راهبرد توسعه ملی قطر ۲۰۱۶- ۲۰۱۱ برای اجرای «طرح ملی قطر تا سال ۲۰۳۰»


11855216014_bf8caa0999_z

عکس: Erik Törner

تاسیس سازمان مدنی برای ترویج مسائل زنان

طرح ملی قطر به عنوان تضمین کننده اصول قانون اساسی تا سال 2030 ضمن تاکید بر عدالت و برابری در سیاست های آتی این کشور، بر توانمندسازی زنان تاکید می کند.

کپی رایتِ دبیر کل طرح‌ریزی توسعه، چاپ اول: مارس ٢٠١١

ترجمه: اهورا افشار

فصل پنجم: رویکرد چندجانبه برای توسعه اجتماعی  ژرف

قسمت اول، قسمت دوم  ، قسمت سوم:

هدف:

 انسجام خانواده و توانمندسازی زنان به عنوان یکی از معیارهای توانمندسازِ سایر بخش های راهبرد توسعه ملی

انسجام خانواده و توانمندسازی زنان

آموزش و تربیت

ساخت خانواده مستحکم و منسجم که دارای کودکان سالم است، بهبود نتایج و پیامدهای آموزشی

بهداشت و سلامت

ترویج سبک زندگی سالم در میان خانواده‌‌‌ها، اطمینان حاصل کردن از بهزیستی، رفاه و محافظت از کودکان

جمعیت، نیروی کار و اشتغال در قطر

حمایت از شرکت موثر زنان قطری در نیروی کار

توسعه نهادها

تقویت دولت و شورای عالی امور خانوداگی به عنوان نهاد کلیدی امور خانوادگی و توانمندسازی زنان

مدیریت اقتصادی

ارائه خدمات مدیریت مالی به خانواده‌ها و اطلاعات بیشتر در مورد حمایت از مصرف کنندگان

سازگاری با محیط زیست

بهبود رفتار عموم برای سازگاری با محیط زیست (مثلا در مصرف آب و برق)

پادمان‌های اجتماعی برای یک جامعه مراقب

قطر «خواهان پیشرفت و توسعه اجتماعی کشور است که از طریق پرورش شهروندان قطری امکان‌پذیر می‌شود؛ شهروندانی که می‌توانند مطابق با شرایط زمان خود تاثیر مثبتی بر جامعه خود داشته باشند.»

طرح ملی ٢٠٣٠ رویکرد همه جانبه‌‌ای را برای توسعه اجتماعی پیش رو می‌‌گیرد با این بینش که توسعه پایدار و دراز مدت، امنیت اجتماعی را برای تمام قطریها به ارمغان می‌آورد. «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١٦» متعهد ایجاد سیستم حمایت اجتماعی در قطر است که از راه محترم شمردن حقوق مدنی کلیه شهروندان، قدردانی از نقشی که ایشان در پیشرفت زندگی اجتماعی بازی می‌کنند و نیز اطمینان حاصل کردن از آنکه آنان درآمدی بسنده برای یک زندگی سالم و شرافتمندانه دارند، امکان پذیر می‌شود. قطر تعهدش را به مردم از طریق ٣ نتیجه فراگیر و ١٠ پروژه اولویتیِ حمایت اجتماعی برآورده می‌سازد. این ٣ نتیجه عبارتند از اینکه:

بهبود و تقویت سیستم حمایت اجتماعی

سیستم حمایت اجتماعی قطر از طرف نهادها و سازمان های مختلفی پشتیبانی می‌شود.

عناصر اصلی:

خدمات اجتماعی

عناصر فرعی:

سازمان های دخیل در ارائه خدمات:

عناصر اصلی:

تامین اجتماعی

عناصر فرعی:

سازمان های دخیل در ارائه خدمات:

عناصر اصلی:

بیمه اجتماعی

عناصر فرعی:

سازمان های دخیل در ارائه خدمات:

عناصر اصلی:

سرمایه اجتماعی

عناصر فرعی:

سازمان های دخیل در ارائه خدمات:

عناصر اصلی:

سازمان های مدنی و خیره

عناصر فرعی:

سازمان های دخیل در ارائه خدمات:

عناصر اصلی:

خدمات اجتماعی

عناصر فرعی:

سازمان های دخیل در ارائه خدمات:

برای مثال:

سازمان های مدنی مختلفی در سیتم حمایت اجتماعی قطر مشارکت دارند.

سازمان مدنی:

دار الإنماء (مرکز توسعه اجتماعی)

برنامه‌ها

گروه‌های هدف اصلی

منابع مالی:

سازمان مدنی:

مرکز بازپروری اجتماعی العوین

برنامه‌ها

گروه‌های هدف اصلی

منابع مالی:

سازمان مدنی:

سازمان دستیابی به آسیا (ایادی الخیر)

برنامه‌ها

گروه‌های هدف اصلی

منابع مالی:

سازمان مدنی:

موسسه قطر برای حمایت از اطفال و زنان

برنامه‌ها

گروه‌های هدف اصلی:

منابع مالی:

کمیته هماهنگی اجرای پروژه

برای حمایت از ویژگی چند جانبه‌ای بودنِ سیستم حمایت اجتماعی، کمیته‌ای متشکل از دست‌اندر کاران مختلفی تنظیم خواهد شد که پروژه‌های حمایت اجتماعیِ «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١٦» را هماهنگ کند. وظایف این کمیته شامل خواهد بود از: راهنمایی در مورد سیاست ها، تصمیم گیری در مورد مسائل کلیدی مربوط به حمایت اجتماعی و همچنین نظارت و ارزیابی پروژه‌ها. این کمیته رهبریِ سیاست‌گذاری متقابل بخش های مختلف طرح ملی را به عهده می‌گیرد برای اینکه اطمینان حاصل شود که نتایج ناخواسته سیاست های بخش‌های دیگر شناسایی و رفع خواند شد. در مرحله اول، هدف این کمیته، نظارت بر اجرای پروژه‌های حمایت اجتماعی در سه سال اول «راهبرد توسعه ملی» خواهد بود.

