صفحه اصلی  »  صندوق جمعیت سازمان ملل متحد
image_pdfimage_print
دی
۱۷
۱۳۹۳
آیا قتل‌های ناموسی تنها نوعی از خشونت خانگی هستند؟
دی ۱۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

32

عکس: Middle east Forum

نوشته: فیلیس چسلر

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

در روز ۱۲ فوریه ۲۰۰۹ “موزامی حسن” به پلیس اطلاع داد که سر زنش را بریده است. حسن ۳۰ سال پیش به ایالات متحده مهاجرت کرده بود و پس از دوره کاری موفقی در صنعت بانکداری، شبکه تلویزیونی «بریجز» (پل‌ها) را تاسیس نمود. این شبکه بر اساس آنچه در سایت خود نوشته است تلاش دارد درک بیشتری از فرهنگ‌ها و جوامع مختلف ارائه دهد. دادستانی محلی شهر اِری، “فرانک سدیتای سوم” به «بوفالو نیوز» گفته بود که این بدترین نوع خشونت خانگی است. “خلید قاضی” رئیس «شورای روابط عمومی مسلمانان غرب نیویورک» به «نیویورک پست» گفت که اسلام خشونت خانگی این چنین را مجاز نمی‌داند. گروه‌های حمایت از مسلمانان می‌گویند که اصطلاح «قتل ناموسی» اساسا واژه اشتباهی است که مسلمانان را هدف قرار می‌دهد در حالی که این‌ها موارد خشونت خانگی هستند، مشکلی که هیچ ارتباطی با دین ندارد. اما “فیلیس چسلر” که اخیرا ۵۰ مورد قتل ناموسی در آمریکای شمالی را مورد بررسی قرار داده است با این حرف مخالف است. ( ویرایشگران )

“امینه سعید” ۱۸ ساله و خواهر ۱۷ ساله‌اش “سارا” در سال ۲۰۰۸ در خانه‌ خود در شهر “اروینگ” تگزاس به وسیله پدرشان یاسر به ضرب گلوله به قتل رسیدند. سعید از «غربی شدن» دخترانش ناراضی بود و در ارتکاب قتل از همسرش، مادر دختران نیز کمک دریافت کرده بود. قربانیان قتل‌های ناموسی معمولا دختران نوجوان یا زنان جوان هستند. به عکس خشونت خانگی، تعدادی از اعضای خانواده در ارتکاب قتل ناموسی همکاری دارند.

وقتی شوهری زن خود یا دخترانش را در آمریکای شمالی به قتل می‌رساند، پلیس معمولا این حرکت را به خشونت خانگی نسبت می‌دهد. قتل، قتل است، ربطی به دین ندارد. با این وجود قتل‌های ناموسی با ضرب و شتم همسر یا آزار کودکان متفاوت است. مطالعه ۵۰ مورد گزارش شده نشان می‌دهد که این مسئله با خشونت خانگی تفاوت‌های جدی دارد. ادعای گروه‌های هواداران مسلمانان که «قتل ناموسی هیچ ارتباطی به اسلام ندارد و متفاوت دانستن این مسئله با خشونت خانگی، تبعیض علیه مسلمانان است» درست نیست.

پیش زمینه و انکار

خانواده‌هایی که دست به قتل ناموسی می‌زنند در صورتی که دخترانشان این کارها را انجام دهند آنان را تهدید می‌کنند:  سر، صورت یا بدنشان را نپوشانند یا مانند خدمتکاران خانه آرایش کنند یا لباس‌های غربی بپوشند، دوستانی از دین‌های دیگر بیابند یا دوست پسر پیدا کنند، بخواهند در مدارج بالا تحصیل کنند، ازدواج تعیین شده‌ای را نپذیرند، بخواهند از شوهر خشن خود طلاق بگیرند، بدون تایید والدین ازدواج کنند یا رفتارهایی کنند که بیش از اندازه مستقل به نظر می‌آید، که ممکن است از رانندگی گرفته تا وقت گذراندن یا زندگی کردن دور از خانواده باشد. بنیادگرایان ممکن است از زنانشان انتظار داشته باشند که از پاره‌ای، نه تمامی این موارد خودداری کنند. وقتی دختری بر خلاف اعتقاد خانواده رفتار کرد، یهودیان، مسیحیان یا بودایی‌ها آنان را از خود می‌رانند، ولی نمی‌کشند. با این وجود مسلمانان، و تا حد کمتری هندوها و سیک‌ها، برای ناموس دست به قتل می‌زنند.

«صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» تخمین می‌زند که سالانه ۵۰۰۰ زن در جهان قربانی قتل ناموسی توسط خانواده خود هستند. این رقم ممکن است پایین تر از رقم واقعی باشد. “آمیر لطیف ” خبرنگار وبسایت اسلامی «اسلام آنلاین» که در این مورد زیاد می‌نویسد، گزارش داده است که در سال ۲۰۰۷ ایالت پنجاب پاکستان به تنهایی شاهد ۱۲۶۱ مورد قتل ناموسی بوده است. سازمان «اورات» که یک سازمان غیر دولتی پاکستانی با هدف توانمندسازی زنان است تخمین می‌زند که با این روند رشد، تا سال ۲۰۰۸ صدها مورد قتل ناموسی در این کشور صورت می گیرد.( خانه امن: لطفا” به تاریخ مقاله توجه فرمائید.)

مطالعات بر روی قتل‌های ناموسی بسیار اندک هستند، با این وجود چون هدف از این قتل‌ها پاک کردن لکه ننگ از دامان خانواده است و افراد خانواده نمی‌خواهند توجه بیشتری به این ننگ بشود، با محققان همکاری نمی‌کنند. در بسیاری از موارد قتل ناموسی را به کلی منکر می‌شوند و می‌گویند که فرد گم شده یا دست به خودکشی زده است. با این حال جرائم ناموسی بیشتر و بیشتر  توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. پلیس، سیاست مداران و فعالان فمینیست در اروپا و پاره‌ای کشورهای اسلامی شروع به جدی گرفتن این مشکل، به عنوان یک معضل اجتماعی  کرده‌اند.

با این وجود، تمایل برای بررسی قتل‌های ناموسی در بسیاری از سازمان‌های هوادار مسلمانان در آمریکای شمالی به چشم نمی‌خورد. با توجه به گفتگویی که در خاورمیانه به راه افتاده است، انکار این گروه‌ها در آمریکا، که به خوبی نیز منتشر شده است جالب به نظر می‌رسد. سازمان‌های مذهبی اردن بیان کرده‌اند که قتل‌های ناموسی یکی از سنن باز مانده از دوران پیش از اسلام در فرهنگ اعراب بوده است، اما سازمان‌های وابسته به «اخوان‌المسلمین» در اردن با این عقیده مخالفند و بر حفظ ناموس خانواده تاکید دارند.

“یوتام فلدنر” یکی از محققان «موسسه تحقیقات خاورمیانه» می‌گوید که به گفته روانشناسی در غزه، فرهنگ قتل ناموسی به گونه ای است که اگر مرد «شرم را با خون نشوید، یک بزدل است و لیاقت زنده بودن ندارد و کمتر از سایر مردان است». در نتیجه نرمش نظام قضایی اردن در مورد قتل‌های ناموسی نباید موجب تعجب کسی شود. اگرچه قتل ناموسی ممکن است یک سنت دوران بت پرستی پیش از اسلام باشد، تعریف اسلام گرایان از دین اسلام بر سایرین برتری دارد. به گفته “فلدنر”: «پاره‌ای از مفتیان اردنی حتی تا جایی پیش رفته اند که جرایم ناموسی را واجب شرعی برخاسته از ارزش‌های یک مرد در اسلام می‌دانند.»

با همه این‌ها سازمان‌های فعال حقوق مسلمانان در آمریکای شمالی ادعا می‌کنند که قتل‌های ناموسی هیچ ارتباطی با اسلام یا مسلمین ندارند و خشونت خانگی در میان تمامی ادیان وجود دارد و واژه «قتل ناموسی» مسلمانان را علامت دار می‌کند. با وجود آن که رفتار مسلمانان با سایرین متفاوت نیست. مثلا در پاسخ به یک مورد قتل ناموسی که در رسانه‌ها پوشش یافت، سایت SoundVision.com که یک سایت اطلاعات اسلامی است مقاله‌ای نوشت که در آن گفته شده بود در همان ماه سه زن در شیکاگو کشته شده بودند. این زن‌ها سفید، سیاه، اسپانیایی تبار و از خاور دور بوده اند. «اسلام مسئول کشته شدن زنان مسلمان نیست، همانگونه که مسیحیت مسئول کشته شدن سایر زنان نیست.»

در سال ۲۰۰۷ پس از قتل “اقصی پرویز” به دست پدرش در تورنتو، به جرم بی حجابی، “شیلا موساجی” در «مسلمان آمریکایی» (American Muslim) نوشت: «اگرچه این حتما یک مورد خشونت خانگی است، قتل‌های به اصطلاح ناموسی فقط یک مشکل اسلامی نیستند و ناموس نیز اینجا در کار نیست.»

“محمد المصری” از «کنگره اسلامی کانادا» نیز این مسئله را کوچک انگاشت و گفت: «من نمی‌خواهم کسی فکر کند که این مسئله‌ مسلمانان و مهاجران است، این مسئله‌ نوجوانان است.»

به واقع انکار این مسئله بسیار شایع است. در سال ۲۰۰۸ پس از کشته شدن “کندیلا صندل” به دست پدرش در آتلانتا به دلیل این که می‌خواست طلاق بگیرد، “ای جی نیر” نایب رئیس مسائل چند فرهنگی دانشکاه کلمبیا به رسانه‌ها گفت: «بیشتر جوامع آسیای جنوبی در آمریکا روابط بسیار خوبی در خانه دارند. این مسئله در جوامع آسیای جنوبی شایع نیست. مشکل به نظر من خشونت خانگی است که در تمامی جوامع وجود دارد.»

در اکتبر سال ۲۰۰۸ “مصطفی کارول”، مدیر اجرایی شعبه دالاس «شورای روابط آمریکایی اسلامی» (CAIR) با وجود این که “اف بی آی” آن را «قتل ناموسی» نامیده بود، هرگونه رابطه با اسلام را در مورد قتل‌های اتفاق افتاده در دالاس نفی کرد و گفت «تا زمانی که انگیزه در دادگاه مشخص نشود این تنها یک قتل است. ما مسلمانان شوهران غیرتی و حسود نداریم… یا خشونت خانگی  فرهنگ اسلامی نیست.»

اما مطالعات موردی چیز دیگری را نشان می‌دهند.

 خشونت خانگی در برابر قتل ناموسی

 خشونت خانگی در آمریکا مشکلی جدی است. بین ۱۹۸۹ و ۲۰۰۴، تعداد ۲۱۱۲۴ زن به دست زوج خود کشته شده و ۸۹۹۷ مرد قربانی خشونت خانگی شدند. با توجه به این که وزارت دادگستری آمریکا در این پرونده‌ها سن، دین، قومیت و شرایط مهاجرت افراد را ثبت نمی‌کند، نمی‌توان فهمید چه تعداد از این قتل‌ها ناموسی بوده‌اند.

“اونی ویکان”، یک مردم شناس اجتماعی و استاد دانشگاه اوسلو، «قتل ناموسی» را اینگونه تعریف می‌کند: «قتل به خواست خانواده برای بازگرداندن ناموس خود، پس از از بین رفتن آن. قاعده این است که همه چیز از شایعه‌ای شروع می‌شود که یکی از اعضای خانواده دست به رفتاری غیر اخلاقی زده است». اگرچه قتل‌های ناموسی در آمریکا و کانادا اقلیت قتل در خشونت خانگی را تشکیل می‌دهند، یک پدیده‌ کاملا متفاوت هستند. (جدول شماره ۱) مطالعه‌ای در ایالت ماساچوست در سال ۲۰۰۸ یافت که «اگرچه مهاجران ۱۴ درصد کل جمعیت ایالت را تشکیل می‌دهند، مسئول ۲۶ درصد از ۱۸۰ قتل خانگی بین ۱۹۹۷ و ۲۰۰۶ بوده‌اند.»

