صفحه اصلی  »  راضیه امیری
image_pdfimage_print
خرداد
۱
۱۳۹۸
کودک‌همسری در ایران
خرداد ۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Mukhina1/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Mukhina1/depositphotos.com

بحرانی اجتماعی، برخوردار از حمایت قانونی

راضیه امیری

در سال ۱۳۹۷ یکی از مسائلی که در زمینه مسائل مربوط حقوق زنان و کودکان بسیار پرسروصدا بود، طرح مسأله کودک‌همسری در مجلس شورای اسلامی، جنجال متعاقب آن و شکست این طرح بود.

برای اینکه بتوانیم به چرایی این جنجال واقف شویم، شاید در ابتدا لازم باشد مروری داشته باشیم بر حداقل سن قانونی ازدواج در ایران و مسائل پیرامونی آن.

یک پسرفت کامل پس از انقلاب ۵۷

در ایران حداقل سن قانونی ازدواج ۱۳ سال شمسی برای دختران و ۱۵ سال شمسی برای پسران است. دختران زیر ۱۳ سال با مجوز دادگاه امکان ازدواج دارند.

این قانون در مقایسه با قوانین مشابه قبل از انقلاب سال ۵۷، یک پسرفت کامل به حساب می‌آید.

پیش از انقلاب ۵۷ و در سال ۱۳۱۳، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شد و ازدواج بین ۱۳ تا ۱۵ سالگی برای دختران و ۱۵ تا ۱۸ سالگی برای پسران منوط به مجوز دادگاه شد.

در سال ۱۳۵۳ این قانون پیش‌تر رفت و سن ازدواج برای دختران به ۱۸ و برای پسران به ۲۰ افزایش پیدا کرد و ازدواج دختران بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز منوط به رضایت والدین و اجازه دادگاه شد و ازدواج زیر ۱۵ سال نیز کاملاً ممنوع شد.

پس از انقلاب ۵۷، قوانین حداقل سن ازدواج برای دختران لغو شدند و قانون فعلی در سال ۱۳۷۱ تصویب شد. اما حتی با وجود تعیین ۱۳ سالگی برای ازدواج دختران در ایران، آمار مربوط به ازدواج دختران زیر  ۱۳ سال هم بالاست.

از جمله علل این مسأله این است که با وجود تعیین ۱۳ و ۱۵ سال برای ازدواج دختران و پسران، قانون به ولی دختر اجازه می‌دهد با موافقت قاضی، حتی در هنگام نوزادی، دختر یا پسر خود را به عقد دیگری در بیاورد.

آمار ازدواج کودکان در ایران

طبق آخرین آمار رسمی ثبت شده در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، حدود ۴۰ هزار مورد از کل ازدواج‌های ثبت شده در کشور، بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سال است (چیزی حدود شش درصد).

حتی صدها مورد از ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال هم  گزارش شده است.

نکته مهم اینکه باید توجه داشت این آمار مربوط به ازدواج‌های ثبت‌ شده است و ازدواج‌های فراوانی هم در این سنین انجام شده‌اند که لزوماً ثبت نشده‌اند.

به دلیل وجود این شرایط، برخی نمایندگان مجلس در سال ۹۷ طرحی را مطرح کردند تا حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال افزایش پیدا کند.

بر اساس این طرح ازدواج دختران بین ۱۳ تا ۱۶ سال نیازمند مجوز است و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، کاملاً ممنوع.

دلایلی همچون «مغایرت طرح با شرع» اما از جمله موانع تصویب این طرح بود.

نکته جالب توجه اینکه اگرچه مغایرت با شرع و «کپیبرداری از طرحهای غربی» از جمله دلایل مخالفت بود، اما کشورهای مسلمان دیگری نیز هستند که با وجود جمعیت مسلمان گسترده، حداقل سن ازدواج دختران و پسران را بسیار بالاتر از قانون مدنی جمهوری اسلامی در نظر گرفته‌اند.

در این گزارش سه کشور ترکیه، مصر و عراق را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

ترکیه

در سال ۲۰۰۲ در ترکیه، ۱۸ سالگی به عنوان حداقل سن ازدواج هم برای دختران و هم برای پسران تصویب شد. البته قانون مدنی، ازدواج در سن ۱۷ سالگی را به شرط رضایت والدین و ازدواج در ۱۶ سالگی را نیز «در شرایط استثنایی» و همراه با رضایت دادگاه، مجاز میداند.

گرچه بر اساس آمار سال ۲۰۱۷، متوسط سن ازدواج در ترکیه برای زنان ۲۴.۳ و برای مردان ۲۷.۴ است، اما ترکیه هنوز بالاترین نرخ ازدواج کودکان در اروپا را دارد. در واقع حتی با وجود تصویب قانون بالا، در سال ۲۰۱۷ و در حداقلی‌ترین برآوردها، ۱۵ درصد از دختران در زیر ۱۸ سالگی ازدواج کردهاند.

البته ناگفته نباید گذاشت که با وجود چنین قوانین مدنی‌ای، چالش تبعیت از قوانین اسلامی در ترکیه نیز وجود دارد. در واقع در حالی که سن قانونی ازدواج در ترکیه ۱۸ سال است، با گسترش ازدواج‌های دینی در این کشور، ازدواج زیر سن قانونی بیشتر شده است.

دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان هم تلاش می‌کند حضور قوانین اسلامی را در متن جامعه بیشتر کند.

در سال ۲۰۱۷ اردوغان، «قانون مفتی» را تصویب کرد که به موجب آن، مقامات مذهبی اجازه پیدا کردند ازدواج زنان و مردانی را که به بلوغ رسیده باشند، ثبت کنند.

مصر

سن قانونی ازدواج در مصر برای پسران و دختران ۱۸ سال است. متوسط سن ازدواج در مصر برای زنان ۲۰ و برای مردان ۲۶ است. با این حال مصر از جمله کشورهای مسلمان است که به سختی با پدیده ازدواج کودکان درگیر است و ازدواج زیر سن قانونی در این کشور عملاً به یک معضل تبدیل شده است.

یک پژوهش معتبر و دانشگاهی نشان می‌دهد ۶۰۰ هزار زن در مصر بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ زیر سن قانونی ازدواج کرده‌اند.

با وجود این معضل، نکته مهم درباره مصر تلاش دولت برای کاهش نرخ ازدواج کودکان است.

در واقع جدای از اینکه ازدواج زیر سن ۱۸ سال در این کشور ممنوع است، به علت شیوع بالای ازدواج کودکان در این کشور، شورای ملی جمعیت که زیر نظر دولت فعالیت می‌کند، در سال ۲۰۱۴ یک استراتژی تنظیم کرد که هدف آن، کاهش نرخ ازدواج کودکان به میزان ۵۰ درصد در پنج سال بود.

بی‌ثباتی سیاسی ناشی از بهار عربی اما اجرای این استراتژی را با مشکلاتی مواجه کرد تا اینکه در سال ۲۰۱۷، بار دیگر شورای ملی زنان مصر کمپین «نه به ازدواج کودکان» را با همکاری وزارت اوقاف و امور مذهبی و روحانیون مسیحی راه‌اندازی کرد.

حتی فراتر از این تلاش‌ها، در سپتامبر ۲۰۱۷ رئیس شورای ملی زنان در مصر از پارلمان درخواست کرده بود تا پیش‌نویس قانون جدیدی را تصویب کند که سن ازدواج را از ۱۸ سالگی به ۲۱ سالگی افزایش دهد.

عراق

در عراق نیز سن قانونی ازدواج ۱۸ سال است؛ چه برای دختران و چه برای پسران. این قانون البته اجازه می‌دهد دختران و پسران در ۱۵ سالگی به شرط رضایت والدین ازدواج کنند.

با این حال عراق نیز همچون مصر و ترکیه با پدیده ازدواج کودکان روبه‌روست.

اگرچه اطلاعات کمی از ازدواج کودکان در عراق وجود دارد، اما بر اساس آمارهای یونیسف، در عراق از هر پنج دختر یک دختر قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج می‌کند.

بر اساس آمارهای سال ۲۰۱۷ ، ۲۴ درصد از کودکان پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج می کنند و پنج درصد پیش از رسیدن به ۱۵ سالگی.

در نوامبر سال ۲۰۱۷ لایحه‌ای در مجلس عراق به رای گذاشته شد که در آن به روحانیون مسلمان این اختیار داده می‌شد تا قراردادهای ازدواج را تنظیم و کنترل کنند. سن ازدواج نیز یکی از مواد این قرارداد بود. اگر چه این لایحه به تصویب نرسید اما نرخ ازدواج کودکان در عراق همچنان رو به افزایش است.

به گفته دولت عراق در سال ۱۹۹۷، ۱۵ درصد از زنان زیر ۱۸ سال ازدواج کردند. این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۲۴ درصد رسید، که پنج درصد از آنان زیر ۱۵ سال داشتند.

جدول مقایسه‌ای سن قانونی ازدواج و میانگین سن ازدواج

همان‌طور که دیدیم، اگرچه سه کشور ترکیه، مصر و عراق نیز درگیر موضوع کودک‌همسری هستند، اما نکته مهم در آن‌ها این است که در بسیاری از موارد قانون در مقابل کودک‌همسری ایستادگی می‌کند؛ نه چون ایران که قانون عملاً کودک‌همسری را تسهیل می‌کند.

در اینجا جدولی طراحی شده که در آن سعی شده است نکات مطرح درباره سن قانونی ازدواج و میانگین سن ازدواج در چهار کشور مذکور و نیز چهار کشور غیر‌مسلمان سوئد، ژاپن، دانمارک و استرالیا مرور شود.