هدف:

 بررسی و اصلاح قوانین حمایت اجتماعی

برای بهبود مداوم جهت ایجاد سیستم حمایت اجتماعی کارآمد و پایدار، مکانیسم سامانه‌داری برای بررسی و به‌ روز کردن قوانین مختلف که حاکم بر سیستم حمایت اجتماعی قطر هستند، ابداع خواهد کرد. مثلا بازبینی «قانون ٣٨ تامین اجتماعی سال ١٩٩٥» کمک می‌کند که اعانه‌های مندرج در قانون با تغییرات اقتصادی هم خوان باشند. مثلا اعانه ماهانه ٢٢٥٠ ریال قطر در سال ٢٠٠٦، با در نظر گرفتن نرخ تورم، در سال ٢٠١٠ تنها ١٧٨٦ ریال است. همچنین این مکانیسم عواملی از قبیل تعهد سیاسی و منابع ملی را در نظر خواهد گرفت.

هدف:

 برنامه تضمین شمول اجتماعی افراد معلول و نیازمند در جامعه

دولت برای حمایت از زندگی مستقل و شمول اجتماعیِ معلولان (social inclusion)، موسسات آموزش‌های حرفه‌ای را گسترش خواهد داد و تقویت خواهد کرد. یکی از این موسسات، «مرکز مساعدت تکنولوژی قطر» می‌باشد که در سال ٢٠١٠ برای بهبود دسترسی معلولان به اطلاعات و تکنولوژی تاسیس شده است. گسترش شبکه موسسات آموزش‌های حرفه‌ای به شناسایی برنامه‌های کار درمانی کمک خواهد کرد که باعث خواهد شد افراد آسیب پذیر و محروم روی پای خود بایستند و به طور مستقل زندگی کنند. این اقدامات برای اجرای مفاد «پیمان‌نامه سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد دارای معلولیت» انجام خواهند شد که قطر در سال ٢٠٠٨ تصویب کرد. این پیمان‌نامه، زندگی مستقل و شمول اجتماعی افراد معلول را ترویج می‌کند با این هدف که به خدمات حمایت اجتماعی دسترسی داشته باشند. همچنین برنامه‌های آگاه‌سازی در مورد مسئولیت جامعه برای توسعه فراگیر و شمول اجتماعی به اجرا در خواهند آمد.

هدف:

 دستیابی به خط مبنای اطلاعاتی در مورد حفاظت اجتماعی

برای ظرفیت سازیِ وزارت امور اجتماعی و دیگر دست اندرکاران برای نظارت بر روندها و ویژگی‌های مشترک افراد محروم و آسیب پذیر، پروژۀ ٢ ساله‌ای آغاز خواهد شد. عنصر کلیدی این پروژه، تعیین خط فقر ملی خواهد بود که کمک می‌کند حداقل حمایت مالی لازم برای قطری ها مشخص شود و خط مبنای (baseline) ارزیابی برنامه‌ها و پروژه‌های حمایت از افراد نیازمند معلوم شود. در حال حاضر، دولت برای سنجش موفقیت برنامه‌های حمایت اجتماعی به خط مبنای کامل که به شواهد و مدارک مستند شده متکی باشد، دسترسی ندارد.

هدف:

حمایت عمومی برای دست یابی به جامعه باثبات

«قطر تلاش می‌کند جامعه‌ای امن، ایمن و باثبات و متکی بر موسسات کارآمد بسازد.»

طرح ملی ٢٠٣٠

تا به حال، فرایند فراهم کردن مسیر توسعه اجتماعی برای رفاه همه قطری ها از طریق دستیابی به اهدافی در نظر گرفته شده است که بهبود فردی را به وجود می آورند (انسجام خانواده، حمایت از پیشرفت حرفه‌ای، بهزیستی و توانمندسازی زنان). ولی نه تنها قطر در مقابل شهروندان وظیفه دارد جامعه‌ای امن و باثبات و متکی بر خانواده‌های مستحکم و امنیت شخصی برقرار سازد، بلکه جامعه‌ای که با اتکا به ادارات دولتی کارآمد و امنیت عمومی برقرار شده است. چنین جامعه‌ای امنیتی به شهروندان تقدیم می‌دارد که بر اساس احترام و کرامت واقع شده است و ثابت می‌کند که وظیقه مراقبت از شهروندان در جامعه‌ای صورت پذیر است که بر اساس اصول عدالت، برابری و حاکمیت قانون بنا شده است.

بخش امنیت عمومی رکنِ توسعه اجتماعی «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١٦» در تقویت و بهبود کیفیت زندگی و رفاه همه شهروندان، به خصوص در تضمین امنیت مردم، نقشی کلیدی بازی می‌کند. این بخش از مفهوم سنتی «امنیت» فاصله می‌گیرد و به نظریه‌ای نزدیک می‌شود که به امنیت عمومی می‌پردازد؛ نظریه‌ای که دامنه محفاظت را به شکلی گسترش می‌دهد که طیف وسیع‌تری از تهدیدات از جمله سوانح طبیعی و تصادف های ساختۀ دست انسان را نیز در برگیرد.

قطر تعهدش در مورد امنیت فرد و دستیابی به اهداف طرح ملی را از طریق پنج نتیجه کلی و پنج  پروژه اولویت داده شده امنیت عمومی برآورده می‌کند که در آنها دولت:

بهبود مدیریت جرم و جنایت

ثبت اطلاعات جنایی مستلزم پیروی از استانداردهای بین المللی از جمله طبقه بندی متقابل است. مثلا برای هر جرم، ‌می‌بایست فرد مضنون، قربانی و همچنین نوع جرم مستند ‌شود. برای تقویت سیستم اطلاعات جنایی، وزارت خانه ها و اداره‌های دولتی ‌می‌بایست به اشتراک گذاشتنِ اطلاعات جنایی را در برنامه عادی کار خود قرار دهند. برای به حد اکثر رساندن امنیت عمومی، دولت سیستم مدیریت دانش اطلاعات جنایی را از راه ساخت بانک مرکزی داده‌ها و همچنین از راه تقویت طرز عمل نیروی پلیس، بهبود می‌بخشد.

