صفحه اصلی  »  شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک
image_pdfimage_print
مهر
۲۸
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت پنجم)
مهر ۲۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

5118249163_a8c48e344c_z

عکس: Charles Roffey

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت چهارم: شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

نقاط شروع به فعالیت

ظرفیت سازی برای مقامات محلی و نیروهای دولتی

در ژوئن ۲۰۱۱ سازمان‌های بزرگ حقوق زنان مانند: «مرکز مشاوره و حمایت حقوقی زنان»، «جامعه‌ توسعه زنان روستایی»، «مرکز مطالعات زنان» و «جامعه‌ زنان شاغل فلسطینی برای توسعه» کارگاهی عملی با مسئولان تشکیلات خودگردان و رسانه‌ها در مورد سلاح‌های سبک، جنسیت، فرهنگ مردانه‌ اسلحه و تاثیرات خشونت مسلحانه بر زنان تشکیل دادند. دادستان کل، دکتر احمد باراک بر اهمیت انجام مطالعات علمی بر روی این مسائل تاکید کرد و برای مقابله با این مشکلات قول همکاری داد. او همچنین از هر گونه پیش نهاد برای انجام تحقیقات علمی در این زمینه استقبال کرد.

سازمان‌های زنان از همکاری پلیس برای به زنانی که مورد خشونت خانگی قرار دارند خبر می‌دهند. زنان در تعلیم پلیس و دستگاه قضایی و تشکیل گروه‌های متخصص مربوط به این مسائل نقش ویژه‌ای دارند.

 آگاهی رسانی، به خصوص در میان جوانان

«تنها راه برای رسیدن به عدالت این است که به مردم آگاهی دهیم. مخصوصا باید به جوانان یاد بدهیم که کشتن و خشونت درست نیستند. این تنها راه ماست! پارسال در یک دبیرستان از شاگردان یکی از کلاس‌هایم سوال کردم  که آیا آنان حق کتک زدن زنان را دارند یا نه. فقط یک نفر از آن شاگردان گفت که چنین حقی را ندارد! در کرانه‌ باختری رود اردن برنامه‌های زیادی در این زمینه وجود دارد ولی در بیت المقدس شرقی، بخصوص در منطقه‌ سیلوان از چنین برنامه‌هایی خبری نیست.»( مصاحبه مرکز زنان سیلوان و ابوطور، بیت المقدس شرقی، ماه می ۲۰۱۱)

بسیاری از گروه‌های خودجوش زنان ابراز آمادگی کرده اند تا برای آگاهی رسانی به جوانان فعالیت کنند. این زنان اعلام آمادگی کردند که به جوانان بیاموزند که کتک زدن یا کشتن زنان کار غلطی است. (مصاحبه در بیت المقدس شرقی، ماه می ۲۰۱۱) این زنان هم اکنون هم در حال انجام کارهای بسیار مهمی از جمله حمایت از زنان و آگاهی رسانی علیه خشونت در جوامع خود هستند، اما از کمبود منابع رنج می‌برند. حمایت برای کمپین‌ها و اطلاع رسانی می‌تواند به این گروه‌های متشکل از زنان کمک بسیار زیادی کند.

 پیشنهادات

۱٫ جمع آوری اطلاعات و تحقیقات را در تمامی سطوح تقویت کنید و این تحقیقات را افزایش دهید

همانگونه که مصاحبه‌ها نشان می‌دهد تحقیقات و جمع آوری اطلاعات در مورد ارتباط بین سلاح‌های سبک، جنسیت و خشونت علیه زنان نخستین گام و گامی بسیار مهم برای انجام سایر فعالیت‌ها است.

یک مطالعه‌ جامع باید دارای پرسشنامه‌هایی برای پلیس، وکلا، قضات، درمانگران، اپراتورهای تلفن‌های اضطراری و مددکاران اجتماعی باشد و این پرسشنامه‌ها باید به این مسائل بپردازند:

  • درمانگران: آیا در هنگام درمان جراحات به نوع سلاحی که برای ایجاد آن جراحات استفاده شده توجه می‌کنید؟
  • پلیس: آیا به تلفن‌های مربوط به خشونت خانگی پاسخ می‌دهید؟ آیا خانه را برای پیدا کردن سلاح گرم بازرسی می‌کنید؟ در موارد خشونت خانگی آیا اسلحه را ضبط می‌کنید؟
  • سرپناه‌ها و تلفن‌های اضطراری: آیا از قربانیان سوال می‌کنید که آیا آنها با اسلحه‌ گرم تهدید شده اند یا آیا عامل خشونت به این نوع اسلحه دسترسی دارد؟

علاوه بر اینها، مطالعات جامع باید شامل مصاحبه‌ جامع و عمیق با گروه‌های نمونه و جمع آوری اطلاعات مربوط به تصور افراد درمورد مفهوم اسلحه و امنیت باشد و این اطلاعات باید با توجه به سن و جنسیت پاسخ دهنده دسته بندی شوند. در کنار این فعالیت‌ها قوانین و اطلاعات پزشکی قانونی (جراحات و قتل) و آرای دادگاه‌ها در پرونده‌های از این قبیل باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

۲٫ برای زنان ظرفیت سازی کنید تا بتوانند بر سیاست‌ گذاری تاثیر داشته باشند

در طول مصاحبه‌ها زنان تمایل جدی خود برای دریافت آموزش درباره‌ کنترل سلاح‌های سبک و راهبری آموزش‌ها و اطلاع رسانی به وسیله‌ خودشان را اعلام کردند. این زنان گفتند که مایل به فعالیت در سطح جوامع خود و همکاری با مسئولان محلی هستند و علاقه دارند که در این زمینه‌ها آموزش ببینند.

 از آموزش‌های آموزگاران محلی و منطقه‌ای برای گروه‌های زنان حمایت کنید

«به عنوان یک گروه فعال، ما نیاز داریم که اطلاعات بیشتری در مورد مسئله مورد نظرمان داشته باشیم. اگر ما داریم برای این شبکه در سطح محلی برنامه ریزی می‌کنیم، به نظر من ما باید در مورد تاثیرات سلاح‌های سبک بر روی زنان و این که ما چه فعالیت‌هایی درباره‌اش باید بکنیم اطلاعات دقیقی داشته باشیم. ما باید برای خودمان ظرفیت سازی کنیم.»( جلسه‌ مصاحبه با گروه نمونه، جامعه‌ توسعه زنان روستایی، سرزمین‌های فلسطین اشغالی، ماه می ۲۰۱۱)

مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که زنان بر این باورند که در مورد مسئله‌ حساس سلاح‌های سبک، در هر سه کشور برای خودشان ظرفیت سازی کنند. زنانی که می‌خواهند جامعه را تعلیم دهند باید  خود از تعلیمات لازم برخوردار باشند و کسی که این آموزگاران آینده را تعلیم می‌دهد باید:

  • ظرفیت زنان و گروه‌های زنان را افزایش دهد تا آنان بتوانند بر روی دولت‌ها و مجالس کشورهایشان تاثیر بگذارند و سیاست‌های ملی را به سوی کاهش خشونت علیه زنان و کنترل سلاح‌های سبک پیش ببرند.
  • اجرای بهتر قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل از طریق مشارکت معنادار روز افزون زنان در آگاهی رسانی، کنترل سلاح‌های سبک و خلع سلاح را مد نظر قرار دهد.

بر اساس نتایج مطالعات چند گانه (پیشنهاد اول) جلسات آماده سازی مربیانی که آموزگاران زن را تعلیم می دهند باید شامل این موارد باشند: مفاهیم و ادبیات تخصصی سلاح‌های سبک، ابعاد جنسیتی مالکیت و استفاده از این سلاح‌ها، تاثیرات اسلحه بر روی زنان، ابزار و استانداردهای بین المللی و منطقه‌ای در مورد سلاح‌های سبک و حقوق زنان، قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد، نقاط شروع به فعالیت در جوامع مختلف، روند کاری سازمان ملل متحد در مورد مسئله‌ سلاح‌های کوچک، توافقنامه‌ تجارت اسلحه و زنان، قوانین ملی درمورد اسلحه و ارتباط آنان با قوانین خشونت علیه زنان، نقش کمیسیون ملی سلاح‌های سبک و استراتژی‌های ارتباطی و تولید کمپین.

شرکت کنندگان در مسائلی که تخصص دارند جلسات را اداره می‌کنند و اطلاعات خود را با دیگران در میان می‌گذارند. تعلیمات باید شامل دست کم دو افسر پلیس یا ماموران دولتی باشد و در صورت امکان ۵۰ درصد از شرکت کنندگان را باید زنان ۴۰ ساله یا جوان‌تر تشکیل دهند تا به گروه‌های تخصصی زنان که در حال شکل گیری هستند قدرت بیشتری داده شود. شرکت دادن مسئولان امنیتی و دولتی کمک می‌کند که جامعه مدنی بتواند بر روی سیاست‌های مربوط به سلاح‌های سبک تاثیر بگذارد. این کار همچنین به همکاری و نزدیکی هر چه بیشتر مسئولان اجرای قوانین مربوط به اسلحه و فعالان مسائل زنان می‌انجامد. شرکت کنندگان در این جلسات به همراه مسئولان دولتی می‌توانند فعالان قدرتمندی برای پی‌گیری این اهداف باشند.

