صفحه اصلی  »  دادگاه
image_pdfimage_print
اردیبهشت
۲۵
۱۳۹۸
تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی: معیارها چه هستند؟
اردیبهشت ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: IgorVetushko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده- قسمت اول

* اسفندیار کیانی

در این نوشته به بررسی و تحلیل پرونده‌ای[۱] در حوزه‌ی خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی می‌پردازیم که جزییات آن می‌تواند برای فعالان این حوزه نظیر قضات، وکلا و سایر کنش‌گران، از برخی نظرها جذاب باشد.

در این پرونده (که درباره تعدّی به زنی‌ست -در رابطه‌ی زوجیت با آقای ویلسون- که در سال ۲۰۰۷ مورد حمله‌ی همسرش قرارمی‌گیرد)، به مرور سیاست‌ها و رویه‌ی تعیین مجازات برای جرایم خانگی در ایرلند خواهیم پرداخت.

صدمات جسمانی وارده به خشونت‌دیده در این پرونده شامل این موارد است: تعدادی خراش، ضربه به سر و قطع یک شریان که نیاز به چند بخیه برای مداوا پیدا کرده بود.

هر چند بر اساس ادعای شاکی (یعنی زن: خشونت‌دیده در جرم) این مورد آخرین حمله از سلسله حملاتی بوده که همسرش علیه او مرتکب شده، تنها همین مورد اخیر به مقامات (یعنی پلیس) گزارش شده.

طبق سنت در دادگاه‌های کامن‌لا در بریتانیا مبتنی بر سابقه (=precedence) و البته قوانین نوشته، به جرایم کیفری رسیدگی می‌شود.

فرایند رسیدگی به جرایم این‌چنینی، با استناد به قوانین عام مصوب سال ۱۸۶۱[۲] ذیل قانون جرایم علیه فرد آغاز می‌شود.

نکته‌ی دیگر دارای اهمیت این است که خشونت‌گر، هر چند بعداً با قرار وثیقه آزاد می‌شود، این آزادی مشروط به عدم سکونت در خانه‌ی مشترک با همسرش بوده است.

این وضعیت به دلیل وجود خطر بروز دوباره‌ی خشونت و همچنین ملاحظه‌ی همدردی با خشونت‌دیده است که بر اساس آن، شرایط (عام) آزادی، با احتیاط محدود می‌شود.

بعدها، برای مدت زمانی کوتاه، زوجین، یعنی خشونت‌دیده و همسرش، به رابطه‌ی عادی با یکدیگر بازگشتند و در نتیجه قربانی از شکایتش صرف‌نظر کرد.

با این همه، اداره‌ی خدمات دادستانی عمومی ایرلند شمالی (PPS) دستورالعمل ویژه‌ای در مورد رسیدگی به جرایم خشونت خانگی دارد که بر اساس آن، فرایند دادرسی در صورتی که شواهد کافی برای رسیدگی موجود باشد، به‌طور خودکار متوقف نمی‌شود، حتی اگر شاکی از شکایتش صرف‌نظر کرده باشد.

بر همین مبنا و بر اساس اختیاری که مصوبه‌ی دادستانی به دادستان می‌داد، دادستان به تجمیع ادلّه در خصوص این پرونده پرداخت و مدارک زیر را برای ارائه در دادگاه آماده کرد: متن مکالمه‌ با تلفن ضروری ۹۹۹ در صحنه‌ی جرم (در خانه)، گزارش‌های پزشکی، گزارش مندرج در دفترچه‌های نیروی پلیس، پرونده‌ی جرایم جدی نیروی پلیس، عکس‌های صحنه‌ی جرم و جراحات، توضیحات جنبی و مکمل روایت قربانی، ارزیابی شرایط فعلی رابطه و بالاخره گزارشی تحلیلی از ریسک‌ها و خطرات مربوط به پرونده.

در پایان، دادستان تصمیم گرفت بدون انعکاس اظهارات خشونت‌دیده، فرایند دادرسی را ادامه دهد.

پس از مدتی، زن و مرد موضوع پرونده از هم جدا شدند و زن خشونت‌دیده پس از اطلاع از تصمیم دادستانی، شکایت خود را دوباره به جریان انداخت.

پس از بررسی ادلّه و مدارک، دادستانی تصمیم گرفت عنوان اتهام و درجه‌ی جرم را از «ایراد» عمدی صدمه‌ی جسمانی به «سبب ورود» صدمه بر اساس نیت‌ سوء[۳] تقلیل دهد.

در جلسه‌ی تفهیم اتهام در حضور دادستان، آقای ویلسون، اعلام (قبول) گناهکاری کرد و به این ترتیب فرایند دادرسی بر اساس بخش بیستم قانون جرایم علیه اشخاص پیش رفت.

در جلسه‌ی استماع در دادگاه، قاضی پرونده در کنار سایر مدارک، در مقابل خود درخواست تخفیف و گزارشی از خشونت‌دیده و گزارشی در مورد عفو مشروط داشت.

حکم دادگاه: «۱۸ ماه زندان، با تعلیق به مدت سه سال.»

بعد از ملاقات با دادستان ارشد عمومی و شنیدن دلایل تخفیف در اتهام و به تبع آن مجازات، شاکی عدم رضایت خود را از رای صادره به گوش چندین نهادهای عمومی و حقوقی رساند. دادستان عمومی، بنا به آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم ذیل قسمت بیستم، نمی‌توانست با استناد بر مبنای ملایمتِ (leniency) مجازات، درخواست تجدید نظر کند.

بعد از مراجعه به روان‌پزشک، دادخواه از آژانس جبران خسارت ایرلند شمالی (یک نهاد قضایی) در مقابل خسارات وارده، ما به ازا (compensation) دریافت کرد.

در اعتراضات خواهان، با استناد به مواد شش،[۴] ۸،[۵] و ۱۰[۶] کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است که مجازات تعلیق شده به نحو غیرعادلانه‌ای خفیف‌تر از مجازات جرمی مشابه است که «خارج» از رابطه‌ی زوجیت (ازدواج) اتفاق افتاده باشد.

ادامه دارد …

[۱] Wilson v United Kingdom (application no. 10601/09, 23 October 2012).

[۲] “causing grievous bodily harm” contrary to s. 18 of the Offences Against the Person Act 1861.

این بخش درباره «ایراد صدمه‌ی جسمانی شدید» است، که در آن درجه‌ی بسیار بالایی از عنصر معنوی، یعنی ذهن مجرمانه، فرض شده است و از این رو از فعل ‘cause’ برای توضیح عمل مجرمانه استفاده شده است.

[۳] “maliciously inflicting grievous bodily harm” Offences Against the Person Act 1981, s. 20.

تفاوت بین این دو عنوان مجرمانه بسیار فنی و مهم است. برای درک بهتر مفاهیم بنیادین نظام حقوقی کامن‌لا، باید مفهوم سببیت (causation) و سابقه‌ی فهم دادگاه‌ها از سببیت را مورد مطالعه قرار داد. اجمالاً، تفاوت در این مورد در ایجاد فاصله بین علت و معلول است و از این رو درجه‌ی خفیف‌تری از جرم تلقی می‌شود. در اتهام اوّل، علت مستقیم، نزدیک‌ترین و مسجل، و در اتهام دوم علیت دو قسم شده، یعنی خشونت‌ورز منجر به اعمالی شده که آن اعمال منجر مستقیم و غیر آن، به دلیل نیت سو (در مقابل اتهام اول که عنصر روانی، عمد و قصد، در آن کامل است)، باعث صدمه به قربانی شده‌اند. درجه‌بندی علیت، نزدیکی (proximity) و مبانی و جزییات آن، هنر قاضیان در نظام کامن لاست.

[۴] درباره حق بر دادرسی عادلانه و مقتضیات آن.

[۵] درباره حق بر احترام به زندگی شخصی و خانوادگی.

[۶] درباره آزادی بیان.

فروردین
۳۰
۱۳۹۸
حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟
فروردین ۳۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: alebloshka/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: alebloshka/depositphotos.com

معین خزائلی

در دنیای امروز لزوم دسترسی به یک روند دادرسی عادلانه با توجه به نابرابری‌ها، کشمکش‌ها و چالش‌های فزاینده اجتماعی موضوعی غیر‌قابل انکار است تا حدی که بهره‌مندی از یک نظام قضایی عادلانه و دسترسی به آن در زمره حقوق ذاتی و اولیه تمامی انسان‌ها قلمداد می‌شود.

از سوی دیگر تخصصی شدن امور قضایی-‌حقوقی، گستردگی و حجم بالای قوانین و مقررات، پیچیدگی روند‌های قضایی و همچنین وجود پدیده‌ای به نام «اطاله دادرسی» (طولانی شدن روند رسیدگی به یک پرونده) سبب شده است اکثریت افراد جامعه به تنهایی و بدون گرفتن کمک از جانب وکیلان، امکان احقاق حقوق خود را نداشته باشند.

به علاوه اینکه عدم آشنایی با قوانین و روند دادرسی خود در بسیاری از موارد موجب تلف شدن حق افراد می‌شود.

در چنین شرایطی، نقش وکیلان دادگستری به عنوان ناظرانی بر اجرای عدالت بسیار پررنگ است، چرا که تجربه نشان داده آگاهی از حق و حقوق ذاتی، اولین قدم در راستای دسترسی به عدالت است. از این رو وکیلان به عنوان افراد آگاه از این روند، جدای از آگاهی‌بخشی به موکلان خود، بر حسن اجرای عدالت و نیز اِعمال قانون نظارت کرده و دستیابی آنان به حقوقشان را آسان‌تر و در مواردی تضمین می‌کنند.

امروزه بهره‌مندی از وکیل در فرایندهای قضایی تبدیل به حقی جدا نشدنی از حقوق همه افراد شده به نحوی که لزوم برخورداری از آن در تعداد قابل توجهی از کشورها از سوی قوانین موضوعه و به ویژه در ارتباط با برخی دعاوی، تضمین شده است: دعاوی‌ای که بدون شک عدم حضور وکیل در آنها ظلمی مظاعف بر طرفین دعوا و به ویژه قربانی خواهد بود.

حق اختیار وکیل در قوانین بین‌المللی

نقش وکیلان در روند دادرسی قضایی به منظور حفظ حقوق ذاتی و اساسی افراد، اجرای عدالت، حمایت از مظلوم و بزه دیده و در نهایت کمک به اجرای قانون به قدری در نظام‌های حقوقی و قضایی مهم است که تعدادی از اسناد بین‌المللی به روشنی بر حق اختیار وکیل و لزوم حضور او در فرایندهای قضایی تاکید کرده‌اند.

