صفحه اصلی  »  زنان
image_pdfimage_print
اسفند
۱۰
متن پیش‌نویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
Close up f human hands trying to catch something
image_pdfimage_print

Photo: Sergey Nivens/bigstockphoto.com

در سال ۹۲ در سر برخی از فعالان زنان و وکلا ایده‌ای شکل گرفت که با توجه به خلأ قانونی در زمینه خشونت خانگی، پیش‌نویس یک قانون در زمینه منع خشونت خانگی از طرف جامعه مدنی تهیه شود. بر همین اساس، برخی قوانین خشونت خانوادگی در کشورهای دیگر ترجمه و در اختیار جمع محدودی از وکلا و فارغ‌التحصیلان حقوق قرار گرفت. قانون هر کشور پس از بررسی در جدولی بر اساس عنوان‌های «مکانیسم‌های حمایتی (اجتماعی)، مکانیسم‌های حمایتی (قانونی-دولتی)، طیف مجازات، انواع خشونت، تعریف قربانی یا بزه‌دیده، تعریف متهم یا بزهکار، نحوه اثبات دعوی، مرجع رسیدگی، نکات مثبت و نکات منفی قانون» مرتب و مجموعا در دفترچه‌ای آماده شد. ایده اولیه این بود که طی کارگاهی چند روزه با وکلا درفت اولیه قانون تهیه شود. بعد در بحث و بررسی با دو گروه فعالان حقوق زنان و کارشناسان اجتماعی این درفت مورد بازبینی قرار گیرد. برفرض در مورد عرف‌های ایران مثل خون بس لازم بود که نظر جامعه‌شناسان مطرح شود. یا در مورد مکانیسم‌های حمایتی نظر روانشناسان و مددکاران لازم بود. برهمین اساس ابتدا جمعی از وکلا و حقوق‌دانان دعوت شدند و طی کارگاهی یک روزه در بهمن ماه ۹۳ سرفصل‌های قانون و مفاد آن را مقوله‌بندی کردند. کارگاه چند روزه تبدیل به کاری دو ساله شد. در مراحلی از این کار دوساله نیز، نظر برخی کارشناسان و فعالان حقوق زنان گرفته شد. در نهایت پیش‌نویس اولیه تهیه و حدود ۸۰ وکیل و حقوقدان برای بار دیگر دعوت شدند. از بین این وکلا، حدود ۲۰ وکیل در یک کارگاه مشورتی نیم‌روزه در رابطه با فصل‌های مختلف پیش‌نویس اولیه گفت‌وگو کردند و نظراتشان مکتوب شد. در تاریخ ۱۲ بهمن، دو روز پس از برگزاری کارگاه مشورتی، پیش‌نویس اولیه «قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» توسط تدوینگران آن رونمایی شد.

تدوین‌کنندگان اولیه تلاش داشته‌اند تا با  رویکردی پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی و اقدام مثبت، خلاءهای قانونی در خصوص خشونت خانگی را پوشش دهند. نظر به اهمیت پیشگیری در سیاست جنایی مدرن  سعی شد پیشگیری در سطوح عمومی، انتخابی و اختصاصی مورد توجه قرار گیرد. همچنین تلاش شد پیش‌نویس اولیه به لحاظ ساختاری در برگیرنده حمایت همه جانبه ارگان‌های دولتی مسئول، همسو با سازمان‌های مدنی باشد. به جای تمرکز بر مجازات بزه‌کار با رویکردی ترمیمی تلاش برای التیام‌بخشی بزه‌دیده و مسئولیت‌پذیری بزه‌کار مورد توجه قرار گرفت. ضرورت اقدام مثبت با توجه به عدم دسترسی نابرابر زنان به منابع اقتصادی، قدرت اجتماعی و عدالت به ویژه در فصل سازوکار‌های حمایتی قانونی مورد تاکید قرار گرفت.

هدف از انتشار این متن پیشنهادی، دریافت نظرات حقوقدانان، وکلا، جامعه‌شناسان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، فعالان حقوق زنان، زنان در معرض خشونت خانگی و کلیه علاقمندان است. نتیجه این نظرخواهی (در کنار نظراتی که پیش از انتشار متن دریافت شده است) ممکن است منتهی به چندین نسخه متفاوت از پیش‌نویس اولیه شود. این تفاوت می‌تواند بیانگر مطالبات متفاوت جامعه هدف در زمینه چگونگی برخورد سازمان‌های مسئول و جامعه مدنی برای پیشگیری از خشونت خانگی از دولت و مجلس باشد و در این راستا می‌تواند افکار عمومی را برای حل این مسئله اجتماعی جلب کند.

متن پیش نویس «قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» را از لینک زیر دریافت کنید:

پیش‌نویس قانون خشونت خانگی علیه زنان

منبع: خشونت بس

بهمن
۲۰
سند «تأمین امنیت زنان» از آغاز تاکنون
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
24279_119
image_pdfimage_print
سند تأمین امنیت زنان برای تعیین تکلیف به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فرستاده شد اما آذرماه سال جاری فهیمه فرهمندپور؛ مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که به‌رغم پیگیری‌های فراوان سند امنیت زنان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین تکلیف نشده است. او همچنین اظهار داشت: در جواب پیگیری‌های ما، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که بررسی سند امنیت زنان به پایان رسیده و تنها امضای تأیید این سند باقی مانده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید: احتمال دارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سند امنیت زنان در روابط اجتماعی را به دولت ارائه دهد تا در هیأت وزیران مصوب شود. البته پیشنهاد داده‌ایم که این سند در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شود.

قانون برنامه پنجم توسعه از سال ۹۰ در کشور به اجرا درآمد و تاکنون نیز اجرای آن ادامه دارد. براساس ماده ۲۲۷۷ این قانون، دولت مکلف شده بود سند «امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی» را تدوین کند تا از طریق تصویب و اجرای این سند بتوان امنیت زنان و کودکان را در عرصه‌های اجتماعی تأمین کرد. در ماده ۲۲۷ برای ۹ دستگاه وظایفی در این خصوص مشخص شد. دولت دهم مسئولیت تدوین سند امنیت زنان و کودکان را به وزارت کشور و این وزارت‌خانه مسئولیت کار را به دفتر امور بانوان سپرده بود اما به دلایل مختلف، تدوین این سند تا سال ۹۳ روی زمین ماند.

فرآیند تدوین سند از سال ۹۳ آغاز شد
در سال ۹۳ فرآیند تدوین سند کلید زده شد. به این ترتیب که دوره آموزشی سندنویسی برای نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار و از دل این کارگاه، محتوای سند استخراج شد. سپس این نسخه اولیه به مراجع مربوطه مانند شورای فرهنگی اجتماعی زنان، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز حقوقی وزارت کشور ارسال شد تا نظرات آنها دریافت شود.  شهریور ماه سال ۹۴ فهیمه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور بانوان اعلام کرد که سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی به امضای وزیر کشور رسیده و برای طی مراحل بررسی، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال شده و نشست‌های تخصصی برای بررسی آن در حال برگزاری است.

جدا کردن بخش زنان و کودکان در سند
در بررسی‌های صورت‌گرفته نتایج جدیدی به دست آمد به‌طوری که اشرف گرامی‌زادگان؛ مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد در آخرین مراحل بازنگری سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی که توسط دستگاه‌ها در معاونت امورزنان و خانواده صورت گرفت، به این نتیجه رسیدیم که به دلیل متفاوت بودن موضوع امنیت زنان با کودکان، هنگام تنظیم سند، بخش زنان و کودکان جدا از یکدیگر تنظیم شود. به گفته گرامی‌زادگان در جلسه‌ای که به این منظور تشکیل شده بود مقرر شد در صورتی که همه شرکت‌کنندگان نظر واحد داشته باشند، پس از موافقت نهایی، بخش کودکان به مرجع ملی کودک ارجاع داده و بخش امنیت زنان توسط وزارت کشور تکمیل و اصلاح شود.

همچنین، سال گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر ادغام سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به گوش می‌رسید. شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در رابطه با این موضوع این‌گونه توضیح داد: زمانی که جلسه کمیسیون لوایح برای لایحه تأمین امنیت برگزار شد، در مرحله پایانی تدوین پیش‌نویس سند بودند که آن‌جا اعلام کردیم پیش‌نویس سند به‌زودی آماده می‌شود. نظر اکثر اعضای کمیسیون لوایح این بود که چرا دو سند در حوزه تأمین امنیت زنان داشته باشیم؟ باید یک قانون جامع داشته باشیم که همه موارد را در بحث روابط اجتماعی، خشونت خانگی و… دربرگیرد. لایحه ما بیشتر معطوف به خشونت خانگی و خشونت در خانواده و سند وزارت کشور در خصوص تأمین امنیت زنان در روابط اجتماعی بود. این را به ما ابلاغ کردند و قرار شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولی هماهنگی و ابلاغ شود.

