صفحه اصلی  »  خشونت علیه کودکان
image_pdfimage_print
دی
۲۹
لایحه امنیت زنان شامل کودکان متاهل نمی‌شود
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
image_pdfimage_print

مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان گفت: به این جمع‌بندی رسیدیم که افراد ۱۸ سال به بالا مشمول مقررات مندرج در لایحه تامین امنیت زنان شوند، مگر آنکه در برخی مقررات لایحه افراد دارای سن پایین‌تر نیز تحت حمایت قرار گیرند.

علی کاظمی (مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره لایحه تامین امنیت زنان گفت: در بحث خشونت علیه زنان برخی کشورها مقررات جامع و منسجمی دارند و برخی کشورها به صورت پراکنده مقرراتی تدوین کرده‌اند، اما رویکرد جهانی آن است که قانون جامعی در این زمینه وجود داشته باشد.

وی با یادآوری اینکه لایحه تامین امنیت زنان چندین سال پیش تدوین شده و مقررات پیشگیرانه، برنامه‌ریزی برای نهادهای متولی امر، ایجاد نهاد ملی در این زمینه، مقررات جزایی و آئین دادرسی خاص در آن لحاظ شده است، ادامه داد: با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در دو سال اخیر برخی مقررات به ویژه در بخش کیفری مربوط به این حوزه در این قوانین تصویب شد و اکنون نیاز به تکرار این قوانین در لایحه نیست.

کاظمی با بیان اینکه برخی قسمت‌های لایحه از جمله برخی قرارهای تامین و تمهیدی و نیز برخی بخش‌ها در مقررات مدنی که ممکن بود؛ مکمل این حوزه باشد باید براین لایحه اضافه شود، اظهارکرد: همچنین موارد جدیدی همچون ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه‌دیده وارد این لایحه شده است که این لایحه را از حیث تاثیرگذاری بیشتر تکمیل می‌کند.

 مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان درباره لحاظ کردن قوانین ازدواج کودکان در این لایحه با تاکید براینکه در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد، عنوان کرد: ازدواج کودکان مساله‌ای مدنی است که ابعاد کیفری نیز دارد. در این باره نظرات مختلفی وجود دارد، یکی آنکه مقررات مربوطه به این موضوع در لایحه تامین امنیت زنان آورده شود. برخی دیگر معتقدند که جای این مقررات در لایحه نیست مگر آنکه ازدواج کودکان نوعی خشونت علیه آنان تلقی شود و نگاه دیگری می‌گوید؛ باید بحث حمایت از کودکان را در لایحه حمایت از کودکان و بحث حمایت از زنان را در لایحه حمایت از زنان ببینیم.

مسئله ازدواج کودکان فراتر از لایحه تامین امنیت زنان است

وی در این باره افزود: با توجه به نظریه سوم وقتی کودکی ۱۳ ساله ازدواج می‌کند؛ مسائل مربوطه باید در لایحه حمایت از کودکان پیش‌بینی شود، یعنی بحث ازدواج کودکان و سن آن و مقررات حمایتی این لایحه و قوانین مورد نیاز در این زمینه فراتر از لایحه تامین امنیت زنان است.

این قاضی دادگستری با بیان اینکه آوردن برخی مسائل در این لایحه بی‌مورد است، خاطرنشان کرد: مقررات مربوط به زنان همچون مباحث مربوط به ازدواج،‌ ارث،‌ انحلال نکاح در قوانین گسترده است و در این لایحه تنها مقررات مربوط به خشونت علیه زنان دیده خواهد شد.

 مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان درباره اینکه آیا این لایحه تمام زنان و دختران را تحت پوشش قرار می‌دهد یا مخصوص قشر خاصی از زنان است، گفت: در این زمینه نیز نظرات متفاوتی وجود دارد، برخی معتقدند که این لایحه باید تنها زنان متاهل را تحت حمایت قرار دهد و ضروری است دو معیار برای تعیین قلمرو شخصی لایحه وجود داشته باشد یکی آنکه افراد تحت پوشش، ۱۸ سال به بالا باشند و دوم آنکه ازدواج کرده باشند که در این صورت اگر فرد ۱۳ ساله نیز متاهل باشد، تحت حمایت این لایحه قرار می‌گیرد.

کاظمی در ادامه گفت: نگاه دیگر معطوف به سن است؛ یعنی افراد تا ۱۸ سالگی مشمول قوانین حمایت از اطفال و از ۱۸ سال به بعد مشمول مقررات این لایحه شوند. در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که افراد ۱۸ سال به بالا مشمول مقررات مندرج در لایحه تامین امنیت زنان شوند مگر آنکه در برخی مقررات لایحه افراد دارای سن پایین‌تر نیز تحت حمایت قرار گیرند. در این صورت منافع کودکان بیشتر رعایت می‌شود، زیرا از یک طرف مشمول قوانین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و از طرف دیگر در برخی مصادیق مشمول حمایت‌های این لایحه می‌شود.

زنان قربانی قاچاق انسان تحت پوشش قرار می‌گیرند

این حقوقدان درباره نگاه این لایحه به زنان تن فروش اظهار کرد: درباره این زنان لزوما بحث خشونت مطرح نیست و ممکن است؛ فردی به صورت خودخواسته در این مسیر قرار بگیرد که خلاف قانون است؛ اما اگر یک زن قربانی خشونت شده و وارد این مسیر شود، لایحه از وی حمایت خواهد کرد و اگر فردی بنا بر میل خود وارد این مسیر شده و تحت اجبار هم نبوده باشد؛ بزهکار است و باید مورد شماتت قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این لایحه زنان مورد خشونت قرار گرفته را تحت حمایت قرار می‌دهد؛ تصریح کرد: اگر فردی خود زمینه خشونت را فراهم کند یا بزهکار باشد؛ حمایتی از وی نخواهد شد.

کاظمی با بیان اینکه گاهی به دلیل در نظر نگرفتن راهکارهای پیشگیرانه و مناسب، برخی زنان به روسپی‌گری گرایش پیدا می‌کنند، عنوان کرد: در چنین مواردی باید سازوکارهای مناسبی تدوین شده و با اقدامات پیشگیرانه مانع از ورود این زنان به مسیر تن فروشی شویم.

وی تاکید کرد: اگر زنی قربانی قاچاق انسان شده و او را به اجبار وادار به فحشا کرده‌اند؛ باید مورد حمایت قرار گیرد و در لایحه تامین امنیت زنان تبعات مواردی همچون قاچاق انسان و اجبار فرد به روسپی‌گری لحاظ شده است.

کاظمی با بیان اینکه این لایحه تاکنون ۷۰ تا ۸۰ ماده داشته است که احتمالا به این تعداد افزوده خواهد شد، عنوان کرد: این لایحه در دست بررسی کارشناسی است و کار علمی زمان می‌برد، اما احتمال دارد تا پایان سال متن جامع لایحه تدوین شود که تصویب آن می‌تواند؛ زمینه خوبی را برای حمایت از زنان در برابر خشونت ایجاد کند.

این قاضی دادگستری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره اینکه اسلام به دنبال جلوگیری از خشونت نسبت به زنان درون و بیرون از خانه است، اظهار کرد: خشونت علیه زنان از مصادیق اعلای ظلم به آنان است از این جهت رویکرد لایحه اسلامی بوده و فمنیستی نیست و هدف آن نیز حمایت از تقویت خانواده است و زن را بلاستقلال در نظر ندارد و بخش‌هایی از لایحه زن را به عنوان مادر، دختر و همسر مورد توجه قرار می‌دهد.

