صفحه اصلی  »  صبا امیدوار
image_pdfimage_print
اسفند
۱۹
۱۳۹۵
مسئولیت اجتماعی در برابر خشونت خانگی چیست؟
اسفند ۱۹ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: vchal/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: vchal/bigstockphoto.com

صبا امیدوار

سکوت، بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی یا توجیه گاه‌بی‌گاه خشونت مردان علیه زنان توسط افکار عمومی یا مسئولین و ارگان‌های دولتی در ایران، مسئله مسئولیت اجتماعی در برخورد به خشونت خانگی را به پرسش مهمی در رویارویی با این مسئله بدل ساخته است.

مسئولیت اجتماعی بی‌اعتنایی نهادها را پس  می زند

مهرداد درویش پور جامعه‌شناس جنسیت و فعال حقوق زنان از مسئولیت اجتماعی در خشونت خانگی می‌گوید.

به گفته او، مسئولیت اجتماعی در برابر خشونت اجتماعی در جامعه مدرن از جمله در قانون بازتاب می‌یابد. به رسمیت شناختن این که خشونت خانگی و در روابط نزدیک، نه یک امر شخصی به شمار می‌رود و نه نیازمند شاکی خصوصی است. حتما لازم نیست زنی که مورد خشونت قرار گرفته از شوهر خود شکایت کند تا به پرونده آن رسیدگی شود.

به گفته او خشونت خانگی حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد، جرمی عمومی است که به اعتبار آن می‌توان مرد را  روانه دادگاه کرد.*

این جامعه شناس می‌گوید: مسئولیت اجتماعی به نوعی بی‌اعتنایی نهادها و افکار عمومی را پس  می‌زند و تمام جامعه از رسانه‌ها تا افکار عمومی‌، مردم و نهادهای اجتماعی و قوانین و دولت را تشویق می‌کند که در جهت مسدود و مقابله کردن خشونت علیه زنان و کودکان در خانواده فعال و درگیر باشند.

تنها با درگیر شدن همه جامعه، مفهوم مسئولیت اجتماعی در مقابله با خشونت خانگی معنای حقیقی پیدا می‌کند.

حریم شخصی نباید حوزه ستم‌گری باشد

با شکل گیری فردیت، مدرنیته و دموکراسی محفوظ بودن حریم فرد در برابر مداخله اجتماع معنا یافته است .

این را مهرداد درویش پور فعال حقوق زنان می‌گوید.

به گفته او مفهوم مدرنیته عمیقا به فردیت گره خورده است.

او در تعریف بازتاب حقوق فردی در فاز اول مدرنیته و نحوه برخورد به حریم خصوصی و تاثیر آن بر خشونت خانگی می گوید: درفاز اول مدرنیته به رسمیت شناختن حریم شخصی و بر حذر ماندن آن از مداخله اجتماع ، دولت، افکار عمومی، مقامات و نهاد ها دولتی جنبه کلیدی داشت. فردیت در آن دوران اما امری کاملا مردانه و در انحصار مردان بود. در دوران مدرنیته پسین، اما فاز نوینی از فردیت – فردیت زنانه – شکل گرفته است.

فردیت زنانه اما نه تنها استقلال زن در برابر اجتماع و عدم مداخله و قضاوت اجتماع  در زندگی شخصی و بدن او را در بر دارد، بلکه دربرگیرنده نوعی استقلال و چالش زنان در برابر مردان نیز است.

به گفته درویش پور، در فاز اول مدرنیته، باور به این که خانواده حریم شخصی فرد است توجیهی به دست افسانه «پدر سالاری» که خانواده را مایملک مرد می‌دانست داد تا به این بهانه مانع از مداخله افکار عمومی و شکایت شاهدان خشونت در روابط خانوادگی شود.

اما در فاز دوم مدرنیته با گسترش دیدگاه‌های جنبش فمنیستی و ازجمله  «شخصی سیاسی است»، دیوار چین کشیدن و  جدا کردن کامل حوزه خانوادگی از امر عمومی زیر سئوال رفت و برابری جنسیتی در خانه، کار خانگی، نگهداری از کودک و حقوق کودک به بخشی از امر جامعه، امر سیاست گذاری، سیاست رفاه اجتماعی، تامین امنیت فردی و اجتماعی و چگونگی پرورش دمکراتیک بدل شد.

به گفته این جامعه‌شناس، از این رو جنبش فمنیستی از  دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به  بعد تاکید بر ضرورت مداخله اجتماع در «زندگی خصوصی» خانوادگی در دفاع از کودکان و زنان را پیش رو قرار داد. البته این به معنای نفی حوزه حریم شخصی نیست. تمام مسئله اینجا است که حوزه حریم شخصی نباید به حوزه ستم‌گری بر دیگری بدل شود.

بنابراین در فاز دوم مدرنیته با رشد فردیت و استقلال زنانه و به قصد دفاع از آن  خواست گسترش مسئولیت اجتماع در برابر خشونت خانگی معنا یافت و این امر از جمله از طریق قانون‌گذاری تامین می شود. از جمله قوانینی که کتک زدن زن یا هرنوع تنبیه کودک را ممنوع کرده و خشونت خانگی را امر یا جرم شخصی ندانسته بلکه آن را همچون «جرم  عمومی» می شناسد.

قوانین و سیاست‌گذاری‌های دولت در راستای تامین برابری جنسیتی و حمایت از موقعیت زنان و کودکان در خانواده بخش دیگری از مفهوم مسئولیت اجتماعی است. البته رسانه‌ها و افکار عمومی  نیز با تقویت ارزش‌های برابری‌خواهانه و حساس کردن جامعه به خشونت خانگی بخشی از مسئولیت اجتماعی را بر عهده دارند.

به گفته این جامعه شناس‌، در اغلب خانواده‌های ایرانی ستم مرد بر زن وستم والدین بر کودکان بخشی از ساختار پدر سالار یا مردسالار خانواده است که توسط حکومت و حتی بخش مهمی از افکار عمومی تقویت می‌شود.

خشونتگران ، شایسته عشق ورزی نیستند

اگر مقامات یا افکارعمومی خشونتی را شاهد باشند ولی فقط نظاره‌گر باشند، بی‌اعتنایی کنند یا منفعل بر خورد کنند، مرتکب «خشونت منفعلانه» شده‌اند. مهرداد درویش پور از سکوت و همدستی با خشونت‌گر می‌گوید.

او می گوید: اگر ضارب خشونت فعال را به کار می‌برد ناظر و مطلع خشونت که عکس العملی برای جلوگیری و مقابله  با خشونت  نشان نمی‌دهد به طور غیر مستقیم  در عادی‌سازی خشونت نقش ایفا می‌کند.

از این نظر در بحث‌های مربوط به خشونت در خانواده تاکید می شود که ابعاد مسئولیت اجتماعی به هیچ وجه به قانون، دولت، نهادها و رسانه‌ها محدود نمی‌شود .

هر فردی که شاهد یا مطلع از خشونت است و درمقابل خشونت سکوت کند به نوعی در عادی‌سازی خشونت سهیم بوده و مسئولیت اجتماعی شامل حال او هم می‌شود .

به گفته این جامعه شناس، قانونی شدن این که خشونت جرم است و نیازمند شاکی خصوصی نیست فقط به لحاظ جبری و حقوقی آن ارزشمند نیست بلکه قانون همواره یک جنبه هنجاری و ارزشی هم دارد. یعنی پیام‌دهنده این که چه چیزهایی در جامعه خوب یا بد است.

در جامعه ای مانند ایران که حکومت رسما ایدئولوژی زن ستیزی دارد و حقوق زنان درآن به شدت محدود است، مسیر دشواری پیش رو است.

درست است که باید برای تغییر ساختار جامعه و قانون کوشش کرد، اما نمی توان تا زمانی که قانون تغییر نکرده  منتظر و در برابر خشونت منفعل بود. تولید آگاهی، روشنگری و افزایش حساسیت افکار عمومی یک تلاش به نقد و بسیار مهم است.

او می گوید: یک نکته بنیادین در تئوری من و دیگر پژوهشگران فمنیست پافشاری بر این است که مردان یا افرادی که به خشونت متوسل می‌شوند، شایسته عشق ورزیدن نیستند!

اشاعه این طرز تلقی به یک فشار گسترده فرهنگی و روانی علیه فرد خشونت ورز منجر می شود. این مبارزه ، مجازاتی است که خارج از حوزه قانونی صورت می گیرد و می تواند مکمل آن باشد تا قبح خشونت فرو نریزد.

*[ خانه امن: به لحاظ حقوقی توضیح این نکته ضرروی است که در ایران خشونت خانگی مشخصا جرم‌انگاری نشده است. بعضی جرایم مرتبط با خشونت خانگی جرم عمومی هستند مانند قتل که بدون شکایت شاکی هم قابل پیگرد است اما سایر موارد خشونت خانگی از جمله ضرب و جرح فقط با شاکی خصوصی قابل پیگری است.]

بهمن
۶
۱۳۹۵
مسئولیت اجتماعی در برابر خشونت خانگی چیست؟
بهمن ۶ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Growing a plant. Hands holding and nurturing tree growing on fertile soil / nurturing baby plant / protect nature / Agriculture
image_pdfimage_print

Photo: weerapat/bigstockphoto.com

صبا امیدوار

سکوت، بی اعتنایی، بی تفاوتی یا توجیه گاه بیگاه خشونت مردان علیه زنان توسط افکار عمومی یا مسئولین و ارگان های دولتی در ایران، مسئله مسئولیت اجتماعی در برخورد به خشونت خانگی را به پرسش مهمی در رویارویی با این مسئله بدل ساخته است.

مسئولیت اجتماعی بی اعتنایی نهادها را پس  می‌زند

مهرداد درویش‌پور جامعه شناس جنسیت و فعال حقوق زنان از مسئولیت اجتماعی در خشونت خانگی می‌گوید.

به گفته او، مسئولیت اجتماعی در برابر خشونت اجتماعی در جامعه مدرن از جمله در قانون بازتاب می‌یابد. به رسمیت شناختن این که خشونت خانگی و در روابط نزدیک نه امر شخصی به شمار می‌رود و نه نیازمند شاکی خصوصی است. حتما لازم نیست زنی از شوهر خود شکایت کند که مورد خشونت قرار گرفته تا به پرونده آن رسیدگی شود.

به گفته او خشونت خانگی باید طوری باید که حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد، جرمی عمومی تلقی شود.

این جامعه شناس می گوید : مسئولیت اجتماعی به نوعی بی اعتنایی نهادها و افکار عمومی را پس  می‌زند و تمام جامعه از رسانه‌ها تا افکار عمومی، مردم و نهادهای اجتماعی و قوانین و دولت را تشویق می کند که در جهت مسدود و مقابله کردن خشونت علیه زنان و کودکان در خانواده فعال و درگیر باشند.

