صفحه اصلی  »  زندان
image_pdfimage_print
تیر
۳۰
۱۳۹۵
تأسیس مهدکودک در زندان ها، محل بده‌بستان‌های مسئولان
تیر ۳۰ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
ax-zendan-e1432668468109
image_pdfimage_print

کودکانی که باید در شرایط سخت زندان سر کنند مهدکودک عاملی برای جدا شدن آنها از سایر زندانیان و مجرمان است که قانون هم بر آن تاکید کرده است.

به نقل از آرمان،  وجود مهد کودک در زندان برای کودکانی که در محیط تنگ و تاریک یک دخمه زندگی می‌کنند ضرورت دارد. شاید برای آن کودکانی که در کنار پدر و مادرانشان زندگی می کنند این مساله چندان مهم نباشد، اما در مورد کودکانی که باید در شرایط سخت زندان سر کنند مهدکودک عاملی برای جدا شدن آنها از سایر زندانیان و مجرمان است که قانون هم بر آن تاکید کرده است. با وجود این، موضوع تاسیس مهدکودک در زندان ها محل بده بستان های مسئولان و اختلاف نظرات شده است.

در آخرین اظهار نظر در این زمینه، محمد نفریه، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی گفته است: « مجوز تاسیس مهدکودک در زندان ها صادر نخواهد شد، زیرا جای کودک زیر هفت سال در زندان نیست.» جای کودک زیر هفت سال در زندان نیست ولی حدود ۴۰۰ تا ۴۳۰ کودک زیر هفت سال در کل کشور به همراه مادران  خود در زندان ها زندگی می کنند.

بعد از اظهار نظر یک مقام مسئول در بهزیستی درباره عدم صدور مجوز برای مهد کودک در زندان که آب پاکی را روی دست همه می‌ریخت، با فاطمه دانشور،رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران در باره شرایط نگهداری کودکان در زندان های ایران به گفت و گو نشستیم.

دانشور به بازدیدهای خود از زندان های کشور و بند زنان اشاره کرده و می گوید: «در حالی که برای توانمندسازی زنان زندانی و آموزش مهارت های مختلف به آنها در زندان ها اقدامات خوبی صورت گرفته و زنان زندانی در حین مهارت آموزی می توانند درآمد مالی هم در زندان داشته باشند، مساله آزار دهنده در همه این بازدیدها وضعیت نگهداری کودکان در زندان ها بود که به نظر من هنوز به این مساله به اندازه کافی توجه نشده است.»

این عضو شورای شهر ادامه می‌دهد: «در کنار بند مادران و کودکان که کودکان زیر دو سال زیادی با مادران خود در آنجا هستند، سایر کودکان زندانی در بندهایی زندگی می کنند که افراد مختلف با جرایم مختلف در آنها حضور دارند.»

دانشور به جرایم این افراد اشاره کرده و می گوید: «از بدهکاری اقتصادی تا قتل و مشکلات اخلاقی در میان این زندانیان وجود دارد و بنابراین حضور کودک در کنار این همه مجرم برای خود کودک نیز خطرآفرین است. در این بازدید ها من ضرورت تاسیس مهدکودک را احساس می کردم تا حداقل برای ساعاتی این کودکان از این محیط بی نشاط جدا شوند.»

او در ادامه می گوید: «فضای بند زنان شاد نیست، داخل پنجره‌ای نیست و هوای بیرون را ندارد. در محوطه زندان هم فضای سبز و هیچ ادواتی برای بازی کودک نیست و این یکی از ضروریاتی است که باید به آن توجه شود.»

خیران حاضرند مهدکودک بسازند
البته در همه استان ها کودکان در زندان نیستند و برای مثال در استان زنجان هیچ کودکی در زندان نیست، اما در بسیاری از شهرها و استان ها کودکان در کنار مادران خود در زندان ها هستند. برای مثال در استان کرمانشاه ۷۳ کودک تا پنج سال در مهدکودک زندان نگهداری می‌شوند.

در ایران براساس تبصره ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۰ رئیس قوه‌قضائیه با اصلاحات و الحاقات ۱۳۸۹ آمده است که: «زندانیان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند. روسای زندان‌ها می‌توانند در هر زندانی نسبت به تفکیک و جداسازی اطفال دو سال تا شش سال در محل مجزا (مهد کودک) اقدام یا نسبت به انتقال اطفال موصوف به بهزیستی یا موسسات نگهداری اطفال مبادرت کنند.»

حتی در قانون هم برای جداسازی کودکان از سایر زندانیان تمهیداتی در نظر گرفته شده است و این اصلا به معنای آن نیست که مهدکودک -که قانونگذار در این تبصره به آن اشاره کرده- امری فانتزی و غیرضروری بوده که صرفا برای سرگرمی طفل در محیط زندان بنا می شود. با وجود این، از سال ۸۰ که این قانون در کشور اجرا می شود هنوز هم برخی مسئولان مخالف اجرای بخشی از آن در مورد تاسیس مهدکودک در زندان هستند.

در همه زندان های کشور بخش هایی که زنان باردار و شیرده و کودکانشان نگهداری می‌شوند، بندهایی جداست. اما در مورد کودکان بالای دو سال که اتفاقا بحث تاثیرپذیری رفتاری در مورد آنها بیشتر مطرح است این جداسازی وجود ندارد و در بسیاری از زندان ها کودکان بالای دو سال در کنار مادران خود و نه در بندی مجزا نگهداری می شوند. رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر در این باره می گوید: «ساخت مهدکودک خیلی سنگین نیست و هیچ هزینه زیادی هم لازم نیست صرف این مساله شود، زیرا خود خیران در صورتی که مسئولان موافقت کنند حاضرند این هزینه ها را تقبل کنند.»

