صفحه اصلی  »  سن ازدواج
image_pdfimage_print
مرداد
۲۵
۱۳۹۸
تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی
مرداد ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Photo: evp82//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: evp82//depositphotos.com

راضیه امیری

رابطه میان فرهنگ و قانون از دیرباز در مطالعات علوم اجتماعی و علوم سیاسی محل بحث و تبادل‌نظر بوده و اینکه در مسیر پیشرفت یک جامعه، عنصر اصلاح فرهنگ بیشتر موثر است یا وضع قوانین پیشروانه، خود موجب ایجاد گروه‌های مختلف فکری-سیاسی شده است.

فارغ از دوگانه بالا و فارغ از اینکه حق با کدام نحله است اما یک واقعیت همیشه تحمیل‌گر است و آن اینکه دست‌کم در کشورهای خاورمیانه -اگرچه نوع قوانین حمایتی از زنان در کاهش خشونت خانگی بسیار موثر است- اما همه مسائل به قوانین خلاصه نمی‌شوند و لایه‌های نگاه مالکانه به زن در بعضی از جوامع چنان ریشه‌دار است که قدرتمند‌ترین قوانین نیز توان نفوذ و جلوگیری از عملیاتی‌ شدن این نگاه بعضا فاجعه‌آمیز را ندارند.

به عنوان نمونه می‌توان از ترکیه مثال زد که از شرایط فرهنگی و سنتی تقریبا مشابه با ایران برخوردار است. ترکیه در دوره نوسازی و تجدد خود تلاش کرد نگاه سنتی به زن را بزداید و حتی در این مسیر دست به مسائلی افراطی همچون ممنوعیت حجاب اسلامی در اماکن عمومی زد (که البته در سال‌های اخیر لغو شده است)، اما با این حال در این کشور میزان بالایی از خشونت خانگی و قتل ناموسی علیه زنان وجود دارد.

مورد قتل «جیلان»، دختر ۱۹ ساله ترکیه‌ای، از این نظر نمادین است. او تنها به «جرم» اینکه با معشوقه‌اش ازدواج کرده بود از سوی خانواده طرد شد. پس از اینکه معشوقه‌اش او را رها کرد از سر ناچاری به سوی خانه پدری بازگشت. جایی که همه منتظرش بودند تا او را به قتل برسانند. در اتاق پذیرایی او توسط برادر و دیگر اعضای فامیل خود به قتل رسید. پدرش نیز چند مرتبه به اتاق سر زد تا ببیند چرا قتل دخترش این‌قدر طول کشیده است.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

به عنوان نمونه‌ای دیگر در میان کشورهای مسلمان، می‌توان از کشور مراکش مثال زد. در این کشور بر اساس یک نظرسنجی دولتی در سال ۲۰۰۹، از میان زنان ۱۸ تا ۶۵ سال، ۶۲.۸ درصد تجربه خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی داشتند. ۵۵ درصد از زنانی که با آنها مصاحبه شده بود اعلام کردند نوعی از خشونت را در رابطه زناشویی تجربه کرده‌اند. نزدیک به ۱۴ درصد از آنان هم گفتند که مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته‌اند.

مورد کشور مراکش از این رو قابل طرح است که قوانین حمایتی نسبتا خوبی در این حوزه تنظیم کرده است. مثلا با تصویب قانون خانواده در سال ۲۰۰۴ و همچنین افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال و بهبود حقوق قانونی ازدواج، گام بزرگی برای بهبود وضعیت زنان برداشته است.

در سال ۲۰۱۸ نیز بالاخره یک قانون جدید حمایت از زنان در حوزه خشونت خانگی در این کشور تصویب شد که اگرچه توقعات را به طور کامل برآورده نکرده، اما باز قابل‌ توجه است زیرا بالاخره خشونت خانگی علیه زنان به عنوان یک «جرم» شناخته شده است. مسئله‌ای که دغدغه فعالان حوزه زنان بوده و هست.

با این حال خشونت علیه زنان در این کشور به عنوان «بهشت اسلام میانه‌رو، تا حدی پیشرو و موفق»، رایج و گسترده است، چنان‌که یک نظرسنجی انجام شده از سوی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد ۴۱ درصد از مردان شرکت‌کننده در این نظر‌سنجی بر این باور هستند که حمایت مالی آنان از زن مجوزی برای تجاوز زناشویی است. این نظرسنجی که در سال  ۲۰۱۶ انجام شده، همچنین نشان می‌دهد ۶۲ درصد از مردان بر این باورند که زنان باید برای حفظ وحدت و انسجام خانواده، خشونت‌ها را تاب بیاورند.

این مطالعه جالب‌ توجه، دو هزار و ۴۰۰ مرد و زن را به مدت سه ماه مورد بررسی قرار داده بود.

سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر اما با نگاهی سنجش‌گر به قانون اخیر در حوزه خشونت خانگی در مراکش می‌گوید:‌ «قانون تازه خشونت علیه زنان اقدامات محافظتی برای قربانی را در نظر گرفته است و متهم از تماس، نزدیکی و برقراری ارتباط با قربانی منع شده است. اما این موارد  تنها از طریق پیگرد قانونی یا محکومیت مجرم اجرایی می‌شوند. علاوه بر این اگر همسران مصالحه کنند اقدامات محافظتی برداشته می‌شوند و این مساله فقط باعث فشار بیشتر برای زنان می‌شود تا از آن صرف‌نظر کنند.»

بیشتر بخوانید:

خشونت در خانه، جنایت در خیابان

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

تبعیض ساختاری علیه اشتغال زنان

این نگاه سنجش‌گر دیده‌بان حقوق‌بشر فارغ از محتوای خاص این مسئله، نشانگر نکته‌ای‌ست که در بندهای بالا به آن اشاره شده است و آن اینکه قانون خوب به تنهایی تضمین‌ کننده کاهش یا رفع خشونت علیه زنان نیست، بلکه آگاهی‌رسانی مداوم، آموزش و همچنین استقلال مالی زنان (متاهل یا مجرد) باید در این جریان لحاظ شود.

مسئله استقلال اقتصادی زن در اینجا می‌تواند نقشی بسیار مهم در رهایی از خشونت خانگی بازی کند چرا که به تعبیر فعالان حوزه زنان، آن خشونتی که حداقل در کوتاه‌مدت زن را در فضای خشونت‌آمیز نگاه می‌دارد، همین تنگناهای حاصل از خشونت اقتصادی همسر است.

«بنفشه جمالی»، فعال زنان، در مطلبی درباره همین بحث، خشونت اقتصادی علیه زنان را «خشونتی پنهان» علیه آنان توصیف کرده و ضمن تاکید بر اهمیت این نوع خشونت، مینویسد: «اکثر مطالعات انجام‌ گرفته در خصوص خشونت خانگی نشان می‌دهند تقریباً تمام زن‌هایی که تحت خشونت خانگی هستند، خشونت اقتصادی را تجربه می‌کنند. خشونت اقتصادی می‌تواند اولین نشانه از خشونت جنسی و خشونت خانگی در شروع یک رابطه باشد. خشونت اقتصادی به محدود کردن یا کنترل توانایی زن برای به دست آوردن، استفاده و حفظ منابع اقتصادی گفته می‌شود. افرادی که تحت خشونت اقتصادی هستند ممکن است از کار کردن و فعالیت اقتصادی منع شوند و پول و درآمدشان توسط شریک خشونت‌گرشان کنترل شود. افرادی که تحت خشونت اقتصادی هستند در حقیقت مجبورند بابت ریال به ریال پولی که خرج می‌کنند به شریک زندگی‌شان حساب پس بدهند!»

در واقع اینجا با تکیه بر این تجربیات عینی‌ می‌توان گفت ترکیبی از قوانین حمایتی، استقلال اقتصادی زنان، آگاهی‌رسانی به خانواده‌ها و همچنین ضمانت‌ اجرای قانون، می‌تواند در کاهش خشونت‌ خانگی موثر باشد. این ترکیب اما پیش از هر چیز نیازمند یک حکومت خوب و پیشرو است زیرا حکومت‌های توتالیتر احتمالا به کسی اجازه تنفس در حوزه فرهنگ و اصلاح فرهنگی نخواهند داد.

مرداد
۷
۱۳۹۸
زمینه‌های فقهی ازدواج کودکان
مرداد ۷ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: ZouZou/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: ZouZou/depositphotos.com

مهری قاسمی

چالش بر سر ازدواج کودکان از سال‌های پیش از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی در جریان بوده است.

از آنجا که فقه امامیه حتی پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ ه.ش نیز مهم‌ترین منبع تدوین قوانین مدنی بوده، زمینه ازدواج کودکان در ایران به صورت قانون درآمده بود و با وجود محدود شدن آن به کسب برخی اجازه‌های رسمی همچنان وجود داشت. به این ترتیب که بعد از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ ه.ش که سن ازدواج دختران را به ۱۸ سال و پسران را به ۲۰ سال محدود کرده بود، باز هم در متن قانون مزبور تاکید شده بود که:

«در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائا در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود.»

به این ترتیب در پیشروترین قانون مصوب تاریخ ایران درباره سن ازدواج هم همچنان زمینه برای استثنا قائل شدن پیش‌بینی شده بود.

اما تدوین قانون مدنی ایران از ابتدا بر اساس مشهور احکام فقه شیعه و جهت تکوین نوعی از قانون «احوال شخصیه برای شیعیان» صورت گرفته است.

بر همین اساس، قوانین تدوین شده در سال ۱۳۱۳ ه.ش هم به گونه‌ای بودند که یا از فقه شیعه استنباط شده بودند یا اینکه حداقل در تعارض با آن نبودند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

از جمله مهم‌ترین بخش‌های این قانون که زمینه‌ای تاریخی برای نفوذ احکام فقهی شده است، قوانین مربوط به  نکاح است؛ چنانچه مطابق با احکام فقه شیعه، اختیار مطلق طلاق به مردان واگذار شده.

همچنین با الهام از این احکام، نکاح با محارم نسبی و محارم رضاعی ممنوع شده و نیز تاکید شده است که «عقد در حال احرام باطل است» یا «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود، مگر این که به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری‌ درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.»

این قوانین چنان بوده‌اند و بعضا هستند که گویی رساله‌ای فقهی را در حوزه علمیه‌ای گشوده و قوانین را مطابق با آن تدوین کرده‌‌اند.

البته نفوذ فقه نه تنها در بخش نکاح، بلکه در تمامی قوانین مربوط به احوال شخصیه در قانون مدنی ایران دیده می‌شود.

