صفحه اصلی  »  دادگاه خانواده
image_pdfimage_print
خرداد
۱۶
۱۳۹۸
جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)
خرداد ۱۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: ginasanders/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: ginasanders/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیشتر و در بخش اول این مطلب اشاره شد، با وجود نقش موثر و حیاتی وکلای دادگستری در دستیابی به عدالت قضایی و احقاق حقوق افراد در دعاوی حقوقی-‌قضایی، متاسفانه نقش آنان در دعاوی مربوط به خشونت خانگی در ایران مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است. این نادیده‌انگاری اما در عمل سبب شده است تلاش برای استیفای حقوق خشونت‌دیدگان در دعاوی مربوط به خشونت خانگی مورد بی‌مهری قرار گرفته و چه بسا در موارد بسیاری، بی‌نتیجه باشد.

البته عوامل احتمالی موثر در این غفلت حقوقی تنها به «دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به موضوع خشونت خانگی» و «عدم اعتماد افراد به وکلا و ترس از افشای اسرار خصوصی» محدود نمی‌شود.

در ادامه این بحث به دو مورد دیگر از عوامل موثر در نادیده‌انگاری نقش وکیلان دادگستری در دعاوی مربوط به خشونت خانگی در نظام قضایی ایران می‌پردازیم.

مشکلات مالی و لزوم بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خشونت خانگی

اساسا اهمیت نقش وکلای دادگستری در گسترش و تثبیت عدالت در روندهای قضایی و لزوم بهره‌مندی از مساعدت آنان به حدی است که تقریبا در تمامی نظام‌های حقوقی در دنیا، حق بهره‌مندی از وکیل حتی در صورت عدم تمکن مالی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.

بر اساس این حق مسلم، برخوردار نبودن از تمکن مالی برای پرداخت حق‌الوکاله، نباید سبب شود تا افراد از حق خود مبنی بر بهره‌مندی از مساعدت‌های وکیلان دادگستری محروم شوند.

وجود تاسیسات حقوقی مانند وکیل تسخیری و معاضدتی کاملا در همین راستا بوده و هدف از تاسیس و اِعمال آن، کمک به اِعمال حق بهره‌مندی عمومی از وکیل است.

با وجود این اما وجود برخی چالش‌ها از جمله محدودیت منابع مالی یا وجود دیدگاه‌های متفاوت در مورد اولویت موضوعات حقوقی در نظام‌های قضایی، سبب شده است در برخی کشورها این حق عمومی محدود به مواردی خاص شود.

در ایران بر اساس ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، حق بهره‌مندی از وکیل تسخیری‌(۱) تنها به موارد مصرح در این ماده محدود شده و در غیر از آن امکان استفاده از وکیل تسخیری برای افراد وجود ندارد.

ضمن اینکه امکان بهره‌مندی از وکیل تسخیری تنها متعلق به «متهم» دعوا بوده و شاکی یا خواهان دعوا اساسا حقی در استفاده از این تاسیس قضایی ندارد.

در عین حال، بر اساس ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ که ناظر بر دعاوی حقوقی و کیفری است، عدم تمکن مالی نباید سبب عدم توانایی از حق بهره‌مندی از وکیل شده و از این رو خواهان و شاکی دعوا نیز می‌توانند در صورت اثبات عدم تمکن مالی خود از تاسیسی به نام وکیل معاضدتی بهره گیرند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید

با وجود این اما استفاده از وکیل معاضدتی به این سادگی‌ها نبوده و تابع ساز و کار و شرایطی خاص است: شرط عمومی این است که فرد متقاضی باید بتواند عدم تمکن مالی خود را اثبات کند. ضمن اینکه شخصا ذی‌نفع در دعوا باشد.