در همین زمینه و به عنوان مثال ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق بهره‌مندی از وکیل را از حقوق اصلی متهمان به ارتکاب جرم دانسته است. همچنین بر اساس بند دال این ماده، ناتوانی در پرداخت حق‌الوکاله نباید سبب عدم بهره‌مندی از این حق شود.

علاوه بر این میثاق، حق برخورداری از حمایت و معاضدت وکیل در فرایندهای قضایی، به ویژه پرونده‌های کیفری، در اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری، آیین‌نامه اروپایی زندان‌ها و همچنین تعدادی از اسناد مصوب سازمان ملل متحد، به ویژه سند «اصول اساسی درباره نقش وکیلان»، مورد تاکید قرار گرفته است.

بررسی این اسناد نشان می‌دهد در حقیقت نقطه ثقل تمامی آنها تاکید بر این نکته است که اساسا به دلایل مختلف افراد در دادگاه توانایی دفاع عادلانه و آگاهانه از خود را نداشته و برای حفظ حقوق ذاتی‌شان، گرفتن وکیل و بهره‌مندی از آن یک اصل غیر قابل انکار است.

حق اختیار وکیل در قوانین ایران

حق مسلم بهره‌مندی از وکیل در فرایندهای قضایی در قوانین ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته و بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»

اهمیت این موضوع در دعاوی کیفری از آنجا که مربوط به تمامیت جسمی انسان‌ها و نیز آزادی آنها می‌شود، بیشتر است.

بر اساس ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، حق اختیار و بهره‌مندی از وکیل در تمامی امور و دعاوی کیفری وجود داشته و همه افراد این حق را دارند.

بیشتر بخوانید:

حق باروری و آزادی در فرزند‌آوری

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

ازدواج اجباری جرم است

ارزش و لزوم برخورداری از این حق به حدی است که بر اساس ماده ۳۴۷ همین قانون، در صورت عدم تمکن مالی متهم در پرداخت حق‌الوکاله وکیل، دستگاه قضایی موظف به تعیین وکیل برای او بوده و هزینه آن نیز از محل بودجه این دستگاه تامین می‌شود.

اگرچه این ماده ناظر به متهم بوده و فقط در مورد او قابل اجراست، اما تاثیر غیر‌قابل انکار نقش وکیل در اجرای عدالت و حفظ حقوق افراد و نیز لزوم بهره‌مندی از آن سبب شده در مواردی که شاکی نیز توانایی مالی اختیار وکیل نداشته باشد، امکان برخورداری از وکیل برای او فراهم شود.

در چنین مواردی شاکی (خواهان دعوی) می‌تواند با ارائه درخواستی به «کانون وکلای دادگستری» و اعلام عدم تمکن مالی خود، تقاضای بهره‌مندی از یک وکیل معاضدتی کند.

در همین زمینه ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ در ایران، با پرداختن به این موضوع بهره‌مندی از وکیل معاضدتی را حق افراد و ارائه آن از سوی کانون وکلای دادگستری را در صورت وجود شرایط مصرح در قانون، الزامی دانسته است.

در عین حال اما به طور کلی قوانین موضوعه ایران به جز در مواردی محدود (مانند جرائمی که مجازات احتمالی آنها اعدام است) برخورداری از وکیل را اجباری و الزامی ندانسته و آن را به اختیار طرفین دعوا گذاشته است.

روشن است که این اختیار در مواردی است که دعوای مورد نظر جنبه خصوصی داشته و بحث شاکی و متشاکی در آن مطرح باشد. در غیر این صورت، این دادستانی است که به نمایندگی از دستگاه قضایی وارد دعوا شده و در نقش شاکی ظاهر می‌شود.

خشونت خانگی و لزوم بهره‌مندی از وکیل

الزام به بهره‌مندی از وکیل در دعاوی مربوط به خشونت خانگی امروزه یکی از رویه‌های پذیرفته شده در بین تعداد قابل توجهی از نظام‌های حقوقی است. بر اساس این رویه، علاوه بر آنچه نداشتن دانش کافی در زمینه روندهای قضایی و حقوقی و روند دادرسی خوانده می‌شود، از آنجا که قربانیان خشونت خانگی عمدتا در برابر فرد خشونت‌گر در نقطه ضعف قرار دارند (بر اساس گزارش‌ها نزدیک به ۴۰ درصد قربانیان خشونت خانگی را کودکان تشکیل می‌دهند) یا به دلیل در معرض خشونت قرار گرفتن طولانی شرایط حضور در دادگاه و پیگیری شکایت را ندارند، بهره‌مندی از وکیل در چنین شرایطی کمک شایانی به آنان کرده و از این رو ضروری است.

از طرف دیگر در اکثر قریب به اتفاق موارد وقوع خشونت خانگی، نیاز به صدور قرارهای فوری و موقتی (از جمله قرار منع تماس با قربانی) به شدت احساس می‌شود که در چنین مواردی وجود وکیل در روند تحقیقات مقدماتی و صدور قرار قضایی، نقشی موثر در سرعت بخشیدن به این روند و اجرای درست آن دارد.

از این رو امروزه موارد وقوع خشونت خانگی در تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان از حالت یک دعوای خصوصی خارج و تبدیل به جرمی عمومی شده که تعقیب آن در صورت کشف، نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

با این حال از آنجا که عموما خشونت خانگی در محیط خانه و به دور از چشم دیگران اتفاق می‌افتد، امکان کشف آن از سوی ضابطان قضایی (پلیس، سازمان‌های اجتماعی، کلینیک‌های درمانی وز…) آسان نیست. به همین دلیل در چنین شرایطی در صورت شکایت یک قربانی خشونت خانگی به عنوان شاکی خصوصی، از آنجا که اثبات وقوع خشونت از سوی خشونت‌گر لازمه صدور حکم به نفع قربانی است، لزوم بهره‌مندی و برخورداری از حق داشتن وکیل بیش از پیش احساس می‌شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

برای حل این مشکل در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، سازمان‌هایی دولتی ماموریت دارند تا از قربانیان خشونت خانگی حمایت کرده و در موارد مورد نیاز، به آنها خدمات حقوقی و حمایتی ارائه دهند.

به عنوان مثال در کشورهای حوزه اسکاندیناوی این وظیفه بر عهده سازمان خدمات اجتماعی شهرداری‌ها گذاشته شده است. وظیفه اصلی این سازمان حمایت قانونی، حقوقی و همچنین مالی از قربانیان خشونت خانگی است.

علاوه بر این نهاد دولتی، سازمان‌های غیر دولتی فراوانی نیز در این زمینه فعال بوده و به این قربانیان مشاوره‌های حقوقی رایگان می‌دهند. ضمن اینکه مراکز دولتی حمایت از زنان و خانواده در این کشورها به صورت تلفنی نیز خدمات ارائه می‌دهند. عمده این خدمات مربوط به زمینه‌های حقوقی و روش‌های پیگیری شکایت یا آغاز روند شکایت است.

در آلمان، اتریش، کانادا، بریتانیا، استرالیا و همچنین برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز سازمان‌های مشابهی برای این هدف فعالیت می‌کنند.

علاوه بر این، جنبه عمومی خشونت خانگی در این کشورها این اجازه را به پلیس می‌دهد که در صورت وجود ظن (مانند صرف اظهار شکایت یک قربانی) خود مستقیما وارد عمل شود.

در ایران اما از آنجا که تعقیب و بررسی موارد وقوع خشونت خانگی هنوز دعوایی خصوصی بوده و منوط به شکایت شاکی است (در لایحه تصویب نشده تامین امنیت زنان در برابر خشونت، خشونت خانگی به صورت عمومی جرم‌انگاری شده)، از این رو اثبات وقوع خشونت از سوی خشونت‌گر در مراحل ابتدایی و مقدماتی رسیدگی نیز امری واجب و ضروری بوده و در غیر این صورت، در قریب به اکثر موارد، قرار منع تعقیب از سوی دادسرا صادر می‌شود.

نیاز به اثبات وقوع خشونت از سوی خشونتگر در حالی است که از طرفی، اساسا رویکرد قوانین موضوعه ایران و به دنبال آن دادگاه‌های این کشور به موضوع خشونت خانگی (به ویژه در مواردی که قربانی زن باشد)، رویکردی همراه با شک و تردید است.

از سوی دیگر، جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی در قوانین موضوعه ایران، خود اثبات وقوع خشونت بر مبنای تعاریف قانون مجازات اسلامی را سخت‌تر و ناممکن‌تر می‌سازد. از این رو نیاز به همراهی و همیاری وکیل در چنین شرایطی بیش از پیش بوده و روشن است که بدون آن، طی کردن روند پیچیده قضایی در چنین نظامی به هیچ وجه آسان نخواهد بود.

همچنین به تجربه ثابت شده است قربانیان خشونت خانگی عموما از نظر اقتصادی نیز به فرد خشونت‌گر وابسته بوده و بر این اساس توانایی اختیار وکیل و پرداخت هزینه‌های آن را برای نجات خود از محیط خشونت‌زا ندارند.

راهکار معمول در چنین شرایطی استفاده از وکیل معاضدتی است. راهکاری که علی‌رغم وجود پتانسیل قانونی آن در نظام حقوقی-‌قضایی ایران، بنا به دلایلی از جمله همکاری نکردن قاضی‌ها و دادگاه‌ها و مجانی بودن انجام وظایف وکالت از سوی وکیل، در عمل تمایل چندانی به استفاده از آن وجود ندارد. به علاوه اینکه اساسا از نظر قانون، وجود وکیل در دعاوی مربوط به خشونت خانگی ضروری نیست و ضمنا، روند بررسی درخواست بهره‌مندی از وکیل معاضدتی نیز خود فرایندی طولانی و وقت‌گیر است.

در چنین شرایطی، این تنها قربانیان خشونت خانگی هستند که به دلیل جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی به معنی خاص آن، عدم حمایت قوانین موضوعه و نظام قضایی، ساختار معیوب قضایی و قاضی سالاری به جای قانون سالاری و همچنین مقاومت نهادهای قدرتمند سنتی و مذهبی از جمله شورای نگهبان در برابر تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، از دادرسی عادلانه و فوری محروم می‌شوند.

فروردین
۲
۱۳۹۸
ضرورت حضور قاضی مشاور زن در پرونده های خشونت خانگی/ رایحه مظفریان
فروردین ۲ ۱۳۹۸
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Ghazi-Khanevadeh
image_pdfimage_print

Photo: /www.peace-mark.org

رایحه مظفریان

اغلب قضات زن در دادگاه های خانواده تحت عنوان قاضی مشاور و در دادسرا‌ها تحت عنوان دادیار فعالیت می کنند. در حقیقت در معنای واقعی کلمه،  قاضی زن بدین معنا که خانمی رئیس دادگاه بوده و در منصب قضا قرار گیرد در ایران وجود ندارد. در ایران بالاترین حد قضاوت برای زنان را قاضی مشاور یا دادیار می شناسیم.