ارجاع بخش کودکان سند به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
اما آذرماه سال گذشته، مولاوردی اعلام کرد به این نتیجه رسیده‌ایم که نمی‌توانیم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را با یکدیگر ادغام کنیم؛ چون ماهیت سند و لایحه با هم فرق دارد. سند تکلیفی بوده که انجام شده و فقط باید قسمت کودکان جدا شود و به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری برگردد و قسمت زنان آن به‌عنوان راهبردهایی که زنان باید استفاده کنند در نظر گرفته شود.

امضایی که از آذرماه تاکنون پای سند زده نمی‌شود!
سند تأمین امنیت زنان برای تعیین تکلیف به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فرستاده شد اما آذرماه سال جاری فهیمه فرهمندپور؛ مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که به‌رغم پیگیری‌های فراوان سند امنیت زنان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین تکلیف نشده است. او همچنین اظهار داشت: در جواب پیگیری‌های ما، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که بررسی سند امنیت زنان به پایان رسیده و تنها امضای تأیید این سند باقی مانده است.

برنامه ششم و پیش‌بینی اجرایی‌شدن سند امنیت زنان
آخرین خبر در زمینه سرنوشت سند امنیت زنان به گفته‌های مولاوردی برمی‌گردد که دیروز منتشر شد. او در این رابطه اظهار داشت: جلسه سه‌جانبه‌ای با وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه برای مشخص کردن وضعیت سند امنیت زنان در روابط اجتماعی داشتیم و منتظر تصمیم‌گیری سازمان برنامه و بودجه درباره مرجع، نحوه تصویب و ابلاغ این سند هستیم. متن سند راهبردی امنیت زنان به سازمان برنامه و بودجه ارایه شد؛ چراکه در ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه، مرجع تصویب و ابلاغ این سند مشخص نشده و تنها به دولت وظیفه تدوین آن سپرده شده است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: احتمال دارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سند امنیت زنان در روابط اجتماعی را به دولت ارائه دهد تا در هیأت وزیران مصوب شود. البته پیشنهاد داده‌ایم که این سند در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شود. یکی از پیش‌بینی‌های ما در سند برنامه ششم توسعه اجرایی‌شدن سند امنیت زنان است و دستگاه‌هایی که در این سند برای آنها تعیین تکلیف شده باید بر اساس سیاست‌ها و راهبردهای آن، برنامه عملیاتی ارائه دهند.

دی
۱۹
در دو جبهه می‌جنگم؛ تابوی سکوت و سرطان
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , , , , , ,
manizhe_02-1-png-815x390_q85_crop_upscale-e1467818981680
image_pdfimage_print

ماهرخ غلامحسین‌پور

این روز‌ها غالب زنانی که درگیر سرطانند به نوعی با اینستاگرام آشنا هستند، «منیژه برزگر» را می‌شناسند. ۴۸ ساله است و مبتلا به سرطان تخمدان. منیژه شرح مبارزه‌ها و تلاش‌هایش برای کنترل بیماری را در دنیای مجازی می‌نویسد.

منیژه در جبهه دیگری نیز می‌جنگد. تامین هزینه‌های درمانی‌اش، سرپرستی دو فرزندش و مبارزه حقوقی با همسرش که نه حاضر به طلاق اوست و نه مایل به ادامه زندگی مشترک.

منیژه معتقد است که سکوتش در مقابل زندگی مشترک نابسامانی که داشته و تلاشی که برای حفظ آرامش فرزندان دو قلویش انجام داده و سرپوش گذاشتن روی رنج‌های درونی‌اش او را به وادی سرطان کشانده. حالا می‌خواهد به زن‌هایی با شرایط مشابه بگوید فشارهای عصبی ناشی از خشونت‌های روانی همراهانشان را تحمل نکنند چون خشم و نفرت متراکم به راحتی می‌تواند به تومورهای خطرناک مبدل شود.

همسرت بعد از ماجرای بیماری تو را ترک کرد؟

خیر، یک سال پیش از آن بود که در پی یک مشاجره معمولی خانه را ترک کرد. سعی کردم کنترل اوضاع را در دستم بگیرم. رانندگی سرویس کارمندان دانشگاه شهید بهشتی و پذیرش سفارش آشپزی در خانه، بخشی از تلاش‌هایم برای سرپرستی بچه‌ها بود اما فقط یک سال پس از این ماجرا متوجه شدم سرطان تخمدان دارم.

با شروع بیماری کارت را هم‌‌ رها کردی؟

نه. ماه‌های اول ابتلا، علی‌رغم شیمی‌درمانی و عوارضش یعنی درد و تهوع و شرایط نامتعادل روحی، سر کارم حاضر می‌شدم و با پاهای ناتوانم با ترمز و کلاچ و دنده سر و کله می‌زدم تا بتوانم هزینه‌های درمان و مخارج زندگی خودم و بچه‌ها را تامین کنم.

برخورد همسرت بعد از شنیدن خبر بیماری تو چطور بود؟

نه حاضر به ادامه زندگی شد نه حاضر به طلاق یا تامین هزینه‌های فرزندانمان. این شرایط منجر به عود دوباره سرطان و شروع دوباره شیمی درمانی شد.

من آبان ماه سال ۹۴ به او زنگ زدم و به خاطر شرایط نابسامانی که داشتم پیشنهاد ادامه زندگیمان را دادم اما همسرم گفت ادامه زندگی‌اش با من دو شرط دارد، نخست اینکه مهریه‌ام را ببخشم و دوم اینکه برای زندگی مشترکمان او خانه‌ای تهیه نخواهد کرد. یک ماه بعد دادگاه مرا فراخواند و پرسید که آیا مایل به تمکین هستم یا خیر؟ من شرح ماجرا را نوشتم و به پرونده‌ام الحاق کردم که البته تا به حال خبری از روند پرونده نشده.

خانه‌ای از دوران زندگی مشترک ندارید؟

تمام این بیست و یک سال در خانه پدرم زندگی کردیم و اجاره خانه نمی‌دادیم. قاضی به من گفت می‌بایست حق مسکن به تو می‌داد.

در شرایط فعلی و مبارزه‌ات در جبهه بیماری با چه انگیزه‌ای مایلی مشکلات زندگی زناشویی‌ات را هم مطرح کنی؟

می‌خواهم به جای تمام زنانی که در بند آزارهای خانگی خصوصا آزارهای پیچیده روانی هستند فریاد بزنم و تمام مسائلی را که زن‌ها در شرایط مشابه پنهان می‌کنند، در مقابل دید وجدان عمومی قرار بدهم.

گاهی وقتی در مورد ماجرای سرطان و صفحه اینستگرامم با رسانه‌ها حرف می‌زنم، همسر سابقم عصبانی می‌شود. او به دفتر روزنامه‌ها مراجعه کرده و سرپرست خانوار بودن مرا انکار می‌کند. جالب است که یکی از شرایطی که برای ادامه زندگی مطرح کرد این بود که با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکنم.

هنوز هم سرویس دانشگاه را انجام می‌دهی؟

از سال گذشته و با گران شدن بنزین و عود کردن بیماری‌ام فقط پول استهلاک ماشین در می‌آمد ناچار شدم کار رانندگی را‌‌ رها کردم. وقتی مرا ترک کرد چند ماهی منتظر ماندم شاید برگردد اما دیدم چنین قصدی ندارد به همین دلیل هم مهریه‌ام را به اجرا گذاشتم.

مهریه‌ات چقدر بود؟

۲۵۰ سکه که هر یک ماه در میان یک سکه برایم تعیین شده است.

چه احساسی در مورد بیماری‌ات داری؟

جریان کمی پیچیده است با اینکه سرطان سلامتی فرد را به مخاطره می‌اندازد اما همین سرطان برای من تبدیل به بزرگ‌ترین نعمت زندگی‌ام شده و زندگی‌ام را تغییر داده است. باورتان نمی‌شود بعد از ابتلا قدر فرصت‌هایم را عمیقا می‌دانم. به مخاطره افتادن سلامتی‌ام ارزشش را داشت تا این عشق و ایمان به زندگی را تجربه کنم.

13391127_1065431730162982_1327567834_n

چطور شد به فکر عمومی کردن تجربه‌هایت در فضای مجازی افتادی؟

سال گذشته تیرماه یک روز که داشتم در مورد حس و حالم برای خواهرم حرف می‌زدم او گفت که من خیلی برخورد متفاوت و جالبی با بیماری‌ام دارم و پیشنهاد داد یک صفحه در اینستاگرام باز کنم، و تجربه‌هایم را بنویسم.

حس می‌کردم که قصه من با دیگران متفاوت است. می‌دانستم ریشه سرطان در مشکلات روحی و استرس‌هایی است که تاب آورده‌ام. سال‌های سال تحت فشار خشم و نفرت زندگی کردم. می‌خواستم تجربه‌هایم را با زنان دیگری که سرپرست خانوار و مثل من بیمار بودند در میان بگذارم. فشار‌ها و حلقه محاصره زندگی روز به روز بر من تنگ‌تر می‌شد و شیوه‌های متفاوتی برای مقابله با آن برمی‌گزیدم و این‌ها قابل انتقال بود.

