صفحه اصلی  »  دیه
image_pdfimage_print
خرداد
۱۴
۱۳۹۸
برابری دیه زن و مرد چرا به نتیجه نمی‌رسد؟
خرداد ۱۴ ۱۳۹۸
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
die_zan.jpg.885x520_q85_box-0,11,275,172_crop_detail_upscale
image_pdfimage_print

Photo: /iranhr.net

زن در کنار خیابان منتظر تاکسی بوده که دو مرد موتور سوار به سودای قاپیدن کیفش به او نزدیک می‌شوند. بند کیف را یکی از سارقان که عقب نشسته بوده می‌گیرد اما خلاف انتظارش زن مقاومت کرده و کیف را رها نمی‌کند. شاهدان حادثه می‌گویند زن را چند متری به دنبال خودشان می‌کشند و در این میان سر زن با آسفالت کف خیابان برخورد می‌کند و کشته می‌شود. سارق دستگیر می‌شود و به جرم قتل عمد زن در حین سرقت به قصاص محکوم می‌شد. در جریان آیند و روند به دادگاه‌ و در یکی از جلسات رسیدگی به پرونده؛ برادر جوان مقتول با متهم به قتل درگیر شده و با چند ضربه به چشمش او را از یک چشم نابینا کرده است. برای اجرای حکم قصاص قاتل هم دادگاه معین کرده که چون مقتول زن بوده و قاتل مرد؛ خانواده مقتول باید علاوه بر دیه نقص عضو سارق، مابه‌التفاوت دیه زن و مرد را به خانواده سارق پرداخت کنند تا حکم قصاص اجرا شود.

این‌ یک داستان تخیلی نیست. روایت یک وکیل دادگستری است در پایتخت ایران. پرونده پیچیده‌ای که البته بخش پایانی‌اش برای او تازگی ندارد. اینکه اگر زنی کشته شده باشد و بخواهند قاتلش را قصاص کنند باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازند.

شاید یکی از اولین کسانی که به این تبعیض پرداخت «اصغر فرهادی» باشد. او در فیلم سینمایی تحسین شده «شهر زیبا»، ماجرای خانواده ای را روایت کرد که نه به بخشش قاتل دخترشان که از قضا یک کودک، مجرم بود رضایت داشتند و نه امکان پرداخت مابه‌التفاوت دیه برایشان فراهم بود. بازی درخشان ترانه علیدوستی در نقش خواهر مجرم و فرامرز قریبیان در نقش پدر مقتول هرگز از یادها نخواهد رفت.

بحث برابری دیه زن و مرد برای اولین بار از نظر حقوقی چه زمانی مطرح شد؟

در دوره دوم ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» حدود ۱۵۰۰ نفر از مبتلایان به بیماری هموفیلی به دلیل استفاده از فرآورده‌های آلوده خونی به بیماری‌هایی همچون اچ آی وی و هپاتیت مبتلا شدند و به موجب رای صادر شده در دادگاه مقرر شد دیه پرداختی به زنان و مردان متاثر در این پرونده برابر باشد.

سال گذشته نیز بررسی و جمع آوری امضا در موافقت با طرح برابری دیه زن و مرد در شورای مشورتی فقهی و حقوقی معاونت زنان ریاست جمهوری مجددا در دستور کار قرار گرفت. پیش‌تر در تیرماه ۱۳۹۷ پروانه سلحشوری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به رسانه‌ها درباره بررسی این طرح در مجلس خبر داده بود.

در آخرین واکنش به این اقدام نمایندگان مجلس، جعفر سبحانی از مراجع تقلید قم از نمایندگان مجلس خواست که به این موضوع ورود نکنند و به رسالت خود بپردازند که به گفته او همان «رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم »است. به باور اغلب مراجع تقلید شیعه در ایران مساوات  دیه زن و مرد باید بررسی شود و اساسا مجلسیان صلاحیت بررسی این موضوع فقهی را ندارند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه زن همچنان نصف مرد است و تنها در صنعت بیمه، دیه مرد و زن با یکدیگر برابر شده است. این مصوبه در ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۹۴ توسط مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شد که پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیدگان در حوادث رانندگی بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه انجام شود که شورای نگهبان این مصوبه را تائید کرد.

