صفحه اصلی  »  خشونت علیه کودکان
image_pdfimage_print
مرداد
۲۲
۱۳۹۸
خشونت در خانه، جنایت در خیابان
مرداد ۲۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: SergIllin/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SergIllin/depositphotos.com

راضیه امیری

خانواده و نوع روابط خانوادگی در شکل‌دهی آینده افراد نقشی کم‌نظیر دارد. خانواده می‌تواند کارکردهای مثبتی در تنظیم روابط جنسی، مراقبت و نگهداری فرزندان، حمایت عاطفی و تأمین عشق، محبت و امنیت فرد داشته باشد و از این طریق بر حفظ ثبات جامعه و سلامت افراد موثر باشد. اما نباید فراموش کرد همین نهاد با چنین ویژگی‌های مثبتی می‌تواند چنان جهنمی بیافریند که شعله‌های آن، خیابان‌های شهر را نیز در بر بگیرد.

کودکانی که در دوزخ خشونت خانگی پروده می‌شوند، به درجات بالا این احتمال را همراه خود حمل می‌کنند که خشونت‌گران فردا باشند و به سمت خلاف کشیده شوند.

راست این است که خانواده اولین جا و جایگاه رشد کودک است و او در این نهاد با زندگی اجتماعی آشنا می‌شود. ناتوانی کودک در دفاع از خود و خشونتی که بر کودکان اعمال می‌شود در آینده او تاثیری جبران‌ناپذیر خواهد گذاشت. نابه‌سامانی‌ها و مشکلات خانوادگی، بی‌سوادی و کم‌سوادی والدین، فقر اقتصادی و خشونت در خانواده و مانند آن‌ها نیز می‌توانند تاثیری منفی در خلق‌و‌خو و شخصیت کودک داشته باشند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

خشونت خانوادگی هر نوع خشونتی است که در موقعیت خانه یا خانواده اتفاق می‌افتد و این خشونت صرفا علیه زنان نیست بلکه یکی از عام‌ترین انواع خشونت خانگی، خشونتی‌ست که علیه کودکان اعمال می‌شود.

خشونت خانگی علیه کودکان به اشکال مختلف رخ می‌دهد: خشونت فیزیکی و جسمانی، خشونت کلامی و عاطفی، خشونت جنسی و خشونت مالی.

می‌توان نشان داد میان خشونت‌های روانی، جسمانی و کلامی خانواده علیه کودک و نوجوان با بزهکاری آنان رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

دکتر «محسن حاجی تبار فیروزجائی» در مقاله‌ای میگوید: «بدیهی است که رفتارهای خشونت‌آمیز والدین یا سایر اعضای خانواده نسبت به اطفال و نوجوانان، ممکن است در آینده نه چندان دور آن‌ها را به یک بزهکار خطرناک و مزمن تبدیل کند. واقعیت این است که بزه‌ دیده امروز ممکن است بزهکار فردا باشد به ویژه اگر بزه دیده طفل و نوجوان باشد. برای مثال، می‌توان به پرونده معروف محمد بسیجه معروف به بیجه در منطقه پاکدشت تهران اشاره کرد.»

نمونه چشمگیر محمد بیجه

محمد بسیجه مشهور به بیجه از مشهورترین قاتل‌های سریالی در ایران بود که در نهایت به قتل بیش از ۱۷ کودک و سه فرد بزرگسال اعتراف کرد. او که متولد ۱۳۶۱ و از منطقه پاکدشت تهران بود، کودکی بسیار سخت و خشونت‌باری داشت.

بیجه در اعترافاتش گفته بود پدرش مدام او را کتک می‌زده. او که مادرش را در کودکی از دست داده بود، از پدرش گفته بود که پاهایش را با زنجیر می‌بسته و سپس با چوب به جان او می‌افتاده است. بیجه در مورد تجاوز یکی از آشنایانش به او وقتی ۱۱ سال داشته نیز گفته بود: «وقتی آن‌ شخص در کودکی به‌ من‌ تجاوز کرد، کتک سختی هم‌ به‌ من‌ زد. همان‌ وقت آن‌قدر از خودم‌ بدم‌ آمد که‌ آرزو کردم‌ ای کاش‌ کشته می‌شدم.»

بیجه که به کودکان پیش از قتل تجاوز می‌کرد، اذعان کرد که اجساد آنان را می‌سوزاند تا هیچ ردی از آنان بر جای نماند. او گفته بود اگر بازداشت نمی‌شد تا بیش از ۱۰۰ کودک را از بین می‌برد.

او در مورد چرایی قتل کودکان پس از تجاوز به آنان گفته بود: «چون‌ من‌ در بچگی حسرت‌ کشیدم‌ وقتی بچه‌های بدبخت‌ پاکدشت‌ را می‌دیدم‌ آنها را می‌کشتم‌ تا از زندگی آینده‌ و سختی‌ها نجاتشان‌ دهم‌.»

این قاتل سریالی در مورد قتل دوست صمیمی‌اش هم گفته بود او را کشته تا از فشار زندگی خلاصی‌ یابد.

شرایط بچگی سخت، کتک‌ها، تجاوزها و خشونت‌هایی که در کودکی دیده بود، بیجه را به یک هیولا تبدیل کرده بود، به طوری که به اعتراف خودش وقتی فاصله میان قتل‌ها زیاد می‌شد، آرامش خود را از دست می‌داد.

نتایج دو پژوهش داخلی

در پژوهشی که در سال ۱۳۸۷ در ایران انجام شده، مشخص شده است صمیمیت اعضای خانواده و حمایت اجتماعی، رابطه معناداری با بزهکاری پسران داشته.

درباره دختران نیز میزان آگاهی والدین و عضویت آنان در نهادهای اجتماعی با میزان رفتارهای بزهکارانه دختران، رابطه‌ معناداری را نشان داده‌.

واقعیت این است که خشونت خانگی علیه کودکان، والدین را از فرزندان دور می‌کند، صمیمیتی را که باید بین فرزندان باشد از بین می‌برد و دنیای کودکان را از والدینشان جدا می‌سازد و در نهایت آن‌طور که این پژوهش نشان داده است، احتمال بزهکاری فرزندان را بالا می‌برد.

همچنین تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر خانواده‌ نابه‌سامان در گرایش فرزندان نوجوان به بزهکاری در شهر اهواز» که در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته، نشان داده است شیوه‌ تربیتی مستبدانه یا سهل‌گیرانه توأم با غفلت و بی‌توجهی والدین، در گرایش نوجوانان به بزهکاری موثر است.

همان‌طور که پیشتر نیز گفته شد بی‌توجهی به کودکان و تربیت همراه با خشونت از مصادیق خشونت خانگی علیه کودکان است و این پژوهش نیز نشان داده است این مسئله رابطه مستقیمی با بزهکاری فرزندان دارد.

دو پژوهش بالا تنها دو نمونه از پژوهش‌های بسیار داخلی هستند که به صورت تجربی نشان داده‌اند میان شکل‌های گوناگون خشونت‌های خانواده علیه کودکان و نوجوانان با بزهکاری آنان همبستگی وجود دارد.

بیشتر بخوانید:

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

بهره‌کشی والدین از کودکان: دولت چه می‌کند؟

نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان

برخی پژوهشهای خارجی نیز نشان می‌دهند زنانی که همسرانشان در کودکی خشونت دیده‌اند یا شاهد اعمال خشونت بر مادر خود بوده‌اند، بیشتر از دیگران در معرض خشونت آنان هستند.

بر اساس مقاله‌ای که در یونیسف منتشر شده است، کودکان بزرگ شده در خانه‌های پرخشونت بیش از دیگران رفتارهای تهاجمی ازجمله زورگویی بروز می‌دهند و بیش از سه برابر سایرین احتمال دارد وارد دعوا و درگیری شوند.

یک پژوهش در استرالیا نیز نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد نوجوانان به‌ شدت پرخاشجو، در معرض خشونت خانگی شدید بوده‌اند.

در واقع می‌توان نتیجه گرفت خشونت خانگی علیه کودکان تنها به کودک آسیب نمی‌زند بلکه کودک خشونت‌دیده را به احتمال فراوان به یک خشونت‌گر تبدیل می‌کند. فرزندان و کودکان اطراف این افراد نیز به سبب خشونتی که تحمل می‌کنند، وارد چرخه خشونت می‌شوند. برای این افراد اعمال خشونت بر کودکان به مسئله‌ای طبیعی و سرنوشت‌شان تبدیل می‌شود.

برای شکستن چرخه خشونت اما باید عواملی را که موجب بروز آن می‌شوند شناسایی کرد و درصدد حذف آن‌ها برآمد. سن، شغل، تحصیلات، وضعیت مسکن، تعداد افراد خانوار و وضعیت اقتصادی از مهم‌ترین عواملی هستند که با خشونت خانگی رابطه‌ای مستقیم و معنادار دارند.

مرداد
۱۱
۱۳۹۸
بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران
مرداد ۱۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo:  JungHyun Lee/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: JungHyun Lee/www.shutterstock.com

 راضیه امیری

«احد» و «صمد»، دو کودک افغانستانی بودند که بر اثر انفجار کپسول گاز در کارگاه تفکیک زباله، در آتش سوختند و جانشان را از دست دادند. آنها جزء هزاران کودک مهاجری‌ بودند و هستند که در خیابان‌ها و کارگاه‌های ایران کار میکردند و پول به خانه می‌بردند.

اجبار کودکان به کار و در واقع بهره‌کشی از کودکان، بدون تردید نوعی خشونت خانگی علیه آنان است، اما وضعیت کودکان مهاجر افغانستان در ایران از این لحاظ بسیار وخیم‌تر است. برخی از این کودکان در ایران با خانواده‌های خود زندگی می‌کنند. احد و صمد نیز با خانواده‌هایشان زندگی می کردند. به گفته «گل پری»، مادر صمد، احد و صمد تازه یک هفته بود که همراه با پدر خود کار می‌کردند: «ما پول نداشتیم که آنها را به مدرسه بفرستیم.»

برخی از این کودکان نیز تنها و بدون حضور خانواده در ایران زندگی می‌کنند، پدر و مادرهایشان آنها را به ایران فرستاده‌اند تا کار کنند و دستمزد هر روزه نیز به خانواده‌شان تحویل داده می‌شود. «صبغت‌الله»، یکی از این کودکان که در یکی از مراکز بازیافت زباله در کرج کار می‌کند، درباره مهاجرت خود به ایران و وضعیت خود به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) میگوید: «قاچاقی آمدیم ایران. روزی ۲۰-۳۰ هزار تومان مزد می‌گیریم اما مزدمان را به خودمان نمی‌دهند. می‌فرستند برای خانواده.»

این کودکان اغلب حتی تصور درستی از وضعیت خود ندارند. معمولا جواب سوال‌ها را با “چه کنیم؟” می‌دهند و هیچ درکی ندارند از مشکلی که کودکی آنان را از آنها گرفته.

این گفتوگوی «رحم‌الدین» با خبرگزاری ایسنا است:

– زمستان سرد نیست؟

– دیگه چه کار کنیم؟

– افغانستان بهتر بود یا اینجا؟

– افغانستان بهتر بود.

– چرا برنمی‌گردی؟

– کار نیست.

– اینجا چه مشکلی دارید؟

– مشکل که نداریم …

بیشتر بخوانید:

نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان

افشای خشونت خانگی: خطوط مرزی و تردیدها

چه کسانی دختران را خانه‌نشین می‌خواهند؟

«جاوید سبحانی»، پژوهشگر اجتماعی از افغانستان، فقر و نداری را یکی از عوامل اصلی اجبار به اشتغال کودکان افغانستانی ساکن ایران می‌داند و به دویچه‌وله میگوید: «معمولا خانواده‌ها چون تحت فشار اقتصادی هستند دست به انتخاب می‌زنند. خانواده‌های افغان ترجیح می‌دهند روی بچه‌هایشان به عنوان منبع درآمد حساب کنند تا اینکه روی آینده آنها سرمایه‌گذاری اجتماعی کنند و آنها را به مکتب بفرستند.»