این بار نمی‌خواستم از ترس قضاوت مردم سکوت کنم در شرایطی شیمی‌درمانی می‌شدم که به شدت بابت هزینه‌های زندگی و درمانم در مضیقه و فشار بودم ولی با همه این‌ها می‌خواستم تجربه‌هایم را تقسیم کنم و به همین دلیل هم گاهی فکر می‌کنم درد و رنجی که تحمل می‌کنم بیهوده نیست.

همسرت در طول این مدت نفقه هم پرداخت می‌کند؟

او مردادماه نود و دو خانه را ترک کرد و من آذرماه مهریه‌ام را اجرا گذاشتم دو ماه بعد از شکایتم، حکم مهریه‌ام صادر شد. بعدش درخواست نفقه دادم. نفقه کار‌شناسی شد و گفتند که پنج میلیون میزان نفقه من است. اما تنها مالی که داشت پاداش سنوات خدمتش بود و با اینکه بیست و هشت میلیون دریافت کرده بود دو روز بعد از دریافت این پول خانه‌ای به نام خواهرزاده‌اش اجاره کرده بود و من نتوانستم در این مورد ادعایی داشته باشم.

چون برادرش را با این بیماری از دست داده، روزهای نخستی که مبتلا شدم گفت که تحت تاثیر قرار گرفته و قصد دارد به من کمک کند. اما آنچه که به من کمک کرد،‌‌ همان میزان نفقه‌ای بود که دادگاه برایم تعیین کرده بود و افزون بر آن تا به حال هیچ کمکی به من نکرده.

آیا متوسل به خشونت فیزیکی هم می‌شد؟

خیر. بخواهم صادق باشم خیر. اما چنان ترس و رعبی در دل من و بچه‌هایم انداخته بود که وقتی کلید را توی در خانه می‌انداخت من و دو بچه‌هایم می‌شدیم عین سه موش کتک خورده؛ هراسان و بی‌پناه، بابت خشونت‌های روانی و فضای بدی اکه ایجاد می‌کرد به شدت آزار دیدم.

پس برای چه در این رابطه ماندید؟

باید اعتراف کنم اشتباه کردم که در این رابطه خشونت بار ماندم. الان که مصمم هستم سکوتم را بشکنم به گذشته فکر می‌کنم و می‌بینم هم خودم تاوان این اشتباه را پس دادم هم فرزندانم. زندگی که می‌شد جور دیگری رقمش زد، از ترس آبرو و قضاوت مردم و اطرافیان و ترس از بیوه شدن تبدیل شد به این شکل بی‌قواره و ناموزن.

ما زن‌های ایرانی خودمان را به بهانه بچه‌ها فریب می‌دهیم. ادامه می‌دهیم مثلا به خاطر بچه‌هایمان. اما متوجه نیستیم که در یک رابطه نامتعادل، اتفاقا بچه‌ها هستند که به شدت آسیب می‌بینند و تا آخر عمرشان هم از زیر سیطره و تاثیر این آموزه‌های اشتباه خارج نمی‌شوند.

در طول این بیست و یک سال هرگز به جدایی فکر نکردی؟

فرزندانم دو ساله بودند که من مصمم به جدایی شدم. این مسئله را در صفحه اینستاگرامم هم نوشته‌ام. قبول می‌کنم که انتخابم از آغاز اشتباه بوده اما اشتباه واقعی و بزرگم، ادامه دادن این مسیر بود. خصوصا وقتی فرزندانم به دنیا آمدند و متوجه شدم که مسیرم اشتباه است. اما متاسفانه ما می‌ترسیم و واهمه داریم در فضای عمومی تجربه‌هامان را با دیگران قسمت کنیم. وانمود می‌کنیم که خوشبختیم. از سر حساسیت خانواده‌ام، در یک رابطه اشتباه ماندم. می‌توانستم مسیرم را اصلاح کنم. نخواستم شریک زندگی‌ام را آن طور که هست بپذیرم و مدام می‌خواستم اصلاحش کنم. می‌خواستم او را از رنج عمیق درونی‌اش جدا کنم در حالی که متوجه نبودم در آن سن و سال قادر به این کار نیستم و بعضی آدم‌ها رنج‌هایشان را دوست دارند، چسبیده‌اند به این رنج‌ها و تغییر مسیرشان کار من نیست.

بعد از این‌که فهمیدی قادر به این تغییرات نیستی چه کردی؟

وقتی فهمیدم نمی‌توانم مسیر زندگی را تغییر بدهم سکوت و تحمل را انتخاب کردم. از طرف خانواده‌ها تحت فشار بودم برای پذیرش آن زندگی. به من می‌گفتند می‌خواهی طلاق بگیری بعدش چه کار کنی؟ خیال می‌کنی سرنوشت بهتری در انتظار توست؟ کسی نبود به من بگوید تو کارمی کنی و درآمد داری. زیر سقف خانه پدری‌ات نشسته‌ای. قرار نیست دنیا کن فیکون بشود و تو زن لایقی هستی که از پس خودت برمی آیی. در واقع این تو نیستی که خودت را تحمیل کرده ایی.

انتظار تو دقیقا چه بود؟

او شریک بیست و اندی ساله زندگی‌ام بود. تنها درخواست من این بود که در حین روند درمانم از بچه‌ها حمایت کند. یکیشان سرباز بود آن روز‌ها و آن دیگری دانشجو.

وقتی صفحه اینستاگرامم مورد توجه قرار گرفت و روزنامه ایران با من مصاحبه کرد به او به شدت برخورد که من چرا مطرح کرده‌ام که سرپرست خانوارم؟ خوب تو من و بچه‌ها را ترک کردی، نه حاضر به ادامه زندگی هستی نه طلاقم می‌دهی نه آن طور که باید و شاید تامینمان می‌کنی. با این وصف چه کسی سرپرست خانوار است؟ من تحت فشار روانی زیادی قرار گرفتم این سال‌ها. پزشکان بعد از جراحی تاکید می‌کردند که یکی از مهم‌ترین فاکتور برگشت سرطان، شرایط روحی – روانی است. اما من واقعا در شرایط بدی زیست کردم در این چند ساله.

الان مخارجت را چطور تامین می‌کنی؟

خوب من مهریه‌ام را اجرا گذاشته‌ام و یک ماه و نیمی یک سکه دریافت می‌کنم. گاهی در خانه‌ام سفارش آشپزی می‌پذیرم و خانواده‌ام با اینکه خودشان در مضیقه هستند، اندکی کمک می‌کنند. پیش از این‌ها هم راننده سرویس دانشگاه بودم. به هر حال سعی‌ام را می‌کنم. از آن سو مثلا از همدلی پزشکم برخوردار شدم. او واقعا به من کمک کرد و هزینه ناچیزی از من گرفت. به هر حال از حق نمی‌گذرم که همسرم هم تحت فشار نزدیکان مرا بیمه تکمیلی کرد.

الان به لحاظ بیماری در چه شرایطی هستی؟

اردیبهشت ماه سال گذشته درمانم تمام شد اما از زمستان امسال که شرایطم متشنج شد و هر چه سعی کردم ماجرا را مدیریت می‌کردم، باز هم قادر به کنترل اوضاع نبودم و اوضاع بهم ریخت. دکتر باز هم شیمی درمانی تجویز کرد. از سی‌ام فروردین ماه دوباره شیمی درمانی‌ام به مدت شش دوره آغاز شده است.

13320173_1049914975082867_85049997_n

دی
۶
زنان بیشتر در معرض افسردگی هستند
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Woman Depressed. Series
image_pdfimage_print

Photo: Oleg Golovnev/bigstockphoto.com

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه ۲۵ درصد افراد جامعه به نوعی با اختلالات روانی دست به گریبان هستند، گفت:در حال حاضر زنان ۱.۳ درصد بیشتر از آقایان در معرض اختلالات روانی و افسردگی هستند.

«انوشیروان‌ محسنی بندپی» در کنگره بین‌المللی توسعه مطالعات اجتماعی سلامت، یکی از مشکلات موجود در جامعه امروز را اختلالات روانی خواند و گفت: در این راستا امروز شاهد حضور ۲۰۰ هزار نفر دارای اختلالات روانی مزمن در کشور هستند،

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ابعاد سلامت مشتمل بر جسمی،  روانی، اجتماعی و معنوی، تصریح کرد: همبستگی اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی از  شاخص‌های سلامت اجتماعی به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد اختلالات روانشناختی در زیر ۱۴ سالگی و ۷۵ درصد آن در زیر ۲۴ سالگی آغاز می‌شود، ادامه داد: بنابراین توجه به عوامل اجتماعی پیش از تولد تا دوران سالمندی مورد تاکید است. چراکه ۲۵ درصد افراد جامعه به نوعی با اختلالات روانی دست به گریبان هستند.