تنها با درگیر شدن همه جامعه، مفهوم مسئولیت اجتماعی در مقابله با خشونت خانگی معنای حقیقی پیدا می‌کند.

حریم شخصی نباید حوزه ستم گری باشد

با شکل گیری فردیت، مدرنیته و دموکراسی محفوظ بودن حریم فرد در برابر مداخله اجتماع معنا یافته است. این را مهرداد درویش پور فعال حقوق زنان می‌گوید.

به گفته او مفهوم مدرنیته عمیقا به فردیت گره خورده است. او در تعریف بازتاب حقوق فردی در فاز اول مدرنیته و نحوه برخورد به حریم خصوصی و تاثیر آن بر خشونت خانگی می‌گوید: درفاز اول مدرنیته به رسمیت شناختن حریم شخصی و بر حذر ماندن آن از مداخله اجتماع ، دولت، افکار عمومی، مقامات و نهاد ها دولتی جنبه کلیدی داشت. فردیت در آن دوران اما امری کاملا مردانه و در انحصار مردان بود.

در دوران مدرنیته پسین، اما فاز نوینی از فردیت – فردیت زنانه – شکل گرفته است. فردیت زنانه اما نه تنها استقلال زن در برابر اجتماع و عدم مداخله و قضاوت اجتماع  در زندگی شخصی و بدن او را در بر دارد، بلکه دربرگیرنده نوعی استقلال و چالش زنان در برابر مردان نیز است.

به گفته درویش‌پور، در فاز اول مدرنیته باور به این که خانواده حریم شخصی فرد است توجیهی به دست افسانه «پدر سالاری» که خانواده را مایملک مرد می‌دانست داد تا به این بهانه مانع از مداخله افکار عمومی و شکایت شاهدان خشونت در روابط خانوادگی شود.

اما در فاز دوم مدرنیته با گسترش دیدگاه‌های جنبش فمنیستی و ازجمله  «شخصی سیاسی است»، دیوار کشیدن و  جدا کردن کامل حوزه خانوادگی از امر عمومی زیر سئوال رفت و برابری جنسیتی در خانه، کار خانگی، نگهداری از کودک و حقوق کودک به بخشی از امر جامعه، امر سیاست‌گذاری، سیاست رفاه اجتماعی، تامین امنیت فردی و اجتماعی و چگونگی پرورش دمکراتیک بدل شد.

به گفته این جامعه شناس، از این رو جنبش فمنیستی از  دهه های ۷۰ و ۸۰ به بعد تاکید بر ضرورت مداخله اجتماع در «زندگی خصوصی» خانوادگی در دفاع از کودکان و زنان را پیش رو قرار داد. البته این به معنای نفی حوزه حریم شخصی نیست. تمام مسئله اینجا است که حوزه حریم شخصی نباید به حوزه ستم گری بر دیگری بدل شود.

بنابراین در فاز دوم مدرنیته با رشد فردیت و استقلال زنانه و به قصد دفاع از آن خواست گسترش مسئولیت اجتماع در برابر خشونت خانگی معنا یافت و این امر از جمله از طریق قانون‌گذاری تامین می‌شود. از جمله قوانینی که کتک زدن زن یا هرنوع تنبیه کودک را ممنوع کرده و خشونت خانگی را امر یا جرم شخصی ندانسته بلکه آن را همچون «جرم  عمومی» می‌شناسد.

قوانین و سیاست‌گذاری‌های دولت در راستای تامین برابری جنسیتی و حمایت از موقعیت زنان و کودکان در خانواده  بخش دیگری از مفهوم مسئولیت اجتماعی است. البته رسانه‌ها و افکار عمومی نیز با تقویت ارزش‌های برابری‌خواهانه و حساس کردن جامعه به خشونت خانگی بخشی از مسئولیت اجتماعی را بر عهده دارند.

به گفته این جامعه شناس، در اغلب خانواده‌های ایرانی ستم مرد بر زن وستم والدین بر کودکان بخشی از ساختار پدر سالار یا مردسالار خانواده است که توسط حکومت و حتی بخش مهمی از افکار عمومی تقویت می شود.

خشونتگران، شایسته عشق ورزی نیستند

اگر مقامات یا افکارعمومی خشونتی را شاهد باشند ولی فقط نظاره گر باشند ، بی اعتنایی کنند یا منفعل بر خورد کنند، مرتکب «خشونت منفعلانه» شده‌اند. مهرداد درویش‌پور از سکوت و همدستی با خشونت‌گر می‌گوید.

او می گوید: اگر ضارب خشونت فعال را به کار می‌برد ناظر و مطلع خشونت که عکسالعملی برای جلوگیری و مقابله  با خشونت  نشان نمی دهد به طور غیر مستقیم  در عادی‌سازی  خشونت نقش ایفا می‌کند.

از این نظر در بحث‌های مربوط به خشونت در خانواده تاکید می‌شود که ابعاد مسئولیت اجتماعی به هیچ وجه به قانون، دولت ، نهادها و رسانه‌ها محدود نمی‌شود.

هر فردی که شاهد یا مطلع از خشونت است و درمقابل خشونت سکوت کند به نوعی در عادی‌سازی خشونت سهیم بوده و مسئولیت اجتماعی شامل حال او هم می‌شود .

به گفته این جامعه شناس، قانونی شدن این که خشونت جرم است و نیازمند شاکی خصوصی نیست فقط به لحاظ جبری و حقوقی آن ارزشمند نیست بلکه قانون همواره یک جنبه هنجاری و ارزشی هم دارد. یعنی پیام دهنده این که چه چیزهایی در جامعه خوب یا بد است.

در جامعه‌ای مانند ایران که حکومت رسما ایدئولوژی زن ستیزی دارد و حقوق زنان درآن به شدت محدود است، مسیر دشواری پیش رو است.

درست است که باید برای تغییر ساختار جامعه و قانون کوشش کرد، اما نمی‌توان تا زمانی که قانون تغییر نکرده  منتظر ماند و در برابر خشونت منفعل بود. تولید آگاهی، روشنگری و افزایش حساسیت افکار عمومی یک تلاش به نقد و بسیار مهم است.

او می‌گوید: یک نکته بنیادین در تئوری من و دیگر پژوهشگران فمنیست پافشاری بر این است که مردان یا افرادی که به خشونت متوسل می‌شوند، شایسته عشق ورزیدن نیستند.

اشاعه این طرز تلقی به یک فشار گسترده فرهنگی و روانی علیه فرد خشونت ورز منجر می‌شود. این مبارزه، مجازاتی است که خارج از حوزه قانونی صورت می‌گیرد و می‌تواند مکمل آن باشد تا قبح خشونت فرو نریزد.

 

دی
۸
۱۳۹۵
قبل از مرگ، یک تلفن بزن
دی ۸ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Portrait of woman victim of domestic violence. Man abusing senior woman with black eye-
image_pdfimage_print

Photo: HalfPoint/bigstockphoto.com

صبا امیدوار

“الوووووووو- کمک ، داره منو میکشه”. این آخرین جمله زن بود. وقتی فقط شانس رسیدن به تلفن را پیدا کرد. بعد صدای بوق ممتد در پیام گیر تلفن «اورژانس اجتماعی» ضبط شد.

پزشک قانونی مرگ را ساعت ۳:۴۵ دقیقه عصر ثبت کرد. چند دقیقه بعد از آخرین تلفن، یک نام به نام‌های ۴۰۰۰ زنی ، که سالانه  جانشان را در خانه با خشونت خانگی از دست می‌دهند، اضافه شد.

از هر سه زن یکی خشونت را تجربه می‌کند

بنا به آنچه حبیب‌الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفته سال گذشته  ۶۰۰ هزار تماس با اورژانس اجتماعی برقرار شده که ۷٫۵ درصد آن برای شکایت از همسرآزاری بوده است.

این آمار خشونت‌دیدگانی است که فرصت تماس با اورژانس را پیدا می‌کنند و شانس اطلاع‌رسانی قبل از مرگ را دارند. زنانی که از این‌که بگویند تحت خشونت هستند نمی‌ترسند‌. گوشی را بر می‌دارند و می‌گویند:«الووووو کسی صدای من را می شنود … جان من در خطر است، نیاز به یک جای امن دارم.»

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی  ایران گفته، سال گذشته ۱۲۰۰ زن در معرض آسیب و خشونت خانگی در خانه‌های امن نگهداری شده‌اند . به گفته او، از ابتدای امسال هم تا همین ماه دی ۸۰۰ زن به خانه‌های امن مراجعه کرده‌اند. زنانی که از زندگی یک چیز ساده می‌خواهند: امنیت.

مریم قربانی، روانشناس، می‌گوید: ممکن است زنان در همه دوران زندگی خود خشونت را تجربه کنند. از همه کسانی که نزدیک او هستند و او عاشق آنهاست، همسر، پدر، برادر، حتی فرزندان پسر نیز می‌توانند به زن خشونت کنند. او می‌گوید: زنان ممکن است یک یا چند گونه از خشونت‌های فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی را تجربه ‌کنند.

قربانیان اصلی: زنان ۴۵ تا ۴۹ ساله

مریم قربانی با اشاره به یک تحقیق در ایران می‌گوید: زنان ۴۵ تا ۴۹ ساله، قربانیان اصلی خشونت خانگی هستند. به گفته این روان‌شناس اعلام عدد و رقم از میزان خشونت خانگی و گستردگی آن در ایران کار بسیار دشوار و تا حدودی ناممکن است، چرا که بسیاری از خشونت‌دیدگان از اعلام و ثبت خشونت می‌ترسند، گروهی خشونت را نمی‌شناسند و به مراجع قصایی مراجعه نمی‌کنند و گروهی در همان ابتدای راه شکایت‌، به ده‌ها دلیل مختلف از شکایت خود صرف نظر می‌کنند.

مریم قربانی می‌گوید: هنوز نه تعریف دقیقی از شاخص‌های خشونت علیه زنان وجود دارد و نه آمار دقیق و ثبت شده‌ای. به گفته او برای یک کار کارشناسی و بنیادی باید دسترسی به یک آمار مشخص وجود داشته باشد که جای آن خالی است.

آبان ماهی که گذشت، مسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد، در شش ماه اول سال ۹۵، پرونده‌ ۹ هزار و ۴۹۹ مورد همسرآزاری به این مرکز ارجاع شده ‌است. بر اساس این آمار، در تهران هر روز بیش از ۵۲ پرونده همسرآزاری به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود. آمارهای یک طرح ملی که در دولت اصلاحات تهیه شده است نشان می‏دهد که ۶۶ درصد زنان ایرانی، از اول زندگی مشترک‌شان تاکنون، حداقل یکبار مورد خشونت قرار گرفته‌‏اند.

