صفحه اصلی  »  دادگاه
image_pdfimage_print
خرداد
۲۵
شوهرم برای اجرای صیغه طلاق حاضر نمی‌شود. چه کنم؟
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
law and justice concept, antique golden scale in front of a row of law books in studio
image_pdfimage_print

www.BillionPhotos.com / bigstock

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: از ابتدای ازدواج با مشکلات بسیاری مواجه شدم. شوهرم من و خانواده‌ام را تحقیر می‌کرد و مورد اهانت قرار می‌داد. همچنین ارتباطات من با اقوام و دوستان را بسیار محدود کرده بود. چندین بارهم من را در حضور خانواده‌اش کتک زد. این رفتار‌ها باعث شد که به نوعی از او متنفر شوم و دیگر قادر به ادامه زندگی نباشم. به همین دلایل تصمیم به طلاق گرفتم. پس از دو سال دوندگی در دادگاه‌ها، بالاخره موفق شدم که حکم طلاق را بگیرم. ماه پیش دادگاه حکم طلاق من را صادر کرد. شوهرم از ابتدا برای اذیت کردن من راضی به طلاق نمی‌شد. حتی من نصف مهریه‌ام را بخشیدم تا راضی به طلاق توافقی شود. هم اکنون نیز که حکم صادر شده است برای اجرای صیغه به دفترخانه نمی‌آید. چندین‌بار با او تماس گرفتم اما بهانه آورده و اجرای صیغه را به بعد موکول می‌کند. در این مورد چند سوال دارم. آیا رجوع به دفترخانه الزامی است؟ اگر شوهرم به دفترخانه نیاید چه کار باید بکنم؟ اگر مدتی از حکم طلاق بگذرد و اجرا نشود چه می‌شود؟

وکیل خانه امن: پس از صدور حکم طلاق توسط دادگاه مراجعه به دفترخانه طلاق برای اجرای آن ضروری است. بنابراین زنی که تقاضای طلاق او پذیرفته شده باید منتظر خاتمه دادرسی یعنی ابلاغ رای فرجام‌خواهی و در صورتی که فرجام‌خواهی انجام نگرفته است منتظر انقضای مهلت بیست روزه آن شود. بنابراین اگر هنوز رای قطعی نشده است نمی‌توانید نسبت به اجرای آن اقدام کنید.

با توجه به این‌که در مواقعی که زن متقاضی طلاق شده است دادگاه حکم به الزام شوهر به طلاق را صادر خواهد کرد و این حکم متفاوت از صدور گواهی عدم سازش است، زن ۶ ماه فرصت دارد که نسبت به اجرای این حکم اقدام کند. بدین معنی که اعتبار حکم طلاق ۶ ماه است. باید توجه داشته باشید که پس از گذشت این شش ماه طلاق دیگر قابل اجرا نیست و حکم دادگاه از اعتبار ساقط خواهد شد. این شش ماه نیز پس از ابلاغ حکم فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی شروع خواهد شد. این مقرره را ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است. بنابراین به هر طریقی که شده باید در طی ۶ ماه اجرای طلاق را انجام دهید. هم‌چنین طلاق امری است که شوهر باید نسبت به آن اقدام کند، در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شوهر به دفترخانه مراجعه نمی‌کند. در این گونه موارد قانون‌گذار راه‌کاری را پیش‌بینی کرده است. طبق ماده ۳۳ قانون فوق‌الذکر «هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می‌آید. تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.» بنابراین بهتر است شما به دفترخانه مراجعه کنید و خواستار ابلاغ به شوهرتان شوید. اگر ایشان حاضر شوند که مشکلی نیست و اگر حاضر نشوند، دفترخانه صیغه طلاق را بدون حضور شوهرتان جاری خواهد ساخت. بنابراین از عدم مراجعه شوهر به دفترخانه نگرانی نداشته باشید.

پرسشگر: سوال دیگری داشتم. مطالبی در مورد حق رجوع شوهر در ایام عده شنیده‌ام. یعنی اگر شوهر من بخواهد می‌تواند طلاق را باطل کند؟

وکیل خانه امن: لطفا به حکم دادگاه نگاه کنید و بفرمایید که آیا در حکم‌تان آمده است که طلاق بائن است؟

پرسشگر: بله نوشته شده است.

وکیل خانه امن: طلاق شما خلعی بوده و بائن است. یعنی شوهرتان حق رجوع ندارد.

خرداد
۲
وقتی قانون پشت سر قربانی نمی‌ایستد
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
817023_691
image_pdfimage_print

ماهرخ غلامحسین‌پور

فریبا می‌گوید «افسر نگهبان احساس خوشایندی نداشت. مدام این پا و آن پا می‌کرد و می‌خواست هر چه سریع‌تر مرا با صورت کبود شده‌ام از محیط کلانتری دور کند، انگار که تلاش می‌کرد آشغال‌ها را بزند زیر فرش تا مبادا روح کسی را بیازارم. به همین دلیل هم توصیه می‌کرد، دو سه چک و مشت مختصر که این همه حیدرنعمتی نمی‌خواهد خواهرجان. برگرد خانه‌ات.»

وقتی در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیریم، اولین ملجا و پناه، قانون است. چه می‌شود اگر قانون، خودش مروج خشونت یا توجیه‌کننده آن باشد؟

قربانی خشونتی که بعد از مراجعه به پلیس یا مراجع قضایی، به او توصیه می‌کنند: «برگرد سر خانه و زندگی ات، سرت را بیانداز پایین و زندگی‌ات را بکن» درگیر چه میزان از احساس ناامنی و بی‌پناهی می‌شود؟

حتی در جوامع دموکراتیکی که روح قانون، به شدت هر چه تمام‌تر در مقابل خشونت می‌ایستد و مروج خشونت نیست هم موارد متعددی از خشونت خانگی به پلیس گزارش می‌شود، با این حساب تکلیف جوامعی که قوانین خشونت‌گرا دارند ، یا قربانی، از ملجا مطمئن و امن قانونی برخوردار نیست، تکلیف خشونت چه می‌شود؟

در ایران و برخی کشورهای همجوار مانند افغانستان، پاکستان و غالب کشورهای عربی، اما قوانینی وجود دارند که زمینه‌ساز خشونت خانگی‌اند، قوانینی ظالمانه که نگاه فرودستانه‌ای به بخشی از بدنه جامعه، خصوصا زنان و کودکان دارند و اگر زنی در مقابل این قوانین قد علم کرد، او را یاغی و دارای مناسبت‌های «غیراخلاقی» می‌دانند.

در ایران نه تنها قانون مشخص و خاصی برای قربانی خشونت خانگی وجود ندارد و موارد مراجعه‌کننده به قانون تحت لوای قانون جزای عمومی ارزیابی می‌شود، بلکه قوانینی همچون اجازه پدر برای ازدواج، اجازه همسر برای خروج از کشور، قوانین مرتبط با طلاق و حضانت، قانون ارث، قانون دیه، قانون ازدواج با دخترخوانده و مسئله به رسمیت شناختن نه سال سن برای مسئولیت کیفری دختران، بستر لازم را برای بروز خشونت خانگی فراهم می‌کنند.

«شیما قوشه»، وکیل دادگستری است که غالبا پرونده مرتبط با زنان قربانی خشونت خانگی را به عهده می‌گیرد. او در مورد خلا قانونی به نام «قانون خاص خشونت خانگی» به ایسنا می گوید:

«در مورد خشونت بر زنان قانون خاصی نداریم و در هنگام رخ‌دادن چنین اتفاقاتی، باید به قانون جزای عمومی مراجعه کنیم‌. در فرهنگ ما همیشه از خانه به عنوان نهادی امن یاد شده و خانه همواره به عنوان جایی که امنیت خانواده را تامین می‌کند، مطرح است. به نظر من با کسی که در چنین فضایی دست به خشونت می‌زند، باید با شدت بیشتری برخورد کرد. در قانون جزا، عموما خشونت باید اثبات شود، اما در مورد خشونت خانگی قضیه متفاوت است و نباید نیازی به اثبات داشته باشد؛ زیرا در خانه کسی برای شهادت وجود ندارد. شهادت کودکان هم عموما مورد تایید نیست و حتی بهتر است کودکان وارد این پروسه نشوند؛ بنابراین اثبات خشونت با قوانین کنونی دشوار است. اما با نگاه ویژه به این نوع خشونت‌ها در قانون خشونت خانگی، می‌شود مسیر رسیدگی به این پرونده‌ها را تسهیل کرد.»

 همه مشکل اما عدم وجود قانون خاص و مرتبط با خشونت خانگی نیست. بخشی از مشکل این است که قوانین موجود نیز زمینه‌های بروز خشونت را فراهم می‌کنند، زنان قربانی در بهترین شکلش به سکوت و مدارا و حفظ چهارچوب خانواده دعوت می‌شوند و قوانین‌، سنت‌ها و پلیس به عنوان بازوی اجرایی این قوانین، زنان قربانی را انکار می‌کنند.

