صفحه اصلی  »  دنا دادبه
image_pdfimage_print
شهریور
۸
۱۳۹۶
بی ردی از کبودی
شهریور ۸ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
depressed barefoot woman in long elegant golden dress  sit on  floor,  full body shot, above
image_pdfimage_print

Photo: coka/bigstockphoto.com

دنا دادبه

سمیه زنی ۳۸ ساله است با مدرک کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی. پدرش کارمند سپاه بود و سمیه از ۱۳ سالگی عاشق همکار پدرش شد که ۱۵ سال از او بزرگتر بود. او دوره کودکی‌ و نوجوانی‌ را در جلسه‌های عزاداری حاج منصور ارضی گذرانده بود و همسرش را در همان دوران انتخاب کرده بود. همسری مذهبی که این روزها فضای آرام خانه‌ را پریشان کرده است.

سمیه گاهی اوقات در دوران دبیرستان احساس می‌کرد مفصل‌هایش تیر می‌کشند و حتی گاهی از شدت درد خوابش نمی‌برد، ولی هیچ وقت مشکل را جدی نگرفته بود. به محض فارغ‌التحصیل شدن از دبیرستان ازدواج کرد و هیچ وقت فرصت نکرد این مشکل را با پزشک در میان بگذارد.

اما چند سالی است که سمیه متوجه شده درد همیشگی ناشی از بیماری آرتریدروماتویید یا همان روماتیسم مفصلی است. روماتیسم مفصلی موجب التهاب، درد و تورم مفاصل بدن می‌شود. این بیماری معمولا مزمن است و در دراز مدت می‌تواند موجب تخریب مفصل شود. این بیماری می‌تواند در هر سنی بروز کند ولی بیشتر در سن ۴۰ تا ۶۰ سالگی دیده می‌شود. روماتیسم مفصلی در زنان سه برابر بیشتر از مردان شایع است.

این روزها اما چیزی که بیش از همه سمیه را رنج می‌دهد، بیماری‌ نیست بلکه تغییر رفتار همسرش است. همسرش که روزهای اول با دلداری و همراهی در انجام معاینات و آزمایش‌های پزشکی باعث دلگرمی‌ شده بود، حالا تبدیل به غریبه‌ترین و دلسنگ‌ترین فرد زندگی‌اش شده است.

 او به وکیل خانه امن می‌گوید:« برای این که رشد سریع بیماری‌ را مهار کنم، ناچارم قرص‌های مخصوصی استفاده کنم که بسیار گران هستند و باید از خارج از ایران تهیه شوند. همسرم هر بار که زمان سفارش قرص‌ها می‌رسد، بهانه‌ای درست می‌کند، دعوایی راه می‌اندازد تا خرید قرص‌ها را به تاخیر بیندازد. قرص‌ها که به تاخیر می‌افتند، توان حرکتی من کم می‌شود و مجبور می‌شوم روی زمین بخزم. نمی‌توانم درست راه بروم، بنشینم و از همه مهم‌تر نمی‌توانم کارهای خانه را انجام دهم. همسرم هفته‌ها با من قهر می‌کند و در طول این روزها مرا به فحش و ناسزا می‌بندد.»

وکیل خانه امن از او می‌پرسد که آیا منبع درآمدی دارد یا نه؟ سمیه در پاسخ می‌گوید:« بعد از دانشگاهم کار می‌کردم ولی شدت بیماری‌ اجازه نداد به کارم ادامه دهم. این شد که به لحاظ مالی وابسته به همسرم هستم.»

سمیه بزرگترین مشکلش را عدم همکاری همسرش در پرداخت هزینه دارو عنوان می‌کند.

حمایت‌گران خشونت خانگی بر این باور هستند که خشونت اقتصادی علیه زنان یکی از بی‌صداترین و در عین حال شدیدترین انواع خشونت است. خشونت اقتصادی در دادگاه‌های ایران به سختی و حتی در بیشتر پرونده‌ها غیرقابل اثبات است. خشونت اقتصادی نه ردی از کتک بر چهره باقی می‌گذارد و نه اثر کبودی از جنس لگد.

خشونت اقتصادی چیست؟

سازمان «شبکه ملی برای پایان دادن به خشونت اقتصادی»، خشونت اقتصادی را اینگونه تعریف می‌کند:

«خشونت اقتصادی خشونت رایجی است که خشونت‌گر به منظور به دست آوردن قدرت و کنترل بر روی قربانی مرتکب می‌شود. این خشونت ممکن است به صورت پنهانی و یا آشکار باشد اما در کل، شامل تاکتیک‌هایی برای محدود کردن یا از بین بردن دسترسی شریک زندگی به دارایی‌ها یا پنهان کردن اطلاعات مربوط به آن است.»

