صفحه اصلی  »  صندوق جمعیت سازمان ملل
image_pdfimage_print
آبان
۱۵
۱۳۹۳
مبارزه با آمار بالای ازدواج کودکان در تانزانیا
آبان ۱۵ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

Jangwani Girls school newsbanner

عکس: UNFPA/RCO/Selemani _ معلمان و دانش آموزان در مدرسه راهنمای دختران جانگ وانی ” Jangwani”در  “دارالسلام تانزانیا “که  در مراسمی برای حقوق دختران در  کمپین ملی ” به ازدواج کودکان پایان دهید” شرکت کردند .

 ١۵ سپتامبر ٢٠١۴ (٢۴ شهریور ١٣٩٣)

نوشته: ساوییچه وامونزا (Sawiche Wamunza)

ترجمه: اهورا افشار

دارالسلام، تانزانیا – در استان «مارا» والدین دختری به نام «هپینس» (Happiness) فکر می‌کردند که وی در دوازده سالگی به سن ازدواج رسیده است، دیگر او را به مدرسه نفرستادند. برنامه داشتند او را ختنه کنند و به عقد مردی درآورند که خودشان انتخاب کرده بودند. ولی هپینس به این چیزها تن نداد.

وی از خانه پدری گریخت و به مرکز «ماسانگا» پناه برد که از طرف «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» حمایت می‌شود. کارکنان این مرکز ٨ ماه تلاش کردند والدین وی را قانع کنند که او را دوباره به مدرسه بفرستند. بالاخره دل پدر و مادرش به رحم آمد و هپینس توانست تحصیلات خود را ادامه دهد. ولی او همچنان در مرکز ماسانگا زندگی می‌کند و آرزو دارد که از سایر دخترانی که شرایط مشابهی قرار دارند به اندازه خودش حمایت شوند.

برای این کار کمپینی راه اندازی شد که از کودکانی مانند هپینس که تحت فشار قرار دارند ازدواج کنند، حمایت کند. بدین ترتیب، روز ٢۴ آگوست (برابر با ٢ شهریور) کمپین ملی و دولتی «منطقه عاری از ازدواج کودکان» با همکاری سازمان هایی از قبیل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، «شرکت گراسا ماکل که امانات و سپرده ها را نگهداری می کند» (Graça Machel Trust)، «انجمن منزلت کودکان» (Children’s Dignity Forum) و «کانون زنان در رسانه‌های تانزانیا» (Tanzania Media Women’s Association)، برای پایان دادن به پدیده ازدواج کودکان راه اندازی شدند.

این کمپین که در استان “مارا” شروع به کار کرده است با مردم ارتباط برقرار می‌کند که آنان را از حقوق دختران و مسئولیت آحاد مردم برای احترام به آن آگاه سازد. این کمپین بخشی از طرح گسترده‌تر اتحادیه آفریقا برای خاتمه دادن به ازدواج کودکان است.

هپینس به صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفت: «من خیلی خوشحالم که این کمپین امروز آغاز به کار کرد. فکر می‌کنم کمک کند که صدای دختران بی‌صدای استان مارا و کل تانزانیا باشد.»

«اعضای قبیله‌ام می‌خواستند ازدواج کنم»

سرگذشت دختر ١٣ ساله‌‌‌‌‌ای به نام «پیلی» که او هم در استان “مارا” سکونت دارد، همانند طنین یک صدا، شبیه سرگذشت هپینس است. پیلی اظهار داشت: «اعضای قبیله‌ام می‌خواستند ختنه‌ام کنند و‌ ازدواج کنم. مادرم مرا نجات داد و به مرکز ماسانگا برد.» هپینس و پیلی از اندک دخترانی در این منطقه هستند که توانستند از ازدواج زودهنگام و ختنه پیش از آن که محقق شود فرار کنند.