علاوه بر این دو شرط، متقاضی استفاده از وکیل معاضدتی باید اثبات کند که دعوای او مبتنی بر ادله اثباتی مستحکم بوده و صرفا به قصد آزار و اذیت نباشد. شرطی که با توجه به عدم جرم‌انگاری مستقل و رسمی خشونت خانگی در ایران، به جز در موارد مشخص خشونت فیزیکی (وجود آثار ضرب و شتم بر روی بدن خشونت‌دیده و تایید پزشکی قانونی)، اساسا موضوعیت نداشته و از این رو مستدل به دلایل و مستندات محسوب نمی‌شود.

در حقیقت عدم جرم‌انگاری مستقل و رسمی خشونت خانگی در ایران سبب شده است امکان استفاده از وکیل معاضدتی در دعاوی مربوط به این نوع خشونت، تحت تاثیر این خلاء قانونی قرار گیرد. به این شکل که این دعاوی در هر صورتی غیر از خشونت فیزیکی، غیر کیفری قلمداد شده و با توجه به دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به دعاوی خانوادگی، بی‌نیاز از وجود وکیل تشخیص داده می‌شوند. حال آنکه با توجه به تجربیات پیش رو در دیگر کشورها، اساسا خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی به شدت به حمایت‌های قانونی و حقوقی به ویژه بهره‌مندی از نقش وکیلان دادگستری برای رهایی از محیط و موقعیت خشونت‌زا نیازمندند.

این مساله در حالی است که تلاش دستگاه قضایی ایران از طریق تاسیس «واحد ارشاد و معاضدت قضایی» مستقر در دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی نیز کمکی به رفع این مشکل نمی‌کند، چرا که اساسا نقش وکلا و مشاوران حاضر در این واحدها صرفا به دادن مشورت‌های حقوقی-قضایی محدود شده است که در عمل با نقش و تاثیر وکیل در دعاوی دادگستری تفاوتی محسوس دارد.

ضمن اینکه تصریح ماده ۵ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ در دادن اختیار تصمیم‌گیری مستقیم در مورد بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خانوادگی نیز نتوانسته آن‌طور که باید به حل این مشکل بینجامد چرا که لزوم تشخیص نیاز خواهان دعوا به وکیل معاضدتی همچنان به دادگاه سپرده شده که با توجه به دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به دعاوی خانوادگی و عدم جرم‌انگاری قانونی خشونت خانگی، در عمل سودی برای متقاضیان استفاده از وکیل معاضدتی در دعاوی مربوط به خشونت خانگی ندارد.

از این رو روشن است که تصریح قوانین موضوعه ایران به لزوم بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خشونت خانگی، نیازی است که در شرایط فعلی می‌تواند نقشی به سزا در رفع این مشکل ایفا کند.

عدم الزامی بودن وکیل در دعاوی خانوادگی به ویژه خشونت خانگی

یکی دیگر از علل اصلی نادیده گرفته شدن نقش وکلای دادگستری در دعاوی مربوط به خشونت خانگی، الزامی نبودن حضور وکیل در دعاوی مربوط به خشونت خانگی است.

وجود چنین دیدگاهی در نظام قضایی ایران تا حدی است که مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ خبر از تلاش برای اجرای طرحی داد که هدف از آن «حذف نقش وکلای دادگستری در دعاوی خانوادگی» عنوان شده بود.

اگرچه پیگیری و اجرای این طرح پس از واکنش‌ها و مخالفت‌های صریح وکلای دادگستری متوقف شد و صرفا در حد یک طرح باقی ماند، اما صرف وجود آن نشان از نوع دیدگاه خصمانه دستگاه قضایی ایران نسبت به نقش وکلا در دعاوی خانوادگی و از جمله خشونت خانگی دارد.