چرا در اسلام دیه زن نصف دیه مرد است؟

«عبدالحمید معصومی تهرانی» از روحانیون نو اندیش ساکن تهران بر این باور است که در فقه سنتی این تبعیض‌ها وجود دارد اما دلایل  عقلی برای آن موجود نیست. او وضع چنین قوانینی را محصول جوامع مردسالار می‌داند و معتقد است در این جوامع عموما قوانین به نفع مردان نوشته می‌شوند.

محمد اولیایی فرد؛ حقوقدان، در خصوص قانون مجازات اسلامی و نابرابری دیه زن و مرد در می‌گوید: «مطابق ماده ۳۸۱ مجازات اسلامی مجازات قتل عمد قصاص است. ماده ۵۵۰ همین قانون هم صراحتا اعلام کرده است که دیه قتل زن، نصف دیه قتل مرد است. بنابراین در خصوص پرونده ای که موضوعش را مطرح کردید حکم داده شده نادرست نیست.»

او البته به نکته دیگری هم اشاره می‌کند که حائز اهمیت است: « یک نکته را باید بدانید که این مابه‌التفاوت را نیاز نیست خانواده مقتول پرداخت کنند چرا که در تبصره ماده ۵۵۱ قانون‌گذار اعلام کرده است که تفاضل دیه از صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.»

محمد اولیایی فرد می‌گوید علیرغم تلاش‌های زیادی که در طول سالیان گذشته و بخصوص از دهه ۷۰ شمسی به بعد انجام شده موافقت با طرح  برابری دیه زن و مرد همواره موانعی پیش روی خود داشته است : «برابری دیه زن و مرد به وجود نیامده چون دیه، قصاص و حدود در قرآن آمده است و نمی‌توانند آن را عوض کنند بلکه می‌توانند آن را دور بزنند. این کار را قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۹۲ انجام داده است.»

تبصره  ماده ۵۵۱ می‌گوید: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.»

آیا نابرابری دیه زن و مرد صراحتا در قرآن مطرح شده؟

تفاوت دیه زن و مرد در اسلام  با استناد به تفاسیر فقها از آیه ۱۷۸ سوره بقره در قرآن تعیین شده است.

در این آیه تصریح شده است که مرد برای کشتن زن قصاص نمی شود و فقها با استناد به آن و البته اتکا به برخی روایات موجود برداشت فقهی خود را مبنی بر اینکه  خون‌بهایی که برای قتل زن باید پرداخته شود با مرد برابر نیست در قانون مجازات اسلامی لحاظ کرده‌اند. از سوی دیگر برخی فقها همچون آیت‌الله «یوسف صانعی» معتقدند این برداشت فقهی است و در متن قرآن نیامده به همین علت هم قابل تجدید نظر است. آن‌ها می‌گویند احکام زیادی وجود دارد که به همین سیاق بعدها و به تناسب زمانه تغییر کرده اند مثل نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان.

فراز و نشیب های پیگیری مطالبه برابری دیه زن و مرد

نگاهی به تاریخچه تلاش‌ها برای برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان در دهه ۸۰ نشان می دهد که مقدمه گفتمان برابری دیه زن و مرد هم در همین دوران رخ داده است. بعد از اینکه مصوبه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در خصوص برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان با تلاش‌های نمایندگان مجلس ششم به سرانجام رسید، فعالان مدنی بخصوص اعضای کمپین یک میلیون امضا به تغییر در نابرابری دیه زن و مرد امید بستند اما در همان ابتدای کار صدای اعتراض فقهای ساکن قم بلند شد و تنها کسی که موافقت خود را با این طرح اعلام نمود «یوسف صانعی»از مراجع تقلید نواندیش بود.

محمد اولیایی فرد در خصوص مشکلات پیش روی فعالان مدنی در طرح برابری دیه زن و مرد طی سالیان گذشته می‌گوید: «این برداشت فقهی در زمانی قابل اعتنا بوده که مرد در اصطلاح «نان‌آور خانه» بوده و زنان در تامین هزینه‌های زندگی مشارکتی نداشته‌اند اما متاسفانه تا زمانی که فقها با تغییر این قانون موافقت نکنند تلاش فعالان و نمایندگان مجلس به بار نمی نشیند.»

او یادآور می‌شود که برخی از چهره‌های شاخص تصمیم گیرنده در حوزه قوانین ایران، همچون «اکبر هاشمی رفسنجانی» موافقت خود را با برابری دیه زنان و مردان اعلام کرده و حتی تلاش‌هایی هم برای جلب نظر رهبر جمهوری اسلامی با این قانون صورت گرفته است.

