صفحه اصلی  »  طلاق
image_pdfimage_print
اردیبهشت
۲۶
انتقال صوری مال به قصد عدم پرداخت مهریه چه حکمی دارد؟
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Court courtroom law judgment hammer barrister wisdom
image_pdfimage_print

Photo: vladek/bigstockphoto.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

زمانی که قربانی خشونت خانگی بخواهد به دلیل ارتکاب خشونت علیه خود اقدامی حقوقی کند، خشونت‌گر معمولا تلاش می‌کند تا با ایجاد موانع، اجازه ندهد که قربانی به دنبال حق خود برود. به عنوان مثال ممکن است شوهری که خود نیز قصد جدایی دارد، برای فشار آوردن به همسر خود روند دادرسی را طولانی می‌کند. و یا ممکن است شوهر اموال خود را به دیگری منتقل کند تا زن نتواند این اموال را بابت مهریه توقیف کند. معمولا تعداد قابل توجهی از مردان تمایلی به پرداخت مهریه نداشته و سعی می‌کنند به هر طریقی زن را از دستیابی به مهریه محروم کنند. تاکنون تماس‌های بسیاری در این مورد با مرکز مشاوره خانه امن وجود داشته است.

خانمی اظهار می کرد که پس از ۱۳ سال زندگی مشترک با شوهرش دچار اختلاف شده است. شوهر احساس کرده است که خانم قصد مطالبه مهریه را دارد به همین دلیل تمام اموال خود را به برادرش منتقل کرده است. در یک مورد دیگر خانمی بیان می‌کرد که مدت‌ها با شوهر خود جداگانه زندگی می‌کنند و هیچ کدام تمایلی به ادامه زندگی ندارند. شوهر ایشان راضی به طلاق توافقی نشده و خانم مجبور شده است یک طرفه تقاضای طلاق دهد. شوهر با استفاده از ترفندهایی روند رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر کرده است.  در مورد دیگری حکم طلاق صادر شده اما مرد در دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق حاضر نمی‌شده است. این خشونت ممکن است با استفاده از ظرفیت‌ها یا نواقص قانون صورت گیرد و یا مرتکب مرتکب عمل خلاف قانون شود. در این نوشته یکی از مصادیق خشونت حقوقی یعنی انتقال مال به قصد عدم پرداخت مهریه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انتقال به قصد فرار از دین در قانون مدنی

بر اساس قانون مدنی ایران زن به محض وقوع عقد مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند. قوانین برای چگونگی مطالبه مهریه راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند. از جمله این راهکارها این است که اگر شوهر با وجود مطالبه از طرف زن مهریه را پرداخت نکند، زن می‌تواند اموال شوهر را معرفی کرده و خواستار توقیف آنها شود. در صورتی که این اموال بلا مانع بوده و از مستثنیات دین محسوب نشود، دادگاه اموال را به مقدار مهریه زن توقیف خواهد کرد. حال در این میان ممکن است شوهر برای عدم پرداخت مهریه اموال خود را به فرد دیگری منتقل کند تا زن نتواند آنها را توقیف کند. اگر ثابت شود این انتقال صوری بوده و به قصد فرار از دین صورت گرفته باشد، باطل بوده و انتقال دهنده به مجازات محکوم خواهد شد. بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی ایران: « هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» بر این اساس از آنجا که مهریه نیز نوعی دین است، اگر ثابت شود که شوهر به دلیل فرار از پرداخت مهریه به طور صوری اموال خود را به دیگری منتقل کرده است، آن معامله باطل خواهد بود. در این مورد لازم است قربانی با ارائه دادخواستی خواهان ابطال معامله شود. در صورتی که دادگاه دعوی را بپذیرد حکم به بطلان معامله داده و اموال شوهر دوباره تحت مالکیت خود او قرار خواهد گرفت و زن خواهد توانست این اموال را در صورت نبود مانع توقیف کند. البته قابل ذکر است اثبات اینکه معامله با قصد فرار از دین و صوری بوده است چندان آسان نیست. همچنین در این مورد اختلافاتی در رویه قضایی وجود دارد. بسیاری از قضات معتقدند گرچه مهریه نوعی دین است اما قبل از مطالبه آن توسط زن، نمی توان اثبات کرد که انتقال به دلیل فرار از پرداخت مهریه بوده است بلکه معامله صوری به قصد فرار از مهریه زمانی محقق می شود که زن مهریه خود را مطالبه کرده و سپس مرد اموالش را به دیگری منتقل کند. به عبارتی برخی‌ها معتقدند قبل از انتقال اموال توسط شوهر،  زن باید از طریق اظهارنامه یا مراجعه به اداره ثبت یا دادگاه مهریه خود را مطالبه کرده باشد تا بتوان انتقال صوری را ابطال کرد. از همین رو ممکن است زنانی که قصد ابطال انتقال اموال توسط شوهر را دارند با مشکلاتی مواجه شوند.

 قانون مدنی ایران راهکاری برای جلوگیری از انتقال صوری اموال نیز پیش‌بینی کرده است. بر طبق ماده ۲۱۸ مکرر این قانون: «هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت» با این وصف زنی که از قصد شوهر خود برای انتقال اموال آگاهی پیدا کرده است می‌تواند با ارائه دلایل از جمله شهود یا قولنامه در صورت وجود، از دادگاه بخواهد که قرار توقیف اموال شوهر را به میزان بدهی صادر کند.

جرم‌انگاری

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی در این مورد، قانون‌گذار معامله صوری به قصد فرار از دین را جرم‌انگاری کرده است. بر طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۲: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به  وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.»

در مورد تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین نیز اختلاف ذکر شده وجود دارد. بسیاری از قضات معتقدند جرم انتقال مال به قصد فرار از دین در مورد مهریه، زمانی قابل تحقق است که اول زن به طریقی مهریه خود را مطالبه کرده باشد و سپس شوهر اموال خود را به صورت صوری به دیگری واگذار کرده باشد. همچنین اثبات این که مرد با انگیزه فرار از دین اقدام به معامله کرده است بسیار دشوار است. بنابراین گرچه قوانین ایران ضمانت اجراهای مدنی و کیفری برای جلوگیری از انتقال صوری اموال برای عدم پرداخت مهریه را پیش بینی کرده اما در عمل این ضمانت اجراها تا حد قابل توجهی بی اثر شده‌ اند.

اردیبهشت
۶
دستور موقت برای حمایت از قربانی خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
law and justice concept, antique golden scale in front of a row of law books in studio
image_pdfimage_print

موسی برزین- پژوهشگر حقوقی

یکی از مشکلات معمول، هنگامی که زوجین یا یکی از آنها تصمیم به جدایی می‌گیرند، اختلافات پیش آمده تا زمان صدور حکم قطعی از دادگاه است. معمولا زوجینی که به هر دلیلی برای رفع مشکل خود به دادگاه مراجعه می‌کنند، در مورد مسائلی همچون حضانت فرزند یا نفقه دچار اختلاف می‌شوند، با توجه به این که رسیدگی در دادگاه ممکن است ماه‌ها و سال‌ها به طول انجامد، این سوال مطرح می‌شود که تا صدور حکم و تصمیم‌گیری از طرف دادگاه، در مورد مسائلی که فوریت دارد چگونه باید برخورد کرد؟ به عنوان مثال ممکن است زنی که تحت خشونت‌خانگی شوهر قرار گرفته فرزند داشته باشد، این زن ممکن است برای رهایی از خشونت تصمیم به طلاق گرفته باشد اما شوهر او موافق طلاق نباشد. اگر زن برای جدایی به دادگاه مراجعه کند، قطعا رسیدگی به تقاضای او به زودی انجام نشده و مدت زیادی طول خواهد کشید. در این میان ممکن است شوهر تمایلی به نگهداری فرزند توسط همسرش را نداشته باشد و یا نفقه آنها را پرداخت نکند. همچنین ممکن است کودکی تحت خشونت از طرف پدر یا مادر خود قرار گرفته باشد و پرونده به دادگاه ارجاع شده باشد. از آنجا که رسیدگی به موضوع قطعا به طول خواهد انجامید، منطقی نیست که کودک را در دسترس خشونت‌گر قرار داد. زیرا ممکن است تا صدور حکم نهایی خشونتگر دوباره خشونت خود علیه کودک را تکرار نماید. حال سوال این است مدت‌مابین اقدام قضایی تا صدور حکم، نگهداری فرزندان با چه کسی است؟ نفقه فرزند و زن چگونه پرداخت خواهد شد؟ ممکن است گفته شود بر اساس قانون حضانت تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن توسط دادگاه تعیین می‌شود اما باید توجه کرد این حکم زمانی است که زن و شوهر از یکدیگر جدا شده و دادگاه حکم طلاق را صادر کرده باشد. یعنی این قتون مربوط به بعد از طلاق است نه در حین زوجیت. در حین زوجیت نگهداری از کودک وظیفه هر دو والدین است و مساله‌ای به عنوان حضانت قابل طرح نیست. به عبارتی سوال اساسی این است که نحوه تعیین تکلیف مسائلی که تصمیم‌گیری در مورد آنها فوریت دارد قبل از صدور حکم نهایی از دادگاه چطور است؟