چندی پیش هم شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در کانال تلگرامی خود با استناد به این تحقیق ملی‌، از میزان و انواع خشونت خانگی در استان‏های مختلف ایران و تنوع و تفاوت‌های معنادار خشونت‌ها نوشت. به نوشته او، شمار زنانی که از اول زندگی مشترک خود تاکنون مورد خشونت قرار گرفته‏ اند. در بندرعباس بیش از سایر نقاط ایران بوده است.

اما در میان زنانی که مورد خشونت قرار گرفته ‏اند، این زنان زاهدانی هستند که بیشترین و شدیدترین خشونت‏‌ها را تجربه کرده‏‌اند. در همین حال، زنان بندرعباس، در طول یکسال دفعه‏ های بیشتری مورد خشونت خانگی قرار گرفته‏ اند و زنان یاسوج به دفعات کمتری با آن روبرو شده‏‌اند.

زنان با مهارت‌ کلامی بالا کمتر خشونت می‌بینند

بررسی‌ها و تحقیقات آسیب‌شناسان مسائل اجتماعی نشان می‌دهد از هر ۲۰ زن در ایران یکی مورد آزار و اذیت فیزیکی همسرش قرار می‌گیرد.

این آمار را مهر ماهی که گذشت، مهرشاد شبابی مسئول کلینیک‌های حقوقی دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد. به گفته او این موضوع گاه یا توسط خود زنان پنهان می‌شود و یا در صورت اعتراض و شکایت راه به جایی نمی‌برد.

بنابر آمار در ایران کمتر از ۳۵ درصد از خشونت‌های خانگی به پلیس و یا اورژانس اجتماعی گزارش می‌شود. مریم قربانی روانشناس چرایی شکایت نکردن زنان از شوهران خود را گر چه متعدد می‌داند ولی می‌گوید، بسیاری از زنان تصور درستی از خشونت ندارند و بسیاری از آنها با نگرش این که «زن خوب و بسازی» هستند ، خشونت‌های خانگی را تحمل می‌کنند.

بنا به آمارهای جسته گریخته، زنانی که مهارت‌های کلامی بالاتری دارند کمتر مورد خشونت خانگی  قرار می‌گیرند.

خشونت هایی که منع قانونی ندارند

می گوید: «زنمه می خوام تربیتش کنم ، انقد می زنمش تا آدم بشه» آمارهای یک تحقیق در ایران نشان می‌دهد که ۸۹ درصد مردانی که همسران خود را مورد آزار جسمی قرار می‌دهند فاقد تحصیلات دانشگاهی و عالی هستند.

مریم قربانی روانشناس می‌گوید: آنها زن را جزو دارایی خود می دانند و این فرهنگ را از جامعه مرد سالار برداشت کرده‌اند. به گفته این روانشناس نبود قانون حمایتگر از زنان و منع کننده خشونت خانگی هم دست این افراد را در اعمال خشونت خانگی باز می گذارد. مریم قربانی می‌گوید، مشخصا معلوم نیست چه نهاد و مرجعی مسئولیت احقاق حقوق زنان تحت خشونت را بر عهده دارد.

 

آذر
۸
۱۳۹۵
پانزده سال حبس برای شکنجه‌گر اعظم
آذر ۸ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
156788_583
image_pdfimage_print

صبا امیدوار

برایش سی سال و شش ماه حبس بریدند. اما طبق قانون فقط باید ۱۵ سال و شش ماه حبس را تحمل کند.

او به گمان «رابطه زنش با مردی دیگر» ۲۱ روز او را درون یک صندوق فلزی گذاشت، در آن را بست، زیر آن آتش روشن ‌کرد، تا زنش خفه شود. اما نشد، اعظم زنده ماند.

اردیبهشت ماه امسال، عکس از صورت و تن شکنجه شده اعظم، زن مشهدی شبکه‌های اجتماعی را لرزاند. او و دو دختر۵ و ۷ ساله‌اش، ۲۱ روز را زیر شکنجه شوهر معتادش بدون آب و غذا سپری کردند.

حالا پس از ماه‌ها پیگیری، مرضیه محبی، وکیل اعظم می‌گوید: شوهر شکنجه‌گر اعظم به اتهام «آدم‌ربایی از طریق حبس و مخفی کردن» به ۱۵ سال حبس، به اتهام «شروع به قتل اعظم» به ۱۰ سال حبس، به‌ اتهام «ایراد ضرب و جرح با چاقو» به پنج سال حبس و به اتهام «کودک‌آزاری» به شش ماه حبس محکوم شده است.

یک حساب سر انگشتی می‌گوید مرد شکنجه‌گر به سی سال و شش ماه حبس محکوم شده است. اما قانون می گوید فقط باید ۱۵ سال و شش ماه حبس را تحمل کند.

حسین رئیسی، وکیل و یکی از مشاوران حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران با اشاره به ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، می‌گوید: اگرچه قاضی برای هر یک از جرایم مجازات مستقلی را صادر می‌کند، اما به دلیل تعدد جرم‌ها که از سه جرم بیشتر بوده است، در مرحله اجرای حکم، مجازاتی که از بقیه شدیدتر است اجرایی می‌شود.

او با تاکید بر این که این رای قطعی نیست می‌گوید: باید تا صدور رای قطعی منتظرماند، چرا که احتمال نظرخواهی و شکسته شدن رای وجود دارد.

به گفته این وکیل دادگستری، خشونت خانگی در ایران جرم‌انگاری نشده و در حقیقت صدور این احکام به دلیل خشونت خانگی نیست.

حسین رئیسی می‌گوید: هر شخص دیگری در هر مکانی این جرم ها از قبیل  آدم‌ربایی و مخفی کردن شخصی دیگر نه لزوما همسر، یا اقدام به قتل و ایراد ضرب و جرح با چاقورا مرتکب شود، شامل صدور این احکام می‌شود.

به گفته این وکیل دادگستری، نه تنها قوانین حاکم در ایران، مانع اعمال خشونت بر زنان نیست، بلکه از قربانی نیز حمایت نمی‌کند و مانع توسعه و تکرار خشونت خانگی نیز نمی شود.

مرضیه محبی وکیل اعظم زن آسیب‌دیده مشهدی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا «قراردادن در صندوق فلزی و آتش روشن کردن زیر آن»، «جراحات چاقو»، «سوزاندن بدن»، «ایراد ضرب و جرح با مشت و لگد و آزار» را از جمله «شکنجه‌هایی» ذکر کرده که شوهر اعظم مرتکب شده است.

بر اساس گزارش‌ها، علاوه بر آثار سوختگی و ضرب و جرح بر بدن اعظم و شکستگی بینی‌ وپارگی رگ چشم گزارش شده که همسرش «مقعد او را با چاقو پاره کرده»، «فک و سه دندان» هانیه، دختر هفت ساله‌اش، را با ضربه شکسته و قصد «خفه کردن» کودکان خود را داشته است.

تنها اعظم نیست

ارزیابی‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از هر سه زن، یک نفر در طول زندگی خود، هدف خشونت‌های جنسی یا جسمی قرار می‌گیرد.

گر چه آمار مشخصی از زنان قربانی خشونت در ایران در دست نیست‌، اما بر مبنی همین بررسی‌های جسته گریخته، می توان آمارهای دردآوری را شنید.

چندی پیش محمدعلی اسفنانی٬ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، گفت: در ایران میزان مرگ در میان زنان به دلیل خشونت، برابر با میزان مرگ آن‌ها بدلیل ابتلا به سرطان است. آبان ماه امسال هم، مسعود قادی پاشا، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، اعلام کرد: در شش ماه اول سال ۹۵، ۹هزار و ۴۹۹ مورد همسرآزاری به این مرکز ارجاع شده ‌است. بر اساس این آمار، در تهران هر روز بیش  از ۵۲ پرونده همسرآزاری به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.

این آمار فقط خشونت‌های خانگی در تهران است، آن هم فقط مواردی که در نهایت به پزشکی قانونی رسیده است. زنان خشونت دیده در شهرستان‌ها و آن ها که از ترس دم نمی‌زنند به کنار.

حسین مهرآور جامعه شناس می‌گوید: بسیاری از زنان خشونت دیده برای احقاق حق به مراجع قضایی و قانونی مراجعه نمی‌کنند . وی در واکاوی این موضوع می‌گوید: خشونت خانگی علیه زنان  اغلب در محیط خانه رخ می‌دهد، از این رو بیرون آمدن و علنی شدن آن بسیار سخت است. به گفته او: در پروسه خشونت خانگی ترس زنان باعث گسترده شدن خشونت مردان در خانواده می‌شود. این روند تا جایی پیش می رود که خشونت به عنوان بخشی از روزمرگی قبول و عادی می‌شود.

حسین مهرآور می‌گوید: زنان با ترس خود، ندانسته و نخواسته به  شیوع و تداوم چرخه معیوب خشونت خانگی کمک می‌کنند. او می‌گوید: در کنار همه اینها ترس‌های اجتماعی و نبود زمینه‌های حمایتی در خانه و اجتماع نیز به این مهم دامن می‌زند.

این جامعه‌شناس با دسته بندی زنان تحت خشونت می‌گوید: بسیاری از زنان حتی نمی‌دانند که تحت خشونت خانگی هستند، چرا که تداوم خشونت خانگی و انتقال آن از نسلی به نسل دیگر باعث شده که این روند برای آنها عادی و جزئی از زندگی زناشویی محسوب شود.

گروهی دیگر که تحت خشونت هستند از عریان کردن آنچه بر آن‌ها روا می شود هراس دارند‌، ترس باعث می شود که خشونت را بپذیرند در حالی که آگاه هستند رفتارهای خشونت آمیز را می شناسند.

او با اشاره به وضعیت زنانی که تابوی اعتراض را می شکنند و فریاد خود را به مراجع قضایی و دادگاه و کلانتری می برند می‌گوید: آنان در روند این پروسه به مشکلاتی بر می‌خورند؛ بعضی از ترس آینده اقتصادی خود و فرزندانشان و گروهی دیگر با میانجی‌گری خانواده و قاضی از ادامه شکایت منصرف می‌شوند و دوباره به قتلگاه بر می‌گردنند .

به گفته حسین مهرآور جامعه‌شناس زنانی هم که بی‌توجه و راسخ در شکایت و اعتراض می‌مانند در نهایت با نبود قانون مشخص برای خشونت خانگی و فقدان حمایتگران دولتی مواجه می‌شوند.

