صفحه اصلی  »  دگرباشی جنسی
image_pdfimage_print
فروردین
۲
۱۳۹۸
دگرباشی جنسی، از جرم‌انگاری تا جرم‌زدایی
فروردین ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: alexeynovikov/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: alexeynovikov/depositphotos.com

معین خزائلی

توهین، تحقیر و محرومیت از حقوق فردی و اجتماعی و نیز رویارویی با تبعیض‌های پنهان شغلی یا تحصیلی از جمله مسائلی است که دگرباشان جنسی هر روزه و حتی در برخی کشورها که دگرباشی جنسی در آنها قانونی است از جمله روسیه، چین یا برخی کشورهای اروپای شرقی، با آن روبه‌رو بوده و بر این اساس به طور مداوم در معرض نقض حقوق انسانی خود قرار دارند.

در این میان اما اِعمال ضمانت‌های قضایی همچنان یکی از سیستماتیک‌ترین و غیر‌عادلانه‌ترین تبعیض‌ها و خشونت‌هایی است که دگرباشان جنسی در تعدادی از کشورها با آن روبه‌رو بوده و صرفا به دلیل گرایش جنسی متفاوت خود که از نظر و دیدگاه نظام حقوقی و سیاسی آن کشورها غیر‌معمول است، با مجازات‌های کیفری روبه‌رو می‌شوند: مجازات‌هایی که با توجه به اصول اولیه و مسلم حقوقی، بناست هدفشان برقراری امنیت اجتماعی و تثبیت اصل احترام به حقوق یکایک افراد جامعه باشد.

بیشتر بخوانید:

ازدواج اجباری جرم است

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون

بر مبنای این تفکر هر گونه گرایش جنسی متفاوت از گرایش به جنس مخالف، عملی مجرمانه تلقی شده که امنیت جامعه را به مخاطره می‌افکند و از این رو برخورد با آن وظیفه‌ای قضایی و پلیسی بوده که نیاز به ضمانت اجرایی قانونی دارد. در نتیجه قوانین کیفری این کشورها با جرم‌انگاری گرایشات جنسی متفاوت (به ویژه همجنس‌گرایی و دو جنس‌‌گرایی) به گمان خود سعی در برخورد با این پدیده دارند.

در چنین شرایطی است که لزوم جرم‌زدایی از دگرباشی جنسی اولین قدم در راه تثبیت حقوقی است که از اساس بر پایه حق ذاتی انسان در تمتع از حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بنیان نهاده شده است.

حقوق دگرباشان جنسی در جهان: از جرم‌زدایی تا ازدواج قانونی

اگرچه هیچ یک از چهار اعلامیه و توافق‌نامه بین‌المللی حقوق بشری (اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به طور مستقیم اشاره‌ای به موضوع «گرایش جنسی» به عنوان یکی از علل تبعیض نکرده و آن را به عنوان مصداقی از در معرض تبعیض قرار گرفتن به رسمیت نشناخته‌اند (بر خلاف اینکه به عنوان مثال جنسیت، نژاد، زبان و مذهب را به طور مستقیم به عنوان عوامل انسانی به رسمیت شناخته)؛ اما توجه به روح این قوانین مبنی بر بهره‌مندی همه انسان‌ها از حقوق ذاتی «بی‌هیچ تمایزی از هر سان که باشند» و نیز تاکید بر محترم بودن حقوق اجتماعی، مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تمامی انسان‌ها فارغ از هر گونه نظر و عقیده یا ویژگی، به روشنی نشان می‌دهد از نظر این قوانین پذیرفته شده جهانی، هیچ ویژگی فردی در انسان‌ها (از جمله گرایش جنسی) نمی‌تواند و نباید سبب محرومیت آنها از حقوق انسانی‌شان شود.

تاکید بر این حق ذاتی انسانی به عنوان حقی خدشه ناپذیر و مستقل از هر گونه عامل فیزیکی، روانی، جنسی، نژادی و عقیدتی و نیز مبارزات فراوان دگرباشان جنسی همراه با فعالان و مدافعان حقوق بشر با تبعیض، خشونت و محرومیت سیستماتیک، به اضافه حذف همجنس‌گرایی از لیست اختلالات روانیِ «راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی»، بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشت تا با استفاده از قوانین داخلی خود یا حمایت از سازمان‌های بین‌المللی غیر‌دولتی مدافع حقوق دگرباشان جنسی، حقوق آنها را به رسمیت بشناسند.

در عین حال اما این پروسه در همه کشورها یکسان نبوده و به رسمیت شناخته شدن حقوق فردی و اجتماعی دگرباشان جنسی در کشورهای مختلف جهان رویه‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی متفاوتی را طی کرده است.

به عنوان مثال در حالی که در تعدادی از کشورها این روند با قانونی کردن همجنس‌گرایی به عنوان یک سبک از زندگی اجتماعی و خانوادگی آغاز شد، در بسیاری دیگر از کشورها جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی اولین قدم در به رسمیت شناختن حقوق دگرباشان جنسی بوده و حتی تا قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان پیش رفته است.

امروزه از مجموع ۱۹۵ کشور جهان بیش از دو سوم آنها یعنی ۱۴۰ کشور با جرم‌زدایی از هم جنس‌گرایی و دیگر گرایشات جنسی از قوانین خود، آن را از زمره اعمال مجرمانه خارج کرده و تنها ۵۵ کشور همچنان دگرباشی جنسی را جرم دانسته و ارتکاب آن را مستحق مجازات می‌دانند.

