صفحه اصلی  »  خشونت علیه معلولان
image_pdfimage_print
مهر
۲۶
۱۳۹۷
زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران
مهر ۲۶ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 			photographee.eu/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: photographee.eu/depositphotos.com

معین خزائلی

تحقیر، توهین، استهزا، سوء استفاده و آزار جنسی، آزار فیزیکی به صورت ضرب و شتم، تعلل در برآورده کردن نیازهای حیاتی و روزمره، ایجاد محدودیت‌های مالی، کم‌توجهی و بد رفتاری، از جمله شایع‌ترین مواردی هستند که زنان دارای معلولیت در محیط خانواده ممکن است با آن روبه‌رو شوند. این افراد با توجه به وابستگی به نزدیکان خود و عدم استقلال فیزیکی،  در برابر این خشونت‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

در این زمینه تحقیقی در سال ۱۳۸۸ در استان اصفهان بر روی ۷۸ زن دارای معلولیت انجام شده که نشان ‌می‌دهد تقریبا تما‌می‌ افراد مورد تحقیق همواره در معرض نوعی از خشونت خانگی از طرف نزدیکان خود قرار داشته‌اند که خشونت جسمی‌ اصلی‌ترین آنها بوده است.(۱)

این زنان عمدتا به دلیل وابستگی به دیگران برای رفع نیازهای اولیه و روزانه خود، به شدت از لحاظ عاطفی و فیزیکی به نزدیکان خود وابسته شده و از این رو زمانی که با انواع خشونت‌ها از سوی آنان روبه‌رو ‌می‌شوند، آسیب بیشتری دیده و در عین حال به دلیل همان نیاز و وابستگی، کمتر در مقام مقابله و دفاع از خود ظاهر ‌می‌شوند.

از طرفی محدودیت‌های جسمی‌ ذاتی این زنان سبب ‌می‌شود آنان توانایی کمتری در واکنش به خشونت خانگی به ویژه خشونت‌های فیزیکی و جنسی داشته و حتی در مواردی خود را مجبور به تن دادن به خواسته‌ها و آزارهای جنسی نزدیکان خود (به ویژه شوهر یا شریک زندگی) بیابند.

بیشتر بخوانید:

سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی

کودک بد سرپرست و خشونت خانگی

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

آمارهای منتشر شده در این مورد نیز نشان ‌می‌دهد احتمال در معرض خشونت قرار گرفتن زنان دارای معلولیت در محیط خانواده خود دو برابر بیشتر از زنان دیگر بوده و در نتیجه این قشر آسیب‌پذیری و  حساسیت بیشتری نسبت به خشونت خانگی داشته و از این رو نیز نیاز به حمایت‌های بیشتری -چه در زمینه‌ اجتماعی و چه در زمینه‌ حقوقی- دارند.

از سوی دیگر روشن است که بدون وجود الزام‌های قانونی مورد نیاز از سوی قانونگذار، در عمل نه تنها امکان تحقق حقوق اولیه زنان دارای معلولیت میسر نیست، بلکه به دلیل عدم وجود قوانین حمایتی امکان حمایت از زنان دارای معلولیت قربانی خشونت خانگی نیز بسیار محدود خواهد بود.

قانونی که وجود ندارد!

با وجود پیوستن ایران به «کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت» و تصویب متن کنوانسیون در سال ۱۳۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی، قوانین موضوعه ایران در زمینه حمایت از حقوق اولیه افراد دارای معلولیت به طور کلی و مشخصا در مورد حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت به شدت دچار کمبود است.

از این منظر، تنها قانون مشخص در ایران که ناظر بر افراد دارای معلولیت و سازمان‌های دولتی مسئول در زمینه حمایت از آنان است، «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» مصوب سال ۱۳۸۳ بوده که در عمل نه تنها از زمان تصویب آن اجرایی نشده، بلکه به دلیل عنوان حقوقی آن امکان تصویب قانونی کامل‌تر و جامع‌تر را که دارای ضمانت اجرا باشد از دستگاه قانونگذاری ایران گرفته است.