به گفته سبحانی، در مورد مشکل افغانستانی‌های مهاجر برای تحصیل در ایران نیز خود یک مجال مستقل برای طرح موضوع می‌طلبد.

بی‌مسئولیتی نهادهای مسئول در جمهوری‌اسلامی

کودکی کردن این بچه‌ها که ذکرشان رفت، فاصله زیادی با استانداردهای بین‌المللی دارد. در سال ۱۳۷۳ ایران به پیمان‌نامه‌ جهانی حقوق کودک پیوست و تعهدات مربوط به کودکان خارجی بی‌سرپرست یا بد سرپرست را به صراحت پذیرفت.

بند دوم ماده ۲۲ این پیمان‌نامه میگوید: «کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ بنا به‌ صلاحدید خود با سازمان‌ ملل‌ و سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ یا غیردولتی‌ ذی‌صلاح‌ که‌ با سازمان‌ ملل‌ کار می‌کنند، در جهت‌ حمایت‌ و مساعدت‌ از این‌ گونه‌ کودکان‌ و ردیابی‌ والدین‌ یا سایر اعضای‌ خانواده‌ کودکان‌ پناهنده‌ و برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ برای‌ به‌ هم‌ پیوستن‌ مجدد اعضای‌ خانواده‌ همکاری‌ خواهند کرد. در صورتی‌ که‌ موفق‌ به‌ یافتن‌ والدین‌ یا سایر اعضای‌ خانواده‌ نشوند، با کودک همان‌ گونه‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ اظهار شده‌، درست‌ مانند کودکی‌ که‌ به‌ طور موقت‌ یا دائم‌ از محیط‌ خانوادگی‌ به‌ هر دلیل‌ محروم‌ شده‌، رفتار خواهد شد.»

در قوانین ایران نیز ماد‏ه‏‌ ۷۹ قانون کار، اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع دانسته است، اما جمهوری اسلامی نه تنها از این ممنوعیت محافظت نمی‌کند و حمایت قانونی موثری از این کودکان به عمل نمی‌آورد، که حتی نهادهای دولتی مانند شهرداری، از کودکان به ویژه کودکان افغانستانی که آسیب‌پذیرتر هستند، بهره‌کشی نیز می‌کنند.

«عبدالله»، اهل هرات، در  صحبت با یکی از فعالان حقوق کودک می‌گوید: «شهرداری پول می‌دهد ما اینجا زندگی کنیم. لباس هم داده. ببین!»

همه بچه‌ها یک لباس فرم نارنجی و سیاه بر تن دارند و در راستای تفکیک زباله‌ها مشغول هستند. این اما به معنی به رسمیت شناختن یک فاجعه است. کودکانی که قربانی بهره‌کشی و خشونت خانگی و حتی مهاجرت اجباری می‌شوند، نه تنها از حمایت قانونی بهره‌مند نیستند، بلکه نهادهای دولتی مانند شهرداری از آنها سوء استفاده نیز می‌کنند.

وضعیت برای این کودکان چنان دشوار است که بعضا در هیچ مقیاس و طبقه‌بندی‌ای قرار نمی‌گیرند. «نادر طالبی»، فعال حقوق کودک تجربه‌ای گویا در باره این مسئله دارد: «همکارهای من رفته بودند (کارگاهی در تهران) و پرسیده بودند که آیا در این‏جا بچه‌‏ای هست که کار بکند؟ صاحب کارگاه می‌‏گفت: نه! در حالی ‏که سه بچه جلوی خود آن‏‌ها داشتند کار می‏‌کردند. دوستان پرسیده بودند: پس این بچه‌‏ها چه هستند؟ او گفته بود افغانی‌‏اند!»

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

اگرچه هیچگاه عدد و رقم دقیقی از آمار کودکان کار در ایران منتشر نشده است، اما «احمد خاکی»، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران، گفته است حدود ۷۰ درصد کودکان کار در ایران اتباعی هستند که بیشتر آنها از کشور افغانستان آمده‌اند.

بهزیستی و مسئولیت فراموش‌ شده

نکته اما اینجاست که سازمان بهزیستی صراحتا اعلام کرده است در ساماندهی این وضعیت تفاوتی بین کودک ایرانی و غیرایرانی نمی‌گذارد. «حبیب‌الله مسعودی فرید»، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در سال ۹۶، با اشاره به وضعیت بد خانواده‌های بسیاری از این کودکان، به سوءاستفاده این خانواده‌ها و بهره‌کشی آنان از کودکان اشاره کرده و گفته است: «در این حالت باید این خانواده‌ها را سلب صلاحیت کنیم و کودکانشان را با انتقال به بهزیستی تحت حمایت قرار دهیم. این کودکان چه ایرانی و چه غیر ایرانی باشند تفاوتی برای سازمان بهزیستی وجود نخواهد داشت. بنابراین کودکانی که ایرانی نیستند با حمایت‌های  وزارت امور خارجه مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.»

به نظر می‌رسد اگر بهزیستی واقعا چنین رویکردی دارد، جدای از مقابله با خانواده‌ها باید به مقابله با نهادهای دولتی همچون شهرداری تهران نیز برخیزد که این گونه از کودکان بهره‌کشی نکند. اگرچه برخی منتقدان، منتقد رفتار خود سازمان بهزیستی هم هستند. به گفته آنان بهزیستی که یکی از وظایف اصلی‌اش حمایت از کودکان بد سرپرست و حمایت از کودکان در مقابل خشونت است، کاری برای این کودکان نمی‌کند.

به گفته «ملیحه میرجعفری»، یکی از مدیران «جمعیت امام علی»، دو ماه پیش از فوت احد و صمد، بهزیستی آنان را در حال دست‌فروشی می‌گیرد اما بچه‌ها را به پدرشان تحویل می‌دهد. این کودکان که هفت و هشت ساله بودند، از هیچ حمایت قانونی و اجتماعی‌ای برخوردار نشدند و در نهایت نیز قربانی شرایط کودک‌ستیزانه در ایران شدند.

این شرایط نشان می‌دهد که برای بهبود وضعیت کودکان مهاجر افغانستانی که در خیابان‌های ایران روز را به شب می‌رسانند، بیش از هرچیز نقش دولت حیاتی است. به نظر می‌رسد از نظر قانونی نارسایی چندانی وجود نداشته باشد، اما ضمانت اجرای این قوانین است که مسئله است. به عنوان مثال، ضروری‌ است که بهزیستی تا از سلامت خانواده مطمئن نشده است، بچه‌ها را به خانواده‌شان بازنگرداند.

تیر
۲۸
۱۳۹۸
بهره‌کشی والدین از کودکان: دولت چه می‌کند؟
تیر ۲۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: lucidwaters/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: lucidwaters/depositphotos.com

راضیه امیری

–        داشتیم سر چهارراه کار می‌کردیم که مامورای بهزیستی اومدن و گفتن باید بریم مرکز افسریه. ما رو پدر و مادرمون مجبور می‌کردن بریم خیابون اما خب … از مادرمون که نمی‌تونیم دل بکنیم …. من دوست دارم معلم بشم اما می‌دونم اگه تو خیابون کار کنم شاید هیچ وقت به آرزوم نرسم.

جمله‌های بالا حرف‌های گلپری، یکی از کودکان کار است که در طرح ساماندهی کودکان کار به «مرکز دخترانه افسریه» منتقل شده است.

صغری، یکی دیگر از کودکان کار میگوید: «در چهارراه روزی ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان درآمد داشتم که شب به شب آن را به پدر و مادرم می دادم.»

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

به طور کلی کودک‌آزاری را می‌توان به چهار دسته جنسی، جسمی، عاطفی و بر اثر غفلت تقسیم کرد اما هر گونه غفلت و سهل‌انگاری، آسیب جسمی یا روحی و روانی، سوء‌استفاده جنسی یا بهره‌کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی کودک از سوی افراد دیگر، کودک آزاری محسوب میشود.

بر این اساس، اجبار کودکان به کار و کسب درآمد برای والدین مصداق بارز کودک‌آزاری است.

سال ۱۳۷۳ ایران پیمان‌نامه‌ جهانی حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابانی را به صراحت پذیرفت، اما با گذشت ۲۵ سال، هنوز این کودکان به رسمیت شناخته نشده‌اند و جمهوری اسلامی حتی از ارائه آمارهای مربوط به کودکان کار ابا دارد.

از سوی دیگر ماده‏‌ ۷۹ قانون کار تدوین‌ شده در ایران، اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع دانسته است، اما قانون برای کودکانی که مجبور به کار برای والدین خود هستند چه کرده است؟ کودکانی که محل کارشان خیابان است.

سوسن مازیارفر، فعال حقوق کودک، درباره کودک‌آزاری در یکی از خانواده‌ها می گوید: «پدری تمام همسران و بچه‌هایش را به واسطه اعتیادی که دارد مجبور می‌کند هر روز کار کنند و گاهی در محل کارشان یا حتی دم در خانه می‌ایستد و هر کدام که حداقل ۵۰ هزار تومان کار نکرده باشند، اجازه‌ ورود به خانه را ندارند؛ یعنی باید روزی ۵۰ هزار تومان کار کنند و اصلا مهم نیست که این پول از چه طریقی به دست بیاید. مهم این است که در انتهای روز این پول برای پدر کسب شده باشد. چهارراه‌هایی که این بچه‌ها در آن‌ها کار می‌کنند به شدت ناامن هستند.»

نوزادانی که به دنیا می‌آیند تا فروخته شوند

نوع دیگری از بهره‌کشی از کودکان، فروش و حتی پیش‌فروش آن‌هاست. والدینی که تنها برای کسب درآمد کودکانی را به دنیا می‌آورند.

عباس یزدان‌پناه، مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی کیانا، با تایید این مسئله در این باره اذعان می‌کند که در شهر بزرگی همچون کرج، این موضوع بسیار اتفاق می‌افتد و حتی هدف برخی این است که برای فروش، نوزاد به دنیا بیاورند. کودکانی که برای فعالیت‌هایی همچون تکدی‌گری به فروش می‌رسند و بسیاری پیش‌فروش هم می‌شوند.

یکی از مددکاران اجتماعی دروازه‌غار تهران درباره پدیده فروش کودکان میگوید: «موردی داشتیم که برای ساکت کردن نوزاد چهار ماهه خودش به او متادون می‌داده و در کنار نوزاد، شیشه مصرف می‌کردند که بچه دچار حمله‌های شدیدی شده بود. هر کاری می‌کردیم که بچه را از مادر بگیریم و او را درمان کنیم قبول نمی‌کرد. بعدا که با او صحبت کردیم از مشتری پنج میلیون تومانی برای بچه گفت و اینکه اگر او را به ما تحویل می‌داد، مشتری از دست می‌رفت. البته در نهایت به دلیل حال بد کودک مجبور شد و او را به ما داد.»

فروش جنسی کودکان

–        پدر معتادم به خاطر همین پولی که الان دست توست یک شب مرا دست صاحب‌خانه‌مان سپرد. خدایا چه‌قدر می‌گیری روز قیامت قبل از اینکه تو ازم بپرسی، من از تو بپرسم چرا؟

اینها حرف‌های لیلا ست که بر روی یک اسکناس نوشته شده.

والدین خشونت‌گر نه تنها کودکان خود را مجبور به کار می‌کنند، بلکه آن‌ها که معتاد هستند حتی در صورت نیاز، فرزندان خود را نیز به عنوان کارگر جنسی به کار می‌گیرند. والدینی که برای یک شب رفع نیاز خود، کودکان خود را مجبور به همخوابگی با مردان غریبه می‌کنند.