قانونی برای هیچ وقت

۶۶ درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترک‌شان دست‌کم یک بار خشونت را تجربه کرده‌اند. این آمار براساس تحقیقی است که  سال ۱۳۸۳ دفتر امور اجتماعی وزارت کشور با مشارکت مرکز امور زنان ریاست‌ جمهوری و وزارت علوم در ۲۸ استان ایران انجام داده اند .

بزرگی اعداد به قدری بود که مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم طرح تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را مطرح کرد ولی در کمیسیون لوایح دولت متوقف ماند. آذر ماه سال گذشته دوباره شهیندخت مولاوردی٬ معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از پیگیری مجدد این لایحه خبر داد.

قرار بود این لایحه شهریور ماه امسال برای بررسی به هیئت وزیران ارسال شود، اما در اواخر مهرماه شهیندخت مولاوردی، خبر داد ۳۰ گروه و تیم پژوهشی در این زمینه فعالیت می‌کنند تا لایحه‌ای جامع با تدابیر بازدارنده و پیشگیرنده، قانونی، حفاظتی و حمایتی ارائه شود.

او همچنین گفته بود که این اصلاحات در «۲۰ ماده قانون مدنی» نیز در دست پیگیری است.

ولی هنوز خبری از این قوانین نیست. از لایحه امنیت زنان چه خبر؟

آذر
۵
۱۳۹۵
کتک می خورند، چون «زن» هستند
آذر ۵ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Global domestic violence and abusing mother earth concept with a violent bruised black eye on a human face with a world map as a symbol of injury to the environment and international law for the protection of women and human rights.
image_pdfimage_print

photo: digitalista/bigstockphoto.com

صبا امیدوار

به رنگ، پوست و مویشان ربطی ندارد. حتی به تحصیل و جای که زندگی می‌کنند. نه زبانشان مهم است نه دین و مذهبشان. همه آنها یک وجه مشترک دارند: زن هستند.

کتک می‌خورند؛ چون زن هستند. جنس دوم محسوب می‌شوند چون زن هستند. به زور شوهر داده می شوند، چون زن هستند. به زور حامله می شوند، چون زن هستند. آمارشان از شمارش صفرهای میلیون گذشته است. هر ١٨ثانیه یکی از آنها در یک گوشه دنیا مورد حمله یا بدرفتاری قرار می‌گیرد.این آمار را بهداشت جهانی درباره خشونت علیه زنان در سطح جهان به اذهان عمومی سپرده است.

آنها کتک می خورند؛ نقص عضو می‌شوند و حتی می‌میرند ،در حالی که بسیاری از کشورها، کتک خوردن و آزار اذیت آنها را جرم نمی داند. بسیاری از کشورها زنان را جزو اموال مرد می‌دانند و کشورهای زیادی هستند که به نام دین زنان را از داشتن اولین حقوق بشر، یعنی آزادی محروم می کنند.

وبسایت insidermonkey.com در یک گزارش به یازده کشور دنیا پرداخته که زنان در آن امنیت ندارند و تحت بیشترین میزان خشونت (خانگی) قرار دارند.

رده‌بندی کشورهایی که خشونت خانگی علیه زنان در آنها ریشه تاریخی ، دینی و فرهنگی دارد.

یازده، روسیه:

کشوری بسیار بزرگ با جمعیت پراکنده. نرخ خشونت خانگی علیه زنان در این کشور بسیار بالاست. ریشه پدیده خشونت خانگی در تاریخ این کشور نهفته است.

ده، عراق:

در این کشور هم، تقریبا مانند هر کشور مسلمان دیگر، به معنای واقعی کلمه هیچ قانون و یا قوانین فرهنگی برای حفاظت از زنان و کودکان وجود ندارد؛ ریشه خشونت در این کشورهم همچون کشورهای مسلمان دیگر در دین و قوانین دینی است که به زن همچون  یک شی نگاه می‌شود.

نه، پاکستان:

این کشور هم درست مثل عراق است، اگر یک فرد ثروتمند نباشید از سوی دیگران تحت ستم قرار می گیرید. در پاکستان صدای زنان شنیده نمی‌شود و در تصمیم گیری‌های مهم زندگی خود؛ هیچ نقشی ندارند و منفعل هستند.

هشت، هند:

اجازه ندهید که هند با داستان‌های عاشقانه و پر زرق و برقش و با فیلم‌های پر از رقص و آهنگ شما را احمق فرض کند.

هند زیر آتش غفلت و بی‌توجهی غیرانسانی نسبت به  حقوق زنان است. خشونت خانگی در این کشور بسیار بالاست و یکی از علت‌های اصلی آن ازدواج‌های سنتی و اجباری است که باعث شده خشونت خانگی رواج بیشتری داشته باشد.

هفت، سومالی:

این کشور هم همچون بسیاری از کشورهای آفریقایی زنان و کودکان را تحت آموزه های اسلامی  به چشم یک کالا نگاه می کنند .

شش، مالی:

کشوری بی‌اعتنا به حاملگی‌های اجباری، ختنه و ازدواج زودهنگام.

خشونت علیه زنان در این کشور بسیار بالاست و آنها از کمترین حقوق شهروندی هم برخوردار نیستند.

از هر ده زن ، یکی در کشور مالی از ازدواج  اجباری و حاملگی ناخواسته  می‌میرد.

پنج، گواتمالا:

کشوری که  از نظر نابرابری حقوق زن و مرد دارای مشکلات جدی است، این کشور نه تنها در رتبه پنجم خشونت خانگی در جهان است بلکه از نظر شیوع ایدز نیز رتبه بالایی دارد.

چهار، سودان:

مردم سودان از نرخ بالای جرم و جنایت، از جمله آدم ربایی، تجاوز به عنف و سرقت رنج می برند. ازدواج اجباری و خشونت خانگی علیه زنان نیز عواملی است که در چند دهه گذشته باعث مرگ و میر زنان شده و یکی ازمشکلات جدی سودان است .

سه، کنگو:

شرایط زنان در این کشور بسیار شبیه به زنان سودان است .

آنها هم سال های طولانی است ، از نداشتن حقوق اساسی و اولیه بشر رنج می برند. زنان در کنگو بدون اجازه شوهر اجازه ثبت هیچ سندی را ندارند .

دو، افغانستان:

افغان ها  رتبه دوم خشونت خانگی را در دنیا به خود اختصاص داده‌اند، زنان افغان به طور متوسط زندگی کوتاه تری نسبت به مردان دارند و خشونت علیه آنها بسیار بالاست.

یک، چاد:

بالا بوده آمار آدم ربایی ، تجاوز و قطع آلت تناسلی ،چاد را صدر نشین لیست کشورهای خشونت‌گر علیه زنان در جهان کرده داده است.

زنان و کودکان در این کشور حق تصمیم گیری برای زندگی خود را ندارند. حدود ۷۵ درصد از مردم چاد مسلمان هستند و مابقی افراد به دین مسیح اعتقاد دارند. نسبت جنسی مردان در کل جمعیت این کشور ۰/۹۴ است.

گر چه نام ایران در بین این لیست کوتاه نیست ولی در ایران نیز، زنان  از بسیاری از حقوق اولیه انسانی محرومند .خشونت خانگی در ایران جرم‌انگاری نشده و بنا به موازین دین و قرآن ، مرد مالک زن محسوب می شود.آماری از مقیاس بزرگی خشونت خانگی در دست نیست .اما آمارهای پراکنده از مجلس و مقامات دولتی نشان می دهد که بین زنان  ۱۵ تا ۴۴ سال ایرانی ، میزان مرگ ناشی از خشونت خانگی با میزان مرگ ناشی از سرطان برابر است.

 بر اساس آمار رسمی ۱۹٫۹ درصد از خشونت‌های خانگی در تهران را خشونت‌های جسمی و ۵۲٫۴ درصد از آن را خشونت‌های روانی تشکیل می‌دهد.

بسیاری ازآنها به پلیس مراجعه نمی کنند و گاهی اصلاً این تصور را ندارد که این رفتار درستی نیست و نباید آن را تحمل کرد.

آنها حق طلاق ندارند، بهای خون  آنها نصف دیه مرد است. بدون اجازه همسر نمی توانند کار کنند، سفر بروند حتی نمی توانند از خانه خارج شوند و اینها تنها انگشت شمار از حقوقی است که زنان در ایران ندارند.

درباره تاریخچه روز ۲۵ نوامبر بیشتر بخوانید:‌ از پروانه‌های فراموش‌نشدنی تا کمپینی جهانی در مقابله با خشونت علیه زنان

آبان
۲۸
۱۳۹۵
از دردهایی که می کشیم: ده هزار پرونده همسرآزاری در شش ماه
آبان ۲۸ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Woman being kidnapped and abused a concept for domestic violence
image_pdfimage_print

Photo: Otna Ydur/bigstock.com

صبا امیدوار

لبانش به هم دوخته شده بود ، نگاهش به سقف. دراز به دراز افتاده بود روی تخت.

  • چند سالته ؟ این را دکتر پرسید .
  • ۲۴ سال – این را سحر گفت .
  • خب بگو ببینم چی شده؟

سحر، با انگشت گوشه دامنش را بالا زد و گفت: «همیشه سیگارش رو، روی ران من خاموش میکنه. میگه یه شب منو میکشه و تو حیاط چالم میکنه. انقد می زنه که خودش دست درد میگیره .یه شب از همون شبای لعنتی وقتی که از زدن خسته شد و خوابید ، زدم بیرون و رفتم کلانتری ، اونا هم منو فرستادن اینجا، پزشک قانونی ….»

تعدادشان کم نیست تازه‌ترین آمار پزشکی قانونی استان تهران، نشان می دهد که در شش ماه اول سال ۱۳۹۵، ۹ هزار و ۴۹۹ مورد همسرآزاری به این مرکز ارجاع شده ‌است .یعنی روز ۵۲ پرونده همسرآزاری در پزشکی قانونی.

این عدد تنها پرونده زنان تحت خشونتی است که سکوت را شکسته‌اند و به برای احقاق حق خود به دادسرا و کلانتری مراجعه کردند.

حسین رئیسی، وکیل و یکی از مشاوران حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران می‌گوید، زنان برای اثبات خشونت خانگی و معاینه پزشک قانونی به مراجعه به کلانتری و نامه دادسرا نیاز دارند. چرا که پزشکی قانونی فقط با نامه قضایی شخص را معاینه می‌کند.

این وکیل دادگستری می‌گوید: در حقیقت زنان برای به دست آوردن بخشی از برابری‌ها یا رفع برخی از نابرابری‌ها به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند.

او می گوید: وقتی زنی تحت خشونت خانگی است ولی نمیتواند از حق طلاق استفاده کند، و از آن شرایط رها شود، چرا که قانون حق طلاق را به او نداده مجبور است برای به دست آوردن این حق به پزشکی قانونی مراجعه کنند.

