صفحه اصلی  »  شریعت
image_pdfimage_print
شهریور
۱
۱۳۹۸
قسم طلاق، گره کور قانون، شریعت، سنت
شهریور ۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Photo: salajean/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: salajean/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

افزایش آمار قتل‌های ناموسی و خانوادگی در مناطق کردنشین ایران

در طول چند ماه گذشته، مناطق کردنشین ایران با افزایش آمار قتل‌های ناموسی و خانوادگی و همچنین افزایش خودکشی زنان جوان روبه‌رو بوده و رسانه‌های محلی سرشار از اخبار ناخوشایند خشونت خانگی است.

«پروین ذبیحی»، فعال حقوق زنان و کودکان و برنده جایزه حقوق بشری رها که سال‌های متوالی در این منطقه برای توانمندسازی و آگاهی بخشی زنان تلاش می‌کند در مورد دلایل افزایش آمار قتل و خودکشی در این منطقه با خانه امن گفت‌و‌گو کرده است.

  • علت سرعت گرفتن قتل‌های خانوادگی در یک دوره زمانی خاص در این منطقه چیست و چرا ما یک باره وارد تونلی از تاریکی می‌شویم؟

پروین ذبیحی- این مهم است که شما با معیار تهران یا سایر کلان‌شهرها موضوع خشونت در مناطق کردنشین را بررسی نکنید. تبعیض و فقر اقتصادی و این گرایش سیاسی که کردستان را نادیده می‌گیرد از یک طرف و عوامل فرهنگی از طرف دیگر موثرند. مردم به علت مشکل تورم به شدت عصبی و افسارگسیخته هستند. یکی دو ماه قبل در پارک کودک سنندج زوجی در حال دعوا از ماشین پیاده می‌شوند و مرد جلوی چشم مردم رهگذر آن‌قدر با آجر توی سر زنش می‌کوبد که مغز زن را متلاشی می‌کند. این شیوه جنون‌آمیز الزاما مربوط به مسائل فرهنگی نیست. در واقع زن‌ها ضربه‌گیر فشارهایی هستند که فقر بر جامعه تحمیل کرده و گاهی این ضربه آن‌قدر شدید می‌شود که به قتل می‌رسد.

  • چرا قتل نرمین وطن‌خواه بین آن همه قتلی که در آن منطقه رخ داده، در رسانه‌ها مطرح شد؟

– شاید به دلیل به خاک‌سپاری مظلومانه‌‌اش توسط مردهای روستا بود. اوایلش این فرضیه مطرح بود که او توسط خانواده کشته شده، اما بعدها معلوم شد این‌طور نبوده. او از یک خانواده فقیر و محروم بود و هنوز مشخص نیست چه رخ داده. حرف‌های مختلفی زده شده. یک نفر به من گفت برای کاری به پزشکی قانونی مراجعه کرده و آنجا شنیده که این دختر در اثر سوء مصرف مواد درگذشته. اما یکی از کاربرهای مجازی برایم نوشت مادرش توی تاکسی شاهد بوده که نرمین با یک مرد روی صندلی عقب تاکسی نشسته بوده و به راننده التماس می‌کرده که این آقا دارد مرا می‌برد بکشد و شما را به خدا قسم مرا پیاده نکنید. راننده گفته من حوصله دردسر ندارم و آن دو نفر را پیاده کرده.

  • چندی پیش در یک مصاحبه به «قسم طلاق» اشاره کرده و آن را مصداق آشکار خشونت خوانده بودید. قسم طلاق چیست؟

– با زن‌های زیادی که به شورای روحانیت رفته‌‌اند همراهی کرده‌‌ام و با این پدیده خشونت‌آمیز آشنا هستم. مرد شرط می‌گذارد که اگر زنش فلان کار را بکند او را طلاق خواهد داد. مثلا قسم می‌خورد برای اجرای این شرط و اگر یک بار زن تخطی کرد که معمولا هم شامل موارد ناچیز است، با مراجعه به شورای روحانیت او را طلاق می‌دهد. یک باره می‌بینید زن با یک عصبانیت آنی همسرش از خانه و زندگی آواره می‌شود بی‌آنکه حق و حقوقش را گرفته باشد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قسم طلاق در واقع گره کور قانون و شریعت است. فقر و ناموس‌پرستی و عدم حمایت قانونی چنین ترکیب فاجعه‌باری به وجود آورده.

  • معمولا در سراسر دنیا اگر نقش دولت‌ها در کنترل خشونت پررنگ نباشد، زنان به سازمان‌های غیر دولتی روی می‌آورند.

– دیگر اثر چندانی از این سازمان‌ها نمانده. اگر هم مانده کارشان فرمالیته و کم اثر است. دوره بهتری در دهه ۷۰، سازمان‌های غیر دولتی اجازه فعالیت داشتند. آموزش‌هایی که توسط آنها به مردم داده شد موجب کاهش خشونت در زندگی روزمره شده بود. ما سمینار برگزار می‌کردیم، حتی خانه به خانه سر می‌زدیم اما در طول سال‌های گذشته اصلا اجازه فعالیت نمی‌دهند. چند تایی هم که کار می‌کنند انجمن‌های فرهنگی و ادبی هستند. مثلا در کانون زنان فقط چند نفر مانده‌‌اند و حضور فیزیکی ندارند و کار اینترنتی می‌کنند. سه انجمن فعال در مریوان داریم که انجمن‌های فرهنگی و ادبی هستند و طبیعی است که دغدغه‌های اصلیشان مسائل زنان نیست. دغدغه زنان ما علاوه بر سنت‌های نابرابر و عدم حمایت قانون، در مرحله نخست، تبعیض و فقر اقتصادی است.

  • چرا زن‌ها خودشان تعاونی‌های کوچک راه‌اندازی نمی‌کنند؟

– به گفتن ساده است. همین الان من یک غذاخوری کوچک راه انداخته‌‌ام و برای مجوز همین آشپزخانه کوچک نمی‌دانید چقدر دویده‌ام . چند نفری که برایم کار می‌کنند زنان سرپرست خانوار هستند. خانمی با من کار می‌کند که بیوه زن است. برادرهایش می‌گویند تو که بیوه هستی و بیرون کار می‌کنی مایه ننگ ما هستی. یک شب توی مغازه چنان گریه می‌کرد که ما هم پا به پای او گریه کردیم. عدم استقلال اقتصادی در تداوم رابطه خشونت‌آمیز بسیار موثر است. طبیعی است که تا دستت به جیبت نرسد حرف زدن از استقلال و رها شدن از خشونت معنا ندارد. مثلا همسر معتاد من نوعی، چاقو برمی دارد مرا بکشد نیمه شب کجا بروم؟ خانه پدری که راهی ندارم و اگر برگردم با خشونت بیشتر مواجه می‌شوم. به لحاظ مالی تامین نیستم و مقابلم آداب و سنت بسیار ارتجاعی رنج‌بار است.