دولت چه می‌کند و چه باید بکند؟

ماده ۱۹ پیمان‌نامه حقوق جهانی کودک صراحتا از دولت می‌خواهد مقابل رفتارهای خانواده خشونت‌گر از کودک حمایتی بلا شرط به عمل آورد. این پیمان‌نامه از این مسئله به عنوان «حق کودک» یاد می‌کند.

این متن ماده ۱۹ مندرج در پیماننامه جهانی حقوق کودک است: «ٖکودکان حق دارند در مقابل آسیب یا بدرفتاری جسمی یا ذهنی مورد حمایت قرار گیرند. دولت‌ها باید مطمئن شوند که کودکان به درستی مورد مراقبت قرار می‌گیرند و از آنان در مقابل خشونت، سوءاستفاده و غفلت والدینشان یا هر کس دیگری که از آن‌ها مواظبت می‌کند، حمایت کنند.»

متاسفانه در ایران اما از این نظر وضعیت به هیچ وجه مطلوب نیست.

مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، شاید یکی از صاحب‌ صلاحیت‌ترین افراد برای گزارش‌دهی در باره این موضوع باشد.

بیشتر بخوانید:

نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان

افشای خشونت خانگی: خطوط مرزی و تردیدها

چه کسانی دختران را خانه‌نشین می‌خواهند؟

او که در این حوزه جلساتی با نمایندگان مجلس داشته، می‌گوید: «متاسفانه دیدگاه برخی نمایندگان مجلس نسبت به کودکان کار وحشتناک است و کودک را فردی صاحب حق نمی‌دانند.»

الوندی با اشاره به گستردگی بهره‌کشی والدین از کودکان به این نکته اشاره می‌کند که «مسئولان سازمان‌های حمایتی» بیشتر تمایل دارند تا القا کنند بخش زیادی از این کودکان تحت پوشش باندهای کودکان خیابانی در خیابان‌ها رها هستند. این در‌ حالی‌ است که به گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تجربیات نهادهای مدنی چیز دیگری می‌گوید.

او به صراحت دفاع از کودکان مقابل خانواده‌های خشونت‌گر را «وظیفه دولت» می‌داند و در این باره میگوید: «اگر والدینی کودکشان را آزار می‌دهند، آن‌ها را می‌فروشند، اجاره می‌دهند یا مجبور به کار می‌کنند، نهادهای مسئول باید از کودک حمایت کنند. اغلب فعالان کودک از اینکه بهزیستی کودکانی را که مورد خشونت واقع شده‌اند به والدینشان بازمی‌گرداند، شکایت دارند. خانه‌هایی که نه تنها امن نیست بلکه می‌توانند خطرناک‌ترین جای ممکن باشند.»

کودکان، بی‌صداترین‌ها

بدیهی‌ست با توجه به جمعیت میلیونی کودکان خیابانی در ایران و وجود باندهای گسترده بهره‌کشی از کودکان، دولت باید تمام قد به این مسئله ورود کند، اما مشکل این است که حتی در پیش‌فرض‌هایی چون صاحب حق‌ بودن کودکان، از سوی برخی مسئولان مربوطه تردید‌ وجود دارد.

همچنین رصد جریان محافظه‌کار حاکم بر ایران نشان میدهد به بهانه‌هایی همچون «حفظ حریم خانواده»، از دخالت دولت در حمایت از حقوق کودک در مقابل خانواده خشونت‌گر راضی به نظر نمی‌رسد و از آن با تعابیری همچون «سست‌ کردن بنیان خانواده» یاد می‌کند.

تردیدی نیست که از نهادها یا مسئولینی که کودک را فردی وابسته می‌دانند نه یک انسان مستقل، نمی‌توان انتظار داشت برای حمایت از حقوق کودکان مقابل خانواده‌های خشونت‌گر اقدامی کنند، اما این واقعیت بر مسئولیت نهادها و چهره‌های مدنی در حمایت از حقوق کودکان می‌افزاید. کودکانی که از بی‌صداترین اقشار جامعه هستند.

تیر
۲۸
۱۳۹۸
نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان
تیر ۲۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Photo: vlad_k/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: vlad_k/depositphotos.com

راضیه امیری

حاشیه‌نشینی را شاید بتوان بلای بزرگ دانست. بلایی ویرانگر که با خود هزاران آسیب و بحران همراه می‌آورد. آسیب‌های جدی اجتماعی در مناطق حاشیه‌ای بیش از جاهای دیگر بروز پیدا می‌کنند. از جمله آن آسیب‌ها خشونت خانگی علیه کودکان است. این گزارش بر آن است تا تاملی در نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان داشته باشد.

بهتر است در ابتدا تعریفی از حاشیه‌نشینی ارائه شود تا روشن شود که اساسا در اینجا درباره چه سخن گفته می‌شود.

«اسکان غیررسمی» و «زاغه‌نشینی» از جمله مختصات بارز حاشیه‌نشینی‌ست. در تعریف کمتر مورد مناقشه‌ای از این پدیده، درباره آن گفته میشود: «حاشیه‌نشـینان به کسانی گویند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می‌کنند و جذب نظام اجتماعی و اقتصادی شهر نشده و خود، شیوه جدیدی از زندگی را پدید آورده‌اند. این نوع زندگی، با سه شیوه رایج زندگی یعنی شهری، روستایی و ایلی متفاوت است و با ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی مخصوص به خود، بافت فیزیکی معینی را به وجود می‌آورد.»

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سید حسین حسینی، جامعه شناس، بر این باور است که هر اندازه از طبقات مرفه اقتصادی به سمت طبقات پایین جامعه برویم، میزان خشونت خانگی افزایش پیدا می‌کند.

او بر این اساس و با استناد به مطالعات صورت‌ گرفته، میگوید: «زنان و کودکان در خانواده‌های حاشیه‌نشین و خانواده‌هایی که سطح سواد آکادمیک آنها پایین است و از درآمدهای پایین‌تری برخوردار هستند، بیشتر در معرض این آسیب‌ها و خشونت‌ها قرار دارند.»

در حاشیه، کودک‌آزاری عادی جلوه می‌کند

در واقع، خشونت جزیی گریزناپذیر از زندگی در حاشیه است. از خشونت‌های عریان همچون درگیری‌های فیزیکی گرفته تا خشونت‌های پنهان همچون غفلت از کودکان و بلکه بدتر، بهره‌گیری و بهره‌برداری از آنها.

نکته این است: زمانی که خشونت گسترش یابد و ریشه‌دار شود، مشروع و موجه جلوه می‌کند؛ این اتفاقی‌ست که در زندگی حاشیه‌نشینانه در ایران رخ داده است.

بر این اساس است که محمودی جانکی، رئیس موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، در اظهارنظری بیپرده میگوید: «خشونت علیه کودکان در برخی مناطق حاشیه‌نشین به حدی گسترش یافته که دیگر سطوح پایین کودک‌آزاری دیده نمی‌شود و بخشی از زندگی عادی آنها به شمار می‌رود.»

بر اساس برخی آمارهای ارائه شده در ایران، حدود شش درصد از خانواده‌ها دچار عادی‌انگاری کودک‌آزاری شده‌اند. همچنین محل سکونت ۳۱ درصد از کودکان آزاردیده در پاتوق‌ها و خانه‌های تیمی است. حدود ۶۰ درصد از کودکان در خانه و ۲۸ درصد در محله مورد آزار و خشونت واقع میشوند.

نسبت مکان و خشونت

مکان‌های نامطلوب زندگی، تراکم بالای جمعیت، ناآگاهی و فقر از عوامل اصلی میزان بالای خشونت علیه کودکان در حاشیه شهرها هستند. فقر و جابه‌جایی جمعیت در مناطق حاشیه‌نشین، آنها را وادار می‌کند مهم‌ترین اولویت خود را تامین غذا و سرپناه بدانند؛ یعنی در نهایت تنها برای زنده‌ ماندن تلاش میکنند.

در این مسیر و برای این هدف، اگر کودکان بتوانند کمک‌حال این زنده‌ ماندن باشند، چه باک از سوء استفاده از آنان؟

در واقع، این یک واقعیت تلخ و هشداردهنده است که ۷۰ درصد کودک‌آزاری‌ها از سوی خانواده‌ها صورت می‌گیرد؛ توسط والدینی که اغلب خود نیز قربانی خشونت و شرایط اجتماعی، اقتصاد و فرهنگی هستند.

اکثر والدین کودک‌آزار اعتیاد دارند و در مناطقی با تراکم بالای جمعیت، نرخ بالای بیکاری و فقر زندگی میکنند.

تمام این عوامل در مناطق حاشیه‌نشین با شدت بالا در جریان است. بنابراین می‌توان گفت رابطه‌ای مستقیم میان حاشیه‌نشینی و خشونت خانگی علیه کودکان وجود دارد. تحقیقات دانشگاهی صورت‌ گرفته نیز این فرضیه را تایید می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

تبعیض ساختاری علیه اشتغال زنان

ازدواج اجباری دگرباشان، کژراهه‌ای به سوی تجاوز

کودک‌همسری در ایران

پژوهشی که در سال ۱۳۹۱ با عنوان «بررسی رابطه بین وضعیت محل مسکونی حاشیه‌نشینان با خشونت خانگی نسبت به فرزندان در شهر اهواز» صورت گرفته است، نشان می‌دهد زندگی در نواحی حاشیه و سکونت در خانه‌های تنگ و با فضای سکونت کوچک، به بروز آشفتگی، آنومی و تقویت خصایصی چون ضعف پیوندهای اجتماعی و از بین‌ رفتن حمایت‌های اجتماعی منجر می‌شود.

زندگی در این محیط‌ها به فشارهای فیزیکی و روانی برای حاشیه‌نشینان منجر می‌شود؛ به طوری که این فشارهای روانی سبب‌ساز بروز رفتارهای خشن نسبت به اطرافیان و از جمله کودکان می‌شود. حتی تحقیقات غربی نیز ثابت کرده است، فضاهای پرت و دورافتاده از دید و تنگ و باریک، از جمله مکان‌های مستعد ایجاد خشونت هستند.

یکی از نکاتی که فعالان حقوق کودک در ایران روی آن انگشت می‌گذارند این است که اگرچه در تمام دنیا در مناطق حاشیه‌نشین وضع کودکان بدتر است، اما در ایران این پدیده تبدیل به یک «بحران» شده است، چنان که به باور آنها، حاشیه در ایران تبدیل به «یک مکان بسیار امن برای مجرمان به ویژه کودک‌آزاران» شده است.

خشونت‌دیده‌های امروز، خشونت‌گران فردا

حاشیه در ایران تبدیل به مکانی بی‌دردسر شده است برای کسانی که کودک‌آزاری را عادی می‌پندارند. این افراد فقط سرکرده‌های باندهایی نیستند که کودکان را به خدمت خود درآورده‌اند، بلکه بیشتر کودک‌آزارها را والدین تشکیل می‌دهند. آنها تصور می‌کنند جرمشان در میان انبوه جرایمی که در این مناطق اتفاق می‌افتد، پنهان می‌شود.

این نیز یک واقعیت است: افرادی که در این مناطق زندگی می‌کنند آگاهی کمتری نسبت به حقوق خود و جرایمی دارند که رخ می‌دهند.

اما وضعیت کودکان و خشونتی که علیه آنها در مناطق حاشیه‌نشین اعمال می‌شود، تنها مسئله‌ای مربوط به حاشیه نیست بلکه زنگ خطری برای کل جامعه است.

