صفحه اصلی  »  شهروند
image_pdfimage_print
آبان
۱۴
۱۳۹۷
گزارش خشونت خانگی در سوئد، یک وظیفه شهروندیست
آبان ۱۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Unhappy boy showing hand sign enough. Against violence. Stop the violence. Sad child closed his eyes. Portrait on the dark background. Pop Art vector  illustration
image_pdfimage_print

Photo: Gala2205/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

یوزفین، معلم کلاس زبان سوئدی برای مهاجران، خاطرات زیادی از شاگردانش دارد که هر کدام به نوعی قربانی خشونت خانگی شده‌ بودند. او و همکارانش، بخشی از زمان خود را  صرف پیگیری این موارد و گزارش‌دهی به نهادهای مسوول می‌کنند؛ امری که برای جامعه سوئد یک مداخله مزاحم نیست و یک وظیفه شهروندی به حساب می‌آید.

 یوزفین می گوید تعداد موارد خشونت خانگی در میان مهاجران کم نیست و گاهی نتایج بدی هم دارد، چون اغلب این زنان به محض ورود از حق و حقوق خود آگاه نیستند و ممکن است سال‌ها تحت خشونت باقی بمانند. با این حال، یوزفین تایید می‌کند که مردان سوئدی هم از خشونت مبرا نیستند: «بقایای عادت به خشونت علیه زنان هنوز در آن‌ها هم پررنگ است اما فرقش این است که آن‌ها می‌دانند در صورت اعمال خشونت، سر و  کارشان با قانون است.»

کشورهای اسکاندیناوی به برابری حقوق زنان و مردان شهرت دارند اما برای بسیاری مطلع شدن از آمار خشونت خانگی در این کشورها تعجب‌انگیز است. کشور سوئد که خود را کشوری فمینیست می‌خواند، آمار قابل توجهی در خشونت علیه زنان دارد که بر اساس تحقیقات انجام شده، دلیل آن گزارش‌دهی گسترده زنان از موارد خشونت خانگی و گسترش شمول آزارهای خانگی نسبت به دیگر کشورهای اروپایی و جهان است.

 سال ۲۰۱۰ در سوئد، بیش از ۲۷۰۰۰ مورد خشونت علیه زنان بالای ۱۵ سال گزارش و ثبت شده است و به طور متوسط سالانه در حدود ۱۶ زن توسط مردی که با او روابط نزدیکی در گذشته داشته و یا اکنون دارد، به قتل می‌رسند.  تنها طی سال گذشته میلادی، ۳۵ هزار مورد خشونت گزارش شده است. این رقم انواع خشونت از جمله آزار کودکان را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

از سوختن تا سوزانده شدن

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

برای تحقق برابری جنسیتی و مقابله با خشونت خانگی، ۲۰ سال پیش سوئد اقدام به تصویب قانونی برای مبارزه با خشونت خانگی کرد. سال ۱۹۹۸ پارلمان سوئد، قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را تصویب کرد که حاصل کار پنج ساله دو کمیته تحقیق درباره خشونت علیه زنان و سو استفاده جنسی از زنان در جامعه سوئد بود.

اکنون به دنبال سال‌ها تلاش فعالان مدنی، افشای خشونت خانگی دیگر به اندازه گذشته تابو نیست و زنان کمتری خشونت را سالیان سال پنهان می‌کنند. اداره پلیس نه تنها آزارگران خانگی را تحت تعقیب قرار می‌دهد، که پخش ویدئوهای افشا‌کننده بخشی از برنامه پلیس سوئد برای مبارزه با خشونت خانگی است.

پلیس اعلام کرده پخش این ویدئوهای افشاگر نتیجه‌بخش بوده است. به نظر مقامات پلیس، تعداد بالای گزارش‌های رسیده به پلیس از خشونت خانگی، این موضوع را نشان می‌دهد که خشونت خانگی دیگر یک مساله مخفی نیست.

هلن فورسبک، از هیات مدیره پلیس ملی سوئد، در مصاحبه‌ای گفته: «ابهامات زیادی در مورد تعداد این‌گونه شکایت‌ها وجود دارد، اما مسلم است که موارد گزارش‌شده خشونت علیه زنان در دهه اخیر افزایش داشته است. فکر می‌کنم این موضوع بیشتر به دلیل بالا رفتن آگاهی و حمایت در سطح ملی از قربانیان است.  زنان اکنون جرات می‌کنند به پلیس مراجعه و رسما شکایت کنند.»