  • در خوزستان هم این آداب و سنن وجود داشته و دارد اما در طول ۱۰ سال گذشته رشد فرهنگی بیشتری در مناطق شهری ایجاد شده و مردم نسبت به خشونت خانگی آگاه‌ترند.

– در کردستان زن‌ها درگیر یک سیکل معیوب هستند. در خوزستان جو تبعیض دولت مرکزی کمتر از کردستان است. حساسیت سیاسی کمتری وجود دارد. مثلا همان طور که گفتم به من نوعی جواز کسب نمی‌دادند برای یک آشپزخانه کوچک. می‌گفتند ۳۵ سال قبل زندان بوده‌ای و پرونده امنیتی داری. تصورش را بکنید! ۳۵ سال قبل.

در خوزستان امکان کار کردن بیشتری برای زنان وجود دارد. در تمام استان کردستان بگردید ۱۰ کارخانه فعال نمی‌بینید که زن‌ها را به کار بگیرد. زن‌ها کارشان شده اوجش نان‌پزی و این قبیل کارها. هیچ تشکلی نیست که برای توانمندسازی به آنجا مراجعه کنند یا از خشونت خانگی به آنجا پناه ببرند. رشدی که جنبش زنان در بسیاری از کلان شهرهای بزرگ داشته‌‌اند در اینجا رخ نداده. متاسفانه همدلی آنها را هم نداریم. آن همبستگی زنان که می‌گویند قوی است و می‌تواند منجر به یک حرکت مدنی بشود انگار برای کردستان اساسا وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

کتک، تحقیر، طلاق و مرگ به «جرم» نازایی

مهاجرت و عریان‌تر شدن چهره خشونت

رفتن به «خانه بخت» به خاطر چند تار مو

  • معمولا چه مناطقی بیش از سایر مناطق درگیر قتل‌های خانگی هستند؟ آیا می‌شود تقسیم‌بندی کرد؟

– قتل‌های خانگی معمولا در محله‌های حاشیه‌‌ای رخ می‌دهد؛ هر جا که فقر لانه کرده. دو خواهر که به دست پدر و برادرشان کشته شدند اهل محله نایسر از توابع سنندج بودند که منطقه محرومی است. اکثر این زن‌ها درگیر سوءظن مردان خانواده‌اند. معمولا پدر درگیر کار سخت است، کارگر است و صاحب کار دارد. تصورش را بکنید شش ماه حقوقش را نمی‌دهند. جرات روبه‌رو شدن با صاحب کارش را ندارد و داد و بیداد و اوقات تلخی را می‌آورد خانه. نمی‌خواهم این قتل‌ها را تقلیل بدهم اما فقر اقتصادی به شدت تاثیرگذار است. زیاد شده که این قتل‌ها در اوج عصبانیت ناشی از فقر رخ داده. یعنی باز هم تاکید می‌کنم این عنصر فقر بسیار موثر است.

  • آیا قانون در مقابل یک پدر قاتل نمی‌ایستد؟ با مردی که دو قتل انجام داده چه برخوردی می‌شود؟

– ببینید! وقتی مقتول مدعی ندارد چه جور برخوردی بشود؟ من شاهد قتل‌های بسیاری بوده‌ام. چند سال پیش یکی از فعالان اینجا که زندانی سیاسی بود مشاهدات میدانی‌‌اش را در زندان می‌نوشت. می‌گفت پدر زعفران محمدی که دخترش را کشته بوده، تمام طول شب تا صبح توی راهروهای زندان از شدت عذاب وجدان قدم می‌زد.

زعفران بعد از طلاق از همسر اولش با مرد جوانی از خانه فراری شده بود. پدرش پیام داد که برگردد تا مراسم ازدواج برگزار کنند، اما همان شب زعفران کشته می‌شود. بعد هم پیرمرد رفت وسط میدان روستا و گفت این هم جنازه زعفران. حالا راحت شدید؟ دست از سرم برمی دارید؟

  • یعنی او خواست جامعه را به اجرا گذاشت؟

– دقیقا! پاییز که می‌شود و کشاورزها کار کمتری دارند پاتوقشان مسجد است. این مرد گفته بود وقتی می‌روم مسجد یا هیچ‌کس با من حرف نمی‌زند یا بلند می‌شوند می‌روند. یک جور فشار و قضاوت جمعی. مثل اینکه دخترت را بکش تا در جامعه ما جایگاه خوبی داشته باشی. همان مرد تعریف کرده بود که چطور ماشین‌های عبوری برایش نمی‌ایستادند و کسی با پسرهایش معامله نمی‌کرده. گفته بود من دخترم را کشتم تا بقیه اعضای خانواده راحت باشند و از سوی جامعه طرد نشوند.

  • آنها از مجازات قانونی واهمه ندارند؟

– هیچ‌کس به خاطر قتل یک زن در خانواده درخواست قصاص مرد خانواده را نمی‌کند. پدر ولی دم است و در عین حال آن پدر یا برادر نان‌آور خانواده است. یک نفر مرده و خانواده راضی به قتل دوم نمی‌شوند. از دهه ۸۰ به امروز که دارم بر سر این مسائل کار می‌کنم تا به حال ندیده‌‌ام قاتل یک زن قصاص بشود. حتی نه تنها قاتل که عضو خانواده بوده، بلکه کسی متعرض مردی نمی‌شود که طرف دیگر رابطه با آن زن بوده. آن فشار اجتماعی که روی بخش زنانه ماجراست روی مرد نیست. از طرف دیگر، خانواده‌های محروم از کجا می‌توانند تفاضل دیه بپردازند؟