این سازمان انواع خشونت اقتصادی را این گونه دسته‌بندی می‌کند :

– منع قربانی از اشتغال

– سلب کار یا فرصت‌های شغلی با تهدید،، آزار و اذیت قربانی در محل کار و یا ایجاد تشنج قبل از جلسه‌ها یا مصاحبه‌های مهم

– کنترل چگونگی استفاده از درآمد خانواده

– جلوگیری از دسترسی قربانی به حساب‌های بانکی

– منع قربانی  از شرکت در آموزش شغلی یا فرصت‌های پیشرفت

– مجبور کردن قربانی برای نوشتن چک‌های هنگفت یا پرداخت مالیات جعلی

– بالا بردن حجم بدهی در حساب‌های مشترک و یا گرفتن وام‌های اعتباری سنگین

– قبول نکردن پیشنهادهای شغلی به منظور وارد کردن فشار اقتصادی بر خانواده و یا کمک نکردن به درآمد خانواده

– فراهم نکردن و یا محدود کردن منابع مالی برای قربانی یا کودکان خانواده برای تامین نیازهای اساسی مانند غذا و دارو

– مخفی کردن دارایی‌ها

– سرقت هویت قربانی، اموال یا ارث

– مجبور کردن قربانی به کار در تجارت خانواده بدون پرداخت هزینه

– رد درخواست پرداخت مالی برای  حمایت از کودک در روند طلاق با پنهان کردن دارایی

خشونت اقتصادی در قوانین ایران

قبل از هر چیز باید گفت که قانون‌گذار ایران نه تنها به موضوع خشونت خانگی و به دنبال آن خشونت اقتصادی اشاره نکرده، بلکه این حق را برای مرد قایل شده که با دلیل و بی دلیل هر زمان که اراده کرد همسرش را طلاق دهد. با این وجود در پرونده سمیه، همسر او در عین حال که شرایط عاطفی، روحی و اقتصادی زندگی سمیه را در تنگنا قرار داده، حاضر به طلاق او نیست. حال می‌خواهیم بدانیم با شرایط موجود در قوانین ایران، چه گزینه‌هایی برای سمیه وجود دارد.

اجبار شوهر به پرداخت نفقه

قانون مدنی ایران می‌گوید نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی. سمیه می‌تواند با مراجعه به مجتمع قضایی خانواده دادخواست اجبار به پرداخت نفقه ارائه دهد چرا که بر اساس ماده ۱۱۱۱ زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. دراین صورت قاضی، میزان نفقه را معین وشوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

اجبار شوهر به طلاق

در این پرونده در صورتی که سمیه به دلیل آسیب جسمی و روانی ناشی از اهمال همسرش در پرداخت هزینه‌های درمانی (عسر و حرج)، تمایل به ادامه زندگی مشترک نداشته باشد، می‌تواند با مراجعه به نزدیک‌ترین مجتمع قضایی محل سکونتش درخواست طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌گوید:« در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند و در صورتی که برای محکمه ثابت شود که ادامه  زناشویی برای زن موجب عسر و حرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر، مرد را مجبور به طلاق کند و در صورت سرپیچی مرد، با اجازه از حاکم شرع، زن را طلاق دهد. تبصره این ماده، عسر و حرج را تعریف می‌کند.»

طبق این تبصره، عسر و حرج به معنی به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زن با مشقت همراه ساخته و تحمل آن را مشکل می‌کند. همین تبصره مواردی از مصادیق عسر و حرج را برمی‌شمرد اما در انتهای تبصره اضافه می‌کند که اگر وضعیت پیش آمده خارج از مصادیق عنوان شده باشد، در صورت تشخیص قاضی می‌تواند از مصادیق عسر و حرج محسوب شده و دادگاه بر اساس آن حکم طلاق صادر کند.

بررسی مقایسه‌ای کشورها

هند سال ۲۰۰۵ خشونت اقتصادی را جرم‌انگاری کرد و برای فرد خشونت‌گری که با خشونت اقتصادی باعث آسیب اعضای خانواده خود می‌شود، یک سال حبس و جریمه نقدی در نظر گرفت.

آمریکا هم انواع خشونت خانگی از جمله خشونت اقتصادی را جرم‌انگاری کرده و هر ایالت مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته است. همچنین قانون توانبخشی و امنیت اقتصادی، به منظور آزادی و برابری بیشتر اقتصادی قربانیان خشونت خانگی، با ارائه کمک‌های فوری سعی کرده تمهیداتی جهت اولویت آن‌ها در شرایط استخدامی، جبران خسارت بیکاری و ممنوعیت تبعیض شغلی فراهم کند.

کشورهای اروپایی هر یک رویکرد متفاوتی به خشونت اقتصادی علیه زنان داشته‌اند. تقریبا همه آنها خشونت اقتصادی را به طور کلی زیر مجموعه خشونت خانگی عنوان کرده‌ و برای آن مجازات‌های مختلف در نظر گرفته‌‌اند. رویکرد بعضی از کشورها بیشتر جنبه پیشگیرانه و بازدارنده داشته و بعضی دیگر جنبه تنبیهی. با این همه حتی در کشورهایی مانند کشورهای اسکاندیناوی که جنبه پیشگیرانه قوی‌تر از جنبه تنبیهی است، آمار نشانگر این است که هنوز میزان خشونت خانگی بالا و حتی در بعضی موارد بیش از دیگر کشورهای اروپایی است. همین موضوع اهمیت زیاد پرداختن به موضوع خشونت خانگی، خصوصا خشونت اقتصادی علیه زنان را نشان می‌دهد، چرا که خشونتی بی سروصدا اما کشنده است.