بر اساس قانون مبارزه با خشونت خانگی سوئد، مردی که در یک رابطه نزدیک، زنی را مورد خشونت قرار دهد، به خاطر سلب شدید آسایش زن به مجازات محکوم خواهد شد. درمورد نزدیکان دیگر نیز، فردی که مرتکب خشونت شده به دلیل سلب آسایش، محکوم می شود. کسی که در یک رابطه نزدیک از خشونت استفاده می‌کند، می‌تواند به دلیل ضرب و شتم یا تهدید نیز محکوم شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن شوید.

در کشور سوئد، اغلب مراکز کمک‌های فوری به زنان توسط سازمان های غیر‌دولتی و با کمک افراد داوطلب، اداره می‌شوند و مراکز کمک‌های فوری به زنان و حتی دختران، در تمام کشور وجود دارد. درباره این مراکز می‌توان در این وب‌سایت اطلاعات بیشتری به دست آورد.

اداره خدمات اجتماعی بیشترین مسوولیت را برای ارائه کمک به کودکان، زنان و مردانی که با خشونت از سوی نزدیکان زندگی می‌کنند، بر عهده دارد. کمون‌ها نیز مسوولند که به زنان و کودکانی  که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، در خانه‌های امن پناه بدهند.

بر این اساس در بسیاری از کمون‌ها، دایره بحران وجود دارد که به زنان و کودکان خشونت‌دیده، کمک می‌کند. دایره بحران ویژه‌ای نیز وجود دارد که به مردان کمک می‌کند تا دست از خشونت بردارند. برای کسی که مورد تهدید و خشونت قرارگرفته و به کمک احتیاج دارد، تماس با خط تلفنی آسایش زنان راهگشاست. خط تلفنی آسایش زنان همیشه آزاد است و زنگ زدن به آن تلفن هزینه‌ای در بر ندارد. حتی لازم نیست که فرد هنگام تماس نام خود را بگوید و خود را معرفی کند. در وب‌سایت خط تلفنی آسایش زنان، اطلاعات مربوط به این موضوع به زبان‌های مختلف وجود دارد.

زنان در معرض خشونت می‌توانند به مرکز Terrafem (شماره تلفن: ۵۲۱۰۱۰ – ۰۲۰ ) نیز زنگ بزنند. کارکنان این مرکز به ۵۰ زبان خدمات ارائه می‌دهند. تماس با این مرکز در روزهای عادی هفته از ساعت ۸ تا ۱۷ ممکن است و تلفن این مرکز هم رایگان است. همچنین این امکان وجود دارد که فرد تماس‌گیرنده نام و شماره تلفن خود را بگذارد تا کارکنان Terrafem به او زنگ بزنند.

مرکز کمک‌های فوری به زنان (kvinnojour)، نیز سازمان دیگری است که کمک و پناه در اختیار زنان و کودکانی می‌گذارد که در روابط نزدیک مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

تیر
۹
۱۳۹۶
پدیده‌ای شوم در جامعه
تیر ۹ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
Aggressive man with a leather belt is abusing his wife and crying baby woman covering in the corner at home - domestic violence concept - retro style
image_pdfimage_print
Photo: andrianocz/bigstockphoto.com
نگاه حقوقی به جرم همسرآزاری و خشونت علیه زنان در ایران و بررسی مجازات‌های آن

