صفحه اصلی  »  زنان
image_pdfimage_print
فروردین
۱
۱۳۹۷
«شوهرکشی: یک تحلیل نظری» و «قدرت و جنسیت»
فروردین ۱ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Depositphotos_182458136_s-2015
image_pdfimage_print

photo by AllaSerebrina

پانزدهمین نشست کارگروه زنان و مناسبات خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران با طرح دو مبحث «شوهرکشی: یک تحلیل نظری» و «قدرت و جنسیت» در روز ۱۶بهمن سال ۱۳۹۱ با حضور دکتر حسن محدثی و احمد فعال در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

شوهرکشی: یک تحلیل نظری

مدیر جلسه دکتر عالیه شکربیگی، بحث را با این مقدمه آغاز کرد که خانواده زیربنایی‌ترین و کهن‌ترین نهاد تاریخی و مهم ترین نهاد اجتماعی است. خانواده تاثیر بسزایی بر شکل گیری شخصیت افراد و انتقال هنجارهای جامعه دارد. به همین دلیل آسیب‌های درون نهاد خانواده از جمله خشونت، بحران‌های جدی در جامعه ایجاد می‌کند. امروزه پدیده «شوهرکشی» تیتر اول بخش حوادث بسیاری از روزنامه‌هاست. این پدیده از آن جایی بسیار جدی و خطرناک است که نقطه آخر یک فرآیند پر خشونت محسوب می‌شود. به عبارت دیگر قتل‌های خانوادگی خشونت‌های تصادفی نیستند بلکه زمینه رخ دادن آنها به مرور زمان ایجاد می‌شود. نتایج تحقیقاتی در باب همسرکشی انجام شده، بیانگر آن است که ضعف شبکه های اجتماعی و فردی، معاشرت با دوستان بزهکار و انسداد راه های قانونی مواجهه با فشار از عوامل عمده همسرکشی هستند. متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی مانند پایگاه اجتماعی و اقتصادی زن و شوهر، سن زن و شوهر، تعداد فرزندان در این زمینه موثر هستند. پدیده شوهرکشی شاید فراگیری یک مسئله اجتماعی را نداشته باشد اما در چنین مواردی بررسی چرایی وقوع پدیده ها -حتی در میزان شیوع پایین- مهم تر از پرداختن به کمیت آنها است.

پس از ذکر مقدمه‌ای کوتاه توسط دکتر شکربیگی، دکتر حسن محدثی ، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس دین،به ارائه بحث خود در رابطه با «شوهرکشی پرداخت».

وی گفت: شوهرکشی در حوزه خانواده قرار می‌گیرد و این مساله اجتماعی پدیده‌ای جدید می‌باشد؛ در گذشته شاید مواردی از کشته‌ شدن زن توسط شوهرش شنیده می‌شد اما کشته‌ شدن مرد توسط زنش نادر بود ولی متاسفانه در دو دههٔ اخیر تعداد آن در حال افزایش است.

این استاد دانشگاه بحث خود را با این توضیح ادامه داد که کتاب‌های متعددی را در رابطه با شوهرکشی در ایران و خارج را مطالعه کرده و مطالب روزنامه‌های بسیاری را در رابطه با این موضوع مورد بررسی قرار داده است و به ذکر نمونه‌هایی از فرضیات و تحلیل‌های بیان شده در کتب و روزنامه‌ها در رابطه با این معضل اجتماعی اشاره کرد.

دکتر محدثی ویژگی‌های مشابه تحقیقات انجام‌شده در رابطه با شوهرکشی را در چند نکته بیان کرد و گفت: سوگیری به نفع زنان در این مطالب دیده می‌شود و معمولا زنان قربانی و مردان به دلایل مختلف خشن تلقی می‌شوند. به عبارتی مردان آنقدر به زنان خشونت می‌کنند که زنان مجبور به کشتن مردشان می‌شوند. هم‌چنین شوهرکشی را اغلب در بحث همسرکشی قرار می‌دهند ولی تمایزی بین قتل مردان توسط زنان و برعکس وجود دارد که این تحقیقات به این مساله توجه نمی‌کنند. تنوع علل در این تحقیقات دیده می‌شود در حالی‌که ما باید زنجیره‌ای از علل داشته باشیم.

عمر عشق به پایان رسیده است

وی اظهار داشت: جامعه ایران پس از انقلاب به مدرنیته نزدیک شده و در اثر تحولات اجتماعی و مدرن‌شدن وضع زنان به کلی متفاوت شده است. بحث خانواده هسته‌ای و رسانهٔ جدید زنان را از خانه بیرون آورده است. زنان موقعیتشان در خانواده‌ها عوض شده و در گذشته ارزش‌های جمع‌گرایانه در خانواده گسترده مهم بوده و مرد و زن ارزش شخصی خود را فدای جمع می‌کردند ولی الان عمر خانواده در ایران کوتاه شده و رو به اضمحلال است. فردگرایی قوت یافته و عشق عمرش زود به پایان می‌رود.

محدثی در این رابطه افزود: در موقعیتی که فردگرایی قوت یافته، عشق می‌میرد و ارزش جمع‌گرایانه برای حفظ خانواده وجود ندارد. زنان در ایران معاصر می‌توانند از خانه بیرون آمده و با مردان دیگر ارتباط برقرار کنند. این مسائل موجب سردی عاطفی در خانواده شده و برخی زنان متاهل دچار روابط عاشقانه با مردان نامحرم می‌شوند و این مساله در دهه‌های اخیر رو به فزونی است. البته باید گفت که برخی زنان می‌توانند این شرایط تضادآمیز (ارتباط مشروع و نامشروع) را ادامه دهند همانطور که خیلی از مرد‌ها نیز این شرایط را دارند اما برخی دیگر از زنان در وضعیت تضاد روانی قرار می‌گیرند و نمی‌توانند آن را حل کنند، بنابراین در این روابط باید یکی از روابط قطع شود و قطع رابطه مشروع گزینه اول است چرا که عشق در رابطه نامشروع یافت شده و افراد تمایل بیشتری به آن دارند.

عدم امکان طلاق برای زنان در ایران منجر به شوهرکشی می‌شود

او در ادامه این بحث اضافه کرد: در نتیجه این زنان برای قطع رابطه با همسر خود باید طلاق بگیرند و چون در ایران امکان طلاق برای زنان نسبت به مردان کمتر است بنابراین شوهر خود را می‌کشند. این نکته قابل ذکر است که اغلب شوهرکشی‌ها به کمک شخص ثالث و مرد بیگانه اتفاق می‌افتد.

این جامعه‌شناس در آخر بحث خود ضمن این‌که عوامل یادشده را در فرآیند شوهرکشی در ایران موثر عنوان کرد، گفت: شوهرکشی در اصل محصول فردگرایی، کوتاه‌مدت‌شدن خانواده و سردی عاطفی و روابط بین زوجین است؛ در نتیجه اگر زنان حق طلاق داشته باشند از شوهرکشی‌ها پیشگیری می‌شود و گاهی طلاق به نفع جامعه است و طلاق در ایران مدرن لزوما بد نیست.

قدرت و جنسیت

عنوان سخنرانی دوم این نشست، «قدرت وجنسیت» بود. سخنران دوم این نشسست، احمد فعال، گفت: زن هم نماد قدرت و هم نماد آزادی در یک جامعه است. سلطه بر زن، سلطه بر تمامیت جامعه، و آزادی زن، آزادی تمامیت جامعه است. این چهره دوگانه (ژانوسی) زن به موجب عنصر جنسیت اوست. زن یک ابژه یا موضوع واکنش جنسی برای قدرت و یک سوژه یا عامل کنش جنسی در آزادی است. تسلط مرد بر زن به موجب جنسیت اوست. مرد در روابط سلطه با زن می‌‌تواند میل جنسی خود را در وضعیت سادیستیک (= میل به تسلط و برتری جویی و آزار)، کامل کند. و دولت‌ها نیز از راه سلطه بر جنسیت، میل به سلطه خود را بر جامعه کامل می‌‌کنند. هیچ قدرتی نمی‌‌تواند از عنصر جنسیت زن صرفنظر کند. عنصر جنسیت مهمترین ابژه (= موضوع واکنش) سلطه است. بدون این واکنش هیچ سلطه‌ای کامل نخواهد شد. زن به عنوان یک انسان، یک سوژه کنشگر و آزاد است. اما به عنوان جنسیت، یک ابژه ( = موضوع) قدرت است. این از آن روست که فعالیت (= پراکسیس) جنسی زن، برخلاف مردان، فعالیت (پراکسیس) انفعالی است. زن در جنسیت آغازکننده نیست، بلکه همیشه در نقطه آغازین میل مردانگی قرار می‌‌گیرد. پراکسیس انفعالی زن روزنه‌ای است که وسوسه دائمی‌‌ سلطه قدرت بر زن را تشدید می‌‌کند. زن از همان نقطه‌ای که می‌‌خواهد برتری خود را به رخ مردان بکشد، به نقطه فروتر کشیده می‌‌شود. جامعه زنان نیز از همان جایی تحت سلطه مردان در می‌‌آید، که نقطه قوت و قدرت خود می‌شناسد. در واقع جاذبه جنسی زنان با هدف به رخ کشیدن، جاذبه قدرت است و از محتوای آزادی خالی است. همچنین بنا به ماهیت پراکسیستی و انفعالی جنسی زنان، این جاذبه هرگز نخواهد توانست به عنصر سوژگی قدرت (یا عامل قدرت شدن برای خود) تبدیل شود. زن به محض اینکه خود را به رخ مردان می‌‌کشد، مرد او را از نگاه ابژه جنسی خود تفسیر می‌‌کند. در این حال هم زن خود را از مقام یک کنشگر آزادی (سوژه انسانی) به زیر می‌‌کشد و هم مرد را در سوژه قدرت شدن (یا عامل تسلط مرد) به زیر می‌‌کشد. زن به خیال خود می‌‌کوشد تا از جاذبه جنسی، مرد را تحت سلطه خود دربیاورد. اما او با جذب کردن نگاه مردانه به جنسیت خود، دیگر در مقام سوژه جنسیت یا همان کنشگر جنسی قرار ندارد. زن پیش از به سلطه در آوردن مرد، در ذهن خود به تقویت میلی می‌پردازد که از همان آغاز در موقعیت دیده شدن قرار می‌گیرد. این موقعیت هرگز موقعیت کنشگری یا تبدیل شدن به مقام سوژه جنسیت نیست. ابژه‌ای است که با نگاه سادیستکی مردانه، تحت سلطه مرد در می‌‌آید. اگر زنی موفق شود به موجب جنسیت مردی را تحت سلطه و انقیاد خود در بیاورد، بازهم به سوژه یا عامل قدرت و سلطه تبدیل نخواهد شد. زیرا با حذف عامل جنسیت به مثابه ابزار قدرت، او نیز حذف خواهد شد. تنها در این میان مرد را از کنشگری و آزادی تهی کرده است. بدین‌ترتیب، تا زمانیکه زن در نقش جاذبه جنسی در صحنه زندگی حضور دارد، او به عنوان “عنصر دوم” یا “جنس دوم” در رابطه قدرت وجود خواهد داشت، و از آن هیچ گریزی نیست. جلوتر خواهیم دید که چگونه مرد از راه همین جاذبه جنسی است که سلطه خود را بر جامعه زنان تشدید و از او به عنوان ابزار کامجویی خود بهره خواهد جست.

تاریخ رابطه سلطه در یک نگاه و در پاره‌ای از مقاطع، تاریخ روابط جنسیت است. نکته مهمی را که این نوشتار در پی نشان دادن آن است، این است که کنترل بدن به مثابه جنسیت، خواه در پنهان کردن و خواه در رها کردن یا آشکار کردن، امری همبسته با قدرت بطور ذاتی است. اساطیر یونان که سهم بسزایی در فلسفه یونانی و از آنجا تا فلسفه دوران معاصر دارند، با آمیزش سراسر خشونت آمیز قدرت و جنسیت آغاز می‌‌شوند و با همین روابط در اسطوره اودیپ به پایان می‌‌رسند. این افسانه‌ها با تجاوز، فریب و ربایش الهه عشق (افرودیته)، الهه کشت و زرع (دیمیتر)، الهه دریا (تتیس)، الهه جهان زیرین (پرسه فونه)، الهه زیبایی (هلن) و… از سوی خداوندگاران قدرت ساخته شده‌اند. زئوس خدای خدایگان هر چه فرزند بدنیا آورد حاصل تجاوز و فریب بودند.

فرزندان او نیز یک به یک با فریب و تجاوز به الهه‌های دیگر زندگی گذراندند. آنطور که لوسیلا برن نویسنده کتاب اسطوره‌های یونانی می‌‌گوید، پرسه فونه الهه جهان زیرین و دختر زئوس، سرمشقی برای تمام ازدواج‌های اساطیر یونانی است. ازدواج‌هایی که دختران پس از جدایی از مادران خود همواره با تصور تجاوز و مرگ می‌‌زیستند۱٫ هنگامی ‌‌که پرسه فونه در باغ مشغول چیدن گل بود، زمین زیر پای او شکاف می‌خورد و از درون آن هادِس پادشاه جهان زیرین و برادر زئوس از دل تاریکی بیرون می‌آید و او را می‌‌رباید، تا در قعر زمین با او همبستر می‌‌شود. هراکلس یا همان هرکول افسانه پهلوانی یونان، محصول تجاوز و فریبی بود که پدر وی زئوس، همسر پاکدامن آمفیتریون را به نام آلکمنا، از راه وارد شدن در هیئت وی، فریب داد. چون آمفیتریون به خانه باز می‌‌گردد، چنان خشمگین می‌‌شود و آتشی بر می‌‌افروزد تا آلکمنا را بسوزاند، اما زئوس با گرد آوردن ابرها آتش را خاموش می‌‌کند. این وقایع نمونه‌هایی کوچکی از این واقعیت مهم را نشان می‌‌دهند که سراسر زندگی اساطیری یونانیان، که تا حدی بسیار بنیان فلسفه انسان‌شناختی غرب را می‌‌سازند، نمادهایی از رابطه قدرت و جنسیت هستند.

در افسانه‌ها و ادبیات ایرانی نیز فراوان با نگاه‌های وسوسه آمیز و تمنای سلطه قدرت بر عنصر جنسیت مواجه هستیم. از نگاههای بولهوسانه خسرو پرویز بر شیرین و ناکامی وی در تصرف جنسیت شیرین، تا درخواست همین خسرو از گردیه خواهر بهرام چوبینه، گوشه‌هایی از روابط قدرت و جنسیت را به نمایش می‌گذارند. شاه در تمنا و تصرف قدرتی که در زمان شورش بهرام چوبینه به بی‌ثباتی گرایید، کوشش می‌کند تا پس از کشته شدن بهرام، از راه تصرف خواهر او گردیه، به ثبات بازگردد. اما خسرو پرویز در برابر سپاه ائتلافی گردیه و گُستهم (دایی خسرو پرویز) شکست می‌خورد. پس از شکست، با وجود ازدواج گردیه و گستهم، اینبار شاه کوشش دارد تا تسلط خود را بر اریکه قدرت، از راه تسلط بر جنسیت فاتحین به انجام برساند. او که پیشتر پاسخ نامه گردیه را نداده بود، اینبار نامه‌ای به گردیه می‌فرستد و با اعطای مقام سالاری دربار از او می‌خواهد که پس از به قتل رساندن همسر خود گستهم به ازدواج با او درآید. گردیه در مناسبات قدرت تسلیم تمنای شاه می‌شود و با کشتن همسر خود به دربار راه پیدا می‌کند. در افسانه “ویس و رامین” گفته می‌‌شود که موبد شاه ایران، بر شهرو مادر ویس وارد می‌‌شود و از او می‌‌خواهد که به کابین او در آید. شهرو خود را در آستانه پیری و ناتوان از کام دادن به شاه می‌بیند، اما عهد می‌بندد که دختری که در شکم دارد به عقد شاه در بیاورد. پس از تولد ویس، مادر عهد را فراموش می‌کند و او را به ازدواج ویرو در می‌آورد. شاه عهد را به او یادآور می‌شود، اما به موجب مقاومت آن دو همسر، جنگی در می‌گیرد و در فرجام کار شاه از سپاهی که ویرو تدارک دیده بود شکست می‌خورد. شاه چون در جنگ شکست می‌خورد کوشش می‌کند تا رابطه قدرت و جنسیت را اینبار اگر نه از راه لشکرکشی، که از راه وعده و تطمیع ویس به انجام برساند و می‌رساند.

در توضیح بیشتر رابطه قدرت و جنسیت از زوایه “نگاه” به عنصر جنسیت، دو مفهوم سوژه نگاه (= عامل شناسنده و کنشگر) و ابژه نگاه (= عامل شناسایی و واکنشگر) را، در جهانی که جلوتر از آن به عنوان جهان مجازی یاد می‌شود، مورد بحث قرار می‌دهم. کوشش نویسنده در بیان جهان مجازی، فضای مجازی‌ای که در اینترنت از آن یاد می‌شود، نیست. منظور همین جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم، جهانی که فکر می‌کنیم واقعی است. شناخت ما و رابطه ما با این جهان غیرمستقیم است. زیرا اشیاء و نمادهای موضوع شناخت ما، از راه تکنولوژی‌های رسانه‌ای که برآمده از خواست قدرت هستند، به وجود آمده‌اند. در جهان مجازی که اغلب ما در چنین جهانی زندگی می‌کنیم، سوژه و ابژه نگاه کردن، خواه در عنصر جنسیت و خواه در نگاه کردن و چشم دوختن به اشیاء ساده و تجربه‌های روزمرگی زندگی، مناسبت تنگاتنگی با پدیده‌هایی دارند که برآمده از رابطه قدرت هستند. جهان مجازی، جهانی است که تماس ما با واقعیت غیرمستقیم و از راه سانسور و دستکاری منابع قدرت صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، تا مادامی‌که ما با اشیاء و امور واقع تماس مستقیم نداریم، هر چه که دور و بر ما وجود دارد، تا احساسی که نسبت به مواد خوراکی نشان می‌دهیم، تا چیزهایی که درصدد نفی یا اثبات آن هستیم، همه برآمده از مناسباتی‌اند که مناسبات قدرت هستند. هیچ قدرت سیاسی و اقتصادی نیست که از عامل جنسیت چشم بپوشد و در مقام سوژه یا ابژه نگاه کردن، نقشی در رابطه میان قدرت و جنسیت نداشته باشد. همانگونه که میشل فوکو به درستی رابطه میان قدرت و “نگاه” را به دو دوره مدرن و ماقبل مدرن تقسیم‌ می‌‌کند، ما نیز می‌‌توانیم وجه آشکار شدن و پنهان شدن جنسیت زن را به همین ترتیب تقسیم‌بندی کنیم. به نظر فوکو، قدرت‌های اربابی گاه با ترس افکنی و گاه با نشان دادن زرق و برق، شکوه و هیبت خود را به رخ جامعه می‌‌کشاندند. جامعه با نگاه کردن به هیبت و عظمت شاهان و اربابان، به سلطه در می‌‌آمد. اما در دوران جدید، صاحبان قدرت می‌‌کوشند تا خود را همنوا با خواست جامعه معرفی کنند و شکوه و عظمت قدرت را از نگاه‌ها پنهان کنند۲٫ در دوران مدرن نگاه‌ها وارونه می‌‌شوند. یعنی به جای آنکه قدرت‌ها خود را در معرض نگاه جامعه قرار دهند، با کمک تکنولوژی‌های کنترلی (نظام سایبرنتیک و اطلاعات)، جامعه را در معرض نگاه خود مهار می‌‌کنند. به عبارتی، امروزه به جای آنکه ارباب خود را در نگاه جامعه به نمایش بگذارد، جامعه را به نمایشگاه نگاه‌های قدرت بدل می‌‌کند. در تاریخ روابط سلطه، زن یا با پنهان شدن از نگاه جنسی جامعه تحت سلطه درمی‌‌آمد و یا با آشکار شدن در نگاه‌ها. در دوران قدیم، عنصر جنسیت زن با پنهان کردن یا پنهان شدن، به موضوع قدرت تبدیل می‌‌شد، و در دوران جدید با ظاهر کردن خود در نگاه جامعه. جامعه دیگر به ارباب نگاه نمی‌‌کند، به زنان ارباب نگاه می‌‌کند (اصطلاح زنان ارباب در اینجا استعاری است و اشاره به آن بخش از زنان جامعه دارد که به نحوی به وسیله عنصر جنسیت، تحت سلطه قدرت هستند). زنان از پستو بیرون می‌‌آیند و وسیله سلطه ارباب بر جامعه می‌‌شوند. بدین‌ترتیب، زنان هم نگاه‌های جامعه را از سمت ارباب به عنصر جنسیت منحرف می‌کنند، و هم آنکه سلطه ارباب را بر خود تکمیل می‌‌کنند.