با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و در زمان حاکمیت این قانون قاضی زن در دادگاه حضور داشت ولی این نقش مشورتی بوده و الزامی نبود. در تبصره ۵ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰، استفاده از مشاور زن در امر خانواده پیش بینی شده بود و پس از آن نیز در تبصره ۳ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶ و سپس در بند ب ماده ۱۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به این موضوع اشاره شده بود؛ ولی حضور قاضی مشاور زن الزامی نبود. با تصویب ماده ۲ قانون حمایت خانواده جدید (مصوب اسفند ۱۳۹۱) دادگاه های خانواده با حضور قاضی مشاور زن رسمیت می یابد. در ماده صدرالذکر مقررگردیده: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. بنابراین قاضی مشاور زن که در همه جلسات دادگاه باید حضور داشته باشد، نظر مشورتی خود را به صورت کتبی باید ظرف سه روز از ختم دادرسی در پرونده درج نموده و رئیس دادگاه اگر با قاضی مشاور زن هم نظر بود طبق آن رای صادر می نماید و در غیر این صورت باید در رای صادره نظر مشورتی قاضی مشاور زن را به طور مستدل رد نماید». البته این ماده دارای تبصره نیز هست: «قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال نسبت به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد، استفاده کند».

ماهیت دعاوی خانوادگی و روند رسیدگی به پرونده هایی که به علت بروز خشونت در فضای خانواده به دادگاه ارجاع داده می شوند، نسبت به سایر پرونده های کیفری متفاوت هستند. بنابراین پرونده های خشونت خانگی می بایست آیین دادرسی متفاوتی داشته باشند. کما این که در سال ۱۳۹۱، قانونگذار، قانون حمایت از خانواده را پیش بینی و تصویب کرد و اکنون هم اجرا می شود. آن چه در ادامه آمده است مصاحبه ای است حول محور چرایی وجود قاضی مشاور زن در دعاوی مرتبط با خشونت خانگی با محمد جواد مطهری فر، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران.

چرا و به چه دلایلی وجود قاضی مشاور زن علاوه بر دعاوی خانوادگی در دعاوی مرتبط با خشونت خانگی نیز ضروری به نظر می رسد؟

بسیاری از مکاتب اجتماعی، خانواده را مهم ترین رکن حیات اجتماعی و عامل اساسی و مهمی برای رشد و شکوفایی جوامع و یا سقوط آن ها می شناسند. بند ۳ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۹۴۸، خانواده را رکن طبیعی و اساسی اجتماع در نظر گرفته است. در نظام اسلامی و فرهنگ ایرانی نیز به خانواده توجه خاصی شده است. در مقدمه قانون اساسی ایران، از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی یاد شده است. بر همین اساس، جهت گیری کلی قانون اساسی و قوانین عادی به سمت ارج نهادن به نهاد خانواده و تکریم و بزرگداشت آن است؛ همان طور که اصل دهم قانون اساسی نیز، خانواده را واحد بنیادین جامعه اسلامی دانسته است. در همین راستا اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده می کند. بر این اساس با توجه به نوع اختلافاتی که ممکن است بین زن و مرد در خانواده پدید آید، دولت موظف است با ایجاد دادگاه های صالح زمینه هر گونه سوءاستفاده از حقوق زن را از بین ببرد و به طور کامل او را زیر چتر حمایت قضایی درآورد.

طبق تصمیم قانونگذار در سال ۱۳۹۱، حضور قاضی زن صرفاً در دعاوی خانواده ضروری اعلام شده است و در پرونده های دیگری که اعضای خانواده ممکن است درگیری دیگری داشته باشند -از جمله دعاوی کیفری و خشونت خانوادگی-، چنین امری پیش بینی نشده است.

اگر چه طبق تبصره ذیل ماده دو قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه موظف بوده ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تامین کند و قاعدتاً می بایست تا پایان سال جاری کلیه دادگاه های خانواده قاضی مشاور زن می داشتند، اما متاسفانه دستگاه قضایی به دلیل این که نیروی قضایی زن به تعداد کافی نداشته، این امر مهم کاملاً محقق نشده و به نظر می رسد هنوز هم ضعف هایی وجود دارد و در تمام دادگاه های خانواده قاضی مشاور زن مستقلی نداریم. مدتی که در یکی از مجتمع های قضایی مشغول به کار بودم در آن مجتمع دو شعبه دادگاه خانواده و یک قاضی مشاور زن بود و قاضی مشاور زن برای هر دو شعبه اظهار نظر می کرد. بنابراین با وجود الزام قانونی، هم چنان کمبودهایی وجود دارد. اگرچه قانونگذار به ضرورت حضور قاضی مشاور زن پی برده است، اما نبود چنین فرصتی در برخی از شعب دادگاه های خانواده، مشکلاتی را برای رسیدگی دقیق تر پرونده ها ایجاد می کند. هنگامی که یک زن در منصب قضا برای رسیدگی به پرونده ای حضور دارد، قاعدتاً مراجعه کننده ایی که زن هست، راحت تر می تواند مسائل شخصی اش را با قاضی مشاور زن در میان بگذارد و موضوع به طور دقیق قابل بررسی و موشکافی قرار خواهد گرفت. البته این را هم باید اضافه کرد که حضور قاضی مشاور زن تنها در دادگاه بدوی الزامیست و در مراحل بعدی رسیدگی پرونده -مانند مرحله تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی دیوان که آراء قطعی را صادر می نمایند- حضور قاضی مشاور زن الزامی نیست؛ که البته خلاء آن نیز حس می شود و نقدی است بر عدم توجه قانونگذار به چنین ضرورتی.

از طرفی، ممکن است ریشه بعضی از دعاوی خانواده ناشی از مشکلاتی در روابط جنسی باشد و در این شرایط با حضور قاضی مرد، زن به راحتی نمی تواند اصل موضوع را تبیین کند. به هر حال طبق ماده ۲ قانون حمایت خانواده، ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده احساس شده است و در قالب این ماده توسط قانونگذار مطرح می شود، اما قانون گذار به طور کامل این ضرورت را مورد ارزیابی قرار نداده است؛ کما این که در دعاوی کیفری اگر خشونتی در چارچوب خانواده صورت بگیرد، قاضی مشاور زن در چنین دادگاه هایی حضور نخواهد داشت که این نقصی هست که سعی می کنیم در موردش بیش تر صحبت کنیم.

پیشنهاد اصلی این است که در دعاوی با موضوع خشونت خانگی نیز حضور قاضی مشاور زن الزامی گردد. به عنوان مثال در فرضی که دختر بچه ای توسط ناپدری خود مورد تجاوز قرار گرفته، وی در دادگاه کیفری باید در مقابل چند قاضی مرد بنشیند و ماوقع را شرح دهد: در چه حالتی تجاوز صورت گرفته؟ دقیقاً چه اتفاقی افتاده است؟ این ها چند نمونه از سوالاتی است که دختر بچه باید در مقابل مردان حاضر در دادگاه به آن ها پاسخ گوید. احتمال دارد دختر بچه شرم کند، بترسد و یا به هر دلیلی از بیان حقیقت شانه خالی کند. در نتیجه در همه این موارد احقاق حق به درستی صورت نخواهد گرفت و دستیابی به عدالت قضایی -به عنوان مهم ترین هدف از تشکیل محکمه- ابتر خواهد ماند. بی اعتمادی به دستگاه قضایی به عنوان مرجع تظلم خواهی افزایش پیدا می کند و حق دسترسی به دادرسی عادلانه تضییع می گردد. احساس تبعیض و سرخوردگی از دیگر آفات روانی و اجتماعی است که این گونه موارد به دنبال خواهد داشت. اما وقتی قاضی مشاور زن در چنین پرونده هایی -همانند پرونده های دعاوی خانواده- حضور داشته باشد، نیروی کمک کننده ای برای روشن شدن هر چه دقیق تر پرونده کیفری خواهد بود و مهم ترین ثمره آن اجرای عدالت و احساس شمیم خوش امنیت در جامعه خواهد بود.

سوال این جاست که چرا حضور قاضی مشاور زن در دعاوی کیفری پیش بینی نشده است؟

در توجیه عدم پیش بینی قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی برخی معتقد هستند اساساً تصدی منصب قضا برای زنان در قوانین ایران ممنوع شده است. در پاسخ به این استدلال باید به این نکته اشاره کنم که در سال ۱۳۹۱، قانونگذار ضرورت حضور قاضی مشاور زن را در دعاوی خانواده احساس کرد و امروزه حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده الزامیست. بنابراین قانونگذار ممانعتی در خصوص حضور قاضی مشاور زن نمی بیند؛ بلکه به نظر می رسد که موضوع دعاوی خانواده را مهم تر از سایر موارد حقوقی و کیفری از قبیل خشونت خانگی می دیده است. از جهت دیگر ممکن است برخی، دلیل عدم حضور قاضی زن را ممنوعیت فقهی بدانند؛ در حالی که این ممنوعیت فقهی مبنی بر عدم تصدی منصب قضا توسط زنان با تدبیر حضور قاضی به عنوان مشاور -همان گونه که در دعاوی مرتبط با خانواده بدان پرداخته شد- قابل حل شدن است؛ البته با این ظرافت که در صورت نظر مخالف قاضی مرد، رد نظر مشاور باید مستدل باشد. علاوه بر این، از آن جا که فقه شیعه، فقه پویایی است، بنابراین انتظار می رود که فقها از فقه تفسیرهای جدیدی ارائه بدهند؛ کما این که در دعاوی خانواده مسئله حضور قاضی زن به شکل حضور قاضی مشاور زن حل شد.

آیا به نظر شما به طور کلی قوانین مرتبط با خشونت خانگی در ایران مورد بی توجهی قرار نگرفته است؟

ما در ایران در دوران گذار قرار داریم. هرچند در برخی زمینه ها این انتقال به طور کامل صورت گرفته یا با سرعت خوبی در حال انجام است، اما در برخی زمینه ها -مانند مسائل اجتماعی آن هم به دلیل وجود ریشه های سنتی و فرهنگی خاص-، این گذار به کندی صورت می گیرد که خود باعث کاهش سرعت در سایر ابعاد نیز می شود. خشونت خانگی از موضوعات بسیار مهم و حساسی است که پیچیدگی های خاصی داشته و با موضوعات فرهنگی و اجتماعی و حتی سنت ها به شدت آمیختگی دارد.

