صفحه اصلی  »  روابط زناشویی
image_pdfimage_print
اردیبهشت
۱۶
۱۳۹۵
به درخواست نامتعارف جنسی قاطعانه «نه» بگوییم
اردیبهشت ۱۶ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
Feet of a missing kidnapped abused hostage victim woman tied up with rope in emotional stress and pain afraid restricted trapped call for help struggle terrified locked in a cage cell.
image_pdfimage_print

Photo: aradaphotography/Bigstock.com

ماهرخ غلام‌حسین‌پور

رفتارهای نامتعارف جنسی شامل وادار کردن شریک جنسی به رابطه مقعدی، بستن او به تخت، خشونت در حین ارتباط، کتک زدن، سوزاندن با ته سیگار، استفاده از الفاظ آزار دهنده و تحقیرآمیز یا اطاعت و فرمان بری جنسی است.

از آن‌جایی که به لحاظ عرفی، طرح مسائل جنسی تابو محسوب شده و امر متعارفی نیست و غالبا حرف زدن در مورد خشونتی که در روند رابطه، شریک جنسی را در معرض سوء‌استفاده قرار داده، قبیح و غیرمعمول است، آمار زنانی که درگیر درخواست‌های نامتعارف جنسی هستند به وضوح و روشنی مشخص نیست.

«بنفشه. ر» روان‌شناس بالینی و سکس‌تراپیستی است که در یکی از مراکز مشاوره در ایران در حوزه خدمات مرتبط با تشخیص و درمان اختلالات جنسی کار می‌کند. او آدرس وبلاگی را به من می‌دهد که در آن زنان بسیاری، از رفتارهای نامتعارف شرکای جنسی‌شان شکایت کرده و به ستوه آمده‌اند.

غالب زنانی که در این وبلاگ نسبت به رفتار نامتعارف جنسی شریک‌شان گلایه کرده‌اند، از رابطه مقعدی و خشونتی که هنگام سکس متحمل شده‌اند، حرف می‌زنند. برای یکی از این خانم‌ها به نام «شهیندخت» ایمیل می‌زنم و او برایم توضیح می‌دهد که «از‌‌ همان روزهای اول ازدواج متوجه شدم که همسرم میل بسیار زیادی به رابطه مقعدی دارد. او به هیچ‌وجه با رابطه طبیعی ارضا نمی‌شد. هر کاری که می‌کردم و هر ابتکاری که در رختخواب به خرج می‌دادم باز هم دستش می‌خزید به سمت پشتم. بار اول به خاطر راضی کردنش و احساس گناهی که داشتم به این رابطه تن دادم. درد وحشتناکی را تحمل کردم اما فکر می‌کردم قرار است‌‌ همان یک بار باشد، اما بعد از آن شب او هر بار هنگام سکس از من توقع رابطه مقعدی داشت و عملا لذت رابطه جنسی را فراموش کرده بودم و آمیزش برایم تبدیل به یک رنج و عذابی دائمی شده بود. احساس ناخوشایندی داشتم و در ناحیه مخاط مقعدم، درد‌های وحشتناکی احساس می‌کردم. گاهی کنترل مدفوعم را از دست می‌دادم و لباس زیرم مرتبا لکه‌های زرد رنگ مدفوع داشت. از بادهایی که بی‌هوا و بدون کنترل از معده و روده‌ام خارج می‌شد و مرا جلوی دیگران شرمنده می‌کرد دیگر چیزی نمی‌نویسم، به همین دلیل هم به مشاور خانواده مراجعه کردم و او مرا تشویق کرد که جلوی این درخواست نامتعارف همسرم بایستم و به او نه بگویم. باورتان نمی‌شود اگر بگویم کار من به خاطر مقاومت در برابر این رابطه به جدایی کشید و حالا من یک سال و نیم است که از او جدا شده‌ام.»

رفتارهای نامتعارف جنسی گاهی به شدت زیان‌بارند و ممکن است عوارض فیزیکی و روانی دهشت‌باری برای شریک جنسی به همراه داشته باشند. کتک‌های وحشیانه یا رفتار تحقیرآمیز می‌توانند اثراتی به مراتب، مخرب‌تر و ماندگار‌تر از اثرات خشونت فیزیکی به جای بگذارند. حتی در متداول‌ترین شکل رفتارهای نامتعارف، یعنی درخواست رابطه مقعدی، امکان بروز آسیب‌های روحی و روانی برای شریک جنسی مجبور و ناراضی وجود دارد.

