صفحه اصلی  »  روز جهانی زن
image_pdfimage_print
اسفند
۱۸
۱۳۹۴
جنبش زنان جهان، رودخانه‌ای که گل آلود نمی‌شود
اسفند ۱۸ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
By Heart pledge gender equality.International (working)Womens' Day campaign.2016 theme is gender equity by 2030.8th March of every year is International (working)Womens' Day.
image_pdfimage_print

Photo: MY first ones/Bigstock.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

زنان همواره سهل‌ترین قربانیان تاریخ بشر به حساب می‌آمده‌اند، آن‌گونه که سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است، قریب به ۹۰ درصد قربانیان خشونت خانگی، زنان هستند. در این میان سهم مردان از خشونت‌های کلامی و فیزیکی در خانه، فقط ده درصد را شامل می‌شود.

آمار سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که زنان در سراسر دنیا دو برابر مردان خودکشی می‌کنند و در هر ۱۸ ثانیه در گستره گیتی، یک زن مورد حمله و سوء‌رفتار قرار می‌گیرد، سوء‌رفتاری که در موارد قابل توجهی به مرگ منتهی می‌شود.

این مهم است که بدانیم خشونت علیه زنان الزاما به قاره آسیا محدود نمی‌شود و میزان خشونت در کشورهای پیشرفته علیه زنان نیز دغدغه خاطر بسیاری از فعالان اجتماعی است. آمار‌ها حکایت می‌کنند که ۳۵ درصد زنان آمریکایی تجربه خشونت خانگی را از سر گذرانده و یا در مسیر این پروسه قرار دارند و در بریتانیا نیز از هر ده زن، هفت نفرشان در محل کار، مورد آزار و سوء‌رفتار جنسی بوده‌اند.

اما ماجرا وقتی دردناک می‌شود که آمار خشونت علیه زنان را در محدوده قاره آسیا مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، علاوه بر جنگ و اعمال خشونت‌های سیستماتیک و سازمان‌یافته علیه زنان که اصلی‌ترین قربانیان منازعاتند، و معمولا با اعمال تجاوز گسترده به عنوان ابزاری برای به زانو درآوردن روی دیگر معادله جنگ نگریسته می‌شوند، بیش‌ترین فشار‌ها را به زنان، جوامع متعصبی تحمیل می‌کنند که با توسل به مذهب و قوانین دینی، تلاش می‌کنند نیمی از مردم این جهان را در تقید و انقیاد مردانه نگهدارند.

نخستین‌بار روز هشتم مارس ۱۸۵۷ نام جنبش زنان در سراسر جهان به گوش افکار عمومی آشنا شد؛ روزی که زنان کارگر نیویورکی در اعتراض به درآمد‌های ناعادلانه، دست یافتن به حق رای و کار برابر با مردان و پایان بخشیدن به رفتارهای تبعیض‌آمیز،‌ به خیابان‌ها ریختند و توسط نیروهای دولتی سرکوب شدند.

دایره تلاش زنان مبارز جهان البته که به محدوده جغرافیایی ایران هم رسید. تاریخچه تشکیل مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق برابر و اصلاح حقوق آنان به سال‌های مشروطه برمی‌گردد. در این مسیر زنان آزادی‌خواه بسیاری در کمال گمنامی به انتشار مجلات زنانه، تشکیل مدارس اختصاصی دخترانه و راه‌اندازی تشکل‌های رسمی و غیررسمی برای توانمندسازی زنان پرداختند. افکار عمومی نام تعداد معدودی از این زنان آزادی‌خواه را به خاطر سپرده و البته نام و یاد بسیاری از آنان را به بوته فراموشی سپرده است. نشریات نسوان وطن‌خواه، به سردبیری خانم محترم اسکندری، عالم نسوان و جهان زنان از فخرآفاق پارسا، و پیک سعادت نسوان از روشنک نوعدوست بخش مختصری از این تلاش‌های قابل ذکرند، این جنبش در طول مسیرش بار‌ها و بار‌ها تحت فشار عوامل دولتی و عرفی، برای مدتی در محاق و سکوت فرو رفته و باز هم سربرآورده است.‌‌ همان‌گونه که در یک دهه از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۲۰ به حاشیه کشانده شد و باز هم در سال ۱۳۲۱ توانست از نو جوانه بزند.