تانزانیا دارای یکی  از بالاترین آمار ازدواج کودکان در دنیاست. بر اساس آمار سلامت و شاخصه‌‌های جمعیتی در سال ٢٠١٠، به طور متوسط تقریبا از هر ۵ دختر ۲ نفر از آنها قبل از رسیدن به سن ١٨ سالگی ازدواج می‌کنند. در تانزانیا، قانون ازدواج ١٩٧١ هنوز معتبر است که اجازه می‌دهد دختران ١۵ ساله با رضایت والدین ازدواج کنند و یا حتی دختران ١۴ ساله در صورتی که دادگاه با تقاضای ازدواج موافقت کند.

سوفیا سیمبا، وزیر توسعه اجتماعی، جنسیت و کودکان، در روز آغاز کمپین در دارالسلام گفت: «ازدواج کودکان چالش بزرگی را برای کشور به وجود می‌آورد. این یکی از دلایل اساسی ترک تحصیل، فقر و مرگ و میر مادران است، برای اینکه مادران توانایی مراقبت از خود و کودکشان را ندارند.»

معمولاً ازدواج کودکان همراه ختنه دختران است چرا که نشان دهنده آن است که دختران به مرحله زنانگی رسیده اند. دخترانی که فرض می‌شود به سن ازدواج رسیده‌اند معمولاً دیگر به مدرسه نمی‌روند برای اینکه انتظار می‌رود مسئولیت‌های خانگی شوهرشان را به دوش بگیرند. چنین سنت هایی حقوق دختران را نقض می‌کند. در نتیجه دخترانی که مثل هپینس و پیلی که از حقوق خود مطلع‌اند، بهتر می‌توانند از خود دفاع کنند.

گراسا ماکل، همسر رئیس جمهور موزامبیک، و همچنین رئیس شرکت Graça Machel Trust اظهار داشت: «می‌توان در یک نسل به ازدواج کودکان خاتمه داد.» ولی وی می‌افزاید: «تغییر، تنها از طرف بزرگسالان ممکن نیست. باید نوجوانان و جوانان نیز خواهان آن باشند. باید در ذهنشان حک بشود.»

فعالیت و عکس العمل

برای اطمینان حاصل کردن از اینکه کمپین موفقیت‌آمیز است، صندوق جمعیت سازمان ملل و همکارانش خواهان سرمایه گذاری بیشتر در نهادهایی که از زنان و دختران محافظت می‌کنند و همچنین سرمایه گذاری بیشتر در سلامت جنسی و بهداشت و حقوق باروری هستند. آنان همچنین از افزایش حداقل سن ازدواج به ١٨ سالگی و اجباری کردن آموزش متوسطه برای همه نوجوانان پشتیبانی می‌کنند.

ناتالیا کامن (Natalia Kanem)، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در تانزانیا در مراسم افتتاحیه کمپین گفت: «ضروری است که در مورد دختران سرمایه گذاری کنیم. تحصیل بیشتر و ازدواج دیرتر به خانواده سالم‌تر و غنی‌تر می‌انجامد. دختری که دیرتر ازدواج می‌کند توانیی بیشتری دارد تصمیم بگیرد در چه زمانی می‌خواهد بچه‌دار شود و چند بچه می‌خواهد داشته باشد.»

این کمپین در دیگر مناطقی که ازدواج کودکان در آن رواج دارد، به زودی آغاز به کار خواهد کرد.

بنجامین مکاپا (Benjamin Mkapa)، رئیس جمهور سابق تانزانیا اظهار داشت: «من فکر می‌کنم آنچه امروز انجام می‌دهیم در سایر نقاط کشور چراغی روشن می‌کند. ما تا وقتی که تمام تانزانیا منطقه عاری از ازدواج کودکان اعلام شود متوقف نمی‌شویم.»

صندوق جمعیت سازمان ملل همچنین از تاسیس «دفتر جنسیت و کودکان» در مراکز پلیس حمایت می‌کند که در آن افراد تعلیم‌دیده به مسائل زنان و دختران رسیدگی می‌کنند. در سراسر کشور این مراکز تاسیس می‌شوند و اولویت با مناطقی است که آمار ختنه دختران و ازدواج کودکان در آن بالاست.