محسنی بندپی با بیان اینکه در حال حاضر زنان ۱.۳ درصد بیشتر از آقایان در معرض اختلالات روانی و افسردگی هستند که در استانی شاهد ۳۶ درصد و استانی دیگر آمار ۹ درصد را شاهد هستیم. افراد بیوه بیشتر از دیگران در خطر ابتلا به اختلالات روانی قرار دارند. اکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارند که یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنها  همسرانشان فوت شده، ۳۵۰ هزار نفر همسر از کار افتاده و۲۵۰  هزار نفر از آنان از همسر خود طلاق گرفته اند و در این راستا ۱۳۵ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار ازدواج نکرده‌اند.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه تصریح کرد: تحقیقات نشان داده است ۷۰ درصد همبستگی مثبت بین فقر و اختلالات روانی شایع وجود دارد؛ لذا به منظور ارتقاء سلامت روان در کشور این موضوع باید در اولویت‌های نظام سلامت قرار گیرد.

وی اجتناب از رویکردهای کوتاه مدت صرف، عدالت در سلامت روان در تمامی استراتژی‌ها و داشتن سیاست‌های کشوری را از عوامل ارتقاء سلامت روان برشمرد و تصریح کرد: باید شبکه سلامت روانی_اجتماعی کشور  و دیده‌بانی ملی شاخص‌های سلامت روانی اجتماعی کشور و همچنین سیستم سنجش تاثیرات اجتماعی طراحی و استقرار یابد.

محسنی بندپی در خصوص روند پیر شدن جامعه در پایان یادآور شد: بر اساس مطالعات و پیش‌بینی‌های انجام شده تا سال ۲۰۵۰ جمعیت زیر ۱۵ سال و جمعیت بالای ۶۰ سال در کشور برابر می‌شود که باید برنامه‌ریزی دقیقی در این راستا داشته باشیم. متاسفانه امروز شاهد شیوع افسردگی در دهک‌های ۱۰ تا ۱۵ سال جامعه هستیم.

منبع: ایلنا

دی
۵
سرطان سینه شایعترین سرطان در ایران است
این سو و آن سو خبر
۰
,
Close up of pink badge on woman chest to support breast cancer cause PS: you can change the ribbon color to red to support AIDS cause as both using same symbol
image_pdfimage_print

Otna Ydur/bigstockphoto.com

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سرطان سینه شایعترین نوع سرطان در ایران است. دکتر رضا ملک‌زاده با بیان اینکه این بیماری از انواع قابل درمان سرطان است، نسبت به سن شروع سرطان سینه در ایران که ۱۸ سال زودتر از سن شیوع این بیماری در کشورهای غرب است هشدار داد و گفت درصد کمی از مبتلایان به سرطان سینه را مردان تشکیل می دهند، اما ۹۹درصد مبتلایان به این بیماری، بانوان هستند.

وی با اشاره به فعالیت مراکز تحقیقات سرطان سینه در دانشگاه های بزرگ کشور، افزود: سرطان سینه قابل درمان و قابل پیشگیری است و اساس کار هم تشخیص سریع این بیماری است.

ملک زاده، سبک زندگی را در بروز این بیماری موثر دانست و گفت: وزن بالا یک تهدید جدی برای بانوان است و برای پیشگیری از ابتلا به سرطان سینه، باید فرایند چاقی را مهار و پایش کرد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه به ژنتیک و سابقه خانوادگی به عنوان مولفه های دیگر در افزایش خطر سرطان سینه اشاره کرد و ادامه داد: نقش ازدواج های فامیلی را نیز در ابتلا به این نوع سرطان نباید نادیده گرفت، این بیماری البته در سنین جوانی بیشتر دیده می شود و این قابل بررسی است.

ملک زاده با بیان اینکه شیوع سرطان در ایران بیشتر از سایر کشورها نیست، گفت: بنابراین نمی توان از سونامی سرطان در ایران سخن گفت؛ افزایش متوسط سن و پیرتر شدن جمعیت در کشورمان نیز می تواند عاملی باشد که شمار افراد مبتلا به سرطان را بیشتر نشان دهد، بنابراین همه احساس می کنند که شمار افراد مبتلا افزایش یافته است.

وی یادآور شد: باید به خاطر داشته باشیم که نیمی از سرطان ها قابل درمان هستند و این اقدام نیز برای کمک به این افراد، بسیار سودمند است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز دراین مراسم گفت: پیشگیری از بروز و ابتلا به سرطان امروز به یک ضرورت تبدیل شده است.

منبع: ایسنا

آذر
۲۹
سند امنیت زنان و کودکان در پیچ و خم سازمان مدیریت گم شده است
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
equality in a blue and pink paper in a corkboard
image_pdfimage_print

Photo: pedrosala/bigstockphoto.com

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: چندین ماه است به رغم پیگیریهای فراوان سند امنیت زنان و کودکان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین تکلیف نشده است.

فهیمه فرهمندپور افزود: در جواب پیگیری‌های ما، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که بررسی سند امنیت زنان و کودکان به پایان رسیده و تنها امضای تأیید این سند باقی مانده است.

فرهمندپور پیش از گفته بود: سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را بر اساس ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه تدوین کردیم. این سند به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقدیم شد و این سازمان از ما درخواست کرد که سند امنیت زنان و کودکان بر روابط اجتماعی را اصلاح کنیم. ما پس از این کار نسخه نهایی را در پایان سال ۹۴ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کردیم، اما با وجود پیگیری‌های ما همچنان این سند تعیین تکلیف نشده است.

منبع: ایسنا

آذر
۲۹
از طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار چه خبر؟!
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
635479631591117808
image_pdfimage_print

اکنون طرح‌های مختلفی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین و برخی از آن‌ها تا اندازه‌ای اجرایی شده‌اند اما معضلی که در این خصوص وجود دارد تعدد این طرح‌ها و عدم وجود هماهنگی کامل بین بخش‌های مختلف و تقسیم کار بین دستگاه‌هاست که موجب می‌شود اثربخشی این طرح‌ها آن‌چنان که باید و شاید در جامعه مشهود نباشد.

مطابق سرشماری سال ۹۰ آمار زنان سرپرست ۲ میلیون و ۵۴۸ هزار نفر عنوان شد؛ این در حالی است که تعداد زنان سرپرست خانوار در سرشماری سال ۸۵، حدود یک میلیون و ۶۰۰۰ هزار نفر برآورد شده بود. اکنون قریب به ۵ سال از آخرین سرشماری کشور می‌گذرد و با توجه به روند رو به افزایش زنان سرپرست خانوار، دور از انتظار نیست که آمار این زنان از مرز ۳ میلیون نفر گذشته باشد.

در همین راستا دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برنامه‌هایی را برای حمایت از این زنان و توانمندسازی آن‌ها تدارک دیدند که آخرین برنامه، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بود که با همکاری دستگاه‌های مختلف به‌صورت پایلوت در شهرری اجرا شد. پس از آن، مسئولان اعلام کردند آمادگی دارند این طرح را در سطح ملی اجرا کنند. اتفاقی که رخ نداد و به گفته سهیلا جلودارزاده؛ نماینده مردم تهران در مجلس مشکلات مالی مانع از اجرای کشوری این طرح شد. پس از آن بود که شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده از گنجاندن طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت که تلاش می‌کنیم این طرح را در برنامه ششم بگنجانیم و به این ترتیب از ظرفیت‌های تمام سازمان‌هایی که در این حوزه فعالیت‌ می‌کنند، بهره‌برداری و آن‌ها را مدیریت کنیم.

اواخر اردیبهشت ماه سال جاری نیز مولاوردی خبر داد که طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در دستورکار این معاونت قرار گرفته و به زودی سند توانمندسازی این گروه از زنان با همکاری وزارت تعاون برای تصویب در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح می‌شود. او اعلام کرد این طرح در راستای سند سیاست اجرایی اشتغال پایدار برای زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار، در شورای عالی اشتغال در نوبت بررسی و تصویب است که پس از جمع‌بندی نهایی، به زودی برای تصویب در کمیسیون اجتماعی ارایه می‌شود و در دولت به تصویب می‌رسد.

آخرین خبر از طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مربوط به ۲ ماه پیش می‌شود که سهیلا جلودارزاده در این رابطه گفت: کمیسیون اجتماعی مصوب کرده که طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ماده ۳۱ برنامه ششم لحاظ شود اما هنوز به بررسی این ماده نرسیده‌اند. باید فضاسازی انجام شود تا ما بتوانیم برای این مسأله در مجلس مصوبه بگیریم.

حال ۲ هفته پیش خبری منتشر شد مبنی بر این‌که سازمان بهزیستی در حال تدوین طرح حمایتی «اقدام و عمل؛ ویژه زنان سرپرست خانوار» است و طی این طرح قرار است برنامه‌هایی برای توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار طراحی شود و به مورد اجرا درآید.

