صفحه اصلی  »  زنان سرپرست خانوار
image_pdfimage_print
فروردین
۲۱
۱۳۹۶
اکثر زنان زندانی جرایم غیرعمد، سرپرست خانوار هستند
فروردین ۲۱ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
21
image_pdfimage_print

رییس ستاد دیه کشور با اعلام اینکه اکثر زنان زندانی جرایم غیر عمد سرپرست خانوار هستند، گفت: آنها اغلب مادرانی هستند که برای تامین خانواده مجبور به گرفتن وام یا گرفتن پول از فردی شده‌‌اند و به دلیل ناتوانی در پرداخت پول راهی زندان شده‌‌اند.

سید اسدالله جولایی، رییس ستاد دیه کشور در گفت‌‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره زنان زندانی جرایم غیرعمد گفت: ۲۲۶ زن زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های کل کشور داریم. این زندانیان ناخواسته و بدون آگاهی از قوانین و مقررات راهی زندان‌ها شدند و سوء نیت مجرمانه در هیچ یک از آنها مشاهده نشده است و تحت حمایت سازمان دیه قرار دارند.

وی افزود: نکته قابل توجه این است که غالب زنانی که به علت ضمانت زندانی شدند به علت ضمانت همکاران، همسایه و غریبه نبوده و در اکثر موارد ضامن بستگان، همسر و پدر خود شده‌اند.

رییس ستاد دیه کشور با اشاره به چند مورد از چگونگی گرفتار شدن زندانیان زنجرایم غیرعمد گفت: مادر بازنشسته‌ای ضمانت پسر خود را کرده بود و پسر با وام یک مغازه خریداری کرده بود و به دلیل عدم توان بازپرداخت وام متواری شده بود و مادر تا قبل از دستگیری فرزندش ماه‌ها در زندان مانده بود. قابل توجه ترین این موارد، ضمانت یک مادر یزدی از پسر خود است که پسر به دلیل مشکلات متعدد مالی و روحی دست به خودکشی کرده است و به همین سادگی هیچ امیدی برای آزادی مادر باقی نگذاشته است.

جولایی خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد از زنان زندانی جرایم غیرعمد بدون سابقه کیفری و مادر هستند. دختران مجرد تعداد کمتری از زنان زندانی جرایم غیرعمد را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: اکثر مادران را هم مادران سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند. مادرانی که برای تامین خانواده مجبور به گرفتن وام یا گرفتن پول از فردی شده‌‌اند و به دلیل ناتوانی در پرداخت پول راهی زندان شده‌‌اند.

رییس ستاد دیه کشور در پاسخ به این سوال که شرایط سنی زنان زندانی جرایم غیرعمد چگونه است، گفت: طیف سنی آنها کمتر از ۳۰ سال نیست و سن بالا دارند و در بین آنها پیرزن هم مشاهده می‌شود.

وی در ارتباط با طیف کمی از زنان زندانی جرایم غیرعمد که جرمی غیر از ضمانت چک و اوراق تجاری دارند، گفت: در موارد معدودی شاهد زندانی شدن زنان به دلیل جرایمی شبه عمد چون پرتاب شی به سمت فرد مهاجم و فوت یا مصدومیت فرد و همچنین حکم زندان ناشی از تصادفات رانندگی و عدم توان پرداخت دیه هستیم.

وی  گفت: استان فارس با ۴۳ زندانی زن جرایم غیرعمد بیشترین تعداد این دسته از زندانیان را داراست و بعد از آن به ترتیب گیلان با ۳۱ نفر، مازندران با ۱۹ نفر، تهران با ۱۷ نفر و اصفهان با ۱۳ نفر قرار دارند.

جولایی در پایان خاطرنشان کرد: استان‌های خراسان شمالی، ایلام و هرمزگان هیچ زندانی زن جرایم غیرعمدی ندارند.

منبع: ایلنا

آذر
۲۹
۱۳۹۵
از طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار چه خبر؟!
آذر ۲۹ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
635479631591117808
image_pdfimage_print

اکنون طرح‌های مختلفی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین و برخی از آن‌ها تا اندازه‌ای اجرایی شده‌اند اما معضلی که در این خصوص وجود دارد تعدد این طرح‌ها و عدم وجود هماهنگی کامل بین بخش‌های مختلف و تقسیم کار بین دستگاه‌هاست که موجب می‌شود اثربخشی این طرح‌ها آن‌چنان که باید و شاید در جامعه مشهود نباشد.