کاظمی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های ممتاز این لایحه نسبت به مقررات مشابه آن است که رویکرد آن صرفا حمایت از زن بدون توجه به همسر و فرزند وی نیست، بلکه رویکرد آن است که ضمن تلاش برای حمایت از زن و رفع آسیب‌ها زمینه حضور بانشاط و سالم وی را در خانواده ایجاد کنیم. یعنی اگر همسری در اثر ناآگاهی مرتکب خشونت شده است؛ زمینه‌ای فراهم کنیم که به اشتباه خود پی ببرد و زمینه متلاشی شدن خانواده و بی‌سرپرست شدن فرزندان ایجاد نشود لذا رویکرد این لایحه در سطح کلان متفاوت از بسیاری از قوانین در سطح جهانی است.

مراکز اسکان موقت برای زنان در لایحه تامین امنیت زنان

وی درباره توسعه خانه‌های امن برای زنان در معرض خطر گفت: در این لایحه چنین خانه‌هایی به عنوان مراکز اسکان موقت مدنظر قرار گرفتند و در آن زمان که لایحه تدوین شد؛ تنها ۱۴ مورد از این خانه‌ها در کشور وجود داشت که امروز گسترش یافته است، اما مشکلی که وجود دارد نبود مقررات خاص بر این مراکز است.

این حقوقدان با بیان اینکه وجود این مراکز ابتکار خوب سازمان بهزیستی بوده است و باید در کنار آن حمایت قانونی نیز وجود داشته باشد، اظهار کرد: در این لایحه مسائلی همچون آنکه در چه مواقعی این مراکز می‌توانند یک زن را پذیرش کنند و چه اطلاعاتی می‌توانند از وی دریافت و نگهداری کنند و در چه مواردی می‌توانند از زن حمایت کنند و حتی مشخصات پرسنل این مراکز لحاظ شده است.

کاظمی با اشاره به حساس بودن موضوع پرسنل مناسب برای مراکز اسکان موقت زنان تصریح کرد: اگر این موضوع مورد دقت و توجه قرار نگیرد می‌تواند تبدیل به یک مرکز ناامن برای زنان شود و پرسنل این مراکز باید امین و متخصص بوده و فضای آن نیز مناسب باشد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که باید در این لایحه مورد بازنگری قرار بگیرد؛ مساله خانه‌های امن و مراکز مددکاری است که سعی کردیم در این خصوص کار را ارتقا دهیم.

کاظمی در پایان گفت: این لایحه پس از تدوین و تهیه متن جامع آن توسط تیم کارشناسی به معاونت امور زنان ریاست جمهوری ارسال خواهد شد.

منبع: ایلنا

دی
۲۴
انشای یک دختر سیزده‌ساله: می‌خواهم وکیل شوم، نمی‌خواهم ازدواج کنم
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
51940723_48268533beccd
image_pdfimage_print

فهیمه حسن‌میری- خبرآن‌لاین

اینجا یمن نیست؛ این دختربچه‌ها هم «نجود»* نیستند؛ اما سرنوشتشان شبیه هم است. دخترانی در روستایی در ایران، سرنوشت نجود، دختر ۱۰۰ ساله‌ یمنی را دارند که تن به ازدواج اجباری داده و روز و شب را مثل یک کابوس زندگی کرده است :«در خواب و بیداری آرزو می‌کردم وقتی بیدار شدم ببینم همه‌ اینها کابوس بوده است.»

اینجا ایران است، روستایی نزدیک مشهد، یکی از مناطق حاشیه‌نشین و پرمهاجر که خانم معلم جوان، یک سال است اینجا تدریس می‌کند. جایی که تا امسال، مدرسه راهنمایی نداشته و به جز چند خانواده‌ که بچه‌هایشان را برای ادامه تحصیل به خوابگاه‌های شبانه‌روزی در مرکز منطقه می‌فرستادند، بقیه ترک تحصیل می‌کردند؛ عمدتا دختران.

طهورا احسنی، معلم جوان این روستا، در همین مدت کوتاه حضورش در بین این خانواده‌ها، دختران زیادی را دیده که به جای مدرسه، راهی چهاردیواری‌ای می‌شوند که بزرگترهایشان به آن می‌گویند «خانه‌بخت»؛ دخترانی که در ۱۳ – ۱۲ سالگی، وقتی هنوز بازی‌های کودکی و سرخوشی‌های نوجوانی‌شان تمام نشده، باید مسئولیت‌های بزرگی را قبول کنند؛ مسئولیت همسر شدن، مسئولیت مادر شدن: «دیگر زمان خیالبافی‌های دخترانه نیست. به او نشان خواهیم داد که یک زن باشد؛ آن هم یک زن واقعی.» درست مثل نجود و دختران دیگری در کشورهای مختلف که زندگی‌های مشابهی دارند «صدای ضعیفی در درونم می‌گوید: برو نجود. درست است که تو فقط یک دختربچه‌ای، اما تو یک زنی، یک زن واقعی. حتی اگر نتوانی آن را بپذیری.»

دختران دانش‌آموز می‌روند، برای همیشه می‌روند

این معلم جوان، دل پردردی از ترک تحصیل دانش‌آموزان دخترش دارد: خانواده‌هایی که بچه‌ها را به مدرسه می‌فرستند، از قشر روشنفکر این روستا هستند، با این حال تقریبا ماهی یک مورد ترک تحصیل داریم که به دلیل مشکلات خانوادگی مثل طلاق و فقر انجام می‌شود یا چون بعضی دانش‌آموزها جزو مهاجران غیرقانونی هستند، مجبور به ترک مدرسه می‌شوند. اما آنچه این ترک تحصیل را تلخ‌تر می‌کند، دخترانی هستند که دوست دارند درس بخوانند اما مجبور می‌شوند به اتفاقات ناخواسته‌ای تن بدهند. بیشتر دختران این روستا در دوران ابتدایی ترک تحصیل می‌کنند. مثلا یک خانواده‌ افغانی‌الاصل هستند که پدرشان فوت کرده. پسر بزرگ‌شان هم سواد ندارد و کارش مشخص نیست. این خانواده به دخترشان اجازه ندادند درس بخواند و به یک پسر جوان فروخته شد و به یک روستای دیگر رفت؛ در ازای ۲۰۰ هزار تومان! «من هنوز برای این نقاب سیاه، این مسافرت طولانی و دور از والدینم و این زندگی جدید در کنار مردی که حالم را به هم می‌‍زد خیلی کوچک بودم.»

و این فقط نمونه‌ای از خانواده‌های زیادی است که معلم جوان به آنها اشاره می‌کند و امیدوار است کارهای فرهنگی انجام شود، وضعیت معیشت مردم بهتر شود و رسم ازدواج دختربچه‌ها اینطور رواج نداشته باشد؛ « یک ضرب‌المثل قبیله‌ای می‌گوید: اگر می‌خواهی ازدواج شاد و موفقی داشته باشی، با یک دختر نه ساله ازدواج کن!»

والدین مدارس مختلط را دوست ندارد

احسنی از وضعیت بچه‌ها در این روستای محروم و بدون امکانات می‌گوید: بعد از گذشت چهار ماه از سال تحصیلی، تازه ۴ دانش‌آموز دختر جدید از یک روستای دیگر آوردند. این دخترها ترک تحصیل کرده بودند. اینجا چون تعداد دانش‌آموزها کم است، مدارس مختلط تشکیل می‌شود و خانواده‌‌شان به دلیل حضور پسرها در کلاس اجازه نداده بودند درس بخوانند تا این که بالاخره با پیگیری مدیر مدرسه، راضی شدند بیایند. حالا هم فقط می‌آیند امتحان می‌دهند ومی‌روند. خانم معلم، اینها را می‌گوید و در کنار خوشحالی از این اتفاق، پیش‌بینی تلخی هم دارد: این دخترها به احتمال زیاد مجبور به ترک تحصیل می‌شوند تا ازدواج ‌کنند؛ البته اگر خوش‌شانس باشند و به جوانان افغان فروخته نشوند؛ «گوشه‌ای نشسته بودم و میلی به رقص و پایکوبی با سایر زنان نداشتم، زیرا می‌دانستم زندگی‌ام دستخوش تغییری بزرگ شده است، تغییری که به نفعم نبود».