رهبر ایران در گذشته بر تفاوت داشتن دیه زن و مرد اصرار داشت و این خود یکی از چالش‌های تصویب این قانون در شورای نگهبان بود. آیت‌الله خامنه ای پیش‌تر گفته بود:«مرد برای ورود در میدان‎های اقتصادی و مالی است. نه این که زن حق ندارد، چرا ولی زن گرفتاری دارد، زن زایمان دارد، شیر دادن دارد، ظرافت جسمانی دارد، ظرافت احساسی دارد، این‌ها در ناحیه مالی و اقتصادی و فعالیت‌های مربوط به این‌ها، برای زن محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند. اما مرد این محدودیت‌ها را ندارد. اصلا برای این است که بار مسایل اقتصادی را بر دوش بکشد. بنابراین، در امر دیه، بین دیه مرد و زن تفاوت وجود دارد.»

بعدها اما او در دیدار با زنان اصول‌گرای مجلس هفتم از قطعی نبودن قوانین مبتنی بر فقه سخن گفت و تاکید کرد که این قوانین «سخن آخر نیستند بلکه ممکن است با تحقیق یک فقیه ماهر و مسلم بر مبانی و متد فقاهت، نکات جدیدی استنباط شود.» تغییر نظری که چندان در بحث برابر شدن دیه زن و مرد کارساز و موثر نبوده است.

قوانین ضد زن و تضادهای حقوقی و قانونی در ایران کم نیستند. علیرغم آنچه حاکمیت ایران ادعا می‌کند در حوزه های مختلفی از قانون، همچنان حقوق زنان نقض می‌شود. در قلمروی «قانون خانواده»، در حوزه قوانین «ارث» و همچنین «قانون مجازات اسلامی». اینگونه به نظر می‌رسد که با وجود فراز و نشیب‌های بسیار در طول سه دهه گذشته همچنان اراده جمهوری اسلامی بر نابرابری مرد و زن در جامعه است چه در وقت حیات و چه در ممات.

منبع: سازمان حقوق بشر ایران

خرداد
۱۴
۱۳۹۸
چالش‌های دیه و قصاص: آیا می‌توان دیه را جایگزین مجازات قصاص کرد؟
خرداد ۱۴ ۱۳۹۸
این سو و آن سو خبر
۰
,
dieh._1d0lPZX.jpg.885x520_q85_box-0,19,480,301_crop_detail_upscale
image_pdfimage_print
 Photo: iranhr.net

یکی از چالش‌های اصلی قوانین کیفری در ایران به ویژه در موضوع جنایات و جراحات به عمد، بحث قصاص مرتکب است که در آن اولین مجازات پیش‌بینی شده از سوی قانونگذار حق قصاصی است که برای مجنی علیه یا اولیای دم او در نظر گرفته شده است. بر همین اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۳۸۱ خود مجازات اصلی جنایت به نفس یعنی همان «قتل عمد» را قصاص مرتکب تعیین کرده است. همچنین بر طبق ماده ۳۸۶ این قانون، «مجازات جنایت عمدی بر عضو» نیز قصاص عضو پیش‌بینی شده است.

علی رغم این تصریح قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، اما همین قانون در مواد ۳۴۷ و ۳۶۰ خود این حق را برای مجنی علیه یا ولی دم او قائل شده تا در هر مرحله از دادرسی با گرفتن دیه مقرر یا مجانی یا هر مقدار مبلغ دیگری مصالحه کند و از قصاص مرتکب جنایت درگذرد. از سوی دیگر، ماده ۳۵۹ این قانون تقاضای اخذ دیه از مرتکب را تنها در صورت رضایت او مجاز دانسته است. به عبارت دیگر اگرچه عفو مرتکب و مطالبه دیه یا مبلغ دیگری برای مصالحه از اختیارات مجنی علیه یا ولی دم او محسوب شده است، اما بدون رضایت مرتکب، این امکان عملی نخواهد شد.

