صفحه اصلی  »  شرط ضمن عقد
image_pdfimage_print
آبان
۲۵
۱۳۹۴
همه چیز درباره شروط ضمن عقد
آبان ۲۵ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

عبدالکریم میرفرد- تحلیلگر حقوقی

با توجه به اینکه حقوق ایران در مورد ازدواج به نوعی بر علیه زنان حرکت کرده و برخی از حقوق آنها را در نظر نگرفته است، می توان با ظرفیتهای قانونی تا حد قابل توجهی این نابرابری را از بین برد. یکی از این ظرفیتها، شروط ضمن عقد نکاح است. امضای این شروط توسط مرد که در عقد نامه های چاپی ذکر شده، می تواند ابزاری برای رفع نابرابری ها در ازدواج باشد. در این نوشته این شروط را مورد بررسی قرار می دهیم.

شروط دوازده گانه

در قانون مدنی و در قسمت مربوط به حقوق زوجین مقرر شده: هر کدام از زن و شوهری که ازدواج می‌کنند، می‌توانند هر شرط ضمن عقدی که بخواهند را در عقدنامه درج کنند.

در عقدنامه‌ها ۱۲ شرط ثبت شده است که معمولا همه زوج‌ها بدون اینکه آنها را بخوانند زیر آنها را امضا می‌کنند.

شروط دوازده‌گانه

شروط ضمن عقد نکاح شامل ۱۲ شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند. این شروط عبارتند از :
۱- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.

۲- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

۳- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

۴- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

۵- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۶- محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.
۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
۸- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

۹- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۰- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
۱۱- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.
۱۲- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می‌تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند که در ادامه این نوشتار به آن خواهم پرداخت.

با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

شرط وکالت در طلاق

بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند . بر اساس این ماده قانونی حق طلاق به عهده مرد است و زن حق طلاق ندارد.

اما مرد می تواند به زن در ضمن عقد نکاح وکالت در طلاق بدهد که تابع شرایطی است یکی اینکه حتما شرط وکالت در طلاق در انتهای عقدنامه با الفاظ دقیق حقوقی درج شود.

اینکه زوجین بعد ازعقد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و این شرط را به این صورت ثبت کنند و سوم اینکه شرط وکالت در طلاق برای زوجه باید بلاعزل باشد در غیر اینصورت زوج میتواند به راحتی آن را فسخ کند.

محتوای حقوقی شرط وکالت در طلاق برای زوجه “زوج به زوجه وکالت بلاعزل و حتی توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق اعم از بائن و رجعی و خلع و مبارات به هر طریق اعم از عزل یا بذل مهریه کند.”نکته‌‌ای که در این شرط مهم است بلاعزل بودن حق طلاق است وگرنه امکان فسخ آن به راحتی ایجاد می‌شود.

شرط اشتغال

بر اساس قانون مرد می‌تواند مانع کار کردن همسرش شود به شرط اینکه خلاف مصلحت خانواده باشد. هر چند که رای نهایی در این رابطه با دادگاه است.

یعنی اگر شوهری مخالف کار کردن همسرش باشد، باید در دادگاه اثبات کند که کار زن مخالف مصلحت خانواده است .

اما مسئله اینجا است که تشخیص خلاف مصلحت خانواده بودن برعهده دادگاه است و دست قاضی در تشخیص کاملا باز گذاشته شده و می‌تواند سلیقه‌‌ای عمل کند.اگر زوجه تمایل به کار کردن پس از ازدواج دارد می تواند این شرط را به عقدنامه اضافه کند. لفظ حقوقی شرطی که در عقد نامه درج می‌شود به این صورت است: “زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد؛ در هر کجا که شرایط ایجاد کند، مخیر می‌کند.”

شرط تعیین مسکن

در ماده ۱۱۱۴ ق.م. آمده که:(زن باید در منزلی که شوهر برای آن معین می کند سکونت نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.)

این ماده بیانگر آن است که زن بعد از ازدواج آزادی خود را در انتخاب مسکن از دست می دهد و مکلف است در منزلی سکونت کند که شوهر ۰

برای او انتخاب کرده است و در صورت عدم تبعیت از نظر زوج نشوز تلقی شده و ناشزه بودن زن موجب از بین رفتن نفقه برای زن می شود.

پس زنان می توانند در ضمن عقد نکاح شرط کنند که محل زندگی زوجین از طرف زن انتخاب شود.

شرط ادامه تحصیل

هرچند ماده قانون مشخصی در مورد ادامه تحصیل زنان وجود ندارد. اما در بسیاری از ازدواج ها شاهد بوده ایم که شوهر مانع ادامه تحصیل همسرش بنا به هر دلیلی شده است برای جلوگیری از چنین اتفاقی زنان می توانند ادامه تحصیل بعد از ازدواج را در ضمن عقد نکاح شرط کنند و اصطلاح حقوقی شرط هم به این صورت است: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.