دکتر «بابک حیدری اقدام» در سایت آنلاین سلامت در مورد عارضه‌های ناشی از رابطه مقعدی می‌نویسد: «وارد شدن هر شی در درون مقعد می‌تواند باعث آسیب دیدگی اسفنکتر خارجی شده و منجر به این شود که دریچه خروجی مقعد به درستی کار خودش را انجام ندهد، یعنی از قدرت ارادی خارج می‌شود. سپس به مرور زمان امکان ارادی خروج مدفوع یا نگه داشتن خود را از دست می‌دهید در این صورت نا‌خواسته و غیر ارادی مدفوع از دریچه مقعد خارج می‌شود.»

اما حقوق ناشی از رفتارهای جنسی نامتعارف برای زوجی که تحت فشار قرار گرفته چیست و در این گونه موارد، قانون چه تدابیر حمایتی برای زن پیش‌بینی کرده است؟

خانم «نسرین معروف‌خانی» حقوق‌دان ساکن ایران در این مورد به خانه امن می‌گوید: در قانون یک بحث کلی تحت عنوان «عُسر و حَرَج» وجود دارد. عسر در لغت به معنی در تنگنا قرار گرفتن وحرج هم به معنی در زحمت افتادن است. یعنی شما در هر زمینه‌ای دچار زحمت و تنگنا بشوید، در قوانین مدون ما ساز و کارهایی تعبیه شده که با استفاده از آن‌ها شما می‌توانید از حمایت قانون بهره‌مند شوید. در مورد خشونت جنسی زوج نسبت به زوجه این خشونت تحت همین عنوان کلی «عسر و حرج» مطرح می‌شود و قانون برای آن راهکار مشخص ارائه کرده است.»

او در این مورد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اشاره می‌کند: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد در ضمنِ عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بیاورند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»

او می‌افزاید: «این اصل کلی است که به زن این حق را می‌دهد که در صورت ارتکاب هر گونه عمل سوئی که موجب شود زندگی‌اش با همسرش دشوار باشد با مراجعه به دادگاه خودش را مطلقه کند. البته ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز چنین پیش‌بینی داشته است.»

این حقوق‌دان با اشاره به مفاد قانونی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اظهار می‌کند: «در صورتی که دوام زوجیت برای زن موجب عسر و حرج باشد وی می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند؛ در صورت اثبات عسر و حرج، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‌کند. عسر و حرج موضوع این ماده عبارتست از به‌وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. مانند ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه و ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که برای زوجه قابل تحمل نباشد.»

او در پاسخ به این سوال که اساسا چه کسی محدوده سوء‌رفتار را تشخیص می‌دهد؟ می‌گوید: «متاسفانه در این مواد اشاره‌ای به این ابهامات نشده است. و به طوری که از مفاد قانون‌هایی که اشاره کردم، مشاهده می‌شود موضوع «عسر و حرج» و «سوءرفتاری که موجب عسر و حرج و غیر ممکن شدن ادامه زندگی» می‌شود، در این دو ماده بسیار کلی و بدون ذکر مصادیق عنوان شده است. به همین دلیل تشخیص «سوء‌رفتار» آن قدر دشوار و مرزهای شمولیت آن، به حدی نامعلوم است که حمایت قانون را عملا ناکارآمد می‌کند.»

به گفتهٔ خانم معروف‌خانی «درصورتی‌که مردی به اجبار از راه غیرعادی با همسرش نزدیکی کند، در مراجع قضایی آن را «آزار و اذیت» تلقی کرده و جزء موارد «عسر و حرجی» که قبلا به آن اشاره شد، می‌دانند و برای اثبات آن، در صورت عدم اقرار زوج، امکان بررسی و اثبات ازطریق پزشکی قانونی وجود دارد. لازم به ذکر است که در صورت عدم اقرار زوج، هیچ ضمانت اجرایی در قانون وجود ندارد.»

از خانم معروف‌خانی در مورد قانون جزا در مورد این رفتارهای غیر متعارف می‌پرسم: «ببینید! قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش دیات ماده ۶۵۹ این طور می‌گوید که هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنک‌ه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور دیه یا اَرش (خسارت) جداگانه دارد و در جای دیگری در ماده ۶۰ همین قانون آمده: «افضاء [عارضه‌ای که به سبب نزدیکی خشونت‌آمیز ایجاد می‌شود و آن عبارت است از یکی شدن دو مجرای ادرار و قاعدگی یا مدفوع و قاعدگی] همسر در دو صورت موجب ضمان است؛ نخست آن‌که همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت [نزدیکی] باشد، که در آن صورت دیه کامل زن باید پرداخت شود و در شق دوم هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.»

