صفحه اصلی  »  زنان معلول
image_pdfimage_print
دی
۷
۱۳۹۷
صبر و تحمل، استراتژی ناگزیر زنان توانخواه در مقابل خشونت
دی ۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: 								Goodluz/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Goodluz/depositphotos.com

راضیه امیری

  • موقعیتی را تصور کنید که دو نفر به خواهر من متلک انداخته باشند. خواهر من که ناشنواست و متوجه حرف آنها نمی‌شود، به آنان می‌فهماند که ناشنواست و آن‌ها این ناشنوایی را نیز موضوع متلک و خنده‌های تحقیرآمیز می‌کنند. می‌توانید درک کنید این دختر که توان پاسخگویی به این تحقیر و تمسخر را ندارد، چه می‌کشد؟

این سخنان سارا بیات است. زن جوانی که سال‌ها با خواهر ناشنوای خود زندگی کرده است و از این رو شاید بتواند منبع خوبی برای توصیف خشونت‌هایی باشد که یک زن جوان توانخواه با آنها روبه‌روست. خواهر او که سه سال از سارا بزرگ‌تر است، اکنون متأهل است.

سارا در گفت‌و‌گو با خانه امن تنها به بیان برخی از مشکلات می‌پردازد. او بر این باور است که زنان توانخواه در ایران مشکلات مضاعفی دارند.

عادت زشت اما فراگیر متلک‌گویی از جمله مواردی‌ست که سارا بیات آن را مصداق خشونت می‌داند و به باور او زنان توانخواه از آن رنج بیشتری می‌برند: به عنوان مثال ناشنوایی یک زن (که موجب ناتوانی در صحبت کردن نیز می‌شود) گاهی موجب واکنش‌های تمسخرآمیز به او می‌شود و او قدرت پاسخگویی و دفاع از خود را نیز ندارد.

سارا در توضیح بیشتر درباره مضاعف بودن مشکلات زنان معلول در ایران به مقوله ازدواج اشاره کرده و می‌گوید: «در جامعه ایران زن بودن خود عاملی مهم است برای مورد تبعیض قرار گرفتن و وقتی زنی توانخواه باشد، عملا تبعیض به صورت مضاعف بر او تحمیل می‌شود. به عنوان مثال این مساله در قضیه ازدواج نمود دارد. ازدواج در لایه‌های سنتی‌تر جامعه ایران یک ارزش بزرگ محسوب می‌شود و وقتی خصوصا یک دختر جوان ازدواج نکند، نگاه مطلوبی به او وجود ندارد و زنان توانخواه که به علت نوع مشکلات خود کمتر خواستگار دارند، زیر فشار روحی شدیدی قرار می‌گیرند.»

ناتوانی در پاسخ، افزایش خشونت و بدرفتاری

از ذکر این نکته نباید غافل بود که خشونت علیه زنان توانخواه در ایران را می‌توان ذیل خشونت علیه توانخواهان در ایران دسته‌بندی کرد. بسیاری از توانخواهان ایرانی با تلفیقی از خشونت و بی‌اعتنایی روبه‌رو هستند.

فریده انصاری دزفولی، بنیانگذار و رییس انجمن حمایت از معلولان ایرانی، تاکید می‌کند که میزان خودکشی توانخواهان «تکان دهنده» است. او صراحتاً میگوید:‌ «اگر نگوییم افراد دارای معلولیت در ایران شهروند محسوب نمی‌شوند، مطمئنا در بهترین حالت می‌توانیم بگوییم که آنها شهروند درجه دو محسوب می‌شوند.»