محیطی ناامن برای کودک زیر ۷ سال
همه کودکان از سه سالگی رشد روانی و اجتماعی خود را آغاز می کنند. از سه سالگی کودک یاد می گیرد با محیط خود ارتباط برقرار کند و هر چیزی را که می بیند و می شنود منعکس می کند. حتی اهمیت محیط و یادگیری از بعد از دو سالگی کودک آن‌قدر زیاد است که مسائلی مانند نظم و صحبت‌کردن را یاد می گیرند و این بخش مهمی از فرایند رشد روانی اجتماعی افراد محسوب می شود. کودکی که در محیط زندان و در اطراف کسانی زندگی می کند که صرف نظر از بزهکاری نوعی ناامیدی و فقدان نشاط و انگیزه را تجربه می‌کنند و از همه مهم تر از خود و زندگی شان، راضی نیستند، از این شرایط تاثیر می پذیرد.

در کنار اینها بحث امنیت و همچنین بهداشت نیز در مورد کودکان زندانی بسیار مهم است و نمی توان منکر این مساله شد. حتی در حالتی که مادر هم بیماری واگیرداری نداشته باشد این به منزله آن نیست که سایر هم‌بندی‌ها و زندانیان دیگر هم سالم باشند. در کنار بیماری های خاص مانند ایدز و هپاتیت که برخی از زندانیان کشور به آنها مبتلا هستند، بیماری های ساده مانند بسیاری از بیماری‌های پوستی و گوارشی واگیردار در میان زندانیان شایع‌تر است و احتمال ابتلا به این امراض برای کودک زیر هفت سال نیز بیشتر است.

امنیت هم نکته مهم دیگری است که نمی توان از آن غافل شد، زیرا درست است که در تمام محیط زندان امنیت وجود دارد، اما قرار دادن کودک در کنار افرادی که ممکن است جرم کودک آزاری هم یکی از جرایمشان باشد، کاری عقلانی نیست.

رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر در پاسخ به اینکه چرا نباید کودک در زندان باشد، می گوید: «نمی توانیم الزام کنیم و بگوییم کودکی در زندان نباشد، زیرا بسیاری از مادران ترجیح می‌دهند تا دو سالگی حداقل کودکشان در کنارشان باشد تا با شیر خودشان تغذیه کند و بعد از این دو سال هم مادر راضی نمی شود کودکی را که به بودنش خو گرفته رها کند. مادری که دوران بارداری خودش را در زندان سپری کرده و صلاحیت روان دارد که کودکش در کنارش باشد هیچ جا برای کودک بهتر از آغوش مادر نیست و ما باید شرایطی را فراهم کنیم که کودک در کنار مادرش باشد.» دانشور می‌افزاید: «کودک به دلیل جرم مادر باید در کنارش باشد. این وظیفه ماست که شرایط را به سمتی ببریم که حضور کودک در کنار مادر و سایر زنان زندانی با کمترین هزینه باشد.»

مددکاری در زندان‌ها فعال‌تر شود
شاید نه گزینه بودن در زندان و نه حتی سپرده شدن به بهزیستی هیچ یک گزینه مناسبی برای کودکانی که مادر زندانی دارند، نباشد. بهترین و ضروری‌ترین راه، ایجاد تسهیلاتی برای آزادسازی این مادران و کاهش محکومیت‌هاست، در حالی که این مساله در حد یک آرزو مانده که خیران باید برای عملی کردن آن آستین همت را بالا بزنند، حداقل باید محیط زندان را برای کودک بهتر کرد.

دانشور در ادامه به اقداماتی که در شورای شهر برای آزادسازی مادران زندانی انجام داده اشاره کرده و می گوید: من سال گذشته خواستم مصوبه ای را به شورای شهر ببرم که تا سقف دو میلیارد تومان به آزادسازی زنان زندانی که به دلیل مشکلات مالی غیرعمدی در زندان بودند، کمک شود.

او به بازدیدهایش از زندان زنان اشاره کرده و می افزاید: در صحبت با تعداد زیادی از این زنان متوجه شدم بسیاری از آنها قربانی هستند؛ قربانی همسران یا پدران خود برای امضا کردن پشت سفته. در مورد زنانی که مواد مخدر حمل می کنند هم بسیاری از آنها قربانی شده اند و باز از آن مادر بدتر وضعیت آن کودکی است که بیش از همه قربانی است.

دانشور با بیان اینکه این کودکان حق کودکی دارند و نباید از تخصیص حداقل ها برای این آنها شانه خالی کرد، در ادامه به موضوع مهم مددکاری زندان ها اشاره کرده و می گوید: بین زنان زندانی هم باید تفکیک قائل شد. بسیاری از این زنان جایی را ندارند و کسی را ندارند که پیگیر کار آنها باشد، درحالی که برخی دیگر هم خانواده و وکلایی دارند که در بیرون زندان کار آنها را پیگیری می کنند و همین کمک خیران را اندکی سخت می کند. او بر لزوم فعال شدن و تقویت مددکاری زندان ها و در اولویت قرار گرفتن کودکان توسط آنها تاکید می‌کند.