مطابق سرشماری سال ۹۰ آمار زنان سرپرست ۲ میلیون و ۵۴۸ هزار نفر عنوان شد؛ این در حالی است که تعداد زنان سرپرست خانوار در سرشماری سال ۸۵، حدود یک میلیون و ۶۰۰۰ هزار نفر برآورد شده بود. اکنون قریب به ۵ سال از آخرین سرشماری کشور می‌گذرد و با توجه به روند رو به افزایش زنان سرپرست خانوار، دور از انتظار نیست که آمار این زنان از مرز ۳ میلیون نفر گذشته باشد.

در همین راستا دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برنامه‌هایی را برای حمایت از این زنان و توانمندسازی آن‌ها تدارک دیدند که آخرین برنامه، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بود که با همکاری دستگاه‌های مختلف به‌صورت پایلوت در شهرری اجرا شد. پس از آن، مسئولان اعلام کردند آمادگی دارند این طرح را در سطح ملی اجرا کنند. اتفاقی که رخ نداد و به گفته سهیلا جلودارزاده؛ نماینده مردم تهران در مجلس مشکلات مالی مانع از اجرای کشوری این طرح شد. پس از آن بود که شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده از گنجاندن طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت که تلاش می‌کنیم این طرح را در برنامه ششم بگنجانیم و به این ترتیب از ظرفیت‌های تمام سازمان‌هایی که در این حوزه فعالیت‌ می‌کنند، بهره‌برداری و آن‌ها را مدیریت کنیم.

اواخر اردیبهشت ماه سال جاری نیز مولاوردی خبر داد که طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در دستورکار این معاونت قرار گرفته و به زودی سند توانمندسازی این گروه از زنان با همکاری وزارت تعاون برای تصویب در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح می‌شود. او اعلام کرد این طرح در راستای سند سیاست اجرایی اشتغال پایدار برای زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار، در شورای عالی اشتغال در نوبت بررسی و تصویب است که پس از جمع‌بندی نهایی، به زودی برای تصویب در کمیسیون اجتماعی ارایه می‌شود و در دولت به تصویب می‌رسد.

آخرین خبر از طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مربوط به ۲ ماه پیش می‌شود که سهیلا جلودارزاده در این رابطه گفت: کمیسیون اجتماعی مصوب کرده که طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ماده ۳۱ برنامه ششم لحاظ شود اما هنوز به بررسی این ماده نرسیده‌اند. باید فضاسازی انجام شود تا ما بتوانیم برای این مسأله در مجلس مصوبه بگیریم.

حال ۲ هفته پیش خبری منتشر شد مبنی بر این‌که سازمان بهزیستی در حال تدوین طرح حمایتی «اقدام و عمل؛ ویژه زنان سرپرست خانوار» است و طی این طرح قرار است برنامه‌هایی برای توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار طراحی شود و به مورد اجرا درآید.

حبیب‌الله مسعودی‌فرید؛ معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در رابطه با جزئیات برنامه حمایتی «اقدام و عمل؛ ویژه زنان سرپرست خانوار» به خبرنگار مهرخانه گفت: از آن‌جایی که مسئولیت زنان سرپرست خانوار به سازمان بهزیستی واگذار شده، ما جلساتی برگزار کردیم تا یک تقسیم کار ملی در این زمینه انجام دهیم. در جلسات ما دانشگاهیان، اعضای انجمن‌های علمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مؤسساتی که در زمینه خانواده‌های زن‌سرپرست کار می‌کنند و دستگاه‌هایی مانند کمیته امداد، سازمان فنی و حرفه‌ای، معاونت امور زنان و خانواده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت می‌کردند.

