صفحه اصلی  »  داداگاه خشونت خانگی
image_pdfimage_print
مرداد
۸
۱۳۹۸
زنان برای زنان (بخش دوم)
مرداد ۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: bolina/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: bolina/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیشتر و در بخش اول مطلب «زنان برای زنان» (نقش افسران پلیس زن در حمایت از آسیب‌دیدگان خشونت خانگی) اشاره شد، عدم مناسب‌سازی جنسیتی فضاها، شرایط و کارکنان دستگاه‌های مرتبط با موضوع خشونت خانگی، به ویژه در جوامعی مانند ایران که در آن تفکیک جنسیتی مذهبی و سنتی ریشه دار است، از جمله دلایلی است که سبب می‌شود خشونت دیدگان در خشونت خانگی از گزارش و پیگیری خشونت واقع شده علیه خود صرف‌نظر کنند.

در این جوامع ترکیب ساختار مردسالارانه دستگاه‌های انتظامی-قضایی با قوانین معارض با حقوق زنان، فضا را برای شنیده شدن صدای زنان تنگ کرده و خود به عاملی سرکوب کننده تبدیل می‌شود. از این رو استفاده از زنان در چنین موقعیت‌هایی، فضای مطلق مردانه را تا حدودی تلطیف کرده و آن را برای پذیرایی از زنان خشونت دیده در خشونت خانگی مناسب‌تر می‌سازد.

در این میان علاوه بر استفاده از زنان در جایگاه افسران پلیس و بهره‌گیری از نقش حمایت‌گری اجتماعی آنان، نهاد قضایی هم می‌تواند از زنان و خدماتشان بهره‌مند شود، به این ترتیب که حضور زنان در این نهاد نقشی اساسی در مناسب‌سازی دادگاه‌ها و دادسراها برای زنان خشونت دیده، به ویژه در خشونت خانگی خواهد داشت.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

ماهیت پنهان و خصوصی خشونت خانگی به ویژه در جوامعی مانند ایران که در آن مشکلات بین زوجین موضوعاتی ناموسی و بسیار شخصی محسوب می‌شوند، سبب شده گزارش و پیگیری آن برای زنان بزه دیده امری عمدتا طاقت‌فرسا و همراه با مشکلات و معضلات فراوان باشد.

اما جدای از جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی و در نتیجه خلاء قانونی ناشی از آن، آن‌چه که این روند را برای زنان خشونت دیده سخت‌تر می‌کند، الزام آنان به بیان جزییات زندگی شخصی‌شان نزد مقام‌های قضایی مرد است. کاری که برای زنان بزه دیده قطعا آسان نخواهد بود.

در همین زمینه عدم درک شرایط و اوضاع روحی خشونت دیده، نگرش عمدتا منفی نسبت به دادخواهی زنان، عدم تمایل خشونت دیدگان زن برای صحبت با مسئولان مرد و همچنین عدم توانایی مردان در فراهم آوردن حمایت روحی مورد نیاز خشونت دیدگان زن در عمل سبب می‌شود که صدای دادخواهی زنان خاموش شود.

از سوی دیگر با توجه به نقش مسائل جنسی در دعاوی مربوط به خشونت خانگی، روشن است که بیان جزییات خشونت‌های جنسی از سوی زنان نزد قضات و مقام‌های قضایی مرد تا چه حد می‌تواند برای آنان سخت جلوه کند. از این رو حضور زنان به عنوان قاضی یا مشاور در دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی مربوط به خشونت خانگی می‌تواند کمک شایانی به ترغیب خشونت دیدگان برای بیان واقعه و پیگیری موضوع کند: نقشی که در ایران با توجه به جرم انگاری نشدن خشونت خانگی از سوی قانون‌گذار همچنان مغفول مانده است.

جای خالی قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی

قوانین موضوعه در ایران به تبعیت از فقه شیعه، قضاوت را برای زنان ممنوع دانسته و مرد بودن را یکی از شروط قاضی شدن و قضاوت کردن دانسته‌ است. در عین حال اما بر اساس ماده واحده‌ای که در سال ۱۳۶۷ به قانون مربوط به شرایط قضاوت اضافه شد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجازه یافت در برخی دعاوی که موضوعات آن مربوط به بحث «سرپرستی صغار» عنوان شده، از زنان به عنوان مشاور استفاده کند.

در سال ۱۳۷۶ این نقش مجددا از سوی قانون‌گذار در قانون اختصاصی تعدادی از دادگاه‌های مربوط به اصل ۲۱ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفت تا اینکه در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت از خانواده، نقش زنان از عنوان مشاور به «قاضی مشاور» تغییر پیدا کرد و در همان میزان نیز محدود ماند.