بنابراین خواه در وجه آشکار کردن و خواه در وجه پنهان کردن، جنسیت زنانگی مهمترین دستآویز قدرت است. در وجه آشکار شدن، رابطه سلطه معطوف به جاذبه جنسی است. جاذبه جنسی هم سوژه سلطه است و هم ابژه سلطه. سوژه سلطه است، زیرا به واسطه جاذبه جنسی نگاهای جنسی جامعه – نگاه مردانه- به نقاطی دوخته می‌‌شود، که در آن نقاط خود قدرت از نظر پنهان می‌‌شود. اما در وجه پنهان شدن، جنسیت زن از راه فرهنگ‌هایی به رابطه سلطه تبدیل می‌‌شود، که از زن به عنوان ناموس مردان و ناموس جامعه یاد می‌‌شود. جامعه وقتی زن را ناموس خود می‌‌شناسد، معنای آن این است که زن را تنها از دید قدرت و جنسیت تعریف می‌‌کند. مردان نیز هنگامی ‌‌که به زنان به چشم ناموس نگاه کنند، و سوژه خویشتنی را تا حد حراست از این ناموس تقلیل می‌‌دهند، خود را زندانی رابطه قدرت و جنسیت می‌‌سازند.

مفاهیم ناموس و آبرو همواره در کنار و مترادف مفاهیمی چون حمیت، غرور و غیرت و عُصبیت مرد بودن و غیرت جامعه بودن، با محتوای جنسیت، زن را با عنصر قدرت پیوند می‌‌دهد. زیرا در ذات ناموس بودن مسئله حراست وجود دارد و حراست کردن جزئی از رابطه سلطه است. واژه ناموس در قرآن وجود ندارد و از واژه حمیت یا غیرت به عنوان یک صفت جاهلی یاد شده است. اما اهمیت یک واژه بیش از جایگاه آن در دین و مذهب، به جایگاهی که در فرهنگ کسب می‌‌کند، مربوط می‌‌شود. مفاهیم دینی هر چند ناظر به جهان اندیشی باشند، اما در فرهنگ و در زبان و ادبیات یک قوم یا یک جامعه، به مفاهیم کاربردی که در زندگی بکار می‌‌آیند، ترجمه می‌‌شوند. از این نظر واژه‌ها و مفاهیمی چون ناموس و غیرت در حالی که در قرآن وجود ندارند، چنان معنا می‌‌شوند که گویی رسم و آئین دینی هستند. اما نوع معانی‌ای که این مفاهیم به خود می‌‌گیرند، چون بی‌ارتباط با رابطه سلطه مردانه نیستند، از جنسیت بار می‌‌شوند تنها با این هدف که زنان را در موقعیت و مقام ثانویشان تثبیت کنند.

پنهان کردن زن در ناموس و آبرو، نقش مسلط مردان را در خانواده تثبیت می‌‌کند. در اینجا زن و جنسیت به عنوان یکی از صفات مرد تعریف می‌‌شود. چنانچه در آئین یهود زن از دنده چپ مرد خلق می‌‌شود. این صفت و این برداشت از خلقت موقعیت زنان را نه در مقام سوژه به رسمیت می‌‌شناسد و نه در مقام ابژه. زیرا در این دید، زن جزئی از مرد می‌‌شود، جزئی ثانوی و کم قدر، که قدر آن به چسبیدن به تمامیت مرد (تمامیت چیزی که زن جزئی از آن بود) و تسلیم شدن در برابر مرد، بازشناخته می‌‌شود. در وجهی که به آشکار شدن زن در مقام جنسیت مربوط می‌‌شود، زنان به ابژه نگاه مردانه تبدیل می‌‌شوند. اما در وجهی که به پنهان کردن عنصر جنسیت مربوط می‌‌شود، زنان دیگر موضوع یا ابژه نگاه مردانه نیستند، بلکه با همان دیدی که آئین یهود ارائه می‌‌دهد، زن به جزئی ثانوی و بی‌قدر از تمامیت مرد تبدیل می‌‌شود. به عبارتی دیگر، در این نگاه زنان نه سوژه هستند و نه ابژه، نه کنش دارند و نه واکنش، ناموس مردانه‌اند که با پنهان شدن در جایگاهی و در پرده‌ای که دنده مردان است، سلطه مردان را بر خود اعتبار می‌‌بخشند.

واژه غیرت و ناموس در قرآن وجود ندارد. معادل آن در عربی به عنوان حمیت یاد شده است. اگر مفهوم “حمیت” آنچنانکه لغت نامه دهخدا می‌گوید۳، ترجمه عربی واژه‌های غیرت و ناموس باشد، در قرآن از آن به عنوان یک صفت جاهلی یاد شده است۴٫ برخلاف آنچه که از آئین یهود در فرهنگ ایرانیان تا حتی در آئین دینی مسلمانان راه پیدا کرده است، زن نه صفتی از صفات مرد (ناموس مرد بودن) و نه جزئی از مرد است (از دنده چپ آفریدن)، بلکه هم مرد و هم زن به مثابه انسان، برآمده از یک جوهر واحد یا یک نفس واحد هستند۵٫ با تأکید و اشاره به “یا ایهالانسان” و “یا ایهالناس” خطاب قرآن نیز هیچگاه نه به زنان است و نه به مردان، بلکه در همه جا خطاب به انسان است. اعتبار زن و مرد در قرآن نه به حیث جنسیت هریک، بلکه به حیث درستی و پایداری است که در حق (= تقوی) می‌‌جویند. با این وجود فرهنگ ایرانیان و مسلمانان بیش از آنکه متأثر از مبادی قرآن باشد، متأثر از مبادی عرفی است که بعضاً از آئین‌های دیگر وارد شده است.

اکنون با توجه به آنچه که در باب رابطه قدرت و جنسیت در دو دنیای مدرن و ماقبل مدرن شرح دادم، موضوع را به رویکردهای عینی‌ ارجاع می دهم تا درک روشن‌تری از رابطه قدرت و جنسیت بدست داده شود. در ادامه بحث دو دوره تحول در نظام سرمایه‌داری و رابطه آن را با جنسیت شرح خواهم داد. سرانجام در پایان کار در رویکرد سوم، موضوع جنسیت را در وضعیت ایران امروز مورد توجه قرار خواهم داد.

رویکرد نخست: نظام سرمایه‌داری حداقل دو دوره مختلف را پشت سر گذاشته است. یک دوره، دوره تولید‌‌گرایی و دوره دیگر، دوره مصرف‌‌گرایی است. سرمایه‌داری قرن نوزدهم تا قبل از جنگ جهانی اول، تولید‌محور بود و سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی اول و به ویژه جنگ جهانی دوم تا دوران حاضر به سرمایه‌داری مصرف‌محور تبدیل شد. مقتضی تولید در دوران نخست سرمایه‌داری، کار و تلاش بی‌وقفه، و صرفه‌جویی در مصرف کردن بود. اما مقتضی مصرف‌محوری، کام‌جویی از فرصت فراغت و بذل و تبذیر در مصرف‌گرایی است. سرمایه‌داری تا قبل از قرن بیستم تا آن حد به درجه رشد صنعتی نرسیده بود که با تولید مازاد محصول مواجه شود، از این رو صرفه‌جویی در حجم کالاهای تولید شده در دستور کار سرمایه‌داری قرار داشت. جریان تولید انبوه، مازاد محصول را به دنبال آورد و حرکت سرمایه‌داری برای تصرف بازارها و جستجو در پی مصرف‌کنندگان و با هدف تصرف بازارهای بیشتر، دو جنگ جهانی را برای بشر به ارمغان گذاشت. از آن زمان مصرف اهمیت بیشتری پیدا کرد.

در ایامی که سرمایه‌داری به صرفه‌جویی و کار بی‌وقفه کارگران و زحمتکشان احتیاج مبرم داشت، لازم بود تا خود را با ایده‌هایی هماهنگ کند که مقتضی کار و صرفه‌جویی بود. با توجه به اینکه وسوسه‌های تحریک آمیز جنسیت، ذائقه مصرفی جامعه را افزایش می‌دهد، بنگاه‌های سرمایه‌داری مبارزه بی‌امانی را علیه جنسیت آغاز کردند و در این راه با دستگاه اخلاقی کلیسا هم آواز شدند. بدین‌ترتیب منافع سرمایه‌داری اقتضاء می‌کرد که بورژوازی به اخلاق روی بیاورد. اخلاقی شدن بورژوازی و محدودیت‌های سخت‌گیرانه دولت و کلیسا علیه جنسیت، نه به دلیل ذات اخلاقی بودن، بلکه به دلیل شرایطی بود که شکل‌بندی‌های (فرماسیون‌های) اقتصادی در آن ایام، حکم به صرفه‌جویی می‌کرد. میشل فوکو در کتاب تاریخ جنسیت نشان می‌دهد که چگونه از سده هفده میلادی تا پیش از قرن نوزدهم، روابط جنسی از صراحت بیانی آشکاری برخوردار بود، اما به محض آنکه بورژوازی وارد عرصه تولید صنعتی می‌شود، عرصه جنسیت آنقدر محدود می‌شود که حتی قواعد جنسی “سرکوب و سانسور” را تا پاشنه اتاق خواب افراد می‌کشاند. “از این دیدگاه جنسیت سرکوب شد، زیرا با اخلاق کاری مورد نظر سرمایه‌داری ناسازگار بود. همه نیروها می‌بایست در خدمت تولید مهار شوند۶”. تا پیش از قرن نوزدهم زنا با محارم امر عادی تلقی می‌‌شد، اما از آغاز صنعتی شدن و نهضت اخلاق‌‌گرایی بورژوازی بود که زنا با محارم منع شد. اندیشه‌ورزان بورژوازی با همراهی دستگاه‌های اداری و دستگاه کلیسا، با اعلام این حقیقت که “منع زنا با محارم” قاعده عمومی تمام جوامع بشری است، به کنترل هر چه بیشتر جنسیت پرداختند. در همین زمان بود که شبکه‌های انضباطی بورژوازی در قالب شهرداری‌ها و داروخانه‌ها، برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های آمیزشی و جلوگیری از فساد اخلاقی و انحطاط نسلی، دست به‌کار شدند تا در قالب اخلاق‌گرا‌یی، ماشین تولید بورژوازی و منافع او را به حرکت دربیاورند. بورژوازی نیک می‌دانست که جنسیت رها شده و بی قید و بند، ذائقه مصرفی جامعه را افزایش می‌دهد، و این در حالی است که حجم تولیدات تکافوی مصرف جامعه را نمی‌داد. بدین ترتیب مهار زدن بر لگام جنسیت، هم مهار مصرف جامعه و هم ایجاد نیروی محرکه کار در تکاپوی نظام تولید بود. در نتیجه، اخلاق‌گرایی بورژوازی تفسیری جز پنهان کردن منافع حاصل از کار و تولید، نمی‌یافت.

رویکرد دوم: با وجود دو جنگ جهان‌سوز، ماشین تولید بورژوازی نه تنها از حرکت بازنماند، بلکه با متراکم شدن صنعت رشد فزاینده‌ای به خود گرفت. جریان متراکم شدن صنعت هر روز شتاب بیشتری گرفت، بطوریکه بازار دیگر پاسخگوی تولید نبود. پیشرفت‌ها در جهان علم و تکنولوژی و اضافه بر آن، پیشرفت‌ها در جهان فیزیک و شیمی و دستیابی به انرژی بی‌بدیل نفت به مثابه مهمترین نیروی محرکه صنعت، سرعت گردش چرخ‌های صنعتی را فزاینده کرد. از همین ایام بود که تولیدات انبوه، انفجاری عظیم در بازار داد و ستد کالایی به وجود آورد. تقاضا برای تولید، به تقاضا برای مصرف تبدیل شد. فزونی گرفتن فزاینده عرضه بر تقاضا و رقابت بنگاه‌های اقتصادی، فضای تقاضا را در بازار هر روز تنگ‌تر و فشرده‌تر می‌‌کرد. تکنولوژی‌های رسانه‌ای به کمک این بنگاه‌ها آمدند و کوشش کردند تا با تحریک ذائقه‌های مصرفی، فضای بازار تقاضا را باز کنند. اما از آنجا که ماشین‌های غول افزای تولید نمی‌‌توانستند از کار بیکار بمانند، و هر روز موج عظیمی از کالاها را به سینه بازار روانه می‌کرد، در نتیجه نو به نو کردن تقاضا و مصرف، مهمترین سرمشق بورژوازی قرار گرفت. اما نو به نو کردن تقاضا و مصرف بدون مُدگرایی نیز بدون استفاده از جنسیت ممکن نبود. در این شرایط ضرروی بود تا بورژوازی دست از اخلاق‌گرایی شسته و فضای نوینی در جنسیت بازگشاید، فضایی که خیلی زود به سکسوآلیسم (جنسیت‌گرایی) منجر شد. گرایش بورژوازی از ایدئولوژی پاکدامنی به ایدئولوژی سکسوالیسم صرفا متأثر از مقتضیات تولید و منافعی بود که در تولید برای خود تدارک دیده بود.

بمب سکسوالیسم پس از جنگ جهانی اول و پیرو نهضت فرویدیسم، در جهان صنعتی ترکید. اندیشه‌های فروید بسیار بزرگتر از آن است که بخواهیم آن را به توطئه بورژوازی نسبت دهیم، اما ظهور این اندیشه در یک نگاه مثبت محصول تضادهایی بود که نظام صنعتی تا آن زمان پدید آورده بود، اما در یک نگاه منفی، فرآورده ضرورت‌های یک نظام تولیدی بود. ضرورت‌هایی که باید به نحوی هم پاسخی به سرکوب‌های نظام‌های پیشین می‌‌داد و هم فضای گسترده ایی برای عرصه تولید و تقاضا جستجو می‌‌کرد. با این وجود، نهضت فرویدیستی با همه دستاوردهایی که در شناخت ماهیت انسان و شناخت تضادهای میان انسان و نظام اجتماعی بدست می‌‌داد، به کارآمدترین ایدئولوژی بورژوازی تبدیل شد. از آن زمان تا کنون به موازات تراکم و فشردگی صنایع، مواد منفجره‌ای که در کار بمب سکسوالیسم می‌‌آمد، بسیار فشرده‌تر و متراکم‌تر می‌‌شد. به گونه‌ای که وسعت انفجار سکسوالیسم در اندازه‌ای بود که صدای آن اکنون تنها صدایی است که در فضای زندگی فردی و اجتماعی به گوش می‌‌رسد، و تنها صدایی است که همه صداها را زیر تنین مهیب خود به خاموشی می‌‌خواند.

بورژوازی امروز ادعا می‌‌کند که تنها نماینده شایسته آزادی حقوق زنان است و جهانی که او در دموکراسی لیبرال آفریده، تنها جهانی است که شایسته فضای آزاد جنسیت است. بورژوازی چنین وانمود می‌‌کند که بازگشودن جنسیت، پیرو تقاضاهایی است که خُرده جنبش‌های جنسی مانند جنبش‌های فمنیستی (زن‌گرایی) و یا جنبش‌های هموسکسوآل (همجنس‌گرایی)، خواستار فضای بیشتری از آزادی هستند. امروز نقش اصلی تکنولوژی‌های رسانه‌ای، وانمودسازی دنیایی است که بورژوازی ترسیم می‌‌کند. در وانمودسازی همین دنیاست که جهان مجازی چنان بر پیشانی واقعیت رخ بر می‌‌تابد، که گویی تمام امور واقع، شامل امرهایی که بورژوازی در تولید، در سائقه‌های جنسی، در مصرف، در علم و تکنولوژی، در سیاست، در روابط بین المللی و در تولیدِ مفاهیمی چون تروریسم، حقوق بشر و دموکراسی، خلق کرده است، همه و همه ناب‌ترین امرهایی هستند که از واقعیت برگرفته شده‌اند. تکنولوژی‌های رسانه‌ای، ایده‌های بورژوازی را خواه در بنگاه‌های اقتصادی و خواه در حوزه سیاست، چنان بازنمایی می‌‌کنند که مخاطبان هیچ تردیدی در واقعی بودن و ناب بودن آن نشان ندهند. بازنمایی‌ای در تصاویر ناب. این تصاویر چنان شفاف نشان می‌‌دهند که به قول اسلاوی ژیژک، از واقعیت واقعی‌تر نشان داده می‌‌شوند. واقعی‌تر از واقعیت، یا آنچه که جان بودریار حاد واقعیت (هیپورئالیزم) می‌‌نامد، این است آنچه که دنیای مجازی پیش روی نگاه‌های ما بازگشوده است. در گذشته‌های دور مرز میان واقعیت و مجاز بسیار روشن و شفاف بود، اما به موجب ماهیت مسحور کننده تکنولوژی‌های رسانه‌ای، و اگر بر آن بیافزایم ماهیت انظباطی تکنولوژی‌هایی که با هدف کنترل در وجود می‌‌آیند، دنیای مجازی را چنان روشن و مسحور‌کننده نشان می‌‌دهند، که کمترین تردیدی نسبت به واقعی بودن و حقیقی بودن آن نتوان به خرج داد. تا زمانی که پشت صحنه‌های یک دنیای مجازی را به ما نشان ندهند، چه کسی می‌‌تواند تردید کند که تصاویر ناب و دیجیتالی شده نه تنها واقعی نیستند، بلکه با تفسیر وارونه واقعیت، مخاطب را زندان ابدی سانسور نمی‌‌سازند؟ زندانی که با نظامی از مبادلات نمادین شده (یا با زبان تازه‌ای که علائم و اشیاء و واژه‌ها به گونه دیگری تعریف شده‌اند که سازگار با وضعیت زندان بودن ماست) نه تنها منطق گفتگو میان افراد را به دلخواه منابع قدرت تغییر می‌‌دهد، و نه تنها نگاه‌های ما را نسبت به واقعیت وارونه می‌‌کند، بلکه طعم‌ها را به دلخواه بازار در ذانقه ما تغییر می‌‌دهد. این نظام جز یک نظام کالایی شده نیست. نظامِ کالاییِ، ایدئولوژیِ بورژازی در عصر وفور کالایی است. این ایدئولوژی دیگر یک ایده نیست، یک صنعت است. خود ایدئولوژی به صنعت تبدیل می‌‌شود. صنعتی که قادر است با هنرنمایی‌های شگرف و تبدیل افسانه به واقعیت، انسان را تا حد کالا تقلیل دهد. در دنیایی مجازی شده نظام کالایی، رابطه انسان با واقعیت غیرمستقیم می‌‌شود. منابع تولید کننده کالاها، که جلوه‌های گوناگون منابع قدرت هستند، واسطه و هاله میان انسان و واقعیت قرار می‌‌گیرند.

نظام کالایی تنها نظامی است که عناصر قدرت و جنسیت را به خوبی بازنمایی می‌‌کند. زن و جنسیت مهمترین نمادهای نظام کالایی شمارده می‌‌شوند، بطوریکه سایر نمادها و اشیاء متأثر از این نماد هستند. آنچه به عنوان منطق گفتگو، نگاه و نظام بصری و به عنوان کالاهای خوراکی تبلیغ می‌‌شوند، و خود تبلیغات، یکسر نمادهای جنسی هستند. اما جنسیت بدون آمیزش با خشونت نمی‌‌توانست دستآویز “نظام کالایی شده” قرار گیرد. به تمام نمادهای زندگی امروز نگاه کنید، از موسیقی و فیلم و سینما گرفته تا ورزش و میادین ورزشی، از کالاهای خوراکی در قالب فست فوت‌ها گرفته تا وضعیت پوشش جامعه، از ماشین گرفته تا کالاهای مربوط به وسایل آشپزخانه، همه و همه نمادهایی از آمیزش جنسیت و خشونت هستند. در این میان، موسیقی شاید مهمترین عرصه‌ای است که آمیزش خشونت و جنسیت را به نمایش می‌‌گذارد. به موسیقی‌هایی که از چند دهه پیش، یعنی موسیقی‌های جاز و راک و پاپ تا موسیقی هوی متال که مظهر انحطاط و بربریت انسان امروز است، تا موسیقی‌هایی که دیگر نمی‌‌توان نام آنها را موسیقی گذاشت، ملاحظه کنید. این موسیقی‌ها بدون نمایش خشونت‌آمیزترین جلوه‌های جنسیت در رختخواب، گویی دیگر موسیقی نیستند، بلکه صرفاً به صحنه ارضاء تمنیات جنسی مخاطبان تبدیل می‌‌شوند.

