صفحه اصلی  »  زنان سالمند
image_pdfimage_print
مرداد
۱
۱۳۹۳
 مکانیزم های حقوقی پیشگیری و مقابله با سالمند آزاری
مرداد ۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

old couple bench HR

عکس:  torsh-shirin-malas

حسین رئیسی – پژوهشگر حقوقی

مقدمه

تصور کنید در سن شصت سالگی قرار دارید، سنی که در ایران سالمندی و یا آغاز سالمندی محسوب می شود. آیا برای ادامه زندگی روزمره خود با مشکلی روبرو نیستید؟ چه خشونت هایی سالمندان را تهدید می کند؟ اگر خشونت اعمال ساختن هرنوع آزار روحی و جسمی و عاطفی به قربانی تعریف شود، دسته زیادی از افراد در این سن در معرض خشونت های پنهان و آشکار قرار دارند.

با شروع سالمندی افراد معمولا” از مشاغل رسمی دولتی یا سازمان هایی که زیر نظر بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، بازنشسته می شوند. با شروع بازنشستگی و یا از دست دادن نیروی کار، فرد سالمند باید مورد حمایت های مختلف دولت و خدمات اجتماعی اطرافیان قرار گیرد. این حمایت ها می تواند امکان وقوع خشونت نسبت به این قشر از جامعه را برطرف کند.

به منظور بررسی حقوقی امکان خشونت دیدگی و  انواع آن در سالمندان و لزوم حمایت های مختلف اجتماعی، در ادامه به چرایی لزوم حمایت از بزرگ سالان در مقابل خشونت می پردازیم.

اگر به آمارهای موجود درباره خشونت علیه سالمندان نگاه کنیم، در اغلب کشورهای دنیا از جمله در کشور خودمان، سالمندان مورد انواع آزارهای جسمی، روحی، روانی، عاطفی، تحقیر و مهمتر خشونت اقتصادی قرار دارند.

تغییر الگوهای زندگی اجتماعی بخشی از این خشونت ها را تسهیل کرده است. تحقیقی  در این باره نشان می دهد که سالمند آزاری رو به افزایش است. بر اساس این تحقیق ۸۷ درصد از سالمندان یک بار مورد آزار قرار گرفته اند. [۱]

آنچه امروز اهمیت دارد اینکه چگونه می توانیم اذیت و آزار علیه سالمندان را کاهش دهیم. جدا از نیاز جامعه به باز بینی اخلاقی و اجتماعی خود و مناسبات بین میانسالان، نوجوانان و سالمندان تجربه نشان می دهد که بدون فراهم شدن مکانیزم های حقوقی و حمایتی، امکان تضمین حمایت های اجتماعی و خانوادگی درباره سالمندان فراهم نمی شود. از این رو شایسته است تا از دیدگاه حقوقی آن را بررسی کنیم.

حقوق سالمندان

آنچه تا به امروز در جامعه درباره سالمندان می شنویم و می بینیم، همگی از سلیقه ای بودن رفتارهای افراد خانواده ها با سالمندان حکایت دارد. در این مناسبات دو طرفه، به سالمندی که امکان مالی بیشتری برای فرزندانش فراهم کرده است، احترام بیشتری گذاشته می شود.

قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۹۶ و مواد بعد از آن، به این موضوع بدون اشاره به سالمندان پرداخته است، [۲]اگر چه بخش مهمی از نیازمندان کسانی هستند که به واسطه پیری و از دست دادن نیروی کار در شرایط نیاز قرار می گیرند، اما ضرورت دارد افراد نیازمند به حمایت مالی، در سه قشر از سایر اقشار جدا شوند. قشر نحست کودکان هستند و دسته دیگر سالمندان و دسته سوم همسر است. درهمین خصوص ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات نیز برای نپرداختن نفقه زن و سایر افراد واجب النفقه مجازات زندان از سه ماه ویک روز تا ۵ ماه در نظر گرفته است.[۳] اما این حمایت بسیار مختصر و غیر جامع است.

در دیدگاه حقوقی و به خصوص حقوق بشر مناسبات طرفینی کارکرد چندانی ندارد و به دلایل مختلف سالمندان ممکن است، امکان مال اندوزی برای فرزندانشان را نداشته باشند. از این رو صرف نظر از اینکه سالمند از خود مال و ثروت به جای گذاشته است یا خیر و صرف نظر از اینکه سالمند از موقعیت اجتماعی مناسب برخوردار بوده است یا نه، باید مورد حمایت حقوقی قرار گیرد و ضمانت اجرای مناسب برای تضمین این حمایت ها فراهم شود.

از میان سالمندان زنان بیشتر از مردان مورد بی مهری و خشونت قرار می گیرند، دلیل آن ناشی از برخوردار نبودن زنان از موقعیت اجتماعی مناسب در ایام کار، جوانی و میان سالی است. دلیل و سند این ادعا کاملا روشن است، از آنجایی که زنان کمتر از مردان به کار اشتغال دارند و بیشتر وقت آنها در کارهای خانه  صرف می شود، حقوق و منابع اقتصادی کمتری در اختیار دارند. بنابراین مشکلات این قشر در بزرگ سالی بیش از مردان سالمند است.

وضعیت موجود حقوقی با نگاه به مجموعه قوانین کشور در باره سالمندان آشکار می شود. این مجموعه قوانین حتی یک قانون اختصاصی برای حمایت از سالمندان در خود ندارند.

