صفحه اصلی  »  دادگاه
image_pdfimage_print
اسفند
۱۲
۱۳۹۵
راهکار حقوقی ابطال ازدواج کودکان
اسفند ۱۲ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Very young bride. Wedding white dress. Luxury veil. Flower red rose. Background black. Bride sad. A minor child. The concept of the wedding teens
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوق

رئیس انجمن حمایت از کودکان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است: ۱۷ درصد از ازدواج‌های ثبت شده در ایران زیر سن ۱۸ سال انجام می‌شود و این زنگ خطری است برای جامعه. بر اساس گزارش رادیو زمانه نیز «آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، نزدیک به ۴۲۰هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران ازدواج کرده‌اند. همچنین بر اساس آخرین آماری که یونیسف در اواخر سال گذشته میلادی منتشر کرد، ۱۷درصد از دختران ایرانی زیر سن ۱۸سال و سه درصد نیز زیر ۱۵سال ازدواج می‌کنند.»
گرچه آمار دقیق و رسمی از ازدواج کودکان در ایران منتشر نشده است اما آمارهای غیر رسمی حکایت از وجود معضلی اجتماعی در این زمینه دارد. بدون شک ازدواج در سنین پایین تبعاتی برای فرد و جامعه دارد، از جمله اینکه کودکی که ازدواج کرده است از رشد و تعالی بازمانده و درگیر تکالیف و مسئولیت‌های زناشویی می‌شود.

دلایل قانونی
در مورد دلایلی این پدیده نظرات مختلفی وجود دارد اما شکی نیست که ضعف قوانین از اصلی‌ترین دلایل این پدیده است. بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» بنابراین قانون اجازه داده است که دختران پس از ۱۳ سالگی بتوانند ازدواج کنند و زیر ۱۳ سالگی نیز در شرایطی امکان ازدواج برای آن‌ها وجود دارد در حالی که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند.
به راحتی می‌توان گفت که اغلب افرادی که در سنین کودکی ازدواج می‌کنند درک کافی از امر ازدواج و تکالیف و مسئولیتهای آن نداشته و بیشتر با تصمیم و فشار اطرافیان این ازدواج‌ها صورت می‌گیرد. به عبارتی کودک رضایت واقعی در ازدواج نداشته و فشار خانواده همچون پدر باعث تن دادن به ازدواج می‌شود. چه بسا این کودک، بعد‌ها متوجه این امر شده و تمایلی به ادامه زندگی نداشته باشد. در این هنگام این سوال حقوقی به ذهن می‌رسد که آیا رضایت کودک به ازدواج اعتبار قانونی دارد؟ آیا کودک پس از بزرگسال شدن می‌تواند ادعا کند که ازدواجش با فشار اطرافیان بوده و رضایتی به آن نداشته است؟ آیا وی می‌تواند چنین ازدواجی را باطل کند؟ در صورت مثبت بودن جواب تبعات حقوقی آنچه خواهد بود؟

شرط رضایت
بر اساس یک اصل مسلم حقوقی، هر نوع قرارداد و عقدی باید با رضایت واقعی طرفین محقق شود. یعنی بدون رضایت طرفین عقد، آن عقد اعتبار لازم را نداشته و باطل ویا غیر نافذ است. این قاعده نسبت به تمامی عقود صادق است. در عقد ازدواج نیز وجود رضایت زن و مرد از جمله اصلیترین شرط صحت عقد نکاح است. بر اساس ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی ایران: «رضای زوجین شرط نفوذ عقداست وهرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگراین‌که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.» همانطور که از ماده پیداست چنانچه نوعی اجبار و اکراه سبب رضایت به ازدواج شده باشد آن ازدواج نافذ نیست. بدین معنا که پس از رفع اجبار، شخصی که بدون رضایت ازدواج کرده می‌تواند ازدواج را باطل کرده و یا با تنفیذ آن ادامه دهد زیرا این خود ازدواج کننده نبوده که در مورد ازدواج تصمیم گرفته است بلکه افراد دیگر از طرف او در این مورد تصمیم گیری کرده‌اند.

در مورد اکراه در عقود ماده ۲۰۲ قانون مدنی بیان داشته است که: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یازن بودن شخص باید درنظرگرفته شود.» بر اساس این ماده می‌توان گفت چنانچه کودک از طرف اطرافیان خود با فشار بدون اینکه رضایت داشته باشد و یا ماهیت رضایت و ازدواج را درک کند، ازدواج کند این ازدواج غیر نافذ خواهد بود و این کودک پس از درک موضوع می‌تواند نسبت به ابطال آن اقدام کند. شکی نیست که اغلب کودکانی که ازدواج می‌کنند به خصوص کودکان دختر، رضایت حقیقی نسبت به نکاح ندارند.

چطور ازدواج باطل می‌شود؟
در مورد ابطال ازدواج کودک به دلیل عدم رضایت نمونه‌های عملی نیز وجود دارد. به عنوان مثال از اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد سوال شده است که: «دختر خانم ۱۱ ساله‌ای به ازدواج مردی درآمده و زمانی که کبیر شده دادخواستی دایر بر صدور حکم ابطال ازدواج به دادگاه تقدیم و مدعی شده که وقتی ۱۱ ساله بوده پدرش و برادرش بدون رضایت او، مردی را به عقد خوانده دعوی درآورده‌اند. سوال این است که آیا پدر خواهان می‌توانسته بدون رضایت دختر، او را به عقد ازدواج درآورد یا خیر؟» این اداره نیز در نظریه شماره ۶۸۳/۷ مورخ ۳/۳/۱۳۷۵ در پاسخ به این سوال بیان داشته است که: «در صورتی که با رسیدگی‌های ماهوی معلوم شود که عقد ازدواج بدون رضایت خواهان در سن ۱۱ سالگی که بالغ بوده صورت گرفته است، عقد فضولی بوده و نیاز به تنفیذ دارد، همچنین است اگر ثابت شود که عقد کرهاً واقع شده است. زیرا ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی رضای زوجین را شرط نفوذ عقد می‌داند».

بنابراین اگر دخترانی که در سنین کودکی مجبور به ازدواج شده‌اند، پس از کبیر شدن متوجه شوند که رضایت حقیقی نسبت به ازدواج نداشته‌اند و قصد ادامه زندگی را نیز نداشته باشند، می‌توانند تحت شرایطی اقدام به ابطال ازدواج کنند. برای این اقدام باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و با تنظیم دادخواستی تحت عنوان تقاضای صدور حکم ابطال ازدواج، خواهان ابطال ازدواج خود شوند. لازم به ذکر است ابطال ازدواج امری متفاوت از طلاق یا فسخ نکاح است. در صورت عدم تنفیذ این گونه ازدواج‌ها، ازدواج از ابندای عقد نکاح باطل می‌شود و تمامی اثرات آن نیز ابطال می‌شود. در این حالت شخص مجبور شده می‌تواند بر اساس قواعد کلی مسئولیت مدنی، نسبت به مطالبه خسارات خود از شخص اجبار کننده اقدام کند. گرچه ابطال ازدواج به این جهت تبعات حقوقی سوئی را نیز خواهد داشت اما ممکن است در برخی موارد ساز و کاری برای رهایی از ازدواج ناخواسته باشد. این امر به خصوص در زمانی که شخص مجبور شونده به ازدواج زن بوده و همچنین قربانی خشونت خانگی قرار گرفته است، می‌تواند راهکاری برای رهایی از این خشونت باشد.

اسفند
۵
۱۳۹۵
کشورهای اسلامی و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان: مدل مالزی و ترکیه
اسفند ۵ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
Turkey and Malaysia Flags in puzzle isolated on white background
image_pdfimage_print

Photo: BENGUHAN/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

اغلب کشورهای اسلامی پرونده روشنی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی ندارند و آمار خشونت نسبت به زنان در آنها قابل توجه است. برخی از کشورهای اسلامی حتی در زمره بدترین کشورهای جهان برای زندگی زنان به حساب می‌آیند: کشورهایی مانند مصر و امارات از این جمله‌اند.