 از زنان حمایت کنید تا خود تعلیمات خود را رهبری کنند

از این که زنان به متخصصان و مسئولان منطقه‌ای در این موارد آموزش دهند حمایت کنید

«ما می‌توانیم پلیس را هم در این پروژه وارد کنیم. باید پلیس را هدف قرار داد. ما باید با پلیس گفتگو کنیم که چطور از ما مراقبت کنند. ببینید! چه کسی قانون را اعمال می‌کند؟ پلیس! ما می‌توانیم تعلیماتمان را با آن‌ها انجام دهیم.»( پیام آوران صلح/ سازمان زنان مسیحی جوان، اردن، جلسه مصاحبه با گروه نمونه، ماه می ۲۰۱۱)

زنان همچنین برای آموزش سایر افراد از جمله اعضای مذکر جامعه، درمانگران، پلیس، قضات، سرپناه‌ها و اپراتورهای شماره تلفن‌های اضطراری ابراز تمایل کردند. دو مسئله‌ خشونت مسلحانه و  خشونت علیه زنان تطابق زیادی با یکدیگر دارند و برای پاسخ مناسب به هر دو همکاری گروه‌های مختلف لازم است. مثلا مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۰ در لبنان انجام شده بود نشان داد که عدم آموزش کافی به درمانگران و نگاه آنان به خشونت، شناسایی خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان را محدود می‌کند. درمانگران می‌توانند آموزش ببینند تا پاسخ بهتری به خشونت علیه زنان داده شود و به گونه‌ای مناسب‌تر به جمع آوری اطلاعات کمک کنند. علاوه بر آن اداره کنندگان سرپناه‌ها برای زنان، پلیس و سایر مسئولان امنیتی باید آموزش ببینند تا بتوانند موارد خشونت مسلحانه را شناسایی کرده، به آنها واکنش مناسب نشان دهند. برای تقویت نظام قضایی، قضات، دادستان‌ها و وکلا نیز باید آموزش ببیند. این آموزش ها باید از سوی سازمان‌های زنان محلی که آموزگارانشان پیشتر تعلیمات لازم را دیده‌اند ارائه شوند.

 ۳٫ از فعالیت‌های اجتماعی و کمپین‌های زنان برای کنتری سلاح‌های سبک و خلع سلاح پشتیبانی کنید

در مصاحبه‌ها و گفتگوها در گروه‌های نمونه، زنان ابراز تمایل کردند که خود عناصری فعال و عاملان تغییر باشند. تغییر در تمامی سطوح، از جمع‌های چند نفره گرفته تا جامعه و در تصمیم گیری‌های ملی و بین المللی. زنان می‌توانند با ساختن بر روی پایه‌ ساخته شده بر اساس نتایج تحقیقات و دانش کسب شده، در مسیر تعلیم، نمایندگان موثرتری برای هدف خود باشند.

 تاثیرگذاری زنان، طراحی سیاست‌های موثر ملی، منطقه‌ای و بین المللی

«ما می خواهیم قوانینی وضع شوند. ما می خواهیم آگاهی مردم را بالا برده، این مشکل را ریشه‌کن کنیم. کمک و مداخله‌ پلیس و مقامات، بخصوص در منطقه‌ (C) به تنهایی کافی نیست. ما می توانیم یک کمپین  راه اندازی کنیم. کسی در این مورد حرفی نمی‌زند. تمام سازمان‌های زنان درباره‌ خشونت روانی و فیزیکی حرف می‌زنند ولی هیچ‌کس در مورد این زنانی که به خاطر انتقام جویی کشته می‌شوند کلامی نمی گوید. ما باید جامعه و مقامات را، شاید وزارت آموزش و پرورش را درگیر کنیم که مسئله‌ انتقام را جا بیاندازند. تا اینجای کار مدارس در این مورد کاری انجام نداده‌اند. این مسئله‌ کوچکی نیست. ما باید با کمک مساجد و سایر بنیادها اطلاع رسانی کنیم.»( جلسه‌ مصاحبه با گروه نمونه، مرکز مشاوره و حمایت حقوقی از زنان، رام‌الله، ماه می ۲۰۱۱)

در سطح سیاست گذاری، هدف باید وضع و گسترش قوانینی باشد که اززنان حمایت می‌کنند، به مسئله‌ سلاح‌های سبک می‌پردازند و مردانی که پیشینه‌ خشونت خانگی دارند را از داشتن اسلحه منع می‌ کنند. همچنین هدف باید بر اجرای این قوانین و بازرسی‌ها و نیروهایی باشد که به ابعاد جنسیتی این مسئله آگاهی داشته باشند.

 کمپین زنان در سطح جامعه، خیزش عربی؛ جوانان و آموزش صلح

«تنها راه رسیدن به عدالت آموزش دادن جوانان است. باید به آنان یاد داد که کشتار و خشونت غلط است. این تنها راهی است که ما داریم.»( مصاحبه، مرکز زنان سیلوان و ابوطور، ماه می ۲۰۱۱)

در سطح اجتماع، زنان بر این باورند که بزرگترین هدف برای آموزش و اطلاع رسانی باید جوانان باشند. رابطه‌ بین داشتن اسلحه و مردانگی باید در میان جوانان از بین برود. گروه‌های مسلح، گروه‌های جامعه‌ مدنی، درمانگران، ماموران پلیس، ماموران مرزداری، قضات و سرپناه‌های ایجاد شده برای زنان نیز باید از آموزش برخوردار شوند.

 ۴٫ شبکه‌هایی از زنان برای فعالیت در مورد مسئله‌ سلاح‌های سبک تشکیل دهید

شبکه‌ای از زنان عرب که بر مسائل جنسیت، حقوق زنان و خشونت مسلحانه متمرکز باشند می‌تواند برای سازمان‌های زنان در زمینه‌های تشریک اطلاعات و پیشبرد اهداف کمک کند.

«شبکه سازی خیلی مهم است. وحدت همیشه قدرت می‌آورد. ما می توانیم با هم ارتباط بگیریم و به یکدیگر کمک کنیم.»(مصاحبه، سازمان بشردوستانه‌ی زنان، بیروت، لبنان، ماه می ۲۰۱۱)

«من به دو نمونه شبکه فکر می‌کنم. یکی برای گروه‌های زنانی که با خشونت خانگی رو به رو هستند و یکی برای گروه‌های زنانی که به اشکال مختلف با قربانی خشونت مسلحانه کار می‌کنند. کار شبکه‌ اول این است که اطلاعات و تجربیات در آن به اشتراک گذاشته شود و کار شبکه‌ دوم این است که به زنان محروم که قربانی خشونت مسلحانه شده‌اند کمک برساند. شبکه‌ اول باید سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز در مورد زنانی که قربانی خشونت مسلحانه می‌شوند را شکل داده معرفی کند. شبکه‌ دوم باید به زنان محروم و آسیب دیده حمایت روانشناسی و بازپروری ارائه کند و برای جلوگیری از استفاده از اسلحه به جامعه آموزش دهد. (شبکه‌ اول نیز این اهداف را دنبال می‌کند.) ما می توانیم تجربیاتمان را  ناحیه به ناحیه، میان سازمان‌های مختلف به اشتراک بگذاریم و بخشی از شبکه‌ اول شویم و کمپین‌ها و کار گروه‌های لازم را راه‌اندازی کنیم. ما تمامی امکانات و زمان مورد نیاز برای انجام این کارها را داریم.» ( مکاتبات، مرکز مطالعات زنان، بیت المقدس شرقی، ماه می ۲۰۱۱)

در یک مطالعه که در سال ۲۰۱۱ در بیت المقدس شرقی انجام گرفت، سازمان‌های جامعه محور که با توجه به کوچک بودن و پیچیده نبودنشان نسبت به سازمان‌های غیر دولتی محدودتر هستند، به همکاری با سازمان‌های دیگر ابراز تمایل کردند و این کار را به نفع خود دانستند. همچنین نیاز به پل‌های ارتباطی بین مناطق و مسائل، میان سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های غیر دولتی منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. «در حالی که تاثیرگذاری ائتلاف‌های به خصوص، ممکن است واضح نباشد، احساس کلی بر این است که همکاری بین سازمان‌های مختلف زنان که در مورد مسائل مشابه فعالیت دارند به نفع این سازمان‌هاست و این امکان  را ایجاد می‌کند که راه‌های بهتری برای همکاری پیدا شود. اما این واقعیت که تشریک اطلاعات در سطح کنونی بسیار ضعیف است کاملا مشخص بود.»