او از روزی هم می‌گوید که با نوشته‌های تلخ دانش‌آموزها مواجه شده؛ روزی که از آنها خواسته انشایی بنویسند و ۲۰ سال آینده‌‌شان را توصیف کنند. و انشاها، یکی از یکی تلخ‌تر بوده؛ مثل این: من ادامه‌ تحصیل را خیلی دوست دارم و دلم می‌خواهد درس بخوانم تا بتوانم شغل خوبی به دست آورم. برای این‌که بتوانم یک وکیل بشوم، باید مراحلی را طی کنم ولی این را هم بگویم که هر کاری سختیِ خودش را دارد. اگر کسی تحمّل نداشته باشد، نمی‌تواند موفق شود. مثلا اگر بخواهم شغل وکالت را به دست بیاورم، نباید ازدواج بکنم. من اصلا ازدواج را دوست ندارم زیرا اگر بخواهم ازدواج کنم، باید دورِ تحصیل و زحمت‌هایی را که کشیده‌ام، خط بکشم. علم چیزِ خوبی است؛ خوب‌تر از آن چیزی که فکرش را بکنید. من الآن ۱۳ سال دارم، در ۲۰ سالِ آینده احتمالا چندتا بچه دارم، برای همین ازدواج را دوست ندارم، زیرا هدفم این نیست که بعد از این همه سال درس‌خواندن و زحمت‌کشیدن، همه چیز را کنار بگذارم. حتی اگر ازدواج هم کردم و بچه‌دار هم شدم، باز باید درسم را بخوانم و یک فرزندِ خوب تحویل جامعه بدهم.

یا انشای تلخ فاطمه، که معلمش می‌گوید دختر بااستعدادی است و ناراحت است که از همین حالا، از همین کودکی، خانواده‌اش با او از خواستگاری و ازدواج حرف می‌زنند. او که می‌خواهد وکیل بشود و با معلمش از آرزوهای دور و درازش حرف می‌زند، در انشایش نوشته: در ۲۰ سال آینده مطمئنا زندگی من خیلی تغییر می‌کند، شاید ازدواج کرده باشم، ولی حتما درسم را می‌خوانم و سعی می‌کنم به خواسته‌هایم برسم. اما ازدواج کرده باشم یا ازدواج نکرده باشم، از روستایمان می‌روم به یک جای دیگر، مثلا شهر یا خارج از شهر، نمی‌دانم …

جملات داخل گیومه، عبارت‌هایی هستند از کتاب «من نجود هستم، ده ساله و طلاق‌گرفته»، نوشته دلفین مینویی با ترجمه عطیه سادات میرخانی از انتشارات هیرمند. داستان واقعی دختر فقیری که پدرش از پس مخارج فرزندانش برنمی‌آید و تصمیم می‌گیرد دختر ۹ساله‌اش را به عقد مردی بسیار بزرگتر از خودش درآورد.

دی
۲۴
یک گام برای کمک به کودکان تحت خشونت
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
KhanehAmn_child abuse_Jan_3
image_pdfimage_print

برای کمک به کودکانی که تحت خشونت قرار می گیرند، گام اول را بردارید تا بتوانید به آن ها کمک کنید . دوره آموزشی خانه امن رایگان است و در سه جلسه برگزار می‌شود و به زبان ساده تا قابل استفاده برای همه باشد.

قبل از هر جلسه برای شما متن آموزشی فرستاده می‌شود تا مطالعه کنید و در همه کلاس بحث و گفت و گو جریان دارد و استاد برای آسان شدن آموزش از پاور پوینت استفاده می‌کند.

کلاس هر سه شنبه ساعت ۸ شب برگزار می‌شود. با هر اسمی می‌توانید وارد شوید ولی حتما فرم ثبت نام را پر کنید.

همه کشورهایی که امروز در جهت کمک به کودکان تحت خشونت گام بر می دارند از آموزش شروع کرده اند تا جهانی بهتر برای کودکان خود بسازند. پس از این کلاس‌ها می‌توانید با اطلاعاتی که به دست می آورید در محیط خانواده و کار و مدرسه مفید باشید و ضمن آموزش به دیگران از تکرار خشونت جلوگیری کنید.

  • جلسه اول: نقد و بررسی کودک‌ آزاری جنسی در خانواده
  • زمان: سه‌شنبه ، ۲۸ دی، ۱۷ ژانویه ساعت ۸ شب به وقت تهران

*****

  • جلسه دوم: نقد و بررسی کودک آزاری جسمی، روانی، عاطفی و اقتصادی درخانواده
  • زمان: سه‌شنبه ، ۵ بهمن، ۲۴  ژانویه ساعت ۸ شب به وقت تهران

******

  • جلسه سوم: نقد و بررسی ساختارهای تامین‌کننده عدالت برای کودکان (مطالعه قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و تطبیق آن با اسناد بین‌المللی حقوق بشر)
  • زمان: سه‌شنبه ، ۱۲ بهمن، ۳۱ ژانویه ساعت ۸ شب به وقت تهران

*****

مدرس: حسین رئیسی، وکیل دادگستری

دی
۲۲
مدیرکل پزشکی قانونی: کودک‌آزاری‌ها اعلام نمی‌شود
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
A young girl looking sullen because of child abuse and depression isolated against a black background
image_pdfimage_print
Photo: dragon_fang/bigstockphoto.com
مدیرکل پزشکی قانونی گفت: مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با بیان اینکه بسیاری از کودک آزاری ها اعلام نمی شود، گفت: بر اساس محل و نوع جراحت، این پدیده شناسایی می شود.

به گزارش مهرخانه، به نقل از مهر، مسعود قادی پاشا در خصوص پدیده کودک آزاری گفت: با برسی شکل، محل و نوع جراحت، کودک آزاری ها شناسایی می شود و پس از این تشخیص به مراجع قضایی کمک می کنیم تا کودک آزاری ها پیگیری قضایی شود.

وی افزود: در بسیاری از موارد خانواده اعلام به بچه آزاری نمی کنند بلکه کارشناسان براساس معاینات پزشکی، این مسئله را کشف می کنند.
منبع: مهر
دی
۲۲
یک بار قصاص، یک‌بار اعدام و ۷۴ ضربه شلاق مجازات قاتل ستایش
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
capture
image_pdfimage_print

دیوان عالی کشور حکم قصاص قاتل ستایش دختر ۶ ساله افعانستانی را تایید کرد.

عسگر قاسمی آقباش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به رای دیوان عالی کشور در خصوص پرونده ستایش قریشی گفت: شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور حکم صادره از شعبه ۷ دادگاه کیفری یک استان درباره قاتل این دختربچه ۶ ساله تایید کرد.

وی افزود: براساس این رای قاتل به دلیل قتل عمد به قصاص، از باب تجاوز به عنف به اعدام و درباره جنایت بر میت به پرداخت دیه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌است.

وکیل خانواده مقتول با اشاره به اشتباه تایپی موجود در رای قبلی مبنی براینکه خانواده ستایش برای اجرای حکم مکلف به پرداخت نصف دیه کامل یک زن مسلمان به قاتل هستند، تصریح کرد: در حال حاضر این اشتباه اصلاح و در رای مقرر شد، خانواده ستایش ملزم به پرداخت نصف دیه کامل یک مرد مسلمان به قاتل برای اجرای قصاص هستند.

گفتنی است؛ در فروردین ماه سال جاری ستایش دختر۶ ساله افغانستانی ساکن روستای خیرآباد ورامین توسط پسر ۱۷ سال همسایه ربوده و پس از تجاوز توسط او به قتل رسید.