شرط خروج از کشور

بر اساس قانون گذرنامه در جمهوری اسلامی، زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. بر همین اساس، اگر همسر یک زن ایرانی اجازه خروج را پس بگیرد، از خروج زن از کشور جلوگیری و گذرنامه او تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

برای جلوگیری از چنین شرایطی و عدم نیاز زن به اجازه شوهر زن می تواند در ضمن نکاح شرط کند:” زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.”

اما نکته مهمی که وجود دارد با وجود اینکه سند ازدواج یک سند رسمی است اما معمولا اداره گذرنامه شرط خروج از کشور ثبت شده در عقدنامه را نمی‌پذیرد. به همین خاطر باید بعد از عقد رسمی در دفتر ازدواج و طلاق، به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده و سند وکالت تنظیم کنید.

شرط تقسیم اموال

در باب تقسیم اموال در عقدنامه‌ها چنین آمده است: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده، یا معادل آن‌را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید».

این شرط و شرط‌‌های دیگری که در دفترچه ازدواج درج شده است، غالباً مستند به احکام کلی شروط و تعهدات در قانون و شرع، بویژه مستند به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که می‌گوید: «زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد دیگر هر موضوعی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، شرط کنند».

الزام آوربودن این تعهد نیز بر اساس مواد «۱۰» و «۱۳۰۱» قانون مدنی است.

اما زنان می توانند با گنجاندن این شرط در ضمن عقد نکاح با توجه به اینکه این شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست بر خلاف آن توافق کنند و اصطلاح حقوقی آن هم به این نحو است:

“در صورت وقوع طلاق، اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن، تمام دارایی کسب شده بعد از نکاح و در طول ایام زوجیت اعم از منقول و غیر منقول به تساوی بین آنها تقسیم شود.”

شروط ضمن عقد منحصر به موارد ذکر شده نیست و زوجین می توانند شرایط دیگری مخالف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد را در ضمن عقد نکاح درج کنند اما رویه قضایی در ایران به نحوی است که دادگاهها معمولا شروط مندرج در عقد نامه را نمی پذیرند به همین خاطر برای رسمی کردن شروط و محکمه پسند کردن آن می توانند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و شرایط کنجانده شده در عقد نکاح را از ثبت رسمی کنند.

منابع:

مختصر حقوق خانواده ، دکتر  سیّد حسین صفایی – دکنر اسدالله امامی ، چاپ نهم – زمستان ۱۳۸۴

قانون مدنی در نظم کنونی ،دکترناصر کاتوزیان،نشر میزان ۱۳۸۶

دوره مقدماتی حقوق خانواده، ناصر کاتوزیان ،نشر میزان ۱۳۸۵

کارگاه آموزشی شروط ضمن عقد. هدی عمید

شهریور
۲۱
۱۳۹۳
مروری بر گرفتاری های زنان در دادگاه ها برای اثبات رابطه زناشوئی موقت
شهریور ۲۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

3596068032_e0a21d346e_o

عکس: Jane Rahman

اثبات زوجیت آسان نیست

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 دادگاه های خانواده در ایران با انبوهی از پرونده های مرتبط با اثبات زوجیت در ازدواج های موقت روبه رو هستند. نهادهای قانونگذاری کشور نسبت به این گرفتاری که از یک سو زنان را در مشقت قرار می دهد و از دیگر سو، تراکم کار در دادگاه های خانواده را بالا می برد، تا کنون توجه نشان نداده اند. حال آن که فلسفه قانونگذاری این است که نیازها و مقتضیات اجتماعی را مبنای قانونگذاری قرار دهند.

آخرین نشانه از این غفلت را در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مشاهده می کنیم. نگاه کنید به مواد ۲۰ و ۲۱ از قانون مورد اشاره:

ماده ۲۰ « ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.»

این ماده قانونی ضرورت ثبت نکاح موقت را عمدا بر ضد زنان مسکوت گذاشته و منتفی کرده است. حال آن که این نوع نکاح از نگاه شیعه، جایز و مشروع است. غفلت عمدی قانونگذار به زیان زنانی است که با عقد نکاح موقت وارد رابطه جنسی زناشوئی می شوند و به نفع مردانی است که هم مجوز شرعی دارند تا با وجود همسر دائم، با زن دیگری کام جوئی کنند، هم آن که در این نوع ازدواج می خواهند از هفت دولت آزاد باشند و نام زن صیغه ای در اسناد هویتی شان ثبت نشود . می ترسند به عزت و احترام آنها در زندگی خانوادگی دیگری که دارند، صدمه ای وارد شود. بنابراین مردان قانونگذاردر ایران، قانون را فقط برای حفظ صدارت و سروری و کام جوئی مردان می نویسند.