چرا که بنا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اگر زنی یک یا دو برگه از پزشکی قانونی مبنی بر آزار و اذیت از سوی همسرش داشته باشد، می تواند عسر و حرج را ثابت کند و حکم طلاق را بگیرد.

این وکیل دادگستری یادآروی می‌کند: خشونت خانگی در ایران جرم‌انگاری نشده، و تنها خشونت فیزیکی و در مواردی خشونت اقتصادی جرم‌انگاری شده که آن هم مختص به زنان نیست.

طبق گفته قرآن زدمش تا آدم شود

ایستاد مقابل قاضی و گفت: من را تکمین نمی کرد. طبق قانون اسلام زدمش تا از من حرف شنوی پیدا کند.

[درباره پیچ و تاپ‌های قانونی تمکین بیشتر بخوانید: الزام به تمکین و خشونت خانگی، قانون چه می‌گوید؟]

مریم قربانی روانشناس می گوید: اگر چه همسرآزاری در بیشتر نقاط دنیا دیده می‌شود، اما در کشورهایی همچون ایران که پیشینه مردسالا‌رانه و اسلامی دارند، از گستردگی بیشتری بر خوردار است.

او با اشاره به آیه ۳۴ سوره  نساء -آیه نشوز– می‌گوید: اسلام در این آیه به مردانی که به تعبیر قرآن  حقوق شوهرانشان را نادیده می‌گیرند، اجازه می دهد که همسران خور را تنبه کنند.

مریم قربانی می‌گوید: قرآن در ابتدا پند و اندرز نسبت به این زنان را توصیه می‌کند و در گام دوم  دوری از بستر را و در نهایت اجازه زدن را صادر کرده است.

آمارهای پزشکی قانونی ایران بیانگر آن است، اکثر موارد همسرآزاری از سوی مردان و حدود سه درصد از همسر‌آزاری‌ها از سوی زنان انجام می‌شود.

این روانشناس می‌گوید: از نگاه قانون مردان قیم زنان هستند.از این رو  حقوقی بیشتر دارند و می توانند زنان را حتی در حقوق اولیه همچون سفر، تحصیل، کار و غیره محدود کنند.

مریم قربانی می گوید: این گشاده دستی قانون در حقوق مردان باعث شده علاوه بر خشونت‌های اجتماعی خشونت‌های خانگی نیز به زنان تحمیل شود . در نبود قانون علیه خشونت خانگی و جای خالی سیستم های حمایتگر، زنان تحت خشونت منزوی‌تر می‌شوند و حتی برای احقاق حقوق خود کاری نمی‌کنند چرا که از تشدید خشونت‌ها می‌ترسند.

آمارهایی که زنگ خطراند

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران می‌گوید هر روز بیش از ۵۲ نفر آن هم فقط در تهران ، در پزشکی قانونی معاینه شده‌اند که ثابت کنند از سوی همسرانشان آزار و اذیت شده اند.

این آمار وقتی بزرگ‌تر می شود که در کنار آمار سال قبل  مقامات سازمان بهزیستی قرار می گیرد.

آماری که نشان می دهد سال‌های گذشته روزی ۲۵ تا ۳۰ نفر روزانه با اورژانس اجتماعی تماس می گرفتند و از همسرآزاری  گله می کردند.

مهرداد  درویش پور، جامعه شناس و فعال حقوق زنان، اما این اختلاف آمار را الزاما به دلیل افزایش خشونت خانگی نمی‌‌داند . به گفته او ، میزان شکایت ها الزاما با بالا رفتن عدد خشونت ربطی ندارد.

این جامعه شناس مراجعه بیشتر و حرف زدن از خشونت خانگی را  بیانگر بالا رفتن دانش و آگاهی زنان نسبت به خشونت توصیف می‌کند و می گوید: این که این آمار بالا رفته بدان معنا نیست که خشونت در گذشته کمتر بوده یا این روزها بیشتر است.

به گفته مهرداد درویش‌پور میزان خشونت‌ها به مراتب بالا تر از شکایت‌ها است، چرا که زنان به دلایل وابستگی‌های احساسی ، اقتصادی و فرزندان، تمایلی به برملا کردن خشونت ندارند.

او اما با اشاره به زنانی که جسارت شکایت را می شکنند می گوید: نسل زنان امروز تحت تاثیر جهانی شدن و تبادل اطلاعات و آشنایی با آنچه حقوق جهانی بشر و حقوق زنان مطرح است، تا حدودی با حقوق خود آشنا هستند، از این رو برای دستیابی به این حقوق تا جایی که می‌توانند حرکت می‌کنند.

مهر ماهی که گذشت حسین اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی ایران بیشترین استان‌های آسیب‌دیده در حوزه همسرآزاری به تفکیک جمعیت را استان‌های اردبیل، همدان، خراسان جنوبی، کرمانشاه، گیلان و فارس عنوان کرد.

گر چه در ایران آمار دقیقی از میزان همسرآزاری وجود ندارد وهمواره آمار‌های پراکنده از خشونت‌های خانگی منتشر می‌شود، اما حقیقت این است که خشونت خانگی پدیده ای خزیده در خانه است، که جز با شکستن سکوت قربانی پا به آمار عمومی نمی‌گذارد.

آبان
۵
۱۳۹۵
قصاص در برابر دفاع، خشونت جنسی و مرزهای باریک قانون
آبان ۵ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: Kasia Bialasiewicz/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: Kasia Bialasiewicz/bigstockphoto.com

صبا امیدوار

«آنقدر با گلدان زدم توی سرش که دیگر نفس نکشید.» چادر آبی‌اش را جلو کشید، به حکم دادگاه ایستاد و داستان آن شب را گفت.

نمی‌دونم ساعت چند بود فقط احساس کردم دارم خفه می‌شم، چشم که باز کردم عمو حمید رو دیدم که افتاده روی من و دستش زیر لباسمه، تا دید بیدار شدم یه دستش رو گذاشت رو دهنم و با اون دستش اشاره کرد،هیسسسسسس!

نمی‌تونستم تکون بخورم ، داشتم خفه می‌شدم، ترسیده بودم فقط دستم رو بردم بالای سرم و با گلدون کوبیدم به سرش، آنقدر با گلدان زدم توی سرش که دیگر نفس نکشید. نمی خواستم بکشمش ولی ترسیده بودم.

راضیه ۱۸ ساله زیر حکم اعدام. او در۱۴ سالگی اعتراف کرد که «عمو حمید»، دوست پدرش، را با گلدان کشت.

خشونت‌های جنسی یکی از جرم‌های کثیرالوقوع

راضیه اولین و آخرین قربانی خشونت جنسی در ایران نیست. او متجاوز را کُشت، ولی آمار بالایی از زنان قربانی خشونت جنسی فقط راز این تجاوز را در دل خود می کُشند.

کارشناسان می‌گویند، گر چه خشونت‌های جنسی یکی از جرم‌های کثیرالوقوع است، ولی کمتر از آن سخن گفته می‌شود‌.

موسی برزین خلیفه لو وکیل و پژوهشگر حقوقی معتقد است: زنان از خشونت کمتر می‌گویند چون بیشتر از سوی دوستان یا در بین همسایگان خود خشونت، تجاوز و تعرض را تجربه می‌کنند.

به گفته این وکیل دادگستری، بافت فرهنگی جامعه و نگاه بدبینانه به زنانی که قربانی تجاوز قرار گرفته اند باعث می‌شود که تعداد قابل توجهی از زنان قربانی تجاوز خشونت جنسی علیه خود را بیان نکنند.

این پژوهشگر حقوقی فقدان باور به اجرای عدالت در مراجع قضایی و دشوار بودن اثبات تجاوز را از دیگر دلایل مخفی نگه داشتن تجاوز می‌داند، به خصوص اگر تجاوز از طرف یکی از اعضای خانواده اتفاق افتاده باشد.

به گفته موسی برزین، معمولا قربانی تجاوز عضو ضعیفتر، نسبت به مرتکب است، از این رو ترس از مرتکب، ترس از بی‌آبرو شدن‌، بیم از اینکه در صورت بیان مجبور به ترک خانه شود، و همچنین مورد قبول واقع نشدن ادعای قربانی، قربانی را از بیان تجاوز جنسی باز می‌دارد.

قصاص در برابر دفاع

«وقتی از حمام بیرون آمدم، بهزاد در اتاق بود، پا به فرار گذاشتم، اما در اتاق قفل بود در همین هنگام بهزاد از پشت سر، موهایم را کشید و روی تخت پرتم کرد من که کنترل خودم را از دست داده بودم با او درگیر شدم. من باید از خودم دفاع می‏کردم . آنقدر با چاقو به بدنش ضربه زدم که مُرد.»

این‌ها اعترا‌ف‌های افسانه نوروزی است زنی که هشت سال معلق میان آزادی و اعدام بود و البته در نهایت آزاد شد.

یکی از مشکلاتی که زنان در خشونت خانگی دارند، بحث دفاع از خودشان است.

اگر بکُشند، قاتلند، نکشند، قربانی خشونت. اما حکم آنها چیست؟

موسی برزین خلیفه لو وکیل و پژوهشگر حقوقی می‌گوید، بر اساس مواد ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی اگر فعل مجرمانه در دفاع از خود باشد با وقوع شرایطی دفاع کننده مجازات نمی‌شود.

به گفته او، مهمترین شرط احراز دفاع مشروع این است که دفاع برای رفع خطر ضرورت داشته باشد.

دومین شرط اساسی این است که باید یک خوف عقلایی موجود باشد. ضرورت دفاع در برابر خطر شرط تعیین کننده در پرونده‌های مربوط به دفاع مشروع است.

این شرط در درون خود متناسب بودن دفاع با خطر را نیز دارد. در پرونده‌های مربوط به تجاوز جنسی اگر قربانی مدعی است برای دفاع از خود مرتکب قتل یا ضرب و جرح شده است باید احراز شود که یک تجاوز قریب‌الوقوعی در حال اتفاق بوده است، و بدون قتل متجاوز امکان دفع آن وجود نداشته است.

به عنوان مثال اگر فرار قربانی یا فریاد زدن وی می‌توانسته خطر را رفع کند و این امکان برای قربانی وجود داشته است، قربانی نمی‌تواند فردی که قصد تجاوز دارد را بکُشد.

خشونت جنسی جرمی علیه شرافت زنان

او را می فروخت، روزی سه بار، چهار بار هر چند بار که مشتری بود. یک شب قبل از آمدن آخرین مشتری اش چاقو را برداشت و به تعداد همه کسانی که شوهرش برای همخوابی برایش آورده بود به قلبش چاقو زد و شُمرد یک.. دو ..هجده… بیست….