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و تفوق مذهب در امور سیاسی و اجباری شدن حجاب، تلاش بسیاری برای ندیده گرفتن حقوق زنان از سوی دولت‌مردان انجام گرفت اما در همین دوره فشار، جنبش زنان بیش‌ترین جان را به تن خسته‌اش گرفت و کارزار «کمپین یک میلیون امضا» بخش موفقی از این تلاش‌ها بود که علی‌رغم همه اختلافات درون‌گروهی و اختلاف سلائق و عقایدی که وجود دارد، نمی‌شود این دستاورد را نادیده گرفت.

بزرگ‌داشت اولین هشتم مارس پس از انقلاب ۵۷ به دنبال اعتراض زنان به حجاب اجباری و لغو قانون حمایت از خانواده و منع شغل قضاوت، به سطح خیابان‌ها و در ‌‌نهایت به خشونت کشیده شد. و پس از آن نیز تحت تاثیر اتفاقات تندروانه سیاسی دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی، ‌از عرصه‌های عمومی به کنج محافل شخصی کشیده شد.

اما پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات و در دو دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، باز هم توجه به روز زن، زمینه بروز پیدا کرد کما این‌که در سال ۱۳۸۱ برای نخستین بار پس از مدت‌ها، مراسم بزرگ‌داشت روز زن با مجوز رسمی دولتی در تهران برگزار شد.

اما برگزاری این بزرگداشت، چندان نپایید و تجمع زنان در روز هشتم مارس ۱۳۸۴ به سرکوب شدید منتهی شد و سال پس از آن زنان که در سالگرد اتفاقات هشتم مارس ۸۴، ‌در میدان هفت تیرتهران تجمع کرده بودند باز هم با خشونت و هجمه شدید و موج دستگیری‌ها و بازداشت‌ها مواجه شدند.

این بار جنبش زنان در پی برخوردهای خشونت‌بار در سطح جامعه، به حوزه ابتکار عمل دل بست. هدف نهایی این کمپین، اعتراض مسالمت‌آمیز علیه قوانین تبعیض‌آمیز زنان در ایران و جمع‌آوری یک میلیون امضا از شهروندان، به منظور رفع این تبعیض‌ها بود.

جنبش زنان ایران از سال ۲۰۰۳ تا کنون تلاش گسترده‌ای برای به رسمیت شناختن روز هشتم مارس به عنوان روز رسمی حمایت از حقوق زنان در تقویم ایران از خودش نشان داده و توانسته است در دنیای مجازی این روز را از مقبولیت خاصی برخوردار کند.

جنبش زنان ایران علی‌رغم همه فراز و فرود‌ها و دست‌اندازهایی که درگیر آن بوده تلاش کرده است خشونت‌های پنهان خانگی و اجتماعی را از تاریکی خارج کند. نمی‌شود انکار کرد که زنان ایران از دیرباز درگیر تبعیض و خشونت‌های متعدد بوده‌اند. اواخر دوران ریاست جمهوری خاتمی طرحی بی‌ سر و صدا و تحقیقاتی توسط دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و با همکاری مرکز امور مشارکت زنان وابسته به نهاد ریاست جمهوری اجرا شد، طرحی که نتایج آن بعد‌ها شهرت بسیاری یافت گرچه هرگز نتایج این طرح به شکل روشن و به طور رسمی اعلام نشد، اما شوک ناشی از نتایج این تحقیقات به انحا مختلفی از شکاف‌های رسمی و غیر رسمی گوناگون به بیرون از محدوده طرح و به بدنه جامعه منتقل شد. نتایج تکان‌دهنده‌ای که نشان می‌داد درصد بالایی از زنان ایرانی – یعنی چیزی قریب به ۶۰ درصد جامعه زنان ایران – در معرض سوء‌رفتار خانگی قرار دارند و یا خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند.