در صورت گسترش، نهادینه شدن و عادی شدن خشونت خانگی علیه کودکان حاشیه‌نشین، این آسیب اجتماعی از حاشیه به متن سرایت خواهد کرد و در صورتی که اکنون برای این معضل چاره‌ای اندیشیده نشود، کودکان محروم و خشونت‌دیده امروز به خشونت‌گران فردا تبدیل خواهند شد و این دور آسیب‌زا همچنان ادامه خواهد داشت.

پس در درجه نخست نیاز است که شهر درک کند در حاشیه چه می‌گذرد و وضعیت کودکان مناطق حاشیه چه وضعیت پرمخاطره‌ای است.

تیر
۱۴
۱۳۹۸
اثرات خشونت خانگی بر کودکان و نوجوانان
تیر ۱۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: vadimphoto1/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: vadimphoto1/depositphotos.com

زخم خوردگان از تماشای خشونت

نعیمه دوستدار

تصور غالب ما این است که تنها کودکی آسیب‌دیده از خشونت خانگی است که مستقیم مورد خشونت قرار بگیرد و اغلب از یاد می‌بریم که تماشاگر خشونت بودن، خود اعمال خشونت است. اما شیوه‌های اثر خشونت بر روح و روان و جسم کودکی که خشونت را بر عضو دیگری از خانواده به ویژه مادر می‌بیند، می‌تواند بسیار متنوع باشد.

کودکانی که در معرض خشونت‌ خانگی قرار دارند محیطی غیرقابل پیش‌بینی، پرتنش و پر از ترس و اضطراب را تجربه می‌کنند. این موضوع می‌تواند منجر به ترومای عاطفی و روحی شدیدی در زندگی کودک شود. این آثار خشونت اغلب به ترومایی شبیه است که کودکان آسیب‌دیده از خشونت مستقیم تجربه می‌کنند.

کودکان در معرض خشونت خانگی شانس زندگی در محیطی ایمن و امن از لحاظ احساسی، فیزیکی و قابل پیش‌بینی بودن را از دست می‌دهند. آنها همواره در حال پیش‌بینی زمان وقوع درگیری بعدی میان والدین خود هستند یا سعی می‌کنند خود و خواهر و برادرها را از آسیب دور نگه دارند. معمولا هدف اصلی آنها به خیر گذراندن روز پیش روست؛ بنابراین وقت کافی برای تفریح، آرامش و برنامه‌ریزی برای آینده  ندارند.

 ترومای روانی و عاطفی

کودکانی که در محیط پر خشونت زندگی می‌کنند به این دلیل که محیط زندگی‌شان همواره آمیخته به ترس و تنش است، اغلب ترومای روانی و عاطفی شدیدی را تجربه می‌کنند.

این کودکان شاهد ترس، تهدید و آزار جنسی یا جسمی مادر خود هستند. آنها بیش از اندازه کلمات خشن و صدای درگیری را می‌شنوند و آسیب‌های پس از آزار و خشونت را می‌بینند.

این کودکان همچنین شاهد زخم‌های مادر و واکنش‌های تروماتیک او نسبت به خشونت هستند و  خود به عنوان ابزاری برای آسیب به مادر توسط فرد آزارگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در یک تحقیق انجام شده توسط گروه خشونت خانگی کویینزلند، ۹۰ درصد کودکانی که در خانه پر خشونت زندگی می‌کنند، تماشاگر خشونت علیه مادر خود هستند.

در تحقیق دیگری که در سال  ۲۰۰۹ در موسسه جرم‌شناسی استرالیا انجام شد، مشخص شد ۱۵ درصد از جوانان مورد مطالعه خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند و ۳۲ درصد از آنها کسی را می‌شناسند که در کودکی شاهد خشونت خانگی بوده است.

تحقیق دیگری نیز نشان داده است کودکانی که شاهد خشونت علیه مادر خود هستند دچار مشکلات احساسی، جسمی یا رفتاری‌ای می‌شوند مشابه کودکانی که خود آسیب‌دیده از خشونت بوده‌اند.

خطر آسیب فیزیکی

کودکان ممکن است به طور اتفاقی یا به خواست آزارگر در میان یک درگیری و دعوا قرار بگیرند.

در مورد نوزادان اگر مادر بخواهد از کودک خود در میان دعوا محافظت کند احتمال آسیب جسمی کودک بالاتر می‌رود. کودکان معمولا مورد اصابت اشیایی که پرت می‌شوند قرار می‌گیرند. نوجوانان نیز معمولا زمانی که سعی می‌کنند از مادر خود مراقبت و محافظت کنند، دچار آسیب جسمی می‌شوند.

آنان که مستقیم آزار جسمی و جنسی می‌بینند

کودکان ممکن است به طور مستقیم هدف آزارگر قرار بگیرند یا مورد آزار جسمی و جنسی واقع شوند.

از دو دهه پیش، پژوهشگران همپوشانی میان خشونت خانگی و آزار کودکان را دریافتند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

مردانی که همسر یا شریک عاطفی خود را آزار می‌دهند به احتمال زیاد کودک خود را نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.

حداقل نیمی از شوهران آزارگر، فرزندان خود را کتک می‌زنند.

پژوهشگران همچنین دریافته‌اند میزان خشونت نسبت به مادر با میزان خشونت به فرزندان در ارتباط است. در این میان دختربچه‌ها و دختران بیشتر در معرض خشونت قرار دارند.

همچنین به نظر می‌رسد خشونت علیه مادران با خشونت جنسی نسبت به کودکان دختر مرتبط است.

اگر پدر، مادر را مورد خشونت قرار بدهد، دختر خانواده ۶.۵ برابر بیشتر نسبت به دختران یک خانواده سالم در معرض خطر آزار جنسی است.

خشونت علیه کودکان پس از جدایی

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد آزارگران در صورت احساس خطر جدایی یا پس از جدا شدن از شریک عاطفی یا همسر خود، از خشونت به عنوان ابزاری استفاده می‌کنند که شریک خود را مجبور به بازگشت به زندگی کنند.

آزارگر ممکن است کودک را از مادر بدزدد تا زن را به این دلیل که او را ترک کرده تنبیه کند.

در پرونده‌های متعددی در زمینه خشونت خانگی، کودک توسط آزارگر به قتل رسیده است.

در صورت جدایی خطر برای کودکان قابل توجه است و باید به این مساله توجه و دقت کافی داشت.

واکنش کودکان و نوجوانان به خشونت خانگی

کودکان آسیب‌دیده از خشونت خانگی واکنش‌های متفاوتی به این مساله نشان می‌دهند. آنها در موارد زیادی خود را مقصر اصلی وقوع خشونت می‌دانند. این کودکان ممکن است دچار احساس ضعف، ناتوانی، غم و اندوه شدید، ترس و وحشت بسیار، نگرانی، شرم و خشم شوند.

علاوه بر این عدم تمرکز، پرخاشگری، بیش‌فعالی، نافرمانی، اضطراب خواب و کابوس‌های شبانه، احساس جداافتادگی، کمبود اعتماد به نفس، بی‌احساسی، نگرانی و تردید از عوارض خشونت خانگی بر کودکان هستند.

کودکان آسیب‌دیده معمولا یک زندگی فانتزی در ذهن خود شکل می‌دهند که در آن خانه و خانواده وضعیت بهتری دارد.

ناامیدی نسبت به آینده و واکنش‌های جسمی نیز از آسیب‌های خشونت خانگی در کودکان هستند.

بیشتر بخوانید:

مواد، الکل، خشونت

قوانین کشور هلند در مقابله با خشونت خانگی

خشونت، اتفاق پیش‌پا افتاده جامعه مصر

واکنش نوجوانان به خشونت خانگی اما خود را با افسردگی و اضطراب، انزوا و خشونت نسبت به والدین نشان می‌دهد.

نوجوانان در تلاش برای حفاظت از مادر، بلوغ زودرس را تجربه می‌کنند تا به این شیوه بتوانند نقش حمایت‌گر را ایفا کنند. مهارت‌های ارتباطی پایین، درگیری‌های شدید با والدین، رابطه‌های زودهنگام برای فرار از خانه و خانواده و احساس شرمندگی نسبت به خانواده، خود از اثرات خشونت خانگی بر نوجوانان است.

نوجوانانی که در محیط پرخشونت زندگی می‌کنند اغلب دچار اختلال خوردن یا مشکلات تحصیلی می‌شوند. احتمال اخراج از مدرسه به دلیل مشکلات رفتاری، فرار از مدرسه یا خانه، وقت‌گذرانی در خارج از خانه، مشارکت در رفتارهای خطرناک برای تحت تاثیر قرار دادن دوستان و خانواده، مصرف الکل و مواد مخدر، خشونت در روابط عاطفی و عاشقانه و خودکشی در این نوجوانان زیاد است.

چه عواملی میزان آسیب را بیشتر می‌کند؟

اینکه کودک تا چه میزان از خشونت خانگی آسیب می‌بیند به عوامل متعددی بستگی دارد. مثلا مدت زمانی که او در معرض خشونت بوده، سن کودک وقتی خشونت شروع شده و اینکه آیا خود کودک نیز مستقیما از خشونت آسیب دیده است و عوامل دیگری همچون فقر، اعتیاد والدین یا مشکلات روحی و روانی آنها، در این مساله تاثیرگذار است.

همچنین میزان ارتباط کودک با بستگان خود، میزان حمایت‌گری نهادها و جامعه، میزان انطباق‌پذیری کودک، دسترسی خانواده به خدمات رفاهی، مسکن، تحصیل و سلامت در آسیب‌پذیری از خشونت نقش دارند.

اما خشونت خانگی علاوه بر اینکه حاوی آسیب‌های احساسی و فیزیکی، اجتماعی و رفتاری است، می‌تواند الگوی رفتار کودک نیز قرار بگیرد. این بدان معناست که خود او ممکن است در بزرگسالی از خشونت به عنوان ابزاری برای رسیدن به خواسته‌هایش استفاده کند.

همچنین این احتمال وجود دارد که او در رابطه‌های آینده خود از خشونت به عنوان یک روش رفتاری درست و قابل قبول استفاده کند.

خبر خوب این است که تاثیرات احساسی و رفتاری خشونت خانگی بر کودکان قابل ترمیم است و می‌تواند به تدریج بهبود یابد اما این مساله منوط به آن است که کودک و مادر به محیطی امن انتقال پیدا کنند و خشونت دیگر اتفاق نیفتد.

اگر مادر و کودک مورد حمایت قرار بگیرند و از خدمات مشاوره استفاده کنند، میزان آسیب‌های خشونت کاهشی چشم‌گیر پیدا می‌کند.

اردیبهشت
۶
۱۳۹۸
مادر شدن کودکان، ننگی بی‌پایان
اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: kmiragaya/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: kmiragaya/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

دکتر «زکیه. ح»، متخصص زنان و زایمان، چند شب پیش در بخش زنان و زایمان بیمارستان سوسنگرد با موردی دردناک مواجه شده اما می‌گوید این مورد در طول هشت سال خدمتش در این بیمارستان، با وجود همه رنجی که دارد، نه نادر است نه عجیب:

دخترک ۱۲ ساله‌ای را در وضعیتی بحرانی و واژنی از هم دریده شده از حوالی دهلاویه به بخش اورژانس بیمارستان رسانده‌اند. مرد همراه بیمار اما حتی حاضر نبوده به نام دخترک پرونده پزشکی تشکیل دهد و اصرار داشته که یا بیمار را می‌برد یا پرونده باید به اسم خودش باشد. او در مقابل درخواست دکتر هم مدام می‌گفته: «زنم است. مالم است. شده دیگر. هر چه زودتر درمانش کنید تا برگردیم سر خانه زندگیمان ….»

دکتر زکیه. ح می‌گوید تا به حال در چند بیمارستان و درمانگاه دولتی به عنوان متخصص زنان و زایمان به مردم خدمت کرده و اورژانس این بیمارستان‌ها در مورد کودکانی که با پارگی واژن به آنجا مراجعه می‌کنند و درد می‌کشند، وضعیت فاجعه‌باری دارد.