شرکت کنندگان بدون استثنا توافق داشتند که در این دو زمینه ایجاد شبکه اهمیت دارد:

  • اشتراک استراتژی‌ها برای ایجاد برنامه‌های ملی جهت اجرای قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد
  • یادگیری ادبیات مناسب برای گفتگو در مورد مسائل حساسی مانند کنترل سلاح‌های سبک

 نتیجه گیری

اگر چه تاثیرات مخرب سلاح‌های سبک بر روی زندگی زنان در خاور میانه هنوز به خوبی نمایان نیست، واضح است که گسترش دسترسی به سلاح‌های سبک موجب آسان تر شدن نقض روزمره‌ حقوق زنان و خشونت علیه آنان شده است. مشخص است که این روند ادامه‌دار خواهد بود و زنان در منطقه خواستار توجه به این مسئله هستند. این زنان خواهان جلب توجه عموم به این مشکل و مداخله برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران شده اند.

شکستن رابطه‌ بین مردانگی و نگهداری اسلحه نه کار ساده‌ای است و نه به راحتی انجام پذیر است. اما باید برای افزایش نقش زنان در محدوده‌ سلاح‌های سبک و کنترل آن، که به طور سنتی محدوده‌ای مردانه است تلاش شود. به گفته‌ یکی از پاسخ دهندگان در این مصاحبه‌ها، زمان برای تاثیرگذاری زنان و ایجاد قوانین مورد نیاز بسیار مناسب است: «من به عنوان یک زن از وجود یک تفنگ در خانه‌ام ترس دارم. حتی اگر این مسئله حساس باشد، حتما می‌توان راهی برای فعالیت کردن در مورد آن پیدا کرد. ما باید بتوانیم. نمی شود فقط بنشینیم و بگوییم که امکان ندارد.»

مهر
۲۴
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت چهارم)
مهر ۲۴ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

5118249439_279977f00d_z

عکس: Charles Roffey

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت چهارم: شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

سرزمین‌های فلسطینی نشین اشغالی

با توجه به این که کرانه‌ باختری رود اردن، بیت المقدس (اورشلیم) شرقی وغزه در اشغال نیروهای خارجی هستند، مسئله‌ سلاح‌های سبک در این مناطق با کشورهای دیگر کمی تفاوت دارد. از آنجایی که دراین مناطق خرید و فروش اسلحه مخفیانه انجام می‌شود، آمار درستی از شمار اسلحه‌ها در این مناطق در دست نیست. اما در سال ۲۰۰۷ تخمین زده می‌شد که حدود ۱۲۵۰۰۰ قبضه سلاح سبک در دست شهروندان این مناطق است. از سال ۱۹۶۷ بیت المقدس شرقی در اشغال اسرائیل است و غزه و کرانه‌ باختری رود اردن به صورت جدا از هم اداره می‌شوند. بخش (C) کرانه باختری که ۶۰ درصد مساحت آن را تشکیل می‌دهد تحت کنترل امنیتی اسرائیل است. بخش  (A) که حدود ۱۷٫۲ درصد از این منطقه را شامل می‌شود در کنترل کامل مدنی و امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی است. بخش (B) از نظر مدنی از سوی فلسطینی‌ها اداره می‌شود ولی از نظر امنیتی اسرائیل و فلسطینی‌ها به همراه هم این منطقه را اداره می‌ کنند. در چارچوب قوانین بین المللی، اسرائیل به عنوان نیروی اشغالگر مسئول امنیت این مناطق و غزه است. پیچیدگی شرایط بر سر توازن قدرت و این واقعیت که تشکیلات خودگردان تنها امنیت ۱۷٫۲ درصد از آن سرزمین را در دست دارد، کنترل سلاح‌های سبک و اعمال قوانین را با مشکلات عدیده رو به رو کرده است.

 اشغال مکرر موجب تقویت ساختار پدرسالارانه‌ قبایل شده است

در این مناطق هم داشتن اسلحه به سنن قبیله‌ای بر می‌گردد که در نتیجه‌ اشغال ممتد این سرزمین‌ها از سوی امپراتوری عثمانی، بریتانیا و اکنون اسرائیل، این مسئله بیشتر ریشه دوانده است. این اشغال‌ها به نفع قوانین و نظام عدالت قبیله‌ای تمام شده است. برای اعراب مناطق فلسطینی به طورسنتی اسلحه نماد قدرت در درگیری‌های قبیله‌ای بر سر آب، زمین، انتقام و یا حمایت از گله‌های حیوانات بوده است. گروه‌هایی که در سال ۲۰۰۵ مورد مصاحبه قرار گرفتند به نقش تشکیلات خودگردان در تقویت این قبایل و تضعیف خود تشکیلات، از طریق ارائه‌ کمک مالی به این قبیله‌ها سخن گفتند. «این باعث شد که مردم اول وفاداری خود را به خانواده‌ها و سران قبایل داشته باشند و بعد به نظام دولتی و احزاب وفاداری داشته باشند.»

خانواده‌ها معمولا یک اسلحه دارند که برای خریدش تمام اعضای آن خانواده سهم می‌گذارند. خشونت مسلحانه نه تنها بر روی قربانی و مجرم، که بر روی تمامی اعضای خانواده تاثیر دارد. در صورت وقوع خشونت مسلحانه تمامی اعضای خانواده مسئولند و باید بهای آن جرم را بپردازند. اگر راه حلی پیدا نشد، درگیری های خشونت آمیز برای انتقام شروع می‌شوند. زنان معمولا اسلحه ندارند و با خود سلاح حمل نمی‌کنند ولی هنگامی که اعضای مذکر خانواده‌ها دچار درگیری می‌شوند زنان گاها شمارزیادی از قربانیان را تشکیل می‌دهند. وقتی که مردی کشته می‌شود زن نقش نان آور خانواده را بازی می‌کند و فقرو بدهی و نگهداری از فرزندان کار بسیار دشواری است. علاوه بر تمام این مشکلات، این زنان در این مناطق همیشه احساس خطر می‌کنند و برایشان دشوار است که خانه خود را ترک کنند.

 خشونت علیه زنان؛ شدید و کمتر گزارش شده

خشونت علیه زنان در مناطق فلسطینی نشین به دلیل فرهنگ جنگ طلبی شبه نظامیان و تضادها بسیار شدید است و کمتر گزارش می‌شود. در سرشماری‌ که بین سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ انجام شد دو نوع اصلی قتل ناموسی زنان، قتل با ضرب گلوله و خفه کردن است و عاملان این جرایم ناموسی معمولا مجازات نمی‌شوند. مطالعه‌ای از دفتر مرکزی آمار فلسطینی در سال ۲۰۰۶ نشان داد که در میان زنانی که تا به حال ازدواج کرده‌اند در هر سال دست کم یک بار ۶۱٫۷ درصد از خشونت روانی، ۲۳٫۳ درصد از خشونت فیزیکی و ۱۰٫۹ درصد از خشونت جنسی رنج می‌برند. ۲۵ درصد از زنانی که هرگز ازدواج نکرده‌اند نیز در معرض خشونت فیزیکی قرار دارند و ۵۲٫۷ ازاین زنان دست کم یک باراز سوی یکی از اعضای خانواده مورد خشونت و آزار روانی قرار می‌گیرند.

قوانین در کرانه‌ باختری و غزه باقی مانده از دوران عثمانی، اشغال بریتانیا، مصر پیش از ۱۹۶۷ (برای غزه) و اردن (برای کرانه‌ باختری رود اردن) به علاوه‌ قوانین تشکیلات خودگردان و قوانین نظامی اسرائیل هستند. قضات معمولا تعلیمات لازم را ندیده‌اند و در قوانین کرانه‌ باختری و غزه ماده‌ای قانونی مربوط به خشونت خانگی وجود ندارد. پلیس و قضات از بندهای کلی‌تر قانون برای برخورد با این مسائل بهره می‌گیرند. پیش نویس قانون جزایی برای یکی کردن قوانین غزه و تشکیلات خودگردان در سال ۲۰۰۳ به شورای قانونگذاری فلسطینی پیشنهاد شد ولی همچنان به شکل پیش نویس باقی مانده است. پیش نویس جدیدی به رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز ارائه شد ولی آن هم هنوز به تصویب نرسیده است.

 کرانه‌ باختری رود اردن

زنان این منطقه از انواع خشونت، از شهرک نشینان معمولا مسلح اسرائیلی گرفته تا ارتش اسرائیل و خانواده و جامعه‌ خود رنج می‌برند. گسترش سلاح‌های سبک در میان شهرک نشینان و حضور نظامیان اسرائیلی در بیشتر نقاط کرانه‌ باختری به این باور که اسلحه نماد قدرت است دامن می‌زند. همچنین گفته می‌شود که پس از انتفاضه‌ دوم در سال ۲۰۰۰ مردان فلسطینی با بحران مردانگی رو به رو شده اند چرا که نمی‌توانند خانواده‌ خود را در مقابل نیروی خارجی حمایت و زندگی شان را تامین کنند. این باور نیز در میان برخی وجود دارد که همین بحران مردانگی منجر به افزایش خشونت علیه زنان شده است. به گفته‌ شلبوب کورکیان «تشدید خشونت اسرائیل و تخفیف نقش مرد فلسطینی از طریق به چالش کشیدن مردانگی آنان روی هم انبار شده و بر روابط جنسیتی در خانواده تاثیر گذاشته است.» در نتیجه‌ این وقایع، سلاح‌های سبک ممکن است به عنوان روشی برای اعمال مجدد مردانگی به کار روند.