دی
۹
۱۳۹۵
رضایت، حلقه گم‌شده رابطه جنسی
دی ۹ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
bigstock-young-love-couple-in-bed-roma-92882936
image_pdfimage_print

Photo: B-D-S/bigstockphoto.com

دنا دادبه، پژوهشگر حقوقی

دانشکده حقوق دانشگاه میشیگان، در مقاله‌ای که در ژورنال حقوقی ماه پیش منتشر کرده است، رضایت جنسی را از دیدگاه حقوقی این گونه تعریف کرده است: «توافق صریح و بدون ابهام دو طرف به برقراری رابطه جنسی به صورتی که طرفین مفهوم و معنای آن توافق را درک کرده باشند.»

در چند سطر پیش رو می‌خواهیم بدانیم رضایت جنسی به چه معناست؟ رابطه تجاوز در بستر زناشویی با رضایت جنسی چیست؟ رویکرد کشورهای جهان و ایران به این موضوع چگونه است؟

چند نکته درباره رضایت

-رضایت جنسی ممکن است در هر نقطه از رابطه زناشویی و یا دوستی از سوی یکی از طرفین پس گرفته شود.

-رضایت جنسی باید کاملا داوطلبانه باشد. به عبارت دیگر رضایت به شروع رابطه جنسی در صورتی به شرط انجام عمل دیگری از سوی مرد مقید شده باشد، واقعی و حقوقی نیست.

 -توافق به شروع رابطه جنسی نباید تحت تاثیر عواملی مانند فشار روانی، احساسی، جسمی، مالی، تهدید، اجبار و ترس باشد.

-رضایت قبلی به روابط جنسی به معنای رضایت در برقراری روابط جنسی در آینده نیست.

-همه ما باید درباره رضایت طرف مقابل قبل از هر بار روابط جنسی احساس مسئولیت کنیم. این احساس مسئولیت بدین معنی است که اگر مطمئن نیستیم طرف مقابل به برقراری رابطه راضی است یا نه، قبل از آغاز رابطه جنسی درباره احساسش از او سئوال کنیم.

سکوت علامت رضایت نیست

موقعیت‌های زیر لزوما به مفهوم رضایت جنسی طرف مقابل نیست:

-رفتار و حرکات بدن، ظاهر فرد، نحوه لبخند زدن و طرز لباس پوشیدن

-قرار دو نفره و یا وجود روابط جنسی در روزها، ماه‌ها و یا سال‌های قبل

-ازدواج رسمی و یا غیر رسمی( بسیاری از تجاوزها در بستر زناشویی رخ می‌دهد و تجاوز در بستر زناشویی به جدیت و اهمیت تجاوز افراد مجرد تلقی می‌شود.)

-سکوت، عدم مقاومت، عدم تحرک و یا انفعال (پس از آغاز رابطه جنسی، سکوت و یا عدم پاسخ طرف مقابل به معنای رضایت او نیست.)

-ناتوانی (افرادی که تحت تاثیر الکل و یا مواد مخدر هستند، در حقیقت ناتوان از ابراز رضایت هستند. مصرف الکل معمولا سلاحی برای وانمود کردن رضایت طرف مقابل برای خشونت‌گر است.)

تجاوز در بستر زناشویی

نکته این جاست که در صورتی که زن مایل به برقراری رابطه جنسی با همسرش نباشد و مرد بدون توجه به رضایت او با او تماس برقرار کند، تجاوز در بستر زناشویی رخ می‌دهد. تجاوز در بستر زناشویی در حقیقت علاوه بر این که آسیب‌های اساسی و جدی به جسم زن وارد می‌کند، روح و روان او را نیز فلج کرده و همین موضوع سلامت خانواده را نیز به خطر می‌اندازد.

جرم‌انگاری در ایران

قانون مدنی و کیفری ایران نه تنها هیچ اشاره‌ای به تجاوز در بستر زناشویی نکرده است، بلکه بر عکس، عدم رضایت زن در برقراری رابطه جنسی را منشا تخلف زن دانسته است. قانون مدنی ایران در صورتی که زن مایل به برقراری رابطه جنسی نباشد، ضمانت اجراهای سنگینی بر تصمیم او بار کرده است.

اولین ضمانت اجرای قانون مدنی، عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر است. به عبارت دیگر در صورتی که زن از برقراری رابطه جنسی با شوهر سر باز زند، شوهر نیز می‌تواند وظیفه مالی خود را در قبال زن  انجام ندهد.

دومین ضمانت‌ اجرای عدم تمکین زن، امکان طرح دعوای الزام به تمکین است. با این‌که تنها ضمانت اجرایی صریح قانون مدنی همان عدم استحقاق نفقه است، با این وجود، رویه عملی دادگاه‌ها چنین است که دعوای الزام به تمکین را می‌پذیرند و زوجه را محکوم به تمکین می‌کنند. جالب این‌جاست که رویه عملی برخی از دادگاه‌ها نشان داده است در مواردی که امکان الزام زن به تمکین و برقراری رابطه جنسی فراهم نیست، اجازه ازدواج دوم به مرد می‌دهند.

عدم استحقاق اجرت‌المثل سومین ضمانت اجرای عدم رضایت در برقراری رابطه جنسی از سوی زن است زیرا شرط دریافت اجرت‌المثل، عدم خطای زوجه تلقی می‌شود و به نظر حقوقدانان عدم تمکین، مصداق بارزی از خطا در انجام وظایف زوجیت است. به عبارت دیگر پس از طلاق، در صورت درخواست زن مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعا به عهده او نبوده است، دادگاه نسبت به تامین خواسته او اقدام می‌کند. این در حالی است که در صورتی که زن راضی به ادامه رابطه جنسی با همسرش نبوده باشد، پس از جدایی نیز مستحق دریافت اجرت‌المثل نیست.