اما به هر حال در این مرحله گذار -همان طور که گفتم-، قانونگذار و دستگاه قضایی حتی تا سال ۹۱ لزوم حضور قاضی مشاور زن را هم پیش بینی نکرده بود و این تکامل در سیستم قضایی به مرور دارد شکل می گیرد. اما جای خالی یک موضوع هم چنان باقیست که اگر خانواده رکن اصلی اجتماع هست و اهمیت دارد، بنابراین نه تنها در دعاوی خانوادگی، بلکه در دعاوی کیفری مرتبط با خشونت خانگی هم قاضی مشاور زن باید حضور داشته باشد. عدم حضور قاضی مشاور زن باعث می شود رسیدگی به پرونده ها طولانی شوند. اطاله پرونده ها وقت و انرژی دستگاه قضایی را هم می گیرد. زنان و کودکان –مخصوصاً خشونت دیده ها- فرصت مطالبه به حق خود را از دست می دهند. به دلیل شرمی که ریشه فرهنگی و سنتی دارد، ممکن است در برابر قضات مرد مشکلات خود را بیان نکنند. بنابراین حضور قاضی مشاور زن اعتماد بیش تری نسبت به سیستم قضایی می تواند ایجاد کند. خشونت دیده هم به دلیل حضور قاضی مشاور زن، ماوقع را با اعتماد بیش تری شرح خواهد داد.

***

همان طور که گفته شد در ماده ۲ قانون حمایت از خانواده ضرورت حضور قاضی مشاور زن سنجیده شده است و بدون حضور این قضات البته در مرحله بدوی دادگاه رسمیت نخواهد داشت. اما آیا می توان وظایف قضات مشاور زن را در پرونده های کیفری خشونت خانگی نیز در نظر گرفت؟ مواردی که بر شمرده خواهد شد مسئولیت های مشترکی است که قاضی مشاور زن در هر دو دادگاه کیفری و خانواده می تواند متقبل شود. اگر چه این وظایف اکنون نیز در پرونده های دعاوی خانواده بر عهده قاضی مشاور زن هست، اما برشمردن آن ها از حیث این که مسئولیت های آتی قاضی مشاور زن در دعاوی کیفری نیز سنجیده شود اهمیت دارد: ۱) حضور قاضی مشاور زن در پرونده های کیفری خشونت خانگی هم می تواند در نظر گرفته شود و بدون حضور قضات مشاور زن دادگاه رسمیت نداشته باشد. ۲) همان طور که قاضی مشاور زن می تواند در خصوص تمامی مواردی که در صلاحیت دادگاه خانواده است اظهار نظر کند، بنابراین اظهار نظر وی محدود به دعاوی ویژه ای نیست. همین اصل را می توان برای دادگاه های کیفری خشونت خانگی نیز در نظر گرفت و قاضی مشاور زن اگر امکان حضور در دادگاه های کیفری خشونت خانگی را داشته باشد، می تواند هم چون دادگاه های خانواده اظهار نظر کند. ۳) اظهار نظر قاضی مشاور زن باید به صورت کتبی باشد؛ بنابراین اظهار نظر شفاهی قابل قبول نیست. ۴) اظهار نظر قاضی مشاور زن باید مستدل و مستند به ادله قابل قبول باشد. رعایت نکردن این تکلیف قانونی تخلف انتظامی محسوب می گردد. ۵) اظهار نظر قاضی مشاور باید پس از ختم دادرسی و قبل از صدور حکم صورت گیرد. ۶) مدت اظهار نظر قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز پس از ختم دادرسی باشد. تعیین مدت زمان مزبور به رفع اطاله دادرسی کمک می‌کند و باعث تسریع در رسیدگی می شود. ۷) قاضی مشاور زن باید مراتب اظهار نظر خود را در پرونده درج کند. بنابراین مشارکت و حضور قاضی مشاور زن در دادگاه کیفری با موضوع خشونت خانگی، هم قاعده ای است برای حمایت از خانواده و هم گامی است در راه ارتقاء حقوق زن و نقش موثر وی در اداره جامعه.

منبع: خط صلح

شهریور
۲۹
۱۳۹۷
زوج ایرانی خواهان آزمایش باکرگی دخترشان دادگاهی شدند
شهریور ۲۹ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
tst_bkhrgy
image_pdfimage_print

Photo: iranintl.com

دادگاهی در لندن برای رسیدگی به پرونده یک زوج ایرانی تشکیل شده است که متهم به درخواست آزمایش باکرگی برای دختر ۱۸ ساله خود هستند. این زوج ایرانی همچنین متهم هستند که دختر خود سوفیا و دوست‌پسر او را به مرگ تهدید کرده‌اند و در پی آن بوده‌اند که دختر خود را برای ازدواج فامیلی و اجباری به ایران برگردانند.

میترا عیدیانی، ۴۲ساله و علی صف‌آرایی، ۵۶ساله، والدین سوفیا به‌طور اتفاقی متوجه می‌شوند که دختراشان با یکی از همکارانش، بیلی مارشال-تِلفر  دوست هستند. سپس با مراجعه به پزشک خواستار انجام آزمایش باکرگی برای دختر‌شان می‌شوند اما درخواست آنها مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.

سوفیا: «نمی‌خواهم تست باکرگی بدهم!»

دکتر خانواده، دیوید پاول به دادگاه گفت: «پدر عصبانی و فریادزنان وارد مطبم شد و به دخترش گفت او را می‌کشد و اصرار داشت که آنها سوفیا را پیش دکتر آورده‌اند تا دکتر تشخیص بدهد بچه‌شان آیا هنوز باکره است یا نه.»

وقتی سوفیا گفت نمی‌خواهد این تست از او گرفته شود، دکتر درخواست خانواده را رد کرد.

در جلسه دادگاه کنیگزستون روایت شد که پس از بازگشت خانواده از پیش پزشک خانواده، چه اتفاقی افتاده است.

طبق این روایت، مادر که بی‌اندازه خشمگین بود، دخترش را کتک زده است. سپس پدر چاقو و قیچی بدست به‌طبقه بالای خانه و پیش آنها رفته است.

سوفیا که خارج از سالن دادگاه نشسته بود و از یک مانیتور با هیات منصفه صحبت می‌کرد، گفت: «پدرم چاقوی آشپزخانه را برداشته بود و گفت باید خودش چکم کند!»

مادر او میترا متهم است دخترش را کتک زده چون نخواسته تست باکرگی بدهد.

سوفیا گفت والدینش از او پرسیده‌اند: «اگر هنوز باکره هستی، خب چرا ثابتش نمی‌کنی؟ از چی می‌ترسی؟»

در جلسه دادگاه، تصویرهایی از سوفیا نشان داده شد که در آن آثار کبودی بر پوستش دیده می‌شود.

سوفیا همچنین گفت والدینش در مسیر مطب پزشک خانواده او را تهدید کرده‌اند تا به دکتر بگوید دوست‌پسرش به او «تجاوز کرده» است.

پدر گفته بود: «دوست‌پسرت را می‌کشم!»

در جلسه دادگاه همچنین مطرح شد که والدین سوفیا، سر کار دوست‌پسر او رفته‌ و گفته‌اند باید از آنها بترسد «چون ما مسلمان هستیم، خطرناکیم!»

بیلی، دوست‌پسر سوفیا به دادگاه گفت یک روز پس از آنکه والدین به رابطه آن دو پی برده‌اند، جلوی او را گرفته‌اند: «پدرش گفت دوباره نزدیک دخترم نیا. نمی‌خواهم نه باهاش حرف بزنی نه هیچ جور پیامی برایش بفرستی.»

بیلی می‌گوید پدر سوفیا پرسیده: «اصلا دخترم چطوری می‌تواند با یکی مثل تو باشد؟»

سپس مادر سوفیا به او گفته بود: «من مسلمانم، شوهرم هم مسلمان است و توی اخبار و اینا دیدی ما چه کارها می‌کنیم، ما خطرناکیم، مراقب باش!»

آنها همچنین باری دیگر بیلی را تهدید به قتل کرده‌اند.

سوفیا پس از این، در روز ۱۸می ۲۰۱۸ به ایستگاه پلیس ویمبلدن می‌رود، ماجرا را روایت می‌کند و کبودی‌های بدنش را نشان پلیس می‌دهد.

والدین اتهام‌هایشان از جمله سوءرفتار، مراقبت غیرقانونی و تهدید به قتل را قبول نکرده‌اند.

مادر او اتهام کتک زدن دخترش را رد کرده‌ است ولی این اتهام را پذیرفته که به وسایل دخترش آسیب رسانده، بدین‌شکل که هدفون او را شکسته است.

پروین منصور، وکیل خانواده به دادگاه گفت مسلمان نیست و مشکلی با این ندارد که سوفیا «دوست‌پسر» دارد.

جلسات بعدی دادگاه این خانواده در شهر لندن در انگلستان دنبال خواهد شد.

lمنبع: ایران اینترنشنال 

خرداد
۲۵
۱۳۹۶
شوهرم برای اجرای صیغه طلاق حاضر نمی‌شود. چه کنم؟
خرداد ۲۵ ۱۳۹۶
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
law and justice concept, antique golden scale in front of a row of law books in studio
image_pdfimage_print

www.BillionPhotos.com / bigstock

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: از ابتدای ازدواج با مشکلات بسیاری مواجه شدم. شوهرم من و خانواده‌ام را تحقیر می‌کرد و مورد اهانت قرار می‌داد. همچنین ارتباطات من با اقوام و دوستان را بسیار محدود کرده بود. چندین بارهم من را در حضور خانواده‌اش کتک زد. این رفتار‌ها باعث شد که به نوعی از او متنفر شوم و دیگر قادر به ادامه زندگی نباشم. به همین دلایل تصمیم به طلاق گرفتم. پس از دو سال دوندگی در دادگاه‌ها، بالاخره موفق شدم که حکم طلاق را بگیرم. ماه پیش دادگاه حکم طلاق من را صادر کرد. شوهرم از ابتدا برای اذیت کردن من راضی به طلاق نمی‌شد. حتی من نصف مهریه‌ام را بخشیدم تا راضی به طلاق توافقی شود. هم اکنون نیز که حکم صادر شده است برای اجرای صیغه به دفترخانه نمی‌آید. چندین‌بار با او تماس گرفتم اما بهانه آورده و اجرای صیغه را به بعد موکول می‌کند. در این مورد چند سوال دارم. آیا رجوع به دفترخانه الزامی است؟ اگر شوهرم به دفترخانه نیاید چه کار باید بکنم؟ اگر مدتی از حکم طلاق بگذرد و اجرا نشود چه می‌شود؟

وکیل خانه امن: پس از صدور حکم طلاق توسط دادگاه مراجعه به دفترخانه طلاق برای اجرای آن ضروری است. بنابراین زنی که تقاضای طلاق او پذیرفته شده باید منتظر خاتمه دادرسی یعنی ابلاغ رای فرجام‌خواهی و در صورتی که فرجام‌خواهی انجام نگرفته است منتظر انقضای مهلت بیست روزه آن شود. بنابراین اگر هنوز رای قطعی نشده است نمی‌توانید نسبت به اجرای آن اقدام کنید.