این در حالی است که امروزه لزوم بهره‌مندی از وکیل در دعاوی خانوادگی به ویژه موارد مربوط به خشونت خانگی به دلیل ماهیت مخرب آن بر روی روح و روان خشونت‌دیدگان در بسیاری از کشورها امری پذیرفته شده و مسلم است، چرا که از منظر روان‌شناسی و جرم‌شناسی، اساسا امکان دفاع قانونی خشونت‌دیدگان از خود در برابر فرد متجاوز و اِعمال کننده خشونت، با توجه به تاثیر‌پذیری خشونت‌دیده از او و نقش طولانی و منفعلانه خشونت‌دیده در برابر متجاوز، عملا منتفی است.

بیشتر بخوانید:

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

علاوه بر این، جرم‌انگاری مستقل خشونت خانگی در این کشورها سبب شده است ارتکاب خشونت خانگی از یک جرم خصوصی نیازمند به شاکی خصوصی فراتر رفته و در زیر‌مجموعه جرائم عمومی با قابلیت طرح دعوا از سوی دادستان قرار گیرد.

از این رو در چنین شرایطی با توجه به خلاء قانونی موجود در قوانین موضوعه ایران در این زمینه و همچنین عدم تصویب لایحه «قانون تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، به نظر می‌رسد تاسیس کلینیک‌های حقوقی می‌تواند نقشی موثر در حمایت از خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی در ایران ایفا کند.

استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه در مورد بهره‌گیری از سازمان‌های حمایتی مانند کلینیک‌های حقوقی که صرفا با اهداف حمایتی قانونی فعالیت می‌کنند و همچنین تلاش برای بیشتر کردن نقش و سهم کانون‌های وکلای دادگستری در تاسیس و شکل‌دهی به آنها، مسلما تا زمان تصویب قوانین مستقل در راستای جرم‌انگاری خشونت خانگی در ایران، راهی است که می‌تواند تا حدودی در استیفای حقوق خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی موثر واقع شود.

پانویس:

۱) ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲: در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود: الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب- جرائم موجب حبس ابد.

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر.

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

اردیبهشت
۳
۱۳۹۸
جایگاه قاضی مشاور زن در دعاوی مرتبط با خشونت خانگی
اردیبهشت ۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: photography33/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: photography33/depositphotos.com

موسی برزین

ماهیت دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به خشونت خانگی اقتضا می‌کند که آیین دادرسی متفاوت‌تری نسبت به سایر دعاوی پیش‌بینی شود. از همین رو قانونگذار در سال ۱۳۹۱ پس از سال‌ها تاخیر به این مساله توجه و در قانون حمایت خانواده مقررات شکلی خاصی نسبت به دعاوی خانوادگی پیش‌بینی کرد.

این مقررات اما صرفا در مورد دعاوی خانوادگی صادق است و دعاوی کیفری ناشی از خشونت خانگی را در بر نمی‌گیرد. به همین دلیل می‌توان گفت قانونگذاران ایران تاکنون نتوانسته‌اند مقررات شکلی خاص و منسجمی‌ درباره تمامی‌ دعاوی خشونت خانگی پیش‌بینی کنند و این امر در عمل باعث به وجود آمدن مشکلاتی در دادرسی‌های مربوط به خشونت خانگی شده است.

به عنوان مثال چندی پیش خانمی‌ میانسال در تماس با مرکز مشاوره خانه امن گفت که دختر ۱۳ ساله‌اش از طرف پدر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.

بر اساس گفته‌های این خانم آزار جنسی در حد زنا نبوده اما این که زنا صورت گرفته باشد نیز کلا منتفی نیست. او خود به چشم خود این مساله را ندیده اما دخترش اظهار کرده که پدرش او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است.

از سوی دیگر پسر هشت ساله آنها نیز شاهد این آزارهای جنسی بوده است.

به هر حال خانم تصمیم می‌گیرد از شوهرش به این دلیل شکایت کند. او به دادسرا می‌رود اما مسئولان ایشان را به چند مرجع مختلف می‌فرستند. بر اساس اظهارات این خانم، «بسیار آزار‌دهنده است که مجبور باشی داستان را نزد مراجع مختلف تعریف کنی.»