تیپ‌شناسی زنان سرپرست خانوار
او با اشاره به دسته‌بندی زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: مطالعات و بررسی‌های ما و گزارش‌های پژوهشکده آمار نشان می‌دهد که چهار تیپ زنان سرپرست خانوار در کشور ما وجود دارند و این زنان به‌واسطه فوت همسر، طلاق، تجرد یا دارا بودن همسر معلول، زندانی یا معتاد در دسته زنان سرپرست خانوار قرار می‌گیرند. مطالعات انجام‌شده نشان داد که هر یک از این گروه‌های زنان به لحاظ سطح سلامت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی کاملاً با هم متفاوت هستند و نیاز به برنامه‌های خاصی دارند. به همین دلیل ما برای هر یک از این گروه‌ها برنامه‌های پیشگیری، مداخله‌های مؤثر و به‌هنگام به منظور کاهش آسیب و بازتوانی و توانمندسازی تعریف کردیم که تدوین این برنامه‌ها در گام‌های نهایی است. با توجه به محدود بودن اعتبارات، این دسته‌بندی‌ها کمک می‌کند اعتبارات را به‌صورت هدفمند به گروه‌هایی که بیشترین نیاز را دارند، اختصاص دهیم.

سازمان بهزیستی متولی خانواده‌های زن‌سرپرست در کشور است
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در رابطه با مخاطب هدف این طرح خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی از سوی شورای اجتماعی کشور به‌عنوان متولی خانواده‌های زن‌سرپرست کل کشور دارای مسئولیت است. به همین دلیل از دستگاه‌های مختلف دعوت کردیم در این کار حضور پیدا کنند تا بتوانیم با کمک هم برنامه مناسبی تدوین کنیم. تعداد زنان سرپرست خانوار به بالای ۲ میلیون و ششصد هزار نفر افزایش یافته است که حدود یک میلیون و دویست هزار نفر از این تعداد، تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند. برخی از کسانی هم که تحت پوشش نیستند، ممکن است نیاز مالی نداشته باشند اما علت توجه به خانواده‌های زن‌سرپرست در تمامی دنیا، فقط ضعف اقتصادی نیست بلکه بسیاری از آن‌ها به دلیل تک‌والد بودن خانواده با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شوند که نیاز به کمک‌های مشاوره‌ای روانشناختی و مددکاری دارند. ازاین‌رو، همکاران پیشنهاد دادند بانک اطلاعات خانواده‌های‌ زن‌سرپرست داشته باشیم.

برنامه‌هایی برای رسیدگی به وضعیت فرزندان خانواده‌های زن‌سرپرست
مسعودی‌فرید افزود: یکی دیگر از اقداماتی که در دست انجام داریم، رسیدگی به وضعیت فرزندان خانواده‌های زن‌سرپرست است زیرا میزان فقر در این خانواده‌ها نسبت به خانواده‌های مردسرپرست بیشتر است و حمایت از کودکان این خانواده‌ها می‌تواند یکی از اقدامات مهم ما باشد. گرچه ما حمایت‌های بسیار خوبی از این کودکان داریم و خرج تحصیل آن‌ها را تا حداکثر سطح تحصیلی می‌دهیم اما برای این‌که شناخت بهتری از وضعیت سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آن‌ها داشته باشیم، باید مطالعات دقیق‌تری روی فرزندان این خانواده‌ها انجام دهیم.

او ضمن بیان این مطلب که آخرین مراحل تدوین طرح در حال انجام است، عنوان داشت: برای تحلیل وضعیت فعلی زنان سرپرست خانوار، از پژوهشکده آمار خواستیم اطلاعاتی که در این خصوص دارند را برای ما استخراج و تحلیل کنند. برای برنامه‌های اجرایی نیز جمعی از کارشناسان گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی، همکاران پژوهشکده آمار و سایر اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها که در این زمینه سابقه فعالیت دارند، در کنار ما قرار گرفتند تا بتوانیم چارچوب توانمندسازی و حمایتی زنان سرپرست خانوار را به شورای اجتماعی کشور ارایه کنیم و بر این اساس، کارها را بهتر جلو ببریم.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی تصریح کرد: همین الان هم در سازمان بهزیستی با توجه به امکانات و منابعی که اختیار داریم و اقدامات مددکاری اجتماعی که داخل خانواده‌ها انجام می‌شود، تا اندازه‌ای تغییر شیفت داده‌ایم که همه خانواده‌ها را به یک میزان مورد حمایت قرار ندهیم. اما برای این‌که بتوانیم منسجم‌تر، هدفمندتر و علمی‌تر این کار را انجام دهیم، باید برنامه‌ها و پروژه‌های مشخص‌تری برای خانواده‌های زن‌سرپرست طراحی و اجرا کنیم.