[بیشتر بخوانید: کار با پلیس برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران]

«مهدی آقازمانی»، جامعه شناس، در گفت و گو با خانه امن بر این باور است که انتظار تلاش از سوی حاکمیت برای اصلاح بنیادین قانون، انتظاری بیهوده است.

«از آن جایی که قوانین موجود، بر پایه اصول شریعت بنا گذاشته شده‌اند، جمهوری اسلامی تلاشی برای پایه‌ریزی و سیاستگذاری مدون و امروزی برای قدرتمند کردن زنان و کاهش خشونت خانگی نمی‌کند.»

او روح قانون فعلی در ایران را برگرفته از روح شریعت اسلامی می‌داند: « قوانین برآمده ازشریعت اسلامی، منطبق بر نیازهای مندرج در جامعه در ۱۴۰۰ سال پیش طراحی و تدوین شده‌اند. برخی حتی شرایط و قواعد اسلامی مندرج در فقه اسلامی را روایت و ترجمه‌ای از کتاب‌های یهودی و جریان قانون‌گذاری در جامعه یهودی با سابقه ۲۴۰۰ ساله می‌دانند. و طبعا این قوانین نمی‌تواند در دنیای امروزی کارکرد مناسبی داشته باشد.»

به گفته این جامعه‌شناس: «قوانینی که در ۱۴۰۰ سال پیش به عنوان شریعت اسلامی تدوین شده و کماکان هم مورد استفاده قرار می‌گیرند، قوانینی برای کنترل یک جامعه بدوی، آنهم در منطقه‌ای با مختصات و فرهنگ صحرایی به نام عربستان هستند و در یک جامعه مدرن امروزی با مختصات عصر دیجیتال، هیچ همخوانی و هماهنگی ندارند.»

«نادیا» به خانه امن می گوید: « رئیس کلانتری نارمک، مرد چاق و قد کوتاهی بود که بین دو دندان جلویی اش فاصله داشت، مردی به نام سرگرد یحیوی. مرا که روی نیمکت دید پوزخندی زد و گفت باز هم تو اینجایی؟ احساس کردم ترجیح می‌دهم بمانم و زیر ضربات شوهرم بمیرم تا با چنین تحقیری مواجه شوم.»

«زهرا روان آرام» وکیل دادگستری و مشاور مرکز دادگستری یکی از استان های جنوبی، از مراجعینش یاد می کند، قربانیانی که تحت خشونت خانگی بوده و به شدت عصبانی و دلخورند از این که قوانین دولتی  به صراحت از آنها حمایت نمی‌کند.

او می گوید ، ما در مواردی محدود قوانین مدنی حمایتگر هم داریم اما این قوانین به شدت مهجورند و با بی مهری مواجه شده‌اند.

 او به ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی اشاره می‌کند که  بر اساس آن زن و شوهر به حسن معاشرت با همدیگر توصیه شده‌اند، یا قانون ۱۱۱۵ که  به موجب آن زنی که در معرض ضرر جانی یا مالی باشد، می‌تواند خانه را ترک کرده و در عین حال هم درخواست نفقه کند.

به گفته خانم روان آرام، زن‌هایی که تحت خشونت خانگی قرار گرفته اند نباید به خاطر بی‌توجهی مراجع قضایی از شکایتشان دست بردارند. آنها حتما باید در مورد اعمال خشونت پافشاری کرده و حکم دادسرا بگیرند.

به توصیه این وکیل، قربانیان خشونت خانگی نباید از تهمت خودزنی، کتک‌کاری به قصد دفاع و انکار همسر بهراسند چرا که تجربه نشان داده‌، بسیاری مردان به خشونتی که مرتکب شده‌اند اقرار نمی‌کنند اما زنان می‌توانند از صوت و صدای ضبط شده همسرشان یا شهادت همسایگان در دادگاه به عنوان «اماره» استفاده کنند. اماره نوعی شهادت است که ارزش آن از شهادت رسمی کمتر است.

این مشاور توصیه می کند که قربانی باید تلاش کند نسبت به اتفاق افتاده تمرکز کند، هر گونه تناقض ناشی از شوک شرایط دشوار اولیه و یا ترس از حضور آزاررسان یا تهدیدهایی که آزار رسان محتملا در راهروهای دادگاه انجام می دهد، می تواند نظر قاضی را نسبت به بروز خشونت خانگی تغییر دهد.

او اظهار خوشحالی می کند از این که محتوای قوانین تصویب شده در چند سال اخیر، توجه بیشتری به مقوله خشونت خانگی دارند و قانونگذار تلاش کرده تا به قوانینی عنایت کند که در مقابل خشونت خانگی راهکارهایی بیش از گذشته ارائه می دهند.

 

اردیبهشت
۱۵
شکایت از ولی قهری یا قیم خشونتگر، چطور و چگونه
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Close between loving supporting mother and sad daughter looking with hope on dark background. Black and white portrait
image_pdfimage_print

Photo: Anastasia_vish/bigstockphoto.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوقی

وقتی عملی برخلاف قانون اتفاق می‌افتد، متضرر از این عمل، حق مراجعه به مراجع قضایی و پیگیری قضایی را دارد. این حق یکی از اساسی‌ترین حقوق است. در موارد بروز خشونت خانگی نیز همین قاعده صادق است و قربانی می‌تواند از طریق مراجعه به محاکم قضایی احقاق حق کند. برخی از مصادیق خشونت خانگی در حقوق ایران جرم‌انگاری شده و برخی دارای ضمانت اجراهای مدنی است. اگر فردی علیه عضو خانواده خود مرتکب خشونت خانگی شود، قربانی می‌تواند خود شخصا و یا از طریق وکیل اقدام به پیگیری قضایی نماید اما در برخی موارد قربانی به دلیل کودک بودن و یا معلول بودن و یا کهولت سن قادر به شکایت و طرح دعوی علیه خشونت‌گر نیست.

در مواردی که فردی  به اصطلاح محجور است، خود نمی‌تواند شخصا اقدام به طرح دعوی نماید، بلکه لازم است ولی قهری یا قیم وی این اقدام را انجام دهد. حال این سوال مطرح می‌شود اگر خود ولی قهری یا قیم یا سرپرست طفل یا معلول ذهنی مرتکب خشونت خانگی مجرمانه شود، پیگیری قضایی مساله از چه طریقی خواهد بود؟ به عبارتی از یک طرف شخص محجور شخصا حق طرح شکایت یا دعوی را ندارد و از طرف دیگر خود ولی یا قیم مرتکب جرم یا رفتار خلاف قانون شده است، بنابراین ولی یا قیم قطعا علیه خود طرح دعوی نمی‌کند. همچنین ممکن است به ولی یا قیم دسترسی پیدا نشود و یا در حالی که شخص دیگری مرتکب خشونت علیه محجور شده است، سرپرست محجور اقدام به پیگیری قضایی ننماید. در این گونه مواقع قانون‌گذار چه تدبیری را پیش‌بینی کرده است؟ در این نوشته به این موضوع می‌پردازیم.

قیم خشونت‌گر: دو روش برای شکایت

اگر ولی یا قیم خود مرتکب جرمی علیه کودک شده باشد و یا این‌که شخص دیگری از اعضای خانواده مرتکب جرم شده باشد و ولی یا قیم در دسترس نباشد، به دو صورت می‌توان نسبت به شکایت کیفری اقدام کرد. اولین شیوه تعیین قیم موقت است. هر فردی که مطلع از خشونت خانگی ولی یا قیم علیه محجور است، باید موضوع را به دادستان گزارش دهد. دادستان نیز در صورت فوریت امر قیم موقت برای محجور تعیین کرده و این قیم می‌تواند از طرف کودک یا مجنون قربانی خشونت خانگی به شکایت کیفری اقدام کند. این تدبیر که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی شده است راهگشایی برای مادرانی خواهد بود که فرزندانشان از طرف پدر مورد آزار و اذیت و خشونت خانگی قرار می‌گیرند. معمولا هنگامی که پدر اقدام به خشونت مجرمانه علیه کودک می‌کند، این مادر است که خود را به حفاظت از کودک و رهایی وی از موقعیت خشونت بار موظف می‌داند. در عمل نیز معمولا مادران برای طرح شکایت علیه پدر خشونتگر اقدام می‌کنند.