  • یعنی هیچ موردی نبوده که روی خون‌بهای خواهر یا دختر پافشاری کنند؟

– خیر! من ندیده‌ام. یک بار زنی به دیدنم آمد که دامادش با همسر برادر خودش ارتباط داشت. دختر آن زن فهمیده بود و به جرم همین فهمیدن توسط آن مرد و معشوقه‌‌اش کشته شده و تکه تکه شده بود. حالا آمده بود پیش من کمک بگیرد برای تفاضل دیه به منظور قصاص داماد سابقش. من که مخالف مجازات اعدام هستم تشویقش کردم به جای قصاص قاتل، همان دیه را از داماد سابقش بگیرد و خرج تحصیل دخترهای دیگرش بکند. چشمانش درخشید و گفت چه نکته خوبی یادم دادی خانم ذبیحی. دخترها که یک جور شوهر می‌کنند و می‌روند اما پسرم محمد، خانه ساخته و به بانک مقروض است. دیه را می‌گیرم و قرض‌های محمد را می‌دهم. وقتی می‌گویم فقر فرهنگی یعنی این شکل ارزش‌گذاری.

آبان
۲۸
۱۳۹۴
همه احکام اجتماعی اسلام قابل تغییرند
آبان ۲۸ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print


مصاحبه اختصاصی “خانه امن” با حسن یوسفی اشکوری

حسن یوسفی اشکوری از روحانیون نو اندیش دینی است. وی  نماینده دور یکم مجلس شورای اسلامی در ایران بوده و  نویسنده و  محقق و تحلیل گر سیاسی  است که طی سال‌های گذشته سابقه زندان و محاکمه بدلیل مواضعش را داشته‌است. وی در زمره نیروهای ملی مذهبی   قرار دارد. یوسفی اشکوری جمله روحانیان منتقدی است  که مقالات و مصاحبه‌های فراوانی از وی در مطبوعات منتشر شد. سایت خانه امن با وی در ارتباط با برخی آیات قران و حقوق زنان به گفت و گو نشسته است با امید به اینکه رهیافتهای منطبق با زمان از قرآن موجب حل شدن بسیاری از مشکلات  زنان و خانواده ها در قانون خانواده ایران شود .

“خانه امن”: جناب اشکوری شما بعنوان یک نو اندیش دینی که زمانی در کسوت روحانیت بودید چه نظری درباره این ایه در قران که میگوید ؛   والتی تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن فان فی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا. دارید . ایه ای که به صراحت میگوید و آن زنان را که از نافرمانیشان بیم دارید، اندرز دهید و از خوابگاهشان دوری کنید و بزنیدشان. اگر فرمانبرداری کردند، از آن پس دیگر راه بیداد پیش مگیرید. و خدا بلند پایه و بزرگ است.تفسیر شما از این ایه چیست و اصولا تفسیررایج دیگر علما از این آیه چیست ؟ ایا این ایه نمیتواند مجوزی براعمال خشونت جسمی مردان علیه زنان شود ؟

یوسفی اشکوری: آیه مورد اشاره و پرسش (آیه ۳۴ نساء) از آیات بسیار مناقشه برانگیز قرآن و در نتیجه احکام شریعت اسلامی در حوزه زنان است. گرچه این آیه و موضوع آن از گذشته های دور نیز مورد بحث  و مناقشه بوده و مفسران و فقیهان در این مورد آرای مختلف و متنوعی ابراز کرده و هزاران صفحه در این باب سیاه کرده اند اما در جهان مدرن یعنی زمانی که مسلمانان با اندیشه های غربی آشنا شده بیشتر مورد گفتگو قرار گرفته و به ویژه در چهارچوب آموزه های فمینیستی متأخر بیش از پیش مورد مجادله و  گفتگوست.

“خانه امن”: چنان که در پرسش شما هم آمده جان کلام این است که مرد در شرایطی حق دارد و می تواند همسرش را با تنبیه بدنی ارشاد کند و به اصطلاح به راه آورد. پرسش اساسی این است که می توان برای مرد چنین حقی قایل شد؟ از منظر خالص اسلامی چطور؟

یوسفی اشکوری: طبعا در این گفتار کوتاه نمی توان به این پرسش پاسخ کامل و وافی به مقصود داد و حتی آیه را به طور گسترده تفسیر و تحلیل کرد چرا که آیه متضمن مفاهیم و کلیدواژه های مهمی است اما تلاش می کنم به کوتاهی و در حد روشن شدن اجمالی دیدگاه خودم پاسخی تقدیم کنم.

اول به یک قواعد کلی به عنوان روش برخورد با قرآن و به طور کلی با گزاره های دینی اشاره کنم تا راه فهم مفاهیم آیه روشن تر شود.

۱) قرآن یک متن تاریخی است بدین معنا که به ضرورت «تنزیل» در قالب کلام و زبان و ادبیات خاص یک قوم در یک زمان و مکان معین و برای تحقق اهداف مشخص پدید آمده و در واقع هیچ آیه ای در کتاب نیست که در تخته بند زمان و مکان نباشد.

۲ ) بر بنیاد اصل نخست، فهم و تفسیر آیات قرآن و از جمله آیات الاحکام آن (که بیشتر رنگ زمان و مکان دارد)، صرفا در بستر درک واقعیت ها و شرایط و به اصطلاح کنتکس آنها حاصل می شود که از طریق شناخت تاریخی، علل و عوامل، انگیزه ها، غایات و اهداف پیام و احکام حاصل می شود.

۳ ) از عوامل توفیق شناخت درست تاریخی قرآن و به طور کلی دین و شریعت اسلام، نگاه سیستمی و منظومه وار به مجموعه تاریخ و اسباب النزول و مقاصدالشریعه است و گرنه با تقطیع گزاره ها و خروج بخشی از آنها از پیکره نظام آرمانی و شرعی دین اسلام نمی توان به درک درست و کاملی از دین دست یافت.

۴ ) تقریبا تمام عالمان و فقیهان بر این نکته اجماع دارند که در احکام شرعی برخی ثابت و جاودانه اند و برخی متغیر و حداقل قابل تغییر و البته معیارها و قلمروها در ثبات و تغییر بسیار متفاوت و حتی گاه متضاد اند، اما به گمانم تمام احکام اجتماعی اسلام تغییرپذیرند یعنی در احکامی چون حدود و دیات و قوانین کیفری و حقوق زن و امور اقتصادی و سیاسی و . . .اصل تغییرپذیری است مگر خلاف آن اثبات شود.