“لنور واکر” نویسنده «سندرم زن کتک خورده» با این که مهاجران متعصب زنان خود را به شدت زیر نظر می‌گیرند موافق است. او می‌گوید: «با توجه به قوانین سخت، دلیل برای کشتنشان زیاد پیدا می‌شود». “واکر” تفاوت میان رابطه قربانی و قاتل در قتل ناموسی و خشونت خانگی را تایید می‌کند:

در خشونت خانگی که در میان غربیان صورت می‌گیرد زیاد اتفاق نمی‌افتد که برادر خواهرش را بکشد یا پسر عمو دختر عمویش را. و با وجود کودک آزاری و احتمال این که پدر کودک یا نوزادان را به قتل برساند، پدرانی که دختران نوجوان خود را بکشند بسیار کمیاب هستند.

تفاوت‌های دیگری نیز وجود دارند. “واکر” عنوان کرد که احتمال این که مردان غربی پسران کوچک را بکشند بیشتر است تا دختران را. «گاهی زنان با افسردگی پس از زایمان کودکانشان را می‌کشند و مردان نیز ممکن است از طریق “سندروم کودک تکان داده شده” کودک را بکشند». اما او موردی را به یاد نمی‌آورد که برادر، پسر عمو یا سایر اعضای خانواده در ارتکاب قتل به این افراد کمک رسانده باشند. «گاها ممکن است کسی از اعضای خانواده در هنگام قتل در خانه باشد ولی به تجربه من، آن هم بسیار کم اتفاق می‌افتد.»

رسانه‌ها شماری از قتل‌های ناموسی را در ایالات متحده، کانادا و اروپا گزارش کرده‌اند. این گزارشات نشان می‌دهد که این جرم از سوی یک مسلمان بر روی یک مسلمان دیگر اتفاق می‌افتد. (جداول ۲ و ۳) قربانیان معمولا دختران نوجوان یا زنان جوانند. همسران نیز قربانی می‌شوند ولی با آماری کمتر. و به عکس اغلب قتل‌ها طی خشونت خانگی در غرب، این قتل‌ها با برنامه ریزی دقیق انجام می‌گیرند. خانواده ممکن است برای مدتی این دختران و زنان را تهدید کنند که اگر با بی حجابی، سر باز زدن از یک ازدواج تعیین شده یا زیاده از حد غربی شدن؛ ناموس خانواده را به خطر بیاندازند کشته خواهند شد. مهمترین نکته این است که تنها در قتل‌های ناموسی چندین فرد از خانواده و فامیل دست دارند. پدر، مادر، برادر، پسر عمو یا عمه، دایی و عمو و گاها حتی پدربزرگ‌ها دست به قتل می‌زنند، اما مادران و خواهران تنها در قانع کردن آنان نقش دارند. پاره‌ای از مادران ممکن است به صورت فعال در این قتل‌ها مشارکت داشته باشند. مثلا این مادران ممکن است در به دام انداختن دختر تقش بیافرینند. در بعضی موارد رانندگان تاکسی، همسایه‌ها یا اعضای مسجد از فرار دختر مورد هدف جلوگیری می‌کنند، محل اختفای او را به خانواده گزارش می‌دهند و پس از آن برای ایجاد اشکال در تحقیقات پلیس همکاری می‌کنند. برای انجام قتل ممکن است از افراد زیر سن قانونی یا افراد مسن تر استفاده شود که در صورت دستگیری، مدت زندانی آنها کمتر باشد.

خشونت خانگی معمولا تشویق و تایید نمی‌شود، حتی از سوی مرتکبان جرم. در غرب مردانی که زنان خود را کتک می‌زنند طرد می‌شوند. یکی از بزرگترین تفاوت‌های خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی در همین جاست. مسلمانانی که قتل ناموسی را انجام می‌دهند یا در آن دست دارند، کار خود را قهرمانانه و یا انجام وضیفه شرعی خود می‌دانند. تحقیقی در زندان‌های ترکیه نشان داده است که از سوی اجتماع هیچ گونه بدنامی‌ متوجه قاتل ناموسی نمی‌شود. با وجود این که «شورای روابط آمریکایی-اسلامی» ادعا می‌کند که هیچ ارتباطی بین اسلام و قتل‌های ناموسی وجود ندارد، همچنان روحانیون بسیاری هستند که تنبیه کردن زنی که فرمانبردار نیست را آموزش می‌دهند. روحانیون اندکی قتل‌های ناموسی را به عنوان عملی غیر اسلامی محکوم می‌کنند. قتل ناموسی کسی را بدنام نمی‌کند.

 تفاوت‌ها میان قتل‌های ناموسی و خشونت خانگی

قتل ناموسی   

  • معمولا از سوی مسلمانان علیه زنان جوان یا دختران مسلمان صورت می‌گیرد.
  • معمولا از سوی پدر بر روی دختران و زنان جوان صورت می‌گیرد. همسران و دختران با سنین بالاتر نیز ممکن است قربانی شوند ولی آمار آن پایین تر است.                
  • با دقت برنامه ریزی شده اند. تهدید به قتل معمولا به عنوان وسیله کنترل استفاده می‌شود.
  • افراد زیادی در خانواده مانند مادر، پدر، برادر، پسر عمو و عمه، عمو و دایی، پدربزرگ یا دیگران در برنامه ریزی و اجرای آن نقش دارند. اگر دختر فرار کند، اقوام به دنبال او می‌گردند تا او را پیدا کنند و بکشند.
  • دلیل این قتل این است که آن زن یا دختر موجب «بی ناموسی» خانواده شده است.
  • دست کم در نیمی از مواقع این قتل ها به صورت وحشیانه انجام می‌گیرند. قربانی ممکن است مورد تجاوز قرار بگیرد، زنده به آتش کشیده شود، سنگسار شود یا زیر کتک بمیرد، گلویش بریده شود، اندامش تکه تکه شود، مورد ضربات متعدد چاقو قرار گیرد، به آهستگی خفه شود و….
  • اقوام و جامعه برای قتل ناموسی ارزش قائل می‌شوند. آنان قاتل را در نام اسلام محکوم نمی‌کنند. معمولا قتل‌های ناموسی به عنوان اعمال قاعده و قانون دیده می‌شوند.
  • قاتل یا قاتلان ابراز پشیمانی نمی‌کنند. بر عکس، خود را قربانی می‌دانند که تلاش کرده اند از خود و خانواده در برابر بی ناموسی دختر دفاع کنند.    

خشونت خانگی

  • مردان با مذاهب مختلف آن را علیه زنان بزرگسال انجام می‌دهند.
  • از سوی یک همسر مرد بر روی یک همسر یا زوج عاطفی صورت می‌گیرد.
  • قتل معمولا بدون برنامه و تصادفی صورت می‌گیرد.
  • قتل به وسیله یک مرد و بودن هیچ همکاری‌ از سوی خانواده صورت می‌گیرد.
  • قاتل مفهومی به عنوان «ناموس» خانواده را مطرح نمی‌کند. دلایل از پختن غذای بد گرفته تا خیانت زن به مرد، تلاش زن برای دفاع از کودکان در برابر خشونت مرد یا شکایت زن به مقامات می‌توانند متفاوت باشند.
  • اگرچه گاها زنان ممکن است زنی زیر کتک کشته شود، در این نوع قتل، قاتل معمولا به ضرب گلوله یا ضربه چاقو زن را به قتل می‌رساند.
  • قاتل به عنوان یک مجرم دیده می‌شود و هیچ کس از او به عنوان یک قهرمان دفاع نمی‌کند. این مردان به عنوان ضد جامعه، بیمار روانی یا فردی شیطانی دیده می‌شوند.
  • گاها این مردان ابراز ندامت و پشیمانی می‌کنند.

 قتل‌های ناموسی در ایالات متحده، موفق یا ناموفق

نام قربانی و سن، سال و مکان، نام و اصلیت مهاجم، انگیزه و روش:

فلسطینا عیسی، ۱۶ ساله – ۱۹۸۹ در سن لوئیس ایالت میزوری – ماریا و زین عیسی، پدر و مادر و با تشویق خواهران / از کرانه‌ باختری رود اردن / مسلمان – «زیاده از حد آمریکایی شده» و سر باز زدن از سفر با پدرش که عضو گروه تروریستی فلسطینی «ابو ندال» به عنوان رد گم کردن. – ۱۳ بار از سوی پدر مورد ضربات چاقو قرار گرفته بود، در حالی که مادر او را روی زمین نگه داشته بود

 مثال دایم، ۲۲ ساله – ۱۹۹۹ در کلیولند ایالت اوهایو – یزن دایم، موسی صالح، پسر عمو‌ها / از کرانه‌ باختری رود اردن / مسلمان – از ازدواج با پسر عمویش سر باز زده بود، به دانشگاه رفته، به دنبال شغل مستقل به عنوان معلم دبستان می‌گشت، با ماشین خودش رانندگی می‌کرد، زیاده از حد مستقل بود و به فرهنگ خود پشت کرده بود. – دو پسر عمو به او شلیک کردند و او با ریختن خون خود در گلویش خفه شد.

 لوبانیه باتیه احمد، ۳۹ ساله – ۱۹۹۹ در سنت کلرزویل ایالت اوهایو – نواز احمد، همسر متارکه کرده / پاکستان / مسلمان – تلاش داشت طلاق بگیرد – گلوی بریده؛ علاوه بر آن گلوی پدر، خواهر و کودک خردسال خواهر او نیز بریده شده بود.

 فرح خان، ۵ ساله – ۱۹۹۹ در تورنتو، کانادا – محمد خان، پدر و کنیز فاطمه، مادر خوانده / مکان نامعلوم / مسلمان – پدر شک کرده بود که کودک از مرد دیگری است – پدر و مادرخوانده گلوی او را بریدند و بدنش را تکه تکه کردند.

 جاویندر «جاسی» کائور، ۲۵ ساله – ۲۰۰۰ در پاکستان – گروهی از مردان استخدام شده توسط مالکیات کائور، مادر و سورجیت سینگ بداشا، دایی / کانادا / پاکستان / سیک – بر خلاف نظر خانواده ثروتمند خود با یک مرد فقیر که ریکشاو (کالسکه‌ای انسان آن را می‌کشد) می‌راند ازدواج کرده بود. – آدمربایی و بریدن گلو

 شهپره سعید، ۳۳ ساله – ۲۰۰۰ در شیکاگو، ایالت ایلینوی – محمد حارون، شوهر / پاکستان / سیک – انگیزه مشخص نیست، اما برای چندین ماه با یکدیگر دعوا می‌کرده‌اند – زنده به آتش کشیده شد.

 مارلین حسن، ۲۹ ساله – ۲۰۰۲ در جرزی سیتی، ایالت نیوجرزی – علیم حسن، شوهر / گویانا (همسر هندو) / مسلمان – همسر از مذهب هندو به اسلام نمی‌گرایید – شوهر که یک مکانیک بود با چاقو زن (و دوقلوهایی که در شکم داشت)، مادر و خواهر زن را زد

 آماندیپ سینگ اتوال، ۱۷ ساله – ۲۰۰۳ در «بریتیش کلمبیا»، کانادا – راجیندر سینگ اتوال، پدر / هندوستان شرقی / سیک – پدر تلاش داشت رابطه دخترش را با دوست غیر سیک خود، تاد مک آیزک پایان دهد. – پدر با ۱۱ ضربه چاقو او را از پا در آورد.