روش دومی که قانون‌گذار برای شکایت از ولی یا قیم خشونت‌گر پیش‌بینی کرده است این است که دادستان خود می‌تواند از فردی که مرتکب خشونت علیه فرزند خود یا کودک تحت قیمومیت خود شده است شکایت کند. در ابن گونه موارد دیگر نیازی به تعیین قیم موقت نخواهد بود بلکه دادستان خود به عنوان مدعی‌العموم در مقام شاکی قرار خواهد گرفت. به هر حال در این مورد ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مقرر داشته است که: « در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور است و ولی یا قیم ندارد یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به ‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه‌‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.» همان‌طور که از متن ماده پیداست قانون‌گذار  جرم علیه کودک توسط ولی یا قیم را مورد توجه قرار داده و راهکارهایی را برای طرح شکایت از پدر یا قیم خشونت‌گر پیش‌بینی کرده است.

اگر ولی شکایت از خشونت‌گر را صلاح نداند

علاوه بر مورد فوق ممکن است ولی قهری یا قیم خود مرتکب خشونت مجرمانه علیه کودک نشده باشد و در دسترس نیز باشد و مشکلی برای طرح شکایت نداشته باشد لکن بنا به دلایلی و برخلاف مصلحت کودک، اقدام به شکایت و پیگیری قضایی نسبت به خشونت مجرمانه علیه کودک ننماید. در این گونه موارد نمی توان صلاحدید ولی یا قیم محجور را حجت دانست و از پیگیری قضایی صرف نظر کرد. قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که در این گونه موارد نیز دادستان خود می‌تواند موضوع را تعقیب کرده و از فرد خشونت‌گر شکایت کند. همچنین پیش‌بینی شده است در صورتی که فرد محجور نباشد لکن به دلیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن قادر به شکایت از مرتکب جرم علیه خود نباشد، دادستان با رضایت آنان می‌تواند از طرف آنها شکایت کند و پرونده را پیگیری کند. بر اساس ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: « در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب میکند. همچنین در مورد بزه‌‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.» این مقرره به خصوص به هنگامی که خشونت علیه سالمند یا معلول اتفاق می‌افتد می‌تواند بسیار مفید باشد. زیرا اکثریت قریب به اتفاق سالمندان و معلولان توانایی لازم برای شکایت نسبت به خشونت خانگی را نداشته و معمولا توانایی اخذ وکیل را نیز ندارند. در این صورت می‌توانند موضوع را به دادستان گزارش داده و خواهان پیگیری مساله شوند.

لازم است توجه شود که موارد مذکور زمانی است که خشونت مجرمانه از جرایم قابل گذشت و یا جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی است باشد. در جرایم غیر قابل گذشت که جنبه عمومی دارند، قربانی خشونت چه خود بخواهد و یا نخواهد و چه اینکه ولی یا قیم وی مرتکب خشونت بوده یا شخص دیگری، دادستان به محض اطلاع از آن موظف است پرونده قضایی تشکیل داده و مساله را پیگیری کند.

 

اردیبهشت
۶
دستور موقت برای حمایت از قربانی خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
law and justice concept, antique golden scale in front of a row of law books in studio
image_pdfimage_print

موسی برزین- پژوهشگر حقوقی

یکی از مشکلات معمول، هنگامی که زوجین یا یکی از آنها تصمیم به جدایی می‌گیرند، اختلافات پیش آمده تا زمان صدور حکم قطعی از دادگاه است. معمولا زوجینی که به هر دلیلی برای رفع مشکل خود به دادگاه مراجعه می‌کنند، در مورد مسائلی همچون حضانت فرزند یا نفقه دچار اختلاف می‌شوند، با توجه به این که رسیدگی در دادگاه ممکن است ماه‌ها و سال‌ها به طول انجامد، این سوال مطرح می‌شود که تا صدور حکم و تصمیم‌گیری از طرف دادگاه، در مورد مسائلی که فوریت دارد چگونه باید برخورد کرد؟ به عنوان مثال ممکن است زنی که تحت خشونت‌خانگی شوهر قرار گرفته فرزند داشته باشد، این زن ممکن است برای رهایی از خشونت تصمیم به طلاق گرفته باشد اما شوهر او موافق طلاق نباشد. اگر زن برای جدایی به دادگاه مراجعه کند، قطعا رسیدگی به تقاضای او به زودی انجام نشده و مدت زیادی طول خواهد کشید. در این میان ممکن است شوهر تمایلی به نگهداری فرزند توسط همسرش را نداشته باشد و یا نفقه آنها را پرداخت نکند. همچنین ممکن است کودکی تحت خشونت از طرف پدر یا مادر خود قرار گرفته باشد و پرونده به دادگاه ارجاع شده باشد. از آنجا که رسیدگی به موضوع قطعا به طول خواهد انجامید، منطقی نیست که کودک را در دسترس خشونت‌گر قرار داد. زیرا ممکن است تا صدور حکم نهایی خشونتگر دوباره خشونت خود علیه کودک را تکرار نماید. حال سوال این است مدت‌مابین اقدام قضایی تا صدور حکم، نگهداری فرزندان با چه کسی است؟ نفقه فرزند و زن چگونه پرداخت خواهد شد؟ ممکن است گفته شود بر اساس قانون حضانت تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن توسط دادگاه تعیین می‌شود اما باید توجه کرد این حکم زمانی است که زن و شوهر از یکدیگر جدا شده و دادگاه حکم طلاق را صادر کرده باشد. یعنی این قتون مربوط به بعد از طلاق است نه در حین زوجیت. در حین زوجیت نگهداری از کودک وظیفه هر دو والدین است و مساله‌ای به عنوان حضانت قابل طرح نیست. به عبارتی سوال اساسی این است که نحوه تعیین تکلیف مسائلی که تصمیم‌گیری در مورد آنها فوریت دارد قبل از صدور حکم نهایی از دادگاه چطور است؟

قانونگذار این مساله را در قانون جدید حمایت خانواده پیش‌بینی کرده است. این قانون مقرر کرده است که تا صدور حکم نهایی از دادگاه، قاضی باید نسبت به مسائلی که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد دستور موقت صادر کند. بر طبق ماده ۷ قانون حمایت خانواده: « دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.» این ماده صدور دستور موقت در مورد مسائل خانوادگی را تسهیل کرده است بدین توضیح که معمولا دستور موقت با تشریفات خاص و با اخذ تامین صادر می‌شود اما ماده ۷ مقرر کرده است که دستور موقت در دعاوی خانوادگی که می‌تواند منشاء خشونت داشته باشد بدون نیاز به اخذ تامین از خواهان صادر می‌شود. همچنین صدور دستور موقت منوط به درخواست شخص متقاضی شده است و دادگاه در صورت اعلام این درخواست دادگاه با بررسی ضرورت داشتن یا نداشتن مساله تصمیم گیری می‌کند. قابل ذکر است که صدور دستور موقت از اختیارات قاضی است و الزامی برای آن وجود ندارد. به هر حال این ماده می‌تواند گامی مثبت در جهت حمایت از کودکان قربانی خشونت خانگی باشد چرا که انتظار برای صدور حکم دادگاه در مورادی که کودک تحت خشونت خانگی قرار دارد، ممکن است کودک را در وضعیت خطرناکی قرار دهد. بنابراین قربانیان خشونت خانگی باید توجه کنند که در کنار هر گونه دعوایی که نسبت به خشونتگر مطرح می‌کنند، در صورت وجود مسائلی که تصمیم گیری نسبت به آنها فوریت دارد، حتما تقاضای صدور دستور موقت را نمایند.

مساله قابل ذکر دیگر ضمانت اجرای این ماده می باشد. اگر دادگاه بر اساس ماده ۷ قانون حمایت خانواده اقدام به صدور دستور موقت نماید اما شخصی که بر اساس این دستور مکلف به انجام اقدامی شده است آن را انجام دهد چگونه با وی برخورد می‌شود؟ به عنوان مثال اگر زنی با ادعای اینکه خود و کودکش مورد خشونت قرار گرفته است اقدام قضایی کند و قاضی بر اساس ماده ۷ دستور موقت مبنی بر نگهداری طفل توسط مادر در مکان مجزایی را صادر کند اما شوهر حاضر به اجرای این دستور نباشد.

بر اساس یک قاعده کلی در حقوق، اگر فردی دستورات دادگاه را اجرا نکند با دستور مقام قضایی از طرف ضابطین قضایی ملزم به اجرای آن خواهد شد. اما در برخی موارد ممانعت از اجرای حکم مجازات کیفری نیز دارد. یکی از این موارد زمانی است که فردی مانع اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل شود. بر اساس ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.»

حال سوال این است اگر دادگاه دستور موقت نسبت به حضانت فرزند صادر کرده باشد اما به هر طریقی پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع اجرای این دستور شود شامل مجازات فوق خواهد بود یا نه؟

در این مورد ممکن است استدلال شود که فرقی بین دستور موقت و حکم از لحاظ ماهیتی وجود ندارد و هدف از ماده ۴۰ حفظ مصلحت کودک بوده است اما اداره حقوقی قوه قضاییه برخلاف این استدلال نظر داده است.