این حقوق‌دان به این نکته اشاره می‌کند که «ضمانت اجرا در این موارد تنها شامل ضمانت اجرای مالی و پرداخت دیه و نهایتا مهریه و نفقه می‌شود آن هم در صورت بروز شدید‌ترین نوع آسیب بدنی و واقعیت این است که قوانینی که در راستای مقابله با خشونت علیه زنان وضع شده‌اند به‌صورت پراکنده هستند و قانون کامل و جامعی در این مورد تدوین نشده است. همچنین، خلأهای زیادی در این زمینه قابل مشاهده است و در این مواد قانونی به شکل موردی و مصداقی به مواردی که خشونت تلقی می‌شوند، اشاره نشده است. همچنین تغییرات الگوهای زیستی و اجتماعی و به تبع آن تغییر شکل خشونت‌های جنسی خانگی علیه زنان، در این قوانین به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است.»

از این حقوق‌دان در مورد «لایحه تامین امنیت زنان» می‌پرسم که از زمان دولت دهم تا کنون در دست رسیدگی و تدوین است. لایحه‌ای که می‌گویند با هدف تحکیم خانواده و تامین حقوق و امنیت زنان و با رویکرد حمایت از زنان قربانی در حال تدوین است.

خانم معرف‌خانی پاسخ می‌دهد: «بله. شنیده‌ام که این لایحه در پنج فصل تنظیم شده و به کلیات و مفاهیم، جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیش‌گیرانه و سایر مقررات مربوطه پرداخته و طبعا اشاره‌ای هم به خشونت‌های خانگی و به ویژه خشونت جنسی خواهد داشت، اما تا کنون که بیش از چهار سال از مطرح شدنش می‌گذرد، خبری از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نیست.»

اسفند
۱۴
۱۳۹۲
نظم نوین حقوقی در روابط زناشویی
اسفند ۱۴ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
image_pdfimage_print

Couple holding hands

عکس:   Search Influence

حسین رئیسی: وکیل دادگستری

بخش نخست: عدم تبعیت یا نشوز در روابط خانوادگی

مقدمه

تاکنون به این موضوع اندیشیده اید که چه تعداد از پرونده های دادگستری به اختلافات زنان و مردان ناشی از روابط زناشویی و اختلال در نظم آن اختصاص دارد؟

وب سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور آمار طلاق های انجام شده در سال جاری تا پایان آذر ماه ۱۳۹۲ را “یکصدو هشت هزار و دویست و چهل و نه” مورد اعلام کرده است.[۱]  یا معاون دادگستری استان کرمان رشد آمار دعاوی خانوادگی را در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد اعلام نمود و به اعتقاد وی در برخی مناطق این استان ۱۰۰ تا ۱۹۰ درصد دعاوی و اختلافات خانوادگی که به دادگستری مراجعه می شود افزایش داشته است.[۲] یا رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت تنها در ماه آبان سال جاری ۱۷۳۳ فقره پرونده اختلاف خانوادگی در دادگستری شهر کرمان ثبت شده است.[۳]

آمارهای مورد اشاره حکایت از وجود بحران در روابط زناشویی در کشور را دارد! بر خلاف عقیده رئیس کل دادگستری کرمان، که منشاء افزایش آمارها  را در “شکسته شدن مرزهای اخلاق” می داند، برای رسیدن به دلایل دقیق این موضوع، باید نظام حقوقی خانواده در ایران را در نظم نوین حقوقی مطالعه کرد و نقاط ضعف و قوت آن را بدست آورد؟ بدون شک اظهارات آقای رئیس کل دادگستری استان کرمان شبیه به خطابه منبری است تا برآمده از یک تحقیق علمی دقیق! از این رو آمارهای ارائه شده را باید جدی گرفت.

از دیدگاه حقوقی دلیل عمده افزایش اختلافات خانوادگی را می توان ناشی از سنتی بودن نظام حقوقی حاکم بر ازدواج و خانواده دانست. شرایطی کاملا سنتی وغیر قابل قبول در زمان کنونی، مثل “پایین بودن سن ازدواج، اختیار پدر در ازدواج دختر، نشوز، نفقه، تمکین، منحصر شدن حق طلاق برای مرد، مهریه، حق فسخ، حضانت، ولایت، حق مسکن، محدویت آزادی زن در انتخاب شغل و بسیاری موارد حقوقی و فرهنگی دیگر که به صورت سنتی بر خانواده کنونی سایه نامناسب و سخت افکنده است!

در ادامه موضوع نشوز را در همین چارچوب مورد توجه قرار می دهیم.

