomen.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Picking_Up_the_Pieces_Report-2012l.pdf

[۵] برای نمونه نک:

Campbell, J. C., Glass, N., Sharps, P. W., Laughon, K., & Bloom, T. (2007). Intimate partner homicide: Review and implications of research and policy. Trauma, Violence, & Abuse, 8, 246-269.

[۶] این عبارت ترجمه‌ی عبارت «parenthood the indissolubility of» است که بر اساس آن کودک حق دارد تا با هر دوی والدین رابطه‌ی مستمر داشته باشد و نمی‌توان کودک را از این حق محروم کرد.

[۷] Mediation

[۸] Revictimization or Secondary Victimization

 

[۹] برای گزارشی در این زمینه نک:

Hattendorf, J., & Tollerud, T. R. (1997). Domestic violence: Counseling strategies that minimize the impact of secondary victimization. Perspectives in Psychiatric Care, 33(1), 17.

[۱۰] the Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006

 

[۱۱] Section (9), 2006 Family Law Amendment, 60CA “Child’s best interests [are] paramount consideration in making a parenting order”.

مرداد
۱
۱۳۹۸
شوهرم می‌خواهد از مهریه فرار کند
مرداد ۱ ۱۳۹۸
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , ,
Photo: SIphotography/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SIphotography/depositphotos.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال:

سلام! خسته نباشید!

من خانمی هستم ۴۱ ساله و صاحب دو فرزند که ۱۸ سال قبل ازدواج کرده‌ام. در این ۱۸ سال مشکلات خیلی زیادی با شوهرم داشته‌ام. من شاغل هستم اما تمام حقوقم دست ایشان بوده و هر طور خواسته خرج کرده است. با وجود این همیشه هم از من طلبکار بوده.

من مجبور هستم علاوه بر کار در بیرون، تمام کارهای خانه را هم انجام بدهم. ایشان به دلیل اینکه من کس و کاری ندارم و فقط مادرم هست که ایشان هم به دلیل پیری نمی‌تواند از من حمایت کند، من را مورد سوء استفاده قرار داده است. وقتی می‌گویم چرا حقوقم را می‌گیری، می‌گوید این کار را من برای تو پیدا کردم و من مسئول خانواده هستم.

ایشان به هر بهانه کوچکی به من فحش می‌دهد و بی‌احترامی می‌کند. تا حالا بیشتر از ۱۰ بار جلوی بچه‌ها من را کتک زده است طوری که صورتم کبود شده.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

من به خاطر بچه‌هایم و اینکه جایی برای رفتن ندارم تحمل کرده‌ام اما دیگر تصمیم خود را برای طلاق گرفته‌ام. بچه‌هایم دختر هستند و بیشتر از ۱۲ سال دارند. آنها هم می‌خواهند با من باشند. مهریه من ۱۲۴ سکه بهار آزادی است. چند وقت پیش به ایشان گفتم که می‌خواهم طلاق بگیرم. حقوق این ۱۸ سالی را که به تو دادم برگردان و توافقی طلاق بگیریم اما گفت که امکان ندارد. تهدیدش کردم که اموالت را توقیف می‌کنم اما ایشان گفت اگر مهریه‌ات را به اجرا بگذاری اموالم را به نام شخص دیگری می‌کنم.

واقعیتش من الان هیچ پول و اموالی ندارم و اگر جدا بشوم با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو خواهم شد و به همین دلیل می‌خواهم مهریه‌ام را بگیرم.

آیا ایشان می‌تواند اموالش را به نام دیگری بکند و مهریه من را ندهد؟ می‌خواستم بدانم چه کار می‌توانم بکنم تا ایشان نتواند اموالش را به نام دیگری بکند؟

جواب:

سلام خانم محترم!

بر اساس قانون مدنی ایران زن به محض وقوع عقد مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند. قوانین هم برای چگونگی مطالبه مهریه راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند. از جمله این راهکارها این است که اگر شوهر با وجود مطالبه از طرف زن مهریه را پرداخت نکند، زن می‌تواند اموال شوهر را معرفی کرده و خواستار توقیف آنها شود. در صورتی که این اموال بلا مانع بوده و از مستثنیات دین محسوب نشود، دادگاه اموال را به مقدار مهریه زن توقیف می‌کند.

در این میان ممکن است شوهر برای عدم پرداخت مهریه اموال خود را به فرد دیگری منتقل کند تا زن نتواند آنها را توقیف کند که اگر ثابت شود این انتقال صوری بوده و به قصد فرار از دین صورت گرفته، باطل بوده و انتقال دهنده به مجازات محکوم می‌شود.

بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی ایران، «هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است».

بر این اساس از آنجا که مهریه نیز نوعی دین است، اگر ثابت شود که شوهر به دلیل فرار از پرداخت مهریه به طور صوری اموال خود را به دیگری منتقل کرده است، آن معامله باطل خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

تکلیف جنین حاصل از رابطه خارج از ازدواج

سوء معاشرت زوج: راه نجات چیست؟

ترک طولانی مدت خانه و اثر آن بر حقوق زن

در این مورد لازم است قربانی با ارائه دادخواستی خواهان ابطال معامله شود. در صورتی که دادگاه دعوی را بپذیرد، حکم به بطلان معامله داده و اموال شوهر دوباره تحت مالکیت خود او قرار می‌گیرد و زن خواهد توانست این اموال را در صورت نبود مانع، توقیف کند.

البته قابل ذکر است اثبات اینکه معامله به قصد فرار از دین و صوری بوده است، چندان آسان نیست. همچنین در این مورد اختلاف‌هایی در رویه قضایی وجود دارد. بسیاری از قضات معتقدند گرچه مهریه نوعی دین است، اما قبل از مطالبه آن توسط زن نمی‌توان اثبات کرد که انتقال به دلیل فرار از پرداخت مهریه بوده است بلکه معامله صوری به قصد فرار از مهریه زمانی محقق می‌شود که زن مهریه خود را مطالبه کرده و سپس مرد اموالش را به دیگری منتقل کند.

به عبارتی، برخی‌ معتقدند قبل از انتقال اموال از سوی شوهر، زن باید از طریق اظهارنامه یا مراجعه به اداره ثبت یا دادگاه، مهریه خود را مطالبه کرده باشد تا بتواند انتقال صوری را ابطال کند.

به همین دلیل بهتر است شما هر چه سریع‌تر به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که ملک واقع شده است بروید و با معرفی اموال شوهرتان مهریه خود را مطالبه کرده و خواهان توقیف اموال شوید. در این صورت ایشان دیگر نمی‌تواند اموالش را به قصد ندادن مهریه به فرد دیگری منتقل کند و اگر این کار را بکند، مجازات حبس خواهد داشت. ضمن اینکه انتقال هم باطل خواهد شد.

سوال:

می‌توانم بپرسم مجازات این کار چیست؟

جواب:

بر اساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب سال ۱۳۹۲، «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.»

سوال:

شما فرمودید اموال به جز مستثنیات دین قابل توقیف است. این یعنی چه؟ ضمنا آیا می‌توانم به جز مهریه حقوق ماهانه خود را که در طی ۱۸ سال به ایشان داده‌ام، پس بگیرم؟

جواب:

مستثنیات دین یعنی اموالی که به دلیل دین قابل توقیف نیست. مثل یک خانه معمولی. یعنی اگر شوهرتان فقط یک خانه معمولی داشته باشد یا ماشینش ماشین کار باشد، شما نمی‌توانید آنها را بابت مهریه توقیف کنید اما حساب بانکی شوهرتان را می‌توانید توقیف کنید.

به هر حال اگر در نهایت اموال ایشان قابل توقیف نباشد و ایشان ادعای ناتوانی مالی کند و دادگاه بپذیرد، مهریه قسط بندی خواهد شد.

در مورد حقوق ۱۸ سال شما عرض شود اگر بتوانید اثبات کنید این پول‌ها را به شوهرتان بابت قرض داده‌اید می‌توانید آنها را نیز مطالبه کنید. این مساله ارتباطی به دادگاه خانواده و اداره ثبت ندارد و شما باید در دادگاه حقوقی دادخواست مطالبه وجه مطرح کنید. ضمنا توجه کنید در صورت وقوع طلاق، نفقه فرزندانتان بر عهده پدرشان خواهد بود.

تیر
۱۴
۱۳۹۸
اثرات خشونت خانگی بر کودکان و نوجوانان
تیر ۱۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: vadimphoto1/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: vadimphoto1/depositphotos.com

زخم خوردگان از تماشای خشونت

نعیمه دوستدار

تصور غالب ما این است که تنها کودکی آسیب‌دیده از خشونت خانگی است که مستقیم مورد خشونت قرار بگیرد و اغلب از یاد می‌بریم که تماشاگر خشونت بودن، خود اعمال خشونت است. اما شیوه‌های اثر خشونت بر روح و روان و جسم کودکی که خشونت را بر عضو دیگری از خانواده به ویژه مادر می‌بیند، می‌تواند بسیار متنوع باشد.