Table1

Table2

بهمن
۳
۱۳۹۷
ازدواج اجباری دگرباشان، کژراهه‌ای به سوی تجاوز
بهمن ۳ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
shutterstock_754460455 (1)
image_pdfimage_print

Photo:Azarii Gorchakov/shutterstock.com

راضیه امیری

  • رابطه جنسی با شوهرم هر بار مانند یک تجاوز، رنج‌آور و بسیار دردناک بود. هیچ گونه صمیمیت و لذتی در رابطه عاطفی یا جنسی بین ما وجود نداشت و حتی احترامی که برای هم قائل بودیم خیلی زود از بین رفت. در این شرایط سخت روانی و جسمی تنها چیزی که مرا آرام می‌کرد استفاده از مواد مخدر بود. در طول پنج سال زندگی زناشویی، سه بار دست به خودکشی زدم و هر بار والدینم دوباره مرا مجبور کردند پیش شوهرم برگردم. بالاخره تصمیم گرفتم بدون اجازه و ضد خواست خانواده از شوهرم طلاق بگیرم و خودم را از این زندگی مسموم و رنج‌آوری که هم من وهم شوهرم در آن دست و پا می‌زدیم، نجات دهم و به تنهایی راه خود را پیدا کنم».

این روایت تلخ یک زن همجنسگراست که تن به ازدواج اجباری با یک مرد داده بود. زنی که «به اصرار و برای حفظ آبروی خانواده» مجبور به ازدواج با یک مرد شده بود. مساله ازدواج اجباری دگرباشان جنسی با مردان و زنانی از گرایش جنسی متفاوت، معضلی‌ست جدی که در جامعه‌ای دگرباش ستیز همچون ایران همانند یک زخم چرکین مدام چرک می‌کند و درد اینجاست که چه بسیار آدم‌ها که به این چرک مداوم همچون یک راه‌حل یا «درمان» می‌نگرند.

ازدواج از سر اجبار: طرح صورت مسئله

شاید صورت مساله مورد بحث را بتوان این گونه توضیح داد که ازدواج اجباری یک دگرباش جنسی – به معنای اجبار بر فرد برای ازدواج با فردی از جنس متفاوت – ازدواجی ناخواسته است که به دلیل ناخواسته بودن و نامطلوب بودن، شرایط دشواری را برای زندگی مشترک هر دو فرد رقم می‌زند.

در واقع ازدواج اجباری یک دگرباش جنسی، یک «زندگی دوگانه» برای او ایجاد می کند. یک زندگی اجباری با خانواده و یک زندگی پنهانی برای ارضای غرایز مربوط به گرایش جنسی خودش.

نوید که خود یک همجنسگراست و در خارج از ایران زندگی می‌کند، در گفت‌و‌گو با «خانه امن» تاکید می‌کند که ازدواج اجباری تنها فرد دگرباش جنسی را اذیت نمی‌کند، بلکه همسر او را نیز در عذاب و چالش‌های درونی قرار می‌دهد: «خانمی را می‌شناختم که بدون آگاهی از هویت جنسی همسر خود با او ازدواج کرده بود و می‌دید که وقتی او منزل نیست، همسرش با مردان می‌خوابد و او که نسبت به مساله همجنسگرایی آگاه نبود از این پدیده احساس شرم بسیار داشت و به هیچ عنوان نمی‌توانست بپذیرد که همسرش تن به چنین چیزی می‌دهد. او از گرایش جنسی همسرش آگاه نبود و نمی‌توانست مساله را برای خود هضم کند».

به گفته نوید علاوه بر محدودیت‌های حکومتی و قانونی به هیچ عنوان نباید فشار جامعه و خانواده را دست‌کم گرفت: «خانواده فرزند دگرباش خود را مجبور به ازدواج می‌کند و بر این باور است که ازدواج می‌تواند فرزند را درمان کند. یک مورد دیگر می‌شناسم از یک مرد جوان ٣٧ ساله که گرچه نسبت به گرایش به همجنس خود آگاهی کامل داشت، برای گریز از تنهایی و فشار اجتماعی تن به ازدواج با غیرهمجنس داده بود. وقتی دلیلش را از او پرسیدم، پاسخ داد: من در شهر بسیار کوچکی زندگی می‌کنم که هیچ همجنسگرایی در اطرافم نمی‌شناسم. از تنهایی ذله شدم و از طرفی پدر و مادر پیرم هم به طور روزانه از من سوال می‌کردند چرا ازدواج نمی‌کنی. می‌خواستم از این شرایط خلاص شوم.»

بر اساس چنین تجاربی است که آرشام پارسی، مدیر سازمان دگرباشان جنسی ایران، بر این باور است که اگر روزی موانع و مجازات قانونی مقابل دگرباشان جنسی وجود نداشته باشد، باز هم فشار جامعه و مردم، فشار سنگینی بر دگرباشان خواهد بود.

او در توضیح بیشتر می‌گوید: «ازدواج اجباری و قتل ناموسی -به ویژه در مناطق روستایی ایران- سرنوشتی نامنتظره برای همجنسگرایان نیست. نمونه آن پدری است که حدود هشت سال قبل در روستایی کوچک در حومه رشت، در پی آنکه فهمید پسر ۱۸ ساله‌اش همجنسگراست، روی خودش و او بنزین ریخت. خودش زنده ماند، اما پسرش درگذشت.»

بنا به باور نیما نیا، یک دگرباش ایرانی ساکن آمریکا که در حوزه دفاع از حقوق دگرباشان جنسی فعالیت می‌کند، اجبار دگرباشان به ازدواج سنتی و شرایطی که تحت تأثیر این ازدواج در فضای خانه پدید می‌آید،‌ کاملاً شرایط آن را دارد که ذیل اصطلاح «خشونت خانگی» قرار بگیرد.

او به خانه امن می‌گوید: «این هم یک نوع خشونت خانگی‌ست. این خشونت از دو طرف است و لزوماً تقصیر آن‌ها نیست. یعنی شرایطی ایجاد می‌شود که چرخه‌ای از خشونت به وجود بیاید.»

زنان دگرباش، فشار دوچندان

بایستی کاملاً قابل انتظار باشد که مساله ازدواج اجباری و تبعات آن برای دگرباشان جنسی حداقل در ایران در میان زنان دگرباش نمود بیشتری داشته باشد. فشار بیشتر بر زنان دگرباش بر‌می‌گردد به فشاری که به طور کلی بر زنان در کشوری همچون ایران وجود دارد. در واقع زن‌ستیزی موجود در قوانین حکومت اسلامی ایران و گرایش‌های زن‌ستیزانه در جامعه وقتی با یک زن – به عنوان مثال – لزبین برخورد می‌کنند، ضربه‌ای دو چندان بر او وارد می‌کنند. یک زن لزبین در ایران علاوه بر زن بودن باید چوب همجنسگرایی خود را نیز بخورد.

رها بحرینی، فعال حقوق بشر، در این باره بر این باور است که در جامعه‌ای چون ایران، «هویت جنسیتی تنها دو قطب دارد، مرد و زن. بر گرایش جنسی به معنای ابزاری برای ابراز این هویت به شیوه‌ای معقول (یعنی دگرجنس‌گرایانه) تأکید می‌کنند و زنان را موظف می‌دارند زندگی عاطفی و جنسی، باروری، خانگی و حیات اجتماعی خود را در این چارچوب دوتایی و دگرجنس‌گرایانه تنظیم کنند».

رها بحرینی از اصطلاح «مردسالاری دگرجنس‌گرا» برای رساندن مقصود خود بهره می‌جوید و معتقد است «سه‌گانه دولت-جامعه-خانواده» و این نهادی که از این تجمیع حاصل می‌شود، ازدواج زن با مرد را مساله‌ای اجتناب ناپذیر می‌داند و زنان را موظف می‌داند به آن تن بدهند.

البته قدرت و قوت این فشار در ایران چندان جای تعجب نخواهد داشت اگر بدانیم در کشور پیشرویی چون فرانسه نیز زنان دگرباش به مراتب بیشتر از مردان دگرباش «مورد آزار و اذیت روانی و خشونت‌های فیزیکی ناشی از هموفوبیا» هستند.

ازدواج برای فرار از خود

با وجود تاکیدی که باید بر خشونت حکومتی و خشونت نهادینه در جامعه و فشار خانواده داشت، گاهی نیز ازدواج اجباری یک دگرباش جنسی نتیجه هراس خود فرد دگرباش است، چنانکه اگر فرد دگرباش گرایش جنسی خود را به خوبی نشناسد، نسبت به این مساله دچار یک «هموفوبیای پنهان» می‌شود و نمی‌تواند خود را به عنوان آنچه که هست بپذیرد و این دوری‌گزینی از خود واقعی، او را به سمت ازدواج سنتی سوق می‌دهد: راهی برای «درمان». غافل از اینکه نه آن گرایش جنسی، بلکه آن هموفوبیا و ازدواج سنتی متعاقب آن است که درد و تشدیدگر درد هستند.

بسیاری از این ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامند و پر پیداست که چه تبعات سنگین و بعضا جبران ناپذیری برای طرفین و فرزندان برآمده از این رابطه ایجاد می‌شود.

نیما نیا در این رابطه مثالی دارد که در گفت‌و‌گو با خانه امن آن را مطرح می‌کند:‌ «من با آدم‌های زیادی که در رابطه اجباری بوده‌اند صحبت کرده‌ام. یک پسر همجنسگرا را می‌شناسم که به علت وحشت از طرد شدن، نتوانست گرایش جنسی خود را آشکار کند. خودش فکر می‌کرد اگر وارد یک رابطه با جنس مخالف شود و ازدواج کند، شاید همه چیز عوض شود و به اصطلاح، خودش را تغییر دهد اما نه تنها پس از ازدواج این اتفاق نیفتاد، بلکه خودش می‌گفت همیشه زجر می‌کشیدم و رابطه‌هایم عین تجاوز بود.»