اما چرا خشونت و جنسیت، و آمیزش این دو، مهمترین عرصه زندگی است و همه نمادها بازنمایی این عرصه بشمار می‌‌آیند؟ جز این نیست که خشونت و جنسیت پول‌سازترین عرصه بازنمایی ایدئولوژی بورژوازی هستند. عرصه‌ای که می‌‌توانند منحنی ذائقه مصرفی جامعه را در خط مماس با منافع بازار پیوند دهند. ‌بدین‌ترتیب ماشین اتوماسیون (خودکار) نظام سرمایه‌داری در آمیزش خشونت و جنسیت، فرآیند مصرف‌محوری را که سرنوشت محتوم نظام کالایی است، در ایجاد فضای مجازی کامل می‌‌کند. با وجود این، فضای مجازی هنوز به نیروهای محرکه‌ای محتاج است که جریان نو به نو کردن مصرف را با ماشین اتوماسیون (خودکار) تولید هماهنگ کند. مُدگرایی نقش نیروی محرکه نظام کالایی را ایفاء می‌‌کند. مُدگرایی جلوه دیگری از آمیزش خشونت و جنسیت است. در آغاز مُدگرایی می‌‌توانست با زیباشناختی همراه باشد. اما دیری نپایید که در اقتصاد مصرف‌محور، جنسیت مصرف‌محور همزاد خود را در خشونت بازتولید کرد. ناگفته پیداست که خشونت ضد زیبایی است. هر قدر خشونت بیشتر با جنسیت پیوند می‌‌جوید، مُدگرایی بیشتر در ستیز با زیبایی همراه می‌‌شود. به نمایشگاه‌های مُد نگاه کنید، جز نمایش ستیز با روح زیباشناختی انسان نیستند. تصویر چهره‌های وحشی و آرایش‌های تند و خشونت‌آمیز از دختران و پسران جوان و گاه میانسال، جز ارضاء خشونت جنسی نیستند. اگر لیدی گاگا نمونه رادیکالیزم جنسیت در موسیقی است، کریس انجل با گرم کردن سرها و مسحور کردن نگاه‌ها، آمیزش جنسیت و خشونت را به تردستی رسانه‌ای بدل می‌کند؛ تا از خلال آن مخاطبان به ابژه بی‌اراده قدرت تبدیل شوند.

نکته با اهمیت اینجاست که پاره‌ای از نظام‌های رسانه‌ای که رسالت خود را اطلاع رسانی می‌‌دانند، بنا به اینکه متعهد به استیفای ایدئولوژی بورژوازی هستند، به مثابه بخشی از تکنولوژی نظام کالایی عمل می‌‌کنند. تأسف بیشتر اینجاست که این تعهدات هیچگاه از سوی نیروهای محرکه سیاسی مورد نقد قرار نمی‌‌گیرند، تا آنجا که فضا برای نقد خشونت‌آمیز بنیادگرایی باز می‌‌شود. تصویر ستایش آمیز لیدی گاگا و کریس انجل که جز نمایش دنائت انسانی در آمیزش خشونت و جنسیت نیستند، عریان کردن واقعیتی است که در نظام‌های رسانه‌ای بازنمایی می‌‌شود. لیدی گاگا تنها نمایش ابتذال نیست، بلکه یک نماد است، نماد مصرف‌گرایی بورژوازی. نماد آمیزش خشونت و جنسیت در حاد واقعیت خویش.

یکی از ویژگی‌های امرهایی که در حاد واقعیت بازنمایی می‌‌شوند، این است که دنیای مجاز مقیاس آزادیمان قرار می‌‌گیرد. دیگر لازم نمی‌‌آید تا به مناسبت آنچه که به مقتضیات قدرت در آمیزش خشونت و جنسیت وجود دارد، تأمل کنیم. گاه در واکنش با بنیادگرایی و محدودیت‌هایی که بنیادگرایی در مناسبات جنسی، و در آزدی و حقوق زنان، و در تبعیض جنسیت اعمال می‌‌کند، به مقیاس‌های قدرت‌ساخته روی می‌‌آوریم. پیوند میان آزادی جنسیت با فزاینده کردن مصرف و این‌همان شماردن این دو با آزادی زن، در تبدیل سرگرمی به فرهنگ، نقش ویژه‌ای است که تکنولوژی‌های رسانه‌ای رسالت اصلی خود می‌شناسند. لذا در خیال گمان می‌‌بریم آزادیم و خود دست به انتخاب می‌‌زنیم، تا آنجا که خود به مثابه بخشی از ماشین اتوماسیون بورژوازی به بازتولید نیازهای بازار می‌‌پردازیم. اما واقعیت این است که در دنیای مجازی، با نمادهای مجازی، هرگز آزادی به تجربه واقعی انسان تبدیل نمی‌‌شود. وقتی وظیفه بیان “آزاد بودن” را بر عهده نمایندگانی می‌‌گذاریم که خود ممکن است بخشی از مناسبات قدرت باشند، آنگاه به قول ژیژک ما تنها احساس می‌‌کنیم آزادیم، زیرا فاقد زبانی هستیم که ناآزاد بودمان را نشان دهد : «به این اعتبار آزادی‌های ما خود در خدمت لاپوشانی و تداوم ناآزادی عمیق‌تر ما قرار دارند»۷٫ آنچه که در غرب امروز وجود دارد، به هیچ رو نه آزادی جنسیت است و نه آزادی پوشش. این آزادی‌ها اگر از ذات کنشگری انسان و انتخاب کنشگرانه افراد و جامعه سرچشمه نگیرند، و یا حداقل اگر از آنچه که به آزادی پوشش مربوط می‌‌شود، منافع بازار حذف نشود، نه تنها آزادی نیست، بلکه عین بردگی است. پاره‌ای از نظرها وضیعت موجود زنان در جهان غرب را آزادی و ‌حقوق‌مدار شدن زنان می‌‌شناسند. اما این نظرها به وضعیتی که زنان از خلال آن در روابط جنسیت و قدرت، وجه المصالحه منافع بازار و جزئی از ماشین اتوماسیون مصرف تبدیل می‌‌شوند، نادیده می‌‌گیرند. این نوشتار بنا به اندیشه “بیان آزادی” مشکلی با پوشش و ناپوشش زنان، تا آنجا که به انتخاب خود جامعه مربوط می‌شود، ندارد. اما آنچه که مشکل است، این است که پوشش و ناپوشش زنان، بنا به نقشی که در منافع قدرت ایفا می‌‌کنند، مغایر با آزادی و حقوق زنان است. همچنین است که این نوشتار با همجنس‌‌گرا‌یی و آزادی همجنس‌گرایی چندان مشکل ندارد. آنچه مشکل است، این است که همجنس‌گرایی امروزه تنها پوششی برای وارونه جلوه دادن آزادی است. نکته با اهمیت اینجاست که در نگاه قدرت، استفاده از تکنولوی‌های رسانه‌ای با هدف همجنس‌گراسازی ایجاد می‌‌شوند. به عبارتی، آزادی همجنس‌گرایی به پوششی برای همجنس‌گراسازی تبدیل شده است. چه آنکه در خلال همجنس‌گراسازی، هم بیشتر می‌توان ذائقه مصرفی جامعه را تحریک کرد و هم آنکه همجنس‌گراسازی، کارگاه بهتری در پول‌سازی بورژوازی است. نظام رسانه‌ای بورژوازی تنها به بیان یا گزارش همجنس‌گرایی نمی‌پردازد، بلکه با تهیه برنامه‌های مختلف از گزارش‌ها تا پورنوگرافی‌ها، همه و همه در خدمت همجنس‌گراسازی است. ‌بدین‌ترتیب، با حذف منافع بازار و حذف مقتضیات مصالح قدرت در نحوه پوشش، زن بطور واقعی به آزادی و حتی به روابط جنسی آزاد نزدیکتر می‌‌شود. در اینحال، حجاب یا عریان شدن زنان، در وضعیتی که تنها به انتخاب واقعی آنان مربوط باشد، صرفنظر از مداخله قدرت، بخش مهمی از ‌حقوق‌مدار شدن زن در جامعه شمارده می‌‌شود.

سومین وصف این بحث در رابطه میان قدرت و جنسیت، اشاره‌ای گذرا به وضعیت موجود در ایران امروز ماست. توضیح این نکته لازم می‌‌آید که پاره‌ای از نظرها وضعیت پوشش در رژیم پیش از انقلاب را حمل بر اعتنا نسبت به حقوق و آزادی‌های زنان می‌‌شمارند. اما هر گاه قصد خودفریبی و دگرفریبی در میان نباشد، هر دولت در رابطه با پوشش و آزادی‌های زنان، همان عمل می‌‌کند که مقتصی رابطه ذاتی است که میان قدرت و جنسیت وجود دارد. مصرف‌‌گرایی، بسط نظام کالایی و از خودبیگانگی زنان و جوانان در روابط القایی جنسیت، سهم مهمی در شکل‌گیری فرهنگ و جامعه‌ای بود که رژیم پهلوی‌ها در پی ایجاد آن بودند. بنابراین، مباهات به این امر که زنان ما از جنس رژیم پهلوی‌ها بودند و استناد حقوق‌مندی زنان به طرز پوشش آنان، بنا بر آنچه که قدرت در پی انطباق پوشش زنان با مقتضیات قدرت بود، از آن ادعاهاست که تنها به کار خودفریبی می‌‌آید. همچنین است که مقایسه پوشش زنان در آن ایام با وضعیت امروز که مقتضیات قدرت دگرگون شده است، نابجاست. پوشش زنان تنها زمانی می‌‌تواند گزارشگر آزادی و حقوق‌مندی آنها باشد که مستقل از مقتضیات، مصالح و ملاحظات قدرت مستقر، مورد سنجش قرار گیرد.

در وضعیت موجود ایران بسیاری از نظرها، پوشش زنان را از این رو که کوشش شده است تا زن را از بازیگری تبلیغات بازار رها کند، علامت آزادی و کرامت‌مندی او می‌‌شمارند. همچنین وانمود می‌‌شود که پوشش زنان نمادی از اسلام‌‌گرایی و اخلاق‌‌گرایی جامعه است. مناسبات جامعه دستخوش تغییر بنیادی شده است و زنان دیگر وسیله ارضاء تمنیات مردانه نیستند. ولی آیا واقعاً چنین است؟ آیا جامعه زنان خود دست به چنین انتخابی زده‌ است؟ آیا پوشش آنان، بنیاد اخلاق و مناسبات جامعه را دستخوش دگرگونی قرار داده است؟ آیا هیچ ملاحظاتی، از جمله ملاحظاتی که مقتضی مصالح قدرت و مقتضی تعریف و تفسیری که قدرت از ماهیت خود ارائه می‌‌دهد و پوشش زنان را که راز ماندگاری اوست، در کار نیست؟ توضیح و تذکار این حقیقت مجدداً لازم است که هیچ قدرتی بنا به طبع خود نمی‌‌تواند نسبت به جنسیت زن بی‌تفاوت بگذرد. همچنانکه در دو دوره سرمایه‌داری و ایدئولوژی بورژوازی نشان دادم، عنصر جنسیت خواه در پوشش و خواه در برهنگی، مهمترین عامل کنترل و مهار جامعه است. در تمام اشکال قدرت، عنصر جنسیت جزئی جداناپذیر از شبکه روابط قدرت است. و اعمال قدرت در هیچ یک از صورتبندی‌های (فرماسیون‌های) زندگی اجتماعی، بدون کنترل و مهار جنسیت ممکن نخواهد بود. همین امروز اگر مسئله جنسیت از مهار بازار خارج، و زنان از وسیله تولید منافع بنگاه‌های مُد‌پراکنی و مصرف در جامعه بورژوازی خارج شوند، نظام سرمایه‌داری فردا از پهنه زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رخت خواهد بست. همچنین است که اگر در وضع موجود، جنسیت از مهار ملاحظات و مقتضیات ایدئولوژیک قدرت خارج و زنان از “وسیله” حرمت‌گذاری جامعه به “عاملان” و کنشگران حرمت تبدیل شوند، وضع موجود بلادرنگ ناموجود می‌‌شود.

از پرسش‌هایی که در سطور بالا مطرح نمودم، به این پرسش باز می‌‌گردم که : آیا پوشش زنان، بنیاد اخلاق و مناسبات جامعه را دستخوش دگرگونی قرار داده است؟ پیش از پرداختن به این موضوع، این پرسش همواره وجود دارد که چرا وضع موجود این همه بر پوشش زنان اصرار دارد؟ آیا بنیاد اخلاق و مناسبات جامعه در طی سه دهه گذشته دگرگون شده است؟ آیا وقتی سخن از اسلامیت و اخلاق می‌‌شود و کوشش می‌‌شود تا بنیادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه همه بر این ویژگی بنا شوند، آیا سایر مناسبات زندگی متأثر از این ویژگی هستند؟ آیا مناسبات اقتصادی، مناسبات اداری، مناسبات کار و تولید، مناسبات طبقاتی، مناسبات تجاری، مناسبات اجتماعی در کوچه و بازار، مناسبات خانوادگی، همه دستخوش تغییراتی در خور اخلاق و حرمت‌گذاری جامعه و یا آنچه بنیاد اسلامیت جامعه نامیده می‌‌شود، شده‌اند؟ آیا برابر با این تغییرات، آمار خودکشی کاهش و آمار امید به آینده۸ افزایش یافته است؟ آیا آمار قتل‌های خانوادگی به شدت کاهش و ضریب همبستگی‌ها و دوستی‌ها افزایش یافته‌اند؟ آیا دورویی، چند گانگی و از خودبیگانگی افراد و جامعه در مناسبات کار و تولید و در مناسبات زندگی اجتماعی به شدت کاهش، و برابری‌ها و رفع تبعیض‌ها به شدت افزایش یافته است؟ آیا آمار اعتیاد کاهش و ضریب اعتمادها افزایش یافته است؟ از لحاظ اقتصادی، کدامیک از روبط و مناسبات اقتصادی، در داد و ستدها، در روابط کارفرما و کارگر، در نظام اداری و در سازمان‌های کار، در تولید، در برابری‌ها و نابرای‌ها، تغییر یافته است؟ آیا تغییر اساسی در خور آنچه به مثابه الگوی ایده‌ال برای جامعه جهانی یاد می‌‌شود، انجام شده است؟ یا نه برعکس، سمت و سوی تغییرات در مناسبات اقتصادی به مراتب تبعیض‌آمیزتر، طبقاتی‌تر۹ و آلوده‌تر از وضعیتی است که در وصف این مقاله بگنجد؟

توجه داشته باشید در تمام این پرسش‌ها سخن از مناسبات و روابط است، نه سخن از آنچه که امروز با یک نگاه صورت‌‌گرایی (فرمالیستی) از اسلامی شدن جامعه یاد می‌‌شود. اسلامی شدن یعنی تغییر مناسبات و روابط، اما جانبداران وضع موجود، از با تقوا بودن و متعهد بودن مدیران به دین، از دایر بودن نماز در ادرات دولتی، ازبلند بودن صدای اذان در معابر و… یاد می‌‌کنند. اما توجه داشته باشید که اینها هیچکدام مناسبات نیستند. شاید خود جانبداران وضع موجود بدین حقیقت اعتراف داشته باشند که نماز خواندن، روزه گرفتن، مقید بودن به تمام عادات و احکام دین، همه برای این است که مناسبات و روابط اجتماعی افراد در جزء جزء زندگی دستخوش تغییر شوند، اما چندان تأملی در بود و نبود این تغییر به خرج نمی‌دهند. یا چنان مسخ در روابط از خودبیگانه نظام اداری هستند که دیگر قادر به دیدن نیستند. هرگاه این تغییر صورت نگیرد، اگر نه هفتاد میلیون، بلکه هفتصد میلیون نفر در یکجا جمع شوند و به اقامه نماز بایستند، اینها مناسبات نیستند، بلکه نمایشی است که از سطح به محتوای واقعی زندگی اجتماعی راه نمی‌‌یابد.

با این وصف اگر مناسبات نه در سطح اقتصاد، نه در سطح زندگی اجتماعی و نه در سطح روابط خانوادگی، هیچیک دستخوش تغییر نشده‌اند، بلکه برعکس، امروز با نوعی زوال اخلاق اجتماعی روبرو هستیم، پس جانبداران وضع موجود به موجب کدام ویژگی خود را نماینده وضع موجود می‌‌دانند؟ به موجب کدام ویژگی جامعه و کدام مناسبات و یا کدام فرم یا صورت اجتماعی است که جانبداران به نمایندگی از آن بر مسند صدارت نشسته‌اند؟ آیا اگر پرسیده شود که بدون هیچیک از این ویژگی‌ها، تنها از پوشش زنان به عنوان یک نماد استفاده می‌‌شود و تنها در پوشش این نماد است که وضع موجود موجودیت فلسفی می‌‌یابد، چه پاسخی ارائه می‌‌شود؟

پس از صحبت‌های دکتر حسن محدثی و احمد فعال، حاضرین به نقد و بررسی بحث‌های ارائه شده توسط سخنرانان پرداختند.

منبع: انجمن جامعه شناسی ایران

اسفند
۲۸
۱۳۹۶
معرفی کتابچه تاثیر سیاست های افزایـش جمعیت بـر زنان
اسفند ۲۸ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
World population rise and Earth overcrowding. Digital illustration.
image_pdfimage_print

Photo by: Andreus

بیدارزنی: در چند سال اخیر ابراز نگرانی از کاهش نرخ رشد جمعیت، مسئولان را به اتخاذ سیاست هایی برای مقابله با این روند وا داشته است. این سیاست های جدید جمعیتی که خود را در قالب طرح ها و دستورالعمل های مختلف نشان داده، دو برابر کردن جمعیت در مدتی کوتاه را هدف قرار داده است و برای رسیدن به این هدف بیش از هر چیز به ابزارهای تنبیهی متوسل شده است. در این کتابچه قصد داریم تا با نگاهی به تاریخچه سیاست های جمعیتی و تنظیم خانواده در ایران، چشم انداز نگران کننده اجرای سیاست های جدید جمعیتی را نیز به اختصار ترسیم کنیم.

فهرست مطالب

تاریخچه سیاست‌های جمعیتی در ایران … …………………………  ۴

کاهش رشد جمعیت و نگرانی های جدید …………………………..  ۷

گسترش بارداری‌های ناخواسته، سقط‌ جنین‌ … ……………………  ۹

دسترسی کمتر  به خدمات بهداشت باروری ………………………  ۱۲

سرنوشت نامعلوم آموزش شیوه های جلوگیری … ………………..  ۱۴

موج تازه بیماری‌هایی نظیر ایدز و هپاتیت…………………………  ۱۶

دامن زدن به کودک‌آزاری …………………………………………….  ۱۹

زنان محروم روستاها و حاشیه شهرها … …………………………..  ۲۱

تشدید نابرابری های آموزشی و تحصیلی …………………………  ۲۴

افزایش نرخ بیکاری و  گسترش فقر در میان زنان ……………….  ۲۸

بحران آب و کمبود منابع طبیعی ……………………………………  ۳۲

زنان حق دارند از بارداری خود رضایت داشته باشند ………………  ۳۶

حقوقی که نقض می شوند …………………………………………..  ۳۹

نگاهی به تجربه دیگر کشورها … …………………………………..  ۴۶

ما چه می خواهیم؟ ……………………………………………………  ۴۹

تاریخچه سیاست‌های جمعیتی و تنظیم خانواده در ایران

تنظیم خانواده به‌عنوان بخشی از طیف وسیع بهداشت باروری عبارت از آن است که در یک خانواده زن و مرد به دلخواه خود و بر پایه آگاهی، بینش و تصمیم گیری مسئولانه با بکار بردن یکی از روش های پیشگیری از بارداری، تعداد فرزندان خود را با توجه به امکانات اقتصادی و قدرت جسمی و روانی خود تصمیم گیری کنند.

در ایران کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به صورت پراکنده در سال ۱۳۳۷ شروع شد. پس از پیروزی انقلاب، این سیاست‌ها از سوی برخی دست‌اندرکاران با توجیهات فرهنگی و دینی  تعطیل شد. هنگامی که در سال ۱۳۶۷ نتایج سرشماری منتشر و میزان رشد جمعیت در سال‌های ۶۵ ‌- ۵۵ به طور کلی ۳٫۹ درصد اعلام شد، خطر افزایش انفجاری جمعیت، کارشناسان و در راس آن، دولت را به فکر اتخاذ سیاستی رسمی مبنی بر کاهش موالید انداخت. اینجا بود که بار دیگر سیاست های کنترل موالید و برنامه تنظیم خانواده در ایران در دستور کار قرار گرفت و از سال ۶۸ به صورت رسمی اجرا گذاشته شد.

در این سیاست تعدیل موالید تا سقف ۳ فرزند به عنوان حد مناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمین‌کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور شده بود و اقداماتی چون توسعه انسانی، گسترش مشارکت‌ها به ویژه مشارکت‌های اقتصادی زنان، کاهش مرگ و میر اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهی‌های اجتماعی به کمک مراجع تقلید و رسانه‌های عمومی و همگانی به عنوان عوامل پشتیبانی و تسهیل‌کننده پیشبرد این هدف در متن راهکارهای سیاستی گنجانده شد. فاصله‌گذاری بین زایمان‌ها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروری‌های ناخواسته، وازکتومی[۱] داوطلبانه برای مردان متقاضی و سیاست های تنبیهی برای اولاد سوم  به بالا در نظر گرفته شد. لازم به یادآوری است که سیاست های تنبیهی از قبیل تعلق نگرفتن مرخصی زایمان برای فرزندان سوم به بعد  به زنان شاغل یا تعلق نگرفتن دفترچه ی بیمه به کودکان سوم به بعد، به دلیل  تاثیرات منفی ای که  بر سلامت زنان و کودکان بر جا می گذاشت، قابل دفاع نیست.