از این اداره سوال شده است که: «آیا ضمانت اجرای کیفری مذکورمختص احکام قضایی است ویا شامل نقض دستورموقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می شود در این ماده حکم به کار رفته که معلوم نیست معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می شود یاخیر؟» این اداره نیز در پاسخ بیان کرده است که: « ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مختص   « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.» (نظریه مشورتی شماره: ۸۲۲/۹۲/۷ – ۹۲/۵/۱ )

گرچه نظریات مشورتی الزام‌آور نیست اما می‌تواند نقش مهمی در ایجاد رویه قضایی داشته باشد به هر حال به نظر می‌رسد گرچه ماده ۴۰ از عبارت حکم استفاده کرده است اما تسری این ضمانت اجرا به دستور موقت نیز ممکن است.

فروردین
۱۷
شورای اروپا و مبارزه با خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Open spread book with clear pages, fountain pen, EU (European Union) and optional EU nations flags
image_pdfimage_print

Denis Kovaliov/ bigstockphoto.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوق

خشونت خانگی پدیده‌ای است که در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت و اثرات خشونت خانگی در اجتماع، علاوه بر حقوق داخلی کشورها، برخی سازمان‌های منطقه‌ای نیز تلاش‌هایی را برای مبارزه با خشونت خانگی کرده‌اند. گرچه می‌توان به اسنادی جهانی اشاره کرد که به نوعی خشونت علیه زنان و کودکان در خانه را مورد توجه قرار داده است (همچون اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک) اما تاکنون هیچ سند بین‌المللی و جهان شمولی که به طور مستقیم و ویژه به خشونت خانگی بپردازد تدوین نشده است. با این وجود همان‌طور که گفته شد در دهه‌های اخیر تلاش‌هایی مشترک از طرف کشورها برای مبارزه با خشونت خانگی انجام شده است.

 یکی از این موارد «کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» است.(۱)

 گرچه در این کنوانسیون نیز خشونت علیه زنان هم مورد توجه قرار گرفته اما همانطور که از عنوان آن پیداست خشونت خانگی هم مورد توجه ویژه کنواسیون بوده است. این کنوانسیون  که نام دیگر آن «کنوانسیون استانبول» است توسط شورای اروپا در ماه می سال ۲۰۱۱ برای امضا به کشورها ارائه شد. تا کنون ۴۳ کشور این کنوانسیون را امضا کرده‌اند و از تاریخ ۱ آگوست ۲۰۱۴ این کنوانسیون به مرحله اجرا در آمده است. کشورهایی همچون اتریش، بلژیک، دانمارک، فرانسه، ترکیه، هلند، اسپانیا و سوئد به این کنوانسیون پیوسته‌اند. ( ۲)

در این نوشته سعی می‌کنیم به صورت کلی و مختصر مهمترین مواد این کنوانسیون و تدابیر پیش‌بینی شده در آن را بررسی کنیم.

در مقدمه این کنوانسیون ذکر شده است که  نابرابری بین مردان و زنان که سابقه تاریخی دارد باعث بروز خشونت و تبعیض علیه زنان می‌شود. همچنین ذکر شده است که مواردی از قبیل خشونت خانگی علیه زنان و دختران جوان، تعرض جنسی، ازدواج اجباری، جنایت‌های ناموسی، نقض حقوق اساسی زنان و دختران و ختنه زنان و قربانی بودن کودکان در خشونت خانگی از مسائلی است که تنظیم کنندگان کنوانسیون از آن آگاه بوده‌اند و این مسایل را مورد توجه قرار داده‌اند. هدف کلی این کنوانسیون ساختن اروپای بدون خشونت خانگی و بدون خشونت علیه زنان بیان شده است.

در بند اول ماده ۱ این کنوانسیون اهداف این کنوانسیون موارد ذیل بیان شده است:

الف. پیشگیری از خشونت خانگی و خشونت علیه زنان

ب. رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و توانمندسازی زنان

ج. حمایت از تمام قربانیان خشونت خانگی و تعیین و تشریح سیاست‌های کلی برای کمک به قربانیان خشونت خانگی

د. توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای برچیدن خشونت خانگی و خشونت علیه زنان

این کنوانسیون تاکید کرده است که کلیه قربانیان خشونت خانگی شامل احکام کنوانسیون می‌شود. ماده ۳ این کنوانسیون به تعریف اصطلاحات پرداخته است. خشونت خانگی بر اساس تعریف این سند هر گونه رفتار خشونت آمیز جسمی، جنسی، روانی و اقتصادی علیه عضو خانواده تعریف شده است. در این کنوانسیون تعریف مشخصی از خانواده و این‌که چه کسانی عضو خانواده محسوب می‌شوند وجود ندارد. صرفا ذکر شده است که بودن مرتکب با قربانی در یک اقامت‌گاه و یا جدا زندگی کردن آنان و زندگی سابق در یک محل و یا زن و شوهر سابق یا فعلی و یا زندگی بدون علقه ازدواج همگی شامل خانواده می‌شوند. همچنین ذکر شده است که عبارت «زن» در کنواسیون شامل دختران زیر ۱۸ سال نیز خواهد بود.

این سند دولت‌ها را موظف کرده است که اصل برابری زن و مرد را وارد قوانین خود کرده و تمامی مقرراتی که نوعی تبعیض علیه زنان است را حذف کرده و سیاست‌های توانمند بخشی زنان را به اعمال نمایند. همچنین تدابیر لازم برای پیشگیری از خشونت و مبارزه با خشونت خانگی را در قوانین خود پیش‌بینی کنند. همچنین دولت‌های عضو مکلف شده‌اند برای مبارزه با خشونت خانگی و خشونت علیه زنان منابع مالی و انسانی لازم را تخصیص داده و از سازمان‌هایی که در این موضوع فعالیت می‌کنند حمایت کنند. کشورها موظف شده اند که آمار دقیق خشونت را ارائه داده و از تحقیقاتی که در این زمینه انجام می‌شود حمایت‌های لازم را به عمل آورند.

دولت‌ها در این کنوانسیون موظف شده‌اند تدابیر لازم برای تغییر نگاه‌های کلیشه‌ای به جایگاه زن و مرد در جامعه و آداب و رسوم و پیش داوری‌های نادرست نسبت به زن و مرد را پیش‌بینی نموده و تضمین نمایند که اعتقادات دینی و فرهنگی همچون مفهوم ناموس باعث بروز خشونت نشود. دولت‌ها موظف شده‌اند که در سیستم آموزشی خود در تمامی مقاطق تحصیلی‌، برابری بین زن و مرد و احترام متقابل و مهارت‌های حل مشکلات بدون توسل به خشونت را بگنجانند. همچنین به دولت‌ها پیشنهاد شده است که افرادی را که مرتکب خشونت خانگی می‌شوند را از طریق آموزش دادن اصلاح کرده و مانع تکرار خشونت شوند. کشورهای عضو موظف شده‌اند که تمامی تدابیر لازم را در جهت حمایت از قربانی برای جلوگیری از تکرار خشونت خانگی علیه وی پیش‌بینی کنند.

در این کنوانسیون کشورها همچنین موظف شده‌اند در راستای حمایت از قربانی موارد ذیل را انجام دهند:

۱-ارائه خدمات مشاوره روانشناسی، کمک‌های مالی، تامین مسکن، آموزش و پیدا کردن شغل برای قربانی

۲-تضمین دسترسی قربانیان خشونت خانگی به مکانیزم‌های داخلی و بین‌المللی قضایی در جهت طرح دعوی

۳-تضمین دسترسی قربانی به نیروهای تخصصی برای حمایت از وی

۴-تاسیس خانه‌ها و پناهگاه‌هایی امن و کافی و مناسب بری حفظ امنیت قربانیان

۵-احداث خطوط تلفن شبانه روزی برای تماس قربانیان خشونت با شرط حفظ امنیت قربانی

۶-تاسیس واحدهای اورژانسی برای حمایت‌های درمانی از قربانیان خشونت جنسی

۷-پیش‌بینی تدابیر لازم برای کودکان قربانی خشونت

۸-تشویق افراد شاهد و مطلع از خشونت مبنی بر اطلاع رسانی به مراجع صالح

۹-پیش‌بینی تدابیر و راه‌های قانونی لازم و کافی برای طرح دعوی قربانی علیه مرتکب خشونت و پیش‌بینی امکان مراجعه

۱۰- تضمین امکان جبران خسارات مادی و معنوی قربانی در قوانین

۱۱-قانون‌گذاری در مورد ولایت و حق ملاقات فرزندان با توجه به اهداف این کنوانسیون

از دیگر موراد مهم و مثبتی که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است توجه به ازدوا اجباری می‌باشد. ماده ۳۲ این کنوانسیون دولت‌ها را موظف نموده که در قوانین خود مقرراتی برای ابطال و خاتمه دادن به ازدواج اجباری پیش‌بینی کنند.

