صفحه اصلی  »  دادگاه
image_pdfimage_print
بهمن
۱۶
۱۳۹۵
مجازات خشونت خانگی در روسیه کم‌ می‌شود
بهمن ۱۶ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Friends series - detail of two teenage girls one comforts and regrets another
image_pdfimage_print

برخی از اشکال خشونت خانگی احتمالا از حالت جرم خارج می‌شود. مجلس دوما روسیه لایحه‌ای را تصویت کرد که انتظار می‌رود به زودی تبدیل به قانون شود. به موجب این لایحه، برای خشونت‌هایی خفیف‌تر فیزیکی در خانه نظیر ضرب و شتم مجازات زندان حذف می‌شود.

ویاچسلاو ولودین، سخنگوی دوما، می‌گوید که «تصویب این لایحه به تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کند.» دومین قرائت این لایحه در ۲۵ ژانویه انجام شد که با آرای ۳۸۵ رای از مجموع ۳۸۷ رای از مجلس خارج شد. احتمال می‌رود که پس از پیروزی در سومین قرائت شخصا توسط ولادیمیر پوتین به یک قانون تبدیل شود.

او مرا کتک زد؛ شبیه بوسه نبود!

آنا زاونروویچ با ادعای سخنگوی پارلمان روسیه مبنی بر کمک به تحکیم بنیان خانواده موافق نیست. خانم زاونروویچ، خبرنگار حوزه سبک زندگی در مسکو است. او شبی در دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی وارد مجادله کلامی با نامزدش شد. مرد سپس به سمتش حمله کرد و در نتیجه بدن آنا سیاه و کبود شد اما پس از آن که آنا روایتش از حادثه را به صورت آنلاین منتشر کرد، چند وکیل به کمکش شتافتند و موفق شدند که آن مرد را متهم کنند. خانم زاونروویچ می‌گوید: «مردم فکر می‌کنند که این بلا سر خودشان نخواهد آمد. آن‌ها توهم دارند که در امنیت قرار دارند.»

اگر تو را کتک بزند، پس دوستت دارد!

خشونت خانگی ریشه‌های عمیق فرهنگی دارد. مثلا یک ضرب‌المثل قدیمی روسیه می‌گوید: «اگر تو را کتک بزند، پس دوستت دارد!»

آلنا پوپووا، وکیل حوزه خشونت خانگی، می‌گوید: «خشونت نه تنها یک جرم نیست، بلکه سبک زندگی‌مان هست.» اندازه‌گیری مقیاس این مشکل کار دشواری است اما بنا به گفته وزارت امور داخلی روسیه، ۴۰ درصد جرایم خشونت در داخل خانواده رخ می‌دهد. بیش از ۷۰ درصد زنانی که با «آنا سنتر» تماس می‌گیرند، هرگز مورد خودشان را به پلیس گزارش نمی‌دهند. پروسه پیگیری شخصی که موانع اداری و کاغذبازی بی‌شماری دارد، باعث دلسردی قربانیان از پیگیری شکایت قانونی می‌شود. ناتالی تونیکووا، زنی است که ادعا می‌کند در مسیر شکایت قانونی به جای نرسیده است. وی می‌گوید: «حلقه جهنمی است. همین طور ادامه دارد.»

خانم زاونروویچ می‌گوید: «این که بگویم «تقصیر خود زن است» دیگر از مقبولیت برخوردار نیست.» خانم زاونروویچ از قوانین جدید استقبال می‌کند زیرا معتقد است که اگر زنان بدانند شوهر یا دوستشان به خاطر ضرب و شتم وی راهی زندان نخواهد شد، اعتراض می‌کنند. همچنین سال گذشته میلادی یک کمپین اعتراضی در فضای مجازی اوکراین و روسیه با هشتگ IamNotAfraidToSpeak شکل گرفت که در آن هزاران نفر ماجرای سو‌ءاستفاده از خودشان را به اشتراک گذاشتند.

محافظه‌کاران تندروی روسیه هم تمایلی به صحبت کردن در این مورد ندارند. النا میزولینا، سناتوری که به خاطر تشدید قوانین ضد همجنسگرایی در روسیه شناخته می‌شود، از تغییرات اخیر نیز حمایت کرده و می‌گوید که «اگر مردی زنش را کتک بزند، به زنان دیگر توهینی وارد نشده است.»

بازگشت به عقب

از طرف دیگر طرفداران جرم‌زدایی در روسیه بر این باورند که امورات خانوادگی ارتباطی با دولت این کشور ندارد. ماریا مامیکنیان، رئیس جنبش «مقاومت والدین تمام روسی» که هزاران امضا برای حمایت از این طرح جمع‌آوری کرد، می‌گوید: «خانواده، محیط اجتماعی ظریفی است که مردم باید خودشان مسائل را رفع و رجوع کنند.»

در جامعه‌ای که روزی درگیر کمونیسم بود و رویکرد تمامیت‌خواهی حکومت باعث شده بود که خانواده‌ها عملا هیچ نوع حریم خصوصی نداشته باشند، چنین حساسیت‌هایی قابل درک است. برخی از مخالفت‌های صورت گرفته علیه قوانین خشونت خانگی، برگرفته از ترس خردگرایانه‌ ناشی از دخالت بیشتر دستگاه قضا و پلیس فاسد روسیه در امور خانواده است. منتقدان می‌گویند که این قوانین محافظه‌کارانه به قوانین «دوموستروی» بازمی‌گردد: «مجموعه قوانین خانگی در دوران پادشاهی «ایوان مخوف». با این حال خانم مامیکنیان با این موضع منتقدان موافق نیست.

وی می‌گوید: «آنچه آنها می‌گویند بازگشت به قرون وسطی نیست، بلکه فقط بازگشت به ارزش‌های تمدن‌های اروپایی در قرن‌ها ۱۹ و ۲۰ میلادی است.»

البته همین اقدام در نظر بسیاری از زنان روسیه گامی رو به عقب محسوب می‌شود.»

البته لازم به تذکر است که خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌نگاری نشده است.

منبع: ایسنا

بهمن
۱۲
۱۳۹۵
داستان منیژه خانم و شوهری که بعد از هفده سال حکم طلاق را باطل کرد
بهمن ۱۲ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Iran
image_pdfimage_print

زن سالخورده که ۲۰ سال پیش از شوهرش طلاق گرفته بود، درپی اتفاق جدیدی ناچار شد با مراجعه به دادگاه خانواده، دوباره طلاق بگیرد.

چشم‌های «منیژه» خوب نمی‌دید، با تاکسی به دادگاه خانواده آمده  و با راننده قرار گذاشته بود برای برگرداندنش منتظربماند. پشت اتاق شعبه ۲۴۴ مجتمع قضایی صدر ایستاده بود و دائم این پا وآن پا می‌کرد. چند ماهی بود که پرونده‌اش را پیگیری می‌کرد.

در شناسنامه زن ۷۰ ساله اسم دو مرد دیده می‌شد که جلوی اسم هر دو نفرشان هم مهر طلاق خورده بود. ازدواج اول منیژه خانم به سال‌ها پیش بازمی گشت. سال‌های دور که با خانواده‌اش در شهری بسیار دور از تهران زندگی می‌کردند. طبق رسم و رسوم خانوادگی‌شان دخترها وقتی به سن ۱۵ سالگی می‌رسیدند عروس می‌شدند. شوهر اولش مرد مهربانی بود که سرش به کار و زن و دو فرزندشان گرم بود، ۵ سال با خوبی و خوشی زندگی کردند. تا اینکه مرد جوان درجریان پرونده‌ای دستگیر ومحکوم به مرگ شد وکانون زندگی‌شان به یکباره ازهم پاشید. بنابراین پدر منیژه دنبال کارهای طلاق دخترش افتاد تا حق و حقوقی از دخترش ضایع نشود. بعد از طلاق هم به تهران آمدند و زندگی‌شان را ادامه دادند. بچه‌ها به درس و مشق اهمیت زیادی می‌دادند و همین موضوع باعث شد تا طی ۲۰ سال به فکر آینده بچه‌ها باشد و شوهر نکند. در عوض دختر و پسرش ازدواج‌های موفقی داشتند و برایش چند نوه به دنیا آوردند که سرش به آنها گرم باشد.