 اسلحه و مردانگی

شرکت کنندگان در مصاحبه‌های گروهی در سال ۲۰۰۵ به این نکته اشاره نمودند که جوانان برای نشان دادن موقعیت خود در میان هم سن هایشان اسلحه حمل می‌کنند و دوست دارند با دلیل یا بی دلیل تیراندازی کنند که مردانگی خود را ثابت کنند. داشتن اسلحه به آنان احساس غرور می‌دهد. در مصاحبه‌ای با یک فعال حقوق زنان در نابلس، این رابطه‌ اسلحه با مردانگی بهتر تشریح شد. او می‌گوید: «در اینجا فقط مردان از اسلحه استفاده می‌کنند. گاهی این اسلحه بخشی از شخصیت آنها می شود.» (ماه می ۲۰۱۱)

گروه‌های حقوق زنان گزارش می‌دهند که مردان جوان، بخصوص در جنوب، گاها اختلافاتشان را با برخورد مسلحانه که معمولا به کشتار ختم می‌شود حل می‌کنند. زنان باید در بلند مدت با فشارهای روانی و اجتماعی- اقتصادی این خشونت کنار بیایند. بخصوص زمانی که بیوه شده انند و باید از فرزندانشان نیزنگهداری کنند.

 اسلحه و خشونت خانگی

زنان فلسطینی درخانه هم قربانی خشونت روانی و فیزیکی در برابراسلحه هستند. تا کنون سرپناه‌های زنان و گروه‌های خدمات به زنان به مسئله‌ نقش اسلحه در هر مورد نپرداخته اند و از زنان پرسیده نمی‌شود که آیا فردی که آنان را مورد آزار قرار داده است به سلاح گرم دسترسی دارد یا خیر. زنان فلسطینی به این بنیادها اطمینان ندارند و ازانتقام خانواده‌های غیرتی خود وحشت دارند. علاوه بر این، این زنان نگرانند که اگر این موارد را به طور کامل گزارش کنند شوهرانشان سر از زندان‌های اسرائیلی در می‌آورند. پس این مشکلات معمولا تنها با اعضای بسیار نزدیک خانواده در میان گذاشته می‌شود. زنان به این سازمان ها از این رو نیز اعتماد ندارند که مبادا اطلاعاتی که به این سازمان‌ها می‌دهند بر خلاف میلشان با مسئولان فلسطینی یا اسرائیلی در میان گذاشته شود.

«چند سال پیش مردی زنش را با تفنگ تهدید می‌کرد. کلی زمان برد تا زن با مداخله پلیس موافقت کند. سپس پلیس مداخله کرده، اسلحه‌ مرد را از او گرفتند. او طلاق گرفت. پلیس الآن بخشی به نام «حمایت از خانواده» دارد که مامورانش برای این موارد آموزش دیده‌اند. با این وجود همچنان این باور وجود دارد که خشونت خانگی یک مسئله‌ خصوصی است و زنان هنوز به پلیس اعتماد ندارند. زنان از این که خانواده‌های خود را عصبانی کنند می‌ترسند. اگر از زنان بپرسید که آیا شوهرشان به اسلحه دسترسی دارد یا خیر، این سوال آنان را می‌تواند بترساند. از شما می‌پرسند: «چرا این سوال را می‌کنی؟» فکر می‌کنند این اطلاعات ممکن است به دست اسرائیلی‌ها برسد. (مصاحبه با جامعه‌ حمایت از خانواده، نابلوس، ماه می ۲۰۱۱)

نظر به این که تعداد زنانی که در مقابل آزار درخانه درخواست کمک می‌کنند بسیار کم است، احتمال می‌رود که شمار زنانی که در خانه با اسلحه شوهرانشان تهدید می‌شوند بسیار بالا باشد. این زنان از ترس این که شوهرانشان به زندان‌های اسرائیلی بیافتند ممکن است سالیان سال در همین ترس و سرکوب زندگی کنند.

 بیت المقدس (اورشلیم) شرقی      

پس از این که در سال ۱۹۶۷ اسرائیل بیت المقدس (اورشلیم) شرقی را اشغال کرد، به فلسطینیان ساکن آن مناطق «کارت شناسایی اورشلیم» داده شد. این کارت‌ها مدرک سکونت دائم این افراد است و به آنان امکان دسترسی به بیت المقدس شرقی را می‌دهد. اسرائیل داشتن و استفاده از سلاح گرم را ممنوع کرده است. بسیاری از مصاحبه شوندگان گفته‌اند که کسی در بیت‌المقدس شرقی اسلحه ندارد، چرا که خطر آن بسیار زیاد است.

با این وجود مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که همچنان اسلحه‌ها برای شادمانی در مراسم عروسی یا درگیری‌های مستقیم مانند انتقام جویی‌ها در بیت‌المقدس شرقی مورد استفاده قرار می‌گیرند اما نه به شکل آشکار.

 مطالعه‌ موردی

جنایت ناموسی، سیلوان، بیت المقدس شرقی

برگرفته از سازمان زنان سیلوان و ابوطور

این مصاحبه از ماه می ۲۰۱۱ نشان از دشواری به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده از اسلحه و جنایت‌های ناموسی بخصوص در بیت المقدس شرقی است که پلیس و نظام قضایی در آن به درستی فعالیت نمی‌کنند.

«ما بلافاصله در مورد دخترها خبردار نمی‌شویم. معمولا زمان می‌برد تا خبر به ما برسد. پارسال یک زن به ضرب گلوله کشته شد. آن زن بچه هم داشت. اما پدرش او را کشت و دفن کرد. تنها پس از آن که یک نفر قبر را پیدا کرد مسئله علنی شد. پدرش فکر کرده بود که او با مرد دیگری بجز شوهرش در همین خیابان ارتباط داشته. همین خیابان ابوطور. این تنها دلیلی است که من می‌دانم. شوهرش دنبالش می‌گشت. پدرش هم به روی خودش نمی‌آورد و او هم دنبالش می‌گردد. او را اینجا نکشته و در اریحا این کار را کرده بود. او را آنجا برده و در آن زمین‌ها دفنش کرده بود. ولی قبل از این که او را بکشد، سر راه آن زن از  ماشین ATM پول نقد گرفته بود. پلیس این را دنبال کرد و به او رسید. ولی این مرد چون «کارت شناسایی اورشلیم» دارد الآن آزاد است. پلیس فلسطینی نمی تواند به اینجا بیاید و پلیس اسرائیل هم اهمیت نمی‌دهد. اگر به کرانه‌ باختری رود اردن هم برود احتمالا کاری با او نخواهند داشت چون به دلایل ناموسی آن زن را کشته است.

من تنها به این دلیل از این مورد خبردار شدم که در خیابان ما زندگی می‌کردند. معمولا کسی چیزی نمی‌فهمد. اگر کسی بر سر ناموس کشته شود، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. در اسرائیل اگر دستگیر شود ممکن است دو تا سه سال زندانی برایش در نظر بگیرند. بعد هم آزاد می‌شود. از عدالت اینجا خبری نیست. یک دختر دیگر هم بود که اتهام زنا به او زدند و پدرش با گلوله در سیلوان او را کشت. هیچ کس هیچ چیز در این مورد نمی‌گوید. حرف زدن به معنای اطلاع دادن به پلیس اسرائیل است. هیچ کس در خانه تفنگ نگه نمی‌دارد چون هر لحظه ممکن است خانه‌شان را بگردند ولی کسی با کشتن مشکلی ندارد.»(مصاحبه با مرکز زنان سیلوان و ابوطور، ماه می ۲۰۱۱)

به دلیل بی قانونی در بیت المقدس شرقی، جرایم بین فلسطینیان من جمله قتل‌های ناموسی را کسی پی‌گیری و مجازات نمی‌کند. مسائل معمولا به طور غیر رسمی بین افراد و گروه‌ها حل می‌شود که در واقع به این معناست که فرد یا گروه قوی‌تر همیشه برنده است.

 غزه

در غزه شمار اسلحه‌های سبک در دوران انتفاضه‌ دوم ناگهان بالا رفت. به عکس انتفاضه‌ اول که فلسطینی‌ها به صورت مسالمت‌آمیز مبارزه کردند و راهپیمایی راه انداختند. در انتفاضه‌ دوم واکنش به سیاست‌های اسرائیل خشونت آمیز بود و در میان این خشونت‌ها خشونت مسلحانه هم وجود داشت. اکثر این سلاح‌ها از طریق مصر و با کمک دلال‌های اسرائیلی وارد غزه شدند ولی خود ساکنان غزه نیز تلاش کردند که در همان غزه سلاح‌های سبک برای استفاده‌ خود تولید کنند.