2

کاهش رشد جمعیت و نگرانی های جدید

به موجب تغییرات اجتماعی همچون افزایش تحصیلات زنان، و افزایش شهرنشینی و از سوی دیگر اوضاع نابسامان اقتصادی این سیاست بسیار زودتر از زمان پیش بینی شده توانست به نتایج مؤثری در کاهش فرزند آوری نایل شود. به‌طوری‌که متوسط رشد سالانه جمعیت کشور در سال ۱۳۹۰ به ۱٫۳ درصد و نرخ باروری کل در همین سال به ۱٫۸ فرزند به ازای هر زن (در سن باروری) رسید . در همین ایام  بود که به بهانه ی پیر شدن جمعیت زمزمه های تغییر سیاست های جمعیتی به گوش رسید و برخی مسئولان، خواستار افزایش نرخ باروری تا سطح جانشینی (۲٫۱ فرزند) تا سال ۱۴۰۴ شدند. برای نیل به آن نیز عزم خود را جزم کردند و به‌سرعت پیگیر اعمال تغییراتی در سیاست‌های جمعیتی و قانون تنظیم خانواده پیشین شدند و در این راه نیز از همه رسانه‌های موجود ملی برای تبلیغ فرزند آوری و رشد نرخ باروری استفاده کردند.

در راستای تغییر سیاست‌های جمعیتی موجود، خردادماه ۱۳۹۲ جمعی از محافظه کاران  مجلس نهم طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» را ارائه کردند. پس از یک سال این طرح با اعمال تغییراتی در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسید و به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. هدف کلی این طرح، رسیدن به میزان باروری کلی به ۲٫۵ فرزند به ازای هر زن در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ است. یعنی سیاست دو بچه کافی است به دو بچه کم است تبدیل می‌شود.

فروردین‌ماه ۱۳۹۳ طرح دیگری با عنوان «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور» توسط ۸۲ نماینده در مجلس نهم مطرح شد و در مدت کوتاهی ‌فوریت و کلیات آن نیز به تصویب رسید.[۲] بر اساس ماده (۱) این طرح ۴ ماده‌ای که در کمیسیون‌های بهداشت و درمان؛ آموزش، تحقیقات و فن‌آوری؛ و فرهنگی در حال بررسی است، محدودیت‌های افزایش جمعیت لغو می‌شود و تمامی عمل‌های جراحی برای پیشگیری از بارداری نظیر وازکتومی و توبکتومی[۳] و هرگونه تبلیغ درباره کاهش فرزند آوری ممنوع است. مرتکبان این اقدامات نیز به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد؛ یعنی مجازات اقدام به وازکتومی و توبکتومی و مباشرت در آن به‌موجب این تغییرات قانونی، همانند سقط‌ جنین (غیر درمانی) حبس از ۲ تا ۵ سال و حکم به پرداخت دیه مطابق مقرراتِ مربوط خواهد بود. تصویب و اجرای دو طرح اشاره شده با همین محتویات و ادامه اجرای سیاست‌های جدید وزارت بهداشت در ارتباط با افزایش جمعیت می‌تواند تبعات بسیار بدی بر زندگی مردم و به‌ویژه سلامت زنان و کودکان داشته باشد. در ادامه به برخی از این آثار و تبعات منفی اشاره می شود:

گسترش بارداری‌های ناخواسته، سقط‌ جنین‌های غیربهداشتی و مرگ‌ومیر مادران

در شرایط فعلی، بارداری‌های ناخواسته ازجمله معضلات اصلی بهداشتی و اجتماعی در جهان است. بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی سالانه ۱۷۵ میلیون حاملگی در جهان به وقوع می‌پیوندد که ۷۵ میلیون آن (۴۳ درصد) ناخواسته است، ۴۵ میلیون آن منجر به سقط می‌شود و حدود ۷۰۰۰ مادر به دلیل سقط‌های غیربهداشتی جان خود را از دست می‌دهند[۴].

بعد از حذف بودجه­ی مربوط به بهداشت باروری و کنترل جمعیت،  وقوع حاملگی­های خواسته و ناخواسته در زنان سنین بالا یعنی حول و حوش چهل سالگی، افزایش چشمگیری داشته است و ممکن است موجب افزایش وقوع موارد مرگ و میر مادران (که یک شاخص بهداشتی بسیار مهم در سطح بین المللی است) بشود و همچنین احتمال تولد نوزادان دارای مشکلات گوناگون جسمی و ذهنی و ناهنجاری­های کروموزومی مثل سندرم داون افزایش یابد. از طرف دیگر، حاملگی­های ناخواسته می­تواند موجب سقط غیرقانونی و غیربهداشتی شود  که خود اغلب عوارض زودرس و دیررس، مانند بروز عفونت‌ها، خونریزی‌ها و پیامدهای ناگوار مانند مرگ مادران را به دنبال دارد.

3

در بسیاری از کشورها سقط‌ جنین به دلیل غیرقانونی بودن در شرایط غیربهداشتی و باکیفیت نامطلوب توسط افراد غیرمسئول انجام شده و سالانه مرگ ده‌ها زن یا معلولیت ناشی از آن را به دنبال دارد. سقط‌ جنین در ایران تعقیب قانونی دارد و طبق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی عاملان و مباشران آن به تحمل حبس از ۲ تا ۵ سال و پرداخت دیه محکوم می‌شوند. سقط قانونی تنها در مواردی که سلامتی مادر و نوزاد درخطر باشد، با تائید پزشک و مراحل ویژه حقوقی انجام می‌گیرد. درنتیجه، اکثریت مطلق کسانی که بارداری ناخواسته دارند، به‌صورت زیرزمینی و مخفیانه و با مسئولیت شخصی اقدام به سقط‌ جنین می‌کنند. این سقط‌های زیرزمینی که معمولاً درجایی ثبت نمی‌شود، به دلیل آنکه فاقد شرایط لازم پزشکی و بهداشتی است، مشکلات زیادی را برای زنان به همراه دارد.

بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت سالانه بیش از ۶ هزار سقط‌ جنین قانونی در کشور انجام می‌شود. اما نکته بسیار مهم در این رابطه سهم بالای سقط‌ جنین‌های غیرقانونی یا به‌اصطلاح زیرزمینی است. بر اساس بررسی ها و آمار موجود سقط جنین غیرقانونی دارای دامنه ای بین ۱۵۰۰۰۰تا ۳۵۰۰۰۰مورد در سال است یعنی حدودا در هر ساعت ۲۹ مورد که این رقم ۴۰ برابر بیشتر از سقط ‌جنین‌های قانونی است[۵]. همچنین بررسی‌های انجام‌شده در ایران در سال ۱۳۷۵ نشان داد که از حدود نیم میلیون حاملگی ناخواسته، حدود ۱۶ درصد منجر به سقط ‌جنین شده است و همچنین ۷۵ درصد از زوج‌هایی که بارداری ناخواسته داشته‌اند از هیچ وسیله پیشگیری استفاده نمی‌کردند. از سوی دیگر، طبق آخرین گزارش اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت در سال ۹۲ میزان مرگ‌ومیر مادران به علت عوارض بارداری و زایمان در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده ۲۰٫۳ مرگ‌ومیر بوده است[۶]. این آمار نشان می‌دهد که اگر خدمات پیشگیری از بارداری به زنان نیز قطع شود می‌تواند آثار بسیار زیان‌بار و غیرقابل جبرانی بر سلامت مادران داشته باشد.

دسترسی کمتر به خدمات بهداشت باروری

هم اکنون پیش از آن‌که این طرح‌ها به تصویب برسد، بودجه مربوط به بهداشت باروری و کنترل جمعیت در وزارت بهداشت قطع شده است و طبق ضرب العجل ۱۰۰ روزه تعیین شده در وزارت بهداشت خدمات پیشگیری از باروری از سال ۹۲ دیگر در خانه های بهداشت به صورت قبل ارائه نمی شود[۷]. برخی خدمات نظیر عمل رایگان وازکتومی و توبکتومی دیگر انجام نمی شود، ارائه رایگان وسایل پیشگیری از بارداری نظیر کاندوم با اعمال محدودیت تنها به کسانی که بارداری های خطرناک دارند ارائه می شود، و تنها قرص‌های ضدبارداری نظیر ال دی در اختیار افرادی که بخواهند پیشگیری از بارداری داشته باشند قرار می گیرد آن هم بسته به بودجه ای که برای هر شهرستان در این زمینه از قبل در نظر گرفته شده است.

4

قطع یا محدودیت در ارائه برخی از این خدمات نظیر کاندوم به معنی محدودیت دسترسی مردم به خدمات بهداشت جنسی نیز است. ارائه خدمات از سوی سازمان‌های مدنی در این راستا نیز ممنوع است. یعنی چنانچه سازمان‌های غیردولتی و خیریه‌ای بخواهند وسایل لازم برای پیشگیری از بارداری و انتقال بیماری‌های جنسی را  در اختیار خانه‌های بهداشت و دیگر مراکز بهداشت و درمان قرار دهند تا بلکه این خدمات در اختیار زنان قرار گیرد، از کار آن‌ها ممانعت به عمل می‌آید.

سرنوشت نامعلوم اطلاع رسانی و آموزش شیوه های جلوگیری از بارداری

هم اکنون اطلاع‌رسانی و آموزش توسط خانه‌های بهداشت حتی در روستاهای دورافتاده که تنها منبع اطلاعاتی آن‌ها همین خانه‌های بهداشت هست نیز محدود شده است. در مقابل، به زنانی که تا پیش از این اگر ۴ فرزند می‌آوردند به شکل غیر قابل دفاعی قهر قانون شاملشان می‌شد – مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن برای فرزندان چهارم و بعد از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر می شد و هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری برای فرزندان چهارم و بعد به عهده کارگر بود و دفترچه بیمه به فرزندان سوم به بالا تعلق نمی گرفت-  اکنون تأکید می‌شود که حالا دیگر می‌توانند فرزند بیاورند و بهتر است فرزندان بیشتری بیاورند!

5

نه‌تنها آموزش پیشگیری از بارداری از سوی مراکز بهداشتی دولتی با محدودیت مواجه شده است بلکه به‌زودی با تصویب طرح‌های نام‌برده، اطمینانی نیست که آیا می تواند آموزش پیشگیری از بارداری توسط نهادهای غیردولتی صورت گیرد بدون آن که مصداق تبلیغات تلقی و با مجازات همراه شود. به این ترتیب بیم آن می رود که مانند سابق آموزش سلامت باروری که حق همه است در اختیار همگان نباشد.

موج تازه بیماری‌هایی نظیر ایدز و هپاتیت

6

در خبری که در آذرماه سال ۱۳۹۲ منتشر شد رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی، نسبت به آغاز موج چهارم انتقال اچ. آی. وی./ ایدز هشدار داد. موج چهارم تلفیق همزمان موج دوم و سومِ گسترش این ویروس است که ناشی از انتقال همزمان از طریق سرنگ آلوده و روابط جنسی پرخطر خواهد بود.

موج اول مربوط به شایع‌ شدن ویروساچ آی وی/ ایدز از طریق فرآورده‌های خونی وارده شده برای بیماران هموفیلی بود. موج دوم نیز از طریق اعتیاد تزریقی به‌ویژه در زندان‌های کشور در دهه ۷۰ رخ داد، چراکه سرنگ و سوزن در دسترس نبود و داروخانه‌ها نیز اجازه نداشتند بدون نسخه پزشک، این وسایل را بفروشند. موج سوم که از چندین سال قبل پیش‌بینی‌شده بود، به دلیل انتقال این ویروس توسط معتادانی بود که با سایر افراد روابط جنسی پرخطر داشته‌اند. این افراد که از طریق اعتیاد تزریقی ناقل ویروس شده بودند، این بیماری را به خانواده خود یا افرادی که با آن‌ها روابط جنسی داشتند، منتقل کرده اند. به گفته رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستیهم‌اکنون در کشور شاهد عوارض این پدیده هستیم به‌طوری‌که در سال ۹۲ علت حدود ۳۰ درصد از انتقال‌ها از طریق روابط جنسی بوده است[۸].

بر اساس آمار جمع آوری شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی، تا تاریخ یکم دی ماه ۱۳۹۲مجموعاً ۲۷ هزار و ۴۱۶ نفر افراد مبتلا بهاچ.آی.وی/ایدزدر کشور شناسایی شده‌اند که ۸۹ درصد آنان را مردان و ۱۱ درصد را زنان تشکیل می‌دهند[۹]. آمار غیررسمی به‌مراتب  بالاتر است و حدود ۵ تا ۷ برابر آمار رسمی را نشان می‌دهد[۱۰].از سوی دیگر تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در ایران  یک‌میلیون و ۳۲۵ هزار نفر اعلام‌شده است[۱۱]که ۶۳درصد آن‌ها متأهل هستند[۱۲].

در رابطه با انتقال بیماری هپاتیت نیز مسئله مشابهی در جریان است. طبق آمارهای موجود هم اکنون از هر ۲۰۰ ایرانی، حداکثر یک نفر به هپاتیت C مبتلاست. شایع‌ترین راه بروز هپاتیت C نیز اعتیاد تزریقی و رفتارهای پرخطر جنسی است. اجرای برنامه‌های کاهش آسیب در معتادان از جمله دادن سرنگ، استفاده از متادون به جای مصرف مواد مخدر تزریقی و همچنین ارائه وسایل پیشگیری به ویژه کاندوم در جهت کنترل رفتارهای پرخطر جنسی و کاهش بروز هپاتیت C در معتادان تزریقی بسیار موثر بوده است. به گفته رییس شبکه هپاتیت کشور، پیش از این بودجه‌هایی برای بهداشت باروری در نظر گرفته می‌شد و وزارت بهداشت میلیاردها تومان برای خرید کاندوم و آموزش مردم هزینه می‌کرد. این هزینه‌ها تنها برای کنترل جمعیت نبوده، بخش عمده آن بابت رفتارهای پرخطر جنسی بوده است. اما هم اکنون این بودجه قطع شده است و خطر انتقال بیماری‌های ناشی از رفتارهای پرخطر جنسی جامعه را تهدید می‌کند[۱۳].

به گفته کارشناسان با توجه به این آمار و با توجه به اینکه زنان به دلایل مختلف از جمله مواجهه با همسران معتاد خود در روابط جنسی بیش از همه در معرض ابتلا به ایدز و هپاتیت هستند، باید تمهیداتی برای آگاهی اقشار مختلف به‌ویژه نوجوانان و جوانان در مورد راه‌های پیشگیری از این بیماری اندیشید. بااین‌وجود نه‌تنها  فکر چندانی در این مورد نشده است بلکه عملاً محدودیت‌ها و موانع در ارائه وسایل پیشگیری از بارداری ازجمله کاندوم که به پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی نیز می‌انجامد و عدم اطلاع‌رسانی در زمینه‌ی ضرورت استفاده از کاندوم در هنگام رابطه جنسی به خانواده‌ها، به گسترش این بیماری به‌ویژه در میان زنان که درخطر ابتلا به آن از طریق همسرانشان هستند منجر خواهد شد.

دامن زدن به کودک‌آزاری

نتایج مطالعات انجام‌شده در زمینه‌ی اثرات حاملگی ناخواسته بر سلامت فیزیکی و روانی مادر و طفل او، ثابت می‌کند که وقتی تولدی ناخواسته صورت می گیرد، مادر و طفل او در معرض خطر ابتلا به مشکلات روانی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند. کودکان حاصل از بارداری ناخواسته با احتمال بیشتری، دارای زندگی خانوادگی ناامن و پرآشوبی می‌شوند، مورد آزار و غفلت والدین قرار می‌گیرند، رفتارهای بزهکاری بروز می‌دهند و نیازمند درمان برای علائم مشکلات روحی و روانی هستند.

میزان کودک‌آزاری در ایران یکی از موارد قابل‌توجه است. آمار تماس‌های شش ماه نخست سال ۹۱ با خط ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) اعلام می‌کند که ۷۶ درصد تماس‌ها مربوط به گزارش کودک‌آزاری بوده است. تجزیه آمار اعلام‌شده از سوی سازمان بهزیستی کشور نشان داده که حدود ۵۳٫۵ درصد از این موارد، آزار جسمی کودکان بوده است[۱۴]. با توجه به این امر که کودک نابالغ است و نمی‌تواند از خود دفاع کند یا به‌سختی می‌تواند آزار علیه خود را گزارش دهد، این آمار بیشتر متعلق به گزارش شاهدان کودک‌آزاری است که می‌تواند کمتر از موارد واقعی کودک‌آزاری در ایران باشد. چراکه همه شاهدان لزوماً از اورژانس اجتماعی آگاه نیستند و هم‌چنین ممکن است کودک‌آزاری در خفا اتفاق بیفتد.

بارداری‌های ناخواسته می‌تواند بر میزان کودک‌آزاری تأثیر مستقیم داشته باشد. چراکه زنان و مردانی که چندان تمایلی به فرزند آوری ندارند و به انتخاب خود و با توجه به امکانات و توجه به زمان مناسب، فرزند نیاورده‌اند بسیار بیشتر مستعد آزار کودکان خود و بی‌توجهی به آنان هستند.

زنان محروم روستاها و حاشیه شهرها، اصلی ترین قربانیان سیاست های جدید جمعیتی

سیاست های جدید جمعیتی بیش از همه می‌تواند بر زندگی، سلامت و بهداشت جنسی زنان در روستاها و مناطق محروم تأثیر منفی‌ای داشته باشد. زنان در حواشی شهرها و روستاهای دورافتاده و محروم به اطلاعات مربوط به بهداشت جنسی و باروری  دسترسی بسیار ناچیزی دارند و از طرف دیگر سطح بی‌سوادی و کم‌سوادی در میان آن‌ها بالاست. زنان متعلق به طبقات متوسط و بالا در شهرها شاید خود بتوانند اطلاعات لازم را کسب کنند یا وسایل لازم برای پیشگیری از بارداری را از داروخانه‌ها تهیه کنند، اما زنان در روستاهای دورافتاده و محروم به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای ایران عمدتا منبع اطلاعاتشان درباره ی بهداشت باروری، مراکز بهداشتی است. چنانچه این خدمات در این مراکز قطع یا با محدودیت همراه شود، این زنان راه دیگری برای کسب این اطلاعات نخواهند داشت و به‌ندرت نیز توانایی مالی کافی برای خرید خدمات پیشگیری از بارداری خواهند داشت.

8

از طرف دیگر، محدودیت در دسترسی به روش‌های پیشگیری از بارداری سبب فرزند آوری زیاد میان زنانِ کارتن‌خواب و معتاد می‌شود و درنتیجه میزان کودکان بهزیستی و فروخته‌شده به باند‌های خلاف‌کار نیز افزایش می‌یابد. به گفته مدیرعامل جمعیت امام علی، یکی از سازمان‌های فعال در حوزه کودکان، زنان باردارِ کارتن‌خواب و زنانِ مناطقِ محروم در وضعیت بحرانی قرار دارند. این افراد به‌دوراز امکانات بهداشتی و پزشکی دوران بارداری و زایمان خود را طی می‌کنند و بسیاری از آنان فرزندان معلولی به دنیا می‌آورند. به گفته وی، محدودیت‌های ایجادشده برای جلوگیری از بارداری سبب شده است که  تعداد نوزادانی که به بهزیستی داده می‌شوند و به باندهای خلاف فروخته می‌شوند افزایش پیدا کند.طبق آماری که درباره اطلاعات این مادران از روش‌های جلوگیری از بارداری به‌دست‌آمده است، اکثر آن‌ها به این روش‌ها دسترسی ندارند و راه‌حل پیش روی آن‌ها، فروختن یا اجاره دادن بچه‌هایشان است[۱۵].

به‌این‌ترتیب زنان در موقعیت‌های حاشیه‌ای و محروم بسیار بیشتر از باقی زنان به ارائه‌ی رایگان خدمات تنظیم خانواده که توسط  مراکز بهداشت ارائه می‌شدند،  وابسته هستند. عدم ارائه برخی خدمات رایگان نظیر عمل های وازکتومی و توبکتومی و محدودیت در ارائه قرص های پیشگیری از بارداری و کاندوم در برخی از مناطق (به دلیل کمبود دسترسی مراکز بهداشت به وسایل پیشگیری از بارداری)، می‌تواند منجر به افزایش بارداری‌های ناخواسته، سقط‌جنین‌های غیر ایمن و تولد کودکان ناخواسته شود. آیا این امر زنان را به‌ویژه در طبقات فرودست با تبعیض و بی‌عدالتی گسترده‌تری مواجه نخواهد کرد؟ سلامت این زنان و کودکان آن‌ها ازاین‌پس چگونه تضمین خواهد شد؟

 

 

تشدید نابرابری های آموزشی و تحصیلی

در حالی بر سیاست افزایش جمعیت تاکید می شود که زیرساخت ها و امکانات ضروری برای جامعه در زمینه ها و عرصه های مختلف فراهم نیست، در این میان عرصه آموزشی بعنوان یکی از مهمترین عرصه های زیست اجتماعی انسان ها با چالش و مشکلات جدی روبروست.