آمار قتل‌های ناموسی، خشونت فیزیکی و قانونی در این کشورها آنقدر بالاست که زمانی برای پیگیری شکل‌های دیگر خشونت علیه زنان باقی نمی‌ماند. خشونت علیه زنان در این کشورها ریشه در قوانین شریعت و تفسیر ویژه‌ای از آنها دارد که به شکل‌های مختلف اعمال گونه‌هایی از خشونت علیه زنان را در محیط خصوصی یا در سطح اجتماع مجاز می‌داند. با تمام این‌ها بسیاری از کشورهای اسلامی سال‌هاست در تلاشند تا قوانینی برای منع خشونت علیه زنان تدوین و تصویب کنند. در بسیاری از کشورها هنوز این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده اما در برخی دیگر به تصویب قوانین ضد خشونت خانگی منجر شده است.

مالزی، پیشگام مبارزه با خشونت

یکی از کشورهای اسلامی که قدیمی‌ترین سابقه را در مبارزه با خشونت خانگی دارد، مالزی است، سال ۱۹۸۵ بود که پنج نهاد مدافع حقوق زنان، اولین کارگاه رفع خشونت علیه زنان را در کوالالامپور با حضور هزار زن و مرد برپا کردند و درباره لزوم بالارفتن آگاهی‌های عمومی ‌درباره خشونت خانگی، تجاوز و کاستی‌های حقوقی مالزی در مقابله با این پدیده‌ها، گقتؤگو کردند. پس از آن، سازمان‌های غیر دولتی زنان در مالزی فعال‌تر شدند و یک سال بعد، ده سازمان غیر ‌دولتی مستقل و فعال در امور زنان، به پیشنهاد مجمع حرکت زنان (AWAM)، اتحادیه‌ای تشکیل دادند و کمپین مقابله با تجاوز را ایجاد کردند. سال ۱۹۸۷، پس از ماجرای تجاوز و قتل یک دختر ۹ ساله، این کمپین تظاهرات بزرگی برپا کرد و فشار آن‌ها بر رسانه‌ها و دولت، باعث شد تغییرات چشمگیری در قوانین حمایت از زنان در مقابل تجاوز به وجود بیاید.

سال ۱۹۸۷، در حالی که کمپین مقابله با تجاوز، مشغول فعالیت بود، سازمان همیاری زنان (WAO) توماری عمومی ‌علیه خشونت خانگی طراحی کرد و هزاران شهروند مالزیایی آن ‌را امضا کردند. پس از آن چند گروه دیگر از فعالان زنان به آنها پیوستند. مدتی بعد، مجمع حرکت زنان (AWAM) با همکاری انجمن زنان حقوقدان (AWL)، پیش‌نویس قانون مقابله با خشونت خانگی را نوشتند که هم‌زمان با روز مادر سال ۱۹۸۸در مکان‌های عمومی ‌به رای مردم گذاشته شد. پس از آن تومار امضا شده را به دفتر وزیر رفاه وقت فرستادند و به دستور وزیر یک کمیته برای  بررسی پیشنهادهای آنها تشکیل شد. پنج سال طول کشید تا این قوانین تصویب شوند و سرانجام در سال ۱۹۹۴، پارلمان مالزی به اولین مجموعه قوانین مقابله با خشونت خانگی رای مثبت داد.

اجرایی شدن قانون خشونت خانگی دوسال طول کشید، اما نکته مهم این بود که فعالان زنان بیکار نماندند و نزدیک به یک دهه فعالیت کردند تا اصلاحیه دیگری از این قانون تصویب شود. بر اساس این اصلاحیه که در سال ۲۰۱۱ تصویب شد، سوء‌استفاده روحی، احساسی و روانی از زنان از مصادیق خشونت خانگی قرار گرفت. نکته مثبت دیگر این قانون این بود  که تاکید می‌کرد در صورت بروز خشونت خاانگی با زن و شوهر یکسان رفتار خواهد شد؛ نکته‌ای که اغلب از سوی منتقدان درباره خلاهای قانونی در صورت ارتکاب به خشونت زنان نسبت به مردان مطرح می‌شود.

فعالان حقوق زنان که در قالب گروه‌ها و ان‌جی‌اوهای مختلف در مالزی فعالیت می‌کنند، کمپین مستقلی برای انجام فعالیت‌های علمی در زمینه فرهنگ‌سازی و معرفی خشونت خانگی تشکیل داده‌اند.

به علاوه آنها برای ایجاد مراکز اورژانس خاص زنان و کودکان قربانی خشونت در بیمارستان‌ها، ایجاد مراکز روان‌درمانی، مشاوره و انجمن‌های گروه‌درمانی خاص قربانیان خشونت تلاش کرده‌اند و کوشیده‌اند تا دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای راه‌اندازی مراکز حمایت از قرباناین خشونت جلب کنند.

بیش از سی مرکز اورژانس قربانیان خشونت و حدود نود مرکز مشاوره، روان‌درمانی و گروه‌درمانی حاصل کار آنهاست. در پلیس مالزی هم بخشی برای ارائه حدمات به زنان و کودکان خشونت دیده وجود دارد که کارش ۲۴ ساعته است و با مرکز زنان بحران‌زده (WCC) و مجمع حرکت زنان (AWAM) همکاری می‌کند و به زنان و کودکان مشاوره می‌دهد.

ترکیه و قانون حمایت از خانواده

ترکیه که امروز با سیاست‌های نوین حزب عدالت و توسعه درباره زنان مسیری رو به عقب را در حوزه مسایل زنان در پیش گرفته، در دهه‌های گذشته در راه تصویب قوانین ضدخشونت پیشگام بود. خشونت علیه زنان، یکی از اولین حوزه‌هایی بود که زنان ترکیه برای کسب حقوق خود در آن فعالیت کردند. در واقع راه‌های مختلفی که برای بالا بردن آگاهی عمومی و تصویب قوانین بازدارنده و اصلاحات در سیستم قانون­گذاری وجود دارد، همزمان از سوی فعالان زن ترکیه به کار گرفته شد. فعالان زن ترکیه در قالب «گروه زنان برای حقوق بشر زنان» (WWHR)، کنش‌هایی را سازمان‌دهی و اجرا کردند؛ از جمله انجام پژوهش‌های گسترده، مستند‌سازی، انتشار، آموزش، ایجاد شبکه‌‌های حمایتی و لابی‌گری که در آن مخاطبان متعدد، از جمله عموم مردم، زنان، گروه‌ها و سیاست‌گذاران را هدف قرار داد.

موضوع خشونت علیه زنان در ترکیه همزمان با قدرت گرفتن جنبش زنان در دهه۸۰  مطرح شد. در سال ۱۹۹۰ بنیادی به نام«جان‌پناه بام ارغوانی» تاسیس شد. در سال ۱۹۹۱ هم بنیاد همبستگی زنان به وجود آمد که توانست در سال ۱۹۹۳ اولین خانه امن مستقل خود ایجاد کند. در سال ۱۹۹۴‌اداره‌ای به نام اداره کل وضعیت و مسائل زنان، «بانک مشاوره و اطلاع رسانی» را تشکیل داد تا به زنان در معرض خشونت مشاوره و راهنمایی بدهد.

«سازمان خدمات اجتماعی و حمایت از زنان و کودکان بی پناه که زیر نظر یک وزیر مشاور دولت کار می‌‌کند، شش خانه امن در شهرهای آنکارا، ازمیر، بورسا، اسکی شهیر، آنتالیا و استانبول دارد. به علاوه، شهرداری‌های ترکیه برنامه ها و اقدامات حمایتی ویژه‌ای در زمینه مبارزه با خشونت خانگی داشته‌اند.