با این وصف، آنچه موجب افزایش ستم بر توانخواهان می‌شود، ناتوانی آن‌ها در پاسخ مناسب به بدرفتاری و خشونت است. این مساله در حوزه زنان توانخواه خود را بیشتر نشان می‌دهد. نگاه به توانخواهان همچون کسانی که عنصری اضافی در خانواده یا اجتماع هستند یا موجب زحمت و دردسر می‌شوند، به اندازه کافی برای آنان آزاردهنده است چه رسد به زنان توانخواه که به علت زن بودن در جامعه مرد‌سالاری چون ایران، باید این تبعیض را به صورت افزون‌تر تحمل کنند. در واقع زنان توانخواه ایرانی در پاسخ به خشونت و بدرفتاری اکثرا به استراتژی ناگزیر صبر و تحمل تکیه می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

پسران ترس خورده امروز؛ مردان دیگرآزار فردا

کودکانی که صدای‌شان به گوش‌ها نمی‌رسد

افشای خشونت خانگی: خطوط مرزی و تردیدها

یک مطالعه دانشگاهی در ایران بر تجربه سارا بیات از نوع واکنش خواهر معلولش به آزار پیرامون، صحه می‌گذارد. این پژوهش نشان می‌دهد حتی در شهری برخوردار همچون اصفهان نیز معلولیت زنان دستمایه خشونت جسمی علیه آنان شده که در بیشترین حالت به صورت سیلی زدن نمود پیدا کرده است.

بر اساس همین مطالعه «صبر و تحمل» واکنش ناگزیر زنان توانخواه اصفهانی مورد مطالعه بوده است.

محمد اسدی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران درباره نوع خشونت‌ها علیه زنان توانخواه و چرایی حجم بالای آن، به «عدم استقلال» آنان اشاره می‌کند و این نکته که به علت وابستگی به دیگران، بیشتر در معرض خشونت خانواده یا جامعه قرار می‌گیرند. او نوع خشونت علیه زنان توانخواه را لزوماً در برخوردهای فیزیکی یا بی‌اعتنایی عامدانه نمی‌بیند و مصادیق ریزبینانه‌تری را برای این خشونت بر می‌شمارد.

اسدی در گفت‌و‌گویی در زمستان ۹۶ در این باره میگوید: «اینکه این افراد از خود استقلالی ندارند و به دیگران وابسته هستند، باعث می‌شود بیشتر در معرض خشونت افراد خانواده یا جامعه قرار گیرند. این خشونت‌ها دامنه وسیع و مصادیق فراوانی دارند. حتی اگر منابع مالی فرد را در اختیارش نگذارند -مثل اینکه دفترچه حسابش را از او بگیرند- باز هم خشونت محسوب می‌شود. همین که مانع تصمیم‌گیری فرد در حیطه زندگی خصوصی بشوند مصداق بارز معلول‌آزاری و حتی سالمن‌ آزاری است. وقتی فرد را وابسته به خود بکنند و نگذارند هیچ تصمیمی خلاف نظر آنان بگیرد آن هم به خاطر نیازی که به آنان دارد، معلول‌آزاری محسوب می‌شود.»

جای خالی زنان توانخواه در فمینیسم ایرانی

به نظر می‌رسد مطالعات پیرامون خشونت علیه زنان توانخواه باید نمود بیشتری در مطالعات مرتبط در ایران داشته باشد، اما هستند فعالان و پژوهشگرانی با این باور که: همان اندازه که قانون در ایران در مقابل خشونت علیه زنان توانخواه ساکت و بی‌اعتناست و مطلقا به آن اعتنایی ندارد، مطالعات فمینیستی نیز به مسائل زنان توانخواه بی‌تفاوت است و اساساً این موضوع هیچگاه موضوع مورد علاقه جریان‌های فمینیستی در ایران نبوده است.

سویل سلیمانی، کارشناس ارشد مطالعات زنان از دانشگاه ایالتی سن دیگو، از جمله پژوهشگرانی‌ست که بر این باور است.

او که به گفته خود در پایان‌نامه کارشناسی ارشد بر روی چرایی عدم فراگیری ایده‌ها و حرکت‌های فمینیستی در ایران پژوهش کرده، بر این باور است که «فمینیسم ایرانی» اساساً به اقلیت و حاشیه توجه نمی‌کند و از این رو ادبیات فمینیستی ایران با ضعف و خلا نظری بزرگ در رابطه با گروه‌های حاشیه‌ای زنان مواجه است که این مساله شامل زنان توانخواه نیز می‌شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سویل سلیمانی در این ارتباط به «خانه امن» می‌گوید: «گروه‌های فمینیستی ایرانی به بهانه اینکه تبعیض جنسیتی باید در اولویت قرار بگیرد و مسائلی مانند ارثیه، حضانت، شغل و … که زنان ایرانی در آنها از نابرابری رنج می‌برند باید برجسته شود، عملا و شاید ناخواسته تجارب و اولویت‌های گروه‌های اقلیت زنان را به حاشیه راندند.».

