صفحه اصلی  »  شناسنامه
image_pdfimage_print
آبان
۱۸
۱۳۹۷
جاده پر پیچ لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی»
آبان ۱۸ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
57562117
image_pdfimage_print
                                                                                                                                                      photo: /www.isna.ir

 

۱۵ سال از مطرح شدن موضوع تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در مجلس می‌گذرد. موضوعی که به دلیل نبود تصویر روشنی از آن، نه امکان نادیده گرفتن آن وجود داشت و نه امکان تصمیم‌گیری‌های موقتی یا حتی ضربتی برای آن مهیا بود، اما حالا با تصویب لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان زنان دارای همسر خارجی»، امید برای حل مشکلات آنها، جان دوباره‌ای گرفته است.

به گزارش ایسنا، سال گذشته وزارت رفاه از زنانی که ازدواج فراملی داشتند، درخواست کرد تا کد ملی خود را به سامانه‌ اعلام شده از سوی این وزارتخانه، پیامک کنند. آمار اعلام شده رقم تکان‌دهنده‌ای را نشان می‌داد، چراکه به گفته احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی زنان ارسال شد و بر اساس این خود اظهاری آنها ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند که فاقد شناسنامه بودند. این درحالی بود که در سرشماری وزارت کشور، عدد به دست آمده رقمی کمتر از ۷ هزار نفر را نشان می‌داد.

براساس همین سرشماری ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج‌کرده‌اند و در ایران هستند، اما بچه‌هایشان شناسنامه ندارند. دو ملیت اصلی، افغانستانی و عراقی بوده و این خود اظهاری نشان می‌داد  ۶۰ درصد از همسران زنان ایرانی دارای همسر خارجی افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها هستند. همچنین ۱۷ درصد این زنان یک فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، البته نباید فراموش کرد که این خوداظهاری صرفا در برگیرنده مادرانی است که هم در جریان ارسال پیامک وزارت رفاه قرار گرفتند و هم خود دارای شناسنامه بودند چرا که هستند مادران بسیاری که علاوه بر عدم آگاهی از این موضوع، خود نیز فاقد شناسنامه‌اند.

رسول صادقی، جمعیت شناس و دانشیار دانشگاه تهران چندی پیش نیز در توصیف وضعیت مهاجران حاضر در ایران گفته بود که طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰ درصد مهاجرانی که در ایران زندگی می‌کنند متولد ایران هستند. براساس کاری که ما سال ۲۰۰۸ـ  ۲۰۰۹ انجام دادیم، برآوردی ۳۵ هزارتایی از این ازدواج‌ها داریم. در مورد باروری نیز آمارها به‌طور متوسط ۳ الی ۴ فرزند است که می‌توان گفت آنها حدود ۱۰۰ هزار فرزند دارند.

مسیر رسیدگی به مساله این زنان و فرزندانشان از اداره حقوقی قوه قضاییه در سال ۷۵  و بار دیگر در سال ۸۰  آغاز می‌شود که در ابتدا این اداره اعلام کرده بود که اجرای بند ۴ قانون مدنی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فاقد اشکال است و این افراد ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توان به اینان شناسنامه داد، اما ماده‌ واحده سال ۱۳۸۵ کار را سخت‌تر کرد.

به گفته مراد ثقفی، مدیر انجمن یک شهر، ابتدا نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ با حسن ظن می‌خواستند مسئله را حل کنند. در طرح اولیه هم درخواست تابعیت از بدو تولد تا سن ۱۸ سالگی بود، اما نیروهای مخالفی وجود داشتند که باعث تصویب ماده‌ واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد. بلافاصله بعد از تصویب آن ماده‌ واحده خیلی‌ها متوجه آسیب‌زا بودن آن شدند.

در نهایت نمایندگان در سال ۱۳۹۱ طرحی را مصوّب کردند که حداقل این کودکان تا سن ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نبوده و برای تمدید سالانه‌ی اقامتشان در ایران تا سن ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند. این در حالیست که در ماده‌ واحده سال ۱۳۸۵ ، کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به‌ جز «حق اقامت» هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند لذا  طرح سال ۹۱ یک گام روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ـ اقتصادی بود، ولی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد.