اجرای طرح تا اوایل سال آینده
مسعودی‌فرید در خصوص زمان نهایی‌شدن و اجرای این طرح اظهار داشت: احتمالاً تا اواخر دی ماه تدوین این طرح نهایی می‌شود و طرح را به شورای اجتماعی استان ارایه می‌دهیم تا فعالیت‌های مربوط به اجرایی‌سازی آن انجام شود. با توجه به این فرآیند می‌توانیم از اوایل سال آینده اجرای طرح را آغاز کنیم. تا آن زمان هم بخشی که مربوط به سازمان بهزیستی است را اجرا می‌کنیم اما اجرای کلان برنامه، نیاز به آماده‌سازی عرصه‌های مختلف دارد. مثلاً در بحث آماده‌سازی شغلی، سازمان فنی‌وحرفه‌ای باید اقداماتی را به‌صورت منسجم انجام دهد. همچنین، باید اعتبارات لازم در نظر گرفته شود.

او در ادامه گفت: مقرر شده است که از سال آینده، ۲۰ درصد از حقوق به خانواده‌های زن‌سرپرست تحت پوشش داده شود که این مصوبه در نتیجه جلساتی بوده که در این رابطه برگزار و اطلاعات آن به ریاست محترم سازمان بهزیستی ارایه شده و ایشان در این زمینه رایزنی‌هایی با سازمان مدیریت انجام دادند. درواقع، بخشی از خروجی‌های برنامه در سال ۹۵ مشاهده شده اما از ابتدای سال ۹۶ می‌توانیم بخش‌های بیشتری از این طرح را اجرایی کنیم.

از تجربه پایلوت شهرری استفاده کردیم
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در رابطه با تفاوت این طرح با طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار که پایلوت آن در شهرری اجرا شده، اظهار داشت: پایلوت شهرری طرح جداگانه‌ای است و سازمان بهزیستی هم با آن‌ها همکاری لازم را داشته است. همکارانی که این کار را انجام دادند و نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز در جلسات ما شرکت می‌کردند و ما در طرح خود از تجربه آن‌ها استفاده کردیم. درواقع، روش کار آن‌ها را گرفتیم تا بتوانیم در چارچوبی که خودمان داریم از آن استفاده کنیم.

ضرورت هماهنگی طرح‌ها و دستگاه‌های مختلف
به گزارش مهرخانه، همان‌طور که مشاهده می‌شود دستگاه‌های مختلف به‌صورت مستقل در زمینه زنان سرپرست خانوار برنامه‌هایی دارند و تاکنون به این صورت بوده که هر دستگاهی بخشی از توانمندسازی این زنان را به‌صورت ناقص انجام می‌داده و ملی‌شدن طرح‌ها در این خصوص نیز به محاق فراموشی فرو رفته است. این در حالی است که بسیاری از فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف در این زمینه گرفتار معضل موازی‌کاری شده و نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و کاهش دقت، سرعت و نتیجه‌بخشی فعالیت‌ها نخواهد داشت. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد نیاز است که یک نهاد هماهنگ‌کننده، تقسیم‌کاری در این خصوص بین دستگاه‌ها به‌وجود آورد و طی یک برنامه جامع، مشخص و فراگیر مراحل توانمندسازی و حمایت از این زنان را از مراحل مقدماتی تا مراحل نهایی پیگیری کند تا شاهد اثربخشی این طرح‌ها باشیم و بتوانیم نتایج آن‌ها را در زندگی روزمره زنان سرپرست خانوار مشاهده کنیم.

