صفحه اصلی  »  سرزنش قربانی
image_pdfimage_print
مهر
۱۰
۱۳۹۶
سرزنش قربانی و مساله رضایت
مهر ۱۰ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Young depressed woman sitting alone holding her head in hands, sad girl, problems at work, troubles in relationships, unwilling pregnancy, feeling guilty and stressed, tired of being lonely
image_pdfimage_print

Photo: fizkes/bigstockphoto.com

اسفندیار کیانی

                در نوشتار پیشین درباره مساله‌ سرزنش قربانی و اصل برائت بحث کردیم. در این بخش به جنبه‌ دیگری از سرزنش قربانی، یعنی مساله‌ رضایت (نسبت به ارتکاب عمل جنسی) و استنباط وجود رضایت در قربانی بر اساس قرائن و نشانه‌های موجود خواهیم پرداخت.

            می‌دانیم که در جرائم جنسی  به ویژه خشونت خانگی، مساله‌ رضایت مفهومی پایه‌ای و تعیین‌کننده است.  باید پیش از محکوم کردن مرتکب اطمینان پیدا کرد که این تعرض و تعدی بدون رضایت قربانی اتفاق افتاده است. در غیر این صورت وصف مجرمانه در عمل ارتکابی از بین می‌رود و آن عمل به اعتبار تعرض و تعدی بودن دیگر جرم نیست.[أ‌] اما همان‌طور که در نوشتار پیشین آمد، سرزنش قربانی پیامد نوعی پیش‌داوری در ماهیت دعوا است. در خصوص جرائم جنسی، به ویژه در حوزه‌ روابط صمیمی و در بستر خانه، بیشتر افراد به حکم ظاهرشان، مثل نحوه‌ آرایش، خال‌کوبی، لباس، شیوه صحبت، وضعیت تاهل، رفتارشان و مانند اینها مورد قضاوت قرار می‌گیرند، و این قضاوت می‌تواند فرض “رضایت” قربانی به عمل ارتکابی باشد. این قضاوت بیشتر بر اساس یک انگاره  کلیشه‌‌ای (stereotype) از یک “قربانی” ایده‌آل که در ذهن افراد می‌تواند وجود داشته باشد، پدید می‌آید.[ب‌] اما پرسشی که باید مطرح کرد این است که رضایت چیست و آیا می‌توان از ظاهر افراد رضایت آنها را نتیجه گرفت؟

            رضایت یک حالت ذهنی است که گاه ظهور و بروز مادی نیز پیدا می‌کند. هرچند از نشانه‌های موجود می‌توان وجود رضایت را دریافت و همیشه رضایت ابراز نمی‌شود. عدم رضایت نیز بر همین مبنا، کمابیش تنها با استناد به قرائن و شواهد خارجی و مادی موجود قابل اثبات است.[ت‌] رضایت—یا نبود رضایت—می‌تواند به دو شکل صریح و ضمنی ابراز شود. در حالت اول، یعنی ابراز صریح رضایت یا عدم رضایت، به فرض وجود دلایل اثبات‌کننده ادعا، مجال چندانی برای تصورات کلیشه‌ای برای سرزنش قربانی باقی نمی‌ماند. اما نظر به طبیعت روابط صمیمی، رضایت—یا عدم رضایت—کمابیش یا صریح ابراز نمی‌شود یا اگر هم بشود ضبط و ثبت (برای اثبات) نمی‌شود. به همین دلیل وجود یا نبود رضایت باید بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود.[أ‌]