 هتریس پلتک، ۳۹ ساله – ۲۰۰۴ در اسکاتس ویل، ایالت نیویورک – اسماعیل پلتک، شوهر / ترکیه / مسلمان – زن از سوی برادر مرد مورد آزار جنسی قرار گرفته بود – با چاقو زده شده بود و به همراه دخترانش با چکش به قتل رسید

 اقصی پرویز، ۱۶ ساله – ۲۰۰۷ در تورنتو، کانادا – محمد پرویز، پدر و وقاص پرویز، برادر / مکان نامعلوم / مسلمان – نپذیرفتن حجاب – خفه شدگی

 امینه سعید، ۱۷ ساله – ۲۰۰۸ در ایروینگ، ایالت تگزاس – یاسر سعید، پدر به کمک مادر / مصر / مسلمان – والدین از «رفتار غربی» او ناراحت بودند – کشته شده با گلوله

 سارا سعید، ۱۸ ساله – ۲۰۰۸ در ایروینگ، ایالت تگزاس – یاسر سعید، پدر به کمک مادر / مصر / مسلمان – والدین از «رفتار غربی» او ناراحت بودند – کشته شده با گلوله

فوزیه محمد، ۱۹ ساله – ۲۰۰۹ در هنریتا، ایالت نیویورک – وحیدالله محمد، برادر به تشویق مادر / افغانستان / مسلمان – زیاده از حد غربی شده، بی عفت شده و برنامه داشت که در نیویورک به دانشگاه برود – ضربات چاقو

سندیلا کنوال، ۲۵ ساله – ۲۰۰۸ در آتلانتا / ایالت جورجیا – چادری رشید، پدر / پاکستان / مسلمان – پس از ازدواج از طرف والدین تایین شده تلاش داشت که طلاق بگیرد. – خفه شدگی

 در این موارد میانگین سن قربانیان ۲۱٫۵ سال بود و ۱۰ نفر از ۱۴ نفر فرزند قاتل بودند. مهمتر از آن، بیش از نیمی از این قتل‌ها با همکاری بیش از یک عضو خانواده انجام شده بود. بین قتل‌های ناموسی در اروپا و آمریکا تفاوتی وجود ندارد. نه میانگین سن افراد و نه درصد فرزندان دختر که به وسیله‌ی والدین خود به قتل می‌رسند در اروپا با آمریکا تفاوتی ندارد. (جدول ۳)

 قتل‌های ناموسی در اروپا

نام قربانی و سن، سال و مکان، نام و اصلیت مهاجم، انگیزه و روش:

سورجیت اتوال، ۲۷ ساله – ۱۹۹۸، با فریب از انگلستان به هندوستان کشیده شد – باچان اتوال، مادر بزرگ شوهر، یکی از پسرانش و یک نفر از اقوام / هند / سیک – رابطه خارج از ازدواج و برنامه ریزی برای طلاق – به بهانه یک جشن عروسی خانوادگی به هندوستان کشیده شد و در آنجا خفه‌اش کردند

 روخسانا ناز، ۱۹ ساله – ۱۹۹۹ انگلستان – برادر و مادر / پاکستان / مسلمان – از ازدواج برنامه ریزی شده از سوی خانواده سر باز زد در حالی که از دوست پسرش باردار بود. – در حالی که به وسیله‌ی مادر روی زمین نگه داشته شده بود، بوسیله برادر خفه شد.

 فدیم سهیندال، ۳۲ ساله – ۲۰۰۲ در سوئد – پدر و برادر / از کردهای ترکیه / مسلمان – ازدواج برنامه ریزی شده را نپذیرفت، دوست پسر غیر مسلمان داشت و به دنبال تحصیلات عالیه و راه حل قانونی برای مشکلش با پدر و برادرش بود. – ضرب گلوله

 هشو یونس، ۱۶ ساله – ۲۰۰۲ در انگلستان – عبدالله یونس، پدر / عراق / مسلمان – داشتن دوست پسر مسیحی و زیادی غربی شدن – ضربه چاقو و بریدگی گلو

 سحین بن زیان، ۱۷ ساله – ۲۰۰۲ در فرانسه – جمال درار، دوست پسر پیشین و همکلاسان / الجزایر / مسلمان – زیاده از حد غربی شده – تجاوز، شکنجه و زنده به آتش کشیده شدن

 انوش صدیق غلام، ۲۲ ساله – ۲۰۰۲ در نروژ- نصرالدین شمسی، شوهر / افغانستان / مسلمان – به حرف شوهرش گوش نمیداد و طلاق می‌خواست – ضرب گلوله

 ماجا برادریک، ۱۶ ساله – ۲۰۰۳ در هلند – برادر زاده‌ها و سایرین / بوسنی / مسلمان – استفاده از اینترنت برای یافتن دوست پسر- به آتش کشیده شد

 سهجا بی‌بی، ۲۱ ساله – ۲۰۰۳ در انگلستان – رفاقت حسین، پسر عمو / پاکستان / مسلمان – سر باز زدن از ازدواج تایین شده خانواده – ۲۲ ضربه چاقو

 آنیتا گیندها، ۲۲ ساله – ۲۰۰۳ اسکاتلند – اقوام مشکوک به قتل هستند / پاکستان / سیک – ازدواج با فرد غیر سیک – خفه کردن

 شفیلی احمد، ۱۶ ساله – ۲۰۰۳ انگلستان – والدین مشکوک به قتل / پاکستان / مسلمان – مخالفت با ازدواج برنامه ریزی شده از سوی والدین – خفگی

 «گول» ۳۲ ساله – ۲۰۰۴ در هلند – شوهر / افغانستان / مسلمان – می‌خواست طلاق بگیرد – ضرب گلوله

 هتین سوروجو، ۲۳ ساله – ۲۰۰۵ در آلمان – سه برادر / ترکیه / مسلمان – از ازدواج اجباری فرار کرد و روسری سر نمی‌کرد – ضرب گلوله

 رودینا قینامی، ۱۶ ساله – ۲۰۰۵ در آلبانی – پدر / آلبانی / مسلمان – سوار ماشین مرد غریبه شده بود – ضرب گلوله

 بناز محمود، ۲۰ ساله – ۲۰۰۶ در انگلستان – محمود محمود، پدر و آری محمود، عمو / کرد عراقی / مسلمان – با کسی «رابطه» داشت – مورد تجاوز قرار گرفت و خفه شد

 سمیرا نظیر، ۲۵ ساله – ۲۰۰۶ در انگلستان – اظهر نظیر، برادر و پسر عمو / پاکستان / مسلمان – عاشق یک پناهنده افغان شد و از ازدواج برنامه ریزی شده در پاکستان از سوی خانواده سر باز زد – ضرب چاقو و بریدگی گلو

 سازان بجاز عبدالله، ۲۴ ساله – ۲۰۰۶ در آلمان – کاظم محمد، شوهر / عراق / مسلمان – «نا نجیب» رفتار می‌کرد – ضرب چاقو و به آتش کشیده شد

 صبیا رانی، ۱۹ ساله – ۲۰۰۶ در انگلستان – شازاد خان، شوهر و خانواده اش / پاکستان / مسلمان – می‌خواست طلاق بگیرد – زیر کتک کشته شد

 غزاله خان، ۱۸ ساله – ۲۰۰۶ در دانمارک – برادر، پدر و سایر اعضای خانواده / پاکستان / مسلمان – خانواده، شوهر او را تایید نمی‌کردند – ضرب گلوله

 کنیز ریاض، ۳۹ ساله – ۲۰۰۶ در انگلستان – محمد ریاض، شوهر / پاکستان / مسلمان – زیاده از حد غربی شده – قربانی شدن با آتش

 سیره ریاض، ۱۶ ساله – ۲۰۰۶ در انگلستان – محمد ریاض، پدر / پاکستان / مسلمان – زیاده از حد غربی شده بود – قربانی با آتش

 سوفیا ریاض، ۱۵ ساله – ۲۰۰۶ در انگلستان – محمد ریاض، پدر / پاکستان / مسلمان – زیاده از حد غربی شده بود – قربانی با آتش

 آلیشا ریاض، ۱۰ ساله – ۲۰۰۶ در انگلستان – محمد ریاض، پدر / پاکستان / مسلمان – زیاده از حد غربی شده بود – قربانی با آتش

 هانا ریاض، ۳ ساله – ۲۰۰۶ در انگلستان – محمد ریاض، پدر / پاکستان / مسلمان – زیاده از حد غربی شده بود – قربانی با آتش

 حینا سلیم، ۲۱ ساله – ۲۰۰۶ ایتالیا – پدر و برادر شوهر / پاکستان / مسلمان – به سنن پاکستانی احترام نمی‌گذاشت، طلاق گرفته بود و لباس شکم نما می‌پوشید – به ضرب چاقو

 صنعا علی ۱۷ ساله – ۲۰۰۷ در انگلستان – شوهر / پاکستان / مسلمان – انگیزه مشخص نیست ولی بازرسان احتمال انگیزه‌های ناموسی را می‌دهند – به ضرب چاقو

 مرسل عبیدی، ۱۶ ساله – ۲۰۰۸ در آلمان – احمد عبیدی، برادر و پسر عمو / پاکستان / مسلمان – بیش از اندازه آزادی می‌خواست و قدر ارزش‌های اسلامی را نمی‌دانست – به ضرب چاقو

 هم در اروپا و هم در آمریکای شمالی،  بیش از نیمی از موارد، اقوام قتل‌های ناموسی را به وحشیانه‌ترین شکل مانند چندین ضربه چاقو، تجاوز، به آتش کشیدن و زیر پتک خرد کردن انجام می‌دهند. زنان غربی تنها در شرایطی که قاتل چندین نفر را می‌کشد ممکن است با چنین خشونتی رو به رو شوند و در این موارد قاتل عضو خانواده نیست و مقتول غریبه است. با وجود مغالطه گروه‌های اسلامی در آمریکا، تحقیقات کاملا نشان می‌دهند که قتل ناموسی با خشونت خانگی تفاوت اساسی دارد. تمامی قتل‌های ناموسی به دست مسلمانان صورت نمی‌گیرد اما اکثریت قاطع موارد، مربوط به مسلمانان است. ۹۰ درصد قتل‌های ذکر شده در دو جدول بالا به دست مسلمانان صورت گرفته است. به هر حال در تمامی این موارد قاتل مقتول را مجرم به شکستن قوانین دینی می‌داند و بدون پشیمانی دست به این کار می‌زند.

با وجود کوچک بودن موارد در این تحقیقات، به نظر می‌رسد که میزان قتل‌های ناموسی در آمریکا رو به رشد است و این مربوط به مهاجرین نسل اولی می‌شود. مشکلات متفاوت هستند. اما از مهاجرت از کشورهای دارای جمعیت با اکثریت مسلمان ریشه می‌گیرد. مکان‌هایی مانند سرزمین‌های فلسطینی، بخش کرد نشین عراق و ترکیه، کشورهای دارای اکثریت مسلمان در منطقه بالکان، بنگلادش، مصر و افعانستان. پاکستانی‌ها بالاترین شمار را در این مورد دارند و نقطه مشترک بین این موارد دین است، نه فرهنگ.

 برخورد اخلاقیات در فرهنگ‌ها

مشکلی که غرب با آن روبروست پیچیده است. مسلمانان، سیک‌ها و هندو‌ها ناموس و اخلاقیات را مسائلی خانوادگی و گروهی می‌دانند. حقوق مربوط به گروه است، نه فرد. حقوق خانواده، قوم و قبیله بر حقوق بشر فرد برتری دارند.

در این گروه‌ها، متفکرین دلیل را حل شدن مهاجران در فرهنگ غربی می دانند. مثلا اتهام «اسلام هراسی» مانع گفتگوی سیاست گذاران می شود و این سیاست گذاران نمی‌توانند مشکلات میان مهاجران مسلمان را مورد توجه قرار دهند. با این وجود مداخلات قانونی در اروپا که دارای ۲۰ تا ۳۰ میلیون مهاجر مسلمان و فرزندانشان هستند در راه است. این رقم در آمریکا و کانادا تنها حدودا ۴ میلیون است. در نتیجه قتل ناموسی در اروپا بیشتر به چشم می‌خورد تا در آمریکای شمالی. در سال ۲۰۰۴ کشور سوئد اجلاسی در مورد قتل‌های ناموسی برگزار کرد و خواستار واکنش جهانی به این موضوع شد. شرکت کنندگان به این نتیجه رسیدند:

با خشونت زیر پرچم ناموس باید به عنوان مانعی برای حقوق بشر زنان مبارزه شود. ارتباط ناموس و بکارت زنان باید مورد چالش قرار گیرد. هرگز نباید پذیرفت که آداب، سنن و مذهب برای سر باز زدن از تغییر برای کاهش خشونت علیه زنان، از جمله قتل‌های ناموسی به کار گرفته شوند. خشونت علیه زنان باید از زاویه دید «حقوق زنان» مورد بررسی قرار گیرد. در زمینه‌های قانون، اشتغال، تحصیل و حقوق و سلامت جنسی باید گام‌هایی برداشته شود. احترام به حقوق بشر زنان مستقیما با دموکراسی ارتباط دارد. کنوانسیون‌های بین المللی باید در داخل قوانین کشورها نیز تصویب شوند.