مطالبه دیه از مرتکب جنایت منوط به درخواست مجنی علیه یا ولی دم اوست. نه دادگاه و نه مرتکب هیچ یک مجاز به الزام آنها مبنی بر دریافت دیه و گذشت از قصاص نیستند. حال سوال اینجاست که اساسا اعطای اختیار انتخاب بین جان یک انسان یا مطالبه پول تا چه حد با مبانی و روح علم حقوق و فلسفه آن همخوانی دارد؟ چگونه می‌توان در راستای پاسداشت حق حیات انسان‌ها، مجازات دیه را به قصاص نفس یا عضو ترجیح داد؟

قصاص یا دیه؛ کدام اصل است؟

قانون موضوعه کیفری در ایران (قانون مجازات اسلامی) به ویژه در بحث مربوط به مجازات‌های حدی (قصاص و…) و دیات به طور کامل از احکام اسلامی و به ویژه نظرات فقهای شیعه پیروی کرده و از این رو قانونی مطلقا دینی و بر پایه آموزه‌های فقهی اسلام است.

در همین زمینه، بنا بر نظر اکثریت فقهای شیعه مجازات قصاص در جنایات عمدی، قائم به دیگر مجازات‌ها بوده و به ویژه در قتل عمد، اساسا این مجازات قصاص است که موضوعیت شرعی دارد. در حقیقت در این نوع از جنایت، قصاص تنها مجازاتی است که بنا بر عقیده فقهای شیعه از حقوق مسلم و غیرقابل انکار اولیای دم محسوب می‌شود و حق آنها در اِعمال و یا گذشت از آن کاملا محفوظ است. بر همین اساس، از آنجا که حق اولیای دم تنها قصاص است، مطالبه دیه از مرتکب جنایت منوط به رضایت او است. بدین معنی که در صورت گذشت ولی دم از اِعمال حق قصاص خود، مرتکب هیچ اجباری در پرداخت دیه نخواهد نداشت.

در عین حال برخی دیگر از فقهای شیعه معتقدند که مجازات دیه و قصاص در بحث مربوط به جنایات عمدی دو مجازاتی هستند که در عرض یکدیگر قرار داشته و در صورت گذشت از یکی آن دیگری لازم خواهد شد. استناد این دسته از فقها حدیثی است از پیامبر اسلام که بر اساس آن هدر رفتن خون مسلمان مجاز شمرده نشده و در صورتی که مرتکب جنایت مورد عفو قرار بگیرد، پرداخت دیه واجب می‌شود.

نتیجه عملی این دو نظریه این است که در نظریه الزامی بودن قصاص به عنوان مجازات قائم و اصلی، اساسا حتی در تئوری نیز امکان تعمیم دیه و حذف مجازات اعدام وجود ندارد. چرا که تنها مجازات جنایت به عمد است. حال آنکه در نظریه دوم با توجه به در عرض یکدیگر بودن هر دو مجازات، به لحاظ نظری و عملی این امکان دیده می‌شود.

در ایران به گفته فراز فیروزی، پژوهشگر حقوق در دانشگاه هامبورگ آلمان «تصریح مواد ۳۸۱ و ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی نشان از پیروی این قانون از نظریه اول است.» او می‌گوید: «محدودیت اعمال شده در اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر لزوم تطابق تمامی قوانین از احکام اسلامی و همچنین اصل ۱۶۷ در مورد لزوم استناد به منابع اسلامی در صورت نبود قانون توسط قاضی، و همچنین صراحت قانونی در قانون مجازات اسلامی، راه را برای هرگونه تفسیر دیگری در این زمینه بسته است.»

از این رو به گفته این پژوهشگر حقوق «با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه در مورد اینکه جنایت عمدی صرفا مشمول حق قصاص بر جانی می‌شود و همچنین رویه به شدت محتاطانه محاکم در ایران، در حال حاضر امکان جایگزینی دیه به عنوان مجازات قصاص در جنایات عمد به ویژه قتل نفس وجود ندارد.»

تبدیل اجباری قصاص به دیه؛ راه حلی که می‌توان به آن فکر کرد

علی رغم تصریح فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی مبنی بر اصل بودن مجازات قصاص در جنایات به عمد، اما این حکم استثنائاتی دارد که در صورت وقوع، منجر به تبدیل دیه به عنوان مجازات اصلی جنایت به عمد به جای قصاص می‌شود. بر مبنای این استثنائات که در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ در مواردی که دسترسی به جانی به عنوان مرتکب جنایت ممکن نباشد، مانند اینکه جانی پیش از اجرای حکم یا پروسه محاکمه فوت کند یا فرار کند؛ این دیه است که به عنوان مجازات اصلی مورد توجه قرار گرفته و به درخواست صاحب حق از اموال جانی و در صورت عدم وجود اموال از بیت المال پرداخت می‌شود.