منبع: مهرخانه

آبان
۶
۱۳۹۵
دو و نیم میلیون زن سرپرست خانوار
آبان ۶ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
2812_549
image_pdfimage_print

دکتر حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در گفت‌وگو با برنامه «نیم‌نگاه» گروه خانواده رادیو سلامت علت افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار را طلاق، فوت همسر و تصادفات عنوان کرد و گفت: ما با این واقعیت مواجهیم که طبق آخرین سرشماری، تعداد زنان سرپرست خانوار به دو میلیون و ۵۵۳ هزار نفر رسیده، در حالی که این آمار در پنج سال گذشته، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است، بنابراین با توجه به افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار لازم است نگاه ویژه‌تری به آنان داشته باشیم .

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات برای زنان سرپرست خانوار خوداشتغال، توانمندسازی آنان از بعد اقتصادی است، اما حمایت‌هایی که دولت براساس قوانین بودجه سالانه، از زنان سرپرست خانوار دارد به‌قدری ناچیز است که بسیاری از آنها مجبورند کار کنند.

او با بیان این‌که لازم است دولت متناسب با نیاز منطقه سکونت زنان سرپرست خانوار و متناسب با مشاغل مورد نیاز جامعه، مهارت‌های شغلی را به آنها آموزش دهد، افزود: به‌طور مثال در کشور هندوستان که با آمار بالای زنان سرپرست خانوار مواجه است، دولت این کشور بر حسب نیاز جامعه، یک‌سری آموزش‌های فنی را به زنان سرپرست خانوار ارائه می‌دهد، سپس محصولات آنان را به کارخانجات و سایر صنایع می‌فروشد که از این طریق، وابستگی زنان سرپرست خانوار به دولت کاهش می‌یابد.

موسوی درخصوص حمایت از زنان سرپرست خانوار خوداشتغال، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به آنان و فراهم آوردن شرایط ورود این زنان به چرخه اقتصادی را مطرح کرد و گفت: حمایت از بازاریابی تولیدات اقتصادی زنان سرپرست خانوار از اهمیت زیادی برخوردار است که متاسفانه سیستم‌های حمایتی ما نتوانسته‌اند به این مولفه ورود کنند.

او با بیان این‌که فقدان مهارت آموزش و نداشتن مهارت کسب و کار در زنان سرپرست خانوار آنان را به سمت دستفروشی که نیازی به مهارت ندارد سوق می‌دهد، افزود: به‌دلیل آن‌که دستفروشی در تعریف مشاغل قرار نگرفته است در نتیجه زنان سرپرست خانوار، مشمول هیچ نوع حمایتی نخواهند شد و اگر هم حمایتی از آنان صورت بگیرد این حمایت‌ها صرفا به واسطه ارتباط فردی است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ادامه داد: از آنجایی که نظام مشخص و تعریف شده‌ای درخصوص تعریف دستفروشی در فهرست مشاغل نداریم، زنانی که مبادرت به کار دستفروشی می‌کنند، از بیمه اجتماعی نیز محرومند.

موسوی درباره تاثیر حمایت خویشاوندی از زنان سرپرست خانوار و پیشگیری از گرایش آنان به دستفروشی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد هنوز مسئولیت اجتماعی در جامعه ایرانی جای خود را باز نکرده است، با وجود آن‌که در زندگی اجتماعی افراد زیادی در کنارمان هستند، اما بشدت فردگراییم. در چنین فضایی، با نبود حمایت خویشاوندی از زنان سرپرست خانوار آنها به سمت دستفروشی و مشاغل مغایر میل درونی خود کشیده می‌شوند، در حالی که چتر حمایت خویشاوندی می‌تواند زنان را از لحاظ اقتصادی به استقلال برساند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به این‌که خیابان محیط امنی به لحاظ اجتماعی و روانی برای زنان نیست و این مساله در کوتاه‌مدت مشکلاتی را برای زنان به وجود می‌آورد تاکید کرد: باید نظامی اجتماعی طراحی شود که قادر به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار خوداشتغال باشد، چرا که حمایت‌های اندک و حداقلی از زنان سرپرست خانوار دستفروش و جلوگیری از درآمد مشروع آنان، می‌تواند مشکلات دیگری را برای آنان به وجود آورد.