او می‌گوید یکی از دوستانش که ساکن تهران است، مدتی قبل لینک خبری را در تلگرام برایش فرستاده در مورد مرگ دخترک ۱۳ ساله یمنی که در شب ازدواج به علت پارگی واژن و خونریزی، جانش را از دست داده. دوستش زیر لینک نوشته: عجیب ولی واقعی.

زکیه اما برایش نوشته چه‌طور دور و بر خودت را نمی‌بینی: «من بارها مجبور شده‌ام دخترهای لاغر و نحیف ۱۲ تا ۱۵ ساله را برای ترمیم پارگی واژن راهی اتاق عمل کنم.»

بیشتر بخوانید:

روایت زنانی که ختنه می‌شوند…

کودکانی که درمعرض زخم‌های عاطفی و فیزیکی قرار گرفته‌اند

با شما متفاوتیم، به همین سادگی

این خانم دکتر باز از دختر اهل دهلاویه می‌گوید. دختری که با وجود همه اصرارهایش حتی اسمش را هم نفهمیده است: «می‌توانید باور کنید یک بیمار حتی اسم نداشته باشد؟ مسئول پذیرش به مرد گفت متاسفیم. بدون مشخصات کامل نمی‌توانیم پذیرش کنیم. قانونی نیست. اما من دیدم دخترک دارد جان می‌دهد. اگر می‌رفتند دیگر هیچ‌کس به دادش نمی‌رسید و شاید از شدت خونریزی می‌مرد. واژن دخترک تا مقعد دچار پارگی شدید شده بود. ۱۱ بخیه زدم. مرد همراهش بیشتر از آنکه نگران شرایط دخترک باشد، می‌خواست کسی متوجه نشود. به نظر نمی‌رسید چندان هم در مورد آن همه دردی که به یک کودک تحمیل کرده، احساس گناه یا ناراحتی کند.»

این خشونت‌های جنسی اما نوعی بردگی جنسی است.

دکتر زکیه. ح با تاکید بر این مساله می‌گوید: «ببینید! آنها در خطر عفونت‌های شدید و کشنده هستند. بافت‌های نرم مقعد و واژن به تدریج با این شکاف‌ها تحلیل می‌رود و حتی احتمال دارد به علت پارگی بافت‌ها، فاصله بین واژن و مقعد برداشته شود. معمولا مردان مراجعه کننده تفاوت سنی زیادی با همسران کودکشان دارند. آنها در مورد شیوه‌های درست ارتباط جنسی آموزش ندیده‌اند و در وضعیت‌های فیزیکی نامناسبی اقدام به ارتباط جنسی می‌کنند. از آن جا که بچه‌هایی در این سن و سال آمادگی ارتباط جنسی ندارند، با انقباض عضلانی مواجه‌ می‌شوند. من خودم موارد زیادی داشته‌ام که دیواره پرینه و هایمن دچار پارگی شدید شده و حتی تا نزدیک سرویکس و قدام رکتوم که همان انتهای روده بزرگ است، پاره بوده. در این شرایط، از واژن بیمار مدفوع تخلیه می‌شود و گاهی این آسیب‌ها تا آخر عمر قابل ترمیم نیستند و اثراتش همیشگی می‌شود.»

ممنوعیت کودک-همسری، لایحه‌ای که رای نیاورد

با وجود شرایطی که دکتر زکیه. ح و پزشکان دیگری مانند او تجربه می‌کنند، لایحه ممنوعیت کودک-همسری از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد. ارائه این لایحه تلاشی از سوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برای افزایش سن ازدواج کودکان بود.

آمار ازدواج خاموش کودکان در‌ لایه‌های محروم جامعه وضعیتی دردناک را رقم زده است. لایحه ممنوعیت کودک-همسری اما با اینکه تفاوت چندانی با قانون‌های موجود نداشت و تنها یک سال به سن قانونی ازدواج دختران می‌افزود، ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سال را مطلقا ممنوع می‌کرد.

در همین زمینه، «زهرا روان آرام»، وکیل دادگستری ساکن استان خوزستان معتقد است قانون ازدواج فعلی که بازمانده از ۸۴ سال پیش است، قانونی غیر انسانی و قرون وسطایی است و مناسب با شرایط امروز جامعه نیست: «با اینکه این قانون بارها دستخوش تغییرات و تبصره‌ها شده، اما روح حاکم بر آن همان است که بود. مطابق این قانون سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده، اما راه دور زدن همین قانون باز است. یعنی همیشه استثنا وجود دارد. به عنوان مثال ازدواج با کمتر از این سن با رعایت شرط مصلحت و پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه قابلیت اجرا داشته و همین هم بهانه‌ای شده برای ازدواج‌های متعدد زیر ۱۵ سال، به شکلی که حتی ما مورد ازدواج دختر ۹ساله و ۱۰ساله داشته‌ایم که به ثبت رسیده است.»

به گفته این وکیل دادگستری با اینکه در سال ۱۳۷۰ طبق همین ماده قانونی، ازدواج کودکان پیش از بلوغ ممنوع شده، اما کماکان موارد متعددی از ثبت ازدواج کودکان در سنین پیش از بلوغ در استان‌های مختلف کشور به چشم می‌خورد: «قانون ۱۰۴۱ ایراد اساسی دارد و به والدینی که درگیر فقر هستند اجازه می‌دهد عملا دست به فروش کودکشان بزنند و کودکان را وسیله بهره‌وری جنسی افراد بیمار کنند.»

خانم مهناز افشار! مادر من در کودکی ازدواج کرد و مثل مادر شما خوشحال نبود …

زمانی که در حال نگارش این گزارش بودم و هم‌زمان با روزهایی که بازار اظهارنظرهای عجیب هنرمندان در مورد کودک-همسری داغ بود، به زندگی مادرم به عنوان کسی که در کودکی مادر شده فکر می‌کردم.

–        مادرم در سنین کودکی همسر پدرم شد. آن سال‌ها رسم بر این بود که وقتی خانواده‌ای را فشارهای عدیده مالی احاطه می‌کرد، اولین راه‌حلشان رها شدن از دست دخترها بود. آن‌طور که همه این سال‌ها و بیش از هزار بار برایم تعریف کرده، شبی که او را به خانه بخت برده بودند از ترس آنچه نمی‌دانسته قرار است پیش بیاید، از درون می‌لرزیده و ناخن‌هایش را می‌جویده. با اینکه تمام سال‌هایی که گذشت، پدرم محو شکوه و زیبایی‌اش بود، مادرم هرگز نتوانست به او دل ببندد و همیشه از او واهمه می‌کرد. من و مادرم فاصله سنی زیادی با هم نداریم. شبیه دو خواهریم. خواهر بزرگ‌تری که تمام این سال‌ها مراقب خواهر کوچکترش بوده. خودش هم همیشه این ورد زبانش است. اینکه تو خواهرم بودی. من با چشم‌های کنجکاوم آسیب‌های فراوان ازدواج کودکان را می‌دیدم. می‌توانست ماجرا به شکل دیگری پیش برود. نه پدرم مستحق آن همه سردی بود نه مادرم لایق آن همه ترس و پریدن از اوج روزهای کودکی به عالم سخت مادری، با یک عالم کودک قد و نیم قد …. او استعداد شگرفی در آموختن و شهامت غریبی در ریسک کردن دارد. گاهی فکر می‌کنم اگر از همان روزهای کودکی از درس و مشق و مدرسه محروم نمی‌شد و با ازدواج زودهنگامش خانه‌نشین نمی‌شد، الان چه کارهای شگفت‌انگیزی که به سرانجام نرسانده بود؟ ازدواج در سنین کودکی رسم شهر ما بود. قصه مادرم چیز شگفتی برای تعریف کردن نداشت. با هر کدام از زن‌های فامیل که وارد گفت‌و‌گو می‌شدی، سن راهی شدنشان به خانه بخت از ۹ سالگی تا ۱۴ سالگی در نوسان بود.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید

همزمان واکنش هنرمندانی چون مهناز افشار به رد شدن لایحه کودک-همسری و بازی بهاره رهنما در یک سریال که به عشق پسری ۱۴ ساله و دختری ۱۰ ساله رسمیت می‌بخشید، جنجال‌های زیادی در فضای مجازی به پا کرد. سریالی به نام بچه مهندس.

مهناز افشار اما در توییترش نوشت با اینکه مادرش در سنین کودکی ازدواج کرده اما از ازدواجش ناراضی نبوده است.

کاربران فضای مجازی از او پرسیدند وقتی هنرمندانی که هر واکنششان می‌تواند الگویی برای گروهی از جوانان جامعه باشد چنین با بی‌مسئولیتی درباره یک موضوع حساسیت برانگیز اظهارنظر می‌کنند، دیگر به چه می‌توان امید داشت …؟

قانون ازدواج در ایران ایرادهای بنیادین دارد

زهرا روان آرام اما به عنوان یک وکیل دادگستری از ایرادهای بنیادین قانون ازدواج در ایران می‌گوید: «وقتی یک کودک زیر ۱۸ سال به لحاظ عقلی رشد کافی و کامل نداشته و به همین دلیل هم از بسیاری مواهب قانونی به دلیل صغر سن برخوردار نیست، مثلا اجازه رانندگی ندارد یا حتی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند یا یک حساب مالی مستقل در بانک ایجاد کند، چه‌طور می‌تواند مسئولیت خطیر مادری یا پدری را بپذیرد؟»

آمارها می‌گویند قریب به ۳۹هزار ازدواج از ۷۰۴هزار ازدواج ثبت شده در سال ۱۳۹۵ در ایران، مربوط به ازدواج کودکان زیر ۱۴سال بوده است.

در همین سال در استان زنجان ۱۶ ازدواج زیر ۱۰سال، در سیستان و بلوچستان ۳۴ ازدواج زیر ۱۰سال، در خوزستان ۳۹ ازدواج در این رده سنی و در استان فارس ۱۵ ازدواج زیر ۱۰سال به ثبت رسیده است. اتفاقی که در کشورهای پیشرفته، مجازات‌های شدید قانونی در پی داشته و کودک‌آزاری و همچنین آزار جنسی تلقی می‌شود.

ازدواج کودکان و خشونت خانگی

«راضیه دهدشتی»، کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی معتقد است ازدواج کودکان می‌تواند زمینه افزایش خشونت خانگی را فراهم کند چون کودکان قادر به پذیرش نقش‌های سنگینی مثل نقش مادری یا پدری نیستند: «با ازدواج زودهنگام، فرصت آموزش کافی از کودک گرفته می‌شود و او با دریافت فشارهای عصبی، احساس ناامنی را تجربه می‌کند. با توجه به اینکه کودک در حال رشد و شخصیت او در حال شکل‌گیری است، رشد طبیعی او عملا مختل شده و با گذاشتن بار مسئولیت‌های سنگین و ترسناک، او از شادی‌های معمولی و روند عادی زندگی محروم می‌شود.»

دهدشتی معتقد است احتمال بروز خشونت و خودکشی در زوج‌های کم‌سن و سال بالاتر است: «آنها آمادگی پذیرش نقش مادری یا پدری را ندارند. در هر اتفاق ساده‌ای قادر به کنترل و مدیریت بحران نیستند و ممکن است دست به رفتارهای کنترل نشده بزنند. دور ماندن از رویاها یا فرصت‌های شغلی احتمالی، کم شدن فرصت کافی برای آموزش مهارت‌های زندگی، گم کردن رویاها و تغییر روند و مسیر عادی زندگی می‌تواند زندگی این افراد را با زلزله مواجه کند.»