ماهیت حقوقی نشوز زن و مرد

نشوزدر فرهنگ لغات فارسی معین  “به معنی ناسازگاری زن با شوهر و به خشم آوردن اوتعریف شده است”.[۴] در قانون مدنی در کتاب هفتم در نکاح وطلاق فصل هفتم در وظایف زوجین نسبت به یکدیگر، وظایف و تکالیفی بر عهده طرفین مقرر شده است، از جمله این تکالیف، تکلیف مرد به پرداخت نفقه زن در عقد دائم است، که درماده ۱۱۰۶ پیش بینی شده است.[۵] یکی از استثنائات وارده بر این اصل “نشوز زن”است. چنانچه در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی نیز آمده است: “امتناع زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت مسقط حق نفقه او خواهد بود”.[۶]

در قانون مدنی به نشوز و یا امتناع مردان از انجام وظایف خاص زوجیت اشاره ای نشده است. در عین حال نشوز مردان نیز قابل تصرر خواهد بود. در این خصوص به نوعی نابرابری حقوقی به روشنی بر خواهیم خورد.

ماهیت حقوقی نشوز از مواد یاده شده قانون مدنی استخراج می گردد، مبنای این امر نیز در فقه و آیه ۳۴ سوره نساء از قرآن ریشه دارد.[۷] علی رغم اینکه این آیه ، به نشوز زنان به معنای نافرمانی آنها اشاره مستقیم دارد، برخی مفسرین با استناد به سوره مجادله که به یکی از رسوم زمان قبل از اسلام مرتبط است، و بر اساس آن مردها زنان را “ظهار” می کردند، یعنی به آنها نسبت مادری می دادند و بدین صورت بر آنها حرام می شدند و در ضمن مطلقه نیز نمی گشتند.[۸] قرآن این رسم نادرست زمان خود را بر می اندازد و به امتناع مردان از زناشویی با زنان یا نشوز مردان خاتمه می دهد و برای آن راه حل ارائه می کند.

در تحلیل چرایی تاسیس نشوز به این موضوع می رسیم که ماهیت آن با ماهیت عقد ازدواج در فقه اسلامی کاملا  در یک راستا قرار دارند، در عقد ازدواج زن حق خروج از زوجیت را ندارد، و به هر دلیل موظف است در قبال همسرش ولو از وی متنفر باشد تمکین نماید. حال اگرماهیت و ماندگاری عقد  ازدواج به اراده دو طرف بستگی داشت و زنان نیز مانند مردان مجبور به انجام یا عدم انجام برخی امور با رضایت و یا بدون آن نبودند، نیازی به تاسیس قاعده حقوقی نشوز و آثار آن نبود.

بر اساس مجموع مقررات فصل هشتم از کتاب هفتم قانون مدنی که ذکر شد، به خصوص ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، زن صرفا در صورتی که خوف جان یا مال و یا شرافتش را داشته باشد مجاز به ترک منزل شوهر است. این امر به این دلیل است که زن برای جدا شدن از همسر حق اعمال اراده را ندارد و تنها در صورت خوف جان یا سایر ضررها می تواند موقتا از او تا زمان رفع خطر تمکین ننماید، و نشوز داشته باشد.

نشوز و آثارآن در نظم نوین حقوقی

چنانچه به زندگی امروز انسان ها توجه کنیم، لازمه استمرار و سلامت یک ازدواج تعهد و پای بندی طرفین به پیمانی که بسته اند است و این مهم فراهم نخواهد شد مگر اینکه، دو طرف با رضایت کامل به استمرار ارتباط بین خود تمایل داشته باشند. ادامه این شرایط به ضرر هر دو طرف خواهد بود و عدم سلامت زندگی را در پی خواهد داشت.

فرض کنید زنی به دلیل خوف از عدم دریافت نفقه و یا مردی به دلیل خوف از اجبار به پرداخت مهریه و نفقه، ناچار به ماندن در ارتباطی سرد و بی روح گردد، در این شرایط شخصیت انسانی زن را نادیده می گیرد و خودمختاری انسانی را از وی سلب می کند و از هر دو( زن و مرد) انسان هایی فاقد روح آزاد خواهد ساخت. در نتیجه این اجبار ماندن و تحمل کردن برای همیشه آسان نمی سازد، و به اختلافات گوناگون بین آنها منجر می شود.