سیدعادل حیدری وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

همسرآزاری پدیده‌ای است که از زمان‌های گذشته در جوامع مختلف وجود داشته است. آزار روانی، جسمی، مالی و جنسی ازجمله خشونت‌هایی است که مردان علیه زنان انجام می‌دهند. خشونت علیه زنان؛ پدیده شایع و تأسف‌باری است که ابعاد گسترده آن، زمینه آسیب‌های فردی و اجتماعی متعدد را نسبت به آنها، خانواده و جامعه فراهم می‌آورد. خشونت علیه زنان دارای سابقه‌ای به وسعت تاریخ بوده و در دهه‌های اخیر به شکل خشونت مدرن، اشکال نوینی به خود یافته است و با وجود تلاش‌های بین‌المللی حقوقدانان، کارشناسان و کنشگران اجتماعی و حقوق بشری برای رفع هرگونه خشونت نسبت به آنها سونامی خشونت علیه زنان، کماکان جاری و روزافزون بوده و هزینه‌های متعددی را بر جامعه بشری و ملی دولت‌ها وارد می‌کند.
خشونت علیه زنان از منزل و خیابان تا کوچه و بیابان، به اشکال مختلف توهین و هتک حرمت، ختنه دختران و زنان، ازدواج زودهنگام آنها، استثمار عاطفی و جنسی در منازل و محافل کار و خارج از آن، طلاق قهری، تبعیض جنسیتی و نگاه‌های سنگین مردانه، آزار جنسی و تن‌فروشی پیدا و پنهان، ایراد صدمات عمدی بدنی و حیثیتی، اخراج از منزل و ممانعت از تحصیل و کار، وضع زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست، ممانعت از ملاقات فرزند و سلب حضانت فرزندان از مادران، تضییع حقوق اساسی و شهروندی آنها، تضییع حقوق زناشویی، خانوادگی و فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای، بن‌بست در طلاق نسبت به زنان و اجبار عینی و عملی آنها به مهرم حلال، جانم آزاد، برای رهایی از تقید زوجیت و زناشویی متلاطم خویش در طی سال‌های متعدد برای تعیین تکلیف وضع حقوقی و قانونی خود و تبعیض و تفکیک جنسیتی، به انحای مختلف دیگر و درجات متفاوت در جامعه به‌طور نسبی و فزاینده، حسب مورد، وجود داشته و محصور به قتل علیه زنان در کشور، در معنای خاص آن نیست. پرونده‌های متعدد قضائی موجود و جاری در محاکم قضائی و خانواده و وضع بحران خانواده در ایران؛ کمترین گواه بر این مهم است. علاوه بر این، با مراجعه به صفحه حوادث رسانه‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و مجازی و نیز کلانتری‌ها و ادارات آگاهی تهران بزرگ و دیگر دوایر مشابه در کل کشور (دایره ویژه قتل) و مشاهده خانواده‌ها و مراجعه‌کنندگان متعدد برای پی‌جویی و شناسایی عزیزان گم‌گشته خویش در لابه‌لای آلبوم‌های تصویری مقتولان بی‌نام و نشان مضبوط در آن ادارات؛ وضع و اهمیت خشونت فزاینده علیه زنان در جامعه بیشتر درک می‌شود! بر این اساس؛ ضروری است در مقام مدیریت خشونت فزاینده علیه زنان و افزایش ضریب امنیت انسانی و حقوق شهروندی و اساسی در بین شهروندان و جامعه، خصوصا نسبت به زنان برآمد.
واژه همسر‌آزاری که در اذهان عموم به‌عنوان خشونت شوهر علیه زن به کار می‌رود، در تمام اعصار و جوامع وجود داشته و با نهایت تأسف در جوامع امروز نیز باوجود فضای به ظاهر طرفدار حقوق زنان رو به افزایش است. آمار ۴٣‌درصدی زنان کتک‌خورده آلمانی به دست شوهرشان گویای وجود این آسیب غم‌انگیز است. باید توجه داشت که خشونت علیه زنان و به‌صورت خاص (همسران) به چند نوع مختلف است. خشونت فیزیکی و بدنی، مانند صدمه‌زدن به وسایل منزل و ضرب‌وشتم همسر، خشونت روانی و کلا‌می ‌مانند تحقیر شخصیت، چهره یا شرایط جسمانی زن، ابراز تنفر نسبت به بستگان وی و همچنین خشونت اجتماعی شامل منع اشتغال و تحصیل، ممنوعیت ارتباط با بستگان حتی به‌صورت تلفنی، خشونت اقتصادی مانند نپرداختن خرجی و درنهایت صدمات و آزارهای جنسی از طریق تحمیل نسبت به همسر و در معرض فحشا و فساد قراردادن وی به‌خاطر اعتیاد، مهمترین و شایع‌ترین انواع همسر‌آزاری مردان نسبت به زنان است.