دو نکته کمتر توجه شده

نیما نیا در ادامه گفت‌و‌گو با خانه امن دو نکته مهم را به عنوان نکات کمتر مورد اشاره قرار گرفته در بحث ازدواج اجباری دگرباشان جنسی مطرح می‌کند. یک اینکه بنا به باور او و تجربه‌هایی که از گفت‌و‌گوهای مستقیم با دگرباشان جنسی داخل ایران دارد، اکنون مهم‌تر از شهرهای بزرگ، شرایط دگرباشان جنسی در شهرهای کوچک و روستاهاست.

او بر این باور است که چون تعصبات سنتی و مذهبی در این محیط‌ها بیشتر است، فعالان حقوق دگرباشان جنسی باید توجه بیشتری به این نقاط داشته باشند: «تهران شاید کمی وضعیت بهتر شده باشد. اما کهگیلویه و بویراحمد چه؟»

نکته دوم نیز بر‌می‌گردد به تاکیدی که او بر گسترده‌تر کردن دایره گرایش‌های جنسی دارد. او تاکید می‌کند که نباید دگرباشان جنسی را در همجنس‌گرایان خلاصه کرد.

نکته دوم را خود او این‌گونه توضیح می‌دهد: «این موضوع را به همجنس‌گراها محدود نکنیم. وقتی جنبش رنگین کمانی می‌گوییم، آدم‌ها را با گرایش‌ها و هویت‌های مختلف جنسی می‌گوییم. ممکن است یک شخص همجنس‌گرا باشد، دوجنس‌گرا باشد، ترنس باشد. همه ممکن است تجربه ازدواج اجباری را داشته باشند. باید همه را دید».

وقتی همه مقصریم

  • پی بردن به این واقعیت که شوهرم همجنس‌گراست برایم یک ضربه بزرگ روحی‌ست. احساس می‌کنم ۱۵ سال زندگی زناشویی‌ام یک دروغ بوده و زندگی و جوانی‌ام از من ربوده شده. تمام لحظاتی را که فکر می‌کردم شوهرم به من بی‌اعتناست چون من کمبود دارم یا زیبا و باهوش نیستم را به یاد می‌آورم. حالا متوجه می‌شوم چرا او همیشه غمگین، ساکت و ناراضی بود و تقصیر از من نبود.

مساله دقیقاً همین است که این زن می‌گوید. در ازدواج اجباری یک دگرباش جنسی و فضای تلخ و خشن متعاقب آن، لزوماً نمی‌توان یک خاطی پیدا کرد و تمام تقصیرها را بر سر او کوباند.

ازدواج اجباری دگرباشان جنسی نتیجه دید ناقص جامعه‌ای است که می‌توان گفت تقریباً درصد زیادی از آن، شناخت دقیقی از دگرباشان جنسی ندارد و حکومتی که با قوانین ارتجاعی به یاری این دید مشکل آفرین آمده است و خانواده‌هایی که «آبرو»ی خود را در سرکوب گرایش جنسی فرزندان خود می‌بینند.

واقعیت این است که در چرایی به وجود آمدن این پدیده نامطلوب همه مقصریم. گرچه وضعیت بسیار دشوار است، اما چاره‌ای نیست و باید از میان همین شرایط راهی به رهایی جست. راهی برای خلق فضایی که هیچ دگرباش زن یا مردی «مجبور» به زندگی مشترک عاطفی-‌جنسی با دیگری نشود.

دی
۷
۱۳۹۷
صبر و تحمل، استراتژی ناگزیر زنان توانخواه در مقابل خشونت
دی ۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: 								Goodluz/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Goodluz/depositphotos.com

راضیه امیری

  • موقعیتی را تصور کنید که دو نفر به خواهر من متلک انداخته باشند. خواهر من که ناشنواست و متوجه حرف آنها نمی‌شود، به آنان می‌فهماند که ناشنواست و آن‌ها این ناشنوایی را نیز موضوع متلک و خنده‌های تحقیرآمیز می‌کنند. می‌توانید درک کنید این دختر که توان پاسخگویی به این تحقیر و تمسخر را ندارد، چه می‌کشد؟

این سخنان سارا بیات است. زن جوانی که سال‌ها با خواهر ناشنوای خود زندگی کرده است و از این رو شاید بتواند منبع خوبی برای توصیف خشونت‌هایی باشد که یک زن جوان توانخواه با آنها روبه‌روست. خواهر او که سه سال از سارا بزرگ‌تر است، اکنون متأهل است.

سارا در گفت‌و‌گو با خانه امن تنها به بیان برخی از مشکلات می‌پردازد. او بر این باور است که زنان توانخواه در ایران مشکلات مضاعفی دارند.

عادت زشت اما فراگیر متلک‌گویی از جمله مواردی‌ست که سارا بیات آن را مصداق خشونت می‌داند و به باور او زنان توانخواه از آن رنج بیشتری می‌برند: به عنوان مثال ناشنوایی یک زن (که موجب ناتوانی در صحبت کردن نیز می‌شود) گاهی موجب واکنش‌های تمسخرآمیز به او می‌شود و او قدرت پاسخگویی و دفاع از خود را نیز ندارد.

سارا در توضیح بیشتر درباره مضاعف بودن مشکلات زنان معلول در ایران به مقوله ازدواج اشاره کرده و می‌گوید: «در جامعه ایران زن بودن خود عاملی مهم است برای مورد تبعیض قرار گرفتن و وقتی زنی توانخواه باشد، عملا تبعیض به صورت مضاعف بر او تحمیل می‌شود. به عنوان مثال این مساله در قضیه ازدواج نمود دارد. ازدواج در لایه‌های سنتی‌تر جامعه ایران یک ارزش بزرگ محسوب می‌شود و وقتی خصوصا یک دختر جوان ازدواج نکند، نگاه مطلوبی به او وجود ندارد و زنان توانخواه که به علت نوع مشکلات خود کمتر خواستگار دارند، زیر فشار روحی شدیدی قرار می‌گیرند.»

ناتوانی در پاسخ، افزایش خشونت و بدرفتاری

از ذکر این نکته نباید غافل بود که خشونت علیه زنان توانخواه در ایران را می‌توان ذیل خشونت علیه توانخواهان در ایران دسته‌بندی کرد. بسیاری از توانخواهان ایرانی با تلفیقی از خشونت و بی‌اعتنایی روبه‌رو هستند.

فریده انصاری دزفولی، بنیانگذار و رییس انجمن حمایت از معلولان ایرانی، تاکید می‌کند که میزان خودکشی توانخواهان «تکان دهنده» است. او صراحتاً میگوید:‌ «اگر نگوییم افراد دارای معلولیت در ایران شهروند محسوب نمی‌شوند، مطمئنا در بهترین حالت می‌توانیم بگوییم که آنها شهروند درجه دو محسوب می‌شوند.»

با این وصف، آنچه موجب افزایش ستم بر توانخواهان می‌شود، ناتوانی آن‌ها در پاسخ مناسب به بدرفتاری و خشونت است. این مساله در حوزه زنان توانخواه خود را بیشتر نشان می‌دهد. نگاه به توانخواهان همچون کسانی که عنصری اضافی در خانواده یا اجتماع هستند یا موجب زحمت و دردسر می‌شوند، به اندازه کافی برای آنان آزاردهنده است چه رسد به زنان توانخواه که به علت زن بودن در جامعه مرد‌سالاری چون ایران، باید این تبعیض را به صورت افزون‌تر تحمل کنند. در واقع زنان توانخواه ایرانی در پاسخ به خشونت و بدرفتاری اکثرا به استراتژی ناگزیر صبر و تحمل تکیه می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

پسران ترس خورده امروز؛ مردان دیگرآزار فردا

کودکانی که صدای‌شان به گوش‌ها نمی‌رسد

افشای خشونت خانگی: خطوط مرزی و تردیدها

یک مطالعه دانشگاهی در ایران بر تجربه سارا بیات از نوع واکنش خواهر معلولش به آزار پیرامون، صحه می‌گذارد. این پژوهش نشان می‌دهد حتی در شهری برخوردار همچون اصفهان نیز معلولیت زنان دستمایه خشونت جسمی علیه آنان شده که در بیشترین حالت به صورت سیلی زدن نمود پیدا کرده است.

بر اساس همین مطالعه «صبر و تحمل» واکنش ناگزیر زنان توانخواه اصفهانی مورد مطالعه بوده است.

محمد اسدی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران درباره نوع خشونت‌ها علیه زنان توانخواه و چرایی حجم بالای آن، به «عدم استقلال» آنان اشاره می‌کند و این نکته که به علت وابستگی به دیگران، بیشتر در معرض خشونت خانواده یا جامعه قرار می‌گیرند. او نوع خشونت علیه زنان توانخواه را لزوماً در برخوردهای فیزیکی یا بی‌اعتنایی عامدانه نمی‌بیند و مصادیق ریزبینانه‌تری را برای این خشونت بر می‌شمارد.

اسدی در گفت‌و‌گویی در زمستان ۹۶ در این باره میگوید: «اینکه این افراد از خود استقلالی ندارند و به دیگران وابسته هستند، باعث می‌شود بیشتر در معرض خشونت افراد خانواده یا جامعه قرار گیرند. این خشونت‌ها دامنه وسیع و مصادیق فراوانی دارند. حتی اگر منابع مالی فرد را در اختیارش نگذارند -مثل اینکه دفترچه حسابش را از او بگیرند- باز هم خشونت محسوب می‌شود. همین که مانع تصمیم‌گیری فرد در حیطه زندگی خصوصی بشوند مصداق بارز معلول‌آزاری و حتی سالمن‌ آزاری است. وقتی فرد را وابسته به خود بکنند و نگذارند هیچ تصمیمی خلاف نظر آنان بگیرد آن هم به خاطر نیازی که به آنان دارد، معلول‌آزاری محسوب می‌شود.»