اما بر مبنای چه شواهد و قرائنی می‌توان رضایت را فرض کرد؟ پاسخ به این سوال هرچه باشد بی‌گمان شامل ظاهر افراد، وضعیت تاهل، و  سابقه‌ کیفری ایشان نمی‌شود. اما ناگفته پیداست که در مراحل ابتدایی رسیدگی، قربانیان بر مبنای همین امور به راحتی قضاوت می‌شوند. در دلایل‌ اثبات جرائم جنسی به ویژه در حوزه‌ خشونت خانگی، بیشتر تصور می‌شود که “مقاومت” در برابر فرد متجاوز نشانه “عدم رضایت” است. اما آیا از این گزاره می‌توان خلاف آن را نیز نتیجه گرفت؟ آیا عدم مقاومت نشانه‌ رضایت است؟ باید گفت این تصور هم زاده‌ “سرزنش  قربانی” و مبتنی بر انتظارات غیرواقعی از فرد قربانی است. ملانی راندال در بخشی از مقاله‌ خود به این موضوع، یعنی انتظار مقاومت،[ث‌] می‌پردازد. به‌طور خلاصه، او براساس مطالعه پرونده‌هایی در این خصوص، چنین استدلال می‌کند که بسیاری از تعدی‌ها و تجاوزهای جنسی بین دو طرف یک رابطه‌ صمیمی (مثل همسر یا دوست صمیمی) رخ می‌دهد و فرض—یا انتظار—مقاومت بیشتر در خصوص موردی ممکن است صدق کند که متجاوز اجنبی (فرد غریبه) باشد. نزدیکی و صمیمیت بین افراد موجب واکنش متفاوت قربانی به متجاوز می‌شود. علاوه بر این و در کنار این مساله، گاه مسائل اجتماعی، شرم، ماهیت رابطه‌ متجاوز و قربانی (مثلا بین رئیس و کارمند) موجب می‌شود تا امکان مقاومت از قربانی گرفته شود. باید افزود که به‌طور کلی گاه به حکم عقل مقاومت (در برابر یک جنایت‌کار) توجیهی ندارد و ممکن است منجر به خطر جانی برای فرد شود.

            به هر حال باید در نظر داشت که فرهنگ سرزنش قربانی جلوه‌ها و مظاهر متنوعی دارد و همان‌گونه که اشاره شد، این نگاه می‌تواند به تمام بدنه‌ جامعه رخنه کند و آسیب‌های ناگواری را برای جامعه، فرد، و دستگاه قضایی به همراه بیاورد. در نوشتارهای آتی به برخی از نتایج این نگرش خواهیم پرداخت.

————————————————————————————-

[أ‌] شاید قوی‌ترین نشانه در نظام حقوقی ایران برای احراز رضایت به عمل جنسی،  ازدواج باشد که رضایت  دوطرف را فرض می‌گیرد. البته باید افزود که ازدواج، در سایر نظام‌های حقوقی، نمی‌تواند اثبات‌گر رضایت باشد هرچند بتوان آن را قرینه قلمداد کرد.

[أ‌] یکی از عناصر جرم، رکن معنوی است که زبان ساده راجع به “قصد” مجرمانه مرتکب است. در صورتی که عملی، مثلا ورود به خانه  فردی، با رضایت فرد صاحب خانه صورت گیرد، به دلیل رضایت صاحب ملک، وجود قصد مجرمانه سالبه به انتفاع موضوع است. این امر در خصوص جرائم جنسی هم صادق است. البته در نظام حقوقی ایران، رابطه جنسی خارج از ازدواج جرم‌انگاری شده است، با این حال تفاوت بین مجازات رابطه جنسی با رضایت طرفین و تجاوز به عُنف قابل چشم‌پوشی نیست.

[ب‌] در مقاله‌ای در همین خصوص، ملانی راندال استدلال می‌کند که تصور کلیشه‌‍ای از قربانی ایده‌آل، یعنی کسی که خود موجبات وقوع جرم را فراهم و یا وقوع جرم را تسهیل کرده است، مبتنی بر انتزاعات بدون ما به‌ ازای واقعی از ماهیت تجاوز و تعدی جنسی است. مثلا در بسیاری مواقع قربانی خویشاوندی نزدیکی با مرتکب دارد و این امر موجب از بین رفتن امکان دفاع و مقاومت، که از یک فرد در شرایط عادی انتظار می‌رود، می‌شود. برای مطالعه  مقاله نک.

Randall, Melanie, “Sexual Assault Law, Credibility, and “Ideal Victims”: Consent, Resistance, and Victim Blaming,” Canadian Journal of Women and the Law, 2010, Vol.22(2), pp.397-434.

[ت‌] به زبان حقوقی، و در خصوص ادله اثبات دعوا، “رضایت” امری دشوار برای اثبات است هرچند ثبوت آن برای خود قربانی (مدعی) نیازی به دلیل ندارد، در واقع مدعی خود بدون واسطه از حقیقت وجود یا نبود رضایت آگاه است. البته دراین خصوص باید افزود که ممکن است در مواردی خاص قربانیان، تحت تاثیر آسیب‌های روانی پیشینی،  تصور کنند که مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته‌اند اما در واقع تجاوز و تعدی در کار نباشد. در این صورت، ثبوت رضایت حتی برای خود مدعی و قربانی روشن نخواهد بود و برای فهم حقیقت نیاز به روان‌کاوی و کنکاش در جنبه‌های مختلف ادعا خواهد بود—که با تشخیص  یا تایید دادگاه می‌تواند انجام شود. یعنی قربانی ممکن است به دلیل برانگیخته شدن خاطره‌ای دردناک، مثلا از کودکی، تصور کند و باور داشته باشد که یک رفتار دیگر که سالها بعد اتفاق می‌افتد، منجر به تجاوز وتعدی به او شده است.