قانونگذار این مساله را در قانون جدید حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است. این قانون مقرر کرده است که تا صدور حکم نهایی از دادگاه، قاضی باید نسبت به مسائلی که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد دستور موقت صادر کند. بر طبق ماده ۷ قانون حمایت خانواده: « دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.» این ماده صدور دستور موقت در مورد مسائل خانوادگی را تسهیل کرده است بدین توضیح که معمولا دستور موقت با تشریفات خاص و با اخذ تامین صادر می‌شود اما ماده ۷ مقرر کرده است که دستور موقت در دعاوی خانوادگی که می‌تواند منشاء خشونت داشته باشد بدون نیاز به اخذ تامین از خواهان صادر می‌شود. همچنین صدور دستور موقت منوط به درخواست شخص متقاضی شده است و دادگاه در صورت اعلام این درخواست دادگاه با بررسی ضرورت داشتن یا نداشتن مساله تصمیم گیری می‌کند. قابل ذکر است که صدور دستور موقت از اختیارات قاضی است و الزامی برای آن وجود ندارد. به هر حال این ماده می‌تواند گامی مثبت در جهت حمایت از کودکان قربانی خشونت خانگی باشد چرا که انتظار برای صدور حکم دادگاه در مورادی که کودک تحت خشونت خانگی قرار دارد، ممکن است کودک را در وضعیت خطرناکی قرار دهد. بنابراین قربانیان خشونت خانگی باید توجه کنند که در کنار هر گونه دعوایی که نسبت به خشونتگر مطرح می‌کنند، در صورت وجود مسائلی که تصمیم گیری نسبت به آنها فوریت دارد، حتما تقاضای صدور دستور موقت را نمایند.

مساله قابل ذکر دیگر ضمانت اجرای این ماده می باشد. اگر دادگاه بر اساس ماده ۷ قانون حمایت خانواده اقدام به صدور دستور موقت نماید اما شخصی که بر اساس این دستور مکلف به انجام اقدامی شده است آن را انجام دهد چگونه با وی برخورد می‌شود؟ به عنوان مثال اگر زنی با ادعای اینکه خود و کودکش مورد خشونت قرار گرفته است اقدام قضایی کند و قاضی بر اساس ماده ۷ دستور موقت مبنی بر نگهداری طفل توسط مادر در مکان مجزایی را صادر کند اما شوهر حاضر به اجرای این دستور نباشد.

بر اساس یک قاعده کلی در حقوق، اگر فردی دستورات دادگاه را اجرا نکند با دستور مقام قضایی از طرف ضابطین قضایی ملزم به اجرای آن خواهد شد. اما در برخی موارد ممانعت از اجرای حکم مجازات کیفری نیز دارد. یکی از این موارد زمانی است که فردی مانع اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل شود. بر اساس ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.»

حال سوال این است اگر دادگاه دستور موقت نسبت به حضانت فرزند صادر کرده باشد اما به هر طریقی پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع اجرای این دستور شود شامل مجازات فوق خواهد بود یا نه؟

در این مورد ممکن است استدلال شود که فرقی بین دستور موقت و حکم از لحاظ ماهیتی وجود ندارد و هدف از ماده ۴۰ حفظ مصلحت کودک بوده است اما اداره حقوقی قوه قضاییه برخلاف این استدلال نظر داده است.

از این اداره سوال شده است که: «آیا ضمانت اجرای کیفری مذکورمختص احکام قضایی است ویا شامل نقض دستورموقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می شود در این ماده حکم به کار رفته که معلوم نیست معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می شود یاخیر؟» این اداره نیز در پاسخ بیان کرده است که: « ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مختص   « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.» (نظریه مشورتی شماره: ۸۲۲/۹۲/۷ – ۹۲/۵/۱ )

گرچه نظریات مشورتی الزام‌آور نیست اما می‌تواند نقش مهمی در ایجاد رویه قضایی داشته باشد به هر حال به نظر می‌رسد گرچه ماده ۴۰ از عبارت حکم استفاده کرده است اما تسری این ضمانت اجرا به دستور موقت نیز ممکن است.

فروردین
۳۱
شوهرم کتکم می‌زند، چطور طلاق بگیرم؟
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , ,
Photo: Vertolet/Bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: Vertolet/Bigstockphoto.com

موسی برزین خلیفه‌لو – وکیل خانه امن

پرسشگر: سلام! خانم ۴۰ ساله‌ای هستم که دو فرزند دارم. شوهرم در خانه خیلی بدرفتار است، به طوری که بر سر مسائل کوچک مرا مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. به خاطر بچه‌هایم تا حالا تحمل کرده‌ام اما دیگر نمی‌توانم. چند روز پیش پس از بازگشت از یک مهمانی به بهانه اینکه نباید حرفهایی را می‌زدم و اینکه به برخی‌ بی‌احترامی کرده‌ام مرا به شدت کتک زد. بینی من شکست و پیشانی‌ام به شدت آسیب دید. به درمانگاه رفتم و معالجه شدم.

فکر نمی‌کنم که رفتار شوهرم تغییر کند و اصلاح شود چون سالهاست که همین رفتار را دارد. قبلا هم بار‌ها مرا کتک زده است حتی یک بار مقابل خانواده‌اش به من سیلی زد. وقتی هم که می‌گویم چرا چنین رفتاری می‌کنی می‌گوید من شوهرت هستم و طبیعی است عصبانی بشوم. می‌گوید تقصیر خودت است که کارهایی می‌کنی که من عصبانی می‌شوم.

به هر حال من الان در خانه برادرم هستم و قصد دارم از او شکایت کنم و طلاق بگیرم. راه دیگری برای من باقی نمانده است. لطفا راهنمایی کنید که چطور می‌توانم شکایت کنم؟

وکیل خانه امن: متاسفم از وضعیت پیش آمده برای شما. ایا منظورتان از شکایت این است که می‌خواهید نسبت به ضرب و جرح شکایت کنید؟

پرسشگر: بله. هم نسبت به ضرب و جرح و هم می‌خواهم جدا بشوم.

وکیل خانه امن: نسبت به ضرب و جرح می‌توانید شکایت کیفری کنید و شوهرتان را تحت تعقیب قرار دهید. جنایت عمدی بر عضو یا‌‌ همان ضرب و جرح بر اساس حقوق ایران جرم بوده و مجازات‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است.

قانون مجازات اسلامی فردی را که عمدا فرد دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد مجرم می‌داند و مجازات او را قصاص، دیه و در برخی موارد تعزیر از جمله حبس تعیین کرده است. بدین ترتیب اگر مردی هرگونه آسیبی به جسم یا منافع همسر خود وارد کند مجرم محسوب می‌شود و قربانی می‌تواند در دادگاه علیه وی شکایت کرده و مجازاتش را بخواهد.

مجازات ضرب و جرح عمدی قصاص و دیه است که در اکثر موارد به دلیل عدم امکان اجرای قصاص، مجازات دیه در نظر گرفته می‌شود. دادگاه با توجه به میزان آسیب و نظریه پزشکی قانونی مقدار دیه را معین و مرتکب را به پرداخت آن ملزم می‌کند. مقررات و مقدار دیه در مواد ۴۴۸ الی ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

پرسشگر: پس مجازات ایشان فقط دیه خواهد بود؟

وکیل خانه امن: بستگی به آسیب‌های وارده به شما دارد. علاوه بر مجازات دیه، در برخی موارد ممکن است شوهری که همسر خود ضرب و جرح همسر خود پرداخته است به مجازات حبس نیز محکوم شود. با این توضیح که اگر ضرب و جرح منجر به آسیب شدیدی در بدن شود و یا مرتکب از سلاح سرد یا گرم استفاده کرده باشد، مجازات حبس به میان خواهد آمد. بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که ‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌ مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌ تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت ‌دیه نیز محکوم می‌شود. تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.»