کودکانی که در معرض خشونت‌ خانگی قرار دارند محیطی غیرقابل پیش‌بینی، پرتنش و پر از ترس و اضطراب را تجربه می‌کنند. این موضوع می‌تواند منجر به ترومای عاطفی و روحی شدیدی در زندگی کودک شود. این آثار خشونت اغلب به ترومایی شبیه است که کودکان آسیب‌دیده از خشونت مستقیم تجربه می‌کنند.

کودکان در معرض خشونت خانگی شانس زندگی در محیطی ایمن و امن از لحاظ احساسی، فیزیکی و قابل پیش‌بینی بودن را از دست می‌دهند. آنها همواره در حال پیش‌بینی زمان وقوع درگیری بعدی میان والدین خود هستند یا سعی می‌کنند خود و خواهر و برادرها را از آسیب دور نگه دارند. معمولا هدف اصلی آنها به خیر گذراندن روز پیش روست؛ بنابراین وقت کافی برای تفریح، آرامش و برنامه‌ریزی برای آینده  ندارند.

 ترومای روانی و عاطفی

کودکانی که در محیط پر خشونت زندگی می‌کنند به این دلیل که محیط زندگی‌شان همواره آمیخته به ترس و تنش است، اغلب ترومای روانی و عاطفی شدیدی را تجربه می‌کنند.

این کودکان شاهد ترس، تهدید و آزار جنسی یا جسمی مادر خود هستند. آنها بیش از اندازه کلمات خشن و صدای درگیری را می‌شنوند و آسیب‌های پس از آزار و خشونت را می‌بینند.

این کودکان همچنین شاهد زخم‌های مادر و واکنش‌های تروماتیک او نسبت به خشونت هستند و  خود به عنوان ابزاری برای آسیب به مادر توسط فرد آزارگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در یک تحقیق انجام شده توسط گروه خشونت خانگی کویینزلند، ۹۰ درصد کودکانی که در خانه پر خشونت زندگی می‌کنند، تماشاگر خشونت علیه مادر خود هستند.

در تحقیق دیگری که در سال  ۲۰۰۹ در موسسه جرم‌شناسی استرالیا انجام شد، مشخص شد ۱۵ درصد از جوانان مورد مطالعه خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند و ۳۲ درصد از آنها کسی را می‌شناسند که در کودکی شاهد خشونت خانگی بوده است.

تحقیق دیگری نیز نشان داده است کودکانی که شاهد خشونت علیه مادر خود هستند دچار مشکلات احساسی، جسمی یا رفتاری‌ای می‌شوند مشابه کودکانی که خود آسیب‌دیده از خشونت بوده‌اند.

خطر آسیب فیزیکی

کودکان ممکن است به طور اتفاقی یا به خواست آزارگر در میان یک درگیری و دعوا قرار بگیرند.

در مورد نوزادان اگر مادر بخواهد از کودک خود در میان دعوا محافظت کند احتمال آسیب جسمی کودک بالاتر می‌رود. کودکان معمولا مورد اصابت اشیایی که پرت می‌شوند قرار می‌گیرند. نوجوانان نیز معمولا زمانی که سعی می‌کنند از مادر خود مراقبت و محافظت کنند، دچار آسیب جسمی می‌شوند.

آنان که مستقیم آزار جسمی و جنسی می‌بینند

کودکان ممکن است به طور مستقیم هدف آزارگر قرار بگیرند یا مورد آزار جسمی و جنسی واقع شوند.

از دو دهه پیش، پژوهشگران همپوشانی میان خشونت خانگی و آزار کودکان را دریافتند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

مردانی که همسر یا شریک عاطفی خود را آزار می‌دهند به احتمال زیاد کودک خود را نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.

حداقل نیمی از شوهران آزارگر، فرزندان خود را کتک می‌زنند.

پژوهشگران همچنین دریافته‌اند میزان خشونت نسبت به مادر با میزان خشونت به فرزندان در ارتباط است. در این میان دختربچه‌ها و دختران بیشتر در معرض خشونت قرار دارند.

همچنین به نظر می‌رسد خشونت علیه مادران با خشونت جنسی نسبت به کودکان دختر مرتبط است.

اگر پدر، مادر را مورد خشونت قرار بدهد، دختر خانواده ۶.۵ برابر بیشتر نسبت به دختران یک خانواده سالم در معرض خطر آزار جنسی است.