از سوی دیگر از آنجا که بر اساس ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی «در جنایات شبه عمد، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست» نیز این دیه است که به درخواست مجنی علیه یا ولی دم او جایگزین قصاص شده؛ از این رو می‌توان استدلال کرد که در موارد عدم عامدانه بودن جنایت جانی و عدم امکان دسترسی به او دیه واجب شده و قصاص قابل رد است.

نتیجه عملی این مساله آن است که از آنجا که در موارد جنایات شبه عمد یا خطای محض، فلسفه الزام به اخذ دیه جبران خسارت وارده بر مجنی علیه و یا اولیای دم او و همچنین تلاش برای جلوگیری از تکرار وقوع جرم است؛ به نظر می‌رسد امکان تعمیم این حکم به جنایاتی که در آنها قصد مرتکب بر کشتن مجنی علیه نبوده اگرچه عمل او کشنده بوده نیز وجود دارد.

همچنین با توجه به اینکه در موارد اِعمال قصاص عضو، رعایت کامل مماثلت از شروط اجرای آن است در مواردی که این امکان وجود ندارد یا ترس از آسیب بدنی بیشتر از آنچه که بر مجنی علیه وارد آمده وجود داشته باشد، امکان تبدیل قصاص به دیه وجود دارد؛ می‌توان نتیجه گرفت که در موارد قصاص عضو امکان جایگزینی دیه به جای قصاص محتمل‌تر است.

ضمن اینکه اساسا اعطای حق اختیار بر انتخاب بین جان یک انسان یا دریافت خسارت به انسانی دیگر، خواه مجنی علیه یا ولی دم او، با توجه به شرایط روحی آنها کاملا غیر انسانی و خلاف آموزه‌های علم حقوق است. چرا که در چنین شرایطی حب و بغض ناشی از ارتکاب جنایت و غلیان شدید احساسات ناشی از آن، قدرت تفکر منطقی را از انسان سلب می‌کند. به علاوه اینکه فلسفه وجود قوانین در جامعه بر داوری میان انسان‌ها در صورت وجود اختلاف و ایجاد هنجار بنا شده است. حال آنکه اعطای اختیار تعیین مجازات از سوی قربانی یا ولی دم او، امری مخالف با این اصل ذاتی قوانین است.

در نتیجه از آنجا که به گفته فراز فیروزی «حقوق فرآورده‌ای اجتماعی است، عدم توجه به مبانی روز اجتماعی در خلق قواعد حقوقی در عمل آن را تبدیل به قاعده‌ای متروک و در مقابل خواست عموم قرار می‌دهد»؛ با توجه به نظرات متفاوت و عمدتا مثبت فقها و حقوقدانان در مورد احتمال جایگزین کردن دیه به جای قصاص، ظرفیت حقوقی و فقهی این تغییر به چشم می‌خورد.

اگر چه به اعتقاد فیروزی «با توجه به جایگاه فقه امامیه در قوانین ایران به ویژه قوانین کیفری، در حال حاضر تلاش برای ایجاد این تغییر از صلاحیت حقوقدانان خارج بوده و نیاز به همراهی فقها دارد.»

تغییری که در صورت وقوع می‌تواند به خشونت‌زدایی از قوانین کیفری موضوعه در ایران کمک کند و از اِعمال مجازات غیر انسانی و خشن قصاص، هم در نفس و هم در عضو، جلوگیری کند.

سارمان حقوق بشر ایران  

آبان
۲۷
۱۳۹۴
دیه تصادف زن و مرد برابر شد
آبان ۲۷ ۱۳۹۴
این سو و آن سو خبر
۱
, , , ,
image_pdfimage_print

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین در حوادث رانندگی تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ارجاع ماده ۸ به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

پیشنهاد ارجاع این ماده توسط علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

نمایندگان همچنین در ماده ۹ ، بیمه گر را ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون کردند.

براساس تبصره این ماده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است، اعم از این که مبالغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

** دیه تصادف تمامی افراد در جامعه برابر شد

همچنین نمایندگان در ماده ۱۰ بیمه گر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

** درج هرگونه شرط در بیمه شخص ثالث بلااثر است

نمایندگان مجلس همچنین در ماده ۱۱ این قانون مصوب کردند درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلا اثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع و همچنین رضایت نامه بلااثر است.