در این میان، موارد مربوط به سن ازدواج اهمیتی اساسی داشته و با وجود افزایش نسبی سن ازدواج برای دختران نسبت به آنچه در فقه مطرح است، زمینه ازدواج کودکان در این قانون از بین نرفت. چنانچه در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ آمده است:

«نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود، ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.»

از اواسط دهه ۴۰ اما این قانون مورد انتقاد قرار گرفت و مباحث قابل تاملی در میان صاحب‌نظران ایجاد کرد.

مشهورترین مناظره در این باره نیز میان ابراهیم مهدوی‌ زنجانی و مرتضی مطهری در مجله زن روز در گرفت که اولی معتقد بود قانون مدنی ایران حقوق زنان را نادیده گرفته و دومی ‌می‌کوشید تا از این قانون در جایی که از «فقه شیعه» استنباط شده است، دفاع کند.

این مقالات و مناظرات در سال ۱۳۴۵ ه.ش منتشر شدند و کار به جایی رسید که مطهری برای دفاع از «فقه»، نظراتی متفاوت از دیگر «فقیهان» درباره ازدواج دختران ارائه کرد.

مهدوی‌ زنجانی اما در انتقادات خود از جمله به ماده ۱۰۴۳ این قانون اشاره کرده و آن را ناقض حقوق انسانی دختران و زنان دانسته و نوشته بود:

«قانون‌گذار ما دختر را در سن ۱۳ سالگی، پیش از آنکه رشد فکری پیدا کند و اصولاً معنی ازدواج و همسر بودن و همسر داشتن را به درستی درک کند، صالح برای ازدواج می‌داند و اجازه می‌دهد یک چنین موجودی که هنوز برای خرید و فروش چند کیلو سبزی صلاحیت ندارد ازدواج کند و برای خودش شریک زندگی مادام‌العمر انتخاب نماید.»

مطهری اما این گونه پاسخ داده بود:

«گمان نمی‌کنم یک نفر قاضی تاکنون پیدا شده باشد و مدعی شده باشد که از نظر قانون مدنی، رشد عقلی و فکری در ازدواج شرط نیست و یک دختر ۱۳ ساله که به قول نویسنده معنی ازدواج و انتخاب همسر را نمی‌فهمد، می‌تواند ازدواج کند.»

او اضافه کرده بود:

«آنچه در این مورد قابل اعتراض است، عمل مردم ایرانی است، نه قانون مدنی و نه قانون اسلام. در میان مردم ما غالب پدران هنوز مانند دوران جاهلیت، خود را اختیاردار مطلق می‌دانند و اظهار نظر دختر را در امر انتخاب همسر و شریک زندگی و پدر فرزندان آینده‌اش، بی‌حیایی و خارج از نزاکت می‌دانند و به رشد فکری دختر – که لزوم آن از مسلمات اسلام است – توجهی نمی‌کنند. چه بسیار است عقدهایی که قبل از رشد دختران صورت می‌گیرد و شرعا باطل و بلا اثر است. عاقدها از رشد دختر تحقیق و جست‌وجو نمی‌کنند. بلوغ دختر را کافی می‌دانند، در صورتی که می‌دانیم چه داستان‌هایی از علمای بزرگ در زمینه آزمایش رشد عقلی و فکری دختران در دست است. بعضی از علماء رشد دینی دختر را شرط می‌دانسته‌اند. تنها به عقد بستن دختری تن می‌دادند که در اصول دین بتواند استدلال کند و متاسفانه غالب اولیاء اطفال و عاقدها این مراعات‌ها را نمی‌کنند. اما مثل اینکه بنا نیست از عمل این مردم انتقاد شود و باید همه کاسه‌ها و کوزه‌ها را سر قانون مدنی شکست و افکار مردم را متوجه معایب قانون مدنی -که زاییده قوانین اسلامی است- کرد.» [مجموعه آثار مرتضی مطهری، جلد۱۹،  صفحات ۹۵ و ۹۶]

اظهارات مرتضی مطهری نشان می‌دهد که تا پیش از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، برخی روحانیون تصویری متفاوت از احکام اسلام نشان می‌داده‌اند و دیگران هم که نظری مخالف داشته‌اند، سکوت می‌کرده‌اند.

مطهری اما در این سخنان نه تنها بلوغ دختران را برای ازدواج کافی ندانسته، بلکه معتقد به «آزمایش رشد عقلی و فکری دختران» برای جاری کردن عقد ازدواج بوده است؛ گرچه چنین شرطی هرگز در ایران عملی نشده است. از طرفی او تاکید کرده که: «چه بسیار است عقدهایی که قبل از رشد دختران صورت می‌گیرد و شرعا باطل و بلا اثر است.»

این سخن نیز کاملا در برابر حکم فقهی «جواز نکاح صغار» است که از جمله بدیهیات فقه شیعه محسوب می‌شود.

فقیهان شیعه نه تنها نکاح صغار (ازدواج کودکان) را با اذن ولی قهری‌اش جایز می‌دانند، بلکه حتی بر هم زدن این ازدواج بعد از بلوغ را نیز مجاز نمی‌دانند. چنانچه بر اساس نظر اکثریت فقیهان شیعه، اذن و رضایت دختر، تأثیری در نکاح صورت ‌گرفته ندارد.

بیشتر بخوانید:

روش‌های جدید فقیهان برای اجبار به تمکین زنان

خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر

تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی

از سوی دیگر، نه تنها نکاح صغار جایز تلقی می‌شود، بلکه در مورد دختران، حتی کسب هر گونه لذت جنسی به جز «وطی» نیز مجاز تلقی شده است. این حکم همان چیزی است که سید محمد کاظم طباطبایی‌ یزدی، نویسنده العروه ‌الوثقی و از فقیهان نامدار شیعه در قرن سیزدهم  بیان کرده و از جمله فتاوایی است که اکثر فقهای بعد از او نیز از آن تبعیت کرده‌اند.

 محمد حسن نجفی، نویسنده «جواهر الکلام» و دیگر فقیهان برجسته قرن سیزدهم نیز سخنانی مشابه دارند.

در میان فقیهان معاصر نیز این فتوا بارها تکرار شده است. چنانچه آیت‌الله روح‌الله موسوی‌ خمینی در مسأله ۱۲ از بخش نکاح در تحریرالوسیله می‌گوید: «‏‏نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن ۹ سال جایز نیست ـ نکاحش دائمی‏‎ ‎‏باشد یا منقطع ـ و اما سایر لذت‌ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ او‏‎ ‎‏حتی در شیرخوار، اشکالی ندارد.» [ترجمه تحریرالوسیله، جلد دوم، احکام نکاح، صفحات ۲۵۷ و ۲۵۸]

محمد فاضل لنکرانی، از شاگردان روح‌الله خمینی، طی شرحی که بر فتوای استاد خود نوشته، درباره علت چنین حکمی توضیح داده است که:

«بر مجاز بودن سایر استمتاعات از زوجه صغیره، اصل اباحه و جواز دلالت دارد و اینکه اصل مشروع و جایز بودن نکاح صغیره در شرع، دلالت بر جواز سایر استمتاعات دارد؛ چرا که در غیر این صورت برای جواز آن فایده‌ای باقی نخواهد ماند.»

او این‌طور ادامه داده است که: «اگر سایر استمتاعات را نیز همانند وطی، قبل از رسیدن به سن مزبور جایز ندانیم، الزام می‌آید که اصل جعل و مشروع بودن این ازدواج نیز نهی شود.» [مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه نابالغ در فقه امامیه، مطالعات راهبردی زنان، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۶۲، ص۱۸۷]

این سخنان لنکرانی به این معنی است که چون نکاح صغار (ازدواج کودکان) با اذن ولی مجاز است، پس لازم است که «استمتاع» و لذتی برای آن متصور شود، وگرنه خود ازدواج بی‌معنی خواهد شد!

به این ترتیب است که زمینه فقهی ازدواج کودکان خردسال و در واقع زمینه شرعی برای یک فاجعه انسانی فراهم می‌شود. فاجعه‌ای که امروز دست‌کم در برخی نقاط ایران به یک پدیده عادی تبدیل شده است.

اسفند
۱۴
۱۳۹۶
یک میلیون کودک‌همسر در ایران و پدیده‌ صیغه کودکان
اسفند ۱۴ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
shutterstock_716651863
image_pdfimage_print

کامیل احمدی پژوهشگر تحقیق: صیغه محرمیت به ازدواج زودهنگام کودکان مشروعیت می‌دهد

جامعه > آسیب‌ها – سمینار بررسی عوامل تسهیل‌کننده ازدواج زودهنگام کودکان با محوریت صیغه محرمیت همراه با رونمایی از اثر تحقیقی «خانه‌ای روی آب»، امروز در دفتر مرکزی انجمن حمایت از حقوق کودکان برگزار شد.

فاطیما فردوس: در سمینار عوامل تسهیل‌کننده ازدواج کودکان، اثر تحقیقی جدید کامیل احمدی درباره صیغه محرمیت کودکان رونمایی شد.

به گزارش خبرآنلاین، کامیل احمدی، مردم‌شناس، پژوهشگر و نویسنده درباره اثر تحقیقی جدیدش به نام «خانه‌ای روی آب» گفت: «لغت صیغه بزرگسال اولین چیزی هست که با شنیدن کلمه صیغه به یاد می‌آوریم ولی صیغه نوع و انواع متفاوتی دارد که ما به صیغه بزرگسال و صیغه محرمیت می‌پردازیم و از آنجایی که بحث کلی ما درباره ازدواج کودکان است، محوریت را با صیغه محرمیت شروع می‌کنیم. یکی از کهن‌ترین رابطه‌هایی که در رفتار جنسی داریم، مذهب‌هایی است که همیشه رابطه‌های جنسی را قانونمند کرده‌اند و در قالب ازدواج آن را مشروع می‌کنند. ازدواج سنتی است که در مدنیت‌ها و مذهب‌های مختلف، برای جلوگیری از گناه و روابط خارج از عرف توجیه می‌کنند. اگر مطالعاتی در این زمینه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی داشته باشیم، می‌بینیم که دوره‌ای در تاریخ آمریکای شمالی، آمریکا، بخشی از کانادا و اروپا انقلاب جنسی شروع شد که به انقلاب هیپی‌ها و قدرت گل‌ها انجامید و ساختار معمول و کلاسیک روابط جنسی و ازدواجی را از قالب مسیحی آن خارج کرد و روابط متعدد را ایجاد و نوع نگاه به ازدواج را تغییر داد.»

