صفحه اصلی  »  شوهر
image_pdfimage_print
مهر
۱۳
۱۳۹۷
اجبار زن به سکونت در کنار خانواده شوهر
مهر ۱۳ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
shutterstock_685236400
image_pdfimage_print

Photo: Matt Amery//www.shutterstock.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

در روابط بین زن  و شوهر محل سکونت همواره یکی از موارد اختلاف بوده است. گاهی زن و شوهر در مورد اینکه در کدام شهر، محله و یا خانه سکونت کنند، دچار اختلاف‌نظر می‌شوند. در برخی موارد یکی از دو طرف خواهان زندگی با خانواده خود است و این سبب اختلاف می‌شود. اختلاف بر مبنای مسکن گرچه طبیعی است و مشکل حادی ایجاد نمی کند، اما گاهی ممکن است پدیدآورنده خشونت خانگی شود. این مساله در ایران به‌ویژه در مورد زنان بیشتر مشاهده می‌شود. در واقع وجود قوانین تبعیض‌آمیز در مورد حق انتخاب مسکن، زنان را مجبور به اطاعت از شوهر و زندگی در منزل مورد نظر او می‌کند.

بر اساس قوانین ایران انتخاب مسکن به عهده شوهر است و زن باید از تصمیم شوهر تبعیت کند، مگر اینکه در عقدنامه و یا سند دیگری از قبل برخلاف آن شرط شده باشد. بر طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ایران: «زن باید درمنزلی که شوهرتعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.» این ماده فرض را بر این گذاشته که مرد حق تعیین مسکن را دارد. همین امر می‌تواند به نوعی خشونت خانگی را دامن زند. مرد ممکن است همسرش را به زندگی در شهر یا خانه‌ای که زن تمایل به زندگی در آنجا ندارد، ملزم کند. ممکن است شهری که مرد برای سکونت انتخاب می‌کند، فاصله بسیار دوری با محل زندگی قبلی زن و خانواده‌اش داشته باشد و این سبب شود که نتواند با  خانواده خود به راحتی دیدار کند.

مسکن متناسب با شان زن

در انتخاب مسکن از سوی شوهر، باید شان و موقعیت اجتماعی همسر در نظر گرفته شود. مرد گرچه حق انتخاب مسکن را دارد، اما نمی‌تواند مسکنی انتخاب کند که به روشنی با شان و منزلت زن در تعارض باشد. شان و موقعیت اجتماعی زن بر اساس زندگی قبل از ازدواج و یا وضعیت زندگی خویشاوندان نزدیک او تعیین می‌شود. موقعیت مالی زن، شغل او، موقعیت اجتماعی پدر و مادر و مسائلی از این دست موقعیت اجتماعی زن را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر مرد باید با رجوع به عرف، مسکنی مناسب با وضعیت زن تهیه کند. البته منظور این نیست که مرد موظف به تهیه مسکنی کاملا برابر یا برتر از مسکن قبل از ازدواج زن است، بلکه باید شرایطی نزدیک به آن داشته باشد.

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.» از متن ماده پیداست قانونگذار تهیه مسکن متعارف و متناسب با وضعیت زن را مورد نظر قرار داده و آن را از وظایف مرد دانسته است. با توجه به اینکه یکی از موارد نفقه مسکن مناسب است، زن در صورت عدم تهیه مسکن مناسب می‌تواند به دادگاه رجوع کرده و بخواهد که شوهرش را ملزم به تهیه مسکن مناسب کند. البته باید توجه کرد در عمل دادگاه‌ها نسبت به عدم تمایل زن به سکونت در خانه‌ای که شوهر در نظر گرفته، توجه چندانی نمی‌کنند.

قانون انتخاب مسکن را بر عهده شوهر گذاشته و  چون متناسب نبودن مسکن با شان زن یک مساله عرفی است، راه برای اعمال سلیقه در تفسیر باز است. اگر زن خانه مشترک را به صرف اینکه تمایلی به زندگی در آن ندارد و یا از محل سکونت خانواده‌اش دور است ترک کند، مرد می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست الزام او به تمکین یعنی بازگشت به خانه مشترک را بکند. اگر زن به دستور دادگاه عمل نکند، ناشزه محسوب شده و حق نفقه را نخواهد داشت. اسقاط حق نفقه در این مواقع  خود نوعی خشونت اقتصادی علیه زن است.