اگرچه سال‌ها از مطرح شدن موضوع اعطای تابعیت به فرزندان این زنان می‌گذرد و در این لایحه جدید آمده است: « به فرزندان حاصل از ازدواج‌های فراملی در خاک ایران تابعیت داده شود و حتی آن‌هایی که متولد ایران نیستند به‌شرط اینکه بتوانند به زبان فارسی تکلم کنند، تابعیت ایران داده شود».

در نهایت محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ۱۳ آبان ماه از تصویب پیش نویس لایحه قانونی «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» خبر داد. براساس این لایحه که در هیئت دولت تصویب شده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند.

به گفته شریعتمداری، تصویب این لایحه اقدامی با اهمیت برای برخورداری این کودکان از حقوق اجتماعی، حق اقامت پایدار آنها، رفع تبعیض بین این کودکان و سایرین ، افزایش علقه این افراد و سرزمین مادری است. این کودکان معمولا در شرایط فقر بسر می‌برند، دارای مشکلات معیشتی هستند و در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. تصویب این لایحه زمینه‌ای مناسب را فراهم خواهد کرد که با همکاری و انسجام دستگاه‌های مسئول و همراهی فعالین مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد ، وضعیت این گروه از کودکان سرزمین ما بهتر شود.

در نهایت ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز روز یکشنبه از بررسی اولویت‌دار لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی خبر داد. به گفته ملک‌ شاهی از آنجا که کمیسیون یک بار چنین طرحی را بررسی و تهیه کرده است، در دستور کار خود به صورت اولویت‌دار قرار می‌دهد.

باید افزود که این مصوبه به صورت لایحه جهت اصلاح قانون فعلی به مجلس می‌رود و پس از تصویب نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان می‌تواند به صورت قانون اجرا شود.

به گزارش ایسنا، اگرچه بیش از ۱۵ سال از روزی می‌گذرد که موضوع اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی در مجلس مطرح شده است، اما باید دید مجلس این بار چگونه برای برداشتن این بار از دوش زنان و فرزندانشان گام برمی‌دارد.

منبع: ایسنا

آبان
۱۲
۱۳۹۳
صدور شناسنامه برای کودکان حاصل از رابطه خارج از ازدواج
آبان ۱۲ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4373885623_d1f7c0f3be_z

عکس: Simon Yeo

مهری ملکوتی: وکیل – پژوهشگر

بسیاری تصور می کنند بار سنگین “حرامزاده” در فرهنگ و سنت ایران به اندازه ای است که این کودکان مظلوم حتی از حق صدور شناسنامه محروم مانده اند. از این نگاه موضوع را بررسی می کنیم که این کودکان تا چه اندازه در حمایت قانون قرار می گیرند. آیا امکانات قانونی برای صدور شناسنامه برای آنها فراهم است؟  آیا پدر اگر شناسائی شده باشد نسبت به آنها مسئولیت های پدرانه دارد؟

زنا یا رابطه جنسی خارج از ازدواج نه تنها در قوانین ایران که منبع آن احکام شریعت است، جرم تلقی می شود و در صورت اثبات در فهرست ” حق الله ” قرار می گیرد و مرتکب ( زن و مرد ) بی تردید و بی تخفیف باید مجازات شوند، بلکه به کودک حاصل از این رابطه بی آن که در به وجود آمدن خود، اراده و اختیاری داشته باشد، در جای “مجرم بالفطره” نگاه می کنند که چون از نطفه حرام زاده به وجود آمده، نمی تواند از احترام و شئون انسانی بهره مند باشد. در نتیجه صف او را به کلی از صف کودکان متولد شده از رابطه مشروع جدا می کنند. متاسفانه در فرهنگ ما در دوران هائی که هنوز قانون و قانونگذاری به سبک جوامع متجدد، پذیرفته نشده بود، مردم به صورت ظالمانه ای با این بچه های بیگناه برخوردهای اهانت بار داشتند و آنها تا وقتی زند بودند با عنوان “زنازاده” و “حرامزاده” هر جا که حضور می یافتند، مورد نفرت بوده و به صفات شیطانی از جمع رانده می شدند. چه بسا به سادگی آنها را می کشتند تا نشانه های فساد از روی زمین پاک شود. صاحب خونی هم وجود نداشت تا خون خواهی کند. پدر و مادر طفل خیلی که زرنگ بودند جان خود را بر می داشتند و در می رفتند. البته اغلب مادران این نوزادها به دست خود، طفل را می کشتند و در زباله می انداختند یا اگر خیلی عاطفی بودند او را لباس می پوشاندند و زیر سایه ای، روی پله و درگاهی می گذاشتند و شهر یا روستا را برای همیشه ترک می کردند.