در سال‌های تنهایی‌اش یکی از آشنایان مردی را به او معرفی کرد که می‌گفت تاجر است و وضع مالی خوبی دارد. با آنکه مرد مورد نظر ۵ سالی از او کوچکتر بود، همه اعضای خانواده به این وصلت رضایت دادند و منیژه خانم برای بار دوم به عقد مردی درآمد که در همان سال‌های نخست زندگی را به کامش تلخ کرد. او نه تاجر بود و نه برای دومین بار تجدید فراش کرده بود. او مردی خلافکار با چند ازدواج و طلاق بود که تریاک می‌کشید و شغل درست و حسابی نداشت. حتی به بهانه‌های مختلف از منیژه پول می‌گرفت و چند وقت یکبار غیبش می‌زد. در روزهایی هم که در خانه بود با بچه‌ها و نوه‌ها سازش نداشت و به آنها توهین می‌کرد. در سال سوم ازدواجشان دعوا و بحث دیگر همنشین دائمی خانه آنها شده بود. اما منیژه خانم می‌سوخت و می‌ساخت و البته دلش نمی‌خواست با طلاق گرفتن مایه سرافکندگی بچه‌ها و نوه‌هایش شود. با همه این مشکلات یک روز شوهرش رفت و دیگر برنگشت. دو سه سالی که گذشت راهی دادگاه خانواده شد و بعد از ماه‌ها دوندگی مدارک لازم را تهیه کرد و به طور غیابی طلاق گرفت.

از روزی که منیژه خانم طلاق گرفته بود تا روزی که به شعبه ۲۴۴ دادگاه خانواده مراجعه کرد، ۲۰ سالی گذشته بود. در این سال‌ها هیچ خبری از شوهرش نداشت، انگار آب شده و رفته بود توزمین. تا اینکه سه سال پیش پدرش درگذشت و ارث خوبی به او رسید که توانست یک آپارتمان بزرگ برای خودش بخرد. اما چند ماه بعد که تصمیم داشت برای دیدن دخترش از کشور خارج شود متوجه شد ممنوع الخروج شده است. وقتی پیگیری کرد باخبر شد شوهر سابقش بعد از ۱۷ سال آفتابی شده و با تنظیم پرونده واخواهی حکم طلاق غیابی را باطل کرده است.
از روزی که منیژه خانم ممنوع الخروج شد، چند بار شوهرش را دید که به زندگی با او علاقه نشان می‌دهد، اما وقتی به این مرد اطلاع داد که همه اموالش را به نام بچه‌ها منتقل کرده دیگر او را ندید. شوهر سابقش حتی شخصاً در دادگاه حاضر نشد و زن نگون بخت ناچار شد با ارائه مدارک و شواهد لازم در خصوص عسر و حرج دوباره حکم طلاق دریافت کند. در تمام روزهایی که پیگیر کار طلاقش بود، غصه می‌خورد و گاهی در خلوت خودش گریه می‌کرد، سرانجام آن همه گریه کردن به بافت‌های چشم و بینایی‌اش آسیب رساند.وقتی که زن سالمند آرام آرام وارد شعبه ۲۴۴ شد، قاضی «بهروز مهاجر» مشغول بررسی پرونده‌اش بود. او رو به قاضی کرد و گفت:«آقای قاضی، حکم طلاقم برای بار دوم صادر شده، اما شوهرم مکان و محل مشخصی ندارد و به پیغام هایم برای رفتن به دفترخانه اهمیت نمی‌دهد. از شما خواهش می‌کنم راهی پیش پایم بگذارید تا از دست این مرد رها شوم»

قاضی تک تک ورق‌های دادخواست زن را مطالعه کرد و با توجه به مدارک موجود به منشی‌اش دستور داد نامه‌ای برای معرفی او آماده کنند تا برای ثبت طلاق اقدام شود.
منیژه خانم تشکر کرد و خارج شد. نزدیک در خروجی روی نیمکت نشست تا راننده تاکسی برسد. در مدت انتظار، سال‌های گذشته زندگی‌اش را مثل یک فیلم در ذهنش مرور کرد. دلش برای نوه‌هایش تنگ شده بود. هر چند چشمانش خیلی خوب نمی‌دیدند، اما دوست داشت زودتر به دیدن آنها برود.

منبع: روزنامه ایران

بهمن
۵
۱۳۹۵
عدم اجرای تعهدات پس از طلاق، چطور می‌توان پیگیری قانونی کرد؟
بهمن ۵ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Divorce, separation: hands of woman removing wedding or engagement ring
image_pdfimage_print

Photo: Krivinis/bigstockphoto.com

موسی برزین خلیفه‌لو- پژوهشگر حقوقی

یکی از مشکلات رایجی که معمولا بین زوج‌های جدا شده ایجاد می شود، عدم پایبندی یک طرف به تعهدات خود است. به هنگام جدایی چه از طریق طلاق توافقی و یا چه از طریق الزام زوج به طلاق، دادگاه در حکم جدایی تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر را ذکر می‌کند. همچنین ممکن است زوجین جدا شده طی یک سند رسمی نسبت به یکدیگر انجام اقداماتی را متعهد شوند. این تعدات ممکن است مالی باشد از جمله پرداخت نفقه فرزند، دادن کرایه خانه، پرداخت مهریه و غیره و ممکن است غیر مالی باشد از جمله ملاقات با فرزند یا نگاهداری از آنها. بیشترین موارد عدم انجام تعهد مربوط به پرداخت مهریه و نفقه زن و سپس ممانعت از ملاقات فرزند است.

عدم انجام تعهدات یکی از زوجین جدا شده، مشکلاتی را برای طرف مقابل به وجود می‌آورد. به خصوص در مواردی که پای فرزندی در میان باشد. اگر حضانت فرزند به مادر واگذار شده باشد، پدر باید مخارج فرزند را تامین کند. این مخارج شامل خوراک و پوشاک و مسکن و غیره است. اگر این هزینه‌ها توسط پدر متقبل نشود مادر با سختی و مشقت مواجه می‌شود و زندگی کودک نیز به مخاطره می‌افتد، همچنین است در مورد مهریه. از آنجا که در اغلب موارد دادگاه‌ها حکم به تقسیط مهریه می‌دهند، لازم است مرد محکوم به پرداخت مهریه تا سال‌ها پس از جدایی اقدام به پرداخت آن کند. از طرف دیگر معمولا دادگاه‌ها در حکم خود تعیین می‌کنند که مسئول حضانت باید امکان ملاقات فرزند با طرف مقابل را فراهم کنند. اگر این حکم مورد توجه قرار نگیرد بدون شک حقوق یکی از طرفین محدود می‌شود.

در این نوشته سعی می کنیم ضمانت اجراهای عدم انجام تعهدات پس از جدایی را بررسی کنیم.

صدور اجرائیه

از آنجا که جدایی یا طلاق فقط از طریق حکم دادگاه امکان پذیر است، دادگاه در رای خود علاوه بر این حکم نسبت به اطراف و فرعیات نیز تصمیم‌گیری می‌کند. بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده: « دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»

بنابراین بر اساس این ماده به هنگامی که یکی از طرفین تعهداتی را که در حکم دادگاه آمده است رعایت نکند، طرف دیگر می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به صدور اجرائیه و الزام به انجام تعهد اقدام کند. در این مورد فرقی بین تعهدات مالی و غیر مالی نداشته و نیازی به طرح دعوی و تنظیم دادخواست نیست.  در این مورد اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نظریه ای صادر کرده است. از این اداره پرسیده شده است که: « با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱خواهشمند است اعلام فرمائید: در طلاق­های توافقی که گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر می­شود در صورت اجرای صیغه طلاق چنانچه زوج به تعهد مالی خود عمل نکند آیا با تقاضای زوجه امکان صدور اجرائیه وجود دارد یاخیر؟» این اداره نیز در پاسخ بیان داشته است که: « پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن‌ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی مورد نظر خودداری نماید، طرف ذی‌نفع می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۹۱ به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی‌باشد.» (نظریه شماره ۶۳۷/۹۳/۷ مورخ ۲۱/۳/۹۳)

همانطور که مشاهده می‌شود علاوه بر تعهدات مالی، تعدات غیر مالی نیز شامل ماده شده و متضرر می‌تواند نسبت به آنها نیز درخواست صدور اجرائیه کند.