جرم‌انگاری در جامعه جهانی

تا قبل از تصویب اعلامیه منع خشونت علیه زنان از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹، تمام  ایالت‌های آمریکا و درصد زیادی از کشورهای اروپایی و استرالیا تجاوز در بستر زناشویی را جرم‌انگاری کرده و برای آن ضمانت اجرایی مقرر کرد.

اعلامیه منع خشونت علیه زنان و به دنبال آن اعلام روز بیست و پنجم نوامبر به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان و فعالیت سازمان‌ها و دولت‌های مختلف در جهانی کردن این حرکت باعث شد تا دبیر کل سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ خبر از پیگرد قانونی تجاوز در بستر زناشویی در ۱۰۴ کشور جهان دهد.

کشور لهستان اولین کشوری است که تجاوز در بستر زناشویی را در سال ۱۹۳۲ جرم‌انگاری کرده است و مجازات سنگینی از جمله حبس ابد برای آن در نظر گرفته است.  به دنبال لهستان، چک، دانمارک، سوئد و نروژ هر کدام به فاصله پنج سال این موضوع را جرم‌انگاری کرده‌اند. این در حالی است که داکوتای جنوبی اولین ایالت آمریکایی است که در سال ۱۹۷۵ تجاوز در بستر زناشویی را جرم اعلام کرده است. مجازات این جرم در ایالت‌های آمریکا از جریمه ده هزار دلاری تا بیست سال زندان و یا هر دو وجود دارد.

این در حالی است که تجاوز در بستر زناشویی هنوز در بسیاری از کشورها مانند، افغانستان، پاکستان، هند، چین، عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای آفریقایی شمالی و شرقی و خاورمیانه به عنوان جرم شناخته نشده است.

آمار چه می‌گوید؟

موسسه تحقیقات سلامت در سال گذشته اعلام کرد که تا به حال تنها دو پژوهش آماری در مورد تجاوز در بستر زناشویی صورت گرفته است. این سازمان معتقد است آمار تجاوز در بستر زناشویی یکی از پنهان‌ترین موضوعات آماری در سراسر جهان است. همین سازمان آمار تجاوز در بستر زناشویی در سال ۲۰۱۵ را این گونه به تصویر کشیده است:

سی درصد از آمار تجاوز به بزرگسالان در آمریکا توسط همسر رسمی، غیر رسمی، شریک جنسی و یا دوست پسر انجام شده است.

 ۹ درصد از تجاوزهای گزارش شده توسط همسر و یا همسر قبلی زن صورت گرفته است.

زمانی که رابطه طرفین تحت تاثیر خشونت خانگی قرار دارد، احتمال تجاوز در بستر زناشویی تا هفتاد درصد افزایش پیدا می‌کند.

تنها شانزده درصد از قربانیان تجاوز در بستر زناشویی، موضوع را به مقامات محلی گزارش داده‌‌اند.

زنان مذهبی و یا دارای پیشینه مذهبی بیشتر از زنان دیگر قربانی تجاوز می‌شوند، چرا که از برچسب گناهکار بودن می‌ترسند و یا احتمال می‌دهند همسرانشان زن دیگری اختیار کند.

 ۶۵ درصد از زنانی که تجربه محدودی از رابطه جنسی قبل از ازدواج دارند و یا افرادی که تجربه‌ای ندارند، فکر می‌کنند تجاوز در بستر زناشویی موضوعی معمولی است و آن را گزارش نمی‌کنند.

 ۳۵ درصد از قربانیان تجاوز در بستر زناشویی قربانی انواع دیگری از خشونت خانگی نیز بوده‌اند.

۶۹ درصد از زنانی که همسرانشان به آن‌ها تجاوز می‌کنند، بیشتر از یک بار قربانی تجاوز در بستر زناشویی توسط همان فرد شده‌اند.

 پنج درصد از زنانی که تجاوز در بستر زناشویی را اعلام کرده‌اند، گزارش کرده‌اند که فرزندانشان را نیز به اجبار همسرشان در رابطه جنسی داخل کرده‌اند.

 هجده درصد از قربانیان اعلام کرده‌اند که فرزندانشان نیز شاهد تجاوز بوده‌اند.

نکته دردناک این‌جاست که درصد بسیاری از مردم هنوز به تجاوز در بستر زناشویی معتقد نیستند و باور دارند که سکوت در مقابل خشونت‌گر نشانه همسر خوبی بودن است. حقیقت اما این است که تجاوز در بستر زناشویی یکی از انواع مهم خشونت خانگی و هم وزن تجاوز به عنف است. با وجود این که سازمان‌های اجتماعی و جهانی مختلف تمرکز خود را روی این موضوع قرار داده‌اند و سعی کرده‌اند سطح آگاهی عمومی مردم جهان را افرایش دهند، آمارها حاکی از این است که تنها درصد بسیار کمی از زنان، تجاوز در بستر زناشویی را به مقامات محلی گزارش می‌دهند.

گروهی از روانشناسان معتقدند تجاوز در بستر زناشویی بیشتر از این که با هدف لذت جنسی باشد، به قصد نشان دادن قدرت و کنترل انجام می‌شود. تحقیقات همین موسسه نشان داده است دو سوم آمار تجاوز جنسی مربوط به روزهای آخر قبل از وقوع طلاق و یا جدایی همسران است.