او در پاسخ به این سوال که چرا اساساً فمینیسم ایرانی به این مساله کم‌توجهی نشان داده است، ریشه این ماجرا را در خاستگاه طبقاتی فمینیسم ایرانی جست‌و‌جو می‌کند و با اشاره به امتیازات طبقاتی اکثر فمینیست‌های برجسته ایرانی می‌گوید:‌ «طبقه‌ای که فمینیسم ایرانی بیشتر از آن برخاسته، طبقه مرفهی‌ست که از امتیازات استفاده کرده است و اگرچه تلاش کرده حرکتی برای زنان به وجود بیاورد، اما همان خاستگاه طبقاتی موجب شده است  به فقر، طبقه، مذهب، اتنیک و حتی معلولیت بی‌اعتنا بماند.»

مهر
۲۶
۱۳۹۷
زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران
مهر ۲۶ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 			photographee.eu/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: photographee.eu/depositphotos.com

معین خزائلی

تحقیر، توهین، استهزا، سوء استفاده و آزار جنسی، آزار فیزیکی به صورت ضرب و شتم، تعلل در برآورده کردن نیازهای حیاتی و روزمره، ایجاد محدودیت‌های مالی، کم‌توجهی و بد رفتاری، از جمله شایع‌ترین مواردی هستند که زنان دارای معلولیت در محیط خانواده ممکن است با آن روبه‌رو شوند. این افراد با توجه به وابستگی به نزدیکان خود و عدم استقلال فیزیکی،  در برابر این خشونت‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

در این زمینه تحقیقی در سال ۱۳۸۸ در استان اصفهان بر روی ۷۸ زن دارای معلولیت انجام شده که نشان ‌می‌دهد تقریبا تما‌می‌ افراد مورد تحقیق همواره در معرض نوعی از خشونت خانگی از طرف نزدیکان خود قرار داشته‌اند که خشونت جسمی‌ اصلی‌ترین آنها بوده است.(۱)

این زنان عمدتا به دلیل وابستگی به دیگران برای رفع نیازهای اولیه و روزانه خود، به شدت از لحاظ عاطفی و فیزیکی به نزدیکان خود وابسته شده و از این رو زمانی که با انواع خشونت‌ها از سوی آنان روبه‌رو ‌می‌شوند، آسیب بیشتری دیده و در عین حال به دلیل همان نیاز و وابستگی، کمتر در مقام مقابله و دفاع از خود ظاهر ‌می‌شوند.

از طرفی محدودیت‌های جسمی‌ ذاتی این زنان سبب ‌می‌شود آنان توانایی کمتری در واکنش به خشونت خانگی به ویژه خشونت‌های فیزیکی و جنسی داشته و حتی در مواردی خود را مجبور به تن دادن به خواسته‌ها و آزارهای جنسی نزدیکان خود (به ویژه شوهر یا شریک زندگی) بیابند.

بیشتر بخوانید:

سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی

کودک بد سرپرست و خشونت خانگی

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

آمارهای منتشر شده در این مورد نیز نشان ‌می‌دهد احتمال در معرض خشونت قرار گرفتن زنان دارای معلولیت در محیط خانواده خود دو برابر بیشتر از زنان دیگر بوده و در نتیجه این قشر آسیب‌پذیری و  حساسیت بیشتری نسبت به خشونت خانگی داشته و از این رو نیز نیاز به حمایت‌های بیشتری -چه در زمینه‌ اجتماعی و چه در زمینه‌ حقوقی- دارند.

از سوی دیگر روشن است که بدون وجود الزام‌های قانونی مورد نیاز از سوی قانونگذار، در عمل نه تنها امکان تحقق حقوق اولیه زنان دارای معلولیت میسر نیست، بلکه به دلیل عدم وجود قوانین حمایتی امکان حمایت از زنان دارای معلولیت قربانی خشونت خانگی نیز بسیار محدود خواهد بود.