زندگی با خشونت‌گر

الزام زن به سکونت در خانه مشترک هنگام بروز خشونت خانگی، زن را وادار می‌کند که با خشونت‌گر خود در یک محل زندگی کند. اگر زنی از یک طرف در خانه خشونت ببیند و از طرف دیگر مجبور به زندگی در آن خانه باشد، خود را در معرض تکرار خشونت از سوی خشونت‌گر قرار می‌دهد.  به همین دلیل قوانین بسیاری از کشورها برای زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی خانه‌های امنی را پیش‌بینی کرده‌اند. البته در حقوق ایران قانونگذار پیش‌بینی کرده که در برخی موارد، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کند. بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»  این ماده تا حدودی توانسته مبنایی برای زنان قربانی خشونت خانگی باشد تا در هنگام ترک خانه مشترک از حقوق مالی خود محروم نشوند. بنابراین هر چند زن موظف است در خانه ای که شوهر تعیین می‌کند سکونت کند، اما اگر از طرف مرد خشونتی اعمال شود زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کند.

مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد الزام زن به سکونت در کنار خانواده شوهر است. در جامعه ایران گاهی مشاهده می‌شود که مرد پس از ازدواج در کنار خانواده خود زندگی می کند، یا برخی اعضای خانواده خود را در خانه سکونت می‌دهد. به عنوان مثال ممکن است مردی  پدر و مادر پیر خود را در خانه خود سکونت دهد. معمولا در این گونه مواقع همسر به دلایل مختلفی تمایل به زندگی در کنار خانواده شوهر ندارد و حتی گاهی زن از طرف خانواده شوهر قربانی خشونت خانگی است. خشونت‌های کلامی فراوان‌ترین نوع خشونت در این گونه موارد است. قوانین ایران در این مورد مقرراتی را پیش‌بینی نکرده‌اند. از یک طرف می‌توان گفت که فرزندان موظف به نگهداری از پدر و مادر ناتوان خود هستند، اما از سوی دیگر باید گفت که زن الزامی به زندگی در کنار خانواده شوهر ندارد.

آبان
۲۲
۱۳۹۴
قربانیانی که باید از خشونتگر خود جدا زندگی کنند
آبان ۲۲ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:lolostock/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه لو- پژوهشگر حقوقی

به هنگامی که یکی از اعضای خانواده مرتبا و مکررا  مورد خشونت عضو دیگر خانواده قرار می گیرد، مهمترین و اولین اقدامی که لازم است انجام شود، دور کردن مرتکب خشونت از قربانی است.

به این معنی که لازم است محل زندگی قربانی خشونت خانگی و مرتکب آن جدا شده به طوری که احتمال رودر رو شدن از بین برود. چرا که ادامه زندگی در یک محل، اعمال خشونت توسط مرتکب را تسهیل کرده و چه بسا ممکن است خسارتهای جسمی و روانی جبران ناپذیری متوجه قربانی خشونت خانگی شود.

جدا کردن محل زندگی مرتکب با قربانی در درجه اول نوعی تدبیر حمایتی و تضمین جانی و جسمی نسبت به قربانیان خشونت خانگی و از طرف دیگر در برخی موارد به عنوان مجازاتی برای مرتکب قربانی خشونت خانگی است.

به همین منظور کشورهای مختلف در این زمینه تدابیر حقوقی و غیر حقوقی متنوعی را پیش بینی کرده اند. به عنوان مثال در بیشتر کشورها به هنگامی که شوهر مرتکب خشونتهای جسمی علیه همسر خود می شود، یا کودک مورد آزار و اذیت یکی از والدین قرار می گیرند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه شوهر را الزام به ترک خانه مشترک کند و یا مرجع قضایی پدر یا مادر مرتکب خشونت را از محل زندگی کودک دور کند.