آذر
۲۵
۱۳۹۵
اثبات آزار جنسی خانگی در مراجع کیفری
آذر ۲۵ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
Strong male hands cover little girl face with emotional stress pain afraid call for help struggle terrified expression.Concept Photo of abduction missing kidnappedvictim hostage abused child
image_pdfimage_print

Photo: lucidwaters/bigstock.com

دنا دادبه

زهره، دخترک ۱۰ ساله، در اتاقش در حال خاله‌بازی است. عروسکش را می‌بوسد و در رختخوابش می‌گذارد. صورتش را که برمی‌گرداند، دایی‌اش را می‌بیند. اخم‌هاش در هم می‌رود و خودش را جمع می‌کند. دایی نزدیک‌تر می‌شود. دستش که پای زهره را لمس می‌کند، دخترک چشم‌هایش را می‌بندد.

سکوت قربانی

این جمله‌ها را زهره به وکیلی می‌گوید که قرار است او را در دادگاه حمایت کند. دخترک الان ۳۸ ساله شده و تصمیم گرفته چشمش را روی بی‌آبرویی در اقوام ببندد و اعتراف کند فردی که تمام کودکی و نوجوانی‌اش را سیاه کرده است، برادر مادرش است. برادری که خود دختری هم‌سن زهره دارد.

او به خانه امن می‌گوید:« به مدت ۷سال در برابر آزار جنسی دایی‌ام سکوت کردم. چون از بی‌آبرویی در مقابل خانواده‌ام می‌ترسیدم. خجالت می‌کشیدم حتی موضوع را به زبان بیاورم. حتی در کودکی نمی‌دانستم نام کاری که او انجام می‌دهد، چیست. ۷سال مداوم، یعنی تا سه سال قبل از ازدواجم در ۲۰ سالگی، به من دست‌درازی ‌کرد. اوایل به دلیل ترس ناشی از کودکی‌ام سکوت می‌کردم و اجازه می‌دادم کارش را ادامه دهد. بعدها که بزرگ‌تر شدم با هر بار مقاومتم مرا تهدید می‌کرد که موضوع را وارونه به پدر و مادرم می‌گوید. ۱۷ ساله بودم که عاشق شدم و تصمیم گرفتم با دوست‌پسرم ازدواج کنم. از وقتی عاشق شدم دیگر نمی‌توانستم اجازه دهم به من درست درازی کند. به همین دلیل همیشه از مهمانی‌هایی که او حضور داشت، فرار می‌کردم. اواخر که دیگر نمی‌توانست مرا تنها پیدا کند، انتظار موقعیت‌هایی را می‌کشید که بتواند حتی شده برای چند ثانیه تماس فیزیکی برقرار کند.»

در این میان چیزی که بیش از همه زهره را آزار می‌دهد، سکوت اوست. او حتی احتمال می‌دهد در کودکی و نوجوانی، یکی از دلایل سکوتش ممکن است لذت جنسی خودش هم باشد ولی با اعتراف کردن این موضوع به وکیل، جمله‌اش را اصلاح می‌کند و می‌گوید:« مگر من چقدر سن داشتم؟»

آزار جنسی در قوانین ایران

واقعیت این است که قوانین ایران هیچ تعریفی از آزار جنسی ارائه نداده‌اند. این در حالی است که سازمان ملل آزار جنسی را این گونه تعریف کرده است: «هر گونه ارتباط ناخوشایند، هر نوع درخواست برای نشان دادن توجه جنسی، هر گونه رفتار یا ژست فیزیکی و یا کلامی که ماهیت جنسی دارد و باعث توهین یا تحقیر طرف مقابل باشد، چه میان زن و مرد و چه افرادی با جنسیت‌های مشابه، آزار جنسی تلقی می‌شود.»

واقعیت این است که قانون مجازات اسلامی فقط  زنا، لواط، تقبیل( بوسیدن)، مضاجعه( گردن به گردن شدن)، مساحقه( رابطه میان دو زن) و تفخیذ(رابطه میان دو مرد) را جرم‌انگاری کرده است، هر چند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، آزار و اذیت کودکان زیر ۱۸ سال را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.

آزار جنسی (تجاوز) مشمول مجازات حد

قبل از این که به ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی که نزدیک به موضوع آزار جنسی است، اشاره کنیم به تبصره دوم ماده ۲۲۴ در مورد تجاوز به دختر نابالغ با اغفال و تهدید نگاهی می‌اندازیم. این تبصره می‌گوید در زنایی که از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن او حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم اعدام جاری است. هم‌چنین متن ماده ۲۲۴ به زنای با محارم نسبی نیز اشاره می‌کند و مجازات آن را هر چند در قانون قبلی سنگسار بود، در قانون جدید اعدام اعلام می‌کن

نکته مهم اما اینجاست که مطابق تبصره یکم ماده ۲۲۱، زنا فقط با شرط «دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن» محقق می‌شود. بنابراین آزار جنسی غیر از زنا شامل این ماده نمی‌شود.