مقاومت تنها دلیل تمایل خانواده‌ها به داشتن اسلحه نیست. خانواده‌ها و افراد به دلایلی جز مقاومت‌ هم به داشتن اسلحه تمایل داشتند. در مصاحبه‌های انجام شده با گروه‌ها در سال ۲۰۰۵، ۸۹٫۶ درصد از مصاحبه شوندگان بر این عقیده بودند که تعداد اسلحه‌ها در جوامع آنها بیش از حد است.

 جنایات ناموسی و خشونت خانگی

زنان آمارجدیدی از قتل‌های ناموسی را گزارش کرده‌اند. این سوال پیش می‌آید که چندین زن جرات نمی‌کنند با برادرانشان مخالفت کنند چون برادرانشان دسترسی به اسلحه دارند؟ زنان می‌دانند که اگر کشته شوند، هیچ عواقبی برای قاتل وجود نخواهد داشت.

در غزه، تحت حکومت حماس، قوانین، زنان را در بسیاری موارد مانند ازدواج، طلاق، ارث و خشونت خانگی در موقعیت پایین تر از مردان قرار می‌دهند. تجاوز، خشونت خانگی و جنایات با انگیزه‌ ناموسی بسیار متداول است و معمولا مجازاتی در کار نیست. مطالعه‌ای که در ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ از سوی «مرکز اطلاعات و رسانه‌های زنان فلسطینی» انجام گرفت نشان می‌دهد که ۷۷ درصد از زنان در غزه از انواع خشونت‌ها و آزارها رنج می‌برند. ۵۳ درصد از این زنان تجربه‌ خشونت فیزیکی را دارند و ۱۵ درصد تحت خشونت جنسی قرار داشته‌اند.

«در مورد جرایمی که به نام ناموس انجام می‌شوند، مجازات‌ها بسیار سبک است. حداکثر ۲ تا ۶ ماه زندانی. همیشه‌هم بهانه این است که خود زن مرتکب گناهی شده است. مثلا زن مقصر بوده و… اما معمولا تمام این حرف‌ها دروغ است و زن برای ارث یا به دلیل درگیری‌های خانوادگی کشته شده. شاید اصلا این شوهر فقط حوصله‌اش از این زن سر رفته و او را کشته است.»(مصاحبه با کمیته‌ی تکنیکی امور زنان در غزه، ژانویه‌ی سال ۲۰۱۱)

«یک بار زنی نزد ما (کمیته‌ تکنیکی امور زنان) آمد و گفت که برادرش می‌خواهد بر سر ارث او را با تفنگش به قتل برساند. ترسیده بود و از ما می‌خواست که از او حمایت کنیم. ما بلافاصله با فمینیست‌های غزه یک کمپین درست کردیم و پلیس را خبر کردیم. ما برادرش را مجبور کردیم که نامه‌ای بنویسد و در آن نامه تعهد کند که به هیچ عنوان به خواهرش آسیبی نخواهد رساند.» ( مصاحبه در غزه، ژانویه‌ی ۲۰۱۱)

واضح است که شرایط تملک اسلحه و استفاده از آن و قوانین مربوط به آن‌ها در غزه بسیار با شرایط بیت المقدس شرقی و کرانه‌ باختری تفاوت دارد. با وجود این، در میان تمام این مناطق روندهای مشابه دیده می‌شود. سلاح‌های سبک خشونت علیه زنان را آسان می‌کند، به مردان کمک می‌کند که رفتار جنسی زنان را تحت کنترل خود بگیرند. دسترسی داشتن به اسلحه و استفاده از آن همچنین عدالت فردی و نظام ناموسی و پدر سالاری را نیز در این جوامع بیش از پیش تحکیم می‌کند.

اگرچه زنان فلسطینی در مواردی در مورد سلاح‌های سبک و کنترل آنان فعالیت‌هایی داشته اند، چه دلایلی موجب شده است که این زنان نتوانند به گونه‌ای سازمان یافته تر به این مسئله بپردازند؟ چه امتیازاتی برای زنان فلسطینی وجود دارد که بتوانند از آنان استفاده کرده، در برابر سلاح‌های سبک موضع جدی بگیرند؟

 چالش‌ها

درگیری قدرت و نارضایتی از ضعف نیروهای امنیتی فلسطینی

بزرگترین چالش در برابر زنان فلسطینی پیچیدگی شرایط و عدم اجرای قانون در بسیاری از این مناطق بوده است. بر اساس گزارش اخیر «سازمان جهانی بحران» همکاری بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها معمولا به معنای این است که فلسطینی‌ها از راهکارهای اسرائیلی‌ها اطاعت کنند. این نیروها هم زمان برای حفظ امنیت کشور خود و همچنین «به نمایندگی از نیروی خارجی برای سرکوب مقاومت مسلحانه مردم خود در برابر اسرائیل» فعالیت می‌کنند. نظر به این که اسرائیلی‌ها باید حرکت ماموران تشکیلات خود گردان از هر شهر به شهر دیگر را تائید کنند، فعالیت برای نیروهای امنیتی فلسطینی بسیار دشوار می‌شود. زمانی که اسرائیل در بخش (A) ماموریتی انجام می‌دهد، نیروهای فلسطینی باید بلافاصله منطقه را ترک کنند. به گفته‌ نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان: «ما می دانیم که افسرانمان اگر به موقع منطقه را ترک نکنند از سوی نیروهای اسرائیلی مورد هدف قرار می‌گیرند.»

 بی اعتمادی به مسئولان و دشواری برای جمع آوری اطلاعات

شمار بسیار اندکی از زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند علیه شوهر خود از قانون طلب حمایت می کنند. بیشتر زنان فلسطینی که قربانی خشونت خانگی هستند با سایر اعضای خانواده و فامیل حرف می‌زنند. زنانی که در گروه‌های مصاحبه شونده شرکت داشتند، عدم تمایل خود به افزایش تنش در میان خانواده خود را نیز یکی از دلایل سکوت در برابر خشونت خانگی از سوی همسرانشان دانستند. بخشی از این مشکل می‌تواند به دلیل دشواری دسترسی به پلیس و عدم اعتماد به پلیس و دادگاه‌ها به وجود آمده باشد. در نظر سنجی انجام شده بر روی گروه‌های حاضر در سال ۲۰۰۵، هیچ کدام از شرکت کنندگان به این سوال که آیا خانواده‌ آنان اسلحه دارند یا خیر پاسخ ندادند.

ادامه دارد…

مهر
۲۱
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت سوم)
مهر ۲۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

3093518786_f85f936925_b

عکس: Josh Pesavento

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت سوم : شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

اردن

زمینه

«در تمامی درگیری‌ها، وقتی اختلافی با همسایه‌ای یا برادری پیش می‌آید مردان از اسلحه‌هایشان استفاده می‌کنند» – مصاحبه در عمان، مارچ ۲۰۱۱

مالکیت و استفاده از اسلحه به عنوان نمادی از قدرت قبیله‌ای و استفاده از آن در مراسم مختلف در دوران امپراتوری عثمانی تا قرن نوزدهم، که اردن دارای دولت مرکزی قدرتمندی نبود باب شد. پس از سقوط دولت عثمانی، حکومت «قیمومت بریتانیایی» نیز به افزایش پیوند‌های قبیله‌ای دامن زد. در سال ۱۹۵۰ دولت اردن کرانه‌ باختری رود اردن را مالک شد و برایفلسطینی ها نمایندگانی در حکومت خود در نظر گرفت. از آن زمان فلسطینی ها اکثریت جمعیت در اردن را تشکیل می‌دهند که تحت حکومت اقلیت قرار دارند. این مسئله تاثیرات قابل توجهی بر سیاست در اردن و تصورات در مورد امنیت در این کشور داشته است. عده‌ای این واقعیت را یکی از دلایل گسترش سلاح‌های سبک در این کشور می‌دانند. به عکس سرزمین‌های فلسطینی نشین و لبنان که دارای دولت‌های قدرتمندی نیستند، نظام درگیری‌های سنتی در اردن به شدت مورد تاثیر قدرت دولت مرکزی قرار دارد که هم به قبایل وابستگی دارد و هم این قبایل را مورد کنترل قرار می‌دهد.