دی
۱۳
تغییر سن ازدواج دختران در قانون و بررسی مواجهه شورای نگهبان
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , ,
%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86
image_pdfimage_print
سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟
طرح‌ها و لوایح مصوب در مسیر تصویب، باید از شورای نگهبان عبور کنند. شورای نگهبانی که علاوه بر حقوق‌دانان، از فقهایی برجسته تشکیل شده است که هر یک صاحب رأی و نظرند. حال سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟

از هنگام تشکیل مجلس قانون‌گذاری در ایران به موجب اصل دوم قانون اساسی مشروطه مقرر گردید: «در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین کرده، به سمت عضویت بشناسند؛ تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و غوررسی کرده، هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد کنند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب، مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود».

و این‌گونه بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در تدوین قانون اساسی جدید هم ذیل اصل ۹۱ تکرار شد: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می‌شود…»؛ این بدان معناست که اولویت اساسی در قانون‌گذاری و پاسخگویی به نیازها و ضرورت‌های جامعه، هم‌راستایی آن‌ها با دین و شرع و قانون است.

ضرورت‌های نوظهور
مسلماً سیر سریع تغییرات و حوادث مختلف، نیازمند تجدیدنظر، بازنگری و حتی توسعه یا تضییق در قوانین موجود کشور است. بسیاری اوقات، مواجهه با مسائل جدید، حل و رفع آن‌ها نیازمند نگرشی نو است و دقیقاً به همین خاطر است که مجلس شورای اسلامی که قوه قانون‌گذار کشور است، همواره مشغول است و پاسخگو.

مجلس موظف است نیازهای رصدشده جامعه را پاسخگو باشد و ازاین‌روست که همواره سیر قانون‌گذاری و تصویب قوانین و یا تغییر و اصلاح آن‌ها ادامه داشته و دارد؛ قوانینی که یا از سوی دولت ضرورتشان احساس شده و یا مجلسیان به آن رسیده‌اند. در تصویب قوانین، تفاوتی در نام ارائه‌کننده آن وجود ندارد و آن‌چه مهم است نیاز جامعه و البته هم‌راستا بودن قوانین با قانون اساسی و شرع است.

قانونی کردن ضرورت‌ها
شاید اولین و مهم‌ترین وظیفه نمایندگان و در کنار ایشان دولت‌مردان، یافتن خلأها، نیازها و ضروت‌هایی است که قانونی شدن آن‌ها به حل بهتر و پیگیری دقیق‌ترشان کمک خواهد کرد. ازاین‌روست که دولت نیز برای رسیدگی بهتر امور با رصد موارد مورد نیاز، سعی در ارائه لوایح مدنظر خود به مجلس را دارد تا با تصویب آن، راحت‌تر و البته قانونی‌تر بتواند پیگیر مسائل باشد. در این مسیر مسلم است که هر طرح و لایحه‌ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا سیر تصویب و قانونی شدن را طی کند، در مراحل اولیه به دنبال پشتوانه‌های دقیق و محکم قانونی و شرعی است.

در اولین مرحله لازم است که به ضرورت‌های قانونی‌شدن یک طرح یا لایحه توجه شود؛ این‌که یک مسأله تا چه حد دغدغه است که نیازمند پی‌گیری یا ممانعت قانونی است، به حدی که لازم باشد چندین نفر-ساعت برای نگارش، تأیید و تصویب آن وقت گذاشته شود، یکی از نکات ضروری است.

قانون و ازدواج دختران ۱۳سال
بحث‌های قانونی و فقهی از علنی‌شدن یک دیدار آغاز شد. سیده فاطمه ذوالقدر در حاشیه دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با آیت‌الله مکارم‌شیرازی، با این توضیح که «در حال حاضر طبق قانون، ازدواج دختران از سن ۱۳ سال به بالا امکان‌پذیر است. تبصره‌ای در قانون وجود دارد که با اذن ولی، امکان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال هم وجود دارد؛ این درحالی‌است که ما ۴۲ هزار ازدواج زیر سن ۱۳ سال داریم و این مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند». به دنبال رسیدن به حکم موردنظر خود بود.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز بعد از طرح مسأله انجام‌شده و استماع آمار بیان‌شده، فرمودند: «من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی‌که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم» (۱).

پس از این بحث، طیبه سیاوشی، نایب‌رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در توضیح اقدامات و اهداف موردنظر از طرح چنین می‌گوید: «در فراکسیون زنان این بحث مطرح است که سن ازدواج زنان به صورت یک طرح مطرح شود و اکنون این طرح با همکاری حقوقدانان، مراکز پژوهشی و مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است و منتظر هستیم که آیت‌الله نوری‌همدانی نیز نظرشان را در این زمینه اعلام کنند، همچنین زمانی که در خدمت امام جمعه قم بودیم، نیز این مسأله را مطرح کردیم و گفتیم امیدواریم که باتوجه به بافت ایرانی‌-‌اسلامی جامعه بتوانیم مشکلات فرهنگی را با دوراندیشی در چارچوب قوانین و موازین اسلامی حل‌وفصل کنیم که یکی از این مسائل و مشکلات سن ازدواج دختران است که جامعه ایرانی را به‌شدت متأثر کرده است. باتوجه به این‌که اکنون شاهد هستیم که دختر ١٣ الی ١۴ ساله طلاق گرفته و قطعاً زندگی برای او بسیار دشوار خواهد شد، امیدواریم که این مسائل مدنظر قرار بگیرد و به مرور زمان بتوانیم نقش موثری در این زمینه داشته باشیم».

سیاوشی بعد از بحرانی توصیف‌کردن مسأله مدنظر، فتوای آیت‌الله مکارم‌شیرازی در این موضوع را نواندیشانه دانست و گفت: «بر اساس قانون، ازدواج دختران زیر ١٣‌سال با اجازه دادگاه و به اذن ولی مجاز است، از همین‌رو هفته گذشته در دیداری که با مراجع تقلید داشتیم، این مسأله مطرح شد که مصالح و مقتضیات زمان و مکان مدنظر قرار گرفته شود و ازآن‌جاکه فقهای شیعه، فقهای نواندیشی هستند، خوشبختانه دیدیم که آیت‌الله مکارم شیرازی فرمودند که این مسأله مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر باید بلوغ عقلی، جسمی و جنسی دختر برای ازدواج احراز شود» (۲).

روند بررسی ضرورت‌ها
این اظهارنظرها و اقدامات زنان دولت و مجلس نشان‌دهنده آن است که ایشان در تلاشند تا طرح خود را به تصویب برسانند. طرحی که در روند تصویب خود علاوه بر نگاه‌های میدانی و جلب افکار عمومی جامعه، خصوصاً زنان، به دنبال کسب نظرات فقها و مراجع نیز است. مسلماً دیدگاه‌های فقها و افکار عمومی جامعه در مسیر بررسی یک طرح بی‌اثر نخواهد بود؛ چراکه توجه به ضرورت‌های جامعه در پاسخگویی یک فقیه مشهود خواهد بود.

اما سیر قانونی بررسی‌ها در مجلس و شورای نگهبان به چه صورت است؟ اسفنانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار مهرخانه توضیح داد: حداقل ۱۵نفر از نمایندگان باید طرحی را امضا و تقدیم مجلس کنند تا روند قانون‌گذاری آن طرح شروع شود. … بعد از طی مراحل، شورای نگهبان که متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان است، مصوبه را از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کنند و درصورتی‌که مغایر نبود، مصوبه با تأیید شورای نگهبان جنبه قانونی پیدا کرده و رییس مجلس آن را به رییس‌جمهور ابلاغ می‌کند و ایشان هم آن را امضا کرده و ابلاغ می‌کند.