نگاهی به آمار و اطلاعات موجود در زمینه آموزش نشان می دهد که وضعیت آموزش در ایران در شرایط نامطلوب قرار دارد. عدم تناسب امکانات و فضای آموزشی با جمعیت دانش آموزی[۱۶]، توزیع ناعادلانه امکانات موجود در کشور، عدم توانایی دولت برای تامین بودجه آموزش و پرورش، مشکلات معیشتی معلمان، افت تحصیلی دانش آموزان، ترک تحصیل اجباری دانش آموزان طبقه کارگر، وجود دانش آموزان بازمانده از تحصیل[۱۷] و … از معضلات جدی است که نظام آموزشی را با چالش روبرو ساخته است با این حال دولت به جای تلاش برای رفع این معضلات، با نادیده گرفتن برخی اصول قانون اساسی مانند اصل ۳۰ در صدد  برچیدن آموزش عمومی و رایگان است و با اعمال سیاست های نئولیبرالی بدنبال گسترش فعالیت بخش خصوصی در این عرصه عمومی است. در همین راستا دولت در طی یک سال گذشته کوشیده است با اعمال سیاست هایی مانند واگذاری هنرستان های کارو دانش، خرید صندلی های خالی مدارس خصوصی، فروش مدارس دولتی با موقعیت تجاری بصورت موقت بر مشکلات خود غلبه کند و زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیا نماید در صورتی که دولت در تحقق این امر موفق شود بایستی گفت آموزش عمومی و رایگان در ایران به آخر خط رسیده است.

اگر روند رو به رشد جمعیت در ایران بخاطر سیاست ازدیاد جمعیت، با سیاست های فعلی در عرصه آموزش همراه شود به نظر می رسد نه تنها مشکلات و چالش های نظام آموزشی در ایران حل نخواهد شد بلکه این چالش ها بخش اعظم جامعه بخصوص طبقات فرودست را با مشکل فراوان روبرو خواهد ساخت. اگر دولت بخواهد در پیشبرد سیاست افزایش جمعیت موفق شود و  با محدود سازی دسترسی به خدمات پیشگری از بارداری در کنار وعده ها و مشوق ها برای افزایش فرزند، بتواند بخشی از طبقات فرودست را با خود همراه نماید افزایش جمعیت در این خانواده ها می تواند مستقیما بر میزان دسترسی آنان به امکانات آموزشی  تاثیر گذارد، و شرایط را از این نیز بدتر سازد. هم اکنون که  دولت راه حل جبران کمبود بودجه را در فروش مدارس دولتی می بیند و قادر نیست سرانه مدارس را به نسبت جمعیت امروز تامین نماید نسبت به جمعیت رو به رشد سال های بعد ناتوان تر خواهد بود؛ بخصوص وقتی سیاست های راهبردی آموزشی نیز مانند سیاست رشد جمعیت بدون کارشناسی و بصورت موسمی تغییر می کنند. به نظر می رسد جدی ترین چالش آموزشی جمعیت رو به رشد ایران تصمیم اخیر وزارتخانه آموزش و پرورش برای اجباری شدن[۱۸] دوره دو ساله پیش دبستانی در سال تحصیلی آینده است این معضل که ناظر بر عدم وجود زیرساخت های ضروری این برنامه است در کنار چالش های ساختاری و معضلات موجود یک چالش بنیادی است که مقاطع دیگر تحصیلی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.  کسانی که امروز قادرند با پرداخت سالانه ۳۰ میلیون تومان فرزندان خود را در مدارس خصوصی و غیر انتفاعی ثبت نام نمایند همان کسانی هستند که کودکانشان در مهدها و کودکستان های آنچنانی الفبا را آموخته اند اما معلوم نیست کیفیت آموزش کودکان فرودستان در مدارس دولتی که هر روز خصوصی می شوند چگونه خواهد بود. بی شک یکی از اصلی ترین تبعات منفی افزایش جمعیت با توجه به امکانات و شرایط موجود، در عرصه آموزش بروز خواهد نمود و بر نابرابری آموزشی دامن خواهد زد.

9

افزایش نرخ بیکاری و گسترش فقر در میان زنان  

در ایران، با افزایش تحصیلات زنان، جمعیت قابل‌توجهی از آنان می‌خواهند وارد بازار کار شوند. اما توزیع بیکاری در کشور به لحاظ جنسیتی بسیار نامتناسب است. علی‌رغم آن‌که میانگین بیکاری در کشور ۱۰٫۵ درصد اعلام‌شده است، این رقم در بین زنان دو تا سه برابر افزایش می‌یابد[۱۹].

در چنین شرایطی، در سیاست‌ها و برنامه‌های افزایش جمعیت جدید نه‌تنها تمهیداتی متناسب با شرایط شغلی زنان اندیشیده نشده؛ بلکه «اشتغال زنان، مسئله‌ای درجه دوم» تلقی شده و طرح‌های تبعیض‌آمیز و ناعادلانه‌ای برای محدودیت بیشتر زنان در عرصه کار و شغل تهیه ‌شده است. به طوری که بر اساس ماده‌ی۱۰طرح تعالی خانواده قیدشده است در کلیه بخشهای دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل بدون فرزند و بعدازآن زنان دارای فرزند است و به‌کارگیری افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل واجد شرایط بلامانع است.

از طرف دیگر، طبق ماده ۲۴ این طرح پیشنهاد افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه آورده شده است: «مدت مرخصی شیردهی برای کارکنان زن در دستگاه های اجرایی، بخش های غیردولتی، و مشمولان قانون کار از هنگام تولد کودک به مدت نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوطه می باشد». در تبصره شماره ۳ این ماده اگرچه به امنیت شغلی مادران، ضرورت حفظ موقعیت شغلی و ممنوعیت نقل و انتقال و تغییر شغل آنها اشاره شده، اما نهاد متولی این امر و ضمانت اجرایی آن مبهم باقی مانده است. همچنین، در تبصره ۵ این ماده نیز به ۱۰ روز مرخصی برای پدران اشاره شده که البته از آنجایی که به نیت «کمک» در مراقبت از نوزاد است، اختیاری است!.

به موازات ارائه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، پیشنهاد مشابه دیگری که به واسطه لایحه ارسالی دولت دهم درباره اصلاح قوانین جمعیتی به مجلس ارائه شد، در تیرماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید[۲۰]. هر چند هنوز بودجه ای برای اجرای آن به نهادهای ذیربط پرداخت نشده، اما اظهارات مسئولان سازمان تامین اجتماعی حکایت از تبعات منفی آن در صورت اجرایی شدن دارد. به گفته معاون درآمد این سازمان، نتایج پژوهشی که طی مدت ۱۸ ماه وضعیت بازگشت به کار ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی ۶ ماهه زایمان استفاده کرده اند را بررسی کرده، حاکی از آن است که در این مدت ۴۷ هزار نفر آنان (بیش از یک سوم آنها) از سوی کارفرمایان خود اخراج شده اند. به همین دلیل پیش بینی می شود با افزایش ۹ ماه مرخصی زایمان این ریزش زنان در محیط های کار به ویژه بخش خصوصی به صورت تصاعدی بالا برود[۲۱].

با توجه به این آمارها و در صورت اجرایی شدن برنامه‌ها و طرح‌های افزایش جمعیت، زنان نخستین گروه از جمعیت فعال اقتصادی هستند که از گردونه رقابت نیروی کار خارج می‌شوند تا در خانه به کار بدون مزدِ بچه‌داری و شوهرداری مشغول شوند. به عبارتی، زنان قربانی بحران بیکاری می‌شوند. همچنین، به‌موجب این سیاست، مردان جوان نیز در نقش سنتیِ نان‌آور خانه تثبیت می‌شوند.  جالب اینجاست که طبق تجربه کشورهای دیگر در شرایط جمعیتی مشابه ایران، کاهش اشتغال زنان نه‌تنها نرخ باروری را افزایش نمی‌دهد، بلکه به دلیل تشدید مشکلات معیشتی و تضادهای جنسیتی زمینه گسست زندگی خانوادگی را فراهم می‌کند.

از طرف دیگر، سیاست های افزایش جمعیت می‌تواند به فقر زنان دامن بزند. زنی که مادر چندین فرزند است، امکان انجام شغل تمام‌وقت نخواهد داشت. کاهش ساعات کار همزمان با تعدد فرزندان که به‌خودی‌خود مخارج خانواده را افزایش می‌دهد، به معنای درآمد کمتر و فقر بیشتر برای خانواده خواهد بود. حداقل تأثیری که کاهش درآمد زن در وضعیت اقتصادی خود زن خواهد داشت، این است که زن ازنظر اقتصادی به درآمد مرد وابسته‌تر شده و در دوران سالمندی و ازکارافتادگی نیز به دلیل درآمد کم در زمان اشتغال، مستمری بازنشستگی کمتری دریافت خواهد کرد. امنیت شغلی زنان بیش‌ازپیش به خطر افتاده و از فرصت‌های شغلی کمتری برخوردار می‌شوند.

بحران آب و کمبود منابع طبیعی

به گفته مقامات کشور، اقلیم ایران در مرحله خشک‌ سالی قرار دارد و در حال تجربه بحران آب هستیم.  وزیر نیرو دراین‌باره می‌گوید: «اگر کشوری ۲۰ تا ۴۰ درصد از منابع آب تجدیدشونده خود را استفاده کند، در دامنه مطمئن قرار دارد. حداکثر میزان مجاز برای استفاده از منابع آب تجدیدشونده ۶۰ درصد است؛ اما اکنون از ۱۲۰ میلیارد مترمکعب، ۹۶ میلیارد مترمکعب مصرف می‌شود. یعنی به‌جای ۶۰ درصد ۸۰ درصد استفاده می‌‌‏شود که این فشار زیادی به منابع طبیعی وارد می‌‌‏کند و موجب خشکی تالاب‌‌‏هایی مانند هامون، بختگان و دریاچه ارومیه شده است»[۲۲].

ضعف مدیریت آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، موجب مصرف بی‌رویه حجم زیادی از منابع آبی شده است. هم‌چنین، حفر چاه‌های عمیق باعث خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی شده که این مسئله پیامدهای ناگوار بسیاری در پی دارد. به گفته معاون دفتر آب‌وخاک سازمان حفاظت محیط‌زیست،۷۰درصد سفره‌های آب زیرزمینی کشور رو به کاهش هستند. این مسئله باعث فرونشست شدید آب در برخی مناطق کشور شده است[۲۳]. در این رابطه، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام می‌کند که پدیده فرونشست زمین در تهران ۹۰ برابر حد بحران است[۲۴].

مشکلات ناشی از خشک‌سالی و ضعف در مدیریت منابع آبی سبب شده که دسترسی ابتدایی بسیاری از شهروندان به مایع اولیه حیات بسیار دشوار شود. به گفتهوزیر نیرو، به ساکنان ۶۵۰۰ روستای کشور با تانکر آب‌رسانی می‌شود[۲۵]. همان‌هایی که لاجرم مخاطب اصلی حذف خدمات پیشگیری از بارداری هستند. همان کسانی که سیاست افزایش جمعیت برایشان جز فقر بیشتر، دستاورد دیگری به دنبال نخواهد داشت.

10

در صورت تداوم چنین وضعیتی، بحران آب، جدی‌ترین تأثیرش را بر امنیت غذایی خواهد گذاشت. به گفته نماینده مقیم فائو (سازمان خواروبار جهانی)در تهران، بیش از نیمی از جمعیت ایران با اثرات خشک‌سالی و بیابان‌زایی مواجه هستند و تولید و امنیت غذایی آن‌ها با خشک‌سالی تهدید می‌شود. نخستین تأثیر خشک‌سالی، کمبود عرضه مواد غذایی و درنتیجه افزایش قیمت آن است[۲۶].

چنین رویدادی بیشترین تأثیرش را بر اقشار فرودست جامعه و به‌طور خاص زنان و کودکان خواهد گذاشت. فرودستان جامعه قادر به تأمین مواد غذایی موردنیازشان نیستند و سوءتغذیه می‌تواند زمینه‌ساز بروز بسیاری از بیماری‌ها برای آن‌ها باشد. افزایش بی رویه جمعیت، این بحران را بیش از پیش دامن می زند.  آیا در چنین وضعیتی می‌توان به افزایش فرزند آوری امیدوار بود؟ آیا کودکانی که در فقر متولد می‌شوند، مطلوب طراحان سیاست‌های افزایش جمعیت هستند؟

علاوه بر بحران آب و منابع غذایی، بحران انرژی و عوارض  حاصل از آن نیز در راه است. مصرف گاز در ایران به‌اندازه مصرف گاز در چین یا کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.وزیر نفت در این زمینه اظهارداشته که با روند کنونی مصرف گاز در کشور، حتی درصورتی‌که تمام فازهای پارس جنوبی نیز به بهره‌برداری برسد، در سال‌های آتی به واردکننده گاز تبدیل خواهیم شد. بازهم تأثیر این روند بر روستاهای محروم بیشتر خواهد بود. چراکه در حال حاضر که با بحران گاز مواجه نیستیم بسیاری از روستاییان از داشتن گاز محروم هستند چه رسد به زمانی که گاز نیز جیره‌بندی یا بسیار گران شود.

زنان حق دارند از بارداری خود رضایت داشته باشند

11

زنان تجربه یکسانی از بارداری ندارند. این تنوع تجربه چنان فراگیر است که برای درک آن نیازی به جستجوی چندانی نیست و با نگاهی به زنان دور و بر خودمان می توانیم به آن پی ببریم. زنانی هستند که با تمام وجود آرزومند بارداری هستند، برای آن برنامه می ریزند و با هیجان خود را برای آن آماده می کنند و البته زنانی نیز هستند که برایشان  بارداری کابوس وحشتناکی است که به شدت از آن می گریزند. این احساس نسبت به بارداری در یک زن اغلب دائمی نیست و بسته به شرایط مختلف از جمله تعداد فرزندان، فاصله با بارداری قبلی، رابطه با همسر و  امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی می تواند تغییر کند.

از سوی دیگر بارداری اغلب با تغییرات و عوارض ناخوشایندی در زن همراه است. دگرگون شدن اوضاع روانی و احساسی، عوارض جسمانی اغلب ناخوشایند ناشی از بارداری در کنار مشکلاتی که گاه مانع این می شوند تا بارداری مسیر طبیعی خود را بپیماید و حتی می تواند موجب شود تا زن باردار  ماهها در بستر بماند از عوارضی است که برخی از آنها شیوع بسیار فراوانی در میان زنان باردار دارد. نوع مواجهه زن باردار با این عوارض و مشکلات و اوضاع روحی و روانی او در دوران بارداری به شدت بر جنین تاثیر گذار است. اغلب توصیه می شود برای داشتن کودکی سالم و با نشاط زنان باید در دوران بارداری علاوه بر توجه به اوضاع جسمی مراقب سلامت روانی و شادابی خود نیز باشند. همه ی آن چه گفته شد را می توان این گونه خلاصه کرد، بارداری تجربه ای است که پیشاپیش نمی توان مشکلات ناشی از آن را پیش بینی کرد اما به میزانی که این بارداری خواسته و آگاهانه و با برنامه ریزی قبلی باشد، توان مواجهه ی صحیح با عوارض بارداری و حفظ سلامت جسمی و روانی زن باردار و جنین او افزایش می یابد.

زنانی که تجربه ی بارداری ناخواسته را دارند به شدت به لحاظ روانی به هم می ریزند و اغلب تلاش فراوانی برای سقط جنین می کنند. در جامعه ی ایران با توجه به غیر قانونی بودن سقط جنین این تلاش ها در موارد معدودی به نتیجه می رسد و در مواردی که به نتیجه نمی رسد نیز، اغلب زنان باردار نه تنها ناراحتی های ناشی از بارداری ناخواسته را متحمل می شوند بلکه نگرانی دیگری نیز به همه ی دل نگرانی هایشان اضافه می شود و آن به دنیا آوردن کودکی ناقص- ناشی از تلاش های ناموفق برای سقط- است. والبته نیازی به یادآوری نیست که همه ی این ناراحتی ها و نگرانی ها بر سلامت جسمی و روانی جنینی که قرار است در آینده جامعه را بسازد تاثیر می گذارد.

بارداری به شدت به حیات جسمی و روانی زن و جنین او وابسته است. این حق زن است که تجربه ی خوشایندی از این بارداری داشته باشد و همچنین حق جنین است که در محیطی چشم به جهان بگشاید که مشتاقانه منتظر او هستند نه این که حضور او را بلایی بدانند که باید از وقوع آن جلوگیری کرد. تحمیل هر گونه اجبار و اضطرار به زن برای فرزندآوری  ناقض حقوق بدیهی زن و کودک او است . هر گونه برنامه ریزی جمعیتی نباید ناقض این حق باشد. به عبارت دیگر خواست دسترسی آزاد و سهل به خدمات پیشگیری در واقع در خمت گسترش بارداری های آگاهانه و خواسته و کمتر کردن بارداری های ناخواسته است. نمی توان به اهمیت حق زن در تجربه ی یک بارداری آگاهانه و سرشار  از رضایت خاطر و شادمانی اذعان کرد و هم زمان با اعمال محدودیت در دسترسی آزاد و سهل به خدمات جلوگیری از بارداری- که در سیاست های جدید جمعیتی پیش بینی شده است-  این حق را مخدوش ساخت.

حقوقی که نقض می شوند…

«هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات از افراد سلب کند». این را اصل نهم قانون اساسی می‌گوید و در ادامه‌ی همین قانون، حقوق زنان،‌ آزادی تشکیل خانواده و آزادی‌های مشروع را به رسمیت می‌شناسد. با نگاهی گذرا به قانون اساسی و اصل اشاره شده پرواضح خواهد بود که بگوییم مجلس ایران نمی تواند  در همه‌ی زمینه‌ها قانون وضع کند. اما آن چه که رخ می دهد گاه چندان منطبق با این اصل نیست. در این زمینه می توان به «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» اشاره کرد، به‌ویژه آنجا که تاکید می کند: «اقدام‌کنندگان به سقط جنین، عقیم‌سازی  مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تحدید موالد و کاهش فرزندآوری به دو تا پنج سال زندان محکوم خواهند شد».

در این طرح، درحالی برای وازکتومی و توبکتومی، از شخصی‌ترین حیطه‌ی زندگی افراد، مجازات سنگین دو تا پنج سال حبس درنظر گرفته شده که جرم‌های سنگین بسیاری را در قانون مجازات اسلامی می‌توان یافت که مجازاتی کمتر از این دارند؛ جرم‌هایی از قبیل سرقت،  معاونت در قتل عمدی که اولیای دم قاتل را عفو می‌کنند، سرقت آثار تاریخی، قاچاق آثار باستانی، شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه‌‌ای، چاقوکشی، کودک‌ربایی و شکار غیرمجاز.

12

مغایرت طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ جمعیت کشور» با حقوق شهروندی در جلسه علنی مجلس نیز مطرح شده است. به طور نمونه، مهدی دواتگری، نماینده مراغه از ریاست مجلس خواسته است که به جای اجبار به فرزندآوری با زور و زندان، اقدامات فرهنگی انجام شود. مثلا مهدکودک‌هایی در کنار شهرداری‌ها ایجاد شود و ازدواج، تسهیلات و مسکن جوانان حل شود. عابد فتاحی، نماینده ارومیه نیز به‌عنوان یکی از مخالفان این طرح عنوان کرد: «حقوق شهروندی مغایر این است که بخواهند برای همه امور مردم حتی امور شخصی و روابط شخصی آدم‌ها تصمیم‌گیری کنند، آیا کسی فکر کرده که با قدغن‌شدن روش‌های پیشگیری قرار است با کودکان مبتلا به ایدز چه کرد؟ … آیا باید به روش‌هایی رو بیاوریم که نمایانگر رفتار دولت‌ها در قرون وسطی بوده و بخواهیم در ابتدایی‌ترین حقوق افراد دخالت کنیم، مگر می‌شود برای مسایل شخصی و باروری تا به این میزان امر و نهی در نظر گرفت».

همچنین تابش نماینده اردکان در مجلس در مخالفت با این طرح تاکید کرده است: «در طرح پیشنهادی مجلس، نگاه از بالا به پایین به مردم دیده می‌شود. گویی اصولا ما مردم را صاحب اختیار و فکر نمی‌دانیم و مدام باید در حوزه‌های خصوصی آنها سرک بکشیم»[۲۷].