منبع: آرمان 

فروردین
۲۷
۱۳۹۵
والدین زندانی، کودکان‌‌ رهاشده
فروردین ۲۷ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
Lost and alone
image_pdfimage_print

Photo: soupstock/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو، پژوهشگر حقوق

گرچه مجازات زندان یکی از موثر‌ترین و پذیرفته‌شده‌ترین واکنش‌های کیفری در قبال جرم است اما این مجازات اثرات سوئی هم نسبت به اطرافیان شخص محبوس دارد. مهم‌ترین آن، تاثیرات زیان‌بار نسبت به کودکی است که والدینش محکوم به مجازات حبس شده‌اند. زندانی شدن فردی که دارای فرزند است، بدون شک آسیب‌هایی را به زندگی کودک وارد کرده و رشد و تعالی کودک را به مخاطره می‌اندازد. چه بسا اگر مجازات حبس پدر یا مادر طولانی‌مدت باشد، آینده کودک ممکن است تحت‌الشعاع محکومیت والدین قرار گیرد. به عبارتی حبس پدر و مادر مجازاتی است علیه کودکی که هیچ گناه و جرمی انجام نداده است. به همین منظور ضروری است تا حد ممکن اثرات زندان والدین بر کودکان آن‌ها رفع شده و قوانین، تدابیر حمایتی برای این کودکان بیاندیشند.

 مساله زمانی وخیم‌تر می‌شود که هر دو والدین کودک به زندان محکوم شوند و یا یکی از آن‌ها محکوم و دیگری فوت کند و یا صلاحیت لازم برای سرپرستی را نداشته باشد. بسیار مشاهده شده است که هر دو والدین در حالی که چندین فرزند بدون حامی دارند محکوم به زندان شده‌اند و کودکان آن‌ها بدون سرپناه و سرپرست مورد سوء‌استفاده و آزار و اذیت دیگران قرار گرفته‌اند. در این گونه موارد قطعا لازم است در راستای حمایت از کودکان تدابیری اندیشیده و نسبت به وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شود. اگر پدر و مادر هر دو راهی زندان شوند چه کسی باید مخارج کودک را تامین کند؟ نگهداری و تربیت کودکان بر عهده چه کسی خواهد بود؟ اگر کودکان سرپناهی نداشته باشند تکلیف آن‌ها چیست؟

در حقوق ایران مقررات مشخصی در این زمینه وجود ندارد و چندین ماده ناکافی در این مورد وضع شده است. این مواد مطلقا نمی‌تواند حمایت‌گر کودکانی باشد که والدین آن‌ها در زندان به سر می‌برند. در این نوشته به بررسی وضعیت حقوقی کودکانی خواهیم پرداخت که هر دو والدین آن‌ها محکوم به حبس شده و یا یکی از والدین در حبس بوده و دیگری به دلیل فوت یا مساله دیگری امکان نگهداری و سرپرستی از کودک را ندارد.

تعویق مجازات

در مواردی به دلیل وجود فرزند خردسال ممکن است مجازات حبس مادر به تعویق بیافتد. بر اساس ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌‏افتد:

۱ – دوران بارداری

۲ – پس از زایمان حداکثر تا شش ماه

۳ – دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی

همان‌طور که از ماده مشخص است این حکم مختص به مادر و حداکثر تا دو سالگی طفل است. هم‌چنین تشخیص این مساله هم بر عهده قاضی اجرای احکام گذاشته شده است. گرچه این ماده گامی مثبت برای حمایت از نوزادانی است که مادرشان محکوم به حبس شده است اما این حکم مخصوص نوزادان شیرخواره است.

ضم امین

بر اساس قانون مدنی ایران ولی قهری طفل پدر و جد پدری است. ولی قهری وظایف خاص خود را نسبت به کودک دارد از جمله تامین هزینه‌های کودک و تصمیم‌گیری راجع به امورات مالی و غیر مالی او. قانون‌گذار در قانون مدنی مقرر کرده است که اگر ولی قهری به سبب حبس نتواند وظایف خود در قبال کودک را انجام دهد یک نفر امین برای انجام وظایف او تعیین خواهد شد. بر طبق ماده ۱۱۸۷ قانون مذکور «هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هرعلتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایرامور راجع به او موقتا معین خواهد کرد.»

در این ماده نیز صرفا مسائل مربوط به ولایت کودک به هنگامی که ولی در زندان باشد مورد اشاره قرار گرفته و حکمی در مورد این‌که اگر مادر طفل هم در زندان باشد و یا فوت کرده و یا به هر علتی قادر به حضانت نباشد مقرر نشده است.

تصمیم دادگاه به هنگام عدم مواظبت والدین

در قانون مدنی ایران پیش‌بینی شده است که هرگاه والدین نتوانند از طفل تحت حضانت خود نگهداری کنند، دادگاه تصمیمات لازم را نسبت به طفل خواهد گرفت. بر طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی «هر‌گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»

گرچه در ادامه ماده مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی آمده و اشاره‌ای به حبس والدین نشده است، اما از آن‌جا که این مصادیق تمثیلی هستند، می‌توان گفت حبس‌های درازمدت نیز می‌تواند از موارد عدم مواظبت باشد. در این هنگام دادگاه والدین را فاقد صلاحیت اعلام کرده و می‌تواند به تشخیص خود سرپرستی کودک را به اقربا یا سازمان‌های ذ‌ی‌ربط از جمله سازمان بهزیستی واگذار کند. لازم به ذکر است اگر کودک جد پدری داشته باشد، از آن‌جا که جد ولی قهری محسوب می‌شود، در صورت صالح بودن وی کودک به او سپرده خواهد شد. در مورد این‌که دادگاه چه تصمیمی باید در این‌گونه موارد اتخاذ کند، به نظر می‌رسد قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد اطفال زیر دو سال تعیین تکلیف کرده است. بر اساس ماده ۵۲۳ این قانون «اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آن‌که مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آن‌ها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی‌صلاح سپرده می‌شود.»