دختری که در کودکی ازدواج می‌کند تحت فشارهای پیچیده و نگاه‌های سرزنش‌آمیز خانواده مردی خواهد بود که فرصت اشتباه و بی‌تجربگی را برای او که در آستانه آزمون و خطاست، به رسمیت نمی‌شناسد.

مهم‌تر اینکه او از شب‌ها می‌ترسد.

دختر کودک-همسر هر شب در جایی که باید امن‌ترین نقطه جهانش باشد، میان خانه‌ و در رختخوابش، مورد تجاوز قرار می‌گیرد …

فروردین
۲۱
۱۳۹۸
کودک همسری؛ پسربچه‌ها هم قربانی‌اند
فروردین ۲۱ ۱۳۹۸
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
shutterstock_107107214
image_pdfimage_print

Photo: JungHyun Lee//www.shutterstock.com

«کودک همسری» یکی از موضوعات داغ بحث بین فعالان اجتماعی و قانون‌گذاران در ایران است. مسئله‌ای که به گفته فعالان اجتماعی، خشونت علیه کودکان محسوب می‌شود اما از دید قانون‌گذاران، بر اساس فقه و شرع، تعیین شده است.

اما در این میان، به کودکان پسر که آن‌ها هم قربانی «ازدواج کودکان» در ایران هستند، توجه کمتری می‌شود.

همان‌طور که گفته شد «کودک-همسری» تبدیل به یکی از موضوعات مورد بحث فعالان حقوق زنان در ایران نیز شده است. این فعالان با تکیه بر کمبود قوانین حمایت از کودکان در برابر ازدواج در سنین پایین، به توصیف وضعیت دختران قربانی این نوع ازدواج می‌پردازند.

با نگاهی به حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران در ایران، می‌توان دید که قربانیان قوانین ناکافی در حمایت از کودکان در برابر ازدواج زودرس، تنها دختران نبوده و پسران نیز، قربانی آن هستند.


توجه مطلق به دختران در این باره، پسران را تبدیل به قربانیان خاموش آن کرده است؛ پسرانی که بر اساس قوانین رسمی کشور می‌توانند در ۱۵ سالگی ازدواج کنند، اما برای مثال، حق شرکت در انتخابات را تا ۱۸ سالگی ندارند.

«کودک» کیست؟

اما «کودک» در تعاریف و عهدنامه‌های بین‌المللی کیست و حداقل سن قانونی ازدواج در ایران در دهه‌های اخیر چه تغییراتی کرده است؟

ماده شماره یک «پیمان‌نامه حقوق کودک» که در سال ۱۳۶۸ در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، کودک را چنین تعریف می‌کند:«این پیمان‌نامه، تمامی افراد زیر ۱۸ سال را به عنوان کودک به رسمیت می‌شناسد. هرچند که سن قانونی در برخی کشورها، پایین‌تر تعیین شده است، اما کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، نهاد ناظر بر این پیمان‌نامه، از دولت‌ها می‌خواهد تا در صورتی که سن قانونی تعریف شده در کشورهایشان، زیر ۱۸ سال است، آن را به ۱۸ سال افزایش دهند».

و به موجب این پیمان‌نامه، تمام کشورهایی که محتوای آن را به رسمیت بشناسند، ملزم به رعایت حقوق تعریف شده در آن برای افراد زیر ۱۸ سال هستند.

در اسفندماه ۱۳۷۲ و در زمان ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، کشور ایران نیز با تصویب قانونی با عنوان «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک»، این پیمان‌نامه را با یک شرط پذیرفت: «هرگاه هر قسمت از محتوای این پیمان‌نامه با قوانین قوانین داخلی و موازین اسلامی در تضاد باشد، جمهوری اسلامی ایران، لزومی به اجرای آن نخواهد داشت». هم‌اکنون، نظارت بر اجرای این پیمان‌نامه در ایران، از وظایف وزارت دادگستری است.

اگرچه سن قانونی در کشور ایران، ۱۸ سال تمام تعریف شده، اما در مواردی مانند ازدواج، این سن برای دختران، ۱۳ سال و برای پسران، ۱۵ سال تعیین شده است و افراد برای ازدواج، کمتر از این سن، نیاز به حکم دادگاه خواهند داشت.

اما حداقل سن ازدواج در ایران دچار چه تغییراتی شده است؟

تغییر و تحولات سن قانونی ازدواج در ایران

در سال ۱۳۱۰، برای نخستین بار به مسائل مربوط به ازدواج در قانون اساسی کشور توجه بیش‌تری شد، اما به سن ازدواج، آن‌طور که باید و شاید توجهی نشد.

در سال ۱۳۱۳، در ماده ۱۰۴۱ قانون اساسی، سن قانونی ازدواج برای دختران، ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال تعیین شد و ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۵ سال برای دختران و ۱۵ تا ۱۸ سال برای پسران، با مجوز دادگاه صورت می‌گرفت. ازدواج زیر این سنین نیز به طور کلی ممنوع اعلام شد.

در سال ۱۳۵۳، در ماده ۲۳ قانونی به نام «قانون حمایت خانواده»، سن قانونی ازدواج برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش یافت و ازدواج بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز با اجازه والدین و نظر دادگاه صورت می‌گرفت. ماده ۲۳ این قانون، پس از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۸، لغو شد و ماده ۱۰۴۱ قانون اساسی دوباره به اجرا درآمد.

در سال ۱۳۷۰، سنین قانونی ازدواج برای دختران به ۹ سال و برای پسران، ۱۵ سال تعیین شد و سپس و در آخرین تغییرات، یعنی در سال ۱۳۷۱، سن ازدواج به ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران تغییر یافت و ازدواج پایین‌تر از این سن نیازمند اجازه ولی و دادگاه است.

کودکان پسر هم قربانی‌اند

با توجه به پایین‌تر بودن حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران در ایران نسبت به سن قانونی استاندارد یعنی ۱۸ سال، نه تنها دختران، بلکه پسران نیز از مشکلاتی که پس از ازدواج زودرس ایجاد می‌شود، رنج خواهند برد.

در واقع، توجه مطلق به دختران در این باره، پسران را تبدیل به قربانیان خاموش آن کرده است؛ پسرانی که بر اساس قوانین رسمی کشور می‌توانند در ۱۵ سالگی ازدواج کنند، اما برای مثال، حق شرکت در انتخابات را تا ۱۸ سالگی ندارند.

کودک همسری نوعی آسیب اجتماعی است که تحت تأثیر شرایط فرهنگی و عدم حمایت قانونی از کودکان، ایجاد می‌شود.

البته که به صورت کلی، دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند، از آسیب بیش‌تری رنج می‌بند، اما این آسیب‌ها تنها گریبان‌گیر دختران نیست و پسران نیز پس از ازدواج در سن پایین، قربانی سنت و قانونی هستند که از ازدواج زودرس حمایت می‌کند.

سه کشور نیجریه، جمهوری آفریقای مرکزی و چاد، به ترتیب، بیش‌ترین آمار ازدواج کودکان را دارا هستند . سربار دانستن کودکان، به خصوص دختران در مسائل اقتصادی خانواده موجب می‌شود تا خانواده‌ها فکر کنند که ازدواج می‌تواند این فشار اقتصادی را کم کند.

در ادامه، نه تنها دختران، قربانی این نوع نگاه می‌شوند، بلکه پسران نیز به اجبار از کودکی خارج شده و مسئولیت تأمین مالی یک خانواده را می‌پذیرند.

مسئله، تنها تحمیل تأمین مالی یک خانواده به کودکان پسر نیست و محروم کردن پسران از فضای کودکی است که «کودک‌آزاری» را اصطلاح مناسب‌تری به جای «کودک-همسری» می‌کند، زیرا بر اساس تعاریف مختلف در روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و پزشکی، و هم‌چنین «پیمان‌نامه حقوق کودک»، تحمیل ازدواج به افراد زیر سن ۱۸ سال، زیر پا گذاشتن حقوق کودکان است.

دخترانی که قربانی کودک-همسری هستند، بیش‌تر از پسران مورد توجه فعالان اجتماعی بوده‌اند، زیرا بیش‌تر این دختران، قربانی ازدواج‌های اجباری با مردان بسیار مسن‌تر از خود هستند.

به همین دلیل است که پسران قربانی کودک-همسری را می‌توان قربانیان خاموش‌تر آن به حساب آورد؛ پسرانی که با ازدواج زودرس، از آموزش و کودکی کردن، محروم می‌شوند.

کودکآزاری و نه کودکهمسری

سازمان بین‌المللی و غیر دولتی ضد برده‌داری ، در گزارشی که در سال ۲۰۱۳ درباره ازدواج کودکان منتشر کرد، آن را نوعی برده‌داری شناخته و اعلام کرد که تحقیقات این سازمان نشان می‌دهد که حقوق انسانی بسیاری از کودکان ازدواج کرده، چه در کودکی و چه پس از ورود به بزرگسالی نقض شده است.

به گفته این گزارش، آسیب‌های جسمی و جنسی، انزوا، کودکی نکردن و محرومیت از تحصیل و آموزش، مهم‌ترین عوارض ازدواج برای کودکان هستند.

در این گزارش، هم‌چنین به این نکته مهم نیز توجه شده که دختران تنها قربانیان «ازدواج کودکان»، نبوده و باید به پسرانی که قربانی آن هستند نیز، به همان اندازه توجه کرد.

برای مثال در گزارش دیگری که توسط صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در سال ۲۰۰۱ انجام شده، ذکر شده که در برابر ۷۰ درصد از دختران، تنها ۴ درصد از پسران ۱۵ تا ۱۹ سال، قربانی ازدواج زودرس در نیجریه هستند.

در هر دو گزارش به این مسئله توجه شده که نبود اطلاعات و تحقیقات کافی در این زمینه موجب می‌شود تا نتوانیم به درستی با آن مقابله کنیم. نکته، آن که فعالان حقوق زنان به دختران قربانی این ازدواج توجه می‌کنند، اما پسران قربانی هم‌چنان دیده نمی‌شوند.

جدیدترین آمار ارائه شده توسط خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۹۵، ۴۳ هزار ازدواج کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران ثبت شده و ۱۷ درصد از این ازدواج‌ها، زیر سن ۱۸ سال اتفاق افتاده است.

بیش‌ترین ازدواج کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال در استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خوزستان ثبت شده است.

منبع: بی‌بی‌سی

آذر
۲۱
۱۳۹۷
حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟
آذر ۲۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 						Yaruta/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Yaruta/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

حق سلامت، یک حق بشری است که در ماده‌ی ۲۵ اعلامیه‌ی جهانی و ماده‌ی ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. این حق حیاتی به‌خصوص در مورد کودکان که نوعاً برای استیفای حقوق خود به حمایت والدین متکی هستند، اهمیت بیشتری دارد. ماده‌ی ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد که کودکان حق بهره‌مندی از “بالاترین حد دست‌یافتنی سلامت” و لوازم آن (حق) را دارند.[۱]

اما ماده‌ی سوم کنوانسیون مذکور، هنجار کلی‌ای را مقرر می‌دارد که منشاء تفاسیر و خوانش‌های متعدد و بعضاً متناقضی می‌شود. بنابراین ضروری‌ است که به این هنجار نگاهی انتقادی‌تر بیندازیم.

ماده‌ی سوم کنوانسیون حقوق کودک «بهترین منافع کودک»[۲] را معیار تمام رفتارهای دولت و ماده‌ی ۱۸، همین هنجار را برای والدین تجویز می‌کند. نحوه تعیین بهترین منافع کودک از سوی دو مرجع، مثلاً والدین و دادگاه اما می‌تواند منشاء اختلاف باشد، خصوصاً در مورد سلامت روانی کودکان.