در تما‌می‌۱۶ ماده این قانون اما نه تنها اشاره‌ای به حمایت از افراد دارای معلولیت در برابر خشونت و تبعیض نشده بلکه از اساس حتی اقدام به شناسایی این موضوع به عنوان یکی از مشکلاتی که این افراد همواره با آن روبه‌رو هستند نیز نکرده است.

سکوت ناعادلانه قوانین موضوعه ایران در این زمینه در حالی است که بر اساس ماده چهار کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، تما‌می‌ کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد به تصویب، اجرا و ایجاد قوانین سازگار با روح کنوانسیون و مورد نیاز برای اجرای هر چه بهتر مفاد آن هستند.(۲)

پس از الحاق ایران به این کنوانسیون در سال ۱۳۸۷، تاکنون نه تنها قانون جدیدی در این زمینه تصویب نشده، بلکه «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» نیز که در حقیقت چهار سال پیش از پذیرش کنوانسیون توسط ایران تصویب شده، اجرایی نشده است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

این در حالی است که لزوم اعلام منع خشونت و تبعیض علیه افراد دارای معلولیت و نیز لزوم شناسایی این موضوع به عنوان یک ضرورت حقوقی-قانونی به حدی است که مواد ۱۵ و ۱۶ این کنوانسیون به صراحت از آنها سخن گفته و از دولت‌ها خواسته تا برای جلوگیری از وقوع آن تدابیر و ساز و کار قانونی و اجرایی در نظر گیرند.

ضمن اینکه ماده شش این کنوانسیون به روشنی با اذعان به خشونت‌هایی که زنان دارای معلولیت ممکن است با آنها روبرو باشند، آسیب‌پذیری آنها را دو چندان و تبعیض‌های پیش رویشان را چندگانه توصیف کرده است.

به علاوه بر اساس بند یک ماده ۱۶ کنوانسیون، دولت‌ها موظف به مبارزه با هر گونه تبعیض، خشونت و استثمار افراد دارای معلولیت به دلایل جنسیتی شده‌اند.

با این حال اما علی‌رغم تصویب این کنوانسیون توسط مجلس ایران و نیز تایید آن از سوی شورای نگهبان، دولت جمهوری اسلامی در عمل هیچ تلاشی برای اجرای مفاد آن انجام نداده است. از این رو نیاز به یک قانون جامع و جدید در این زمینه با هدف اجبار دولت و نهادهای دولتی و همچنین به منظور بر طرف کردن خلاء‌های قانونی بسیار در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت -به ویژه زنان دارای معلولیت قربانی خشونت خانگی- احساس ‌می‌شود.

در این زمینه تصویب «قانون حمایت از حقوق معلولان» در اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس ایران نیز با وجود عنوان آن، به هیچ روی کمکی به پر کردن این خلاء قانونی نکرده است، چرا که اساسا این قانون بیشتر از آن که قانونی کارآمد در زمینه حمایت از حقوق اجتماعی و فردی افراد دارای معلولیت باشد، به ویژه در موضوع مربوط به رویارویی با خشونت و تبعیض، تنها سندی تفسیری و توضیحی در مورد وظایف نهادهای دولتی در ارتباط با ظرفیت‌سازی این نهادها در زمینه ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت است.

روشن است که در چنین شرایطی، همکاری وکلا و حقوقدانان با فعالان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، به ویژه تخصیص تلاش‌های سازمان یافته وکلا به ارائه کمک‌های حقوقی تخصصی به زنان دارای معلولیت قربانی خشونت خانگی و نیز لزوم آگاهی‌بخشی‌های اجتماعی با تکیه بر مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، ‌می‌تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت موجود کند.