در مورد امور مالی همچون مهریه و نفقه، اگر الزام متخلف به انجام تعهد ممکن نشود، شخص متقاضی می تواند نسبت به توقیف اموال متخلف اقدام کرده و دین خود را ار محل این اموال برداشت نماید. در نهایت در مورد مهریه نسبت به ۱۱۰ سکه در صورت فقدان اموال وممکن نبودن الزام، می توان در خواست حبس متخلف را بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کرد.

ضمانت اجرای کیفری

در برخی موارد فردی که از انجام تعهدات خود پس از طلاق امتناع می‌کند، مجرم شناخته می‌شود و ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. از جمله این موارد ممانعت از پرداخت نفقه فرزند است. به عنوان مثال اگر دادگاه حضانت فرزند را بر عهده مادر گذارد، از آنجا که پدر به عنوان ولی قهری مکلف به پرداخت نفقه فرزند است، بنابراین در صورت عدم پرداخت مادر می تواند نسبت به تعقیب کیفری پدر اقدام کند. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده: « هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود…»

همچنین است در مورد ملاقات با فرزند، با این توضیح که پس از طلاق دادگاه حضانت فرزند را به یکی از والدین واگذار می‌کند اما نسبت به ملاقات فرزند با طرف مقابل نیز دستوراتی را صادر می‌کند. به عنوان مثال تعیین می‌کند که مسئول حضانت باید هر هفته چند ساعت امکان ملاقات طفل با طرف مقابل یعنی صاحب حق ملاقات را فراهم کند. چنانچه مسئول حضانت مانع این امر شود در شرایطی مجرم شناخته می‌شود. ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده در این مورد مقرر کرده است که: «هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.»

بنابراین با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت عدم انجام تعهدات توسط زوجین پس از طلاق دارای ضمانت اجراهای مدنی و کیفری است. مهمترین ضمانت اجرای مدنی الزام متخلف با صدور اجرائیه است. از این طریق شخص متضرر بدون اینکه احتیاجی به طرح دعوی و طی تشریفات دادخواست داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام مدنی با ارائه حکم دادگاه الزام متخلف به انجام تعهدات خود را بخواهد.

دی
۲۹
۱۳۹۵
مصداق عسر و حرج زوجه در رای دیوان عالی
دی ۲۹ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
دیوان+عالی+کشور
image_pdfimage_print

جلسه هیات عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس دیوان عالی و با حضور حجت الاسلام مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان تشکیل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عالی کشور، در این جلسه پرونده اصراری به شماره ۹۵/۴۷ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

خلاصه پرونده:

در این پرونده شعبه نوزدهم دادگاه خانواده شهرستان قم در رسیدگی به دعوای زوجه علیه زوج به خواسته طلاق به جهت عسر و حرج ناشی از سوء‌معاشرت و سوء رفتار زوج، دعوای زوجه را پذیرفته و حکم به طلاق صادر نموده است، اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم به لحاظ عدم احراز موجبات عسر و حرج، رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوای زوجه صادر کرده است.

در ادامه با فرجام خواهی زوجه پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی و شعبه مذکور رای فرجام خواسته را به جهت نقص تحقیقات نقض و پرونده را به آن دادگاه تجدیدنظر جهت انجام تحقیقات بیشتر و صدور رای مجدد بازگردانده است و در این مرحله نیز شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم پس از انجام تحقیقاتی با همان استدلال قبلی رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوای زوجه صادر کرده است.

با فرجام خواهی مجدد زوجه، بار دیگر پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح شده و این بار شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور با محقق دانستن عسر و حرج زوجه رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم را ناصحیح دیده و با نقض آن، پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه مذکور ارجاع داده است.

در این نوبت پرونده در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مذکور مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته، لیکن این شعبه نیز با اصرار بر رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم، حکم به بی حقی زوجه صادر نموده است. با فرجام خواهی اخیر زوجه، بار دیگر پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور با عدم پذیرش آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان قم، پرونده را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال کرده است. با طرح پرونده در جلسه هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور، ابتدا گزارشی از پرونده از ناحیه عضو معاون شعبه مذکور قرائت شد.

 نتیجه بررسی پرونده:

با اظهار نظر تعدادی از قضات محترم شرکت کننده و نماینده محترم دادستان کل کشور در مورد نحوه اعمال و رفتار زوج در طول دوران زناشویی از جمله نسبت زنای محصنه به زوجه که منتهی به حکم برائت مشارُالیها شده است و تحقیقات انجام شده از مطلعین، رأی گیری کتبی به عمل آمد و تمامی اعضای هیات عمومی به اتفاق آراء، رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در محقق بودن عسر و حرج زوجه را صائب تشخیص داده اند و نظر بر اعاده پرونده برای رسیدگی مجدد به تجدید نظرخواهی زوجه در شعبه دیگری از دادگاه های تجدید نظر استان قم صادر کردند.

دی
۲۴
۱۳۹۵
خشونت اقتصادی تصاحب اموال همسر، قانون چه می‌گوید؟
دی ۲۴ ۱۳۹۵
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , , , ,
Struggle between the two rivals (arm wrestling). Image is black and white toned isolated.
image_pdfimage_print

Photo: SvetaZi/Bigstockphoto.com

موسی‌ برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: سلام! من ۷ سال قبل ازدواج کردم. دو سال پس از ازدواج صاحب یک فرزند شدم اما متاسفانه شوهرم سه سال پیش در اثر بیماری فوت کرد. الان پسرم پنج ساله است. یک سال و نیم قبل دوباره ازدواج کردم. این مرد هم قبلا یک ازدواج ناموفق داشت اما فرزندی نداشت. به هر حال قول و قرارهایی گذاشتیم و ازدواج کردیم. از همسر سابقم مقداری پول مانده بود و یک ماشین و رهن خانه. وقتی با این مرد ازدواج کردم ایشان چون خانه نداشت به خانه من آمد. آن مقدار پولی هم که از همسر سابقم مانده بود به شوهرم دادم تا یک مغازه باز کند. ماشین هم تقریبا در اختیار ایشان است.
پس از مدتی متوجه شدم که ایشان مشکلات رفتاری دارد. مرتبا با پسر من بدرفتاری می کند و حتی یکبار به صورتش سیلی زد. اوایل فکر می کردم اصلاح می شود اما روز به روز رفتارش بدتر شد. مرتبا فحش و ناسزا می دهد. مخارج خانه را نیز به درستی تامین نمی کند. می گوید که من وظیفه ندارم خرجی پسر تو را بدهم. برو از پدربزرگش بگیر در حالی که مغازه اش را با پولی که متعلق به من و پسرم است راه اندازی کرده است.

همچنین مرتبا با دوستانش خوشگذرانی می کند و حتی بعضی شبها به خانه نمی آید از آنجا که خانواده ام نیز مخالف ازدواجم با این مرد بودند به آنها هم نتوانستم مساله را بگویم. خیلی در مضیقه هستم. فکر می کنم اشتباه کردم که با ایشان ازدواج کردم. چند سوال از شما دارم. آیا مسئول تامین هزینه من و پسرم ایشان نیست؟ چطور می توانم پولی را که به او دادم پس بگیرم؟

وکیل خانه امن: سلام خانم محترم. بر اساس قانون مدنی ایران نفقه زوجه بر عهده زوج است. بنابراین شوهرتان موظف به پرداخت هزینه زندگی است. اما از آنجا که پسرتان فرزند ایشان نیست پرداخت نفقه در این مورد بر عهده شوهرتان نمی باشد. نفقه فرزندتان اگر جد پدری اش زنده باشد با ایشان بوده و اگر نباشد با شما است. اما در مورد پولی که به ایشان داده اید می توانید نسبت به مطالبه آن اقدام کنید.