۵ ) برای تشخیص ثوابت و متغیرات یک ضابطه درون دینی وجود دارد که عبارت است از اهداف عام یا همان مقاصدالشریعه و سه ضابطه بیرون دینی که عبارت اند از عقل، اخلاق و عدالت. از مجموعه آیات قرآن و سیره معتبر نبوی می توان چند اصل عام استخراج کرد و بر اساس آن ضوابط اجتهاد کرد و مثلا نشان داد که اولا امروز مصادیق همان اهداف عام کدام اند و ثانیا چگونه و با کدام قانون و سنت و روش بهتر می توان به همان اهداف دست یافت و ثالثا نشان داد که کدام حکم شرعی هنوز هم موضوعیت و اعتبار خود را حفظ کرده است. قابل توجه این که عقل و حُجیت خرد جمعی و عرفی آدمی و نیز دو اصل پیشادینی دیگر یعنی اخلاق و عدالت نیز خود مورد تأیید دین اسلام و بالاتر از اهداف غایی شریعت است و از این رو می توان آنها را نیز اصول درون دینی دانست.

“خانه امن “: با توضیحاتی که دادید چگونه می شود حال آیه مورد بحث را  تفسیر کرد ؟

یوسفی اشکوری: موضوع تنبیه بدنی زن در پایان آیه آمده اما روشن است که این جواز در پی یک مقدماتی و در واقع در چهارچوب منطق گفتمانی خاص مطرح شده است. چند کلیدواژه در این آیه هست: رجال و نساء، قوّام، فضیلت، انفاق، نشوز و ضرب. از کاربرد واژگان «رجال» و «نساء» در قرآن بر می آید که به دو گروه اجتماعی و انسانی  یعنی «مردان» و «زنان» اشاره دارد نه لزوما به دو جنس یعنی جنسیت. چنان که در زبانهای دیگر چنین است. در قرآن معمولا با تعبیر «ذکر» و «انثی» به جنسیت اشاره می کند (از جمله آیه ۱۲۴ سوره نساء). با شرح واژه های بعدی مراد روشن تر می شود. «قوّ ام» را با تعابیر و واژه های مختلف و متنوع معنا کرده اند. برخی «کاراندیش» را مناسب دیده اند. «نگهبان» و «نگهدارنده» و «حافظ» هم گفته اند که شاید با توجه به ریشه های لغت بلیغ تر باشند. «فضیلت» در فارسی به معنای «برتری» است و در آیه هم با تعبیر «فضّلنا» به برتری اشاره دارد. «انفاق» به معنای بخشش و بخشیدن است و در آیه با توجه به استفاده از «اموال» به نظر می رسد همان هزینه هایی است که مرد برای همسرش می کند مانند مهریه و هبه ها و از همه مهم تر خرجی زندگی (=نفقه). «نشوز» به معنای «نافرمانی» است و در نهایت «ضرب» هم به معنای «زدن» است. از مجموعه این واژه ها و ساختار زبانی و بیانی آیه چنین بر می آید که مردان بر زنان برتری یافته اند چرا که اولا مردان نگهبان و کاراندیش و حامی زنان اند و ثانیا هزینه های زندگی زنان را تأمین می کنند. اما در این استدلال روشن است که منشاء چنین فضیلتی جنسیت نیست بلکه در مرحله نخست برتری جسمی و توان زور و بازوست که عملا و به صورت گریزناپذیری زنان (دختران، خواهران، مادران و همسران) را در عرصه خانواده و در گستره جامعه تحت حمایت مادی و مالی و اجتماعی قرار می دهد و در مرحله بعدی مالکیت و نیروی کار مردان است که باز به شکل گریزناپذیری زنان را (به ویژه در گذشته) در مرتبه نیازمند و مصرف کننده و فروتر می نشاند. نتیجه منطقی و طبیعی چنین ساختار خانوادگی و اجتماعی  و اقتصادی اطاعت نیازمند و مصرف کننده فرودست از تولیدکننده و زورمند فرادست است و طبعا در چنین نظامی گاه تنبیه بدنی نیز لازم می آید.

آنچه تصویر و تفسیر شد تلاشی در جهت فهم منظومه وار آیه ۳۴ سوره نساء بوده که کوشیدم بدون این که بخواهم چیزی بر مضمون و دلالت های زبانی و لغوی آیه بیفزایم و به اصطلاح «تفسیر به رأی» کنم از متن رازگشایی تفسیری (نه تأویلی) بکنم. واقعیت این است که دین و شریعت اسلام نظام اجتماعی و از جمله نظام خانواده را به گونه ای که در تاریخ و در تمام جوامع وجود داشته پذیرفته ولی از جهاتی تلاش کرده نظامات رایج در عربستان آن روز را اصلاح کند و برای استیفای حقوق برابر آدمیان گام هایی بردارد. جای تردید نیست که در قران برابری ذاتی تمام آدمیان در انسانیت پذیرفته شده و مورد تأکید قرار گرفته اما این نیز واقعیت دارد که برابری حقوقی در همه جا (از جمله در مورد بردگان و زنان) رعایت نشده هرچند که اصلاحات قابل توجهی در این موارد صورت گرفته است. این روند گریزناپذیر بوده است. چرا که تاریخ بشر مبتنی بر تبعیض و نابرابری های گوناگون و آشکار بوده و هست و از جمله قوامیت و فضیلت مرد بر زن در تمام عرصه ها به همان دو دلیل عمومیت داشته و هنوز هم دارد. شریعت اسلام در زمین سوخته بنیاد نیافته بلکه در جامعه ای «واقعا موجود» پدید آمده و قوام یافته و لذا عملا فقط می توانسته تا حدودی امور و سنن متصلب را اصلاح کند که کرده است.