ماده ۲۱ « نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

۱ – باردار شدن زوجه

۲ – توافق طرفین

۳ – شرط ضمن عقد…»

بنابراین قانونگذار از جامعه ای که تحولات اجتماعی وسیعی پشت سر دارد و جمعی از زنان بنا بر دلائل خاص، متقاعد به ازدواج موقت می شوند، مسئله ای را که می توانسته به صورت قانونی حل کند، بلاتکلیف گذاشته و در نتیجه، بر مشقت زنان برای اثبات زوجیت، به خصوص اگر زمان از آن گذشته باشد، در عقدهای موقت  که الزامی بر ثبت آن نیست افزوده و بار دادگاه های خانواده و قضات در این دادگاه ها را سنگین کرده است. راستی چه نیازی بوده به تصویب قانونی زیان بار برای زنان و مفید به حال مردان؟ اگر محوریت نظام بر حمایت از نکاح موقت نیست، چرا آن را مشروع و بلکه در مواردی لازم اعلام می کند؟ این که می شود نقض غرض! کدام حسن نیت پشت این صحنه است؟

چرا این موضع گیری قانونگذار قابل نقد است؟

فرهنگ ایرانی، عقد موقت را در جای یک رابطه نیکو به رسمیت نشناخته است. فرهنگ ایرانی به زنی که نکاح موقت را انتخاب می کند (هرچند از سر فقر و مسکنت) احترام نمی گذارد. به مردی هم که با تکیه بر مشروعیت صیغه، در حالی که همسر دائم و خانواده دارد، زن دیگری را صیغه می کند، احترام نمی گذارد. در نتیجه عقد موقت در مناسبات اجتماعی، تا جائی که ممکن است مخفیانه صورت می پذیرد و هنگامی که آشکار می شود، بحران خانوادگی درست می کند و اغلب مرد زیر سلطه فرزندان و همسر دائم و از ترس آبروریزی اقدام به بذل باقیماده از مدت صیغه کرده، و خود را از این ننگ پاک می کند. حال آن که زن صیغه ای می ماند و احیانا غرور در هم شکسته اش.

اما این همه ماجرا نیست. زنان پس از بیرون رفتن از رابطه زناشوئی موقت، بسیار اتفاق می افتد که نمی توانند بدون مراجعه به دادگاه، رابطه زوجیت خود با مردی را که گاهی از او نشانی هم ندارند به سهولت ثابت کنند. یا مرد در دسترس نیست یا در انکار رابطه اصرار می ورزد. در هر دو حال کار دشوار است.

حتی اگر در جریان جاری شدن عقد موقت، مرد شرط بچه دار نشدن را مطرح کرده باشد، همواره این احتمال وجود دارد که زن در بطن خود فرزندی از این رابطه داشته باشد. پس از تولد این فرزند، مادر خود را در برابر انبوهی از مشکلات می بیند. سند رسمی ازدواج و طلاق در اختیار ندارد. بار اثبات ازدواج موقت و جدائی بر شانه های زن سنگینی می کند. چرا؟ از آن رو که قانونگذار مردانه قانونگذاری می کند و به قدری مواظب حفظ سلطه مردان بر زنان است که ثبت ازدواج موقت را لازم نمی داند و باعث سرگشتگی زنان می شود.

زن باید برای فرزندی که پدرش خود را از دسترس خارج کرده، شناسنامه بگیرد. چگونه او را پیدا کند؟ با انکار او چگونه باید برخورد کند؟ بچه بی شناسنامه و بی هویت بار سنگین رابطه نامشروع و فرزند حرام را بر او تحمیل می کند. به هر دری می زند و در همه حال، وکیل و مشاور حقوقی و قاضی و فقیه به او می گویند:

بار اثبات دعوی به عهده شماست که مدعی هستید.

مدعی کیست؟ زن بیچاره ای است که قانون، ثبت ازدواج موقت او را در اسناد رسمی غیر لازم اعلام کرده است. زنی است تنها که باید کفش آهنی بپوشد و در مسیر پیچ در پیچ دادگاه ها و حرف مردم گم بشود.

چگونه ثابت کند؟ چگونه ثابت کند که آن مرد گریز پا پدر فرزندش است. باید پدر برای فرزند شناسنامه بگیرد. باید خرجی بچه را بدهد و باید اگر مرده است، این فرزند از ارث او سهم ببرد، مثل دیگر فرزندان که از همسر دائم آن مرد متولد شده اند. از همه مهم تر چگونه در بافت سنتی جامعه ایران آبرو و اعتبار از دست رفته را باز یابد؟ چگونه سر بلند کند؟

مسیر پر پیچ و خم قانون

زن که از پیچ و خم قانون خبر ندارد و چه بسا بضاعت تامین هزینه وکیل هم ندارد، با این دستورات قانونی مواجه می شود که “اثبات زوجیت” را مشخص می کند:

ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی «دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل لست: ۱ – اقرار ۲ – اسناد کتبی ۳ – شهادت ۴ – امارات ۵ – قسم»

ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار را تعریف کرده است: « اخبار به حقی برای غیر که به ضرر خود فرد باشد.»  بنابراین اگر مرد اقرار کند که شوهر زن بوده یا هست، اثبات زوجیت آسان می شود. گاهی مرد مجبور به اقرار می شود و آن در مواردی است که با آزمایش های پزشکی نسب فرزند به او ثابت می شود. در این صورت اگر همچنان انکار کند مجبور است بار سنگین مجازات زنا و رابطه خارج از زناشوئی را بپذیرد که بسیار سنگین است. پس اقرار می کند و زن به پیروزی می رسد. اما این پیروزی به قیمت سال ها اتلاف وقت به دست می آید.

ماده ۱۲۸۴ – قانون مدنی « سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» در موضوع مورد بحث در این مقاله هر سند رسمی یا عادی که به امضای طرفین باشد و دلالت بر زوجیت موقت داشته باشد، اثبات زوجیت را آسان می کند. متاسفانه در بیشتر موارد به علت مواد ۲۰ و ۲۱ قانون حمایت خانواده، که مورد سوء استفاده مردان قرار می گیرد، چنین سندی در اختیار زن نیست یا در مواردی سند عادی که توسط هر دو امضاء شده، توسط مرد از بین رفته است.

ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی بند ( د ) اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است.

اوضاع و احوال دیگری هم غیر از اقرار و سند و شهود در موضوع تاثیر گذار هستند که درجه تاثیرشان ضعیف است. هرگاه هیچ یک از دلائل اثباتی در اختیار زن نباشد، مرد می تواند قسم یاد کند که با زن مدعی رابطه ای نداشته و ندارد. در این صورت مرد مبرا می شود. زن می ماند با یک زندگی بر باد رفته.

نتیجه گیری

زنان ایرانی مادامی که قانونگذار این چنین جانبدارانه از هوی و هوس مردان حمایت می کند، چاره ای ندارند، جز آن که خود به جبران غفلت های عمدی قانونگذار، از حقوق انسانی شان شخصا” پاسداری و دفاع کنند.

چند توصیه:

۱ – حال که ثبت ازدواج موقت الزامی نیست، زنی که به هر دلیل می خواهد عقد موقت را بپذیرد، حتما با آن مرد یک سند عادی امضاء کند و احیانا امضاء به تصدیق چند نفر یا دفتر ثبت اسناد برسد.

۲ – از آن مهم تر این سند و دیگر اسناد مانند آن را در جائی که مرد از آن اطلاع نداشته باشد پنهان کند. اغلب این اسناد را از زن می دزدند تا نتواند زوجیت را ثابت کند.

۳ – رابطه را مخفی نگاه ندارد و اعلام کند که زن شرعی آن مرد است به عقد موقت تا همواره برای اثبات زوجیت، اگر ضرورتی اتفاق بیافتد، شهود در اختیار داشته باشد.

۴ – اجاره نامه محلی را که با او زندگی می کند و قاعدتا به امضای اوست یا فتوکپی برابر اصل شده آن را نگهداری کند.

گاهی فرزند حاصل از این روابط وقتی به سن رشد می رسد و می فهمد پدرش شخص ثروتمندی است دنبال راه حل می گردد. این افراد نیز باید ابتدا رابطه زوجیت مادر و پدرشان را در دادگاه ثابت کنند و ثابت کنند که از رابطه جنسی مشروع به دنیا آمده اند. چه بسا با وجود گذشت زمان، بتوانند با استفاده از شهود وارد دادگاه بشوند. موضوع گاهی سخت می شود که پدر فوت شده و حصر وراثت او در جریان است. در این فرض هم فرزند می تواند اقدام کند. اگر مادرش هنوز زنده است، دعوی اثبات زوجیت مادر به علاوه آزمایش های پزشکی و مقایسه نتایج پزشکی با مشخصات دیگر فرزندان آن مرد، در جای دلائل و مدارک معتبر به فرزند حاصل از ازدواج موقت برای برخورداری از سهم الارث کمک می کند.

در همه حال دعوی اثبات زوجیت، دعوی پیچیده ای است که قانونگذار با تصویب قوانین نامتناسب با نیازهای اجتماعی و بر ضد حقوق انسانی زن بر پیچیدگی های آن افزوده و در عمل زنانی را که به صورت شرعی تن به ازدواج موقت می دهند، مجازات کرده است.

باید از قانونگذار پرسید چرا طوری قانونگذاری کرده که  عقد نکاح موقت هم مشروع است، هم زن را مورد حمایت قرار نمی دهد و ثبت آن را الزامی نمی داند. این گره به دست قانونگذار باید حل بشود، نه با دندان زنان بی پناهی که خشونت خانگی در زندگی آنها بیداد می کند.