با توجه به این‌که در مواقعی که زن متقاضی طلاق شده است دادگاه حکم به الزام شوهر به طلاق را صادر خواهد کرد و این حکم متفاوت از صدور گواهی عدم سازش است، زن ۶ ماه فرصت دارد که نسبت به اجرای این حکم اقدام کند. بدین معنی که اعتبار حکم طلاق ۶ ماه است. باید توجه داشته باشید که پس از گذشت این شش ماه طلاق دیگر قابل اجرا نیست و حکم دادگاه از اعتبار ساقط خواهد شد. این شش ماه نیز پس از ابلاغ حکم فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی شروع خواهد شد. این مقرره را ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است. بنابراین به هر طریقی که شده باید در طی ۶ ماه اجرای طلاق را انجام دهید. هم‌چنین طلاق امری است که شوهر باید نسبت به آن اقدام کند، در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شوهر به دفترخانه مراجعه نمی‌کند. در این گونه موارد قانون‌گذار راه‌کاری را پیش‌بینی کرده است. طبق ماده ۳۳ قانون فوق‌الذکر «هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می‌آید. تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.» بنابراین بهتر است شما به دفترخانه مراجعه کنید و خواستار ابلاغ به شوهرتان شوید. اگر ایشان حاضر شوند که مشکلی نیست و اگر حاضر نشوند، دفترخانه صیغه طلاق را بدون حضور شوهرتان جاری خواهد ساخت. بنابراین از عدم مراجعه شوهر به دفترخانه نگرانی نداشته باشید.

پرسشگر: سوال دیگری داشتم. مطالبی در مورد حق رجوع شوهر در ایام عده شنیده‌ام. یعنی اگر شوهر من بخواهد می‌تواند طلاق را باطل کند؟

وکیل خانه امن: لطفا به حکم دادگاه نگاه کنید و بفرمایید که آیا در حکم‌تان آمده است که طلاق بائن است؟

پرسشگر: بله نوشته شده است.

وکیل خانه امن: طلاق شما خلعی بوده و بائن است. یعنی شوهرتان حق رجوع ندارد.

خرداد
۲
۱۳۹۶
وقتی قانون پشت سر قربانی نمی‌ایستد
خرداد ۲ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
817023_691
image_pdfimage_print

ماهرخ غلامحسین‌پور

فریبا می‌گوید «افسر نگهبان احساس خوشایندی نداشت. مدام این پا و آن پا می‌کرد و می‌خواست هر چه سریع‌تر مرا با صورت کبود شده‌ام از محیط کلانتری دور کند، انگار که تلاش می‌کرد آشغال‌ها را بزند زیر فرش تا مبادا روح کسی را بیازارم. به همین دلیل هم توصیه می‌کرد، دو سه چک و مشت مختصر که این همه حیدرنعمتی نمی‌خواهد خواهرجان. برگرد خانه‌ات.»

وقتی در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیریم، اولین ملجا و پناه، قانون است. چه می‌شود اگر قانون، خودش مروج خشونت یا توجیه‌کننده آن باشد؟

قربانی خشونتی که بعد از مراجعه به پلیس یا مراجع قضایی، به او توصیه می‌کنند: «برگرد سر خانه و زندگی ات، سرت را بیانداز پایین و زندگی‌ات را بکن» درگیر چه میزان از احساس ناامنی و بی‌پناهی می‌شود؟

حتی در جوامع دموکراتیکی که روح قانون، به شدت هر چه تمام‌تر در مقابل خشونت می‌ایستد و مروج خشونت نیست هم موارد متعددی از خشونت خانگی به پلیس گزارش می‌شود، با این حساب تکلیف جوامعی که قوانین خشونت‌گرا دارند ، یا قربانی، از ملجا مطمئن و امن قانونی برخوردار نیست، تکلیف خشونت چه می‌شود؟

در ایران و برخی کشورهای همجوار مانند افغانستان، پاکستان و غالب کشورهای عربی، اما قوانینی وجود دارند که زمینه‌ساز خشونت خانگی‌اند، قوانینی ظالمانه که نگاه فرودستانه‌ای به بخشی از بدنه جامعه، خصوصا زنان و کودکان دارند و اگر زنی در مقابل این قوانین قد علم کرد، او را یاغی و دارای مناسبت‌های «غیراخلاقی» می‌دانند.

در ایران نه تنها قانون مشخص و خاصی برای قربانی خشونت خانگی وجود ندارد و موارد مراجعه‌کننده به قانون تحت لوای قانون جزای عمومی ارزیابی می‌شود، بلکه قوانینی همچون اجازه پدر برای ازدواج، اجازه همسر برای خروج از کشور، قوانین مرتبط با طلاق و حضانت، قانون ارث، قانون دیه، قانون ازدواج با دخترخوانده و مسئله به رسمیت شناختن نه سال سن برای مسئولیت کیفری دختران، بستر لازم را برای بروز خشونت خانگی فراهم می‌کنند.

«شیما قوشه»، وکیل دادگستری است که غالبا پرونده مرتبط با زنان قربانی خشونت خانگی را به عهده می‌گیرد. او در مورد خلا قانونی به نام «قانون خاص خشونت خانگی» به ایسنا می گوید:

«در مورد خشونت بر زنان قانون خاصی نداریم و در هنگام رخ‌دادن چنین اتفاقاتی، باید به قانون جزای عمومی مراجعه کنیم‌. در فرهنگ ما همیشه از خانه به عنوان نهادی امن یاد شده و خانه همواره به عنوان جایی که امنیت خانواده را تامین می‌کند، مطرح است. به نظر من با کسی که در چنین فضایی دست به خشونت می‌زند، باید با شدت بیشتری برخورد کرد. در قانون جزا، عموما خشونت باید اثبات شود، اما در مورد خشونت خانگی قضیه متفاوت است و نباید نیازی به اثبات داشته باشد؛ زیرا در خانه کسی برای شهادت وجود ندارد. شهادت کودکان هم عموما مورد تایید نیست و حتی بهتر است کودکان وارد این پروسه نشوند؛ بنابراین اثبات خشونت با قوانین کنونی دشوار است. اما با نگاه ویژه به این نوع خشونت‌ها در قانون خشونت خانگی، می‌شود مسیر رسیدگی به این پرونده‌ها را تسهیل کرد.»

 همه مشکل اما عدم وجود قانون خاص و مرتبط با خشونت خانگی نیست. بخشی از مشکل این است که قوانین موجود نیز زمینه‌های بروز خشونت را فراهم می‌کنند، زنان قربانی در بهترین شکلش به سکوت و مدارا و حفظ چهارچوب خانواده دعوت می‌شوند و قوانین‌، سنت‌ها و پلیس به عنوان بازوی اجرایی این قوانین، زنان قربانی را انکار می‌کنند.

[بیشتر بخوانید: کار با پلیس برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران]

«مهدی آقازمانی»، جامعه شناس، در گفت و گو با خانه امن بر این باور است که انتظار تلاش از سوی حاکمیت برای اصلاح بنیادین قانون، انتظاری بیهوده است.

«از آن جایی که قوانین موجود، بر پایه اصول شریعت بنا گذاشته شده‌اند، جمهوری اسلامی تلاشی برای پایه‌ریزی و سیاستگذاری مدون و امروزی برای قدرتمند کردن زنان و کاهش خشونت خانگی نمی‌کند.»

او روح قانون فعلی در ایران را برگرفته از روح شریعت اسلامی می‌داند: « قوانین برآمده ازشریعت اسلامی، منطبق بر نیازهای مندرج در جامعه در ۱۴۰۰ سال پیش طراحی و تدوین شده‌اند. برخی حتی شرایط و قواعد اسلامی مندرج در فقه اسلامی را روایت و ترجمه‌ای از کتاب‌های یهودی و جریان قانون‌گذاری در جامعه یهودی با سابقه ۲۴۰۰ ساله می‌دانند. و طبعا این قوانین نمی‌تواند در دنیای امروزی کارکرد مناسبی داشته باشد.»

به گفته این جامعه‌شناس: «قوانینی که در ۱۴۰۰ سال پیش به عنوان شریعت اسلامی تدوین شده و کماکان هم مورد استفاده قرار می‌گیرند، قوانینی برای کنترل یک جامعه بدوی، آنهم در منطقه‌ای با مختصات و فرهنگ صحرایی به نام عربستان هستند و در یک جامعه مدرن امروزی با مختصات عصر دیجیتال، هیچ همخوانی و هماهنگی ندارند.»

«نادیا» به خانه امن می گوید: « رئیس کلانتری نارمک، مرد چاق و قد کوتاهی بود که بین دو دندان جلویی اش فاصله داشت، مردی به نام سرگرد یحیوی. مرا که روی نیمکت دید پوزخندی زد و گفت باز هم تو اینجایی؟ احساس کردم ترجیح می‌دهم بمانم و زیر ضربات شوهرم بمیرم تا با چنین تحقیری مواجه شوم.»

«زهرا روان آرام» وکیل دادگستری و مشاور مرکز دادگستری یکی از استان های جنوبی، از مراجعینش یاد می کند، قربانیانی که تحت خشونت خانگی بوده و به شدت عصبانی و دلخورند از این که قوانین دولتی  به صراحت از آنها حمایت نمی‌کند.

او می گوید ، ما در مواردی محدود قوانین مدنی حمایتگر هم داریم اما این قوانین به شدت مهجورند و با بی مهری مواجه شده‌اند.

 او به ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی اشاره می‌کند که  بر اساس آن زن و شوهر به حسن معاشرت با همدیگر توصیه شده‌اند، یا قانون ۱۱۱۵ که  به موجب آن زنی که در معرض ضرر جانی یا مالی باشد، می‌تواند خانه را ترک کرده و در عین حال هم درخواست نفقه کند.

به گفته خانم روان آرام، زن‌هایی که تحت خشونت خانگی قرار گرفته اند نباید به خاطر بی‌توجهی مراجع قضایی از شکایتشان دست بردارند. آنها حتما باید در مورد اعمال خشونت پافشاری کرده و حکم دادسرا بگیرند.

به توصیه این وکیل، قربانیان خشونت خانگی نباید از تهمت خودزنی، کتک‌کاری به قصد دفاع و انکار همسر بهراسند چرا که تجربه نشان داده‌، بسیاری مردان به خشونتی که مرتکب شده‌اند اقرار نمی‌کنند اما زنان می‌توانند از صوت و صدای ضبط شده همسرشان یا شهادت همسایگان در دادگاه به عنوان «اماره» استفاده کنند. اماره نوعی شهادت است که ارزش آن از شهادت رسمی کمتر است.