منبع: سلامت‌نیوز 

خرداد
۱۸
۱۳۹۵
عقد قراردادهای موقت با زنان کارگر معضل جدی است
خرداد ۱۸ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
1459685534833_P229
image_pdfimage_print

عقد قراردادهای موقت که زنان کارگر را از امنیت شغلی محروم و اخراج آن ها را آسان‌تر می‌کند، در شرایط کنونی به یک معضل جدی تبدیل شده است؛ بخصوص برای زنانی که مسوولیت تامین بخشی از هزینه‌های زندگی و یا همه آن را بر عهده دارند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، معاونت بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با ضرورت مطالعه پیرامون زنان شاغل و یا در جستجوی کار با هدف سیاستگذاری به منظور ارتقا و بهبود وضعیت مشارکت زنان در بازار کار و حل برخی از مشکلات آن‌ها، ارایه سیاست‌های اجرایی برای موارد خاصی از چالش‌های کنونی زنان در بازار کار با هدف بلند مدت فراهم آوردن بازار کار منصفانه برای افزایش میزان مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی و ترویج نگاه منصفانه به توانمندی‌های زنان در جهت تحقق عدالت اجتماعی و جنسیتی به سفارش انجام مطالعاتی روی سه گروه اجتماعی از زنان شاغل و یا در جستجوی کار پرداخته است که «زنان کارگر» یک گروه از این مطالعات است.

بنابر گزارش سیاستی ارائه شده بر اساس مطالعات صورت گرفته، تا کنون نسبت به وضعیت زنان کارگر در مطالعات و البته سیاست‌گذاری‌ها کم توجهی شده است. گرچه اسناد مرکز آمار ایران تعریف جامع و کاملی از کارگران ساده و ماهر ارایه کرده است اما دستیابی به ارقام دقیق در مورد کارگران ماهر تقریباً میسر نیست. برآورد می‌شود که زنان کارگر حدود ١٩ درصد از کل کارگران و ۶ درصد از کل کارگران ساده کشور را تشکیل می‌دهند . با توجه به توزیع زنان کارگر در بخش‌های کشاورزی، صنعت ( کارگاه‌های کوچک کمتر از ۵ نفر نیروی کار)، خدمات و کم‌شماری‌ها می توان استنباط کرد که سهم واقعی بیش از این ارقام است .

تفکیک زنان کارگر به شهری و روستایی گویای مشکلات متفاوتی است. در جامعه روستایی همواره زنان کارگران فامیلی بدون مزدی بوده‌اند که غالباً در گروه «خانه دار» طبقه بندی می‌شوند بنابراین شمارش آنها خود یک مساله جدی است. برای حمایت‌های اجتماعی از این گروه از زنان کارگر، وزارت کار و رفاه اجتماعی سیاست «ایجاد صندوق بیمه‌ای خاص کشاورزان، روستائیان و عشایر» را اجرا کرده است. اطلاعات موجود نشان‌دهنده عدم موفقیت این صندوق در تحت پوشش قرار دادن زنان روستایی است. دلایل این امر ناشی از محدودیت‌هایی است که در نحوه اجرای این بیمه، بویژه معرفی و ترویج آن در جامعه روستایی و به زنان ساکن مناطق روستایی و کارگزاری‌های آن است. وزارت تعاون اخیرا با اطلاع از این کاستی‌ها در صدد اصلاح سیستم اجرایی بر آمده است.

زنان کارگر ساکن مناطق شهری به چند دسته اصلی قابل تفکیک هستند که این دسته‌بندی بر اساس اندازه کارخانه و یا کارگاه‌ها بر مبنای تعداد نیروی کار است . زنان در کارخانه‌های دولتی یا خصوصی بزرگ ( بیش از ۵٠ نفر نیروی کار ) و متوسط ( ١٠ نفر تا ۵٠ نفر نیروی کار) قابل شمارش و غالباً از حمایت‌های اجتماعی و قانونی برخوردار هستند. در نتیجه به کارهای شایسته دست یافته‌اند و دستمزدها ظاهراً مطابق قانون پرداخت می‌شود. نابرابری و تبعیض‌های موجود غالباً ناشی از تبعیض در ارتقا و برخورداری از امتیازات ویژه است .