در این فرض آیا قانونگذار بر انواع خشونت خانگی نیافزوده است؟ اساسا پاسخگوئی هست؟

تیر
۲۷
۱۳۹۳
شرط ضمن عقد، شرطی مشکل ساز برای خروج آزادانه زنان از کشور
تیر ۲۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۳
, , , , , ,
image_pdfimage_print

w

عکس: namehnews

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

توصیه مشاوران حقوقی به زنان ایرانی برای استفاده از شروط ضمن عقد، به منظور ایجاد تسهیلاتی در زندگی فردی و اجتماعی، همیشه کارساز نیست. گاهی یک شرط ضمن عقد در پیچ و خم مراحل اجرائی نه تنها گره ای از بسیار مشکلات قانونی زنان باز نمی کند، بلکه باعث می شود با مسائل تازه ای برخورد کنند که انتظارش را ندارند. در این مقاله به یک نمونه می پردازم که در ارتباط قرار می گیرد با  شرط ضمن عقد “حق خروج آزادانه زنان شوهردار از کشور”  با این فرض که نیازی به اجازه کتبی و رسمی شوهر نداشته باشند.

خوشبختانه اخیرا زنانی به خانه امن نامه نوشته یا از طریق فیس بوک تماس گرفته اند، که این شرط در مرحله عمل و اجرا به دست انداز می افتد و مثل این است که اساسا وجود ندارد. عین نامه یکی از آنها این جا نقل می شود:

« سلام، خسته نباشید. سوالی در مورد شرط ضمن عقد داشتم. در مورد شرط خروج از کشور معمولا سنگ اندازی های زیادی می شود و با وجود داشتن این شرط باز نیاز به اجازه شوهر پیدا می شود. لطفا راهنمائی کنید که این شرط چطور باید نوشته شود تا کامل و بدون مشکل باشد. مثلا امروز رفتم برای تمدید گذرنامه ام. مدارک لازم را روی میز گذاشتم. وقتی کارمند پلیس اداره گذرنامه، رضایت محضری شوهر را ازم خواست به سند محضری شروط ضمن عقد اشاره کردم که درش قید کرده بودیم “زوجین توافق نمودند که زوجه با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه کتبی یا شفاهی مجدد زوج از کشور خارج شود تعیین مدت مقصد و شرایط مربوط به مسافرت خارج از کشور به صلاح دید خود زوجه است”.  کارمند مربوطه بعد از آن که کلی سند را بالا و پائین کرد و پس از تماس تلفنی با روسا،  فرمودند که من در هر حال باید رضایت محضری از شوهرم برای تمدید گذرنامه ام بیاورم چون در این جا فقط خروج از کشور قید شده و اشاره ای به مراجعه به پلیس گذرنامه و تمدید گذرنامه نشده و با وجود این شرط شوهرم فقط نمی تواند من را ممنوع الخروج کند ولی گرفتن گذرنامه باید با اجازه او باشد !!! »

این زن گرفتار، بدون شک نمادی است از بسیار زنان ایرانی که با هزار مصیبت شوهر را راضی کرده اند تا شرط ضمن عقد خروج از کشور را امضاء کند و حال که می خواهند نقش اجرائی آن را به چشم ببینند، گرفتار کم کاری مدیران مافوق در اداره گذرنامه شده اند که شرط را به زیان زن تفسیر می کنند. نتیجه آن:

۱ – نمی توانند بدون رضایت رسمی شوهر تقاضای صدور  یا تمدید گذرنامه کنند.

۲ – شنیده شده وقتی هم نیاز به تمدید ندارند و برای پرواز به فرودگاه می روند، به آنها اجازه پرواز داده نمی شود. اغلب ماموران نشسته در باجه های کنترل گذرنامه متذکر می شوند به فرض هم که این شرط معتبر باشد، باید اعتبار آن از سوی دادگاه تایید شده باشد. پرواز این زنان لغو می شود.

۳ – زنانی که شوهرشان با وجود امضای این شرط، رفته اند و آنها را ممنوع الخروج کرده اند، وقتی به فرودگاه می روند برای پرواز، از پرواز آنها ممانعت می شود. یه آنها می گویند به فرض هم که شرط معتبر باشد، ما نمی توانیم بدون حکم دادگاه، ممنوعیت خروج شما را نادیده بگیریم و به شما اجازه خروج بدهیم.