جای خالی زنان توانخواه در فمینیسم ایرانی

به نظر می‌رسد مطالعات پیرامون خشونت علیه زنان توانخواه باید نمود بیشتری در مطالعات مرتبط در ایران داشته باشد، اما هستند فعالان و پژوهشگرانی با این باور که: همان اندازه که قانون در ایران در مقابل خشونت علیه زنان توانخواه ساکت و بی‌اعتناست و مطلقا به آن اعتنایی ندارد، مطالعات فمینیستی نیز به مسائل زنان توانخواه بی‌تفاوت است و اساساً این موضوع هیچگاه موضوع مورد علاقه جریان‌های فمینیستی در ایران نبوده است.

سویل سلیمانی، کارشناس ارشد مطالعات زنان از دانشگاه ایالتی سن دیگو، از جمله پژوهشگرانی‌ست که بر این باور است.

او که به گفته خود در پایان‌نامه کارشناسی ارشد بر روی چرایی عدم فراگیری ایده‌ها و حرکت‌های فمینیستی در ایران پژوهش کرده، بر این باور است که «فمینیسم ایرانی» اساساً به اقلیت و حاشیه توجه نمی‌کند و از این رو ادبیات فمینیستی ایران با ضعف و خلا نظری بزرگ در رابطه با گروه‌های حاشیه‌ای زنان مواجه است که این مساله شامل زنان توانخواه نیز می‌شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سویل سلیمانی در این ارتباط به «خانه امن» می‌گوید: «گروه‌های فمینیستی ایرانی به بهانه اینکه تبعیض جنسیتی باید در اولویت قرار بگیرد و مسائلی مانند ارثیه، حضانت، شغل و … که زنان ایرانی در آنها از نابرابری رنج می‌برند باید برجسته شود، عملا و شاید ناخواسته تجارب و اولویت‌های گروه‌های اقلیت زنان را به حاشیه راندند.».

او در پاسخ به این سوال که چرا اساساً فمینیسم ایرانی به این مساله کم‌توجهی نشان داده است، ریشه این ماجرا را در خاستگاه طبقاتی فمینیسم ایرانی جست‌و‌جو می‌کند و با اشاره به امتیازات طبقاتی اکثر فمینیست‌های برجسته ایرانی می‌گوید:‌ «طبقه‌ای که فمینیسم ایرانی بیشتر از آن برخاسته، طبقه مرفهی‌ست که از امتیازات استفاده کرده است و اگرچه تلاش کرده حرکتی برای زنان به وجود بیاورد، اما همان خاستگاه طبقاتی موجب شده است  به فقر، طبقه، مذهب، اتنیک و حتی معلولیت بی‌اعتنا بماند.»

آبان
۴
۱۳۹۷
افشای خشونت خانگی: خطوط مرزی و تردیدها
آبان ۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo:  olly18/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: olly18/depositphotos.com

راضیه امیری

درگذشت نابههنگام یکی از فعالان زن ایرانی که در زمینه مسائل اجتماعی نیز پژوهش می‌کرد، علاوه بر آنکه موجب اندوه جامعه سیاسی ایرانی شد، بحث بسیاری نیز برانگیخت. ادعای برخی از فعالان زن مبنی بر اعمال خشونت و آزار از سوی همسر سابق این فعال حقوق زنان مباحث جدیدی را ایجاد کرد و پرسش‌هایی را به میان آورد. پرسش‌هایی که فراتر از زندگی شخصی افراد،  شایسته تأمل و مداقه هستند.

از این رو در این مجال می‌خواهیم به این پرسش اصلی بپردازیم که اگر به عنوان مثال در یک رابطه همسری از طرف یکی از زوجین خشونت اعمال شود، ناظران تا چه اندازه مجاز به دخالت در حریم خصوصی این افراد و افشای این خشونت یا حمایت از یک سوی ماجرا هستند؟

به بیان دیگر آیا به سیاق شعار مشهور «خصوصی، سیاسی است»، مسائل شخصی آدم‌ها همیشه سیاسی و نیازمند افشاست؟

خشونت خانگی، خشونتی که باید افشا شود

از باب حساسیت موضوع باید این مساله را در ابتدای بحث یادآوری کرد که در ضرورت افشای خشونت خانگی کمتر تردیدی هست. این مساله کمتر جای چون و چرا دارد که خشونت خانگی به صرف خانگی بودن آن یک مساله «خانوادگی» نیست. امروزه خشونت خانگی تهدیدی مهم برای توسعه اجتماعی قلمداد میشود و به عنوان «تظاهر نابرابری جنسیتی مفرط» مقوله‌ای ضد توسعه است. از این رو بارز است که نمی‌توان خشونت خانگی را مساله‌ای خصوصی و خانوادگی دانست.

نکته دیگری که در ضرورت افشای خشونت خانگی باید لحاظ کرد، لزوم توجه به این واقعیت است که بنا بر پژوهش‌های دانشگاهی خشونت خانگی – در معنای کلان آن – از تصادف و سرطان نیز تهدید مهمتری برای سلامت زنان است.

پیداست که این مساله را نمی‌توان یک مساله خانوادگی و شخصی قلمداد کرد و به بهانه اینکه نباید در روابط زوجین دخالت کرد، از لزوم توجه به زنی که مورد خشونت قرار گرفته است تن زد.

افشای خشونت خانگی: مرزهای افشا کجاست؟

با وجود ضرورت افشای خشونت خانگی، بحث مهم دیگری که این میان خودنمایی می‌کند مرزها و خط قرمزهای این افشاگری‌ست. این دخالت تا چه حد مجاز است؟ روایت زن خشونت‌دیده بر چه اساس و معیاری معتبر قلمداد می‌شود؟ آیا می‌توان زن خشونت‌دیده را ابزاری برای ابراز نفرت از خشونت علیه زنان ساخت؟

در اینجا پرسش مهم دیگری نیز وجود دارد و آن این است که اساساً خشونت خانگی به چه معناست؟ آیا یک جر و بحث بین همسران را می‌توان مصداق خشونت خانگی دانست؟ آیا قهر و بی‌مهری‌های عاطفی نوعی از انواع خشونت خانگی‌ست؟ (برای بحث تفصیلی درباره خشونت خانگی و شناختی جامع‌تر از آن می‌توانید به این پژوهش از «خانه امن»  مراجعه کنید.)

برخی بر این باورند که در مقام دفاع از زنان خشونت دیده،‌ نمی‌توان ایده‌های فمینیستی را به هر «شنیده»ای ربط داد و – به عنوان مثال –  «درد و دل‌های دوستانه» را معیاری برای قضاوت دانست.

بیشتر بخوانید:

چه کسانی دختران را خانه‌نشین می‌خواهند؟

پسران ترس خورده امروز؛ مردان دیگرآزار فردا

کودکانی که صدای‌شان به گوش‌ها نمی‌رسد

به باور آنان شنیده‌ها باید به «فکت و داده‌های قابل استناد» مستند شوند.

آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان،  در نوشته‌ای با عنوان « فمینیسم و اخلاق» بر این باور است که «قضاوت» درباره زندگی شخصی افراد به صرف «شنیدن»، می‌تواند به عمد یا به سهو از فرد خشونت‌دیده، یک «قربانی جدید» بسازد.

او با بیان اینکه نمی‌توان مواردی چون «بی‌مهری» را مصداق خشونت خانگی دانست، در عین حال به این نکته اشاره می‌کند که پرسشگری از متهمان به اعمال خشونت نیز باید با رعایت جوانب و احتیاط صورت بگیرد.

او در توضیح بیشتر مینویسد: «ما برای داشتن جامعه سالم به پرسشگری نیازمندیم، همانقدر که به اخلاق اجتماعی نیازمندیم. آیا می‌شود پرسشگری را بدون دلیل و مدرک و در شرایطی که به جنبه‌های عاطفی و انتخاب‌های حوزه خصوصی افراد مثل خانواده (هم مرد و هم زن و هم فرزندان) مربوط است، «عمومی» کرد مثلاً در پست فیس‌بوکی یا توییتری؟ آیا اگر این پرسشگری (حتی در مقام اتهام) خلافش ثابت شود، ما می‌توانیم فرد را به موقعیت پیش از این اتهام برگردانیم؟ مرزهای حقوقی و اخلاقی این مهم، هر دو قابل بحث‌اند.»

«به روند سلطه ادامه ندهیم»

سویل سلیمانی، کارشناس ارشد مطالعات زنان از دانشگاه ایالتی سن دیگو، در گفت‌و‌گو با «خانه امن» در ابتدا درباره مساله خشونت علیه زنان سعی می‌کند تعریفی عمیق‌تر ارائه دهد. به باور او خشونت علیه زن بیشتر از آنکه در مواردی چون خشونت فیزیکی و جسمی‌ خلاصه شود، در «از دست دادن قدرت و استقلال در تصمیم‌گیری» نمود دارد.

به عقیده این فعال حوزه زنان، قربانی خشونت پس از سال‌ها زندگی در شرایط خشونت‌بار به فقدان اراده شخصی عادت می‌کند و حتی گاهی به دوست داشتن متجاوز خود روی می‌آورد.

او در عین اینکه تاکید می‌کند خشونت خانگی مساله‌ای خانوادگی نیست، برخی تردیدها را نیز مطرح می‌کند و در توضیح بیشتر می‌گوید: «زن قربانی خشونت، قدرت تصمیم گیری خود را از دست داده است. یعنی علاوه بر عوامل بیرونی، عوامل درونی همچون فقدان اراده به تداوم این رابطه خشونت‌بار مجال می‌بخشد.  اما تصمیم‌گیری به جای قربانی و افشای خشونت بر خلاف میل او، آیا ادامه همان روند گرفتن قدرت از قربانی نیست؟»

سویل سلیمانی در پاسخ به این سوال که اگر فرد به هر دلیلی نخواهد سکوتش را بشکند، آیا ناظران بیرونی حق دارند خود به جای او این افشاگری را انجام دهند، می‌گوید: «اگر چنین تصمیمی‌ را برای یک قربانی بگیریم همان روند سلطه را ادامه داده‌ایم. همان استدلال متجاوز که قربانی توان تصمیم درست را ندارد و من به جای او باید عمل کنم. خشونت خانگی مساله‌ای خانوادگی نیست که اجازه دخالت در آن را نداشته باشیم، اما زمانی می‌توان به قربانی خشونت کمک کرد که قربانی تصمیم به شکستن سکوت خود گرفته باشد.»