ابتدا با ایشان صحبت کنید اگر آن پول را ندهد به دادگستری بروید و اظهارنامه تنظیم کنید. اظهار نامه برگه ای است دارای دو قسمت. در یک قسمت شما از شوهرتان سوال می کنید. در قسمت مربوطه بنویسید که در تاریخ فلان مبلغ فلان به شما به عنوان قرض داده ام و هم اکنون خواهان دریافت مبلغی که دادم می باشم. این اظهارنامه به ایشان ابلاغ می شود. ایشان می توانند پاسخ دهند یا ندهند. به هر حال اگر در اظهارنامه به نوعی اعتراف و اقرار کرد که از شما پول قرض گرفته کار شما راحت خواهد بود. به دادگاه حقوقی می روید و با تنظیم دادخواستی و با استناد به اقرار خودش در اظهار نامه وجه را مطالبه می کنید. اما اگر در اظهارنامه اقراری انجام ندهد در دادگاه حقوقی باید اثبات کنید که پولی را به ایشان قرض داده اید. اگر شاهدی دارید به دادگاه معرفی کنید. اگر به حسابش واریز کرده اید، فیش بانکی را به دادگاه ارائه دهید. به طور کلی باید هر سندی که بتواند دادن پول را اثبات کند به دادگاه ارائه کنید.

پرسشگر: من می خواهم از ایشان طلاق بگیرم. چون فکر می کنم که رفتارهای شوهرم در روحیه پسرم تاثیر بدی داشته است. چه کار باید بکنم؟ آیا می توانم مهریه ام را نیز مطالبه کنم؟

وکیل خانه امن: اگر قصد جدایی دارید ابتدا با شوهرتان صحبت کنید و ایشان را راضی به طلاق توافقی نمایید. چون طلاق توافقی بسیار راحت تر و سریع تر به نتیجه می رسد. اما اگر ایشان موافقت نکرد به دادگاه خانواده رجوع کرده و دادخواست صدور حکم طلاق بدهید. در دادخواست کلیه مشکلاتتان را توضیح داده و با اعلام بدرفتاری ها و خشونت‌های شوهرتان عنوان کنید که در وضعیت عسر و حرج قرار داشته و قادر به ادامه زندگی با ایشان نیستید. دادگاه در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد. در مورد مهریه می توانید مهریه تان را جداگانه یا طی دادخواست طلاق مطالبه کنید. دادگاه در نهایت همسرتان را محکوم به پرداخت مهریه می کند. اگر شوهرتان تمکن مالی نداشته باشد پرداخت مهریه تقسیط می شود.

دی
۱۰
۱۳۹۵
دادستان قیم بزه‌دیدگان ناتوان، بیماران و سالمندان می‌شود
دی ۱۰ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Symbol of law and justice in the empty courtroom law and justice concept BLUE TONE
image_pdfimage_print

Photo: tomloel/bigstockphoto.com

وقتی جرمی رخ می‌دهد فرد یا افرادی متحمل ضرر و زیان می‌شوند در قانون آیین دادرسی کیفری «شاکی» یا «بزه دیده» تلقی می شوند.  اگر این افراد در جهت مطالبه ضرر و زیان خود برآیند شاکی خصوصی تلقی می‌شوند و در فرآیند رسیدگی کیفری حق و حقوق به خصوصی دارند. جواد طهماسبی حقوقدان و مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه در  خصوص امتیازات شاکی در حقوق اسلامی که «حق الناس» نام دارد، گفت: قبل از هرچیز شاکی باید بداند چه حقوقی دارد تا در فرآیند رسیدگی کیفری از آن استفاده کند. در ماده ۶ آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره شده است که شاکی حق دارد از حقوق خود اطلاع یابد. شاکی خصوصی پس از آگاهی از حقوق قانونی خود، می‌تواند در مرجع مستقل، بی‌طرف و قانونی طرح دعوا کند تا به شکایت او رسیدگی شود.

دادستان قیم بزه‌دیدگان ناتوان، بیماران و کهنسالان می‌شود

وی افزود: یکی از مواردی که جا دارد به آن توجه کنیم بحث حق و حقوق بزه دیده ناتوان است. منظور از بزه دیده ناتوان افراد صغیری هستند که ممکن است مورد جرم واقع شوند و سرپرست قانونی که باید حامی آن‌ها باشد خود علیه‌شان مرتکب جرم می‌شود. در چنین مواردی دادستان برای فرد صغیر قیم انتخاب می‌کند و تا انتخاب قیم خود شخصا موضوع را پیگیری می‌کند.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر شاکی، بیمار یا کهنسال بوده و قادر نباشد طرح شکایت کند، در این وضعیت نیز دادستان دست به کار شده و شکایت را پیگیری می‌کند. هم چنین ممکن است شاکی در فرآیند دادرسی وضعیت آسیب‌پذیری داشته باشد، مانند زنان یا کودکان که در این موارد نیز قانون پیش‌بینی کرده که بازجویی از این افراد باید توسط پلیس زن انجام شود.

وی با اشاره به ظرفیت های قانون ویژه  افراد سالمند، گفت: دادستان می‌تواند از جانب افراد سالمند طرح شکایت کند یا اینکه سازمان‌های مردم نهاد هم این اجازه را دارند که به جای مردم ناتوان به مراجع قضایی مراجعه کرده و به حمایت از این افراد طرح شکایت کنند.

حقوق شاکی در دادگاه و مرحله اجرای احکام

طهماسبی در ادامه و در رابطه با طرح شکایت در مراجع قضایی، گفت:طرح دعوا و مطالبه خسارات مادی و معنوی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و یک کار کاملا تخصصی است. به همین منظور قانون حق استفاده از خدمات وکیل را در این مرحله برای شاکی در نظر گرفته است. شاکی حق دارد وکیل بگیرد و در هر مرحله‌ای از دادرسی در دادگاه یا دادسرا حضور پیدا کرده و دلایل خود را ارائه کرده و مطالبات خود را مطرح کند.

مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه ادامه داد: یک واحدی هم با عنوان مددکاری اجتماعی در نظر گرفته شده است که شاکی را هدایت کرده و به او در فرایند دادرسی کمک می‌کند. یک واحدی هم به نام معاضدت قضایی وجود دارد که شاکی را با حقوق قانونی خود آشنا می‌کند و وی را برای طرح دعوا و چگونگی پیگیری شکایت یاری می‌رساند.

شکایت کتبی یا شفاهی، مساله این است

وی بابیان اینکه سوالی که ممکن است برای خیلی‌ها بوجود آید این است که آیا طرح شکایت حتما باید به صورت کتبی باشد یا اینکه می‌توان به صورت شفاهی هم شکایت کرد، گفت:شاکی اجازه دارد موضوع را به صورت کتبی یا شفاهی در دادسرا یا کلانتری مطرح کند و با صرف مطرح شدن شکایت، موضوع مورد تعقیب قرار می‌گیرد.حال اگر ادعای شاکی مستند به شهادت شهود باشد، وی باید شهود را در دادسرا یا دادگاه ارائه کرده و اگر هم ادعای او نیاز به تحقیقات محلی یا جلب نظر کارشناس داشته باشد این کار صورت می‌پذیرد.

این حقوقدان تصریح کرد: یک موضوع دیگری هم در این‌جا قابل طرح است و آن اینکه اگر شاکی شکایتی را اعلام کند ولی مستندات و دلایل کافی نداشته باشد دادسرا امکان احضار متهم را ندارد و این موضوع نه تنها حقوق شاکی را محدود نمی‌کند بلکه تدبیری است که برای جلوگیری از طرح شکایات واهی مطرح می‌شود و در راستای رعایت حقوق شهروندی است. به تعبیر دیگر این سیاست برای حفظ بیشتر حرمت افراد است چون ممکن است آبروی یک شخص حتی با یک احضاریه لطمه ببیند.