احمدی در ادامه با اشاره به رابطه جنسی از نگاه اسلام گفت: «در جایی که ما به‌عنوان یک کشور اسلامی حضور داریم، ارائه‌ یک رفتار و الگوی جنسی ایمن در چارچوب ازدواج برای ما قانونمند شده و قوانینی را برای آن وضع کرده‌اند که در طول زمان اصلاح شده است. در دین اسلام ارضای نیازهای جنسی فقط و فقط از طریق ازدواج قانونمند است که مشروعیت پیدا می‌کند و غیر از آن گناه، حرام و غیرقانونی است که متعاقبا مجازات‌هایی را دربردارد. در همین میان اسلام به مصون‌سازی روابط جنسی در دو بعد عفاف و حجاب تاکید می‌کند؛ برای سالم نگه‌داشتن جامعه و همچنین پرهیز از فساد و فحشا. می‌دانیم که ازدواج در ایران یک نرم کلاسیک است که طی یک رابطه تماما قانونمند و اسلامی جاری می‌شود. در این شرایط در قانون مدنی ایران با دو شکل ازدواج مواجه می‌شویم؛ ازدواج دائم و ازدواج موقت که بخشی از صحبت ما درباره ازدواج موقت است.»

از صیغه ساعتی تا صیغه با مسکن و خوراک!

این مردم‌شناس با توضیح صیغه محرمیت گفت: «کاربرد دیگری که در صیغه وجود دارد، صیغه محرمیت است. در حقیقت آیه و کلماتی که در صیغه موقت برای حلال‌کردن دو نفر و تسهیل رابطه جنسی خوانده می‌شود، همان آیات و کلماتی است که برای صیغه محرمیت جاری می‌شود. فرق اینها نوع کاربردشان است؛ دو کودکی که نامزد و ناف‌بر هستند و ممکن است با دیدگاه خانواده‌ها دچار خطا و گناه و روابط داخل ازدواج شوند، صیغه محرمیت را بین آنها جاری می‌کنند. علاوه بر این برای فرزندخوانده‌ها هم این صیغه جاری می‌شود و کاربردهای متفاوتی دارد. نوع خاص آن برای کودکانی است که قرار است در آینده وارد رابطه ازدواجی بشوند و در دل این محرمیت و سال‌هایی که باهم بزرگ می‌شوند، روابط متعددی از قبیل روابط جنسی اتفاق می‌افتد که عواقب خاص خودش را دارد. پیشینه تاریخی صیغه به ایران باستان، زمان پیامبر و قبلتر برمی‌گردد. در همین مورد آقای رفسنجانی در سال ۶۴ در خطبه نماز جمعه درباره صیغه صحبت کردند و از آن زمان وارد قانون شد اما نقدهای جدی به آن وارد است زیرا حقوق زن رعایت نمی‌شود.»

احمدی درباره اثر تحقیقی‌اش گفت: «روش مطالعه ما بیشتر میدانی و در سه کلانشهر تهران، مشهد و اصفهان بوده است. در واقع بررسی شده که ماهیت تغییر شکل صیغه چطور بوده است؟ در گذشته یک فرد ثروتمند زنی را صیغه می‌کرد و برای او خانه‌ای می‌خرید و تمام نیازهای مالی‌اش را تامین می‌کرد ولی در این سال‌ها نوع صیغه بسیار متفاوت شده است و شبکه‌های مجازی و اینترنت کمک فراوانی به گسترش آن کرده‌اند. در حال حاضر صیغه ساعتی، شبانه، با مسکن و خوراک، زیارتی و… داریم و علاوه بر این نوع نگاه مردم به صیغه تغییر کرده است. صیغه همیشه یک قبحی داشته و هنوز هم دارد. در این ساختار همه چیز قانونمند و شرعی می‌شود. بنابراین این تسهیل رابطه جنسی به ازدواج کودکان دامن می‌زند. در واقع صیغه محرمیت به ازدواج زودهنگام کودکان مشروعیت می‌دهد و کودکان را وارد قرارداد شرعی می‌کند که روابط دیگری مانند رابطه جنسی از آن بیرون می‌آید که در بسیاری از موارد به باردارشدن و سقط‌جنین و در نهایت فشار برای ازدواج منجر می‌شود.»

لزوم مشروط کردن و محدودیت قانونی برای صیغه

او در ادامه گفت: «مهم‌ترین عامل برای صیغه محرمیت پول است؛ مرد پول می‌دهد و زن در قبال آن رابطه جنسی را می‌پذیرد. یک رابطه نابرابر که قانون‌گذار باید به آن ورود کند و این سلطه مردانه را از بین ببرد و قانون را در این خصوص اصلاح کند. در واقع باید فرصت اشتغال و کارآفرینی برای زنان فراهم شود تا از فرط ناتوانی در مسائل مالی تن به صیغه ندهند. بخش اجرایی کار شدنی است و در مجلس باید برای آن فشار لازم وارد شود. صیغه حتی با خواندن کلمات فارسی هم جاری می‌شود و نیازی به شاهد ندارد و هیچ قانونی برای آن وجود ندارد و در مقابل هیچ مسئولیتی هم ندارد. اگر صیغه‌ها ثبت شوند در قانون بازدارندگی ایجاد می‌کنند و به این راحتی جاری نمی‌شود. یکی دیگر از راهکارها اجباری کردن تحصیلات است؛ بسیاری از خانواده‌ها پس از صیغه‌کردن فرزندانشان آنها را از تحصیل منع می‌کنند. علاوه بر این مشاوره‌های سلامت و جنسی بسیار مهم است و نیاز آن حس می‌شود. اگر قانونگذار در این خصوص وارد شود، قطعا شرایط بهتر می‌شود.

وجود یک‌میلیون کودک‌همسر در ایران

در ادامه پنلی با حضور فرشید یزدانی، فعال حقوق کودک، طیبه سیاوشی، نماینده مجلس،‌ عفت‌السادات مرقاتی خویی،‌ سکسولوژیست و مطهره ناظری برگزار شد.

فرشید یزدانی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در ابتدای این پنل گفت: «ازدواج کودکان مسئله بسیار مهمی است که آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است؛ در ایران نزدیک به یک‌میلیون کودک‌همسر داریم که ۳۷ هزار نفر از آنها زیر ۱۵ سال و ۱۸۰ هزار نفر زیر ۱۸ سال هستند. در واقع ۲۴ درصد از کل ازدواج‌ها مربوط به کودکان است. آمار قابل توجه دیگری مربوط به کودکان مطلقه وجود دارد که نشان می‌دهد که در سال ۹۳، ۱۵ هزار کودک مطلقه داشتیم؛ ۱۳ هزار کودک ۱۵ تا ۱۸ سال و بقیه زیر ۱۵ سال. متاسفانه نهادهای مرتبط سعی در پنهان‌کردن آمارها دارد؛ در ثبت‌احوال آمار پسران ازدواج‌کرده زیر ۲۰ سال و دختران زیر ۱۰ سال به تفکیک لحاظ نشده است. مسئله‌ای که سلطه نظام مردسالارانه را نشان می‌دهد و باید ریشه‌کن شود.»

واردکردن کودکان به دنیای بزرگسالی برابر با تجاوز به آنهاست

عفت‌السادات مرقاتی خویی، رفتارشناس جنسی، سکسولوژیست و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره ازدواج کودکان گفت: «پارادایم‌های متفاوتی درباره ازدواج کودکان وجود دارد؛ یکی از این پارادایم‌ها می‌‌گوید که هیچ سن مشخصی برای ازدواج وجود ندارد و هر زمان که فردی احساس نیاز و تهییج کرد می‌تواند ازدواج کند. در واقع این پارادایم می‌گوید ازدواج ابزاری شرعی و قانونی برای برطرف‌کردن نیاز جنسی است و نمی‌توان گفت این طرز تفکر درست یا غلط است. در مقابل پارادایم‌هایی وجود دارد که به هرنحوی با افزایش سن ازدواج مخالفت می‌کند و می‌گوید برای جلوگیری از فساد و فحشا باید در سن پایین ازدواج کرد. در واقع کسانی با این پارادایم‌های فکری برنامه‌ریزی می‌کنند که هیچ داده‌ای از این مباحث در زندگی زیسته خود ندارند و نمی‌دانند ازدواج کودکان چه پیامدهای منفی‌ای دارد. کودکان دارای رفتارهای جنسی هستند و نمی‌توان این اصل را انکار کرد ولی باید تربیت شوند و نباید به هیچ‌وجه آنها را وارد رابطه‌های بزرگسالان کرد. در واقع اولین اصل تربیت جنسی کودکان حفظ حریم شخصی آنهاست. در غیراینصورت یا شاهد دستمالی جنسی کودکان خواهیم بود یا در بدترین حالت آن که می‌شود تجاوز. بنابراین اگر کودکی را وارد دنیای بزرگسالی کنیم ناخودآکاه او را دستمالی جنسی کرده‌ایم.»

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی هم درباره تلاش‌های بسیار برای افزایش سن ازدواج به ۱۵ سال برای دختران و ۱۸ سال برای پسران اشاره کرد و گفت مخالفت‌های بسیاری وجود دارد که اجازه نمی‌دهد سن ازدواج کودکان را افزایش دهیم.

مطهره ناظری، وکیل دادگستری و رئیس هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز درباره پروسه سن ازدواج کودکان در طول تاریخ گفت که تا قبل از انقلاب سن ازدواج دختران ۱۸ سال، پس از انقلاب ۹ سال و بعد از آن به ۱۳ سال رسیده است.

منبع: خبرآنلاین

آبان
۱۱
۱۳۹۶
به دنبال افزایش سن قانونی ازدواج دختران هستیم
آبان ۱۱ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
سیاوشی
image_pdfimage_print

Photo: Sara abdollahi/bornanews.ir

فاطمه سیاوشی رئیس کمیته ورزش و جوانان، زن و خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در خصوص طرح اصلاح قانون ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال، عنوان کرد: طی جلسه‌ای که روز یکشنبه با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی قم و دیگر دستگاه‌های مرتبط داشتیم، موضوع سن ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال مطرح شد. در این جلسه پیرامون مشکلات این قانون که در آینده پیش خواهد آمد و نیاز به حمایت دولت دارد، بحث شد.

سیاوشی در خصوص افزایش حداقل سن ازدواج به ۱۵ سال، گفت: این مسئله از سال گذشته در فراکسیون زنان مطرح شد و با توجه به آمارها و مباحث مردم‌شناسی در این حوزه و با توجه به اولین قانون مدنی کشور مصوب ۱۳۱۰ که سن ازدواج را ۱۵ سال عنوان کرده، پیشنهاد افزایش سن ازدواج از ۱۳ به ۱۵ سال را دادیم.