ژانویه ۱۹۹۸ ترکیه قانونی به نام«قانون حمایت از خانواده» در مجلس این کشور تصویب کرد که هدفش حمایت از زنان در معرض خشونت خانگی بود. بر اساس این قانون، هر عضو یک خانواده در معرض خشونت خانگی، می‌تواند در دادگاه برای خشونتی که علیه او رفته پرونده تشکیل دهد. بر این اساس مرتکبان خشونت خانگی با مجازات و دستگیری روبه‌رو می‌شدند.

این قانون اجازه می‌دهد که نه فقط خود زن، بلکه هر شخص ثالثی مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به پلیس یا دکتر، برای شکایت از مرتکیبین خشونت خانگی، به دادگاه مراجعه کند. محدود کردن دسترسی شوهر به خانه و محل کار همسر،یکی از شیوه‌های مجازات در این زمینه است.

نگهداری موقت از زن یا فرزندان در مواقع ضروری پیش‌بینی شده است. اهمیت این قانون این بوده که بر اساس تحقیقاتی که پیش‌تر در ترکیه انجام شده بود، زنان در دسترسی به حمایت‌های قانونی و قضایی دچار مشکل و مانع بودند.

بر اساس این قانون نخستین برخورد قانونی به شکل دستور برای عدم تکرار خشونت، تهدید و تحویل سلاح از سوی مرتکب خشونت است. سپس فرد مرتکب را از خانه و محل کار خشونت دیده دور می‌کنند و او را به مشاور ارجاع می‌‌دهند. در صورت تکرار جرم، فرد خشونتگر، به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود که نمی‌توان آن را با پرداخت جریمه خرید. بر اساس قانون لازم نیست که فرد خشونت دیده ادعای خود را ثابت کند. همچنین برای ثبت چنین شکایت‌هایی نیازی به پرداخت هزینه نیست و قربانی پولی هم به عنوان نفقه دریافت می‌کند.

مهم‌ترین نکته تمرکز قانون ترکیه، خشونت‌‌های جنسی است و دیگر انواع خشونت را چندان به رسمیت نمی‌شناسد.

همچنین بین آزار جنسی و تجاوز همراه با دخول، در این قانون تفاوت وجود دارد و اگر حالت دوم باشد و قربانی کودک، حکم حبس ممکن است تا ۱۵ سال برسد. آزار جنسی بدون دخول، بین ۶ ماه تا ۲ سال زندان یا جریمه نقدی دارد.

اصلاحاتی که در قوانین ترکیه در سال ۲۰۰۴ صورت گرفت، حاصل فعالیت‌های نهادهای مدنی حوزه زنان بود. بر اساس تغییرات قانون در سال ۲۰۰۴، خشونت خانگی دیگر به عنوان امری قابل پذیرش تلقی نمی‌شود و یک پدیده عادی نیست بلکه جرم است.

دراصلاحات قانون حمایت از خانواده در سال ۲۰۱۲، ترکیه با همکاری کنوانسیون اروپایی منع و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، اقداماتی را برای ایجاد حانه‌های امن، و کنترل و نظات بر عملکرد آنها پیش‌بینی کرده است.

 

بهمن
۲۹
۱۳۹۵
راهنمای قانونی ویژه قربانیان خشونت خانگی
بهمن ۲۹ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
bigstock-Statue-of-justice-on-old-paper-122905175 (1)
image_pdfimage_print

Photo: kenny001/bigstockphoto.com

خانه امن: خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است، اما همچنان راه‌کارهای قانونی برای کمک به قربانیان خشونت خانگی وجود دارد. مشاورین حقوقی خانه امن با مطالعه دقیق قوانین موجود، تحت پنج سرفصل خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت عاطفی، خشونت روانی و خشونت اقتصادی لیستی کوتاه و خلاصه از این قوانین را تهیه کرده‌اند.

اگر قربانی خشونت خانگی هستید و به منابع قانونی دسترسی دارید و اگر به عنوان وکیل، مشاور حقوقی یا کارآموز وکالت با پرونده‌های خشونت خانگی سر و کار دارید، حتما این لیست خلاصه از موارد قانونی را مرور کنید.

اگر قربانی خشونت خانگی هستید، برای اطلاعات بیشتر به بخش ویژه قربانیان خشونت خانگی مراجعه کنید.

بهمن
۱۶
۱۳۹۵
مجازات خشونت خانگی در روسیه کم‌ می‌شود
بهمن ۱۶ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Friends series - detail of two teenage girls one comforts and regrets another
image_pdfimage_print

برخی از اشکال خشونت خانگی احتمالا از حالت جرم خارج می‌شود. مجلس دوما روسیه لایحه‌ای را تصویت کرد که انتظار می‌رود به زودی تبدیل به قانون شود. به موجب این لایحه، برای خشونت‌هایی خفیف‌تر فیزیکی در خانه نظیر ضرب و شتم مجازات زندان حذف می‌شود.

ویاچسلاو ولودین، سخنگوی دوما، می‌گوید که «تصویب این لایحه به تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کند.» دومین قرائت این لایحه در ۲۵ ژانویه انجام شد که با آرای ۳۸۵ رای از مجموع ۳۸۷ رای از مجلس خارج شد. احتمال می‌رود که پس از پیروزی در سومین قرائت شخصا توسط ولادیمیر پوتین به یک قانون تبدیل شود.

او مرا کتک زد؛ شبیه بوسه نبود!

آنا زاونروویچ با ادعای سخنگوی پارلمان روسیه مبنی بر کمک به تحکیم بنیان خانواده موافق نیست. خانم زاونروویچ، خبرنگار حوزه سبک زندگی در مسکو است. او شبی در دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی وارد مجادله کلامی با نامزدش شد. مرد سپس به سمتش حمله کرد و در نتیجه بدن آنا سیاه و کبود شد اما پس از آن که آنا روایتش از حادثه را به صورت آنلاین منتشر کرد، چند وکیل به کمکش شتافتند و موفق شدند که آن مرد را متهم کنند. خانم زاونروویچ می‌گوید: «مردم فکر می‌کنند که این بلا سر خودشان نخواهد آمد. آن‌ها توهم دارند که در امنیت قرار دارند.»

اگر تو را کتک بزند، پس دوستت دارد!

خشونت خانگی ریشه‌های عمیق فرهنگی دارد. مثلا یک ضرب‌المثل قدیمی روسیه می‌گوید: «اگر تو را کتک بزند، پس دوستت دارد!»

آلنا پوپووا، وکیل حوزه خشونت خانگی، می‌گوید: «خشونت نه تنها یک جرم نیست، بلکه سبک زندگی‌مان هست.» اندازه‌گیری مقیاس این مشکل کار دشواری است اما بنا به گفته وزارت امور داخلی روسیه، ۴۰ درصد جرایم خشونت در داخل خانواده رخ می‌دهد. بیش از ۷۰ درصد زنانی که با «آنا سنتر» تماس می‌گیرند، هرگز مورد خودشان را به پلیس گزارش نمی‌دهند. پروسه پیگیری شخصی که موانع اداری و کاغذبازی بی‌شماری دارد، باعث دلسردی قربانیان از پیگیری شکایت قانونی می‌شود. ناتالی تونیکووا، زنی است که ادعا می‌کند در مسیر شکایت قانونی به جای نرسیده است. وی می‌گوید: «حلقه جهنمی است. همین طور ادامه دارد.»

خانم زاونروویچ می‌گوید: «این که بگویم «تقصیر خود زن است» دیگر از مقبولیت برخوردار نیست.» خانم زاونروویچ از قوانین جدید استقبال می‌کند زیرا معتقد است که اگر زنان بدانند شوهر یا دوستشان به خاطر ضرب و شتم وی راهی زندان نخواهد شد، اعتراض می‌کنند. همچنین سال گذشته میلادی یک کمپین اعتراضی در فضای مجازی اوکراین و روسیه با هشتگ IamNotAfraidToSpeak شکل گرفت که در آن هزاران نفر ماجرای سو‌ءاستفاده از خودشان را به اشتراک گذاشتند.