 اسلحه‌ها و جرایم ناموسی

«فرهنگ تفنگداری و مردانگی در اردن به هم مربوطند. علیه استفاده از این سلاح‌ها قوانینی وجود دارد، ولی مشکل اعمال کردن این قانون است. هیچ کس به حرف دولت گوش نمی‌کند. مفاهیم قبیله‌ای مربوط به سلاح‌های سبک تقاضا برای اسلحه را تقویت می‌کند. در قتل بیشتر زنانی که به بهانه‌ ناموس کشته می‌شوند اسلحه‌ سبک به کار رفته است. اگر در خانه تفنگ نداشته باشی، به اندازه‌ کافی مرد نیستی. من این را در میان همسایگان خودم می‌بینم، پسری که نتواند از تفنگ استفاده کند مرد نیست.» – مصاحبه با سازمان زنان عرب، عمان، اردن، مارچ ۲۰۱۱

معمولا زمانی از اسلحه استفاده می‌شود که مفهوم ناموس به خطر افتاده باشد. اگرچه آمار درستی در این زمینه در دست نیست، متخصصانی که در زمینه‌ قتل‌های ناموسی فعالیت دارند بر این باورند که اسلحه‌ها بیشتر در ارتکاب جرایم این چنینی به کار می‌روند. «فکر مردم» گاها می‌تواند از جان یکی از اعضای مونث خانواده مهمتر باشد. بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۱، در هنگام بزرگ کردن دختران، خانواده‌های اردنی بیشتر نگران تصویر خود در جامعه هستند تا این که قوانین موجود چگونه می‌توانند از دخترانشان حمایت کنند. ۸۰٫۹ درصد والدین در این نظرسنجی بر این باورند که مراقبت از یک دختر به معنای مراقبت از ناموس خانواده است و ۸۹٫۱ درصد معتقدند که دختران باید از برادران خود اطاعت کنند.

اگرچه در اردن مجازات قتل اعدام است، در شرایطی که قتل به دلایل ناموسی انجام گرفته باشد، به خصوص در شرایطی که خانواده قربانی خواستار نرمش باشند، دادگاه می‌تواند مجازات را تغییر یا تخفیف دهد. بند ۹۸ قانون جزایی اردن به دادگاه این امکان را می‌دهد که برای کسانی که «در شرایط جنون و خشم افراطی» به فرد دیگری آسیب می‌رسانند تخفیف در نظر بگیرد. در واقع این بند قانونی به نفع مردانی به کار می‌رود که علیه زنان با توجیه ناموسی دست به ارتکاب جرم می‌زنند. هر ساله در اردن بین ۱۵ تا ۲۰ مورد از این نوع جرایم اتفاق می‌افتد.

 مطالعه‌ موردی

مورد اول جرائم ناموسی

برگرفته از «سازمان خواهران بین المللی» (SIGI)

شهادتنامه زیر از این جهت منحصر به فرد است که قربانی در آن زنده ماند، اما برای تمام عمر فلج شد. این داستان جدیت نتایج در دسترس بودن اسلحه‌ سبک، و قدرت آن در تخریب زندگی زنان را روشن تر می‌کند. این مورد همچنین ناتوانی نظام قضایی برای حفاظت از زنان و محوریت «عدالت شخصی» در اردن را به نمایش می‌گذارد.

«من تازه سی ساله شده‌ام و نه می توانم به شکل عادی حرکت کنم و نه می‌توانم یک زندگی معمولی داشته باشم. همه چیز از آنجا شروع شد که من بر خلاف خواست خانواده‌ام خواستم از شوهرم جدا شوم. شوهرم از من خیلی بزرگتر بود و از بیماری روانی رنج می‌برد. من را کتک می‌زد و آزار می‌داد. پس من با وجود مخالفت خانواده به سازمان حمایت از خانواده رفتم و به کمک آنان طلاق گرفتم. خانواده‌ من فکر می‌کردند که این ناموس شان را به خطر انداخته است. خانواده‌ من مذهبی نیستند ولی ظاهر برایشان خیلی مهم است، پس بعد از طلاق من را از خانه راندند و دیگر من را ندیدند و به همه گفتند که من و شوهرم با هم به عربستان سعودی رفته‌ایم.

من بدون آنها زندگی خودم را با انگلیسی درس دادن، آشپزی و کار در خانه مردم جلو بردم و روی پای خودم ایستادم. خودم زیاد توجه مردم را جلب نکردم، خانواده‌ام هم به من کاری نداشتند. تا این که یک روز تصادف کردم و ناچار شدم به اداره‌ پلیس بروم. به خانواده‌ام زنگ زدم که بیایند و من را ببرند ولی قبول نکردند. پس من به دوستم زنگ زدم که شوهرش را فرستاد تا من را بیرون بیاورد.

در ماشین بودیم که ناگهان یک ماشین دیگر کنارمان ایستاد. عمویم از ماشین پیاده شد و تفنگش را به طرف ما هدف گرفت. من را پیاده کردند و به ماشین خود بردند. بعد من را به گوشه‌ دور افتاده‌ای از شهربردند و در آنجا با یک هفت تیر ۳۸ میلیمتری ۱۸ گلوله در کمر و پای من خالی کردند. بعد هم به برادر کوچکترم زنگ زدند که بیاید و بگوید که او برای ناموس خانواده من را کشته است. برادرم که رسید من هنوز زنده بودم. من را به بیمارستان برد.

در بیمارستان پای چپ من شروع به فاصد شدن کرد و کرم گذاشت. در نتیجه مجبور شدند که آن را ببرند. در دادگاه برادرم اول شهادت داد که او برای ناموس خانواده من را به این روز انداخته و چون هنوز به سن قانونی نرسیده بود حکمش تخفیف داشت. ولی وقتی برای دیدن من به بیمارستان آمد و دید که پای من کرم گذاشته، رفت و شهادتش را پس گرفت و گفت که بی گناه است.

بعد از چندین عمل و از این بیمارستان به آن بیمارستان من را تازه به زندان انداختند چون نمی توانستم پول بیمارستان را بدهم. خانم «لوبنا دوانی» بود که من را نجات داد. اگر او نبود من الآن اینجا نبودم. او من را آزاد کرد و برای پای مصنوعی من پول جمع کرد. بعد هم به من کمک کرد کار پیدا کنم. هیچ کس از خانواده‌ام، حتی مادرم با من حرف نمی‌زند. همه می‌خواهند که من شکایتم را پس بگیرم. من خیلی تنهایم. با وجود معلولیتم زندگی سخت است اما تلاشم را می‌کنم.

این شهادتنامه در آوریل ۲۰۱۱ ضبط شده است. اما تا به حال هیچ کس محکوم نشده‌ است. پرونده برای تجدید نظر فرستاده شد و شاکی ناچار به تغییر وکیل شده است، چرا که به نظر وی، وکیل اول او به جای تلاش برای به دست آوردن عدالت برای او با خانواده‌اش و متهمین همکاری می‌کرده است. با این وجود او خانم “لوبنا دوانی” را برای دفاع از خود استخدام نکرد که خطری او را تهدید نکند. ولی “لوبنا” همچنان از او حمایت می‌کند. هنوز آثار چاقوهایی که از شوهر اولش خورده است بر روی بدن او دیده می‌شود و او هرگز نمی‌تواند دوباره ازدواج کند.   

مورد دوم جرائم ناموسی

برگرفته از «قتل ناموسی» نوشته‌ رعنا حسینی، ۲۰۰۹

در این مورد نویسنده‌ اردنی، رعنا حسینی داستان دختری را بیان می‌کند که پس از مورد تجاوز قرار گرفتن به وسیله‌ یکی از همسایه‌ها و باردار شدن، به ضرب گلوله‌ برادرش کشته شد. این مورد به خوبی نشان می‌دهد که استفاده از سلاح گرم چقدر به این ادعا در دادگاه که قتل در حال «خشم شدید» انجام شده است کمک می‌کند. در واقع گلوله بر خلاف سایر ابزار قتل در یک ثانیه فرد را می‌کشد و مداخله‌ دیگران را نیز غیر ممکن می‌کند. در نتیجه کسی که از سلاح گرم برای قتل استفاده می‌کند بهتر می‌تواند ادعا کند که بدون فکر و در حالت خشم و حالت غیر عادی دست به این جنایت زده و بر اساس ماده ۹۸ در حکم خود تخفیف بگیرد. در طول مستندسازی این مورد، حسینی این مسئله را مورد اشاره قرار می‌دهد که این اسلحه برای شلیک هوایی در یک جشن عروسی خریده شده بوده است.

«اولش محمد قرار بود که به جشن عروسی برود و برای همین هم تفنگ را گرفته بود. بسیاری از مردان در اردن دوست دارند که در مراسم عروسی تیر هوایی خالی کنند. این کار غیر قانونی‌است و در صورتی که فرد در حین ارتکاب این جرم دستگیر شود، مورد پیگرد حقوقی قرار خواهد گرفت… محمد با سرعت به داخل اتاق رفت و جلوی چشم مادرش، خواهر کوچکترش را به ضرب گلوله به قتل رساند. بعد هم خود را تسلیم پلیس کرد و گفت که خواهرش را برای پاک کردن لکه ننگ از دامان خانواده‌اش کشته است.»

حسینی در جای دیگر اشاره می‌کند که محمد از افسردگی رنج می‌برده است و پس از واقعه به مادرش اعتراف کرده است که این کار را بدون فکر انجام داده و با این کارش مشکلی را حل نکرده است.

رعنا حسینی بر این مسئله تاکید دارد که همسایه‌ها و خانواده، از جمله مادر و خواهر قربانی این عمل را توجیه می‌کنند و به عنوان دفاع از ناموس خانواده می‌بخشند. حسینی گزارش می‌کند که به لطف ماده‌ ۹۸، قاتل تنها به یک سال زندان محکوم شد و با توجه به این که مادر مقتول هم رضایت داده بود، پس از شش ماه از زندان آزاد شد.