سیستم مدیریت دانش اطلاعات جنایی

سیستم منسجم مدیریت دانشِ اطلاعات جنایی، شکاف های اطلاعاتی را خواهد بست، روندهای در حال شکل گیری را شناسایی خواهد کرد، فرصت زمان لازم برای آماده سازیِ پرونده‌های جنایی برای دادگاه را کاهش خواهد داد و همچنین جریان عمل دادگاه را تسریع خواهد بخشید. وجود چنین سیستمی به کارمندان دادگاه، جرم‌شناس‌ها و مجریان قانون اجازه خواهد داد که فعالیت‌ها و راهبرد‌هایشان را براساس اطلاعات دقیق و به‌روز تنظیم کنند. به عبارت دیگر، این سیستم اطمینان حاصل خواهد کرد که:

موفقیت این سیستم مستلزم شفافیت و سیاست «درهای باز» (open door policy) می‌باشد. سیستمی که به آسانی در دسترس کاربران است همکاری نهادهای مختلف دولتی و دولت‌های خارجی را ممکن می‌سازد و در نتیجه دست‌ اندر کاران سیستم اطلاعات جنایی به نتایج بهتری دست خواهند یافت و جامعه امن‌تری را برای عموم مردم فراهم خواهند کرد.

دولت برای هماهنگ سازی اطلاعاتِ جنایی، یک نهاد مرکزی تاسیس خواهد کرد. این نهاد سیستم مدیریت دانش اطلاعات جنایی را اداره خواهد کرد. همچنین این نهاد وظیفه این را به عهده خواهد داشت که اطمینان حاصل کند که حریم خصوصی اشخاص حفظ می‌شوند، اطلاعات محرمانه می‌ماند، کلیه تدابیر امنیت اطلاعات ایجاد می‌شود و در استفاده از اطلاعات محرمانه از مقررات پیروی می‌شود. حتی قبل از تشکیل این سیستم، قوانین و دستورالعمل‌های کتبی برای جمع آوری، نگهداری، تحلیل و پخش اطلاعات جنایی وضع خواهد گردید که هدفشان اجرای قانون است.

این سیستم مدیریت دانش، اولین قدم برای اجرای رویکرد جامع است که شامل ایجاد یک نهاد مرکزی برای استفاده پلیس، دادگستری، وکلای مدافع، دادگاه‌ها و کارکنان سیستم زندان ها است. در حال حاضر هر کدام از این نهادها سیستم مدیریت دانش مجزای خود را دارند. سیستم منسجم برنامه‌ریزی شده، در نهایت به بستر نرم افزاریِ سیستم الکترونیکیِ کیفری (e-justice) مبدل خواهد شد.

هدف:

امنیت عمومی، اجرای سایر عناصر «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١٦» را میسر می‌سازد.

امنیت عمومی

آموزش و برنامه‌های آموزشی

بهبود رفاه و بهزیستی کودکان از راه محاظفت از ایشان علیه خشونت خانگی، آگاه سازی در مورد مشکلات امنیتی از جمله جرایم اینترنتی

بهداشت و درمان

حمایت از تغییرات امنیت عمومی، به خصوص امنیت و ایمنی در محیط کار و همچنین فراهم کردن کمک های اورژانس برای مصدومان تصادف های رانندگی

جمعیت، نیروی کار و اشتغال

پاسخ گویی به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی

توسعه نهادهای دولتی و غیر دولتی

تقویت دولت و به خصوص وزارت امور داخلی به عنوان نهاد کلیدی امنیت عمومی

مدیریت اقتصادی

ایجاد محیط مساعد برای رشد اقتصادی در جامعه‌ای امن و باثبات

سازگاری با محیط زیست

هماهنگی واکنش و پاسخ به خطرات زیست محیطی




راهبرد توسعه ملی قطر ۲۰۱۶- ۲۰۱۱ برای اجرای «طرح ملی قطر تا سال 2030»


5201877832_b5ae7fea5d_z

عکس: Magharebia

کپی رایتِ دبیر کل طرح‌ریزی توسعه، چاپ اول: مارس ٢٠١١

ترجمه: اهورا افشار

فصل پنجم: رویکرد چندجانبه برای توسعه اجتماعی  ژرف

بهبود تعادل کار و زندگی برای زنان

امروزه، زنان بیشتری به نیروی کار قطر می‌‌پیوندند، روندی که با ارتقاء سطح تحصیلات زنان هم خوانی دارد. همانطور که فرصت های آموزشی برای زنان بیشتر می‌شود، تعداد زنان شاغل نیز افزایش می‌یابد‌. انتظار می‌رود تا سال ٢٠١٦ زنان ٤٢% نیروی کار قطر را اشغال کنند. برای آمادگی بیشتر با این تغییر اجتماعی، دولت قطر برنامه‌های مختلفی را به اجرا گذاشته است، از جمله «قانون مدیریت منابع انسانی سال ٢٠٠٩» برای بهبود شرایط کاری زنان که شامل مزایای ویژه ای برای زنان است از قبیل ٦٠ روز مرخصی زایمان، ٢ ساعت در روز برای یک سال برای شیر دادن به طفل و همچنین مرخصی دراز مدت برای مادرانی که کودک معلول زیر ٦ سال دارند.

با این حال، میزان مشارکت زنان در بازار کار به طور مستقیم با میزان دسترسی آنان به خدمات حمایت از زنان برای برقراری تعادل میان مسئولیت های خانگی و حرفه‌ای نسبت دارد. دولت خدمات حمایت از خانوداه‌های شاغل، به خصوص زنان را از راه افزایش مراکز مراقبت از کودکان و تشویق سیاست های حساس نسبت به نیازهای زنان در محیط کار تامین می‌کند.

اقدامات کمک به زنان برای تعادل مسئولیت های کاری و خانوادگی

بهبود تعادل کار و زندگی برای زنان پیش از هر چیز نیازمند خدمات مراقبت از کودکان است، خدماتی که از کیفیت بالا برخوردار باشند، هزینه معقولی بطلبند و به راحتی در دسترس خانواده‌ها باشند. مهمتر اینکه یک رویکرد خوب و برنامه‌ریزی شده می‌تواند در رشد و تکامل کودکان نقش عمده‌ای بازی کند. مهدکودک‌ها و کودکستان‌هایی که در محل کار مادران وجود دارند، توسعه خواهند یافت و به تعدادشان افزوده خواهد شد. (در  حال حاضر ١٣٧ مهد کودک خصوصی وجود دارد و ١٢ مهد کودک مستقل.) مسئولیت مهد کودک‌ها از شورای عالی آموزش و پرورش به وزارت امور اجتماعی انتقال داده خواهد شد که در نتیجه آن، یک برنامه جامع برای بهبود خدمات مراقبت از کودکان در محل کار ایجاد و اجرا می شود. قوانین جدید، استانداردهای حاکم بر مهد کودک‌ها و کودکستان‌ها و نیز صلاحیت‌های مربیان را تعیین خواهد کرد.