نقش شورای نگهبان
بر اساس آن‌چه عنوان شد، طرح‌ها و لوایح مصوب در مسیر تصویب، باید از شورای نگهبان عبور کنند. شورای نگهبانی که علاوه بر حقوق‌دانان، از فقهایی برجسته تشکیل شده است که هر یک صاحب رأی و نظرند. حال سؤالی که مطرح می‌شود آن است که این فقها برای بررسی مغایرت آن‌چه به ایشان ارجاع می‌شود با شرع، به فتوای مشهور مراجعه می‌کنند یا به نظر ولی‌‌فقیه یا رأی و نظر خودشان یا نظرات برخی از مراجع و فقها؟ آیا نظر فقهی که بر اساس نظر یک فقیه باشد و فقهای دیگر در اسفتائات صورت‌گرفته نظر مغایری دارند، می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟

چنان‌چه مراجع تقلید (۳) حضرات آیات نوری‌همدانی، وحیدخراسانی، محقق‌کابلی، سید محمدسعید طباطبایی‌حکیم و شبیری‌زنجانی در پاسخ استفتاء انجام‌شده توسط مهرخانه، بر صحت ازدواج دختر ۱۳ساله بالغ با اجازه پدر حکم داده‌اند و آیت‌الله مکارم‌شیرازی فرمودند: «در گذشته این اجازه به اولیاء داده می‌شد که حتی برای صغیر همسری انتخاب کنند و معمولاً مشکلی ایجاد نمی‌شد ولی در عصر و زمان ما عملاً ثابت شده است که این ازدواج‌ها به مصلحت دخترها و پسرها نیست و دارای مفاسدی است و با توجه به اینکه غبطه و مصلحت باید رعایت شود این‌گونه ازدواج‌ها باطل است و اعتباری ندارد».

عملکرد شورای نگهبان
آن‌چه در روند قانون‌گذاری‌های شورای نگهبان تاکنون مشاهده شده، بر اسلوب و شیوه خاص و معینی دلالت ندارد؛ بلکه بیشتر تابع شرایط و مصالح است. فقهای شورای نگهبان در بیشتر موارد بر اساس نظر مشهور حکم کرده‌اند و گاهی نظر ولی‌فقیه را پذیرفته‌اند و زمانی نیز به رأیی متفاوت عمل کرده‌اند. اسفنانی در این رابطه به مهرخانه، می‌گوید: مغایر شرع بودن احکام باتوجه به این‌که فقهای شورای نگهبان، مجتهد هستند، ممکن است بر اساس اقتضائات فقهی خودشان اظهارنظر کنند. بدین معنا که ممکن است نظر شورای نگهبان، مخالف قول مشهور هم باشد که البته این اتفاق احتمال بسیار ضعیفی است؛ اما به علت تغییر مکان و زمان و مصالح، بعید هم نیست.

حجت‌الاسلام علی‌دوست نیز با تأکید بر فقیه و صاحب‌نظر بودن فقهای شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال مهرخانه تصریح کرد: آن‌چه فقهای شورای نگهبان مطرح می‌کنند، غالباً نظرات فقهی خودشان است؛ مگر آن‌که موردی خلاف نظر رهبری باشد. البته فتاوی سایر فقها هم ممکن است در نظر شورا تأثیرگذار باشد، به این صورت که آن نظرات را بررسی کرده و نهایتاً به آن‌چه که خود به آن می‌رسند، نظر می‌دهد.

در جمع‌بندی نحوه عملکرد شورای نگهبان می‌توان به این نتیجه رسید که این شورا، به دلیل جایگاه فقهی و حقوقی مستحکمی که دارد، می‌تواند به نظرات و دیدگاه‌های خود عمل کرده و بر اساس آن حکم کند. ازاین‌رو در مسأله پیش‌رو نیز چندین احتمال غیرقابل پیش‌بینی وجود خواهد داشت؛ این‌که شورای نگهبان بر اساس قول مشهور فقها در مورد سن ازدواج دختران حکم کند؛ به نظر مراجع فعلی و تغییر دیدگاهشان توجه نشان دهد؛ یا بر اساس آن‌چه که خود بدان می‌رسد عمل کند.

در این رابطه نوروزی عضو کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهرخانه، با اشاره به سن بلوغ شرعی، نظرات مخالف آن را خلاف شرع دانست و گفت: در این شرایط، به عنوان مثال اگر سن ازدواج را ۱۶ سال مشخص کنیم و یک دختر ۱۵ ساله به خاطر ازدواج نکردن به گناه افتاد، آیا ما گناه نکردیم؟ مبنای ازدواج بلوغ است، اجبار هم نیست، اما اگر خواست، مشکلی ندارد. این همان شیوه ائمه علیهم‌السلام است که بنای عقلا نیز بر آن قرار گرفته است؛ و شورای نگهبان برخلاف آن حکم نخواهد داد.

شاید در شرایط فعلی آن‌چه باید انجام داد، کمک به بررسی‌های فقهی و قانونی و حتی اجتماعی برای رسیدن به نتیجه‌ای همه‌جانبه و بی‌اشکال است؛ نتیجه‌ای به دور از جنجال‌های سیاسی متداول. چنان‌چه حجت‌الاسلام علی‌دوست نیز تأکید می‌کند: اگر کارشناسان، کارشناسی‌شده به مطلبی رسیده باشند و نه از سر ساده‌انگاری و دخالت سایر موارد، مثلاً آماری داشته باشند و…، در یک فضای غیر آشوب و آرام قابل بررسی خواهد بود.

اما نکته‌ای که امروز باید به آن توجه شود آن است که آیا حقیقتاً قانون در این مورد به میزانی با خلأ و نابه‌سامانی روبه‌رو است تا زمانی برای اصلاح آن صرف شود؟ آیا قوانین مکمل خانواده و حقوق کودکان و… نمی‌توانند از مشکلات بیان‌شده جلوگیری کنند؟ آیا تلاش برای فرهنگ‌سازی گسترده در زمینه ازدواج و مسائل و مشکلات مرتبط با آن، از اولویت بیشتری برخوردار نیست؟ اگر نیست، راه‌کارهای حل مشکل چیست؟ آیا صرف قانون‌کردن مسأله‌ای که برخلاف نظر مشهور فقهاست، مشکل را حل خواهد کرد؟ آیا قانونی‌شدن این طرح، مشکلات جانبی دیگری را به دنبال نخواهد داشت؟

حجت‌الاسلام حبیبی‌تبار در گفت‌وگو با مهرخانه، در این زمینه به نکته مهمی اشاره داشته و می‌گوید: نباید از پدیده بلوغ جنسی زودهنگام غافل شد؛ آگاهی از مسائل جنسی در سنین کم در نوجوانان وجود دارد و نباید این امکان را از خانواده‌ها سلب کرد که زمانی که احساس کردند فرزندانشان احتیاج به ازدواج دارد، دست و بالشان بسته باشد. به نظر می‌رسد که قدم نهادن در این مسیر که ازدواج باید در مقطع سنی‌ای که امکان تصمیم‌گیری آگاهانه وجود دارد رخ دهد، مطلوب‌تر است و نباید غیر از این موارد را نفی کرد.

این نکته و نکاتی از این دست، به همراه نظرات مراجع معاصر و سایر مسائل، می‌توانند زمینه را برای بحث و گفتگوی علمی در این زمینه باز کرده و راهگشای نمایندگان و سایرین باشند.

منبع: مهرخانه
دی
۱۲
نوزادان در آغوش دلالان
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Portrait of a beautiful baby.
image_pdfimage_print

Photo: prometeus/bigstockphoto.com

نوزدانی که هیچ کس انتظار به دنیا آمدن شان را نمی‌کشد و اگر هم کسی منتظر باشد، به دنبال این است که هرچه زودتر این فرشته کوچک را به پول نزدیک کند. نوزادانی که غم و بدبختی زودتر از خودشان متولد شده است. پس با به دنیا آمدن کودک، سروکله خریدارها یا به عبارت بهتر دلالان کودک نیز پیدا می شود و چون می‌دانند که این خانواده به پول نیاز دارد و بچه را هم نمی‌خواهند پس قیمت‌های متفاوتی را عنوان کرده و سعی در جلب رضایت پدر و مادر کودک دارند؛ گویی که بر سر تکه ای پارچه یا ماشین چانه می‌زنند. و بالاخره بر سر قیمت توافق کرده و بچه را مانند کالایی از آغوش مادر جدا می‌کنند و این سرآغازی است بر زندگی جدید این کودک از همه جا بی خبر. قصه دردناکی که قهرمان آن برای کسب درآمد، بخشی از وجود خود یعنی فرزند خویش را می‌فروشند.