همان‌طور که از متن ماده پیداست این حکم صرفا مخصوص اطفال زیر دو سال است و کودکان بالای ۲ سال را در بر نمی‌گیرد.

بدسرپرست شناخته شدن کودک

چنان‌چه پدر و مادر کودکی به زندان محکوم شوند یا یکی از والدین به زندان محکوم شود و دیگری نیز به هر دلیلی امکان نگهداری و سرپرستی از کودک را نداشته باشد و همچنین جد پدری نیز وجود نداشته یا فاقد صلاحیت باشد و مساله حضانت کودک از طریق ضم امین نیز مرتفع نشود، ممکن است کودک بدسرپرست شناخته شده و مشمول قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست گردد. در این هنگام در صورت تقاضای سرپرستی نسبت به طفل با در نظر گرفتن شرایط قانونی، کودک به متقاضیان سپرده خواهد شد. بر طبق بند دال ماده ۸ قانون مذکور «سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند: … د- هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.» هم‌چنین ماده ۱۰ نیز در این راستا تاکید داشته است که «در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.»

با توجه به مواد فوق می‌توان گفت حبس والدین می‌تواند صلاحیت سرپرستی والدین را سلب کرده و تحت شرایطی کودک را در وضعیت حقوقی بدسرپرستی قرار دهد. اگر دادگاه چنین امری را تشخیص دهد، بر اساس قانون مذکور سرپرستی کودک یا به متقاضیان سرپرستی واگذار و یا نهادهایی همچون سازمان بهزیستی داده می‌شود.

در پایان لازم است اشاره شود گرچه قوانین ایران مقرراتی را راجع به موضوع بحث پیش‌بینی کرده‌اند اما این مقررات مبهم و ناقص هستند و نمی‌توانند حقوق کودکانی را که والدین آن‌ها محکوم به حبس شده‌اند تامین کنند. از طرف دیگر همین مقررات ناقص نیز در عمل به دلیل نبود زیرساخت‌ها و نظارت‌های لازم مورد توجه قرار نمی‌گیرند و کودکان با این وضعیت به حال خود‌‌ رها می‌شوند.

آذر
۲
۱۳۹۴
ظاهر آرامش فریبم داد
آذر ۲ ۱۳۹۴
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , , , , , , ,
Concept of domestic abuse. Battered woman escaping from man silh
image_pdfimage_print

 مترجم :مهتاب صمیمی

 ریا (Rhia) داستان خشونت خانگی اش را بخاطر جلب حس دلسوزی و همدردی تعریف نمی کند، بلکه او می خواهد از این طریق به این نکته اشاره کند که شما هیچگاه نمی دانید که چه چیزی ممکن است زندگی و باورهایتان را یکباره دگرگون کند.

زندگی ریا (Rhia) اینگونه عوض شد:

موارد بسیاری هستند که می توانند مسیر زندگی یک فرد را تغییر دهند، مواردی چون فارغ التحصیلی، ازدواج، بچه دار شدن، از دست دادن والدین، طلاق و بسیاری از موارد دیگر. تمام این مسائل برای من پیش آمده است. من با مردی که سه هفته بیشتر او را نمی شناختم در سن ۱۸ سالگی ازدواج کردم، بلافاصله بچه دار شدم و در طول ۴ سال ۳ پسر به دنیا آوردم. شوهرم همسر و پدر خوبی نبود اما من جوان بودم و نمی خواستم که پسرانم را به تنهایی بزرگ کنم بنابراین در آن رابطه ماندم. در واقع ۱۵ سال با او زندگی کردم تا اینکه کاسه صبرم لبریز شد. وقتی از شوهرم جدا شدم با مردی ملاقات کردم که هرگز فکرش را نمی کردم که روزی بزرگترین بلای جانم شود. ما در یک مهمانی با هم آشنا و بلافاصله بهم علاقمند شدیم. او بسیار خوش قیافه و با نمک بود و بنظر می رسید که عاشقم شده است.

بعد از ۱۵ سال زندگی کردن با مردی که به نظر نمی رسید به من علاقه ای داشته باشد این رابطه برایم بسیار خوش آیند بود. او مرتب به من زنگ می زد و برایم گل می آورد او بسیار جذاب بود. او حتی با پسرانم که در آن زمان همه در سنین بلوغ بودند و ارتباط برقرار کردن با آنها سخت بود، رابطه خوبی برقرار کرده بود.

می دانستم که او تازه از زندان آزاد شده، اما مدام می گفت که درس عبرتش را گرفته است. من نیز در آن زمان برای کسب صلاحیت برای نگهداری از فرزندانم تحت نظر بودم، در نتیجه آن زمان برای هر دو ما بحرانی بود و هرگز نباید وارد آن رابطه می شدیم اما گویی که این دوران باعث شده بود که بیشتر بهم جذب شویم.

من باید از همان زمان متوجه نشانه های خطر می شدم، اما افسوس که از رابطه مان چیزی نگذشته بود که تصمیم گرفت که با من زندگی کند؛ من هم که همیشه دوست دارم رابطه سریع پیش برود همه چیز به نظرم بسیار زیبا و خوب می آمد.