بنابراین شرطی که دلیل وجودی آن ایجاد برابری حق خروج زن و مرد از کشور بوده و به جبران قوانین تبعیض آمیز از سوی زن پیشنهاد و از سوی مرد پذیرفته شده، در مرحله اجرا درست در جهت عکس عمل می کند و باعث خشم و سرخوردگی زنان می شود. در این موارد مسئولیت با کیست؟

مسئولیت زنان در این باره

نوشتن و انتخاب کلمات و الفاظ شرط ، البته بسیار اهمیت دارد. حتی اگر در مواردی همان الفاظ که در شروط ضمن عقد چاپ شده در سندهای نکاحیه به کار برده شده باشد، کافی نیست و یک مشاور حقوقی، آنها را به نفع زن و با هدف آسان شدن اجرای شرط تغییر می دهد. این است که همواره توصیه می شود شروط ضمن عقد را بدون کمک وکیل مدافع و مشاور حقوقی به امضای شوهر نرسانند. بنابراین یک مسئولیت از آن زنی است که اراده کرده تا حدودی کرامت انسانی و برابری حقوقی خود را با شرط ضمن عقد تثبیت کند. او باید شتاب زدگی نکند و بدون نظر مشاور حقوقی و وکیل، شرط را نهائی نکند.

مسئولیت دیگران

اما مسئولیت عمده با نهادهائی است که تایید و اجرای شرط در حوزه قدرت آنهاست. در این موضوع خاص، البته قوه قضائیه نمی تواند به مسئولیت عمل نکند. این قوه لازم است باری دیگر شروط ضمن عقد چاپ شده در سندهای نکاحیه را بازنگری کرده و در صورت لزوم، چنانچه در اجرا مشکل آفرین است با استفاده از نظریه های کارشناسی آنها را اصلاح کند. از طرفی در مورد شروط ضمن عقدی که زنان و مردان بر آن شرایط چاپ شده، می افزایند، این مسئولیت به حال خود باقی است. نهادهای حکومتی برای تامین نیازها و رفاه مردم  تاسیس شده اند. بی تفاوتی در برابر سرگردانی شهروندان برای اجرای حقوقی که کسب کرده اند، به نهادهای حکومتی ماهیت ضد مردمی، می دهد که اصلی ترین ویژگی آن، غیر پاسخگوئی است. موردی که در این مقاله مطرح است، توسط جمعی از زنان ایرانی با “خانه امن” در میان گذاشته شده و بی گمان موضوع در خور اهمیتی است که احتیاج به مسئولیت پذیری نهادهای حکومتی دارد. دو نهاد قوه قضائیه به صورت مستقل و اداره گذرنامه که زیر مجموعه دولت است، لازم است سرگردانی زنان دارای شرط ضمن عقد برای خروج آزادانه از کشور را مورد بررسی قرار دهند:

 قوه قضائیه چگونه می تواند تاثیر گذار شود؟

قوه قضائیه از دو زاویه می تواند به زنانی که دارای شرط ضمن عقد خروج آزادانه از کشور ( بدون رضایت رسمی شوهر )هستند کمک کند تا سرگردان نشوند.

۱ – با به بحث گذاشتن موضوع در رسانه ها اطلاع رسانی کند، تا زنان و مردان به این آگاهی برسند که کدام الفاظ را باید در شرط ضمن عقد مورد بحث، که بسیار مشکل آفرین شده است به کار ببرند تا پلیس و مسئولین اداره گذرنامه بتوانند موجبات تسهیلات را  برای این زنان فراهم کنند و پرواز شان لغو نشود یا صدور و تمدید گذرنامه شان با موانع قانونی مواجه نگردد.

۲ – با صدور بخشنامه به مدیران اجرائی در اداره گذرنامه موضوع شرط ضمن عقد و چگونگی اجرای آن را شرح بدهند تا کارمندان و پلیس گذرنامه، که فاقد اطلاعات دقیق حقوقی در این باره هستند، اطلاعات شان ارتقاء یافته و چه بسا از خروج این زنان جلوگیری نکنند.

دولت چگونه می تواند تاثیرگذار شود؟

اداره گذرنامه زیر مجموعه دولت است. معاونت ریاست جمهور در امور زنان، در این باره مسئول است. مقررات اجرائی شرط ضمن عقد خروج از کشور برای زنانی که دارای این شرط هستند، باید به مدیران اجرائی اداره گذرنامه تفهیم شود. از طرفی حقوقدانان و مشاوران حقوقی که با بازوی معاونت زنان دفتر ریاست جمهور کار می کنند، می توانند موضوع را رسانه ای کنند تا زنان و مردان ، بهتر بتوانند در خصوص الفاظ شرط ضمن عقد به توافق برسند. ممکن است لازم باشد با وجود مشکلاتی که در اجرا اتفاق می افتد و برای زنان خسارت ایجاد می کند، توصیه کنند که تاکید بر صدور و تمدید گذرنامه بدون رضایت رسمی شوهر را به صراحت در شرط بگنجانند.

آن چه در گره گشائی از کار مردم در ساز و کار اداری، قضائی و قانونگذاری کشور مفقود است، ضرورت ایجاد هماهنگی در آن دسته از امور و حقوق شهروندی است که بدون هماهنگی نهادهای مرتبط، به تامین حقوق مکتسبه شهروند منجر نمی شود و تازه دست اندازهای جدید پیش پا می گذارد.

