صفحه اصلی  »  راضیه امیری
image_pdfimage_print
مرداد
۲۹
۱۳۹۸
مراکش: مقابله قانونی اما ناکافی با خشونت‌خانگی علیه زنان
مرداد ۲۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: Klanneke//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Klanneke//depositphotos.com

راضیه امیری

کشور مراکش را به عنوان یکی از کشورهای اسلامی میانه‌رو می‌شناسند که در آن نه خبری از حکومت اسلام‌گراست و نه خبری از گروه‌های سازمان‌یافته بنیادگرا همچون گروه طالبان در افغانستان که زندگی را بر مردم سخت کرده باشند. مخاطبی که با فضای خاورمیانه و شمال آفریقا آشنا باشد اما احتمالا می‌تواند به خوبی دریابد که مردم در کشورهای این منطقه، حتی اگر حکومت‌هایی سکولار داشته باشند باز درگیر فضاها و انگاره‌های خشونت‌گرا علیه زنان هستند.

کشور مراکش نیز از این قاعده مستثنی نیست اما یکی از اتفاقات امیدبخش در سال ۲۰۱۸ این بود که مجلس مراکش قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را در ماه فوریه تصویب کرد. این قانون برخی از انواع خشونت را به رسمیت شناخت و برخی از انواع خشونت خانگی را جرم‌انگاری کرد.

در این قانون خشونت علیه زنان چنین تعریف شده است: «هر نوع عملی بر مبنای تبعیض جنسیتی که متضمن آزار و صدمه جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی است.»

با این حال این قانون تعریفی از خشونت خانگی ارائه نکرده‌ و تجاوز در حریم ازدواج را نیز صراحتا جرم‌انگاری نکرده است.

تجاوز در زندگی زناشویی

مسئله تجاوز در زندگی زناشویی از آن دست مسائلی‌ست که برای بسیاری از افراد تحت تربیت سنتی، اصلا و اساسا مسئله نیست؛ در حالی‌ که می‌توان گفت بسیاری از مردان به همسران خود تجاوز می‌کنند.

یک نظرسنجی دولتی در مراکش میان هشت هزار و ۳۰۰ زن ۱۸ تا ۶۵ ساله در سال ۲۰۰۹ نشان داد که بیش از ۶۲ درصد از زنان مراکشی تجربه خشونت جسمی، روان‌شناختی، جنسی و اقتصادی داشته‌اند و بسیاری از آنان نیز این خشونت را در روابط زناشویی خود تجربه کرده‌اند.

داستان خدیجه

«خدیجه» یک زن مراکشی‌ست. او می‌گوید شوهرش تقریبا هر روز به او تجاوز کرده است. او با چشمانی باز با یادآوری درد ناشی از پاره شدن لباس بلندش می‌گوید: «روزی را به یاد می‌آورم که تازه رسیده بودم به خانه. او یک دفعه به روی من پرید. مانتو را از تنم بیرون کشید و مرا به سوی اتاق خواب هل داد.»

نکته تاسف‌برانگیز اینجاست که اساسا خیلی از مردان در این کشور مفهومی به نام تجاوز جنسی را به رسمیت نمی‌شناسند و بر این عقیده هستند که به علت حمایت‌ مالیشان از زنان، آنان نیز باید نوع علائق و کنش‌های جنسی همسران خود را بپذیرند!

یک نظرسنجی که از سوی نهادهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ انجام شد هم بیانگر این واقعیت تلخ بود که ۴۱ درصد مردان شرکت‌کننده در آن باور داشتند حمایت مالی آنان از زن، مجوزی برای تجاوز زناشویی است.

همچنین ۶۲ درصد از مردان بر این باور بودند که زنان باید به دلیل وحدت و انسجام  خانواده، خشونت‌ها را تاب بیاورند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

بر اساس چنین واقعیاتی‌ست که منتقدان اگرچه نفس تصویب چنین قانونی را تحسین می‌کنند اما آن را به اندازه کافی حمایت‌گرانه نمی‌دانند.

به گفته آنان، این قانون به اندازه کافی به مشکلات عمیق موجود در این کشور آفریقای شمالی توجه نداشته است.

به گفته «امینه»، یک مددکار اجتماعی در مرکز زنان رباط، هر ماه به طور متوسط ۴۰ زن به دنبال فضای امن هستند و خواهان دریافت مشاوره حقوقی و کمک‌ها و خدمات روان‌شناختی.

غم‌انگیز اینجاست که او می‌گوید: «متاسفانه بسیاری از قربانیان مراجعه کننده به ما، روند اقدامات قانونی را علیه شوهران خود ادامه نمی‌دهند زیرا به شوهران خود وابستگی مالی دارند.»

ضرورت شکل گرفتن زیرساخت‌های حمایتی از زنان

«روثنا بیغم»، پژوهشگر سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در حوزه حقوق‌ زنان خاورمیانه و شمال آفریقا نیز درباره این قانون می‌گوید: «قانون جدید خشونت علیه زنان مراکش بالاخره برخی از اشکال خشونت را که زنان ممکن است از سوی همسران و اعضای خانواده خود تجربه کنند به رسمیت شناخته است اما مراکش باید خلاهای قانونی‌ و نقصان‌ها را در این قانون تصویب شده لحاظ کند تا اطمینان یابد همه بازماندگان خشونت در برابر آزار مورد حمایت قرار می‌گیرند و پلیس و پیگرد کنندگان کار خود را به خوبی انجام می‌دهند.»

این انتقاد از آن رو انتقادی روا و به‌جاست که در نظر بگیریم در یک نظرسنجی ملی در این کشور تنها کمتر از پنج درصد از زنان که خشونت درون زناشویی را تجربه کرده‌اند، آن را به مقامات گزارش داده‌اند.

همچنین بسیاری از معدود زنان که پرونده کیفری باز کرده‌اند، از آن به دلیل فشار از سوی خانواده خود یا خانواده فرد آزارگر یا به خاطر وابستگی مالی به آزارگر خود، صرف‌نظر کرده‌اند.

نکته دیگری که در اینجا و در بحث خشونت‌ خانگی علیه زنان در مراکش باید به آن پرداخته شود این است که اساسا در این کشور و شاید کشورهای دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا، زیرساخت‌های حمایت از زنان در مقابل خشونت‌ خانگی فراهم نیست.

بیشتر بخوانید:

تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی

خشونت در خانه، جنایت در خیابان

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر کمتر از ۱۰ سرپناه در کشور مراکش آسیب‌دیدگان خشونت خانگی را می‌پذیرند و این معدود سرپناه‌ها ظرفیت محدودی دارند. همه آن‌ها نیز توسط سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی اداره می‌شوند و فقط تعداد کمی از ‌آن‌ها از کمک‌های مالی دولتی بهره‌مند هستند.

بر این اساس بسیاری از قربانیان خشونت خانگی مجبور می‌شوند به شریک آزارگر خود رجوع کنند زیرا راهی برای حمایت و محافظت از خود ندارند یا از خود خانه‌ای ندارند.

در اینجا نیز بی‌پناهی اقتصادی زنان مانع از ایجاد یک سد سدید مقابل اقدامات خشونت‌گرانه است.

«سعیده کوزی»، یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق زنان مراکش می‌گوید: «دسترسی به یک مسکن امن و ثابت یک مشکل جدی زنان خشونت‌دیده و کودکانشان است. این افراد اغلب مجبور به فرار از کار و مدرسه می‌شوند، بی‌خانمان می‌شوند یا دوباره به وضعیت خشونت برمی‌گردند.»

همکاری پلیس با خشونت‌گر

در مراکش نمونه‌هایی از خشونت علیه زنان وجود داشته است که در آن‌ها پلیس نیز به نوعی با خشونت‌گران همکاری کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر در مصاحبه با بازماندگان خشونت خانگی در این کشور دریافته است که افسران پلیس از ثبت و ضبط اظهارات آن‌ها امتناع کرده‌اند و حاضر به انجام تحقیق درباره پرونده‌های آزار نشده‌اند و از دستگیری و بازداشت مظنونان خشونت خانگی حتی با وجود دستور مقامات قضایی امتناع کرده‌اند.

در برخی موارد پلیس حتی به آسیب‌دیدگان گفته است به آزارگر خود برگردند.

بر اساس چنین واقعیاتی‌ست که «روثنا بیغم» به دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «حمایت و حفاظت از زنان و دختران در مقابل خشونت خانگی نه تنها نیازمند تغییرات قانونی است بلکه نیاز به تامین مالی و حمایت سیاسی برای اجرا و خدمات‌دهی دارد. دولت مراکش گام مهم و مثبتی در تصویب این قانون برداشته است اما اکنون باید آن را اجرایی کند و حمایت‌ها را بیشتر از این بسط دهد.»

در واقع تا زیرساخت اقتصادی-حمایتی از زنان در مقابل خشونت فراهم نیاید، وضع قوانین تاثیر چندانی نخواهد داشت. این واقعیت البته نافی آن نیست که قانون خوب قدمی مثبت در این مسیر به حساب نیاید.

مرداد
۲۵
۱۳۹۸
تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی
مرداد ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Photo: evp82//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: evp82//depositphotos.com

راضیه امیری

رابطه میان فرهنگ و قانون از دیرباز در مطالعات علوم اجتماعی و علوم سیاسی محل بحث و تبادل‌نظر بوده و اینکه در مسیر پیشرفت یک جامعه، عنصر اصلاح فرهنگ بیشتر موثر است یا وضع قوانین پیشروانه، خود موجب ایجاد گروه‌های مختلف فکری-سیاسی شده است.

فارغ از دوگانه بالا و فارغ از اینکه حق با کدام نحله است اما یک واقعیت همیشه تحمیل‌گر است و آن اینکه دست‌کم در کشورهای خاورمیانه -اگرچه نوع قوانین حمایتی از زنان در کاهش خشونت خانگی بسیار موثر است- اما همه مسائل به قوانین خلاصه نمی‌شوند و لایه‌های نگاه مالکانه به زن در بعضی از جوامع چنان ریشه‌دار است که قدرتمند‌ترین قوانین نیز توان نفوذ و جلوگیری از عملیاتی‌ شدن این نگاه بعضا فاجعه‌آمیز را ندارند.

به عنوان نمونه می‌توان از ترکیه مثال زد که از شرایط فرهنگی و سنتی تقریبا مشابه با ایران برخوردار است. ترکیه در دوره نوسازی و تجدد خود تلاش کرد نگاه سنتی به زن را بزداید و حتی در این مسیر دست به مسائلی افراطی همچون ممنوعیت حجاب اسلامی در اماکن عمومی زد (که البته در سال‌های اخیر لغو شده است)، اما با این حال در این کشور میزان بالایی از خشونت خانگی و قتل ناموسی علیه زنان وجود دارد.

مورد قتل «جیلان»، دختر ۱۹ ساله ترکیه‌ای، از این نظر نمادین است. او تنها به «جرم» اینکه با معشوقه‌اش ازدواج کرده بود از سوی خانواده طرد شد. پس از اینکه معشوقه‌اش او را رها کرد از سر ناچاری به سوی خانه پدری بازگشت. جایی که همه منتظرش بودند تا او را به قتل برسانند. در اتاق پذیرایی او توسط برادر و دیگر اعضای فامیل خود به قتل رسید. پدرش نیز چند مرتبه به اتاق سر زد تا ببیند چرا قتل دخترش این‌قدر طول کشیده است.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

به عنوان نمونه‌ای دیگر در میان کشورهای مسلمان، می‌توان از کشور مراکش مثال زد. در این کشور بر اساس یک نظرسنجی دولتی در سال ۲۰۰۹، از میان زنان ۱۸ تا ۶۵ سال، ۶۲.۸ درصد تجربه خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی داشتند. ۵۵ درصد از زنانی که با آنها مصاحبه شده بود اعلام کردند نوعی از خشونت را در رابطه زناشویی تجربه کرده‌اند. نزدیک به ۱۴ درصد از آنان هم گفتند که مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته‌اند.

مورد کشور مراکش از این رو قابل طرح است که قوانین حمایتی نسبتا خوبی در این حوزه تنظیم کرده است. مثلا با تصویب قانون خانواده در سال ۲۰۰۴ و همچنین افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال و بهبود حقوق قانونی ازدواج، گام بزرگی برای بهبود وضعیت زنان برداشته است.

در سال ۲۰۱۸ نیز بالاخره یک قانون جدید حمایت از زنان در حوزه خشونت خانگی در این کشور تصویب شد که اگرچه توقعات را به طور کامل برآورده نکرده، اما باز قابل‌ توجه است زیرا بالاخره خشونت خانگی علیه زنان به عنوان یک «جرم» شناخته شده است. مسئله‌ای که دغدغه فعالان حوزه زنان بوده و هست.