قانونی که وجود ندارد!

با وجود پیوستن ایران به «کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت» و تصویب متن کنوانسیون در سال ۱۳۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی، قوانین موضوعه ایران در زمینه حمایت از حقوق اولیه افراد دارای معلولیت به طور کلی و مشخصا در مورد حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت به شدت دچار کمبود است.

از این منظر، تنها قانون مشخص در ایران که ناظر بر افراد دارای معلولیت و سازمان‌های دولتی مسئول در زمینه حمایت از آنان است، «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» مصوب سال ۱۳۸۳ بوده که در عمل نه تنها از زمان تصویب آن اجرایی نشده، بلکه به دلیل عنوان حقوقی آن امکان تصویب قانونی کامل‌تر و جامع‌تر را که دارای ضمانت اجرا باشد از دستگاه قانونگذاری ایران گرفته است.

در تما‌می‌۱۶ ماده این قانون اما نه تنها اشاره‌ای به حمایت از افراد دارای معلولیت در برابر خشونت و تبعیض نشده بلکه از اساس حتی اقدام به شناسایی این موضوع به عنوان یکی از مشکلاتی که این افراد همواره با آن روبه‌رو هستند نیز نکرده است.

سکوت ناعادلانه قوانین موضوعه ایران در این زمینه در حالی است که بر اساس ماده چهار کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، تما‌می‌ کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد به تصویب، اجرا و ایجاد قوانین سازگار با روح کنوانسیون و مورد نیاز برای اجرای هر چه بهتر مفاد آن هستند.(۲)

پس از الحاق ایران به این کنوانسیون در سال ۱۳۸۷، تاکنون نه تنها قانون جدیدی در این زمینه تصویب نشده، بلکه «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» نیز که در حقیقت چهار سال پیش از پذیرش کنوانسیون توسط ایران تصویب شده، اجرایی نشده است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

این در حالی است که لزوم اعلام منع خشونت و تبعیض علیه افراد دارای معلولیت و نیز لزوم شناسایی این موضوع به عنوان یک ضرورت حقوقی-قانونی به حدی است که مواد ۱۵ و ۱۶ این کنوانسیون به صراحت از آنها سخن گفته و از دولت‌ها خواسته تا برای جلوگیری از وقوع آن تدابیر و ساز و کار قانونی و اجرایی در نظر گیرند.

ضمن اینکه ماده شش این کنوانسیون به روشنی با اذعان به خشونت‌هایی که زنان دارای معلولیت ممکن است با آنها روبرو باشند، آسیب‌پذیری آنها را دو چندان و تبعیض‌های پیش رویشان را چندگانه توصیف کرده است.

به علاوه بر اساس بند یک ماده ۱۶ کنوانسیون، دولت‌ها موظف به مبارزه با هر گونه تبعیض، خشونت و استثمار افراد دارای معلولیت به دلایل جنسیتی شده‌اند.

با این حال اما علی‌رغم تصویب این کنوانسیون توسط مجلس ایران و نیز تایید آن از سوی شورای نگهبان، دولت جمهوری اسلامی در عمل هیچ تلاشی برای اجرای مفاد آن انجام نداده است. از این رو نیاز به یک قانون جامع و جدید در این زمینه با هدف اجبار دولت و نهادهای دولتی و همچنین به منظور بر طرف کردن خلاء‌های قانونی بسیار در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت -به ویژه زنان دارای معلولیت قربانی خشونت خانگی- احساس ‌می‌شود.

در این زمینه تصویب «قانون حمایت از حقوق معلولان» در اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس ایران نیز با وجود عنوان آن، به هیچ روی کمکی به پر کردن این خلاء قانونی نکرده است، چرا که اساسا این قانون بیشتر از آن که قانونی کارآمد در زمینه حمایت از حقوق اجتماعی و فردی افراد دارای معلولیت باشد، به ویژه در موضوع مربوط به رویارویی با خشونت و تبعیض، تنها سندی تفسیری و توضیحی در مورد وظایف نهادهای دولتی در ارتباط با ظرفیت‌سازی این نهادها در زمینه ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت است.