نسبت شبکه‌های اجتماعی و افشای خشونت خانگی

توانمندسازی زنان از طریق «ارتقای مهارت‌های اجتماعی» و «استفاده از تکنیک‌های ارتباطی» از جمله راه‌هایی‌ست که برای مقابله زنان با خشونت خانگی تجویز میشود. کمی‌ روی مفهوم «تکنیک‌های ارتباطی» تامل کنیم:

به باور پژوهشگران «استفاده از روش‌های صحیح برقراری ارتباط» از جمله مؤلفه‌های شکل‌دهنده مفهوم مهارت‌های زندگی است. مهارت‌هایی که بنا به باور آنان: «فرد را برای مقابله مؤثر و پرداختن به کشمکش‌ها و موقعیت‌های دشوار زندگی یاری می‌کند» و به «افزایش عزت نفس»، «ملاحظه حقوق دیگران»، «گرفتن حق خود» و «افزایش میزان سازگاری زناشویی» یاری می‌رساند.

طبعاً در دنیای امروز شبکه‌های اجتماعی که نه جزئی از فضای مجازی که عنصری جدایی‌ناپذیر از واقعیت زندگی انسان‌ها شده‌اند، می‌توانند نقشی مهم و انکارناپذیر برای ارتباط‌گیری بازی کنند. اما آیا ارتباط‌گیری از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌تواند مقدمه‌ای برای ایجاد فضا برای نیل به افشای خشونت خانگی باشد؟ آیا اساسا مختصات شبکه‌های اجتماعی (مانند فیس‌بوک، توییتر یا اینستاگرام و تلگرام) قابلیت طرح این بحث را دارد؟

هانیه بختیار، در نوشته‌ای نسبتاً کوتاه به نام «بدفهمی‌درباره حوزه عمومی» سعی می‌کند نکاتی را دراین‌باره یادآوری کند. او در ابتدا با نگاهی کوتاه به عقبه شعار «حوزه خصوصی، عمومی‌ست» و اصل برانداختن مشکلات – ظاهراً – خصوصی زنان در عرصه عمومی‌موافقت می‌کند اما برای این افشاگری تبصره‌هایی را پیشنهاد می‌کند.

هانیه بختیار، فعال مدنی، در این راستا اینگونه مینویسد: «مطالب خصوصی هنگامی‌ در حوزه‌ عمومی‌ قابل طرح است که: ۱- در آن ادعای مطرح شده قابل راست‌آزمایی باشد. ۲- توان کمک موثر ایجاد کند. ۳- هدف، ایجاد خشونت و هیاهو، مجازات، انتقام‌گیری و تخریب شخصیت نباشد بلکه اصلاح و حل مشکل در اولویت قرار گیرد.»

اما حتی با وجود گذاشتن چنین قیودی، او «صفحات فردی شبکه‌های اجتماعی» را محل مناسبی برای طرح این مسائل نمی‌داند و بر آن است که این صفحات در موارد بسیاری هدف اصلی را گم می‌کنند و موضوع کمک به فرد خشونت دیده عملاً به «یک گرد و خاک افکنی در سطح» تقلیل پیدا می‌کند و قابلیت خود برای ایجاد عمق درباره این موضوع حساس را از دست می‌دهد.

نظر منفی هانیه بختیار به قابلیت شبکه‌های اجتماعی برای رو کردن خشونت خانگی، در راستا و امتداد نظر آسیه امینی است. آسیه امینی هم در نوشته‌اش در قبال افشاگری خشونت خانگی نظر مثبتی به فضاهای فیس‌بوکی-توییتری نشان نداده بود.

شبکه‌های اجتماعی اما امروزه بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان هستند و نظر تحقیرآمیز بدان‌ها شاید چندان توجیه‌پذیر نباشد. در واقع فیس‌بوک یا توییتر امروزه خود در مقام یک رسانه مستقل هستند.

بر این اساس برخی از فعالان زن چندان با این نظرات همدل نبودند.

مهرنوش موسوی در این‌باره در نوشته‌ای با عنوان «در نقد درس اخلاق آسیه امینی!» به استدلالات او تاخته است.

او ایجاد محدودیت برای آزادی بیان زنان خشونت دیده تحت عنوان امکان ایجاد بی‌عدالتی در حق متهم را برنتابیده و صراحتا مینویسد:‌ «چرا بایست حتماً متخصص بود تا بشود درباره خشونت به زن حرف زد؟ کی همچنین شرطی برای آزادی بیان مردم گذاشته است؟ این همان لاکچری بازی سیاسی و تقسیم جامعه به عوام و متخصصین است. چرا نمی‌تواند یک زن عادی بیاید بگوید ملت من قلبم دارد می‌پکد: یک زنی در همسایگی کتک خورده است؟»

مهرنوش موسوی در نوشته خود از جنبش «Me too» در ایالات متحده آمریکا فکت آورده است. به باور او استدلال آسیه امینی علیه این جنبش نیز قابل‌ استفاده است و این امکان وجود دارد که با چنین استدلالی، به جای ایستادن کنار زنانی که تعرض جنسی را افشا می‌کنند، در سمت کارگردانان و تهیه‌کننده‌هایی قرار گرفت که معتقدند در حق آنان ظلم شده است یا همه حقیقت گفته نشده است.

به باور او اگر استدلال امینی را ادامه دهیم به اینجا خواهیم رسید:‌ «رسانه حق زن نیست که مبادا استفاده از آن باعث ضایع شدن حق مردی شود!»

موسوی در متن خود همچنین به نکته مهمی‌ اشاره می‌کند که بحث قدیمی‌ و همیشه پیچیده حد و حدود آزادی بیان و معیارهای تحدید آن را به میان می‌آورد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

او در توضیحی شفاف‌تر می‌نویسد: «آسیه امینی می‌گوید رسانه‌ای کردن خشونت خانگی شاید باعث ایجاد بی‌عدالتی درباره متهمین بشود. ما می‌گوییم شاید. ممکن است. خب حالا تکلیف چیست؟ بایستی جلوی دهان مردم را بست؟ کی تعیین می‌کند که اصلاً بی‌عدالتی شده یا نشده است؟ در ثانی اگر این معیار استفاده از رسانه برای مقابله با خشونت به زن بشود، اصلاً قبل از دهان باز کردن هر زنی می‌شود جلوی دهانش را گرفت و گفت اول ببر وزارت ارشاد و اخلاق ببینیم آیا بی‌عدالتی تولید می‌کند یا نمی‌کند!»

نکته‌ای که مهرنوش موسوی درباره ضرورت آزادی مطلق  زن خشونت دیده طرح می‌کند شایسته تأمل است اگر در نظر بگیریم که در کشورهای پیشرفته غربی – که مساله خشونت خانگی بسیار جدی گرفته می‌شود – چنین فضایی حاکم است.

لیلا علی کرمی، حقوقدان ساکن لندن، در گفتوگویی در این باره گفته بود: «در کشورهایی که با مساله خشونت علیه زنان خیلی جدی برخورد می‌کنند اصلاً نیازی به وجود آثار بدنی نیست بلکه همین‌قدر که وجود شوهر یا پارتنر در منزل باعث آزار آن زن باشد، می‌تواند به پلیس زنگ بزند و آنها فوراً مراجعه می‌کنند و از شوهر می‌خواهند که منزل را ترک کند و به او اخطار می‌دهند که مدتی در محل حضور پیدا نکند».

به هر ترتیب این بحث از جنس یک بحث ساده نیست که بتوان راه‌حلی قطعی برای آن یافت. تردیدهای کسانی که نگران سیاسی شدن مساله خشونت خانگی و سوءاستفاده از آن هستند، تردیدهایی محترم است: چگونه می‌توان به ترمیم آبروی اجتماعی فردی اقدام کرد وقتی در پی یک اتهام دروغین، جبهه‌ای سنگین علیه او گشوده شده است؟

اما در مقابل، منتقدان به طرح این پرسش برمی‌خیزند که چه نهادی و چه میزانی، معیار و مجوز افشای یک خشونت خانگی خاص است؟

مهر
۱۸
۱۳۹۷
چه کسانی دختران را خانه‌نشین می‌خواهند؟
مهر ۱۸ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Photo: Maria Symchych/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Maria Symchych/www.shutterstock.com

راضیه امیری

یک نیروی کار دختر ماهر!

این تعبیر شاید برای دختران ایرانی خیلی آشنا و برای حکومت‌گران جمهوری اسلامی چندان گوش‌نواز نباشد، اما سازمان ملل متحد برای روز جهانی دختربچه‌ها که ۱۱ اکتبر هر سال گرامی داشته می‌شود، چنین شعاری را برگزیده است. شعاری که به گفته سازمان ملل متحد با اهدافی همچون تقویت مهارت‌های شغلی در دختران انتخاب شده است.

از سال ۲۰۱۲ که روز ۱۱ اکتبر به عنوان روز جهانی دختربچه‌ها انتخاب شد، دغدغه تصمیم گیرندگان جهانی این بود که به واسطه این نامگذاری، بتوانند به برجسته‌سازی مشکلات دختران و به نیازها و چالش‌های آن‌ها بپردازند و بر احقاق حقوق حقه آنان و تقویت توانمندی آنان تاکیدی مؤکد داشته باشند.