“خانه امن”: اما به هر حال با توجه به مشکلاتی که در جامعه با آن روبرو هستیم این سوال پیش می آید  که اکنون چه باید کرد و در واقع ما مسلمانان با این آیه و مانند آن چه باید بکنند ؟

یوسفی اشکوری: با توجه به قواعد هرمنوتیک و تفسیری که پیش از این ارائه کردم، پاسخ من این است که:

۱ ) نظام خانواده در ذیل نظامات مدنی و اجتماعی بشر در تاریخ همواره در تغییر و تحول است و ناگریز تحولات تازه (=حوادث مستحدثه) راه حل تازه می طلبد. تردید نیست که در حال حاضر نظام خانواده با گذشته و از جمله در قرن هفتم میلادی در عربستات بسیار متفاوت شده ناگزیر نمی توان با همان قواعد به نیازهای نوین خانواده پاسخ داد. امروز زنان وارد بازار دانش و قدرت و جامعه م اقتصاد شده و تلاش می کنند به برابری مدنی و استفاده از تمام امکانات مالی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی برابر دست پیدا کنند و تا حدودی به ویژه در ممالک پیشرفته دست یافته اند. در این صورت طبعا و منطقا دیگر نمی توان مرد را به صرف توان جسمی دارای فضیلت دانست؛ امروز معیار فضیلت دیگر زور بازو نیست، دانش و فرهنگ است. امروز شکار و جنگ و غنایم و غارت مولد ثروت نیست که به زور بازوی مردان نیاز داشته باشد، تخصص و دانش و اندیشه و مهارت است. وقتی زنان بتوانند ثروت تولید کنند و در هزینه های زندگی مشارکت برابر با مردان داشته باشند، دیگر با چه منطقی می توان از واجب النفقه بودن زن دفاع کرد؟ گرچه هنوز نیز در اغلب جوامع نظام واجب النفقه بودن برقرار است اما روند تحولات به گونه ای دیگر است.

۲ ) اگر امروز «قوّامیت» اگر هم قابل طرح باشد به گونه ای دیگر است. ضمن این که اگر واقع بین باشیم در چهارچوب نظامات مردانه و در جامعه سراسر خشونت و ناامن و غارتی عربستان آن روز تأکید بر قوامیت مرد در جای خود به سود زن بوده و از جان و مال و عصمت زن در برابر انواع تهاجمات و آسیب ها حراست می کرده است. اگر به انکار واقعیات بر نخیزیم هنوز هم در تمام جهان به ویژه در جوامع مادون مدرن و ناامن قوامیت مردان به سود زنان است. اما نکته آن است که الزامی منطقی بین توان و حتی وظیقه حمایتی مردان از خانواده و زنان و امور مالی و نفقه و مهم تر حق تنبیه بدنی و اعمال خشونت وجود ندارد. حتی اگر هم تا قیامت به هر دلیل قوامیت مرد و نظام نفقه برقرار باشد، باز با هیچ منطقی نمی توان به مردان حق داد تا زنان و از جمله همسران خود را تنبیه بدنی کنند. واقعیت تلخ این است که در گذشته و به ویژه در میان اعراب عصر بعثت مفاهیم و اندیشه هایی ذیل عناوین برابری حقوقی تمام آدمیان از جمله برابری جنسیتی اصولا مطرح نبود و از این رو قوانین و مقررات مدنی نیز به طور طبیعی بر بنیاد نابرابری ها و تبعیضات بوده است که در شریعت اسلام نیز انعکاس یافته است. اصولا «قانون» صورت بندی سنت های رایج در هر جامعه ای است و نباید از آن توقع آرمانی و فلسفه و ایدئولوژی داشت. به هرحال امروز اندیشه برابری ذاتی آدمیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد قبول عموم دولت ها و ملت ها قرار گرفته و از جمله تنبیه بدنی به طور کامل نفی و طرد شده است.

۳ ) در مورد خاص دو مفهوم «نشوز» و «ضرب» در آیه مورد بحث لازم است اشاره کنم که نشوز را عموما به معنای عدم تمکین جنسی دانسته اند اما به گمانم چنین نیست. نشوز به معنای نافرمانی است و شاید تعبیر «سرکشی» مناسبت تر باشد. قابل توجه این که در قرآن دو بار واژه نشوز آمده یک بار در باره زنان و یک بار درباره مردان و هر دو در سوره نساء (۱۲۸ نشوز مردان و ۳۴ نشوز زنان). روشن است که طبق عرف و عادت نشوز به معنای عدم تمکین جنسی در مورد مردان چندان موجه نیست و در هرحال اگر هم باشد تنبیه بدنی مردان نیز به وسیله زنان مجاز خواهد بود. به نظر می رسد که  موضوع آیه اختلاف خانوادگی است و مضمون آیه بعدی یعنی آیه ۳۵، که ظاهرا ادامه موضوع آیه قبل است، گواه این مدعاست. در مورد ضرب هم باید گفت که گرچه برخی از مفسران تا حدودی نواندیش معتقدند که، با توجه به کاربرد گسترده و متنوع فعل ضرب در آیات مختلف، ضرب به معنای زدن نیست بلکه به معنای جدایی و حتی در نقطه مقابل خشونت مهربانی و نوازش عاشقانه است، اما به گمانم این توجیه و تفسیر پر تکلف است و با ساختار آیه چندان سازگار نیست؛ همان زدن و تنبیه بدنی موجه تر می نماید. در عین حال قبول این نظریه نیز دشوار می نماید چرا که اولا پیامبر خود هرگز کسی و از جمله همسرانش را تنبیه بدنی نکرد و حتی با آنان هرگز با خشونت حتی کلامی برخورد نکرد و ثانیا در روایت منقول از وی نه تنها برخورد خشونت آمیز و کتک زدن زنان نهی شده بلکه همواره (از جمله در خطبه معروف به خطبه حجه الوداع آن حضرت که به «وصیتنامه سیاسی» پیامبر نیز شهرت دارد) به مهربانی و شفقت بر زنان سفارش شده است. ثالثا مفسران نیز همواره از جواز تنبیه زنان اکراه داشتند و از این رو روایاتی (به نظرم جعلی) نقل کرده اند که زنان را با مسواک یا ریحان بزنید و همین تدابیر گرچه در هرحال موجب کاهش خشونت بوده اما در عین حال نشان از آن دارد که در ذهن و وجدان آنان نیز کتک زدن زنان فعلی زشت و غیر قابل دفاع جلوه می نموده است.