[ث‌] نک. راندال، پیشین، صص. ۴۱۵ تا ۴۲۳٫

مهر
۴
۱۳۹۶
خشونت خانگی و سرزنش قربانی
مهر ۴ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Concept of accused business woman with fingers pointing
image_pdfimage_print

Photo: leolintang/bigstockphoto.com

اسفندیار کیانی

            طبیعت امور جنسی  در بیشتر جوامع انسانی با مفهوم شرم درهم ‌آمیخته است. هرجا از روابط جنسی سخنی در میان است، شرم و نوعی بی‌میلی برای مواجهه با واقعیت، چه  در قامت اخلاق، چه در لوای سنت، و غیر آن به چشم می‌خورد. دنیای حقوق به ویژه رویه‌های جاری در خصوص جرائم جنسی‌ که در بستر روابط صمیمی و در حریم خانه اتفاق می‌افتند،  از این قاعده جدا نیست. میل به انکار واقعیت و چشم پوشیدن از ماهیت جرائم جنسی، در “سرزنش قربانی” به شکل‌های مختلف و در مرحله‌های متفاوت قضایی مانند تحقیق و رسیدگی، صدور حکم و حتی  در قانون‌گذاری رُخ می‌دهد.

 همه‌گیر بودن این میل سبب شده تا پرداختن به این پدیده دشواری‌های خاص خود را داشته باشد. نخست آنکه این نگاه سرزنش‌گر به قربانی از سوی قانون‌گذار، مجری قانون، و یا قاضی نتیجه رانش‌های ناخودآگاهی است که اعمال و رفتار افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. واکاوی این دلایل ناخودآگاه، دشوار و شاید نیازمند روانکاوی در حوزه‌ خشونت خانگی باشد.

دشواری دیگر  درک و فهم مرز باریکی است که بین رفتار تحریک‌آمیز و یا خشن قربانی و رفتار عادی او وجود دارد. در بیشتر نظام‌های حقوقی  بر اساس اصلی عقلی و اخلاقی، اگر رفتار قربانی  موجب مخدوش شدن اراده خشونت‌گر، سلب آزادی، تحریک، غلبه احساسات و عواطف و تهدید جان و مال فرد شود، می‌تواند به عنوان عامل تخفیف‌دهنده مجازات، و گاه عامل رافع (از بین برنده) مسوولیت کیفری قلمداد شود.[i]

نکته  دیگر مساله  “رضایت” نسبت به رفتار جنسی و تفسیرهای گوناگون از رضایت است. روشن است که نه در خصوص جرائم جنسی و نه هیچ جرم دیگری، نمی‌توان بدون قید و شرط، و بدون رسیدگی ماهوی، به رفتار قربانی به عنوان توجیه یا مبنایی برای ارتکاب جرم نگاه کرد. در واقع هرچند به لحاظ حقوقی امکان این امر وجود دارد که قربانی خود نقشی پررنگ در وقوع جرم بازی کرده باشد، (مثلا در مورد دفاع از خود که منجر به مرگ فرد متجاوز شود)، این بدان معنا نیست که این امر قاعده‌ای کلی و مفروض در همه جرائم است.

            سرزنش قربانی و اصل برائت

            اصل برائت یا فرض بی‌گناهی افراد، بر اساس ماده‌های مختلف قانونی،[ii] از جمله اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» مبنای این اصل عقل و انصاف است. برای روشن شدن رابطه این اصل با سرزنش قربانی بهتر است به مبنا و محتوای سرزنش قربانی نگاهی بیاندازیم.