از آن زمان کنفرانس‌های منطقه‌ای در فرانسه، انگلستان و آلمان برگزار شده است. پلیس انگلستان شروع به پنهان کردن زن‌ها کرده است، همان گونه که در آمریکا شاهدان ارتکاب جرم را مخفی نگه می‌دارند. قوانین جدید وضع شده است که به پلیس انگلستان اختیارات بیشتری برای حمایت از زنان بریتانیایی می‌دهد. مثلا اگر دختری دزدیده شده و (معمولا در پاکستان) به زور به عقد کسی در آورده شده است، با خواست آن زن پلیس اجازه نجات دادن او و بازگرداندنش به انگلستان را دارد. واحد جدید پلیس برای موارد ازدواج اجباری و برنامه ریزی شده کودکان راه اندازی شده است. جنبش به نام «یک قانون برای همه» اخیرا در بریتانیا برای مخالفت با قوانین شریعت اسلام به راه افتاده است. این جنبش از سوی مریم نمازی که با قتل و سایر جرایم ناموسی مبارزه می‌ کند راه اندازی شده است. او این جنبش را برای توقف استفاده از دادگاه‌های شریعت به راه انداخت، چرا که دادگاه‌های شریعت بر علیه زنان تبعیض قائل می‌شوند. علاوه بر این به مدارس در هلند دستور داده شده است که نسبت به جرایم ناموسی توجه بیشتری نشان دهند. این دستور پس از مطالعه‌ای از سوی «وزارت ادغام [مهاجران]» صادر شد.

پلیس آمریکا در ۴۰ سال اخیر پیشرفت‌های بسیار چشمگیری در زمینه خشونت علیه زنان داشته است. با این وجود هنوز پناهگاهی برای زنان و دختران کتک خورده مسلمان، هندو و سیک که احتمال قتل ناموسی را می‌دهند وجود ندارد. پناهگاه‌های معمولی در زمینه قتل ناموسی و خانواده‌هایی که می توانند با سرپرستی از این زنان و دختران در مقابل خانواده‌شان محافظت کند تخصص ندارند. مخالفان ممکن است با این امر به عنوان «سرکوب فرهنگی» مخالفت کنند، چرا که آن زنان و دختران مجبورند هویت واقعی خود را برای زنده ماندن رها کنند.

نجات دادن زنان بالغ مهاجر دشوارتر است چرا که این زنان معمولا با کسی خارج از دایره‌ نزدیک خانواده‌شان ارتباطی ندارند. این زنان تنها زمانی که دچار جراحاتی می‌شوند که نیاز به درمان دارد با غریبه‌ها تماس می‌گیرند.

آموزش مذهبی نیز ممکن است لازم باشد. بر اساس این گزارشات در ۹۰ درصد قتل‌های ناموسی در غرب، قاتل و قربانی هر دو مسلمانند. قاتلان ممکن است قرآن یا دستورات اسلام را اشتباه تفسیر کنند، یا به عمد و دلایل منفی، یا تنها به دلیل این که عقاید مسلمانان بردار را نمی دانند. در بسیاری از موارد نیز ممکن است فرد سنت‌های منطقه خود را با اسلام پیوند بزند و به این نتیجه برسد.

اینجاست که سازمان‌های کانادایی و آمریکایی مسلمانان می‌توانند نقش بزرگی را ایفا کنند؛ در صورتی که دست از مغالطه بکشند و ریشه مذهبی مشکل را بپذیرند. اکنون زمان آن است که روحانیون بدون هیچ ملاحظه‌ای اعلام کنند که کشتن دختران، زنان، خواهران، دختر عموها و… خلاف اسلام است. شماری از فعالان فمینیست که با زنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند می‌گویند که روحانیونی که به حقوق زنان باور دارند به آنان بسیار کمک کرده‌اند. روحانیون باید به صورت علنی قاتلان ناموسی را شناسایی کرده، به آن‌ها اشاره کنند و آبرویشان را ببرند. روحانیونی که حاضر به انجام این کار نیستند باید مورد چالش قرار گیرند.

وقتی مسئله تروریسم مطرح است، پلیس و ماموران قانون باید بدانند کدام گروه یا دسته از مسلمانان را برای همکاری مورد بررسی قرار دهند. بسیاری از سازمان‌هایی که نام حقوق شهروندی بر خود نهاده‌اند مانند «شورای روابط اسلامی و آمریکایی» (CAIR) به سوی برداشت های افراطی اسلام گرایش دارند. گروه‌هایی مانند «کنگره اسلامی آمریکا» و «فروم اسلامی آمریکایی برای دموکراسی» برای برابری و حقوق بشر فعالیت می‌ کنند و با توجه به این که فعالیت‌های آنان عربستان سعودی و سایر سرمایه گذاران را در سایه منفی قرار می‌دهد، معمولا بودجه اندکی دارند. اگر منابع جایگزین برای سرمایه گذاری در این سازمان‌ها وجود داشته باشد، این سازمان‌ها می‌توانند دست به آموزش مسلمانان علیه قاتلان ناموسی بزنند.

مسئولان مهاجرت آمریکا و کانادا نیز باید به این موضوع توجه کنند. آنان باید مهاجران مسلمان یا شهروندان تازه مسلمان را مطلع سازند که کتک زدن زنان و قتل ناموسی اعمال مجرمانه هستند و هم قاتل و هم شرکایش مورد تعقیب قرار می‌گیرند. برابری فرهنگی آن گونه که در انگلستان و هلند برای توجیه استفاده شده است نباید مورد قبول قرار بگیرند. تا زمانی که این گروه‌ها به مغالطه خود ادامه دهند و پلیس و ماموران قانون داستان دروغ آنان را باور کنند، هر روز زنان بیشتر و بیشتری در غرب بر سر «ناموس» به قتل خواهند رسید. این نوع از قتل ممکن است شدت یابد. اگر قوانین غرب مداخله نکنند، خون این زنان روی دستان جامعه خواهد بود.

شهریور
۲۷
۱۳۹۳
اثرات برهم خوردن توازن آماری میان نوزادان دختر و پسر
شهریور ۲۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , , , ,
image_pdfimage_print

3189510144_27af8f551c_o (1)

عکس: Cheryl

روندها، عواقب و تاثیرات در سیاست گذاری

نویسنده: Christophe Z. Guilmoto

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

دفتر آسیا و اقیانوسیه، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

پیشگفتار

عدم وجود توازن آماری میان نوزادان دختر و پسر: روندها، عواقب و تاثیرات در سیاست گذاری

در دنیا در برابر هر ۱۰۱ نفر فرد مذکر، ۱۰۰ نفر فرد مونث وجود دارد. مطالعه‌ سرشماری‌های ملی موجود نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر در شماری از کشورهای آسیای جنوبی، آسیای شرقی و آسیای مرکزی عدم توازن در این نسبت آماری به سوی نوزادان پسر بر هم خورده است. عمل انتخاب جنسیت کودک پیش از به دنیا آمدن منجر به عدم توازن جنسی در تولد کودکان (SRB) شده و در نتیجه‌ آن اکنون در برخی کشورها برای هر ۱۰۰ نوزاد دختر، بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ نوزاد پسر به دنیا می‌آیند. این روند نشان از شدت در تبعیض جنسی و تمایل والدین به داشتن فرزند پسر دارد. این روند به مرور زمان از نقطه‌ای به نقطه‌ دیگر جهان کشیده شده است. در دهه‌ ۸۰ میلادی این روند در تعدادی از کشورهای آسیایی مانند چین، هند و کره جنوبی شروع شد و در دهه‌ ۹۰ به کشورهای منطقه قفقاز مانند: آذربایجان، ارمنستان و گرجستان توسعه یافت و هم اکنون در کشورهای مونته‌ نگرو، آلبانی و ویتنام نیز به چشم می‌خورد.

افزایش شمار نوزادان پسر که عواقب جدی اجتماعی و اقتصادی به همراه می‌آورد طبیعی نیست. این واقعیت در نتیجه‌ حذف عمدی دختران به وجود آمده است. تشدید روند عدم توازن جنسی در هنگام تولد حاصل علاقه بیشتر به فرزند پسر در بسیاری فرهنگ‌ها و سوء استفاده از تکنولوژی جدید برای شناسایی جنسیت کودک پیش از تولد است. اطلاعات آماری این عمل را هم در میان کشورها و هم در میان گروه‌های فرهنگی ویژه ای نشان داده است.

انتخاب فرزند پسر نتیجه بی‌عدالتی‌های گسترده اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی علیه زنان و نمادی از نقض حقوق بشر آنان است. کسری فزاینده در شمار زنان برای حفظ توازن طبیعی (آخرین تخمین‌ها حاکی از کسری ۱۱۷ میلیون زن است.) ریشه عمیق تبعیض جنسی را در بسیاری فرهنگ‌ها نمایان می‌کند. ساختار پدرسالاری در این فرهنگ‌ها موجب تشدید تمایل به داشتن پسر و ایجاد فضای خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران در اجتماع می‌شود. کاهش آمار بارداری و پیشرفت‌های سریع تکنولوژی که به والدین امکان دانستن جنسیت کودک پیش از تولد را می‌دهد به این عمل بیش از پیش دامن زده‌ است.

عدم توازن جنسی در میان جمعیت نوزادان امروز عواقب پایداری در پویایی جمعیتی آسیا خواهد داشت. مطالعات هم اکنون در هند و چین نشان می‌دهند که دست کم در دو نسل شمار مردان در سن ازدواج به گونه‌ای چشمگیر از زنان در سن ازدواج بیشتر خواهد بود. مدل‌های پیش بینی علمی ازدواج، نشان می دهند که پس از سال ۲۰۳۰ در این دو کشورها، به مدت چندین دهه شمار مردان آماده‌ ازدواج بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از دختران آماده ازدواج بیشتر خواهد بود. عواقب اجتماعی – اقتصادی‌ که می‌توان از این روند انتظار داشت بسیار نگران کننده‌اند. این روند ممکن است به نقض گسترده حقوق بشر مانند، آدم ربایی، قاچاق انسان و خرید و فروش زنان و دختران برای ازدواج یا سوء استفاده جنسی منجر شود.

پس از این که دستور العمل «کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه در قاهره» (ICPD) خواستارجلوگیری از تمامی اشکال تبعیض علیه کودکان دختر و توجه به ریشه‌های تمایل به داشتن فرزند پسر، که منجر به رفتارهای مضر وغیر اخلاقی مانند کشتن نوزادان دختر و انتخاب جنسیت نوزاد توسط والدین می‌شود شد، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در دهه‌ ۹۰ بخشی از نیروهای خود را به این مشکل اختصاص داد. توافق نظر بر این که دولت‌ها باید اقدامات لازم برای جلوگیری از کشتن نوزادان و انتخاب جنس کودک به وسیله والدین را انجام دهند به دست آمد. در ادامه از تمامی رهبران در تمامی سطوح جامعه خواسته شد که با شدت علیه تبعیض جنسیتی در نتیجه ترجیح به داشتن فرزند پسر سخن بگویند و عمل کنند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در بیست سال اخیر همواره از مداخله‌ دولت برای پاسخگویی به این مسئله حمایت کرده، در زمینه‌های تحقیق، افزایش آگاهی و افزودن این مشکل و عواقب جدی آن به اولویت‌های دولت‌ها کوشیده است. در کشورهایی که با این مشکل رو به رو هستند، دولت‌ها، گروه‌های مدنی، جوامع و گروه‌های علمی، چه با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، چه به تنهایی، در زمینه‌های حقوق بشر، قوانین مدنی و بهداشت عمومی دست به ابداعات زیادی برای جلوگیری از انتخاب جنسیت فرزند و از بین رفتن توازن میان شمار نوزادان دختر و پسر زده‌اند.