امید بود ایرانیان پس از ورود به دوران قانون نویسی و پارلمان، بتوانند بر این خرافه ها که بی گناهی را به گناه پدر و مادر، تنبیه می کنند، خط بطلان بکشند. هنوز این امید به جائی نرسیده است. قانونگذار که خود اسیر باورهای این چنینی است، تا کنون نتوانسته کاملا از بن بست های فرهنگی و ظالمانه ای که فاقد پشتوانه های علمی، عادلانه و انسانی است، خارج شود. اما توانسته است گام هائی بردارد تا دست کم، این انسان ها دارای شناسنامه و هویت شوند. در همین حد و اندازه هنوز بیشتر مردم و به خصوص زنان از آن خبر ندارند و گاهی جان خود و کودک را بر سر جهل خود می گذارند. در این یادداشت کوشش می شود از فرصت های قانونی که ممکن است در نهایت به داد این کودکان برسد،  یاد شده و باب گفت و گو با مادران و شاید پدران این کودکان باز شود. شاید به تدریج در کشور ما چنان تحولات اجتماعی و قانونی اتفاق بیافتد که مادران به جای آن که این فرزندان را سرراه بگذارند یا نابود کنند و به زباله دان بسپارند، آنها را در پناه قانون و جامعه ای که از خود خرافه زدائی کرده است، در آغوش بگیرند و حمایت کنند.

حق بر صدور شناسنامه

این حق ۲ سال پیش از انقلاب اسلامی برای کودکان محصول روابط خارج از ازدواج دائم یا موقت  در قوانین پذیرفته شده است.

به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و قانونگذار در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است. خوشبختانه پس از انقلاب براین قانون مهر تایید گذاشته شده و آن را معتبر اعلام کرده و بر قدرت و قوت آن افزوده اند.

چگونه؟

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۱۷ – ۳/۴/۱۳۷۶ ضمن تاکید بر قانون سال ۱۳۵۵ توضیح داده: ” تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است”.

در ادمه این رای وحدت رویه اضافه شده: ” لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله ۳ و مسئله ۴۷ از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد …”

بنابراین حق فرزند حاصل از رابطه خارج از ازدواج حتی در صورتی که پدر از صدور شناسنامه برای او امتناع کند، تثبیت شده و پدر این طفل که در زبان فقهی و قانونی ایران به نام “زانی” شناخته می شود، مجبور است برای طفل شناسنامه بگیرد و قانونگذار بر پایه نظریه های فقهی اعلام شده پس از انقلاب اسلامی، او را در جای “پدر عرفی” طفل به رسمیت شناخته است.

پدر عرفی چه تکالیفی به عهده دارد؟

رای وحدت رویه در تکمیل مفاد ذکر شده در بالا دستور می دهد: ” کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است…”