محافظه‌کاران تندروی روسیه هم تمایلی به صحبت کردن در این مورد ندارند. النا میزولینا، سناتوری که به خاطر تشدید قوانین ضد همجنسگرایی در روسیه شناخته می‌شود، از تغییرات اخیر نیز حمایت کرده و می‌گوید که «اگر مردی زنش را کتک بزند، به زنان دیگر توهینی وارد نشده است.»

بازگشت به عقب

از طرف دیگر طرفداران جرم‌زدایی در روسیه بر این باورند که امورات خانوادگی ارتباطی با دولت این کشور ندارد. ماریا مامیکنیان، رئیس جنبش «مقاومت والدین تمام روسی» که هزاران امضا برای حمایت از این طرح جمع‌آوری کرد، می‌گوید: «خانواده، محیط اجتماعی ظریفی است که مردم باید خودشان مسائل را رفع و رجوع کنند.»

در جامعه‌ای که روزی درگیر کمونیسم بود و رویکرد تمامیت‌خواهی حکومت باعث شده بود که خانواده‌ها عملا هیچ نوع حریم خصوصی نداشته باشند، چنین حساسیت‌هایی قابل درک است. برخی از مخالفت‌های صورت گرفته علیه قوانین خشونت خانگی، برگرفته از ترس خردگرایانه‌ ناشی از دخالت بیشتر دستگاه قضا و پلیس فاسد روسیه در امور خانواده است. منتقدان می‌گویند که این قوانین محافظه‌کارانه به قوانین «دوموستروی» بازمی‌گردد: «مجموعه قوانین خانگی در دوران پادشاهی «ایوان مخوف». با این حال خانم مامیکنیان با این موضع منتقدان موافق نیست.

وی می‌گوید: «آنچه آنها می‌گویند بازگشت به قرون وسطی نیست، بلکه فقط بازگشت به ارزش‌های تمدن‌های اروپایی در قرن‌ها ۱۹ و ۲۰ میلادی است.»

البته همین اقدام در نظر بسیاری از زنان روسیه گامی رو به عقب محسوب می‌شود.»

البته لازم به تذکر است که خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌نگاری نشده است.

منبع: ایسنا

بهمن
۱۲
۱۳۹۵
داستان منیژه خانم و شوهری که بعد از هفده سال حکم طلاق را باطل کرد
بهمن ۱۲ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Iran
image_pdfimage_print

زن سالخورده که ۲۰ سال پیش از شوهرش طلاق گرفته بود، درپی اتفاق جدیدی ناچار شد با مراجعه به دادگاه خانواده، دوباره طلاق بگیرد.

چشم‌های «منیژه» خوب نمی‌دید، با تاکسی به دادگاه خانواده آمده  و با راننده قرار گذاشته بود برای برگرداندنش منتظربماند. پشت اتاق شعبه ۲۴۴ مجتمع قضایی صدر ایستاده بود و دائم این پا وآن پا می‌کرد. چند ماهی بود که پرونده‌اش را پیگیری می‌کرد.

در شناسنامه زن ۷۰ ساله اسم دو مرد دیده می‌شد که جلوی اسم هر دو نفرشان هم مهر طلاق خورده بود. ازدواج اول منیژه خانم به سال‌ها پیش بازمی گشت. سال‌های دور که با خانواده‌اش در شهری بسیار دور از تهران زندگی می‌کردند. طبق رسم و رسوم خانوادگی‌شان دخترها وقتی به سن ۱۵ سالگی می‌رسیدند عروس می‌شدند. شوهر اولش مرد مهربانی بود که سرش به کار و زن و دو فرزندشان گرم بود، ۵ سال با خوبی و خوشی زندگی کردند. تا اینکه مرد جوان درجریان پرونده‌ای دستگیر ومحکوم به مرگ شد وکانون زندگی‌شان به یکباره ازهم پاشید. بنابراین پدر منیژه دنبال کارهای طلاق دخترش افتاد تا حق و حقوقی از دخترش ضایع نشود. بعد از طلاق هم به تهران آمدند و زندگی‌شان را ادامه دادند. بچه‌ها به درس و مشق اهمیت زیادی می‌دادند و همین موضوع باعث شد تا طی ۲۰ سال به فکر آینده بچه‌ها باشد و شوهر نکند. در عوض دختر و پسرش ازدواج‌های موفقی داشتند و برایش چند نوه به دنیا آوردند که سرش به آنها گرم باشد.

در سال‌های تنهایی‌اش یکی از آشنایان مردی را به او معرفی کرد که می‌گفت تاجر است و وضع مالی خوبی دارد. با آنکه مرد مورد نظر ۵ سالی از او کوچکتر بود، همه اعضای خانواده به این وصلت رضایت دادند و منیژه خانم برای بار دوم به عقد مردی درآمد که در همان سال‌های نخست زندگی را به کامش تلخ کرد. او نه تاجر بود و نه برای دومین بار تجدید فراش کرده بود. او مردی خلافکار با چند ازدواج و طلاق بود که تریاک می‌کشید و شغل درست و حسابی نداشت. حتی به بهانه‌های مختلف از منیژه پول می‌گرفت و چند وقت یکبار غیبش می‌زد. در روزهایی هم که در خانه بود با بچه‌ها و نوه‌ها سازش نداشت و به آنها توهین می‌کرد. در سال سوم ازدواجشان دعوا و بحث دیگر همنشین دائمی خانه آنها شده بود. اما منیژه خانم می‌سوخت و می‌ساخت و البته دلش نمی‌خواست با طلاق گرفتن مایه سرافکندگی بچه‌ها و نوه‌هایش شود. با همه این مشکلات یک روز شوهرش رفت و دیگر برنگشت. دو سه سالی که گذشت راهی دادگاه خانواده شد و بعد از ماه‌ها دوندگی مدارک لازم را تهیه کرد و به طور غیابی طلاق گرفت.

از روزی که منیژه خانم طلاق گرفته بود تا روزی که به شعبه ۲۴۴ دادگاه خانواده مراجعه کرد، ۲۰ سالی گذشته بود. در این سال‌ها هیچ خبری از شوهرش نداشت، انگار آب شده و رفته بود توزمین. تا اینکه سه سال پیش پدرش درگذشت و ارث خوبی به او رسید که توانست یک آپارتمان بزرگ برای خودش بخرد. اما چند ماه بعد که تصمیم داشت برای دیدن دخترش از کشور خارج شود متوجه شد ممنوع الخروج شده است. وقتی پیگیری کرد باخبر شد شوهر سابقش بعد از ۱۷ سال آفتابی شده و با تنظیم پرونده واخواهی حکم طلاق غیابی را باطل کرده است.
از روزی که منیژه خانم ممنوع الخروج شد، چند بار شوهرش را دید که به زندگی با او علاقه نشان می‌دهد، اما وقتی به این مرد اطلاع داد که همه اموالش را به نام بچه‌ها منتقل کرده دیگر او را ندید. شوهر سابقش حتی شخصاً در دادگاه حاضر نشد و زن نگون بخت ناچار شد با ارائه مدارک و شواهد لازم در خصوص عسر و حرج دوباره حکم طلاق دریافت کند. در تمام روزهایی که پیگیر کار طلاقش بود، غصه می‌خورد و گاهی در خلوت خودش گریه می‌کرد، سرانجام آن همه گریه کردن به بافت‌های چشم و بینایی‌اش آسیب رساند.وقتی که زن سالمند آرام آرام وارد شعبه ۲۴۴ شد، قاضی «بهروز مهاجر» مشغول بررسی پرونده‌اش بود. او رو به قاضی کرد و گفت:«آقای قاضی، حکم طلاقم برای بار دوم صادر شده، اما شوهرم مکان و محل مشخصی ندارد و به پیغام هایم برای رفتن به دفترخانه اهمیت نمی‌دهد. از شما خواهش می‌کنم راهی پیش پایم بگذارید تا از دست این مرد رها شوم»

قاضی تک تک ورق‌های دادخواست زن را مطالعه کرد و با توجه به مدارک موجود به منشی‌اش دستور داد نامه‌ای برای معرفی او آماده کنند تا برای ثبت طلاق اقدام شود.
منیژه خانم تشکر کرد و خارج شد. نزدیک در خروجی روی نیمکت نشست تا راننده تاکسی برسد. در مدت انتظار، سال‌های گذشته زندگی‌اش را مثل یک فیلم در ذهنش مرور کرد. دلش برای نوه‌هایش تنگ شده بود. هر چند چشمانش خیلی خوب نمی‌دیدند، اما دوست داشت زودتر به دیدن آنها برود.