بنابراین اگر وضعیت شما با ماده فوق مطابقت می‌کند احتمال محکوم شدن ایشان به حبس نیز وجود دارد اما اگر آسیب در حد شکستن بینی و یا خراش و کبودی باشد فقط حکم به دیه داده می‌شود. در این مورد دادسرا شما را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند و پزشکی قانونی پس از معاینه میزان و کیفیت آسیب‌ها را گزارش می‌کند. این گزارش در جریان دادگاه در اختیار قاضی پرونده قرار می‌گیرد.

پرسشگر: برای شکایت باید به کجا مراجعه کنم؟

وکیل خانه امن: باید به دادسرای حوزه خانه مشترکتان بروید و شکایت خود را مطرح کنید. توجه کنید که تمامی مدارک و شواهدی که ضرب و جرح را ثابت می‌کند باید ارائه دهید. به عنوان مثال گزارش درمانگاهی که به آنجا مراجعه کردید، استشهادیه از همسایگان و آشنایان مبنی بر ضرب و جرح، شهادت فرزندانتان و دیگر کسانی که از موضوع اطلاع دارند از جمله مواردی است که می‌تواند در دادگاه ادعای شما را ثابت کند.

پرسشگر: در مورد طلاق چطور؟ آیا می‌توانم طلاق بگیرم؟

وکیل خانه امن: یکی از مواردی که برای زن حق جدایی ایجاد می‌شود ضرب و جرح و سوء‌رفتار شوهر است. برای تقاضای طلاق شما باید به دادگاه خانواده مراجعه کنید. در دادخواست رفتارهای شوهرتان را توضیح دهید و مدارک لازم از جمله پرونده درمانی و استشهادیه محلی را ضمیمه کنید. دادگاه اگر تشخیص دهد که زندگی برای شما سخت و غیر قابل تحمل شده حکم طلاق را صادر خواهد کرد. اما قبل از اینکه یک طرفه تقاضای طلاق بدهید با شوهرتان صحبت کنید تا به طلاق توافقی راضی شود زیرا طلاق توافقی خیلی راحت‌تر به نتیجه می‌رسد. در مورد جنبه‌های مالی نیز اگر توافق کنید که بر اساس توافق عمل می‌شود اگر توافق نکنید دادگاه شوهرتان را ملزم به پرداخت مهریه و اجرت المثل می‌کند.

فروردین
۱۰
در صورت سکونت در مسکن نامناسب، زن می تواند تمکین نکند  
خشونت خانگی و قانون
۰
, , , , , , , , , , , ,
Refusing, stop violence against women. A young girl with her hand away and rejects violence of someone. Tears and crying. Black background. Focus on the face.
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوق

گرچه خشونت خانگی از لحاظ مفهومی کما بیش روشن بوده و به هزر رفتار خشونت آمیز یک عضو علیه عضو دیگر خانواده اطلاق می شود، اما مصادیق خشونت خانگی نسبت به هر جامعه ای ممکن است متفاوت باشد. وجود برخی آداب و رسوم و باورهای مذهبی و یا فرهنگ حاکم بر افراد می تواند مصادیق و موارد متعددی از خشونت خانگی را به وجود آورد. یکی از مسائلی که در جامعه ایران از قدیم الایام رواج داشته است، زندگی با خانواده شوهر یا زن در یک محل است. گرچه این امر رفته رفته بسیار کم رنگ شده و هم اکنون بیشتر زوج ها تمایل به زندگی مستقل دارند، اما بازهم شاهد اختلاف در مورد زندگی با خانواده همسر هستیم. در برخی موارد به دلیل فقدان شرایط مالی مناسب زن و شوهر پس از ازدواج مجبور به اقامت در خانه خانواده خود می شوند در برخی موادر نیز فرد به دلیل سالخوردگی والدین خود، آنها را در خانه خود سکونت می دهد. در هر دو مورد استقلال محل سکونت خدشه دار می شود.

زندگی با مادر و پدر شوهر یکی از مواردی است که معمولا باعث بروز اختلاف بین زن و شوهر ها می شود. بعضا مشاهده می شود که برخی از مردان، همسر خود را مجبور به نگهداری از پدر و مادر خود می کنند در حالی که همسر راضی به زندگی کردن در کنار آنان نیست. همین امر باعث بروز تشتت در خانواده و بعضا خشونت خانگی می شود. برخی از مراجعه کنندگان به خانه امن چنین مشکلی را داشته اند. به عنوان مثال خانمی با مرکز مشاوره خانه امن تماس گرفته و اظهار می کرد که شوهرش مادر ۷۰ ساله خود را به خانه آنان آورده است. این شوهر همسر خود را مجبور به نگهداری از مادر شوهر می کرده است. علاوه بر آن افرادی که به دیدار مادر سالخورده می آمده اند زحمات مضاعفی برای وی ایجاد کرده بودند. همین مساله سبب بروز اختلاف بین ایشان و همسرش شده بود. این زن و شوهر در نهایت نتوانسته بودند به توافق برسند و زن خانه را ترک کرده بود.

شاید بتوان تعداد زیادی از این گونه موارد را ذکر کرد اما سوال مهم در این موارد این است که از لحاظ حقوقی آیا زن یا مرد می تواند خانواده خود را به صورت دائم در خانه سکونت داده و همسر خود را موظف به نگهداری از آنان کند؟ و یا اینکه آیا زن موظف به سکونت در منزل خانواده مرد است؟

بر اساس قوانین ایران حق انتخاب مسکن بر عهده شوهر است اما این بدان معنا نیست که شوهر بتواند بدون توجه به وضعیت زن، وی را مجبور به سکونت در هر خانه ای که خود صلاح بداند کند. یعنی اینکه در انتخاب مسکن توسط شوهر، لازم است شان و موقعیت اجتماعی وی در نظر گرفته شود. این بدان معنی است که مرد گرچه حق انتخاب مسکن را دارد اما نمی تواند مسکنی انتخاب کند که آشکارا با شان و منزلت زن در تعارض باشد. شان و موقعیت اجتماعی نیز بر اساس زندگی قبل از ازدواج زن و یا وضعیت زندگی اقربای نزدیک زن تعیین می شود. موقعیت مالی زن، شغل وی، موقعیت اجتماعی پدر و مادر وی و مسائلی از این قبیل، موقعیت اجتماعی زن را تعیین می کند. به عبارتی مرد باید با رجوع به عرف، مسکن مناسبی با وضعیت زن تهیه کند. البته این بدان معنا نیست که مرد موظف به تهیه مسکنی کاملا برابر یا برتر از مسکن قبل از ازدواج زن است بلکه لازم است نزدیک به آن باشد. از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی این مساله به خوبی قابل برداشت است. بر اساس این ماده: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» همانطور که از متن ماده پیداست قانونگذار تهیه مسکن متعارف و متناسب با وضعیت زن را مد نظر قرار داده و آن را از وظایف مرد دانسته است. بنابراین اگر زندگی در خانه خانواده شوهر متعارض با شان زن باشد می تواند از آن امتناع کند.  زن در صورت عدم تهیه مسکن مناسب می تواند به دادگاه رجوع کرده و بخواهد که شوهرش را ملزم به تعیین مسکن مناسب کند. ضمانت اجرای دیگر این است که اگر سکونت در مسکن نامناسب، خطر ضرر شرافتی به زن را ایجاد کند، وی می تواند زندگی مشترک را ترک کرده و تمکین نکند. بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»  بنابراین دو ضمانت اجرا در این مورد وجود دارد یکی مراجعه به دادگاه و الزام شوهر و دومی عدم تمکین.