خشونت علیه کودکان پس از جدایی

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد آزارگران در صورت احساس خطر جدایی یا پس از جدا شدن از شریک عاطفی یا همسر خود، از خشونت به عنوان ابزاری استفاده می‌کنند که شریک خود را مجبور به بازگشت به زندگی کنند.

آزارگر ممکن است کودک را از مادر بدزدد تا زن را به این دلیل که او را ترک کرده تنبیه کند.

در پرونده‌های متعددی در زمینه خشونت خانگی، کودک توسط آزارگر به قتل رسیده است.

در صورت جدایی خطر برای کودکان قابل توجه است و باید به این مساله توجه و دقت کافی داشت.

واکنش کودکان و نوجوانان به خشونت خانگی

کودکان آسیب‌دیده از خشونت خانگی واکنش‌های متفاوتی به این مساله نشان می‌دهند. آنها در موارد زیادی خود را مقصر اصلی وقوع خشونت می‌دانند. این کودکان ممکن است دچار احساس ضعف، ناتوانی، غم و اندوه شدید، ترس و وحشت بسیار، نگرانی، شرم و خشم شوند.

علاوه بر این عدم تمرکز، پرخاشگری، بیش‌فعالی، نافرمانی، اضطراب خواب و کابوس‌های شبانه، احساس جداافتادگی، کمبود اعتماد به نفس، بی‌احساسی، نگرانی و تردید از عوارض خشونت خانگی بر کودکان هستند.

کودکان آسیب‌دیده معمولا یک زندگی فانتزی در ذهن خود شکل می‌دهند که در آن خانه و خانواده وضعیت بهتری دارد.

ناامیدی نسبت به آینده و واکنش‌های جسمی نیز از آسیب‌های خشونت خانگی در کودکان هستند.

بیشتر بخوانید:

مواد، الکل، خشونت

قوانین کشور هلند در مقابله با خشونت خانگی

خشونت، اتفاق پیش‌پا افتاده جامعه مصر

واکنش نوجوانان به خشونت خانگی اما خود را با افسردگی و اضطراب، انزوا و خشونت نسبت به والدین نشان می‌دهد.

نوجوانان در تلاش برای حفاظت از مادر، بلوغ زودرس را تجربه می‌کنند تا به این شیوه بتوانند نقش حمایت‌گر را ایفا کنند. مهارت‌های ارتباطی پایین، درگیری‌های شدید با والدین، رابطه‌های زودهنگام برای فرار از خانه و خانواده و احساس شرمندگی نسبت به خانواده، خود از اثرات خشونت خانگی بر نوجوانان است.

نوجوانانی که در محیط پرخشونت زندگی می‌کنند اغلب دچار اختلال خوردن یا مشکلات تحصیلی می‌شوند. احتمال اخراج از مدرسه به دلیل مشکلات رفتاری، فرار از مدرسه یا خانه، وقت‌گذرانی در خارج از خانه، مشارکت در رفتارهای خطرناک برای تحت تاثیر قرار دادن دوستان و خانواده، مصرف الکل و مواد مخدر، خشونت در روابط عاطفی و عاشقانه و خودکشی در این نوجوانان زیاد است.

چه عواملی میزان آسیب را بیشتر می‌کند؟

اینکه کودک تا چه میزان از خشونت خانگی آسیب می‌بیند به عوامل متعددی بستگی دارد. مثلا مدت زمانی که او در معرض خشونت بوده، سن کودک وقتی خشونت شروع شده و اینکه آیا خود کودک نیز مستقیما از خشونت آسیب دیده است و عوامل دیگری همچون فقر، اعتیاد والدین یا مشکلات روحی و روانی آنها، در این مساله تاثیرگذار است.

همچنین میزان ارتباط کودک با بستگان خود، میزان حمایت‌گری نهادها و جامعه، میزان انطباق‌پذیری کودک، دسترسی خانواده به خدمات رفاهی، مسکن، تحصیل و سلامت در آسیب‌پذیری از خشونت نقش دارند.

اما خشونت خانگی علاوه بر اینکه حاوی آسیب‌های احساسی و فیزیکی، اجتماعی و رفتاری است، می‌تواند الگوی رفتار کودک نیز قرار بگیرد. این بدان معناست که خود او ممکن است در بزرگسالی از خشونت به عنوان ابزاری برای رسیدن به خواسته‌هایش استفاده کند.

همچنین این احتمال وجود دارد که او در رابطه‌های آینده خود از خشونت به عنوان یک روش رفتاری درست و قابل قبول استفاده کند.