این بخشی است که گرچه در مورد آن پنهان‌کاری می‌شود اما با گشاده‌دستی بیش‌تری از سوی نهادهای دولتی مورد اغماض قرار می‌گیرد. اما قسمتی که هرگز مورد عنایت و لطف مطبوعات قرار ندارد و اعلام نمی‌شود و معمولا هم شرح و بسط آن جز خط قرمزهای حکومتی است، مسئله قوانین ناعادلانه رسمی است. نوعی از خشونت که به شکلی سازمان‌یافته و قانونی علیه زنان ایرانی به طور سیستماتیک و روزانه و با شکل و شمایل عرفی و قانونی و رسمی اعمال می‌شود و هیچ جای اعتراض و شکایتی برای آن وجود ندارد. از مسئله حجاب اجباری گرفته تا قانون ارث و دیه تا سهمیه‌بندی جنسیتی و کنترل ناعادلانه ورود زنان به دانشگاه و مراکز آموزش عالی.

امروزه اما میل به برابری‌خواهی زنان از یک کالای لوکس و مصرفی «بنا به طبع روز» و «مورد میل طبقه مرفه جامعه» به یک ضرورت انکارناپذیر و عمومی، تغییر شکل داده است و از مرز طبقات فرادست و روشنفکر به لایه‌های زیرین جامعه نفوذ کرده، علی‌رغم تلاش و کوشش زنانی که جنبش داخلی و جنبش جهانی برابری زنان را راهبری می‌کنند، کماکان زنان گیتی درگیر فقرند، مورد خشونت نهان و آشکار قرار می‌گیرند، حق مالکیت بر بدنشان نقض می‌شود، هنوز هم بر پایه رسوم ابتدایی و بدوی، در بسیاری از نقاط جهان در‌‌ همان روزهای نخستین زندگی، دست به ناقص‌سازی جنسی زنان می‌زنند، حق مالکیت آنان بر دارایی‌های اقتصادی‌شان غالبا نادیده گرفته می‌شود، از حقوق ابتدایی و انسانی‌شان محروم می‌شوند، برای بهره‌وری مالی مورد استثمار قرار می‌گیرند و هنوز هم به عنوان نیروی کار از حق برابر برخوردار نیستند.

اسفند
۱۸
۱۳۹۴
حرکت به سوی برابری
اسفند ۱۸ ۱۳۹۴
پادکست
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

جوامع و حکومت‌های سنت‌گرا نه تنها در برابر آزادی و برابری زنان مقاومت می‌کنند بلکه تا جای ممکن تلاش می‌کنند تا گفتمان برابری‌خواهی مطرح نشود. فعالان این حوزه در ایران سال‌هاست به تلاش در زمینه رفع تبعیض ادامه می‌دهند. هر سال شرایط برای آن‌ها سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. امسال هم برخی از سخنرانی‌ها و بزرگداشت‌هایی که به مناسبت روز زن قرار بود برگزار شود لغو شد.
با همه این‌ها تلاش برای رسیدن به حق برابر و تغییر و سوی نگاه جوامع تا سال‌های آینده و رسیدن به مقصود ادامه خواهد داشت. به طور حتم نسل‌های جدید خواست‌های متفاوت خواهند داشت و در جهت رسیدن به آن‌ها تلاش بیش‌تری شکل خواهد گرفت.

اسفند
۱۸
۱۳۹۴
عوامل قانونی افزایش‌دهنده خشونت خانگی علیه زنان در ایران
اسفند ۱۸ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Woman victim of domestic violence and abuse. Mature woman scared of a man with broken bottle
image_pdfimage_print

Photo: HalfPoint/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو، پژوهش‌گر حقوقی

یکی از مهم‌ترین راه‌های سنجش میزان برابری جنسیتی در یک جامعه، مطالعه قوانین و مقررات آن جامعه است. گرچه نابرابری جنستی دارای جوانب مختلفی است اما بدون شک یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در نابرابری جنسیتی قوانین و مقررات هستند. قوانینی که در جامعه و یا خانواده یک جنس را بر جنس دیگری برتری دهند و امتیازهایی را بر اساس جنسیت تعیین کنند، قطعا در آن جامعه یکی اصلی‌ترین موانع برای برابری جنسیتی قوانین خواهند بود.