ضرورت تدوین حقوق سالمندان

از آنجایی که آمیزه های اخلاقی در اجتماع سلیقه ای و فاقد ضمانت اجرایی است، نمی توان با اتکاء به این آمیزه ها سالمندان را در اجتماع فراموش کرد، راه حل در تامین و توجه به موارد زیر است:

      1. حفظ کرامت انسانی افراد سالمند و پاس داشت احترام انسانی به همه سالمندان به خصوص سالمندان فقیر و بی بضاعت ضروری است، تا حداقل نیازهای اقتصادی آنها از طریق دولت تامین گردد. این مسئله بدون برنامه دقیق و روشن از طرف دولت همراه با پیش بینی منابع مالی آن امکان پذیر نخواهد بود.
      2. نیازهای سالمندان تنها به نیاز مالی به دلیل از دست دادن نیروی کار محدود نمی شود، بلکه سالمندان بیش از هر چیز به احترام نیاز دارند و این احترام از طریق کاستن از دردها و رنج های آنها ناشی از کهولت و بیماری ممکن است، بدین منظور قوانین برنامه ای و یا بودجه های سالانه کشور، باید تامین بهداشت مناسب و نیازهای درمانی سالمندان بیمار را بطور کامل پوشش دهد.
      3.  اغلب سالمندان امروز به خصوص زنان و به طور مشخص زنان روستایی فاقد پوشش بیمه ای مناسب هستند، این افراد در مصاف با بیماری ها و مشکلات ناشی از آن بسیار درمانده می شوند. حقوق انسانی آنها ایجاب می کند تا به صورت برابر، مانند سایر افرادی که پوشش بیمه ای دارند از حمایت های بهداشتی، رفاهی و اقتصادی بهره مند شوند.

آنچه امروز در کمیته های امداد می گذرد در واقع ادامه طرح شهید رجایی برای حمایت از سالمندان بالای ۷۰ سال بوده است، این طرح همه نیاز سالمندان فقیر را پوشش نمی دهد و کرامت انسانی آنها را محفوظ نمی دارد. چون کمک مورد نظر بسیار ناچیز است و برای بهره مندی ازآن مامورین کمیته امداد به سراغ سالمندان نمی روند، بلکه این سالمند است که باید نیازمند بودن خود را در یک مسیر پر از کاغذ بازی اثبات کند. این روند کرامت انسانی آنها را پایمال می کند.

<style=”text-align: justify;”>

      1. رایگان بودن خدمات اجتماعی و بهداشتی برای سالمندان یکی از ضروریات ایام سالمندی است، این مسئله بدون فراهم شدن مکانیزم قانونی ممکن نیست.
      2.  تدوین منشور حقوقی بر اساس نیاز های واقعی سالمندان و حمایت حقوقی از آنان در مقابل انواع خشونت ها و ایجاد فرهنگ احترام به سالمندان. این موضوع می تواند امکان حمایت های حقوقی مناسب در قبال بزه دیدگی سالمندان و برخورد با عوامل خشونت های مختلف را فراهم کند.
      3.  حفظ کرامت انسانی سالمندان، کاهش رفتارهای سلیقه ای، افزایش مساوات و برابری در قبال قانون و برخورداری از حمایت های گوناگون، تنها از طریق قوانین حمایتی و کارآمد ممکن است.
      4. رفع نیازهای اقتصادی و عدم وابستگی سالمندان به افراد فامیل خود و یا دیگران می تواند موجبات خشونت دیده گی آنها را کاهش دهد. این اتفاق همراه با یک نظام حقوقی جامع درباره سالمندان ممکن خواهد بود.مثلا در کانادا همه سالمندان از یک حداقل حقوق بازنشستگی علاوه بر سایر حمایت های قانونی برخوردار هستند.
      5.  بسیاری از رفتارهای خشونت آمیز نسبت به سالمندان پشت دیوارهای خانه ها صورت می گیرد و در بسیاری موارد رقم دقیقی از میزان خشونت نسبت سالمندان وجود ندارد. بنابراین در یک نظام جامع حقوقی می توان به روش های مناسب کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به سالمندان دست یافت تا به جرم انگاری یا برخورد با خشونت گران، که معمولا اعضاء فامیل یک سالمند هستند نیاز چندانی نباشد.
      6.  آنچه در قوانین موجود به عنوان حق نفقه برای افراد واجب النفقه در فقه و حقوق ایران وارد شده است و فرزندان را ملزم می کند تا در صورت نیاز برزگ سالان به آنها نفقه بدهند، بسیار سنتی است و از مکانیزم مناسب برای حمایت های اساسی برخوردار نیست. نفقه و نفقه بگیری اگر چه در حد یک مبنای اولیه در جامعه نباید نسبت به آن بی توجه بود، اما تجربه نشان می دهد که این حق و قوانین ناظر بر ایجاد ان مکانیزم مناسبی برای حمایت جامع از سالمندان را فراهم نمی سازد.
      7.  باتوجه به اینکه دوران سالمندی در همه افراد جامعه دیر یا زود فرا می رسد، و با افزایش میانگین عمر ایام سالمندی دوره طولانی را به خود اختصاص می دهد، از این رو تدوین نظام جامع حقوقی دربرگیرنده همه جوانب حقوقی برای سالمندان بیش از پیش الزامی است.

منابع:

    1. برای مطالعه بیشتر به حقوق سالمندان مراجعه بفرمایید.
    2.  ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی: “در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی و در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزولی ملزم به اتفاق یکدیگرند.”
    3.  ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات:” هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه‌ی زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه ‌امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس ‌محکوم می‌نماید.”