این مشاور توصیه می کند که قربانی باید تلاش کند نسبت به اتفاق افتاده تمرکز کند، هر گونه تناقض ناشی از شوک شرایط دشوار اولیه و یا ترس از حضور آزاررسان یا تهدیدهایی که آزار رسان محتملا در راهروهای دادگاه انجام می دهد، می تواند نظر قاضی را نسبت به بروز خشونت خانگی تغییر دهد.

او اظهار خوشحالی می کند از این که محتوای قوانین تصویب شده در چند سال اخیر، توجه بیشتری به مقوله خشونت خانگی دارند و قانونگذار تلاش کرده تا به قوانینی عنایت کند که در مقابل خشونت خانگی راهکارهایی بیش از گذشته ارائه می دهند.

 

اردیبهشت
۱۵
۱۳۹۶
شکایت از ولی قهری یا قیم خشونتگر، چطور و چگونه
اردیبهشت ۱۵ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Close between loving supporting mother and sad daughter looking with hope on dark background. Black and white portrait
image_pdfimage_print

Photo: Anastasia_vish/bigstockphoto.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوقی

وقتی عملی برخلاف قانون اتفاق می‌افتد، متضرر از این عمل، حق مراجعه به مراجع قضایی و پیگیری قضایی را دارد. این حق یکی از اساسی‌ترین حقوق است. در موارد بروز خشونت خانگی نیز همین قاعده صادق است و قربانی می‌تواند از طریق مراجعه به محاکم قضایی احقاق حق کند. برخی از مصادیق خشونت خانگی در حقوق ایران جرم‌انگاری شده و برخی دارای ضمانت اجراهای مدنی است. اگر فردی علیه عضو خانواده خود مرتکب خشونت خانگی شود، قربانی می‌تواند خود شخصا و یا از طریق وکیل اقدام به پیگیری قضایی نماید اما در برخی موارد قربانی به دلیل کودک بودن و یا معلول بودن و یا کهولت سن قادر به شکایت و طرح دعوی علیه خشونت‌گر نیست.

در مواردی که فردی  به اصطلاح محجور است، خود نمی‌تواند شخصا اقدام به طرح دعوی نماید، بلکه لازم است ولی قهری یا قیم وی این اقدام را انجام دهد. حال این سوال مطرح می‌شود اگر خود ولی قهری یا قیم یا سرپرست طفل یا معلول ذهنی مرتکب خشونت خانگی مجرمانه شود، پیگیری قضایی مساله از چه طریقی خواهد بود؟ به عبارتی از یک طرف شخص محجور شخصا حق طرح شکایت یا دعوی را ندارد و از طرف دیگر خود ولی یا قیم مرتکب جرم یا رفتار خلاف قانون شده است، بنابراین ولی یا قیم قطعا علیه خود طرح دعوی نمی‌کند. همچنین ممکن است به ولی یا قیم دسترسی پیدا نشود و یا در حالی که شخص دیگری مرتکب خشونت علیه محجور شده است، سرپرست محجور اقدام به پیگیری قضایی ننماید. در این گونه مواقع قانون‌گذار چه تدبیری را پیش‌بینی کرده است؟ در این نوشته به این موضوع می‌پردازیم.

قیم خشونت‌گر: دو روش برای شکایت

اگر ولی یا قیم خود مرتکب جرمی علیه کودک شده باشد و یا این‌که شخص دیگری از اعضای خانواده مرتکب جرم شده باشد و ولی یا قیم در دسترس نباشد، به دو صورت می‌توان نسبت به شکایت کیفری اقدام کرد. اولین شیوه تعیین قیم موقت است. هر فردی که مطلع از خشونت خانگی ولی یا قیم علیه محجور است، باید موضوع را به دادستان گزارش دهد. دادستان نیز در صورت فوریت امر قیم موقت برای محجور تعیین کرده و این قیم می‌تواند از طرف کودک یا مجنون قربانی خشونت خانگی به شکایت کیفری اقدام کند. این تدبیر که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی شده است راهگشایی برای مادرانی خواهد بود که فرزندانشان از طرف پدر مورد آزار و اذیت و خشونت خانگی قرار می‌گیرند. معمولا هنگامی که پدر اقدام به خشونت مجرمانه علیه کودک می‌کند، این مادر است که خود را به حفاظت از کودک و رهایی وی از موقعیت خشونت بار موظف می‌داند. در عمل نیز معمولا مادران برای طرح شکایت علیه پدر خشونتگر اقدام می‌کنند.

روش دومی که قانون‌گذار برای شکایت از ولی یا قیم خشونت‌گر پیش‌بینی کرده است این است که دادستان خود می‌تواند از فردی که مرتکب خشونت علیه فرزند خود یا کودک تحت قیمومیت خود شده است شکایت کند. در ابن گونه موارد دیگر نیازی به تعیین قیم موقت نخواهد بود بلکه دادستان خود به عنوان مدعی‌العموم در مقام شاکی قرار خواهد گرفت. به هر حال در این مورد ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مقرر داشته است که: « در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور است و ولی یا قیم ندارد یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به ‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه‌‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.» همان‌طور که از متن ماده پیداست قانون‌گذار  جرم علیه کودک توسط ولی یا قیم را مورد توجه قرار داده و راهکارهایی را برای طرح شکایت از پدر یا قیم خشونت‌گر پیش‌بینی کرده است.

اگر ولی شکایت از خشونت‌گر را صلاح نداند

علاوه بر مورد فوق ممکن است ولی قهری یا قیم خود مرتکب خشونت مجرمانه علیه کودک نشده باشد و در دسترس نیز باشد و مشکلی برای طرح شکایت نداشته باشد لکن بنا به دلایلی و برخلاف مصلحت کودک، اقدام به شکایت و پیگیری قضایی نسبت به خشونت مجرمانه علیه کودک ننماید. در این گونه موارد نمی توان صلاحدید ولی یا قیم محجور را حجت دانست و از پیگیری قضایی صرف نظر کرد. قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که در این گونه موارد نیز دادستان خود می‌تواند موضوع را تعقیب کرده و از فرد خشونت‌گر شکایت کند. همچنین پیش‌بینی شده است در صورتی که فرد محجور نباشد لکن به دلیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن قادر به شکایت از مرتکب جرم علیه خود نباشد، دادستان با رضایت آنان می‌تواند از طرف آنها شکایت کند و پرونده را پیگیری کند. بر اساس ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: « در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب میکند. همچنین در مورد بزه‌‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.» این مقرره به خصوص به هنگامی که خشونت علیه سالمند یا معلول اتفاق می‌افتد می‌تواند بسیار مفید باشد. زیرا اکثریت قریب به اتفاق سالمندان و معلولان توانایی لازم برای شکایت نسبت به خشونت خانگی را نداشته و معمولا توانایی اخذ وکیل را نیز ندارند. در این صورت می‌توانند موضوع را به دادستان گزارش داده و خواهان پیگیری مساله شوند.

لازم است توجه شود که موارد مذکور زمانی است که خشونت مجرمانه از جرایم قابل گذشت و یا جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی است باشد. در جرایم غیر قابل گذشت که جنبه عمومی دارند، قربانی خشونت چه خود بخواهد و یا نخواهد و چه اینکه ولی یا قیم وی مرتکب خشونت بوده یا شخص دیگری، دادستان به محض اطلاع از آن موظف است پرونده قضایی تشکیل داده و مساله را پیگیری کند.

 

اردیبهشت
۶
۱۳۹۶
دستور موقت برای حمایت از قربانی خشونت خانگی
اردیبهشت ۶ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
law and justice concept, antique golden scale in front of a row of law books in studio
image_pdfimage_print

موسی برزین- پژوهشگر حقوقی

یکی از مشکلات معمول، هنگامی که زوجین یا یکی از آنها تصمیم به جدایی می‌گیرند، اختلافات پیش آمده تا زمان صدور حکم قطعی از دادگاه است. معمولا زوجینی که به هر دلیلی برای رفع مشکل خود به دادگاه مراجعه می‌کنند، در مورد مسائلی همچون حضانت فرزند یا نفقه دچار اختلاف می‌شوند، با توجه به این که رسیدگی در دادگاه ممکن است ماه‌ها و سال‌ها به طول انجامد، این سوال مطرح می‌شود که تا صدور حکم و تصمیم‌گیری از طرف دادگاه، در مورد مسائلی که فوریت دارد چگونه باید برخورد کرد؟ به عنوان مثال ممکن است زنی که تحت خشونت‌خانگی شوهر قرار گرفته فرزند داشته باشد، این زن ممکن است برای رهایی از خشونت تصمیم به طلاق گرفته باشد اما شوهر او موافق طلاق نباشد. اگر زن برای جدایی به دادگاه مراجعه کند، قطعا رسیدگی به تقاضای او به زودی انجام نشده و مدت زیادی طول خواهد کشید. در این میان ممکن است شوهر تمایلی به نگهداری فرزند توسط همسرش را نداشته باشد و یا نفقه آنها را پرداخت نکند. همچنین ممکن است کودکی تحت خشونت از طرف پدر یا مادر خود قرار گرفته باشد و پرونده به دادگاه ارجاع شده باشد. از آنجا که رسیدگی به موضوع قطعا به طول خواهد انجامید، منطقی نیست که کودک را در دسترس خشونت‌گر قرار داد. زیرا ممکن است تا صدور حکم نهایی خشونتگر دوباره خشونت خود علیه کودک را تکرار نماید. حال سوال این است مدت‌مابین اقدام قضایی تا صدور حکم، نگهداری فرزندان با چه کسی است؟ نفقه فرزند و زن چگونه پرداخت خواهد شد؟ ممکن است گفته شود بر اساس قانون حضانت تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن توسط دادگاه تعیین می‌شود اما باید توجه کرد این حکم زمانی است که زن و شوهر از یکدیگر جدا شده و دادگاه حکم طلاق را صادر کرده باشد. یعنی این قتون مربوط به بعد از طلاق است نه در حین زوجیت. در حین زوجیت نگهداری از کودک وظیفه هر دو والدین است و مساله‌ای به عنوان حضانت قابل طرح نیست. به عبارتی سوال اساسی این است که نحوه تعیین تکلیف مسائلی که تصمیم‌گیری در مورد آنها فوریت دارد قبل از صدور حکم نهایی از دادگاه چطور است؟

قانونگذار این مساله را در قانون جدید حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است. این قانون مقرر کرده است که تا صدور حکم نهایی از دادگاه، قاضی باید نسبت به مسائلی که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد دستور موقت صادر کند. بر طبق ماده ۷ قانون حمایت خانواده: « دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.» این ماده صدور دستور موقت در مورد مسائل خانوادگی را تسهیل کرده است بدین توضیح که معمولا دستور موقت با تشریفات خاص و با اخذ تامین صادر می‌شود اما ماده ۷ مقرر کرده است که دستور موقت در دعاوی خانوادگی که می‌تواند منشاء خشونت داشته باشد بدون نیاز به اخذ تامین از خواهان صادر می‌شود. همچنین صدور دستور موقت منوط به درخواست شخص متقاضی شده است و دادگاه در صورت اعلام این درخواست دادگاه با بررسی ضرورت داشتن یا نداشتن مساله تصمیم گیری می‌کند. قابل ذکر است که صدور دستور موقت از اختیارات قاضی است و الزامی برای آن وجود ندارد. به هر حال این ماده می‌تواند گامی مثبت در جهت حمایت از کودکان قربانی خشونت خانگی باشد چرا که انتظار برای صدور حکم دادگاه در مورادی که کودک تحت خشونت خانگی قرار دارد، ممکن است کودک را در وضعیت خطرناکی قرار دهد. بنابراین قربانیان خشونت خانگی باید توجه کنند که در کنار هر گونه دعوایی که نسبت به خشونتگر مطرح می‌کنند، در صورت وجود مسائلی که تصمیم گیری نسبت به آنها فوریت دارد، حتما تقاضای صدور دستور موقت را نمایند.