در برخی از کشور‌ها هم‌چون ایران، قوانین متاثر از احکام شرعی یا عرف و فرهنگ مردم، به نوعی دست به تقسیم‌بندی جنسیتی زده و حقوق مضاعفی به مردان اعطا کرده است. این قوانین در بسیاری از موارد در مسائل خانوادگی و در روابط زوجین پیش‌بینی شده است. همین امر سبب شده است که قوانین در عوض این‌که به مبارزه با خشونت خانگی پرداخته و از آن پیش‌گیری کند و در عین حال زنان قربانی خشونت خانگی را مورد حمایت قرار دهد، خود به نوعی به فراهم کننده بستر خشونت خانگی تبدیل شوند. در حقوق ایران گرچه تلاش‌هایی برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در حوزه خانواده از جمله قانون حمایت خانواده انجام شده است اما این تلاش‌ها به هیچ‌وجه رافع قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی نشده‌اند و هم اکنون طیف وسیعی از مقررات حقوقی و کیفری وجود دارند که با حقوق زنان در تعارض است. در این نوشته کوتاه سعی می‌کنیم به طور خلاصه به این قوانین اشاره کنیم. لازم است ذکر شود که آن قوانینی مورد اشاره قرار می‌گیرند که علاوه بر تبعیض علیه زنان موجب گسترش خشونت خانگی نیز می‌شوند.

قوانین مدنی و عدم توازن

مهم‌ترین مقرراتی که روابط خانوادگی را تنظیم و حقوق و تکالیف اعضای خانواده را بیان می‌کند، قوانین مدنی هستند بنابراین لازم است در تشریع و قانون‌گذاری در این زمینه ‌‌نهایت دقت و توازن برقرار شود. به این صورت که در قانون‌گذاری و تعیین ضوابط مابین زوجین در خانواده، لازم است امتیازدهی بر اساس جنسیت برچیده شده و مقرراتی تصویب شود که هر دو زوجین را از ابزارهای حمایتی متوازن برخوردار سازد. بر طبق یک نظریه جرم‌شناسی به نام توازن کنترل که توسط آقای چارلز تیتل ارائه شده است، کنترل افراد در ارتباط با یکدیگر باید متوازن باشد. یعنی میزان کنترلی که فرد می‌تواند بر دیگران اعمال کند با میزان کنترلی که دیگران می‌توانند بر فرد اعمال کنند باید متوازن باشد. تا زمانی که این دو عامل در توازن باشد هم‌نوایی وجود خواهد داشت و در غیر این صورت رفتارهای مجرمانه و انحراف پدید خواهد آمد. از نظر تیتل انحراف زمانی به وجود می‌آید که یک نفر نسبت به دیگری یا دیگران دارای کنترل اضافی و یا نقصان کنترل باشد.

با توجه به این نظریه و مطالبی که در ادامه بدان اشاره خواهد شد می‌توان گفت در قوانین مدنی ایران ابزارهای کنترل زوجین برابر و متوازن نیست بل‌که مردان ابزارهای بیش‌تری در رابطه زوجیت دارند. همین امر باعث شده است که قدرت مردان در خانواده با یک پشتوانه قانونی همراه شده و در نتیجه حقوق زنان در مقابل مردان نادیده گرفته شود. بدیهی است در چنین وضعیتی احتمال سوء‌استفاده از قدرتی که قانون به مردان اهدا کرده است با توجه به عدم حمایت از زنان به وجود آید. به عبارتی عدم توازن در استفاده از ابزارهای قانونی، مرد عضو خانواده را بر زن عضو خانواده مسلط کرده است. توجه به این نظریه می‌تواند در مورد پدیده خشونت خانگی در ایران یک دید کلی حقوقی ارائه دهد. در حقوق ایران ابزارهای قانونی برای کنترل زن توسط مرد وسیع است در حالی که قوانین قدرت محدودی را به زن برای کنترل مرد داده است. این عدم توازن را می‌توان یکی از عوامل مهم اعمال خشونت خانگی علیه زنان دانست. گرچه لازم است گفته شود در مواردی هم کفه قوانین به نفع زنان است اما بررسی کلی قوانین نشان‌گر این است که در حقوق خانواده ایران زنان نسبت به مردان از حمایت‌ها و حقوق قانونی کم‌تری برخوردار هستند.