همچنین دولت‌ها مکلف شده‌اند که موارد زیر را جرم‌انگاری کنند و برای فاعل آن مجازات تعیین کنند.

۱-خشونت عمدی علیه تمامیت روانی که سبب آسیب جدی به فرد شود

۲-تهدیدهای مکرر به آزار جنسی

۳-خشونت عمدی فیزیکی

۴-استفاده از هریک ار اعضای بدن یا یک شی به منظور تمتع جنسی برای دخول واژینال، مقعدی و دهانی بدون رضایت طرف مقابل. این مورد حتی شامل زن و شوهرها و یک زن و شوهرهای جدا شده و یا زوج‌هایی که بدون علقه زوجیت زندگی می‌کنند خواهد شد.

۵-سبب شدن به ارتباط جنسی یک فرد با شخص ثالثی بدون رضایت

۶- تحمیل به  ازدواج

۷-اکراه و اجبار و تشویق به ختنه زنان

۸-سقط جنین و عقیم کردن زن بدون اطلاع قبلی و تایید او

در چهارچوب جرم‌انگاری رفتارهای فوق، این کنواسیون تاکید کرده است که مفهوم ناموس و دلایل ناموسی نمی‌تواند توجیه کننده هیچ یک از جرایم مذکور باشد و دولت‌ها نمی توانند انگیزه‌های ناموسی که از فرهنگ و دین نشات می‌گیرد را عامل توجیه کننده جرایم مذکور قلمداد کنند. از دیگر موارد قابل توجه در این کنوانسیون این است که تجاوز زناشویی را نیز ممنوع کرده و آن را نوعی خشونت محسوب کرده است. این کنوانسیون در ادامه به صلاحیت محلی دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم مذکور پرداخته است. سرفصل‌هایی نیز به عوامل تشدید کننده مجازات و اقدامات تامینی اختصاص داده شده است.

مورد قابل توجه دیگر این است که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است که خشونت جنسیتی فراگیر شده در یک جامعه، می‌تواند برای قربانی حق پناهندگی به دیگر کشورها را ایجاد کند. این امر مطابق با کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ قلمداد شده است.

کنوانسیون مذکور در ۸۱ ماده تنظیم شده و نکات و مقررات بسیار مفید و کاملی را پیش‌بینی کرده است.

…………………………………….

پیوست

۱٫Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.

۲٫https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_preventing_and_combating_violence_against_women_and_domestic_violence

 

فروردین
۷
اتهام او “زنای محصنه” بود
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , , , , , , ,
Symbol of law and justice in the empty courtroom law and justice concept blue toned.
image_pdfimage_print

مهری ملکوتی – وکیل –پژوهشگر

دادگاه تشکیل جلسه داد. پروین در جایگاه متهم قرار گرفت. اتهام او “زنای محصنه” بود و کیفرخواست صادره، مجازات سنگساررا پیشنهاد می کرد. شوهر شاکی خصوصی بود، ولی جرم “زنای محصنه” در مجموعه ” حق الله ” قرار می گیرد و هنگامی که ثابت می شود، حتی گذشت شاکی خصوصی نمی تواند، مرتکب را از مجازات “حدود الهی” که گفته می شود “سنگسار” یکی ازآنهاست برهاند. بنابراین در جلسات رسیدگی، نقش وکیل مدافع بسیار اهمیت دارد و مرگ و زندگی یک “انسان” تحت تاثیر آن قرار می گیرد.

پروین در مرحله تحقیقات به رابطه جنسی خارج از ازدواج اقرارکرده است. مرد هم جرم او هم در جلسه رسیدگی حضور دارد. ولی مرد هم جرم فقط متهم به ارتکاب “زنا” ست و وصف احصان، شامل حال او نمی شود. در نهایت به مرگ محکوم نمی شود. چرا؟ چون مجرد است و زن ندارد. وکیل او هم در جلسه حاضر است. هر دو مجرم به صورت ظاهر مرتکب یک نوع جرم شده اند که رابطه خارج از ازدواج است، ولی قانونگذار دو گونه مجازات برای هر یک تعیین کرده است. نظر به این که زن شوهر دارد و ظاهرا دسترسی به تمتع جنسی با همسر شرعی و قانونی خود داشته، مجازات مرگ انتظارش را می کشد. اما مرد با آن که مرتکب همان جرم شده، به سبب آن که همسری مشروع و قانونی در دسترس نداشته، حداکثر به یک صد ضربه شلاق محکوم می شود که مجازات سنگینی است، ولی با مجازات مرگ که زن هم جرم او ممکن است به آن محکوم بشود، تفاوت دارد. بدون شک مرد هم جرم ادعا خواهد کرد که خبر نداشته زن متاهل است. در هر حال از سنگسار نجات پیدا می کند، اما از حد زنا نمی تواند خود را نجات بدهد.

آیا وکیل مدافع زن، دستش خالی است؟ با وجود این همه سختگیری های قانونی ، وکیل نمی تواند به موکل خود کمک کند و او را از مجازات مرگ برهاند؟ صحنه را زیر چشم دارم. وکیل مدافع زن با اعتماد به نفس وارد دفاع می شود. موکلش حتی در حضور قاضی در جلسه اقرار کرده. نه یک بار که چهاربار. بنابراین به نظر می رسد، از وکیل مدافع کاری بر نمی آید. پس چرا این اندازه اعتماد به نفس دارد؟

دفاع از زن شروع می شود. دست وکیل خالی نیست. پیداست مدتها روی پرونده کار کرده و می داند چه می کند. او ابتدا به دادگاه گزارش می دهد که شوهر موکلش، همسر جوان و زیبائی دارد که از یک سال پیش او را صیغه کرده است.

حاضران در گوشی به هم می گویند: این که ربطی یه پرونده حاضر ندارد. کار خلاف شرع که نکرده است.

وکیل ادامه می دهد: مرد به ندرت به خانه همسر دائم می آمده و فقط با بچه ها دیدار می کرده، اما شب آنها را ترک می کرده است. وکیل با معرفی شهود که همسایه ها و فرزندان زن هستند به قاضی توجه می دهد که برای زن با آن که شوهر داشته، دسترسی به تامین تمنیات جنسی به صورت مشروع میسر نبوده است.

وکیل مدافع پس از ورود به مفاهیم فقهی و قانون مجازات اسلام در این باره، برائت موکل را از اتهام “زنای محصنه” خواستار می شود.

دادگاه شوهر را فرا می خواند تا پاسخ بدهد. مرد از موازین فقهی و قانونی اطلاعات ناقصی دارد و می گوید در هر حال او ناموس من است و حق نداشته به علت این که من مدتی با او هم خوابگی نکرده ام، بی ناموسی کند و به غیرت مردانه من صدمه بزند.

آبرویم پیش در و همسایه و اهل محل و همکارانم رفته است. باید سنگسار بشود. اصلا” به او چه مربوط که من زن دیگری گرفته ام. حکم دین را اجرا کرده ام.خلاف که نکرده ام. وکیل شوهر دست و پای خود را گم می کند و متوجه می شود در موقعیت ضعف قرار گرفته است. تقلا می کند دفاعیات موکل خود را رفع و رجوع کند نمی تواند.

قاضی چند شاهد را که پشت در ایستاده اند فرا می خواند. شهادت می دهند که مرد گاهی به خانه سری می زده و غروب از زن وفرزندانش جدا می شده است. البته شوهر نفقه می داده و به بچه ها و خواسته های آنها رسیدگی می کرده، اما حضورش موقت بوده و زن همواره از او نزد همگان ابراز گله مندی می کرده است.

قاضی به تامل می نشیند و اظهارات شاکی را بالا و پائین می کند و شوهر را سوال پیچ. تا به صراحت در می یابد که شوهرمدتها پیش از وقوع رابطه جنسی خارج از زناشوئی، به همسرش نزدیک نمی شده است.

نتیجه:

زن به لحاظ آن که امکان تمتع جنسی به صورت شرعی نداشته از “زنای محصنه” تبرئه و اتهام او تبدیل می شود به “زنا”. سایه وحشتناک مرگ به صورت سنگسار یا اعدام محو می شود و مجازات تبدیل می شود به یک صد ضربه شلاق.