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نیز در واکنش نسبت به مصوبه سوم تیرماه مجلس شورای اسلامی بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی تاکید کرد. محمداسماعیل مطلقبه نمایندگان مجلس توصیه کرد که در تصویب قوانین جمعیتی بحث سلامت مادر و کودک و بویژه حقوق شهروندی را لحاظ کنند. به نظر می‌رسد که تشدید مجازات لازم نیست و ضروری است که نمایندگان مشوق‌هایی که در جهت افزایش نرخ باروری در کمیسیون‌های مربوطه مجلس، مطرح شده را مصوب کنند و همچنین نظرات وزارت بهداشت را در تصویب قوانین مدنظر داشته باشند.[۲۸]

ایجاد محدودیت در حیطه‌ی شخصی افراد از سوی قانونگذاران، یدی طولانی دارد و سیاست‌های جدید جمعیتی نیز درحالی چنین رویکردی دارند که موضع سازمان های بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی برخلاف این رویکرد است. سازمان بهداشت جهانی‌ معتقد است «حق باروری متکی‌ است بر به رسمیت شناختن حق اولیه زوجین و تمامی اشخاص برای تصمیم‌گیری آزدانه و مسئولانه نسبت به تعداد و فاصله زمانی‌ بچه‌ها و زمان بچه دار شدن به علاوه حق دسترسی‌ به اطلاعات و امکانات لازم و بالا‌ترین استاندارد‌ها در خصوص بهداشت جنسی‌ و باروری. این حق شامل حق تمام افراد برای تصمیم‌گیری راجع به باروری بدون هیچ گونه تبعیض، فشار و خشونت است».

اولین سند بین المللی که حق باروری را به رسمیت می‌شناسد، بیانیه تهران است که در نتیجه کنفرانس بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید. کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ نیز در ماده ۱۶ خود بر این حق تاکید می‌ورزد. طی‌ سالیان بعد این حق گسترده و در اسناد دیگری نیز بدان اشار شده است. در اعلامیه و برنامه عمل چهارمین کنفرانس جهانی‌ زنان (پکن، ۱۹۹۵) نیز بر حق زنان برای تصمیم‌گیری راجع به باروری تاکید شده است. در این برنامه ی عمل دسترسی به اطلاعات مربوط به سلامت باروری، لازمه توانمندی زنان برای اعمال استقلال باروری و حق سلامت و حق تمامیت جسمانی آنها دانسته شده است.

13

نهادهای نظارتی معاهدات حقوق بشری، در رویه خود از جمله در نظریات تفسیری، ملاحظات نهایی خود در مورد دولت های عضو و نیز تصمیمات گرفته شده در برخی پرونده ها، دائم بر لزوم حمایت از حقوق زنان در زمان بارداری تأکید می کنند و از دولت ها درخواست می کنند که کلیه محدودیت ها و موانع موجود برای بهره مندی کامل زنان از حقوق بشر نظیر حق سلامت، حق حریم خصوصی و حق مالکیت بر بدن و حق برخوداری از استقلال در کلیه مسائل مربوط به بارداری را از میان بردارند.

مثلا فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده که سازمانی جهانی است  تلاش می‌کند تا مرد و زن، کودک و جوان حق تصمیم‌گیری داشته باشند و دررابطه با جسم و روان‌شان مختار باشند. این فدراسیون همچنین بر حق دسترسی به عالی‌ترین استاندارد سلامت تاکید کرده و در اعلامیه آن آمده است که حق تجربه و برخورداری از خواسته‌های جنسی، جدا از مسائل باروری و زاد و ولد است. حق حریم خصوصی از دیگر مواردی است که این فدراسیون بر آن تاکید دارد و مشخصا به این موضوع اشاره می‌کند که هر فردی در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و تصمیم‌گیری درباره‌ی زمان تولد فرزندان حق انتخاب دارد.

سیاست‌های این فدراسیون در تنظیم خانواده و حقوق جنسی، به حقوق کودکان هم تسری پیدا می‌کند و در آن بر منزلت، احترام و استحقاق کودکان برای حفاظت دربرابر همه‌ی آسیب‌های جامعه تاکید می‌شود. به این معنا که خانواده‌ها و جامعه در برابر کودک مسئولیت دارند و تعهدشان تنها به فرزندآوری محدود نمی‌شود و باید در نظر داشته باشند که کودک از چه امکانات و حفاظت‌هایی، چه از سوی جامعه و از سوی خانواده، بهره‌مند خواهد شد.

از همین منظر است که دولت‌ها باید در سیاست‌های جمعیتی، حق طبیعی و انتخاب هر فرد را درباره‌ی شیوه ی زندگی‌اش درنظر ب‌گیرند و تلاش ‌کنند که نه با ایجاد محدودیت و به ضرب مجازات، بلکه  با ارائه‌ی مشوق‌ها و بالا بردن امکانات و تسهیلات، افراد را به فرزندآوری تشویق کنند.

نگاهی به تجربه دیگر کشورها در زمینه کنترل جمعیت

در اغلب کشورهای دنیا  سیاست های افزایش جمعیت، مبتنی برسیاست های تشویقی است. بد نیست در اینجا به چند تجربه از دیگر کشورها اشاره کنیم:

سیاست‌های تشویقی جمعیت در سنگاپور از سال ۱۹۸۷ میلادی در نظر گرفته شد و تسهیلات و پاداش‌هایی همچون تعهد دولت برای افتتاح صندوق توسعه کودک وو اریز مبلغ۶۰۰۰  دلار برای فرزند دوم و مبلغ۱۲۰۰۰دلار برای فرزند سوم، بخشش مالیاتی تا۲۰۰۰۰دلار برای فرزندسوم،  بسته‌های تشویقی از جمله مرخصی زایمان،مسکن، و برنامه های شاد و تفریحی برای زوجین.

14

در نروژ، خاستگاه سیاست‌های جمعیتی از ابتدا معطوف به برابری جنسیتی و رفاه کودکان بوده است. یکی از تجربه های موفق در این کشور، تخصیص یارانه به مهدها و مراکز مراقبتی کودکان بوده که طبق پژوهش ها رابطه معناداری با افزایش نرخ باروری داشته است. در سوئد، به وضعیت زنان شاغل توجه ویژه ای شده و تلاش شده تا امنیت شغلی آنها در صورت بارداری تامین شود. استدلال آنها این است که درآمد اضافه‌ زن موقعیت اقتصادی خانواده را مطمئن‌تر می‌کند و امکان سپردن کودکان به مراکز نگهداری را تسهیل کرده و به تولد کودک بعدی کمک می‌کند. همچنین در سوئد به مشارکت فعال پدران در مراقبت نوزادان توجه شده است. یکی دیگر از نمونه های جالب توجه در زمینه رشد جمعیت، کشور فرانسه است. در این کشور با وجود نرخ بالای اشتغال زنان، در دسترس بودن خدمات رایگان پیشگیری از بارداری حتی برای نوجوانان و همچنین تغییرات جدی الگوی زندگی خانوادگی،  نرخ باروری نسبت به دیگر کشورهای اروپایی قابل توجه است

به رسمیت شمردن حق انتخاب، آشکارترین موضوعی است که در موارد برشمرده پیداست. از طرف دیگر دولت‌ها به خوبی دریافته‌اند که آنچه افراد جامعه نیاز دارند نه تعیین تکلیف از بالا که ارائه امکانات اجتماعی و اقتصادی است. بدیهی است در جامعه‌ای که از ثبات اقتصادی برخوردار نباشد و نگرانی‌هایی همچون بیکاری روزافزون و نبود امکانات اجتماعی بیداد ‌کند، سخت بتوان خانواده‌ها را راضی کرد که به فرزندان بیشتر بیاندیشند.

ما چه می خواهیم؟

با توجه به این که پیش شرط هرگونه سیاست جمعیتی عادلانه که معطوف به افزایش جمعیت است باید فراهم سازی زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی باشد، و با توجه به ضعف این زیر ساخت ها در ایران، ما به شدت نگرانی خود را از اتخاذ سیاست های جدید جمعیتی اعلام می کنیم؛ و اعلام می کنیم فراهم سازی زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی از قبیل ارائه ی راه حل بلند مدت برای بحران آب، دسترسی سهل و رایگان و برابر به آموزش و تحصیل برای همه زنان و مردان اقشار و طبقات جامعه، حل معضل بیکاری به خصوص برای زنان، بیمه بیکاری فراگیر و نا محدود برای همه زنان و مردان بالای ۱۸ سال، که نه تنها از ملزومات هر گونه برنامه ریزی برای افزایش جمعیت است، بلکه از ضروریات زندگی ای برخوردار از کرامت انسانی است، باید در راس سیاست ها و برنامه ریزی های دولت و حکومت قرار گیرد.

ما معتقدیم در فقدان حمایت های قانونی  و اجتماعی از زنان، سیاست های جدید جمعیتی بیشترین قربانیان  خود را از میان زنان به خصوص زنان طبقات محروم  شهری و روستایی می گیرد. این زنان هستند که بیش از پیش با فقر، بیکاری، بحران های ناشی از بارداری ناخواسته، سلامت جسمی و روانی در خطر، مواجه خواهند شد.

خواسته ما پیش از هر چیز توقف هر گونه سیاستی است که حق اختیار زنان درباره ی بارداری را تهدید می کند و در این راستا خواهان دسترسی آزاد و سهل و رایگان  همه ی زنان و مردان به خدمات جلوگیری از بارداری هستیم.

با توجه به اهمیت نقش آگاهی  در کاهش آسیب پذیری افراد در برابر بیماریهای مختلفی از جمله ایدز و هپاتیت، ما خواهان این هستیم تا آموزش بهداشت جنسی و بهداشت باروری که متاسفانه هم اکنون از دروس دوره دانشگاه حذف شده است، نه تنها در دروس دانشگاهی که در دروس دبیرستان نیز گنجانده شود.

ما معتقدیم نباید امر پرورش و نگهداری کودکان، تنها بر دوش خانواده ها/ زنان باشد و خواهان  این هستیم که جامعه و دولت نیز با تاسیس و گسترش مهد کودک های رایگان و برخوردار از استاندارد کیفی جهانی در تمامی محلات شهری و روستایی  به خصوص در محیط کار سهم خود را  در امر پرورش کودکان ادا کنند.

– نسخه پی دی اف کتابچه را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

[۱] عمل بستن لوله حامل اسپرم در مردان

[۲] فوریت این طرح در ۲۴ فروردین ۹۳ و کلیات آن در ۳ تیر م۳ تصویب شد.

[۳] عمل بستن لوله های فالوپ (لوله هایی که تخمک را از تخمدانها به رحم منتقل می کنند) در زنان برای پیشگیری از باروری

[۴] زندگی و سلامت (تارنمای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر)، «اطلاعیه روز جهانی جمعیت ۲۰۱۳ با شعار سلامت باروری جوانان»، ۱۸ تیر ۱۳۹۲٫

[۵] خبرآنلاین، «آمار سقط جنین غیرقانونی ۴۰ برابر سقط جنین قانونی»، ۱۳ خرداد ۱۳۹۳

[۶] خبرگزاری مهر، «اعلام آخرین آمار مرگ و میر مادران باردار و نوزادان کشور»، ۳ مرداد ۱۳۹۲

[۷] ایسنا، «حذف بودجه پیشگیری از رفتارهای پرخطر و نگرانی بابت افزایش بیماری‌های جنسی»، ۲۵ دی ۱۳۹۲ /  فارس، ضرب‌الاجل ۱۰۰ روزه وزیر بهداشت برای اجرای سیاست‌های جدید جمعیتی، ۲۲ مهر ۱۳۹۲

[۸] خبرگزاری ایسنا، «موج چهارم انتقال HIV / ایدز در راه است»، ۳۰ آذر ۱۳۹۲

[۹] ایسنا، «آمارهای جدید ایدز در کشور»، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

[۱۰] انتخاب، «آمار غیر رسمی مبتلایان به ایدز»، ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

[۱۱] خبرگزاری فارس، «ایجاد ۷ اردوگاه نگهداری معتادان/ یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر آمار رسمی اعتیاد در ایران»، ۴ تیر ۱۳۹۲

[۱۲] همشهری آنلاین، «جدیدترین آمار اعتیاد در ایران»، اردیبهشت ۹۳

[۱۳] ایسنا، «حذف بودجه پیشگیری از رفتارهای پرخطر و نگرانی بابت افزایش بیماری‌های جنسی»، ۲۵ دی ۱۳۹۲

[۱۴] روزنامه اعتماد، «آمار کودک آزاری در ایران هنوز زیر ذره بین تردید است»، ۳۱ تیر ۱۳۹۲

[۱۵] ایلنا، «دختران فراری ۴ ساعته جذب باندهای فساد می‌شوند»، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

[۱۶] یکی از معضلات آموزشی عدم تخصیص منابع و امکانات بصورت عادلانه در سطح کشور است در حالی که اسناد بالادستی بر تامین منابع و اعتبارات برای مناطق مختلف بصورت برابر دارند هنوز مدارس کپری در استان های محروم مانند سیستان وبلوچستان، بوشهر و کرمان دیده می شوند.

http://alef.ir/vdcfj1dymw6d10a.igiw.html?199243

[۱۷]معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت بازمهندسی در فرآیند آموزشی حاکم بر آموزش از راه دور گفت: هم‌اکنون ۲۰۰ هزار بازمانده از تحصیل تحت پوشش قرار دارند، البته تصور ما از بازماندگان از تحصیل عددی سه برابر آمار فعلی است.

http://www.tabnak.ir/fa/news/407110

[۱۸] در صورتی که دوره پیش دبستانی اجباری شود، دوره تحصیلی تا دیپلم از ۱۲ سال به ۱۴ سال افزایش خواهد یافت و این یعنی نیازمند نیروی انسانی متخصص و امکانات و زیرساخت های ضروری است که هم اکنون نیز آموزش و پرورش با کمبود آن روبروست. بعنوان مثال با اجرای طرح ۶-۳-۳ بر اساس سند بنیادین و افزایش پایه ششم به دوره ابتدایی  طی سال گذشته آموزش و پرورش در راستای تامین نیروی انسانی مجبور شد در برخی مناطق از نیروهای دفتری و حتی خدماتی در کلاس ها استفاده نماید یا با ارایه دستورالعمل هایی که انتقال در مناطق را در صورت تغییر مقطع از راهنمایی و متوسطه به ابتدایی را تسهیل می نمود برخی از نیروهای متخصص در دوره متوسطه را به سمت مدارس ابتدایی هدایت نمود. این معلمان نه تنها در مدارس ابتدایی موفق نبودند بلکه در برخی مناطق دوره متوسطه نیز با کمبود معلم روبرو شدند اگر تغییر یک پایه از راهنمایی به ابتدایی نظام آموزشی را با چنان مشکلی روبرو نموده است بی شک چالش ناشی از افزایش جمعیت و اجباری شدن دوره پیش دبستانی برای نظام آموزشی نویدگر بحران پیش روست.

[۱۹] ایسنا، «افزایش ۳ برابری بیکاری زنان و تحصیلکرده‌ها»، ۲۴ خرداد ۱۳۹۳

[۲۰] خبرآنلاین، خبرآنلاین، «افزایش مرخصی زایمان زنان؛ از کجا آمد؟ به کجا می‌رسد؟»، ۱۵ آبان ۱۳۹۲ ‏

[۲۱] خبرگزاری مهر، «اخراج یک سوم زنان در بازگشت از مرخصی زایمان»، ۲۸ فروردین ۱۳۹۳

[۲۲] خبرآنلاین، «دیدن نیمه خالی لیوان/ وقتی بحران کمبود آب در ایران به مرز هشدار می رسد»، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ‏

[۲۳] انتخاب، «۷۰ درصد سفره های آبهای زیر زمینی کشور رو به کاهش است»، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

[۲۴] خبرگزاری مهر، «فرونشست زمین در جنوب تهران ۹۰ برابر حد بحرانی اتحادیه اروپاست»، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

[۲۵] ایسنا، «توضیحات وزیر نیرو در مجلس: به ۶۵۰۰ روستا با تانکر آب می رسانیم»، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ‏

[۲۶] نماینده مقیم فائو در جمهوری اسلامی ایران: ایران برای امنیت غذایی با خشکسالی مقابله کند.

[۲۷] نجاتی، محمد حسین، «بهارستان کلیات طرح را تصویب کرد؛ مجازات ۲ تا ۵سال حبس برای پیشگیری از بارداری»، روزنامه شرق، ۴ تیر ۱۳۹۳

[۲۸] ایسنا، «واکنش وزارت بهداشت به مصوبه مجلس درباره عمل های پیشگیری از بارداری»، ۴ تیر ۱۳۹۳

lمنبع: بیدارزنی

اسفند
۲۲
۱۳۹۶
پیام دبیرکل سازمان ملل برای سال ۲۰۱۸
اسفند ۲۲ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
گوترش
image_pdfimage_print

ما در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای حقوق زنان هستیم. نابرابری‌های تاریخی و ساختاری که باعث رشد ظلم و تبعیض شده‌اند، به گونه‌ای بی‌سابقه تجربه می‌شود. از آمریکای لاتین گرفته تا اروپا و آسیا، در رسانه‌های اجتماعی، در سینما و تلویزیون، در طبقه کارخانه و در خیابان‌ها، زنان خواستار تغییر مداوم و عدم تحمل تجاوز جنسی، آزار و اذیت و هر گونه تبعیض هستند.

دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران، کار ناتمام زمانه‌ی ما و بزرگترین چالش حقوق بشر در جهان است.

جنبش عملگرایی و حمایت نسل‌های زنان ثمربخش بوده است. بیشتر از هر زمان دیگری در مدرسه‌ها دختر وجود دارد. زنان بیشتر مشاغل درآمدزا را انجام می‌دهند و در بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، سیاست و سازمان‌های بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد در موقعیت‌های بهتری ایفای نقش می‌کنند. برابری جنسیتی در قوانین بی‌شماری تصویب شده است و در بسیاری از کشورها رسم و رسوم زیان‌آور مانند ختنه زنان و ازدواج کودکان غیرقانونی است.

اما اگر قرار باشد نابرابری قدرت سابق را که مؤید تبعیض و استثمار بود بررسی کنیم٬ همچنان موانعی جدی وجود دارد.

بیش از یک میلیارد زن در سرتاسر جهان در برابر خشونت جنسی خانگی از حمایت قانونی برخوردار نیستند. شکاف پرداخت دستمزد بر طبق جنسیت در سراسر جهان ۲۳ درصد است و در مناطق روستایی به ۴۰ درصد می‌رسد و کار بدون مزد بسیاری از زنان بی‌اهمیت است. حضور زنان در پارلمان ملی به طور متوسط کمتر از یک چهارم و در اتاق‌های هیئت رئیسه حتی کمتر است. بدون اقدام هماهنگ، میلیون‌ها دختر دیگر در دهه آینده مورد ختنه دستگاه تناسلی قرار خواهند گرفت بدون آنکه هیچ گونه اقدام جمعی انجام شود.

آنجا که قوانین وجود دارد، اغلب نادیده گرفته می‌شوند، و ادعای زنانی که به دنبال احقاق حقوق قانونی هستند، مورد تردید قرار گرفته، محکوم و رد می‌شود. اکنون ما می‌دانیم که در کشورهایی که از نظر برابری جنسیتی به خود می‌بالند٬ آزار و اذیت جنسی و سوءاستفاده در محل کار، فضاهای عمومی و خانه‌های خصوصی رشد کرده است.

سازمان ملل متحد باید نمونه ای برای جهان باشد.

من متوجه شدم که همیشه اینطور نبوده است. از زمان شروع دوره من در سال گذشته، اصلاحاتی را در ستاد سازمان ملل، در ماموریت‌های حفظ صلح و در همه دفاترمان در سراسر جهان ایجاد کرده‌ام.

اکنون در تیم مدیریت ارشد من ما برای اولین بار به برابری جنسیتی رسیده ایم و من مصمم هستم که در سراسر سازمان، این کار را انجام دهم. من کاملاً متعهد به عدم تحمل آزار جنسی هستم و برنامه‌هایی را برای بهبود گزارش و پاسخگویی تعیین کرده‌ام. ما برای رسیدگی به و جلوگیری از استثمار جنسی و سوءاستفاده از زنان توسط کارکنان ماموریت‌های حفظ صلح و حمایت از قربانیان، در حال همکاری با کشورهای سرار جهان جهان هستیم.

ما در سازمان ملل متحد در کنار زنان سراسر جهان که برای غلبه بر بی عدالتی‌هایی که با آنها مواجه هستند مبارزه می‌کنند، می‌ایستیم – چه زنان روستایی در مبارزه علیه تبعیض دستمزدی، زنان شهری سازمان‌یافته برای اصلاحات، زنان پناهنده در معرض خطر استثمار و سوء استفاده، و یا زنانی که اشکال متقاطع تبعیض را تجربه می‌کنند از قبیل: بیوه‌ها، زنان بومی، زنان معلول و زنانی که با هنجارهای جنسیتی سازگار نیستند.