روشن است که در چنین شرایطی، همکاری وکلا و حقوقدانان با فعالان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، به ویژه تخصیص تلاش‌های سازمان یافته وکلا به ارائه کمک‌های حقوقی تخصصی به زنان دارای معلولیت قربانی خشونت خانگی و نیز لزوم آگاهی‌بخشی‌های اجتماعی با تکیه بر مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، ‌می‌تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت موجود کند.

پانویس:

۱. بررسی فراوانی و برخی عوامل موثر بر خشونت خانگی جسمی‌ علیه زنان معلول مقیم در شهرستان‌های اصفهان و فریدن، امیرمحمود حریرچی، ۱۳۸۸، تهران

۲. تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷، تهران

آذر
۱۱
۱۳۹۳
نگاهی به خشونت خانگی علیه زنان و کودکان معلول، به مناسبت روز جهانی معلولین
آذر ۱۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

6013914136_e7678ea955_b

عکس: David Amsler

موسی برزین خلیفه لو- وکیل و پژوهشگر

مقدمه

بدون شک اندیشه و تفکر بشر با گذشت زمان تغییر کرده و بیش از گذشته به سوی احترام به حقوق یکدیگر حرکت کرده است. طرح گفتمان حقوق بشر در دهه های اخیر و رواج اندیشه های حقوق بشری انسان ها را بر این داشته است که به محیط پیرامون خود و انسان ها بی تفاوت نبوده و حقوق انسانی یکدیگر را در نظر گیرند. در این راستا انسان هایی که به هر دلیلی دچار نوعی معلولیت شده اند دیگر افرادی غیر عادی و فاقد حق و حقوق شناخته نمی شوند؛ بلکه از لحاظ حقوق اجتماعی و انسانی برابر با دیگر انسان ها هستند. بدین معنی که نباید موقعیت ها و حقوق اجتماعی بر مبنای انسان های سالم پی ریزی شود بلکه دولت و اجتماع باید وضعیت معلولین را در نظر بگیرند، به طوری که این افراد به دلیل معلولیت خود محروم از حقوقی که دیگر انسان ها دارند نشوند. بر همین اساس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ روز سوم دسامبر را روز جهانی معلولین تعیین نمود تا فرصت و بهانه ای باشد برای توجه بیشتر به وضعیت میلیون ها معلول در جهان و دقت به حقوق آنها. علاوه بر این امر تاکنون تلاش های ارزنده ای از طرف مجامع بین المللی و دولت ها و یا سازمان ها و نهادهای غیر دولتی برای بهتر شدن وضعیت معلولین و مشارکت بیشتر آنها در اجتماع صورت گرفته است. مهمترین سند بین المللی که تاکنون در مورد معلولین به تصویب رسیده است کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است که در ۱۳ دسامبر سال ۲۰۰۶ از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این کنوانسیون مسائل مربوط به معلولین را ذکر کرده و دولت ها را موظف به رعایت حقوق آنان نموده است و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سیزدهم آذرماه سال ۱۳۸۷ این کنوانسیون را پذیرفته و بدان ملحق شده است.

علی رغم این تلاش ها هنوز هم افراد معلول از مشکلات بسیاری رنج می برند و به همین دلیل نمی توانند آن گونه که خود می خواهند زندگی کنند. یکی از مشکلات اساسی معلولین که تا کنون کمتر بدان توجه شده است انواع خشونت ها علیه آنان است. در این نوشته سعی خواهیم کرد به پدیده خشونت علیه معلولین به ویژه معلولین زن بپردازیم و راهکارهای مبارزه با آن را بیان کنیم.