به عنوان مثال زنان بر اساس قوانین ایران حق طلاق ندارند اما مردان هر موقع که بخواهند می‌توانند همسر خود را طلاق دهند، چند همسری برای مردان منع قانونی ندارد در حالی‌که برای زنان امکان‌پذیر نیست، زنان موظف به تمکین از شوهران‌شان هستند در حالی که چنین وظیفه‌ای برای مردان در نظر گرفته نشده است، مردان می‌توانند هر شغلی که مایل باشند انتخاب کرده و فعالیت کنند در حالی که این حق برای زنان محدود شده است، ریاست خانواده از خصایص شوهر تلقی شده است و تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندگی مشترک از حقوق شوهر هستند در حالی که زنان چنین حقی ندارند، زنان برای خروج از کشور نیاز به اذن شوهر دارند در حالی‌که مردان در این مورد نیاز به اجازه فردی ندارند، ولایت فرزندان با پدر است و ایشان نسبت به فرزندان تصمیم‌گیری می‌کنند در حالی که مادران از این امر محرومند.

در مقابل این موارد می‌توان گفت که مردان مسئول معیشت خانواده بوده و زنان مسئولیتی برای تامین مخارج زندگی و هزینه‌های خودشان ندارند. همچنین زنان با ازدواج مالک مهریه می‌شوند که دین مرد است حال آن‌که ازدواج، مردان را مالک هیچ مالی نخواهد کرد.

دقت در موارد فوق و مقایسه آن‌ها با یک‌دیگر نشان می‌دهد که قانون‌گذاران در تنظیم روابط زوجین در خانواده با نگاه جنسیتی، مردان را مسلط بر خانواده کرده و ابزارهای کنترل بیش‌تری را در اختیار آنان قرار داده است و در نتیجه توازن از بین رفته است. بدیهی است که با وجود چنین تدابیری، بستری قانونی برای اعمال خشونت علیه زنان در خانواده فراهم خواهد شد.

قوانین کیفری و خشونت خانگی

در حقوق کیفری ایران نیز به مقرراتی می‌توان اشاره کرد که بر اساس آن‌ها خشونت خانگی علیه زن توجیه‌پذیر می‌شود. گرچه در حقوق کیفری ایران موارد قابل توجهی از خشونت‌های خانگی را در قالب مقررات کلی جرم‌انگاری شده است. به عنوان مثال ترک نفقه، ضرب و جرح، توهین، افترا و تهدید از جرایمی است که می‌تواند خشونت علیه همسر را نیز شامل شود اما با این وجود، قانون مجازات اسلامی مواردی را پیش‌بینی کرده است که خود گسترش‌دهنده خشونت خانگی علیه زن هستند.

قتل و ضرب و جرح به اعتقاد مستحق بودن قربانی: در حقوق کیفری ایران مقرره‌ای وجود دارد که بر اساس آن، در صورتی که فردی تشخیص دهد که فرد دیگری مهدورالدم بوده و کشتن یا ضرب و جرح وی جایز است، تحت شرایطی می‌تواند اقدام به این امر کند. در نتیجه چنان‌چه اعتقاد وی درست باشد مرتکب به مجازات دیه و قصاص محکوم نخواهد شد و اگر این اعتقاد اشتباه بوده باشد مرتکب فقط به دیه و در صورت تشخیص قاضی به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. بدین توضیح که بر اساس ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی چنان‌چه فردی مرتکب جرم حدی که بر اساس قوانین ایران مستوجب مجازات مرگ باشد، شده باشد و فرد دیگری وی را به قتل برساند، این فرد مجازات نخواهد شد و همچنین است در مورد جنایات بر عضو. حال چنان‌چه شخصی تشخیص دهد که شخص دیگری، مرتکب جرمی شده است که مجازات آن مرگ است و با این اعتقاد آن شخص را به قتل برساند و پس از قتل مشخص شود که مقتول مرتکب جرمی نشده است و مرتکب اشتباه کرده است، در این حالت قاتل به مجازات قصاص محکوم نمی‌شود و به دیه و در صورت تشخیص قاضی به مجازات تعزیری همچون حبس محکوم خواهد شد. همین حکم در مورد ضرب و جرح و نقص عضو نیز جاری است. بر اساس ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ‌علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ‌علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ‌علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.»