مساله قابل ذکر دیگر ضمانت اجرای این ماده می باشد. اگر دادگاه بر اساس ماده ۷ قانون حمایت خانواده اقدام به صدور دستور موقت نماید اما شخصی که بر اساس این دستور مکلف به انجام اقدامی شده است آن را انجام دهد چگونه با وی برخورد می‌شود؟ به عنوان مثال اگر زنی با ادعای اینکه خود و کودکش مورد خشونت قرار گرفته است اقدام قضایی کند و قاضی بر اساس ماده ۷ دستور موقت مبنی بر نگهداری طفل توسط مادر در مکان مجزایی را صادر کند اما شوهر حاضر به اجرای این دستور نباشد.

بر اساس یک قاعده کلی در حقوق، اگر فردی دستورات دادگاه را اجرا نکند با دستور مقام قضایی از طرف ضابطین قضایی ملزم به اجرای آن خواهد شد. اما در برخی موارد ممانعت از اجرای حکم مجازات کیفری نیز دارد. یکی از این موارد زمانی است که فردی مانع اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل شود. بر اساس ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.»

حال سوال این است اگر دادگاه دستور موقت نسبت به حضانت فرزند صادر کرده باشد اما به هر طریقی پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع اجرای این دستور شود شامل مجازات فوق خواهد بود یا نه؟

در این مورد ممکن است استدلال شود که فرقی بین دستور موقت و حکم از لحاظ ماهیتی وجود ندارد و هدف از ماده ۴۰ حفظ مصلحت کودک بوده است اما اداره حقوقی قوه قضاییه برخلاف این استدلال نظر داده است.

از این اداره سوال شده است که: «آیا ضمانت اجرای کیفری مذکورمختص احکام قضایی است ویا شامل نقض دستورموقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می شود در این ماده حکم به کار رفته که معلوم نیست معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می شود یاخیر؟» این اداره نیز در پاسخ بیان کرده است که: « ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مختص   « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.» (نظریه مشورتی شماره: ۸۲۲/۹۲/۷ – ۹۲/۵/۱ )

گرچه نظریات مشورتی الزام‌آور نیست اما می‌تواند نقش مهمی در ایجاد رویه قضایی داشته باشد به هر حال به نظر می‌رسد گرچه ماده ۴۰ از عبارت حکم استفاده کرده است اما تسری این ضمانت اجرا به دستور موقت نیز ممکن است.

فروردین
۱۷
۱۳۹۶
شورای اروپا و مبارزه با خشونت خانگی
فروردین ۱۷ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Open spread book with clear pages, fountain pen, EU (European Union) and optional EU nations flags
image_pdfimage_print

Denis Kovaliov/ bigstockphoto.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوق

خشونت خانگی پدیده‌ای است که در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت و اثرات خشونت خانگی در اجتماع، علاوه بر حقوق داخلی کشورها، برخی سازمان‌های منطقه‌ای نیز تلاش‌هایی را برای مبارزه با خشونت خانگی کرده‌اند. گرچه می‌توان به اسنادی جهانی اشاره کرد که به نوعی خشونت علیه زنان و کودکان در خانه را مورد توجه قرار داده است (همچون اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک) اما تاکنون هیچ سند بین‌المللی و جهان شمولی که به طور مستقیم و ویژه به خشونت خانگی بپردازد تدوین نشده است. با این وجود همان‌طور که گفته شد در دهه‌های اخیر تلاش‌هایی مشترک از طرف کشورها برای مبارزه با خشونت خانگی انجام شده است.

 یکی از این موارد «کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» است.(۱)

 گرچه در این کنوانسیون نیز خشونت علیه زنان هم مورد توجه قرار گرفته اما همانطور که از عنوان آن پیداست خشونت خانگی هم مورد توجه ویژه کنواسیون بوده است. این کنوانسیون  که نام دیگر آن «کنوانسیون استانبول» است توسط شورای اروپا در ماه می سال ۲۰۱۱ برای امضا به کشورها ارائه شد. تا کنون ۴۳ کشور این کنوانسیون را امضا کرده‌اند و از تاریخ ۱ آگوست ۲۰۱۴ این کنوانسیون به مرحله اجرا در آمده است. کشورهایی همچون اتریش، بلژیک، دانمارک، فرانسه، ترکیه، هلند، اسپانیا و سوئد به این کنوانسیون پیوسته‌اند. ( ۲)

در این نوشته سعی می‌کنیم به صورت کلی و مختصر مهمترین مواد این کنوانسیون و تدابیر پیش‌بینی شده در آن را بررسی کنیم.

در مقدمه این کنوانسیون ذکر شده است که  نابرابری بین مردان و زنان که سابقه تاریخی دارد باعث بروز خشونت و تبعیض علیه زنان می‌شود. همچنین ذکر شده است که مواردی از قبیل خشونت خانگی علیه زنان و دختران جوان، تعرض جنسی، ازدواج اجباری، جنایت‌های ناموسی، نقض حقوق اساسی زنان و دختران و ختنه زنان و قربانی بودن کودکان در خشونت خانگی از مسائلی است که تنظیم کنندگان کنوانسیون از آن آگاه بوده‌اند و این مسایل را مورد توجه قرار داده‌اند. هدف کلی این کنوانسیون ساختن اروپای بدون خشونت خانگی و بدون خشونت علیه زنان بیان شده است.

در بند اول ماده ۱ این کنوانسیون اهداف این کنوانسیون موارد ذیل بیان شده است:

الف. پیشگیری از خشونت خانگی و خشونت علیه زنان

ب. رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و توانمندسازی زنان

ج. حمایت از تمام قربانیان خشونت خانگی و تعیین و تشریح سیاست‌های کلی برای کمک به قربانیان خشونت خانگی

د. توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای برچیدن خشونت خانگی و خشونت علیه زنان

این کنوانسیون تاکید کرده است که کلیه قربانیان خشونت خانگی شامل احکام کنوانسیون می‌شود. ماده ۳ این کنوانسیون به تعریف اصطلاحات پرداخته است. خشونت خانگی بر اساس تعریف این سند هر گونه رفتار خشونت آمیز جسمی، جنسی، روانی و اقتصادی علیه عضو خانواده تعریف شده است. در این کنوانسیون تعریف مشخصی از خانواده و این‌که چه کسانی عضو خانواده محسوب می‌شوند وجود ندارد. صرفا ذکر شده است که بودن مرتکب با قربانی در یک اقامت‌گاه و یا جدا زندگی کردن آنان و زندگی سابق در یک محل و یا زن و شوهر سابق یا فعلی و یا زندگی بدون علقه ازدواج همگی شامل خانواده می‌شوند. همچنین ذکر شده است که عبارت «زن» در کنواسیون شامل دختران زیر ۱۸ سال نیز خواهد بود.

این سند دولت‌ها را موظف کرده است که اصل برابری زن و مرد را وارد قوانین خود کرده و تمامی مقرراتی که نوعی تبعیض علیه زنان است را حذف کرده و سیاست‌های توانمند بخشی زنان را به اعمال نمایند. همچنین تدابیر لازم برای پیشگیری از خشونت و مبارزه با خشونت خانگی را در قوانین خود پیش‌بینی کنند. همچنین دولت‌های عضو مکلف شده‌اند برای مبارزه با خشونت خانگی و خشونت علیه زنان منابع مالی و انسانی لازم را تخصیص داده و از سازمان‌هایی که در این موضوع فعالیت می‌کنند حمایت کنند. کشورها موظف شده اند که آمار دقیق خشونت را ارائه داده و از تحقیقاتی که در این زمینه انجام می‌شود حمایت‌های لازم را به عمل آورند.

دولت‌ها در این کنوانسیون موظف شده‌اند تدابیر لازم برای تغییر نگاه‌های کلیشه‌ای به جایگاه زن و مرد در جامعه و آداب و رسوم و پیش داوری‌های نادرست نسبت به زن و مرد را پیش‌بینی نموده و تضمین نمایند که اعتقادات دینی و فرهنگی همچون مفهوم ناموس باعث بروز خشونت نشود. دولت‌ها موظف شده‌اند که در سیستم آموزشی خود در تمامی مقاطق تحصیلی‌، برابری بین زن و مرد و احترام متقابل و مهارت‌های حل مشکلات بدون توسل به خشونت را بگنجانند. همچنین به دولت‌ها پیشنهاد شده است که افرادی را که مرتکب خشونت خانگی می‌شوند را از طریق آموزش دادن اصلاح کرده و مانع تکرار خشونت شوند. کشورهای عضو موظف شده‌اند که تمامی تدابیر لازم را در جهت حمایت از قربانی برای جلوگیری از تکرار خشونت خانگی علیه وی پیش‌بینی کنند.