مفهوم پدیده همسر‌آزاری
خشونت و اعمال آن از معضلات روبه‌رشد در تمامی جوامع است. این پدیده اشکال گوناگونی دارد و مردان و زنان تمامی گروه‌های سنی تحت‌تاثیر آن قرار می‌گیرند. خشونت خانوادگی به نحوه پرخاشگری اشاره دارد که در روابط زوجین رخ می‌دهد. خشونت خانوادگی گاهی‌اوقات تحت‌عنوان همسر‌آزاری، خشونت زناشویی، زن‌آزاری، شریک آزاری و عبارات دیگر توصیف شده است.
براساس تحقیقات پزشکی قانونی، همسرآزاری در تمامی طبقات اجتماعی از فقیرترین تا غنی‌ترین و حتی خانواده‌های تحصیلکرده اتفاق می‌افتد و محدود به قشر خاصی نیست. همسرآزاری به شکل‌های مختلف در جوامع بروز می‌کند و در هر خانواده‌ای با هر شرایط و موقعیت اجتماعی ممکن است نمونه‌ای از همسرآزاری وجود داشته باشد. همسر به زن و شوهر گفته می‌شود و آزار نیز به معنی معکوس‌کردن بایدها و نبایدهاست. بنابراین در تعریف همسرآزاری می‌توان گفت معکوس‌کردن بایدها و نبایدها برای زن یا شوهر همسرآزاری محسوب می‌شود. همسرآزاری را می‌توان به ۴گروه همسرآزاری روانی، مالی، جنسی و جسمی تقسیم کرد. برآورده‌نشدن هر یک از نیازها در زمینه‌های‌مالی، روانی و جنسی می‌تواند یکی از انواع همسرآزاری را به دنبال داشته باشد.
فقر، اعتیاد، بی‌دقتی در انتخاب همسر، تفاوت‌های فرهنگی، رشد اجتماعی زنان و عدم باور مردان، مرد یا زن‌سالاری، نقش رسانه‌ها در ارایه چهره‌ای نادرست از زنان و ازدواج‌های قبل از رشادت ازجمله عوامل زمینه‌ساز همسرآزاری است. درصورتی که مرد قادر به تامین نیازهای مادی همسر و خانواده‌اش نباشد، ممکن است تبعات آن به‌صورت همسرآزاری بروز کند و مرد از شرایط عادی خارج شود. از سویی اعتیاد نیز به دلیل بالابردن هزینه خانواده و ایجاد علایم افسردگی در فرد، زمینه‌ساز همسرآزاری است.

نگاه ویژه حقوق بشر به زنان
با توجه به این‌که سازمان ملل، سال‌های ١٩٩۵ – ٢٠٠۴ را دهه آموزش حقوق بشر اعلام کرده است و از آن‌جا که ناآگاهی همه انسان‌ها، به‌ویژه زنان از این حقوق آنها را از برخورداری کامل از آن حقوق باز می‌دارد، لذا آگاه‌سازی عموم، سواد‌آموزی حقوقی و ارتقای فرهنگ حقوق بشر، توسعه و صلح از طریق هماهنگی و همکاری با گروه‌های محلی و منطقه‌ای و سازمان‌های غیردولتی و نیز رسانه‌ها در سراسر جهان برای اجرای برنامه‌هایی در زمینه آموزش حقوق بشر می‌توانند موثر باشند. در این میان خشونت علیه زنان ازجمله مسائلی است که در تمام جوامع فراگیر است. خشونت‌های جنسی، جسمی و… باعث شده تا محیط امن خانه برای همسران ناامن شود. اما شناخت زنان از حقوق خود و قوانینی که به نفع آنها در جهت ایجاد امنیت و آزادی نگاشته شده سبب خواهد شد تا از میزان خشونت علیه زنان نیز کاسته شود. از سویی در فضای جامعه غربی نیز پدیده همسرآزاری گسترش یافته و اعلامیه جهانی حقوق بشر در موادی بر حفظ حقوق زنان در جهت جلوگیری از همسرآزاری تاکید کرده است. اما آنچه در میان این قوانین مهم جلوه می‌کند، میزان ظرفیت جوامع در اجرای آنهاست و باید ضمانت اجرایی در جوامع بالاخص با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته باشد. اگرچه در سال‌های اخیر، با افزایش تعداد تشکل‌های مدافع حقوق زنان و حمایت دولت از رشد این تشکل‌ها، صداهای بسیاری در حمایت از حذف خشونت علیه زنان بلند شده است، اما هنوز قوانین حمایت‌کننده از زنان کافی نیست و زنان نیز بنابر سنت اجتماعی، در موارد بسیاری ترجیح می‌دهند بنابر مصلحت یا حفظ آبرو، خشونت‌ها علیه خویش را پنهان کنند. آیا راه‌حلی وجود دارد؟ بازنگری قوانین کشورها، یکی از نخستین راهکارها برای حذف خشونت علیه زنان تلقی می‌شود. به اعتقاد نهادهای مدافع حقوق زنان، نقاط ضعف قانونی باید آشکار و رفع شود. دولت‌ها تشویق و ترغیب شوند تا قوانین را رعایت و قوانین نامناسب را عوض کنند. در سطوحی پایین‌تر نیز باید با کمک به رشد نهادها و تشکل‌های غیردولتی زنان، به مهار اجتماعی خشونت علیه زنان مبادرت ورزید. با همکاری و توسط این تشکل‌ها، زنان باید بیشتر به حقوق خود در برابر خشونت آگاه شوند. با این وجود، حضور و نقش مردان در حذف خشونت علیه زنان، اساسی و ضروری است و بدون جلب همکاری مردان، حذف خشونت ممکن نیست. مردان هم باید وادار شوند که سکوت خود را بشکنند و وارد این وادی شوند.

منبع: روزنامه شهروند