هرچند گاهی تعداد کمی از این کودکان شانس پیدا کرده و سر از خانه هایی در می‌آورند که هرگز بچه‌ای در آن متولد نشده و مادر و پدر در حسرت داشتن کودکی، همه راه‌ها را رفته‌اند. اما بسیاری از این کودکان چنین شانس و عاقبتی نداشته و به باندهایی فروخته می‌شوند تا به محض بزرگ شدن آن‌ها را برای گدایی، جیب‌بری یا دستفرشی راهی خیابان‌ها کنند تا برایشان درآمد زایی کند.

این سایه شوم، چندسالی است بر سر برخی از کودکان این سرزمین سایه افکنده و هروز همه ما بسیاری از آن ها را مشاهده می‌کنیم. کودکان ژنده‌پوشی که مجبورند در سرما و گرما مانند بزرگسالی کار کنند تا بتوانند زنده بمانند.

خرید و فروش کودکان طی سال‌های اخیر افزایش زیادی پیدا کرده است به طوری که گاهی در وقیحانه ترین حالت، شاهد آگهی فروش کودکان در سطح شهر هستیم. حتی گاهی در برخی از سایت‌های پربازدید نیز این اگهی ها مشاهده می‌شود. این در حالی است که‌ حتی در بهترین حالت و زمانی که قرار است، کودکی به خانواده‌ای که واقعا نیاز به بچه دارد واگذار شود، باید قبول سرپرستی کودک از طریق بهزیستی انجام شود، این درحالی است که این سال‌ها خریدوفروش کودکان بدون حضور بهزیستی انجام شده و دلالان، زحمت این مبادله را خود به عهده گرفته‌اند. که البته باید گفت این عمل عواقب شوم و درناکی را به دنبال خواهد داشت.

محمد لطفی، عضو جمعیت دفاع از حقوق کودک که با پدیده فروش کودکان آشناست، علت فروش کودکان را در بیشتر موارد فقر و اعتیاد می‌داند و معتقد است: اعتیاد و فقر در هم تنیده هستند و نمی‌توان این دو را از هم جدا کرد. اعتیاد معمولا به فقر منتهی می‌شود و این دو، یک سیکل معیوب را تشکیل می‌دهند و یکدیگر را تشدید می‌کنند و نمی‌توان این دو را از هم جدا کرد. اما در حال حاضر متاسفانه خانواده‌هایی هم هستند که لزوما دچار اعتیاد نیستند اما تنها به دلیل فقر بچه خودشان را می‌فروشند.

حال با توجه به رواج پدیده خرید و فروش کودک، این سوال مطرح می‌شود که آیا این موضوع در قوانین جرم انگاری شده است؟ و چرا طی سال‌های اخیر این پدیده رواج چشمگیری یافته است؟

علی نقی زاده کوچصفهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به اینکه خرید و فروش کودکان یکی از زشت ترین و کریه ترین پدیده های غیراخلاقی و ضدبشری که در بسیاری از نقاط دنیا از جمله کشورمان نیز شیوع یافته است، گفت: اگر چه این ناهنجاری، جدید و نوظهور نبوده و همواره وجود داشته اما در کمال تاسف باید گفت در چند سال اخیر روند آن رو به افزایش نهاده است. این روزها در کنار دلالان ریز و درشت، جرایم خرد و کلان در زمینه های گوناگون از جمله دارو، ارز، کلیه، با دلالان فروش کودک نیز مواجهه هستیم. بدتر از آن درج آگهی خرید و فروش کودک در سایت های پربازدید خرید و فروش اقلام و اجناس است که در سایه عدم نظارت دقیق یا کم‌توجهی مراجع ذی‌صلاح نظارتی ،گردانندگان آن وقیحانه و بدون‌کم‌ترین توجه به منزلت و جایگاه انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات همچون برده و کالا به آن نگریسته و مردم را دعوت به خرید می کنند !

خریدو فروش کودک جرم است

این حقوقدان ادامه داد: صرف نظر از اینکه از منظر فقه و قانون، خرید و فروش انسان، باطل تلقی می‌شود، از حیث مقررات جزایی نیز برای چنین فعل و رفتاری مجازات منظور شده است . پس از پذیرش پیمان نامه حقوق کودک و الحاق دولت ایران به این قرارداد و به منظور تحکیم و پایبندی به مفاد آن و تامین هرچه بیشتر حقوق کودک، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق ماده ۳ از قانون مزبور هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک‌سال زندان و یا به جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد . البته برخی از حقوق‌دانان با تاسی از اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و نیز اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، مفاد ماده ۳ را ناظر بر خرید و فروش کودک صرفا به منظور ارتکاب اعمال خلاف می دانند بنابراین معتقدند چنانچه کودک به منظوری غیر از ارتکاب اعمال خلاف مورد خرید و فروش قرار گیرد، از شمول این قانون خارج است . اما به اعتقاد بنده در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برای مطلق خرید و فروش، جرم انگاری شده است و قید یا تخصیصی به آن وارد نشده است. عبارت به «منظور ارتکاب اعمال خلاف» ، تنها ناظر بر بهره‌کشی و به کارگیری کودک است و در صورت بهره کشی و به کارگیری کودک برای ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق یا تکدی گری، جیب بری و … با مرتکب، مطابق این ماده رفتار خواهد شد . لیکن خرید و فروش کودک منوط به هیچ شرط و قیدی نبوده و با هر انگیزه و توجیهی که باشد فعل، مجرمانه تلقی و خریدار و فروشنده، مستوجب مجازات خواهند بود . در همین رابطه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی مورخ ۱/۴/۸۴ اعلام می دارد به نظر اداره حقوقی، خرید و فروش کودک به طور مستقل و حتی اگر به قصد بکارگیری او برای اعمال خلاف هم نباشد جرم است.

هم خریدار و هم فروشنده مجرم هستند

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که بسیاری از پدر و مادرها به لحاظ اینکه والدین کودک هستند، فکر می‌کنند مالک بچه بوده و می‌توانند کودک خود را بفروشند، در این زمینه قانون با این افراد چگونه برخورد خواهد کرد؟ خاطرنشان کرد: فرقی نمی‌کند فروشنده کودک پدر یا مادر باشد یا دیگری. با توجه به سیاق قانون و نیز با ملاحظه جایگاه والای کرامت انسان، خرید و فروش کودک، صرف‌نظر از انگیزه خریدار و فروشنده جرم محسوب می شود .

دلالان به عنوان معاونت در جرم تحت پیگرد هستند

وی همچنین در مورد دلالان و واسطه ها که زمینه را برای خرید و فروش کودک فراهم می‌کنند نیز توضیح داد: واسطه ها و دلالانی که به هر طریق وسایل ارتکاب جرم را فراهم یا طریق ارتکاب جرم ارائه و وقوع آن را تسهیل می کنند با رعایت ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان معاونت در جرم، قابل پیگرد هستند . البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که از نقش دلالان و واسطه‌ها نباید به راحتی گذشت اینان با سوء‌استفاده از وضعیت خاص افراد و به منظور سودجویی و کسب منافع البته نامشروع در واقع، وقوع جرم را تسهیل می‌کنند پس با ملاحظه اینکه هر کس طرق ارتکاب جرم را ارائه یا وقوع جرم را تسهیل کند معاون در جرم تلقی می شود و با رعایت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد. البته چنانچه دلالان به‌صورت باندی اداره شوند قطع به یقین از معاذیر مشدده جرم خواهند بود.