در این کنوانسیون کشورها همچنین موظف شده‌اند در راستای حمایت از قربانی موارد ذیل را انجام دهند:

۱-ارائه خدمات مشاوره روانشناسی، کمک‌های مالی، تامین مسکن، آموزش و پیدا کردن شغل برای قربانی

۲-تضمین دسترسی قربانیان خشونت خانگی به مکانیزم‌های داخلی و بین‌المللی قضایی در جهت طرح دعوی

۳-تضمین دسترسی قربانی به نیروهای تخصصی برای حمایت از وی

۴-تاسیس خانه‌ها و پناهگاه‌هایی امن و کافی و مناسب بری حفظ امنیت قربانیان

۵-احداث خطوط تلفن شبانه روزی برای تماس قربانیان خشونت با شرط حفظ امنیت قربانی

۶-تاسیس واحدهای اورژانسی برای حمایت‌های درمانی از قربانیان خشونت جنسی

۷-پیش‌بینی تدابیر لازم برای کودکان قربانی خشونت

۸-تشویق افراد شاهد و مطلع از خشونت مبنی بر اطلاع رسانی به مراجع صالح

۹-پیش‌بینی تدابیر و راه‌های قانونی لازم و کافی برای طرح دعوی قربانی علیه مرتکب خشونت و پیش‌بینی امکان مراجعه

۱۰- تضمین امکان جبران خسارات مادی و معنوی قربانی در قوانین

۱۱-قانون‌گذاری در مورد ولایت و حق ملاقات فرزندان با توجه به اهداف این کنوانسیون

از دیگر موراد مهم و مثبتی که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است توجه به ازدوا اجباری می‌باشد. ماده ۳۲ این کنوانسیون دولت‌ها را موظف نموده که در قوانین خود مقرراتی برای ابطال و خاتمه دادن به ازدواج اجباری پیش‌بینی کنند.

همچنین دولت‌ها مکلف شده‌اند که موارد زیر را جرم‌انگاری کنند و برای فاعل آن مجازات تعیین کنند.

۱-خشونت عمدی علیه تمامیت روانی که سبب آسیب جدی به فرد شود

۲-تهدیدهای مکرر به آزار جنسی

۳-خشونت عمدی فیزیکی

۴-استفاده از هریک ار اعضای بدن یا یک شی به منظور تمتع جنسی برای دخول واژینال، مقعدی و دهانی بدون رضایت طرف مقابل. این مورد حتی شامل زن و شوهرها و یک زن و شوهرهای جدا شده و یا زوج‌هایی که بدون علقه زوجیت زندگی می‌کنند خواهد شد.

۵-سبب شدن به ارتباط جنسی یک فرد با شخص ثالثی بدون رضایت

۶- تحمیل به  ازدواج

۷-اکراه و اجبار و تشویق به ختنه زنان

۸-سقط جنین و عقیم کردن زن بدون اطلاع قبلی و تایید او

در چهارچوب جرم‌انگاری رفتارهای فوق، این کنواسیون تاکید کرده است که مفهوم ناموس و دلایل ناموسی نمی‌تواند توجیه کننده هیچ یک از جرایم مذکور باشد و دولت‌ها نمی توانند انگیزه‌های ناموسی که از فرهنگ و دین نشات می‌گیرد را عامل توجیه کننده جرایم مذکور قلمداد کنند. از دیگر موارد قابل توجه در این کنوانسیون این است که تجاوز زناشویی را نیز ممنوع کرده و آن را نوعی خشونت محسوب کرده است. این کنوانسیون در ادامه به صلاحیت محلی دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم مذکور پرداخته است. سرفصل‌هایی نیز به عوامل تشدید کننده مجازات و اقدامات تامینی اختصاص داده شده است.

مورد قابل توجه دیگر این است که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است که خشونت جنسیتی فراگیر شده در یک جامعه، می‌تواند برای قربانی حق پناهندگی به دیگر کشورها را ایجاد کند. این امر مطابق با کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ قلمداد شده است.

کنوانسیون مذکور در ۸۱ ماده تنظیم شده و نکات و مقررات بسیار مفید و کاملی را پیش‌بینی کرده است.

…………………………………….

پیوست

۱٫Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.

۲٫https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_preventing_and_combating_violence_against_women_and_domestic_violence

 

فروردین
۷
۱۳۹۶
اتهام او “زنای محصنه” بود
فروردین ۷ ۱۳۹۶
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , , , , , , ,
Symbol of law and justice in the empty courtroom law and justice concept blue toned.
image_pdfimage_print

مهری ملکوتی – وکیل –پژوهشگر

دادگاه تشکیل جلسه داد. پروین در جایگاه متهم قرار گرفت. اتهام او “زنای محصنه” بود و کیفرخواست صادره، مجازات سنگساررا پیشنهاد می کرد. شوهر شاکی خصوصی بود، ولی جرم “زنای محصنه” در مجموعه ” حق الله ” قرار می گیرد و هنگامی که ثابت می شود، حتی گذشت شاکی خصوصی نمی تواند، مرتکب را از مجازات “حدود الهی” که گفته می شود “سنگسار” یکی ازآنهاست برهاند. بنابراین در جلسات رسیدگی، نقش وکیل مدافع بسیار اهمیت دارد و مرگ و زندگی یک “انسان” تحت تاثیر آن قرار می گیرد.

پروین در مرحله تحقیقات به رابطه جنسی خارج از ازدواج اقرارکرده است. مرد هم جرم او هم در جلسه رسیدگی حضور دارد. ولی مرد هم جرم فقط متهم به ارتکاب “زنا” ست و وصف احصان، شامل حال او نمی شود. در نهایت به مرگ محکوم نمی شود. چرا؟ چون مجرد است و زن ندارد. وکیل او هم در جلسه حاضر است. هر دو مجرم به صورت ظاهر مرتکب یک نوع جرم شده اند که رابطه خارج از ازدواج است، ولی قانونگذار دو گونه مجازات برای هر یک تعیین کرده است. نظر به این که زن شوهر دارد و ظاهرا دسترسی به تمتع جنسی با همسر شرعی و قانونی خود داشته، مجازات مرگ انتظارش را می کشد. اما مرد با آن که مرتکب همان جرم شده، به سبب آن که همسری مشروع و قانونی در دسترس نداشته، حداکثر به یک صد ضربه شلاق محکوم می شود که مجازات سنگینی است، ولی با مجازات مرگ که زن هم جرم او ممکن است به آن محکوم بشود، تفاوت دارد. بدون شک مرد هم جرم ادعا خواهد کرد که خبر نداشته زن متاهل است. در هر حال از سنگسار نجات پیدا می کند، اما از حد زنا نمی تواند خود را نجات بدهد.

آیا وکیل مدافع زن، دستش خالی است؟ با وجود این همه سختگیری های قانونی ، وکیل نمی تواند به موکل خود کمک کند و او را از مجازات مرگ برهاند؟ صحنه را زیر چشم دارم. وکیل مدافع زن با اعتماد به نفس وارد دفاع می شود. موکلش حتی در حضور قاضی در جلسه اقرار کرده. نه یک بار که چهاربار. بنابراین به نظر می رسد، از وکیل مدافع کاری بر نمی آید. پس چرا این اندازه اعتماد به نفس دارد؟

دفاع از زن شروع می شود. دست وکیل خالی نیست. پیداست مدتها روی پرونده کار کرده و می داند چه می کند. او ابتدا به دادگاه گزارش می دهد که شوهر موکلش، همسر جوان و زیبائی دارد که از یک سال پیش او را صیغه کرده است.

حاضران در گوشی به هم می گویند: این که ربطی یه پرونده حاضر ندارد. کار خلاف شرع که نکرده است.

وکیل ادامه می دهد: مرد به ندرت به خانه همسر دائم می آمده و فقط با بچه ها دیدار می کرده، اما شب آنها را ترک می کرده است. وکیل با معرفی شهود که همسایه ها و فرزندان زن هستند به قاضی توجه می دهد که برای زن با آن که شوهر داشته، دسترسی به تامین تمنیات جنسی به صورت مشروع میسر نبوده است.

وکیل مدافع پس از ورود به مفاهیم فقهی و قانون مجازات اسلام در این باره، برائت موکل را از اتهام “زنای محصنه” خواستار می شود.

دادگاه شوهر را فرا می خواند تا پاسخ بدهد. مرد از موازین فقهی و قانونی اطلاعات ناقصی دارد و می گوید در هر حال او ناموس من است و حق نداشته به علت این که من مدتی با او هم خوابگی نکرده ام، بی ناموسی کند و به غیرت مردانه من صدمه بزند.

آبرویم پیش در و همسایه و اهل محل و همکارانم رفته است. باید سنگسار بشود. اصلا” به او چه مربوط که من زن دیگری گرفته ام. حکم دین را اجرا کرده ام.خلاف که نکرده ام. وکیل شوهر دست و پای خود را گم می کند و متوجه می شود در موقعیت ضعف قرار گرفته است. تقلا می کند دفاعیات موکل خود را رفع و رجوع کند نمی تواند.

قاضی چند شاهد را که پشت در ایستاده اند فرا می خواند. شهادت می دهند که مرد گاهی به خانه سری می زده و غروب از زن وفرزندانش جدا می شده است. البته شوهر نفقه می داده و به بچه ها و خواسته های آنها رسیدگی می کرده، اما حضورش موقت بوده و زن همواره از او نزد همگان ابراز گله مندی می کرده است.

قاضی به تامل می نشیند و اظهارات شاکی را بالا و پائین می کند و شوهر را سوال پیچ. تا به صراحت در می یابد که شوهرمدتها پیش از وقوع رابطه جنسی خارج از زناشوئی، به همسرش نزدیک نمی شده است.

نتیجه:

زن به لحاظ آن که امکان تمتع جنسی به صورت شرعی نداشته از “زنای محصنه” تبرئه و اتهام او تبدیل می شود به “زنا”. سایه وحشتناک مرگ به صورت سنگسار یا اعدام محو می شود و مجازات تبدیل می شود به یک صد ضربه شلاق.

اگر عادلانه داوری کنیم، زن اساسا نباید محکوم به مجازات می شد. چون شوهر با او هم خوابگی نمی کرده و او را درمشقت جنسی قرار داده بود. شوهر با استفاده از قانون و شرع، زن زیباتر و جوان تری را به صورت موقت عقد کرده وزن دائم او، یک چنین جوازی برای کام جوئی جنسی نداشته است. در عسرو حرج کامل به سر می برده است. شاید در چنین شرایطی زن کاسه صبرش پرشده و به رابطه خارج از ازدواج تن داده است. در واقع انگیزه ارتکاب جرم را “قانون” ایجاد کرده است که به مرد انواع امکانات را برای کامیابی داده و همه را از زن دریغ کرده است. به جای آن به مردان جواز قتل ناموسی و شکایت از زن خلاف کار را تا سرحد کشتن او به دست قانون داده است. این عدالت است؟

راستی یک چنین انسان گرفتاری چرا باید علاوه بر زندگی مشقت باری که پشت سر دارد، یک صد ضربه شلاق هم بخورد؟عقل و عدالت را وسط بگذاریم. باید در تعریف عدالت، متناسب با زمانه ای که در آن زندگی می کنیم، تجدید نظر شود.