در سطح محلی، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با هدف ایجاد آگاهی، جمع آوری تجربیات و تولید راهکارهایی برای کشورهای منطقه، نخستین بار در سال ۱۹۹۴ در کره جنوبی کنفرانسی برگزار کرد. پس از آن کنفرانس های مشابه ای در سال ۲۰۰۴ در چین، ۲۰۰۷ در هند و ۲۰۱۱ در ویتنام برگزار گردیدند. در سال ۲۰۱۱ بیانیه‌ مشترکی از سوی «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد»، «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد»، «یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد)»، «سازمان زنان سازمان ملل متحد» و «سازمان بهداشت جهانی» موجب افزایش همکاری‌های بین سازمانی شد. این بیانیه چارچوب مشترکی را برای جلوگیری از انتخاب جنسیت کودکان، و گرد هم آوردن تجربیات و دانسته‌های سازمان‌های مختلف برای مبارزه با این عمل مضر معرفی کرد. همچنین یک پروژه‌ بین منطقه‌ای برای تحقیق بیشتر، ظرفیت‌سازی و افزایش همکاری میان کشورهای در حال توسعه (SSC) از سوی دفتر آسیا و اقیانوس آرام صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و دفتر اروپای شرقی و آسیای میانه این صندوق مورد حمایت قرار گرفت.

پس از دو دهه تلاش زمان آن رسیده است که مشخص شود جهان در مقابله با این مشکل جدی به چه مرحله‌ای رسیده است. این گزارش مروری به روز شده از آخرین روند‌ها و متغیرها در انتخاب جنس کودک، پیشرفت‌ها و شکست‌ها، عوامل مسبب این مشکل که در میان کشورهای مختلف متفاوتند، ابداعات دولتی و اجتماعی و مفاهیم چند بعدی افزایش عدم تعادل جنسی در میان نوزادان را ارائه می کند.

پیشنهادات عملی برای مبارزه با تبعیض جنسیتی و انتخاب جنس کودک توسط والدین در سطوح ملی و منطقه‌ای در نتیجه‌گیری این گزارش مطرح خواهند شد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد خود را متعهد می‌داند که به کاهش تعصبات جنسیتی در انتخاب جنس نوزاد در کشورهایی که دچار این مشکل هستند کمک برساند. با کمک سیاست‌های ملی‌ که بر اساس شواهد علمی شکل گرفته باشند و برنامه‌های مناسب برای برخورد با این مشکل و به طور کلی تبعیض جنسی، این هدف قابل دسترسی است.

نوبوکو هوریبه

مدیر دفتر منطقه‌ای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوس آرام

خلاصه اجرایی   

در دو دهه‌ اخیر در نتیجه‌ آموزش و پرورش، شهرنشینی و توسعه اقتصادی فرصت‌های مناسبی برای زنان و دختران آسیایی به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است. این پیشرفت در موقعیت زنان و برابری جنسیتی که به خوبی مستندسازی شده است، مصادف با کاهش تعداد دختران در میان نوزادان این منطقه شده است. این کاهش که در بیست سال اخیر بیشتر در نتیجه امکان شناسایی جنس کودک پیش از زایمان به وجود آمده است به زودی به افزایش نگران کننده‌ای در تولد نوزادان پسر خواهد انجامید. در نیم قرن آینده این عدم توازن فزاینده، در سطوح متفاوت تاثیرات بسیار منفی‌ای بر زنان، مردان و خانواده‌ها خواهد داشت.

نسبت‌های جنسی منحرف شده امروز: روندها و تفاوت‌ها

این گزارش مروری دارد بر جنبه‌های متفاوت و آخرین روندها و متغیرها درباره عمل انتخاب جنس کودک پیش از تولد.

انتخاب جنس کودک پیش از تولد منجر به انحراف نسبت‌های جنسی طبیعی در میان نوزادان می‌شود. این نسبت امروز در شماری از کشورها به ۱۱۰ تا ۱۲۰ نوزاد مذکر در برابر ۱۰۰ نوزاد مونث رسیده است. این در حالی است که نسبت طبیعی در حدود ۱۰۴ تا ۱۰۶ است. انتخاب جنس پیش از تولد که با مقایسه‌ شمار نوزادان دختر و پسر در هنگام تولد قابل مشاهده است نشان می دهد که نسبت نوزادان پسر به هر ۱۰۰ نوزاد دختر در مناطقی از دنیا به ۱۲۰ و ۱۳۰ خواهد رسید که این نشان از شدت تمایل به داشتن فرزند پسر و تبعیض جنسی در آن مناطق دارد. در عین حال نسبت انتخاب جنس پس از تولد که با اندازه گیری شدت میزان مرگ و میر نوزادان دختر اندازه گیری می‌شود، در بسیاری از کشورها هنوز بر جای خود پایدار است که این امر نشان از ادامه تبعیض و بی‌توجهی نسبت به نوزادان دختر دارد.

آمارهای موجود نشان می‌دهد که عمل انتخاب جنس کودک پیش از تولد نه تنها در کشورهای جنوب و شرق آسیا مانند: هند و چین، که در میان کشورهای جنوب شرقی اروپا و جنوب منطقه قفقاز نیز صورت می‌گیرد. افزایش ناگهانی شمار نوزادان پسر نسبت به شمار نوزادان دختر در ویتنام نیز دیده شده است. در تمامی این کشورها در برابر هر ۱۰۰ نوزاد دختر، بیش از ۱۱۰ نوزاد پسر وجود دارد. گزارش‌های موجود حاکی از آنند که تفاوت‌های چشمگیر در این نسبت، به خصوصیات اجتماعی و جمعیتی در آن مناطق بر می‌گردد. مناطقی که آمار زاد و ولد بالاتری دارند و خانواده‌هایی که در ابتدا تنها فرزند دختر داشته اند، بالاترین میزان عمل انتخاب جنس کودک را از خود نشان می‌دهند. تفاوت‌های چشم‌گیری در میان مناطق و گروه‌های قومی نیز وجود دارد، که بیشتر مربوط به ساختار خانواده می‌شود. تناسب جنسی در میان نوزادان پایین ترین طبقات اجتماعی-اقتصادی در بسیاری موارد در سطح طبیعی است.

درک انتخاب جنس کودک

افزایش انتخاب جنس کودک، پیش از تولد محصول سه عامل مشخص است:

  1. تمایل به داشتن فرزند پسر مهمترین دلیل اقدام به انتخاب جنس کودک است. الگو‌های اجتماعی که در آن‌ها زوج پس از ازدواج با خانواده شوهر زندگی می‌کنند و ریشه‌ خانوادگی افراد را از طریق خانواده پدری شناسایی می‌ کنند ریشه اصلی این تمایل است. این الگوها منجر به رسیدن نقش‌های اجتماعی، اقتصادی و نمادین جزئی و حقوق کمتر به زنان می‌شود. تامین زندگی در سنین پیری نیز از عوامل ایجاد این تمایل به شمار می‌رود، چرا که پسران، و نه دختران، برای والدین سالخورده خود نقش نان آور خانواده را بازی می‌کنند.

  2. رشد فن آوری تشخیص پیش از تولد، که به والدین امکان آن را می‌دهد که جنس کودک را پیش از به دنیا آمدن بدانند عامل دوم شیوع این عمل است. این امکان همراه با دسترسی به خدمات سقط جنین (قانونی یا غیر قانونی) می‌تواند منجر به از بین بردن جنین به دلیل مونث بودنش شود. در واقع میزان بر هم خوردن توازن جنسی در میان نوزادان در بسیاری از کشورها با میزان ارائه خدمات سونوگرافی از سوی درمانگران خصوصی نسبت مستقیم داشته است. آینده ممکن است آبستن فن آوری‌هایی باشد که انتخاب جنس کودک برای والدین را آسان تر نیز کند.

  3. علاوه بر این مسائل که به عرضه و تفاضا بر می گردند، کاهش آمار بارداری به صورت کلی عامل سوم افزایش انتخاب جنس از سوی والدین است. برای خانواده‌های کوچک مهم است که فرزند پسر داشته باشند. قوانین منطقه‌ای که داشتن چند فرزند را منع می کننند و کاهش خود به خودی آمار بارداری موجب می‌شود افرادی که هم خانواده‌  کوچک می‌خواهند و هم فرزند پسر، دست به سقط جنین‌های مونث بزنند.

     شناسایی نقش این سه عامل به ما این امکان را می‌دهد که دلایل انتخاب جنس را در کشورهای مختلف بهتر درک کنیم و اندازه‌ شکاف آماری در میان دو جنس در آینده را با دقت بیشتر تخمین بزنیم. این شناخت همچنین به ما امکان پیش بینی روند‌های حرکت آمار جنسی را هم در کشورهایی که با این مشکل رو به رو هستند و هم در کشورهایی که هنوز با این مشکل رو به رو نشده اند می‌دهد.

افت شمار دختران و تاثیرات آینده‌ عدم توازن آماری نوزادان دختر و پسر 

بخش جمعیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ در تخمین‌های جمعیت شناختی خود آمارهای ۱۴ کشوری که در آنان انتخاب جنس کودک و بی توجهی به کودکان دختر وفور داشت را با آمار سایر کشورها مقایسه نمود. تخمین‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۱۷ میلیون دختر، کمتر از شماری که برای حفظ توازن جنسی کودکان لازم بود در دنیا زندگی می کردند. بیشتر این کاستی آماری در چین و هند به وجود آمده است. این آمار علاوه بر نشان دادن شمار دخترانی که با هدف انتخاب جنس سقط شده‌اند، آمار مرگ و میر کودکان دختر به دلیل بی توجهی در دهه‌های اخیر را به نیز تصویر می‌کشد. این گزارش همچنین نشان دهنده‌ کسری ۳۹ میلیون زن ۲۰ ساله و جوانتر برای برقراری تعادل آماری جنسی در سال ۲۰۱۰ بود. این کسری نشان دهنده آمار دختران سقط شده در دوره‌ای از دهه‌ ۱۹۹۰ بود که در آن دوره امکان شناخت جنس کودک پیش از تولد در دنیا گسترش یافت. آمارهای تاریخی نشان می‌دهد که شمار دختران نسبت به پسران از سال ۱۹۵۰ و بخصوص پس از دهه‌ ۱۹۹۰ به دلیل انتخاب جنس کودک رو به کاهش داشته است. با این وجود، اختلاف آماری در نتیجه‌ مرگ و میر دختران در همین دوره در حال کم شدن است.

تعدادی از ارزیابی‌های جمعیت شناختی تصویری روشن تر از عدم تعادل در ساختار جمعیتی کشورهایی که با این مشکل رو برو هستند، به خصوص در میان جوانان این کشورها ترسیم می‌کنند. این ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که حتی اگر همین امروز تعادل آماری میان نوزادان پسر و دختر برقرار شود، که احتمال آن بسیار کم است، مردان در چین و هند به دلیل کمی شمار زنانی که در سن ازدواج هستند دچار «فشار در ازدواج» می‌شوند. پیش بینی‌ها همچنین نشان می‌دهند که از سال ۲۰۳۰ به مدت چندین دهه شمار مردان آماده  ازدواج در این دو کشور ۵۰ تا ۶۰ درصد از شمار دختران آماده ازدواج بیشتر خواهد بود. این تغییر نه تنها موجب می‌شود که بسیاری از مردان تا سنین بسیار بالا قادر به ازدواج نباشند، که به دلیل افزایش مردان مجرد، تاثیرات عمیقی بر این جوامع که به صورت تاریخی مردان در آنها زود ازدواج می کرده‌اند خواهد داشت. تجرد ناخواسته مردان طبقات پایین اجتماع را بیشتر مورد تاثیر قرار خواهد داد.

در حالی که بسیاری از مطالعات که بیشتر بر تخمین استوارند یکی از دلایل اصلی تجرد مردان را غیر اجتماعی بودن مردان امروز می‌دانند، بسیاری از سرشماری‌ها، همین امروز نشان از تجرد ناخواسته‌ مردان در مناطق نسبتا دور افتاده‌ چین و هند، به دلیل به هم خوردن تعادل آماری دارند. بر اساس پیش بینی‌های جمعیت شناختی این مشکل در دو دهه‌ آینده شدت بسیار بیشتری خواهد داشت. هم اکنون بازتاب اجتماعی و اقتصادی این مسئله به درستی قابل پیش‌بینی نیست، اما نظام و ساختار خانواده برای وفق پیدا کردن با افزایش ناگهانی مردان مجرد ناگزیر از تغییرات اساسی است.