این سازمان خود معترف است شاکله اصلی جنسیتی جوانانی که در دهه آینده جزو نیروی کار محسوب می‌شوند دختران هستند؛ یعنی حدود ۶۰۰ میلیون نفر از یک جمعیت یک میلیاردی. اما مشکل بزرگ آنجاست که بیش از ۹۰ درصد آنان که از کشورهای در حال توسعه هستند، از آموزش مرتبط با این مسائل محروم ماندهاند. از این روست که می‌توان حدس زد آنان بعدها وارد بخش غیررسمی بازار اشتغال می‌شوند و به راحتی مورد استثمار قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید:

پسران ترس خورده امروز؛ مردان دیگرآزار فردا

کودکانی که صدای‌شان به گوش‌ها نمی‌رسد

بر اساس چنین واقعیت‌های ناگواری، سازمان ملل متحد، جامعه جهانی را به «تجدید نظر در مورد چگونگی ورود موفق دختران به بازار کار» فرا خوانده است. اما آیا ایران نیز نباید مخاطب جدی چنین خطابی باشد؟

با کمی تدقیق در وضعیت ایران و مشاهده برخی گزارش‌ها و آمارها – خصوصاً در زمینه اشتغال زنان – می‌توان به راحتی دریافت که ایران نیز از جمله کشورهایی‌ست که در این زمینه با مشکل روبه‌روست.

شاهد علوی، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا که سابقه ۱۵ سال تدریس در ایران داشته و از جمله معلم کودکان دختر نیز بوده است، «آموزش و پرورش» جمهوری اسلامی را در زمینه آموزش مهارت‌ها «ناکارآمد» می‌داند و بر این باور است که اساساً در نظام آموزشی مطلوب جمهوری اسلامی، مساله آماده‌سازی دانش‌آموز برای بازار کار هیچ‌گاه چندان جدی گرفته نشده است.

این معلم سابق در گفت‌و‌گو با «خانه امن» در توضیح بیشتر این مساله می‌گوید: «مساله آموزش مهارت‌ها چیزی‌ست که  در ۴۰ سال بعد از انقلاب خیلی به آن پرداخته نشده است. هر چند سعی شد با دروسی همچون حرفه و فن یا تأسیس نهادهایی همچون هنرستان این مساله پوشش داده شود اما باید اذعان کرد محتوای آموزش داده شده با محیط کار تناسب نداشته است.»

او در ادامه می‌گوید: «به طور کلی و بر خلاف ادعای موجود، دانش‌آموزان در مدرسه وارد فرایند جامعه‌پذیری نمی‌شوند. روندی که هنوز و همچنان تغییر پیدا نکرده است و اگر هم برخی مهارت‌ها در رابطه با سلامت بهداشت روانی به محتوای آموزشی اضافه شده است، هنوز محتواهای درسی، محتوای آموزش مهارت‌های زندگی نیست و دانش‌آموزان بعد از فارغ‌التحصیلی آماده ورود به بازار کار نیستند.»

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

این مساله اما محدود به آموزش و پرورش نیست. در ایران امروز انگار همه چیز دست به دست هم داده‌اند تا بتوانند مانع از آماده‌سازی دختران برای حضور به عنوان زنان شاغل شوند. صداوسیما، قوانین مربوطه، سیاستگذاری‌های کلان و حتی فرهنگ اجتماعی غالب به یاری پس راندن زنان از حوزه اشتغال و کسب درآمد می‌آیند.

یک کارشناس روحانی در تلویزیون صراحتا می گوید:‌ «این دستور خدا و پیامبر است که زن استقلال اقتصادی نداشته باشد و وابسته به شوهرش باشد.»

چنین درکی از موجودیت زن اما محدود به نظر و دیدگاه تنها یک روحانی شیعه نیست. طبق اعلام رسمی مرکز آمار ایران، در بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳،  بیش از ۸۰۰ هزار زن، شغل خود را از دست داده‌اند.

به گفته  منصور اسانلو که خود در ایران فعال کارگری بوده است، «زنان اولین کسانی هستند که اخراج می‌شوند و آخرین کسانی هستند که برای کار دائم یا قراردادی استخدام می‌شوند.»

این در حالی‌ست که بنا به پژوهش‌ها، وضعیت ایران در پیش و پس از انقلاب در این حوزه کاملاً متفاوت بوده است:

در سال ۱۳۵۵ زنان نزدیک به ۱۴ درصد نیروی کار در ایران را تشکیل می‌دادند. این عدد زمانی جالب توجه می‌نماید که توجه کنیم ۵۰ سال قبل از آن این میزان نزدیک به صفر بوده است. یعنی می‌توان کاملاً احتمال داد که با توجه به نوع رویکرد حکومت سابق به مساله زنان، این روند رو به رشد همچنان سیر صعودی خود را می‌پیمود اما مساله کاملا برعکس شد و در نیمه دهه ۶۰ شمسی، صرفا نزدیک به ۹ درصد از نیروی کار را زنان تشکیل دادند.

درواقع پس از انقلاب اسلامی، روند رو به پیشرفت زنان معکوس شد و در این راه قوانین مدنی یاری‌گر اصلی حکومت‌گران جدید شدند تا زنان را زیر سایه مردان تعریف کنند.

این نگاه همچنان در نهادهای بالادست غالب است اگر به یاد بیاوریم که آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان سیاست‌گذار اصلی در جمهوری اسلامی، خانه‌داری و فرزندآوری را جزو شاخصه‌های یک زن مطلوب ارزیابی می‌کند و بر آن پای می‌فشارد.

شاهد علوی اما خصلت ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی را در ایجاد چنین وضعیتی بسیار تاثیرگذار می‌داند. او در توضیح وجود نگاه جنسیتی در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی (که مقدمه‌ای بزرگ در راستای ایجاد مانع برای زنان به منظور ورود به بازار کار است) می‌گوید «اینکه آموزش و پرورش در آماده‌سازی کودکان برای ورود به اجتماع و آموزش مهارت‌های زندگی و هم آموزش مهارت‌های فنی-حرفه‌ای ناتوان بوده است، به نگاه جنسیتی برمی‌گردد که در آموزش و پرورش غالب است و به دانش‌آموز دختر، خیاطی و طراحی و گلدوزی یاد می‌دهد و به دانش‌آموز پسر، نجاری و مکانیک و امثال آن که تازه آن هم به شکل غیرعلمی و خام است.»

بنا به دریافت شاهد علوی که مسائل آموزشی ایران را به صورت جدی تعقیب می‌کند، اساساً نمی‌توان امیدوار به ترمیم این مساله در قالب جمهوری اسلامی بود.

او به سندهای راهبردی آموزش و پرورش اشاره می‌کند و می‌گوید اساساً دغدغه محوری این سندهای راهبردی، «تربیت بچه‌های مؤمن و معتقد به نظام اسلامی» است.

تیر
۱
۱۳۹۷
پسران ترس خورده امروز؛ مردان دیگرآزار فردا
تیر ۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: aletia/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: aletia/depositphotos.com

راضیه امیری

وقتی با عنوان خشونت خانگی روبه‌رو می‌شویم، ناخودآگاه در خیال خود مرد خشمگینی را تصویر می‌کنیم که زن بی‌پناهی را به باد کتک گرفته است. این تصویری کلیشه‌ای و سنتی از مساله خشونت خانگی است. تصویری که قابلیت بالایی برای ایجاد یک دوقطبی دارد. دو قطبی خیر و شر. سپیدی و سیاهی. زنان مظلوم و ستم کشیده‌ای که مورد آزار مردان بیدادگر قرار گرفته‌اند.

این تصویر به تمامی‌ غلط نیست، اما از آنجا که درگیر کلی‌نگری است با مساله غامض خشونت خانگی به صورت بسیط و ساده برخورد می‌کند و از واکاوی لایه‌های پنهان آن سر باز می‌زند: سنجشی که برای درک پدیده خشونت خانگی لازم است و البته بایستی هر دو سوی رابطه را در نظر بگیرد و سعی کند از خلال اشک‌های زن و خشم و هوار مرد به این پرسش پاسخ دهد که چه می‌شود که یک زن به خود اجازه می‌دهد در چنین موقعیتی قرار بگیرد و چه می‌شود که یک مرد در چنین جایگاه دل‌آزاری قرار می‌گیرد؟

در راستای چنین بحثی می‌توان از فیلم «ملی و راه‌های نرفته‌اش» مثال زد. در این فیلم به کارگردانی «تهمینه میلانی» سعی شده است به این مساله پرداخته شود. البته در این فیلم شخصیت زن ستمدیده -«ملیحه»- بیشتر در مرکز توجه است و اکثر نگاه‌ها بر روی او و خشونتی است که از سوی «سیامک» -همسرش- بر او جاری می‌شود. خشونتی که صرفا در خشونت فیزیکی خلاصه نمی‌شود و بیم و هراس از چگونگی رفتار سیامک از پس هر نگاه و رفتار زن، بر دل و جان ملیحه سایه افکنده است.

بیشتر بخوانید:

کودکانی که صدای‌شان به گوش‌ها نمی‌رسد

چطور با کسی که در معرض خشونت است صحبت کنیم

خانه امن واقعا وجود دارد

با این حال اما کارگردان تلاش داشته است در کنار به تصویر کشیدن خشونت نفرت‌انگیز سیامک، این پرسش مخاطب خود را بی‌پاسخ نگذارد که چرا سیامک به صورت بیمارگونه‌ای ملیحه را اذیت می‌کند. خصوصا که در خلال فیلم مشاهده می‌کنیم سیامک به ملیحه علاقه‌ای عاشقانه نشان می‌دهد. درواقع، شکاک بودن سیامک آمیخته با علاقه مفرطی‌ست که او نسبت به ملیحه نشان می‌دهد.

برای نمونه می‌توان به دو سکانس از فیلم برای تایید این مساله اشاره کرد.