تاریک ترین نوع خشونت

برخی از تحقیقات و گزارش های ارائه شده نشان می دهند که افراد معلول بیش از افراد سالم مورد خشونت قرار می گیرند. به عنوان مثال، نتایج تحقیقی که سازمان بهداشت جهانی انجام داده است بیانگر آن است که کودکان معلول تقریبا چهار برابر کودکان سالم مورد خشونت قرار گرفته اند.(۱) همچنین کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در گزارشی با عنوان « مطالعه موضوعی خشونت علیه زنان و دختران و معلولین» که به شورای حقوق بشر این سازمان در مارس ۲۰۱۲ ارائه داد، جوانب مختلف خشونت علیه زنان معلول را بررسی کرده و به نتایجی در مورد آمار چشمگیر این نوع خشونت اشاره کرده است.(۲) بالا بودن خشونت علیه زنان و دختران معلول نسبت به افراد سالم حتی مورد اشاره کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز قرار گرفته ، به طوری که در مقدمه آن اشاره شده است که: «زنان و دختران دارای معلولیت غالباً در معرض خطر بیشتری هم در درون و هم در بیرون خانه می باشند و مورد خشونت، آسیب، یا سوء استفاده، غفلت، یا برخوردهای ناآگاهانه، سوء رفتار و یا استثمار واقع می گردند.»

اینکه چرا افراد معلول به ویژه زنان دختران دارای معلولیت بیشتر از دیگران مورد سوء استفاده و خشونت قرار می گیرند می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. ناتوانایی جسمی برای دفاع از خود یا فرار از موقعیت های خشونت بار، عدم درک کافی از جنسیت و مسائل جنسی به ویژه در معلولان ذهنی، وابستگی به دیگران در امور روزمره، فقدان شغل و درآمد مناسب، عدم درک کافی از بهره کشی و استثمار از جمله دلایلی است که معلولین را بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار می دهد.

گرچه میزان بالای خشونت علیه زنان وکودکان معلول امری مشخص است، لکن بدون شک می توان گفت خشونت خانگی علیه زنان و دختران معلول پدیده ای است که به راحتی نمی توان به میزان آن پی برد. زیرا از یک طرف خشونت خانگی فی نفسه پدیده ای است که در بسیاری موارد در خانه پنهان می ماند و از طرف دیگر وقتی این خشونت علیه یک معلول اتفاق بیافتد درجه و میزان مخفی ماندن آن بسیار بیشتر می شود به جهت اینکه معلولین به دلیل شرایط جسمی یا ذهنی توان آشکارسازی آن را ندارند. بدین معنی که خشونت خانگی علیه زنان و کودکان نسبت به دیگر افراد بیشتر است در عین حال که نسبت به دیگر خشونت ها نیز مخفی تر می ماند. به همین دلیل شاید بتوان گفت خشونت خانگی علیه معلولین تاریک ترین نوع خشونت است. این امر باعث می شود که معلولی که در معرض خشونت خانگی قرار دارد نتواند از این خشونت رها شود و چه بسا ممکن است در تمام عمر خود تحت خشونت خانگی قرار گیرد.

اسناد بین المللی

 در برخی اسناد بین المللی و منطقه ای به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خشونت علیه افراد معلول اشاره شده است. کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، اعلامیه جهانی حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای تحقیرآمیز غیرانسانی و ظالمانه، کنوانسیون بین‌المللی حمایت ‌از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضاء خانواده‌های آنان از جمله اسنادی است که به حقوق معلولین و مبارزه با خشونت علیه آنان اشاره کرده است. مهمترین این سندها که مستقیما پدیده خشونت علیه معلولین را مورد توجه قرار داده است کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است. این کنوانسیون دولت ها را موظف کرده است که با خشونت علیه معلولین مبارزه کرده و تدابیر لازم در این زمینه را بیاندیشد.

بر اساس ماده ۱۶ این کنوانسیون:«۱-  دولت های عضو، تمامی تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی یا سایر تدابیر مناسب را جهت حمایت از افراد دارای معلولیت در درون و بیرون از خانه در برابر تمامی اشکال استثمار، خشــونت و سوء استفاده از جمله در مورد جنبه های مبتنی بر جنسیت اتخاذ خواهند نمود.