دولت قطر از بهترین تجربه‌های دیگر کشورها برای ایجاد سیاست های مناسب خانواده‌ها در محیط کاری استفاده خواهد کرد که شامل انعطلاف پذیری در تعیین ساعت آغاز و پایان شیفت کاری، کارکردن پاره وقت و مرخصی‌های ویژه خواهند بود. همچنین تعادل کار و زندگی برای زنان، همراه با اجرای دیگر عناصر «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١٦» بهبود خواهد یافت. این عناصر شامل آگاه سازی در مورد تقسیم مسئولیت های خانگی میان اعضای خانواده، بهبود قوانین و مقررات ناظر بر کارکنان خانگی و نیز تقویت سیستم حمایت از خانواده‌هایی که اعضایشان نیاز به مراقبت بخصوص دارند می‌شود.

هدف:

 توانمندسازی بیشتر زنان

توانایی‌های زنان در آموزش و پرورش و استعدادشان برای برگرفتن نقش های رهبری و سیاسی در میان عموم شناخته شده است ولی در عین حال گرایش فرهنگی برای دست کم گرفتن زنان نیز وجود دارد. گرچه قانون کمک کرده است که مشارکت زنان قطری در نیروی کاری کشور بالا رود، نظرهای سنتی در مورد مشاغل مناسب برای زنان (در آموزش و پرورش، مشاغل اداری و منشی گری) هنوز رواج دارند، حتی علی رغم فرصت های جدیدی که به علت توسعه اقتصادی قطر به وجود آمده‌اند. آمار نشان می‌دهد که در سال ٢٠٠٩ تنها ٣% زنان شاغل قطری در محل کار نقش رهبری داشتند. در ١٠ سال گذشته این رقم بین ٢% و ٤% بوده است. گرچه به طور متوسط زنان از تحصیلات عالی‌تری برخودار هستند تا مردان، ولی ظاهراً در محیط کاری و در ترفیع رتبه، زنان نمی‌توانند از حد معینی بیشتر پیشرفت کنند.

باورهای سنتی و کلیشه‌ای در مورد نقش و وظایف زن در جامعه مانع دیگری در راه توانمندسازی زنان می‌باشد. در ١٠ سال گذشته رأی دادن در میان زنان بیشتر شده است. در شورای شهر یک نماینده زن وجود دارد. ولی زنان در زندگی سیاسی همواره با موانعی از قبیل نا آگاهی از اهمیت فرایند سیاسی و برخوردهای سوء فرهنگی و اجتماعی روبرو هستند. یک نظرسنجی در سال ٢٠٠٧ نشان داد که ٢٨% مردان و زنان قطری با مشارکت زنان در سیاست مخالف بودند. بدون شک زنان، اهرم تکامل خانواده قطری هستند ولی به علاوه نقش آنها در خانه، زنان می‌تواند از راه‌های مختلف دیگری نیز به رفاه و سلامت جامعه خدمت کنند.

برنامه رهبری زنان

برای توانمندسازی زنان و افزایش تعداد زنانی که در نقش‌های تصمیم‌ گیری در عرصه سیاسی، سازمانی و تجارتی قرار دارند، دولت «مرکز زنان رهبر» را تاسیس خواهد کرد. هم زمان آن، برنامه آگاه سازی برای توسعه نقش زنان در کلیه بخش‌های «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١٦» به وجود خواهد آمد. چنین اقداماتی در دیگر کشورها گزارش شده است. مثلاً در مالزی، مطالعات جنسیتی، دوره‌های آموزش مهارت و کمپین حساس کردن جامعه نسبت به زنان، در میان فعالیت‌های «دهمین طرح ملی از سال ٢٠١١ تا ٢٠١٥» جای گرفته‌اند. هدف از این اقدامات حذف موانع فرهنگی و سدهای پیشرفت زنان  و همچنین ایجاد محیط مناسب برای رشد شخصی و حرفه‌ای است.

هدف:

 برنامه تغییر ادراک عمومی درباره زنان

نهادهای مدنی برای حمایت از زنان، از طریق کمپین‌های آگاه سازی و برنامه‌های رسانه‌‌‌ای که زنان را به عنوان افراد حرفه‌‌ای موفق و نمونه به تصویر می‌کشند، نگرش فرهنگی نسبت به زنان را ارتقاء خواهند داد.

همچنین قوانینی که به مسائل جنسیتی حساس هستند توسعه خواهند یافت به طوری که زنان را تشویق کنند که در جامعه نقش فعال‌تری بازی کنند. بررسی کامل برابری جنسی در مشاغل و ادارات دولتی اولین قدم در راه رفع موانع اجتماعی فرهنگی خواهد بود.

ادامه دارد …




راهبرد توسعه ملی قطر 2016-2011


5119588259_ee956af67d_b

عکس: Ministry of information and Communication Technology

کپی رایتِ دبیر کل طرح‌ریزی توسعه، چاپ اول: مارس ٢٠١١

ترجمه: اهورا افشار

فصل پنجم: رویکرد چندجانبه برای توسعه اجتماعی  ژرف

زیربنای «طرح ملی قطر» جامعه‌ای است که عدالت، خیرخواهی و برابری را ترویج می کند، و می‌بایست تا سال ٢٠٣٠ اجرا شود. این طرح متضمن اصول قانون اساسی قطر است که آزادی‌های فردی و اجتماعی را محترم شمرده، ارزش های مذهبی و اخلاقی را ترویج می‌دهد، از هویت سنتی و فرهنگی محافظت کرده و امنیت، ثبات و برابری را تامین می‌کند. توسعه اجتماعی مستلزم مشارکت گسترده دولت و کلیه شهروندانی است، به شکلی که هم آزادی‌های اساسی شخصی و هم نیازهای دولت را برآورده کند.