نقطه ضعف‌ها

حقوق‌دانان معتقدند قانون مجازات اسلامی آلت‌-محور است. به عبارت دیگر بر اساس این که دخول انجام شده باشد یا نه، وضعیت پرونده کیفری تفاوت فاحشی پیدا می‌کند. اگر دخول انجام نشده باشد، مجازات عمل (۹۹ ضربه شلاق) و در قلمرو تعزیرات قرار گرفته و اثبات آن بر عهده دادستان است. ولی اگر دخول انجام شده باشد، مجازات (اعدام) در حوزه حدود قرار می گیرد و نقش دادستان منتفی می‌شود و در نتیجه بار اثبات جرم تماما بر عهده شاکی قرار می‌گیرد و اگر شاکی نتواند عنصر اجبار را اثبات کند، نه تنها شاکی، متهم به جرم قذف (نسبت دادن زنا به دیگری) شده بلکه به مجازات زنا هم ممکن است محکوم شود چرا که به برقراری رابطه جنسی اقرار کرده است اما نتوانسته است عنصر اجبار را ثابت کند.

یکی دیگر از نواقص این ماده این است که تنها تجاوز آشکار، جرم‌انگاری شده و تجاوز پنهان که ناشی از سواستفاده خشونت‌گر از موقعیت برتر خود نسبت به قربانی خشونت است، جرم‌انگاری نشده است. چرا که طبق ماده ۱۹۹ قانون جدید مجازات اسلامی قربانی برای اثبات تجاوز، به شهادت چهار شاهد مرد نیاز دارد. تجربه نشان داده است همین موضوع باعث شده است، بسیاری از آزارهای جنسی توسط اعضای خانواده و اقوام در سکوت باقی بماند و خشونت‌گر با تصور این که حساسیت جامعه و قوانین بر روابط خویشاوندی و خانوادگی کم‌رنگ است، با خیال آسوده به کار خود ادامه دهد.

آزار جنسی مشمول تعزیر

یکی از مواردی که می‌توان در اثبات آزار جنسی اقوام  نزدیکان به آن استناد کرد، جمله آخر ماده ۶۳۷ قانون جدید مجازات اسلامی را نزدیک به مفهوم آزار جنسی دانست. بر اساس این ماده، هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.

یکی از موارد بحث‌برانگیز این ماده، عنصر مادی جرم رابطه نامشروع است چرا که به نظر می‌رسد در گستره دامنه این عبارت، مرزبندی مشخصی نداشته باشد. از سوی دیگر به دلیل این که این جرم نیاز به شاکی خصوصی ندارد، از حساسیت بالایی در مراجع دادرسی برخوردار است. در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شود.

مرزهای رابطه نامشروع

واقعیت این است که مفهوم وسیع واژه «رابطه نامشروع» باعث می‌شود قضات، تفسیر موسعی از آن داشته باشند، کمااین‌که حسین مرادی قاضی شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران در گفت و گو با روزنامه همشهری در سال ۱۳۹۴ درباره حد و مرز مفهوم رابطه نامشروع گفته است:« اگر روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری‌شدن صیغه نباشد، آن رابطه، نامشروع است که  شامل گپ زدن در کافی‌شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک نیز است.»

آیا این ماده بر آزار جنسی اقوام و نزدیکان نیز صدق می‌کند؟

جمله آخر ماده فوق «اگر رابطه نامشروع با عنف و اکراه باشد،اکراه کننده تعزیر می‌شود» می‌تواند مشمول موضوع آزار جنسی اقوام و نزدیکان نیز بشود. هرچند این ماده، تفاوتی میان بالغ بودن یا نبودن و یا نوع خویشاوندی و دوستی دو طرف رابطه قائل نشده است ولی می‌توان از وسعت مفهوم رابطه مشروع در این ماده به نفع خشونت‌ خانگی بهره برد.

بعضی از حقوق‌دانان نیز معتقدند صرف حضور زن و مرد تنها در یک مکان جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه وفق مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه انجام دهند و یا تظاهر به عمل حرام کنند. در هر دو صورت، چه تفسیر مضیق و چه تفسیر موسع، باید گفت در صورتی که زن یا دختر نابالغ با اکراه به رابطه جنسی و یا تماس فیزیکی تن داده باشد، چه فرد آزاردهنده اقوام باشد یا غریبه، مشمول ماده فوق می‌شود و فرد قربانی و یا وکیل او می‌توانند به این ماده از قانون مجازات اسلامی استناد کنند.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

ماده دوم این قانون می‌گوید:« هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی، روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به خطر بیاندازد، ممنوع است.» ماده چهارم این قانون نیز مجازات یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی برای آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی کودکان در نظر گرفته است.

ناگفته نماند این قانون قدم بزرگی برای جرم‌انگاری کودک‌آزاری برداشته است. خصوصا ماده پنجم این قانون که کودک‌آزاری را جزء جرایم عمومی قلمداد کرده و آن را محدود به شکایت شاکی خصوصی نکرده است. واقعیت این است که اولین قدم حمایت از کودکان قربانی خشونت، «پیشگیری از وقوع جرم» است. قانون‌گذار بدون توجه به رویکرد «پیشگیری اجتماعی»، یکسره به موضوع تعیین مجازات پرداخته است؛ شیوه‌ای که آمار و نتایج عملی نشان می‌دهند ناقص و ناکافی است. تعیین کردن سازمان‌های اجرایی و نظارتی و تبیین وظایف قانونی آن‌ها، مداخله فوری قضایی، تعیین مسئولیت‌های قانونی مددکاران اجتماعی، چگونگی وضعیت سرپرستی کودک بزه‌دیده پس از وقوع خشونت، فراهم کردن شرایطی که کودک در جلسات دادرسی با بزهکار مواجه نباشد و انجام مصاحبه توسط افراد آموزش دیده و هزاران راه‌کار دیگر می‌توانست رویکرد یک‌سویه این قانون را تعدیل کند و گام بزرگی در جهت حمایت واقعی از کودک و نوجوان باشد.