اما در فرضی که شوهر خانواده خود را در منزل خود سکونت دائم می دهد تا از آنان نگهداری کند در این مورد  قوانین ساکت هستند فقط در قانون مدنی ذکر شده است که نفقه پدر و مادر بر عهده اولاد است. شاید از این مقرره بتوان استنباط کرد که نگهداری از پدر و مادر سالخورده و ناتوان نیز بر عهده اولاد است. اگر از لحاظ اخلاقی هم به مساله نگاه شود، می توان گفت فرزندان موظف به تامین مخارج زندگی والدین خود و مکلف به نگهداری از آنان هستند. قطعا چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ اخلاقی نمی توان فرزندی را هر چند متاهل از زندگی در کنار پدر و مادر خود بازداشته و مانع نگهداری کردن از آنان شد. اما در برخی موارد این حق و وظیفه با حقوق دیگری تعارض پیدا می کند. فرزندی خواهان نگهداری از پدر و مادر ناتوان خود د از طرف دیگر همسر رضایتی به زندگی با خانواده همسرش را نداشته و تمایلی به نگهداری از آنها ندارد. بنابراین در این مواقع از یک طرف شوهر موظف به تهیه مسکن مناسب و مستقل برای زن است از طرف دیگر لازم است از والدین خود نگهداری کند. قطعا الزام به نگهداری از والدین توسط همسر معارض با قوانین است اما زندگی با پدر و مادر حقی قانونی است .

فروردین
۷
دلایل خیانت زوج های عاشق پیشه به یکدیگر
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , ,
father and daughters dance
image_pdfimage_print

این فقط مردها نیستند که خیانت می‌کنند، بلکه خانم‌ها نیز این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین بهتر است به جای اینکه این مشکل را به جنگ جنسیت تبدیل کنیم، به دنبال علت خیانت‌بگردیم.

دلایل خیانت زوجین در زندگی زناشویی

یکی از ویژگی‌های ازدواج، تعهد و پایبندی هر یک از همسران نسبت به یکدیگر و حقوق متقابل است، به‌گونه‌ای که این تعهد شالودهٔ زندگی مشترک است؛ در غیر این صورت اعتماد متقابل بین همسران یا اعضا خانواده کم‌تر و کم‌تر خواهد شد. در سبب‌شناسی خیانت، دلایل متعددی را می‌توان برشمرد. تفاوت‌های شخصیتی بین افراد مختلف و تفاوت‌های فرهنگی جوامع گوناگون و حتی وضعیت‌های مختلف باعث می‌شود این دلایل و عوامل متفاوت باشند. باید بدانیم این فقط مردها نیستند که خیانت می‌کنند، بلکه خانم‌ها نیز این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین بهتر است به جای اینکه این مشکل را به جنگ جنسیت تبدیل کنیم، به دنبال علت خیانت‌ها بگردیم.

در این زمینه، ویلیام گلاسر، روان‌شناس نامی، بیان می‌دارد: زوج‌ها زندگی مشترکشان را با عشق شروع می‌کنند، اما می‌بینند صمیمیت اولیه به‌تدریج رنگ می‌بازد. با گذشت زمان زندگی برخی از همسران به جدایی کشیده می‌شود، اما اکثریت به زندگی مشترکشان با آهنگی یکنواخت و ملال‌آور ادامه می‌دهند و برای تحمل این زندگی به مشروبات الکلی، پرخوری، استفاده از مواد مخدر یا ارتباطات نامشروع روی می‌آورند. به عقیدهٔ این روان‌شناس، مهم‌ترین انگیزهٔ زن و مرد متأهلی که به‌سوی روابط نامشروع کشیده می‌شوند، تجربهٔ مجدد صمیمیت فردی و جنسی است. چیزی که دیگر آن را در زندگی مشترکشان نمی‌یابند؛ بنابراین جذابیت روابط نامشروع بدین دلیل است که هیچ یک از طرفین، عیب‌جویی، سرزنش و شکوه نمی‌کنند یا نق نمی‌زنند. در ادامه برخی از دلایل خیانت مردان و زنان را به‌صورت تفصیلی می‌خوانید.

برگرداندن حس فردیت و استقلال

یک نظریه بر این عقیده است که انگیزهٔ چنین عملی تمایل افراد به برگرداندن حس فردیت و استقلالی است که در چهارچوب ازدواج تضعیف شده است. فرد ممکن است از نظر عاطفی به حدی از بلوغ هیجانی نرسیده باشد که بتواند در مقابل ناراحتی یا نارضایتی همسر، تمامیت خود را حفظ کند؛ به همین دلیل با جستجوی یک رابطهٔ جدید در واقع در جست‌وجو و بازسازی خود جدید است.

اطمینان خاطر از جذابیت برای جنس دیگر

برخی از افراد در پی نیاز به اطمینان خاطر از اینکه هنوز برای جنس دیگر جذاب و خواستنی هستند، به رابطهٔ خارج از ازدواج رو می‌آورند. به‌واقع، در روابط طولانی این سؤال برای برخی پیش می‌آید که آیا هنوز در بازار خریداری دارند یا خیر. تمایل به یافتن پاسخ این پرسش ممکن است آنان را به رسیدن به اهداف غیرمشروع شان سوق دهد.

عدم‌ رضایت از ازدواج و برآورده‌ نشدن نیازهای عاطفی

یکی از عوامل اصلی خیانت، روابط زن و شوهر است. زمانی که بین همسران، روابط زناشویی خوبی حاکم نباشد، این احتمال وجود دارد فرد به همسر خود خیانت کند. اختلالات جنسی که به مرور زمان برای برخی به‌وجود می‌آید و مشکلات شخصیتی باعث می‌شود فرد نتواند به همسر خود محبت کند و فقدان محبت، عاطفه و روابط گرم و صمیمی باعث این خیانت‌ها می‌شود. همسرانی که به هر دلیلی از محبت و توجه مرد زندگی خود محروم باشند، معمولاً وقتی مورد وسوسه و اغوای شخص دیگری قرار می‌گیرند ممکن است دچار انحراف شوند.

دلایل خیانت زوج های عاشق پیشه به یکدیگر

 باید بدانیم این فقط مردها نیستند که خیانت می‌کنند، بلکه خانم‌ها نیز این کار را انجام می‌دهند؛

انگیزه‌ای برای پایان‌ دادن ازدواجی که دیگر رضایت‌ بخش نیست

رفتارهای زشت، نق‌زدن‌های دائمی، نزاع‌ها و مجادله‌های فراوان دستورالعمل مناسبی برای ایجاد سردرد است و در تصور برخی همسران، البته به غلط، خیانت بهترین راه فرار از جهنم خانه است و بهتر از آسپرین به درمان سردرد کمک می‌کند.

عدم‌ دسترسی به رابطهٔ جنسی در چهارچوب ازدواج

برخی از همسران در روابط زناشویی با همسر خود ممکن است تمایل به این روابط را از دست بدهند یا کم‌تر به این موضوع اهمیت بدهند که این امر ممکن است باعث فشارهای روانی و جسمانی به همسر و منجر به کج‌روی او شود.

انتقام

اگر چه همه برای انتقام‌ جویی از همسرشان به آن‌ها خیانت نمی‌کنند، اکثراً احساس می‌کنند، حال که خیانت دیده‌اند، آن‌ها نیز مجاز به مقابله به مثل هستند. برخی تصور می‌کنند باید طعم تلخ دارویی را که به آن‌ها خورانده شده به همسرشان بخورانند تا متوجه اشتباه خود و آنچه که بر سر همسرشان آمده بشوند.

کسب هیجان و تنوع

بعضی مواقع هم رابطهٔ خارج از ازدواج فقط به منظور کسب هیجان و تنوع اتفاق می‌افتد؛ یعنی هیچ شکایت یا نارضایتی خاصی در ازدواج وجود ندارد فقط برخی افراد به دنبال هیجان رابطهٔ خارج از ازدواج هستند. در واقع پنهان‌کاری و راز موجود در یک رابطهٔ غیرقانونی به جذابیت رابطهٔ خارج از ازدواج می‌افزاید.

محیط خانوادگی نامطلوب

در میان علل دیگر عهد شکنی می‌توان محیط خانوادگی را بررسی کرد. بی‌وفایی یکی از والدین ممکن است باعث بی‌اعتمادی فرزندان شود؛ زیرا کودکان والدین خود را سرمشق قرار می‌دهند و آن‌ها را ایده‌آل‌ترین افراد منبع قدرت می‌پندارند. ممکن است تصور کنند پدر و مادر کامل‌ترین انسان‌های روی زمین هستند؛ از این رو سعی به تقلید از رفتار آن‌ها می‌کنند. تعارضات بین والدین، کشمکش‌ها، مسائل عاطفی نگرش نوجوانان را نسبت به ازدواج تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تجارب کودکی رفتار بزرگسالی را شکل می‌دهد. والدین بی‌وفا، مُهر تأیید بر بی‌وفایی می‌زنند و آن را برای فرزندان خود قابل‌توجیه می‌کنند. این کودکان در آینده ممکن است از برقراری رابطهٔ صمیمانه بر پایه اعتماد متقابل اجتناب کنند و به‌راحتی با برقراری رابطهٔ سطحی با همسر خود یا دیگری به زندگی خود و دیگران ضربه وارد کنند.