بسیاری از کشورها از جمله قطر سیاست های اجتماعی را مرتبط با خدمات اجتماعی می دانند ولی در قطر سیاست های اجتماعی گسترده‌تر از تامین خدمات و امکانات اجتماعی اساسی تعریف می‌شود. در راستای اجرای «طرح ملی ٢٠٣٠»، دولت قطر مدارای اجتماعی، خیرخواهی، گفتگوی سازنده با دیگر فرهنگ ها و پذیرش آنها را ترویج می‌دهد. مهمتر از همه، این طرح برای تضمین عدالت و برابری مردان، زنان و کودکان نسل حاضر و نسل های آینده تلاش می‌کند. با گسترش تعریف سیاست اجتماعی، قطر می‌تواند نقش دولت را در پرورش جامعه‌ای منسجم و حفاظت شده ارتقاء دهد.

به این ترتیب، سیاست اجتماعی قطر فعالیت های دولت و سازمان های غیردولتی را در بر می‌گیرد که با همکاری یکدیگر، توسعه اجتماعی و فردی را در جامعه‌ای ترویج ‌دهد تا بتواند از نظر اقتصادی و محیط زیستی باثبات باشد. این تعریف به ارتباط منطقی میان رکن‌های مختلف «طرح ملی ٢٠٣٠»  تاکید دارد و در عین حال اطمینان حاصل می‌کند که کلیه عناصر طرح با یکدیگر تطابق دارند و در جهت اهداف مشترک قدم برمی‌دارند. به علت دگرگونی سریع اجتماعی و اقتصادی در قطر، دستیابی به اهداف مشترک بر اساس رویکرد چند جانبۀ توسعه مستلزم مسئولیت مشترک است، که برای ثبات و انسجام جامعه نیز ضروری به نظر می رسد.

«راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١٦» از راه تلاش برای تقویت رفاه شخصی بدون تضعیف هویت فرهنگی قطر، زیربنای دسترسی به اهداف طرح ملی را فراهم می کند. این راهبرد عناصر ریز را شامل می‌شود.

سیاست توسعه اجتماعی قطر به هماهنگی برنامه‌ریزی شده و جامع در قشر فرهنگی نیاز دارد. هدف از ایجاد چنین هماهنگی اطمینان حاصل کردن از این است که برنامه‌های اجتماهی مختلف، گروه‌های ذینفع خدمات اجتماعی و روش های ارائه این خدمات، همگی با چارچوب مشخص سیاست توسعه اجتماعی تطابق دارند. رویکرد چندجانبه برای دسترسی به اهداف مختلف طرح توسعه اجتماعی موجب  خواهد شد که از طریق همکاری دست‌اندر کاران متعدد به بهترین نتایج ممکن دست یافت.

انسجام خانواده: جزء مرکزی جامعه قطر

دولت قطر خانواده را جزئی «قوی و منسجم می‌داند که از پشتیبانی، مراقبت و حمایت اجتماعی برخوردار است. زنان در کلیه امور زندگی، به خصوص در تصمیم‌‌گیری اقتصادی و سیاسی، نقش مهمی را بازی می‌کنند.»

طرح ملی ٢٠٣٠

خانواده بنیانِ جامعه قطر است. کلیه اجزای اجتماع قطر بر پایه خانواده بنا شده‌اند. قانون اساسی از خانواده محافظت می‌کند، ساختارش را حفظ کرده، روابط درونش را تقویت، و از مادران، کودکان و سالمندان حراست می‌ کند. به همین ترتیب، طرح ملی ٢٠٣٠ حفاظت از خانواده را در رده اهداف خود قرار می‌دهد چراکه خانواده جزئی قوی و منسجم از اجتماع و عنصر مرکزی راهبرد توسعه اجتماعی قطر است. خانواده قطری اولین و موثرترین آموزگار ارزش های  اجتماعی است. بنابراین، سلامت و رفاه خانواده از ملزمات ساختار اجتماعی مناسب محسوب می شود. سیستم حمایت و خدمات اجتماعی به وسیله خانواده ایجاد می‌شوند. تعهد به ازدواج، درک عمیق مسئولیت شخصی، احترام به ارزش های سنتی، پیوند عاطفی قوی بین فرزندان و والدین، و همچنین احترام متقابل میان مردان، زنان و کودکان از ویژگی‌های خانواده سالم و منسجم هستند.

هویت مسلمان و عرب در قطر در کلیه جوانب زندگی خانوادگی نفوذ دارد و ساختار خانواده را تحت الشعاع قرار می‌دهد، به عنوان مثال: از طریق حفظ روابط خانوادگی میان بستگان، روابط سنتی و قومی، وابستگی طایفه‌ای و تسلط قبیله به رفتار پسران و دختران. ولی تغییرات ناشی از فشارهای خارجی و تحول داخلی به سرعت روابط خانوداگی را دگرگون می‌کنند. برخی از این تغییرات نتایج غیرمطلوبی را به همراه دارند، از جمله بالا رفتن آمار طلاق و نیز افزایش خشونت خانگی. ولی دیگر تغییرات نشان دهنده جامعه‌ای هستند که تاثیر فرهنگی خود را گسترش می‌دهد و در عین حال هویت عرب خویش را حفظ می‌کند.

زنان مرکز تحول خانواده در قطر هستند. آنان در عین حالی که پایبند سنت های ارزشمند جامعه بوده، با پرورش و حفظ زبان، اخلاقیات، الگوهای رفتاری، سیستم ارزش ها و باورهای مذهبی خود را با اثرات جامعۀ مدرن وفق می‌دهند. زنان در حفظ ارزش های سنتی، خانودگی و فرهنگی نقشی اساسی بازی می‌کنند. ایشان همچنین از جمله فرصت های جدیدی هستند که از پیشرفت سریع اقتصادی و تحول اجتماعی کشور سرچشمه می‌گیرند. همچنان که قطر سیاست توسعه اجتماعی پایدار و مسنجمی را دنبال می‌کند، می‌بایست اطمینان حاصل کند که این سیاست در خانواده ریشه‌ دارد که جزء اصلی جامعه قطر است. سیاست توسعه اجتماعی باید به عناصر داخلی جامعه قطر ، نه عوامل خارجی بنگرد.

«راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١٦» دارای بخشی است برای تحکیم انسجام خانواده و توانمندسازی زنان که حامی ساختار مستحکم خانواده است؛ خانواده‌ای که از اعضایش مراقبت کرده و ارزش های اخلاقی و مذهبی و آرمان های انسان دوستانه را حفظ می‌کند. دولت در راه توانمندسازی زنان گام برمی‌دارد که بیشتر در حوزه اقتصادی و سیاسی کشور شرکت کنند. این تعهد به خانواده و زنان از طریق ٨ نتیجه کلی و ١٢ برنامه انسجام خانواده در «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١٦» برآورده می‌شود، که در آن دولت:

کلیه برنامه‌های راهبرد توسعه ملی با یکدیگر مرتبط هستند و با «راهبرد ملی خانواده ٢٠٠٨ تا ٢٠١٣» موافقت دارند. هدف این برنامه‌ها تقویت مراقبت و محافظت دراز مدت و بهزیستی بیشتر است. چرا که هر چه ساختار خانواده قطری استوارتر باشد، پایه اجتماع قطر برای نسل های آینده قوی‌تر خواهد بود.

تقویت انسجام خانواده

دو روند اجتماعی امروزی در قطر عبارتند از افزایش تصاعد نسبی زنانی که ازدواج نمی‌کنند و همچنین بالا رفتن آمار طلاق به خصوص در میان زوج‌هایی که تازه ازدواج کرده‌اند. همچنین بالا رفتن سن ازدواج در میان مردان و زنان قطری روندی بود که در سال ٢٠٠٥ به اوج خود رسید و از آن به بعد تا حدی معکوس شده است. به طور متوسط مردان در سن ٢٧ سالگی و زنان در ٢٤ سالگی ازدواج می‌کنند.

ازدواج نقطه آغاز شکل‌گیری خانواده قطری است. جامعه قطری رابطه قبل از ازدواج را منع می‌کند و بیشتر ازدواج‌ها توسط والدین و مطابق شریعت، فرهنگ و سنت اسلامی ترتیب داده می‌شوند. اکثر مردان و ٦٠% از زنان در سن ٢٥ تا ٢٩ سالگی ازدواج می‌کنند ولی تنها ١% از مردان و ٦% از زنان قبل از سن ٢٠ سالگی ازدواج می‌کنند. بر اساس اطلاعاتی که نهادهای مختلف حمایت از خانواده جمع‌آوری کرده‌اند، به تعویق انداختن سن ازدواج ٣ دلیل اصلی دارد: هزینه سنگین مراسم عروسی، تمایل بیشتر به انتخاب دقیق‌تر زوج مناسب، و برای مردان دسترسی آسان‌تر به روابط جنسی نامشروع.

همچنین آمار طلاق در هر ١٠٠٠ ازدواج، از ٤.١٧ در سال ١٩٩٥ به ٢.١٩ در سال ٢٠٠٩ افزایش داشته است. در سال ٢٠٠٩، ٦١% طلاق ها در ٥ سال اول ازدواج و ٢٩% طلاق ها پیش از اولین ارتباط جنسی زوج صورت می‌گرفت. در مورد تاثیر طلاق بر جامعه قطری و رفاه کودکان اطلاعات کاملی در دست نیست ولی شواهد تجربی حاکی از آن است، احتمال اینکه سرپرست خانواده‌ای که طلاق گرفته از درآمد نسبتا کمی برخوردار باشد دو برابر احتمال آن برای سرپرست خانواده‌ای است که متاهل باقی مانده است.

تداوم و انسجام خانواده بزرگ برای تحقق طرح ملی اهمیت ویژه‌ای دارد به این دلیل که خانواده رکن اساسی جامعه قطری است و این مسئولیت اخلاقی و مذهبی را دارد که از اعضای خود مراقبت کند. دولت قطر با اِعمال «برنامه‌ تقویت خانواده» از طریق تحکیم نقش ازدواج و روابط خانوادگی در جامعه قطری، مشاوره خانوادگی و حمایت از زنانی که طلاق گرفته‌اند، انسجام خانواده را تقویت می‌کند. دولت خدمات اجتماعی را برای افراد نیازمند به حمایت ویژه‌‌ گسترش می‌دهد و در عین حال، تلاش می‌کند که تعداد زوج هایی را که تمایل به طلاق دارند کاهش دهد.

برنامه تقویت ازدواج و روابط خانوادگی

تمام زوج ها در قطر موظف خواهند بود که دوره‌های‌ مشاوره قبل از ازدواج و برنامه‌های آموزشی را در مورد وظایف خانواده و اهمیت تشکیل آن کامل کنند. شرکت در این برنامه‌ها پیش شرط امکان استفاده از «سرمایه ازدواج» خواهد بود که دولت در اختیار زوج های قطری قرار می‌دهد. دوره مشاوره قبل از ازدواج، زوج ها را از مشکلات احتمالی زناشویی آگاه می‌سازد. در مالزی یک برنامه شبیه زوج ها را موظف می‌دارد که در دوره‌های در مورد ازوداج شرکت کنند. گواهینامه پایان چنین دوره‌ها برای صدور گواهی ازدواج در مالزی لازم است.

از آنجایی که توسعه خانواده قطری همچنین تابع قوانین مربوط می‌باشد، بخصوص قانون ٢٢ سال ٢٠٠٦، قوانین مربوط به خانواده در قطر بررسی خواهند شد که بازتاب دهنده تغییرات اجتماعی قطر و همچنین وظایف بین المللی قطر تحت «معاهده سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض علیه زنان» باشند. چنین برنامه‌هایی برای تقویت انسجام خانواده در دیگر کشورهای منطقه نیز در نظر گرفته شده‌اند. همچنین یک واحد بخصوص رسا‌نه‌ای در «شرکت رسانه‌های قطر» ایجاد خواهد شد که پیام‌های کلیدی را در مورد اهمیت خانواده منتشر خواهد کرد. به علاوه، یک مبحث جدید درسی در مورد ازدواج و روابط خانوادگی در برنامه تحصیلی به وجود خواهد آمد.