با این حال خشونت علیه زنان در این کشور به عنوان «بهشت اسلام میانه‌رو، تا حدی پیشرو و موفق»، رایج و گسترده است، چنان‌که یک نظرسنجی انجام شده از سوی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد ۴۱ درصد از مردان شرکت‌کننده در این نظر‌سنجی بر این باور هستند که حمایت مالی آنان از زن مجوزی برای تجاوز زناشویی است. این نظرسنجی که در سال  ۲۰۱۶ انجام شده، همچنین نشان می‌دهد ۶۲ درصد از مردان بر این باورند که زنان باید برای حفظ وحدت و انسجام خانواده، خشونت‌ها را تاب بیاورند.

این مطالعه جالب‌ توجه، دو هزار و ۴۰۰ مرد و زن را به مدت سه ماه مورد بررسی قرار داده بود.

سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر اما با نگاهی سنجش‌گر به قانون اخیر در حوزه خشونت خانگی در مراکش می‌گوید:‌ «قانون تازه خشونت علیه زنان اقدامات محافظتی برای قربانی را در نظر گرفته است و متهم از تماس، نزدیکی و برقراری ارتباط با قربانی منع شده است. اما این موارد  تنها از طریق پیگرد قانونی یا محکومیت مجرم اجرایی می‌شوند. علاوه بر این اگر همسران مصالحه کنند اقدامات محافظتی برداشته می‌شوند و این مساله فقط باعث فشار بیشتر برای زنان می‌شود تا از آن صرف‌نظر کنند.»

بیشتر بخوانید:

خشونت در خانه، جنایت در خیابان

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

تبعیض ساختاری علیه اشتغال زنان

این نگاه سنجش‌گر دیده‌بان حقوق‌بشر فارغ از محتوای خاص این مسئله، نشانگر نکته‌ای‌ست که در بندهای بالا به آن اشاره شده است و آن اینکه قانون خوب به تنهایی تضمین‌ کننده کاهش یا رفع خشونت علیه زنان نیست، بلکه آگاهی‌رسانی مداوم، آموزش و همچنین استقلال مالی زنان (متاهل یا مجرد) باید در این جریان لحاظ شود.

مسئله استقلال اقتصادی زن در اینجا می‌تواند نقشی بسیار مهم در رهایی از خشونت خانگی بازی کند چرا که به تعبیر فعالان حوزه زنان، آن خشونتی که حداقل در کوتاه‌مدت زن را در فضای خشونت‌آمیز نگاه می‌دارد، همین تنگناهای حاصل از خشونت اقتصادی همسر است.

«بنفشه جمالی»، فعال زنان، در مطلبی درباره همین بحث، خشونت اقتصادی علیه زنان را «خشونتی پنهان» علیه آنان توصیف کرده و ضمن تاکید بر اهمیت این نوع خشونت، مینویسد: «اکثر مطالعات انجام‌ گرفته در خصوص خشونت خانگی نشان می‌دهند تقریباً تمام زن‌هایی که تحت خشونت خانگی هستند، خشونت اقتصادی را تجربه می‌کنند. خشونت اقتصادی می‌تواند اولین نشانه از خشونت جنسی و خشونت خانگی در شروع یک رابطه باشد. خشونت اقتصادی به محدود کردن یا کنترل توانایی زن برای به دست آوردن، استفاده و حفظ منابع اقتصادی گفته می‌شود. افرادی که تحت خشونت اقتصادی هستند ممکن است از کار کردن و فعالیت اقتصادی منع شوند و پول و درآمدشان توسط شریک خشونت‌گرشان کنترل شود. افرادی که تحت خشونت اقتصادی هستند در حقیقت مجبورند بابت ریال به ریال پولی که خرج می‌کنند به شریک زندگی‌شان حساب پس بدهند!»

در واقع اینجا با تکیه بر این تجربیات عینی‌ می‌توان گفت ترکیبی از قوانین حمایتی، استقلال اقتصادی زنان، آگاهی‌رسانی به خانواده‌ها و همچنین ضمانت‌ اجرای قانون، می‌تواند در کاهش خشونت‌ خانگی موثر باشد. این ترکیب اما پیش از هر چیز نیازمند یک حکومت خوب و پیشرو است زیرا حکومت‌های توتالیتر احتمالا به کسی اجازه تنفس در حوزه فرهنگ و اصلاح فرهنگی نخواهند داد.

مرداد
۲۲
۱۳۹۸
خشونت در خانه، جنایت در خیابان
مرداد ۲۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: SergIllin/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SergIllin/depositphotos.com

راضیه امیری

خانواده و نوع روابط خانوادگی در شکل‌دهی آینده افراد نقشی کم‌نظیر دارد. خانواده می‌تواند کارکردهای مثبتی در تنظیم روابط جنسی، مراقبت و نگهداری فرزندان، حمایت عاطفی و تأمین عشق، محبت و امنیت فرد داشته باشد و از این طریق بر حفظ ثبات جامعه و سلامت افراد موثر باشد. اما نباید فراموش کرد همین نهاد با چنین ویژگی‌های مثبتی می‌تواند چنان جهنمی بیافریند که شعله‌های آن، خیابان‌های شهر را نیز در بر بگیرد.

کودکانی که در دوزخ خشونت خانگی پروده می‌شوند، به درجات بالا این احتمال را همراه خود حمل می‌کنند که خشونت‌گران فردا باشند و به سمت خلاف کشیده شوند.

راست این است که خانواده اولین جا و جایگاه رشد کودک است و او در این نهاد با زندگی اجتماعی آشنا می‌شود. ناتوانی کودک در دفاع از خود و خشونتی که بر کودکان اعمال می‌شود در آینده او تاثیری جبران‌ناپذیر خواهد گذاشت. نابه‌سامانی‌ها و مشکلات خانوادگی، بی‌سوادی و کم‌سوادی والدین، فقر اقتصادی و خشونت در خانواده و مانند آن‌ها نیز می‌توانند تاثیری منفی در خلق‌و‌خو و شخصیت کودک داشته باشند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

خشونت خانوادگی هر نوع خشونتی است که در موقعیت خانه یا خانواده اتفاق می‌افتد و این خشونت صرفا علیه زنان نیست بلکه یکی از عام‌ترین انواع خشونت خانگی، خشونتی‌ست که علیه کودکان اعمال می‌شود.

خشونت خانگی علیه کودکان به اشکال مختلف رخ می‌دهد: خشونت فیزیکی و جسمانی، خشونت کلامی و عاطفی، خشونت جنسی و خشونت مالی.

می‌توان نشان داد میان خشونت‌های روانی، جسمانی و کلامی خانواده علیه کودک و نوجوان با بزهکاری آنان رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

دکتر «محسن حاجی تبار فیروزجائی» در مقاله‌ای میگوید: «بدیهی است که رفتارهای خشونت‌آمیز والدین یا سایر اعضای خانواده نسبت به اطفال و نوجوانان، ممکن است در آینده نه چندان دور آن‌ها را به یک بزهکار خطرناک و مزمن تبدیل کند. واقعیت این است که بزه‌ دیده امروز ممکن است بزهکار فردا باشد به ویژه اگر بزه دیده طفل و نوجوان باشد. برای مثال، می‌توان به پرونده معروف محمد بسیجه معروف به بیجه در منطقه پاکدشت تهران اشاره کرد.»

نمونه چشمگیر محمد بیجه

محمد بسیجه مشهور به بیجه از مشهورترین قاتل‌های سریالی در ایران بود که در نهایت به قتل بیش از ۱۷ کودک و سه فرد بزرگسال اعتراف کرد. او که متولد ۱۳۶۱ و از منطقه پاکدشت تهران بود، کودکی بسیار سخت و خشونت‌باری داشت.

بیجه در اعترافاتش گفته بود پدرش مدام او را کتک می‌زده. او که مادرش را در کودکی از دست داده بود، از پدرش گفته بود که پاهایش را با زنجیر می‌بسته و سپس با چوب به جان او می‌افتاده است. بیجه در مورد تجاوز یکی از آشنایانش به او وقتی ۱۱ سال داشته نیز گفته بود: «وقتی آن‌ شخص در کودکی به‌ من‌ تجاوز کرد، کتک سختی هم‌ به‌ من‌ زد. همان‌ وقت آن‌قدر از خودم‌ بدم‌ آمد که‌ آرزو کردم‌ ای کاش‌ کشته می‌شدم.»

بیجه که به کودکان پیش از قتل تجاوز می‌کرد، اذعان کرد که اجساد آنان را می‌سوزاند تا هیچ ردی از آنان بر جای نماند. او گفته بود اگر بازداشت نمی‌شد تا بیش از ۱۰۰ کودک را از بین می‌برد.

او در مورد چرایی قتل کودکان پس از تجاوز به آنان گفته بود: «چون‌ من‌ در بچگی حسرت‌ کشیدم‌ وقتی بچه‌های بدبخت‌ پاکدشت‌ را می‌دیدم‌ آنها را می‌کشتم‌ تا از زندگی آینده‌ و سختی‌ها نجاتشان‌ دهم‌.»

این قاتل سریالی در مورد قتل دوست صمیمی‌اش هم گفته بود او را کشته تا از فشار زندگی خلاصی‌ یابد.

شرایط بچگی سخت، کتک‌ها، تجاوزها و خشونت‌هایی که در کودکی دیده بود، بیجه را به یک هیولا تبدیل کرده بود، به طوری که به اعتراف خودش وقتی فاصله میان قتل‌ها زیاد می‌شد، آرامش خود را از دست می‌داد.

نتایج دو پژوهش داخلی

در پژوهشی که در سال ۱۳۸۷ در ایران انجام شده، مشخص شده است صمیمیت اعضای خانواده و حمایت اجتماعی، رابطه معناداری با بزهکاری پسران داشته.

درباره دختران نیز میزان آگاهی والدین و عضویت آنان در نهادهای اجتماعی با میزان رفتارهای بزهکارانه دختران، رابطه‌ معناداری را نشان داده‌.

واقعیت این است که خشونت خانگی علیه کودکان، والدین را از فرزندان دور می‌کند، صمیمیتی را که باید بین فرزندان باشد از بین می‌برد و دنیای کودکان را از والدینشان جدا می‌سازد و در نهایت آن‌طور که این پژوهش نشان داده است، احتمال بزهکاری فرزندان را بالا می‌برد.

همچنین تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر خانواده‌ نابه‌سامان در گرایش فرزندان نوجوان به بزهکاری در شهر اهواز» که در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته، نشان داده است شیوه‌ تربیتی مستبدانه یا سهل‌گیرانه توأم با غفلت و بی‌توجهی والدین، در گرایش نوجوانان به بزهکاری موثر است.

همان‌طور که پیشتر نیز گفته شد بی‌توجهی به کودکان و تربیت همراه با خشونت از مصادیق خشونت خانگی علیه کودکان است و این پژوهش نیز نشان داده است این مسئله رابطه مستقیمی با بزهکاری فرزندان دارد.

دو پژوهش بالا تنها دو نمونه از پژوهش‌های بسیار داخلی هستند که به صورت تجربی نشان داده‌اند میان شکل‌های گوناگون خشونت‌های خانواده علیه کودکان و نوجوانان با بزهکاری آنان همبستگی وجود دارد.

بیشتر بخوانید:

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

بهره‌کشی والدین از کودکان: دولت چه می‌کند؟

نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان

برخی پژوهشهای خارجی نیز نشان می‌دهند زنانی که همسرانشان در کودکی خشونت دیده‌اند یا شاهد اعمال خشونت بر مادر خود بوده‌اند، بیشتر از دیگران در معرض خشونت آنان هستند.

بر اساس مقاله‌ای که در یونیسف منتشر شده است، کودکان بزرگ شده در خانه‌های پرخشونت بیش از دیگران رفتارهای تهاجمی ازجمله زورگویی بروز می‌دهند و بیش از سه برابر سایرین احتمال دارد وارد دعوا و درگیری شوند.

یک پژوهش در استرالیا نیز نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد نوجوانان به‌ شدت پرخاشجو، در معرض خشونت خانگی شدید بوده‌اند.

در واقع می‌توان نتیجه گرفت خشونت خانگی علیه کودکان تنها به کودک آسیب نمی‌زند بلکه کودک خشونت‌دیده را به احتمال فراوان به یک خشونت‌گر تبدیل می‌کند. فرزندان و کودکان اطراف این افراد نیز به سبب خشونتی که تحمل می‌کنند، وارد چرخه خشونت می‌شوند. برای این افراد اعمال خشونت بر کودکان به مسئله‌ای طبیعی و سرنوشت‌شان تبدیل می‌شود.

برای شکستن چرخه خشونت اما باید عواملی را که موجب بروز آن می‌شوند شناسایی کرد و درصدد حذف آن‌ها برآمد. سن، شغل، تحصیلات، وضعیت مسکن، تعداد افراد خانوار و وضعیت اقتصادی از مهم‌ترین عواملی هستند که با خشونت خانگی رابطه‌ای مستقیم و معنادار دارند.

مرداد
۱۱
۱۳۹۸
بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران
مرداد ۱۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo:  JungHyun Lee/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: JungHyun Lee/www.shutterstock.com

 راضیه امیری

«احد» و «صمد»، دو کودک افغانستانی بودند که بر اثر انفجار کپسول گاز در کارگاه تفکیک زباله، در آتش سوختند و جانشان را از دست دادند. آنها جزء هزاران کودک مهاجری‌ بودند و هستند که در خیابان‌ها و کارگاه‌های ایران کار میکردند و پول به خانه می‌بردند.