۴ ) نکته آخر این که گرچه دقیقا روشن نیست چرا و به چه دلیل و در چه شرایطی تنبیه بدنی زنان به وسیله شوهران جایز دانسته شده اما در این میان یک نکته مسلم است و آن این که چنین جوازی نیز تحت شرایطی و از سر ناچاری صادر شده و در نهایت در جهت کنترل و محدود کردن خشونت علیه زنان بوده نه در جهت توسعه و گسترش و قانونی شدن آن. این نکته بس مهمی است که در اینجا نمی توان بحث مفصلی کرد اما به اشاره عرض می کنم که اسباب النزول آیات الاحکام قرآن در موضوع مقررات کیفری و مجازاتها نشان می دهد که تشریع این نوع مقررات برای مهار خشونت های بی پایان اعراب عصر جاهلی بوده است نه برای توسعه و رسمیت دادن و در نتیجه دایمی کردن آنها. به عنوان نمونه در جاهلیت به دلیل رواج سنت «ثار» در برابر یک قتل در قبیله ای به وسیله عضوی از قبیله دیگر، دهها قتل اتفاق می افتاد و گاه صدها جنازه بر زمین می افتاد اما اسلام این سنت مخرب را برانداخت و فقط یک فرد از قبیله یا خانواده مقتول را «ولّی دم» شناخت و گفت همان یک نفر حق دارد که قصاص کند هرچند که توصیه کرد اگر عفو کند بهتر است و خداوند را خوشنود کرده است (آیه ۳۳ اسراء). همین طور در برابر یک چشم صدها چشم از کاسه سر خارج می شد و در برابر یک دندان صدها دندان شکسته می شد و در برابر یک بینی صدها بینی و در برابر یک گوش صدها گوش بریده می شدند. اما شریعت اسلام آن خشونت و مجازات نامحدود را محدود کرد به یک در برابر یک، و گفتن ندارد که چنین تدبیری در آن زمان گام مهمی برای مهار خشونت بود. از این رو معتقدم که قوانین کیفری اسلام در جهت کنترل خشونت است نه توسعه و رسمیت دادن آن. اما متأسفانه در طول تاریخ اسلام با دیدگاه باژگونه فقیهان شریعتمدار هم این قوانین رسمیت یافت و هم جاودانه شد و هم درست در نقطه مقابل هدف غایی اسلام در جهت توسعه خشونت استفاده شد. از جمله از آیات «و للقصاص حیات لکم» و یا «من قتل مظلوما فقد لولّیه سلطانا» برای ابراز خشم و خشونت و انتقام بهره گرفته شد.

در موضوع زنان و تنبیه بدنی آنان نیز همین قاعده حاکم است و من گمان می کنم همین جواز محدود نیز برای مهار خشونت بی پایان عصر جاهلی علیه زنان بوده نه برای رسمیت دادن و توسعه آن. این که در آیه می گوید در صورت سازش بیدادگری پیشه نکنید، مؤید این نظریه است. در این صورت چنین جوازی جاودانه نیست و هر گز نمی توان از آن برای همیشه استفاده کرد. حداکثر جوازی بوده برای زمان خاص و شرایط خاص. ضمنا حتی اگر از منظر خشک فقهی نیز نگاه کنیم این جمله حداکثر جواز است نه وجوب و لذا اگر هم مؤمنان هر گز به آن عمل نکنند، مرتکب هیچ معصیتی نشده اند.

“خانه امن”: شما به عنوان یک روحانی نو اندیش دینی صراحتا بفرمایید آیا اصل اسلام موجب خشونت است ؟

یوسفی اشکوری: به «اصل اسلام» اشاره کرده اید و این که اصل اسلام موجب خشونت است یا نه. ظاهرا مراد از اصل همان ذات است. اگر اسلام همان است که عموم مسلمانان و فقیهان ما می فهمند و تفسیر می کنند، پاسخ شما مثبت است چرا که طبق تفاسیر آنان مجازاتهای اسلامی و از جمله مقررات مربوط به خانواده و زنان و به طور خاص آیه مورد بحث، خشونت علیه زنان و تنبیه بدنی آنان و یا ترک بستر به عنوان نوعی و مرحله ای از مجازات لازمه ایمان و مسلمانی است؛ اما اسلام و شریعت بنا بر تفسیر من، ذاتی ندارد که موجب خشونت و یا عدم خشونت شود. همه چیز بر می گردد به تفسیر و تأویلی که ما از قرآن و منابع دینی و تاریخ دین داریم. من تفسیر خود را به اجمال در روش تفسیری مختار خود و نیز تحلیل مجازاتهای شرعی گفتم و طبق آن پاسخ شما منفی است. در عین حال اگر بتوان از ذاتیات اسلام سخن گفت من ایمان به نبوت محمد و باور به توحید را دو امر ذاتی اسلام می دانم و بس. بگویم ذاتی یعنی امری که نفی آن موجب نفی الزامات منطقی آن می شود. آیا تفسیر من از کل احکام شریعت و از جمله مقررات جزایی و به طور خاص موضوع تنبیه بدنی زنان، که ارائه شد، خلاف دو امر ذاتی و اصول موضوعه آن (اخلاق و عدالت و عقلانیت) است یا تفاسیر سنتی و  رایج از اسلام و ذاتیات آن؟

“خانه امن”: در نهایت می خواهم از فرصت استفاده کنم و سوالی را که یکی از خوانندگان با ما درمیان گذاشت با شما مطرح کنم . این خانم  نوشتند در نهایت سوال خانمی را مطرح می کنم که شما بعنوان عالم دینی میتوانید پاسخ دهید .

زنی هستم۵۰ساله .داماددارم. معتقد به اسلام هستم . بیش از۱۵ سال است مادرم را تنهادر ختم ها و عروسی ها دیده ام . همسرم راضی نیست من مادرم را ببینم . میگوید مادرت دین و ایمان درست ندارد . چند ماهی است مادرم بیمار است و باز همسرم اجازه نگهداری از مادرم را نمیدهد . من چه کنم ؟ ایا خواسته او شرعی است و اگر شرعی نیست من چگونه او را با دلایل مذهبی قانع کنم؟

یوسفی اشکوری : به این بانوی گرامی باید بگویم که طبق اسلامی که من بدان اعتقاد دارم سخن همسر شما به کلی باطل و نادرست است و اسلامی که چنان اختیار بی پایان به مرد می دهد البته مورد اعتقاد من نیست. نمی توانم در اینجا به تفصیل استدلال کنم اما به اشاره عرض می کنم که:

اولا ) بنا به عقل سلیم و نیز منابع دینی (از جمله قرآن) مردان و زنان به اعتبار انسانیت شان به طور یکسان آزاد و مختارند و می توانند از حق آزادی خود بدون مانعی استفاده کنند و در نهایت به تعبیر دینی «راه شکر» را انتخاب کنند و یا «راه کفر» را (آیه ۳ سوره انسان).