سیاست‌های مطرح شده برای کاهش شکاف آماری بین شمار دختران و پسران

جدای از تبعیض جنسیتی، این مسئله نشان از یک مشکل قدیمی اجتماعی دارد. افراد به دنبال خواست شخصی خود، اقدام به انتخاب جنس فرزند خود می‌کنند و پس از دو دهه کلیت جامعه با مشکلات جدی در نتیجه افزایش ناگهانی شمار مردان رو به روست. اگر چه کشورهای آسیایی از بالا رفتن جمعیت قادر به کار، استفاده‌ اقتصادی می‌برند، این تغییر در ساختار جمعیت تاثیرات بسیار منفی در بر خواهد داشت که نیاز به واکنش از سوی دولت‌ها را ضروری می کند.

پس از دوره‌ای که به دلایل مختلف پاسخ به این مشکل بسیار محدود بود، دولت‌ها و سازمان‌ها درجوامع مدنی در سر تا سر آسیا، برای کم کردن این شکاف آماری در هنگام تولد دست به اقدامات جدی و پر قدرتی زدند. پاره‌ای از کشورها تشخیص جنسیت کودک پیش از تولد را ممنوع کردند. اما اعمال چنین ممنوعیتی به دلایل مختلف بسیار دشوار است. احتمال اطاعت خانواده‌ها و درمانگران از این منع بسیار کم است و چنین منعی ممکن است از موارد قانونی سقط جنین نیز جلوگیری کند.

نمونه‌ دیگری از این اقدامات معرفی طرح‌های سیاسی مختلف برای کاهش تصور ضعف دختران در جوامع پدرسالار و کاهش ضرورت داشتن فرزند پسر در آن جوامع است. پاره‌ای از کشورها به والدین نوزادان دختر امتیازاتی از جمله پول نقد می‌دهند. اگرچه این اقدامات نمی‌توانند تعصبات بسیار قدیمی را به راحتی تغییر دهند و یا بر روی خانواده‌های ثروتمند تاثیر بگذارند، این اقدامات برای دختران مزایایی مانند آموزش و خدمات درمانی بهتر دارند.

اما اقدام بلند پروازانه‌تر برای از بین بردن تعصبات علیه دختران، تلاش برای تغییر ارزش‌های سنتی و نهاد‌های اجتماعی از طریق کمپین‌های اجتماعی و فعالیت‌های حقوقی است. برای تغییر ترجیح والدین به داشتن فرزند پسر، ترکیبی از کمپین‌های اجتماعی و ابتکارات حقوقی لازم است. این اقدامات می‌توانند در بلند مدت تبعیض جنسی را کاهش دهند اما تاثیر آن‌ها بر انتخاب جنس کودک در کوتاه مدت جلوه نخواهد کرد.

مرور گستره‌ای از این ابتکارات حقوقی این واقعیت را روشن می‌سازد که راهی برای اندازه گیری تاثیر آنان بر عمل انتخاب جنس کودک پیش از تولد وجود ندارد. برای اندازه ‌گیری تاثیر این قوانین ساختار یا وسیله‌ای لازم است. این کار بدون داشتن سرشماری‌های پیگیر و آمارگیری جداگانه ممکن نخواهد بود.

اولویت‌های در حال ظهور و چالش‌های آینده

دو بعد روند افزایش فرزندان پسر قابل توجه اند. از یک رو احتمال بدتر شدن طولانی مدت این مشکل در مناطق دیگری از چین و هند می‌رود. این عدم توازن هنوز به تمامی مناطق این کشورها سرایت نکرده است. از روی دیگر آمار نشان می‌دهد که این مسئله در حال گسترده شدن است. همچنین اگر چه هنوز آمار نشانی از بروز مشکل ندارد، بسیاری از کشورهای آسیای جنوبی که پسر دوستی در فرهنگشان وجود دارد ممکن است در آینده دچار این نابرابری شوند.

اما نباید فراموش کرد که پیشرفت نیز در بسیای از مناطق دیده شده است. از جمله این موفقیت‌ها کشور کره‌ جنوبی است که هم اکنون در آن شمار نوزادان پسر و دختر به تناسب طبیعی برگشته است. پیشرفت‌هایی در پاره‌ای از نقاط چین و هند نیز نوید آن را می‌دهد که احتمالا سیاست‌های مناسب و تغییرات اجتماعی به آرامی در حال بازگرداندن تعادل به تناسب نوزادان دختر و پسر است. اما تا زمانی که این مشکل کاملا حل شود و تعادل جنسی به طور کلی به حالت طبیعی برگردد راه درازی در پیش است.

پاسخ دادن به مشکلات اجتماعی و آماری که ریشه در این عدم تعادل در گذشته و حال دارند می‌تواند به زودی به یکی از بزرگترین چالش‌ها برای دولت‌ها و جوامع تبدیل شود. شانزده پیشنهادی که در پایان این گزارش آمده است به شرایط مناطق مختلف مورد بحث خواهند پرداخت. برای شروع باید پذیرفت که اطلاعات ما در بسیاری از زمینه‌ها مانند شرایط اجتماعی که موجب ترجیح فرزند پسر می‌شوند و ارتباط آن با تغییرات اجتماعی و اقتصادی فعلی همچنان ناقص است. درک پیچیدگی‌های جمعیتی و اجتماعی در پس این مسئله و تخمین درست ابعاد آن در اجتماع برای به حرکت در آوردن دولت‌ها و افکار عمومی ضرورت دارد. این درک به مداخله درست از سوی دولت نیز کمک زیادی می‌کند.

کشورهایی که در آن‌ها انتخاب جنسیت کودک انجام می‌شود نیازمند مداخله دولت برای کاهش تاثیرات این مشکل اند. در عین حال نظارت مداوم بر روند‌های جمعیت شناختی، به خصوص از طریق سیستم ثبت مناسب تر و پخش وسیع نتایج آمارگیری‌ها عناصر حیاتی در مقابله با این روند به حساب می‌آیند. نیاز به پخش مداوم اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی و همچنین افکار عمومی  و افزایش قدرت تاثیرگذاری دولت و سازمان‌های غیر دولتی در بلند مدت وجود خواهد داشت.

نظارت مداومی که این‌جا پیشنهاد شده است لزوما باید شامل تاثیرگذاری سیاست‌های پیاده شده در ده سال اخیر برای رفع این مشکل از سوی دولت‌های منطقه‌ای و دولت‌های ملی نیز باشد. برای اندازه‌گیری موفقیت این سیاست‌ها باید روشی در خود برنامه وجود داشته باشد. در غیر این صورت تاثیرات این اقدامات، باید دائما از طریق نظرسنجی مورد بررسی قرار گیرند. شناخت سیاست‌های موفق و سیاست‌های شکست خورده بسیار اهمیت دارد و این اطلاعات باید از طریق روابط بین دولت‌های در حال توسعه در اختیار تمامی کشورهایی که در حال مبارزه با این مشکل هستند قرار گیرد.

اولویت‌های منطقه‌ای در حال ظهور و چالش‌ در طرح سیاست‌ها

بیست سال پس از شروع انتخاب جنسیت کودک پیش از تولد در آسیا و اروپای شرقی، در نتیجه‌ تجمع تدریجی بررسی‌های منطقه‌ای و مطالعات آماری امروز می‌شود تصویری مناسب از شرایط کنونی به دست آورد. ما امروز درک مناسب تری از مکانیزم انتخاب جنس، متغیرهای متعدد در شرایط متعدد و کسانی که بیشتر از همه از این مسئله رنج خواهند برد داریم. امروز می‌توان با اطمینان پاره‌ای از وقایع احتمالی آینده را ترسیم کرده، اولویت‌ها برای مداخله موثر را شناسایی نمود.

روند‌های در حال ظهور منطقه‌ای            

بررسی‌ها نشان می‌دهند که اگرچه تبعیض جنسیتی موجب واکنش‌های قابل پیش‌بینی‌ای در جوامعی که اعمال و ارزش‌های عمیق پدرسالارانه دارند می‌شود، این تبعیض لزوما از ویژگی‌های دائمی جوامع آسیایی نیست. ترجیح فرزند پسر به دختر و پدرسالاری بخشی از ساختار اجتماعی‌ به نظر می آیند که در این جوامع قرن به قرن و از نسل به نسل به ارث رسیده است. اما این خصوصیات بخشی از روند گسترده‌ای از تغییرات در بسیاری از این کشورهاست و در بسیاری موارد موجب شده است که به شکلی غیر قابل بازگشت مسائل سنتی اجتماع تغییر کنند. موج تغییرات اقتصادی و اجتماعی همیشه به سود زنان نبوده است. انتخاب جنس کودک محصول تغییرات اقتصادی و جمعیت شناختی است. ظهور خانواده‌های کوچک با فرزند محدود، به والدینی که دوست دارند پسر داشته باشند فشار جدیدی وارد می‌آورد. بازار با سرعت و به وسیله‌ فن آوری لازم برای انتخاب جنسیت کودک به احتمال وجود خانواده‌هایی که فرزند پسر ندارند پاسخ گفته و دسترسی به این فن آوری بسیار گسترده شد و بازار به سرعت به تقاضای سونوگرافی پاسخ گفته است. دولت‌ها همچنین خانواده‌ها را تشویق به داشتن فرزندان کمتر کرده‌اند و ناتوان از اعمال قوانین لازم برای جلوگیری از انتخاب جنس نوزاد، کودکان دختر را به خطر انداخته‌اند.

در هنگام تهیه‌ این گزارش به موارد مشابه اشاره شد. مثلا عمل انتخاب جنس کودک که هنوز به برخی نقاط چین، ویتنام و هند گسترش پیدا نکرده است ممکن است در این نقاط بروز کند. ادامه و گسترش تغییرات جمعیت شناختی و بالا رفتن سطح زندگی مردم احتمال آن را به وجود می‌آورد که این عمل به نقاطی کشیده شود که تا به حال ممکن نبود. در این مورد می‌توان به کشورهایی اشاره کرد که به شکل سنتی در آنها تمایل به داشتن پسر بسیار زیادتر از تمایل به داشتن دختر است اما سایر شروط لازم برای انتخاب جنس کودک هنوز فراهم نشده است. توازن جنسی بسیاری از این کشورها در آسیای جنوبی در خطر است. نقاطی از دنیا مانند خاورمیانه و شمال آفریقا که در آنها سقط جنین همچنان نادر است و آمار باروری بالا، ممکن است به زودی شاهد گسترش این عمل باشند. همچنین با توجه به پیشرفت‌های علمی در کشورهای توسعه یافته، فن آوری ممکن است به زودی انجام سقط جنین را آسان تر و شناسایی آن را دشوارتر کند.

علائمی وجود دارد که نشان دهنده‌ اشکال دیگر گسترش مشکل، مانند انتخاب جنس در زایمان اول در پاره‌ای از نقاط جهان و پخش شدن این عمل در مناطق فقیرتر است. نتایج ناامیدکننده‌ اخیر این روندها را در هند و ویتنام تایید می‌کند. سه ایالت “مهاراشترا”، “راجستان” و “اوتارپرادش” هند از جمله چندین ایالتی بودند که بر اساس آمار سال ۲۰۱۱ در شمار نوزادان پسر افزایش نشان داده‌اند و این بدان معناست که این عدم توازن همچنان به اوج خود نرسیده است. جهش‌های آماری مشابه در ایالات “گوئیژو” و “نینگ‌شیای” چین نیز دیده شده است.

با این حال در بسیاری از مناطق پیشرفت نیز دیده شده که ترجیح جنسیت کودک از سوی والدین تابع متغیرهای خارجی است. تغییرات اجتماعی، توسعه‌ اقتصادی و مقررات دولتی نقش چشم گیری در شکل دادن به رفتار اجتماعی و اقتصادی جمعیت و در نتیجه از بین بردن بی عدالتی‌های دیرین بازی می کنند. این تحولات به آرامی موجب از بین رفتن نابرابری‌های جنسی ریشه دار در مناطق شهری می‌شوند و در نتیجه انگیزه‌ای برای ترجیح یک جنس بر جنس دیگر وجود نخواهد داشت. کره‌ جنوبی نمونه‌ بارز چنین موفقیت‌ها است. پس از رسیدن به ۱۱۵ نوزاد پسر در برابر هر ۱۰۰ دختر در دهه‌ ۱۹۹۰، شمار نوزادان پسر اکنون در حدود ۱۰۶ در برابر ۱۰۰ دختر است. این بازگشت به توازن طبیعی، به توسعه‌ پر سرعت اجتماعی و اقتصادی در این کشور نسبت داده می‌شود، که منجر به تحول در فرهنگ شد. تصور افراد در مورد جنسیت تغییر کرد و دست آخر به پیشرفت‌های زیادی در زمینه‌های آموزش و اشتغال زنان انجامید. با این وجود تاثیر جنبه‌های مختلف فعالیت دولت‌ها، از جمله منع انتخاب جنس کودک، کمپین‌های عمومی برای برابری جنسیتی و تغییرات قانونی به روشنی مستندسازی نشده است. مطالعات آینده باید تاثیرات مکانیزم کاری دولت کره در دهه‌ ۱۹۹۰، تغییرات خودجوش اجتماعی و سیاست‌های هدفمند این کشور را بررسی کنند. این مطالعات می‌توانند دروس ارزنده‌ای را برای کشورهایی که در حال مبارزه با این مشکلند به بار آورد.