اجبار کودکان به کار و در واقع بهره‌کشی از کودکان، بدون تردید نوعی خشونت خانگی علیه آنان است، اما وضعیت کودکان مهاجر افغانستان در ایران از این لحاظ بسیار وخیم‌تر است. برخی از این کودکان در ایران با خانواده‌های خود زندگی می‌کنند. احد و صمد نیز با خانواده‌هایشان زندگی می کردند. به گفته «گل پری»، مادر صمد، احد و صمد تازه یک هفته بود که همراه با پدر خود کار می‌کردند: «ما پول نداشتیم که آنها را به مدرسه بفرستیم.»

برخی از این کودکان نیز تنها و بدون حضور خانواده در ایران زندگی می‌کنند، پدر و مادرهایشان آنها را به ایران فرستاده‌اند تا کار کنند و دستمزد هر روزه نیز به خانواده‌شان تحویل داده می‌شود. «صبغت‌الله»، یکی از این کودکان که در یکی از مراکز بازیافت زباله در کرج کار می‌کند، درباره مهاجرت خود به ایران و وضعیت خود به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) میگوید: «قاچاقی آمدیم ایران. روزی ۲۰-۳۰ هزار تومان مزد می‌گیریم اما مزدمان را به خودمان نمی‌دهند. می‌فرستند برای خانواده.»

این کودکان اغلب حتی تصور درستی از وضعیت خود ندارند. معمولا جواب سوال‌ها را با “چه کنیم؟” می‌دهند و هیچ درکی ندارند از مشکلی که کودکی آنان را از آنها گرفته.

این گفتوگوی «رحم‌الدین» با خبرگزاری ایسنا است:

– زمستان سرد نیست؟

– دیگه چه کار کنیم؟

– افغانستان بهتر بود یا اینجا؟

– افغانستان بهتر بود.

– چرا برنمی‌گردی؟

– کار نیست.

– اینجا چه مشکلی دارید؟

– مشکل که نداریم …

بیشتر بخوانید:

نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان

افشای خشونت خانگی: خطوط مرزی و تردیدها

چه کسانی دختران را خانه‌نشین می‌خواهند؟

«جاوید سبحانی»، پژوهشگر اجتماعی از افغانستان، فقر و نداری را یکی از عوامل اصلی اجبار به اشتغال کودکان افغانستانی ساکن ایران می‌داند و به دویچه‌وله میگوید: «معمولا خانواده‌ها چون تحت فشار اقتصادی هستند دست به انتخاب می‌زنند. خانواده‌های افغان ترجیح می‌دهند روی بچه‌هایشان به عنوان منبع درآمد حساب کنند تا اینکه روی آینده آنها سرمایه‌گذاری اجتماعی کنند و آنها را به مکتب بفرستند.»

به گفته سبحانی، در مورد مشکل افغانستانی‌های مهاجر برای تحصیل در ایران نیز خود یک مجال مستقل برای طرح موضوع می‌طلبد.

بی‌مسئولیتی نهادهای مسئول در جمهوری‌اسلامی

کودکی کردن این بچه‌ها که ذکرشان رفت، فاصله زیادی با استانداردهای بین‌المللی دارد. در سال ۱۳۷۳ ایران به پیمان‌نامه‌ جهانی حقوق کودک پیوست و تعهدات مربوط به کودکان خارجی بی‌سرپرست یا بد سرپرست را به صراحت پذیرفت.

بند دوم ماده ۲۲ این پیمان‌نامه میگوید: «کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ بنا به‌ صلاحدید خود با سازمان‌ ملل‌ و سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ یا غیردولتی‌ ذی‌صلاح‌ که‌ با سازمان‌ ملل‌ کار می‌کنند، در جهت‌ حمایت‌ و مساعدت‌ از این‌ گونه‌ کودکان‌ و ردیابی‌ والدین‌ یا سایر اعضای‌ خانواده‌ کودکان‌ پناهنده‌ و برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ برای‌ به‌ هم‌ پیوستن‌ مجدد اعضای‌ خانواده‌ همکاری‌ خواهند کرد. در صورتی‌ که‌ موفق‌ به‌ یافتن‌ والدین‌ یا سایر اعضای‌ خانواده‌ نشوند، با کودک همان‌ گونه‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ اظهار شده‌، درست‌ مانند کودکی‌ که‌ به‌ طور موقت‌ یا دائم‌ از محیط‌ خانوادگی‌ به‌ هر دلیل‌ محروم‌ شده‌، رفتار خواهد شد.»

در قوانین ایران نیز ماد‏ه‏‌ ۷۹ قانون کار، اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع دانسته است، اما جمهوری اسلامی نه تنها از این ممنوعیت محافظت نمی‌کند و حمایت قانونی موثری از این کودکان به عمل نمی‌آورد، که حتی نهادهای دولتی مانند شهرداری، از کودکان به ویژه کودکان افغانستانی که آسیب‌پذیرتر هستند، بهره‌کشی نیز می‌کنند.

«عبدالله»، اهل هرات، در  صحبت با یکی از فعالان حقوق کودک می‌گوید: «شهرداری پول می‌دهد ما اینجا زندگی کنیم. لباس هم داده. ببین!»

همه بچه‌ها یک لباس فرم نارنجی و سیاه بر تن دارند و در راستای تفکیک زباله‌ها مشغول هستند. این اما به معنی به رسمیت شناختن یک فاجعه است. کودکانی که قربانی بهره‌کشی و خشونت خانگی و حتی مهاجرت اجباری می‌شوند، نه تنها از حمایت قانونی بهره‌مند نیستند، بلکه نهادهای دولتی مانند شهرداری از آنها سوء استفاده نیز می‌کنند.

وضعیت برای این کودکان چنان دشوار است که بعضا در هیچ مقیاس و طبقه‌بندی‌ای قرار نمی‌گیرند. «نادر طالبی»، فعال حقوق کودک تجربه‌ای گویا در باره این مسئله دارد: «همکارهای من رفته بودند (کارگاهی در تهران) و پرسیده بودند که آیا در این‏جا بچه‌‏ای هست که کار بکند؟ صاحب کارگاه می‌‏گفت: نه! در حالی ‏که سه بچه جلوی خود آن‏‌ها داشتند کار می‏‌کردند. دوستان پرسیده بودند: پس این بچه‌‏ها چه هستند؟ او گفته بود افغانی‌‏اند!»

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

اگرچه هیچگاه عدد و رقم دقیقی از آمار کودکان کار در ایران منتشر نشده است، اما «احمد خاکی»، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران، گفته است حدود ۷۰ درصد کودکان کار در ایران اتباعی هستند که بیشتر آنها از کشور افغانستان آمده‌اند.

بهزیستی و مسئولیت فراموش‌ شده

نکته اما اینجاست که سازمان بهزیستی صراحتا اعلام کرده است در ساماندهی این وضعیت تفاوتی بین کودک ایرانی و غیرایرانی نمی‌گذارد. «حبیب‌الله مسعودی فرید»، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در سال ۹۶، با اشاره به وضعیت بد خانواده‌های بسیاری از این کودکان، به سوءاستفاده این خانواده‌ها و بهره‌کشی آنان از کودکان اشاره کرده و گفته است: «در این حالت باید این خانواده‌ها را سلب صلاحیت کنیم و کودکانشان را با انتقال به بهزیستی تحت حمایت قرار دهیم. این کودکان چه ایرانی و چه غیر ایرانی باشند تفاوتی برای سازمان بهزیستی وجود نخواهد داشت. بنابراین کودکانی که ایرانی نیستند با حمایت‌های  وزارت امور خارجه مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.»

به نظر می‌رسد اگر بهزیستی واقعا چنین رویکردی دارد، جدای از مقابله با خانواده‌ها باید به مقابله با نهادهای دولتی همچون شهرداری تهران نیز برخیزد که این گونه از کودکان بهره‌کشی نکند. اگرچه برخی منتقدان، منتقد رفتار خود سازمان بهزیستی هم هستند. به گفته آنان بهزیستی که یکی از وظایف اصلی‌اش حمایت از کودکان بد سرپرست و حمایت از کودکان در مقابل خشونت است، کاری برای این کودکان نمی‌کند.

به گفته «ملیحه میرجعفری»، یکی از مدیران «جمعیت امام علی»، دو ماه پیش از فوت احد و صمد، بهزیستی آنان را در حال دست‌فروشی می‌گیرد اما بچه‌ها را به پدرشان تحویل می‌دهد. این کودکان که هفت و هشت ساله بودند، از هیچ حمایت قانونی و اجتماعی‌ای برخوردار نشدند و در نهایت نیز قربانی شرایط کودک‌ستیزانه در ایران شدند.

این شرایط نشان می‌دهد که برای بهبود وضعیت کودکان مهاجر افغانستانی که در خیابان‌های ایران روز را به شب می‌رسانند، بیش از هرچیز نقش دولت حیاتی است. به نظر می‌رسد از نظر قانونی نارسایی چندانی وجود نداشته باشد، اما ضمانت اجرای این قوانین است که مسئله است. به عنوان مثال، ضروری‌ است که بهزیستی تا از سلامت خانواده مطمئن نشده است، بچه‌ها را به خانواده‌شان بازنگرداند.

تیر
۲۸
۱۳۹۸
بهره‌کشی والدین از کودکان: دولت چه می‌کند؟
تیر ۲۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: lucidwaters/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: lucidwaters/depositphotos.com

راضیه امیری

–        داشتیم سر چهارراه کار می‌کردیم که مامورای بهزیستی اومدن و گفتن باید بریم مرکز افسریه. ما رو پدر و مادرمون مجبور می‌کردن بریم خیابون اما خب … از مادرمون که نمی‌تونیم دل بکنیم …. من دوست دارم معلم بشم اما می‌دونم اگه تو خیابون کار کنم شاید هیچ وقت به آرزوم نرسم.

جمله‌های بالا حرف‌های گلپری، یکی از کودکان کار است که در طرح ساماندهی کودکان کار به «مرکز دخترانه افسریه» منتقل شده است.

صغری، یکی دیگر از کودکان کار میگوید: «در چهارراه روزی ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان درآمد داشتم که شب به شب آن را به پدر و مادرم می دادم.»

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

به طور کلی کودک‌آزاری را می‌توان به چهار دسته جنسی، جسمی، عاطفی و بر اثر غفلت تقسیم کرد اما هر گونه غفلت و سهل‌انگاری، آسیب جسمی یا روحی و روانی، سوء‌استفاده جنسی یا بهره‌کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی کودک از سوی افراد دیگر، کودک آزاری محسوب میشود.

بر این اساس، اجبار کودکان به کار و کسب درآمد برای والدین مصداق بارز کودک‌آزاری است.

سال ۱۳۷۳ ایران پیمان‌نامه‌ جهانی حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابانی را به صراحت پذیرفت، اما با گذشت ۲۵ سال، هنوز این کودکان به رسمیت شناخته نشده‌اند و جمهوری اسلامی حتی از ارائه آمارهای مربوط به کودکان کار ابا دارد.

از سوی دیگر ماده‏‌ ۷۹ قانون کار تدوین‌ شده در ایران، اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع دانسته است، اما قانون برای کودکانی که مجبور به کار برای والدین خود هستند چه کرده است؟ کودکانی که محل کارشان خیابان است.

سوسن مازیارفر، فعال حقوق کودک، درباره کودک‌آزاری در یکی از خانواده‌ها می گوید: «پدری تمام همسران و بچه‌هایش را به واسطه اعتیادی که دارد مجبور می‌کند هر روز کار کنند و گاهی در محل کارشان یا حتی دم در خانه می‌ایستد و هر کدام که حداقل ۵۰ هزار تومان کار نکرده باشند، اجازه‌ ورود به خانه را ندارند؛ یعنی باید روزی ۵۰ هزار تومان کار کنند و اصلا مهم نیست که این پول از چه طریقی به دست بیاید. مهم این است که در انتهای روز این پول برای پدر کسب شده باشد. چهارراه‌هایی که این بچه‌ها در آن‌ها کار می‌کنند به شدت ناامن هستند.»

نوزادانی که به دنیا می‌آیند تا فروخته شوند

نوع دیگری از بهره‌کشی از کودکان، فروش و حتی پیش‌فروش آن‌هاست. والدینی که تنها برای کسب درآمد کودکانی را به دنیا می‌آورند.

عباس یزدان‌پناه، مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی کیانا، با تایید این مسئله در این باره اذعان می‌کند که در شهر بزرگی همچون کرج، این موضوع بسیار اتفاق می‌افتد و حتی هدف برخی این است که برای فروش، نوزاد به دنیا بیاورند. کودکانی که برای فعالیت‌هایی همچون تکدی‌گری به فروش می‌رسند و بسیاری پیش‌فروش هم می‌شوند.