به هر حال مساله به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌شود و آقا همراه وکیل خود حاضر شده و مساله را انکار می‌کنند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

دلیل خانم صرفا اظهارات خود دختر و پسر هشت ساله بوده است. در دادگاه پنج قاضی مرد حضور داشته‌اند و دختر خانم ۱۳ ساله از بیان مساله ترس و شرم داشته است.

صرف‌نظر از کذب و صدق مساله، اینکه دختری ۱۳ ساله در حضور چند مرد واقعه را با جزئیات امر تعریف کند قطعا بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است. از آنجا که نوع و جزئیات تعرض جنسی باید دقیقا مشخص شود، شاید یک دختر ۱۳ ساله نتواند منظور خود را برساند. به همین دلیل قطعا لازم است که در جلسه دادگاه قضات مشاور زن و حتی روان‌شناسان زن هم حضور داشته باشند.

بدیهی است که در چنین شرایطی، دختر می‌تواند اظهارات خود را بهتر و راحت‌تر بیان کند.

یکی از مقررات مهم و اساسی در دعاوی خانوادگی حضور قضات و مشاوران زن در دادگاه‌هاست.

بر اساس حقوق ایران، قضاتی که حق صدور رای دارند الزاما بایستی مرد باشند و زنان نمی‌توانند به عنوان قاضی به قضاوت بپردازند.

این حکم برگرفته شده از شرع باعث شده است تا نقش و جایگاه سازنده زنان در دادگاه‌هایی که به امور خانوادگی و خشونت خانگی رسیدگی می‌کنند نادیده گرفته شود در حالی که دست‌کم در دعاوی خانوادگی حضور قضات زنان تاثیر بسیار مهمی‌ در منصفانه بودن دادرسی خواهد داشت.

به هر حال قانونگذار در ایران در سال ۱۳۹۱ مقرره‌ای را پیش‌بینی کرد که بر اساس آن حضور قاضی مشاور زن در جلسات محاکم خانواده الزامی‌است و قاضی صادر کننده رای باید نظر قاضی مشاور زن را در دادنامه منعکس کند.

بر اساس ماده دو این قانون: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌‌‌شود. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به ‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء ‌‌کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر او مخالف باشد، با ذکر دلیل نظریه او را رد کند.»

این ماده گرچه گامی‌ مثبت در دادرسی‌های مربوط به خانواده است اما ایراداتی هم دارد:

اول اینکه قاضی‌های مشاور زن نقش مشاور را داشته و در تصمیم‌گیری نهایی نقشی ندارند.

دوم اینکه حضور قضات مشاور فقط در دادگاه‌های خانواده پیش‌بینی شده است در حالی که در دادگاه‌های حقوقی و کیفری هم احتمال طرح دعاوی مرتبط با مسائل خانوادگی و خشونت خانگی وجود دارد.

سوم اینکه این مقرره صرفا در مورد دادگاه‌های بدوی است. یعنی در دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی که حکم قطعی صادر می‌شود، وجود قضات مشاور زن الزامی‌ نیست.

با وجود این نقیضه‌ها اما وجود چنین مقرره‌ای در قانون نکته‌ای مثبت قلمداد می‌شود؛ لیکن تبصره این ماده در عمل صدر ماده را بی‌اثر کرده است.

بر اساس این تبصره، «قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌‌‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشند، استفاده کند.»

بیشتر بخوانید:

بدرفتاری با «همسر موقت» چه حکمی دارد؟

به بهانه‌های مختلف نمی‌گذارد بچه‌دار شویم

خانواده‌ام مانع از رفتن من به دانشگاه می‌شوند

آنچه از این تبصره برداشت می‌شود این است که قوه قضاییه پنج سال مهلت دارد این ماده را اجرایی کند و با توجه به لفظ «می‌تواند» در این تبصره، استفاده از مشاور مرد هم برای دادگاه الزامی‌ ندارد.