بنابراین یک تکلیف عمده پدر شرعی که عبارت است از پرداخت نفقه طفل و هزینه های نگهداری و تحصیلات و تربیت و مراقبت به عهده “پدر عرفی” است. فقط بحث ارث منتفی است که هنوز مراجع اسلامی نتوانسته اند برای آن راه حلی پیدا کنند. بر طبق موازین اسلامی، ارث تابع اصل خون و نسب مشروع بین پدر و فرزند است و به همین دلیل است که “فرزند خوانده” ارث نمی برد. فرزند ناشی از رابطه خارج از ازدواج هم ارث نمی برد. با وجود این موانع شرعی گامی که قانونگذار در جهت بهبود وضعیت آنها ۳۸ سال پیش برداشته و پدر را (اگر در دسترس و شناخته شده باشد) در جای پدر عرفی به رسمیت شناخته و به صورت قانونی او را مکلف به اجرای تکالیف پدری کرده است قابل ستایش است. انتظار می رود حکومت دینی که دست بازتری برای روزآمد شدن قوانین بر پایه نیازهای زمان و مکان دارد، این اقدام نیک را تکمیل کرده و موجبات رفع تبعیض از این کودکان را که گناهی مرتکب نشده و باید دارای حقوق کامل انسانی باشند، فراهم سازد.

نتیجه گیری

حال که قانونگذاری در ایران با وجود موانع بسیار جدی شرعی و فرهنگی، وضعیت فرزندان ناشی از رابطه خارج از ازدواج یا به قولی زنازاده و حرامزاده را تا حدودی ضابطه مند و به سمت عدالت پیش برده است، انتظار می رود مردم نیز با حفظ شئون و احترام این انسان های بی گناه و مظلوم، به آنها مانند دیگر انسان ها نگاه کنند و قانونگذار را تشویق کنند تا وضعیت آنها را به وضعیت دیگر بچه هایی که محصول ازدواج شرعی هستند نزدیک کند. فشارهای اجتماعی برای بهبود قانونگذاری و روزآمد کردن آن همواره جواب می دهد. این بچه ها در هر خانه ای که بزرگ شوند در معرض همه گونه خشونت خانگی بوده و آنها را نطفه حرام می دانند که نشانه شر است و حضورش برای کسانی که با او زندگی می کنند، نکبت و بدبختی در پی دارد. برای خرافه زدائی از این افکار و اندیشه های کاملا غیر علمی، کارهای فرهنگی به صورت گسترده از سوی نهادهای مردمی ضروری است. کل مناسبات خانوادگی، اجتماعی در ۳۸ سالی که از تصویب آن قانون می گذرد تغییر کرده است و در نتیجه بازنگری در داوری های نا متناسب با تحولات اجتماعی ضروری است.

چرا نمی توانیم در این پیش فرض ها و پیش داوری های غیر علمی و ظالمانه خود تجدید نظر کنیم؟

 

 

تیر
۹
۱۳۹۳
وضعیت حقوقی ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی
تیر ۹ ۱۳۹۳
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

 

پرسش:

زن ۴۰ ساله ایرانی هستم که در سال ۱۳۷۳ در مشهد در دفتر یک روحانی با مرد افغان ازدواج کرده ام و دارای سه فرزند هستم. از ابتدای ازدواج برای ثبت ازدواج به چند دفتر ثبت ازدواج مراجعه کردیم، با وجودی که همسرم کارت اقامت در ایران داشت هیچ دفتری حاضر به ثبت ازدواج ما نشد. آخرین دفتری که مراجعه کردیم گفت به مجوز استانداری برای ثبت ازدواج نیاز دارید، وقتی به استانداری مراجعه کردیم پاسخ مناسبی دریافت نکردیم، مسئول دفتر اتباع خارجی استانداری با من و شوهرم با تندی برخورد کردند و به ما گفتند که شما جرم انجام داده اید و ازدواجتان غیرقانونی است. بچه های من شناسنامه ندارند و دختر بزرگم ۱۰ ساله است و هنوز به مدرسه نمی رود، ما یارانه نمی گیریم، مگر من ایرانی نیستم؟ سوال من این است که برای ثبت ازدواج چکار باید انجام دهم؟ آیا عمل ما واقعا جرم است؟ برای شناسنامه بچه ها چکار کنم؟ لطفا من را راهنمایی کنید. همسایه ما که کارمند دانشگاه است به من گفت که از شما راهنمایی بخواهم. تا کی این شرایط ادامه خواهد داشت؟

پاسخ :

ابتدا از شرایط سختی که با آن روبرو هستید بسیار متاسفم. زنان بسیاری در استان خراسان رضوی و برخی از استان های دیگری شرایط شما را دارند. در مورد درستی ازدواج شما باید بگویم که هیج ایرادی که سبب باطل شدن ازدواج شما شود، وجود ندارد. موضوع ایراد تشریفاتی است، و خللی به ماهیت ازدواج وارد نمی سازد و این ازدواج صحیح است.