آگهی فروش کودک در برخی از سایت‌ها

وی با بیان اینکه معاونت در جرم در خصوص سایت‌هایی که مبادرت به انتشار چنین آگهی‌هایی می‌کنند هم مصداق خواهد داشت تصریح کرد: به نظر بنده باگردانندگان چنین سایت‌هایی علاوه بر اینکه باید برخورد جدی صورت گیرد بلکه باید به لحاظ جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی جامعه، به جبران خسارات معنوی نیز محکوم شوند.

نقی زاده کوچصفهانی افزود: اصولا ارتکاب جرایم به‌صورت باندی، از علل مشدده جرم به حساب می آید در خصوص خرید و فروش کودک از طریق باند هم با رعایت تعداد و دفعات ارتکاب جرم و مصادیق تعدد جرم با مرتکب رفتار خواهد شد ضمن اینکه در صورت کشف اینکه طریق تحصیل کودک توسط گردانندگان باندها از راه‌هایی غیر از خرید و فروش بوده موضوع از حیث انطباق فعل مجرمانه با آدم ربایی که به مراتب از مجازات سنگین‌تری برخوردار است قابل بررسی خواهد بود . «در این راستا باید گفت، معضل بزرگ خریدو فروش کودک در کشور، در حالی افزایش یافته که طی سال های اخیر شاهد بروز پدیده ای به نام زنان کارتن خواب هستیم. زنانی که اغلب معتاد و بی‌خانمان بوده و خیابان‌های شهر را به عنوان ماوی و مسکن خود انتخاب کرده‌اند و در این میان روابط نامشروع به متولد شدن کودکی می‌انجامد که هیچ کس انتظارش را نمی‌کشد حال این زن می‌ماند با بچه‌ ای که نمی‌داند با وی چه‌کار کند. این زن درحالی بچه دار شده که خود برای پیدا کردن غذا باید تا کمر در سطل زباله های شهرداری خم شود تا ته مانده غذایی یا تکه نانی نصیبش شود. حال این زن معتاد مانده با بچه ای که به واسطه اعتیاد مادر، معتاد به دنیا آمده در حالی که خود مادر برای پیدا کردن مواد باید به چه کارهایی دست بزند. پس این مادر مجبور است هم به واسطه تهیه پول برای اعتیادش و هم خلاص شدن از شر این بچه که بلای جانش شده کودک را به حراج بگذارد و شیره جانش را به دست افرادی بسپارد تا او را به سنی برسانند که روانه خیابان‌ها برای تکدی‌گری، جیب بری و… شود. حال این سوال مطرح است آیا برای ریشه کن کردن این معضلات اجتماعی چه اقداماتی باید انجام گیرد؟ این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال خاطرنشان کرد: طبیعتا یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش مقابله با این پدیده غیراخلاقی در حال گسترش، علاوه بر افزایش نظارت توسط مراجع ذی‌صلاح اداری و انتظامی، ساماندهی زنان کارتن‌خواب است. هرچند که خرید‌وفروش کودکان تنها به زنان کارتن‌خواب و معتاد منتهی نمی شود. در زیر پوست این شهر بزرگ، کودکانی متولد و به فروش می رسند که بعضا حاصل بارداری های نامشروع و ناخواسته یا فقر هستند. بنابراین با اتخاذ یک رویکرد جامع به مقابله با عوامل موثر آن از جمله فقر، کمبود آموزش و تبعیض پرداخت و با بهبود و اجرای قوانین بازدارنده و تقویت نهادهای نظارتی و حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و نیز ارتقا سطح آگاهی عمومی با آن مقابله کرد . به نظر بنده قوانین و مقررات ناظر بر پدیده فروش کودک با توجه به ابعاد و آثار مختلف مادی و معنوی آن و تاثیری که بر روی سلامت روانی و جسمانی آحاد جامعه خواهد گذاشت و توجها به رواج آن نیازمند بازنگری و اصلاح بوده و در جامعه دینی همچون کشورمان، با شدت وحدت بیشتری باید مقابله شود.

درایت و تدبیر مسئولان

براساس این گزارش باید گفت برخی از کودکان نازنین سرزمینمان، حال و روز خوبی ندارند و برای یک لقمه نان و جایی برای خوابیدن باید از صبح در خیابان‌ها پرسه بزنند. همه روزه این کودکان را از نزیک می بینیم و چه بسا برایشان تاسف هم خورده‌ایم. اما افسوس که این تاسف ما چاره کار نیست. زیرا زیر پوست شهر آسیب‌هایی وجود دارند که کمتر جرات مطرح شدن را می‌یابند. روابط نامشروع، کودکان ناخواسته و به دنبال آن نیز خریدو فروش کودک، پدیده هایی هستند که طی سال‌های قبل به دلیل انکار برخی از مسئولان امروز به صورت معضلی بزرگ در آمده اند. هرچند که باید گفت هنوز هم دیر نیست و می‌توان با تدبیر و درایت مسئولان بسیاری از این مشکلات را برطرف کرد فقط کمی دید تیزبین و همت عالی می‌خواهد.

منبع: روزنامه قانون

دی
۸
راه‌حل مجلس برای مقابله با فرزندفروشی
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Photo: brandy61546/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print
Photo: brandy61546/bigstockphoto.com
مواردی که در این طرح قرار است در نظر گرفته شوند این است که باید این افراد شناسنامه داشته باشند که این موارد توسط بهزیستی پیگیری می‌شود و نظر کمیسیون هم در هویت دادن و شناسنامه‌دار کردن این افراد اعمال خواهد شد و ما در حال پیگیری اقدامات قانونی این موضوع هستیم.
با گذشت چند ماه که از اقدامات سازمان بهزیستی و شورای شهر تهران می‌گذرد، مجلس نیز وارد عمل شده است و محمدرضا بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین طرح جامع حل مشکل نوزادانی با پدران نامعلوم و همچنین جلوگیری از خرید و فروش نوزادان، در این کمیسیون خبر می‌دهد.

خرید‌ و فروش نوزادان و مشکلات نوزادانی که پدر و مادر مشخصی ندارند، به موضوع داغ این روزهای رسانه‌ها تبدیل شده است. آمار دقیقی از خرید و فروش نوزادان وکودکان وجود ندارد اما متأسفانه نوزادان به دلیل اعتیاد مادر به راحتی و با قیمت‌های پایین خرید وفروش می‌شوند که این امر نگران‌کننده است. در همین رابطه بود که اوایل تیرماه سال جاری، سازمان بهزیستی همه بیمارستان‌ها را ملزم کرد تا به محض بستری‌شدن زن معتاد برای زایمان، موضوع اعتیاد مادر را به اورژانس اجتماعی برای استقرار در بیمارستان اطلاع دهند تا مددکاران این سازمان برای جلوگیری از خرید و فروش نوزادان مادران معتاد، وارد عمل شوند و پس از بررسی‌های لازم و دقیق، از سوی اورژانس اجتماعی اگر مادری صلاحیت نگهداری نوزاد خود را داشته باشد، همراه نوزاد خود ترخیص و در غیر این صورت، نوزاد به مراکز بهزیستی واگذار خواهد شد.

دستورالعمل ویژه شورای شهر برای مقابله با فرزند‌فروشی
همچنین در کنار این اقدام بهزیستی که با هماهنگی و مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام گرفت، عضو شورای اسلامی ‌شهر تهران از ابلاغ دستورالعمل واگذاری نوزادان معتاد به بهزیستی خبر داد. فاطمه دانشور، با اشاره به خرید و فروش نوزادان مادران معتاد در تهران، گفت: قرار شد کودکانی که از مادران معتاد متولد می‌شوند و دارای اعتیاد هستند، مورد بررسی قرار گیرند. برای تدوین این دستوالعمل ۸ ماه اطلاعات جمع‌آوری شده است و نتیجه مشاهدات را به وزارت بهداشت ارائه کردیم و در نتیجه ابلاغیه وزارت بهداشت مبنی بر این‌که نوزادانی که از مادران معتاد متولد می‌شوند در صورت اعتیاد باید به بهزیستی ارجاع داده شوند، صادر شد. به گفته دانشور، برخی از بیمارستان‌ها کودک را بالاجبار به مادر می‌دهند؛ درصورتی‌که مادر از دریافت کودک امتناع می‌کند و بعد از این‌که بیمارستان به اجبار کودک را به مادر می‌دهد، مادر آن کودک را به فروش می‌رساند.