یکی از مددکاران اجتماعی دروازه‌غار تهران درباره پدیده فروش کودکان میگوید: «موردی داشتیم که برای ساکت کردن نوزاد چهار ماهه خودش به او متادون می‌داده و در کنار نوزاد، شیشه مصرف می‌کردند که بچه دچار حمله‌های شدیدی شده بود. هر کاری می‌کردیم که بچه را از مادر بگیریم و او را درمان کنیم قبول نمی‌کرد. بعدا که با او صحبت کردیم از مشتری پنج میلیون تومانی برای بچه گفت و اینکه اگر او را به ما تحویل می‌داد، مشتری از دست می‌رفت. البته در نهایت به دلیل حال بد کودک مجبور شد و او را به ما داد.»

فروش جنسی کودکان

–        پدر معتادم به خاطر همین پولی که الان دست توست یک شب مرا دست صاحب‌خانه‌مان سپرد. خدایا چه‌قدر می‌گیری روز قیامت قبل از اینکه تو ازم بپرسی، من از تو بپرسم چرا؟

اینها حرف‌های لیلا ست که بر روی یک اسکناس نوشته شده.

والدین خشونت‌گر نه تنها کودکان خود را مجبور به کار می‌کنند، بلکه آن‌ها که معتاد هستند حتی در صورت نیاز، فرزندان خود را نیز به عنوان کارگر جنسی به کار می‌گیرند. والدینی که برای یک شب رفع نیاز خود، کودکان خود را مجبور به همخوابگی با مردان غریبه می‌کنند.

دولت چه می‌کند و چه باید بکند؟

ماده ۱۹ پیمان‌نامه حقوق جهانی کودک صراحتا از دولت می‌خواهد مقابل رفتارهای خانواده خشونت‌گر از کودک حمایتی بلا شرط به عمل آورد. این پیمان‌نامه از این مسئله به عنوان «حق کودک» یاد می‌کند.

این متن ماده ۱۹ مندرج در پیماننامه جهانی حقوق کودک است: «ٖکودکان حق دارند در مقابل آسیب یا بدرفتاری جسمی یا ذهنی مورد حمایت قرار گیرند. دولت‌ها باید مطمئن شوند که کودکان به درستی مورد مراقبت قرار می‌گیرند و از آنان در مقابل خشونت، سوءاستفاده و غفلت والدینشان یا هر کس دیگری که از آن‌ها مواظبت می‌کند، حمایت کنند.»

متاسفانه در ایران اما از این نظر وضعیت به هیچ وجه مطلوب نیست.

مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، شاید یکی از صاحب‌ صلاحیت‌ترین افراد برای گزارش‌دهی در باره این موضوع باشد.

بیشتر بخوانید:

نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان

افشای خشونت خانگی: خطوط مرزی و تردیدها

چه کسانی دختران را خانه‌نشین می‌خواهند؟

او که در این حوزه جلساتی با نمایندگان مجلس داشته، می‌گوید: «متاسفانه دیدگاه برخی نمایندگان مجلس نسبت به کودکان کار وحشتناک است و کودک را فردی صاحب حق نمی‌دانند.»

الوندی با اشاره به گستردگی بهره‌کشی والدین از کودکان به این نکته اشاره می‌کند که «مسئولان سازمان‌های حمایتی» بیشتر تمایل دارند تا القا کنند بخش زیادی از این کودکان تحت پوشش باندهای کودکان خیابانی در خیابان‌ها رها هستند. این در‌ حالی‌ است که به گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تجربیات نهادهای مدنی چیز دیگری می‌گوید.

او به صراحت دفاع از کودکان مقابل خانواده‌های خشونت‌گر را «وظیفه دولت» می‌داند و در این باره میگوید: «اگر والدینی کودکشان را آزار می‌دهند، آن‌ها را می‌فروشند، اجاره می‌دهند یا مجبور به کار می‌کنند، نهادهای مسئول باید از کودک حمایت کنند. اغلب فعالان کودک از اینکه بهزیستی کودکانی را که مورد خشونت واقع شده‌اند به والدینشان بازمی‌گرداند، شکایت دارند. خانه‌هایی که نه تنها امن نیست بلکه می‌توانند خطرناک‌ترین جای ممکن باشند.»

کودکان، بی‌صداترین‌ها

بدیهی‌ست با توجه به جمعیت میلیونی کودکان خیابانی در ایران و وجود باندهای گسترده بهره‌کشی از کودکان، دولت باید تمام قد به این مسئله ورود کند، اما مشکل این است که حتی در پیش‌فرض‌هایی چون صاحب حق‌ بودن کودکان، از سوی برخی مسئولان مربوطه تردید‌ وجود دارد.

همچنین رصد جریان محافظه‌کار حاکم بر ایران نشان میدهد به بهانه‌هایی همچون «حفظ حریم خانواده»، از دخالت دولت در حمایت از حقوق کودک در مقابل خانواده خشونت‌گر راضی به نظر نمی‌رسد و از آن با تعابیری همچون «سست‌ کردن بنیان خانواده» یاد می‌کند.

تردیدی نیست که از نهادها یا مسئولینی که کودک را فردی وابسته می‌دانند نه یک انسان مستقل، نمی‌توان انتظار داشت برای حمایت از حقوق کودکان مقابل خانواده‌های خشونت‌گر اقدامی کنند، اما این واقعیت بر مسئولیت نهادها و چهره‌های مدنی در حمایت از حقوق کودکان می‌افزاید. کودکانی که از بی‌صداترین اقشار جامعه هستند.

تیر
۲۸
۱۳۹۸
نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان
تیر ۲۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Photo: vlad_k/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: vlad_k/depositphotos.com

راضیه امیری

حاشیه‌نشینی را شاید بتوان بلای بزرگ دانست. بلایی ویرانگر که با خود هزاران آسیب و بحران همراه می‌آورد. آسیب‌های جدی اجتماعی در مناطق حاشیه‌ای بیش از جاهای دیگر بروز پیدا می‌کنند. از جمله آن آسیب‌ها خشونت خانگی علیه کودکان است. این گزارش بر آن است تا تاملی در نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان داشته باشد.

بهتر است در ابتدا تعریفی از حاشیه‌نشینی ارائه شود تا روشن شود که اساسا در اینجا درباره چه سخن گفته می‌شود.

«اسکان غیررسمی» و «زاغه‌نشینی» از جمله مختصات بارز حاشیه‌نشینی‌ست. در تعریف کمتر مورد مناقشه‌ای از این پدیده، درباره آن گفته میشود: «حاشیه‌نشـینان به کسانی گویند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می‌کنند و جذب نظام اجتماعی و اقتصادی شهر نشده و خود، شیوه جدیدی از زندگی را پدید آورده‌اند. این نوع زندگی، با سه شیوه رایج زندگی یعنی شهری، روستایی و ایلی متفاوت است و با ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی مخصوص به خود، بافت فیزیکی معینی را به وجود می‌آورد.»

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سید حسین حسینی، جامعه شناس، بر این باور است که هر اندازه از طبقات مرفه اقتصادی به سمت طبقات پایین جامعه برویم، میزان خشونت خانگی افزایش پیدا می‌کند.

او بر این اساس و با استناد به مطالعات صورت‌ گرفته، میگوید: «زنان و کودکان در خانواده‌های حاشیه‌نشین و خانواده‌هایی که سطح سواد آکادمیک آنها پایین است و از درآمدهای پایین‌تری برخوردار هستند، بیشتر در معرض این آسیب‌ها و خشونت‌ها قرار دارند.»

در حاشیه، کودک‌آزاری عادی جلوه می‌کند

در واقع، خشونت جزیی گریزناپذیر از زندگی در حاشیه است. از خشونت‌های عریان همچون درگیری‌های فیزیکی گرفته تا خشونت‌های پنهان همچون غفلت از کودکان و بلکه بدتر، بهره‌گیری و بهره‌برداری از آنها.

نکته این است: زمانی که خشونت گسترش یابد و ریشه‌دار شود، مشروع و موجه جلوه می‌کند؛ این اتفاقی‌ست که در زندگی حاشیه‌نشینانه در ایران رخ داده است.

بر این اساس است که محمودی جانکی، رئیس موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، در اظهارنظری بیپرده میگوید: «خشونت علیه کودکان در برخی مناطق حاشیه‌نشین به حدی گسترش یافته که دیگر سطوح پایین کودک‌آزاری دیده نمی‌شود و بخشی از زندگی عادی آنها به شمار می‌رود.»

بر اساس برخی آمارهای ارائه شده در ایران، حدود شش درصد از خانواده‌ها دچار عادی‌انگاری کودک‌آزاری شده‌اند. همچنین محل سکونت ۳۱ درصد از کودکان آزاردیده در پاتوق‌ها و خانه‌های تیمی است. حدود ۶۰ درصد از کودکان در خانه و ۲۸ درصد در محله مورد آزار و خشونت واقع میشوند.

نسبت مکان و خشونت

مکان‌های نامطلوب زندگی، تراکم بالای جمعیت، ناآگاهی و فقر از عوامل اصلی میزان بالای خشونت علیه کودکان در حاشیه شهرها هستند. فقر و جابه‌جایی جمعیت در مناطق حاشیه‌نشین، آنها را وادار می‌کند مهم‌ترین اولویت خود را تامین غذا و سرپناه بدانند؛ یعنی در نهایت تنها برای زنده‌ ماندن تلاش میکنند.

در این مسیر و برای این هدف، اگر کودکان بتوانند کمک‌حال این زنده‌ ماندن باشند، چه باک از سوء استفاده از آنان؟

در واقع، این یک واقعیت تلخ و هشداردهنده است که ۷۰ درصد کودک‌آزاری‌ها از سوی خانواده‌ها صورت می‌گیرد؛ توسط والدینی که اغلب خود نیز قربانی خشونت و شرایط اجتماعی، اقتصاد و فرهنگی هستند.

اکثر والدین کودک‌آزار اعتیاد دارند و در مناطقی با تراکم بالای جمعیت، نرخ بالای بیکاری و فقر زندگی میکنند.

تمام این عوامل در مناطق حاشیه‌نشین با شدت بالا در جریان است. بنابراین می‌توان گفت رابطه‌ای مستقیم میان حاشیه‌نشینی و خشونت خانگی علیه کودکان وجود دارد. تحقیقات دانشگاهی صورت‌ گرفته نیز این فرضیه را تایید می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

تبعیض ساختاری علیه اشتغال زنان

ازدواج اجباری دگرباشان، کژراهه‌ای به سوی تجاوز

کودک‌همسری در ایران

پژوهشی که در سال ۱۳۹۱ با عنوان «بررسی رابطه بین وضعیت محل مسکونی حاشیه‌نشینان با خشونت خانگی نسبت به فرزندان در شهر اهواز» صورت گرفته است، نشان می‌دهد زندگی در نواحی حاشیه و سکونت در خانه‌های تنگ و با فضای سکونت کوچک، به بروز آشفتگی، آنومی و تقویت خصایصی چون ضعف پیوندهای اجتماعی و از بین‌ رفتن حمایت‌های اجتماعی منجر می‌شود.

زندگی در این محیط‌ها به فشارهای فیزیکی و روانی برای حاشیه‌نشینان منجر می‌شود؛ به طوری که این فشارهای روانی سبب‌ساز بروز رفتارهای خشن نسبت به اطرافیان و از جمله کودکان می‌شود. حتی تحقیقات غربی نیز ثابت کرده است، فضاهای پرت و دورافتاده از دید و تنگ و باریک، از جمله مکان‌های مستعد ایجاد خشونت هستند.

یکی از نکاتی که فعالان حقوق کودک در ایران روی آن انگشت می‌گذارند این است که اگرچه در تمام دنیا در مناطق حاشیه‌نشین وضع کودکان بدتر است، اما در ایران این پدیده تبدیل به یک «بحران» شده است، چنان که به باور آنها، حاشیه در ایران تبدیل به «یک مکان بسیار امن برای مجرمان به ویژه کودک‌آزاران» شده است.

خشونت‌دیده‌های امروز، خشونت‌گران فردا

حاشیه در ایران تبدیل به مکانی بی‌دردسر شده است برای کسانی که کودک‌آزاری را عادی می‌پندارند. این افراد فقط سرکرده‌های باندهایی نیستند که کودکان را به خدمت خود درآورده‌اند، بلکه بیشتر کودک‌آزارها را والدین تشکیل می‌دهند. آنها تصور می‌کنند جرمشان در میان انبوه جرایمی که در این مناطق اتفاق می‌افتد، پنهان می‌شود.

این نیز یک واقعیت است: افرادی که در این مناطق زندگی می‌کنند آگاهی کمتری نسبت به حقوق خود و جرایمی دارند که رخ می‌دهند.

اما وضعیت کودکان و خشونتی که علیه آنها در مناطق حاشیه‌نشین اعمال می‌شود، تنها مسئله‌ای مربوط به حاشیه نیست بلکه زنگ خطری برای کل جامعه است.