به هر حال قوانین و مقررات می توانند برای جلوگیری از تکرار خشونت و همچنین رهایی قربانی از موقعیت خشونت بار تدابیری را پیش بینی کنند.

یکی از این تدابیر جدا کردن محل زندگی مرتکب و قربانی خشونت خانگی است. در این نوشته سعی می کنیم حقوق ایران را در این مورد بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت آن را بیان کنیم. به همین منظور موضوع را از دوجنبه مورد بررسی قرار می دهیم. جنبه کیفری و دیگری جنبه مدنی. به عبارتی در این نوشته به این پرسش که در حقوق ایران چه مقرراتی برای جدا کردن محل زندگی مرتکب و قربانی خشونت خانگی و یا الزام مرتکب به ترک خانه وجود دارد؟ پاسخ خواهیم داد.

الزام به ترک خانه به عنوان یک مجازات تکمیلی

بر اساس حقوق بسیاری از کشورها به هنگامی که فردی در خانواده مرتکب خشونت خانگی خطرناک می شود و یا خشونت خود را تکرار می کند، می توان مرتکب خشونت خانگی را برای مدت معینی از خانه دور کرد.

این امر با مراجعه به دادگاه امکان پذیر خواهد شد. الزام به ترک خانه به عنوان تدبیر حمایتی مدنی در حقوق ایران جایگاهی ندارد اما در برخی موارد به عنوان نوعی مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است نباید الزامات مدنی را با مجازاتهای تکمیلی اشتباه گرفت. مجازاتهای تکمیلی، نوعی مجازات است که در حوزه حقوق کیفری قابل طرح است. این مجازاتها که در کنار مجازات اصلی اعمال می شود، صرفا نسبت به اعمالی قابل اعمال است که در قانون جرم بوده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است در حالی که الزامات مدنی در حوزه حقوق مدنی مطرح شده و الزاما شامل مجرمین نیست؛ زیرا چه بسیارند خشونتهای خانگی ای که جرم نیستند ولی در جای خود خطرناکتر از جرایم است.

به هر حال بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند در برخی از جرایم حکم به منع از اقامت در محل زندگی مشترک دهد. یکی از موارد خشونت خانگی که در حقوق ایران جرم انگاری شده است ضرب و جرح است. ضرب و جرح مستوجب مجازات قصاص یا دیه و در برخی موارد تعزیر است. همچنین توهین و تهدید نیز به عنوان خشونت خانگی غیر فیزیکی در حقوق ایران جرم انگاری شده است.

حال چنانچه مرتکب خشونت خانگی در دادگاه به این جرایم محکوم شود و جرم وی از مواردی باشد که در ماده ۲۳ ذکر شده است، دادگاه می تواند به عنوان تکمیل مجازات مرتکب خشونت خانگی را حداکثر تا دو سال از رفت و آمد به خانه مشترک منع کند و یا اینکه محل معینی به غیر از خانه مشترک تعیین کرده و مرتکب خشونت را ملزم به اقامت در آن محل کند. گرچه این مجازاتهای تکمیلی بیشتر در راستای سیاست اصلاح مجرم بوده و بزهکارمحور است و  هدف قانونگذار نیز  از پیش بینی آن حمایت از بزه دیده نبوده است، اما ممکن است نتیجه حمایتی برای بزه دیده نیز داشته باشد.

بر طبق این ماده:« دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه‌شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین…»

حق ترک خانه توسط زن قربانی خشونت شوهر

یکی از وظایفی که قانون برای زنان در نظر گرفته است سکونت در منزلی است که شوهر تعیین می کند. بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ایران: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» بنابراین همانطور که از ماده پیداست، اصل بر این است که زن در خانه ای که شوهر در نظر گرفته است سکونت کند مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده و اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. در مواردی که زن بدون عذر موجه اقدام به ترک خانه کند وی مستحق نفقه نخواهد بود.

اما در برخی موارد زن حق خواهد داشت که خانه مشترک را ترک کند یکی از این موارد زمانی است که وی در معرض خطر جسمی، جانی، مالی یا شرافتی از ناحیه همسر خود باشد.