او هر روز صبح خودش قهوه درست می کرد و وسایلش را جمع می کرد و بنظر می رسید که هر چقدر هم که با هم بودیم باز برایش کافی نبود، درست چیزهایی که من سالها تشنه آنها بودم؛ تشنه محبت.

شروع تجاوزات و خشونت های او فیزیکی نبود کلامی بود. او می گفت که من بسیار خوش شانس هستم که با او هستم، او از من سر است ، خانه باید تمیزتر باشد پسران باید آرامتر باشند ؛ و من باید هر وقت که او خانه است خانه باشم، اینکه دوستانم ، دوستان واقعی نیستند و از این قبیل.

اولین نشانه تجاوز فیزیکی او با هل دادن و گرفتن من شروع شد و نه با کتک زدن، او بلافاصله معذرت خواهی می کرد و می گفت: من را ببخش نمی خواستم که آنقدر محکم بگیرمت، اما اگر از همان اول به حرفم گوش می دادی و کارت را درست انجام می دادی بحث ما به اینجا کشیده نمی شد.

به مرور زمان خشونت های او شدت گرفت و بیشتر تکرار شد. او دیگر مشت و لگد زدن ، سوزاندن و بریدن بدن من را شروع کرده بود.

من همه این چیزها را از کسانی که دوستم داشتند پنهان کرده بودم در نتیجه ،کسی نبود که بتوانم به او پناه ببرم من حتی نمی توانستم از لحاظ قانونی شکایت کنم، مسئله ای که او مرتب متذکر می شد و بنظر می رسید که از بیان آن لذت می برد. او یک زندانی آزاد شده به قید شرط بود و من هم تحت نظر برای کسب صلاحیت ؛ پس اگر مشکل رابطه مان گزارش می شد و یا دستگیر می شدیم ممکن بود که یکی از ما از زندان سر در بیاورد.

بنابراین هر چه این خشونت ها بیشتر می شد ترس من از اینکه روزی یکی از پسرانم به او صدمه بزند و خود را درگیر کند بیشتر می شد.

آخرین موضوعی که باعث شد که تصمیم نهایی ام را در رابطه با او بگیرم، روزی بود که برای شام به منزل همسایه رفته بودیم و او فکر کرد که من با مرد همسایه در ارتباط هستم.

جنگ و جدل ما تا زمانی که به خانه رسیدیم ادامه داشت. من چیزی برای گفتن نداشتم تا به این داستان خاتمه دهم. پسرانم را برای خرید به مغازه فرستادم تا بلکه بتوانم اوضاع را آرام کنم، نمی خواستم که بیش از این آنها را درگیر مسائلمان کنم.

اما همچنان عصبانیت او بیشتر و بیشتر شد تا اینکه، به طرف اسلحه اش رفت. اولین باری نبود که دست به اسلحه اش می برد اما اینبار بسیار ترسیده بودم. حدسم درست بود او تفنگ را در دهانم گذاشت چون فکر می کرد که دروغ می گفتم و باید با شلیک کردن در دهانم مرا می کشت .

بیاد می آورم که در آن لحظه بسیار آرام بودم ولی افکار بسیاری در ذهنم پرسه میزدند آیا من با خدا بودم؟ بله. آیا پسرانم در امان خواهند بود؟ نه. اما در نهایت تنها چیزی را که می توانستم از خدا بخواهم این بود که پسرانم کسانی نباشند که او را در حال ارتکاب به این جرم پیدا کنند.

خوشبختانه عموی او ناگهان ظاهر شد و با حرف زدن با او جلویش را گرفت، و من نیز دست پسرانم را گرفتم و فرار کردم و تا آنجا که ممکن بود از آن خانه دور شدم.

من داستان این خشونت را نه برای جلب حس ترحم و همدردی تعریف می کنم بلکه می خواهم به این نکته اشاره کنم که هیچگاه نمی دانید که چه چیزی ممکن است زندگی و باورهایتان را یکباره دگرگون سازد. اگر کسی به من می گفت این رابطه در نهایت به من صدمه می زند به او می خندیدم.

 من از این رابطه یاد گرفتم که از آنچه که فکر می کردم قوی تر هستم و همچنین فهمیدم بر خلاف آنچه که فکر می کردم پسرانم ساده نیستند و همه چیز را متوجه می شوند.

بزرگترین نتیجه ای را که گرفتم این بود که حتی کسانی که فکر می کنند با هوش و زیرک هستند می توانند فریب خورند.

 و من فقط می خواهم که کسانی که در چنین رابطه هایی هستند آگاه شوند و بدانند که می توانند خود را نجات دهند و زندگی امنی داشته باشند.

این تنها دلیلی است که من داستانم را تعریف می کنم و از گفتن آن خجالت نمی کشم. اگر داستان من تنها بتواند برای یک نفر هم که شده درس عبرتی باشد و راهی برای نجات او پیش رویش بگذارد، همان برای من کافی خواهد بود و می تواند مرحمی بر روی زخم هایم باشد.

بنابراین اگر خود شما و یا کسی که او را دوست دارید در چنین شرایطی بسر می برید فقط بدانید که تنها نیستید و شما از آنچه که فکر می کنید قوی ترید. امروز می تواند روز تحول شما باشد.