جمع بندی

شروط ضمن عقد را اسلام جایز دانسته است. در دینی بودن این حق که می تواند جمعی از زنان را که موفق به اخذ امضای شوهر ذیل هر یک از شروط آن می شوند، تردیدی متصور نیست. اما چگونگی انشای شرط ، نیاز به دقت حقوقی دارد و هرگاه الفاظ کاملا سنجیده و متناسب با خواست زن و رفع نیاز های آینده او انتخاب نشود، نتیجه عکس می دهد. به این مفهوم که زن به شرط مغرور می شود، در حالی که شرط قابلیت اجرا ندارد یا خود موضوع دعاوی و اختلاف های تازه بین زن و مرد می شود. بنابراین کار کردن روی شروط ضمن عقد نکاح با هدف اجرائی شدن آنها و رفع موانع در مراحل اجرا مسئولیت مهمی است که حقوقدانان کشور ناچار باید به آن بپردازند و مدیران مسئول در قوای سه گانه و در فرض حاضر، دولت و قوه قضائیه که متصدی اجرای آن هستند را متوجه مشکلات کنند. لازم است گزارشگران مطبوعات، سریعا شرط ضمن عقد خروج آزادانه زنان از کشور( بدون رضایت رسمی شوهر ) را به بحث و بررسی گذاشته و موجبات رفع موانع اجرائی و انشائی از آن را فراهم سازند.

بهمن
۲۹
۱۳۹۲
شرط ضمن عقد و ماده ۱۸ قانون گذرنامه
بهمن ۲۹ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
image_pdfimage_print

images

سحر نیازی- روزنامه نگار 

زنان متاهل در هر سنی با موافقت کتبی شوهر می‌توانند گذرنامه دریافت کنند. به عبارتی دیگر هیچ زن شوهر داری طبق این قانون نمی تواند گذرنامه دریافت کند مگر آنکه شوهرش رسما و قانونا برای دریافت گذرنامه از شوهرش اجازه کتبی داشته باشد .

حمیده می گوید: تنها تفریح مادربزرگم زیارت است و هر از چندی عازم کربلا و مکه می شود و تنها سندی که به جانش بسته است گواهی فوت آقا جان است که ۱۰ تا کپی برابر اصل شده آن را توی قفسه نگه می دارد و در آنرا قفل می کند. مادربزرگم می داند که برای دریافت گذرنامه یا بقول خودش  “تذکره ” محتاج گواهی فوت آقاجانم است و هر بار که به اداره حج و زیارت میرود هم آنها همان اول کارگواهی فوت می خواهند . مادربزرگم قبل از مراسم عقد کنان من سرش را کنار گوش پدرم برد و گفت عبدالله این اجازه” تذکره  “را یادت نرود . از داماد بگیر و بنداز پشت قباله حمیده . 

 به هر حال در جمهوری اسلامی ایران افرادی هستند که گرفتن گذرنامه و اجازه خروج از کشور آنها منوط به یک اراده است و آن فرد کسی نیست جز شوهر زنان متاهل . بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه صریحا این موضوع را اعلام کرده که مخاطب این قانون می تواند هر کدام از ما و یا دختران و خواهران ما باشد. این رضایت یک حق کلی است که به شوهر داده شده است . البته یک استثنائانی به آن وارد شده  که شخص ممنوع الخروج در موارد “اضطراری” می تواند با موافقت دادستانی گذرنامه بگیرد. ولی برای آن اضطرار تعریف نشده است اما شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۳۵۲ به تاریخ ۱۳۶۳/۴/۱۹ اعلام کرده « اطلاق ماده ۱۸ قانون گذرنامه نسبت به بانوانی که حجه الاسلام ( حج تمتع ) برذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد.» پس در مورد حج تمتع زنان مشکلی ندارند.  از زیارت ها هم فقط  در مورد حج تمتع این اختیاررا دارند نه بیشتر و در موارد اضطرار هم دادستانی است که دایر بر صدور یا عدم صدور گذرنامه نظر می دهد .

به هر حال این امر فقط با اعلام کتبی شوهر به اداره گذرنامه اتفاق می افتد. نیاز به هیچ دلیل ومدرکی هم ندارند و مدت زمان هم ندارد و منتفی شدن آن منوط  به اعلام انصراف از طرف شوهر یا متارکه یا فوت زوج  است. متاسفانه در مواقع اضطرار هم  به مدت محدود از طرف دادستانی اجازه داده می شود.  بعضی مواقع اتفاق می افتد زنانی که از همسرشان طلاق گرفته اند در فرودگاه متوجه می شوند که زوج قبل از طلاق زنش را ممنوع الخروج کرده است و حتی بعد از متارکه هم به خودش زحمت نداده که به همسر سابق خود بگوید به اداره گذرنامه برو و مشکلت را با ارایه سند طلاق رفع بکن. و این زنان بعد از کلی دوندگی وکلی هزینه کردن برای یک سفر در فرودگاه می فهمند که همسر سابق شان آنها را ممنوع الخروج کرده است. نه تنها سفر را از دست می دهند که باید به اداره گذرنامه مراجعه کنند وسند طلاق شان را ارایه دهند تا بتوانند گذرنامه شان را پس بگیرند .