اگر عادلانه داوری کنیم، زن اساسا نباید محکوم به مجازات می شد. چون شوهر با او هم خوابگی نمی کرده و او را درمشقت جنسی قرار داده بود. شوهر با استفاده از قانون و شرع، زن زیباتر و جوان تری را به صورت موقت عقد کرده وزن دائم او، یک چنین جوازی برای کام جوئی جنسی نداشته است. در عسرو حرج کامل به سر می برده است. شاید در چنین شرایطی زن کاسه صبرش پرشده و به رابطه خارج از ازدواج تن داده است. در واقع انگیزه ارتکاب جرم را “قانون” ایجاد کرده است که به مرد انواع امکانات را برای کامیابی داده و همه را از زن دریغ کرده است. به جای آن به مردان جواز قتل ناموسی و شکایت از زن خلاف کار را تا سرحد کشتن او به دست قانون داده است. این عدالت است؟

راستی یک چنین انسان گرفتاری چرا باید علاوه بر زندگی مشقت باری که پشت سر دارد، یک صد ضربه شلاق هم بخورد؟عقل و عدالت را وسط بگذاریم. باید در تعریف عدالت، متناسب با زمانه ای که در آن زندگی می کنیم، تجدید نظر شود.

اسفند
۱۲
راهکار حقوقی ابطال ازدواج کودکان
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Very young bride. Wedding white dress. Luxury veil. Flower red rose. Background black. Bride sad. A minor child. The concept of the wedding teens
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوق

رئیس انجمن حمایت از کودکان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است: ۱۷ درصد از ازدواج‌های ثبت شده در ایران زیر سن ۱۸ سال انجام می‌شود و این زنگ خطری است برای جامعه. بر اساس گزارش رادیو زمانه نیز «آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، نزدیک به ۴۲۰هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران ازدواج کرده‌اند. همچنین بر اساس آخرین آماری که یونیسف در اواخر سال گذشته میلادی منتشر کرد، ۱۷درصد از دختران ایرانی زیر سن ۱۸سال و سه درصد نیز زیر ۱۵سال ازدواج می‌کنند.»
گرچه آمار دقیق و رسمی از ازدواج کودکان در ایران منتشر نشده است اما آمارهای غیر رسمی حکایت از وجود معضلی اجتماعی در این زمینه دارد. بدون شک ازدواج در سنین پایین تبعاتی برای فرد و جامعه دارد، از جمله اینکه کودکی که ازدواج کرده است از رشد و تعالی بازمانده و درگیر تکالیف و مسئولیت‌های زناشویی می‌شود.

دلایل قانونی
در مورد دلایلی این پدیده نظرات مختلفی وجود دارد اما شکی نیست که ضعف قوانین از اصلی‌ترین دلایل این پدیده است. بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» بنابراین قانون اجازه داده است که دختران پس از ۱۳ سالگی بتوانند ازدواج کنند و زیر ۱۳ سالگی نیز در شرایطی امکان ازدواج برای آن‌ها وجود دارد در حالی که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند.
به راحتی می‌توان گفت که اغلب افرادی که در سنین کودکی ازدواج می‌کنند درک کافی از امر ازدواج و تکالیف و مسئولیتهای آن نداشته و بیشتر با تصمیم و فشار اطرافیان این ازدواج‌ها صورت می‌گیرد. به عبارتی کودک رضایت واقعی در ازدواج نداشته و فشار خانواده همچون پدر باعث تن دادن به ازدواج می‌شود. چه بسا این کودک، بعد‌ها متوجه این امر شده و تمایلی به ادامه زندگی نداشته باشد. در این هنگام این سوال حقوقی به ذهن می‌رسد که آیا رضایت کودک به ازدواج اعتبار قانونی دارد؟ آیا کودک پس از بزرگسال شدن می‌تواند ادعا کند که ازدواجش با فشار اطرافیان بوده و رضایتی به آن نداشته است؟ آیا وی می‌تواند چنین ازدواجی را باطل کند؟ در صورت مثبت بودن جواب تبعات حقوقی آنچه خواهد بود؟

شرط رضایت
بر اساس یک اصل مسلم حقوقی، هر نوع قرارداد و عقدی باید با رضایت واقعی طرفین محقق شود. یعنی بدون رضایت طرفین عقد، آن عقد اعتبار لازم را نداشته و باطل ویا غیر نافذ است. این قاعده نسبت به تمامی عقود صادق است. در عقد ازدواج نیز وجود رضایت زن و مرد از جمله اصلیترین شرط صحت عقد نکاح است. بر اساس ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی ایران: «رضای زوجین شرط نفوذ عقداست وهرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگراین‌که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.» همانطور که از ماده پیداست چنانچه نوعی اجبار و اکراه سبب رضایت به ازدواج شده باشد آن ازدواج نافذ نیست. بدین معنا که پس از رفع اجبار، شخصی که بدون رضایت ازدواج کرده می‌تواند ازدواج را باطل کرده و یا با تنفیذ آن ادامه دهد زیرا این خود ازدواج کننده نبوده که در مورد ازدواج تصمیم گرفته است بلکه افراد دیگر از طرف او در این مورد تصمیم گیری کرده‌اند.

در مورد اکراه در عقود ماده ۲۰۲ قانون مدنی بیان داشته است که: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند بنحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یازن بودن شخص باید درنظرگرفته شود.» بر اساس این ماده می‌توان گفت چنانچه کودک از طرف اطرافیان خود با فشار بدون اینکه رضایت داشته باشد و یا ماهیت رضایت و ازدواج را درک کند، ازدواج کند این ازدواج غیر نافذ خواهد بود و این کودک پس از درک موضوع می‌تواند نسبت به ابطال آن اقدام کند. شکی نیست که اغلب کودکانی که ازدواج می‌کنند به خصوص کودکان دختر، رضایت حقیقی نسبت به نکاح ندارند.

چطور ازدواج باطل می‌شود؟
در مورد ابطال ازدواج کودک به دلیل عدم رضایت نمونه‌های عملی نیز وجود دارد. به عنوان مثال از اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد سوال شده است که: «دختر خانم ۱۱ ساله‌ای به ازدواج مردی درآمده و زمانی که کبیر شده دادخواستی دایر بر صدور حکم ابطال ازدواج به دادگاه تقدیم و مدعی شده که وقتی ۱۱ ساله بوده پدرش و برادرش بدون رضایت او، مردی را به عقد خوانده دعوی درآورده‌اند. سوال این است که آیا پدر خواهان می‌توانسته بدون رضایت دختر، او را به عقد ازدواج درآورد یا خیر؟» این اداره نیز در نظریه شماره ۶۸۳/۷ مورخ ۳/۳/۱۳۷۵ در پاسخ به این سوال بیان داشته است که: «در صورتی که با رسیدگی‌های ماهوی معلوم شود که عقد ازدواج بدون رضایت خواهان در سن ۱۱ سالگی که بالغ بوده صورت گرفته است، عقد فضولی بوده و نیاز به تنفیذ دارد، همچنین است اگر ثابت شود که عقد کرهاً واقع شده است. زیرا ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی رضای زوجین را شرط نفوذ عقد می‌داند».

بنابراین اگر دخترانی که در سنین کودکی مجبور به ازدواج شده‌اند، پس از کبیر شدن متوجه شوند که رضایت حقیقی نسبت به ازدواج نداشته‌اند و قصد ادامه زندگی را نیز نداشته باشند، می‌توانند تحت شرایطی اقدام به ابطال ازدواج کنند. برای این اقدام باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و با تنظیم دادخواستی تحت عنوان تقاضای صدور حکم ابطال ازدواج، خواهان ابطال ازدواج خود شوند. لازم به ذکر است ابطال ازدواج امری متفاوت از طلاق یا فسخ نکاح است. در صورت عدم تنفیذ این گونه ازدواج‌ها، ازدواج از ابندای عقد نکاح باطل می‌شود و تمامی اثرات آن نیز ابطال می‌شود. در این حالت شخص مجبور شده می‌تواند بر اساس قواعد کلی مسئولیت مدنی، نسبت به مطالبه خسارات خود از شخص اجبار کننده اقدام کند. گرچه ابطال ازدواج به این جهت تبعات حقوقی سوئی را نیز خواهد داشت اما ممکن است در برخی موارد ساز و کاری برای رهایی از ازدواج ناخواسته باشد. این امر به خصوص در زمانی که شخص مجبور شونده به ازدواج زن بوده و همچنین قربانی خشونت خانگی قرار گرفته است، می‌تواند راهکاری برای رهایی از این خشونت باشد.

اسفند
۵
کشورهای اسلامی و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان: مدل مالزی و ترکیه
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
Turkey and Malaysia Flags in puzzle isolated on white background
image_pdfimage_print

Photo: BENGUHAN/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

اغلب کشورهای اسلامی پرونده روشنی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی ندارند و آمار خشونت نسبت به زنان در آنها قابل توجه است. برخی از کشورهای اسلامی حتی در زمره بدترین کشورهای جهان برای زندگی زنان به حساب می‌آیند: کشورهایی مانند مصر و امارات از این جمله‌اند.