به عنوان مثال وقتی در خرید عروسی، سیامک از ملیحه می‌خواهد که گردن خود را بپوشاند، ملیحه با حالتی آمیخته به شوخی و جدی خطاب به او می‌گوید: «مگه تو گشت ارشادی؟!» و سیامک نیز با یک لحن عاشقانه می‌گوید: «بله و هم دیوونه تو!»

در سکانسی دیگر و پس از آنکه آزار سیامک اوج می‌گیرد، ملیحه نزد خانواده خود می‌رود و سیامک نیز با حالتی متنبه و پشیمان درباره رفتار شنیع خود می‌گوید: «دست خودم نیست. اینقدر دوستت دارم وقتی یکی به تو نگاه می‌کنه حس می‌کنم انگار داره به مال من دست درازی می‌کنه.»

اما چرا این علاقه سیامک به آزار بی‌وقفه ملیحه منتهی می‌شود؟ شاید در نگاه نخست بتوان گفت این علاقه مشحون از نگاه مردسالارانه و نگاه کالایی به زن است. چنان که خودش می‌گوید وقتی کسی به ملیحه نگاه می‌کند انگار به «مال او» دست درازی می‌شود. اما کارگردان سعی می‌کند در فیلم مساله‌ای دیگر را نیز به میان بکشد و آن نوع رفتار پدر سیامک در خانه در زمان کودکی سیامک است.

هنگامی‌که سیامک ملیحه را کتک می‌زند و پدر سیامک که از ویلچر استفاده می‌کند از همسرش می‌خواهد که به کمک ملیحه برود، مادر سیامک با تلخی به او می‌گوید: «خودت یادش دادی، خودت هم جلوش رو بگیر».

با چنین مکالمه‌ای این مساله برای مخاطب مطرح می‌شود که پدر سیامک نیز در خانه به اصطلاح دست بزن داشته است. چنانکه مادر سیامک در صحنه‌ای دیگر می‌گوید وقتی سیامک را حامله بود روزی ۱۰ لگد از همسرش می‌خورد. یک بار نیز سیامک که ظاهرا از رفتار خشن خود در مقابل ملیحه ابراز ندامت می‌کند، خاطره‌ای تلخ از کودکی خود را یادآوری می‌کند؛ وقتی کودک بود و برای خرید نان رفته بود، پول نان را گم کرد و وقتی به خانه برگشت، از پدرش کتک بسیار بدی خورد تا آن حد که دستش شکست و او دیگر پدرش را دوست نداشت و دلش هرگز با او صاف نشد.

از سوی دیگر پژوهش‌ها و مطالعات مرتبط هم نشان دادهاند احتمال زورگویی، پرخاشگری و رفتارهای مجرمانه در کودکانی که در خانه‌هایی پر از خشم، نزاع و خشونت بزرگ شده‌اند، بیشتر از کودکان دیگری‌ست که زندگی در چنین محیطی را تجربه نکرده‌اند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

بهناز مهرانی، مشاور و روانشناس نیز در این زمینه به «خانه امن» می‌گوید: « اساس رفتارهای آدمی‌ یادگیری است و این فرایند تا پایان عمر ادامه دارد. کودکان یادگیری را از خانواده آغاز می‌کنند و رفتارهای درست و غلط، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، هنجارها و ناهنجاری‌ها را از این طریق می‌آموزند. خشونت و پرخاشگری هم از جمله همین رفتارها هستند.»

این روان‌شناس که در ایران در زمینه حقوق کودکان نیز فعالیت مدنی داشته است در ادامه و در توضیح بیشتر می‌گوید: «کودک به دو شکل در خانواده خشونت را می‌آموزد: ۱- تنبیه بدنی. والدینی که فاقد مهارت‌های فرزندپروری هستند برای کنترل کودکان از تنبیه بدنی به عنوان یک روش تربیتی استفاده می‌کنند. تنبیه‌ شونده هم غالبا تبدیل به تنبیه کننده می‌شود. ۲- کودکان روش‌هایی را که والدین برای حل مسائل و مشکلات خود به کار می‌برند یاد می‌گیرند. چنانچه والدین فاقد مهارت‌های کافی برای حل اختلافات خود با یکدیگر و با سایر افراد باشند و از رفتارهای خشونت‌آمیز استفاده کنند، کودک نیز خشونت را به عنوان یک راهکار حل مساله خواهد شناخت».

با این حال شاید بتوان گفت این حکمی‌ قطعی و کلی نیست و تحقیقاتی هم هستند که نشان میدهند با وجود اینکه گرایش به خشونت در بزرگسالی در میان کودکان مبتلا به خشونت خانگی بالاست، اما نهادهای مدنی  نیز می‌توانند نقشی کنترل کننده داشته باشند و از تاثیر سوء و منفی خشونت خانگی بر روند رشد و تربیت کودکان بکاهند.

با توجه به اشاره بالا به نقش نهادهای مدنی، شاید در اینجا بد نباشد گریزی به «خانه امن» زده شود. نهادی که سعی می‌کند بنا به تعریفی که از خود ارائه می‌دهد خشونت خانگی را به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی مورد هدف قرار دهد و در راستای پیشگیری از آن و مقابله با آن فعالیت کند.

در فیلم «ملی و راه‌های نرفته‌اش» نیز شماره تماس مشاور خانه امن، دریچه امدادی بود برای ملیحه تا بتواند با صدای مردی روبه‌رو شود که بر خلاف اطرافیانش سعی می‌کرد با درک مشکل او، به او یاری برساند.

خانه امن اما تنها برای امثال ملیحه نیست و می‌تواند پناهگاه مشورتی برای دیگر آزاردیدگان نیز باشد؛ از جمله والدینی که نگران آینده کودکان خود هستند. والدینی که نمی‌خواهند کودکان‌شان تبدیل به مردانی مانند سیامک شوند.

اردیبهشت
۲۷
۱۳۹۷
کودکانی که صدای‌شان به گوش‌ها نمی‌رسد
اردیبهشت ۲۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Mehrkhane
image_pdfimage_print

Photo: Mehrkhane

نگاهی به فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند» با تکیه بر بحث کودک‌آزاری

راضیه امیری

شیرین ۲۳ ساله، در روز عروسی خود سیروس عاشوری، نگهبان ساختمان را می کشد. نگهبان ساختمانی که شیرین همراه نامزد خود در آن مشغول فیلمبرداری و عکاسی از مراسم ازدواج‌شان هستند. شیرین پس از بازداشت و در مراحل اولیه بازجویی سخن نمی‌گوید اما پس از مدتی و با تلاش وکیل لب باز می‌کند و در نخستین جمله به وکیل خود می‌گوید: «من دیوونه نیستم! معتاد هم نیستم!»

او نهایتا در دادگاه اعتراف می‌کند هیچ کینه و درگیری شخصی‌ای با مقتول نداشته و بدون هیچ سابقه و عناد قبلی به اتاق سرایدار می‌رود و او را به قتل می‌رساند. دادگاه شیرین را به اتهام قتل عمدی سیروس عاشوری به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم می‌کند، اگرچه نامزد شیرین و وکیل او موفق می‌شوند برادر سیروس را به عنوان تنها ولی دم پیدا کنند اما او به دلیل مصرف تزریقی مواد مخدر، در همان لحظه ایست قلبی می‌کند و عملا آخرین فرصت برای بخشش شیرین از کف می رود. شیرین اعدام می‌شود.

اما چرا شیرین در شیرین‌ترین روز زندگی خود دست به قتل عمد می‌زند؟

برای پاسخ به این پرسش نیازمند آن هستیم که ۱۵ سال به عقب بازگردیم؛ به هشت سالگی او. در زمان کودکی شیرین، پدر و مادر او که به روایت فیلم از سطح تمول و رفاه خوبی برخوردار هستند، سخت درگیر کار و مشغله خود بودند و وقت نمی‌کردند به خوبی امور کودک‌شان را رتق و فتق کنند. در یکی از روزها  مادر او که شیرین را به سر کار خود برده، از بازیگوشی کودکانه دخترش خسته می‌شود و از «مراد»، کارگر و راننده شرکت، می‌خواهد شیرین را به خانه برساند و سر راه او را به پارک هم ببرد. مراد هم با شیرین بازی می کند و با دوربین خود از او عکس می‌گیرد.

شیرین و مراد در خانه تنها می‌شوند. مراد با او مشغول بازی‌ست اما در ادامه بازی این دختر هشت ساله را مورد تجاوز جنسی قرار می‌دهد. با اینکه شیرین در دفعات بعد آشکارا به مراد بی‌اعتنایی می‌کند و حتی هراس خود را از بودن با او بروز می‌دهد، مراد که جوان بیست و چند ساله‌ای به نظر می‌رسد، باز به دفعات و با استفاده از غفلت و بی‌توجهی والدین شیرین، همراه شیرین می‌شود و با وجود واکنش‌های عصبی شیرین، مدام دخترک را مورد آزار قرار می‌دهد و جایی از فیلم در واکنش به فریاد شیرین سر او داد می‌زند و می‌گوید: «هیس! دخترا که داد نمی‌زنند!»

پس از ۱۵ سال از آن روزهای شوم، شیرین در روز عروسی خود به صورت تصادفی متوجه می‌شود بلایی که در هشت سالگی سر او آمده است، اکنون از طرف سرایدار ساختمان در حال پیاده شدن بر سر دختربچه دیگری است. او به اتاق نگهبان ساختمان می‌رود، ابتدا  دختر بچه را فراری می‌دهد و سپس با سیروس عاشوری درگیر می‌شود؛ درگیری سختی که به قتل نگهبان ساختمان می‌انجامد. شیرین اما که قفل سکوت خود را شکسته است، در حین مراحل بازپرسی و در حضور بازپرس و وکیل خود، بالاخره مساله مراد را پیش می‌کشد.