سایر علل مؤثر

برخی مطالعات نیز نشان می‌دهد عوامل دیگری نیز در بروز خیانت مؤثر هستند؛ به عنوان مثال سن عامل مهمی است. افراد بین هجده تا سی‌سال تقریباً دوبرابر افراد بالای پنجاه‌سال احتمال رابطهٔ خارج از ازدواج دارند. نگرش آسان‌گیر و علاقهٔ زیاد به رابطهٔ جنسی با میزان رابطهٔ خارج از ازدواج همبستگی دارد. شرایط زندگی و کاری نیز نقش مهمی در رابطهٔ خارج از ازدواج دارد. گمنامی موجود در سفرها، جمعیت و گمنامی موجود در شهرهای بزرگ نیز به احتمال ایجاد این گونه روابط اضافه می‌کنند. افرادی که روابط ضعیفی با دوستان، اقوام و آشنایان برقرار می‌کنند یا از فعالیت‌ها و تعهدات مذهبی کم‌رنگی برخوردارند، بیشتر احتمال خیانت به تعهد ازدواج را دارند. همچنین احتمال بی‌وفایی در افرادی که تحصیلات عالیه دارند، در مقایسه با افرادی که از تحصیلات عالیه برخوردار نیستند، بسیار بیشتر است. پژوهشی دیگر تأثیر عواملی را بر روابط خیانت بررسی کرده‌اند که عبارت‌اند از: تعداد فرزندان، طلاق قبلی، رضایت پیش از ازدواج، آمادگی برای ازدواج، داشتن دوستانی که روابط خارج از زناشویی داشته‌اند و گذشتهٔ اجتماعی.

منبع: خبرگزاری آریا 

اسفند
۲۲
زندانی کردن زن در خانه، قانون چه می‌گوید؟
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
24222_205
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه‌لو – پژوهشگر حقوقی

فرناز در حالی که صدایش بغض‌ دارد، می‌گوید: «۱۸ ساله بودم که به عقد پسرخاله‌ام درآمدم. مدتی که از ازدواجمان گذشت، فهمیدم علی مردی بدبین است، مرا خیلی محدود کرده بود، من اجازه نداشتم بدون او جایی بروم وقتی هم می‌رفتم، همه روز را دعوا می‌کردیم. علی زندگی را برایم جهنم کرده بود. خانه ما بیشتر شبیه یک زندان بود. شوهرم در همه اتاق‌هایی که پنجره داشت را قفل کرد، همه پنجره‌ها نرده داشتند و شیشه‌های پنجره‌ها کاملاً رنگ شده بود، تلفن خانه همیشه قطع بود، موبایل نداشتم و حتی سیم آیفون را بریده بود. وقتی سر کار می‌رفت مرا در حمام زندانی می‌کرد و ارتباطمان با همه فامیل قطع شده بود، اگر روزی یک لیوان بیشتر دم دست بود، چنان دعوایی به راه می‌انداخت که چه کسی میهمان خانه‌مان بود. همه اتاق‌ها را می‌گشت و مرا به باد کتک می‌گرفت و تصور می‌کرد کلید یدک دارم و در غیاب وی میهمانی داشته‌ام. ..»

شاید صد‌ها زن نیز تجربه فرناز را داشته‌اند اما به دلایلی داستان آن‌ها منتشر نشده است. مانند اعظم، زن مشهدی، که سال‌ها توسط شوهر خود مورد شکنجه قرار گرفته و بار‌ها در خانه حبس شده بود اما هیچ خبری از او منتشر نشده بود تا این‌که به صورت اتفاقی مساله فاش شده و در رسانه‌ها منعکس شد.

کم نیستند زنان و کودکانی که توسط یکی از اعضای خانواده خود همچون شوهر و پدر تجربه زندانی شدن در خانه را داشته‌اند. بدون شک یکی از مصادیق خشونت‌های فیزیکی خانگی، حبس و ایجاد اختلال در رفت و آمد و به طور کلی سلب یا محدودکردن آزادی اعضای خانواده است. انگیزه‌های مختلفی برای حبس عضو خانواده بیان شده است. از جمله این‌ها بدبینی است. اعتیاد به مواد مخدر و یا انتقام‌گیری را نیز می‌توان از جمله انگیزه‌های مرتکب دانست. انگیزه هر چه باشد نتیجه یکسان است. آزادی حرکت یک انسان محدود شده و از بین رفته است. صرف این امر خسارات روحی و روانی بسیاری بر قربانی وارد می‌کند. از این رو لازم است تدابیر قانونی لازم برای برخورد با حبس درون خانواده پیش‌بینی شود.

حبس عضو خانواده جرم است

بر اساس قانون اساسی ایران و همچنین موازین حقوق بشری، هر شخصی حق دارد که آزادانه در جامعه رفت و آمد کند وهیچ کس نمی‌تواند بدون اجازه قانون، آزادی شهروندی را نقض کند. در این مورد هیچ فرقی نمی‌کند که شخص حبس کننده از نزدیکان قربانی بوده و یا شخص دیگری و یا مقامات حکومتی. قوانین ایران نیز به این مسئله توجه کرده است و حبس غیرقانونی و خودسر را جرم‌انگاری کرده است. این جرم در مورد حبس عضو خانواده توسط عضو دیگر نیز صادق است و چنانچه به عنوان مثال شوهر همسر خود را حبس کرده و آزادی تن او را سلب کند محکوم به مجازات جرم حبس غیرقانونی خواهد شد.

در این زمینه ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر کرده است که: «هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی یا ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» بنابراین همانگونه که از متن ماده پیداست زن یا هر عضو دیگر خانواده در صورت حبس غیر قانونی از طرف شوهر یا دیگر اعضای خانواده خود می‌تواند علیه وی شکایت کرده و مجازاتش را بخواهد. قابل ذکر است قانون‌گذار تعریفی از حبس یا توقیف به عمل نیاورده است اما به طور کلی می‌توان گفت حبس عبارت است از سلب یا محدود کردن آزادی رفت و آمد در مدت کوتاه. به هر حال به عنوان مثال اگر شوهری زن خود را چندین روز در اتاقی حبس نماید مرتکب جرم شده و مستوجب مجازات خواهد بود.

زن قربانی حبس می‌تواند تقاضای طلاق نماید

علاوه بر جرم بودن حبس درون خانواده، در صورت وقوع آن قربانی از لحاظ مدنی نیز دارای حقوقی خواهد بود. چنانچه مردی همسر خود را در خانه حبس کند و یا آزادی حرکت او را محدود کند، زن می‌تواند با استناد به عسر و حرج تقاضای طلاق کند. گرچه بر اساس قوانین ایران زن موظف به تمکین مرد است و برخی تمکین را اطاعت همه جانبه از مرد می‌دانند لکن تمکین به هیچ وجه نباید در تضاد با حقوق مسلم انسان‌ها تفسیر شود. قطعا زنی که از طرف شوهر خود در خانه حبس می‌شود با مشقت و آسیبهای بسیاری مواجه خواهد شد. در بسیاری موارد ادامه این وضعیت برای زن نه تنها امکان پذیر نبوده بلکه خطرات بسیاری را نیز برای او ایجاد می‌کند.

 قانون مدنی ایران پیش‌بینی کرده که اگر وضعیتی در زندگی مشترک به وجود آید که در اثر آن برای زن مشقت و سختی به وجود آید، وی می‌تواند با مراجعه کند به دادگاه تقاضای طلاق کند. بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد…»

قانون‌گذار در بیان مصادیق عسر و حرج در ذیل تبصره اشاره‌ای به حبس زن ندارد اما در بند چهارم تبصره سوءاستفاده از زوجه از مصادیق عسر و حرج دانسته شده است. همچنین مصادیق ذکر شده از باب نمونه و به عنوان مثال آورده شده است و هر رفتاری که موجب سختی غیرقابل تحمل باشد می‌تواند به وجود آورنده وضعیت عسر و حرج باشد. بنابراین با توجه به این ماده، حبس زن نوعی سوء‌رفتار است و از آنجا که در قانون مجازات نیز جرم‌انگاری شده است، قطعا از مصادیق عسر و حرج برای زن است. در این صورت زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند.