آمار قتل‌های ناموسی، خشونت فیزیکی و قانونی در این کشورها آنقدر بالاست که زمانی برای پیگیری شکل‌های دیگر خشونت علیه زنان باقی نمی‌ماند. خشونت علیه زنان در این کشورها ریشه در قوانین شریعت و تفسیر ویژه‌ای از آنها دارد که به شکل‌های مختلف اعمال گونه‌هایی از خشونت علیه زنان را در محیط خصوصی یا در سطح اجتماع مجاز می‌داند. با تمام این‌ها بسیاری از کشورهای اسلامی سال‌هاست در تلاشند تا قوانینی برای منع خشونت علیه زنان تدوین و تصویب کنند. در بسیاری از کشورها هنوز این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده اما در برخی دیگر به تصویب قوانین ضد خشونت خانگی منجر شده است.

مالزی، پیشگام مبارزه با خشونت

یکی از کشورهای اسلامی که قدیمی‌ترین سابقه را در مبارزه با خشونت خانگی دارد، مالزی است، سال ۱۹۸۵ بود که پنج نهاد مدافع حقوق زنان، اولین کارگاه رفع خشونت علیه زنان را در کوالالامپور با حضور هزار زن و مرد برپا کردند و درباره لزوم بالارفتن آگاهی‌های عمومی ‌درباره خشونت خانگی، تجاوز و کاستی‌های حقوقی مالزی در مقابله با این پدیده‌ها، گقتؤگو کردند. پس از آن، سازمان‌های غیر دولتی زنان در مالزی فعال‌تر شدند و یک سال بعد، ده سازمان غیر ‌دولتی مستقل و فعال در امور زنان، به پیشنهاد مجمع حرکت زنان (AWAM)، اتحادیه‌ای تشکیل دادند و کمپین مقابله با تجاوز را ایجاد کردند. سال ۱۹۸۷، پس از ماجرای تجاوز و قتل یک دختر ۹ ساله، این کمپین تظاهرات بزرگی برپا کرد و فشار آن‌ها بر رسانه‌ها و دولت، باعث شد تغییرات چشمگیری در قوانین حمایت از زنان در مقابل تجاوز به وجود بیاید.

سال ۱۹۸۷، در حالی که کمپین مقابله با تجاوز، مشغول فعالیت بود، سازمان همیاری زنان (WAO) توماری عمومی ‌علیه خشونت خانگی طراحی کرد و هزاران شهروند مالزیایی آن ‌را امضا کردند. پس از آن چند گروه دیگر از فعالان زنان به آنها پیوستند. مدتی بعد، مجمع حرکت زنان (AWAM) با همکاری انجمن زنان حقوقدان (AWL)، پیش‌نویس قانون مقابله با خشونت خانگی را نوشتند که هم‌زمان با روز مادر سال ۱۹۸۸در مکان‌های عمومی ‌به رای مردم گذاشته شد. پس از آن تومار امضا شده را به دفتر وزیر رفاه وقت فرستادند و به دستور وزیر یک کمیته برای  بررسی پیشنهادهای آنها تشکیل شد. پنج سال طول کشید تا این قوانین تصویب شوند و سرانجام در سال ۱۹۹۴، پارلمان مالزی به اولین مجموعه قوانین مقابله با خشونت خانگی رای مثبت داد.

اجرایی شدن قانون خشونت خانگی دوسال طول کشید، اما نکته مهم این بود که فعالان زنان بیکار نماندند و نزدیک به یک دهه فعالیت کردند تا اصلاحیه دیگری از این قانون تصویب شود. بر اساس این اصلاحیه که در سال ۲۰۱۱ تصویب شد، سوء‌استفاده روحی، احساسی و روانی از زنان از مصادیق خشونت خانگی قرار گرفت. نکته مثبت دیگر این قانون این بود  که تاکید می‌کرد در صورت بروز خشونت خاانگی با زن و شوهر یکسان رفتار خواهد شد؛ نکته‌ای که اغلب از سوی منتقدان درباره خلاهای قانونی در صورت ارتکاب به خشونت زنان نسبت به مردان مطرح می‌شود.

فعالان حقوق زنان که در قالب گروه‌ها و ان‌جی‌اوهای مختلف در مالزی فعالیت می‌کنند، کمپین مستقلی برای انجام فعالیت‌های علمی در زمینه فرهنگ‌سازی و معرفی خشونت خانگی تشکیل داده‌اند.

به علاوه آنها برای ایجاد مراکز اورژانس خاص زنان و کودکان قربانی خشونت در بیمارستان‌ها، ایجاد مراکز روان‌درمانی، مشاوره و انجمن‌های گروه‌درمانی خاص قربانیان خشونت تلاش کرده‌اند و کوشیده‌اند تا دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای راه‌اندازی مراکز حمایت از قرباناین خشونت جلب کنند.

بیش از سی مرکز اورژانس قربانیان خشونت و حدود نود مرکز مشاوره، روان‌درمانی و گروه‌درمانی حاصل کار آنهاست. در پلیس مالزی هم بخشی برای ارائه حدمات به زنان و کودکان خشونت دیده وجود دارد که کارش ۲۴ ساعته است و با مرکز زنان بحران‌زده (WCC) و مجمع حرکت زنان (AWAM) همکاری می‌کند و به زنان و کودکان مشاوره می‌دهد.

ترکیه و قانون حمایت از خانواده

ترکیه که امروز با سیاست‌های نوین حزب عدالت و توسعه درباره زنان مسیری رو به عقب را در حوزه مسایل زنان در پیش گرفته، در دهه‌های گذشته در راه تصویب قوانین ضدخشونت پیشگام بود. خشونت علیه زنان، یکی از اولین حوزه‌هایی بود که زنان ترکیه برای کسب حقوق خود در آن فعالیت کردند. در واقع راه‌های مختلفی که برای بالا بردن آگاهی عمومی و تصویب قوانین بازدارنده و اصلاحات در سیستم قانون­گذاری وجود دارد، همزمان از سوی فعالان زن ترکیه به کار گرفته شد. فعالان زن ترکیه در قالب «گروه زنان برای حقوق بشر زنان» (WWHR)، کنش‌هایی را سازمان‌دهی و اجرا کردند؛ از جمله انجام پژوهش‌های گسترده، مستند‌سازی، انتشار، آموزش، ایجاد شبکه‌‌های حمایتی و لابی‌گری که در آن مخاطبان متعدد، از جمله عموم مردم، زنان، گروه‌ها و سیاست‌گذاران را هدف قرار داد.

موضوع خشونت علیه زنان در ترکیه همزمان با قدرت گرفتن جنبش زنان در دهه۸۰  مطرح شد. در سال ۱۹۹۰ بنیادی به نام«جان‌پناه بام ارغوانی» تاسیس شد. در سال ۱۹۹۱ هم بنیاد همبستگی زنان به وجود آمد که توانست در سال ۱۹۹۳ اولین خانه امن مستقل خود ایجاد کند. در سال ۱۹۹۴‌اداره‌ای به نام اداره کل وضعیت و مسائل زنان، «بانک مشاوره و اطلاع رسانی» را تشکیل داد تا به زنان در معرض خشونت مشاوره و راهنمایی بدهد.

«سازمان خدمات اجتماعی و حمایت از زنان و کودکان بی پناه که زیر نظر یک وزیر مشاور دولت کار می‌‌کند، شش خانه امن در شهرهای آنکارا، ازمیر، بورسا، اسکی شهیر، آنتالیا و استانبول دارد. به علاوه، شهرداری‌های ترکیه برنامه ها و اقدامات حمایتی ویژه‌ای در زمینه مبارزه با خشونت خانگی داشته‌اند.

ژانویه ۱۹۹۸ ترکیه قانونی به نام«قانون حمایت از خانواده» در مجلس این کشور تصویب کرد که هدفش حمایت از زنان در معرض خشونت خانگی بود. بر اساس این قانون، هر عضو یک خانواده در معرض خشونت خانگی، می‌تواند در دادگاه برای خشونتی که علیه او رفته پرونده تشکیل دهد. بر این اساس مرتکبان خشونت خانگی با مجازات و دستگیری روبه‌رو می‌شدند.

این قانون اجازه می‌دهد که نه فقط خود زن، بلکه هر شخص ثالثی مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به پلیس یا دکتر، برای شکایت از مرتکیبین خشونت خانگی، به دادگاه مراجعه کند. محدود کردن دسترسی شوهر به خانه و محل کار همسر،یکی از شیوه‌های مجازات در این زمینه است.

نگهداری موقت از زن یا فرزندان در مواقع ضروری پیش‌بینی شده است. اهمیت این قانون این بوده که بر اساس تحقیقاتی که پیش‌تر در ترکیه انجام شده بود، زنان در دسترسی به حمایت‌های قانونی و قضایی دچار مشکل و مانع بودند.