حبیب‌الله مسعودی‌فرید؛ معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در رابطه با جزئیات برنامه حمایتی «اقدام و عمل؛ ویژه زنان سرپرست خانوار» به خبرنگار مهرخانه گفت: از آن‌جایی که مسئولیت زنان سرپرست خانوار به سازمان بهزیستی واگذار شده، ما جلساتی برگزار کردیم تا یک تقسیم کار ملی در این زمینه انجام دهیم. در جلسات ما دانشگاهیان، اعضای انجمن‌های علمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مؤسساتی که در زمینه خانواده‌های زن‌سرپرست کار می‌کنند و دستگاه‌هایی مانند کمیته امداد، سازمان فنی و حرفه‌ای، معاونت امور زنان و خانواده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت می‌کردند.

تیپ‌شناسی زنان سرپرست خانوار
او با اشاره به دسته‌بندی زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: مطالعات و بررسی‌های ما و گزارش‌های پژوهشکده آمار نشان می‌دهد که چهار تیپ زنان سرپرست خانوار در کشور ما وجود دارند و این زنان به‌واسطه فوت همسر، طلاق، تجرد یا دارا بودن همسر معلول، زندانی یا معتاد در دسته زنان سرپرست خانوار قرار می‌گیرند. مطالعات انجام‌شده نشان داد که هر یک از این گروه‌های زنان به لحاظ سطح سلامت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی کاملاً با هم متفاوت هستند و نیاز به برنامه‌های خاصی دارند. به همین دلیل ما برای هر یک از این گروه‌ها برنامه‌های پیشگیری، مداخله‌های مؤثر و به‌هنگام به منظور کاهش آسیب و بازتوانی و توانمندسازی تعریف کردیم که تدوین این برنامه‌ها در گام‌های نهایی است. با توجه به محدود بودن اعتبارات، این دسته‌بندی‌ها کمک می‌کند اعتبارات را به‌صورت هدفمند به گروه‌هایی که بیشترین نیاز را دارند، اختصاص دهیم.

سازمان بهزیستی متولی خانواده‌های زن‌سرپرست در کشور است
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در رابطه با مخاطب هدف این طرح خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی از سوی شورای اجتماعی کشور به‌عنوان متولی خانواده‌های زن‌سرپرست کل کشور دارای مسئولیت است. به همین دلیل از دستگاه‌های مختلف دعوت کردیم در این کار حضور پیدا کنند تا بتوانیم با کمک هم برنامه مناسبی تدوین کنیم. تعداد زنان سرپرست خانوار به بالای ۲ میلیون و ششصد هزار نفر افزایش یافته است که حدود یک میلیون و دویست هزار نفر از این تعداد، تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند. برخی از کسانی هم که تحت پوشش نیستند، ممکن است نیاز مالی نداشته باشند اما علت توجه به خانواده‌های زن‌سرپرست در تمامی دنیا، فقط ضعف اقتصادی نیست بلکه بسیاری از آن‌ها به دلیل تک‌والد بودن خانواده با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شوند که نیاز به کمک‌های مشاوره‌ای روانشناختی و مددکاری دارند. ازاین‌رو، همکاران پیشنهاد دادند بانک اطلاعات خانواده‌های‌ زن‌سرپرست داشته باشیم.

برنامه‌هایی برای رسیدگی به وضعیت فرزندان خانواده‌های زن‌سرپرست
مسعودی‌فرید افزود: یکی دیگر از اقداماتی که در دست انجام داریم، رسیدگی به وضعیت فرزندان خانواده‌های زن‌سرپرست است زیرا میزان فقر در این خانواده‌ها نسبت به خانواده‌های مردسرپرست بیشتر است و حمایت از کودکان این خانواده‌ها می‌تواند یکی از اقدامات مهم ما باشد. گرچه ما حمایت‌های بسیار خوبی از این کودکان داریم و خرج تحصیل آن‌ها را تا حداکثر سطح تحصیلی می‌دهیم اما برای این‌که شناخت بهتری از وضعیت سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آن‌ها داشته باشیم، باید مطالعات دقیق‌تری روی فرزندان این خانواده‌ها انجام دهیم.

او ضمن بیان این مطلب که آخرین مراحل تدوین طرح در حال انجام است، عنوان داشت: برای تحلیل وضعیت فعلی زنان سرپرست خانوار، از پژوهشکده آمار خواستیم اطلاعاتی که در این خصوص دارند را برای ما استخراج و تحلیل کنند. برای برنامه‌های اجرایی نیز جمعی از کارشناسان گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی، همکاران پژوهشکده آمار و سایر اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها که در این زمینه سابقه فعالیت دارند، در کنار ما قرار گرفتند تا بتوانیم چارچوب توانمندسازی و حمایتی زنان سرپرست خانوار را به شورای اجتماعی کشور ارایه کنیم و بر این اساس، کارها را بهتر جلو ببریم.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی تصریح کرد: همین الان هم در سازمان بهزیستی با توجه به امکانات و منابعی که اختیار داریم و اقدامات مددکاری اجتماعی که داخل خانواده‌ها انجام می‌شود، تا اندازه‌ای تغییر شیفت داده‌ایم که همه خانواده‌ها را به یک میزان مورد حمایت قرار ندهیم. اما برای این‌که بتوانیم منسجم‌تر، هدفمندتر و علمی‌تر این کار را انجام دهیم، باید برنامه‌ها و پروژه‌های مشخص‌تری برای خانواده‌های زن‌سرپرست طراحی و اجرا کنیم.

اجرای طرح تا اوایل سال آینده
مسعودی‌فرید در خصوص زمان نهایی‌شدن و اجرای این طرح اظهار داشت: احتمالاً تا اواخر دی ماه تدوین این طرح نهایی می‌شود و طرح را به شورای اجتماعی استان ارایه می‌دهیم تا فعالیت‌های مربوط به اجرایی‌سازی آن انجام شود. با توجه به این فرآیند می‌توانیم از اوایل سال آینده اجرای طرح را آغاز کنیم. تا آن زمان هم بخشی که مربوط به سازمان بهزیستی است را اجرا می‌کنیم اما اجرای کلان برنامه، نیاز به آماده‌سازی عرصه‌های مختلف دارد. مثلاً در بحث آماده‌سازی شغلی، سازمان فنی‌وحرفه‌ای باید اقداماتی را به‌صورت منسجم انجام دهد. همچنین، باید اعتبارات لازم در نظر گرفته شود.

او در ادامه گفت: مقرر شده است که از سال آینده، ۲۰ درصد از حقوق به خانواده‌های زن‌سرپرست تحت پوشش داده شود که این مصوبه در نتیجه جلساتی بوده که در این رابطه برگزار و اطلاعات آن به ریاست محترم سازمان بهزیستی ارایه شده و ایشان در این زمینه رایزنی‌هایی با سازمان مدیریت انجام دادند. درواقع، بخشی از خروجی‌های برنامه در سال ۹۵ مشاهده شده اما از ابتدای سال ۹۶ می‌توانیم بخش‌های بیشتری از این طرح را اجرایی کنیم.

از تجربه پایلوت شهرری استفاده کردیم
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در رابطه با تفاوت این طرح با طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار که پایلوت آن در شهرری اجرا شده، اظهار داشت: پایلوت شهرری طرح جداگانه‌ای است و سازمان بهزیستی هم با آن‌ها همکاری لازم را داشته است. همکارانی که این کار را انجام دادند و نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز در جلسات ما شرکت می‌کردند و ما در طرح خود از تجربه آن‌ها استفاده کردیم. درواقع، روش کار آن‌ها را گرفتیم تا بتوانیم در چارچوبی که خودمان داریم از آن استفاده کنیم.

ضرورت هماهنگی طرح‌ها و دستگاه‌های مختلف
به گزارش مهرخانه، همان‌طور که مشاهده می‌شود دستگاه‌های مختلف به‌صورت مستقل در زمینه زنان سرپرست خانوار برنامه‌هایی دارند و تاکنون به این صورت بوده که هر دستگاهی بخشی از توانمندسازی این زنان را به‌صورت ناقص انجام می‌داده و ملی‌شدن طرح‌ها در این خصوص نیز به محاق فراموشی فرو رفته است. این در حالی است که بسیاری از فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف در این زمینه گرفتار معضل موازی‌کاری شده و نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و کاهش دقت، سرعت و نتیجه‌بخشی فعالیت‌ها نخواهد داشت. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد نیاز است که یک نهاد هماهنگ‌کننده، تقسیم‌کاری در این خصوص بین دستگاه‌ها به‌وجود آورد و طی یک برنامه جامع، مشخص و فراگیر مراحل توانمندسازی و حمایت از این زنان را از مراحل مقدماتی تا مراحل نهایی پیگیری کند تا شاهد اثربخشی این طرح‌ها باشیم و بتوانیم نتایج آن‌ها را در زندگی روزمره زنان سرپرست خانوار مشاهده کنیم.