اهداف:

مشاوره خانوادگی و حمایت از زنانی که طلاق گرفته‌اند

خدمات «مرکز مشاوره خانوادگی» در سراسر قطر گسترش خواهد یافت که شامل مداخله راهبردی در خانواده‌ها برای کاهش آمار طلاق شود. دولت قطر در راستای ایجاد مراکز خدمات خصوصی نیز قدم خواهد برداشت. همچنین برای افزایش تعداد متخصصان روانی و مشاورها تلاش خواهد شد. متخصصان آموزش دیده به زوج‌ها کمک خواهند کرد که قبل از آنکه کار به جدایی برسد، مشکلاتشان را حل کنند. چنین مشکلاتی شامل نابرابری زوج‌‌ها، رفتارهای انحرافی، روابط خارج از ازدواج، غفلت از مسئولیت های خانوادگی، قلدری کردن، بد رفتاری، خشونت خانگی و فشارهای مالی می‌شود.

دولت در جهت تقویت تور ایمنی افرادی که با طلاق هستند به ویژه زنان، عمل خواهد کرد. در حال حاضر زنانی که طلاق گرفته‌اند واجد شرایط دریافت کمک مالی حدود ٢٢٥٠ ریال قطر از وزارت امور اجتماعی هستند. برای کمتر کردن اثرات سوء طلاق، دولت یک صندوق نفقه تاسیس خواهد کرد برای حمایت بیشتر از زنانی که از شوهر سابقشان حمایت مالی نمی‌شوند.

هدف:

تقویت نقش والدین

برنامه ارتقای روابط میان کودکان و والدین

این برنامه در مورد خطرهای بالقوه برای انسجام خانواده به علت استفاده بیشتر از کارکنان خانگی اطلاع رسانی خواهد کرد. پیام های کلیدی در مورد اثرات منفی استفاده زیاد از کارکنان خانگی و همچنین تقسیم مسئولیت ها در میان اعضای خانواده تمرکز خواهند کرد، مخصوصا با توجه به اینکه هر خانواده هسته‌ای از چهار طریق مختلف، به خانواده گسترده مربوط می‌شود. به علاوه، درس علوم خانگی به برنامه تحصیلی اضافه خواهد شد که نه تنها به آشپزی و خیاطی، بلکه به چگونگی تقسیم وظایف و مسئولیت ها و همچنین مراقبت از اعضای خانواده خواهد پرداخت.

هدف

کاهش خشونت خانگی

مسئولیت اول هر عضو خانواده کمک برای ایجاد محیطی حامی، مراقب و ایمن برای کلیه اعضای خانواده است. ولی از سال ٢٠٠٤، قطر شاهد افزایش شدید تعداد وقایع خشونت خانگی علیه زنان و کودکان است (جدول ٤.٥). چنین خشونتی نتایج مخربی برای قربانیان، و به طور کلی برای جامعه به وجود می‌‌آورد. خشونت جنسیتی که سوء استفاده فیزیکی، روانی و جنسی را شامل می‌شود، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد که مستقیماً با هدف کشور قطر برای ارائه خدمات اجتماعی و حمایت از کلیه شهروندان مغایرت دارند. خشونت خانگی در حال حاضر طبق قانون جنایی، جرم شناخته نمی‌شود؛ گرچه طیف وسیعی از قوانین، خشونت علیه زنان و کودکان را نمی‌پذیرند.

برای کاهش خشونت خانگی، قطر با دو چالش اصلی مواجه است: وجود نداشتن سیستمی برای جمع آوری اطلاعات و نیز تحقیقات ناتمام از موارد مظنون به سوء استفاده یا غفلت. گزارش رسمی وقایع خشونت خانگی به مقامات دولتی از نظر فرهنگی مقبول نیست. قربانیان معمولاً این وقایع را به علت ترس ، شرم و «آبروریزی» گزارش نمی‌کنند. همچنین آگاهی نداشتن از حقوق قانونی، اعضای خانواده را از پرده‌برداری از خشونت و یا تقاضای کمک بازمی‌دارد. به علاوه، ترس از واکنش ها و عکس العمل های منفی اجتماعی، قانونی و سیاسی در مقابل قربانی و خانواده وی نیز وجود دارد. دولت از راه ایجاد سیستم جامع حمایت از قربانی، خشونت خانگی را کاهش می دهد. این سیستم از حفظ حریم خصوصی، محافظت و حمایت از قربانی اطمینان حاصل می‌کند؛ و نه تنها قربانی را شامل می‌شود، بلکه کلیه کسانی را در برمی‌گیرد که وقایع خشونت خانگی را گزارش می‌کنند و همچنین برای تاسیس مراکز حمایت از آنها، تسهیل جمع آوری اطلاعات و از همه مهمتر، جرم‌ انگاری خشونت خانگی تلاش می‌کنند. همچنین در مدارس، مکانیزم تشخیص زود هنگام سوء استفاده از کودکان به اجرا گذاشته خواهد شد.

سیستم جامع حمایت از قربانیان خشونت خانگی

در حالی که اکنون فرایندی برای مقابله با خشونت خانگی و یا محافظت از کودکان وجود ندارد، برنامه کاملی در نظر گرفته خواهد شد که از بررسی قوانین و جرم انگاری خشونت خانگی آغاز می‌شود. سیاست های پیگیری موارد خشونت خانگی (با همکاری نیروهای انتظامی) برای محافظت از قربانیان برنامه‌ریزی خواهند شد. روش های کنونیِ جمع آوری اطلاعات برای یکپارچه کردن این روش ها بررسی می‌شوند که سیستمی برای گزارش و نظارت رسمی ایجاد شود که در عین حال بتواند محرمانه ماندن اطلاعات را تضمین کند. روش های قانونی برای محافظت از کسانی که موارد خشونت خانگی را گزارش می‌کنند نیز مقرر خواهند شد.

به علاوه طرح‌های قانونی، برای تشکیل شبکه گسترده‌تر در جامعه و ارائه خدمات اجتماعی تلاش خواهد شد. این خدمات شامل عناصر ذیل خواهد بود: تاسیس چند مرکز ارائه کلیه خدمات لازم برای کمک و محافظت از قربانیان، برنامه آگاه‌سازی در سطح منطقه‌ای برای جلب توجه افراد به روش های پیشگیری از خشونت خانگی، بررسی کامل پناه‌گاه‌های کنونی (shelters) برای اطمینان حاصل کردن از اینکه از بهترین تجربه‌ها و استانداردهای بین المللی استفاده می‌شود، ایجاد واحدهای پلیس مخصوص خدمت به خانواده‌ها و همچنین تاسیس خط تلفن اضطراری (hotline) برای تقویت فرهنگ گزارش کردن موارد خشونت خانگی.