نشوز یا امتناع زن از بودن با مرد معمولا در صورت استمرار در عدم تمایل و عدم رضایتش به ماندن در ارتباط با مرد است، و مهمترین اثر حقوقی که بر اساس قانون مدنی ایران دارد، اینکه چنانچه پیشتر بیان شد؛ بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی حق دریافت نفقه از او ساقط خواهد شد. اثر یاد شده که بر نشوز بار است، نشان می دهد که مقررات حقوقی و مبانی آنها در حوزه حقوق خانواده به هیچ وجه به روابط سالم بین زن و مرد توجه ندارد، بلکه با تعیین تکلیف شرعی برای زن او را در موقعیت تکمین به دستور شرع اسلام از مرد وا می دارد. در حالی که امروز بیان تکلیف شرعی در روابط زوجیت و طرح نشوز و آثار ناشی از آن تاثیر مثبتی در استمرار روابط بین زن و مرد ندارد.

از آنجایی که اغلب مراجعین به دادگستری در دعاوی و اختلافات خانوادگی را زنان تشکیل می دهند، این نشان دهنده آن است که تمایل به ماندن در شرایط سخت وجود ندارد.[۱۰] بنابراین ناشزه خواندن زن و ایجاد آثار حقوقی بر آن، امروز فاقد کارایی و کاربرد حل مشکل از زنان و یا مردان شده است.

نتیجه:

 آنچه امروز می تواند نظم نوین به زندگی زناشویی در ایران بدهد، ایجاد برابری حقوقی بین زن و مرد و تحول در قوانین سنتی موجود است. نفقه و نفقه بگیری در واقع موجب درمانده سازی وفروکاستن نقش انسانی زنان و قرار دادن آنها در موقعیت های نابرابر با مردان است، موقعیتی که ناشی از امتناع زن از تمکین برای مرد فراهم می کند ناشزه ساختن زن است، غافل از اینکه نشوز فقط به موضوع تمکین باز نمی گردد، این نافرمانی نیست، این عدم تمایل به تحمل شرایط سخت است.

 اصرار بر تمکین زن در واقع موجب بی توجهی به اراده آزاد او و زوال اصل حاکمیت آزاد اراده او در روابط  انسانی است. هر نوع خدشه به رضایت افراد در ارتباطات موقعیت نابرابر را خلق می کند به حدی که در بسیاری از جوامع انسانی اجبار زن بوسیله همسرش به تمکین و هم بستری تجاوز تلقی می شود و متجاوز را با مجازات جدی کیفری روربرو می سازد.

شایسته است، بر اساس دو اصل لزوم رفتار عادلانه با انسان ها و احترام به شان و منزلت انسانی و خودمختاری، بخش هایی از قوانین و مقرراتی که امروز فاقد کارایی عادلانه و تامین اصل رضایت فردی است و کاربرد لازم را ندارد و بیشتر شبیه به خرافات می مانند، از مقررات قانونی بزدائیم، و موقعیت برابر به زن و مرد در زندگی زناشویی به عنوان حقوق آنها بدهیم.

دو اصل حاکمیت اراده و رفتار عادلانه منافاتی با اصول ارزشی اسلامی ندارند.

از تکلیف محوری در روابط بین زن و مرد، خود داری و حق محوری مبنای روابط قرار گیرد، زن و مرد هر دو محق به داشتن شرایط شایسته در کنار یکدیگرند، مثلا اگر دسترسی زن به شغل مناسب و منابع مالی وجود داشته باشد، موضوع نفقه، نفقه بگیری و آثار آن مانند نشوز و ناشرگی به کلی منتفی خواهد گردید.

اجبار زن به ماندن درارتباط با مرد واجبار مرد به دادن نفقه و مهریه، منحصر کردن حق طلاق برای مردان آثار ناگواری دربر خواهد داشت، یکی از این آثار افزایش اختلافات خانوادگی است.

منابع:

۱-      آمار ازدواج و طلاق در سازمان ثبت احوال کشور

۲-      اظهارات محمد صادق شجاعی معاون دادگستری کل استان کرمان به نقل از خبرگزاری دانا

۳-      خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس کل دادگستری کرمان.

۴-      معین، محمد؛فرهنگ لغت فارسی نسخه الکترونیکی.

۵-      ماده ۱۱۰  قانون مدنی: در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است.

۶-      ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

۷-      آیه ۳۴ سوره نساء: “الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتی‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبیراً”

۸-      آیه اول سوره مجادله: “الَّذینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئی‏ وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ”

۹-      ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: ” اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.”

۱۰-   خبرگزاری خلیج فارس از بوشهر: مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری استان بوشهر در اظهارنظری بهت آور اعلام کرد:  روزانه به طور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰ نفر به این دفتر مراجعه می کنند که ضرب و جرح، اعتیاد همسر، طلاق، بدرفتاری و روابط بد خانوادگی در صدر مشکلات آنان است و همچنین گفت: بیشترین درخواست طلاق در بوشهر از طرف زنان است.