** تعهد مالی بیمه گر در پرداخت خسارت بدنی به میزان ظرفیت خودرو است

نمایندگان همچنین در ماده ۱۲ مصوب کردند که تعهدات ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه برابر حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ۹ و ماده ۱۴ این قانون است.

در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنها تقسیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوطه پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.

میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.

تبصره ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ۱۰ برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ۹ و ماده ۱۴ این قانون می باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تقسیم می شود و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می شود.

** وراث که مسبب حادثه باشد از خسارت بدنی ارث نمی برد

نمایندگان همچنین در ماده ۱۳ مصوب کردند در موادی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می شود.

** بیمه گر مکلف است خسارت بدنی به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء پرداخت کند

نمایندگان همچنین در ماده ۱۴ بیمه گر یا صندوق را حسب مورد مکلف کردند که خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.

بیمه گر، در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت کرده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده هشت این قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابت های فی مابین منظور کند مشروط بر این که افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیده منتسب به تاخیر بیمه گر نباشد.

تبصره ـ در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده ۸ این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده ۵۶ به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

** در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند

در ماده ۱۵ نمایندگان مجلس مصوب کردند در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشاس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند.

الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل ۲٫۵ درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل ۵ درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل ۱۰ درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ۱۳۸۹ تعیین می شود.

اردیبهشت
۷
۱۳۹۴
تفاوت های قانونی در زمینه قصاص عضو برای زن و مرد
اردیبهشت ۷ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو- وکیل و پژوهشگر

یکی از مجازاتهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی قصاص است. مجازات قصاص برگرفته از فقه دین اسلام است، مجازاتی است که به سبب جنایات عمدی بر نفس، عضو و منافع ایجاد می شود.

بدین معنی که اگر فردی به طور عمدی علیه فرد دیگری رفتاری انجام دهد که موجب کشته شدن وی یا نقص عضو و نقص منافع شود، مرتکب به قصاص محکوم خواهد شد.

بدین توضیح که شخص زیان دیده یا اولیای دم او حق خواهند داشت که همان رفتاری را که مرتکب انجام داده است بر علیه وی انجام دهند.

 به عنوان مثال اگر شخصی شخص دیگری را عمدا بکشد اولیای دم او می توانند قاتل را بکشند و یا اگر شخصی با ایراد ضرب و جرح عضوی از بدن فرد دیگری را قطع کند بزه دیده می تواند همان عضو مرتکب را قطع کند.

در مورد اینکه مجازات قصاص تا چه اندازه مفید و انسانی است و اینکه آیا به فلسفه مجازاتها انطباق دارد یا نه مباحث مختلفی مطرح شده است.

بسیاری معتقدند این مجازات غیر انسانی بوده و مفید به حال اجتماع نیست در مقابل برخی دیگر از جمله فقها معتقدند، این مجازات جنبه بازدارندگی داشته و علاوه بر آن عادلانه است. به هر حال آنچه مشخص است ، قصاص مجازاتی بی رحمانه است و تجربه نشان می دهد که مجازاتهای دیگر بهتر از قصاص جنبه بازدارندگی دارند. علی رغم همه این مباحث قصاص به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی در حقوق ایران پیش بینی شده و موارد قابل توجهی از قوانین نیز بدان اختصاص یافته است.

قصاص در حقوق ایران به قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم می شوند که هر یک از اینها ضوابط خاصی را دارند.

یکی از این مقررات و ضوابط، تفاوت در قصاص مرد و زن است. بدین توضیح که زمانی که مجنی علیه زن باشد مقررات قصاص در برخی از موارد متفاوت از زمانی است که مجنی علیه مرد باشد. به عبارتی در قصاص نسبت به زن و مرد تفاوتهایی وجود دارد و این تفاوتها به نوعی تبعیض علیه زن محسوب می شوند  که در این نوشته به تفاوتهای قانونی قصاص عضو زن و مرد می پردازیم.

منشاء تفاوت زن و مرد در قصاص

منشاء تفاوت زن و مرد در قصاص عضو، دیه است. بر اساس آموزه های فقهی که در قانون مجازات اسلامی ایران نیز منعکس شده است، دیه زن و مرد یکسان نیست. بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن، نصف دیه قتل مرد است.

همچنین در مورد اعضا و منافع نیز اگر دیه یک سوم و یا بیشتر دیه کامل باشد دیه زن نصف خواهد شد.