با این حال نظام قضایی این کشورها نیز با در پیش گرفتن رویه‌های متفاوت رویکردی یکسان به این موضوع نداشته و به عنوان مثال در حالی که در ۵۱ کشور، برای همجنس‌گرایی به عنوان یک عمل مجرمانه زندان، جریمه نقدی یا دیگر مجازات‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است، در چهار کشور ایران، عربستان سعودی، افغانستان و موریتانی، دگرباشان جنسی همچنان با خطر مجازات مرگ روبه‌رو هستند.

دگرباشی جنسی در ایران، از شلاق تا اعدام

رویکرد قوانین موضوعه ایران به دگرباشی جنسی به ویژه همجنس‌گرایی، رویکردی صرفا دینی، جرم‌انگارانه، انکاری، تنبیهی و حذفی است.

از منظر دینی لزوم سازگاری کلیه قوانین و مقررات با احکام و دستورات دین اسلام (اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی) به عنوان دین رسمی کشور (اصل ۱۲ قانون اساسی) و همچنین لزوم پای‌بندی رسمی به سبک زندگی اسلامی در تمامی ابعاد زندگی، چه فردی و چه اجتماعی، سبب انکار هر گونه آزادی‌ فردی حتی در خصوصی‌ترین ابعاد آن شده و در نتیجه مجموعه‌ای را پدید آورده که در آن معیار تشخیص همه چیز، احکام و اصولی است که پیروی از آنها علی‌رغم تمامی تناقضات و ناکارآمدی‌ها اجباری و الزامی است. در نتیجه به پیروی از این احکام، رویکرد قوانین موضوعه ایران به دگرباشی جنسی نیز رویکردی کاملا دینی بوده که ارتکاب آن از گناهان کبیره بوده و حاکم اسلامی برای نجات جامعه اسلامی از دچار نشدن به عذاب الهی همانند «قوم لوط»، وظیفه مبارزه با آن را دارد.

قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه جزایی اسلام هر گونه گرایش جنسی متفاوت به ویژه همجنس‌گرایی را جرم‌انگاری کرده و با «لواط» خواندن عمل جنسی بین مردان در ماده ۲۲۳، مجازات آن را برای «مفعول» در هر صورت اعدام و برای «فاعل» در موارد وجود «عنف، اکراه یا احصان» اعدام و در غیر این صورت ۱۰۰ ضربه شلاق دانسته است.

همچنین بر اساس ماده ۲۳۵ و ۲۳۷ این قانون هر گونه اعمال همجنس‌گرایانه بین مردان (به جز رابطه جنسی مستقیم که در ماده ۲۲۳ به آن اشاره شده) نیز جرم بوده، مانند تفخیذ و ملامسه به شهوت و غیره، و برای مرتکبان آن مجازات شلاق در نظر گرفته شده است.

در همجنس‌گرایی بین زنان اما این قانون با یک درجه ارفاق، مرتکبان آن را از مجازات مرگ معاف کرده و وجود اعمال جنسی همجنس‌گرایانه بین دو زن را مستحق ۱۰۰ ضربه شلاق برای آنان دانسته است؛ گرچه تکرار آن می‌تواند به صدور حکم مجازات مرگ بینجامد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

این رویکرد خشن به روشنی نشان می‌دهد از دید قانونگذار ایرانی-اسلامی، اساسا بر خلاف تمامی یافته‌های علم روان‌شناسی مبنی بر طبیعی بودن گرایش‌های جنسی متفاوت در انسان‌ها، همجنس‌گرایی عملی حرام، مجرمانه و غیر قابل پذیرش بوده که صرفا با انکار آن در قوانین به واسطه تنبیه مرتکبان با شلاق یا حذف آنان از طریق مجازات مرگ، می‌توان آن را از بین برد.

این تفکر که خود حاصل تمرکز صرف و بی‌حد و مرز بر احکام دینی به عنوان تنها منبع قابل اتکا برای احصاء حقوق و قوانین است در عمل نه تنها موجب از دست رفتن حقوق ذاتی و انسانی دگرباشان جنسی در ایران شده است، بلکه جرم‌انگاری آن نشان از مقاومت در برابر هر گونه تلاش برای احقاق حقوق این افراد دارد.

از این رو به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تلاش برای جرم‌زدایی این مساله از قوانین موضوعه ایران با تکیه بر مفاهیم حقوق بشری می‌تواند اولین قدم در راستای احقاق حقوق از دست رفته دگرباشان در ایران باشد.

در این راه استفاده از تجربیات دیگر کشورها به ویژه کشورهایی که مناسبات اجتماعی، فرهنگی و دینی آنها تا حدودی شبیه به ایران است (از جمله در به رسمیت شناختن دگرباشان به عنوان یک گروه اقلیت که روزانه با انواع تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی روبه‌رو هستند) یا تاکید بر لزوم بهره‌مندی همه انسان‌ها از حقوق فردی و اجتماعی فارغ از هر ویژگی شخصی، نقش مهمی در تنویر افکار عمومی جامعه و همراه کردن آن با خواسته‌های به حق دگرباشان جنسی ایفا خواهد کرد.