حق ترک خانه و عدم تمکین

از دیگر حقوقی که زن به هنگام مواجه شدن با حبس خانگی خواهد داشت، ترک خانه و عدم تمکین از مرد است. قانون مدنی پیش بینی نموده است که اگر زندگی مشترک با مرد ضرر بدنی برای زن به همراه داشته باشد، وی می‌تواند خانه مشترک را ترک کند. بر اساس ماده ۱۱۱۵ این قانون: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.» بنابراین از آنجا که حبس جرم است و دارای مجازات و قطعا آسیب جسمی به قربانی وارد می‌آورد، بنابراین زن قربانی حبس می‌تواند خانه را ترک کند. در این صورت وی تکلیفی در تمکین از شوهر نخواهد داشت و در صورت اثبات در محکمه، شوهر نمی‌تواند الزام به تمکین او را بخواهد و یا نفقه وی را پرداخت نکند.

اسفند
۱۰
شوهرم برای طلاق در دفترخانه حاضر نمی‌شود، چه کنم؟
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , ,
%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-765x510
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: از ابتدای ازدواج با مشکلات بسیاری مواجه شدم. شوهرم من و خانواده‌ام را تحقیر می‌کرد و مورد اهانت قرار می‌داد. همچنین ارتباطات من با اقوام و دوستان را بسیار محدود کرده بود. چندین بارهم من را در حضور خانواده‌اش کتک زد. این رفتار‌ها باعث شد که به نوعی از او متنفر شوم و دیگر قادر به ادامه زندگی نباشم. به همین دلایل تصمیم به طلاق گرفتم. پس از دو سال دوندگی در دادگاه‌ها، بالاخره موفق شدم که حکم طلاق را بگیرم. ماه پیش دادگاه حکم طلاق من را صادر کرد. شوهرم از ابتدا برای اذیت کردن من راضی به طلاق نمی‌شد. حتی من نصف مهریه‌ام را بخشیدم تا راضی به طلاق توافقی شود. هم اکنون نیز که حکم صادر شده است برای اجرای صیغه به دفترخانه نمی‌آید. چندین‌بار با او تماس گرفتم اما بهانه آورده و اجرای صیغه را به بعد موکول می‌کند. در این مورد چند سوال دارم. آیا رجوع به دفترخانه الزامی است؟ اگر شوهرم به دفترخانه نیاید چه کار باید بکنم؟ اگر مدتی از حکم طلاق بگذرد و اجرا نشود چه می‌شود؟

وکیل خانه امن: پس از صدور حکم طلاق توسط دادگاه مراجعه به دفترخانه طلاق برای اجرای آن ضروری است. بنابراین زنی که تقاضای طلاق او پذیرفته شده باید منتظر خاتمه دادرسی یعنی ابلاغ رای فرجام‌خواهی و در صورتی که فرجام‌خواهی انجام نگرفته است منتظر انقضای مهلت بیست روزه آن شود. بنابراین اگر هنوز رای قطعی نشده است نمی‌توانید نسبت به اجرای آن اقدام کنید.

با توجه به این‌که در مواقعی که زن متقاضی طلاق شده است دادگاه حکم به الزام شوهر به طلاق را صادر خواهد کرد و این حکم متفاوت از صدور گواهی عدم سازش است، زن ۶ ماه فرصت دارد که نسبت به اجرای این حکم اقدام کند. بدین معنی که اعتبار حکم طلاق ۶ ماه است. باید توجه داشته باشید که پس از گذشت این شش ماه طلاق دیگر قابل اجرا نیست و حکم دادگاه از اعتبار ساقط خواهد شد. این شش ماه نیز پس از ابلاغ حکم فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی شروع خواهد شد. این مقرره را ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است. بنابراین به هر طریقی که شده باید در طی ۶ ماه اجرای طلاق را انجام دهید. هم‌چنین طلاق امری است که شوهر باید نسبت به آن اقدام کند، در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شوهر به دفترخانه مراجعه نمی‌کند. در این گونه موارد قانون‌گذار راه‌کاری را پیش‌بینی کرده است. طبق ماده ۳۳ قانون فوق‌الذکر «هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می‌آید. تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.» بنابراین بهتر است شما به دفترخانه مراجعه کنید و خواستار ابلاغ به شوهرتان شوید. اگر ایشان حاضر شوند که مشکلی نیست و اگر حاضر نشوند، دفترخانه صیغه طلاق را بدون حضور شوهرتان جاری خواهد ساخت. بنابراین از عدم مراجعه شوهر به دفترخانه نگرانی نداشته باشید.

پرسشگر: سوال دیگری داشتم. مطالبی در مورد حق رجوع شوهر در ایام عده شنیده‌ام. یعنی اگر شوهر من بخواهد می‌تواند طلاق را باطل کند؟

وکیل خانه امن: لطفا به حکم دادگاه نگاه کنید و بفرمایید که آیا در حکم‌تان آمده است که طلاق بائن است؟

پرسشگر: بله نوشته شده است.

وکیل خانه امن: طلاق شما خلعی بوده و بائن است. یعنی شوهرتان حق رجوع ندارد.

بهمن
۲۰
تیراندازی داماد جوان به همسرش برای فرار از پرداخت مهریه
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
Capture
image_pdfimage_print

عکس: رکنا

فریبا در پلیس آگاهی تهران در خصوص زندگی ناکامش با داود و ماجرای دستگیر شدن او یکسال پیش با داوود در مسیر جمکران آشنا شدم و در این مدت او به خاطر علاقه ای که به من داشت به خواستگاری ام آمده که به خاطر اینکه از او بزرگتر بودم به خواسته اش جواب منفی دادم.

دختر جوان گفت: به خاطر اصرار های داوود پذیرفتم تا به خواستگاری اش جواب مثبت دهم اما فردای روز عقدمان نامزدم مرا به باد کتک گرفت که این کتک کاری ها ادامه داشت و تصمیم به جدایی گرفتم که خانواده هایمان با میانجیگری ما را آشتی دادند و زندگی مان تا ماه رمضان خوب بود اما پس از آن دوباره داوود مرا کتک زد و همین باعث شد تا از  داوود بخواهم طلاق توافقی بگیریم اما وقتی پیش مشاور رفتیم داوود ادعا کرد که نمی خواهد از من طلاق بگیرد.
فریبا در حالیکه اشک می ریخت  گفت: ماه محرم بود که داوود دوباره مرا کتک زد و تهدید کرد مرا خواهد کشت تا اینکه جلوی در خانه توانستم از دستش فرار کنم و وارد خانه شدم. خانواده ام به خانه مان آمده و مرا به خانه خود بردند و از داوود شکایت کردم. داوود همراه مادر و خواهر و زن دایی اش پس از چند روز به خانه مان آمدند و با شکستن در خانه وارد خانه شدند که داوود طلاهایم را از روی میز برداشت و از خانه خارج شد.

دختر جوان گفت: در این مدت بارها از سوی داوود تهدید شدم تا اینکه پذیرفت به صورت توافقی از هم جداشویم و صبح روزی که می خواستیم به دادگاه برویم چون حالم خوب نبود داوود پیشنهاد داد خودش به دنبالم می آید و با هم به دادگاه می رویم و این در حالی بود که مادرم مخالف بود و وقتی داوود به دنبالم آمد من و مادرم سوار بر خودروی او شده و به سمت دادگاه حرکت کردیم.

در مسیر دادگاه بودیم که ناگهان داوود مسیرش را تغییر داد و به سمت بیابان های اطراف تهران رفت که تازه متوجه شدم شوهرم نیت شومی در سر دارد که از او خواستم ما را به خانه بازگرداند اما ناگهان داوود اسلحه ای از زیر لباسش بیرون کشید و ادعا که مرا خواهد کشت که در همین لحظه گلوله ای شلیک کرد که به شیشه خودرو اثبات کرد.