در صورت گسترش، نهادینه شدن و عادی شدن خشونت خانگی علیه کودکان حاشیه‌نشین، این آسیب اجتماعی از حاشیه به متن سرایت خواهد کرد و در صورتی که اکنون برای این معضل چاره‌ای اندیشیده نشود، کودکان محروم و خشونت‌دیده امروز به خشونت‌گران فردا تبدیل خواهند شد و این دور آسیب‌زا همچنان ادامه خواهد داشت.

پس در درجه نخست نیاز است که شهر درک کند در حاشیه چه می‌گذرد و وضعیت کودکان مناطق حاشیه چه وضعیت پرمخاطره‌ای است.

خرداد
۲۹
۱۳۹۸
تبعیض ساختاری علیه اشتغال زنان
خرداد ۲۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: zdenkam/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: zdenkam/depositphotos.com

راضیه امیری

بانک جهانی در روز هشت مارس سال ۲۰۱۹ به مناسبت روز جهانی زن، گزارشی با عنوان «زنان، کسب و کار، قانون ۲۰۱۹» منتشر کرد.

این گزارش وضعیت کسب و کار زنان در هر کشور را از منظر قانون و محدودیت یا فرصت‌های قانونی موجود در آن کشور مورد بررسی قرار می‌دهد.

ایران نیز جزو کشورهایی است که در این گزارش بررسی شده است.

در این گزارش هشت شاخص حقوقی برای نگاه به وضعیت شغلی زنان در کشورهای مختلف در نظر گرفته شده که عبارتند از: «رفتن به مکان‌های مختلف، اشتغال، دستمزد، ازدواج، بچه‌دار شدن، راه‌اندازی یک کسب و کار، مدیریت سرمایه و دریافت بازنشستگی.»

بررسی این شاخص‌ها بر اساس پاسخ به پرسش‌های زیر صورت گرفته است:

رفتن به مکان‌های مختلف

۱-           آیا یک زن می‌تواند محل زندگی خود را مانند یک مرد انتخاب کند؟

۲-           آیا یک زن می‌تواند از منزل خود خارج شود، همان طور که یک مرد منزلش را ترک می‌کند؟

۳-           آیا یک زن می‌تواند مانند یک مرد برای دریافت گذرنامه اقدام کند؟

۴-           آیا یک زن می‌تواند به خارج از کشور سفر کند، به همان شیوه که یک مرد سفر می‌کند؟

اشتغال

۱-           آیا یک زن به طور قانونی می‌تواند مانند یک مرد کار کند یا تجارت یا حرفه‌ای را دنبال کند؟

۲-           آیا قانون به عدم تبعیض جنسیتی حکم می‌دهد؟

۳-           آیا قانونی درباره تعرض جنسی در مسئله استخدام وجود دارد؟

۴-           آیا مجازات‌های کیفری برای مقابله با آزار و اذیت جنسی در استخدام وجود دارد؟

دریافت دستمزد

۱-           آیا قانونی برای دریافت حقوق برابر در مقابل کار یکسان وجود دارد؟

۲-           آیا زنان می‌توانند مانند مردان شب‌کاری داشته باشند و در شیفت شب کار کنند؟

۳-           آیا زنان می‌توانند مانند مردان، مشاغل پرخطر، دشوار یا مشاغلی که احیانا از نظر اخلاقی مناسب نیستند، داشته باشند؟

۴-           آیا زنان می‌توانند در همان صنایعی که مردان اشتغال دارند، کار کنند؟

ازدواج

۱-           آیا زن متاهل از نظر قانونی مجبور به اطاعت از شوهرش است؟

۲-           آیا زن می‌تواند مانند یک مرد به طور قانونی «سرپرست خانوار» یا «رئیس خانواده» باشد؟

۳-           آیا قوانین مربوط به خشونت خانگی وجود دارد؟

۴-           آیا یک زن می‌تواند مانند یک مرد حق طلاق داشته باشد؟

۵-           آیا حقوق زنان در مورد ازدواج مجدد با مرد یکسان است؟

فرزندآوری

۱-           آیا ۱۴ هفته مرخصی با حقوق برای زنان در نظر گرفته شده است؟

۲-           آیا دولت تمام مزایای مرخصی زایمان یا مرخصی والدین را پرداخت می‌کند؟

۳-           آیا برای مرخصی بچه‌دار شدن، حقوق دریافت می‌کنند؟

۴-           آیا برای مرخصی والدین (برای والدینی که به تازگی بچه‌دار می‌شوند) حقوق پرداخت می‌شود؟

۵-           آیا اخراج کارگران باردار ممنوع است؟

راه‌اندازی یک کسب و کار

۱-           آیا در قبال پرداخت وام به زن و مرد از طرف بانک‌ها، تبعیض جنسیتی وجود دارد؟ آیا قانون در مقابل این تبعیض جنسیتی می‌ایستد؟

۲-           آیا یک زن می‌تواند به طور قانونی یک قرارداد را همانند یک مرد امضا کند؟

۳-           آیا یک زن می‌تواند به طور قانونی یک کسب و کار را همانند یک مرد ثبت کند؟

۴-           آیا یک زن می‌تواند یک حساب بانکی را مانند یک مرد باز کند؟

مدیریت سرمایه

۱-           آیا مردان و زنان حق مالکیت برابر در مورد اموال غیر منقول دارند؟

۲-           آیا پسران و دختران در مورد ارث دارای حقوق مساوی هستند؟

۳-           آیا زن و مرد به طور یکسان از یکدیگر ارث می‌برند؟

۴-           آیا قانون به همسران اجازه می‌دهد تا در طول ازدواج به طور یکسان بر دارایی‌ها اختیار داشته باشند؟

۵-           آیا قانون راهی برای ارزیابی مشارکت‌های غیرمادی ارائه کرده است؟

بازنشستگی

۱-           آیا سن بازنشستگی با مزایای کامل، برای زنان و مردان برابر است؟

۲-           آیا سنی که مردان و زنان می‌توانند با مزایای بازنشستگی جزیی بازنشسته شوند یکسان است؟

۳-           آیا سن بازنشستگی اجباری برای مردان و زنان برابر است؟

۴-           آیا قانون اعتباری برای دوران مراقبت از کودکان در نظر گرفته است؟

این گزارش به بررسی ۱۸۷ اقتصاد جهان پرداخته است و بر اساس هشت شاخص ذکر شده، نمره‌ای بین صفر تا ۱۰۰ به هر اقتصاد داده است. میانگین جهانی نمره ۷۴.۷۱ است که نسبت به سال گذشته این ۴.۶۵ نمره افزایش داشته است.

این گزارش اما نشان می‌دهد هنوز نابرابری حقوقی گسترده‌ای میان زن و مرد برقرار است.

به عبارت دیگر زنان به‌طور میانگین حداقل چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ نمره حقوق قانونی پایین‌تری نسبت به مردان دارند.

در این میان در شش کشور جهان شامل بلژیک، دانمارک، فرانسه، لاتویا، لوکزامبورگ و سوئد، وضعیت حقوقی اشتغال زنان کاملا برابر با مردان است؛ یعنی از لحاظ حقوقی در این شش کشور هیچ تبعیضی بین زن و مرد در حوزه اشتغال برقرار نیست.

ایران نیز با نمره ۳۱.۲۵ در میان ۱۸۷ اقتصاد در مقام ۱۸۴ قرار گرفته است که حکایت از وضعیت اسفناک اشتغال زنان در ایران دارد: نابرابری گسترده حقوقی بین زن و مرد که سیاست‌گذاری‌های کلان جمهوری اسلامی نیز در جهت تقویت آن حرکت می‌کند.

نکته دیگر آنکه وضعیت برابری حقوق کار مردان و زنان ایرانی حتی خیلی بدتر از متوسط وضعیت جهانی در سال ۲۰۰۹ است. یعنی در یک نگاه کلی، ایران در مقایسه با متوسط وضعیت دنیا در ۱۰ سال پیش نیز وضعیت به مراتب بدتری دارد.

افغانستان با نمره ۳۸.۱۳، پاکستان با نمره ۴۶.۲۵ و عراق با نمره ۴۱.۸۸ در رتبه‌های بالاتری از ایران قرار دارند. تنها در سه کشور سودان، امارات متحده عربی و عربستان، زنان از نظر حقوقی وضعیت بدتری در اشتغال دارند.

از بین هشت شاخص ذکر شده، ایران در شاخص‌های «رفت و آمد»، «ازدواج کردن» و «اشتغال» نمره صفر دریافت کرده است (درباره این شاخص‌ها و معیارهای آن‌‌ها، جدول بالا را مرور کنید).

نمره صفر بدین معنی‌ست که زنان در این حوزه هیچ حقوق برابری با مردان ندارند. حوزه‌هایی که در وضعیت اشتغال زنان و رشد و افزایش کیفیت آنان به شدت تاثیرگذار است.

بهترین نمره ایران اما مربوط به شاخص «راه‌اندازی کسب و کار» است، یعنی موارد مربوط به قدرت قانونی زنان در ایران برای امضای قراردادها یا ثبت قانونی کسب‌وکارها.

ایران در این شاخص نمره نسبتا مطلوب ۷۵ را دریافت کرده است، اما در هفت شاخص دیگر وضعیت ایران یا اصلا مطلوب نیست یا نسبتا مطلوب نیست.

در ادامه مروری خواهیم داشت بر وضعیت حقوقی هفت شاخص ذکر‌شده دیگر.

گزارش بانک جهانی صرفا به نمره‌دهی در این حوزه بسنده کرده است و طبعا نمی‌توانسته به وضعیت حقوقی هر شاخص در هر کشور به صورت ریز و با جزییات اشاره کند، اما ما سعی می‌کنیم در ادامه وضعیت حقوقی این موارد را در کشور ایران مورد بررسی قرار دهیم.

رفت و آمد در قانون ایران

منع خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر در قانون جمهوری اسلامی، منشا فقهی دارد. ماده‌های ۱۱۰۵ و۱۱۰۶ قانون مدنی این اختیار را به مرد می‌دهد تا خروج زن را از منزل کنترل کند.

در ماده ۱۱۰۵ آمده است: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»

ماده ۱۱۰۶ نیز بیان می‌کند: «در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است.»

از این رو زن مکلف به اطاعت از شوهر است، حتی در مواردی مانند خروج از منزل.

شرایط خروج از کشور نیز برای زنان و مردان بسیار متفاوت است. بند سوم از ماده ۱۸ قانون گذرنامه درباره خروج زنان متاهل از کشور است که در آن، صدور گذرنامه برای زنان را مشروط به اجازه از همسر می کند.

ازدواج کردن

در گزارش بانک جهانی و در بخش مربوط به ازدواج، مواردی از قانون خانواده و ازدواج به عنوان شاخص در نظر گرفته شده‌اند که در ایران به شدت علیه زنان تنظیم شده‌اند. به عنوان مثال پرسش‌هایی از قبیل: «آیا زن متاهل از نظر قانونی مجبور است از شوهرش اطاعت کند؟» یا «آیا یک زن می‌تواند مانند یک مرد حق طلاق داشته باشد؟»

در مورد حق طلاق نیز شرایط کاملا نابرابر است. برخلاف حق مطلق مرد در طلاق که به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی میتواند حتی بدون نیاز به ارائه دلیل طلاق به دادگاه از همسر خود جدا شود، زن صرفا تحت شرایطی خاص و به شرط اثبات موارد ادعایی می‌تواند از محکمه تقاضای طلاق کند؛ مواردی همچون اعتیاد، بیماری‌های صعب‌العلاج ، ضرب و شتم و از این قبیل.

اشتغال

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی «مصالح خانوادگی» یا «حیثیات» خود یا زن باشد، منع کند.

البته اخیرا اصلاحی در این قانون صورت گرفته است و سه تبصره به آن اضافه کرده‌اند. در سه تبصره الحاقی به این ماده آمده است در صورت اشتغال زن قبل از ازدواج یا اشتغال زن با اجازه شوهر، شوهر نمی‌تواند زن خود را از اشتغال منع کند و چنانچه منع اشتغال زن از طرف مرد به قصد ضرر زدن به زن یا آزار و اذیت او باشد، شوهر مکلف به جبران خسارات وارده به زن است.

اما بارز است که این قانون چه اندازه با وضعیت مطلوب فاصله دارد. همچنان این قوانین مانع از فعالیت آزاد زن می‌شوند و جایگاه زن و مرد برای شروع فعالیت حرفه‌ای و شغلی در قانون ایران، برابر نیست.

دریافت حقوق بازنشستگی

شاخص بعدی «دریافت مستمری بازنشستگی» است که ایران در این حوزه نیز نمره بسیار پایین ۲۵ را دریافت کرده است.

از موارد قابل توجه در این شاخص، سن بازنشستگی است.

بر اساس قانون بازنشستگی در ایران، شرایط سنی بازنشستگی برای زنان پنج سال کمتر از مردان است. به این معنی که خانم‌ها با سن کمتری می‌توانند بازنشسته شوند.

بر اساس تبصره یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، مردان با ۳۰ سال سابقه و ۵۰ سال سن و زنان با ۳۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن، مشمول بازنشستگی میشوند.

سن اجباری بازنشستگی نیز ۶۵ سال برای مردان و ۶۰ سال برای زنان است.