عضو فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: با توجه به صدماتی که از لحاظ بهداشتی و  حقوقی به دختران ۱۳ ساله وارد می‌شود و با توجه به حکم آیت‌الله مکارم سن مناسب ازدواج ۱۵ سال مطرح شد.

وی با اشاره به تبصره‌هایی که ازدواج زیر ۱۳ سال را ممکن می‌سازد، گفت: هرچند که با اذن پدر و عدم وجود شکایت در دادگاه می‌توان تا قبل از ۱۳ سال ازدواج کرد، اما معتقدیم همان‌طور که مراجع ذی‌صلاح به افراد زیر ۱۵ سال اجازه ورود به مسائل مالی و حقوقی را نمی‌دهند و این افراد را ذی‌صلاح نمی‌دانند، نباید در بحث ازدواج نیز این افراد ذی‌صلاح محسوب شوند.

سیاوشی در خصوص مخالفان این طرح که فرار دختران و ازدواج‌های غیرقانونی را از تبعات تصویب این طرح می‌دانند نیز گفت: فرار دختران امری نیست که به دلیل نیازهای جنسی صورت پذیرد و دخترانی که با خانواده خود مشکل داشته باشند یا به دلایل دیگر، حتی اگر در سن ۱۸ سالگی هم باشند، ممکن است اقدام به فرار کنند. به عقیده بنده فرار در اثر نیازهای جنسی امری استثنایی است و نمی‌تواند از تبعات این طرح به شمار آید.

وی در خصوص تأثیر تصویب این قانون در جلوگیری از این نوع ازدواج‌ها گفت: در برخی از قومیت‌ها بر اساس برخی سنت‌ها اصرار به ازدواج دختران در سن پایین وجود دارد. هرچند که این قانون نمی‌تواند فرارهای قانونی و ثبت‌های غیرقانونی ازدواج را کاملاً از بین ببرد، اما می‌تواند فرهنگ‌سازی کند و از بسیاری از مشکلات و بحران‌هایی که در سال‌های آینده دامنگیر جامعه می‌شود، جلوگیری کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره رفع فاصله سنی زیاد در ازدواج‌های سن پایین نیز بیان کرد: قطعاً در این زمینه نیز تبصره‌ای خواهیم زد و در جلسات کارشناسی آینده این مورد به صورت قانونی مطرح خواهد شد تا به عنوان مثال کودکی ۱۰ ساله وادار به ازدواج با فردی ۴۰ ساله نباشد.

منبع: خبرگزاری فارس

مرداد
۳۰
۱۳۹۶
بگذارید با عروسک‌هایم بازی کنم
مرداد ۳۰ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
ازدواج
image_pdfimage_print

Photo: Mana Neyestani/tavaana.org

ماهرخ غلامحسین‌پور

مادرم هفده‌ سالش بود که مرا به دنیا آورد. شانس بیشتری نسبت به دخترهای دور و بر داشت و کمی دیر‌تر به خانه بخت رفته بود. وقتی همسر دایی حسین را با موهای شلال و صورت بزک‌کرده با سرخاب و سفیدآب آوردند خانه دایی، حتی ده سالش هم نمی‌شد و عروسک پنبه‌ای دست‌ساز مادربزرگش را توی بغلش سفت و محکم گرفته بود. این قانون تنها شامل حال دختران نمی‌شد. برادر بزرگ مادرم هم به اذن پدربزرگ وقتی چهارده سالش کامل شده بود، زن گرفت و تشکیل خانواده داد.

متاسفانه ازدواج کودکان مختص روزگار گذشته و محدود به نظام مبتنی بر کارکرد و نقش خانواده در تولید و مصرف و تلاش برای دستیابی به گشایش اقتصادی نیست. در دنیای مدرن امروز هم آمار‌ها تکان‌دهنده‌ است. بخش قابل‌توجهی از ازدواج‌ کودکان زیر پوست شهر رخ می‌دهد، اما گزارش نشده و در آمارها حساب نمی‌شوند. ازدواج کودکان در محله‌های حاشیه‌ شهرهای بزرگ یک رویه عادی و معمولی است. استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، حاشیه تهران، همدان و مازنداران به ترتیب و به لحاظ فراوانی در بالای این جدول قرار دارند.

گشاده‌دستی قانون برای ازدواج کودکان

بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختران تا قبل از سن ۱۳ سالگی و پسران تا پیش از سن ۱۵ سالگی با اجازه ولی و به شرط مصلحت از سوی قاضی دادگاه صالح قابل انجام است. این قانون به این معناست که ازدواج بعد از سن ۱۳ برای دختران و  سن ۱۵ برای پسران منعی ندارد.

«مهرنوش» مددکار اجتماعی است. او در اتاق «مادر و کودک» اداره دادگستری یکی از شهرهای دورافتاده استان خوزستان کار می‌کند و شاهد طرح شکایت‌های دردناکی است که از سوی کودک- مادرانی مطرح می‌شود که به آنجا پناه می‌برند:

 «باورتان نمی‌شود حتی توان نگه داشتن بچه‌ای که زده بود زیر بغلش را هم نداشت. خودش واقعا بچه بود و من فکر می‌کردم هر لحظه ممکن است بچه بیفتد روی موزاییک‌های دفتر. شناسنامه و اوراق هویتی نداشت، هم خودش هم بچه‌اش! نمی‌دانستم باید چطور کمکش کنم؟ نمی‌شد فهمید دقیقا چند ساله است اما تصور نمی‌کنم بیشتر از سیزده سال داشت. از آن سیزده‌ساله‌های لاغر و درگیر سوء‌ تغذیه که شاید چند ماه گذشته نه گوشت خورده بود نه میوه. بچه را گذاشته بود روی پهلوی راستش تا بتواند وزنش را تحمل کند. گفت هشت سالش بوده که ازدواج کرده. پدرش او را به شوهرش دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته! پدرش به یک جاعل اسناد پول داده بود  تا برایش گواهی رشد تقلبی درست کنند. می‌گفت حتی بالغ نشده بود که شوهرش به او تجاوز کرد. چون اوراق هویتی نداشت مدرسه هم ثبت‌نامش نکرده بودند. حالا مردک او را توی‌‌ همان آلونک اجاره‌ای که اجاره‌اش هم پرداخت نشده گذاشته و رفته و او آمده بود بپرسد جایی هست که بتواند برای بچه‌اش شیر خشک بگیرد؟ مشکل یکی دو تا نبود. اوراق هویتی خودش و بچه، وضعیت نابسامان تغذیه، ثبت نشدن ازدواج غیرقانونی، خشونت جنسی که به گواهی پزشک مورد اعتماد دادگستری موجب انواع و اقسام قارچ‌ها و عفونت‌ها شده بود، نداشتن جایی برای زندگی و ترس از خشونت پدر. یک‌بند تکرار می‌کرد پدرم بفهمد من و این بچه را می‌کشد! مطمئنم.»

«زهرا کهرام» در طول چند سال گذشته دبیر سمینار «ازدواج اجباری کودکان در محلات حاشیه» بوده است. او امسال در مراسم پایانی این سمینار گفت حتی دختر پنج‌ساله را در استان سیستان و بلوچستان شوهر داده‌اند. دو سال قبل هم به ایسنا گفت در سال ۹۴ بیش از ۲۸ هزار و ۲۴۲ کودک تا پیش از رسیدن به سن ۱۵سالگی ازدواج کرده‌اند. او تاکید کرده بود نباید در مقابل این پدیده سکوت کنیم چرا که مساله ازدواج کودکان در کشورنگران‌کننده است.

دکتر «شهلا اعزازی»، جامعه‌شناس و مدیر بخش مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران نیز این افزایش آمار را تایید و در این مورد اظهار نگرانی کرده و گفته بود  بر اساس یک پژوهش، آمار ازدواج کودکان در حال افزایش است طوری که در سال ۹۴ نسبت به سال‌های قبل، آمار این کودکان ده هزارنفر افزایش یافته است.

بعد از این هشدار‌ها بود که فراکسیون زنان مجلس ازتلاش برای تصویب طرحی برای بالا بردن سن ازدواج دختران از ۱۳ به ۱۵ سال خبر داد. طرحی که به نظر می‌رسد مخالفانی جدی دارد و عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هر دلیل از تصویب آن ناراضی بوده و با آن مقابله می‌کنند.

 «سعیده» مددکاری است که با نمونه‌های ازدواج کودکان از نزدیک  روبرو شده است. او این پدیده را به خودی خود عامل ایجاد یک وضعیت پیچیده از خشونت می‌داند: «دقت کنید دختربچه‌ای که باید عروسک‌بازی کند یک‌باره با حذف دوران کودکی راهی مراحل زنانگی و میانسالی می‌شود. هم‌خوابگی او با همسرش در واقع نوعی تجاوز جنسی است. او در سن کودکی باردار می‌شود وگاهی حاصل این ازدواج‌ها کودکانی هستند که تولدشان ثبت نمی‌شود. خشونت فیزیکی زیادی در این فرآیند قابل مشاهده است. آنها در معرض پیچیده‌ترین شکل خشونت هستند  و گاهی به جز فقر و محرومیت از تحصیل به تن‌فروشی هم رو می­آورند. باید اقدام به خودکشی و افزایش پدیده کودک- بیوه، مشکل بهداشت باروری و بهداشت شخصی، افسردگی و اختلالات رفتاری، و جدایی از جامعه هم‌سالان و دوستان و خانواده را هم به آن مجموعه اضافه کنیم.»

رونمایی از کتاب تحقیقی «حلقه، نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران»

مراسم رونمایی کتاب تحقیقی «نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران» به قلم «رایحه مظفریان» از سوی انتشارات «روشنگران و مطالعات زنان» با استقبال مواجه شد و شاید بتوان انتشار چنین تحقیقاتی را نشانه‌ خوبی برای بازشکافی، بررسی و سرانجام اصلاح این معضل اجتماعی دانست.

این پژوهشگر به خانه امن می­گوید رسم ناخوشایند ازدواج کودکان، مختص جامعه ایران نیست: «با اینکه ازدواج کودکان هر جایی ممکن است اتفاق بیفتد اما اکثریت مردم در سراسر جهان، ازدواج کودکان را نوعی خشونت و تجاوز تلقی می‌کنند. آن‌ها بر این باورند که ازدواج کودکان ممکن است به خشونت‌های زودهنگام جسمی و جنسی، بهره‌کشی و قاچاق منجر شود و به همین دلیل هم باید در پی ریشه‌یابی آن باشیم.  من در پی بررسی آماری جامعه ایران در این مورد بودم. می‌خواستم برای این سوال که چطورمی‌توان برای آینده کودکان در معرض خطر برنامه ریزی‌ صحیحی در پیش گرفت پاسخ درستی پیدا کنم.»