چنانچه به موضوع از منظر خشونت خانگی نگریسته شود، می‌توان گفت که این ماده می‌تواند خشونت فیزیکی را در خانواده گسترش دهد. در جوامع سنتی و مذهبی هم‌چون جامعه ایران بسیار مشاهده می‌شود که یک عضو خانواده، عضو دیگر خانواده را به دلیل رعایت نکردن برخی از مسائل سنتی یا مذهبی مورد خشونت قرار می‌دهد به طوری که در برخی موارد این خشونت‌ها به قتل ختم می‌شود. قتل‌هایی که به قتل‌های ناموسی شهرت یافته‌اند نمونه بارز این مساله است. عضوی از خانواده که اغلب پدر، برادر و شوهر است، عضو دیگر خانواده را به دلیل روابط دوستانه با جنس مخالف خارج از آداب مذهبی مورد ضرب و شتم و قتل قرار می‌دهد. مرتکبین بیشتر این اعمال با اعتقاد به این‌که قربانی مستحق قتل یا ضرب و جرح بوده است اقدام به این امر می‌کنند. حال با وجود ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی احتمال عدم مجازات مرتکبین این اعمال و پایمال شدن حقوق قربانی وجود داشته و از طرف دیگر این ماده می‌تواند به تجری دیگران منجر شده و در نتیجه خشونت خانگی را افزایش دهد. به عبارتی قانون‌گذار با واگذاری اختیار صدور و اجرای حکم مجازات بدون رسیدگی قضایی به شهروندان، بستر خشونت خانگی فیزیکی را فراهم کرده است.

قتل فرزند توسط پدر و اجداد پدری: بر اساس حکمی در قانون مجازات اسلامی، پدر و اجداد پدری در صورتی که فرزند یا نوه خود را عمدا به قتل برسانند قصاص نخواهند شد و فقط در صورت تشخیص قاضی ممکن است به حبس محکوم شوند. ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی این امر را تشریع کرده است. این ماده صراحتا راه‌های اعمال خشونت خانگی فیزیکی علیه کودک را راحت‌تر کرده است. این حکم که مورد انتقاد حقوق‌دانان و فعالان حوزه حقوق کودک است، جان کودکان را با خطر جدی مواجه می‌سازد، زیرا موارد قابل توجهی از آزار کودکان توسط پدران‌شان دیده شده است. به عنوان مثال افرادی که معتاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی هستند از تعادل روانی برخوردار نبوده و به دلایل مختلف همواره فرزندان خود را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.

بر اساس برخی از آمارهای ارائه شده از مراجع رسمی ۱۵ درصد از قتل‌های خانوادگی مختص به قتل کودکان است. (علی‌اکبر ایزدی‌فر و محمد نبی‌پور، معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پدری از کیفر قتل در فرزندکشی عمدی، نشریه علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۰، صفحه ۳.)

بدون شک بسیاری از این قتل‌ها توسط پدر صورت می‌گیرد در حالی که مجازات لازم نسبت به مرتکبین اعمال نمی‌شود. ماده ۳۰۹ قانون جدید بدون شک یکی از عوامل گسترش دهنده این نوع از قتل‌ها بوده است.

قتل و ضرب و جرح همسر در بستر مرد اجنبی: بر طبق حکم دیگری در حقوق کیفری ایران، چنان‌چه مردی همسر خود را در حالت زنا با یک مرد اجنبی مشاهده کند می‌تواند وی را به قتل برساند. در مورد این امر مباحث مختلفی مابین حقوق‌دانان مطرح شده است به طوری که برخی‌ها معتقدند تحریک طبیعی مرد در این موقع می‌تواند دلیلی بر معافیت از مجازات قصاص باشد. بر اساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هر‌گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در‌‌ همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

جدای از مبانی فقهی این مساله اولا می‌توان گفت که جواز قتل توسط مرد و عدم جواز قتل توسط زن در صورتی که شوهر خود را در حالت زنا با زن بیگانه ببیند نوعی تبعیض جنسیتی است و دوما توسل به این ماده گرچه از لحاظ اجرایی مشکل است، لکن فی نفسه نوعی خشونت خانگی را افزایش می‌دهد. مختار کردن مرد به قتل همسر خود گرچه که وی مرتکب خطای بزرگی شده باشد، امری خلاف نظم حقوقی و نوعی دادخواهی خصوصی و شخصی محسوب می‌شود که قرن‌ها پیش منسوخ شده است.