ثانیا ) بر بنیاد اصل اول، هر انتخابی مسئولیت آور است و هر انسانی، زن و یا مرد، در برابر گزینه های انتخابی خود به طور فردی مسئول است و به تصریح قرآن هیچ کس مسئول اعمال دیگری نیست (آیه ۲۵ سوره آل عمران و آیه ۳۲ سوره نساء و آیه ۳ سوره مدثر و آیه ۱۵ سوره اسراء)

ثالثا ) دین و ایمان مادر شما عقلا و شرعا چه ربطی به شما و یا دیگری دارد؟ مگر همسر شما خداست و یا موکل بهشت و جهنم؟ این تفکر برآمده از کدام دین و شریعت است؟ حتی دین و ایمان شما هم ربطی به شوهر شما ندارد تا چه رسد به مادر و خواهر شما.

رابعا ) اگر ایشان از دین شما می ترسد، باید بداند که اگر ایمانی در پیوند عاطفی و انسانی مادر و فرزند بلرزد، به هیچ نمی ارزد و بهتر که هرچه زودتر بر باد رود.

با توجه به این نکات خواسته شوهر شما نه تنها شرعی نیست بلکه کاملا خلاف شرع است. من اگر بودم هرگز بدان تن نمی دادم. چرا که همین تن دانهای ناموجه است که هر روز اسارت را برای زنان بیشتر می کند.

آنچه گفتم در بعد نظر بود اما بیفزایم که «من برای وصل کردنم نی برای فصل کردن»، پیشنهاد من این است که اگر روابط تان با همسرتان حسنه است و پیوند تان عمیق، تلاش کنید با وی دوستانه صحبت کنید و با توسل با هر منطقی که می دانید (دینی و غیر دینی) او را قانع کنید که از این خواسته خلاف شرع و عقل و اخلاق دست بشوید. از آنجا که من از میزان اطلاعات دینی و تفکر اجتماعی و دانش شما و نیز همسرتان اطلاعی ندارم، نمی توانم بیش از این بگویم؛ در واقع همه چیز به دانش و درایت و قوت منطق شما بستگی دارد. تجربه نشان می دهد زنان هوشمند معمولا توان قانع کردن مردان را دارند. برای شما پیروزی و کامیابی در زندگی خانوادگی آرزو می کنم.

 

آبان
۲۶
۱۳۹۴
داوری در دعاوی خانوادگی
آبان ۲۶ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

محمد اولیایی فرد

پا درمیانی  برای رفع اختلاف زوجین و به اصطلاح آشتی دادن آنها برای جلوگیری از طلاق از سوی بزرگ تر , و به اصطلاح ریش سفیدهای فامیل امر رایجی در جامعه ایران بوده که از قدیم الایام وجود داشته ، موضوعی که البته در قانون بنام داوری ودر شریعت نیز با عنوان حکمیت مورد تاکید قرار گرفته است .

 داور در لغت به معنای حکم و میانجی است البته از نظر حقوقی تعاریف مختلفی از داوری ارائه شده ، بعضی ها  داوری را یک نهاد صرفا قراردادی و مردمی میدانند که اختیارات داوران نیز از قرارداد ناشی می‌شود؛ در حالی که بعضی دیگر  داوری را ناشی از امر قانونی و دولتی تلقی میکنند. با این حال به نظر میرسد در اصطلاح داور به  اشخاصی گفته می شود که طرفین دعوا برای حل اختلاف به طریق غیررسمی انتخاب می‌کنند .

داوری که در مفهوم فقهی به حکمیت یاد می شود  در منابع فقهی تحت عنوان قاضی تحکیم بیان شده است ، بر اساس تعریف برخی از فقهای معاصر ”  قاضی تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که دو طرف دعوا رضایت می‌دهند، تا اختلاف خود را نزد وی مطرح کنند و رأی وی را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و به آن عمل کنند.

 ” طبق این تعریف و سایر تعاریف مشابه ، از ویژگی‌های حکمیت می توان به قراردادی ، غیر دولتی و توافقی بودن آن اشاره کرد که می تواند  توسط یک شخص حقوقی نیز انجام شود.

با این حال به نظر نمی رسد که منظور از حکمیت یا داوری برای حل وفصل اختلافات زوجین  قاضی تحکیم باشد زیرا مبنای شرعی داوری در مناقشات خانوادگی  آیه نساء، ۳۵  است که در خصوص حکمیت می فرماید  «اگر از جدایی و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (تا به کار آنان رسیدگی کنند).

اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک می‏کند؛ زیرا خداوند، دانا و آگاه است و از نیات همه، با خبر است» در واقع ظاهر آیه دلالت دارد بر این که داوران باید از میان فامیل زن و شوهر باشند حال با توجه به اینکه از نظر فقهی، قاضی تحکیم باید تمام شرایط یک قاضی را  که عبارتند از ” بلوغ، قدرت عقل و درک، عدالت، مرد بودن، ، قدرت  استنباط ، حفظ و ضبط موضوعات ، قدرت خواندن و نوشتن،  و اجتهاد ” داشته باشد اگر حکمیت مذکور در سوره نساء همان قضاوت تحکیمی توسط قاضی تحکیم باشد، در عمل این آیه غیر قابل اجرا خواهد بود. زیرا به ندرت می‌توان در میان فامیل یا آشنایان زوجین، فردی پیدا کرد که واجد تمامی شرایط مذکور خصوصا شرط اجتهاد باشد.

همچنین قاضی تحکیم براساس ساختار فقهی باید منتخب دو طرف دعوا باشد در حالی که حکمیت در آیه مورد بحث به هر کدام از زن و شوهر حق می‌دهد جداگانه داور معرفی کنند. به همین جهات  نمی توان منظور از حکمیت یا داوری برای حل وفصل اختلافات زوجین را مشخصا قاضی تحکیم دانست .

لازم به ذکر است اصطلاح قاضی تحکیم اولین بار در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ذکر شده؛ در این قانون آمده است:«طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». البته از آنجا که قانونگذار در این قانون و در هیچ قانون دیگری راجع به احکام و مقررات آن توضیح نداده است این ماده از قانون به دلیل ابهامی که دارد، جزء قوانین متروک در آمده است.