مترجم: مهتاب صمیمی

مرداد
۲۸
۱۳۹۳
تاثیر فقر بر بزهکاری زنان
مرداد ۲۸ ۱۳۹۳
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

حسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر حقوقی

او را در زندان دیدم، زنی لاغر و جوان که رنج زمانه سالخورده نشانش می داد، وقتی که برای ملاقات یکی از موکلانم به آنجا رفته بودم، زن از مسئولین بند اجازه گرفته بود تا  از من راهنمایی بگیرد. اندوه او بسیار سنگین و طاقت فرسا بود هم زمان که تعریف می کرد اشک هایش را از گوشه های چشمش با نوک انگشت کوچکش جمع می کرد.

به دلیل حمل دو کیلوگرم هرویین دستگیر و به اعدام محکوم شده وماه ها منتظر اجرای حکم بود. همه مراحل رسیدگی به پرونده اش در دادگاه انقلاب به پایان رسیده و دادستانی کل کشور درتجدید نظر ، رای اعدام او را تایید کرده بود و در خواست عفو وی نیز رد شده بود.

نا امیدانه پرسید آیا فکر می کنید راهی برای نجات من از اعدام وجود دارد؟ پاسخ دادم تنها راه عفو است، باید مجددا در خواست عفو کنید، در خواست عفو محدودیت ندارد و با توجه به شرایط شما که کودک بیماری در خانه دارید احتمال پذیرش عفو وجود دارد، نباید نا امید شد هر چند که با این میزان هروئین که حمل کردید شانس عفو پایین بیاید .

وقتی از زن درباره چرایی حمل چنین محموله سنگینی سوال میکنم در حالیکه بغض گلویش را می فشارد می گوید: همه اش به خاطر پسرم بود، او سرطان دارد و برای درمانش هیچ چیزی نداشتیم، شوهرم هم یک کارگر ساده ساختمانی است و به زحمت شکم چهار فرزندمان را سیر می کردیم، من هم خانه دار بودم، آخه مدرسه نرفتم. در روستا بزرگ شدم و روستای ما فقط مدرسه دخترانه تا پنجم ابتداییداشت.

با لبخند تلخی می گوید: وقتی که کلاس پنجم را تمام کردم فارغ التحصیل شدم و توی خانه به مادرم کمک می کردم وگاهی نیز در مزرعه دیگران برای میوه چینی می رفتم و کارگری می کردم، کمک خرج بودم ، با وجود کودکی رنج فقر را حس می کردم بعدش هم وقتی فقط ۱۵ سال داشتم مرا شوهر دادند ۱۶ سالگی اولین بچه ام دنیا آمدتا اینکه خشکسالی گریبان روستای ما را گرفت و شوهرم بیکار شد.یک روز هم اسباب و اثاثیه را بستیم و به ناچار راهی شهر شدیم تا لقمه نانی بدست بیاوریم، مدتی شوهرم کارگری می کرد و حداقل لقمه نانی داشتم تا اینکه او از طاق بست ساختمانی سقوط کرد و لگنش شکست و ستون فقراتش آسیب دید، و خانه نشین شد، شکایت از کارفرما هم به جایی نرسید.انگار آسمون و ریسمون بافته شده بود تا من از بدبختی اینجا باشم.

یک سال قبل پسر کوچکم مریض شد. مریضی لاعلاج گرفت. برای درمان سرطانش همه جا رفتم، اما کمک ها برای درمان ناچیز بود. من بودم و دو تا مریض که روی دستم مانده بودند. من که سوادی نداشتم و کاری بلد نبودم و به جایی دسترسی نداشتم. بی پناهی و بیماری پسرم هر روز بیشتراز روز کلافه ام می کرد. بچه ام جلوم پر پر میزد. به هر دری می زدم که بتوانم راهی پیدا کنم. مدتی دور خانه ها کارگری می کردم ، اما فایده نداشت هزینه درمان زیاد بود و شوهرم هم توان کارنداشت.تازه هزینه های او هم بود، تا اینکه یکی از همسایگان پیشنهاد داد بروم بندرعباس جنس قاچاق بیاورم و بفروشم، مدت دوماهی را مرتب به بندرعباس می رفتم و برای بعضی مغازه دارها و یا قاچاقچی ها پارچه و پوشاک می آوردم، کارش بد نبود، چشمم به پول می خورد اما باز کفاف هزینه ها را نمی داد.اینجا که رسید بغضش ترکید وگریه کرد ، صبر کردم تا آرام شود. کمی آب خورد و گفت: تا اینکه در مسیر بندرعباس با آقایی آشنا شدم.مردی که به قول خودش من را با یک گردن کلفت آشنا کرد. گردن گلفت یکه کارش قاچاق مواد مخدر بود،مرد به من گفت:دو کیلو هروئین در بندرعباس به تو می دهم و در شیراز تحویل می گیرم و پانصد هزار تومان به تو می دهم، من هم خوشحال شدم و قبول کردم. مواد را طوری که مشخص نشودروی بدنم جاسازی ،و من را سوار اتوبوس کردند، خودش هم با ماشینش اتوبوس را تعقیب می کرد.

ایست بازرسی اول را رد کردم ولی در دومین ایست بازرسی مامورین به من مشکوک شدند و من را پیاده کردند؛ و بعد از بارزسی فورا بازداشت شدم.پلیس گفت صاحب مواد را معرفی کنم. با دادن نشانی او فورا،پلیس او را تعقیب کرد اما آنقدرسرعتش زیاد بود که از شانس من صاحب مال تصادف کرد و در بیمارستان فوت شد.