 

آذر
۱۹
۱۳۹۵
شک و کنترل در زندگی زناشویی، قانون چه می‌گوید؟
آذر ۱۹ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Angry couple
image_pdfimage_print

Photo: auremar/bigstockphoto.com

دنا دادبه

به مهمانی که رسیدی، وب بده می‌خواهم ببینمت.

سیم کارت تلفن همراه را به نام خودم می‌گیرم.

خودم می‌رسونمت.

یادت باشه امشب برای رقص بلند نشوی.

گوشی را بده به دوستت باهاش حرف بزنم.

بچه را با خودت ببر.

این جمله‌ها را همسر پروانه، مهندس ساختمان و فارغ‌التحصیل از دانشگاه صنعتی شریف آنقدر در زندگی زناشویی به کار برده که تکرار آن‌ها هرچند روز اول برای پروانه نشانه عشق شوهرش به حساب می‌آمد، اما این روزها باعث عصبی شدن او می‌شود. پروانه احساس می‌کند دیگر هویتی ندارد و به کلی به شخصیتی که شوهرش می‌خواهد، تبدیل شده است. او دیگر از این که مدام تحت کنترل شوهرش است خسته شده است. اوایل فکر می‌کرد وظیفه‌ زناشویی او اقتضا می‌کند رضایت خاطر همسرش را به دست آورد و او را مطمئن کند ولی رفته رفته همین رفتارها زندگی دونفره‌شان را تبدیل به جلسه‌های محاکمه کرده است. پروانه مادر دختری ۹ساله است و این روزها دخترک هم شاهد اختلافات پدر و مادرش است. او مجبور است هر بار که از خانه خارج می‌شود دخترش را هم با خودش ببرد تا همسرش به او شک نکند.

پروانه به خانه امن می‌گوید:« رفته رفته احساس می‌کنم خودم هم بیمار شده‌ام. ادامه زندگی به روشی که او می‌خواهد روحم را بیمار کرده است. گویی در شهری به بزرگی تهران زندان هستم. معاشرت و رفت و آمد دارم ولی احساس می‌کنم در اسارت هستم و زنجیری به پاهایم متصل است.»

واقعیت این است که گفتن این جمله‌ها به خودی خود، شاید در فرهنگ سنتی نشانه عشق مرد به زن قلمداد شود، ولی در صورتی که جزئی از زندگی روزمره شود و تکرار آن با هدف کنترل باعث آسیب روحی و یا جسمی زن (یا مرد) شود، می‌تواند زمینه‌ساز نوعی خشونت روانی و بعضا فیزیکی شود.

آن‌جا که شکاکی از مرز خود می‌گذرد، به بدبینی تبدیل می‌شود و این بدبینی منشا بروز رفتارهای فیزیکی مانند تعقیب و خشونت‌های جسمی می‌شود، خشونت خانگی اتفاق می‌افتد. بدبینی یا پارانوئید گاهی تا حدی پیش می‌رود که فرد، بیمار روحی و نیازمند دارو می‌شود تا بتواند سالم زندگی کند. پارانوئید نوعی ترس بیش از اندازه است که اعتماد را از وجود فرد می‌گیرد و همیشه با عینک بدبینی به رویدادهای زندگی از جمله روابط زناشویی نگاه می‌کند.

حال سئوال این است که آیا شک و تردید افراطی یکی از همسران در قانون مدنی ایران جایگاهی دارد یا خیر؟ آیا یکی از همسران می‌تواند شک و تردید افراطی طرف دیگر را مبنای درخواست طلاق خود قرار دهد و یا طرف دیگر را از طریق قضایی مجبور به حسن رفتار کند؟ علاوه بر این آیا راهکاری وجود دارد که بتوان از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری کرد؟

حسن معاشرت چیست؟

ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی می‌گوید:« زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند.» این ماده یکی از صدها ماده ناقص قوانین ایران است که به دلیل عدم ارائه مصداق یا مصادیق مشخص برای حسن معاشرت، دست اکثر قضات مذکر مجتمع‌های قضایی خانواده را باز گذاشته تا با تفسیر مضیق به نفع مرد، زمانی که زن درخواست حسن رفتار مرد را دارد و تفسیر موسع، زمانی که مرد درخواست حسن رفتار زن را دارد، کارکرد ماده را کاهش داده است.

ح خانی وکیل پایه یک دادگستری به خانه امن می‌گوید:« حسن معاشرت مصادیق فراوانی دارد و شامل بسیاری از امور اخلاقی است. از جمله مصادیق حسن معاشرت می‌توان از حسن خلق در روابط زناشویی، اکرام و احترام به زن، محبت میان زوجین و اظهار آن، پوشاندن عیوب همسر، عفو و گذشت، مدارا کردن زن وشوهر با یکدیگر، مشورت و تبادل نظر میان زوجین نام برد. هرچند نباید از نظر دور داشت که ملاک و معیار در حسن معاشرت، عرف و آداب و رسوم محل زندگی زن و شوهر است. البته عرفی که منطبق بر عقل سلیم بوده و با اهداف تشکیل خانواده مغایرت نداشته باشد.»