منبع: روزنامه ایران

بهمن
۵
۱۳۹۵
عدم اجرای تعهدات پس از طلاق، چطور می‌توان پیگیری قانونی کرد؟
بهمن ۵ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Divorce, separation: hands of woman removing wedding or engagement ring
image_pdfimage_print

Photo: Krivinis/bigstockphoto.com

موسی برزین خلیفه‌لو- پژوهشگر حقوقی

یکی از مشکلات رایجی که معمولا بین زوج‌های جدا شده ایجاد می شود، عدم پایبندی یک طرف به تعهدات خود است. به هنگام جدایی چه از طریق طلاق توافقی و یا چه از طریق الزام زوج به طلاق، دادگاه در حکم جدایی تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر را ذکر می‌کند. همچنین ممکن است زوجین جدا شده طی یک سند رسمی نسبت به یکدیگر انجام اقداماتی را متعهد شوند. این تعدات ممکن است مالی باشد از جمله پرداخت نفقه فرزند، دادن کرایه خانه، پرداخت مهریه و غیره و ممکن است غیر مالی باشد از جمله ملاقات با فرزند یا نگاهداری از آنها. بیشترین موارد عدم انجام تعهد مربوط به پرداخت مهریه و نفقه زن و سپس ممانعت از ملاقات فرزند است.

عدم انجام تعهدات یکی از زوجین جدا شده، مشکلاتی را برای طرف مقابل به وجود می‌آورد. به خصوص در مواردی که پای فرزندی در میان باشد. اگر حضانت فرزند به مادر واگذار شده باشد، پدر باید مخارج فرزند را تامین کند. این مخارج شامل خوراک و پوشاک و مسکن و غیره است. اگر این هزینه‌ها توسط پدر متقبل نشود مادر با سختی و مشقت مواجه می‌شود و زندگی کودک نیز به مخاطره می‌افتد، همچنین است در مورد مهریه. از آنجا که در اغلب موارد دادگاه‌ها حکم به تقسیط مهریه می‌دهند، لازم است مرد محکوم به پرداخت مهریه تا سال‌ها پس از جدایی اقدام به پرداخت آن کند. از طرف دیگر معمولا دادگاه‌ها در حکم خود تعیین می‌کنند که مسئول حضانت باید امکان ملاقات فرزند با طرف مقابل را فراهم کنند. اگر این حکم مورد توجه قرار نگیرد بدون شک حقوق یکی از طرفین محدود می‌شود.

در این نوشته سعی می کنیم ضمانت اجراهای عدم انجام تعهدات پس از جدایی را بررسی کنیم.

صدور اجرائیه

از آنجا که جدایی یا طلاق فقط از طریق حکم دادگاه امکان پذیر است، دادگاه در رای خود علاوه بر این حکم نسبت به اطراف و فرعیات نیز تصمیم‌گیری می‌کند. بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده: « دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»

بنابراین بر اساس این ماده به هنگامی که یکی از طرفین تعهداتی را که در حکم دادگاه آمده است رعایت نکند، طرف دیگر می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به صدور اجرائیه و الزام به انجام تعهد اقدام کند. در این مورد فرقی بین تعهدات مالی و غیر مالی نداشته و نیازی به طرح دعوی و تنظیم دادخواست نیست.  در این مورد اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نظریه ای صادر کرده است. از این اداره پرسیده شده است که: « با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱خواهشمند است اعلام فرمائید: در طلاق­های توافقی که گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر می­شود در صورت اجرای صیغه طلاق چنانچه زوج به تعهد مالی خود عمل نکند آیا با تقاضای زوجه امکان صدور اجرائیه وجود دارد یاخیر؟» این اداره نیز در پاسخ بیان داشته است که: « پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن‌ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی مورد نظر خودداری نماید، طرف ذی‌نفع می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۹۱ به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی‌باشد.» (نظریه شماره ۶۳۷/۹۳/۷ مورخ ۲۱/۳/۹۳)

همانطور که مشاهده می‌شود علاوه بر تعهدات مالی، تعدات غیر مالی نیز شامل ماده شده و متضرر می‌تواند نسبت به آنها نیز درخواست صدور اجرائیه کند.

در مورد امور مالی همچون مهریه و نفقه، اگر الزام متخلف به انجام تعهد ممکن نشود، شخص متقاضی می تواند نسبت به توقیف اموال متخلف اقدام کرده و دین خود را ار محل این اموال برداشت نماید. در نهایت در مورد مهریه نسبت به ۱۱۰ سکه در صورت فقدان اموال وممکن نبودن الزام، می توان در خواست حبس متخلف را بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کرد.

ضمانت اجرای کیفری

در برخی موارد فردی که از انجام تعهدات خود پس از طلاق امتناع می‌کند، مجرم شناخته می‌شود و ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. از جمله این موارد ممانعت از پرداخت نفقه فرزند است. به عنوان مثال اگر دادگاه حضانت فرزند را بر عهده مادر گذارد، از آنجا که پدر به عنوان ولی قهری مکلف به پرداخت نفقه فرزند است، بنابراین در صورت عدم پرداخت مادر می تواند نسبت به تعقیب کیفری پدر اقدام کند. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده: « هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود…»

همچنین است در مورد ملاقات با فرزند، با این توضیح که پس از طلاق دادگاه حضانت فرزند را به یکی از والدین واگذار می‌کند اما نسبت به ملاقات فرزند با طرف مقابل نیز دستوراتی را صادر می‌کند. به عنوان مثال تعیین می‌کند که مسئول حضانت باید هر هفته چند ساعت امکان ملاقات طفل با طرف مقابل یعنی صاحب حق ملاقات را فراهم کند. چنانچه مسئول حضانت مانع این امر شود در شرایطی مجرم شناخته می‌شود. ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده در این مورد مقرر کرده است که: «هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.»

بنابراین با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت عدم انجام تعهدات توسط زوجین پس از طلاق دارای ضمانت اجراهای مدنی و کیفری است. مهمترین ضمانت اجرای مدنی الزام متخلف با صدور اجرائیه است. از این طریق شخص متضرر بدون اینکه احتیاجی به طرح دعوی و طی تشریفات دادخواست داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام مدنی با ارائه حکم دادگاه الزام متخلف به انجام تعهدات خود را بخواهد.

دی
۲۹
۱۳۹۵
مصداق عسر و حرج زوجه در رای دیوان عالی
دی ۲۹ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
دیوان+عالی+کشور
image_pdfimage_print

جلسه هیات عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس دیوان عالی و با حضور حجت الاسلام مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان تشکیل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عالی کشور، در این جلسه پرونده اصراری به شماره ۹۵/۴۷ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

خلاصه پرونده:

در این پرونده شعبه نوزدهم دادگاه خانواده شهرستان قم در رسیدگی به دعوای زوجه علیه زوج به خواسته طلاق به جهت عسر و حرج ناشی از سوء‌معاشرت و سوء رفتار زوج، دعوای زوجه را پذیرفته و حکم به طلاق صادر نموده است، اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم به لحاظ عدم احراز موجبات عسر و حرج، رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوای زوجه صادر کرده است.