مدیریت سرمایه

ایران در شاخص «مدیریت سرمایه» نمره ۴۰ گرفته است. همان‌طور که در بالا دیدیم، این شاخص به بررسی مواردی چون حق ارث برابر، یا وضعیت حقوقی حق مالکیت زن و مرد در قبال مالکیت بر اموال غیرمنقول می‌پردازد.

پیداست که قوانین جمهوری اسلامی در این مورد نیز برابری زن و مرد را نقض کرده است. برای مثال سهم ارث همسران از یکدیگر کاملا متفاوت است:

اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌برد. در غیر این صورت یک هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.

اما چنانچه زن فوت کند و دارای فرزند یا فرزندانی نباشد، شوهر نصف اموال زن را به ارث می‌برد و اگر زن وارث دیگری مانند پدر و مادر نداشته باشد، الباقی اموال زن نیز برای شوهر خواهد بود، اما اگر زن فوت کند و دارای فرزند یا نوه باشد، شوهر یک چهارم اموال زن را به ارث میبرد.

میزان سهم ارث فرزندان از والدین نیز بر اساس جنسیت تعیین می‌شود، طوری که دختران نصف پسران متوفی ارث می برند.

دریافت دستمزد

شاخص «دریافت دستمزد» در ایران نمره ۵۰ گرفته است.

در ایران شکاف جنسیتی در دریافت دستمزد بسیار زیاد است.

بر اساس قانون کار ایران، کارفرما نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هر سال از سوی شورای عالی کار اعلام می‌شود، بپردازد.

همچنین طبق قانون کار، زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می‌کنند، باید دستمزد مساوی بگیرند. اما اینها همه روی کاغذ است!

واقعیت این است که در ایران عملا دستمزد زنان از مردان پایین‌تر است، زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد، حقوق مساوی دریافت نمی‌کنند و در بسیاری از موارد، شامل بیمه و افزایش حقوق نمیشوند.

ضمن اینکه به باور حقوق‌دانان، قانون کار در ایران حتی برای مردان نیز اجرایی نمی‌شود که بخواهد زنان را در بر بگیرد.

مهرانگیز کار، حقوق‌دان، در این حوزه به نکته‌ای اشاره می‌کند که جالب توجه است. به باور او حتی اگر در قانون کار برابری در دستمزد برای زن و مرد لحاظ شود، به دلیل نابرابری گسترده‌ای که در سایر قوانین موجود در کشور بین زن و مرد وجود دارد، این برابری صوری نیز تحت‌ تاثیر قرار می‌گیرد.

این حقوق‌دان و فعال حقوق زنان در توضیح بیشتر میگوید: «مرد باید نفقه زن را بدهد و زن کاملا حق دارد هزینه زندگی خانواده را از مرد بخواهد که تامین کند. اینجاست که دیگر بحث برابری دستمزد یا حتی امکان اشتغال زنان خیلی خیلی محدود می‌شود برای اینکه تکالیف را در دو کفه ترازو می‌گذارند و بر پایه آن، حقوق این دو جنس را تعیین می‌کنند و طبیعی است که می‌گویند چون مرد باید نان‌آور خانواده باشد، بنابراین او رئیس خانواده است و نسبت به زن حق ولایت دارد، حق سرپرستی دارد، و زن، برعکس [مرد]، فرودست است اما این امکان را دارد که یک ریال- اگر داشته باشد- خرج نکند و از شوهر بخواهد هزینه زندگی خانواده را [تامین کند]. همه اینها را که جمع‌بندی کنیم، به اینجا می‌رسیم که به نظر من جمهوری اسلامی دستمزد برابر را در آن مفهوم واقعی اسلامی که شورای نگهبان به آن پایبند است، هیچ کجا دستور نداده و اگر هم در قانون کار دستوری قانونی وجود دارد، با هزار اما و اگر، آن هم می‌تواند زیر پا گذاشته شود.»

بچه‌دار شدن

ایران در حوزه قوانین مربوط به بچه‌دار شدن نیز نمره نه چندان خوب ۶۰ را کسب کرده است.

طبق اصلاحیه قانون تنظیم جمعیت و خانواده، مصوب خرداد ۱۳۹۲، مرخصی زایمان برای زنان باردار شاغل از شش ماه به ۹ ماه افزایش پیدا کرد، اما همان‌طور که در کشوری چون ایران قابل انتظار است، تنها برخی از نهادهای دولتی با چنین مصوبه‌ای سر سازگاری نشان داده‌اند و شرکت‌های خصوصی تنها با شش‌‌ ماه مرخصی زایمان موافقت میکنند.

ضمن اینکه برخی فعالان حقوق زن نیز این قانون را در نهایت به ضرر زن می‌دانند. بنا به باور آنان، تصویب این قانون در راستای تفکری است که وظیفه اصلی زنان را پرورش کودکان می‌داند و موجب به حاشیه رانده شدن زنان از بازار کار و اشتغال می‌شود.

از طرف دیگر افزایش مرخصی زایمان موجب می‌شود تا کارفرمایان تمایل کمتری به استخدام کارگران زن داشته باشند. ضمن اینکه دست صاحبان مشاغل برای اخراج زنان نیز کاملا باز است.

تبصره یک ماده ۷۶ قانون کار که به موضوع بازگشت زنان به کار پس از طی مدت مرخصی زایمان اشاره دارد، بدون هیچ گونه اشاره مستقیمی به وظیفه کارفرمایان، تنها به صورت محدود و گنگی می‌گوید: «پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بر می‌گردد».

اما همان‌طور که گفته شده است، حتی اگر در قانون کار -هر چند به صورت محدود- به حقوق زنان در اشتغال پرداخته شده باشد، نهادهای دیگر و دیگر قوانین موجود به انحای مختلف علیه آن برمی‌خیزند.

به عنوان نمونه، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ بخشنامه وزارت کار در مورد ممنوعیت اخراج کارگران مادر تا پایان دو سالگی و شیردهی فرزندانشان را ابطال کرد. این امر سبب شده است کارفرمایان در ایران بدون هیچگونه واهمه‌ای از قوانین حمایتی، در موارد بسیاری کارگران زن خود را پس از بارداری یا زایمان یا پس از بازگشت به کار پس از مرخصی، به دلایل واهی اخراج کنند.

 

نتیجه‌گیری

آنچه می‌توان در مقام نتیجه از داده‌های بالا گفت، شاید روشن‌تر از آن باشد که نیاز به بازگویی آن باشد. ایران در حوزه اشتغال زنان به هیچ وجه وضعیت مطلوبی ندارد. در واقع حضور سنگین فقه شیعه در قوانین موجود در ایران، رتبه ایران را همچون عربستان سعودی به حضیض کشانده است. البته همه چیز به نص بر نمی‌گردد و نوع نگاه و چشم‌اندازی که حاکمان جمهوری اسلامی دارند نیز در ایستایی آن قوانین و عقب‌ نگاه‌ داشتن آن از تحولات روز، سخت موثر است.

فراموش نکنیم علی خامنه‌ای در مقام عالی‌رتبه‌ترین مقام جمهوری اسلامی، برابری جنسیتی را مفهومی غربی می‌داند و آن را صراحتا رد می‌کند. او خانه‌داری زنان را تمجید می‌کند و فرزندآوری را از وظایف اصلی آنان می‌داند.

در چنین شرایطی بعید است بتوان از رویش جوانه‌های برابری جنسیتی در حوزه قوانین مربوط به اشتغال زنان سخن گفت.

خرداد
۱
۱۳۹۸
کودک‌همسری در ایران
خرداد ۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Mukhina1/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Mukhina1/depositphotos.com

بحرانی اجتماعی، برخوردار از حمایت قانونی

راضیه امیری

در سال ۱۳۹۷ یکی از مسائلی که در زمینه مسائل مربوط حقوق زنان و کودکان بسیار پرسروصدا بود، طرح مسأله کودک‌همسری در مجلس شورای اسلامی، جنجال متعاقب آن و شکست این طرح بود.

برای اینکه بتوانیم به چرایی این جنجال واقف شویم، شاید در ابتدا لازم باشد مروری داشته باشیم بر حداقل سن قانونی ازدواج در ایران و مسائل پیرامونی آن.

یک پسرفت کامل پس از انقلاب ۵۷

در ایران حداقل سن قانونی ازدواج ۱۳ سال شمسی برای دختران و ۱۵ سال شمسی برای پسران است. دختران زیر ۱۳ سال با مجوز دادگاه امکان ازدواج دارند.

این قانون در مقایسه با قوانین مشابه قبل از انقلاب سال ۵۷، یک پسرفت کامل به حساب می‌آید.

پیش از انقلاب ۵۷ و در سال ۱۳۱۳، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شد و ازدواج بین ۱۳ تا ۱۵ سالگی برای دختران و ۱۵ تا ۱۸ سالگی برای پسران منوط به مجوز دادگاه شد.

در سال ۱۳۵۳ این قانون پیش‌تر رفت و سن ازدواج برای دختران به ۱۸ و برای پسران به ۲۰ افزایش پیدا کرد و ازدواج دختران بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز منوط به رضایت والدین و اجازه دادگاه شد و ازدواج زیر ۱۵ سال نیز کاملاً ممنوع شد.

پس از انقلاب ۵۷، قوانین حداقل سن ازدواج برای دختران لغو شدند و قانون فعلی در سال ۱۳۷۱ تصویب شد. اما حتی با وجود تعیین ۱۳ سالگی برای ازدواج دختران در ایران، آمار مربوط به ازدواج دختران زیر  ۱۳ سال هم بالاست.

از جمله علل این مسأله این است که با وجود تعیین ۱۳ و ۱۵ سال برای ازدواج دختران و پسران، قانون به ولی دختر اجازه می‌دهد با موافقت قاضی، حتی در هنگام نوزادی، دختر یا پسر خود را به عقد دیگری در بیاورد.

آمار ازدواج کودکان در ایران

طبق آخرین آمار رسمی ثبت شده در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، حدود ۴۰ هزار مورد از کل ازدواج‌های ثبت شده در کشور، بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سال است (چیزی حدود شش درصد).

حتی صدها مورد از ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال هم  گزارش شده است.

نکته مهم اینکه باید توجه داشت این آمار مربوط به ازدواج‌های ثبت‌ شده است و ازدواج‌های فراوانی هم در این سنین انجام شده‌اند که لزوماً ثبت نشده‌اند.

به دلیل وجود این شرایط، برخی نمایندگان مجلس در سال ۹۷ طرحی را مطرح کردند تا حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال افزایش پیدا کند.

بر اساس این طرح ازدواج دختران بین ۱۳ تا ۱۶ سال نیازمند مجوز است و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، کاملاً ممنوع.

دلایلی همچون «مغایرت طرح با شرع» اما از جمله موانع تصویب این طرح بود.

نکته جالب توجه اینکه اگرچه مغایرت با شرع و «کپیبرداری از طرحهای غربی» از جمله دلایل مخالفت بود، اما کشورهای مسلمان دیگری نیز هستند که با وجود جمعیت مسلمان گسترده، حداقل سن ازدواج دختران و پسران را بسیار بالاتر از قانون مدنی جمهوری اسلامی در نظر گرفته‌اند.

در این گزارش سه کشور ترکیه، مصر و عراق را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

ترکیه

در سال ۲۰۰۲ در ترکیه، ۱۸ سالگی به عنوان حداقل سن ازدواج هم برای دختران و هم برای پسران تصویب شد. البته قانون مدنی، ازدواج در سن ۱۷ سالگی را به شرط رضایت والدین و ازدواج در ۱۶ سالگی را نیز «در شرایط استثنایی» و همراه با رضایت دادگاه، مجاز میداند.

گرچه بر اساس آمار سال ۲۰۱۷، متوسط سن ازدواج در ترکیه برای زنان ۲۴.۳ و برای مردان ۲۷.۴ است، اما ترکیه هنوز بالاترین نرخ ازدواج کودکان در اروپا را دارد. در واقع حتی با وجود تصویب قانون بالا، در سال ۲۰۱۷ و در حداقلی‌ترین برآوردها، ۱۵ درصد از دختران در زیر ۱۸ سالگی ازدواج کردهاند.

البته ناگفته نباید گذاشت که با وجود چنین قوانین مدنی‌ای، چالش تبعیت از قوانین اسلامی در ترکیه نیز وجود دارد. در واقع در حالی که سن قانونی ازدواج در ترکیه ۱۸ سال است، با گسترش ازدواج‌های دینی در این کشور، ازدواج زیر سن قانونی بیشتر شده است.

دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان هم تلاش می‌کند حضور قوانین اسلامی را در متن جامعه بیشتر کند.

در سال ۲۰۱۷ اردوغان، «قانون مفتی» را تصویب کرد که به موجب آن، مقامات مذهبی اجازه پیدا کردند ازدواج زنان و مردانی را که به بلوغ رسیده باشند، ثبت کنند.