بیشتر بخوانید:

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

شهادت یک ناشنوا در دادگاه*

یکی از مصادیق سلامت روان، رواداری و تساهل در مواجهه با هویت‌ها، ادیان و فرهنگ‌های متفاوت است. افرادی که نسبت به “دیگری” —مثلا افرادی از دین یا شهر دیگر— داری نفرت شدید و احساس خشم —بدون دلیل مادی، روشن و متقن— هستند، امکان ارتکاب خشونت بالایی نیز دارند. تعصب کور و دُگم‌اندیشی، تهدید جدی برای سلامت روان —چه درخانه و چه در جامعه— است. در مقابل، رواداری و مهرورزی معقول نسبت به «دیگری» نشانه‌ی سلامت  و بلوغ روانی افراد است.

اما آیا در ایران رواداری ترویج می‌شود یا برعکس، دُگم‌اندیشی و تعصب‌؟

حق شرط و نفع کودک

لازم به ذکر است که ایران ضمن حق تحفّظ یا شرط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. مصادیق اختلاف این کنوانسیون و شرع عمدتاً شامل اُصول عدم تبعیض، تعریف سن قانونی برای شناسایی کودک و امثالهم هستند که در شرع و نظام بین‌المللی حقوق بشر تعاریف بعضاً غیرقابل جمعی دارند.[۳] بنابراین، حق شرط نمی‌تواند متوجه «منفعت کودک» و تعریف‌ آن باشد، چه این فرض نه تنها خلاف روح و متن کنوانسیون، که خلاف عقل و انصاف خواهد بود.

اما بهترین منافع کودک را چه‌طور می‌توان تقویم کرد و چه مواردی باید در این خصوص مد نظر قرار بگیرند؟ همچنین چه میزانی از تساهل و رواداری را می‌توان در خانواده‌ی ایرانی تصور کرد؟

اهمیت عقیده‌ی کودک

تامین بهترین منافع کودک میسر نیست مگر با نگاهی انسانی به کودکان. در فهم حقوقی این هنجار، همان‌طور که در نظر مشورتی شماره‌ی ۱۴ کمیته‌ی حقوق کودک در سال ۲۰۱۳ آمده است،[۴] اُمور زیر به عنوان مبانی تعریف منفعت کودک پیشنهاد شده‌اند:

الف. نظر کودک: برای سنجش و فهم منافع کودک، نظر خود کودک باید از مهم‌ترین مواردی باشد که مدنظر قرار می‌گیرد. هر چند در نگاهی صرفاً قَیّم‌مآبانه به کودک، این معیار شاید کم‌رنگ جلوه کند، اما به نظر کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل، و البته بر اساس منطق و انصاف، عقیده و نظر کودک سنگ بنای این تعریف است.[۵]

ماده‌ی ۱۲ این کنوانسیون در همین راستا مقرر می‌دارد که کودکان باید آزاد باشند تا در همه‌ی تصمیمات قضایی و اداری‌ای که متوجه آنهاست نظرشان را آزادانه بیان کنند. البته میزان اتکا به نظر کودک می‌بایست بنا به شرایط، نظیر سن، میزان پختگی و تجربه و …، مورد قضاوت قرار گیرد.

این استدلال که کودک متعلق به قشری آسیب‌پذیر و وابسته است نمی‌تواند مبنایی قانونی و اخلاقی برای محرومیت کودک از حق آزادی بیان باشد، خصوصاً در مورد تصمیماتی که مربوط به زندگی اوست.[۶]

ب. هویت کودک: ماده‌ی ۸ کنوانسیون به اهمیت مسئله‌ی هویت کودک اشاره دارد. کودکان متعلق به جوامع گوناگون انسانی هستند و نمی‌توان مصداقی همه‌گیر و عام برای منفعت آنها در خصوص سلامت روانی متصور شد. بنابراین منفعت کودک را باید در فضای واقعی زندگی کودک که برساخته‌ای از ویژگی‌های فرهنگی، زبانی، قومی، مذهبی و … است، ارزیابی و تقویم کرد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

مثلاً شاید یک مراسم مذهبی برای یک کودک مناسب و برای کودک دیگر نامناسب باشد و نقض حق او بر سلامت باشد.

به عنوان مثال فرض کنیم شخص ۱۷ ساله‌ای انتخاب می‌کند که به تجربه‌ی مناسک دین خاصی مبادرت بورزد. این مثال مصداق روشن منفعت کودک است، چرا که تجربه‌ی روش‌های زندگی دیگران، تمرینی عملی برای رواداری و فهم فرهنگ‌ها، آیین‌ها و ادیان مختلف است.

در این مثال خانواده‌ها باید تشویق شوند تا به کودک حق انتخاب بدهند، چرا که در غیر این صورت نه تنها آزادی فکر بلکه حق سلامت (روانی) کودک را نیز نقض کرده‌اند. حال آنکه اگر همین فرد در سن پایین‌تری در معرض مناسکی قرار گیرد که مروج تعصب و دُگم اندیشی (چه در لباس دین و چه غیر آن) باشد، حق سلامت روانی او نقض شده است.

بنابراین به جای یک استاندارد یک خطی، می‌بایست منافع کودک در شرایط و اوضاع و احوال خاص خود فهمیده شود.

اما والدین تا چه حد آزادند که منافع کودک را تفسیر کنند؟

بنا به حق و مسئولیتی که کنوانسیون حقوق کودک برای والدین در تربیت کودکان شناسایی کرده است،[۷] می‌توان موارد دیگری را نیز در خصوص سنجش منفعت کودک متصور شد که در نوشته بعدی خواهد آمد.

[۱] Convention on the Rights of the Child, art. 24, § ۱ “[the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health.”

[۲] Convention on the Rights of the Child, art. 3, § ۱ “[t]he best interests of the child shall be a primary consideration.”

[۳] برای مثال تعریف سن ۱۸ سال، صرف نظر از ویژگی‌های فردی کودک نظیر جنس، از مواردی بوده است که ایران را مجبور به استفاده از حق شرط در پذیرش این عهدنامه، به دلیل مغایرت با شرع و برای حفظ استقلال حقوقی، کرده است.

[۴] General Comment No. 14 (2013), on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, § ۱).

[۵] Ibid, § ۵۳٫

[۶] Ibid, § ۵۴٫

[۷] Supra note 1, art. 3 § ۲٫

مهر
۲۷
۱۳۹۷
کودک همسری، داستان یک جنایت
مهر ۲۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 				zeferli@gmail.com/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: zeferli@gmail.com/depositphotos.com

معین خزائلی

به دنیا می‌آید، در ۱۵ سالگی ازدواج می‌کند، در ۱۷ سالگی به اتهام قتل شوهر بازداشت می‌شود، پنج سال در زندان می‌ماند و سرانجام در ۲۲ سالگی اعدام می‌شود. این تمام سهم «زینب سکاوند» از دنیا، ازدواج و زندگی مشترک است. نمونه‌ای تلخ از سرنوشت یک «کودک-همسر». و این علاوه بر خشونتی‌ست که به گفته خودش به طور مداوم و هر روزه در طول دوران کوتاه زندگی زناشویی خود از سوی شوهر تجربه کرد.

سرگذشت زینب مثالی روشن از اتفاقی است که برای تمامی‌ کودک-همسران در حال روی دادن است. همان‌قدر تاریک و دردناک؛ همان‌قدر تلخ و دلخراش.

زینب سکاوند اما تنها یکی از قربانیان ازدواج کودکان در ایران است. بر اساس آمارها در دست‌کم ۱۷ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در کشور، سن دختران زیر ۱۸ سال بوده است که در این میان پنج درصد از دختران، کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند.

در تهران تنها در سال گذشته نزدیک به هزار و ۵۰۰ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است و این تنها آماری‌ست که از ازدواج‌های ثبت شده منتشر شده؛ در صورتی که اگر آمار ازدواج‌های ثبت نشده را نیز به این تعداد اضافه کنیم، عمق فاجعه بیشتر عیان می‌شود.

ازدواج، بلوغ جنسی کافی است!

بر اساس یکی از صریح‌ترین احکام شرع اسلام، سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران از زمان شروع احتلام یعنی ۱۵ سال تمام قمری است. پس از این سنین است که مردان و زنان از منظر شرع بالغ شناخته شده و ملزم به رعایت حدود و وجوبات شرعی خواهند بود.

اشاره مشخص به آغاز «قاعدگی» در دختران و «احتلام» در پسران به عنوان زمان به بلوغ رسیدن آنها روشن می‌دارد که از نظر شرع اسلام، بلوغ جنسی به معنی امکان باروری و برقراری رابطه جنسی، شرط اصلی ورود به دنیای بزرگسالی به معنی شرعی آن است. بر این اساس و از این منظر، صرف بلوغ جنسی به معنی فیزیولوژیکی آن برای برخورداری از مسئولیت‌ها و محدودیت‌های شرعی کافی بوده و با شروع آن، فرد به کمال مورد نظر برای بهره‌مندی از حقوق و مسئولیت‌های در نظر گرفته شده برای یک فرد بالغ (اینجا به معنی عقلی و روحی) دست می‌یابد.

از طرف دیگر از آنجا که از منظر شرع اسلام ارضای نیاز جنسی یکی از اصلی‌ترین دلایل ازدواج و ازدواج تنها راه‌حل مجاز برای ارضای نیاز جنسی است، از این رو صرف رسیدن به بلوغ جنسی مورد نظر، همان آغاز قاعدگی و احتلام، برای جواز ازدواج کافی بوده و اساسا تاخیر در ازدواج به معنی تاخیر در ارضای این حس محسوب شده و سبب به حرام کشیده شدن فرد بالغ (پس از ۹ سال در دختران و ۱۵ سال در پسران) خواهد شد.‌(۱)

بیشتر بخوانید:

سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی

زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران

خشونت خانگی و الزام وجود قانون کیفری مستقل

به جرات می‌توان گفت این دو مفهوم (سن بلوغ شرعی و فلسفه جنسی ازدواج) از اساسی‌ترین علل عدم ممنوعیت ازدواج کودکان در قوانین موضوعه ایران به شمار می‌روند چرا که این قوانین، به ویژه قوانین مربوط به نکاح در قانون مدنی ایران، به پیروی از احکام و دستورات غیر قابل تغییر شرعی تدوین شده و به دنبال آن سن بلوغ شرعی را همان ۹ سال و ۱۵ سال قمری‌(۲) و سن قانونی ازدواج نیز به تبع آن تعیین شده است.‌(۳)

این در حالی است که اساسا ازدواج مفهوم و پدیده‌ای فراتر از رابطه صرف جنسی بوده و بار حقوقی و مالی آن بسیار بیشتر از آن چیزی‌ست که بتوان زحمت تحمل آن را بر دوش یک کودک امروزی گذاشت چرا که در اصل بار مسئولیت‌هایی که قوانین موضوعه ایران به پیروی از فقه اسلامی‌ به عنوان مثال بر دوش شوهر گذاشته (اجبار به پرداخت نفقه، رهبری خانواده، اختیار مطلق اجازه تحصیل، خروج یا کار کردن زن) توانی بسیار بیشتر از ظرفیت یک پسر ۱۵ ساله امروزی می‌طلبد. به علاوه اینکه مشخص است یک دختر ۹ ساله امروزی توان تمکین جنسی هر روزه و هر ساعته باب میل شوهر را ندارد.

از این رو روشن است که هر گونه تغییری در قوانین مربوط به ازدواج کودکان، بدون ایجاد تغییر در این دو مفهوم شرعی و مورد تاکید فقها عملا امکان‌پذیر نیست. نگاهی اجمالی به تلاش‌های اندک و شکست خورده در مجموعه قانونگذاری ایران برای ایجاد هر رویه دیگری در تغییر سن قانونی ازدواج یا ممنوع کردن ازدواج کودکان نشان از مقاومت شدید فقهای اسلامی‌ در برابر این موضوع داشته و بیانگر این موضوع است که قبله اصلی برای ایجاد این تغییر نه مجموعه قانونگذاری که مجموعه سنتی فقهای شیعه است.