اسفند
۱۷
۱۳۹۴
خانه امن در روز جهانی زن خانه‌هایی بدون خشونت می‌خواهد
اسفند ۱۷ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , , , ,
Women's Day.Women's Day Vector. Women's Day Drawing. Women's Day Image. Women's Day Graphic. Women's Day Art.
image_pdfimage_print

 

Photo: Igor Serdiuk/Bigstock.com

خانه امن روز جهانی زن ۸ مارس را گرامی می‌دارد و معتقد است گرامی‌داشت چنین روزی می‌تواند محور عمل برای کاهش خشونت خانگی علیه زنان قرار گیرد.

سازمان ملل متحدد روز جهانی زن در سال ۲۰۱۶ را با شعار برابری جنسیتی بین زنان و مردان اعلام کرده با امید به آن‌که تا سال ۲۰۳۰ کشورهای جهان به تعهدات خود در این زمینه سرعت بخشیده و بتوانند به برابری جنسیتی میان شهروندان دست یابند.

خانه امن معتقد است تنها با برابری جنسیتی و تعهداتی که پیرامون آن شکل می‌گیرد امکان پیشگیری و رفع خشونت علیه زنان امکان‌پذیر است وحرکت در جهت وضع و اجرای قوانین موثر در محو خشونت علیه زنان بدون برابری جنسیتی امکان‌پذیر نیست.

ما در این مسیر معتقد به سیاست‌گذاری دولت برای توانمندسازی زنان و ایجاد فرصت‌های برابردر عرصه اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و حقوقی هستیم و امیدواریم دولت با زمینه‌سازی برای فعالیت سازمان‌های غیردولتی بتواند از مشارکت مردمی در جهت تحقق اهداف توسعه هزاره از جمله برابری جنسیتی دست یابد.

خانه امن بر این باور است که اصلاح نظام آموزشی و تغییر نگاه رسانه‌ها به هویت و منزلت انسانی زنان که هویتی برابر با مردان است گامی در جهت توزیع متوازن قدرت برای دست‌یابی به اهداف برابری از جمله خشونت علیه زنان و دختربچه‌هاست و تمرکز بر حقوق بشر زنان چراغی پر نور و روشن برای شروع و تدوام حرکت در این مسیر است.

هم‌چنین مشارکت و فعال‌سازی بخش خصوصی با دولت و جامعه مدنی ضرورتی است که بدون برنامه‌ریزی دقیق دولت محقق نمی‌شود و دولت باید با توجه به اهمیت مشارکت بخش خصوصی و تقویت جامعه مدنی در این زمینه به سیاست‌گذاری عمومی بپردازد.

ارتقا آگاهی از جمله لوازمی است که منجر به برابری جنسیتی و کاهش نابرابری و محو خشونت علیه زنان می‌شود و تبادل تجربه با دیگر کشور‌ها و استفاده از اطلاعات و دانش و فرصت‌هایی که کشورهای دیگر در اختیار می‌گذارند نیز دارای اهمیت است. خانه امن بر ضرورت تبادل تجربه با دیگر کشور‌ها و استفاده از فرصت‌های علمی و دانشگاهی و مطالعاتی تاکید می‌کند.

از آنجایی‌که محور فعالیت خانه امن رفع خشونت خانگی است و بیش‌ترین آمار خشونت خانگی در جهان نسبت به زنان اتفاق می‌افتد اصلاح قوانین خانواده، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی برای پیش‌گیری از خشونت علیه زنان ضروری است.