انتظار می‌رود همچنان که دختران بیشتری مثل پیلی به حقوقشان دست می‌یابند و استعدادهای بالقوه خود را پرورش می‌دهند، حمایت مردم از این کمپین هم بیشتر شود.

هپینس به صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفت: «خوشحالم که ختنه نمی‌شوم و می‌توانم به مدرسه بروم. تا زمانی که نوجوان هستم ازدواج نمی‌کنم.»

آبان
۱۴
۱۳۹۳
قانون اساسی جدید تونس برابری زن و مرد را تضمین می‌کند
آبان ۱۴ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

The National Constituent Assembly.newsbanner

عکس: UNFPA/Delphine Lavaissiere

اعضای شورای ملی قانون اساسی در جلسه ای که توسط صندوق جمعیت سازمان ملل در مورد حقوق و سلامت جنسی در می ۲۰۱۴ برگزار شد شرکت کردند.

١٧ سپتامبر ٢٠١۴ (٢۶ شهریور ١٣٩٣)

ترجمه – اهورا افشار

«صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» (United Nations Population Fund) با مقامات دولتی همکاری می‌کند که از زنان و دختران محفاظت کنند.

تونس / نیویورک – به گفته محرزیه العبیدی (Meherzia Laabidi)، معاون رئیس شورای ملی قانون اساسی، تصویب قانون اساسی تونس که حقوق برابر برای زنان را تضمین کرده و ایشان را از خشونت جنسی محافظت ‌می کند، قدم بزرگی برای حمایت از زنان و دختران است. ولی در حالی که قوانین تبعیض‌گرا هنوز برقرار هستند و مکانیزم اجرای قانون هنوز کامل نیست، همچنان نیاز به فعالیت بسیار بیشتری احساس می شود.

خانم العبیدی، ارشدترین سیاستمدار زن این شورا می گوید: در مذاکرات، متن ماده ۴۶ قانون اساسی که متضمن حقوق زنان و تساوی زن و مرد است، نقش مهمی بازی کرد. تصویب این ماده همچنین نتیجه وکالت جامعه مدنی و صندوق جمعیت سازمان ملل بود که به گفته خانم العبیدی «محیط مشارکت فعالِ دست اندر کاران مختلف را فراهم کرد. فعالان دارای سابقه‌های مختلف و نظرات متفاوت دور هم جمع شدند و مسائل مربوط به خشونت جنسی را بررسی کردند و نقطه نظر یکدیگر را محترم شمردند.»

صندوق جمعیت سازمان ملل هم اکنون مشغول همکاری با مقامات دولتی است که کمک کند موادی که از زنان و دختران محافظت می‌کنند، بررسی و به درستی اجرا شوند.

تعهد قانون اساسی

یک نظرسنجی سال ٢٠١٠ آشکار کرد که نزدیک به ۴٨% از زنان حداقل یک بار در زندگی با خشونت مواجه می‌‌شدند. ولی به ندرت این وقایع را به مقامات گزارش می‌‌کردند و تنها در ١٧% از وقایع مرتکبان خشونت تعقیب می‌شدند. ٧٣% زنانی که در این پژوهش شرکت کردند اظهار داشتند که نمی‌توانستند از مقامات یا خدمات رسمی توقع کمک و مساعدت داشته باشند.

از سال ٢٠٠٩، صندوق جمعیت سازمان ملل با تعداد زیادی از همکاران مختلف همکاری می‌کرد که تهیه پیش نویس ماده ۴۶ قانون اساسی را تسهیل کند. صندوق جمعیت که حامی ارائه خدمات به قربانیان خشونت جنسی است، اطلاعات مربوط به خشونت علیه زنان را جمع آوری کرده و قوانین موجود را مورد بررسی قرار داد. اطلاعات جمع آوری شده نشان داد که زنان به حمایت قانونی نیاز دارند. این اطلاعات در تهیه پیش نویس قانون اساسی مورد استفاده قرار گرفت که روز ٢٧ ژانویه ٢٠١۴ (٧ بهمن ١٣٩٢) منتشر شد.