بر خلاف سایر اعضای خانواده، آمنه، خواهر سلما فکر نمی‌کند که این قتل موجه بوده و می‌گوید «در زندگی عدالت وجود ندارد. همسایه‌ای که خواهرم را حامله کرد خوب و خوش است و خواهر من مرده است.» به گفته‌ حسینی، پس از این واقعه، خانواده از به مدرسه رفتن سلما هم جلوگیری کردند که او همیشه جلوی چشمشان باشد و احتمال بی آبرویی دیگری نرود.

پاسخ سلما تفاوت در نگاه به مسئله عدالت و مفاهیم درست و غلط را به نمایش می گذارد. این مورد نشان می‌دهد که اکثرا مرد متجاوز به عنوان خلاف کار دیده نمی‌شود. معمولا دختر است که به نظر آنان مرد را تحریک کرده است.

چه دلایلی موجب شده‌اند که سازمان‌های زنان اردنی نتوانند در زمینه‌ کنترل سلاح‌های سبک فعالیت داشته باشند؟ این زنان چه نقاطی را برای شروع این فعالیت در کشورشان در نظر گرفته اند؟

 چالش‌ها

مصاحبه‌ها نشان می‌دهند که دلایل اصلی درگیر نبودن زنان در مسئله‌ مبارزه با اسلحه‌ سبک، عدم وجود اطلاعات و آمار لازم و پایین بودن این مسئله در میان اولویت‌های این زنان برای رسیدن به ابتدایی ترین حقوق خود است.

 همچنان تلاش برای حقوق اولیه

زنان مصاحبه شونده می‌گویند که یکی از دلایل عدم فعالیت آنها در زمینه این است که همچنان درگیر مبارزه برای حقوق اولیه‌ خود هستند. از نظر آنان مسئله‌ مبارزه با سلاح‌های سبک را باید پس از به دست آمدن ابتدایی ترین حقوق دنبال کرد.

«مسئله‌ اسلحه مسئله‌ جالبی است اما خیلی جلوتر از مرحله‌ای است که ما در آن فعالیم. ما همچنان درگیر «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان»، گرفتن سهمیه برای زنان در پارلمان و کار بر روی مسائل کلی‌تر در قوانین بنیادی ملی هستیم. هنوز پایه تکمیل نشده است. در نتیجه ما هنوز آمادگی رسیدگی به این مسئله را نداریم.» – مصاحبه با سازمان زنان عرب، امانف مارچ ۲۰۱۱

 وجود نداشتن آمار رسمی

سازمان‌های دولتی همچنان آماری از قربانیان و عاملان جرایم مسلحانه که بر اساس جنسیت تقسیم بندی شده باشد ندارند. هنوز هیچ کدام از شماره تلفن ها و سازمان‌های کمک به زنان کارشان را به جایی نرسانده‌اند که از زنان بپرسند که آیا کسی که برآنان خشونت اعمال کرده است به اسلحه دسترسی دارد یا خیر. با این وجود تمامی مصاحبه شوندگان با این که این کار باید آغاز شود موافق بودند.

نقاط شروع برای فعالیت

در مصاحبه‌ها، زنان نقاطی را برای شروع به فعالیت در اردن شناسایی نمودند و همچنین فعالیت‌های ویژه‌ای را برای اردن پیشنهاد دادند که در بخش پیشنهادات سیاست گذاری به آنان اشاره خواهد شد.

 دولت اردن درمانده در تلاش برای کنترل مالکیت اسلحه در میان شهروندان خود

در ژانویه‌۲۰۱۱ برای نخستین بار قوانین موجود در اردن درباره‌ استفاده از سلاح گرم سبک به اجرا در آمد و یک مرد به جرم شلیک تیر هوایی در مراسم عروسی و زخمی کردن یک نفر به پنج سال زندان محکوم شد. بر خلاف پاره‌ای از کشورهای همسایه، اردن با درماندگی تمام تلاش خود برای مبارزه با نگهداری اسلحه به وسیله‌ شهروندان عادی خود را به کار می‌بندد.

تمایل دولت اردن برای کنترل سلاح‌های سبک در میان شهروندان خود به زنان این اجازه را می‌دهد که نقشی محوری در این زمینه بازی کنند و تلاش کنند که سیاست‌ها به بعد جنسیتی مسئله نیز توجه داشته باشند. یکی از موارد تمرکز می‌تواند ضبط اسلحه و لغو مجوز در صورت بروز خشونت خانگی یا هرگونه جرم با توجیه ناموسی باشد.

 قطعنامه‌ شماره‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد و سلاح‌های کوچک و اسلحه‌ سبک: توضیح دستور کار ملی

در یک مصاحبه‌ گروهی در ماه می ۲۰۱۱ در عمان، گروه‌های زنان به قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت به عنوان نقطه‌ای برای شروع فعالیت اشاره کردند. آنان برای تشکیل یک برنامه‌ ملی بر اساس قطعنامه‌ ۱۳۲۵ که پیشنهاداتی برای کنترل اسلحه‌ سبک در کشور داشته باشد اعلام تمایل نمودند. زنان اردنی خود به صورت جداگانه به نتیجه‌ای رسیدند که شبکه‌ زنان ایانسا نیز به آن رسیده بود؛ بین قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت و کنترل اسلحه‌ سبک باید رابطه ایجاد کرد. این ارتباط در دستور کار ملی مربوط به این قطعنامه در بسیاری از کشورها، ازجمله فیلیپین، اوگاندا، نروژ و پرتغال به وجود آمده است.

ادامه دارد…

مهر
۱۸
۱۳۹۳
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت دوم)
مهر ۱۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4459533049_b512251453_z

عکس: Ra’ed Qutena

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت دوم: شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

زنان و اسلحه

 در طول درگیری‌های دهه‌ ۷۰ میلادی، زنان برای اولین بار شروع به پیوستن به گروه‌های مسلح کردند. اما به گفته‌ خانم “لامیا روستم شهاده”، فعالیت زنان در این سازمان‌ها پیچیده بود: «این که زنان از سنگر نگهبانی کنند، اسلحه به دست بگیرند و آدم بکشند در سنن لبنان بی‌سابقه بود. خیلی از خانواده‌ها به طور کلی به دخترانشان اجازه ندادند که وارد جنگ شوند». زنانی که به جنگ پیوستند دچار احساس گناه، اضطراب و تنهایی می‌شدند. به گفته‌ خانم “شهاده”، پیوستن زنان به جنگ کاملا ریشه در وطن پرستی داشته و هیچ ربطی به فمینیزم نداشت. پس از پایان درگیری‌ها هیچ کدام از رزمندگان زن به ارتش ملحق نشدند. ارتش لبنان در آن زمان تنها ۶۰۰ نفر زن در خدمت خود داشت که آنها نیز در کارهای اداری و درمانگاهی فعال بودند.

فیلم «حالا کجا برویم؟» ساخت “ندین لبکی” (۲۰۱۱) فیلمساز لبنانی داستان تخیلی زنان روستایی مسلمان و مسیحی را تعریف می‌کند که با کمک هم تلاش می کنند از ورود شوهران، برادران و پسران خود به یک درگیری مسلحانه جلوگیری کنند. یکی از روش های آنان این است که تفنگ‌های مردان را پنهان کنند. “لبکی” در مصاحبه‌ای می گوید که ایده‌ این فیلم در سال ۲۰۰۸ در روزی که متوجه شد حامله است به ذهنش خطور کرد: «آن روز خشونت تمام بیروت را گرفته بود. آن روز از خودم پرسیدم که اگر یک پسر داشتم چطور جلویش را می‌گرفتم که یک تفنگ بر ندارد و به خیابان برود؟ ایده‌ فیلم از اینجا آمد. این فیلم تقدیم به تمام مادران است. من حتی یک زن در لبنان نمی‌شناسم که در نتیجه‌ این جنگ‌ها داغ ندیده باشد». با این که شماری از زنان در این درگیری‌ها شرکت کردند، نگهداری و استفاده از اسلحه‌ سبک در لبنان همچنان شدیدا به فرهنگ خشن مردانه برمی‌گردد.

استفاده از اسلحه در جرایم ناموسی و خشونت خانگی

تحقیقی بر روی جرایم با انگیزه‌های ناموسی در لبنان که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به ثبت رسیده‌اند، نشان می‌دهد که در ۷۲ درصد موارد تفنگ و اسلحه‌ شکاری مورد استفاده قرار گرفته ‌است. در ماه مارچ ۲۰۱۱ پس از قتل یک زن توسط شوهرش با استفاده از یک تفنگ شکاری، شورای زنان لبنانی نامه‌ سرگشاده‌ای منتشر ساخت.

در گفتگویی درباره‌ فرهنگ خشونت منتج از گسترش سلاح‌های سبک، گروه‌های مصاحبه شده در سال ۲۰۰۵ معتقد بودند که «در دسترس بودن اسلحه منجر به افزایش خشونت علیه زنان و بالا رفتن شمار جرایمی می‌شود که با انگیزه‌های ناموسی انجام می‌گیرند.»