مصر

سن قانونی ازدواج در مصر برای پسران و دختران ۱۸ سال است. متوسط سن ازدواج در مصر برای زنان ۲۰ و برای مردان ۲۶ است. با این حال مصر از جمله کشورهای مسلمان است که به سختی با پدیده ازدواج کودکان درگیر است و ازدواج زیر سن قانونی در این کشور عملاً به یک معضل تبدیل شده است.

یک پژوهش معتبر و دانشگاهی نشان می‌دهد ۶۰۰ هزار زن در مصر بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ زیر سن قانونی ازدواج کرده‌اند.

با وجود این معضل، نکته مهم درباره مصر تلاش دولت برای کاهش نرخ ازدواج کودکان است.

در واقع جدای از اینکه ازدواج زیر سن ۱۸ سال در این کشور ممنوع است، به علت شیوع بالای ازدواج کودکان در این کشور، شورای ملی جمعیت که زیر نظر دولت فعالیت می‌کند، در سال ۲۰۱۴ یک استراتژی تنظیم کرد که هدف آن، کاهش نرخ ازدواج کودکان به میزان ۵۰ درصد در پنج سال بود.

بی‌ثباتی سیاسی ناشی از بهار عربی اما اجرای این استراتژی را با مشکلاتی مواجه کرد تا اینکه در سال ۲۰۱۷، بار دیگر شورای ملی زنان مصر کمپین «نه به ازدواج کودکان» را با همکاری وزارت اوقاف و امور مذهبی و روحانیون مسیحی راه‌اندازی کرد.

حتی فراتر از این تلاش‌ها، در سپتامبر ۲۰۱۷ رئیس شورای ملی زنان در مصر از پارلمان درخواست کرده بود تا پیش‌نویس قانون جدیدی را تصویب کند که سن ازدواج را از ۱۸ سالگی به ۲۱ سالگی افزایش دهد.

عراق

در عراق نیز سن قانونی ازدواج ۱۸ سال است؛ چه برای دختران و چه برای پسران. این قانون البته اجازه می‌دهد دختران و پسران در ۱۵ سالگی به شرط رضایت والدین ازدواج کنند.

با این حال عراق نیز همچون مصر و ترکیه با پدیده ازدواج کودکان روبه‌روست.

اگرچه اطلاعات کمی از ازدواج کودکان در عراق وجود دارد، اما بر اساس آمارهای یونیسف، در عراق از هر پنج دختر یک دختر قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج می‌کند.

بر اساس آمارهای سال ۲۰۱۷ ، ۲۴ درصد از کودکان پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج می کنند و پنج درصد پیش از رسیدن به ۱۵ سالگی.

در نوامبر سال ۲۰۱۷ لایحه‌ای در مجلس عراق به رای گذاشته شد که در آن به روحانیون مسلمان این اختیار داده می‌شد تا قراردادهای ازدواج را تنظیم و کنترل کنند. سن ازدواج نیز یکی از مواد این قرارداد بود. اگر چه این لایحه به تصویب نرسید اما نرخ ازدواج کودکان در عراق همچنان رو به افزایش است.

به گفته دولت عراق در سال ۱۹۹۷، ۱۵ درصد از زنان زیر ۱۸ سال ازدواج کردند. این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۲۴ درصد رسید، که پنج درصد از آنان زیر ۱۵ سال داشتند.

جدول مقایسه‌ای سن قانونی ازدواج و میانگین سن ازدواج

همان‌طور که دیدیم، اگرچه سه کشور ترکیه، مصر و عراق نیز درگیر موضوع کودک‌همسری هستند، اما نکته مهم در آن‌ها این است که در بسیاری از موارد قانون در مقابل کودک‌همسری ایستادگی می‌کند؛ نه چون ایران که قانون عملاً کودک‌همسری را تسهیل می‌کند.

در اینجا جدولی طراحی شده که در آن سعی شده است نکات مطرح درباره سن قانونی ازدواج و میانگین سن ازدواج در چهار کشور مذکور و نیز چهار کشور غیر‌مسلمان سوئد، ژاپن، دانمارک و استرالیا مرور شود.

Table1

Table2

بهمن
۳
۱۳۹۷
ازدواج اجباری دگرباشان، کژراهه‌ای به سوی تجاوز
بهمن ۳ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
shutterstock_754460455 (1)
image_pdfimage_print

Photo:Azarii Gorchakov/shutterstock.com

راضیه امیری

  • رابطه جنسی با شوهرم هر بار مانند یک تجاوز، رنج‌آور و بسیار دردناک بود. هیچ گونه صمیمیت و لذتی در رابطه عاطفی یا جنسی بین ما وجود نداشت و حتی احترامی که برای هم قائل بودیم خیلی زود از بین رفت. در این شرایط سخت روانی و جسمی تنها چیزی که مرا آرام می‌کرد استفاده از مواد مخدر بود. در طول پنج سال زندگی زناشویی، سه بار دست به خودکشی زدم و هر بار والدینم دوباره مرا مجبور کردند پیش شوهرم برگردم. بالاخره تصمیم گرفتم بدون اجازه و ضد خواست خانواده از شوهرم طلاق بگیرم و خودم را از این زندگی مسموم و رنج‌آوری که هم من وهم شوهرم در آن دست و پا می‌زدیم، نجات دهم و به تنهایی راه خود را پیدا کنم».

این روایت تلخ یک زن همجنسگراست که تن به ازدواج اجباری با یک مرد داده بود. زنی که «به اصرار و برای حفظ آبروی خانواده» مجبور به ازدواج با یک مرد شده بود. مساله ازدواج اجباری دگرباشان جنسی با مردان و زنانی از گرایش جنسی متفاوت، معضلی‌ست جدی که در جامعه‌ای دگرباش ستیز همچون ایران همانند یک زخم چرکین مدام چرک می‌کند و درد اینجاست که چه بسیار آدم‌ها که به این چرک مداوم همچون یک راه‌حل یا «درمان» می‌نگرند.

ازدواج از سر اجبار: طرح صورت مسئله

شاید صورت مساله مورد بحث را بتوان این گونه توضیح داد که ازدواج اجباری یک دگرباش جنسی – به معنای اجبار بر فرد برای ازدواج با فردی از جنس متفاوت – ازدواجی ناخواسته است که به دلیل ناخواسته بودن و نامطلوب بودن، شرایط دشواری را برای زندگی مشترک هر دو فرد رقم می‌زند.

در واقع ازدواج اجباری یک دگرباش جنسی، یک «زندگی دوگانه» برای او ایجاد می کند. یک زندگی اجباری با خانواده و یک زندگی پنهانی برای ارضای غرایز مربوط به گرایش جنسی خودش.

نوید که خود یک همجنسگراست و در خارج از ایران زندگی می‌کند، در گفت‌و‌گو با «خانه امن» تاکید می‌کند که ازدواج اجباری تنها فرد دگرباش جنسی را اذیت نمی‌کند، بلکه همسر او را نیز در عذاب و چالش‌های درونی قرار می‌دهد: «خانمی را می‌شناختم که بدون آگاهی از هویت جنسی همسر خود با او ازدواج کرده بود و می‌دید که وقتی او منزل نیست، همسرش با مردان می‌خوابد و او که نسبت به مساله همجنسگرایی آگاه نبود از این پدیده احساس شرم بسیار داشت و به هیچ عنوان نمی‌توانست بپذیرد که همسرش تن به چنین چیزی می‌دهد. او از گرایش جنسی همسرش آگاه نبود و نمی‌توانست مساله را برای خود هضم کند».

به گفته نوید علاوه بر محدودیت‌های حکومتی و قانونی به هیچ عنوان نباید فشار جامعه و خانواده را دست‌کم گرفت: «خانواده فرزند دگرباش خود را مجبور به ازدواج می‌کند و بر این باور است که ازدواج می‌تواند فرزند را درمان کند. یک مورد دیگر می‌شناسم از یک مرد جوان ٣٧ ساله که گرچه نسبت به گرایش به همجنس خود آگاهی کامل داشت، برای گریز از تنهایی و فشار اجتماعی تن به ازدواج با غیرهمجنس داده بود. وقتی دلیلش را از او پرسیدم، پاسخ داد: من در شهر بسیار کوچکی زندگی می‌کنم که هیچ همجنسگرایی در اطرافم نمی‌شناسم. از تنهایی ذله شدم و از طرفی پدر و مادر پیرم هم به طور روزانه از من سوال می‌کردند چرا ازدواج نمی‌کنی. می‌خواستم از این شرایط خلاص شوم.»

بر اساس چنین تجاربی است که آرشام پارسی، مدیر سازمان دگرباشان جنسی ایران، بر این باور است که اگر روزی موانع و مجازات قانونی مقابل دگرباشان جنسی وجود نداشته باشد، باز هم فشار جامعه و مردم، فشار سنگینی بر دگرباشان خواهد بود.

او در توضیح بیشتر می‌گوید: «ازدواج اجباری و قتل ناموسی -به ویژه در مناطق روستایی ایران- سرنوشتی نامنتظره برای همجنسگرایان نیست. نمونه آن پدری است که حدود هشت سال قبل در روستایی کوچک در حومه رشت، در پی آنکه فهمید پسر ۱۸ ساله‌اش همجنسگراست، روی خودش و او بنزین ریخت. خودش زنده ماند، اما پسرش درگذشت.»

بنا به باور نیما نیا، یک دگرباش ایرانی ساکن آمریکا که در حوزه دفاع از حقوق دگرباشان جنسی فعالیت می‌کند، اجبار دگرباشان به ازدواج سنتی و شرایطی که تحت تأثیر این ازدواج در فضای خانه پدید می‌آید،‌ کاملاً شرایط آن را دارد که ذیل اصطلاح «خشونت خانگی» قرار بگیرد.

او به خانه امن می‌گوید: «این هم یک نوع خشونت خانگی‌ست. این خشونت از دو طرف است و لزوماً تقصیر آن‌ها نیست. یعنی شرایطی ایجاد می‌شود که چرخه‌ای از خشونت به وجود بیاید.»

زنان دگرباش، فشار دوچندان

بایستی کاملاً قابل انتظار باشد که مساله ازدواج اجباری و تبعات آن برای دگرباشان جنسی حداقل در ایران در میان زنان دگرباش نمود بیشتری داشته باشد. فشار بیشتر بر زنان دگرباش بر‌می‌گردد به فشاری که به طور کلی بر زنان در کشوری همچون ایران وجود دارد. در واقع زن‌ستیزی موجود در قوانین حکومت اسلامی ایران و گرایش‌های زن‌ستیزانه در جامعه وقتی با یک زن – به عنوان مثال – لزبین برخورد می‌کنند، ضربه‌ای دو چندان بر او وارد می‌کنند. یک زن لزبین در ایران علاوه بر زن بودن باید چوب همجنسگرایی خود را نیز بخورد.

رها بحرینی، فعال حقوق بشر، در این باره بر این باور است که در جامعه‌ای چون ایران، «هویت جنسیتی تنها دو قطب دارد، مرد و زن. بر گرایش جنسی به معنای ابزاری برای ابراز این هویت به شیوه‌ای معقول (یعنی دگرجنس‌گرایانه) تأکید می‌کنند و زنان را موظف می‌دارند زندگی عاطفی و جنسی، باروری، خانگی و حیات اجتماعی خود را در این چارچوب دوتایی و دگرجنس‌گرایانه تنظیم کنند».

رها بحرینی از اصطلاح «مردسالاری دگرجنس‌گرا» برای رساندن مقصود خود بهره می‌جوید و معتقد است «سه‌گانه دولت-جامعه-خانواده» و این نهادی که از این تجمیع حاصل می‌شود، ازدواج زن با مرد را مساله‌ای اجتناب ناپذیر می‌داند و زنان را موظف می‌داند به آن تن بدهند.

البته قدرت و قوت این فشار در ایران چندان جای تعجب نخواهد داشت اگر بدانیم در کشور پیشرویی چون فرانسه نیز زنان دگرباش به مراتب بیشتر از مردان دگرباش «مورد آزار و اذیت روانی و خشونت‌های فیزیکی ناشی از هموفوبیا» هستند.

ازدواج برای فرار از خود

با وجود تاکیدی که باید بر خشونت حکومتی و خشونت نهادینه در جامعه و فشار خانواده داشت، گاهی نیز ازدواج اجباری یک دگرباش جنسی نتیجه هراس خود فرد دگرباش است، چنانکه اگر فرد دگرباش گرایش جنسی خود را به خوبی نشناسد، نسبت به این مساله دچار یک «هموفوبیای پنهان» می‌شود و نمی‌تواند خود را به عنوان آنچه که هست بپذیرد و این دوری‌گزینی از خود واقعی، او را به سمت ازدواج سنتی سوق می‌دهد: راهی برای «درمان». غافل از اینکه نه آن گرایش جنسی، بلکه آن هموفوبیا و ازدواج سنتی متعاقب آن است که درد و تشدیدگر درد هستند.

بسیاری از این ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامند و پر پیداست که چه تبعات سنگین و بعضا جبران ناپذیری برای طرفین و فرزندان برآمده از این رابطه ایجاد می‌شود.