رایحه مظفریان «کمپین گام به گام تا توقف ازدواج کودکان»  را هم راه‌اندازی کرده است. بادکنک نارنجی نماد این کمپین است. نماد کودکانی که به اجبار و از سر نا‌آگاهی خانواده‌ از دنیای کودکی جدا می‌شوند تا بدون تجربه کافی و طی مسیر رشد مناسب و طبیعی، راه بزرگسالی پیش از موعد را آغاز کنند.

او به خانه امن می‌گوید برای فعالیت کمپین و نوشتن کتابش تلاش زیادی کرده و یافتن علت واقعی این ازدواج‌های خشونت‌بار و زودهنگام برایش اهمیت زیادی دارد:«کتاب حلقه و تحقیقاتی که من انجام داده‌ام نتیجه ماه‌ها تلاش و سفر به نقاط مختلف ایران است. مجموعه‌ای که سرشار از ارقام و آمار است، زیرا همین آمار ازدواج و طلاق در سنین مختلف در ایران به روشن کردن وضعیت در گذشته و حال کمک می‌کند. شاید براساس آن بتوان روند آینده را پیش‌بینی کرد و برای یافتن راه‌حل گام  برداشت.»

بهمن
۲۸
۱۳۹۴
تعیین سقف سن ازدواج برای دختران
بهمن ۲۸ ۱۳۹۴
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
9898569541ocukevlilii
image_pdfimage_print
یک مقام مسئول در قوه قضائیه در حالی خواستار تعیین سقف سن ازدواج برای دختران شده است که ازدواج در سنین پایین همچنان یکی از مشکلات ایران به ویژه در برخی از مناطق محروم به حساب می‌آید. آمار دقیقی از اینکه چه تعداد کودک سالانه مجبور به ازدواج می‌شوند وجود ندارد. از طرف دیگر، اجازه ازدواج در ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران از جمله مسائلی است که می‌تواند جوانان را به ازدواج در سنین پایین ترغیب کند.

کاهش ازدواج و افزایش طلاق در ایران به دو دسته از مباحث دامن زده است. یک دسته از این مباحث به ترغیب جوانان به ازدواج اشاره دارند و تلاش می‌کنند وضعیت ازدواج را در کشور از این طریق بهبود دهند، اما دسته دیگری از مباحث تصمیم‌گیری عاقلانه را هدف قرار داده‌اند و معتقدند برای اینکه ازدواج‌ها سرانجامشان طلاق نشود باید جوانان تصمیم‌گیری عاقلانه را بیاموزند. مسئولان و برنامه ریزان تلاش کرده‌اند با برنامه‌های مختلفی راه را برای ازدواج جوانان هموار کنند و در این بین کاهش محدودیت‌ها در این زمینه دنبال شده است. با اینکه کاستن از محدودیت‌ها می‌تواند آمار ازدواج را افزایش دهد، اما گروه‌هایی در جامعه هستند که نبود محدودیت برای ازدواج شان می‌تواند آنها را در سنینی که درکی از زندگی مشترک ندارند، روانه خانه بخت کند. ازدواج کودکان یکی از اتفاقات ناخوشایند با پیامدهای ناگوار و تلخ است که به نظر برخی، نبود محدودیت در این زمینه یکی از دلایل دامن زدن به آن است.

افزایش آمار ازدواج کودکان

با اینکه همیشه مسئولان از دادن آمار ازدواج کودکان طفره می‌رفتند، اما چندی پیش مشاور و دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی با نگاهی به آمار رسمی سال ۸۵ تا شش ماه اول سال ۹۴ گفت: «۹۴۰ هزار کودک ازدواج کرده در آمار از سال ۸۵ ثبت شده است که ۸۹۰ هزار نفر آنان دختر بودند. از آن سال به بعد گفتند آمار ازدواج کودکان کم شده، اما افزایش پیدا کرده، چرا‌ که ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال ۲۰ هزار نفر بود که در سال ۹۳ به ۴۰ هزار و ۴۰۴ نفر رسید.» فرشید یزدانی گفت: «در سال ۹۳، ۳۵ درصد کودکان دختر زیر ۱۹ سال ازدواج کرده‌اند و حدود شش درصد آنان دختران زیر ۱۵ سال بوده‌اند و توزیع استانی آن به این شکل بوده است: در استان خراسان رضوی هفت هزار و ۶۰۰ ازدواج دختران زیر ۱۴ سال در سال ۹۳ ثبت شده است و آذربایجان شرقی و استان فارس در رده‌های بعدی هستند. همچنین در استان خوزستان ازدواج
۴۲ کودک زیر ۱۰ سال ثبت شده است.» اما آن‌گونه که اظهارنظرهای دیگر می‌گویند، به نظر می‌رسد استان رکورددار در این زمینه استان سیستان و بلوچستان است که سالانه رقم قابل توجهی از کودکان زیر ۱۵ سال در آن مجبور به ازدواج می‌شوند. ازدواج کودکان در بسیاری از کشورهای دیگر هم وضعیت خوبی ندارد و حتی می‌توان آمارهای تکان‌دهنده‌ای را در این زمینه یافت. بر اساس آمار اعلام شده از سوی یونیسف، نرخ شیوع ازدواج کودکان در کشور نیجر ۷۸ درصد، جمهوری آفریقای جنوبی ۶۸ درصد، بنگلادش ۶۵ درصد است و مالی، سودان، بورکینافاسو، گینه، هند و سایر کشورها در رده‌های پایین‌تر در این زمینه هستند.

سن ازدواج در قانون ایران

در قوانین داخلی ایران، سن ازدواج، نخستین بار در سال ۱۳۱۳ بنا بر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ۱۵ سال شمسی برای دختران و ۱۸ سال شمسی برای پسران به عنوان حداقل سن تعیین شد. در سال ۱۳۵۳ بنا بر تصویب قانون حمایت از خانواده، سن مجاز ازدواج به بالاترین حد خود یعنی به ترتیب ۱۸ و ۲۰ سال تمام شمسی برای دختران و پسران رسید، اما پس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۱ با توجه به در نظر گرفتن سن بلوغ ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران، سن ازدواج به پایین‌ترین حد خود رسانده شد. این قانون به مدت ۲۰ سال پابرجا بود. سپس این قانون در سال ۱۳۸۱ تغییر یافت و حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی در نظر گرفته شد. کارشناسان یکی از دلایل افزایش ازدواج کودکان را پایین بودن سن ازدواج در قانون کشور ما می‌دانند.

تجدیدنظر در سقف سن ازدواج

روز گذشته، مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضائیه گفت: سن ازدواج را باید درباره تمام اتباع ایرانی یکسان کرد، زیرا امروز این موضوع تنها مربوط به احوال شخصی نیست و موضوعی عمومی و دولتی محسوب می‌شود. علی کاظمی در واکنش به اظهارات کمیته حقوق کودک سازمان ملل مبنی بر اینکه ایران قوانین خود درباره سن ازدواج کودکان را تغییر و این سن را به ۱۶ سال افزایش دهد، گفت: در قوانین پیش از انقلاب سن رشد و سن ازدواج یکی بود و هر دو بر مبنای ۱۸ سال قرار داشت. او با بیان اینکه یکی از مشکلات ناشی از ازدواج زودرس مساله مرتبط با تحصیل است، گفت: در اصل ۳۰ قانون اساسی بحث آموزش و پرورش و تحصیلات تا مقطع متوسطه الزامی است، این در حالی است که دختر ۱۲، ۱۳ ساله متاهل نمی‌تواند ادامه تحصیل دهد. او با تاکید براینکه تعداد دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند، بیش از پسران است، اظهار کرد: یکی از مشکلات حقوقی این دختران آن است که بسیاری از آنان حکم رشد ندارند، به عبارت دیگر این کودکان در ۱۳ سالگی ازدواج می‌کنند، در حالی که سن رشد در قانون ما ۱۸ سالگی است، لذا این زنان نمی‌توانند مهریه و نفقه خود را دریافت کرده و در حساب پس‌اندازی بگذارند. آنها حتی توانایی افتتاح حساب در بانک را نیز ندارند، زیرا سن افتتاح حساب نیز ۱۸ سالگی است. به گزارش ایلنا، کاظمی درباره وضعیت بغرنج حقوقی زنانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند، توضیح داد: این زنان که همسر و گاهی مادر هستند نمی‌توانند مهریه و نفقه بگیرند. در برخی مواقع دختری که می‌خواهد اقدام به طلاق کند ابتدا حکم رشد می‌گیرد تا بتواند دادخواست داده و مهریه و نفقه خود را طلب کند، زیرا افراد زیر
۱۸ سال نمی‌توانند دادخواست مالی دهند و در نتیجه نمی‌توانند مسائل مالی مربوط به ازدواج خود را پیگیری کنند.

آمار ازدواج کودکان بالاتر است

یک وکیل دادگستری به قانون سن ازدواج اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس قانون دختران و پسرانی که از نظر جسمی به سنی می‌رسند که توانایی ازدواج دارند، می‌توان عقد نکاح را برای آنها جاری کرد. این قانون در کشور ما از شرع سرچشمه می‌گیرد. مصطفی ترک همدانی در ادامه به قوانین تکمیلی اشاره می‌کند و می‌گوید: قوانین تکمیلی قوانینی هستند که بر اساس صلاحدید و مصلحت جامعه و کشور به وجود می‌آیند و می‌توانند کمک حال قوانین دیگر باشند. او ادامه می‌دهد: قانون بر اساس وجود قومیت‌های مختلف در کشور به تصویب رسیده و شرایط آنها را مد نظر قرار داده است، در بعضی از مناطق کشور دختران را زودتر به خانه بخت می‌فرستند. برای رعایت حال افراد این مناطق قانون به تصویب رسیده است. ترک همدانی آمار ازدواج کودکان را بیشتر از رقم واقعی آن می‌داند و می‌گوید: در برخی از موارد دختران قبل از اینکه به سن بلوغ برسند به عقد مردان در می‌آیند.به این نکاح شغار گفته می‌شود که به لحاظ شرعی ایرادی ندارد. در این موارد روابط معمول وجود ندارد ولی دو نفر به لحاظ شرعی محرم هستند.