در این مورد یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده است که تفسیر فوق را تایید می‌کند.

این نظریه می‌گوید: «پس از تشکیل دادگاه‌های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده (مصوب اول اسفند ۱۳۹۱) به نظرمی‌رسد گرچه صدر ماده دو، تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است، اما تبصره این ماده استثنایی بر متن است که بر اساس آن قوه قضاییه ظرف پنج سال باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه‌های خانواده تأمین کند و درادامه این تبصره مقرر شده است: “در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند”. به کار بردن کلمه “می‌تواند” حاکی از اختیار قوه قضاییه است و بنابراین مادامی که قاضی مشاور زن (ظرف پنج سال) به تعداد کافی تامین نشده است، قوه قضاییه مکلف نیست الزاما از قاضی مشاور مرد استفاده کند بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضاییه در تأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی‌ نکرده است. در نتیجه در طول این پنج سال امکان تشکیل دادگاه‌های خانواده بدون قاضی مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.» (نظریه شماره ۲۴ /۲/ ۹۲ – ۳۳۸/۷)

اگر به رویه موجود در محاکم خانواده هم دقت شود متوجه می‌شویم در اکثر دادگاه‌های خانواده قضات مشاور زن وجود ندارد و در برخی دادگاه‌ها هم که موجود است، مساله صرفا جنبه نمایشی و تشریفاتی پیدا کرده و مقصود و هدف قانونگذار از ایجاد چنین نهادی ناقص و ابتر مانده است.

در توجیه چنین عملکردی مسئولان قضایی و اداری (منبع) به نبود بودجه کافی برای جذب قضات مشاور زن اشاره می‌کنند. این در حالی است که در کشور صدها دانشکده حقوق وجود داشته و هزاران زن فارغ‌التحصیل رشته حقوق در انتظار رسیدن به شغل هستند.

از سوی دیگر استخدام عده‌ای در سمت قاضی مشاور، بودجه و هزینه قابل توجهی نمی‌طلبد.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که با وجود پیش‌بینی حضور قضات مشاور زن در محاکم خانواده و صرف‌نظر از ایرادات جدی در این مقرره، دستگاه قضایی در عمل این مقرره را نادیده گرفته که این امر به تضییع بیشتر حقوق قربانیان خشونت خانگی انجامیده است.

فروردین
۳۰
۱۳۹۸
حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟
فروردین ۳۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: alebloshka/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: alebloshka/depositphotos.com

معین خزائلی

در دنیای امروز لزوم دسترسی به یک روند دادرسی عادلانه با توجه به نابرابری‌ها، کشمکش‌ها و چالش‌های فزاینده اجتماعی موضوعی غیر‌قابل انکار است تا حدی که بهره‌مندی از یک نظام قضایی عادلانه و دسترسی به آن در زمره حقوق ذاتی و اولیه تمامی انسان‌ها قلمداد می‌شود.

از سوی دیگر تخصصی شدن امور قضایی-‌حقوقی، گستردگی و حجم بالای قوانین و مقررات، پیچیدگی روند‌های قضایی و همچنین وجود پدیده‌ای به نام «اطاله دادرسی» (طولانی شدن روند رسیدگی به یک پرونده) سبب شده است اکثریت افراد جامعه به تنهایی و بدون گرفتن کمک از جانب وکیلان، امکان احقاق حقوق خود را نداشته باشند.

به علاوه اینکه عدم آشنایی با قوانین و روند دادرسی خود در بسیاری از موارد موجب تلف شدن حق افراد می‌شود.

در چنین شرایطی، نقش وکیلان دادگستری به عنوان ناظرانی بر اجرای عدالت بسیار پررنگ است، چرا که تجربه نشان داده آگاهی از حق و حقوق ذاتی، اولین قدم در راستای دسترسی به عدالت است. از این رو وکیلان به عنوان افراد آگاه از این روند، جدای از آگاهی‌بخشی به موکلان خود، بر حسن اجرای عدالت و نیز اِعمال قانون نظارت کرده و دستیابی آنان به حقوقشان را آسان‌تر و در مواردی تضمین می‌کنند.