سرزنش قربانی بیشتر پیامد نوعی قضاوت در باره رفتار و هویت قربانی است. مثلا فرض اینکه قربانی با نوعی رفتار، شیوه لباس پوشیدن، و یا وضعیت تاهل و…  خود باعث بروز جرم شده است، نوعی (پیش)‌داوری درباره ماهیت جرم و خشونت ارتکابی است.  اما تمامی عوامل دستگاه قضا باید به دور از چنین پیش‌داوریهایی به بررسی و رسیدگی به موضوع و دعوای موردنظر بپردازند. اگر افرادی در دستگاه قضایی، بدون ورود بی‌طرفانه و بی‌غرض به ماهیت پرونده، برای خود پیش‌فرض‌هایی داشته باشند، این امکان وجود دارد که در اثر ذهنیت کلیشه‌ای، تجربه‌های شخصی و … درباره قربانی  پیش‌داوری کنند. مثلا اگر قاضی در پرونده‌ای نسبت به یک قربانی خشونت خانگی به دلیل شیوه لباس پوشیدن و آرایش با بدبینی و بدگمانی برخورد کند، دچار پیش‌داوری و سرزنش قربانی شده است. در حالی که شاید بین شیوه لباس پوشیدن و خشونتی که اتفاق افتاده، هیچ رابطه علت و معلولی وجود نداشته باشد و این تصور فقط از نگاه سرزنش‌گر قاضی به قربانی برآمده باشد. با وجود اینکه این اصل سنگ زیرین قوانین کیفری است، در مواردی که پلیس، دادرس، دادیار، و یا قاضی، با پیش‌داوری و بدون رسیدگی، برای قربانی نقشی را در وقوع جرم مفروض می‌گیرند، این اصل، که البته یک حق بشری هم هست، نقض می‌شود. هیچ‌کس از جمله مامور انتظامی، قاضی، دادرس و دادیار نباید یکی از دو طرف شکایت را پیش از رسیدگی قانونی و عادلانه  قضاوت کند، چراکه قربانی (یا فردی که ادعا میکند مورد تعرض قرار گرفته) حق دارد تا بدون پیش‌داوری دعوای خود را نزد دادگاه عادل مطرح کند. با این حال ماموران پلیس و آگاهی در بسیاری از کشورها و نظام‌های حقوقی، هنگام رویارویی با قربانیان خشونت جنسی و خانگی، بی‌درنگ به قضاوت قربانی بر اساس ظاهر[iii] می‌پردازند و در موارد بسیاری حتی از ثبت شکایت قربانی هم خودداری می‌کنند. این مساله آثار و پیامدهای ناگواری برای قربانی و جامعه در پی دارد و نقض اصل برائت و حق دادرسی عادلانه[iv] افراد است. البته خودداری از ثبت شکایت و رسیدگی، به دلیل قضاوت و سرزنش رفتار قربانی، تخلف و قابل پیگرد قضایی است. البته این مساله با قرار منع تعقیب که مثلا در صورت عدم کفایت ادله صادر می‌شود، متفاوت است.

                در نوشته‌های آینده به تحلیل و تشریح جزئیات سرزنش قربانی، ریشه‌ها، دلایل، و آثار آن خواهیم پرداخت.

[i] مثلا در خصوص قتل در فراش رفتار مجنی‌علیه، همخوابگی با مرد اجنبی به اختیار و با آزادی، میتواند رافع مسئولیت کیفری مرتکب جنایت، یعنی زوج گردد. همینطور در نظام حقوقی کامن لا، امروزه رفتار خشونت آمیز همسر یا دوست، چنانچه منجر به آسیب روحی و روانی دیگر فرد رابطه شود، و چنانچه فردی که مورد رفتار خشن بوده مرتکب جرائمی مثل قتل همسر شود، میتواند به عنوان عامل مخففه مجازات در نظر گرفته شود. مورد اخیر تحت عنوان “سندروم فرد مضروب” (Battered Person Syndrome) موضوع تحقیقات و آرای بسیاری در حوزه‌ی خشونت خانگی بوده است که در فرصتی مناسب میتوان به آن پرداخت.  همینطور و در نگاهی کلی تر، اساس و فلسفه‌ی “دفاع مشروع از خود” بر مبنای رفتار قربانی استوار است.

[ii] ماده ی یازده اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هم به این اصل مربوط میگردد. همینطور در قوانین جزایی همه ی نظام های حقوقی، از جمله ایران، این اصل که از اصول بنیادین حقوق است، به رسمیت شناخته شده است.

[iii] در نوشتار بعدی به ذکر مثال هایی در این خصوص خواهیم پرداخت.

[iv] ماده ی یازده اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و ماده ی چهارده میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی (۱۹۶۶) راجع به این اصل میباشد.