حرکات مثبتی در زمینه برابری جنسی در تایوان نیز صورت گرفته است و البته کشوری که کمتر از همه مورد بررسی قرار گرفته است ژاپن است که با وجود فرهنگ ریشه دار ترجیح فرزند پسر به دختر، عدم توازن در شمار نوزادان پسر و دختر در آن کشور پس از جنگ جهانی دوم به کلی از بین رفته است. به نظر می‌رسد که قوانین مربوط به برابری جنسی و انتخاب جنسیت فرزند، در کنار تحولات اجتماعی که موجب کاهش یکی از بارزترین نمونه‌های نابرابری‌ در میان زنان و مردان بود در کنار هم منجر به بازگشت تعادل آماری به جمعیت ژاپن شده‌اند.

اگرچه این موفقیت‌ها در مناطق دیگر به همین وسعت به دست نیامده‌اند، شدت نابرابری آماری در ده سال اخیر در میان بسیاری از کشورها کم شده است. در کشورهای «هند و اروپایی» و در جنوب شرقی اروپا افزایش تولد نوزادان پسر در شروع قرن جدید به اوج خود رسید و از آن زمان به بعد سیر نزولی پیدا کرد. تخمین‌های سالانه در چین که از دهه‌ ۱۹۸۰ صعودی غیر قابل کنترل از خود نشان داده بود، در سال ۲۰۰۵ در حدود ۱۲۰ نوزاد پسر در برابر ۱۰۰ نوزاد دختر ثابت ماند. در پنج سال پس از آن نزولی آهسته در این آمار دیده شد. آمار سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که نه تنها سیر صعودی نوزادان پسر متوقف شده است، که نزولی اندک اما پایدار نیز در چین در حال رخ دادن است. تفکیک اطلاعات همچنان فاصله‌ آماری کمتری بین دو جنس در مناطق ثروتمند نشان می‌دهد که می‌توان آن را به این تعبیر کرد که پیشرفت اقتصادی و اجتماعی می‌تواند از افزایش نوزادان پسر جلوگیری کند. علاوه بر آن توازن آماری در پیشرفته ترین مناطق کشور مانند شهرهای بزرگ به حقیقت پیوسته است. تفکیک آمار سال ۲۰۱۰ می‌تواند نتیجه‌ فعالیت‌های گوناگونی که در شهر‌های مختلف چین از سوی برنامه‌ «مراقبت از دختران» (Care for Girls) به اجرا گذاشته شد را بهتر ترسیم کند.

در هند که شرایط منطقه‌ای به نظر رو به وخامت دارد، در آمار سال ۲۰۱۱ کارشناسان ارقام بهتر مناطق شمال غربی را از قلم انداخته‌اند. اطلاعات ابتدایی از سرشماری سال ۲۰۱۱ در ایالات شمال غربی  “گجرات”، “هیماچال پرادش”، “دهلی”، “هاریانا” و “پنجاب” یا رکود ده ساله و یا کاهش چشمگیری در فاصله‌ آماری مورد نظر به دست می‌دهند. در حقیقت با توجه به سرشماری‌ها و سایر منابع اطلاعاتی، پیشرفت‌ها در این زمینه در ایالات “دهلی” و “گجرات” استثنایی بوده است.

اگرچه تا کنون هیچ گونه مطالعه‌ علمی برای یافتن دلایل تغییرات مثبت اخیر در آسیا صورت نگرفته است. تصور این که پاره‌ای از سیاست‌های دولتی در تغییر جهت این روند در چین و هند نقش داشته‌اند بی راه نخواهد بود. از اعمال منع سقط جنین برای انتخاب جنس کودک گرفته تا پول نقدی برای والدین نوزادان دختر و کمپین‌های اجتماعی، این فعالیت‌ها اشکال مختلفی داشته‌اند. اگر بخواهیم این تغییرات را با سه عامل واسطه‌ای که در بالا اشاره شد توجیه کنیم، کاملا مشخص است که این تغییرات به هیچ عنوان به بالا رفتن آمار بارداری ربطی ندارد. دو عامل دیگر ممکن است در این موفقیت سهیم باشند؛ کنترل درمانگاه‌ها برای محدود کردن سقط جنین و تغییراتی در نظامی که پسر را به دختر ترجیح می‌دهد، از طریق کاهش تعصب علیه دختران. این دو، ابعادی از این مشکل هستند که در ده ساله‌ اخیر هدف سیاست‌های دولتی در هند بوده است.

در نتیجه باید مجددا” تاکید کرد که نظر به بالا رفتن آمار نوزادان پسر در برخی مناطق در سال‌های اخیر، احتمالا این شکاف آماری در برخی از این مناطق سال‌ها افزایش خواهد داشت. چرخه‌ کامل بر هم خوردن توازن، از افزایش شمار نوزادان پسر در نتیجه‌ دسترسی به فن آوری‌های نوین و بازگشت آن به حالت طبیعی به دلیل کاهش یافتن تمایل به داشتن فرزند پسر، تنها در کره‌ جنوبی دیده شده است. اما نشانه‌های دلگرم کننده‌ای از چین و هند نوید می‌دهد که احتمالا مشکل بالا بودن شمار نوزادان پسر در مناطق دیگر نیز در حال حل شدن است. علاوه بر این، دولت‌ها و جوامع مدنی به طور کلی به ابعاد کامل این پدیده پی برده‌اند و پیامد‌های غیر قابل تحمل آن را در بر هم خوردن توازن آماری و نتایج سوء آن در منطقه به رسمیت شناخته اند. شمار بالای سیاست‌هایی که در ده سال اخیر اعمال شد نشانه‌ روشنی است از این نگرش فعال. با این وجود تبعیض علیه دختران چه پیش از تولد چه پس از آن، همچنان در بسیاری مناطق ادامه دارد و هر چقدر هم که این مشکل به سرعت حل شود، میلیون‌ها مرد در این شرایط جمعیتی بی سابقه گرفتار خواهند شد. تغییر دادن این روند به سوی توازن طبیعی در میان نوزادان از طریق کاهش تبعیض در آینده‌ نزدیک هدفی مطلوب و قابل دسترسی است. اما بلافاصله پس از آن برنامه ریزی برای آینده‌ نسل جوانی که با این عدم توازن برخورد خواهد کرد باید در دستور کار قرار داشته باشد.

پیشنهادات

چالش‌های رو برو با توجه به شرایط اختصاصی خود تفاوت‌های اساسی دارند. پس بهتر است مراحل مختلف بروز مشکل انتخاب جنس کودک از سوی والدین را در دو دسته از کشورها مشخص کنیم. مرحله‌ اولیه زمانی است که نیاز به وسایل تشخیص و جمع آوری اطلاعات وجود دارد تا بتوان گفتمان لازم را با دولت‌های محلی و سایر اشخاص ذی نفع آغاز کرد. این مرحله مخصوصا در شرایطی که مشکل دقیقا” مشخص نیست یا انکار می‌شود صدق می کند.

کشورهایی که اطلاعات بیشتری در مورد انتخاب جنسیت کودکان پیش از تولد دارند، در مرحله‌ای پیشرفته‌تر قرار دارند. در این مرحله باید نظارت بر روندها را دقیق تر انجام داد و سیاست‌هایی را برای مقابله با این روند‌ها معرفی نمود. در شبکه‌ ارتباطاتی میان کشورهای در حال توسعه، این کشورها که به نسبت ممکن است توسعه یافته‌تر باشند، می‌توانند به سایر کشورها که شناخت عمیقی از این مشکل ندارند کمک کنند.

اطلاعات ما در مورد بسیاری از مناطق کمتر مطالعه شده تکه تکه است و دارای شکاف‌های قابل توجهی است. در مواردی، پایه‌ای ترین اطلاعات موجود نیستند و مثلا سر شماری و نظرسنجی میدانی انجام نشده‌ است و از علل ترجیح فرزند پسر به دختر اطلاعات زیادی در دست نیست. به عنوان مثال زیربنای نابرابری جنسی در اروپای شرقی و کشورهای هند و اروپایی و تاثیرات آن بر تغییرات اجتماعی و سیاسی پر شتاب دو دهه‌  گذشته مشخص نیست. ما به همین اندازه در مورد نقش برچیده ‌شدن حمایت‌های دولتی و نظام بیمه‌ خدمات درمانی در کاهش کلی آمار بارداری دچار کمبود اطلاعات هستیم.

در سطح جهانی نیاز مبرمی به نظارت دقیق تر بر شرایط کنونی احساس می‌شود. به عنوان مثال شواهد آماری در مورد پاکستان و نپال همه غیر مستقیم و ناقص هستند و به ندرت تصویری گویا از روندهای سالیانه یا متغیرهای منطقه‌ای به دست می‌دهند.

در بسیاری از کشورها سرشماری‌های ده ساله همچنان تنها منبع قابل اعتماد برای دنبال کردن روندهای جمعیتی به شمار می‌آیند. فقدان آمار ثبت شده‌ تولد در این کشورها مشاهده‌  تغییرات ناگهانی جمعیتی را در تعداد زیادی از مناطق دنیا دشوار ساخته است. تصادفی نیست که کره‌ جنوبی که دارای بهترین نظام آماری است، موفق‌ترین کشور در مبارزه با این پدیده نیز هست. اگرچه این مشکل در ویتنام مشکل جدیدی است، با درس گرفتن از کشورهایی که روند به هم خوردن تعادل آماری در آنان بیش از یک دهه ناشناخته ماند، این کشور شروع به ساختن نظامی مناسب برای جمع آوری و تبادل آمار و اطلاعات کرده است.

این گزارش موارد ذیل را به عنوان گام‌های اساسی در مبارزه با تبعیض جنسیتی و انتخاب جنس کودک پیش از تولد پیشنهاد می کند. پنج مورد اول مربوط به کشورهایی می‌شود که در مرحله‌ اولیه قرار دارند.

پیشنهادات برای کشورها در مرحله‌ اولیه

  1. اجرای آمارگیری‌های کیفی از خانواده‌ها و درمانگران برای مشخص کردن نظام و بنیاد فکری آنان در مورد انتخاب جنس کودک

  2. بررسی شواهد آماری مستقیم و غیر مستقیم مانند نظرسنجی، آمار ثبت تولد و واحدهای نمونه از اطلاعات حاصل از سرشماری

  3. انتشار یافته‌ها از طریق نشر، کارگاه‌های عملی، کنفرانس مطبوعاتی و سایر انواع رسانه

  4. شروع گفتمان با سازمان‌های دولتی مسئول

  5. بررسی مقایسه‌ای (تحلیل مقارن) با روندهای بین المللی

در کشورهایی که به هم خوردن توازن آماری بین نوزادان دختر و پسر را شناسایی کرده‌اند، معرفی اقدامات دولتی برای کاستن از آثار مخرب این پدیده ضروری است. در عین حال نظارت دائمی بر روندهای جمعیت شناختی، مخصوصا از طریق نظام قدرتمندی برای ثبت آمار تولد، برای کشف مناطق یا گروه‌های اجتماعی که به تازگی این روند در آنها آغاز شده است یا بخش‌هایی که روند بهبود در آنها دیده می‌شود لازم است. انتشار مداوم آمار و اطلاعات بین عموم  و سازمان‌های دولتی برای افزایش ظرفیت سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیر دولتی برای پاسخ به این پدیده ضرورت دارد.