منبع: روزنامه آرمان

مرداد
۷
۱۳۹۳
   ازدواج سفید زائیده شرایط درونى جامعه است
مرداد ۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

 nahid

 

بر اساس اعلام رسمی سازمان ثبت احوال کشور هر ساعت ۱۶طلاق در کشور به ثبت می‌رسد. بررسی آمار ۱۰سال گذشته طلاق در کشور هم نشان می‌دهد که این آمار همیشه رو به افزایش بوده است. همین موضوع موجب نگرانی خانواده‌ها و کارشناسان شده است و دیگر ضرب‌المثل عروس باید با لباس سفید به خانه بخت برود و با لباس سفید برگردد از سر زبان ها افتاده است، همچنان این سوال باقیست، دلایل افزایش آمار طلاق چیست؟ و اصولا بالا رفتن آمار طلاق بد است؟

برای پیدا کردن جواب سوال هایمان با دکتر ” ناهید مطیع ” محقق و مدرس مسایل جنسیت به گفت و گو نشستیم. وی بنیان‌گذار بخش مطالعات زنان در دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسس یک سازمان غیردولتی زنان به نام «محققان مستقل مسایل زنان» بوده و مدتی هم مدیریت هر دو سازمان یاد شده را به عهده داشته است. او با چندین کنفرانس ملی و بین‌ا‌لمللی به عنوان سخنران، هماهنگ کننده و مشاور همکاری کرده و نیز در چندین دوره تخصصی مطالعات جنسیت، فلوشیپ دریافت کرده است. ناهید مطیع درباره نگرانی مسوولان و آمار منتشر شده از افزایش طلاق و نسبت آن با آمار ازدواج می گوید:

نگرانی جدی است. بله آمار طلاق افزایش و شاید ازدواج کاهش پیدا کرده است، اما اگر شاخص آنها را با هم مقایسه کنیم ازدواج نسبتش به طلاق کمتر نیست شاید در دوره های کوتاه مدتی که اداره ثبت گزارش می دهد کاهش ازدواج و افزایش طلاق را نشان دهد اما در دوره های ۵ ساله آمار ازدواج بیشتر است.

اما به هر حال با یک روند افزایش طلاق در مناطق شهری و روستایی مواجه هستیم که در دهه ۷۹ و ۸۰ این روند آغاز و ادامه پیدا کرد و در مورد آن سیاست هایی نیز اتخاذ شده، مبنی بر اینکه چطور می شود جلوی این روند افزایشی را گرفت.

وقتی ما می گوئیم طلاق افزایش پیدا کرده اولین جمله ای که در ذهن هر کس خطور می کند اینست که “زن خواسته” بوده است. ما نمی دانیم “زن خواسته” یا “مرد خواسته” یا “توافقی”  بوده اما در مورد طلاق های زن خواسته دو دیدگاه وجود دارد:

۱-     فعالان حقوق زن می گویند به دلیل اینکه در قوانین ایران حقوق زن و مرد برابر نیست زنان برای رسیدن به حقوق برابر و چون دیگر حاضر به ادامه زندگی که نمی خواهند نیستند خواستار طلاق می شوند.

۲-     اگر فرض کنیم افزایش روند طلاق به دلیل خواست طلاق از طرف زنان است، این منظر سنتی است که می گویند زن نباید حق طلاق داشته باشد زن باید در خانه بماند …..

اما در واقع آن چیزی که در حال تغییر است قراردادهای حاکم بر خانواده است. به عنوان مثال باورهایی وجود داشت که طلاق را قبیح می دانستند، داشتن فرزند بیشتر خوب است، دختر باید در سن معینی ازدواج کند، مرد باید ۵ سال از زن بزرگتر باشد.

 در حقیقت این آمار پیام دارند و به ما می گویند که ملاک ها و قرار دادها و ابعاد حاکم بر آن تغییر کرده اند. سن ازدواج بالا رفته، اختلاف سنی کم شده، روی این پدیده ها باید تحقیق شود چون پدیده ای به اسم ازدواج سفید گسترده شده است،( زوجی که بدون عقد نکاح با یکدیگر زندگی می کنند) جشن طلاق در شهرهای بزرگ یا پدیده افزایش خانواده تک نفره ( یعنی یک نفر زیر یک سقف زندگی می کند) خانواده زن سرپرست رو به افزایش است اینها به ما نشان می دهند که قراردادهای قدیمی در حال عوض شدن هستند و رسم و رسوم های جدیدی ابداع شده اند، یعنی از خانواده هسته ای به سمت تنوع شکل خانواده می رویم مانند خانواده های زن سرپرست، خانواده های مهاجر(زوج  مهاجرت می کند و زوج دیگر می ماند)، این جدایی و فاصله مشکلات و معضلات جدیدی را بوجود می آورد و شاید بهتر باشد به جای اینکه نگران آن باشیم چرا طلاق صورت می گیرد و چرا بچه کم است شاید بهتر باشد سیاست گذاران به این موضوعات جدی تری از این دست فکر کنند شکل سنتی خانواده از بین رفته خانواده هسته ای زن و مرد و بچه ها شکل اصلی خانواده شده است و از نظر آماری هم شکل برتر خانوده شد که در بالای جدول قرار می گیرد.

بدین ترتیب شما اشکال جدیدی برای خانواده تعریف می کنید. درست فهمیدم ؟

بله  با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاده و به آنها اشاره شد می توان اشکال جدید خانواده را به این ترتیب نام برد:

۱-     خانواده زن سرپرست

۲-     تک نفره

۳-     مهاجر

۴-     خانواده سفید

حتی قراردادهای ازدواج سبک و سیاقشان تغییر کرده است، مثلا” دیگر طلاق آنچنان قبیح نیست و مانند گذشته مذموم شمرده نمی شود. مورد دیگری که اتفاق افتاده یک دوران نامزدی بوجود آمده که با خواندن صیغه محرمیت، دو نفر  تبدیل به خانواده می شوند اما زیر یک سقف نمی روند. بیشتر طلاق ها مربوط می شود به شکسته شدن دوران نامزدی است. یعنی تو یک شبه خانواده تشکیل دادی ولی خانواده بوجود نیامده است که حدود نیمی از طلاق ها مربوط به این دوران می شود.

یکی از قراردادها و یا سبک و سیاق ازدواج ها مربوط به مهریه های طلایی است یعنی اگر بر گردیم به بعد از انقلاب به دلیل قوانین که از زن دفاع نمی کردند خانواده ها برای حمایت از دخترانشان سکه را برای مهریه می گذاشتند که خود آن نیز مشکلاتی بوجود آورد. مطمئن نیستم قانون ۱۱۰ سکه اجباری باشد اگر خانواده ها بخواهند افزایش بدهند هیچ ممانعتی وجود ندارد.

شما در تقسیم بندی به ازدواج سفید اشاره کردید که این روزها پیرامون آن بحث هایی وجود دارد. اساسا ازدواج سفید چیست؟

ازدواج سپید به “هم زیستى ” زوجین بدون ازدواج ثبت شده گفته مى شود. اینکه چرا بوجود آمده و چه عوارضى بر جامعه دارد، خود مى تواند مورد تحقیق قرار گیرد. بسیارى از صاحب نظران معتقدند که این شکل از هم زیستى زاییده فرهنگ غربى است. ولى به نظر من تا شرایط درونى یک جامعه برای پیدایش یک پدیده اجتماعی و پایداریش فراهم نباشد، آن پدیده اتفاق نمى افتد. حالا چه خوشایند ما باشد چه نباشد. شاید بتوان گفت دلیل پیدایش این پدیده اجتماعى به شرائط اقتصادی، اجتماعى و حقوقى موجود در نهادهای عمومى برمى گردد. از نظر اقتصادی جوانان ما در گیر بیکاری، نداشتن سرمایه و مسایل اقتصادی و مشکلات اداره یک خانواده هسته اى متعارف هستند. آنها از نظر اجتماعی و فرهنگى نمى توانند یا نمى خواهند توقعات غالب بر ازدواج و تشکیل خانواده را بر آورده کنند. از نظر حقوقى هم عدم هم ترازى و برابرى زوجین در قانون مى تواند تمایل جوانان را بر انتخاب این شکل از خانواده افزایش دهد.

خانم مطیع برگردیم به بررسی افزایش آمار طلاق، هنوز سوال اول من به قوت خود باقیست، چرا ازدواج ها کم شده و طلاق افزایش پیدا کرده است خانواده تک سرپرست زیاد شده چرا سن ازدواج بالا رفته است؟

شما باید ساختارهای اقتصادی – اجتماعی جامعه را نگاه کنید بیکاری بالاترین روند را طی ۵ سال گذشته داشته یعنی ۴۰ میلیون نفر غیر فعالند و حدود ۲۰ میلیون دیگر بار این ۴۰ میلیون را به دوش می کشند.

تهیه مسکن از دیگر مشکلات ازدواج است. ۶۰ در صد خانواده های ایران اجاره نشین هستند بخصوص در شهر های بزرگ که اجاره ها کمر شکنند.

باید توجه کنیم اگر در گذشته خانواده های والدی می توانستند به بچه هایشان کمک کنند حالا دیگر نمی تواند. چون خود پدر و مادرها هم مشکل تهیه معیشت دارند. آپارتمان نشین شده و مشکلات خاص خود را دارند و توان حمایت از فرزندانش را ندارد اینها از پیامده های این خانواده تک نفره است.

این سطحی نگری است که تشویق به بچه دار شدن و یا ممانعت از حق طلاق زن یا زود ازدواج کردن دختران می شود. در حقیقت خود خانواده ها انتخاب کرده اند که چطور با این مشکلات مواجه شوند تک فرزندی ، دوران نامزدی … از راه حل هایی هستند که خانواده ها برای مواجهه با این مشکلات استفاده می کنند و باید به عنوان یک محقق بگویم بدون بررسی خواسته های خانواده ها، مشکلاتی که با ان روبرو هستند، فشارهایی که تحمل می کنند نمی توانیم دستورالعمل صادر کنیم. سعی کنیم این فشارها را کم کنیم خانواده تحت فشار، خودش نمی تواند مشکلاتش را حل کند.

ممنون ازتوضیحاتی که دادید ولی من هنوز مایلم بدانم شما افزایش آمار طلاق را یک پدیده اجتماعی مضر تلقی می کنید ؟

به طور کلى نمى توان طلاق را بد یا خوب دانست. خانواده ای که اعضای آن در تنش دائم به سر مى برند یا یکى از زوجین (عموما زنان) تحت فشار است، مسلما محیط مناسبى برای زندگى نیست. در این خانواده ها، فشار بر روى هر یک از أعضا به دیگران منتقل مى شود. و أساسا خانواده تبدیل به محیط پر خطرى مى شود. ولى طلاق هم بدون مشکل نیست، برای زنان این مشکلات بیشتر است، چون باید استقلال مالى داشته باشند و معمولا برای گرفتن سرپرستى و قیمومت فرزندان مشکل دارند. تطبیق با شرائط فرهنگى بعد از طلاق هم مسائل خودش را دارد.