امروزه بهره‌مندی از وکیل در فرایندهای قضایی تبدیل به حقی جدا نشدنی از حقوق همه افراد شده به نحوی که لزوم برخورداری از آن در تعداد قابل توجهی از کشورها از سوی قوانین موضوعه و به ویژه در ارتباط با برخی دعاوی، تضمین شده است: دعاوی‌ای که بدون شک عدم حضور وکیل در آنها ظلمی مظاعف بر طرفین دعوا و به ویژه قربانی خواهد بود.

حق اختیار وکیل در قوانین بین‌المللی

نقش وکیلان در روند دادرسی قضایی به منظور حفظ حقوق ذاتی و اساسی افراد، اجرای عدالت، حمایت از مظلوم و بزه دیده و در نهایت کمک به اجرای قانون به قدری در نظام‌های حقوقی و قضایی مهم است که تعدادی از اسناد بین‌المللی به روشنی بر حق اختیار وکیل و لزوم حضور او در فرایندهای قضایی تاکید کرده‌اند.

در همین زمینه و به عنوان مثال ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق بهره‌مندی از وکیل را از حقوق اصلی متهمان به ارتکاب جرم دانسته است. همچنین بر اساس بند دال این ماده، ناتوانی در پرداخت حق‌الوکاله نباید سبب عدم بهره‌مندی از این حق شود.

علاوه بر این میثاق، حق برخورداری از حمایت و معاضدت وکیل در فرایندهای قضایی، به ویژه پرونده‌های کیفری، در اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری، آیین‌نامه اروپایی زندان‌ها و همچنین تعدادی از اسناد مصوب سازمان ملل متحد، به ویژه سند «اصول اساسی درباره نقش وکیلان»، مورد تاکید قرار گرفته است.

بررسی این اسناد نشان می‌دهد در حقیقت نقطه ثقل تمامی آنها تاکید بر این نکته است که اساسا به دلایل مختلف افراد در دادگاه توانایی دفاع عادلانه و آگاهانه از خود را نداشته و برای حفظ حقوق ذاتی‌شان، گرفتن وکیل و بهره‌مندی از آن یک اصل غیر قابل انکار است.

حق اختیار وکیل در قوانین ایران

حق مسلم بهره‌مندی از وکیل در فرایندهای قضایی در قوانین ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته و بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»

اهمیت این موضوع در دعاوی کیفری از آنجا که مربوط به تمامیت جسمی انسان‌ها و نیز آزادی آنها می‌شود، بیشتر است.

بر اساس ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، حق اختیار و بهره‌مندی از وکیل در تمامی امور و دعاوی کیفری وجود داشته و همه افراد این حق را دارند.

بیشتر بخوانید:

حق باروری و آزادی در فرزند‌آوری

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

ازدواج اجباری جرم است

ارزش و لزوم برخورداری از این حق به حدی است که بر اساس ماده ۳۴۷ همین قانون، در صورت عدم تمکن مالی متهم در پرداخت حق‌الوکاله وکیل، دستگاه قضایی موظف به تعیین وکیل برای او بوده و هزینه آن نیز از محل بودجه این دستگاه تامین می‌شود.

اگرچه این ماده ناظر به متهم بوده و فقط در مورد او قابل اجراست، اما تاثیر غیر‌قابل انکار نقش وکیل در اجرای عدالت و حفظ حقوق افراد و نیز لزوم بهره‌مندی از آن سبب شده در مواردی که شاکی نیز توانایی مالی اختیار وکیل نداشته باشد، امکان برخورداری از وکیل برای او فراهم شود.