وی گفت: با جیغ و فریاد از مردم کمک می خواستم اما کسی صدایم را نمی شنید که مجبور شدم در حالیکه خودرو در حال حرکت بود از خودرو خودم را به بیرون پرت کنم و بعد از فرار شنیدم که داوود مادرم را در محدوده چهاردانگه اسلامشهر از خودرویش پیاده کرده است.

پس از این ماجرا از داوود شکایت کردم تا اینکه صبح امروز شنیدم داوود دستگیر شده است.

فریبا گفت:داوود ادعا می کند که مرا دوست دارد و حرفهایش را قبول دارم ولی این چه دوست داشتنی است که تصمیم به قتل من گرفته بود.

داود ۲۳ ساله با اشاره به اینکه برای جرم تیراندازی دستگیر شده است به خبرنگار گفت: می خواستم او را تهدید کنم و به همین دلیل به سمت بیرون ماشین شلیک کردم و نمی خواستم او را بکشم.
داوود اظهار داشت: من سابقه دار نیستم اما توان پرداخت مهریه و تحمل زندان را ندارم به همین دلیل مجبور شدم این کار را بکنم تا شاید گذشت کنند و مرا ببخشند و سر زندگی بیاید.

منبع: رکنا

بهمن
۱۹
پیشگیری از خشونت خانگی با شروط ضمن عقد
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
10426886_867708813249577_550509066695526396_n-1
image_pdfimage_print

موسی برزین- پژوهشگر حقوقی

یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند از خشونت خانگی پیشگیری کند،  پیش‌بینی ابزارهای قانونی عادلانه در روابط زوجین است. اگر قوانین اختیارات بیشتری به یکی از زوجین اعطا کند و طرف مقابل را به نوعی زیر سلطه و کنترل قرار دهد، قطعا احتمال سوء‌استفاده از این اختیارات وجود دارد.

تئوری توازن کنترل

بر اساس  یک نظریه جرم‌شناسی به نام «توازن کنترل[i]» که توسط چارلز تیتل[ii] ارائه شده است، کنترل افراد در ارتباط با یکدیگر باید متوازن باشد. یعنی میزان کنترلی که فرد می‌تواند بر دیگران اعمال کند با میزان کنترلی که دیگران می‌توانند بر فرد اعمال کنند باید متوازن باشد. تا زمانی که این دو عامل در توازن باشد همنوایی وجود خواهد داشت و در غیر این صورت رفتارهای مجرمانه و انحراف پدید خواهد آمد. از نظر تیتل انحراف زمانی به وجود می‌آید که یک نفر نسبت به دیگری یا دیگران دارای کنترل اضافی و یا نقصان کنترل باشد. این نظریه گرچه در حوزه جرم‌شناسی مطرح شده است اما می‌تواند در مقوله خشونت خانگی نیز کاربرد داشته باشد.

در حقوق ایران ابزارهای قانونی برای کنترل زن توسط مرد وسیع است، در حالی که قوانین قدرت محدودی را به زن برای کنترل مرد داده است. این عدم توازن را می‌توان یکی از عوامل مهم اعمال خشونت خانگی علیه زنان دانست. سوال اساسی قابل طرح این است که آیا می‌توان با راهکارهایی این عدم توازن در حقوق ایران را برطرف کرد؟ در جواب این سوال می‌توانیم بگوییم که پیش‌بینی شروط ضمن عقد نکاح مهمترین ابزار برای ایجاد توازن بین زن و شوهر است. اگر قوانین ایران اختیارات بیشتری در زندگی مشترک برای مرد قائل شده است می‌توان با پیش‌بینی شروطی این اختیارات را کاست.

شروط ضمن عقد

بر اساس قانون مدنی هر شرط و قراردادی که برخلاف قانون نباشد صحیح است بنابراین زنان می توانند در حین عقد نکاح یا پس از آن شروطی را پیش‌بینی کنند تا بر اساس آن اختیارات خود در زندگی مشترک را افزایش دهند.

بر اساس یک تقسیم‌بندی کلی شروطی که در عقود ذکر می‌شوند به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

  • شروطی که باطل هستند و عقد را نیز باطل می‌کنند. این شروط شروطی هستند که بر خلاف مقتضای ذات عقد می‌باشند. در مورد اینکه مقتضای ذات نکاح چیست اختلاف نظر وجود دارد اما می‌توان گفت رابطه جنسی از اصلی‌ترین اهداف عقد نکاح است. بنابراین اگر شرط شود که زن و شوهر هیچ رابطه جنسی با یکدیگر نداشته باشند به نظر می‌رسد این شرط باطل و باط‌ل‌کننده عقد است.
  • شروطی که خود باطل هستند اما عقد را باطل نمی کند. به عنوان مثال اگر شرط شود که مرد هیچ گاه حق طلاق زن را نخواهد داشت و یا اینکه زن ولی قهری طفل است، این شروط باطل و اثری نخواهند داشت.
  • دسته سوم شروط جایز هستند. این دسته شروطی هستند که زن و شوهر می‌توانند پیش‌بینی کنند. هدف از این نوشته نیز توضیح این دسته از شروط است.

حقوق جایز

۱-حق اشتغال: ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی می‌گوید: «شوهرمی‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» این ماده علاوه بر اینکه نوعی تبعیض می‌شود ممکن است زمینه‌ساز بروز خشونت خانگی از طرف مرد باشد. به همین دلیل می‌توان ضمن عقد نکاح یا پس از آن این ماده را بلااثر کرد. زنان می‌توانند شرط کنند که حق انتخاب هر شغل دلخواه خود را داشته و شوهر نمی‌تواند به هیچ وجه زن را از اشتغال به حرفه‌ای باز دارد. با وجود این شرط، مرد نمی‌تواند در شغل زن دخالت کرده و وی را از اشتغال به شغل معینی باز دارد.

۲-وکالت در طلاق: بر اساس قانون مدنی ایران مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد در صورتی که زن برای جدایی از شوهر خود باید دلایل محکم و قانع کننده‌ای داشته باشد. اگر زن بخواهد بدون رضایت شوهر خود طلاق بگیرد باید در وضعیت عسر و حرج قرار گیرد و این امر را اثبات کند. همین مساله باعث شده است که زنان در بسیاری از موارد مجبور به تحمل زندگی نامطلوب باشند و برخی از مردان ممکن است از عدم اختیار زن در جدایی سوء استفاده کرده و شرایط نامساعدی را بر آنان تحمیل کنند.  برای برطرف کردن این تبعیض، زنان می‌توانند در عقد نکاح یا پس از آن شرط کنند که شوهر به زن وکالت در طلاق می‌دهد تا زن هر وقت بخواهد با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه کنند. این شرط که در بین عموم به حق طلاق معروف شده است، می‌تواند تا حد قابل توجهی ابزاری باشد برای کنترل شوهر و همچنین راهکاری برای خاتمه دادن آسان به یک زندگی مشترک نامطلوب.

۳-حق تعیین مسکن: قانون مدنی ایران مقرر کرده است که اختیار تعیین مسکن با شوهر است، و زن باید در منزلی سکونت کند که شوهر تعیین می‌کند. این مقرره نیز در مواردی باعث سوء‌استفاده شده و زن را در وضعیت سختی قرار می‌دهد. توافق بر خلاف این مققره امکان‌پذیر است از این رو زن می‌تواند شرط کند که اختیار تعیین مسکن بر عهده اوست و یا این‌که بدون موافقت زن امکان انتخاب مسکن مشترک وجود ندارد.

۴– حق خروج از کشور: بر طبق قوانین ایران زن برای خروج از کشور موظف به اخذ اجازه از شوهر است. از آنجا که حق حرکت و مسافرت یکی از حقوق اساسی انسان‌ها است، این مقرره می‌تواند این حق اساسی را از زنان سلب کند. برای رفع این مشکل زنان می‌توانند شرط کنند که زوج اجازه خروج از کشور به زن را داده و به هیچ وجه حق ساقط کردن آن را ندارد. با وجود این شرط زن تا پایان زندگی مشترک احتیاجی به اخذ اجازه برای خروج از کشور را ندارد.

۵-حق ادامه تحصیل: گرچه در مورد این‌که آیا مرد می‌تواند همسر خود را از ادامه تحصیل بازدارد یا نه توافق نظر وجود ندارد اما در موارد قابل توجهی مشاهده شده است که مردان همسر خود را از ادامه تحصیل بازداشته و در صورت ادامه تحصیل اقدام به طلاق می‌کنند. از این رو بهتر است در ضمن عقد نکاح شرط شود که زن تا هر مقطع و زمانی که بخواهد می‌تواند ادامه تحصیل بدهد.