من ماندم و دو کیلو هروئین روی دستم که کسی نبود تا حرفم را تایید کند تازه اگر بود هم فرقی نمی کرد او مجازات خودش داشت و من هم مجازات خودم. من به اعدام محکوم شدم هیچ کسی تا به حال حرف هایم را باور نکرده است، جلسه دادگاه من ده دقیقه بیشتر طول نکشید حرفی برای دفاع نداشتم . وکیل تسخیری فقط تقاضای بخشش و عفو کرد و نتوانست کمکم کند .

از ملاقات من با آن زن چند وقتی می گذرد و او منتظر اجرای حکم اعدام است و نمی دانم تا زمان انتشار این داستان اعدام شده باشد و یا در خواست عفو مجددش را پذیرفته باشند، اما دادگاه و سیستم عدالت کیفری می تواند بین قاچاقچی حرفه ای و کسی که به دلیل فقر و زن بودن مورد سوء استفاده قرار گرفته تا حامل هروئین شود، فرق قائل شود.کسی که سود بی حساب از این فعالیت می برد و کمتر در معرض بازداشت و دستگیری است و کسی که به دلیل فقر و نداری در فضایی قرار می گیرد که جزء ارتکاب جرم راهی برایش باقی نمی ماند، تفاوت دارد. این شخص اگر مورد حمایت، اجتماعی و حقوقی قرار گیرد هیچگاه دست به ارتکاب مجدد جرم نمی زند.سهم او از عدالت حکم اعدام نیست، سهم او رهایی از فقر، حق بهداشت، سلامت و درمان است.

در جرایم مواد مخدر معمولا کسانی که سودای پولدار شدن سریع دارند به سادگی فریب می خورند، اما گاهی این سودا نه برای پولدار شدن است، بلکه برای برطرف کردن زخم عمیقی است که بر پیکر یک خانواده کارگر و کم سواد وارد می شود. او برای لقمه نانی که سهمش از زندگی بود و برای درمان کودکش که حق بهداشت و سلامت داشت می جنگید، کسی که سواد کافی ندارد و راهی مناسب برای درمان بیماری سخت کودکش نمی شناسد و اینگونه گرفتار زندان و دادگاه و مجازاتی به این سنگینی می شود.

تیر
۴
۱۳۹۳
چرا اجرای احکام شوهرم را که محکوم به زندان شده حبس نمی کند؟
تیر ۴ ۱۳۹۳
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

پرسش:

بنده به علت ضرب و شتم و همچنین عدم پرداخت نفقه از شوهرم شکایت کردم. همه ی مراحل رسیدگی به نفع من طی شد و سر انجام شوهرم جمعا به شش ماه حبس محکوم شد. مدت سه ماه است، پرونده رفته است اجرای احکام، ولی شوهرم هنوز زندانی نشده و مخفی هم نیست. تازه در خانه و محله راست راست راه می رود. دوست دارم او را پشت میله های زندان ببینم.

پاسخ:

این وضعیت دلائل گوناگون می تواند داشته باشد. یکی از بدبینانه ترین دلائل این است که شوهرتان بر پایه “رابطه” پرونده را در اجرای احکام خوابانده باشد. اگر خوش بینانه هم داوری کنیم، احتمال دارد ترتیبی داده که هنوز از اجرای احکام، حکم به او ابلاغ نشده است. در هر حال اگر شوهرتان در حال حاضر نفقه می پردازد و نفقه معوقه را پرداخته است، به معنای آن است که شما به مقصود رسیده اید. البته اگر نفقه معوقه را از طریق دادگاه مطالبه کرده باشید. همچنین اگر در رفتار خشونت آمیزش نسبت به شما تجدید نظر کرده ، باز هم به معنای آن است که دادخواهی شما نتیجه بخش بوده و به مقصود رسیده اید.

پرسش:

منظورتان این است که پی گیری نکنم؟

پاسخ:

البته شما شاکی خصوصی او هستید و می توانید به اجرای احکام مراجعه کنید و علت را جویا بشوید. ولی باید پیش از آن تکلیف رابطه خودتان را با او روشن کنید. آیا می خواهید به زندگی زناشوئی ادامه دهید؟

پرسش:

بله…

پاسخ:

بنابراین پی گیری نکنید. همان طور که در بالا توضیح داده شد شما به مقصود رسیده اید. به خصوص اگر نفقه معوقه را وصول کرده یا برای آن،  دادگاه ترتیبی داده است تا قسطی وصول کنید. از طرفی شوهرتان متوجه شده که طبق قانون حق خشونت ورزی نسبت به همسرش را ندارد و قانون از او در صورت خشونت ورزی، حمایت نمی کند. اگر زندگی زناشوئی شما دو نفر ادامه پیدا نکند و با وجود صدور این حکم قابل التیام نباشد، می توانید اعم از این که او زندانی شده باشد یا نه، از این حکم برای تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه استفاده کنید. موجبات طلاق با وجود این حکم که قطعی است، با تسهیلات بیشتری فراهم می شود. در یک نتیجه گیری کلی:  در هر دو حال شما برنده شده اید. این حکم حتی در صورتی که اجرا نشود، به شما کمک می کند.