اگر شما یک مقام تصمیم گیر بودید برای کاهش آمار طلاق چه دستور العملی را توصیه می کردید؟

من فکر مى کنم نوشتن هر دستورالعمل، منشور و یا هر قانونى نمى تواند بدون درک درست و کارشناسی ازشرائط حاکم بر خانواده کار امد نیست و حتی ضربه زننده است. به علاوه خانواده یک نهاد خصوصى است و این بدان معناست که در دوران جدید خانواده ها راه و رسم زندگى خود را بر حسب آنچه برایشان کارکرد دارد، انتخاب مى کنند.

هر گونه دخالت غیر کارشناسانه در محیط خصوصى خانواده یا مى تواند بى اثر باشد و یا مخرب. اما می دانم که مثلا برای افزایش جمعیت سیاست هاى تشویقى مسلما مفیدتر از بکارگیری روش هاى تند و آمرانه، همراه با مجازات در امر بچه دار شدن یا نشدن است. خانواده ای که از نظر اقتصادی تحت فشار است، فرزند بیشتر نمى خواهد، چون توان نگهداری و بزرگ کردنش را ندارد. بنابراین با دستورالعمل نمى توان وادارش کرد که بچه دار شود. بدیهى است که حل مشکلات اقتصادی اش در برنامه ریزى توسعه الویت دارد.

فروردین
۲۶
۱۳۹۳
بررسی ظرفیت های مثبت قانون مدنی ایران برای کنترل خشونت خانگی
فروردین ۲۶ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

 1092024048141653816819721218425513921422717

مهری ملکوتی- وکیل و پژوهشگر

آیا در قانون مدنی ایران و به طور کلی در قوانین ناظر بر خانواده در ایران ظرفیت هائی وجود دارد که بتوان با استفاده از آن، خشونت خانگی را کنترل کرد؟ هدف ازاین بررسی، شناسائی و معرفی ظرفیت های قانون مدنی و دیگر قوانین ناظر بر مناسبات خانوادگی است که به کنترل خشونت خانگی کمک می رساند. بالا بردن آگاهی و توانمندی قربانیان و آن دسته از فعالان مدنی که  در حوزه کنترل خشونت خانگی کار می کنند به خودی خود قربانیان خشونت را توانمند می سازد.

قوانین ناظر بر خانواده در ایران که “قانون مدنی” محور آن است هرچند در برگیرنده محدودیت هائی نسبت به زنان در زندگی زناشوئی و در ارتباط با فرزندان است، ولی در آن ظرفیت هائی برای کنترل خشونت شوهر نسبت به زن گنجانده شده است. از آن جا که مهمترین بخش از مجموعه فعالیت های مدنی با هدف کنترل خشونت خانگی، شناخت قوانین داخلی ایران است، لذا بررسی را با قانون مدنی که در سال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۴ از تصویب پارلمان وقت ( عصر رضا شاه پهلوی ) گذشته و پس از آن دربحث حقوق زن در چند مرحله ی زمانی اصلاحاتی در آن صورت گرفته آغاز می کنیم.

اشاره

کتاب هفتم ، هشتم ، نهم و دهم  قانون مدنی ایران به شرح مقررات “نکاح و طلاق” و تعیین حد و مرز اختیارات افراد خانواده در ارتباط با یکدیگر اختصاص دارد. این مقررات کاملا برگرفته از احکام شرع اسلام بر مبنای مذهب شیعه  اثنی عشری است که در قانون اساسی، دین رسمی کشور اعلام شده است. ( نگاه کنید به اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )

مروری بر کتاب هفتم از قانون مدنی

شناخت ظرفیت ها

باب اول این کتاب با عنوان” درنکاح” شروع می شود که فصل اول آن “خواستگاری” است. مواد ۱۰۳۴ و ۱۰۳۵ به روشنی بیان کننده اراده و استقلال زن برای پذیرفتن پیشنهاد ازدواج از سوی یک مرد و همچنین بیان کننده اراده و استقلال زن برای به هم زدن “نامزدی” و تن ندادن به ازدواج با مردی است که ابتدا پیشنهاد ازدواج را از او قبول کرده و باهم نامزد شده اند وسپس در مرحله  نامزدی پشیمان شده و خواستار انحلال نامزدی می شود. در این دو مورد، قانون برای زن محدودیت در نظر نگرفته است. مواد مورد بحث در این جا نقل می شود:

ماده ۱۰۳۴- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.

ماده ۱۰۳۵ – وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

نتیجه گیری:

خشونت ورزی نسبت به زنانی که وعده ازدواج به مردی می دهند و نامزد او می شوند و سپس وعده را به هم می زنند ممنوع است. قانون مدنی که حامل احکام شرع است ، این آزادی را در مرحله نامزدی و انحلال نامزدی برای زن به رسمیت شناخته است. بنابراین مردان خانواده مانند  پدر، برادر یا نامزدی که از سوی زن رد شده است حق اعتراض  و تهدید ورفتار خشونت آمیز نسبت به آن زن را ندارند و در صورت ارتکاب، زن خشونت دیده می تواند از آنها شاکی بشود. در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، حقوق برابر زن و مرد به شرحی که گذشت به رسمیت شناخته شده است. این ظرفیت قانون مدنی برای کنترل خشونت خانگی در جاهائی که علت آن خودداری زن از ازدواج با نامزد است به کار می آید و قابل استناد است.

سن ازدواج

فصل دوم از باب اول در ماده ۱۰۴۱ به سن نکاح پرداخته که این جا نقل می شود:

ماده ۱۰۴۱ – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

نتیجه گیری:

به موجب این ماده از قانون اولا سن نکاح دختر تعیین شده و ثانیا” در صورتی که دختری آمادگی جسمی و روانی برای ازدواج پیش از ۱۳ سالگی را داشته و خود به آن علاقمند باشد، ازدواج ممکن است. اما نه با جبر و زور. قانون علاوه بر رضایت دختر دو شرط مهم پیش رو گذاشته تا به دختر زیر سن ۱۳ سالگی صدمه وارد نشود.

 یکم: قانون به پدر یا جد پدری یا قیم که ولی او به شمار می روند تکلیف کرده تا اگر شرایط به نفع دختر است اجازه بدهند. بنابراین اگر آنها مصلحت دختر زیر ۱۳ ساله را مراعات نکنند و رضایت بدهند مسئول صدماتی هستند که به دختر وارد می شود.

دوم: قانون به اجازه ی ولی ( پدر،جدپدری یا قیم ) هم اکتفا نکرده و اجازه آنها هنگامی موثر است که دادگاه صالح تشخیص بدهد صدمه و زیان جسمی و روحی متوجه دختر زیر سن نمی شود. طبیعی است که دادگاه صالح باید دختر را برای انجام انواع معاینات به پزشکی قانونی معرفی کند و پس از اخذ گواهی پزشکی قانونی است که دادگاه ازدواج را اجازه می دهد. هرگاه نظردادگاه منفی باشد، عاقد و دفتر خانه و پدر یا جد پدری یا قیم نمی توانند دختر زیر سن را به عقد مرد مورد نظر در آورند. بنابراین ، قانون، خشونت جنسی نسبت به دختر زیر سن را که ممکن است زیر پوشش عقد نکاح اتفاق بیافتد ممنوع کرده و کسانی که امکانات ازدواج دختر زیر سن ازدواج را بدون توجه به شرایط جسمی و روانی دختر و صلاحیت مرد داوطلب ازدواج با او، فراهم کنند مرتکب جرم شناخته شده و علاوه بر مسئولیت جزائی و تحمل مجازات های قانونی، مسئولیت مدنی هم دارند و باید خسارات وارده بر دختر زیر سن ازدواج را جبران کنند.

این ماده از قانون حامل یک ظرفیت فوق العاده است و می توان به آن برای کنترل خشونت خانگی نسبت به دختران خردسالی که بدون اجرای شرایط قانونی مندرج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی شوهر داده می شوند استناد کرد.

اهمیت رضایت زن در ازدواج

فصل چهارم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی در ماده ۱۰۷۰ برای رضایت زن و مرد در امر نکاح ارزش و اعتبار یکسان را به رسمیت شناخته است. قسمتی ازماده قانونی این جا نقل می شود:

ماده ۱۰۷۰ – رضای زوجین شرط نفوذ عقد است …

نتیجه گیری:

بنابراین هرگونه خشونت ورزی نسبت به یک زن برای آن که به عقد مردی در آید غیر قانونی است و از آن جا که قانون مدنی ایران کاملا بر مبانی و احکام شرعی مبتنی است، خشونت ورزی با هدف مجبور کردن یک زن به این که زیر فشار ترس و تهدید ” بله ” بگوید و اعلام رضایت کند و بر پایه آن عقد نکاح جاری بشود ممنوع است. به علاوه یک چنین عقدی فاقد اعتبار قانونی و شرعی است. هرگاه زنی که از ترس تن به رضایت داده، خود را به مشاوران حقوقی و وکلای مدافع و دادگاه برساند و ثابت کند زیر خشونت پدر یا دیگر افراد خانواده عقد را امضا کرده، دادگاه اعتبار آن عقد را زیر سوال می برد. پیرامون موضوع رسیدگی می کند و چه بسا عاقد را که در این ازدواج اجباری نقش داشته به محاکمه برساند.

بنابرین می توان به این ماده در مواردی که عقد نکاح در وضعیتی جاری شده که زن زیر فشار خشونت خانگی اعلام رضایت کرده، با هدف کنترل خشونت خانگی استناد نمود. آموزش دختران در این خصوص یکی از راه های پیشگیری از این نوع خشونت خانگی است. فعالان مدنی در این حوزه چنانچه شیوه های آموزشی را بتوانند با جلب رضایت شوراهای محلی اجرائی کنند و همین قوانین اسلامی را به دختران ایرانی آموزش بدهند، کنترل خشونت خانگی بهتر ممکن می شود.

مشروط کردن هم خوابگی با شوهر

فصل هفتم از باب اول کتاب هفتم در نخستین مرحله از زناشوئی به زن اجازه می دهد، روابط جنسی با شوهر را موکول و مشروط کند به دریافت مهریه. این حق در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به این شرح گنجانده شده:

ماده ۱۰۸۵ – زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

در اصطلاح حقوقی به این حق می گویند “حق حبس”.