توانمند سازی زنان در قلب برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار قرار دارد. پیشرفت در اهداف توسعه پایدار به معنی پیشرفت برای همه زنان، در همه جا است. اقدام ویژه‌ای که با همکاری بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا آغاز شد، منابع را روی حذف خشونت علیه زنان و دختران، وجود پیش شرط برای برابری و توانمندسازی زنان متمرکز خواهد کرد.

بگذارید به صراحت بگویم: این یک لطف در حق زنان نیست. برابری جنسیتی یک مسئله حقوق بشری است و به نفع همه‌ی ما: مردان و پسران، زنان و دختران است. نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان به همه ما آسیب می‌رساند.

شواهد فراوانی وجود دارد که سرمایه گذاری روی زنان، موثرترین راه برای رشد جوامع، شرکت‌ها و حتی کشورها است. مشارکت زنان قراردادهای صلح را قوی‌تر، جوامع را انعطاف پذیر‌تر و اقتصاد را قوی‌تر می‌کند. آنجا که زنان با تبعیض مواجه هستند، ما اغلب شاهد سنت‌ها و باور‌هایی هستیم که برای همه ما زیان‌آور است. مرخصی به جهت داشتن فرزند، قوانین علیه خشونت خانگی و قوانین پرداخت حقوق برابر به نفع همه است.

در این لحظه سرنوشت‌ساز برای حقوق زنان، وقت آن رسیده است که مردان در کنار زنان بایستند، به آنها گوش دهند و از آنها یاد بگیرند. اگر قرار باشد زنان بتوانند به تمام پتانسیل خود برسند و باعث رشد همه ما و جوامع و اقتصاد ما شوند٬ شفافیت و پاسخگویی ضروری است.

من افتخار می‌کنم که بخشی از این جنبش باشم و امیدوارم که در سازمان ملل و در سرتاسر جهان همچنان طنین‌انداز باشد.

«آنتونیو گوترش»

منبع: UN Women 

اسفند
۱۷
۱۳۹۶
شهربانو امانی: ایران ۱۵ هزار دختر بیوه زیر ۱۵ سال دارد
اسفند ۱۷ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
17789806_303
image_pdfimage_print

 photo: farsnews

ایران

به گفته یکی از اعضای شورای شهر تهران، ایران ۱۵ هزار دختر بیوه زیر ۱۵ سال دارد. شهربانو امانی می‌گوید، زنان “اعتماد” کردند، اما نتیجه آن “خانه‌نشینی” شد. به گفته او، قوانین مرتبط با زنان در ایران عقب‌گرد داشته است.

شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران، روز پنجشنبه (۱۷ اسفند) مصادف با ۸ مارس، روز جهانی زن، طی یک سخنرانی با موضوع “تجربه زیستی با محوریت موانع قانونی” از جمله گفت: «ما اعتماد کردیم و نتیجه اعتمادمان این شد که خانه‌نشین شدیم. اگرچه باید بدانند که نیمی از سرمایه‌های انسانی کشور، زنان به ویژه دختران دانش‌آموخته هستند.»

خانم امانی که در دومین “کنگره ملی زنان موفق ایران” در “دانشگاه شهید بهشتی” سخنرانی می‌کرد، درباره تضییع حقوق زنان در ایران گفت: «در خیلی از روستاها در گذشته شناسنامه زنان در جیب مردان بود که خودشان می‌دانستند باید به چه کسانی رای دهند. البته اکنون وضعیت خیلی بهتر شده است».

شهربانو امانی با اشاره به اینکه «در گذشته به زنان ما ضعیفه می‌گفتند»، در عین حال افزود: «و اکنون هم در خفا همین است».

زنان به نسبت مردان سهم اندکی در بازار کار ایران دارند. این در حالی است که طی دهه‌های گذشته جامعه ایران شاهد رشد چشمگیر تحصیلات عالی نزد زنان بوده است. طبق  گزارش مرکز آمار ایران از اشتغال در سال ۱۳۹۴، از میان ۲۲ میلیون شاغل در این سال، تنها حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زن بوده‌اند.

زنان همچنین نه تنها در رأس هیچ‌یک از قوای سه‌گانه نیستند، بلکه حضوری هم حتی در سطح وزارت در دولت کنونی ایران ندارند. تنها وزیر زن ثبت‌شده در تاریخ جمهوری اسلامی، کماکان مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت دوم احمدی‌نژاد است که تازه او هم به خاطر اختلاف با رئیس جمهوری وقت، از مقام‌اش کنار گذاشته شد. حضور زنان در دیگر سطوح مدیریتی در ایران هم چندان چشمگیر نیست.

عقب‌گرد قوانین

عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران همچنین در بخش دیگری از سخنان‌امروزش با تأکید بر اینکه ایران از نظر قوانین مرتبط با زنان به عقب برگشته است، گفت: «قوانینی از جمله خروج زنان با اذن همسر، صدور گذرنامه، دغدغه حضانت فرزند برای بانوان، ازدواج پدرخوانده با فرزند‌خوانده در مجلس نهم داریم. لذا درخواست دارم راهی که داریم را به خوبی پیش ببریم».

بیشتر بخوانید: هشت مارس، فضای انتخاباتی و فشار بر فعالان زن در ایران

طبق قوانین جمهوری اسلامی، زنان متأهل نمی‌توانند بدون اجازه همسر خود از کشور خارج شوند، صدور گذرنامه برای آنان نیاز به اجازه و موافقت همسر دارد و اولویت حضانت فرزند تنها تا ۷ سالگی با مادر است. از سوی دیگر، قوانین ایران این حق را به مرد می‌دهد که “با حکم دادگاه” با فرزندخوانده خود ازدواج کند.

 شهربانو امانی: ما اعتماد کردیم و نتیجه اعتمادمان این شد که خانه‌نشین شدیم

شهربانو امانی: ما اعتماد کردیم و نتیجه اعتمادمان این شد که خانه‌نشین شدیم

شهبانو امانی در بخش دیگری از سخنرانی‌اش همچنین گفت که در ایران ۱۵ هزار دختر بیوه زیر ۱۵ سال وجود دارد.

گرچه ازدواج کودکان از نظر کارشناسان و مدافعان حقوق کودک “آزار جنسی” محسوب می‌شود، اما در ایران ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی قانونی است. البته ازدواج دختران و پسران قبل از این سنین نیز، “با اذن ولی و با تشخیص دادگاه منوط به رعایت مصلحت کودک”، مجاز شمرده شده است.

بیشتر بخوانید: جامعه مدنی ایران در انتظار احقاق حقوق کودکان

سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده، در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از بلوغ  کامل محسوب می‌شود. آگاهی، آموزش و آزادی انتخاب، اساسی‌ترین شروط تشکیل خانواده هستند.

در سال ۱۳۹۳ بالاترین میزان ازدواج کودکان در ایران ثبت شده است. طبق آمار ثبت احوال ایران، در این سال بیش از ۴۰ هزار کودک پیش از پایان دوران کودکی وارد زندگی زناشویی شده‌اند.

آمارهای رسمی البته تنها محدود به ازدواج‌های ثبت‌شده در دفاتر رسمی است و چه‌بسا این تعداد به دلیل عدم ثبت ازدواج کودکان بدون شناسنامه یا عدم ثبت رسمی و قانونی ازدواج‌های چندهمسری، بسیار بیشتر از آمارهای رسمی باشد. در میان ازدواج‌های در سنین پایین، کودکان زیر ۱۰ سال نیز دیده می‌شوند. آمارها نشان می‌دهند که میان سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ سالانه بین ۱۷۶ تا ۲۲۰ کودک زیر ده سال در ایران تن به ازدواج داده‌اند.

lkمنبع: دویچه وله فارسی

فروردین
۲۱
۱۳۹۶
اکثر زنان زندانی جرایم غیرعمد، سرپرست خانوار هستند
فروردین ۲۱ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
21
image_pdfimage_print

رییس ستاد دیه کشور با اعلام اینکه اکثر زنان زندانی جرایم غیر عمد سرپرست خانوار هستند، گفت: آنها اغلب مادرانی هستند که برای تامین خانواده مجبور به گرفتن وام یا گرفتن پول از فردی شده‌‌اند و به دلیل ناتوانی در پرداخت پول راهی زندان شده‌‌اند.

سید اسدالله جولایی، رییس ستاد دیه کشور در گفت‌‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره زنان زندانی جرایم غیرعمد گفت: ۲۲۶ زن زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های کل کشور داریم. این زندانیان ناخواسته و بدون آگاهی از قوانین و مقررات راهی زندان‌ها شدند و سوء نیت مجرمانه در هیچ یک از آنها مشاهده نشده است و تحت حمایت سازمان دیه قرار دارند.

وی افزود: نکته قابل توجه این است که غالب زنانی که به علت ضمانت زندانی شدند به علت ضمانت همکاران، همسایه و غریبه نبوده و در اکثر موارد ضامن بستگان، همسر و پدر خود شده‌اند.

رییس ستاد دیه کشور با اشاره به چند مورد از چگونگی گرفتار شدن زندانیان زنجرایم غیرعمد گفت: مادر بازنشسته‌ای ضمانت پسر خود را کرده بود و پسر با وام یک مغازه خریداری کرده بود و به دلیل عدم توان بازپرداخت وام متواری شده بود و مادر تا قبل از دستگیری فرزندش ماه‌ها در زندان مانده بود. قابل توجه ترین این موارد، ضمانت یک مادر یزدی از پسر خود است که پسر به دلیل مشکلات متعدد مالی و روحی دست به خودکشی کرده است و به همین سادگی هیچ امیدی برای آزادی مادر باقی نگذاشته است.

جولایی خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد از زنان زندانی جرایم غیرعمد بدون سابقه کیفری و مادر هستند. دختران مجرد تعداد کمتری از زنان زندانی جرایم غیرعمد را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: اکثر مادران را هم مادران سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند. مادرانی که برای تامین خانواده مجبور به گرفتن وام یا گرفتن پول از فردی شده‌‌اند و به دلیل ناتوانی در پرداخت پول راهی زندان شده‌‌اند.

رییس ستاد دیه کشور در پاسخ به این سوال که شرایط سنی زنان زندانی جرایم غیرعمد چگونه است، گفت: طیف سنی آنها کمتر از ۳۰ سال نیست و سن بالا دارند و در بین آنها پیرزن هم مشاهده می‌شود.

وی در ارتباط با طیف کمی از زنان زندانی جرایم غیرعمد که جرمی غیر از ضمانت چک و اوراق تجاری دارند، گفت: در موارد معدودی شاهد زندانی شدن زنان به دلیل جرایمی شبه عمد چون پرتاب شی به سمت فرد مهاجم و فوت یا مصدومیت فرد و همچنین حکم زندان ناشی از تصادفات رانندگی و عدم توان پرداخت دیه هستیم.

وی  گفت: استان فارس با ۴۳ زندانی زن جرایم غیرعمد بیشترین تعداد این دسته از زندانیان را داراست و بعد از آن به ترتیب گیلان با ۳۱ نفر، مازندران با ۱۹ نفر، تهران با ۱۷ نفر و اصفهان با ۱۳ نفر قرار دارند.

جولایی در پایان خاطرنشان کرد: استان‌های خراسان شمالی، ایلام و هرمزگان هیچ زندانی زن جرایم غیرعمدی ندارند.

منبع: ایلنا

فروردین
۱۳
۱۳۹۶
دلیل مشترک افزایش تجاوز جنسی به زنان در ۷۳ کشور
فروردین ۱۳ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , , , , , ,
black-and-white-person-woman-girl-large
image_pdfimage_print

براساس پژوهش سازمان «Equality now» قوانین اجرایی ۷۳ کشور جهان به اندازه کافی بازدارنده نیست تا از اعمال زور و تجاوز جنسی مردان به زنان جلوگیری کند و همین مشکل عامل اصلی افزایش تجاوز در این کشورها محسوب می‌شود.

سازمان «Equality now» در پژوهشی که به مناسبت روز بین‌المللی زنان منتشر کرده آورده است که در تاجیکستان اگر متجاوز به عنف با قربانی خویش ازدواج کند، احتیاجی به جوابگویی در مقابل قانون نیست.

حداقل نظام حقوقی ۹ کشور از جمله بحرین، عراق، فیلیپین، تاجیکستان، لبنان و تونس این امکان را به متجاوز می‌دهد تا در صورت ازدواج با قربانی، از جوابگویی در مقابل قانون فرار کند.

به گزارش رادیو صدای آزادی تاجیکستان، همچنین سازمان فوق ابراز نگرانی کرده که در برخی کشورها به جز وجود چنین مشکلاتی، خشونت و بد رفتاری‌های جنسی از سوی شوهر نیز قابل قبول دانسته می‌شود که این مشکل نیز عاملی در جهت گسترش خشونت و بدرفتاری جنسی مردان نسبت به زنان است.

به گفته مدیر اجرایی سازمانEquality now حکومت‌های کشورها باید قانون‌‌‌های تاثیرگذار و بازدارنده‌ای را تدوین، تهیه و عملی کنند که سیاست آن در گام نخست جلوگیری از خشونت و بدرفتاری جنسی باشد و اگر این حادثه رخ داد باید امکاناتی وجود داشته باشد تا قربانی به آسانی به آن دسترسی داشته باشد و بتواند از طریق آن احقاق حق کند.

 پژوهش فوق متذکر شده است که براساس آمارهای سازمان ملل متحد هم‌اکنون یک سوم از زنان و دختران جهان در یک ماه یک بار هدف تجاوز، خشونت و بدرفتاری جنسی قرار می‌گیرند.

منبع: تسنیم

اسفند
۱۰
۱۳۹۵
متن پیش‌نویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان
اسفند ۱۰ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
Close up f human hands trying to catch something
image_pdfimage_print

Photo: Sergey Nivens/bigstockphoto.com

در سال ۹۲ در سر برخی از فعالان زنان و وکلا ایده‌ای شکل گرفت که با توجه به خلأ قانونی در زمینه خشونت خانگی، پیش‌نویس یک قانون در زمینه منع خشونت خانگی از طرف جامعه مدنی تهیه شود. بر همین اساس، برخی قوانین خشونت خانوادگی در کشورهای دیگر ترجمه و در اختیار جمع محدودی از وکلا و فارغ‌التحصیلان حقوق قرار گرفت. قانون هر کشور پس از بررسی در جدولی بر اساس عنوان‌های «مکانیسم‌های حمایتی (اجتماعی)، مکانیسم‌های حمایتی (قانونی-دولتی)، طیف مجازات، انواع خشونت، تعریف قربانی یا بزه‌دیده، تعریف متهم یا بزهکار، نحوه اثبات دعوی، مرجع رسیدگی، نکات مثبت و نکات منفی قانون» مرتب و مجموعا در دفترچه‌ای آماده شد. ایده اولیه این بود که طی کارگاهی چند روزه با وکلا درفت اولیه قانون تهیه شود. بعد در بحث و بررسی با دو گروه فعالان حقوق زنان و کارشناسان اجتماعی این درفت مورد بازبینی قرار گیرد. برفرض در مورد عرف‌های ایران مثل خون بس لازم بود که نظر جامعه‌شناسان مطرح شود. یا در مورد مکانیسم‌های حمایتی نظر روانشناسان و مددکاران لازم بود. برهمین اساس ابتدا جمعی از وکلا و حقوق‌دانان دعوت شدند و طی کارگاهی یک روزه در بهمن ماه ۹۳ سرفصل‌های قانون و مفاد آن را مقوله‌بندی کردند. کارگاه چند روزه تبدیل به کاری دو ساله شد. در مراحلی از این کار دوساله نیز، نظر برخی کارشناسان و فعالان حقوق زنان گرفته شد. در نهایت پیش‌نویس اولیه تهیه و حدود ۸۰ وکیل و حقوقدان برای بار دیگر دعوت شدند. از بین این وکلا، حدود ۲۰ وکیل در یک کارگاه مشورتی نیم‌روزه در رابطه با فصل‌های مختلف پیش‌نویس اولیه گفت‌وگو کردند و نظراتشان مکتوب شد. در تاریخ ۱۲ بهمن، دو روز پس از برگزاری کارگاه مشورتی، پیش‌نویس اولیه «قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» توسط تدوینگران آن رونمایی شد.

تدوین‌کنندگان اولیه تلاش داشته‌اند تا با  رویکردی پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی و اقدام مثبت، خلاءهای قانونی در خصوص خشونت خانگی را پوشش دهند. نظر به اهمیت پیشگیری در سیاست جنایی مدرن  سعی شد پیشگیری در سطوح عمومی، انتخابی و اختصاصی مورد توجه قرار گیرد. همچنین تلاش شد پیش‌نویس اولیه به لحاظ ساختاری در برگیرنده حمایت همه جانبه ارگان‌های دولتی مسئول، همسو با سازمان‌های مدنی باشد. به جای تمرکز بر مجازات بزه‌کار با رویکردی ترمیمی تلاش برای التیام‌بخشی بزه‌دیده و مسئولیت‌پذیری بزه‌کار مورد توجه قرار گرفت. ضرورت اقدام مثبت با توجه به عدم دسترسی نابرابر زنان به منابع اقتصادی، قدرت اجتماعی و عدالت به ویژه در فصل سازوکار‌های حمایتی قانونی مورد تاکید قرار گرفت.

هدف از انتشار این متن پیشنهادی، دریافت نظرات حقوقدانان، وکلا، جامعه‌شناسان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، فعالان حقوق زنان، زنان در معرض خشونت خانگی و کلیه علاقمندان است. نتیجه این نظرخواهی (در کنار نظراتی که پیش از انتشار متن دریافت شده است) ممکن است منتهی به چندین نسخه متفاوت از پیش‌نویس اولیه شود. این تفاوت می‌تواند بیانگر مطالبات متفاوت جامعه هدف در زمینه چگونگی برخورد سازمان‌های مسئول و جامعه مدنی برای پیشگیری از خشونت خانگی از دولت و مجلس باشد و در این راستا می‌تواند افکار عمومی را برای حل این مسئله اجتماعی جلب کند.

متن پیش نویس «قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» را از لینک زیر دریافت کنید:

پیش‌نویس قانون خشونت خانگی علیه زنان

منبع: خشونت بس

بهمن
۲۰
۱۳۹۵
سند «تأمین امنیت زنان» از آغاز تاکنون
بهمن ۲۰ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
24279_119
image_pdfimage_print
سند تأمین امنیت زنان برای تعیین تکلیف به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فرستاده شد اما آذرماه سال جاری فهیمه فرهمندپور؛ مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که به‌رغم پیگیری‌های فراوان سند امنیت زنان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین تکلیف نشده است. او همچنین اظهار داشت: در جواب پیگیری‌های ما، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که بررسی سند امنیت زنان به پایان رسیده و تنها امضای تأیید این سند باقی مانده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید: احتمال دارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سند امنیت زنان در روابط اجتماعی را به دولت ارائه دهد تا در هیأت وزیران مصوب شود. البته پیشنهاد داده‌ایم که این سند در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شود.

قانون برنامه پنجم توسعه از سال ۹۰ در کشور به اجرا درآمد و تاکنون نیز اجرای آن ادامه دارد. براساس ماده ۲۲۷۷ این قانون، دولت مکلف شده بود سند «امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی» را تدوین کند تا از طریق تصویب و اجرای این سند بتوان امنیت زنان و کودکان را در عرصه‌های اجتماعی تأمین کرد. در ماده ۲۲۷ برای ۹ دستگاه وظایفی در این خصوص مشخص شد. دولت دهم مسئولیت تدوین سند امنیت زنان و کودکان را به وزارت کشور و این وزارت‌خانه مسئولیت کار را به دفتر امور بانوان سپرده بود اما به دلایل مختلف، تدوین این سند تا سال ۹۳ روی زمین ماند.

فرآیند تدوین سند از سال ۹۳ آغاز شد
در سال ۹۳ فرآیند تدوین سند کلید زده شد. به این ترتیب که دوره آموزشی سندنویسی برای نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار و از دل این کارگاه، محتوای سند استخراج شد. سپس این نسخه اولیه به مراجع مربوطه مانند شورای فرهنگی اجتماعی زنان، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز حقوقی وزارت کشور ارسال شد تا نظرات آنها دریافت شود.  شهریور ماه سال ۹۴ فهیمه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور بانوان اعلام کرد که سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی به امضای وزیر کشور رسیده و برای طی مراحل بررسی، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال شده و نشست‌های تخصصی برای بررسی آن در حال برگزاری است.

جدا کردن بخش زنان و کودکان در سند
در بررسی‌های صورت‌گرفته نتایج جدیدی به دست آمد به‌طوری که اشرف گرامی‌زادگان؛ مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد در آخرین مراحل بازنگری سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی که توسط دستگاه‌ها در معاونت امورزنان و خانواده صورت گرفت، به این نتیجه رسیدیم که به دلیل متفاوت بودن موضوع امنیت زنان با کودکان، هنگام تنظیم سند، بخش زنان و کودکان جدا از یکدیگر تنظیم شود. به گفته گرامی‌زادگان در جلسه‌ای که به این منظور تشکیل شده بود مقرر شد در صورتی که همه شرکت‌کنندگان نظر واحد داشته باشند، پس از موافقت نهایی، بخش کودکان به مرجع ملی کودک ارجاع داده و بخش امنیت زنان توسط وزارت کشور تکمیل و اصلاح شود.