ما معتقدیم آن‌چه موجب تغییر و بهره‌مندی زنان از حقوق تصریح‌شده آن‌ها در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مربوط به آن است فعالیت و مشارکت تک‌تک زنان و مردانی است که به برابری جنسیتی اعتقاد دارند. زنان و مردانی که مهر را به جای خشونت و عشق را به جای تنفر ارزشمند دانسته و خانه‌هایی بدون خشونت می‌خواهند.

خانه امن همراه و همگام چنین زنان و مردانی خواهد بود که سیاره‌ای بدون خشونت و آکنده از صلح و دوستی می‌خواهند.

اسفند
۱۶
۱۳۹۲
برابری برای زنان مساوی با ، پیشرفت برای همه است
اسفند ۱۶ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
image_pdfimage_print

Banner image

پیام دبیر کل سازمان ملل متحدد به مناسبت روز جهانی زن

“برابری برای زنان  مساوی با ، پیشرفت برای همه است”

ترجمه : گروه ترجمه خانه امن 

 دبیر کل سازمان ملل ، امسال به مناسبت روز جهانی زن با برجسته کردن شعار برابری برای “زنان و دختران” گفت: نه تنها امر عدالت و حقوق بشر بنیانی است، بلکه پیشرفت در مراحل دیگر وابسته به این برابری است.

بانکی مون در این پیام تصریح کرد ، کشورهایی که از برابری جنسیتی بیشتری بهرمند هستند، رشد اقتصادی بهتری نیز دارند. شرکت هایی که بیشتر رئیس زن دارند کار بهتری انجام می دهند و تعهدات صلح که با مشارکت زنان به توافق می رسند پایدارتر هستند . و حتی پارلمان هایی که از تعداد نمایندگان زن بیشتری است در بخش های کلیدی اجتماعی مانند بهداشت، آموزش و پرورش، ضد تبعیض و حمایت از کودک قوانین بیشتری تصویب می کنند.

وی در این پیام تأکید کرد: بطور واضح ثابت شده “برابری برای زنان  مساوی با ، پیشرفت برای همه است” و به  همین جهت ما فعالیت در جهت تسریع پیشرفت اهداف توسعه هزاره تا ضرب اعجل سال آینده  را در دستور کار خود قرار داده ایم  و فعالیت بر اهداف توسعه هزاره برنامه کار ما در سال های بعد از ۲۰۱۵ را تشکیل می دهد.

دبیر کل سازمان ملل ضمن یادآوری دست آوردهای مهم در زمینه آموزش و پرورش ابتدایی برای دختران و نمایندگی های سیاسی زنان گفت : هنوز پیشرفت بیش از حد کند و نا مساعد است چرا که دختر بچه ای که امروز به دنیا می آید صرفنظر از آنکه مادرش کجای دنیا زندگی می کند هنوز با نا برابری و تبعیض مواجه است و ما وظیفه مشترکی در مقابل تضمین حق دختر بچه ها داریم. حق زندگی عاری از خشونت که در دنیای فعلی بر یک زن از هر سه زن تأثیر می گذارد، حق کسب درآمد برابر برای کار برابر، حق عاری از تبعیض که مانع مشارکت اقتصادی است و حق اظهار نظر برابر درباره تصمیماتی که در زندگی ازنان  تاثیر می گذارد. حتی حقوقی که به آنها اجازه می دهد درباره فرزندآوری و چگونگی آن تصمیم بگیرد.

بان کی کون در این بیانیه گفت: پیامی برای هر دختری دارم که امروز به دنیا می آید و هر زن و دختری که در سراسر دنیا زندگی می کند. ”  یافتن حقوق بشر و نابرابری رویا نیست بلکه وظیفه دولت ها، سازمان ملل متحد و هر انسانی  است. “

پیامی هم برای مردان و پسران دارم. به وظیفه و نقش خود عمل کنید. وقتی زنان و دختران و مادران و خواهران و دوستان و همکاران شما کاملاً به پتانسیل های خود دست یابند، همه ما سود می بریم.

چنانچه تلاش می کنیم فقر را ازمیان ببریم و توسعه پایدار را ترویج کنیم باید با یکدیگر برای حق توانمندسازی و برابری جنسی کوشش کنیم. چرا که برابری برای زنان پیشرفت برای همه است.

منبع:

http://www.un.org/en/events/womensday/2014/sgmessage.shtml