‎‎‎۲- دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب را جهت جلوگیری از تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده از طریق تضمین مواردی از جمله اشکال مناسب کمک های حساس جنسیتی و سنی و حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده ها و مراقبین آنها از جمله از طریق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگی پرهیز، شناسایی و گزارش در مورد نمـونه هایی از استثمار، خشـونت و سوء استفاده نیز اتخاذ خواهند نمود. دولت های عضو تضمین خواهند نمود که خدمات حمایتی نسبت به سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت برخوردارند.

‎‎‎۳-دولتهای عضو به منظور جلوگیری از وقوع تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده تضمین خواهند نمود که تمامی تسهیلات و برنامه های طراحی شده برای خدمت به افراد دارای معلولیت به‌طور مؤثر توسط مقامات مستقل نظارت می گردد.

‎‎‎۴- دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب از جمله ارائه خدمات حمایتی را جهت ارتقاء فیزیکی، شناختی، بهبود روانی، توان بخشی و پیوستن مجدد اجتماعی در مورد افراد دارای معلولیت که به نوعی قربانی استثمار، خشونت یا سوء استفاده گردیده اند، اتخاذ خواهند نمود. بهبود و توان بخشی مزبور در محیطی به وقوع خواهد پیوست که بهداشت، رفاه، عزت نفس، شأن و استقلال فرد را پرورش می‌دهد و نیازهای خاص جنسیتی و سنی را در نظر می‌گیرد.

‎‎‎۵- دولت های عضو، قوانین و سیاست های مؤثر شامل قوانین و سیاست های متمرکز بر زنان و کودکان را به منظور تضمین این که مواردی از استثمار، خشونت سوء استفاده نسبت به افراد دارای معلولیت شناسایی، رسیدگی شده و در موقع مقتضی مورد پیگرد قرار گیرد، اتخاذ خواهند نمود.»

حقوق ایران

در حقوق ایران تا کنون مقرراتی در مورد معلولین به تصویب رسیده است. قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۳۸۳ مهمترین قانون داخلی در مورد معلولین است. این قانون هرچند برخی از مشکلات معلولین را مورد توجه قرار داده است اما نتوانسته گامی کافی و موثر برای احقاق حقوق معلولین بردارد. در این قانون مطلقا” به خشونت علیه معلولین اشاره ای نشده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ نیز موازینی را در حمایت از معلولان پیش بینی نموده است. علاوه بر این قوانین، دولت ایران کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را در سال ۱۳۸۷ امضاء و آن را پذیرفته است و متعهد شده است که آن قسمتی از کنوانسیون را که مغایر با قوانین داخلی نباشد اجرا کند. همانطور که در مبحث قبلی بدان اشاره رفت ماده ۱۶ کنوانسیون فوق حاوی مطالبی در مورد خشونت علیه معلولین است. با این وصف دولت ایران موظف است موازینی که در این ماده آمده است را رعایت کرده و تدابیر لازم را برای مبارزه با انواع خشونت علیه معلولین به ویژه خشونت خانگی علیه زنان معلول اتخاذ کند. اما با قاطعیت می توان گفت که تاکنون حکومت ایران گامی جدی برای مبارز ه با خشونت علیه معلولین برنداشته و چه در مرحله قانونگذاری و چه در عمل بدین امر توجه نداشته است. عدم نظارت کافی بر خانواده های معلولین و مراکز نگهداری معلولان و همچنین فقدان آموزش و حمایت لازم سرپرستان معلولین از دلایل خشونت خانگی علیه معلولین در ایران است. در مرحله قانونگذاری نیز مواردی مشاهده می شود که ممکن است خشونت خانگی علیه معلولین را سبب شود. به عنوان مثال بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تساوی در عقل از شرایط قصاص است. بدین معنی که اگر شخصی یک فرد دارای معلولیت ذهنی را به قتل برساند قصاص نمی شود و فقط به دیه و مقدار اندکی حبس آن هم در صورتی که قاضی تشخیص دهد محکوم خواهد شد. این تبعیض برخلاف شأن و کرامت انسانی است.

پی نوشت

۱٫http://isna.ir/fa/news/93010901408/

۲٫http://www.ohchr.org/documents/issues/disability/thematicstudyviolenceagainstwomengirls.pdf