منبع: مهرخانه

آذر
۲۶
شوهرم کتکم می‌زند، چطور طلاق بگیرم؟
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , , , ,
Photo: HalfPoint/Bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: HalfPoint/Bigstockphoto.com

موسی برزین خلیفه‌لو – وکیل خانه امن

پرسشگر: سلام! خانم ۴۰ ساله‌ای هستم که دو فرزند دارم. شوهرم در خانه خیلی بدرفتار است، به طوری که بر سر مسائل کوچک مرا مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. به خاطر بچه‌هایم تا حالا تحمل کرده‌ام اما دیگر نمی‌توانم. چند روز پیش پس از بازگشت از یک مهمانی به بهانه اینکه نباید حرفهایی را می‌زدم و اینکه به برخی‌ بی‌احترامی کرده‌ام مرا به شدت کتک زد. بینی من شکست و پیشانی‌ام به شدت آسیب دید. به درمانگاه رفتم و معالجه شدم.

فکر نمی‌کنم که رفتار شوهرم تغییر کند و اصلاح شود چون سالهاست که همین رفتار را دارد. قبلا هم بار‌ها مرا کتک زده است حتی یک بار مقابل خانواده‌اش به من سیلی زد. وقتی هم که می‌گویم چرا چنین رفتاری می‌کنی می‌گوید من شوهرت هستم و طبیعی است عصبانی بشوم. می‌گوید تقصیر خودت است که کارهایی می‌کنی که من عصبانی می‌شوم.

به هر حال من الان در خانه برادرم هستم و قصد دارم از او شکایت کنم و طلاق بگیرم. راه دیگری برای من باقی نمانده است. لطفا راهنمایی کنید که چطور می‌توانم شکایت کنم؟

وکیل خانه امن: متاسفم از وضعیت پیش آمده برای شما. ایا منظورتان از شکایت این است که می‌خواهید نسبت به ضرب و جرح شکایت کنید؟

پرسشگر: بله. هم نسبت به ضرب و جرح و هم می‌خواهم جدا بشوم.

وکیل خانه امن: نسبت به ضرب و جرح می‌توانید شکایت کیفری کنید و شوهرتان را تحت تعقیب قرار دهید. جنایت عمدی بر عضو یا‌‌ همان ضرب و جرح بر اساس حقوق ایران جرم بوده و مجازات‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است.

قانون مجازات اسلامی فردی را که عمدا فرد دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد مجرم می‌داند و مجازات او را قصاص، دیه و در برخی موارد تعزیر از جمله حبس تعیین کرده است. بدین ترتیب اگر مردی هرگونه آسیبی به جسم یا منافع همسر خود وارد کند مجرم محسوب می‌شود و قربانی می‌تواند در دادگاه علیه وی شکایت کرده و مجازاتش را بخواهد.

مجازات ضرب و جرح عمدی قصاص و دیه است که در اکثر موارد به دلیل عدم امکان اجرای قصاص، مجازات دیه در نظر گرفته می‌شود. دادگاه با توجه به میزان آسیب و نظریه پزشکی قانونی مقدار دیه را معین و مرتکب را به پرداخت آن ملزم می‌کند. مقررات و مقدار دیه در مواد ۴۴۸ الی ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

پرسشگر: پس مجازات ایشان فقط دیه خواهد بود؟

وکیل خانه امن: بستگی به آسیب‌های وارده به شما دارد. علاوه بر مجازات دیه، در برخی موارد ممکن است شوهری که همسر خود ضرب و جرح همسر خود پرداخته است به مجازات حبس نیز محکوم شود. با این توضیح که اگر ضرب و جرح منجر به آسیب شدیدی در بدن شود و یا مرتکب از سلاح سرد یا گرم استفاده کرده باشد، مجازات حبس به میان خواهد آمد. بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که ‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌ مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌ تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت ‌دیه نیز محکوم می‌شود. تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.»

بنابراین اگر وضعیت شما با ماده فوق مطابقت می‌کند احتمال محکوم شدن ایشان به حبس نیز وجود دارد اما اگر آسیب در حد شکستن بینی و یا خراش و کبودی باشد فقط حکم به دیه داده می‌شود. در این مورد دادسرا شما را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند و پزشکی قانونی پس از معاینه میزان و کیفیت آسیب‌ها را گزارش می‌کند. این گزارش در جریان دادگاه در اختیار قاضی پرونده قرار می‌گیرد.

پرسشگر: برای شکایت باید به کجا مراجعه کنم؟

وکیل خانه امن: باید به دادسرای حوزه خانه مشترکتان بروید و شکایت خود را مطرح کنید. توجه کنید که تمامی مدارک و شواهدی که ضرب و جرح را ثابت می‌کند باید ارائه دهید. به عنوان مثال گزارش درمانگاهی که به آنجا مراجعه کردید، استشهادیه از همسایگان و آشنایان مبنی بر ضرب و جرح، شهادت فرزندانتان و دیگر کسانی که از موضوع اطلاع دارند از جمله مواردی است که می‌تواند در دادگاه ادعای شما را ثابت کند.

پرسشگر: در مورد طلاق چطور؟ آیا می‌توانم طلاق بگیرم؟

وکیل خانه امن: یکی از مواردی که برای زن حق جدایی ایجاد می‌شود ضرب و جرح و سوء‌رفتار شوهر است. برای تقاضای طلاق شما باید به دادگاه خانواده مراجعه کنید. در دادخواست رفتارهای شوهرتان را توضیح دهید و مدارک لازم از جمله پرونده درمانی و استشهادیه محلی را ضمیمه کنید. دادگاه اگر تشخیص دهد که زندگی برای شما سخت و غیر قابل تحمل شده حکم طلاق را صادر خواهد کرد. اما قبل از اینکه یک طرفه تقاضای طلاق بدهید با شوهرتان صحبت کنید تا به طلاق توافقی راضی شود زیرا طلاق توافقی خیلی راحت‌تر به نتیجه می‌رسد. در مورد جنبه‌های مالی نیز اگر توافق کنید که بر اساس توافق عمل می‌شود اگر توافق نکنید دادگاه شوهرتان را ملزم به پرداخت مهریه و اجرت المثل می‌کند.

آذر
۱۰
هشدار: افزایش آمار ایدز بین زنان
این سو و آن سو خبر
۰
,
CC0 Public Domain
image_pdfimage_print

CC0 Public Domain

ایدز یک بیماری پیشرونده و قابل پیشگیری است؛ این بیماری حاصل تکثیر ویروسی به نام اچ آی وی در بدن میزبان بوده که باعث تخریب جدی دستگاه ایمنی بدن انسان می‌شود که خود زمینه‌ساز بروز عفونت‌های موسوم به فرصت طلب است که یک بدن سالم عموما قادر به مبارزه با آنهاست و در نهایت پیشرفت همین عفونت‌ها منجر به مرگ بیمار می شود.

بعلی رغم گذشت بیش از دو دهه از شیوع این بیماری، گروهی عظیم از جوانان درباره مسائل جنسی و عفونت‌های منتقله از طریق تماس جنسی همچنان بی اطلاع هستند؛ اکثریت آنان درباره بیماری ایدز چیزهایی شنیده‌اند اما بسیاری از آنان نمی‌دانند این بیماری چگونه شیوع می‌یابد و هرگز باور ندارند که خودشان هم در معرض خطر هستند.

باید پذیرفت که مبارزه با ایدز یک تعهد اجتماعی است و تک تک افراد جامعه باید در این مبارزه بزرگ سهیم باشند تا با فعالیت مشترک امکانات موجود را بسط داده و از گسترش ایدز جلوگیری کنیم.

با توجه به رشد خزنده ایدز جنسی در سال‌های اخیر در ایران اهمیت آغاز آموزش ها در این زمینه از سنین پایین و به خصوص برای نوجوانان در مدارس روشن می‌شود؛ در حال حاضر موج سوم ابتلا از طریق روابط جنسی شانه به شانه  موج دوم ابتلا یعنی از طریق تزریق مشترک در حال پیشروی است که مجید رضازاده، رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان آنکه در حال حاضر مرکز درمان ایدز به طور کلی در کشور وجود ندارد و اصلا هم نیازی نیست که چنین مراکزی را در کشور داشته باشیم گفت: راه اندازی این مراکز جزء برنامه‌های استراتژیک ایدز نیست و مباحث درمانی ایدز به طور کلی توسط وزارت بهداشت پیگیری می‌شود. ایران از معدود کشورهایی است که برای کنترل و پیشگیری از ایدز برنامه استراتژیکی را تدوین کرده که این برنامه نیز مورد مباهات بوده و سازمان‌های بین المللی نیز از ایران در این حوزه تقدیر کرده‌اند.

وی در خصوص اقدامات بهزیستی در حوزه پیشگیری از ایدز نیز اظهار کرد: سازمان بهزیستی در گروه‌های پرخطری که خطر ابتلا به HIV مثبت در آنها بالاست مانند زنان مبتلا به رفتارهای پر خطر جنسی، معتادان تزریقی و خانواده‌های آنها، خدمات پیشگیری خود را ارائه می‌کند.