در ادامه با فرجام خواهی زوجه پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی و شعبه مذکور رای فرجام خواسته را به جهت نقص تحقیقات نقض و پرونده را به آن دادگاه تجدیدنظر جهت انجام تحقیقات بیشتر و صدور رای مجدد بازگردانده است و در این مرحله نیز شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم پس از انجام تحقیقاتی با همان استدلال قبلی رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوای زوجه صادر کرده است.

با فرجام خواهی مجدد زوجه، بار دیگر پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح شده و این بار شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور با محقق دانستن عسر و حرج زوجه رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم را ناصحیح دیده و با نقض آن، پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه مذکور ارجاع داده است.

در این نوبت پرونده در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مذکور مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته، لیکن این شعبه نیز با اصرار بر رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم، حکم به بی حقی زوجه صادر نموده است. با فرجام خواهی اخیر زوجه، بار دیگر پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور با عدم پذیرش آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان قم، پرونده را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال کرده است. با طرح پرونده در جلسه هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور، ابتدا گزارشی از پرونده از ناحیه عضو معاون شعبه مذکور قرائت شد.

 نتیجه بررسی پرونده:

با اظهار نظر تعدادی از قضات محترم شرکت کننده و نماینده محترم دادستان کل کشور در مورد نحوه اعمال و رفتار زوج در طول دوران زناشویی از جمله نسبت زنای محصنه به زوجه که منتهی به حکم برائت مشارُالیها شده است و تحقیقات انجام شده از مطلعین، رأی گیری کتبی به عمل آمد و تمامی اعضای هیات عمومی به اتفاق آراء، رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در محقق بودن عسر و حرج زوجه را صائب تشخیص داده اند و نظر بر اعاده پرونده برای رسیدگی مجدد به تجدید نظرخواهی زوجه در شعبه دیگری از دادگاه های تجدید نظر استان قم صادر کردند.

دی
۲۴
۱۳۹۵
خشونت اقتصادی تصاحب اموال همسر، قانون چه می‌گوید؟
دی ۲۴ ۱۳۹۵
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , , , ,
Struggle between the two rivals (arm wrestling). Image is black and white toned isolated.
image_pdfimage_print

Photo: SvetaZi/Bigstockphoto.com

موسی‌ برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: سلام! من ۷ سال قبل ازدواج کردم. دو سال پس از ازدواج صاحب یک فرزند شدم اما متاسفانه شوهرم سه سال پیش در اثر بیماری فوت کرد. الان پسرم پنج ساله است. یک سال و نیم قبل دوباره ازدواج کردم. این مرد هم قبلا یک ازدواج ناموفق داشت اما فرزندی نداشت. به هر حال قول و قرارهایی گذاشتیم و ازدواج کردیم. از همسر سابقم مقداری پول مانده بود و یک ماشین و رهن خانه. وقتی با این مرد ازدواج کردم ایشان چون خانه نداشت به خانه من آمد. آن مقدار پولی هم که از همسر سابقم مانده بود به شوهرم دادم تا یک مغازه باز کند. ماشین هم تقریبا در اختیار ایشان است.
پس از مدتی متوجه شدم که ایشان مشکلات رفتاری دارد. مرتبا با پسر من بدرفتاری می کند و حتی یکبار به صورتش سیلی زد. اوایل فکر می کردم اصلاح می شود اما روز به روز رفتارش بدتر شد. مرتبا فحش و ناسزا می دهد. مخارج خانه را نیز به درستی تامین نمی کند. می گوید که من وظیفه ندارم خرجی پسر تو را بدهم. برو از پدربزرگش بگیر در حالی که مغازه اش را با پولی که متعلق به من و پسرم است راه اندازی کرده است.

همچنین مرتبا با دوستانش خوشگذرانی می کند و حتی بعضی شبها به خانه نمی آید از آنجا که خانواده ام نیز مخالف ازدواجم با این مرد بودند به آنها هم نتوانستم مساله را بگویم. خیلی در مضیقه هستم. فکر می کنم اشتباه کردم که با ایشان ازدواج کردم. چند سوال از شما دارم. آیا مسئول تامین هزینه من و پسرم ایشان نیست؟ چطور می توانم پولی را که به او دادم پس بگیرم؟

وکیل خانه امن: سلام خانم محترم. بر اساس قانون مدنی ایران نفقه زوجه بر عهده زوج است. بنابراین شوهرتان موظف به پرداخت هزینه زندگی است. اما از آنجا که پسرتان فرزند ایشان نیست پرداخت نفقه در این مورد بر عهده شوهرتان نمی باشد. نفقه فرزندتان اگر جد پدری اش زنده باشد با ایشان بوده و اگر نباشد با شما است. اما در مورد پولی که به ایشان داده اید می توانید نسبت به مطالبه آن اقدام کنید.

ابتدا با ایشان صحبت کنید اگر آن پول را ندهد به دادگستری بروید و اظهارنامه تنظیم کنید. اظهار نامه برگه ای است دارای دو قسمت. در یک قسمت شما از شوهرتان سوال می کنید. در قسمت مربوطه بنویسید که در تاریخ فلان مبلغ فلان به شما به عنوان قرض داده ام و هم اکنون خواهان دریافت مبلغی که دادم می باشم. این اظهارنامه به ایشان ابلاغ می شود. ایشان می توانند پاسخ دهند یا ندهند. به هر حال اگر در اظهارنامه به نوعی اعتراف و اقرار کرد که از شما پول قرض گرفته کار شما راحت خواهد بود. به دادگاه حقوقی می روید و با تنظیم دادخواستی و با استناد به اقرار خودش در اظهار نامه وجه را مطالبه می کنید. اما اگر در اظهارنامه اقراری انجام ندهد در دادگاه حقوقی باید اثبات کنید که پولی را به ایشان قرض داده اید. اگر شاهدی دارید به دادگاه معرفی کنید. اگر به حسابش واریز کرده اید، فیش بانکی را به دادگاه ارائه دهید. به طور کلی باید هر سندی که بتواند دادن پول را اثبات کند به دادگاه ارائه کنید.

پرسشگر: من می خواهم از ایشان طلاق بگیرم. چون فکر می کنم که رفتارهای شوهرم در روحیه پسرم تاثیر بدی داشته است. چه کار باید بکنم؟ آیا می توانم مهریه ام را نیز مطالبه کنم؟

وکیل خانه امن: اگر قصد جدایی دارید ابتدا با شوهرتان صحبت کنید و ایشان را راضی به طلاق توافقی نمایید. چون طلاق توافقی بسیار راحت تر و سریع تر به نتیجه می رسد. اما اگر ایشان موافقت نکرد به دادگاه خانواده رجوع کرده و دادخواست صدور حکم طلاق بدهید. در دادخواست کلیه مشکلاتتان را توضیح داده و با اعلام بدرفتاری ها و خشونت‌های شوهرتان عنوان کنید که در وضعیت عسر و حرج قرار داشته و قادر به ادامه زندگی با ایشان نیستید. دادگاه در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد. در مورد مهریه می توانید مهریه تان را جداگانه یا طی دادخواست طلاق مطالبه کنید. دادگاه در نهایت همسرتان را محکوم به پرداخت مهریه می کند. اگر شوهرتان تمکن مالی نداشته باشد پرداخت مهریه تقسیط می شود.