پرسش:

فقط همین؟ پس زندگی برباد رفته من چه می شود؟

پاسخ:

در این باره قانون کمک نمی کند. در همین حد که توانسته اید حکم بگیرید نشان می دهد که شوهر خطاکار سوء پیشینه کیفری پیدا کرده که نتایج زیانباری برای او دارد. و شما دو فرصت به دست آورده اید. یکی این که اگر بخواهید ادامه دهید و او هم به تداوم زندگی مشترک علاقه داشته باشد، شما در موضع ضعف نخواهید بود و ثابت کرده اید در صورت تکرار ضرب و شتم ساکت نمی نشینید. دوم این که اگر طلاق را ترجیح می دهید، استناد به این حکم به شما کمک می کند. منظور از مجازات کسی که کرامت انسانی همسر خود را محترم نمی شمارد این است که متوجه خطای خود بشود و اطمینان حاصل کند که قانون از رفتار خشونت آمیزش حمایت نمی کند. شما به این مقصود رسیده اید. به جای فشار آوردن برای این که او زندانی بشود، در باره زندگی زناشوئی تان تصمیم نهائی بگیرید. اگر به هر دلیل خواهان تداوم آن هستید، پی گیر زندانی شدن شوهرتان نشوید و کینه را دامن نزنید. تا همین جا خوب عمل کرده اید.

تیر
۴
۱۳۹۳
واکنش وزارت بهداشت به حبس برای وازکتومی
تیر ۴ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

images

عکس: danakhabar

خانه امن: وزارت بهداشت در واکنش به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تصویب کلیات ماده یک طرح افزایش نرخ باروری و پیش بینی مجازات حبس برای اقدامات جراحی پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی)، بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی تاکید کرد.

مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه کلیات طرح “محدودسازی روش‌های جلوگیری از بارداری” را تصویب کرد. بر اساس این طرح جراحی برای ناباروری دائم دو تا پنج سال زندان خواهد داشت. البته روشن نیست که این مجازات شامل کیست: جراح یا فرد عقیم شده؟

دکتر محمداسماعیل مطلق مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در واکنش به این مصوبه به نمایندگان مجلس توصیه کرد در تصویب قوانین جمعیتی بحث سلامت مادر و کودک و بویژه حقوق شهروندی را لحاظ کنند.

وی همچنین درباره آمار استفاده از جراحی‌های وازکتومی و توبکتومی گفت: بر اساس آمار موجود کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقمند به استفاده از جراحی های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ به این ترتیب ۹۷ درصد شهروندان علاقه‌ای به این اعمال جراحی ندارند.

مطلق افزود: از طرف دیگر آمارها حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۱، کمتر از ۱٫۵ درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده کرده اند، علاقمند به اعمال وازکتومی و توبکتومی بوده‌اند.

وی تاکید کرد: با توجه به عملکرد وزارت بهداشت در سال ۹۲ و ۹۳ در زمینه استفاده از نظر متخصصان امر و همچنین تشکیل کمیسیون پزشکی در هر شهرستان به منظور انجام اعمال وازکتومی و توبکتومی، لازم است نمایندگان مجلس در تصویب قوانین جمعیتی بحث سلامت مادران، نوزادان و همچنین سلامت مردان را در نظر داشته باشند.

مطلق گفت: آمارهای وزارت بهداشت که خود از مجریان مباحث مرتبط با جمعیت است، حاکی از آن است که مردم در سال ۹۲ و ۹۳ نشان داده‌اند که پیرو سیاست‌های ابلاغی رهبری هستند. بر این اساس به نظر می‌رسد تشدید مجازات برای اعمال وازکتومی و توبکتومی عقلانی نباشد.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت تاکید کرد: تشدید مجازات لازم نیست و ضروری است که نمایندگان مشوق‌هایی که در جهت افزایش نرخ باروری در کمیسیون‌های مربوطه مجلس، مطرح شده را مصوب کنند و همچنین نظرات وزارت بهداشت را در تصویب قوانین مدنظر داشته باشند.

وی افزود: در حال حاضر وزارت بهداشت نیز در رابطه با وازکتومی و توبکتومی بر اساس سلامت مادر و کودک عمل می‌کند. به این ترتیب در صورتی که سلامت مادر و همچنین کودک در خطر باشد با تایید کمیسیون پزشکی ، ‌این اعمال جراحی صورت می گیرد.

این طرح در راستای سیاست افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی ایران است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کردند که تمامی فعالیت‌های منتهی به جلوگیری از افزایش جمعیت را ممنوع می‌کند.

کمیسیون بهداشت مجلس در جلسه روز سه‌شنبه (۳تیر/ ۲۴ژوئن) نام این طرح را از “افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” به “محدودسازی روش‌های جلوگیری از بارداری” تغییر داد.

بر اساس این طرح همه اقدامات منتهی به “سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات برای فرزندآوری کمتر” ممنوع است و متخلفان به دو تا پنج سال زندانی محکوم می شوند.

کلیات این‌طرح در حالی به تصویب رسید که نمایندگان مخالفان آن معتقد بودند مجازات افرادی که به اعمال جراحی عقیم سازی دست می‌زنند، در عمل قابل اجرا نیست.

به عقیده مخالفان مشخص نیست که مجازات دو تا پنج سال زندان شامل پزشک، زن یا مرد می‌شود؟ موافقان در مقابل معتقد بودند عمل جراحی عقیم سازی “حرام بوده و جز موارد خاص نباید در بیمارستان های دولتی” انجام شود.

مهدی دواتگری نماینده مجلس در مخالفت با کلیات این طرح  با اشاره به آمار گفت: براساس آمار وزارت بهداشت در سال ۹۱ ،۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از وزارت بهداشت خدمات پیشگیری از بارداری گرفتند و تنها ۳ درصد از اینها عمل جراحی انجام دادند .حالا ما داریم برای این ۳ درصد قانون می‌نویسیم همین باعث می‌شود این کار به شکل غیرقانونی در مطب‌ها انجام شود.