در چنین شرایطی چه باید کرد؟

سرگذشت زینب سکاوند و پایان دردناک داستان او نشان می‌دهد پیامدهای منفی و فاجعه‌بار ازدواج کودکان تنها به سلب حقوق ذاتی آنان از جمله حقوق اولیه آنها به عنوان کودک، حقوق بهداشتی و نیز مهم‌تر از همه حق انتخاب محدود نبوده و می‌تواند حتی حق حیات آنان را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

از طرف دیگر با بررسی پرونده زینب می‌توان پی برد ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال تا چه حد ضروری و الزامی‌ بوده و اساسا توجیه این ازدواج با مفهومی‌ به نام «رضایت» تا چه اندازه غیر انسانی، غیر عقلانی و در تناقض با روح حاکم بر مفاهیم حقوقی است، چرا که اساسا مفهوم رضایت در علم حقوق بر پایه شناخت و قدرت تشخیص و تمیز استوار بوده و روشن است که در دنیای امروز و با توجه به پیچیدگی روابط انسانی، یک کودک زیر ۱۸ سال از این قدرت تمیز برخوردار نبوده و رضایت کسب شده از او قابل اعتنا نیست.

از این رو در چنین شرایطی که قوانین موضوعه ایران همچنان ازدواج کودکان را امری قانونی دانسته و رای به مجاز بودن آن می‌دهند، اصلی‌ترین حربه برای فعالان حقوق کودک، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی استفاده از مفهوم رضایت با استناد به ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی به منظور ابطال ازدواج‌هایی است که یکی از طرفین آن زیر ۱۸ سال هستند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در زمینه جلوگیری از ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال، به کار گرفتن مفهوم عدم رشد و بلوغ عقلی به مثابه آنچه در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی‌(۴) به آن اشاره شده، می‌تواند استنادی مفید در این موضوع به شمار آید.

در مورد ازدواج‌های ثبت نشده‌ای که یکی از طرفین یا هر دو کودک هستند و تقاضای ثبت ازدواج پس از انجام واجبات شرعی آن به درخواست والدین کودک یا طرف بالغ ازدواج به دفتر ثبت فرستاده می‌شود نیز ماده ۳۲ قانون ثبت احوال کشور به روشنی ثبت ازدواجی را که زوج آن زیر ۲۰ سال یا زوجه آن زیر ۱۸ سال باشد ممنوع اعلام کرده است.

در عین حال اما هدف غایی در این زمینه همچنان باید ممنوعیت قانونی، کامل و بدون استثنای ازدواج افراد زیر ۱۸ سال باشد. در این میان تصویب یک فوریت طرح بررسی افزایش سن قانونی ازدواج در مجلس ایران که بر اساس آن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۶ سال به طور مطلق و کامل ممنوع خواهد شد، می‌تواند شروعی برای پایان بخشیدن به «جنایتی» باشد که از مدت‌ها پیش از زینب سکاوند آغاز شده و در صورت عدم تغییر قانون همچنان ادامه خواهد داشت.

–         پانویس‌ها:

۱. بسیاری از خطبا، مبلغین و مفسرین دینی به تبعیت از فقها تاخیر در ازدواج را سبب فوران امیال جنسی در انسان و در نتیجه تمایل به سمت ارضای آن به صورتی می‌دانند که در شرع اسلام حرام شناخته می‌شود و از این رو ازدواج را بهترین راه ارضای غریزه جنسی عنوان می‌کنند.

۲. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی.

۳. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی.

۴. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی‌ تشخیص بلوغ یا عدم بلوغ (در اینجا به معنی رشد عقلی) افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال را بر عهده دادگاه گذاشته است.

مهر
۱۸
۱۳۹۷
چه کسانی دختران را خانه‌نشین می‌خواهند؟
مهر ۱۸ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Photo: Maria Symchych/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Maria Symchych/www.shutterstock.com

راضیه امیری

یک نیروی کار دختر ماهر!

این تعبیر شاید برای دختران ایرانی خیلی آشنا و برای حکومت‌گران جمهوری اسلامی چندان گوش‌نواز نباشد، اما سازمان ملل متحد برای روز جهانی دختربچه‌ها که ۱۱ اکتبر هر سال گرامی داشته می‌شود، چنین شعاری را برگزیده است. شعاری که به گفته سازمان ملل متحد با اهدافی همچون تقویت مهارت‌های شغلی در دختران انتخاب شده است.

از سال ۲۰۱۲ که روز ۱۱ اکتبر به عنوان روز جهانی دختربچه‌ها انتخاب شد، دغدغه تصمیم گیرندگان جهانی این بود که به واسطه این نامگذاری، بتوانند به برجسته‌سازی مشکلات دختران و به نیازها و چالش‌های آن‌ها بپردازند و بر احقاق حقوق حقه آنان و تقویت توانمندی آنان تاکیدی مؤکد داشته باشند.

این سازمان خود معترف است شاکله اصلی جنسیتی جوانانی که در دهه آینده جزو نیروی کار محسوب می‌شوند دختران هستند؛ یعنی حدود ۶۰۰ میلیون نفر از یک جمعیت یک میلیاردی. اما مشکل بزرگ آنجاست که بیش از ۹۰ درصد آنان که از کشورهای در حال توسعه هستند، از آموزش مرتبط با این مسائل محروم ماندهاند. از این روست که می‌توان حدس زد آنان بعدها وارد بخش غیررسمی بازار اشتغال می‌شوند و به راحتی مورد استثمار قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید:

پسران ترس خورده امروز؛ مردان دیگرآزار فردا

کودکانی که صدای‌شان به گوش‌ها نمی‌رسد

بر اساس چنین واقعیت‌های ناگواری، سازمان ملل متحد، جامعه جهانی را به «تجدید نظر در مورد چگونگی ورود موفق دختران به بازار کار» فرا خوانده است. اما آیا ایران نیز نباید مخاطب جدی چنین خطابی باشد؟

با کمی تدقیق در وضعیت ایران و مشاهده برخی گزارش‌ها و آمارها – خصوصاً در زمینه اشتغال زنان – می‌توان به راحتی دریافت که ایران نیز از جمله کشورهایی‌ست که در این زمینه با مشکل روبه‌روست.

شاهد علوی، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا که سابقه ۱۵ سال تدریس در ایران داشته و از جمله معلم کودکان دختر نیز بوده است، «آموزش و پرورش» جمهوری اسلامی را در زمینه آموزش مهارت‌ها «ناکارآمد» می‌داند و بر این باور است که اساساً در نظام آموزشی مطلوب جمهوری اسلامی، مساله آماده‌سازی دانش‌آموز برای بازار کار هیچ‌گاه چندان جدی گرفته نشده است.

این معلم سابق در گفت‌و‌گو با «خانه امن» در توضیح بیشتر این مساله می‌گوید: «مساله آموزش مهارت‌ها چیزی‌ست که  در ۴۰ سال بعد از انقلاب خیلی به آن پرداخته نشده است. هر چند سعی شد با دروسی همچون حرفه و فن یا تأسیس نهادهایی همچون هنرستان این مساله پوشش داده شود اما باید اذعان کرد محتوای آموزش داده شده با محیط کار تناسب نداشته است.»

او در ادامه می‌گوید: «به طور کلی و بر خلاف ادعای موجود، دانش‌آموزان در مدرسه وارد فرایند جامعه‌پذیری نمی‌شوند. روندی که هنوز و همچنان تغییر پیدا نکرده است و اگر هم برخی مهارت‌ها در رابطه با سلامت بهداشت روانی به محتوای آموزشی اضافه شده است، هنوز محتواهای درسی، محتوای آموزش مهارت‌های زندگی نیست و دانش‌آموزان بعد از فارغ‌التحصیلی آماده ورود به بازار کار نیستند.»

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

این مساله اما محدود به آموزش و پرورش نیست. در ایران امروز انگار همه چیز دست به دست هم داده‌اند تا بتوانند مانع از آماده‌سازی دختران برای حضور به عنوان زنان شاغل شوند. صداوسیما، قوانین مربوطه، سیاستگذاری‌های کلان و حتی فرهنگ اجتماعی غالب به یاری پس راندن زنان از حوزه اشتغال و کسب درآمد می‌آیند.

یک کارشناس روحانی در تلویزیون صراحتا می گوید:‌ «این دستور خدا و پیامبر است که زن استقلال اقتصادی نداشته باشد و وابسته به شوهرش باشد.»

چنین درکی از موجودیت زن اما محدود به نظر و دیدگاه تنها یک روحانی شیعه نیست. طبق اعلام رسمی مرکز آمار ایران، در بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳،  بیش از ۸۰۰ هزار زن، شغل خود را از دست داده‌اند.

به گفته  منصور اسانلو که خود در ایران فعال کارگری بوده است، «زنان اولین کسانی هستند که اخراج می‌شوند و آخرین کسانی هستند که برای کار دائم یا قراردادی استخدام می‌شوند.»

این در حالی‌ست که بنا به پژوهش‌ها، وضعیت ایران در پیش و پس از انقلاب در این حوزه کاملاً متفاوت بوده است:

در سال ۱۳۵۵ زنان نزدیک به ۱۴ درصد نیروی کار در ایران را تشکیل می‌دادند. این عدد زمانی جالب توجه می‌نماید که توجه کنیم ۵۰ سال قبل از آن این میزان نزدیک به صفر بوده است. یعنی می‌توان کاملاً احتمال داد که با توجه به نوع رویکرد حکومت سابق به مساله زنان، این روند رو به رشد همچنان سیر صعودی خود را می‌پیمود اما مساله کاملا برعکس شد و در نیمه دهه ۶۰ شمسی، صرفا نزدیک به ۹ درصد از نیروی کار را زنان تشکیل دادند.

درواقع پس از انقلاب اسلامی، روند رو به پیشرفت زنان معکوس شد و در این راه قوانین مدنی یاری‌گر اصلی حکومت‌گران جدید شدند تا زنان را زیر سایه مردان تعریف کنند.

این نگاه همچنان در نهادهای بالادست غالب است اگر به یاد بیاوریم که آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان سیاست‌گذار اصلی در جمهوری اسلامی، خانه‌داری و فرزندآوری را جزو شاخصه‌های یک زن مطلوب ارزیابی می‌کند و بر آن پای می‌فشارد.

شاهد علوی اما خصلت ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی را در ایجاد چنین وضعیتی بسیار تاثیرگذار می‌داند. او در توضیح وجود نگاه جنسیتی در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی (که مقدمه‌ای بزرگ در راستای ایجاد مانع برای زنان به منظور ورود به بازار کار است) می‌گوید «اینکه آموزش و پرورش در آماده‌سازی کودکان برای ورود به اجتماع و آموزش مهارت‌های زندگی و هم آموزش مهارت‌های فنی-حرفه‌ای ناتوان بوده است، به نگاه جنسیتی برمی‌گردد که در آموزش و پرورش غالب است و به دانش‌آموز دختر، خیاطی و طراحی و گلدوزی یاد می‌دهد و به دانش‌آموز پسر، نجاری و مکانیک و امثال آن که تازه آن هم به شکل غیرعلمی و خام است.»

بنا به دریافت شاهد علوی که مسائل آموزشی ایران را به صورت جدی تعقیب می‌کند، اساساً نمی‌توان امیدوار به ترمیم این مساله در قالب جمهوری اسلامی بود.

او به سندهای راهبردی آموزش و پرورش اشاره می‌کند و می‌گوید اساساً دغدغه محوری این سندهای راهبردی، «تربیت بچه‌های مؤمن و معتقد به نظام اسلامی» است.