خبر خوب این است که تاثیرات احساسی و رفتاری خشونت خانگی بر کودکان قابل ترمیم است و می‌تواند به تدریج بهبود یابد اما این مساله منوط به آن است که کودک و مادر به محیطی امن انتقال پیدا کنند و خشونت دیگر اتفاق نیفتد.

اگر مادر و کودک مورد حمایت قرار بگیرند و از خدمات مشاوره استفاده کنند، میزان آسیب‌های خشونت کاهشی چشم‌گیر پیدا می‌کند.

خرداد
۹
۱۳۹۸
مهریه باعث دوام یا آفت خانواده؟/ مینا جعفری
خرداد ۹ ۱۳۹۸
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Mehriye10
image_pdfimage_print

Photo:/www.peace-mark.org

در بررسی موضوع مهریه و خوب یا بد دانستن آن، باید کلیت وضعیت و جایگاه خانواده در قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد. در قانون مدنی ایران، حق مالی مهریه، که با وضع قوانین سختگیرانه تر این روزها حقی صعب الوصول برای زنان ایرانی شده است، در برابر حق طلاق یک جانبه مردان تعبیه شده است. لذا در مثبت یا منفی خواندن اثر حق مالی زن در زندگی مشترک باید نیم نگاهی نیز به حق طلاق مردان و عدم ثبات زندگی از منظر زنان داشته باشیم.

به بیان دیگر علت مهم افزایش هنگفت میزان مهریه در جامعه، ارتباط مستقیمی با افزایش عدم امنیت روانی و اقتصادی زنان در جامعه ایرانی دارد و به زعم زنان ایرانی، این ابزار قانونی -یا بهتر است بگوییم تنها ابزار قانونی زنان در برابر حقوق متعدد مردان در زندگی مشترک-، تنها و در دسترس ترین ابزار برای حل این وضعیت بغرنج زن ایرانی در جامعه مردسالار است. در حالی که مهریه بالا الزاماً سبب تحکیم روابط زن و شوهر در زندگی مشترک نشده و نخواهد شد؛ هر چند سبب حفظ ظاهر زندگی مشترک بدون وجود علقه عاطفی زوجین نسبت به یکدیگر می شود، آن هم به بهانه های واهی چون آبرو، وجود فرزندان مشترک یا حتی دلیل واقع بینانه ای چون فقدان حمایت مالی از زنان مطلقه چه در جامعه و چه در خانواده پدری! و دقیقاً به همین دلیل شاهد طلاق های فیزیکی و عاطفی و متعاقب آن افزایش خیانت زنان و مردان متاهل در اجتماع ایران برای حفظ پوسته ظاهری زندگی هستیم.

در واقع بخشی از وظیفه ای که دولت درباره حفظ تامین مالی افراد، چه با تشکیل زندگی مشترک چه بدون آن با اختصاص بیمه تامین اجتماعی برای شهروندان عهده دارد، درباره زنان شوهردار بر دوش شوهر قرار داده می شود و تعیین مهریه بالا این امنیت خاطر پوشالی را برای زنان ایجاد می کند که از وضعیت امن تری نسبت به زنانی که مهریه کم تری تعیین کرده اند، برخوردارند. مرد هر زمان که بخواهد می تواند با استفاده از حق یکجانبه طلاق و پرداخت مهریه اندک زن چه به صورت یکجا و چه به صورت اقساط نسبت به طلاق دادن زن اقدام کند، در حالی که مهریه زیاد به سبب عدم قدرت اغلب مردان در پرداخت، این امکان را از آن ها برای از هم پاشیدن زندگی در هر زمان و به هر دلیل واهی و غیرمنطقی سلب می کند.

اما تجربه دادگاه ها و پرونده های مهریه نشان می دهد که با توجه به تسلط بی چون و چرای نگاه مردسالار حاکم بر دادگاه ها و ایجاد تضییقات متعدد بر بهره مندی زن از تنها حق قانونی اش در زندگی مشترک، مانع دانستن مهریه بالا برای جلوگیری از فروپاشی زندگی مشترک، امر چندان صحیح و معقولی در درازمدت به نظر نمی رسد.

برای مثال پس از تعیین سقف ۱۱۰ غیرشرعی و غیر قانونی عدد سکه برای صدور حکم جلب مرد، نوبت به تعیین اقساط متعدد بر پرداخت مهریه و عدم زندانی شدن مردان در پی تقاضای اعسار از دادگاه، عملاً تنها حق قانونی زنان مورد تمسخر و پامال شدن قرار گرفت. در حالی که اندکی به موضوع حق بی چون و چرای مردان برای طلاق و اعطای این حق به زنان پرداخته نشد.