راه‌حل کمیسیون اجتماعی مجلس برای مقابله با فرزند‌فروشی
با گذشت چند ماه که از اقدامات سازمان بهزیستی و شورای شهر تهران می‌گذرد، مجلس نیز وارد عمل شده است و محمدرضا بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین طرح جامع حل مشکل نوزادانی با پدران نامعلوم در این کمیسیون خبر می‌دهد.

او با اشاره به خرید و فروش نوزادان در برخی بیمارستان‌ها اظهار داشت: قوانین در رابطه با این موارد و همچنین فرزندانی که پدرهای نامعلوم دارند دارای ابهام است لذا سازمان بهزیستی نمی‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد. این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: جلساتی را برای حل این موضوع با کارشناسان مربوطه و مرکز پژوهش‌های مجلس شخصاً برگزار کردم و قرار شد، مذاکرات و پژوهش‌ها طی یک جلسه جمع‌بندی شده و در نهایت به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ‌ارائه شود.

بادامچی با بیان این‌که این طرح مسلماً قوانین مشخص و همه‌جانبه‌ای را برای دولت، سازمان بهزیستی و مسئولان مربوطه برای برخورد با این‌گونه مسایل تدوین خواهد کرد، اذعان داشت: بررسی لایحه برنامه ششم در صحن مجلس موجب تأخیر در انجام این امر شده است.

قانون در رابطه با جرم فرزند‌فروشی دچار ابهام است
در همین رابطه سلمان خدادادی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این طرح در گفت‌وگو با خبرنگار مهرخانه گفت: هنوز تحلیل قانونی خاصی درباره‌ این طرح انجام نشده و این طرح در کمیسیون به شکلی که منجر به قانون شود مطرح نیست. اما به دلیل این‌که بسیاری از کسانی که تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند، دارای پدر و مادران نامشخص هستند و یا به خاطر فقر بیش از حد، بسیاری از نوزادان بر سر راه گذاشته می‌شوند و یا به خاطر مسائل مالی فروخته می‌شوند، کمیسیون اجتماعی اقدامات و توصیه‌های قانونی لازم جهت هویت‌یابی این‌گونه افراد را با کمک و حمایت سازمان بهزیستی انجام می‌دهد.

او افزود: مواردی که در این طرح قرار است در نظر گرفته شوند این است که باید این افراد شناسنامه داشته باشند که این موارد توسط بهزیستی پیگیری می‌شود و نظر کمیسیون هم در هویت دادن و شناسنامه‌دار کردن این افراد اعمال خواهد شد و ما در حال پیگیری اقدامات قانونی این موضوع هستیم.

خدادادی درباره تمهیداتی که در این طرح برای مقابله با فرزندفروشی قرار است در نظر گرفته شود گفت: این امر توسط قوه قضاییه انجام خواهد شد و برای جلوگیری از خرید و فروش نوزادان، قوه قضاییه باید به صورت جدی وارد عمل شود چون این‌گونه خرید و فروش‌ها جرم محسوب می‌شود. متأسفانه در حال حاضر قانون درباره خرید و فروش نوزادان دچار ابهام است که نیازمند جدیت بیشتر قوه قضاییه در برخورد با عوامل نوزاد فروشی در سطح کشور است و در این رابطه، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس رایزنی‌های لازم را در این خصوص با این قوه انجام می‌دهند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: به هرحال آن‌چه که مشخص است سازمان بهزیستی متولی اصلی این موضوع است و وظیفه‌ سازمان‌دهی و پیگیری اقدامات قانونی شناسنامه‌دار کردن این بچه‌ها را برعهده دارد تا این افردا هم بتوانند در جامعه دارای هویت شوند و هرچند پدر و مادر مشخصی ندارند، ولی از حقوق اجتماعی برخوردار شوند.

خدادادی درباره روند پیگیری این طرح در کمیسیون و زمان ارائه آن به صحن علنی مجلس گفت: این طرح درواقع هنوز به عنوان یک موضوع در کمیسیون مطرح است و فعلاً منجر به نتیجه نشده است که ان‌شالله تا آخر سال به نتیجه خواهد رسید.

منبع: مهرخانه
دی
۷
عدم حمایت از کودکان بدسرپرست در سایه فراموشی نمایندگان مجلس
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
82221855-71001528
image_pdfimage_print

رییس انجمن مددکاری کشور با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پنج سال است که در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است، گفت: در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، ایران جزو پیشروترین کشورها در خصوص حمایت از حقوق کودک خواهد بود.

سید حسن موسوی چلک ، با بیان این نکته که هیچ کودک بدسرپرستی نداریم که حکم قضایی برای حمایت از وی صادر شده و در نوبت دریافت خدمات باشد، گفت: بر اساس قانون حمایت از کودکان، ابلاغی سال ۱۳۹۲،  بهزیستی تمامی وظایف مورد تاکید در این قانون را انجام می‌دهد.

وی بیان کرد: بهزیستی گسترده‌ترین خدمات را در رابطه  با حمایت از کودکان بدسرپرست دارد و این خدمات شامل شناسایی، حمایت در خانه، حمایت در مراکز غیردولتی و دولتی و توانمندسازی کودک است.

رییس انجمن مددکاری کشور با تاکید بر اینکه هیچ منع قانونی برای حمایت از کودکان بدسرپرست وجود ندارد، عنوان کرد: کودک بدسرپرست به اورژانس اجتماعی و بعد به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود.

موسوی چلک اظهار کرد: در صورتی که مددکار احساس کند کودک در معرض آسیب قرار دارد، اورژانس اجتماعی بر اساس قانون می‌تواند ورود پیدا کند و ظرف مدت ۱۲ ساعت موضوع را به سیستم قضایی ارجاع دهد.

رییس انجمن مددکاری کشور در پاسخی در خصوص علت ناشناخته ماندن بسیاری از کودکان بدسرپرست که تحت هیچ حمایتی قرار ندارند و حتی به عنوان کودک بدسرپرست نیز شناسایی نشده‌اند، گفت: بهزیستی براساس قانون حمایت از کودکان بدسرپرست، وظایف خود را به صورت کامل انجام می‌دهد. هیچ مانع قانونی برای حمایت از این کودکان نداریم. هر زمانی کودکی به هر دلیل بدسرپرست گزارش داده شده  و به اورژانس ارجاع داده شود، موضوع از طریق سیستم قضایی بررسی می‌شود.

وی تاکید کرد: مجالس ادوار گذشته تاکنون متاسفانه نقش مطالبه‌گری و سیاست‌گذاری خود را در رابطه با حمایت از حقوق اجتماع از جمله حقوق کودکان بدسرپرست به خوبی ایفا نکرده‌اند، در حالی که این موضوع از وظایف مجلس شورای اسلامی است.

منبع: ایسنا

دی
۲
این نوزاد پنج روزه در جاده آمل رها شده بود
این سو و آن سو خبر
۰
,
636178710145904120
image_pdfimage_print

یک دختر پنج روزه در این شهرستان توسط عوامل انتظامی پیدا شد.

این کودک پنج روزه در محدوده کمربندی هزارسنگر به محمودآباد پیدا شد و از خطر مرگ نجات پیدا کرد.

این کودک با تلاش پلیس و مأموران نیروی انتظامی جان سالم به در برده و دو روز در بیمارستان امام علی تحت مراقبت، درمان و نگهداری قرار گرفت.

رئیس اداره بهزیستی آمل با تأیید این خبر گفت: این کودک پس از طی شدن مراحل درمان و مراقبت در بیمارستان امام علی به اداره بهزیستی تحویل داده شد.

منبع: رکنا