در چنین مواردی شاکی (خواهان دعوی) می‌تواند با ارائه درخواستی به «کانون وکلای دادگستری» و اعلام عدم تمکن مالی خود، تقاضای بهره‌مندی از یک وکیل معاضدتی کند.

در همین زمینه ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ در ایران، با پرداختن به این موضوع بهره‌مندی از وکیل معاضدتی را حق افراد و ارائه آن از سوی کانون وکلای دادگستری را در صورت وجود شرایط مصرح در قانون، الزامی دانسته است.

در عین حال اما به طور کلی قوانین موضوعه ایران به جز در مواردی محدود (مانند جرائمی که مجازات احتمالی آنها اعدام است) برخورداری از وکیل را اجباری و الزامی ندانسته و آن را به اختیار طرفین دعوا گذاشته است.

روشن است که این اختیار در مواردی است که دعوای مورد نظر جنبه خصوصی داشته و بحث شاکی و متشاکی در آن مطرح باشد. در غیر این صورت، این دادستانی است که به نمایندگی از دستگاه قضایی وارد دعوا شده و در نقش شاکی ظاهر می‌شود.

خشونت خانگی و لزوم بهره‌مندی از وکیل

الزام به بهره‌مندی از وکیل در دعاوی مربوط به خشونت خانگی امروزه یکی از رویه‌های پذیرفته شده در بین تعداد قابل توجهی از نظام‌های حقوقی است. بر اساس این رویه، علاوه بر آنچه نداشتن دانش کافی در زمینه روندهای قضایی و حقوقی و روند دادرسی خوانده می‌شود، از آنجا که قربانیان خشونت خانگی عمدتا در برابر فرد خشونت‌گر در نقطه ضعف قرار دارند (بر اساس گزارش‌ها نزدیک به ۴۰ درصد قربانیان خشونت خانگی را کودکان تشکیل می‌دهند) یا به دلیل در معرض خشونت قرار گرفتن طولانی شرایط حضور در دادگاه و پیگیری شکایت را ندارند، بهره‌مندی از وکیل در چنین شرایطی کمک شایانی به آنان کرده و از این رو ضروری است.

از طرف دیگر در اکثر قریب به اتفاق موارد وقوع خشونت خانگی، نیاز به صدور قرارهای فوری و موقتی (از جمله قرار منع تماس با قربانی) به شدت احساس می‌شود که در چنین مواردی وجود وکیل در روند تحقیقات مقدماتی و صدور قرار قضایی، نقشی موثر در سرعت بخشیدن به این روند و اجرای درست آن دارد.

از این رو امروزه موارد وقوع خشونت خانگی در تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان از حالت یک دعوای خصوصی خارج و تبدیل به جرمی عمومی شده که تعقیب آن در صورت کشف، نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

با این حال از آنجا که عموما خشونت خانگی در محیط خانه و به دور از چشم دیگران اتفاق می‌افتد، امکان کشف آن از سوی ضابطان قضایی (پلیس، سازمان‌های اجتماعی، کلینیک‌های درمانی وز…) آسان نیست. به همین دلیل در چنین شرایطی در صورت شکایت یک قربانی خشونت خانگی به عنوان شاکی خصوصی، از آنجا که اثبات وقوع خشونت از سوی خشونت‌گر لازمه صدور حکم به نفع قربانی است، لزوم بهره‌مندی و برخورداری از حق داشتن وکیل بیش از پیش احساس می‌شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

برای حل این مشکل در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، سازمان‌هایی دولتی ماموریت دارند تا از قربانیان خشونت خانگی حمایت کرده و در موارد مورد نیاز، به آنها خدمات حقوقی و حمایتی ارائه دهند.

به عنوان مثال در کشورهای حوزه اسکاندیناوی این وظیفه بر عهده سازمان خدمات اجتماعی شهرداری‌ها گذاشته شده است. وظیفه اصلی این سازمان حمایت قانونی، حقوقی و همچنین مالی از قربانیان خشونت خانگی است.