رضازاده یادآور شد: در دهه ۷۰ HIV مثبت با سرعت در ایران در حال گسترش بود؛به طوریکه در آن دهه هر سال نسبت به سال گذشته آمار شناسایی مبتلایان جدید ده‌ها برابر می‌شد. به همین دلیل برنامه کاهش آسیب در کشور ارائه و توسط وزارت بهداشت،سازمان بهزیستی و سازمان زندان‌ها تدوین و گسترش یافت؛ پس از گذشت حدود ۷ سال از نیمه دوم دهه ۸۰ شاهد آن بودیم که تعداد مبتلایان کاهش یافت تا جایی که در حال حاضر شاهد سیر نزولی ابتلا به ایدز در کشور هستیم؛ به طوریکه هر سال شناسایی‌ها نسبت به سال قبل کاهش می‌یابد.

وی در ادامه در خصوص آمار شیوع ویروس HIV مثبت در کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر مبتلا به ایدز در جهان و ۳۲ هزار و ۶۷۰ نفر  مبتلا به ایدز نیز در ایران حضور دارند.

رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در خصوص اقدامات حمایتی بهزیستی از معتادان تزریقی که از جمله گروه‌های پر خطر مبتلا به ایدز هستند نیز اظهار کرد: در حال حاضر مراکز کاهش آسیب گذری (DIC) ویژه معتادان تزریقی در کشور راه اندازی شده و در این مراکز آموزش‌های لازم جهت پیشگیری از ایدز به این افراد ارائه و همچنین سوزن، سرنگ، کاندوم و … نیز به این افراد ارائه می‌شود تا با ارائه خدمات مددکاری آنها را به سوی رفتارهای کم خطر سوق دهیم به طوریکه ابتدا فرد را از تزریق مشترک منع کرده و سپس وی را به سمت تزریق با سرنگ استریل هدایت و در نهایت تلاش می‌کنیم که وی به طور کلی تزریق را کنار گذاشته و به مصرف متادون گرایش پیدا کند تا بتوان وی را در فرایند درمان قرار داده و رفتارهای پر خطر وی کنترل و کاهش یابد تا در نهایت احتمال ابتلا به HIV فرد کاهش یابد.

وی درباره حمایت بهزیستی از زنان دارای رفتارهای پرخطر جنسی نیز در حوزه پیشگیری از ایدز اظهار کرد: عمدتا زنان معتادی که دارای سطح اقتصادی پایین و همچنین رفتارهای پرخطر جنسی و مبتلا به HIV مثبت هستند به سازمان بهزیستی مراجعه می‌کنند در حالی که معمولا این دسته از زنان که دارای سطح اقتصادی مناسب و درآمد بالا هستند به بهزیستی مراجعه نمی‌کنند.

رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۵۰ مرکز گذری کاهش آسیب (DIC)، ۵۰ سرپناه شبانه (شلتر) و حدود ۲۵۰ تیم سیار بهزیستی در کشور حضور دارند که تیم‌های سیار بهزیستی در صورت عدم مراجعه افراد، به پاتوق‌ها مراجعه کرده و به آنها امکانات بهداشتی و به حضور در مراکز دعوتشان می‌کنند این در حالیست که در شلترها امکانات خوابگاهی وجود داشته و غذا و وسایل بهداشتی نیز به معتادان ارائه می‌شود.

رضازاده در ادامه با تاکید بر آنکه کارتن‌خواب‌ها بیش از سایر افراد در معرض ابتلا به HIV هستند، ادامه داد: در استان تهران نیز ۱۵ مرکز گذری کاهش آسیب (DIC) وجود دارد که سال گذشته حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ معتاد را تحت پوشش خود قرار داده و همچنین ۱۲ مرکز شبانه (شلتر) نیز در این استان وجود دارد که حدود ۴۱۰۰ نفر تحت پوشش آنها هستند؛ علاوه بر آن ۲۶ تیم سیار نیز در استان تهران حضور داشته که حدود ۱۶ هزار نفر تحت پوشش خدمات آنها هستند.

رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: بهزیستی به منظور پیشگیری از ابتلا به HIV مثبت در کودکان کار و خیابان نیز در حال حاضر با کمک معاونت اجتماعی این سازمان در صدد ایجاد مراکز گذری کاهش آسیب ویژه این کودکان است به طوریکه در این مراکز خدمات پیشگیری از ایدز و آموزش خودمراقبتی در مقابل این بیماری به این کودکان ارائه شود.

فعالیت ۳۲ باشگاه مثبت در استان‌های پر خطر

رضازاده در خصوص خدمات حمایتی بهزیستی از مبتلایان به ایدز نیز با بیان آنکه این سازمان افراد مبتلا به ایدز را به صورت مددجو نمی‌پذیرد بلکه با راه اندازی باشگاه‌های مثبت خدمات خود را به مبتلایان ارائه می‌کند گفت: در حال حاضر ۳۲ باشگاه مثبت ایدز در کشور وجود دارد که گزارش فعالیت ریز آنها در جلسه کمیته فنی حمایت اجتماعی ارائه و در سال جاری بودجه‌ای از سوی این کمیته علاوه بر بودجه فعلی به ما داده شده است تا بتوانیم فعالیت‌های خود را در این زمینه ارتقاء دهیم.

وی ادامه داد: باشگاه‌های مثبت در سراسر کشور وجود ندارند زیرا این نیاز در تمامی استان‌ها وجود ندارد بلکه این باشگاه‌ها با توجه به تعداد مبتلایان به ایدز هر استان راه اندازی می‌شود همچنان که توان NGO های استان نیز در راه اندازی این مراکز مورد توجه است؛ زیرا حتما باید یک سازمان مردم نهاد داوطلب راه اندازی و اداره این مراکز در استان باشند، هر چند ترجیح بهزیستی آنست که افراد مبتلا به ایدز خودشان این مراکز را اداره کنند.

وی ادامه داد: در این مراکز آموزش‌هایی اعم از نحوه صحیح روابط اجتماعی، روابط جنسی سالم، حل کردن گره‌های روانی و همچنین ارائه خدمات مشاوره فردی و گروهی به افراد مبتلا ارائه می‌شود.

رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در خصوص علت این امر اظهار کرد: در گذشته عمده علت ابتلا به ایدز در ایران از طریق اعتیاد تزریقی بود و از آنجایی که اعتیاد به طور کلی در مردان بیش از زنان بود، تعداد مبتلایان مرد نسبت به زنان افزایش چشمگیری داشت اما در حال حاضر به سمت موج سوم ابتلا یعنی ابتلا از طریق رفتار پرخطر جنسی رفته‌ایم که از این طریق هر دو جنس به یک اندازه در معرض خطر هستند به همین دلیل آمار زنان ایرانی مبتلا به ایدز نیز در حال افزایش است.

رضازاده ادامه داد: در حال حاضر تابویی نسبت به آموزش مسائل جنسی در کشور وجود دارد. این در حالیست که باید تمامی مسئولان و والدین بدانند که باید آموزش‌های جنسی متناسب با جنسیت و سن افراد به آنها در جهت پیشگیری از ایدز ارائه شود حتی معتقدم باید به کودکان نیز آموزش‌های بهداشت جنسی متناسب با سن و در حدود عرف و شرع ارائه دهیم که در حال حاضر در این حوزه با مشکلاتی مواجه‌ایم.

وی ادامه داد: متاسفانه جوانان ما وقتی به سن بلوغ می‌رسد اطلاعاتشان در زمینه سلامت جنسی بسیار پایین است و اطلاعات موجود آنها نیز از طریق غیر مطمئن به دست می‌آید به همین دلیل جوانان و حتی زوجین جوان ایرانی اطلاعات صحیح بهداشت جنسی ندارند و  دچار مشکلات جنسی می‌شوند؛ این درحالیست که بر خلاف تصور عام که معتقدند با ارائه آموزش‌های بهداشت جنسی به افراد در اصطلاح «چشم و گوش آنها باز می‌شود» باید بدانیم در صورت عدم ارائه این آموزش‌ها به علت فقدان اطلاعات صحیح این افراد دچار مشکلات جنسی شده و ریسک ابتلا به ایدز در آنها افزایش می‌یابد.

وی در پایان گفت: در حال حاضر نگران افزایش میزان شیوع  و انتقال ویروس HIV مثبت از طریق روابط جنسی و به تبع آن افزایش آمار زنان مبتلا به ایدز در کشورهستیم.

آبان
۱۸
زنان معتاد و بیمه، باز هم کمبود منابع مالی
این سو و آن سو خبر
۰
,
332cf4efe93f2634cf1034c53bc1a2cc3
image_pdfimage_print

چندصباحی است بیمه درمان اعتیاد به تصویب رسیده است. اما علی‌رغم آن‌چه در ابلاغیه این بیمه آمده، شرکت‌های بیمه‌گر تنها هزینه درمان سرپایی را تقبل می‌کنند. از سویی با در نظرگرفتن آسیب‌پذیرتر بودن زنان معتاد، باید دید چه توجه ویژه‌‌ای به این قشر در این بیمه صورت گرفته است.