بر اساس این قانون نخستین برخورد قانونی به شکل دستور برای عدم تکرار خشونت، تهدید و تحویل سلاح از سوی مرتکب خشونت است. سپس فرد مرتکب را از خانه و محل کار خشونت دیده دور می‌کنند و او را به مشاور ارجاع می‌‌دهند. در صورت تکرار جرم، فرد خشونتگر، به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود که نمی‌توان آن را با پرداخت جریمه خرید. بر اساس قانون لازم نیست که فرد خشونت دیده ادعای خود را ثابت کند. همچنین برای ثبت چنین شکایت‌هایی نیازی به پرداخت هزینه نیست و قربانی پولی هم به عنوان نفقه دریافت می‌کند.

مهم‌ترین نکته تمرکز قانون ترکیه، خشونت‌‌های جنسی است و دیگر انواع خشونت را چندان به رسمیت نمی‌شناسد.

همچنین بین آزار جنسی و تجاوز همراه با دخول، در این قانون تفاوت وجود دارد و اگر حالت دوم باشد و قربانی کودک، حکم حبس ممکن است تا ۱۵ سال برسد. آزار جنسی بدون دخول، بین ۶ ماه تا ۲ سال زندان یا جریمه نقدی دارد.

اصلاحاتی که در قوانین ترکیه در سال ۲۰۰۴ صورت گرفت، حاصل فعالیت‌های نهادهای مدنی حوزه زنان بود. بر اساس تغییرات قانون در سال ۲۰۰۴، خشونت خانگی دیگر به عنوان امری قابل پذیرش تلقی نمی‌شود و یک پدیده عادی نیست بلکه جرم است.

دراصلاحات قانون حمایت از خانواده در سال ۲۰۱۲، ترکیه با همکاری کنوانسیون اروپایی منع و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، اقداماتی را برای ایجاد حانه‌های امن، و کنترل و نظات بر عملکرد آنها پیش‌بینی کرده است.

 

بهمن
۲۹
راهنمای قانونی ویژه قربانیان خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
bigstock-Statue-of-justice-on-old-paper-122905175 (1)
image_pdfimage_print

Photo: kenny001/bigstockphoto.com

خانه امن: خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است، اما همچنان راه‌کارهای قانونی برای کمک به قربانیان خشونت خانگی وجود دارد. مشاورین حقوقی خانه امن با مطالعه دقیق قوانین موجود، تحت پنج سرفصل خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت عاطفی، خشونت روانی و خشونت اقتصادی لیستی کوتاه و خلاصه از این قوانین را تهیه کرده‌اند.

اگر قربانی خشونت خانگی هستید و به منابع قانونی دسترسی دارید و اگر به عنوان وکیل، مشاور حقوقی یا کارآموز وکالت با پرونده‌های خشونت خانگی سر و کار دارید، حتما این لیست خلاصه از موارد قانونی را مرور کنید.

اگر قربانی خشونت خانگی هستید، برای اطلاعات بیشتر به بخش ویژه قربانیان خشونت خانگی مراجعه کنید.

بهمن
۱۶
مجازات خشونت خانگی در روسیه کم‌ می‌شود
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Friends series - detail of two teenage girls one comforts and regrets another
image_pdfimage_print

برخی از اشکال خشونت خانگی احتمالا از حالت جرم خارج می‌شود. مجلس دوما روسیه لایحه‌ای را تصویت کرد که انتظار می‌رود به زودی تبدیل به قانون شود. به موجب این لایحه، برای خشونت‌هایی خفیف‌تر فیزیکی در خانه نظیر ضرب و شتم مجازات زندان حذف می‌شود.

ویاچسلاو ولودین، سخنگوی دوما، می‌گوید که «تصویب این لایحه به تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کند.» دومین قرائت این لایحه در ۲۵ ژانویه انجام شد که با آرای ۳۸۵ رای از مجموع ۳۸۷ رای از مجلس خارج شد. احتمال می‌رود که پس از پیروزی در سومین قرائت شخصا توسط ولادیمیر پوتین به یک قانون تبدیل شود.

او مرا کتک زد؛ شبیه بوسه نبود!

آنا زاونروویچ با ادعای سخنگوی پارلمان روسیه مبنی بر کمک به تحکیم بنیان خانواده موافق نیست. خانم زاونروویچ، خبرنگار حوزه سبک زندگی در مسکو است. او شبی در دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی وارد مجادله کلامی با نامزدش شد. مرد سپس به سمتش حمله کرد و در نتیجه بدن آنا سیاه و کبود شد اما پس از آن که آنا روایتش از حادثه را به صورت آنلاین منتشر کرد، چند وکیل به کمکش شتافتند و موفق شدند که آن مرد را متهم کنند. خانم زاونروویچ می‌گوید: «مردم فکر می‌کنند که این بلا سر خودشان نخواهد آمد. آن‌ها توهم دارند که در امنیت قرار دارند.»

اگر تو را کتک بزند، پس دوستت دارد!

خشونت خانگی ریشه‌های عمیق فرهنگی دارد. مثلا یک ضرب‌المثل قدیمی روسیه می‌گوید: «اگر تو را کتک بزند، پس دوستت دارد!»

آلنا پوپووا، وکیل حوزه خشونت خانگی، می‌گوید: «خشونت نه تنها یک جرم نیست، بلکه سبک زندگی‌مان هست.» اندازه‌گیری مقیاس این مشکل کار دشواری است اما بنا به گفته وزارت امور داخلی روسیه، ۴۰ درصد جرایم خشونت در داخل خانواده رخ می‌دهد. بیش از ۷۰ درصد زنانی که با «آنا سنتر» تماس می‌گیرند، هرگز مورد خودشان را به پلیس گزارش نمی‌دهند. پروسه پیگیری شخصی که موانع اداری و کاغذبازی بی‌شماری دارد، باعث دلسردی قربانیان از پیگیری شکایت قانونی می‌شود. ناتالی تونیکووا، زنی است که ادعا می‌کند در مسیر شکایت قانونی به جای نرسیده است. وی می‌گوید: «حلقه جهنمی است. همین طور ادامه دارد.»

خانم زاونروویچ می‌گوید: «این که بگویم «تقصیر خود زن است» دیگر از مقبولیت برخوردار نیست.» خانم زاونروویچ از قوانین جدید استقبال می‌کند زیرا معتقد است که اگر زنان بدانند شوهر یا دوستشان به خاطر ضرب و شتم وی راهی زندان نخواهد شد، اعتراض می‌کنند. همچنین سال گذشته میلادی یک کمپین اعتراضی در فضای مجازی اوکراین و روسیه با هشتگ IamNotAfraidToSpeak شکل گرفت که در آن هزاران نفر ماجرای سو‌ءاستفاده از خودشان را به اشتراک گذاشتند.

محافظه‌کاران تندروی روسیه هم تمایلی به صحبت کردن در این مورد ندارند. النا میزولینا، سناتوری که به خاطر تشدید قوانین ضد همجنسگرایی در روسیه شناخته می‌شود، از تغییرات اخیر نیز حمایت کرده و می‌گوید که «اگر مردی زنش را کتک بزند، به زنان دیگر توهینی وارد نشده است.»

بازگشت به عقب

از طرف دیگر طرفداران جرم‌زدایی در روسیه بر این باورند که امورات خانوادگی ارتباطی با دولت این کشور ندارد. ماریا مامیکنیان، رئیس جنبش «مقاومت والدین تمام روسی» که هزاران امضا برای حمایت از این طرح جمع‌آوری کرد، می‌گوید: «خانواده، محیط اجتماعی ظریفی است که مردم باید خودشان مسائل را رفع و رجوع کنند.»

در جامعه‌ای که روزی درگیر کمونیسم بود و رویکرد تمامیت‌خواهی حکومت باعث شده بود که خانواده‌ها عملا هیچ نوع حریم خصوصی نداشته باشند، چنین حساسیت‌هایی قابل درک است. برخی از مخالفت‌های صورت گرفته علیه قوانین خشونت خانگی، برگرفته از ترس خردگرایانه‌ ناشی از دخالت بیشتر دستگاه قضا و پلیس فاسد روسیه در امور خانواده است. منتقدان می‌گویند که این قوانین محافظه‌کارانه به قوانین «دوموستروی» بازمی‌گردد: «مجموعه قوانین خانگی در دوران پادشاهی «ایوان مخوف». با این حال خانم مامیکنیان با این موضع منتقدان موافق نیست.

وی می‌گوید: «آنچه آنها می‌گویند بازگشت به قرون وسطی نیست، بلکه فقط بازگشت به ارزش‌های تمدن‌های اروپایی در قرن‌ها ۱۹ و ۲۰ میلادی است.»

البته همین اقدام در نظر بسیاری از زنان روسیه گامی رو به عقب محسوب می‌شود.»

البته لازم به تذکر است که خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌نگاری نشده است.

منبع: ایسنا