به دلیل معافیت‌های اعطا شده توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به کارگاه‌های کوچک ( ١٠ نفر نیرو و کمتر) بر اساس ماده ٧ قانون کار، زنانی که در این کارگاه‌ها اشتغال دارند به کارهایی که به اصطلاح «شکننده» گفته می‌شود ، می‌پردازند. کارفرمایان این گروه از زنان کارگر برای کاهش هزینه‌ها غالباً نسبت به عقد قراردادهای کوتاه‌مدت ٣ یا ۶ ماهه اقدام می کنند (در صورتی که قراردادی منعقد شود) و با برخورداری از معافیت‌ها، آن‌ها را بیمه نمی‌کنند. در نتیجه از مزایای قانونی که به زنان شاغل در کارگاههای بزرگ تعلق می‌گیرد، محروم می‌شوند .

گرچه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر این باور است که این زنان و سایر زنان در صورت تمایل می‌توانند از مزایای بیمه اختیاری برخوردار شوند ولی پرداخت هزینه‌های این نوع بیمه برای زنان کارگری که غالباً کمتر از دستمزد قانونی به انها پرداخت می شود، میسر نیست.

در شرایط کنونی کشور، وضع بد اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی تصویب شده دولت مانند طولانی‌تر کردن مرخصی زایمان سبب شده که کارفرمایان در صورتی که حاضر شوند از نیروی کار زنان استفاده کنند و با آنها قرار داد ببندند، شروط عدیده ای از قبیل وضعیت تاهل و ترک کار در صورت بارداری را به آنان تحمیل کنند.

در واقع دو دسته از زنان کارگر مطلوب کارفرمایان هستند: مجردها و زنان سرپرست خانوار. به دلیل این که تصور می‌شود دختران نیاز چندانی به درآمد ندارد بنابراین با حداقل دستمزد و با کمترین هزینه به کار می پردازد و زنان خانه‌دار به ناچار به حداقل‌ها تن می دهند.

عقد قراردادهای موقت که زنان کارگر را از امنیت شغلی محروم و اخراج آن ها را آسان‌تر می‌کند، در شرایط کنونی به یک معضل جدی تبدیل شده است؛ بخصوص برای زنانی که مسوولیت تامین بخشی از هزینه‌های زندگی و یا همه آن را بر عهده دارند .

چالش‌های زنان کارگر در بازار کار کشور را می توان چنین خلاصه کرد:

• با کمبود فرصت های شغلی به دلیل زن بودن مواجه هستند.

• در انتخاب شغل محدودیت دارند.

• نرخ بیکاری در میان آنان بیشتر است.

• قراردادهای موقت حتی برای کار مستمر می‌بندند.

• از حداقل دستمزد قانونی بهره مند نمی‌شوند.

• امکان ارتقای شغلی چندانی وجود ندارد.

• به دلیل دستمزدهای کم و ارتقا نیافتن، در دوران بازنشستگی فقیر بودن را تجربه می‌کنند.

• از امنیت شغلی کمتری برخوردارند ساعات طولانی‌تری بدون دریافت اضافه کار کار می‌کنند.

• امکان برخورداری از بیمه بیکاری به دلیل نوع قرار دادها را ندارند.

• زنان کارگر مجرد بر متأهلین ترجیح داده می‌شوند.

• زنانی که در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند از حمایتهای اجتماعی و قانونی برخوردار نیستند.

• کارفرمایان چک و برگه تسویه سفید امضا برای تضییع حقوق آن‌ها می‌گیرند.

• بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در احقاق حقوق زنان کارگر ناکافی است.

برای بهبود شرایط کار و زندگی زنانی که بدون قرارداد کار می‌کنند و یا قراردادهایشان موقتی بسته می‌شود – که بیشتر شبیه به بیکارشدن های مکرر و بدون حمایت‌های اجتماعی و قانونی است- علاوه بر اصلاح سیاست ممنوعیت عقد قراردادهای موقت برای کارهای مستمر(دستورالعمل شماره ۴٠ وزارت کار ) و اعلام پایان دوره معافیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک به طور یقین نیازمند نظارت بیشتر و جدی‌تر کارشناسان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از حقوق زنان کارگر است .