ماده ۴۶ به وضوح، تعهد دولت را درباره محافظت از زنان و دختران در مقابل خشونت جنسی تعریف و مشخص می‌کند. به گفته خانم العبیدی، «از میان بردن خشونت علیه زنان مستلزم اجرای کلیه اقدامات لازم است. هیچ کس [ در شورای ملی قانون اساسی] درباره آن بحث نکرد.» ماده ۴۶ همچنین تساوی جنسی را ایجاب می‌کند که شامل تساوی فرصت های مساوی برای زنان است. این بند بحث‌های بسیاری را درباره سنت‌ها، هنجارها و توقعات اجتماعی به وجود آورد.

ولی پس از بحث و گفتگوی بسیار، قانون اساسی و همچنین ماده ۴۶ آن به راحتی تصویب شد. بیش از ٩٠% اعضای شورای ملی قانون اساسی به آن رأی مثبت دادند.

چالش های آینده

هنوز کار قانونگذاران تمام نشده است. بررسی قوانین تونس که در دسامبر سال گذشته (آذر یا دی ماه ١٣٩٢) توسط صندوق جمعیت سازمان ملل و وزیر امور زنان و خانواده انجام شد نشان داد که هنوز طیف گسترده‌ای از قوانین متعهد عدالت برای قربانیانِ خشونت و سوءاستفاده نیستند.

برای مثال تجاوز جنسی توسط شوهر، زنا با محارم و قاچاق انسان در حال حاضر مورد غفلت قانون قرار دارند. در برخی موارد، مرتکبان خشونت می‌توانند کاملاً از تعقیب و مجازات بگریزند، مثلاً وقتی متجاوز با قربانیِ زیر سن قانونی ازدواج می‌کند. به علاوه، قربانیان خشونت جنسی همیشه حمایت نمی‌شوند و هنوز اقدامات اصولی برای دسترسی ایشان به کمک های قانونی وجود ندارد.

اقدامات بعدی

قدم بعدی، اجرای ماده ۴۶ قانون اساسی است. همچنین می‌بایست برای حل و فصل مسائل مربوط به خشونت و نابرابری زنان، قوانین فعلی بررسی شوند و یا در این موارد قانونگذاری جدید انجام گیرد. در واقع، با کمک صندوق جمعیت سازمان ملل، پیش نویس قانون خشونت بر اساس جنسیت در حال تهیه است.

همینطور صندوق جمعیت سازمان ملل در بررسی قوانین و مقررات برای تاسیس و مدیریت پناهگاه‌ها (shelters) برای قربانیان، به وزیر امور زنان و خانواده را کمک کرده است. صندوق جمعیت همچنین برای توسعه نقشه تعاملیِ (interactive map) خدمات به زنان آسیب پذیر، نقش مهمی بازی می‌کند.

از سال ٢٠١۵، صندوق جمعیت با وزیر امور زنان و خانواده و سازمان های غیردولتی همکاری خواهد کرد که پناهگاه‌های موجود توسعه یابند به طوری که تعداد بیشتری از آنها استفاده کنند و همچنین پناهگاه‌های بیشتری در مناطق منتخب تاسیس شوند.

با وجود چالش‌های متعددی که در راه است، خانم العبیدی اطمینان دارد که اصل برابری برنده خواهد شد. وی به صندوق جمعیت گفت: «ماده ۴۶ تاثیر مثبتی خواهد داشت، هم برروی قانون و هم روی رفتار مردم.» وی افزود: «هدف این ماده این است که برابری به طور کامل‌تری میان زنان و مردان برقرار شود و همچنین جامعه را  به گونه ای آماده کند که تمامی مردم خشونت را رد کنند.»