۶-حق تنصیف دارایی: بر اساس قوانین ایران زن و شوهر چه در هنگام زندگی مشترک و چه بعد از جدایی در اموال یکدیگر شریک نمی‌باشند. در عقدنامه‌های چاپی شرطی وجود دارد که اگر طلاق با تقاضای زن نبوده و زن عدم تمکین نکرده باشد، زن مالک تا نصف دارایی مرد خواهد بود. اما از آنجا که در این شرط عنوان شده است که «تا» نصف دارایی و همچنین مشروط به عدم تقاضای طلاق از طرف زن شده است، در این عمل این شرط بدون کارکرد باقی مانده است. از این جهت زن و شوهر می‌توانند توافق کنند که اموال به دست آمده در زندگی مشترک در هر صورت پس طلاق به صورت نصف تقسیم شود. می‌توان شرط نمود که صرفا اموال مرد تنصیف شود و یا اموال هر دو زوج. در صورت چنین توافقی به نظر می‌رسد وجود مهریه ناعادلانه خواهد بود هر چند زن از لحاظ قانونی می‌تواند هم مهریه داشته باشد و هم با توافق شوهر، شرط تنصیف دارایی مرد را ذکر کند.

در پایان قابل ذکر است شروط مذکور مهمترین شروطی که می‌توان انجام داد می‌باشد و به جز آنها هر شرط دیگری که برخلاف قانون نباشد قابل ذکر در عقد ازدواج است. قطعا زن یک طرفه نمی‌تواند شروط مذکور را در عقد ازدواج ذکر کند بلکه حتما رضایت و توافق مرد شرط است.

[i] Control Balance Theory

[ii] Charles R. Tittle

بهمن
۱۲
داستان منیژه خانم و شوهری که بعد از هفده سال حکم طلاق را باطل کرد
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Iran
image_pdfimage_print

زن سالخورده که ۲۰ سال پیش از شوهرش طلاق گرفته بود، درپی اتفاق جدیدی ناچار شد با مراجعه به دادگاه خانواده، دوباره طلاق بگیرد.

چشم‌های «منیژه» خوب نمی‌دید، با تاکسی به دادگاه خانواده آمده  و با راننده قرار گذاشته بود برای برگرداندنش منتظربماند. پشت اتاق شعبه ۲۴۴ مجتمع قضایی صدر ایستاده بود و دائم این پا وآن پا می‌کرد. چند ماهی بود که پرونده‌اش را پیگیری می‌کرد.

در شناسنامه زن ۷۰ ساله اسم دو مرد دیده می‌شد که جلوی اسم هر دو نفرشان هم مهر طلاق خورده بود. ازدواج اول منیژه خانم به سال‌ها پیش بازمی گشت. سال‌های دور که با خانواده‌اش در شهری بسیار دور از تهران زندگی می‌کردند. طبق رسم و رسوم خانوادگی‌شان دخترها وقتی به سن ۱۵ سالگی می‌رسیدند عروس می‌شدند. شوهر اولش مرد مهربانی بود که سرش به کار و زن و دو فرزندشان گرم بود، ۵ سال با خوبی و خوشی زندگی کردند. تا اینکه مرد جوان درجریان پرونده‌ای دستگیر ومحکوم به مرگ شد وکانون زندگی‌شان به یکباره ازهم پاشید. بنابراین پدر منیژه دنبال کارهای طلاق دخترش افتاد تا حق و حقوقی از دخترش ضایع نشود. بعد از طلاق هم به تهران آمدند و زندگی‌شان را ادامه دادند. بچه‌ها به درس و مشق اهمیت زیادی می‌دادند و همین موضوع باعث شد تا طی ۲۰ سال به فکر آینده بچه‌ها باشد و شوهر نکند. در عوض دختر و پسرش ازدواج‌های موفقی داشتند و برایش چند نوه به دنیا آوردند که سرش به آنها گرم باشد.

در سال‌های تنهایی‌اش یکی از آشنایان مردی را به او معرفی کرد که می‌گفت تاجر است و وضع مالی خوبی دارد. با آنکه مرد مورد نظر ۵ سالی از او کوچکتر بود، همه اعضای خانواده به این وصلت رضایت دادند و منیژه خانم برای بار دوم به عقد مردی درآمد که در همان سال‌های نخست زندگی را به کامش تلخ کرد. او نه تاجر بود و نه برای دومین بار تجدید فراش کرده بود. او مردی خلافکار با چند ازدواج و طلاق بود که تریاک می‌کشید و شغل درست و حسابی نداشت. حتی به بهانه‌های مختلف از منیژه پول می‌گرفت و چند وقت یکبار غیبش می‌زد. در روزهایی هم که در خانه بود با بچه‌ها و نوه‌ها سازش نداشت و به آنها توهین می‌کرد. در سال سوم ازدواجشان دعوا و بحث دیگر همنشین دائمی خانه آنها شده بود. اما منیژه خانم می‌سوخت و می‌ساخت و البته دلش نمی‌خواست با طلاق گرفتن مایه سرافکندگی بچه‌ها و نوه‌هایش شود. با همه این مشکلات یک روز شوهرش رفت و دیگر برنگشت. دو سه سالی که گذشت راهی دادگاه خانواده شد و بعد از ماه‌ها دوندگی مدارک لازم را تهیه کرد و به طور غیابی طلاق گرفت.

از روزی که منیژه خانم طلاق گرفته بود تا روزی که به شعبه ۲۴۴ دادگاه خانواده مراجعه کرد، ۲۰ سالی گذشته بود. در این سال‌ها هیچ خبری از شوهرش نداشت، انگار آب شده و رفته بود توزمین. تا اینکه سه سال پیش پدرش درگذشت و ارث خوبی به او رسید که توانست یک آپارتمان بزرگ برای خودش بخرد. اما چند ماه بعد که تصمیم داشت برای دیدن دخترش از کشور خارج شود متوجه شد ممنوع الخروج شده است. وقتی پیگیری کرد باخبر شد شوهر سابقش بعد از ۱۷ سال آفتابی شده و با تنظیم پرونده واخواهی حکم طلاق غیابی را باطل کرده است.
از روزی که منیژه خانم ممنوع الخروج شد، چند بار شوهرش را دید که به زندگی با او علاقه نشان می‌دهد، اما وقتی به این مرد اطلاع داد که همه اموالش را به نام بچه‌ها منتقل کرده دیگر او را ندید. شوهر سابقش حتی شخصاً در دادگاه حاضر نشد و زن نگون بخت ناچار شد با ارائه مدارک و شواهد لازم در خصوص عسر و حرج دوباره حکم طلاق دریافت کند. در تمام روزهایی که پیگیر کار طلاقش بود، غصه می‌خورد و گاهی در خلوت خودش گریه می‌کرد، سرانجام آن همه گریه کردن به بافت‌های چشم و بینایی‌اش آسیب رساند.وقتی که زن سالمند آرام آرام وارد شعبه ۲۴۴ شد، قاضی «بهروز مهاجر» مشغول بررسی پرونده‌اش بود. او رو به قاضی کرد و گفت:«آقای قاضی، حکم طلاقم برای بار دوم صادر شده، اما شوهرم مکان و محل مشخصی ندارد و به پیغام هایم برای رفتن به دفترخانه اهمیت نمی‌دهد. از شما خواهش می‌کنم راهی پیش پایم بگذارید تا از دست این مرد رها شوم»

قاضی تک تک ورق‌های دادخواست زن را مطالعه کرد و با توجه به مدارک موجود به منشی‌اش دستور داد نامه‌ای برای معرفی او آماده کنند تا برای ثبت طلاق اقدام شود.
منیژه خانم تشکر کرد و خارج شد. نزدیک در خروجی روی نیمکت نشست تا راننده تاکسی برسد. در مدت انتظار، سال‌های گذشته زندگی‌اش را مثل یک فیلم در ذهنش مرور کرد. دلش برای نوه‌هایش تنگ شده بود. هر چند چشمانش خیلی خوب نمی‌دیدند، اما دوست داشت زودتر به دیدن آنها برود.

منبع: روزنامه ایران