لذا با توجه به یکپارچه بودن حقوق زن و مرد در قوانین فعلی، پرداختن به مهریه به طور یکجانبه بدون بررسی حق طلاق یکجانبه مرد و عدم تامین مالی زن در جامعه مردسالار ایران امر عبثی است و موضوع مهریه را باید در بافت فرهنگی و تاریخی حاکم بر ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و نمی توان آن را صرفاً خوب یا بد بدانیم. در واقع تغییر قوانین مربوط به مهریه باید همراه با تغییر سایر قواعد و قوانین خانواده باشد تا حقی بیش از این از زنان تضییع نگردد و خانواده نیز از استحکام کافی برخوردار باشد.

منبع: خط صلح

بهمن
۵
۱۳۹۷
وقتی پدر، فرزند را به مادرش تحویل نمی‌دهد
بهمن ۵ ۱۳۹۷
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
shutterstock_310753232
image_pdfimage_print

Photo: Polina /www.shutterstock.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال:

سلام!

من شش سال پیش ازدواج کردم و یک فرزند دختر سه ساله هم دارم. با شوهرم اختلافات زیادی داشتیم. ایشان در طول زندگی‌مان خیلی من را اذیت کرد. در ابتدا به من تهمت ارتباط با مردهای بیگانه را می‌زد و بعد هم تا حد زیادی من را محدود کرد. هر وقت می‌خواستم بروم بیرون یا باید با خودش می‌رفتم یا با مادر یا خواهرش.

چون در همسایگی خانواده شوهرم زندگی می‌کردیم، مادر و خواهر شوهرم مرتبا در زندگی ما دخالت می‌کردند. حق صحبت به جز با خانواده خودم را نداشتم و وقتی در مراسمات و مهمانی‌ها با مردهای فامیل صحبت می‌کردم ناراحت می‌شد و چند روز با من بدرفتاری می‌کرد.

در مقابل خودش خوشگذران بود و با هر کسی می‌خواست رفت و آمد می‌کرد. مرتبا با گوشی با خانم‌های همکارش چت می‌کرد و وقتی اعتراض می‌کردم می‌گفت من مردم و هر کاری بخواهم می‌توانم بکنم. خانواده‌اش هم از ایشان حمایت می‌کردند فقط پدر شوهرم پشت سر من بود.

چند بار قهر کردم و رفتم خانه پدرم اما جواب نداد تا اینکه تصمیم به طلاق گرفتم. با مصیبت بسیار توانستم حکم طلاقم را بگیرم. دادگاه ایشان را به مهریه هم محکوم کرد و حضانت بچه را به من داد اما علی‌رغم این حکم، ایشان بچه را به من تحویل نمی‌دهد و می‌گوید اگر بخواهی بچه را بگیری می‌برمش خارج از کشور. هدف ایشان فقط این است که من از مهریه گذشت کنم. حالا سوال من این است که برای گرفتن بچه چه کار باید بکنم؟

جواب:

سلام!

ایشان قانونا موظف است دخترتان را به شما تحویل بدهد. بهتر است شما به اجرام احکام شعبه‌ای که رای را صادر کرده است بروید و بخواهید که دستور بدهند تا حکم از طریق نیروی انتظامی اجرا شود. نیروی انتظامی دخترتان را از ایشان خواهد گرفت.

از طرف دیگر بر اساس ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.»

بر اساس این ماده شما می‌توانید به شعبه دادگاه خانواده صادر کننده حکم رفته و تقاضای بازداشت ایشان به دلیل عدم استرداد طفل را مطرح کنید. در این صورت قاضی می‌تواند دستور بازداشت ایشان را صادر کند تا استرداد کودک تسهیل شود.

بیشتر بخوانید:

آزمایش نشان داد که این بچه من نیست

برای جدایی از شوهر بد رفتار و ناسازگار چه باید کرد؟

بعد از بارداری تازه فهمیدم ازدواج ثبت نشده

سوال:

برادر شوهرم در خارج زندگی می‌کند و خودش هم تهدید کرده که بچه را می‌برم خارج. دخترمان پاسپورت هم دارد چون قبلا یک بار رفتیم ترکیه. ترس من این است که ایشان دخترم را ببرد خارج. پاسپورت هم دست اوست. من چه کاری می‌توانم بکنم تا نتواند این کار را بکند؟

جواب:

بر اساس قانون ایشان نمی‌تواند بدون اجازه شما کودک را از کشور خارج کند.

ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده در این‌باره مقرر کرده است: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»

توجه کنید که گرفتن اجازه از دادگاه بسیار دشوار است و منظور از مصلحت هم مواردی مانند درمان است. اما علی‌رغم وجود این ماده دخترتان خود به خود ممنوع‌الخروج نیست. یعنی اگر شما اقدامی برای ممنوع‌الخروجی نکنید، پدرش در خارج کردن کودک از مرز مشکلی نخواهد داشت.

در یک نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بیان شده است که مادر می‌تواند فرزند خود را ممنوع‌الخروج کند. از این اداره پرسیده شده است: « … در صورتی که پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد، آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده ۴۲ یاد شده حق ممنوع‌الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟ ….»

این اداره نیز در پاسخ بیان کرده است: «مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده‌دار حضانت فرزند است، می‌تواند نسبت به ممنوع‌الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام کند.» (نظریه شماره ۱۹۶۷/۹۲/۷ ـ ۹ /۱۰/ ۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

سوال:

سوال دیگر من در مورد تهدیدهای ایشان است. مرتبا به من پیام می‌فرستد که آبرویت را می‌برم و نمی‌گذارم آب خوش از گلویت پایین برود. رفته محل کار پدرم و با ایشان درگیر شده است. من الان یک چهارم حقوقش را توقیف کرده‌ام و باید ۱۰ سکه هم پیش پرداخت بدهد. از اینکه من می‌خواهم مهریه را بگیرم خیلی عصبانی است. ما یک همسایه‌ای داریم که با ایشان همکار است. به من افترا می‌زند که با این همسایه در ارتباط هستم و همه جا هم این را گفته و آبروی من و خانواده‌ام را برده. به دروغ گفته خودم در گوشی دیده‌ام که به همدیگر عکس‌های برهنه می‌فرستند. من می‌خواهم در این مورد نیز از ایشان شکایت کنم تا بترسد و به این کارش ادامه ندهد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

جواب:

تهدید و افترا هر دو جرم است. البته تهدید و افترا وقتی جرم است که فرد قصد آن را داشته باشد؛ یعنی اگر در اثر عصبانیت و بدون نسبت دادن عملی باشد تهدید و افترا محقق نمی‌شود اما به نظر می‌رسد بتوانید شوهرتان را به جرم افترا محکوم کنید.

توجه کنید که باید اثبات کنید ایشان رابطه نامشروع به شما نسبت داده است. اگر شاهدی دارید که ایشان این حرف‌ها را زده یا اینکه از طریق پیامک به شما نسبت ناروا داده است، این موارد را می‌توانید به عنوان مدرک به دادسرا و دادگاه ارائه کنید.

آذر
۲۰
۱۳۹۷
درخواست طلاق خانم آرایشگر ساکن دبی
آذر ۲۰ ۱۳۹۷
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
Photo: 						SimpleFoto/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SimpleFoto/depositphotos.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال:

سلام!

من و شوهرم در دبی زندگی می‌کنیم و صاحب یک دختر دو ساله هستیم. شوهر من کار نمی‌کند و من تمام خرج خانه را می‌دهم. با این وجود خیلی هم طلبکار است: وقتی خانواده‌اش می‌آیند من باید کارم را تعطیل کنم و برای آنها آشپزی کنم آخرش هم هزار حرف در می‌آورند که چرا حجاب نداری و از این حرف‌ها. بارها مرا کتک زده و فحش‌های خیلی رکیک به من داده است. یک بار هم به پلیس اینجا زنگ زدم آمدند اما مثل ایران گفتند دعوای خانوادگی است و رفتند.

من در یک آرایشگاه زنانه خاصی کار می‌کنم و شوهرم تهمت‌های بدی به من می‌زند. من تصمیم گرفته‌ام به ایران برگردم اما شوهرم می‌گوید اجازه نمی‌دهم جایی بروی. تصمیم دارم بروم ایران و از ایشان طلاق بگیرم و دخترم را هم می‌خواهم ببرم اما نمی‌دانم می‌توانم دخترم را از اینجا خارج کنم یا نه؟ سوال من این است که اگر شوهرم اینجا کاری کند که من نتوانم دخترم را به ایران برگردانم چه کار باید بکنم؟

جواب:

سلام خانم محترم!

خدمتتان عرض شود که برای خروج دختر از ایران اجازه ولی قهری او لازم است اما در مورد ورود به کشور چنین مساله‌ای مطرح نیست. بنابراین مشکل قانونی‌ای در راه ورود به ایران چه در مورد خودتان و چه در مورد دخترتان وجود ندارد اما اگر در دبی قانون به نحوی باشد که اجازه خروج فرزند بدون اذن پدر را ندهد، در این صورت شما باید یا در دبی اقدام به طرح دعوا کنید یا اینکه به ایران بازگردید و تقاضای صدور دستور موقت کرده و سپس این دستور را به محاکم دبی برده و در آنجا اجازه خروج دخترتان را از امارات متحده عربی بگیرید. بنابراین ابتدا لازم است با یک وکیل در دبی صحبت کنید.