او در ادامه می‌گوید:« بنابراین مواردی چون بی توجهی به همسر و خانواده، عدم تامین مالی زوجه، اعتیاد، مشاجره، توهین و تحقیر همسر، شک و تردید بی‌جا و افراطی و … از مواردی است که مطابق عرف جامعه ایران سوء معاشرت نامیده می‌شود.»

استناد به عدم حسن معاشرت

واقعیت این است که قانون‌گذار ضمانت اجرایی خاصی برای این ماده در نظر نگرفته است ولی طرفین می‌توانند با استناد به این ماده از قاضی بخواهند، طرف دیگر را مجبور به حسن اخلاق و رفتار کند. مسکل اما این‌جاست که قاضی دقیقا چه مصادیقی را باید در حکم الزام به حسن معاشرت قید کند. اینجاست که در عمل شاهد ضعف اجرایی این ماده هستیم.

همین موضوع باعث شده است روابط ناسالم حاصل از شک و تردید افراطی همسران، آن‌ها را به سوی طلاق توافقی سوق دهد. با سرکشی در راهروهای دادگاه خانواده با زوج‌هایی روبه رو می‌شویم که به دلیل شکاکی در دادگاه حاضر شده‌اند و به طور توافقی حاضر به جدایی هستند. البته مواردی نیز مشاهده می‌شود که زن یا دختر پس از گذشت مدتی که به دلیل شکاکی در خانه همسر حبس بوده است با شکایت و مراحل قانونی برای طلاق اقدام کرده است. این در حالی است که هیچ گونه آمار دقیقی دال بر طلاق به دلیل شکاک بودن زوجین و یا یکی از طرفین اعلام نشده است.

دستور دادگاه به جدایی محل سکونت زن از شوهر

یکی دیگر از راهکارهایی که در صورت وجود آسیب روحی یا جسمی یکی از طرفین به دلیل شک و تردید طرف دیگر می‌توان از آن بهره برد، استناد به ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی است. این ماده مقرر می‌کند:« اگر بودن زن با شوهر در یک منزل باعث خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند در منزلی جداگانه سکونت کند و در صورت اثبات مظنه ضرر دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و نفقه در این مدت بر عهده شوهر است.» بنابراین در صورتی که زن به دلیل شک و تردید افراطی شوهر آسیب بدنی، مالی و یا شرافتی ببیند، می‌تواند از مراجع دادرسی بخواهد حکم به جدایی محل سکونت دهد.

شک و تردید شوهر، مبنای درخواست طلاق

از سوی دیگر در صورتی که ادامه زندگی با وجود شک و تردید افراطی شوهر برای زن میسر نباشد و شک و تردید مرد و یا جدایی محل سکونت آن‌ها از یکدیگر باعت عسر و حرج زن شود، زن با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌تواند دادخواست طلاق به مراجع دادرسی ارائه دهد. این ماده مقرر کرده است در صورت ضرب و شتم یا هرگونه سواستفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه، برای زوجه قابل تحمل نباشد، زن می‌تواند به مراجع دادرسی مراجعه و تقاضای طلاق کند.

صرف نظر از این که این نوع دادخواست‌ها تا چه حد در مجتمع‌های قضایی خانواده خصوصا در شهرها و روستاها که زنان به حقوق مدنی خود واقف نیستند، رایج است و یا این که تا چه حد نتیجه پرونده به نفع زن تمام می‌شود، می‌توان این ماده را راهکاری برای پایان دادن به رابطه بیمارگونه زناشویی ناشی از شک و تردید افراطی دانست.

راهکار پیشگیرانه

مقررکردن شرط ضمن عقد ازدواج و یا عقد لازم دیگر خارج از عقد ازدواج در این موضوع می‌تواند، میزان آسیب زن را کاهش دهد. آگاهی زنان ایرانی از داشتن حق ایجاد شرط ضمن عقد ازدواج می‌تواند گام بزرگی در جهت جلوگیری از آسیب‌های بعدی آنان باشد. زنان می‌توانند ضمن عقد ازدواج و یا خارج از آن با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، شروط خاصی را برای کسب حق طلاق در مراجع ایران برای خود مقرر کنند. یکی از این شروط طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی این است که در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن به دلیل شک و تردید افراطی شوهر و در نتیجه سورفتار او غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل است تا حتی بدون رضایت مرد، دادگاه را ملزم به صدور حکم طلاق کند.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌گوید:« طرفین عقد ازدواج می‌توانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقدمزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود… هرگاه شوهر، سوءرفتاری کند که زندگی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.»

توصیه حقوقی این است که زنان ضمن این که شروط مورد نظر خود را ضمن عقد ازدواج قید کنند، جداگانه نیز در دفاتر اسناد رسمی ضمن عقد خارج لازم دیگری شروط را محضری کرده تا از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد. در مورد موضوع فوق بهتر است در مصادیق سوءرفتار، شک و تردید افراطی شوهر و دخالت در زندگی خصوصی زن به طور واضح قید شود.