در یک مورد گزارش شده از سوی «شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان» یک زن موفق شد که رای دادگاه را با نشان دادن عکس تفنگ‌های شوهرش به دادگاه به نفع خود برگرداند و طلاق خود را بگیرد. این نمونه تاثیرات روانی و فیزیکی سلاح‌هایی که در خانه نگهداری می‌شوند بر زنان را نشان می‌دهد.

گروه‌های زنان که با قربانیان خشونت خانگی کار می کنند، خود احساس ناامنی دارند:

«یک بار در طرابلس پدری با تفنگ به دفتر ما آمد که دخترش را ببرد. و ما را از آن طرف درب تهدید می‌کرد. ما ترسیده بودیم. ماهم قربانی چنین مواردی هستیم. مردها برای پیدا کردن زنانی که به ما پناه آورده‌اند می‌آیند و ما را تهدید می‌کنند. دولت هیچ حمایتی از ما نمی‌کند»– مصاحبه با شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان، ماه می ۲۰۱۱

 مطالعه‌ موردی

خشونت خانگی مسلحانه

برگرفته ازشورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان

خانم «اولا» تحت همه نوع آزار و خشونت از سوی شوهرش قرار گرفته وچندین ماه به حال خود رها شده بود. خشونت‌های علیه او شامل خشونت جنسی، روانی، ضرب و شتم شدید، با مو از این طرف به آن طرف کشیدن و تهدید مداوم با اسلحه می‌شد. شوهرش تفنگ خود را در یک کمد شیشه‌ای در سالن نگهداری می‌کرد که به او یادآوری کند که همیشه آمادگی شلیک کردن و کشتن او را دارد. تمام این خشونت‌ها در برابر چشمان تنها دخترشان انجام می‌گرفت.

او به شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان رفت و درخواست کمک، راهنمایی و حمایت حقوقی کرد. دختر این خانم آن چنان دچار مشکلات روانی شده بود که نیاز به درمان و همکاری روانشناسان این شورا وجود داشت.

از آنجایی که این مورد نیاز به واکنش سریع داشت، وکلای شورا پیشنهاد کردند که خانم اولا به دادگاه مخصوص شکایت کند و همزمان روند طلاق را به راه بیاندازند و درخواست نفقه فوری از طرف شوهرش برای خود و دخترشان کند.

هشت ماه بعد، دادگاه رای داد که شوهر خانم اولا باید ماهیانه مبلغ ۸۰۰ دلار آمریکا (یک میلیون و دویست هزار پوند لبنان) نفقه بپردازد. این بالاترین مبلغی بود که تا به حال پس از مراجعه به این دادگاه برای زن در نظر گرفته شده بود.

گزارش پزشکی قانونی و عکس‌های متعدد صدور رای دادگاه را بسیار آسان کرده بود. این عکس‌ها شامل عکس‌هایی بودند که ضرب و شتم و نگهداری اسلحه از سوی شوهر برای تهدید را اثبات می‌کردند.

به همین دلایل است که زنان باید اهمیت جمع آوری مدارکی که در دادگاه به پرونده‌شان کمک می‌کند را درک کنند. شوهر خانم اولا در خواست تجدید نظر بر روی حکم نفقه کرد و دادرسی همچنان ادامه دارد. اما همچنان نفقه باید تا رسیدن به نتیجه‌ نهایی به خانم اولا پرداخت شود.

 چارچوب حقوقی

قوانین لبنان به صورت مشخص به خشونت خانگی نمی‌پردازند. پیش‌نویش یک قانون در کابینه‌ قبلی در ماه می ۲۰۱۰ نوشته شد که اکنون در کمیته‌ مربوطه در پارلمان در حال بررسی است.

در چهارم اوت ۲۰۱۱، پارلمان لبنان ماده ۵۶۲ قانون جزایی این کشور را باطل اعلام کرد. این بند موجب کاهش مجازات مردانی می‌شد که برای کشتن زنان، دختران یا سایر اقوام خود دلایل ناموسی داشتند. بر اساس این ماده، فردی که همسر یا یکی از نوادگان خود را، بدون برنامه ریزی قبلی در هنگام زنا یا اعمال جنسی «غیر قانونی» مانند روابط همجنس گرایانه غافلگیر می‌نمود و او را مجروح می‌کرد یا به قتل می‌رساند، نسبت به سایر قاتلان به مجازات کمتری محکوم می‌شد.

این گام نخست امیدوار کننده است اما برای حفاظت از زنان لبنانی کارهای بیشتری باید انجام شود. در سال ۲۰۰۸ کمیته‌ «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» در سازمان ملل متحد که نظارت بر اجرای این کنوانسیون را بر عهده دارد از لبنان خواست تا قوانینی مبنی بر خشونت خانگی و تجاوز در چارچوب ازدواج برای حفاظت از زنان وضع و اجرا نماید. در قوانین لبنان، تعریف تجاوز شامل زوج‌های ازدواج کرده نمی‌شود و تجاوز به یک زن باکره از طریق فریب دادن او می‌تواند بر اساس ماده‌ ۵۱۸ تنها مجازات مالی به همراه داشته باشد. اگر متجاوز پس از تجاوز با قربانی ازدواج کند، تمامی اتهامات از روی وی برداشته می‌شود(ماده‌ ۵۲۲).

 چالش‌ها و نقاط شروع به فعالیت

دلیل سکوت زنان در مورد سلاح‌های سبک چیست؟ مسئله‌ سلاح‌های سبک در لبنان از نظر سیاسی بسیار مسئله‌ حساسی است، از این روست که زنان تمایلی برای سخن گفتن از این مسئله و خلع سلاح از خود نشان نمی‌دهند.

 چالش

کنترل اسلحه: مسئله‌ سیاسی حساس که به مشروع بودن مقاومت مسلحانه ارتباط دارد      

بخصوص در جنوب لبنان داشتن اسلحه نشانه‌ای از غرور و «مقاومت محق» است. در نتیجه، انتقاد از کثرت و در دسترس بودن اسلحه و سوء استفاده از آن از سوی برخی افراد به عنوان زیر سوال بردن مشروعیت مقاومت تعبیر می‌شود. «درجنوب لبنان برخی از زنان با خود اسلحه حمل می‌کنند چون بر این باورند که این تنها راه مراقبت از خود است. اکثریت لبنانی‌ها مقاومت مسلحانه را مشروع می‌دانند». مصاحبه با شورای زنان لبنانی، بیروت، مارچ ۲۰۱۱

علاوه بر این، کلمات «خلع سلاح» و «کنترل اسلحه» واکنش شدیدی از سوی مردم به همراه دارد. چرا که فکر می‌کنند معنای آن گرفتن اسلحه‌های حزب الله و پناهنده‌های فلسطینی است.

«با وجود شرایطی سیاسی فعلی حرف زدن درباره‌ی اسلحه بسیار کار پیچیده ایست. خلع سلاح یک مسئله‌ داغ سیاسی است و حرف زدن درباره آن به این معناست که شما باید موضعی سیاسی بگیرید.»– مصاحبه با بنیاد زنان مسیحی جوان، بیروت مارچ ۲۰۱۱

 نقاط شروع فعالیت

خشونت مسلحانه؛ مسئله‌ای مربوط به محافظت، نه مسئله‌ای سیاسی

هم زنان فلسطینی و هم زنان لبنانی، با وجود حساسیت‌های موجود درباره‌ مسئله‌ کنترل اسلحه، تمایل خود برای فعالیت در این راه را نشان داده‌اند. چالش در این است که افراد بتوانند مسئله‌ اسلحه را به عنوان مسئله‌ای مربوط به مراقبت از افراد مطرح کنند و اجازه ندهند که این گفتگو رنگ سیاسی به خود بگیرد.

در ماه می ۲۰۱۱ شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان گروهی از زنان لبنانی و فلسطینی را در طرابلس، در شمال لبنان گرد هم آورد. با وجود حساسیت‌های موجود در مورد این مسئله، شرکت کنندگان در جلسه تمایل و اشتیاق خود را برای افزایش توانایی‌های خود و فعالیت در این زمینه ابراز کردند. آنان به این نتیجه رسیدند که بهترین نقطه برای شروع به کار، تمرکز بر استفاده از سلاح سبک در موارد خشونت علیه زنان و دختران است.

در ژوئن ۲۰۱۱ این شورا میزگردی در مورد «تاثیر سلاح سبک بر زنان و دختران و خشونت خانگی» در طرابلس تشکیل داد. حقوق‌دانان، اساتید دانشگاه‌ها، متخصصان پزشکی قانونی و فعالان اجتماعی در این میزگرد شرکت کردند. شرکت کنندگان در این میزگرد توافق کردند تا در راه تغییر قوانین ملی برای حفاظت موثر از زنان در برابر خشونت مسلحانه فعالیت کنند و زنان را به صورت کامل در فعالیت‌های مربوط به ایجاد صلح شرکت دهند.

ادامه دارد…