 البته در خصوص  قوانین مربوط به موضوع داوری در امور خانواده پس از انقلاب اسلامی می توان به موارد زیر اشاره کرد  :

الف)ـ داوری در قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۹؛ به موجب این قانون که در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید ، داوری در مواردی شکل می‌گیرد که زوج متقاضی طلاق باشد؛ لذا درمواردی که زوجه متقاضی طلاق باشد، یا در طلاق‌های توافقی و در سایر دعاوی خانوادگی، داوری موضوعیت پیدا نمی‌کند

ب)ـ داوری در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱؛  موضوع داوری در این قانون بر اساس دادخواست طلاق است و قلمرو آن نیز به دعوای طلاق محدود می‌شود. اعم از آن که دادخواست توسط زن یا شوهرداده شده باشد.  طبق این قانون در هیچ دعوای دیگر خانوادگی غیر از طلاق، داوری شکل نخواهد گرفت.

ج)  داوری در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ : در این قانون که در حال حاضر حاکمیت دارد موضوع داوری  در همه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی پیش بینی شده ، ماده۲۷ این قانون مقرر میدارد ” در همه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. ” همچنین ماده ۲۸ همین قانون در خصوص شرایط داوری بیان میدارد ”  پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. ” در تبصره ۱ این ماده نیز تصریح شده ” محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند. ” و در تبصره ۲ نیزدر خصوص شرایط تعیین داور از سوی دادگاه بیان میدارد ” درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند. “

بنابراین طبق قوانین فعلی  داوری در دعاوی طلاق به جز در مورد طلاق توافقی ، اجباری و الزامی است حتی اگر هیچ یک از زن و شوهر آن را درخواست نکنند. ، به گونه‌ای که اگر بدون رعایت تشریفات مربوط به داوری، حکم طلاق صادر شود، حکم صادره اعتبار حقوقی نخواهد داشت .

البته طبق قانون  تعیین داور بر عهده زوجین است، مگر این که زوجین از معرفی داور امتناع ورزند که در این صورت دادگاه به تعیین داور اقدام خواهد کرد. چنین اقدامی از سوی دادگاه  موجب میگردد که حکمیت در دعاوی خانوادگی از شرایط وکالت خارج شود زیرا اگر حکمیت در دعاوی خانوادگی  وکالت  تلقی گردد دیگر امکان  تحکم به زوجین برای  انتخاب داوران یا تبعیت از حکم داوران منتفی خواهد بود در حالی که طبق قانون  قاضی با اصرار زوجین بر جدایی و امتناع از تعیین داوران ، اقدام به تعیین داوران و الزام و اجبار زوجین به پذیرش رأی داوران  خواهد نمود و این دقیقا موضوعی است که حکمیت بین زوجین را متفاوت از وکالت برای آنها می سازد.

 باید توجه داشت که قلمرو داوری در قوانین پیش از انقلاب اسلامی وسیع‌تر از قوانین بعد از انقلاب اسلامی بوده است زیرا در قوانین پیش از انقلاب اسلامی موضوع داوری ، شامل همه اختلاف‌های خانوادگی و در واقع شامل هر نوع دعوی میان زوجین اعم از سوء رفتار؛ عدم تمکین؛ نفقه؛ کسوه وهزینه نگهداری طفل و حتی حضانت طفل بوده که به داوری ارجاع می‌شده است در حالی که  بعد از انقلاب اسلامی، داوری فقط مخصوص دادخواست طلاق است.

موضوعی که البته قابل انتقاد است زیرا  محدود نمودن قلمرو داوری با مصالح خانواده مغایرت دارد به این جهت که داوری یک نهاد مردمی و در حقیقت یک محکمه داوری و صلح خانوادگی است که به دلایل متعدد از جمله احساس امنیت روانی زوجین برای حل اختلاف و بیان حقایق و اسرار زندگی نزد داوران و نیز احساس مسئولیت داوران خانوادگی نسبت به قضات یا داوران تعیینی از طرف آنها ، بر رسیدگی‌های قضایی ترجیح دارد. همچنین  محدود کردن قلمرو داوری به دعاوی طلاق، مخالف با اهداف و سیاست‌های دستگاه قضایی  نیز است. زیرا با توجه به  کمبود کادر قضایی و اداری و نیز تراکم پرونده ها و در نتیجه طویل دادرسی در پرونده های قضایی، سیاست‌های دستگاه قضایی می بایست در جهت تقویت و گسترش قلمرو نهاد داوری خانوادگی که موجب کاهش مراجعات به دستگاه قضایی می شود ، باشد.

البته زمان اقدام و نوع موضوع داوری بین زوجین نیز از حساسیت ویژه ای برخوردار است زیرا اقدام زود هنگام  برای داوری در خصوص اختلافات جزیی زوجین ، مداخله در زندگی آنان محسوب شده و امکان پیچیده تر شدن اختلاف را فراهم می کند و از طرفی  اقدام به داوری باید قبل از عمیق شدن اختلافات و تصمیم جدّی طرفین برای جدایی باشد زیرا داوری یک اقدام پیشگیرانه بوده و هنگامی موثر است  که دو طرف هنوز به یکدیگر علاقمند باشند به همین جهت است که در دعاوی طلاقی که از سوی دادگاهها به داوری ارجاع می‌شود،  داوری بین زوجین کمتر به سازش منتهی می‌شود؛ زیرا اختلاف زوجین به حدی عمیق شده که امکان برقرار سازش بین زوجین فراهم نمی شود بنابراین به نظر میرسد زمان اقدام به داوری باید در محدوده‌ای بین جدّی شدن اختلاف و قبل از تصمیم نهایی دو طرف برای جدایی است تا داوری بین زوجین برای حل و فصل اختلافات انها و جلوگیری از طلاق مثمر ثمر باشد.

منابع :

۱-  محمد زاده اصل، حیدر: «داوری در حقوق ایران»،

۲- مدنی، سید جلال الدین: «آیین دادرسی مدنی»،

۳- قماشی، محمد سعید: «قاضی تحکیم یا سیاست خصوصی سازی قضاوت»

۴- محمد زاده اصل، حیدر: «داوری در حقوق ایران»،

۵- هدایت نیا، فرج الله: «ارزیابی قوانین خانواده»،