همچنین، سال گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر ادغام سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به گوش می‌رسید. شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در رابطه با این موضوع این‌گونه توضیح داد: زمانی که جلسه کمیسیون لوایح برای لایحه تأمین امنیت برگزار شد، در مرحله پایانی تدوین پیش‌نویس سند بودند که آن‌جا اعلام کردیم پیش‌نویس سند به‌زودی آماده می‌شود. نظر اکثر اعضای کمیسیون لوایح این بود که چرا دو سند در حوزه تأمین امنیت زنان داشته باشیم؟ باید یک قانون جامع داشته باشیم که همه موارد را در بحث روابط اجتماعی، خشونت خانگی و… دربرگیرد. لایحه ما بیشتر معطوف به خشونت خانگی و خشونت در خانواده و سند وزارت کشور در خصوص تأمین امنیت زنان در روابط اجتماعی بود. این را به ما ابلاغ کردند و قرار شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولی هماهنگی و ابلاغ شود.

ارجاع بخش کودکان سند به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
اما آذرماه سال گذشته، مولاوردی اعلام کرد به این نتیجه رسیده‌ایم که نمی‌توانیم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را با یکدیگر ادغام کنیم؛ چون ماهیت سند و لایحه با هم فرق دارد. سند تکلیفی بوده که انجام شده و فقط باید قسمت کودکان جدا شود و به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری برگردد و قسمت زنان آن به‌عنوان راهبردهایی که زنان باید استفاده کنند در نظر گرفته شود.

امضایی که از آذرماه تاکنون پای سند زده نمی‌شود!
سند تأمین امنیت زنان برای تعیین تکلیف به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فرستاده شد اما آذرماه سال جاری فهیمه فرهمندپور؛ مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که به‌رغم پیگیری‌های فراوان سند امنیت زنان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین تکلیف نشده است. او همچنین اظهار داشت: در جواب پیگیری‌های ما، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که بررسی سند امنیت زنان به پایان رسیده و تنها امضای تأیید این سند باقی مانده است.

برنامه ششم و پیش‌بینی اجرایی‌شدن سند امنیت زنان
آخرین خبر در زمینه سرنوشت سند امنیت زنان به گفته‌های مولاوردی برمی‌گردد که دیروز منتشر شد. او در این رابطه اظهار داشت: جلسه سه‌جانبه‌ای با وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه برای مشخص کردن وضعیت سند امنیت زنان در روابط اجتماعی داشتیم و منتظر تصمیم‌گیری سازمان برنامه و بودجه درباره مرجع، نحوه تصویب و ابلاغ این سند هستیم. متن سند راهبردی امنیت زنان به سازمان برنامه و بودجه ارایه شد؛ چراکه در ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه، مرجع تصویب و ابلاغ این سند مشخص نشده و تنها به دولت وظیفه تدوین آن سپرده شده است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: احتمال دارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سند امنیت زنان در روابط اجتماعی را به دولت ارائه دهد تا در هیأت وزیران مصوب شود. البته پیشنهاد داده‌ایم که این سند در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شود. یکی از پیش‌بینی‌های ما در سند برنامه ششم توسعه اجرایی‌شدن سند امنیت زنان است و دستگاه‌هایی که در این سند برای آنها تعیین تکلیف شده باید بر اساس سیاست‌ها و راهبردهای آن، برنامه عملیاتی ارائه دهند.

دی
۱۹
۱۳۹۵
در دو جبهه می‌جنگم؛ تابوی سکوت و سرطان
دی ۱۹ ۱۳۹۵
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , , , , , ,
manizhe_02-1-png-815x390_q85_crop_upscale-e1467818981680
image_pdfimage_print

ماهرخ غلامحسین‌پور

این روز‌ها غالب زنانی که درگیر سرطانند به نوعی با اینستاگرام آشنا هستند، «منیژه برزگر» را می‌شناسند. ۴۸ ساله است و مبتلا به سرطان تخمدان. منیژه شرح مبارزه‌ها و تلاش‌هایش برای کنترل بیماری را در دنیای مجازی می‌نویسد.

منیژه در جبهه دیگری نیز می‌جنگد. تامین هزینه‌های درمانی‌اش، سرپرستی دو فرزندش و مبارزه حقوقی با همسرش که نه حاضر به طلاق اوست و نه مایل به ادامه زندگی مشترک.

منیژه معتقد است که سکوتش در مقابل زندگی مشترک نابسامانی که داشته و تلاشی که برای حفظ آرامش فرزندان دو قلویش انجام داده و سرپوش گذاشتن روی رنج‌های درونی‌اش او را به وادی سرطان کشانده. حالا می‌خواهد به زن‌هایی با شرایط مشابه بگوید فشارهای عصبی ناشی از خشونت‌های روانی همراهانشان را تحمل نکنند چون خشم و نفرت متراکم به راحتی می‌تواند به تومورهای خطرناک مبدل شود.

همسرت بعد از ماجرای بیماری تو را ترک کرد؟

خیر، یک سال پیش از آن بود که در پی یک مشاجره معمولی خانه را ترک کرد. سعی کردم کنترل اوضاع را در دستم بگیرم. رانندگی سرویس کارمندان دانشگاه شهید بهشتی و پذیرش سفارش آشپزی در خانه، بخشی از تلاش‌هایم برای سرپرستی بچه‌ها بود اما فقط یک سال پس از این ماجرا متوجه شدم سرطان تخمدان دارم.

با شروع بیماری کارت را هم‌‌ رها کردی؟

نه. ماه‌های اول ابتلا، علی‌رغم شیمی‌درمانی و عوارضش یعنی درد و تهوع و شرایط نامتعادل روحی، سر کارم حاضر می‌شدم و با پاهای ناتوانم با ترمز و کلاچ و دنده سر و کله می‌زدم تا بتوانم هزینه‌های درمان و مخارج زندگی خودم و بچه‌ها را تامین کنم.

برخورد همسرت بعد از شنیدن خبر بیماری تو چطور بود؟

نه حاضر به ادامه زندگی شد نه حاضر به طلاق یا تامین هزینه‌های فرزندانمان. این شرایط منجر به عود دوباره سرطان و شروع دوباره شیمی درمانی شد.

من آبان ماه سال ۹۴ به او زنگ زدم و به خاطر شرایط نابسامانی که داشتم پیشنهاد ادامه زندگیمان را دادم اما همسرم گفت ادامه زندگی‌اش با من دو شرط دارد، نخست اینکه مهریه‌ام را ببخشم و دوم اینکه برای زندگی مشترکمان او خانه‌ای تهیه نخواهد کرد. یک ماه بعد دادگاه مرا فراخواند و پرسید که آیا مایل به تمکین هستم یا خیر؟ من شرح ماجرا را نوشتم و به پرونده‌ام الحاق کردم که البته تا به حال خبری از روند پرونده نشده.

خانه‌ای از دوران زندگی مشترک ندارید؟

تمام این بیست و یک سال در خانه پدرم زندگی کردیم و اجاره خانه نمی‌دادیم. قاضی به من گفت می‌بایست حق مسکن به تو می‌داد.

در شرایط فعلی و مبارزه‌ات در جبهه بیماری با چه انگیزه‌ای مایلی مشکلات زندگی زناشویی‌ات را هم مطرح کنی؟

می‌خواهم به جای تمام زنانی که در بند آزارهای خانگی خصوصا آزارهای پیچیده روانی هستند فریاد بزنم و تمام مسائلی را که زن‌ها در شرایط مشابه پنهان می‌کنند، در مقابل دید وجدان عمومی قرار بدهم.

گاهی وقتی در مورد ماجرای سرطان و صفحه اینستگرامم با رسانه‌ها حرف می‌زنم، همسر سابقم عصبانی می‌شود. او به دفتر روزنامه‌ها مراجعه کرده و سرپرست خانوار بودن مرا انکار می‌کند. جالب است که یکی از شرایطی که برای ادامه زندگی مطرح کرد این بود که با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکنم.

هنوز هم سرویس دانشگاه را انجام می‌دهی؟

از سال گذشته و با گران شدن بنزین و عود کردن بیماری‌ام فقط پول استهلاک ماشین در می‌آمد ناچار شدم کار رانندگی را‌‌ رها کردم. وقتی مرا ترک کرد چند ماهی منتظر ماندم شاید برگردد اما دیدم چنین قصدی ندارد به همین دلیل هم مهریه‌ام را به اجرا گذاشتم.

مهریه‌ات چقدر بود؟

۲۵۰ سکه که هر یک ماه در میان یک سکه برایم تعیین شده است.

چه احساسی در مورد بیماری‌ات داری؟

جریان کمی پیچیده است با اینکه سرطان سلامتی فرد را به مخاطره می‌اندازد اما همین سرطان برای من تبدیل به بزرگ‌ترین نعمت زندگی‌ام شده و زندگی‌ام را تغییر داده است. باورتان نمی‌شود بعد از ابتلا قدر فرصت‌هایم را عمیقا می‌دانم. به مخاطره افتادن سلامتی‌ام ارزشش را داشت تا این عشق و ایمان به زندگی را تجربه کنم.

13391127_1065431730162982_1327567834_n

چطور شد به فکر عمومی کردن تجربه‌هایت در فضای مجازی افتادی؟

سال گذشته تیرماه یک روز که داشتم در مورد حس و حالم برای خواهرم حرف می‌زدم او گفت که من خیلی برخورد متفاوت و جالبی با بیماری‌ام دارم و پیشنهاد داد یک صفحه در اینستاگرام باز کنم، و تجربه‌هایم را بنویسم.

حس می‌کردم که قصه من با دیگران متفاوت است. می‌دانستم ریشه سرطان در مشکلات روحی و استرس‌هایی است که تاب آورده‌ام. سال‌های سال تحت فشار خشم و نفرت زندگی کردم. می‌خواستم تجربه‌هایم را با زنان دیگری که سرپرست خانوار و مثل من بیمار بودند در میان بگذارم. فشار‌ها و حلقه محاصره زندگی روز به روز بر من تنگ‌تر می‌شد و شیوه‌های متفاوتی برای مقابله با آن برمی‌گزیدم و این‌ها قابل انتقال بود.

این بار نمی‌خواستم از ترس قضاوت مردم سکوت کنم در شرایطی شیمی‌درمانی می‌شدم که به شدت بابت هزینه‌های زندگی و درمانم در مضیقه و فشار بودم ولی با همه این‌ها می‌خواستم تجربه‌هایم را تقسیم کنم و به همین دلیل هم گاهی فکر می‌کنم درد و رنجی که تحمل می‌کنم بیهوده نیست.

همسرت در طول این مدت نفقه هم پرداخت می‌کند؟

او مردادماه نود و دو خانه را ترک کرد و من آذرماه مهریه‌ام را اجرا گذاشتم دو ماه بعد از شکایتم، حکم مهریه‌ام صادر شد. بعدش درخواست نفقه دادم. نفقه کار‌شناسی شد و گفتند که پنج میلیون میزان نفقه من است. اما تنها مالی که داشت پاداش سنوات خدمتش بود و با اینکه بیست و هشت میلیون دریافت کرده بود دو روز بعد از دریافت این پول خانه‌ای به نام خواهرزاده‌اش اجاره کرده بود و من نتوانستم در این مورد ادعایی داشته باشم.

چون برادرش را با این بیماری از دست داده، روزهای نخستی که مبتلا شدم گفت که تحت تاثیر قرار گرفته و قصد دارد به من کمک کند. اما آنچه که به من کمک کرد،‌‌ همان میزان نفقه‌ای بود که دادگاه برایم تعیین کرده بود و افزون بر آن تا به حال هیچ کمکی به من نکرده.

آیا متوسل به خشونت فیزیکی هم می‌شد؟

خیر. بخواهم صادق باشم خیر. اما چنان ترس و رعبی در دل من و بچه‌هایم انداخته بود که وقتی کلید را توی در خانه می‌انداخت من و دو بچه‌هایم می‌شدیم عین سه موش کتک خورده؛ هراسان و بی‌پناه، بابت خشونت‌های روانی و فضای بدی اکه ایجاد می‌کرد به شدت آزار دیدم.

پس برای چه در این رابطه ماندید؟

باید اعتراف کنم اشتباه کردم که در این رابطه خشونت بار ماندم. الان که مصمم هستم سکوتم را بشکنم به گذشته فکر می‌کنم و می‌بینم هم خودم تاوان این اشتباه را پس دادم هم فرزندانم. زندگی که می‌شد جور دیگری رقمش زد، از ترس آبرو و قضاوت مردم و اطرافیان و ترس از بیوه شدن تبدیل شد به این شکل بی‌قواره و ناموزن.

ما زن‌های ایرانی خودمان را به بهانه بچه‌ها فریب می‌دهیم. ادامه می‌دهیم مثلا به خاطر بچه‌هایمان. اما متوجه نیستیم که در یک رابطه نامتعادل، اتفاقا بچه‌ها هستند که به شدت آسیب می‌بینند و تا آخر عمرشان هم از زیر سیطره و تاثیر این آموزه‌های اشتباه خارج نمی‌شوند.

در طول این بیست و یک سال هرگز به جدایی فکر نکردی؟

فرزندانم دو ساله بودند که من مصمم به جدایی شدم. این مسئله را در صفحه اینستاگرامم هم نوشته‌ام. قبول می‌کنم که انتخابم از آغاز اشتباه بوده اما اشتباه واقعی و بزرگم، ادامه دادن این مسیر بود. خصوصا وقتی فرزندانم به دنیا آمدند و متوجه شدم که مسیرم اشتباه است. اما متاسفانه ما می‌ترسیم و واهمه داریم در فضای عمومی تجربه‌هامان را با دیگران قسمت کنیم. وانمود می‌کنیم که خوشبختیم. از سر حساسیت خانواده‌ام، در یک رابطه اشتباه ماندم. می‌توانستم مسیرم را اصلاح کنم. نخواستم شریک زندگی‌ام را آن طور که هست بپذیرم و مدام می‌خواستم اصلاحش کنم. می‌خواستم او را از رنج عمیق درونی‌اش جدا کنم در حالی که متوجه نبودم در آن سن و سال قادر به این کار نیستم و بعضی آدم‌ها رنج‌هایشان را دوست دارند، چسبیده‌اند به این رنج‌ها و تغییر مسیرشان کار من نیست.

بعد از این‌که فهمیدی قادر به این تغییرات نیستی چه کردی؟

وقتی فهمیدم نمی‌توانم مسیر زندگی را تغییر بدهم سکوت و تحمل را انتخاب کردم. از طرف خانواده‌ها تحت فشار بودم برای پذیرش آن زندگی. به من می‌گفتند می‌خواهی طلاق بگیری بعدش چه کار کنی؟ خیال می‌کنی سرنوشت بهتری در انتظار توست؟ کسی نبود به من بگوید تو کارمی کنی و درآمد داری. زیر سقف خانه پدری‌ات نشسته‌ای. قرار نیست دنیا کن فیکون بشود و تو زن لایقی هستی که از پس خودت برمی آیی. در واقع این تو نیستی که خودت را تحمیل کرده ایی.

انتظار تو دقیقا چه بود؟

او شریک بیست و اندی ساله زندگی‌ام بود. تنها درخواست من این بود که در حین روند درمانم از بچه‌ها حمایت کند. یکیشان سرباز بود آن روز‌ها و آن دیگری دانشجو.

وقتی صفحه اینستاگرامم مورد توجه قرار گرفت و روزنامه ایران با من مصاحبه کرد به او به شدت برخورد که من چرا مطرح کرده‌ام که سرپرست خانوارم؟ خوب تو من و بچه‌ها را ترک کردی، نه حاضر به ادامه زندگی هستی نه طلاقم می‌دهی نه آن طور که باید و شاید تامینمان می‌کنی. با این وصف چه کسی سرپرست خانوار است؟ من تحت فشار روانی زیادی قرار گرفتم این سال‌ها. پزشکان بعد از جراحی تاکید می‌کردند که یکی از مهم‌ترین فاکتور برگشت سرطان، شرایط روحی – روانی است. اما من واقعا در شرایط بدی زیست کردم در این چند ساله.

الان مخارجت را چطور تامین می‌کنی؟

خوب من مهریه‌ام را اجرا گذاشته‌ام و یک ماه و نیمی یک سکه دریافت می‌کنم. گاهی در خانه‌ام سفارش آشپزی می‌پذیرم و خانواده‌ام با اینکه خودشان در مضیقه هستند، اندکی کمک می‌کنند. پیش از این‌ها هم راننده سرویس دانشگاه بودم. به هر حال سعی‌ام را می‌کنم. از آن سو مثلا از همدلی پزشکم برخوردار شدم. او واقعا به من کمک کرد و هزینه ناچیزی از من گرفت. به هر حال از حق نمی‌گذرم که همسرم هم تحت فشار نزدیکان مرا بیمه تکمیلی کرد.

الان به لحاظ بیماری در چه شرایطی هستی؟

اردیبهشت ماه سال گذشته درمانم تمام شد اما از زمستان امسال که شرایطم متشنج شد و هر چه سعی کردم ماجرا را مدیریت می‌کردم، باز هم قادر به کنترل اوضاع نبودم و اوضاع بهم ریخت. دکتر باز هم شیمی درمانی تجویز کرد. از سی‌ام فروردین ماه دوباره شیمی درمانی‌ام به مدت شش دوره آغاز شده است.

13320173_1049914975082867_85049997_n

دی
۶
۱۳۹۵
زنان بیشتر در معرض افسردگی هستند
دی ۶ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Woman Depressed. Series
image_pdfimage_print

Photo: Oleg Golovnev/bigstockphoto.com

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه ۲۵ درصد افراد جامعه به نوعی با اختلالات روانی دست به گریبان هستند، گفت:در حال حاضر زنان ۱.۳ درصد بیشتر از آقایان در معرض اختلالات روانی و افسردگی هستند.

«انوشیروان‌ محسنی بندپی» در کنگره بین‌المللی توسعه مطالعات اجتماعی سلامت، یکی از مشکلات موجود در جامعه امروز را اختلالات روانی خواند و گفت: در این راستا امروز شاهد حضور ۲۰۰ هزار نفر دارای اختلالات روانی مزمن در کشور هستند،

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ابعاد سلامت مشتمل بر جسمی،  روانی، اجتماعی و معنوی، تصریح کرد: همبستگی اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی از  شاخص‌های سلامت اجتماعی به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد اختلالات روانشناختی در زیر ۱۴ سالگی و ۷۵ درصد آن در زیر ۲۴ سالگی آغاز می‌شود، ادامه داد: بنابراین توجه به عوامل اجتماعی پیش از تولد تا دوران سالمندی مورد تاکید است. چراکه ۲۵ درصد افراد جامعه به نوعی با اختلالات روانی دست به گریبان هستند.

محسنی بندپی با بیان اینکه در حال حاضر زنان ۱.۳ درصد بیشتر از آقایان در معرض اختلالات روانی و افسردگی هستند که در استانی شاهد ۳۶ درصد و استانی دیگر آمار ۹ درصد را شاهد هستیم. افراد بیوه بیشتر از دیگران در خطر ابتلا به اختلالات روانی قرار دارند. اکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارند که یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنها  همسرانشان فوت شده، ۳۵۰ هزار نفر همسر از کار افتاده و۲۵۰  هزار نفر از آنان از همسر خود طلاق گرفته اند و در این راستا ۱۳۵ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار ازدواج نکرده‌اند.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه تصریح کرد: تحقیقات نشان داده است ۷۰ درصد همبستگی مثبت بین فقر و اختلالات روانی شایع وجود دارد؛ لذا به منظور ارتقاء سلامت روان در کشور این موضوع باید در اولویت‌های نظام سلامت قرار گیرد.

وی اجتناب از رویکردهای کوتاه مدت صرف، عدالت در سلامت روان در تمامی استراتژی‌ها و داشتن سیاست‌های کشوری را از عوامل ارتقاء سلامت روان برشمرد و تصریح کرد: باید شبکه سلامت روانی_اجتماعی کشور  و دیده‌بانی ملی شاخص‌های سلامت روانی اجتماعی کشور و همچنین سیستم سنجش تاثیرات اجتماعی طراحی و استقرار یابد.

محسنی بندپی در خصوص روند پیر شدن جامعه در پایان یادآور شد: بر اساس مطالعات و پیش‌بینی‌های انجام شده تا سال ۲۰۵۰ جمعیت زیر ۱۵ سال و جمعیت بالای ۶۰ سال در کشور برابر می‌شود که باید برنامه‌ریزی دقیقی در این راستا داشته باشیم. متاسفانه امروز شاهد شیوع افسردگی در دهک‌های ۱۰ تا ۱۵ سال جامعه هستیم.

منبع: ایلنا