دی
۱۰
۱۳۹۵
دادستان قیم بزه‌دیدگان ناتوان، بیماران و سالمندان می‌شود
دی ۱۰ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Symbol of law and justice in the empty courtroom law and justice concept BLUE TONE
image_pdfimage_print

Photo: tomloel/bigstockphoto.com

وقتی جرمی رخ می‌دهد فرد یا افرادی متحمل ضرر و زیان می‌شوند در قانون آیین دادرسی کیفری «شاکی» یا «بزه دیده» تلقی می شوند.  اگر این افراد در جهت مطالبه ضرر و زیان خود برآیند شاکی خصوصی تلقی می‌شوند و در فرآیند رسیدگی کیفری حق و حقوق به خصوصی دارند. جواد طهماسبی حقوقدان و مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه در  خصوص امتیازات شاکی در حقوق اسلامی که «حق الناس» نام دارد، گفت: قبل از هرچیز شاکی باید بداند چه حقوقی دارد تا در فرآیند رسیدگی کیفری از آن استفاده کند. در ماده ۶ آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره شده است که شاکی حق دارد از حقوق خود اطلاع یابد. شاکی خصوصی پس از آگاهی از حقوق قانونی خود، می‌تواند در مرجع مستقل، بی‌طرف و قانونی طرح دعوا کند تا به شکایت او رسیدگی شود.

دادستان قیم بزه‌دیدگان ناتوان، بیماران و کهنسالان می‌شود

وی افزود: یکی از مواردی که جا دارد به آن توجه کنیم بحث حق و حقوق بزه دیده ناتوان است. منظور از بزه دیده ناتوان افراد صغیری هستند که ممکن است مورد جرم واقع شوند و سرپرست قانونی که باید حامی آن‌ها باشد خود علیه‌شان مرتکب جرم می‌شود. در چنین مواردی دادستان برای فرد صغیر قیم انتخاب می‌کند و تا انتخاب قیم خود شخصا موضوع را پیگیری می‌کند.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر شاکی، بیمار یا کهنسال بوده و قادر نباشد طرح شکایت کند، در این وضعیت نیز دادستان دست به کار شده و شکایت را پیگیری می‌کند. هم چنین ممکن است شاکی در فرآیند دادرسی وضعیت آسیب‌پذیری داشته باشد، مانند زنان یا کودکان که در این موارد نیز قانون پیش‌بینی کرده که بازجویی از این افراد باید توسط پلیس زن انجام شود.

وی با اشاره به ظرفیت های قانون ویژه  افراد سالمند، گفت: دادستان می‌تواند از جانب افراد سالمند طرح شکایت کند یا اینکه سازمان‌های مردم نهاد هم این اجازه را دارند که به جای مردم ناتوان به مراجع قضایی مراجعه کرده و به حمایت از این افراد طرح شکایت کنند.

حقوق شاکی در دادگاه و مرحله اجرای احکام

طهماسبی در ادامه و در رابطه با طرح شکایت در مراجع قضایی، گفت:طرح دعوا و مطالبه خسارات مادی و معنوی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و یک کار کاملا تخصصی است. به همین منظور قانون حق استفاده از خدمات وکیل را در این مرحله برای شاکی در نظر گرفته است. شاکی حق دارد وکیل بگیرد و در هر مرحله‌ای از دادرسی در دادگاه یا دادسرا حضور پیدا کرده و دلایل خود را ارائه کرده و مطالبات خود را مطرح کند.

مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه ادامه داد: یک واحدی هم با عنوان مددکاری اجتماعی در نظر گرفته شده است که شاکی را هدایت کرده و به او در فرایند دادرسی کمک می‌کند. یک واحدی هم به نام معاضدت قضایی وجود دارد که شاکی را با حقوق قانونی خود آشنا می‌کند و وی را برای طرح دعوا و چگونگی پیگیری شکایت یاری می‌رساند.

شکایت کتبی یا شفاهی، مساله این است

وی بابیان اینکه سوالی که ممکن است برای خیلی‌ها بوجود آید این است که آیا طرح شکایت حتما باید به صورت کتبی باشد یا اینکه می‌توان به صورت شفاهی هم شکایت کرد، گفت:شاکی اجازه دارد موضوع را به صورت کتبی یا شفاهی در دادسرا یا کلانتری مطرح کند و با صرف مطرح شدن شکایت، موضوع مورد تعقیب قرار می‌گیرد.حال اگر ادعای شاکی مستند به شهادت شهود باشد، وی باید شهود را در دادسرا یا دادگاه ارائه کرده و اگر هم ادعای او نیاز به تحقیقات محلی یا جلب نظر کارشناس داشته باشد این کار صورت می‌پذیرد.

این حقوقدان تصریح کرد: یک موضوع دیگری هم در این‌جا قابل طرح است و آن اینکه اگر شاکی شکایتی را اعلام کند ولی مستندات و دلایل کافی نداشته باشد دادسرا امکان احضار متهم را ندارد و این موضوع نه تنها حقوق شاکی را محدود نمی‌کند بلکه تدبیری است که برای جلوگیری از طرح شکایات واهی مطرح می‌شود و در راستای رعایت حقوق شهروندی است. به تعبیر دیگر این سیاست برای حفظ بیشتر حرمت افراد است چون ممکن است آبروی یک شخص حتی با یک احضاریه لطمه ببیند.

منبع: مهر

آذر
۲۵
۱۳۹۵
اثبات آزار جنسی خانگی در مراجع کیفری
آذر ۲۵ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
Strong male hands cover little girl face with emotional stress pain afraid call for help struggle terrified expression.Concept Photo of abduction missing kidnappedvictim hostage abused child
image_pdfimage_print

Photo: lucidwaters/bigstock.com

دنا دادبه

زهره، دخترک ۱۰ ساله، در اتاقش در حال خاله‌بازی است. عروسکش را می‌بوسد و در رختخوابش می‌گذارد. صورتش را که برمی‌گرداند، دایی‌اش را می‌بیند. اخم‌هاش در هم می‌رود و خودش را جمع می‌کند. دایی نزدیک‌تر می‌شود. دستش که پای زهره را لمس می‌کند، دخترک چشم‌هایش را می‌بندد.

سکوت قربانی

این جمله‌ها را زهره به وکیلی می‌گوید که قرار است او را در دادگاه حمایت کند. دخترک الان ۳۸ ساله شده و تصمیم گرفته چشمش را روی بی‌آبرویی در اقوام ببندد و اعتراف کند فردی که تمام کودکی و نوجوانی‌اش را سیاه کرده است، برادر مادرش است. برادری که خود دختری هم‌سن زهره دارد.

او به خانه امن می‌گوید:« به مدت ۷سال در برابر آزار جنسی دایی‌ام سکوت کردم. چون از بی‌آبرویی در مقابل خانواده‌ام می‌ترسیدم. خجالت می‌کشیدم حتی موضوع را به زبان بیاورم. حتی در کودکی نمی‌دانستم نام کاری که او انجام می‌دهد، چیست. ۷سال مداوم، یعنی تا سه سال قبل از ازدواجم در ۲۰ سالگی، به من دست‌درازی ‌کرد. اوایل به دلیل ترس ناشی از کودکی‌ام سکوت می‌کردم و اجازه می‌دادم کارش را ادامه دهد. بعدها که بزرگ‌تر شدم با هر بار مقاومتم مرا تهدید می‌کرد که موضوع را وارونه به پدر و مادرم می‌گوید. ۱۷ ساله بودم که عاشق شدم و تصمیم گرفتم با دوست‌پسرم ازدواج کنم. از وقتی عاشق شدم دیگر نمی‌توانستم اجازه دهم به من درست درازی کند. به همین دلیل همیشه از مهمانی‌هایی که او حضور داشت، فرار می‌کردم. اواخر که دیگر نمی‌توانست مرا تنها پیدا کند، انتظار موقعیت‌هایی را می‌کشید که بتواند حتی شده برای چند ثانیه تماس فیزیکی برقرار کند.»