در این شرایط می‌توان علاوه بر اصلاح و اجرای موارد فوق ، به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی و ماده ٣ قانون ساختار نظام جامع و رفاه اجتماعی «ایجاد صندوق بیمه برای زنان غیرمزد و حقوق بگیر»را در دستور کار قرار داد. این پیشنهاد نه تنها تناقضی با بیمه‌های چند لایه ( در دست اقدام ) ندارد بلکه می‌تواند به عنوان مکمل آن عمل کند .

به گزارش ایسنا به نقل از معاونت امور زنان و خانواده،با ایجاد صندوق «زنان غیرمزد و حقوق بگیر» می‌توان با نرخ‌های منصفانه‌تر زنان کارگری که به هر دلیل ناموجهی تحت پوشش بیمه نیستند ، زنان کارکن مستقل و زنان کارکن فامیلی و زنانی که در خانه کار می کنند را تحت پوشش بیمه قرار داد علاوه بر آن سایر خدماتی که توسط نهادها ، سازمان‌ها یا صندوق‌های بیمه‌ای مانند صندوق کشاورزان ، روستائیان و عشایر، بیمه حرف و مشاغل آزاد ، بیمه های خاص برای بافندگان به زنان کارگر ارایه می شود را در این صندوق ادغام کرد.

منبع: ایسنا

اردیبهشت
۳۰
۱۳۹۵
راه‌اندازی دومین مرکز ساخت طلا و جواهر زنان سرپرست خانوار تهران
اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Sarparast_khanevar
image_pdfimage_print

مدیر ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران از افتتاح دومین مرکز ساخت طلا، جواهر و زیورآلات زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران خبر داد و گفت: اولین مرکز آموزش ساخت زیورآلات و بدلیجات از منطقه ۳ شروع شد و امروز توانسته‌ایم با راه اندازی دومین مرکز ساخت طلا، جواهر و زیور آلات، فضای کارآفرینی و اشتغال افراد تحت پوشش را توسعه دهیم.

به گزارش سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،‌ فهیمه فیروزفر با اعلام این خبر اظهارکرد: نخستین مرکز تحت پوشش ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای ساخت سیم و مهره مورد نیاز ساخت زیور آلات بود که در کوتاه مدت زنان آموزش دیده و به چرخه تولید و فروش وارد می‌شوند.

مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران با اعلام این که آموزشی که در این دو مرکز داده می‌شوند به صورت تکمیلی است گفت: هم طراحی برای جواهرات و هم عملیات ریخته گری به صورت یکپارچه در این مرکز آموزش داده می‌شود این درحالیست که در هیچ یک از آموزشگاه‌های آزاد این آموزشها به این صورت ارائه نمی شود.

فیروزفر با اعلام این که این آموزش‌ها برای زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان رایگان است، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۴۲ نفر در این مرکز آموزش دیده‌اند و در این مرکز هر چهار ماه ۳۶۰ نفر می توانند آموزش ببیند این درحالیست که برای یک قسمت از این آموزش‌های تکمیلی در مراکز خصوصی مبلغی حدود ۴ میلیون تومان باید پرداخت شود.

مدیر ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران افزود: برای کسانی که از بیرون برای دیدن آموزش به این مراکز رجوع می کنند نیز مبلغی حدود نصف مبلغ آموزشگاه‌های آزاد گرفته می‌شود که این مبلغ تنها هزینه استاد است.

وی با اعلام این که ساختمان این مرکز را موسسه همشهری در اختیار ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهردار تهران گذاشته است گفت: افراد می‌توانند از سایت زیور آلات وندا اطلاعات لازم در مورد این مراکز آموزشی را ملاحظه کنند.

به گزارش تهران سما، فیروزفر با اشاره به این که این مرکز در پیاده راه ۱۷ شهریور روبروی آتش نشانی دایر شده است، خاطرنشان کرد: برای شرکت در دوره‌های آموزشی از طریق پیامک به زنان سرپرست خانوار اطلاع رسانی می شود، همچنین موسسه همشهری نیز این قول را به ما داده است تا در تبلیغات این مرکز به ما کمک کند تا همه شهروندان بتوانند از این مرکز استفاده کنند.

منبع: ایسنا