در این زمینه تصریح ماده دو قانون حمایت از خانواده (۱) به میزان تاثیرگذاری قاضی مشاور زن در روند دادرسی و محدوده فعالیت او نشان می‌دهد که این نقش نیز آن‌طور که باید و شاید تاثیری در رای صادره در پرونده نداشته و در پایان این تنها قاضی مرد است که رای نهایی را صادر خواهد کرد. اگرچه بر اساس این قانون در صورت مغایرت حکم صادره از سوی قاضی مرد با نظر قاضی مشاور زن، او (قاضی مرد) موظف است دلیل مخالفت خود با نظر قاضی مشاور را اعلام کند، اما از نظر قانونی قاضی مرد ملزم به تبعیت از نظر قاضی مشاور زن نبوده و اساسا تفاوتی میان جایگاه زنان به عنوان «قاضی مشاور» یا «مشاور» صرف در تاثیر بر روند دادرسی وجود ندارد.

در این میان اما جدای از نقش منفعلانه‌ای که قاضی مشاور زن در دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده دارد، آن‌چه سبب می‌شود آنان در فرایند حمایت از خشونت دیدگان خشونت خانگی حاضر نباشند، عدم صلاحیت دادگاه‌های خانواده (یعنی جایی که این قضات مشاور حضور دارند) در رسیدگی به دعاوی خشونت خانگی است.

اساسا بر پایه قوانین موضوعه در ایران، رسیدگی به دعوایی مانند خشونت خانگی به دلیل عدم شناسایی مستقل آن به عنوان یک جرم کیفری مجزا که در عین حال با مسائل خانوادگی گره خورده است، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار دارد.

در همین زمینه تنها نگاهی به لیست وظایف و صلاحیت‌های قانونی دادگاه‌های خانواده که در قانون حمایت از خانواده مشخص شده است نشان می‌دهد که از نظر این قانون، رسیدگی به دعاوی مربوط به خشونت خانگی، به ویژه در مواردی که خشونت واقع شده از نوع فیزیکی باشد (خواه جنسی یا غیر جنسی)، به هیچ وجه در حوزه صلاحیت‌ دادگاه خانواده قرار نگرفته است. (۲)

از سوی دیگر اما بر اساس قوانین فعلی در ایران رسیدگی به موارد وقوع خشونت خانگی، به ویژه در خشونت خانگی فیزیکی، به موجب قانون مجازات اسلامی بر عهده دادگاه و دادسرای کیفری و مشمول قوانین مربوط به آن در مورد اعمال خشونت فیزیکی علیه افراد و اشخاص به صورت کلی است. (۳)

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی

حتی در مواردی هم که یک زن خشونت دیده در خشونت خانگی به دلیل وقوع خشونت خواستار صدور حکم طلاق از سوی دادگاه خانواده باشد، رسیدگی به جنبه کیفری موضوع از صلاحیت دادگاه خانواده خارج است و در صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار دارد. یعنی دادگاهی که حضور زنان در آن نه تنها به عنوان قاضی مشاور، بلکه حتی به عنوان مشاور یا مستشار نیز الزامی نبوده و مورد شناسایی قانون قرار نگرفته است. این در حالی است که موضوع دعاوی مربوط به خشونت خانگی از اساس خانوادگی بوده و به شدت تابع شرایط زناشویی و پیوندهای خانوادگی است.

از سوی دیگر، عدم بهره‌مند شدن از حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی در حالی است که حتی با وجود تصریح قانون به الزام حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده، این قانون نیز همچنان از سوی دستگاه قضایی ایران با توجیهاتی از قبیل عدم تخصیص بودجه، آن‌طور که باید اجرا نمی‌شود.

در همین زمینه آذر ماه سال ۹۵ محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران با انتقاد از عدم اجرای این قانون از سوی قوه قضاییه دلیل آن را «کمبود بودجه» این نهاد این عنوان کرده بود.

همچنین از آنجا که این الزام (به کار گیری قاضی مشاور زن) صرفا برای دادگاه‌های خانواده است، بر اساس رای وحدت رویه‌ای که در خرداد ماه سال ۹۴ از سوی دیوان عالی کشور در ایران صادر شده، در شهرهایی که دادگاه خانواده در آنها وجود نداشته و رسیدگی به دعاوی خانوادگی در آنها توسط دادگاه‌های عمومی انجام می‌گیرد، الزامی به استفاده از قاضی مشاور زن برای دادگاه‌های عمومی رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی وجود ندارد. (۴)

ضمن اینکه بنا بر یک نظر مشورتی از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۲، استفاده از قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده تنها محدود به رسیدگی بدوی بوده و در مرحله تجدید نظر این الزام قانونی وجود ندارد.

از این همه روشن است که پیش‌بینی قاضی مشاور زن از سوی قانون حمایت از خانواده در دادگاه‌های خانواده، اساسا نقشی در دعاوی خشونت خانگی نداشته و خشونت دیدگان در این نوع از خشونت همچنان از بهره‌مندی از خدمات زنان به عنوان یک مقام قضایی محروم هستند. موضوعی که خود در افزایش عدم تمایل زنان خشونت دیده در خشونت خانگی به گزارش خشونت و پیگیری قانونی آن به شدت موثر است.

پانویس:

۱. ماده دو قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود. قاضی مشاور باید ظرف مدت سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر کرده و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.»

۲. ماده چهار قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ه.ش: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایا در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقود‌الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین، تغییر جنسیت.»

۳. ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

۴. رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۴.