به گزارش مهرخانه، آمار و ارقام جسته و گریخته از میزان اعتیاد، حکایت‌کننده رشد قارچ‌گونه این معضل اجتماعی در کشور است و سرعت گسترش و فراگیری آن در میان گروه‌های مختلف اجتماعی، مجال تعلل در برنامه‌ریزی و انجام اقدامات عملکردی مؤثر به مسئولان و متولیان اصلی این موضوع را نمی‌دهد. آن‌چه روشن است مسأله توجه به افراد درگیر در دام اعتیاد، به موضوع مهم جامعه امروز تبدیل شده و ایجاد خدمات حمایتی برای معتادان بارها به عنوان یک راه‌کار مفید و اثربخش از جانب صاحب‌نظران این امر توصیه شده است که می‌تواند به روند درمان و سرعت بخشیدن به آن کمک کند.

در اصلاحیه سال ۱۳۸۹ قانون مبارزه با مواد مخدر به ضرورت پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمان اعتیاد اشاره شده و دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سازوکارهای حمایتی در این رابطه ملزم ساخته است. با این وجود، ایجاد چنین سازوکاری حدود پنج سال به طول انجامید تا در نهایت بیمه درمان اعتیاد به مرحله اجرایی رسید.

مشکلات هزینه‌ای، روند کند درمان معتادان و بیمه درمان اعتیاد
واقعیت این است مشکلات هزینه‌ای، یکی از دلایل مهم روند کند درمانی معتادان در کشور است و بسیاری از معتادان به دلیل عدم توانایی در تأمین هزینه‌ها، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری می‌کنند. با در نظر گرفتن این شرایط، بیمه درمان اعتیاد با هدف تحت پوشش قرار دادن معتادان برای تأمین هزینه‌های درمان آنان به مرحله اجرا درآمد و مسئولیت اجرایی آن به سازمان بیمه سلامت ارجاع داده شد و وزارت رفاه و تعاون اجتماعی به عنوان متولی اصلی، دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات را در سال ۱۳۹۴ ابلاغ کرد.

سامانه پابا؛ سامانه‌ای برای انتقال محرمانه اطلاعات معتادان به سازمان بیمه سلامت
ازجمله اقداماتی که در این رابطه انجام شد، راه‌اندازی سامانه پابا بود که از طریق این سامانه، افراد معتاد در مراکز درمان ثبت و پذیرش شده و اطلاعاتشان به صورت کاملاً محرمانه به سازمان بیمه سلامت منتقل می‌شود. طبق پروتکل، درمان ارائه‌شده و اسناد آن به‌طور جداگانه و اطلاعات الکترونیکی از طریق سامانه پابا به سازمان بیمه منتقل می‌شود. مؤسساتی که با سازمان قرارداد می‌بندند، دارای شناسه ورود به این سامانه هستند و می‌توانند با ورود به این سامانه، مشخصات معتاد را ثبت ‌کنند. درواقع فرد معتاد با سامانه ارتباطی ندارد و مسئولان مراکز طرف قرارداد، می‌توانند این کار را انجام دهند. با این‌حال بسیاری از نحوه اجرایی این طرح بیمه‌ای گله‌مند هستند و آن را دارای ایرادات بسیاری می‌دانند.

۱٫۵ میلیون معتاد و پوشش بیمه‌ای تنها ۲۰ هزار نفر!
از جمله انتقادات مطرح‌شده، عدم شناسایی معتادان نیازمند است که هیچ پیش‌بینی در این رابطه صورت نگرفته و در شرایطی که بیشتر از یک و نیم میلیون معتاد در کشور وجود دارد، سؤال اساسی این است که تحت پوشش قرار دادن حدود ۲۰ هزار معتاد چگونه می‌تواند توجیه‌کننده نحوه عملکرد این طرح حمایتی باشد؟

فقط اعتبارات درمان سرپایی داده می‌شود
موضوع مهم دیگر در رابطه با عدم تحت پوشش قراردادن هزینه‌های درمانی معتادانی است که در مراکز درمانی ترک اعتیاد بستری می‌شوند. طبق اطلاعات به‌دست آمده از مراکز ترک اعتیاد، شرکت بیمه‌ای هیچ‌گونه هزینه بستری این افراد را متقبل نمی‌شود و تنها به پرداخت اعتبارات درمان بیماران سرپایی اکتفا می‌کند؛ موضوعی که برخلاف دستورالعمل اجرایی این طرح است و به دلیل عدم تعیین تعرفه‌های درمان معتادان بستری به وجود آمده است.

در رابطه با ایرادات و مشکلات اجرایی طرح، فرهاد فیروزبخت، مدیرکل نظارت و ارزشیابی سازمان بیمه سلامت ایران می‌گوید: “بستر مناسبی برای این‌که با کلیه مراکز قرارداد بسته شود وجود ندارد و عمدتاً مراکز دولتی فاقد مدارک قانونی لازم هستند؛ درحالی‌که برای بیمه، شرط پرداخت و معیار ارائه خدمات، مدارک قانونی است و از طرف دیگر بر اساس دستورالعمل، مقید هستیم تنها با مراکز دولتی و بر اساس تعرفه‌های دولتی قرارداد منعقد کنیم. این موضوع از محدودیت‌هایی بود که البته هنوز هم استمرار دارد. از طرفی برای شناسایی گروه‌های پرخطری که جمعیت هدف ما بودند، چندان ابزار اجرایی نداشتیم. همچنین در زمینه بستری که یکی از محدودیت‌های ما بود و همچنان هم وجود دارد، هنوز تعرفه‌ای به طور روشن به ما اعلام نشده است”.

باز هم کمبود منابع مالی
کمبود منابع مالی گویا از مسائل مهم محدودیت اثرگذاری این طرح محسوب می‌شود؛ موضوعی که با تصویب تعرفه پوشش درمان بستری اعتیاد می‌تواند به بار مالی آن بیفزاید و به همین دلیل تاکنون به تأخیر افتاده است. باید توجه داشت که یک بیمار بستری، معادل چند بیمار سرپایی به اعتبار نیاز دارد. بنابراین با اعتبار در نظر گرفته‌شده، آمار افراد تحت پوشش کمتر خواهد شد. واقعیت آن است که اجرای سازوکار حمایتی برای قشر معتاد، جامعه از جمله ضرورت‌های غیرقابل انکار است که قدم اول و ابتدایی آن، تحت پوشش بیمه‌ای قراردادن این افراد است. اما ایرادات کارکردی این طرح می‌تواند نه تنها باعث هدررفت هزینه‌های تخصیص داده‌شده شود، بلکه هیچ‌گونه قدم مثبتی در جهت رفع مشکلات افراد معتاد ایجاد نشود.

نیاز مبرم زنان معتاد به بیمه درمان اعتیاد
ضرورت اصلاح سازوکار اجرایی این طرح بیمه‌ای، زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم زنان معتاد بیش از مردان دچار مشکلات و آسیب‌های متعدد اجتماعی می‌شوند و به دلیل محدودیت درآمدزایی‌شان، نسبت به تأمین هزینه‌های درمانی ناتوان‌تر و بی‌دفاع‌تر هستند. طبق آمار از هر ۱۰ فرد معتاد، ۱ تن آنان زنان هستند که عموماً به‌واسطه اعتیاد همسرانشان به اعتیاد رومی‌آورند. این زنان به دلیل آسیب‌پذیری اقتصادی و همچنین شرایط اجتماعی، کمتر به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می‌کنند و به همین دلیل آماری که در رابطه با اعتیاد زنان ارائه می‌شود، بسیار کمتر از مقدار واقعی آن است. اعتیاد پنهان در زنان از جمله دلایل کندشدن روند درمانی آنان است. بسیاری از زنان و دختران به دلیل برچسب‌هایی که به یک زن و دختر معتاد زده می‌شود، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری می‌کنند و اغلب، زمانی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند که در مراحل پیشرفته اعتیاد قرار دارند و درمان آنان را بسیار سخت و طولانی و در نتیجه هزینه‌زا می‌سازد.

چه باید کرد؟
از جانب دیگر اعتیاد در زنان می‌تواند دامنه گسترده‌تری از آسیب‌ها را به شبکه ارتباطی افراد وارد کند و به‌واسطه نقش محوری‌شان در خانواده، تأثیر سوء بیماری‌شان باعث خلل در شکل زیست روانی و اجتماعی اطرافیان شود. وسعت و ماهیت سوءمصرف مواد و اعتیاد در زنان کشورمان کم‌تر شناخته شده است و به همین دلیل باید در برنامه‌ریزی‌های مربوط به اعتیاد، به نیازهای آنان توجه بیشتری شود. موضوعی که حتماً بایستی در دستور کار اصلاح طرح بیمه درمان اعتیاد قرار گیرد و به زنان معتاد، به عنوان افرادی نگریسته شود که در دایره ضرورت‌های تحت پوششی ارجحیت بارزتر باشند.