علاوه بر این نهاد دولتی، سازمان‌های غیر دولتی فراوانی نیز در این زمینه فعال بوده و به این قربانیان مشاوره‌های حقوقی رایگان می‌دهند. ضمن اینکه مراکز دولتی حمایت از زنان و خانواده در این کشورها به صورت تلفنی نیز خدمات ارائه می‌دهند. عمده این خدمات مربوط به زمینه‌های حقوقی و روش‌های پیگیری شکایت یا آغاز روند شکایت است.

در آلمان، اتریش، کانادا، بریتانیا، استرالیا و همچنین برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز سازمان‌های مشابهی برای این هدف فعالیت می‌کنند.

علاوه بر این، جنبه عمومی خشونت خانگی در این کشورها این اجازه را به پلیس می‌دهد که در صورت وجود ظن (مانند صرف اظهار شکایت یک قربانی) خود مستقیما وارد عمل شود.

در ایران اما از آنجا که تعقیب و بررسی موارد وقوع خشونت خانگی هنوز دعوایی خصوصی بوده و منوط به شکایت شاکی است (در لایحه تصویب نشده تامین امنیت زنان در برابر خشونت، خشونت خانگی به صورت عمومی جرم‌انگاری شده)، از این رو اثبات وقوع خشونت از سوی خشونت‌گر در مراحل ابتدایی و مقدماتی رسیدگی نیز امری واجب و ضروری بوده و در غیر این صورت، در قریب به اکثر موارد، قرار منع تعقیب از سوی دادسرا صادر می‌شود.

نیاز به اثبات وقوع خشونت از سوی خشونتگر در حالی است که از طرفی، اساسا رویکرد قوانین موضوعه ایران و به دنبال آن دادگاه‌های این کشور به موضوع خشونت خانگی (به ویژه در مواردی که قربانی زن باشد)، رویکردی همراه با شک و تردید است.

از سوی دیگر، جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی در قوانین موضوعه ایران، خود اثبات وقوع خشونت بر مبنای تعاریف قانون مجازات اسلامی را سخت‌تر و ناممکن‌تر می‌سازد. از این رو نیاز به همراهی و همیاری وکیل در چنین شرایطی بیش از پیش بوده و روشن است که بدون آن، طی کردن روند پیچیده قضایی در چنین نظامی به هیچ وجه آسان نخواهد بود.

همچنین به تجربه ثابت شده است قربانیان خشونت خانگی عموما از نظر اقتصادی نیز به فرد خشونت‌گر وابسته بوده و بر این اساس توانایی اختیار وکیل و پرداخت هزینه‌های آن را برای نجات خود از محیط خشونت‌زا ندارند.

راهکار معمول در چنین شرایطی استفاده از وکیل معاضدتی است. راهکاری که علی‌رغم وجود پتانسیل قانونی آن در نظام حقوقی-‌قضایی ایران، بنا به دلایلی از جمله همکاری نکردن قاضی‌ها و دادگاه‌ها و مجانی بودن انجام وظایف وکالت از سوی وکیل، در عمل تمایل چندانی به استفاده از آن وجود ندارد. به علاوه اینکه اساسا از نظر قانون، وجود وکیل در دعاوی مربوط به خشونت خانگی ضروری نیست و ضمنا، روند بررسی درخواست بهره‌مندی از وکیل معاضدتی نیز خود فرایندی طولانی و وقت‌گیر است.

در چنین شرایطی، این تنها قربانیان خشونت خانگی هستند که به دلیل جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی به معنی خاص آن، عدم حمایت قوانین موضوعه و نظام قضایی، ساختار معیوب قضایی و قاضی سالاری به جای قانون سالاری و همچنین مقاومت نهادهای قدرتمند سنتی و مذهبی از جمله شورای نگهبان در برابر تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، از دادرسی عادلانه و فوری محروم می‌شوند.