منبع: مهر

آذر
۲۵
۱۳۹۵
اثبات آزار جنسی خانگی در مراجع کیفری
آذر ۲۵ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
Strong male hands cover little girl face with emotional stress pain afraid call for help struggle terrified expression.Concept Photo of abduction missing kidnappedvictim hostage abused child
image_pdfimage_print

Photo: lucidwaters/bigstock.com

دنا دادبه

زهره، دخترک ۱۰ ساله، در اتاقش در حال خاله‌بازی است. عروسکش را می‌بوسد و در رختخوابش می‌گذارد. صورتش را که برمی‌گرداند، دایی‌اش را می‌بیند. اخم‌هاش در هم می‌رود و خودش را جمع می‌کند. دایی نزدیک‌تر می‌شود. دستش که پای زهره را لمس می‌کند، دخترک چشم‌هایش را می‌بندد.

سکوت قربانی

این جمله‌ها را زهره به وکیلی می‌گوید که قرار است او را در دادگاه حمایت کند. دخترک الان ۳۸ ساله شده و تصمیم گرفته چشمش را روی بی‌آبرویی در اقوام ببندد و اعتراف کند فردی که تمام کودکی و نوجوانی‌اش را سیاه کرده است، برادر مادرش است. برادری که خود دختری هم‌سن زهره دارد.

او به خانه امن می‌گوید:« به مدت ۷سال در برابر آزار جنسی دایی‌ام سکوت کردم. چون از بی‌آبرویی در مقابل خانواده‌ام می‌ترسیدم. خجالت می‌کشیدم حتی موضوع را به زبان بیاورم. حتی در کودکی نمی‌دانستم نام کاری که او انجام می‌دهد، چیست. ۷سال مداوم، یعنی تا سه سال قبل از ازدواجم در ۲۰ سالگی، به من دست‌درازی ‌کرد. اوایل به دلیل ترس ناشی از کودکی‌ام سکوت می‌کردم و اجازه می‌دادم کارش را ادامه دهد. بعدها که بزرگ‌تر شدم با هر بار مقاومتم مرا تهدید می‌کرد که موضوع را وارونه به پدر و مادرم می‌گوید. ۱۷ ساله بودم که عاشق شدم و تصمیم گرفتم با دوست‌پسرم ازدواج کنم. از وقتی عاشق شدم دیگر نمی‌توانستم اجازه دهم به من درست درازی کند. به همین دلیل همیشه از مهمانی‌هایی که او حضور داشت، فرار می‌کردم. اواخر که دیگر نمی‌توانست مرا تنها پیدا کند، انتظار موقعیت‌هایی را می‌کشید که بتواند حتی شده برای چند ثانیه تماس فیزیکی برقرار کند.»

در این میان چیزی که بیش از همه زهره را آزار می‌دهد، سکوت اوست. او حتی احتمال می‌دهد در کودکی و نوجوانی، یکی از دلایل سکوتش ممکن است لذت جنسی خودش هم باشد ولی با اعتراف کردن این موضوع به وکیل، جمله‌اش را اصلاح می‌کند و می‌گوید:« مگر من چقدر سن داشتم؟»

آزار جنسی در قوانین ایران

واقعیت این است که قوانین ایران هیچ تعریفی از آزار جنسی ارائه نداده‌اند. این در حالی است که سازمان ملل آزار جنسی را این گونه تعریف کرده است: «هر گونه ارتباط ناخوشایند، هر نوع درخواست برای نشان دادن توجه جنسی، هر گونه رفتار یا ژست فیزیکی و یا کلامی که ماهیت جنسی دارد و باعث توهین یا تحقیر طرف مقابل باشد، چه میان زن و مرد و چه افرادی با جنسیت‌های مشابه، آزار جنسی تلقی می‌شود.»

واقعیت این است که قانون مجازات اسلامی فقط  زنا، لواط، تقبیل( بوسیدن)، مضاجعه( گردن به گردن شدن)، مساحقه( رابطه میان دو زن) و تفخیذ(رابطه میان دو مرد) را جرم‌انگاری کرده است، هر چند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، آزار و اذیت کودکان زیر ۱۸ سال را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.

آزار جنسی (تجاوز) مشمول مجازات حد

قبل از این که به ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی که نزدیک به موضوع آزار جنسی است، اشاره کنیم به تبصره دوم ماده ۲۲۴ در مورد تجاوز به دختر نابالغ با اغفال و تهدید نگاهی می‌اندازیم. این تبصره می‌گوید در زنایی که از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن او حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم اعدام جاری است. هم‌چنین متن ماده ۲۲۴ به زنای با محارم نسبی نیز اشاره می‌کند و مجازات آن را هر چند در قانون قبلی سنگسار بود، در قانون جدید اعدام اعلام می‌کن

نکته مهم اما اینجاست که مطابق تبصره یکم ماده ۲۲۱، زنا فقط با شرط «دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن» محقق می‌شود. بنابراین آزار جنسی غیر از زنا شامل این ماده نمی‌شود.

نقطه ضعف‌ها

حقوق‌دانان معتقدند قانون مجازات اسلامی آلت‌-محور است. به عبارت دیگر بر اساس این که دخول انجام شده باشد یا نه، وضعیت پرونده کیفری تفاوت فاحشی پیدا می‌کند. اگر دخول انجام نشده باشد، مجازات عمل (۹۹ ضربه شلاق) و در قلمرو تعزیرات قرار گرفته و اثبات آن بر عهده دادستان است. ولی اگر دخول انجام شده باشد، مجازات (اعدام) در حوزه حدود قرار می گیرد و نقش دادستان منتفی می‌شود و در نتیجه بار اثبات جرم تماما بر عهده شاکی قرار می‌گیرد و اگر شاکی نتواند عنصر اجبار را اثبات کند، نه تنها شاکی، متهم به جرم قذف (نسبت دادن زنا به دیگری) شده بلکه به مجازات زنا هم ممکن است محکوم شود چرا که به برقراری رابطه جنسی اقرار کرده است اما نتوانسته است عنصر اجبار را ثابت کند.

یکی دیگر از نواقص این ماده این است که تنها تجاوز آشکار، جرم‌انگاری شده و تجاوز پنهان که ناشی از سواستفاده خشونت‌گر از موقعیت برتر خود نسبت به قربانی خشونت است، جرم‌انگاری نشده است. چرا که طبق ماده ۱۹۹ قانون جدید مجازات اسلامی قربانی برای اثبات تجاوز، به شهادت چهار شاهد مرد نیاز دارد. تجربه نشان داده است همین موضوع باعث شده است، بسیاری از آزارهای جنسی توسط اعضای خانواده و اقوام در سکوت باقی بماند و خشونت‌گر با تصور این که حساسیت جامعه و قوانین بر روابط خویشاوندی و خانوادگی کم‌رنگ است، با خیال آسوده به کار خود ادامه دهد.

آزار جنسی مشمول تعزیر

یکی از مواردی که می‌توان در اثبات آزار جنسی اقوام  نزدیکان به آن استناد کرد، جمله آخر ماده ۶۳۷ قانون جدید مجازات اسلامی را نزدیک به مفهوم آزار جنسی دانست. بر اساس این ماده، هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.

یکی از موارد بحث‌برانگیز این ماده، عنصر مادی جرم رابطه نامشروع است چرا که به نظر می‌رسد در گستره دامنه این عبارت، مرزبندی مشخصی نداشته باشد. از سوی دیگر به دلیل این که این جرم نیاز به شاکی خصوصی ندارد، از حساسیت بالایی در مراجع دادرسی برخوردار است. در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شود.