موسی برزین خلیفه‌لو وکیل و پژوهشگر حقوقی با اشاره به قانون می‌گوید: در اکثر پرونده‌هایی که ادعای دفاع مشروع قربانی پذیرفته نمی‌شود، ضرورت یا تناسب دفاع با خطر محرز دانسته نمی‌شود.

چرا که  لازم است یک خطر قریب‌الوقوع وجود داشته باشد. به عنوان مثال چنانچه شوهری، زن خود را مجبور به تن فروشی می‌کند در صورتی این زن می‌تواند برای دفاع از خود مرتکب قتل شود که تجاوز قریب‌الوقوع باشد.

برای مثال اگر مردی به همسرش بگوید که فردا باید با یک مرد اجنبی همبستر شوی و وی را تحت فشار قرار دهد، این زن نمی‌تواند همسر خود را به قتل برساند و ادعا کند که برای دفاع از خود این کار را کرده است زیرا به هنگام قتل خطر تجاوز قریب‌الوقوعی وجود نداشته است.

 این پژوهشگر حقوقی می‌گوید، دفاع باید در برابر یک فعل مجرمانه باشد. به عنوان مثال اگر مردی بدون رضایت همسرش با او رابطه جنسی برقرار کند و یا حتی زن را مجبور به برقراری رابطه جنسی نامتعارف و خشن کند، از آنجا که این اعمال در حقوق ایران جرم‌انگاری نشده است، زن نمی‌تواند اقدام به ضرب و جرح یا قتل شوهر خود کند و ادعا کند که برای دفاع از تجاوز شوهر این کار را کرده است.

این در حالی است که در برخی از کشورها، بحث تجاوز جنسی از سوی شوهر به همسر مطرح است و به ‌عنوان یکی ازانواع خشونت شناخته می‌شود.

به گفته موسی برزین اثبات اینکه قتل یا دیگر اعمال مجرمانه در جهت دفاع مشروع بوده است با فردی است که ادعا می‌کند.

او می گوید، اگر زنی فردی را به قتل برساند و ادعا کند که برای دفاع از ناموس خود این کار را کرده است، این زن است که باید وجود خطر و دفاع در برابر آن را اثبات کند.

اما اگر اصل دفاع محرز باشد، یعنی مشخص باشد که زن برای دفاع از خود اقدام به قتل کرده است ولی در مورد شرایط دفاع شک و شبهه وجود داشته باشد و مهاجم یا اولیای دم ادعا بر عدم رعایت شرایط دفاع مشروع داشته باشند، این ادعا را باید ثابت کنند. در نهایت تشخیص اینکه مساله دفاع مشروع بوده است یا نه با قاضی یا قضات صادر کننده رای است.

مهر
۳۰
۱۳۹۵
مسئولیت اجتماعی در برابر خشونت خانگی چیست؟
مهر ۳۰ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: Daxiao Productions/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: Daxiao Productions/bigstockphoto.com

صبا امیدوار

سکوت، بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی یا توجیه گاه‌بی‌گاه خشونت مردان علیه زنان توسط افکار عمومی یا مسئولین و ارگان‌های دولتی در ایران، مسئله مسئولیت اجتماعی در برخورد به خشونت خانگی را به پرسش مهمی در رویارویی با این مسئله بدل ساخته است.

مسئولیت اجتماعی بی‌اعتنایی نهادها را پس  می زند

مهرداد درویش پور جامعه‌شناس جنسیت و فعال حقوق زنان از مسئولیت اجتماعی در خشونت خانگی می‌گوید.

به گفته او، مسئولیت اجتماعی در برابر خشونت اجتماعی در جامعه مدرن از جمله در قانون بازتاب می‌یابد. به رسمیت شناختن این که خشونت خانگی و در روابط نزدیک، نه یک امر شخصی به شمار می‌رود و نه نیازمند شاکی خصوصی است. حتما لازم نیست زنی که مورد خشونت قرار گرفته از شوهر خود شکایت کند تا به پرونده آن رسیدگی شود.

به گفته او خشونت خانگی حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد، جرمی عمومی است که به اعتبار آن می‌توان مرد را  روانه دادگاه کرد.*

این جامعه شناس می‌گوید: مسئولیت اجتماعی به نوعی بی‌اعتنایی نهادها و افکار عمومی را پس  می‌زند و تمام جامعه از رسانه‌ها تا افکار عمومی‌، مردم و نهادهای اجتماعی و قوانین و دولت را تشویق می‌کند که در جهت مسدود و مقابله کردن خشونت علیه زنان و کودکان در خانواده فعال و درگیر باشند.

تنها با درگیر شدن همه جامعه، مفهوم مسئولیت اجتماعی در مقابله با خشونت خانگی معنای حقیقی پیدا می‌کند.

حریم شخصی نباید حوزه ستم‌گری باشد

با شکل گیری فردیت، مدرنیته و دموکراسی محفوظ بودن حریم فرد در برابر مداخله اجتماع معنا یافته است .

این را مهرداد درویش پور فعال حقوق زنان می‌گوید.

به گفته او مفهوم مدرنیته عمیقا به فردیت گره خورده است.

او در تعریف بازتاب حقوق فردی در فاز اول مدرنیته و نحوه برخورد به حریم خصوصی و تاثیر آن بر خشونت خانگی می گوید: درفاز اول مدرنیته به رسمیت شناختن حریم شخصی و بر حذر ماندن آن از مداخله اجتماع ، دولت، افکار عمومی، مقامات و نهاد ها دولتی جنبه کلیدی داشت. فردیت در آن دوران اما امری کاملا مردانه و در انحصار مردان بود. در دوران مدرنیته پسین، اما فاز نوینی از فردیت – فردیت زنانه – شکل گرفته است.

فردیت زنانه اما نه تنها استقلال زن در برابر اجتماع و عدم مداخله و قضاوت اجتماع  در زندگی شخصی و بدن او را در بر دارد، بلکه دربرگیرنده نوعی استقلال و چالش زنان در برابر مردان نیز است.

به گفته درویش پور، در فاز اول مدرنیته، باور به این که خانواده حریم شخصی فرد است توجیهی به دست افسانه «پدر سالاری» که خانواده را مایملک مرد می‌دانست داد تا به این بهانه مانع از مداخله افکار عمومی و شکایت شاهدان خشونت در روابط خانوادگی شود.

اما در فاز دوم مدرنیته با گسترش دیدگاه‌های جنبش فمنیستی و ازجمله  «شخصی سیاسی است»، دیوار چین کشیدن و  جدا کردن کامل حوزه خانوادگی از امر عمومی زیر سئوال رفت و برابری جنسیتی در خانه، کار خانگی، نگهداری از کودک و حقوق کودک به بخشی از امر جامعه، امر سیاست گذاری، سیاست رفاه اجتماعی، تامین امنیت فردی و اجتماعی و چگونگی پرورش دمکراتیک بدل شد.

به گفته این جامعه‌شناس، از این رو جنبش فمنیستی از  دهه‌های ۷۰ و ۸۰ به  بعد تاکید بر ضرورت مداخله اجتماع در «زندگی خصوصی» خانوادگی در دفاع از کودکان و زنان را پیش رو قرار داد. البته این به معنای نفی حوزه حریم شخصی نیست. تمام مسئله اینجا است که حوزه حریم شخصی نباید به حوزه ستم‌گری بر دیگری بدل شود.

بنابراین در فاز دوم مدرنیته با رشد فردیت و استقلال زنانه و به قصد دفاع از آن  خواست گسترش مسئولیت اجتماع در برابر خشونت خانگی معنا یافت و این امر از جمله از طریق قانون‌گذاری تامین می شود. از جمله قوانینی که کتک زدن زن یا هرنوع تنبیه کودک را ممنوع کرده و خشونت خانگی را امر یا جرم شخصی ندانسته بلکه آن را همچون «جرم  عمومی» می شناسد.

قوانین و سیاست‌گذاری‌های دولت در راستای تامین برابری جنسیتی و حمایت از موقعیت زنان و کودکان در خانواده بخش دیگری از مفهوم مسئولیت اجتماعی است. البته رسانه‌ها و افکار عمومی  نیز با تقویت ارزش‌های برابری‌خواهانه و حساس کردن جامعه به خشونت خانگی بخشی از مسئولیت اجتماعی را بر عهده دارند.

به گفته این جامعه شناس‌، در اغلب خانواده‌های ایرانی ستم مرد بر زن وستم والدین بر کودکان بخشی از ساختار پدر سالار یا مردسالار خانواده است که توسط حکومت و حتی بخش مهمی از افکار عمومی تقویت می‌شود.

خشونتگران ، شایسته عشق ورزی نیستند

اگر مقامات یا افکارعمومی خشونتی را شاهد باشند ولی فقط نظاره‌گر باشند، بی‌اعتنایی کنند یا منفعل بر خورد کنند، مرتکب «خشونت منفعلانه» شده‌اند. مهرداد درویش پور از سکوت و همدستی با خشونت‌گر می‌گوید.

او می گوید: اگر ضارب خشونت فعال را به کار می‌برد ناظر و مطلع خشونت که عکس العملی برای جلوگیری و مقابله  با خشونت  نشان نمی‌دهد به طور غیر مستقیم  در عادی‌سازی خشونت نقش ایفا می‌کند.

از این نظر در بحث‌های مربوط به خشونت در خانواده تاکید می شود که ابعاد مسئولیت اجتماعی به هیچ وجه به قانون، دولت، نهادها و رسانه‌ها محدود نمی‌شود .

هر فردی که شاهد یا مطلع از خشونت است و درمقابل خشونت سکوت کند به نوعی در عادی‌سازی خشونت سهیم بوده و مسئولیت اجتماعی شامل حال او هم می‌شود .

به گفته این جامعه شناس، قانونی شدن این که خشونت جرم است و نیازمند شاکی خصوصی نیست فقط به لحاظ جبری و حقوقی آن ارزشمند نیست بلکه قانون همواره یک جنبه هنجاری و ارزشی هم دارد. یعنی پیام‌دهنده این که چه چیزهایی در جامعه خوب یا بد است.

در جامعه ای مانند ایران که حکومت رسما ایدئولوژی زن ستیزی دارد و حقوق زنان درآن به شدت محدود است، مسیر دشواری پیش رو است.

درست است که باید برای تغییر ساختار جامعه و قانون کوشش کرد، اما نمی توان تا زمانی که قانون تغییر نکرده  منتظر و در برابر خشونت منفعل بود. تولید آگاهی، روشنگری و افزایش حساسیت افکار عمومی یک تلاش به نقد و بسیار مهم است.