پیشنهادات برای کشورهایی که برهم خوردن توازن آماری بین نوزادان دختر و پسر در آنها شناخته شده است:

  1. مداخله‌ جامع دولتی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی، از جمله فعالیت مدنی، وضع قوانین در مورد انتخاب جنس کودک پیش از تولد، حمایت از خانواده‌هایی که فرزند دختر دارند و تغییر در قوانین مربوطه و ساختارهای سنتی اجتماع

  2. کمپین‌های منظم اطلاع رسانی عمومی در مورد اهداف و اجزاء سیاست‌های در حال اعمال (از جمله مجازات‌های تعیین شده برای متخلفان)

  3. فعالیت‌های لازم برای ایجاد ظرفیت برای سازمان‌های دولتی و غیر دولتی

  4. بررسی روندها از طریق شواهد آماری مستقیم و غیر مستقیم به طور جداگانه – نظرسنجی‌ها، آمار ثبت تولد و سرشماری

  5. اجرای آمارگیری‌های کیفی برای مقایسه‌ ساختار اجتماعی و نابرابری‌های جنسی در میان بزرگسالان، از جمله در مورد ازدواج، جنسیت و خشونت بر اساس جنسیت

  6. انتشار منظم یافته‌های علمی از طریق انتشار، کارگاه‌های عملی، کنفرانس مطبوعاتی و سایر رسانه ها

این نظارت‌ها باید شامل تاثیرگذاری سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت‌های محلی و ملی نیز شود. درک این که چه سیاست‌هایی برای چه شرایطی مناسب هستند، برای گرفتن نتیجه در همان شرایط و یا تلاش برای تکرار این اقدامات در شرایط مشابه از اهمیت زیادی برخوردار است. همکاری میان دولت‌های در حال توسعه می‌تواند به ابزاری حیاتی در این روند تبدیل شود. مطالعات بیشتر برای اندازه‌گیری تاثیرات سیاست‌های اعمال شده از جمله منع قانونی انتخاب جنسیت، کمپین‌های حقوق بشری و پرداخت‌های نقدی به خانواده‌های دارای فرزند دختر نیز باید در دستور کار قرار گیرند.

پیشنهادات برای اقدامات منطقه‌ای

  1. مطالعات میدانی برای ارزیابی عملکرد و نتایج مداخله‌ دولتی

  2. بررسی مقایسه‌ای (تحلیل مقارن) بین کمپین‌ها، سیاست‌ها و اقدامات گذشته و حال برای بازگرداندن تعادل آماری جنسی به کشورهای آسیایی (کره‌ جنوبی، هند، چین، تایوان، سنگاپور و ویتنام)

  3. بررسی آماری تاثیرات فعالیت‌های اخیر در کشورهای آسیایی

  4. نظارت مداوم روندهای جهانی در توازن جنسی در میان نوزادان و بزرگسالان

  5. حمایت از گفتمان ملی در مورد سیاست‌های موضوعه برای مبارزه با انتخاب جنس کودک پیش از تولد، از جمله؛ راه‌های برقراری ارتباط، هزینه‌ها و تاثیرگذاری برنامه‌ها و نقش دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی

فروردین
۲۳
۱۳۹۳
راه پیش رو برای رسیدن به برابری جنسیتی
فروردین ۲۳ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
image_pdfimage_print

6853736630_0be986dcc5_b

عکس: United Nations Develop

ویدا بالیخانی – روزنامه نگار

مدیر اجرائی  نهاد زنان سازمان مللPhumzile Mlambo-Ngcuka  و مدیر اجرائی صندوق جمعیت سازمان ملل Babatunde Osotimehin  سرمقاله ای در الجزیره  منتشر کردند.

۲۰ سال پس از کنفرانس قاهره، هنوز راه زیادی برای دست یافتن به توانمندی زنان باقی مانده است.

 کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در سال ۱۹۹۴ در قاهره برگزار شد، و بخاطر اینکه تعداد زیادی از گروه های زنان موفق شدند حکومت را قانع کنند که بحث کنترل جمعیت را به توانمندی زنان تغییر دهد خبرساز گردید. آنها موفق بودند زیرا استدلال می کردند سرمایه گذاری در مورد سلامت و تحصیلات زنان است که منجر به توسعه اقتصادی می شود.

گزارش ICPD حاکی از آنست که امروز در بیشتر نواحی جهان ، سلامت باروری و جنسی به طور قابل توجهی بهبود یافته است. زنان کمتری هنگام زایمان می میرند و تعداد بیشتری از زنان به کار و تحصیل دسترسی دارند

اما اگر همه این پیشرفت ها انجام پذیرفته چرا هنوز تعداد زیادی از زنان برای استفاده از حداکثر توانایی تلاش می کنند ؟  دلیل کلیدی به نتیجه نرسیدن ایت تلاشها فقر و نابرابری جنسیتی است.

امروز از هر ۳ زن یک زن گزارش داده که خشونت جنسی یا فیزیکی را تجربه کرده است، یک گزارش از مطالعه ای بر روی مردان در سال ۲۰۱۳ که توسط سازمان ملل در کشورهای مختلف جهان انجام شد، نشان داد نزدیک به نصف ۱۰۰۰۰ مردی که در آسیا با آنان مصاحبه شد اعتراف کردند که خشونت جنسی یا فیزیکی در مورد شریک زندگی خود بکار برده اند. وتقریبا” یک .چهارم آنان گفتند که به زنان یا دختران تجاوز کرده اند.

در ۴۱ کشور بیش از ۳۰ درصد دختران پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج می کنند و در بیشتر موارد این دختران فرصت تحصیل و رشد شخصیتی را از دست می دهند چیزی که درها را برای یک زندگی اجتماعی و نیروی کار باز می کند.

چالش های پیش رو برای ۲۰ سال آینده روشن است. کشورها متعهد شده اند همراه رشد اقتصادی، باید تعصبات کهن و تفکرات مرسوم درباره نقش زنان را پشت سر گذاشته و تساوی در حقوق و سنت مبتنی بر جنسیت را با آغوش باز بپذیرند.

در تحلیل نهایی، دادن حقوق و فرصت های برابر نه تنها کار درستی است،  بلکه همانطور که تجربه دو دهه گذشته نشان داده، عملی هوشمندانه به شمار می آید.

منبع: http://goo.gl/f6HYV1

بهمن
۲۸
۱۳۹۲
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و بسته آموزشی برای زنان خشونت دیده
بهمن ۲۸ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
image_pdfimage_print

2557288150_32139a7796

عکس:   garryknight

مترجم: مینا فخرآور

برنامه ریزی در زمینه خشونت علیه زنان در هند، به دلیل وسعت، تنوع و سیستم حکومتی غیر متمرکز(حکومت محلی) پیچیده است. در چنین فضایی یافتن راهی در سطح ملی که بتواند یک رویکرد جامع و چند جانبه را در مبارزه علیه خشونت علیه زنان تسهیل کند بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت است. این رویکرد می تواند بر اساس تعهداتی که در سطح ملی وجود دارد تنظیم شود بخش بهداشت می تواند نقطه اغازی برای چنین رویکردی باشد.

همکاران داخلی، که از طرف صندوق جمعیت سازمان ملل متحد حمایت می شوند، به منظور نشان دادن عکس العملی یکسان در مقابل خشونت علیه زنان با تمرکز ویژه براستفاده از نظام بهداشت و سلامت به عنوان نقطه شروع، فعالتشان را آغاز نمودند. از موفقیت های به دست آمده از این اقدامات، می توان به افزایش حساسیتِ سیستم بهداشت و سلامت، سیستم ارجاعِ ، بالا بردن ظرفیت های زنان برای تصمیم گیری، خدمات حرفه ای برای مشاوره درمانی، ایجاد حمایت اجتماعی وسیع تر که منجر به این طرح های ابتکاری شود که دولت های استانی در فاز ٢ برنامه تولید مثل و سلامت کودک آنرا پذیرفته بودند. این اقدامات قرار است با حمایت دولت ادامه پیدا کنند، حمایتی که از طریق منابعِ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، از طریق حمایت مستقیم  برای تامین بودجه ملی دچار مشکل شده اند و بودجه لازم برای طرح های خاص در سطح استان/ منطقه اختصاص داده نشده بود.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد،در سطح سیاست گذاری، با کمیسیون ملی حقوق بشر، کمیسیون ملی برای زنان و دیگر نهاد های دولتی همکاری کرده است تا سیاستِ گفتگو در مسائل جنسیتی که شاملِ حقوق باروری، توانمندسازی زنان و رهایی شان از خشونت می شود را ترویج کنند. وزارت بهداشت و رفاهِ خانواده با حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ،در توسعه یک استراتژی حمایت ملّی برای پایان بخشیدنِ به عمل از بین بردن دختران قبل از تولّد تاثیر گذار بوده اند.

موسسه ملی بهداشت و رفاه خانواده برای اطلاع کادر درمانی، برنامه آموزشی خدمات بهداشتی در خصوص مسائل جنسیتی در بخش سلامت باروری و بهداشت نوجوانان ارائه نمود.  کمیسیون ملّی برای زنان با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، بسته آموزشی در خصوص خشونت علیه زنان تهیه کردند که شامل یک کتابچه راهنما برای پزشکان سیستم بهداشت و درمان عمومی ، کتابچه راهنما برای آموزش پزشکان و یک پوستر ضد خشونت بود. همراه با این بسته آموزشی جمعیت سازمان ملل متحد، آموزش حساسّیت سازی در قبال خشونت علیه زنان را برای کادر درمانی به عنوان مسئله بهداشت عمومی و به عنوان بخشی از آموزش باروری و سلامت کودک در نظر گرفت. این عمل آنهارا قادر به درک بهتر اثرات خشونت بر سلامت زنان، شناسایی و جلوگیری از سوء رفتار و تجاوز و کمک به نجات یافتگان می سازد. از طریق برنامه های آزمایشی، پرتکلی درزمینه رسیدگی به نجات یافته گان خشونت همچنین  برای بخش های بیمارستانی که مراجعان اورژانسی قربانی خشونت پذیرش می کنند، تهیه کرده است/

بیمارستان ها به عنوان اولین خط واکنش

در بیشتر اوقات زنانِ خشونت دیده پس از اینکه جراحت سطحی شان به زخمی عمیق تبدیل شد به پلیس مراجعه می کنند. ولی در عین حال، شکستگی استخوان، ضرب دیدگی، سوختگی و یا سایر علائم خشونت مبتنی بر جنسیت از جمله ناتوانی و حاملگی های پر خطر می توانند زنان را به بیمارستان ها و اماکن پزشکی بکشانند. به گون های متفاوتیمی توانند مراکز شناسایی و رسیدگی به زنان یا قربانیان خشونت باشند . استفاده از بیمارستانها برای این شکل از خشونت خیلی کم یا ناموفق بوده است بیشتر به این خاطر که بیماران برای معالجه” حوادث” به بیمارستان ها مراجعه می کنند و نه برای جراحات و یا صدمات ناشی از خشونت.

برنامه های بیمارستان ها برای قربانیان خشونت بسیار مفید هستند به این جهت که برای قربانیان، درخواست مراقبت پزشکی خجالت کمتری دارد تا پیگیری قانونی و مراجعه به پلیس زیرا زنانی که مورد آزار بدنی یا روانی قرار گرفته اند، بیشتر ترجیح می دهند به بیمارستان مراجعه کنند. در بسیاری از مناطق مثل راجستانRajistan، رفت و آمد زنان محدود است. مراجعه به بیمارستان از رفتن به پلیس یا مرکز مشاوره های رایگان راحت ترو بیشتر در دسترس است.

برای هر مرکز مشاوره خانواده، اتاقی در بیمارستان تعیین شده است امّا محل دقیق این اتاق، بسته به هر منطقه تفاوت دارد. بطور مثال در اَلوار Alwar  مرکزی در “بیمارستان زنانzenan” یا همان بیمارستان فقط برای زنان در نظر گرفته شده است. در کارااولی karauli فضای مشاوره در دپارتمان زنان و زایمان قرار گرفته است.

رویکرد کلّی این است زنانی که مورد خشونت هستند شناسایی شوند واز بیمارستان ها به عنوان نقطه آغازی برای دریافت خدمات استفاده کنند. بدین منظور مکانیسم های خاصی برای ارتباطات  در این زمینه بین مراکز مشاوره و بخش های مختلف بیمارستانی ایجاد شده است.

منبع: (صفحه ۱۸) http://goo.gl/AZyFrc