مرزهای رابطه نامشروع

واقعیت این است که مفهوم وسیع واژه «رابطه نامشروع» باعث می‌شود قضات، تفسیر موسعی از آن داشته باشند، کمااین‌که حسین مرادی قاضی شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران در گفت و گو با روزنامه همشهری در سال ۱۳۹۴ درباره حد و مرز مفهوم رابطه نامشروع گفته است:« اگر روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری‌شدن صیغه نباشد، آن رابطه، نامشروع است که  شامل گپ زدن در کافی‌شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک نیز است.»

آیا این ماده بر آزار جنسی اقوام و نزدیکان نیز صدق می‌کند؟

جمله آخر ماده فوق «اگر رابطه نامشروع با عنف و اکراه باشد،اکراه کننده تعزیر می‌شود» می‌تواند مشمول موضوع آزار جنسی اقوام و نزدیکان نیز بشود. هرچند این ماده، تفاوتی میان بالغ بودن یا نبودن و یا نوع خویشاوندی و دوستی دو طرف رابطه قائل نشده است ولی می‌توان از وسعت مفهوم رابطه مشروع در این ماده به نفع خشونت‌ خانگی بهره برد.

بعضی از حقوق‌دانان نیز معتقدند صرف حضور زن و مرد تنها در یک مکان جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه وفق مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه انجام دهند و یا تظاهر به عمل حرام کنند. در هر دو صورت، چه تفسیر مضیق و چه تفسیر موسع، باید گفت در صورتی که زن یا دختر نابالغ با اکراه به رابطه جنسی و یا تماس فیزیکی تن داده باشد، چه فرد آزاردهنده اقوام باشد یا غریبه، مشمول ماده فوق می‌شود و فرد قربانی و یا وکیل او می‌توانند به این ماده از قانون مجازات اسلامی استناد کنند.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

ماده دوم این قانون می‌گوید:« هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی، روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به خطر بیاندازد، ممنوع است.» ماده چهارم این قانون نیز مجازات یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی برای آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی کودکان در نظر گرفته است.

ناگفته نماند این قانون قدم بزرگی برای جرم‌انگاری کودک‌آزاری برداشته است. خصوصا ماده پنجم این قانون که کودک‌آزاری را جزء جرایم عمومی قلمداد کرده و آن را محدود به شکایت شاکی خصوصی نکرده است. واقعیت این است که اولین قدم حمایت از کودکان قربانی خشونت، «پیشگیری از وقوع جرم» است. قانون‌گذار بدون توجه به رویکرد «پیشگیری اجتماعی»، یکسره به موضوع تعیین مجازات پرداخته است؛ شیوه‌ای که آمار و نتایج عملی نشان می‌دهند ناقص و ناکافی است. تعیین کردن سازمان‌های اجرایی و نظارتی و تبیین وظایف قانونی آن‌ها، مداخله فوری قضایی، تعیین مسئولیت‌های قانونی مددکاران اجتماعی، چگونگی وضعیت سرپرستی کودک بزه‌دیده پس از وقوع خشونت، فراهم کردن شرایطی که کودک در جلسات دادرسی با بزهکار مواجه نباشد و انجام مصاحبه توسط افراد آموزش دیده و هزاران راه‌کار دیگر می‌توانست رویکرد یک‌سویه این قانون را تعدیل کند و گام بزرگی در جهت حمایت واقعی از کودک و نوجوان باشد.

 

آذر
۱۷
۱۳۹۵
چالش‌های اثبات خشونت در پرونده‌های خشونت خانگی
آذر ۱۷ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Legal blind justice Themis metal statue with scales in chain in law firm offices photo.
image_pdfimage_print

Photo: edwardolive/bigstockphoto.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوقی

بر اساس یک اصل کلی در حقوق، هر شخصی که ادعایی علیه دیگری دارد مکلف به اثبات ادعای خود است. این قاعده نسبت به تمامی دعاوی اعم از کیفری و مدنی صادق است. در پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی نیز کسی که مدعی خشونت خانگی علیه خود است باید بتواند این ادعا را اثبات کند. به صرف ادعای این‌که خشونتی رخ داده است، قربانی نمی‌تواند نتیجه مطلوبی از اقدام قضایی خود به دست آورد و لازم است از مسیرهای پیش‌بینی‌شده در قوانین کیفری و مدنی در ابتدا خشونت و سپس انتساب این خشونت به فرد خشونتگر را به اثبات برساند. همین مساله باعث شده است که بسیاری از قربانیان خشونت خانگی از اقدام قضایی علیه خشونتگر منصرف شوند و یا حتی در صورت اقدام، به نتیجه نرسند.

عدم حضور شاهد

معمولا خشونت خانگی در جاهایی، از جمله خانه، اتفاق می‌افتد که جنبه خصوصی داشته و حریم خصوصی محسوب می‌شوند، به همین دلیل در اکثر مواقع هیچ فردی شاهد خشونت نیست. در برخی موارد نیز که فرزندان شاهد خشونت هستند معمولا به دلیل صغر سن توانایی درک موضوع و شهادت در دادگاه را ندارند و در صورت بالغ و رشید بودن نیز، روابط خانوادگی آنها را از شهادت باز می دارد.

معمولا افراد مطلع از جمله همسایگان در صورت اطلاع از خشونت نیز تمایلی با وارد شدن به روابط خانوادگی دیگران ندارند. از طرف دیگر شخص خشونتگر معمولا حاضر به پذیرفتن عمل ارتکابی خود نمی باشد. در اکثر خانه ها نیز دوربین کار گذاشته نمی شوند. بنابراین قربانی خشونت خانگی اگر تصمیم به طرح دعوی علیه خشونتگر کند، به سختی می‌تواند خشونت وقوع یافته را اثبات کند. این یکی از بزرگترین مشکلات پرونده‌های خشونت خانگی است.

دو نمونه واقعی

محدود بودن امکان اثبات خشونت خانگی مشکل بسیاری از قربانیانی است که قصد اقدام قضایی را دارند. به عنوان مثال یکی از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره خانه امن گفت: شوهرش از سال‌ها پیش وی را مورد ضرب و جرح و توهین و تحقیر قرار می‌دهد. فرزندان وی نابالغ هستند. همسایگان نیز اکثرا از اقوام و دوستان شوهر او هستند. این خانم اظهار می‌کرد که شوهرش در انظار عمومی بسیار با او خوش‌رفتار است اما در خانه که هیچ فردی شاهد نیست، به صورت جدی وی را مورد خشونت خانگی قرار می‌دهد. در یک مورد شوهر با چراغ مطالعه به خانم حمله کرده بود و این خانم از ناحیه گوش و ابرو به شدت مجروح شده بود. پس از این واقعه این خانم اقدام به شکایت علیه شوهر خود کرده و پزشکی قانونی جراحات را تایید کرده بود اما از آنجا که شوهر در دادسرا انکار کرده و شاهدی هم وجود نداشت، قرار منع تعقیب صادر شده بود.

مواردی از این قبیل بسیار گزارش شده است و به نظر می رسد بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی به دلیل عدم اثبات از سوی قربانی بدون نتیجه باقی مانده و مختومه شوند. خشونت‌هایی که جنبه جسمی ندارند از جمله توهین و افترا نیز به ندرت به اثبات می‌رسد. دشواری اثبات خشونت خانگی از یک طرف ممکن است قربانی را از اقدام قضایی منصرف کرده و در نتیجه وی را مجبور به تحمل خشونت خانگی کند و از طرف دیگر در صورت اقدام قضایی و بی‌نتیجه ماندن ممکن است خشونتگر را بیشتر از پیش  تحریک به خشونت کند. در همین مورد خانمی که با خانه امن تماس گرفته بود اظهار می‌کرد که بعد از اینکه دادسرا پرونده را مختومه کرد، شوهرش با خیال راحت‌تر اقدام به خشونت کرده و پس از خشونت خطاب به خانم می‌گفته: «برو شکایت کن ….»