البته گاه نیز اتفاق می افتد بعضی از زنان که اختلاف خانوادگی دارند، یا می خواهند برای جدایی اقدام کنند، اما به جهت نوع شغلشان مرتبا سفر خارج از کشور دارند، می ترسند برای متارکه اقدام کنند چون ممکن است توسط شوهرانشان ممنوع الخروج شوند. بنابراین مدت ها تلاش می کنند بلکه زوج را راضی کنند که به صورت توافقی جدا شوند. بعضی مواقع حتی زن مجبور می گردد ترک دیار کند بعدا به وکیلی وکالت دهد که برای متارکه اش اقدام کند

نازنین به دختر ۱۲ ساله اش به ترکیه فرار کرده و درخواست پناهندگی کرده است و هم اکنون در شهر کایسری زندگی می کند . نازنین به خانه امن می گوید جان من و دخترم در خطر بود و اگر درخواست طلاق میکردم حتما شوهرم من را می کشت. بارها و بارها من را تا سر حد مرگ کتک زده بود و چندین بار در بیمارستان بستری شده بودم . حق دیدن خانواده ام را نداشتم و بدون همراهی خودش حق بیرون رفتن نداشتم . چاره ای به جز فرار نداشتم و سال ها نقشه فرار می کشیدم . بالاخره یک بار که ماموریت رفته بود با همراهی یکی از دوستان خودش و کمک مالی پدرم از ایران فرار کردم و مدت هاست در ترکیه در انتظار تعیین تکلیفم هستم . اگر پاسپورت داشتم مجبور نبودم از راه های غیر قانونی از کشور خارج شوم و این قانون گذرنامه برای کنترل همه جانبه زنان است که در شرایط سخت و خشونت آمیز حتی نتوانند فرار کنند . نازنین می گوید اگر امنیت جانی داشتم یا قانون پناهم می داد هرگز این سختی دوران پناهندگی را نمی کشیدم . او معتقد است گرفتن پاسپورت حق هر شهروندی است و قانون نمیتواند به نام شوهر این حق را از زن بگیرد.

 در همین رابطه شهیندخت مولاوردی، در صفحه فیس بوک خود در پاسخ به سوال کاربری مبنی بر اجازه همسر برای دریافت گذرنامه نوشت : اکنون اخذ اجازه همسر برای خروج از کشور طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه در حال اجرا است.وی اظهار داشت: زمانی که سر دفتر بودم، اولین مراجعه کننده به دفترخانه فردی بود که متقاضی گواهی امضا همسرش برای خروج از کشور بود.نکته جالب این بود که خود من هم که نامه وی را تنظیم و ثبت کردم، برای خروج از کشور باید به سردفتر دیگری برای تایید گواهی امضا همسرم مراجعه کنم.به گفته معاون رییس جمهور ، راهکاری که اکنون وجود دارد، وکالت بلاعزل برای خروج از کشور به زنان است که الان هم در تمام دفترخانه ها انجام می شود. وی  ریشه تصویب این قانون بحث نان آور بودن مرد، قوامیت وی و جایگاهی است که او در سال های متمادی به عنوان سرپرست خانواده دارد. این از موضوعاتی است که سال ها در باره آن بحث شده  و هنوز به جایی نرسیده، هرچند در سال گذشته که بحث اصلاح قانون گذرنامه بعد از ۴۲ سال در کمیسیون امنیت ملی مطرح بود، شاهد ارائه لایحه ای از سوی دولت بودیم که بحث خروج دختران زیر ۴۰ سال و اجازه از پدر در آن مد نظر قرار گرفته بوده . به گفته مولاوردی، ماده ۱۸ در آن لایحه دست نخوره باقی مانده و در صحن علنی مجلس نیز هنوز اصلاح قانون گذرنامه مطرح نشده است.

وی یادآور شد: این مساله در کمیسیون امنیت ملی و یکی از کمیته های داخلی آن در دست بررسی است هر چند به دلیل بحث های فراوان روی مباحث لزوم اخذ اجازه برای دختران زیر ۴۰ انتقاداتی جدی صورت گرفت و منجر به حذف آن شد.

آنچه در انتها مهم به نظر میرسد در نظر گرفتن حقوق قانونی زن به مانند یک انسان است . نگاه انسانی به زن مانند هر شهر وند دیگری در ایران.