پرسش:

پس چرا با من آنگونه برخورد کرده اند؟

پاسخ :

متاسفانه در قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۶۰ آن پیش بینی شده است که زن ایرانی حق ازدواج با مرد خارجی بدون اجازه دولت ندارد. این محدودیت فقط برای زنان در قانون  پیش بینی شده است. بر اساس همین قانون زن ایرانی وقتی با مرد خارجی ازدواج میکند، شوهرش به تابعیت کشور ایران در نمی آید. درحالیکه مرد ایرانی اگر با زن خارجی ازدواج کند، زن به تابعیت ایران در خواهد آمد. این تفاوت آشکار و تبعیض روشنی است که بین زنان و مردان در قانون مدنی ایران وجود دارد.

پرسش:

یعنی از نظر قانونی این ازدواج ها پذیرفته نیست و امکان ثبت آنها وجود ندارد؟

پاسخ :

این بدین معنی نیست که به هیچ وجه امکان ثبت برای همیشه وجود نداشته باشد. بلکه برای ثبت ازدواج باید به استانداری مراجعه و از آنها مجوز ثبت ازدواج را دریافت کنید. متاسفانه استانداری ها همکاری خوبی در این وضعیت انجام نمی دهند، اما شما نباید با رفتار آنها از مراجعه منصرف شوید.

پرسش:

با شرایط حاضر چه باید کرد؟

پاسخ :

اطمینان حاصل کنید که درخواست شما برای دریافت مجوز ثبت ازدواج در استانداری ثبت شده است و در نوبت برای رسیدگی قرار دارید. فرم مخصوصی که استانداری برای این موضوع دارد را تکمیل کنید و مدارک لازم از قبیل فتوکپی تمام صفحات شناسنامه خود، عقدنامه عادی و فتوکپی کارت اقامت همسرتان تحویل دهید.منتظر پاسخ استانداری شوید،معمولا پاسخ بسیار طولانی ارائه میدهند. گاهی دیده شده است که به زن ایرانی اگر با مرد شیعه افغان ازدواج کرده باشد با سرعت بیشتری پاسخ می دهند. این مورد نیز از دیگر موارد تبعیض آمیز بین شهروندان است.

با دریافت مجوز استانداری امکان ثبت ازدواج شما فراهم می شود و می توانید ازدواج خود را ثبت کنید، در هرصورت بدون این مجوز هیج اقدامی متصور نخواهد بود.

پرسش:

وضعیت بچه ها چه می شود؟

پاسخ :

کودکان ناشی از این نوع ازدواج ها در شرایط بی هویتی و بدون شناسنامه قرار دارند، آنها نه افغان محسوب می شوند که کارت اقامت داشته باشند و نه ایرانی محسوب می شوند تا شناسنامه بگیرند. از این نظر کودکان قربانی این رفع غیر مسئولانه دولت و قانونگذاران ایرانی هستند. از این رو قانونگذاران در این زمینه مسئولند.  تاکنون چند باز اقدام برای تغییر قانون برای پذیرش تابعیت این دسته کودکان که تعدادشان بسیار زیاد هست، صورت گرفته اما موفقیتی بدست نیامده است.( دلیل عدم توفیق در این زمینه سیاسی است) بدون ثبت ازدواج هویت کوکان مورد شناسایی قرار نمی گیرد و آنها با شرایط سختی روبرو هستند.

پرسش:

آیا عمل ما جرم است؟

پاسخ :

قانون این نوع ازدواج ها را جرم دانسته است، اما به دلیل اینکه اثر قانون به گذشته برنمیگردد، ازدواج شما که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون انجام شده است جرم نیست.ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ برای بهبود وضعت این ازدواج ها کمکی نکرده است .

پرسش:

بنابراین باید به تلاش های خود برای دریافت مجوز ثبت ازدواج ادامه دهم؟

پاسخ :

حتما.