لزوم سازوکارهای حمایت‌گری

به هر حال ادله اثبات دعوی نقش مهمی در اجرای عدالت در دادگاه‌ها دارد. این قاعده که مدعی مکلف به اثبات ادعای خود است قطعا قاعده‌ای عقلانی و مستحکم است و نمی‌توان بر خلاف آن عمل کرد اما رویکرد قانونی و عملی یکسان بین پرونده‌های خشونت خانگی و دیگر پرونده‌ها در زمینه ادله اثبات دعوی ممکن است دادرسی‌های مربوط به خشونت خانگی را با بن بست مواجه سازد. از این رو به نظر می‌رسد ضروری باشد قانون‌گذار بدون اینکه از اصول حقوقی تخطی کند، در پرونده‌های خشونت خانگی به دلیل ماهیت آن، ابزارهایی مضاعف برای اثبات موضوع را در دستان قربانی قرار بدهد و ساز و کارهای حمایت‌گری برای تقویت قربانی از لحاظ حقوقی پیش‌بینی کند.

الزام حضور وکیل

یکی از راهکارها، پیش‌بینی الزامی بودن وکیل در دعاوی خشونت خانگی است. حضور وکیل می‌تواند به قربانی برای جمع‌آوری دلایل و اثبات خشونت خانگی کمک موثری باشد. گرچه در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده که اگر ضرورت داشته باشد قاضی می‌تواند برای طرفی که تمکن مالی نداشته وکیل معاضدتی تعیین کند، اما این مقرره به دلایل مختلف بی‌نتیجه و بلا اثر بوده است و فقط قسمت اندکی از پرونده‌های خشونت خانگی را شامل می‌شود.

سازمان‌های مردم‌نهاد

دخالت دادن سازمان‌های مردم نهاد در پیگیری پرونده‌های خشونت خانگی نیز می‌تواند در کمک کردن به قربانی برای اثبات خشونت خانگی موثر باشد. سازمان‌های متشکل با توجه به امکانات مالی و تخصصی می‌توانند به دنبال کشف موضوع رفته و از قربانی برای به اثبات رساندن خشونت پشتیبانی کنند. در قانون جدید آیین دادرسی این امر پیش‌بینی شده است اما تا کنون عملی نشده، و مسکوت مانده است.

تحقیقات محلی

همچنین ضروری است در پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی تحقیقات محلی الزامی شود. بر اساس حقوق ایران مسئول رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند خود یا توسط ضابطین دادگستری تحقیقات محلی انجام دهد اما الزامی برای آن وجود ندارد. به خصوص در پرونده‌های خشونت خانگی، مقامات قضایی با استدلال این‌که آن یک مساله خصوصی است تمایل زیادی به تحقیق و تفحص ندارند حال آنکه یکی از مهمتری راههای اثبات خشونت خانگی تحقیق از همسایگان و سایر افراد مطلع است. همچنین تشکیل پرونده شخصیت برای متهم به خشونت و بررسی سوابق رفتاری وی می تواند قراینی را به مقام قضایی ارائه دهد.

بازجویی علمی

استفاده از شیوه‌های علمی بازجویی نیز می‌تواند روش دیگری برای کشف حقیقت باشد. لازم است نیروهای متخصص و آموزش دیده برای بازجویی از خشونتگر و یا افراد مطلع وجود داشته باشند. قطعا این افراد می‌توانند کمک بزرگی برای اثبات خشونت خانگی کنند اما متاسفانه در کشور ایران چنین موردی پیش‌بینی نشده است. در پرونده‌های خشونت خانگی معمولا از خشونتگر بازجویی خاصی به عمل نمی‌آید و صرفا به سوالات ابتدایی و ساده اکتفا می‌شود. افراد بازجویی کننده نیز ضابطین و مسئولانی هستند که در مورد خشونت خانگی آموزش‌های لازم را ندیده‌اند بنابراین چنانچه خشونتگر انکار کند و شهود نیز وجود نداشته باشند، از رسیدگی به پرونده و کشف حقیقت و کمک به قربانی برای اثبات خشونت خودداری می‌شود.

آبان
۲۰
۱۳۹۵
حضانت موقت قبل از طلاق، قانون چه می‌گوید؟
آبان ۲۰ ۱۳۹۵
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , , ,
Paper cutout family split apart on a paper heart - divorce concept
** Note: Shallow depth of field
image_pdfimage_print

موسی‌ برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: سلام خسته نباشید! من ۴ سال قبل ازدواج کرده‌ام. الان یک فرزند دو ساله دارم. با شوهرم خیلی اختلاف داشتیم دلیل اصلی‌اش هم تفاوت فرهنگی بود. شوهرم مخالف ارتباطات اجتماعی بود و من را بسیار محدود کرده بود. نمی‌گذاشت با دوستان و آشنایان رفت و آمد کنم. حتی وقتی نزدیکترین اقوام به خانه می‌آمدند مرا مجبور می کرد که روسری سر کنم.

خواهر و مادر شوهرم نیز مرتبا وی را تحریک می کردند. خودم یکبار شنیدم که مادرشوهرم به شوهرم می گفت که چه قدر بی‌غیرتی نباید اجازه بدهی زنت هر جا که می خواهد برود. خیلی در زندگی ما دخالت می کرد من هم بعضی وقت‌ها که جوابش را می دادم شوهرم با من دعوا می کرد. مرتبا فحش و ناسزا می گفت. یکبار داشتم با پسر عمه‌ام در تلفن صحبت می‌کردم یکباره گوشی را از دستم گرفت و گفت که چرا این طور شوخی می‌کنی و صمیمانه حرف می‌زنی.

با پدرم نیز سر مسائل مالی اختلاف داشت و اصلا احترام ایشان را نگه نمی‌داشت. به هر حال اختلافاتمان خیلی زیاد شد هر روز دعوا داشتیم تا اینکه من به خانه پدرم رفتم و هفته پیش تقاضای طلاق دادم و مهریه‌ام را به اجر گذاشتم. [ درباره مهریه بیشتر بخوانید: مطالبه مهریه، مرور قوانین ایران] شوهرم هر روز به در خانه می آید و می‌گوید باید بچه را به من بدهی. مگر نه این است که بچه تا ۷ سالگی برای مادر است؟ آیا شوهرم می تواند به دادگاه برود و بچه را از من بگیرد؟

وکیل خانه امن: سلام خانم محترم! عرض شود که حضانت زمانی مطرح می شود که والدین از یکدیگر جدا شوند. منظور قانون از اینکه حضانت تا هفت سالگی بر عهده مادر است این است که اگر زن و شوهر جدا شوند فرزند تا ۷ سالگی به مادر واگذار می‌شود. بنابراین در مورد شما این امر صدق نمی‌کند اما از آنجا که رسیدگی به تقاضای طلاق شما ممکن است به طول انجامد می‌توانید از دادگاه تقاضا کنید قبل از رسیدگی به طلاق در مورد حضانت فرزندتان دستور موقت صادر کند.

بر طبق ماده ۷ قانون حمایت خانواده: « دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.» شما باید به شعبه ای که دادخواست طلاقتان ارجاع شده است مراجعه کرده و ضمن لایحه‌ای از دادگاه بخواهید تا صدور حکم نهایی دستور دهد تا فرزندتان با شما زندگی کند. اگر دادگاه موافقت کند احتمالا حق ملاقات برای شوهرتان تعیین خواهد کرد. در این صورت شما موظف خواهید بود فرزند را در موعد مقرر به ملاقات پدرش ببرید. همچنین شما می توانید تقاضای صدور دستور موقت نسبت به نفقه را نیز نمایید.