نیما نیا در این رابطه مثالی دارد که در گفت‌و‌گو با خانه امن آن را مطرح می‌کند:‌ «من با آدم‌های زیادی که در رابطه اجباری بوده‌اند صحبت کرده‌ام. یک پسر همجنسگرا را می‌شناسم که به علت وحشت از طرد شدن، نتوانست گرایش جنسی خود را آشکار کند. خودش فکر می‌کرد اگر وارد یک رابطه با جنس مخالف شود و ازدواج کند، شاید همه چیز عوض شود و به اصطلاح، خودش را تغییر دهد اما نه تنها پس از ازدواج این اتفاق نیفتاد، بلکه خودش می‌گفت همیشه زجر می‌کشیدم و رابطه‌هایم عین تجاوز بود.»

دو نکته کمتر توجه شده

نیما نیا در ادامه گفت‌و‌گو با خانه امن دو نکته مهم را به عنوان نکات کمتر مورد اشاره قرار گرفته در بحث ازدواج اجباری دگرباشان جنسی مطرح می‌کند. یک اینکه بنا به باور او و تجربه‌هایی که از گفت‌و‌گوهای مستقیم با دگرباشان جنسی داخل ایران دارد، اکنون مهم‌تر از شهرهای بزرگ، شرایط دگرباشان جنسی در شهرهای کوچک و روستاهاست.

او بر این باور است که چون تعصبات سنتی و مذهبی در این محیط‌ها بیشتر است، فعالان حقوق دگرباشان جنسی باید توجه بیشتری به این نقاط داشته باشند: «تهران شاید کمی وضعیت بهتر شده باشد. اما کهگیلویه و بویراحمد چه؟»

نکته دوم نیز بر‌می‌گردد به تاکیدی که او بر گسترده‌تر کردن دایره گرایش‌های جنسی دارد. او تاکید می‌کند که نباید دگرباشان جنسی را در همجنس‌گرایان خلاصه کرد.

نکته دوم را خود او این‌گونه توضیح می‌دهد: «این موضوع را به همجنس‌گراها محدود نکنیم. وقتی جنبش رنگین کمانی می‌گوییم، آدم‌ها را با گرایش‌ها و هویت‌های مختلف جنسی می‌گوییم. ممکن است یک شخص همجنس‌گرا باشد، دوجنس‌گرا باشد، ترنس باشد. همه ممکن است تجربه ازدواج اجباری را داشته باشند. باید همه را دید».

وقتی همه مقصریم

  • پی بردن به این واقعیت که شوهرم همجنس‌گراست برایم یک ضربه بزرگ روحی‌ست. احساس می‌کنم ۱۵ سال زندگی زناشویی‌ام یک دروغ بوده و زندگی و جوانی‌ام از من ربوده شده. تمام لحظاتی را که فکر می‌کردم شوهرم به من بی‌اعتناست چون من کمبود دارم یا زیبا و باهوش نیستم را به یاد می‌آورم. حالا متوجه می‌شوم چرا او همیشه غمگین، ساکت و ناراضی بود و تقصیر از من نبود.

مساله دقیقاً همین است که این زن می‌گوید. در ازدواج اجباری یک دگرباش جنسی و فضای تلخ و خشن متعاقب آن، لزوماً نمی‌توان یک خاطی پیدا کرد و تمام تقصیرها را بر سر او کوباند.

ازدواج اجباری دگرباشان جنسی نتیجه دید ناقص جامعه‌ای است که می‌توان گفت تقریباً درصد زیادی از آن، شناخت دقیقی از دگرباشان جنسی ندارد و حکومتی که با قوانین ارتجاعی به یاری این دید مشکل آفرین آمده است و خانواده‌هایی که «آبرو»ی خود را در سرکوب گرایش جنسی فرزندان خود می‌بینند.

واقعیت این است که در چرایی به وجود آمدن این پدیده نامطلوب همه مقصریم. گرچه وضعیت بسیار دشوار است، اما چاره‌ای نیست و باید از میان همین شرایط راهی به رهایی جست. راهی برای خلق فضایی که هیچ دگرباش زن یا مردی «مجبور» به زندگی مشترک عاطفی-‌جنسی با دیگری نشود.

دی
۷
۱۳۹۷
صبر و تحمل، استراتژی ناگزیر زنان توانخواه در مقابل خشونت
دی ۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: 								Goodluz/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Goodluz/depositphotos.com

راضیه امیری

  • موقعیتی را تصور کنید که دو نفر به خواهر من متلک انداخته باشند. خواهر من که ناشنواست و متوجه حرف آنها نمی‌شود، به آنان می‌فهماند که ناشنواست و آن‌ها این ناشنوایی را نیز موضوع متلک و خنده‌های تحقیرآمیز می‌کنند. می‌توانید درک کنید این دختر که توان پاسخگویی به این تحقیر و تمسخر را ندارد، چه می‌کشد؟

این سخنان سارا بیات است. زن جوانی که سال‌ها با خواهر ناشنوای خود زندگی کرده است و از این رو شاید بتواند منبع خوبی برای توصیف خشونت‌هایی باشد که یک زن جوان توانخواه با آنها روبه‌روست. خواهر او که سه سال از سارا بزرگ‌تر است، اکنون متأهل است.

سارا در گفت‌و‌گو با خانه امن تنها به بیان برخی از مشکلات می‌پردازد. او بر این باور است که زنان توانخواه در ایران مشکلات مضاعفی دارند.

عادت زشت اما فراگیر متلک‌گویی از جمله مواردی‌ست که سارا بیات آن را مصداق خشونت می‌داند و به باور او زنان توانخواه از آن رنج بیشتری می‌برند: به عنوان مثال ناشنوایی یک زن (که موجب ناتوانی در صحبت کردن نیز می‌شود) گاهی موجب واکنش‌های تمسخرآمیز به او می‌شود و او قدرت پاسخگویی و دفاع از خود را نیز ندارد.

سارا در توضیح بیشتر درباره مضاعف بودن مشکلات زنان معلول در ایران به مقوله ازدواج اشاره کرده و می‌گوید: «در جامعه ایران زن بودن خود عاملی مهم است برای مورد تبعیض قرار گرفتن و وقتی زنی توانخواه باشد، عملا تبعیض به صورت مضاعف بر او تحمیل می‌شود. به عنوان مثال این مساله در قضیه ازدواج نمود دارد. ازدواج در لایه‌های سنتی‌تر جامعه ایران یک ارزش بزرگ محسوب می‌شود و وقتی خصوصا یک دختر جوان ازدواج نکند، نگاه مطلوبی به او وجود ندارد و زنان توانخواه که به علت نوع مشکلات خود کمتر خواستگار دارند، زیر فشار روحی شدیدی قرار می‌گیرند.»

ناتوانی در پاسخ، افزایش خشونت و بدرفتاری

از ذکر این نکته نباید غافل بود که خشونت علیه زنان توانخواه در ایران را می‌توان ذیل خشونت علیه توانخواهان در ایران دسته‌بندی کرد. بسیاری از توانخواهان ایرانی با تلفیقی از خشونت و بی‌اعتنایی روبه‌رو هستند.

فریده انصاری دزفولی، بنیانگذار و رییس انجمن حمایت از معلولان ایرانی، تاکید می‌کند که میزان خودکشی توانخواهان «تکان دهنده» است. او صراحتاً میگوید:‌ «اگر نگوییم افراد دارای معلولیت در ایران شهروند محسوب نمی‌شوند، مطمئنا در بهترین حالت می‌توانیم بگوییم که آنها شهروند درجه دو محسوب می‌شوند.»

با این وصف، آنچه موجب افزایش ستم بر توانخواهان می‌شود، ناتوانی آن‌ها در پاسخ مناسب به بدرفتاری و خشونت است. این مساله در حوزه زنان توانخواه خود را بیشتر نشان می‌دهد. نگاه به توانخواهان همچون کسانی که عنصری اضافی در خانواده یا اجتماع هستند یا موجب زحمت و دردسر می‌شوند، به اندازه کافی برای آنان آزاردهنده است چه رسد به زنان توانخواه که به علت زن بودن در جامعه مرد‌سالاری چون ایران، باید این تبعیض را به صورت افزون‌تر تحمل کنند. در واقع زنان توانخواه ایرانی در پاسخ به خشونت و بدرفتاری اکثرا به استراتژی ناگزیر صبر و تحمل تکیه می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

پسران ترس خورده امروز؛ مردان دیگرآزار فردا

کودکانی که صدای‌شان به گوش‌ها نمی‌رسد

افشای خشونت خانگی: خطوط مرزی و تردیدها

یک مطالعه دانشگاهی در ایران بر تجربه سارا بیات از نوع واکنش خواهر معلولش به آزار پیرامون، صحه می‌گذارد. این پژوهش نشان می‌دهد حتی در شهری برخوردار همچون اصفهان نیز معلولیت زنان دستمایه خشونت جسمی علیه آنان شده که در بیشترین حالت به صورت سیلی زدن نمود پیدا کرده است.

بر اساس همین مطالعه «صبر و تحمل» واکنش ناگزیر زنان توانخواه اصفهانی مورد مطالعه بوده است.

محمد اسدی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران درباره نوع خشونت‌ها علیه زنان توانخواه و چرایی حجم بالای آن، به «عدم استقلال» آنان اشاره می‌کند و این نکته که به علت وابستگی به دیگران، بیشتر در معرض خشونت خانواده یا جامعه قرار می‌گیرند. او نوع خشونت علیه زنان توانخواه را لزوماً در برخوردهای فیزیکی یا بی‌اعتنایی عامدانه نمی‌بیند و مصادیق ریزبینانه‌تری را برای این خشونت بر می‌شمارد.

اسدی در گفت‌و‌گویی در زمستان ۹۶ در این باره میگوید: «اینکه این افراد از خود استقلالی ندارند و به دیگران وابسته هستند، باعث می‌شود بیشتر در معرض خشونت افراد خانواده یا جامعه قرار گیرند. این خشونت‌ها دامنه وسیع و مصادیق فراوانی دارند. حتی اگر منابع مالی فرد را در اختیارش نگذارند -مثل اینکه دفترچه حسابش را از او بگیرند- باز هم خشونت محسوب می‌شود. همین که مانع تصمیم‌گیری فرد در حیطه زندگی خصوصی بشوند مصداق بارز معلول‌آزاری و حتی سالمن‌ آزاری است. وقتی فرد را وابسته به خود بکنند و نگذارند هیچ تصمیمی خلاف نظر آنان بگیرد آن هم به خاطر نیازی که به آنان دارد، معلول‌آزاری محسوب می‌شود.»

جای خالی زنان توانخواه در فمینیسم ایرانی

به نظر می‌رسد مطالعات پیرامون خشونت علیه زنان توانخواه باید نمود بیشتری در مطالعات مرتبط در ایران داشته باشد، اما هستند فعالان و پژوهشگرانی با این باور که: همان اندازه که قانون در ایران در مقابل خشونت علیه زنان توانخواه ساکت و بی‌اعتناست و مطلقا به آن اعتنایی ندارد، مطالعات فمینیستی نیز به مسائل زنان توانخواه بی‌تفاوت است و اساساً این موضوع هیچگاه موضوع مورد علاقه جریان‌های فمینیستی در ایران نبوده است.

سویل سلیمانی، کارشناس ارشد مطالعات زنان از دانشگاه ایالتی سن دیگو، از جمله پژوهشگرانی‌ست که بر این باور است.

او که به گفته خود در پایان‌نامه کارشناسی ارشد بر روی چرایی عدم فراگیری ایده‌ها و حرکت‌های فمینیستی در ایران پژوهش کرده، بر این باور است که «فمینیسم ایرانی» اساساً به اقلیت و حاشیه توجه نمی‌کند و از این رو ادبیات فمینیستی ایران با ضعف و خلا نظری بزرگ در رابطه با گروه‌های حاشیه‌ای زنان مواجه است که این مساله شامل زنان توانخواه نیز می‌شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سویل سلیمانی در این ارتباط به «خانه امن» می‌گوید: «گروه‌های فمینیستی ایرانی به بهانه اینکه تبعیض جنسیتی باید در اولویت قرار بگیرد و مسائلی مانند ارثیه، حضانت، شغل و … که زنان ایرانی در آنها از نابرابری رنج می‌برند باید برجسته شود، عملا و شاید ناخواسته تجارب و اولویت‌های گروه‌های اقلیت زنان را به حاشیه راندند.».

او در پاسخ به این سوال که چرا اساساً فمینیسم ایرانی به این مساله کم‌توجهی نشان داده است، ریشه این ماجرا را در خاستگاه طبقاتی فمینیسم ایرانی جست‌و‌جو می‌کند و با اشاره به امتیازات طبقاتی اکثر فمینیست‌های برجسته ایرانی می‌گوید:‌ «طبقه‌ای که فمینیسم ایرانی بیشتر از آن برخاسته، طبقه مرفهی‌ست که از امتیازات استفاده کرده است و اگرچه تلاش کرده حرکتی برای زنان به وجود بیاورد، اما همان خاستگاه طبقاتی موجب شده است  به فقر، طبقه، مذهب، اتنیک و حتی معلولیت بی‌اعتنا بماند.»