او می گوید: یک نکته بنیادین در تئوری من و دیگر پژوهشگران فمنیست پافشاری بر این است که مردان یا افرادی که به خشونت متوسل می‌شوند، شایسته عشق ورزیدن نیستند!

اشاعه این طرز تلقی به یک فشار گسترده فرهنگی و روانی علیه فرد خشونت ورز منجر می شود. این مبارزه ، مجازاتی است که خارج از حوزه قانونی صورت می گیرد و می تواند مکمل آن باشد تا قبح خشونت فرو نریزد.

*[ خانه امن: به لحاظ حقوقی توضیح این نکته ضرروی است که در ایران خشونت خانگی مشخصا جرم‌انگاری نشده است. بعضی جرایم مرتبط با خشونت خانگی جرم عمومی هستند مانند قتل که بدون شکایت شاکی هم قابل پیگرد است اما سایر موارد خشونت خانگی از جمله ضرب و جرح فقط با شاکی خصوصی قابل پیگری است.]

مهر
۱۹
۱۳۹۵
ناخواسته عروس شد، مادرشد، مطلقه شد
مهر ۱۹ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Photo: kozorog/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: kozorog/bigstockphoto.com

صبا امیدوار

طلاقش دادم تا عروسک‌بازی کند، هر شب توی رختخواب عروسک می‌خواست، از خواب که بیدار می شد به دنبال عروسک‌هایش می‌گشت، بیرون که می‌رفتیم پفک می خواست. من شوهرش بودم نه پدرش.

حالا او یک عروس ۱۱ ساله مطلقه است‌. مثل او ۳۶  هزار کودک دیگر در ایران  مطلقه‌اند.

این آمار را انجمن حمایت از حقوق کودک به تازگی در یک گزارش و با اشاره به افزایش تعداد کودکان ازدواج کرده و طلاق گرفته در ایران اعلام کرده است.

مهدی بیاتی، از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودک گفته که ازدواج در سن کودکی خود نوعی خشونت است و دختر به گونه‌ای به کار اجباری در خانه محکوم می شود و «شاهد افسردگی در بسیاری از این دختران هستیم.»

آنها روزی یکبار عروس می‌شوند

عاشق لباس عروسی هستند، از این که کفش های پاشنه بلند بپوشند خوشحالند  روزی ده بار برای بچه های نداشته و شوهر ندیده، آشپزی می کنند، آنها کودکند و در دنیای کودکی روزی یکبار عروس می شوند.

اما آمارها نشان می دهد که در دنیای حقیقی هم تعدادشان کم نیست فرشید یزدانی، مشاور و دبیر شورای عالی برنامه ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی با ارایه آماری در مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله اعلام کرد: «آمار ۲۰ هزار نفری ازدواج دختران در این سن در سال ۹۳ به بیش از ۴۰ هزار نفر رسیده است. در همین حال نسبت طلاق کودکان به ازدواج آنها در یک دهه اخیر دو برابر شده است. به طوری که هر سال ۱۱۰۰ کودک دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال مطلقه می شوند.»

به گفته مشاور و دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی، در خلال سالهای ۸۶ تا ۹۰ حدود ۳۵۰ کودک زیر ۱۰سال بر اساس «تشخیص مصلحت» ازدواج کرده‌اند. همچنین در برخی ازدواج های از این دست مردان ۷۰ ساله‌ای هستند که با دختران زیر ۱۰ سال ازدواج کرده‌اند.

برپایه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن ازدواج برای دختران بالای ۱۳ سال و برای پسران بالای ۱۵ سال تعیین شده و گاهی عقد نکاح زیر سن قانونی با اجازه والدین، مجاز است. این در حالی است که براساس کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد تا زمانی که سن ۱۸ سالگی را پشت سر نگذاشته باشد، کودک به حساب می آید.

این آمارها را روزنامه جهان صنعت در گزارشی از ازدواج و طلاق کودکان به نقل از مشاور و دبیر شورای عالی برنامه ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی نوشته است.

به گفته فرشید یزدانی،۳۵ درصد کودکان دختر زیر ۱۹ سال در سال ۹۳ ازدواج کرده‌اند و حدود شش درصد آنان دختران زیر ۱۵ سال بوده‌اند. بر اساس آمار، استان خراسان رضوی با ثبت ۷۶۰۰ ازدواج دختران زیر ۱۴ سال در سال ۹۳ بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و آذربایجان شرقی و استان فارس در رده‌های بعدی هستند.

ازدواج کودکان در تهران در مرز هشدار

این عروسی ، عروسک هاست. فرقی نمی کند عروس تهرانی باشد یا جایی دورتر ، مهم این است ، دخترکانی که هنوز باید برای عروسک هایشان  لالایی بخوانند ، عروس می شوند ، شوهرداری می کند و بچه دار می‌شوند.

آنها نا خواسته و نادانسته حامله می شوند و مادر

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان می گوید، عروسی آنها در برخی‌ از استان‌های ایران به صورت یک فرهنگ رواج دارد.

ثریا عزیزپناه، گفته سیستان و بلوچستان در این زمینه رتبه اول را دارد، اما تعداد ازدواج دخترکان در تهران هم هشداردهنده است.

به گفته او براساس آمار رسمی ثبت احوال کردستان سال گذشته، ازدواج ۱۰ کودک زیر ۱۰ سال در این استان به ثبت رسیده است.

آمار ها نشان می دهد که زنانی که در سن ۱۰ تا ۱۴ سال زایمان می‌کنند در مقایسه با زنان ۲۰ سال یا بالاتر، پنج تا هفت برابر بیشتر در معرض مرگ و میر ناشی از زایمان هستند و آنهایی که بین سن ۱۵ تا ۱۹ سال زایمان می‌کنند دو تا سه برابربیشتر در معرض مرگ در هنگام زایمان هستند.

همچنین فرزندانِ مادران نوجوان، نوزادان آسیب‌پذیرتری در مقایسه با دیگر نوزادان هستند؛ این نوزادان وزن کمتری دارند، بیشتر در معرض ابتلا به بیماری هستند، و میزان مرگ و میرشان بیشتر است.

سنت و فقر

فعالان حقوق کودک و کارشناسان اجتماعی  ریشه ازدواج کودکان را در نابرابری‌های جنسیتی، سنت و فقر می دانند.

سنتی که  بیشتر در مناطق محروم و روستایی حاکم است و عامل کم‌سوادی در بروز آن نقش اصلی را بازی می‌کند.

مریم قربانی روانشناس می گویند، ازدواج در کودکی سلامت دختران را به خطر می اندازد و آنها در معرض  خطراتی همچون بارداری زودهنگام و وضع حمل بی‌موقع قرار می گیرند.

به گفته او، این عروسان کوچک خشونت‌های جنسی را تجربه می‌کنند و چون مهارت زندگی مشترک را ندارند ، با رفتارهای کودکانه درگیر خشونت فیزیکی و کلامی می شوند.

بیماری‌های روحی در کمین

این روانشناس می گوید، آنها چون پروسه کودکی خود را کامل و درست به پایان نرسانده اند و مجبور به ازدواج در سنین پایین شده اند، با گذشت زمان و قرار گرفتن در شرایط جدی زندگی دچار بیماری های روحی و روانی می شوند.

مریم قربانی از، ازدواج کودکان به پدیده ای تلخ یاد می کند، که حال و آینده کودکان را با خطر جدی مواجه می کند.

به گفته او، برقراری رابطه جنسی خطرناک، بارداری های ناخواسته، سقط جنین، مرگ و میر در زایمان و طلاق  از مواردی است که کودکان عروس را تهدید می کند.

به گفته او به همه این موارد باید مشکلات جدی روحی و روانی را اضافه کرد. چرا که بسیاری از این دختران  برای اولین بار در خانه همسر خود عادت ماهیانه و بالغ می شوند و اوج تغییرات هورمونی آنها زمانی اتفاق می افتد که در خانه همسر خود هستند و به جای این که در نقش دختر خانه باشند، نفش همسر و مادر یک خانواده را بازی می‌کنند .

او می‌گوید، ازدواج اجباری دختران نشان می دهد که در خانواده پدر و مادرش هیچ حقی برایش تعریف نکرده اند و قطعا این حق در زندگی با همسرش نیز به او داده نخواهد شد . از این رو، او درگیر رابطه جنسی ناخواسته ، بارداری ناخواسته و حتی طلاق ناخواسته می شود.

 دیگر مطلب خانه امن به مناسبت یازده اکتبر روز جهانی فرزندان دختر را بخوانید: روز بین‌المللی فرزند دختر، تلاشی برای تمرکز توجه به فرصت‌های برابر

مهر
۹
۱۳۹۵
به مناسب روز جهانی سالمند: آنها پدر و مادرهایشان را می‌کشند
مهر ۹ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , , , ,
Photo: painless/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: painless/bigstockphoto.com

صبا امیدوار

آگهی کرده بود، مردی ۷۵ ساله ده روز است از خانه بیرون رفته و بازنگشته، سه روز بعد جسد پدر را برایش آوردند، نمی‌دانست برادرش یک روز صبح دست پدر را گرفت اول به بانک رفت حساب بازنشستگی‌اش را خالی کرد و بعد در همهمه بازار تجریش رهایش کرد به امان خدا. پدرحافظه‌ نداشت، چشم نداشت و اصلا باور نداشت که چه شده. عابران گفته بودند همانطور که داد می‌زد: «محسن جان»، «محسن جان» تصادف کرد.

براساس آمار‌های غیررسمی ۸۷ ‌درصد سالمندان در طول عمر خود برای یک‌بار هم که شده آزار و اذیت را تجربه می‌کنند.

سال گذشته فرید براتی سده، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در روزنامه اعتماد نوشت، بررسی ۶۱ مورد پرونده سالمند آزاری در پزشکی قانونی یکی از استان‌های ایران نشان می‌دهد که، کمترین موارد سالمند آزاری، جسمی و بیشترین آنها آزار و بهره‌کشی‌های مالی بوده است. به گفته براتی، یکی از اصلی‌ترین سالمند آزاری‌ها در کشور که از دیر باز هم در ایران وجود داشته و به نظر می‌رسد بسیاری، اصولا آن را در زمره آزار رساندن به سالمندان نمی‌دانند، بهره‌کشی و استثمار مالی از این قشر است.

هم پولشان را می گیرند؛ هم جانشان را

آنها زود می‌میرند، در طول دوران سالمندیشان دستشان حتی به جیب خودشان هم نمی رسد‌، پول همه عمرشان را به خودشان نمی‌دهند، هم پولشان را می گیرند؛ هم جانشان را.

پژوهشگران در یک مطالعه دریافته‌اند که تنها ۹ درصد سالمندانی که مورد آزار قرار گرفته‌ا‌ند، زنده می‌مانند، در حالی که این عدد در سالمندانی که در شرایط مناسب نگهداری می‌شوند به ۴۰ درصد می‌رسد.