اما راه دوم که توضیح داده شد کمی‌ دشوار است. اگر قانون در دبی طوری باشد که اجازه خروج دخترتان را بدون اذن پدرش ندهد، سعی کنید با شوهرتان توافق کنید. اگر هیچ راه دیگری نبود در نهایت از طریق دادگاه‌های ایران اقدام کنید.

بیشتر بخوانید:

آزمایش نشان داد که این بچه من نیست

برای جدایی از شوهر بد رفتار و ناسازگار چه باید کرد؟

بعد از بارداری تازه فهمیدم ازدواج ثبت نشده

سوال:

اگر بروم ایران و بخواهم تقاضای طلاق و حضانت و مهریه بدهم باید به کجا مراجعه کنم؟ حالا که شوهرم در دبی خواهد بود دادگاه رای به نفع من صادر می‌کند؟

جواب:

مطابق ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده، «هر گاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هر گاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.»

بر اساس این ماده شما می‌توانید وقتی به ایران رفتید و در آنجا اقامت گزیدید، نسبت به طلاق و حضانت و مهریه اقدام کنید. اگر در آن زمان شوهرتان همچنان در دبی اقامت داشته باشد احضاریه‌ها به نشانی ایشان خواهد رفت و اگر ایشان در جلسات دادرسی شرکت نکرده یا لایحه دفاع ارسال نکند، دادگاه به صورت غیابی رای صادر خواهد کرد. یعنی نبود شوهرتان دلیلی برای اینکه رای به ضررتان صادر شود نخواهد بود اما این امر روند رسیدگی به پرونده را کمی‌ کند خواهد کرد.

سوال:

الان که ما در دبی زندگی می‌کنیم اگر من بخواهم همین جا اقدام به طلاق و گرفتن حضانت کنم آیا امکان دارد؟

جواب: 

این امکان وجود دارد اما دادگاه‌های دبی بر اساس قوانین ایران رای خواهند داد. اما در برخی مسائل جزیی کشورهای مختلف رویه‌های جداگانه‌ای دارند. اگر در دبی اقدام به طلاق کنید باید حکم دادگاه دبی را به ایران برده و در آنجا تایید و تنفیذش کنید. این کار مستلزم طرح دعوی است. اگر در دبی متقاضی طلاق شما باشید و دادگاه آنجا حکم به طلاق بدهد، احتمال اینکه دادگاه‌های ایران آن را بپذیرند بسیار بسیار کم است. بنابراین پیشنهاد می‌شود اگر هم می‌خواهید در دبی طلاق بگیرید به صورت توافقی این کار را انجام دهید.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سوال:

اگر در ایران به دادگاه بروم آیا دادگاه حضانت بچه را به من می‌دهد؟ آیا می‌توانم با شوهرم توافق کنم که در مقابل مهریه حضانت را به من بدهد؟

جواب:

بر اساس قوانین ایران حضانت طفل تا هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن با پدر است مگر اینکه مادر قبول نکند که در این حال دادگاه بر اساس مصلحت طفل تصمیم‌گیری می‌کند. از طرف دیگر دختران در سن ۹ سالگی از سن حضانت خارج می‌شوند و خود می‌توانند در مورد اینکه می‌خواهند با چه کسی زندگی کنند تصمیم‌ بگیرند. بنابراین به نظر نمی‌رسد نیازی باشد توافقی در مورد حضانت بچه کنید و در مقابل آن چیزی ببخشید چون بعد از هفت سالگی دخترتان اگر پدرش همچنان در خارج باشد دادگاه حضانت را باز به شما خواهد داد و اگر در ایران هم باشد به هر حال دخترتان بعد از ۹ سالگی می‌تواند بگوید که می‌خواهد با شما زندگی کند.

در مورد توافقی که فرمودید عرض شود که چنین توافقی درست به نظر نمی‌رسد، چون حضانت تکلیف والدین است و حتی قانونگذار استنکاف از آن را جرم‌انگاری کرده است و بنابراین زن و شوهر نسبت به آن نمی‌توانند توافق کنند. به عبارتی حضانت از قواعد آمره است و اراده طرفین نمی‌تواند آن را مخدوش کند.