نتیجه گیری:

بنابراین رفتار خشونت آمیز با زن در شب عروسی برای آن که حتما” همان شب اول با همسر جدید هم آغوشی کند کاملا رفتاری است غیر قانونی و غیر شرعی. اغلب زنان مخصوصا در بافت سنتی از این حق شرعی و قانونی خود بی خبرند و خیال می کنند باید همان شب اول در هر شرائط جسمی و روحی که هستند تن به رابطه ی جنسی بدهند و خیال می کنند خشونت ورزی همسر و افراد هر دو خانواده برای تحقق هم آغوشی فوری، دستور خدا و پیغمبر است وکاملا  شرعی و قانونی است. حال آن که قانونگذار به زن حق داده تا مهریه اش را دریافت نکرده تن به رابطه ندهد. اگر زن از این حق شرعی استفاده کند و زیر بار خشونت افراد خانواده، رابطه جنسی با شوهر را فورا آغاز نکند، تا زمانی که مهریه اش تمام و کمال پرداخت نشده، اولا تکلیف به تمکین یعنی هم آغوشی با شوهر ندارد و ثانیا شوهر باید هزینه های زندگی اورا که به آن می گویند “نفقه” بدون تاخیر پرداخت کند. اما اگر به هر دلیل رابطه را آغاز کرد دیگر ملزم به تمکین است و دریافت نفقه مشروط می شود به تداوم ارتباط جنسی با شوهر، اگرچه مهریه دریافت نکرده باشد.

این ماده قانونی دارای دو خاصیت است. یکم این که زن می تواند  بی درنگ مهریه اش را بگیرد و با آن کسب و کار کوچکی راه اندازی کند. دوم این که زن می تواند در برابر خشونت خانواده ها و اصرار آنها برای شروع رابطه، مقاومت کند و از حق خود در پناه  شرع و قانون دفاع کند. در این صورت مدیریت آغاز رابطه را زن در اختیار می گیرد  و رابطه را زمانی  آغاز می کند که خود برای آن آمادگی لازم  پیدا کرده است.

فعالان مدنی در حوزه کنترل خشونت خانگی باید این ظرافت های قانونی را به صورت گفتمان ترویجی در ایران اسلامی گسترش بدهند تا از رفتار خشونت بار با عروس در شب زفاف کاسته بشود. همچنین زنان باید به این حق خود اهمیت بدهند و در صورت تحمل هر نوع  اجبار خشونت  آمیزی در شب زفاف، در مراجع صالحه دادخواهی کنند. سکوت آنها در این باره زیان بار است.

تاکید قانون بر حسن معاشرت زن و شوهر

در فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی این تاکید را مشاهده می کنیم که کاملا بر ضد خشونت ورزی است .

ماده ۱۱۰۳ – قانون مدنی : زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده ۱۱۰۴ – قانون مدنی: زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

ماده ۱۱۱۴ – قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵ – قانون مدنی: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود.

ماده ۱۱۱۶ – قانون مدنی: در مورد ماده فوق مادام که محاکمه ی بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

نتیجه گیری:

در یک جمع بندی،  قانون مدنی که حامل احکام شرع است برای کنترل خشونت خانگی ظرفیت دارد. زیرا :

۱ –زن و شوهر را از خشونت ورزی نسبت به یکدیگر منع کرده و به صلح و صفا در محیط خانواده دستور داده است.

۲ – مشارکت در انجام امور خانه و تربیت فرزندان را به شوهر دستور داده است.

۳ – در شرایطی که دستور داده زن در منزلی که شوهر تعیین می کند اقامت گزیند، همزمان به زن اختیار داده که حق انتخاب محل اقامت را به صورت رسمی و قانونی و به صورت یک شرط  ضمن عقد نکاح به امضای شوهر برساند که در این صورت اگر در مکانی غیر از اقامتگاه مورد نظر شوهر اقامت کند از نظر قانونی و شرعی تخلف نکرده است.

۴ – دو ماده ۱۱۱۵ و ۱۱۱۶ کاملا نشان می دهد که در تعالیم اسلامی که تبدیل به قانون مدنی شده، حتا در فرضی که زن مجبور است در خانه ای که شوهر تعیین کرده اقامت کند ، باید جان و شرافت او مصون از خشونت باشد و در صورت رفتار خشونت آمیز شوهر می تواند برود دادگاه و با اجازه ی دادگاه مکان دیگری برای اقامت او تعیین بشود و تا وقتی از تغییر رفتار شوهر از طرف دادگاه اطمینان حاصل نشده ، زن اولا مجبور به تمکین نیست و ثانیا شوهر باید به او خرجی بدهد.

بنابراین در جامعه ایران قرن هاست دروغی رایج شده که بر پایه آن ادعا می شود که شوهر حق خشونت ورزی به زن را طبق قوانین شرعی دارد. آگاهی از برخی مواد قانون مدنی ایران که برخلاف این ادعاست، به قربانی اعتماد به نفس می بخشد. این مواد قانونی ابزار بسیار مناسبی است که در دسترس فعالان مدنی در حوزه کنترل خشونت خانگی قرار دارد. فقط باید خوب آنها را بشناسند و زمان استفاده از آن را از دست ندهند.

سایت “خانه امن” به تدریج همگان را با این ظرفیت ها و شیوه های استفاده از آن آشنا می کند. همچنین در یک بحث گسترده، به زنان آموزش می دهد تا به جبران کاستی های قانونی، شرایطی را ضمن عقد نکاح به امضای شوهر برسانند تا به برابری حقوقی با او تا حدودی نزدیک بشوند.

استقلال مالی زن

به موجب ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی:

“زن مستقلا می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.”

بنابراین شوهر نمی تواند در اموال شخصی زن اعم از نقد و غیر نقد یا درمهریه زن، بدون اجازه و رضایت قلبی زن دخل و تصرف کند. زن با استناد به این حکم قانونی که به او استقلال مالی داده، شرعا” و قانونا” حق مقاومت در برابر خواسته های شوهر در امور مالی خود را دارد . شوهر نمی تواند برای سلب این حق قانونی و شرعی با زن بدرفتاری و خشونت ورزی کند.

چنانچه زنی در این شرایط قرار بگیرد لازم است با استفاده از مشاوره حقوقی، به دادگاه صالحه مراجعه و دادخواهی کند. قانون و شرع به او این اجازه را داده است.

جنون شوهر

در مواردی شوهر گرفتار جنون مستمر یا جنون ادواری است و خشونت ورزی او ناشی از بیماری روانی است. بسیار اتفاق افتاده که زن رفتار خشونت آمیز شوهر را رفتاری مردانه تلقی کرده و به آن تن می دهد. حال آن که اگر سکوت نکند و پی گیر رفتار غیر عادی شوهر شود، ممکن است مراجع قضائی با استفاده از نظرات کارشناسی پزشکی قانونی، بیماری شوهر را تشخیص بدهند. در صورتی که ثابت شود که شوهر مبتلا به جنون ادواری یا دائمی است، قانون به زن کمک می کند تا از قید زناشوئی با او رها بشود. این گونه:

ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی – جنون هریک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

بنابراین قانون و شرع اجازه نمی دهد که زن رفتار جنون آمیز و خشونت بار یک مرد را تحمل کند و جنون او را از دیگران مخفی کرده و با مراجع صالحه در میان نگذارد. در این موقعیت زنان باید در صورتی که شوهر زیر نظر پزشک و مراکز خاص است، مدارک پزشکی، نسخه ها و مشخصات پزشکان معالج را جمع آوری کنند و با این ادعا که شوهر بیمار است به دادگاه صالحه مراجعه نمایند و فسخ ازدواج را خواستار بشوند. این نیز یک حق قانونی و شرعی برای رهائی زنان از همزیستی با شوهر مبتلا به جنون ادواری یا دائمی است.

رابطه خشونت ورزی شوهر با حق طلاق زن

قانون مدنی ایران به دادگاه اجازه داده تا هرگاه متقاعد بشود که ادامه زناشوئی زن با شوهر، زن را در مشقت قرار می دهد، زن را طلاق بدهد. اما این حق هنگامی برای دادگاه ایجاد می شود و به زن فایده می رساند که زن به دادگاه مراجعه کرده و مدارک خود را تقدیم نموده و خواسته طلاق را مطرح کند. در فقه اسلامی وقتی درجه مشقت در زندگی زناشوئی زن چنان است که تحمل آن دشوار است، می گویند زن در “عسر و حرج” قرار گرفته است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از عسر و حرج تعاریفی در اختیار گذاشته و تاکید دارد که در صورت ایجاد شرایط عسر و حرج و اثبات آن در دادگاه ، طلاق حسب خواسته زن میسر است.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

۱ – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .

۲ – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳ – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴ – ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵ – ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

نتیجه گیری:

هرچند اثبات هریک از موارد عسر و حرج برای زن دشوار است، اما این ماده قانونی نشان می دهد که خشونت شوهر نسبت به زن از نگاه شرع و قانون پذیرفته نیست.

بنابراین زنان قربانی خشونت هر بار که مورد خشونت قرار می گیرند باید راهی نیروی انتظامی محل زندگی و مراجع قضائی بشوند و این مدارک را جمع آوری کنند تا در صورت لزوم اثبات خشونت ورزی شوهر در دادگاه میسر بشود. در بسیار موارد وقتی شوهر متوجه می شود که زن زیر بار تحمل خشونت نمی رود و راه و چاه قانون و دادخواهی را یاد گرفته است، در رفتار خود تجدید نظر می کند. سایت “خانه امن” به این منظور راه اندازی شده تا به زنان برای کنترل خشونت خانگی توانمندی بدهد. در این صورت زن قربانی خشونت تبدیل به “زن دادخواه” می شود.

برخلاف آن چه شایع است، مردان بیش از زنان از طلاق می ترسند و در صورتی که زن را مقتدر و مجهز به دانش لازم در حوزه حقوق شرعی و قانونی خود ببینند، در رفتار شان نسبت به او تجدید نظر می کنند تا طلاق اتفاق نیافتد و به عکس چنانچه زن در برابر خشونت ورزی آنها سکوت کند و بسوزد و بسازد و اعتراض نکند، به خشونت ادامه داده و تصور می کنند این حق شرعی ، طبیعی و قانونی آنهاست.

توصیه این است که زنان با استناد به حقوق خود در قانون مدنی و دیگر قوانین، هر مورد خشونت را با طرح یک دعوی پاسخ بدهند و برای تجدید نظر در رفتار شوهر، او را به مراجع صالحه بکشانند. طلاق همواره آخرین انتخاب است و پیش از آن می توان شوهر را به یاری پلیس و قاضی. مشاوران حقوقی دادگاه های خانواده و مددکاران اجتماعی متقاعد کرد تا رفتار خود را تغییر بدهد.