بنا به این تحقیقات، ۹۱ درصد از سالمندانی که مورد آزار قرار می‌گیرند فوت می‌کنند و تنها ۹ درصد آنها زنده می‌مانند.

انواع خشونت مالی از سالمندان

محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری ساکن کانادا سواستفاده مالی از سالمندان را اینگونه تقسیم بندی می کند.

او می گوید، در مضیقه مالی قرار دادن سالمندان و یا سلب استقلال اقتصادی آنها،  بعد از خشونت روانی، ازعمومیت بیشتری در مورد سالمندان برخوردار است.

به گفته او، سالمندانی که تحت این نوع از خشنونت قرار می‌گیرند به سه گروه قابل تقسیم هستند.

گروهی که اندوخته مالی ندارند و یا به جهت قرار نداشتن درپوشش بیمه‌های تامین اجتماعی و یا نداشتن حقوق بازنشستگی دچار فقر و وابستگی اقتصادی به خانواده یا دیگران شده و دقیقا به جهت همین وابستگی اقتصادی، قربانی خشونت هستند.

گروه دیگر ازسالمندان، اموال و اندوخته مالی دارند، اما اموال و دارایی نقدی و غیرنقدی خود را به هر دلیل از جمله به عنوان تقسیم ارث در زمان حیات، به فرزندان و نزدیکان خود می‌بخشند و در نتیجه مانند سالمندان گروه اول به دلیل عدم دارایی دچار وابستگی اقتصادی به خانواده شده و مورد خشنونت اقتصادی یا در معرض مضیقه مالی از سوی خانواده می‌گیرند.

و گروه دیگر که علی‌رغم اینکه در دوران سالخوردگی دارای اموال و دارایی هستند و اندوخته مالی خود را نیز رسما بین اعضای خانواده یا افراد دیگر تقسیم یا نبخشیده اند ولی تسلط و استیلائی بر اموال و دارایی خود ندارند تا حدی که حتی حق دسترسی به حساب بانکی و یا حق تصمیم گیری واداره یا حق مالکیت بر اموال از آنها از سوی اعضای خانواده یا افراد دیگر سلب  شده است.

خشونت‌ را چطور می‌توان محدود کرد؟

از این وکیل دادگستری راهکاری می‌پرسم برای محدود شدن این خشونت‌ها بر سالمندان، او می‌گوید، برای پیشگیری از قرار گرفتن در برابر خشونت اقتصادی در دوران سالخوردگی لازم است که اولا افراد به دوران سالمندی بعنوان پدیده‌ای قابل انتظار و اجتناب ناپذیر نگریسته و تدابیری اتخاذ کنند وابستگی اقتصادی به خانواده یا دیگران نشوند و دوم سالمندان باید از تقسیم یا ببخش همه اموال و دارایی خود تحت هر عنوان از جمله تقسیم ارث، در زمان حیات پرهیز کنند و تا آنجا که ممکن است اداره اموال و دارایی هایشان را خودشان بر عهده گرفته تا از سلب استقلال اقتصادی خود جلوگیری کنند.

اما حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا تعریف دیگری از خشونت اقتصادی در سالمندی دارد، او می گوید، من شخصاً تعبیر «بدرفتاری مالی» یا اقتصادی را بر «خشونت» ترجیح می‌دهم.

به نظراو بهتر است تعبیر خشونت را در شکل «خشونت جسمی» محدود کنیم. این جامعه شناس ادامه می‌دهد، اما بدرفتاری مالی یا خشونت اقتصادی اصطلاحی است که معمولاً ناظر است به روابط زوج‌ها و عموماً در چارچوب خانواده. مقصود اشاره به موقعیتی است که یکی از زوج‌ها از منابعی به اندازه‌ی دیگری برخوردار نیست. در نتیجه٬ طرف بهره‌مند تر به دلیل موقعیت برتر مالی و نیاز طرف فروتر٬ از آن موقعیت برتر برای بدرفتاری و تحمیل و اجبار به دیگری استفاده یا بهتر بگوییم سوء‌استفاده می‌کند.

به این ترتیب٬ آن نوع بدرفتاری مالی که یکی از زوج‌ها در قابل زوج سالمند (یا یکی دیگر از اعضای خانواده در قبال عضو سالمند دیگر٬ مثلاً فرزند در قابل یکی از والدین سالمند یا هر دوی آن‌ها) انجام می‌دهد٬ مصداقی است از بدرفتاری مالی با سالمندان.

از قاضیان پرسیدم آیا تغییر و بی ثباتی  در ساختار خانواده ، می تواند باعث افزایش پیرآزاری شود؟

او گفت، بی‌ثباتی خانوادگی تاثیر مستقیمی بر بدرفتاری مالی ندارد. از طرف دیگر بدرفتاری هم لزوماً موجب بی‌ثباتی نمی‌شود. در واقع ممکن است خانواده‌ای که در آن بدرفتاری مالی وجود دارد٬ از ثبات برخوردار باشد٬ زیرا برای طرفی که زیر ضرب این بدرفتاری است٬ به صورت بالفعل انتخاب چندان بهتری وجود ندارد و در زندگی خانوادگی باقی می‌ماند بدون این که آن زندگی از کیفیت لازم برخوردار باشد.

قانون چه می‌گوید؟

محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری مقیم کانادا از مجازات‌هایی می گوید که قانون مشخصا برای پیر آزاری تعریف کرده است.

او می گوید: پدیده سالمند آزاری بطور کلی در قوانین ایران بطور مشخص و خاص مورد بحث یا جرم انگاری قرار نگرفته و این موضوع بیشتر تحت مقررات کلی مطرح شده، اما با این حال در مواردی خاص و بطور محدود در قوانین موضوع بزه‌دیدگی سالمندان مورد پیش بینی قانونی قرار گرفته است.

 از جمله در مورد ترک انفاق سالمندان  بعنوان اشخاص واجب النفقه که مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مورد جرم انگاری واقع شده است.

ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید: هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نیست را در محلی که خالی از سکنه است رها کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا فوت شود رها کننده حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش و یا قصاص محکوم می شود .

از این وکیل دادگستری رسیدم، راه کارهای قانونی برای جلوگیری از خشونت بر سالمندان چیست؟

او معتقد است ، بخش عمده ای از راه کارها و تدابیر لازم برای جلوگیری از این نوع خشونت باید توسط خود سالمند اتخاذ شود .

اما به گفته او، حمایت از سالمندان در اصول قانون اساسی به جهت جلوگیری از خشونت اقتصادی علیه آنها مورد توجه قرار گرفته است از جمله در بند ۴ اصل بیست و یکم  به طور ویژه  ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست در جهت تضمین حقوق زن مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین در اصل بیست و نهم نیز، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و از این قبیل  را حقی همگانی دانسته است که دولت موظف است آن را برای تمامی افراد کشور از جمله سالمندان تأمین کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به بندهای دیگر قانون می گوید، علاوه بر اینها داشتن مسکن متناسب با نیاز برای عموم مردم در اصل سی و یکم ذکر شده که شامل سالمندان نیز می شود .

منشور حقوق سالمندان

این وکیل به قانون حمایت از سالمندان  اشاره می کند و می گوید، بر اساس منشور حقوق سالمندان که براساس قانون برنامه سوم توسعه‌ جهت رسیدگی به وضعیت رفاهی سالمندان تنظیم شده از جمله این موارد است .

بر اساس قانون برنامه سوم توسعه‌  سازمان بهزیستی کشور مکلف است در جهت ساماندهی  سالمندان نیازمند در سال اول برنامه سوم نسبت به تهیه،‌تدوین و اجرای طرح ساماندهی اقدام کند.

او می گوید، براساس آئین نامه اجرایی این قانون منظور از ساماندهی‌، بهبود روش زندگی و ارتقای کیفیت آن و ایجاد رضایت اززندگی در سالمندان ازطریق ارائه خدمات رفاهی‌، بهداشتی‌، درمانی و توانبخشی با رعایت سیاست هایی چون فراهم ساختن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه، تأکید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده ، تأمین حداقل نیازهای اساسی سالمندان نیازمند ، تأکید بر حفظ احترام‌، شأن و حرمت سالمند ، است .

از همه مهمتر در ماده ۲۲ این آیین نامه قید شده که به منظور پیشگیری از اعمال خشونت علیه افراد سالمند در خانواده و جامعه ضروری است ‌دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن پیشنهاد و جلب حمایتهای قانونی اقدامات لازم را انجام دهند. البته با پایان یافتن مدت زمان اجرای برنامه سوم توسعه ، اجرای کامل این قانون نیزدر ابهام قرار دارد .

جمعیت آنها در حال رشد است

مهرماهی که گذشت، فرید براتی سده رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی کشور از تصویب برنامه پیشگیری و مقابله با سالمندان آزاری خبر داد.

سالمندانی که برآوردها نشان می دهد رشد جمعیت آنها  تا سال ۱۴۰۴ سه برابر رشد جمعیت کشور می شود.

در میان آنها، گروهی هستند که از دیگر همسالان خود آسیب‌پذیرترند. آنها سالمندانی هستند که ممکن است با فرد آسیب‌رسان در یک مکان و زیر یک سقف زندگی کنند.

سالمندانی که دچار بیماری‌های متعدد و ناتوانایی‌های جسمی هستند که باعث وابستگی‌ بیشتر آنها می‌شود.

آنها از نظر اجتماعی منزوی‌ترند و هیچ ارتباطی با دنیای خارج ندارند و از طرد یا کنار گذاشته شدن و بی‌توجهی واهمه دارند یا دچار افسردگی و زوال عقل می‌شوند.

حسین قاضیان جامعه شناس می گوید، امروزه پول نقشی مهم‌تر از هر وقت دیگر پیدا کرده٬ حتی در تعیین منزلت – گرچه شاید به شکل ظاهری و نمایشی. وقتی سالمندان از نظر اقتصادی در مضیقه باشند٬ با توجه به کاهش توانایی‌های بدنی٬ می‌توان انتظار داشت که اقتدار آن‌ها هم در تصمیم‌گیری‌ها هم کاهش می‌یابد. کاهش اقتدار البته می‌تواند روندی طبیعی باشد٬ اما اگر سالمندان دائما آن را با میزان اقتدار پیشین مقایسه کنند از نظر روانی روزگار  سختی را از سر خواهند گذراند.

بیشتر بخوانید: خشونت علیه سالمندان در اسناد بین‌المللی و قوانین ایران

یشتر بخوانید: سالمندانی که احساس بی‌حرمتی می‌کنند

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»