بر طبق ماده ۵۶۰ قانون مذکور: ” دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.” به عنوان مثال اگر دست زنی قطع شود با توجه به اینکه دیه دست نصف دیه کامل است و از یک سوم بیشتر است، مرتکب نصف دیه کامل را نخواهد پرداخت بلکه یک چهارم دیه کامل پرداخت خواهد شد اما در صورتی که مجنی علی مرد باشد، مرتکب باید نصف دیه را پرداخت کند. بنابراین دیه اعضا و منافع زن زمانی که ثلث یا بیشتر باشد نصف خواهد شد.

باید توجه داشت که این حکم در زمانی که مقدار دیه کمتر از یک سوم است جاری نیست. بنا بر این به عنوان مثال اگر یکی از انگشتان زنی قطع شود، تفاوتی با قطع یک انگشت مرد نخواهد کرد زیرا دیه هر انگشت یک دهم دیه کامل است بنابر این کمتر از یک سوم بوده و دیه در این مواقع مساوی است همچنین است در مورد دو انگشت. اما اگر سه انگشت زن قطع شود دیگر دیه مساوی نخواهد بود و نصف خواهد شد. به عبارتی ارزش دو انگشت زن بیشتر از ارزش سه انگشت زن خواهد بود!!

لزوم پرداخت مابه التفاوت دیه برای اجرای قصاص

به هر حال با توجه به اینکه یکی از شرایط اجرای قصاص عضو برابری در میزان دیه است چنانچه مردی عضوی از زن را قطع کند و یا به طور کلی آسیبی به وی برساند که دیه آن آسیب یک سوم و بیشتر از دیه کامل باشد، لازم است زن قربانی که قصد قصاص مرد را دارد، ما به التفاوت دیه را بپردازد.

بر اساس ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی: «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر دیه جنایت وارد بر زن‌، مساوی یا بیش از ثلث دیه‌ کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می‌شود.

حکم مذکور درصورتی که مجنی‌ ٌعلیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی‌ٌعلیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.»

برای روشنتر شدن موضوع مثالی می آوریم. فرض کنید که مردی به صورت عمدی زنی را مورد ضرب و جرح قرار داده و بر اساس این ضرب و جرح یکی از پاهای زن قطع شده و یا پزشکان تشخیص داده اند که آن را قطع کنند، حال زن قربانی خواهان قصاص مرد مرتکب جنایت است و دادگاه پس از رسیدگی به قصاص رای داده است. در مرحله اجرا زن باید نصف دیه پای مرد را بپردازد و بعد اقدام به قصاص کند و بدون پرداخت آن حق قصاص را ندارد زیرا همانطور که گفتیم دیه اعضای زن در مواردی که یک سوم و بیشتر باشد نصف دیه مرد خواهد بود و در اینجا چون دیه پا نصف دیه کامل است لذا زن باید مابه التفاوت دیه پای خود با پای مرد را بپردازد. بر طبق صراحت ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید: «در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.»

قابل ذکر است پرداخت مابه التفاوت باید قبل از اجرای قصاص صورت گیرد در غیر این صورت زن نمی تواند اقدام به قصاص مرد کند. این امر مشکلات عدیده ای را در اجرا سبب شده است به طوری که بسیار مشاهده شده است که حکم قصاص صادر شده است اما چون مجنی علیه زن یا بزه دیده او توانایی پرداخت مابه التفاوت دیه را ندارند نمی توانند نسبت به اجرای قصاص اقدام کنند.بنابراین مجبور به مصالحه با مرتکب مرد و گذشت از قصاص می شوند. همچنین مرتکب نیز ممکن است سالها بلاتکلیف در زندان به سر برد.

به دلیل مشکلات مذکور، پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار مقرره ای را پیش بینی کرد که بر اساس آن مابه التفاوت باید از طریق صندوقی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت شود. بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی جدید: «درکلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود» بنابراین قانونگذار از یک طرف با در نظر داشتن مسائل فقهی دیه زن را نصف دیه مرد اعلام داشته و از طرف دیگر به دلیل مشکلات این امر و همچنین انتقادات گشترده بر آن مقرر نموده است که مابه التفاوت دیه زن و مرد باید از طریق صندوقی پرداخت شود. گرچه پیش بینی این امر گامی مثبت در رفع تبعیض علیه زنان است اما عادلانه تر و منطقی تر این است که قانونگذار دیه زن و مرد را یکسان اعلام کند.