خشونت خانگی علیه زن را می توان از عمده ترین موارد خوف ضرر بدنی یا شرافتی دانست. به عبارتی قانونگذار به زن حق داده است که وقتی در معرض خشونت خانگی قرار گرفت و این خشونت، تمامیت جسمانی و معنوی وی را به مخاطره افکند، خانه مشترک را ترک کرده و به مکان دیگری برود.

در این مواقع شوهر نمی تواند زن را از نفقه محروم کرده و یا وی را ملزم به بازگشت به خانه و انجام وظایف زناشویی کند زیرا زن با توسل به حقی که قانون برای وی در نظر گرفته است و با داشتن دلیل موجه اقدام به ترک خانه کرده است.

به همین دلیل زن حق خواهد داشت تا برطرف شدن عذر موجه به دور از شوهر خود زندگی کند بدون اینکه تخلفی در وظایف خود کرده باشد.

در این زمینه ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مقرر کرده است که:«اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»

دقت در ماده فوق الذکر نشان می دهد که انواع مختلف خشونت خانگی می تواند از مصادیق خوف ضرر بدنی یا شرافتی و یا حتی مالی باشد. به عنوان مثال اگر زنی از طرف شوهر خود مورد ضرب و جرح قرار گرفته است و احتمال معقول تکرار این عمل می رود، بدون شک برای زن خوف و ترس از ضرر جسمی و جانی در صورت ادامه زندگی در یک خانه با شوهر خود ایجاد خواهد شد.

بدین جهت وی می تواند از حق خود استفاده کرده و با توسل به ماده ۱۱۱۵ خانه را ترک کند. همچنین است در موارد دیگر انواع خشونت خانگی. زیرا از لفظ ضرر شرافتی این گونه برداشت می شود که هرگونه خشونت غیر فیزیکی نیز می تواند متضمن آسیب شرافتی به زن شود.

به عنوان مثال متهم کردن زن به روابط نامشروع یا فحاشی و توهین و تهدید نسبت به وی که از مصادیق خشونتهای روانی و کلامی است می تواند از مصادیق خوف ضرر شرافتی محسوب شده و در نتیجه زن را مستحق به ترک خانه مشترک کند.

قابل ذکر است مصادیق فوق الذکر نسبی است و نسبت به شرایط  و همچنین وضعیت زن و شوهر متفاوت خواهد بود. بدین توضیح که هر خشونت خانگی نمی تواند برای زن حق ترک خانه را ایجاد کند و ضروری است این خشونت منجر به خوف ضرر بدنی، شرافتی یا مالی شود.

به نظر می رسد معیار سنجش این خوف عرف و خرد جمعی بوده و اثبات آن بر عهده زن قربانی خشونت خانگی باشد. در صورت اثبات این امر، دادگاه حکم به بازگشت زن به خانه را نخواهد داد و همچنین اگر دعوایی از جمله طلاق مابین زن و شوهر مطرح باشد تا پایان محاکمه زن می تواند در مسکن دیگری زندگی کرده و از وظایف زناشویی اعم از وظیفه جنسی و غیر جنسی امتناع کند. در این زمینه ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی مقرر کرده است: «در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربائی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.»

بنابراین با توجه به موارد فوق می توان گفت زن قربانی خشونت همسر، می تواند خانه مشترک را ترک کرده و خود را از خشونت همسر برهاند.

نتیجه گیری

جدا کردن محل زندگی مرتکب و قربانی خشونت خانگی، یکی از تدابیر مهم برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی است. اصلی ترین روش این جدا سازی، الزام مرتکب به ترک خانه است.

در حقوق ایران چنین تدبیری پیش بینی نشده است اما به عنوان مجازات تکمیلی، دادگاه در برخی از خشونتهای خانگی که جرم است، می تواند مرتکب خشونت خانگی را که مجرم شناخته شده است را برای مدت معینی از خانه مشترک دور کند.

همچنین بر اساس قانون مدنی زن قربانی خشونت خانگی می تواند  تحت شرایطی محل زندگی مشترک را ترک کند. این تدابیر گرچه گامی مثبت برای حمایت از قربانی خشونت خانگی است اما بسیار محدود بوده و کافی نیست.