در مورد آزار جنسی کودکان بیشتر بخوانید:

با کودک قربانی تجاوز چه کنیم؟

تجاوز به پسر بچه‌ها، هشدارها و علائم را جدی بگیریم

کودک‌آزاری جنسی، واکاوی یک تجربه

چه کار کنیم کودک‌مان آزار جنسی نبیند

مراد بازداشت می شود. شیرین با او روبه‌رو می‌شود. با احوالی دگرگون شده تایید می‌کند این همان کابوس ۱۵ ساله اوست. مراد در اعترافات خود اقرار می‌کند که تنها شیرین هشت ساله طعمه جنسی او نبوده. او به ۲۷ مورد آزار جنسی کودکان اعتراف می‌کند. وقتی بازپرس این مساله را برای وکیل شیرین بازگو می‌کند، وکیل حیرت زده می‌پرسد: «۲۷ مورد بدون شاکی؟! این همه سال؟!»

بازپرس نیز می‌گوید: «بله! متاسفانه.»

آیا کودک‌آزاری صرفا در خشونت جنسی یا ضرب و شتم خلاصه می‌شود؟

با توجه به روایتی که از فیلم ارائه شد، می‌توان گفت اگرچه شیرین هشت ساله از سوی مراد به صورت مستقیم آزار جنسی می‌دیده، اما در خانه نیز به صورت غیرمستقیم آزار می‌دیده است.

شیرین در همان کودکی بارها تلاش می‌کند به زبان بی‌زبانی پیش مادر خود مساله آزار و اذیت مراد را بازگو کند اما مادر او مشغله زیاد خود را بهانه می‌کند و به نوعی شیرین را از سر خود باز می‌کند. در جایی از فیلم شیرین می گوید: «هر وقت تنها می‌موندم احساس می‌کردم یک نفر پشت پنجره‌س. دیگه نمی‌تونستم بخوابم.»

یک بار پس از یکی از این کابوس‌ها، شیرین سعی می‌کند به زبان کودکانه خود داستان آزاردیدگی‌اش از مراد را به واسطه روایتی دروغین از یکی از همکلاسی‌های خود تعریف کند، مادر در میان روایت مانع می‌شود و می‌گوید باید این اتفاق را فراموش کند و برای هیچ‌کس دیگری تعریف نکند. نکته این است که شیرین حتی در خانه خود نیز احساس امنیت و راحتی نمی‌کند.

نکته جالب توجه که کارشناسان بر آن انگشت تاکید می‌گذارند اما این است که کودک‌آزاری نه صرفا مربوط به یک سری جوامع خاص است و نه صرفا مربوط به قشر خاصی در جامعه، بلکه «هر گونه غفلت و سهل‌انگاری» و نیز «عدم رسیدگی به نیازهای اساسی کودک» ذیل رفتارهای کودک‌آزارانه قرار می گیرند.

در واقع نکته اینجاست که کودک‌آزاری قرار نیست صرفا در رفتار شنیع جنسی با کودکان یا ضرب و شتم آن‌ها خلاصه شود. اینجاست که می‌توان به مساله لزوم آموزش جنسی به کودکان از سوی خانواده‌ها اشاره کرد. آموزشی که بنا به گفته کارشناسان به پیشگیری از آزار جنسی کمک می کند و لازم است از سنین خردسالی انجام بگیرد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

دکتر مهدی قاسمی به عنوان یکی از این کارشناسان تاکید می‌کند که در مساله آموزش جنسی تفاوتی بین کودکان پسر و کودکان دختر وجود ندارد: «پسرها گاهی بیشتر از دخترها از سوی والدین مورد سهل‌انگاری قرار می‌‌گیرند، در حالی‌ که هیچ تفاوتی از نظر لزوم آموزش مسائل جنسی و مراقبت بین دختر بچه‌‌ها و پسربچه‌‌ها وجود ندارد. همچنین بهتر است والدین در خصوص ارتباط و رفت و آمد پسرها با افرادی که شش الی هفت سال از‌ آنها بزرگ‌تر هستند، توجه بیشتری کنند.»

اگرچه پدر و مادر شیرین هشت ساله به فرزند خود علاقه فراوان نشان می‌دهند وسعی می‌کنند رفاه دختر خود را فراهم کنند، اما گوش ناشنوایی که در قبال کودک خود دارند و سهل‌انگاری‌شان در انتخاب نوع همراه برای کودک‌شان، رفتار آن‌ها را ذیل رفتارهای کودک آزارانه قرار می‌دهد؛ چنان که مادر شیرین ۱۵ سال پس از هشت سالگی شیرین و با دیدن مراد در بازداشتگاه، زیر لب می گوید: «به دست خود بچه‌ام رو بدبخت کردم.»

حفظ آبرو؛ ابزاری در دست کودک‌آزاران

یکی از نکاتی که در این فیلم به خوبی به آن پرداخته می‌شود، تاثیر منفی کودک‌آزاری در بزرگسالی کودک آزاردیده است. این از آن جنس مواردی‌ست که کارشناسان مدام بر آن انگشت تاکید می‌گذارند. در مساله تاثیر منفی کودک‌آزاری در سنین بزرگسالی، کارشناسانی هستند که بر این باورند که بسیاری از قربانیان آزار جنسی در دوره کودکی، در سال‌های بعد در این باره سکوت می‌کنند. به باور آن‌ها این سکوت در چارچوب فرهنگی جوامعی چون ایران، «امری بسیار عادی» است. اهمیت مساله «بکارت» و نیز اهمیت «حفظ آبروی خانوادگی» از جمله مواردی‌ست که بازگویی آزار جنسی را برای قربانیان به مشکلی سخت تبدیل میکند.

به نظر می‌رسد مساله «آبرو» به ابزاری بدل می‌شود برای متجاوزان و کودک‌آزاران تا بتوانند با خیالی آسوده‌تر به رفتار شنیع خود بپردازند و آن را ادامه دهند. چنانکه خود شیرین در حضور بازپرس پرونده‌اش می‌گوید مراد همیشه در واکنش به امتناع و بیزاری او می‌گفت: «آبروت رو می‌برم! آبروی خودت رو و خونواده‌ات رو می‌برم!»

و بر این اساس است که حتی خانواده‌هایی که متوجه این آزاردیدگی جنسی کودک خود می‌شوند، صرفا برای «حفظ آبروی خانوادگی» این مساله را مسکوت می‌گذارند. چنانچه وقتی وکیل شیرین به سراغ خانواده «منزلتی» می رود (خانواده‌ای که نگهبان به قتل رسیده کودک آنان را آزار می‌داد) و مساله  آزار جنسی دخترشان از سوی این نگهبان را مطرح می‌کند، مادر این دختر بچه در ابتدا انکار می‌کند و می‌گوید: «دختر من؟ کی میگه؟ حتما خواسته رد گم کنه. این حرفا چیه خانوم؟ ما آبرو داریم! اصلا چنین چیزی امکان نداره!»

این خانواده کلا مساله آزار جنسی دخترشان را رد می کنند. گرچه به زودی و با دیدن فیلمی از دخترشان در یک گوشی تلفن همراه که در زیر فرش پنهان شده به حقیقت مساله پی می‌برند. اما باز پدر خانواده به علت همان بحث «حفظ آبرو» حاضر نمی‌شود به دادگاه بیاید و به نفع شیرین شهادت بدهد. چنانچه در جایی از فیلم خطاب به بازپرس می گوید: «تو خودت دختر داری، اگه جای من بودی چی کار می‌کردی؟!»

بحث پیرامون حفظ آبروی خانوادگی که خانواده‌ها را از پیگیری ماجرا و مجازات خاطیان منصرف می‌کند در ابعادی گسترده‌تر نیز در کشور ما خود را نشان می‌دهد؛ چنانکه در ماجرای تجاوز ناظم مدرسه‌ای در تهران به شش کودک در سال ۱۳۹۳، بعضی از خانواده‌ها شکایت خود از ناظم را صرفا به علت «حفظ آبرو»، پس گرفتند.

دکتر یاسمن خواجه نوری، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌و‌گویی به لزوم انجام یک «کار وسیع فرهنگی» در این حوزه اشاره می‌کند و درباره این مساله بر این باور است که: «… از آنجا که در کشور ما ورود به مسائل جنسی نوعی تابو محسوب می‌شود، هستند بسیاری از خانواده‌ها که کودکان آنها مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند ولی معتقد هستند که برای حفظ آبروی خانواده باید این مساله پنهان بماند، پس بسیار روشن است که در این زمینه نیازمند یک کار وسیع فرهنگی با حضور فعال رسانه‌ها و صدا و سیمای ملی هستیم تا به خانواده‌ها و کودکان آموزش داده شود که حریم خصوصی خود و دیگران را بشناسند.»

نکته‌ای که این فیلم از زبان وکیل به آن می‌پردازد، همدستی ناخواسته خانواده‌ها با فرد متجاوز به بهانه «حفظ آبروی خانوادگی» است. وکیل در دفاع از شیرین در دادگاه می‌گوید قتل‌های زنجیره ای راحت کشف می‌شوند چون جسد و جنازه و سرنخی هست اما قتل روح چه می‌شود؟ مجازات قاتل روح کسانی چون موکل من چه می‌شود؟ وکیل از موارد متعدد آزار جنسی زنانی می‌گوید که زنان هیچ شکایتی به پلیس نبردند؟ به چه دلیل؟ به دلیل حفظ آبروی خانوادگی. آنها عملا با فرد متجاوز همدست می‌شوند. اینجاست که شیرین نیز خود را یک «مقتول» می‌داند و در دادگاه می‌گوید وقتی هشت ساله بود کشته شد بدون اینکه هیچ‌کس به عنوان قاتل او مجازات شود.

پس این پرسش کاملا مجال طرح می‌یابد که آیا خانواده شیرین و خانواده‌های کودکان آزاردیده چون او نباید در چنین ماجراهای تلخی، سهمی از تقصیر را بر گردن گیرند؟