در این میان چیزی که بیش از همه زهره را آزار می‌دهد، سکوت اوست. او حتی احتمال می‌دهد در کودکی و نوجوانی، یکی از دلایل سکوتش ممکن است لذت جنسی خودش هم باشد ولی با اعتراف کردن این موضوع به وکیل، جمله‌اش را اصلاح می‌کند و می‌گوید:« مگر من چقدر سن داشتم؟»

آزار جنسی در قوانین ایران

واقعیت این است که قوانین ایران هیچ تعریفی از آزار جنسی ارائه نداده‌اند. این در حالی است که سازمان ملل آزار جنسی را این گونه تعریف کرده است: «هر گونه ارتباط ناخوشایند، هر نوع درخواست برای نشان دادن توجه جنسی، هر گونه رفتار یا ژست فیزیکی و یا کلامی که ماهیت جنسی دارد و باعث توهین یا تحقیر طرف مقابل باشد، چه میان زن و مرد و چه افرادی با جنسیت‌های مشابه، آزار جنسی تلقی می‌شود.»

واقعیت این است که قانون مجازات اسلامی فقط  زنا، لواط، تقبیل( بوسیدن)، مضاجعه( گردن به گردن شدن)، مساحقه( رابطه میان دو زن) و تفخیذ(رابطه میان دو مرد) را جرم‌انگاری کرده است، هر چند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، آزار و اذیت کودکان زیر ۱۸ سال را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.

آزار جنسی (تجاوز) مشمول مجازات حد

قبل از این که به ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی که نزدیک به موضوع آزار جنسی است، اشاره کنیم به تبصره دوم ماده ۲۲۴ در مورد تجاوز به دختر نابالغ با اغفال و تهدید نگاهی می‌اندازیم. این تبصره می‌گوید در زنایی که از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن او حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم اعدام جاری است. هم‌چنین متن ماده ۲۲۴ به زنای با محارم نسبی نیز اشاره می‌کند و مجازات آن را هر چند در قانون قبلی سنگسار بود، در قانون جدید اعدام اعلام می‌کن

نکته مهم اما اینجاست که مطابق تبصره یکم ماده ۲۲۱، زنا فقط با شرط «دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن» محقق می‌شود. بنابراین آزار جنسی غیر از زنا شامل این ماده نمی‌شود.

نقطه ضعف‌ها

حقوق‌دانان معتقدند قانون مجازات اسلامی آلت‌-محور است. به عبارت دیگر بر اساس این که دخول انجام شده باشد یا نه، وضعیت پرونده کیفری تفاوت فاحشی پیدا می‌کند. اگر دخول انجام نشده باشد، مجازات عمل (۹۹ ضربه شلاق) و در قلمرو تعزیرات قرار گرفته و اثبات آن بر عهده دادستان است. ولی اگر دخول انجام شده باشد، مجازات (اعدام) در حوزه حدود قرار می گیرد و نقش دادستان منتفی می‌شود و در نتیجه بار اثبات جرم تماما بر عهده شاکی قرار می‌گیرد و اگر شاکی نتواند عنصر اجبار را اثبات کند، نه تنها شاکی، متهم به جرم قذف (نسبت دادن زنا به دیگری) شده بلکه به مجازات زنا هم ممکن است محکوم شود چرا که به برقراری رابطه جنسی اقرار کرده است اما نتوانسته است عنصر اجبار را ثابت کند.

یکی دیگر از نواقص این ماده این است که تنها تجاوز آشکار، جرم‌انگاری شده و تجاوز پنهان که ناشی از سواستفاده خشونت‌گر از موقعیت برتر خود نسبت به قربانی خشونت است، جرم‌انگاری نشده است. چرا که طبق ماده ۱۹۹ قانون جدید مجازات اسلامی قربانی برای اثبات تجاوز، به شهادت چهار شاهد مرد نیاز دارد. تجربه نشان داده است همین موضوع باعث شده است، بسیاری از آزارهای جنسی توسط اعضای خانواده و اقوام در سکوت باقی بماند و خشونت‌گر با تصور این که حساسیت جامعه و قوانین بر روابط خویشاوندی و خانوادگی کم‌رنگ است، با خیال آسوده به کار خود ادامه دهد.

آزار جنسی مشمول تعزیر

یکی از مواردی که می‌توان در اثبات آزار جنسی اقوام  نزدیکان به آن استناد کرد، جمله آخر ماده ۶۳۷ قانون جدید مجازات اسلامی را نزدیک به مفهوم آزار جنسی دانست. بر اساس این ماده، هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.

یکی از موارد بحث‌برانگیز این ماده، عنصر مادی جرم رابطه نامشروع است چرا که به نظر می‌رسد در گستره دامنه این عبارت، مرزبندی مشخصی نداشته باشد. از سوی دیگر به دلیل این که این جرم نیاز به شاکی خصوصی ندارد، از حساسیت بالایی در مراجع دادرسی برخوردار است. در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شود.

مرزهای رابطه نامشروع

واقعیت این است که مفهوم وسیع واژه «رابطه نامشروع» باعث می‌شود قضات، تفسیر موسعی از آن داشته باشند، کمااین‌که حسین مرادی قاضی شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران در گفت و گو با روزنامه همشهری در سال ۱۳۹۴ درباره حد و مرز مفهوم رابطه نامشروع گفته است:« اگر روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری‌شدن صیغه نباشد، آن رابطه، نامشروع است که  شامل گپ زدن در کافی‌شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک نیز است.»

آیا این ماده بر آزار جنسی اقوام و نزدیکان نیز صدق می‌کند؟

جمله آخر ماده فوق «اگر رابطه نامشروع با عنف و اکراه باشد،اکراه کننده تعزیر می‌شود» می‌تواند مشمول موضوع آزار جنسی اقوام و نزدیکان نیز بشود. هرچند این ماده، تفاوتی میان بالغ بودن یا نبودن و یا نوع خویشاوندی و دوستی دو طرف رابطه قائل نشده است ولی می‌توان از وسعت مفهوم رابطه مشروع در این ماده به نفع خشونت‌ خانگی بهره برد.

بعضی از حقوق‌دانان نیز معتقدند صرف حضور زن و مرد تنها در یک مکان جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه وفق مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه انجام دهند و یا تظاهر به عمل حرام کنند. در هر دو صورت، چه تفسیر مضیق و چه تفسیر موسع، باید گفت در صورتی که زن یا دختر نابالغ با اکراه به رابطه جنسی و یا تماس فیزیکی تن داده باشد، چه فرد آزاردهنده اقوام باشد یا غریبه، مشمول ماده فوق می‌شود و فرد قربانی و یا وکیل او می‌توانند به این ماده از قانون مجازات اسلامی استناد کنند.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

ماده دوم این قانون می‌گوید:« هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی، روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به خطر بیاندازد، ممنوع است.» ماده چهارم این قانون نیز مجازات یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی برای آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی کودکان در نظر گرفته است.

ناگفته نماند این قانون قدم بزرگی برای جرم‌انگاری کودک‌آزاری برداشته است. خصوصا ماده پنجم این قانون که کودک‌آزاری را جزء جرایم عمومی قلمداد کرده و آن را محدود به شکایت شاکی خصوصی نکرده است. واقعیت این است که اولین قدم حمایت از کودکان قربانی خشونت، «پیشگیری از وقوع جرم» است. قانون‌گذار بدون توجه به رویکرد «پیشگیری اجتماعی»، یکسره به موضوع تعیین مجازات پرداخته است؛ شیوه‌ای که آمار و نتایج عملی نشان می‌دهند ناقص و ناکافی است. تعیین کردن سازمان‌های اجرایی و نظارتی و تبیین وظایف قانونی آن‌ها، مداخله فوری قضایی، تعیین مسئولیت‌های قانونی مددکاران اجتماعی، چگونگی وضعیت سرپرستی کودک بزه‌دیده پس از وقوع خشونت، فراهم کردن شرایطی که کودک در جلسات دادرسی با بزهکار مواجه نباشد و انجام مصاحبه توسط افراد آموزش دیده و هزاران راه‌کار دیگر می‌توانست رویکرد یک‌سویه این قانون را تعدیل کند و گام بزرگی در جهت حمایت واقعی از کودک و نوجوان باشد.