پرسشگر:سوال دیگری دارم. شوهر من می‌گوید که طلاق نمی‌دهد. می‌خواستم بدانم که در دادگاه چه چیزی باید بگویم تا قاضی حکم طلاق را دهد؟

وکیل خانه امن: زن در صورتی می تواند تقاضای طلاق نماید که در وضعیت عسر و حرج باشد. یعنی وضعیتی که باعث سختی و مشقت شده به طوری که ادامه زندگی مشترک را ممکن نسازد. شما در جلسه دادگاه رفتارهای شوهرتان را توضیح دهید. اگر دادگاه پذیرفت حکم طلاق را صادر می کند اما ممکن است نپذیرد. در این صورت تقاضای شما را رد خواهد کرد. اگر تصمیمتان برای جدایی جدی است بهتر است شوهرتان را به نحوی برای طلاق توافقی راضی کنید. رویه قضایی ایران هر خشونتی را عسر و حرج محسوب نمی کنند بلکه موارد بارز خشونت همچون ضرب و جرح مداوم و یا اعتیاد شوهر از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود. به هر حال تصمیم گیری با قاضی است ولی سعی کنید رضایت شوهرتان را جلب کنبد تا جدایی راحت‌تر و آسانتر شود.

الزام به تمکین و خشونت خانگی، قانون چه می‌گوید؟  

آبان
۱۹
۱۳۹۵
وقتی به او تجاوز کردم، خواب بودم
آبان ۱۹ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۲
, ,
Sexual violence and rape suicide topic: sad girl sitting in a water bath studio
image_pdfimage_print

Photo: shalunx/bigstockphoto.com

صبا امیدوار

پنجاه ساله بود به دختری سیزده ساله تجاوز کرد. دخترک باردار شد و مرد تبرئه.

او ثابت کرد درخواب به دخترک تجاوز کرده است .

این یک داستان حقیقی است ، حقیقتی از سرنوشت یک  دختر در سوئد .

بنا به قوانین در سوئد ،مردانی که به دلیل تجاوز مورد محاکمه قرارمی‌گیرند، چنانچه ثابت کنند که آن را درخواب انجام داده‌اند، می‌توانند از مجازات رها شوند.

تعداد آنها کم نیست ، بنا به بررسی اکوت، واحد خبر رادیو سوئد ،درشش سال گذشته ۱۸ مورد تجاوز در خواب در دادگاه‌‌های سوئد بررسی شده که در۱۵ مورد، حکم تبرئه برای متجاوزان صادرشده است.

بنا به این گزارش دادگاه ارتکاب تجاوز را در تمام این موارد تایید کرده، اما چون عمل تجاوز درخواب انجام شده و sexsomni یا «آمیزش درخواب» بوده، متجاوزان را تبرئه کرده است.

اداره دادستانی سوئد تایید کرده که درسال‌های اخیر، موارد تجاوز در خواب معمول‌تر شده و گسترش بیشتری داشته است .

قانونی به نفع متجاوز؟

بنا بر این آمار در سال ۱۹۷۵ ٬‌تنها ۴۲۱ مورد تجاوز به پلیس گزارش شده بود – در حالی که در سال ۲۰۱۴ این رقم به ۶۶۲۰ مورد رسید.

آمار شورای ملّی سوئد برای پیشگیری از جرائم، بیانگر آن است که در سال ۲۰۱۳ ٬ ۶۳ مورد تجاوز در بین ۱۰۰ هزار نفر به پلیس این کشور گزارش شد.

و بر اساس آمار هوادارن بحران تجاوز در سوئد٬ از هر ۳ زن سوئدی٬ یک نفر بعد از دوران نوجوانی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.

اما مشخص نیست چند درصد از متجاوزات از شگرد تجاوز در خواب استفاده کرده و از محکومیت جان بدر برده‌اند.

موسی برزین خلیفه لو وکیل دادگستری با اشاره به این که حقوق کشورها متفاوت است می‌گوید: بر اساس یک اصل کلی حقوق کیفری وقتی که جرم به صورت غیر ارادی صورت گرفته باشد مجازات از لحاظ کیفری منتفی می‌شود اما جبران خسارت باقی می‌ماند.

او ادامه می دهد : اگر فردی در خواب یا بیهوشی به کسی تجاوز کند و ادعای خود را ثابت کند مسلوب‌الاراده محسوب می‌شود و از مجازات رها می شود. اما اگر این تجاوز یک ضرر مادی وارد کرده باشد، متجاوزمسئول جبران آن است.

اما چه ضرری بزرگتر از ضربه روحی و روانی ؟

هرشب کابوس میبینم

۲۳ ساله است ، از ۱۱ سالگی طعمه پدر معتادش بوده، از زمانی که مادرش برای همیشه گذاشت و رفت. می گوید، هر شب وسط گل فرش رختخواب می‌انداخت و خودش را می زد به خواب.

خواب او بی خوابی من بود. کابوس من بود .هنوز بعد از این همه سال هر شب کابوس می بینم.

مریم قربانی روانشناس معتقد است، تجاوزبیشتر یک عمل خشونت‌آمیز است تا یک عمل جنسی.

او می گوید: تجاوز معمولا با قدرت و زور جسمی صورت می‌گیرد و تجاوزگر به دنبال ارضای میل به سلطه‌جویی و تحقیر فرد دست به این خشونت می‌زند.

مریم قربانی می گوید: اکثر تجاوزهای جنسی از پیش طراحی می‌شوند و بیشتر موارد تجاوزگر برای قربانی آشناست و می توان گفت بیش از نیمی از تجاوزها در منزل خود قربانی رخ می‌دهد.

به گفته او حدود یک‌سوم متجاوزان، طعمه و قربانی خود را کتک می‌زنند و بعد به او تجاوز می‌کنند، چرا که فردی که مورد تجاوز قرار می گیرد حتما برای ممانعت و فرار از آن موقعیت از خود دفاع می‌کند. اگر هم قربانی تلاش نکند، و سکوت کند به دلیل ترس از فرد خشونتگر است که بیشتر در روابط بسیار نزدیک اتفاق می افتد، مثل تجاوز پدر به دختر یا برادر به خواهر و حتی پسر به مادر.در این نوع تجاوز ،تجاوزگر تقویت می‌شود و قربانی به غیر از آسیب جسمی است از لطمه روحی و روانی بزرگتری را متحمل می شود.

از این  روانشناس می پرسم با این استدلال چطور شخصی می‌تواند بگوید درخواب به کسی تجاوز کرده ، آیا تجاوزگر با مقاومت و درگیری با قربانی از خواب بیدار نمی‌شود؟

او می گوید: تجاوز درخواب بسیار نادر است. تنها در دو صورت امکان دارد که تجاوزگر بتواند این ادعا را داشته باشد. یا با این هدف که خودش را به خواب بزند، که راه را برای انکار باز نگه دارد و با یک ابراز پشیمانی از مجازات رها شود. یا دچار بیماری اختلال خواب باشد.

به گفته این روانشناس ، اختلال در خواب نوعی از نابهنجاری خواب است که شامل حرکات غیرعادی و ناهنجار، می شود .

او با اشاره به این اختلال می گوید، تجاوز یکی از احساسات و رفتارهایی نادر است که در رویا رخ می‌دهد، این اتفاق ممکن است در حین به خواب رفتن، خواب، مراحل خواب و یا در طی بیدار شدن از خواب رخ دهد.

رادیو سوئد به نقل از یکی از قربانیان این گونه تجاوزها که به دلیل تبرئه شدن مردی که به او تجاوزکرده، بسیار خشمگین و ناراحت است، می‌گوید، اگر نوعی بررسی وجود داشت که حالت آمیزش درخواب را توسط او نشان می‌داد، حکم صادرشده را می‌فهمید، اما چنین چیزی وجودندارد.

پروفسور کارلوس شِنک پروفسور روان شناسی در دانشگاه مینه سوتای آمریکا یکی از منتقدان حکم‌های صادرشده در مورد این تجاوز ها در دادگاه‌های سوئد است . او این نوع حکم ها و تجاوز ها در سوئد را بررسی کرده‌ است. او در گفتگو با رادیو سوئد می‌گوید: در بیشتر این تجاوزها، نشانه‌های «آمیزش درخواب» یا اصلا وجود ندارد و یا بسیار کم است. او درمورد سه پرونده‌ نیز می‌گوید که مردان متجاوز بیشتر مست بوده‌اند تا این که درخواب باشند.