هدف:

سیستم تشخیص زود هنگام سوء استفاده از کودکان

برنامه رسمی محافظت از کودکان، که در لایحه قانون کودک ترسیم شده است، اطمینان حاصل خواهد کرد که قطر مسئولیت بین المللی خود را تحت «پیمان‌نامه سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک» محترم می‌شمرد. همچنین کارهای «کمیته علیه سوء استفاده از کودکان قطر» که از طرف جامعه پزشکی قطر تاسیس شده است، از طریق استفاده از دستور کاری که قبلا برنامه ریزی شده است، تقویت خواهد شد. این برنامه شامل موارد زیر است: ایجاد مرکز ثبت اطلاعات در مورد سوء استفاده و غفلت از کودکان، برنامه‌های حمایت از کودکان، کمپین اطلاع رسانی عمومی و بهبود ارتباطات بین بیمارستان ها و مقامات مربوط.

مرکز صقل این فعالیت ها، رویکرد همه جانبه بهزیستی کودکان است که یکی دیگر از عناصر «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١٦» است. هدف این رویکرد، ایجاد مکانیسم تشخیص زود هنگام سوء استفاده از کودکان است که از طریق افزایش تعداد مشاوران اجتماعی در مدارس، برنامه‌های آگاه‌سازی نوجوانان و خط تلفن اضطراری و تشویق برای گزارش کردن وقایع سوء ممکن خواهد بود.

هدف:

حمایت از خانواده‌‌های مواجه با شرایط خاص

قطر دارای سیستم حمایت اجتماعی سخاوتمندی است که بودجه‌اش از طرف نهادهای مختلف از قبیل دولت، سازمان های غیر دولتی و نیز شرکت های خصوصی فراهم می‌شود. ولی برخی خانواده‌ها در شرایطی زندگی می‌کنند که نیازمند حمایت اجتماعی ویژه‌ هستند. این شرایط شامل مراقبت عضوی از خانوده که با چالش‌‌های خاصیاز قبیل مشکلات مربوط به سالمندی، معلولیت، داشتن سابقه زندان، اعتیاد و یا بزهکاری مواجه است. دولت قطر به چنین خانواده‌هایی خدمات بیشتری ارائه می‌کند، سیستم جمع آوری اطلاعات را بهبود می‌بخشد و با هدف گسترش حمایت حقوقی، قوانین موجود را بررسی می‌کند.

کمک به خانواده‌‌های مواجه با شرایط خاص

برای حل مشکلات خانواده‌‌های مواجه با شرایط ویژه، مراکز بیشتری برای ارائه خدمات متنوع‌تر به قطری‌ها تاسیس خواهد شد؛ اطلاعات دقیق‌تری در مورد آنان جمع آوری شده و همچنین قوانین مربوط به ایشان بررسی و در صورت نیاز اصلاح می شود. در آینده خانواده‌ها خواهند توانست بدون ترس از انگ و «آبروریزی»، از حمایت‌های غیررسمی در مراکز محلی برخوردار شوند. همچنین، در مورد مشکلات بخصوص چنین خانواده‌هایی و روش های کمک به ایشان آگاه سازی خواهد شد. این خانواده‌ها یاد می گیرند که چگونه از یکدیگر پشتیبانی کنند. این مراکز در راهنمایی افراد علاقه‌مند برای بازگشایی نهادهای مدنی و محلی برای ارائه خدمات بیشتر نقش عمده‌ای بازی خواهند کرد.

قوانین مربوط به موقعیت کودکانی که مادرشان شهروندان قطری هستند که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، بررسی و بازنگری خواهند شد که اطمینان حاصل شود، همه کودکان از خدمات اساسی لازم برای رشد و رفاه آنان، برخوردار خواهند بود. قوانین کنونی در مورد معلولان به شکل کامل به اجرا خواهد شد، مثلا جهت استخدام آنان در نیروی کار قطر که بخش کلیدی رکن حمایت اجتماعیِ «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١٦» است. یک جامعه فراگیر و دلسوز می‌بایست از افراد نیازمند محافظت و حمایت نماید.

هدف:

رویکرد همه جانبه بهزیستی کودکان

تغییر روندهای منفی به مثبت و نیز بهبود کیفیت زندگی کودکان مستلزم برنامه‌ریزی مجموعه ای از فعالیت های اجتماعی است که مکمل یکدیگرند، کلیه بخش‌های دولتی را در برمی‌گیرند و هدفشان فراهم کردن شرایط زندگی عادلانه و سالم برای نسل کنونی و نسل‌های آینده قطر است. این عمل همچنین نیازمند تغییر نگرش جوانان قطر به طرز برخورد و رفتارشان است به نحوی که فضایل اخلاقی در آنان ریشه بگیرد. دولت، مفهوم «شهروند فعال» را ترویج خواهد کرد و فرصت هایی به وجود خواهد آورد که جوانان بتواند مهارت های زندگی لازم را برای تربیت رهبران فردای قطر به دست آورند. «مجلس نوجوانان» تاسیس خواهد شد که مفاهیم مردم سالاری را آموزش دهد و حس مسئولیت شخصی و مدنی، عدالت و رهبری را در نوجوانان تقویت کند. همچنین برنامه‌های آموزشی برای تحکیم روابط بین نسلی تدوین خواهند شد.

در کلیه تصمیمات سیاسی و حقوقی، معیار «منافع و مصلحت کودک» در نظر گرفته خواهد شد، مخصوصا در موارد مربوط به حمایت و سرپرستی از کودکان. دادگاهِ کودکان، جدا از دادگاه بزرگسالان، تاسیس خواهد شد. همچنین سن مسئولیت کیفری کودکان از ٧ به ١٢ ارتقاء خواهد یافت. وقتی لایحه قانون کودک تصویب شود، چارچوب جامعی ایجاد می شود که طبق آن کلیه فعالیت های مربوط به کودکان اجرا و ارزیابی می‌شوند. این فعا لیت ها به بخش‌های مختلف «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١٦» مربوط می‌شوند.

اهداف:

ادامه دارد…