پانویس:

۱. بررسی فراوانی و برخی عوامل موثر بر خشونت خانگی جسمی‌ علیه زنان معلول مقیم در شهرستان‌های اصفهان و فریدن، امیرمحمود حریرچی، ۱۳۸۸، تهران

۲. تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷، تهران

مهر
۲۰
۱۳۹۷
خشونت علیه معلولان، بیشتر و پنهان‌تر
مهر ۲۰ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 			lchumpitaz/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: lchumpitaz/depositphotos.com

موسی برزین

برخی تحقیقات و گزارش‌ها نشان می‌دهند افراد معلول بیش از افراد سالم مورد خشونت قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، نتایج تحقیقی که سازمان بهداشت جهانی انجام داده است بیانگر آن است که کودکان معلول تقریبا چهار برابر کودکان سالم مورد خشونت قرار می‌گیرند.(۱)

همچنین کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در گزارشی با عنوان «مطالعه موضوعی خشونت علیه زنان و دختران و معلولان» که در ماه مارس سال ۲۰۱۲ به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه داد، جوانب مختلف خشونت علیه زنان معلول را بررسی و به نتایجی در مورد آمار چشمگیر این نوع خشونت اشاره کرد.(۲)

بالا بودن خشونت علیه زنان و دختران معلول نسبت به افراد سالم حتی مورد اشاره کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز قرار گرفته، به طوری که در مقدمه آن آمده است: «زنان و دختران دارای معلولیت غالباً در معرض خطر بیشتری هم در درون و هم در بیرون خانه هستند و مورد خشونت، آسیب، یا سوء‌ استفاده، غفلت یا برخوردهای ناآگاهانه، سوء رفتار یا استثمار قرار می‌گیرند.»(۳)

اینکه چرا افراد معلول به ویژه زنان و دختران دارای معلولیت بیشتر از دیگران مورد سوء استفاده و خشونت قرار می‌گیرند اما می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد: ناتوانی‌های جسمی برای دفاع از خود یا فرار از موقعیت‌های خشونت‌بار، عدم درک کافی از جنسیت و مسائل جنسی به ویژه در معلولان ذهنی، وابستگی به دیگران در امور روزمره، فقدان شغل و درآمد مناسب، عدم درک کافی از بهره‌کشی و استثمار و … از جمله دلایلی هستند که معلولان را بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید:

معلولان و کنترل‌گری؛ خشونت به نام محبت

روایت کاترینا

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه

گرچه میزان بالای خشونت علیه زنان و کودکان معلول امری مشخص است، اما بدون شک می‌توان گفت خشونت خانگی علیه زنان و دختران معلول پدیده‌ای‌ست که به راحتی نمی‌توان به میزان آن پی برد زیرا از یک طرف خشونت خانگی فی‌نفسه پدیده‌ای‌ست که در بسیاری موارد در خانه پنهان می‌ماند و از طرف دیگر وقتی این خشونت علیه یک معلول اتفاق بیفتد، درجه و میزان مخفی ماندن آن بسیار بیشتر می‌شود به این خاطر که معلولان به دلیل شرایط جسمی یا ذهنی توان آشکارسازی آن را ندارند.

بنابراین از یک طرف خشونت خانگی علیه زنان و کودکان معلول نسبت به دیگر افراد بیشتر است و از طرف دیگر این نوع خشونت نسبت به دیگر خشونت‌ها مخفی‌تر می‌ماند. به همین دلیل شاید بتوان گفت خشونت خانگی علیه معلولان تاریک‌ترین نوع خشونت است. این امر باعث می‌شود که معلول در معرض خشونت قرار گرفته، نتواند از این خشونت رها شود و چه بسا ممکن است در تمام عمر خود تحت خشونت خانگی باقی بماند.

اسناد بین المللی

در برخی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خشونت علیه افراد معلول اشاره شده است. کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، اعلامیه جهانی حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای تحقیرآمیز غیر انسانی و ظالمانه و کنوانسیون بین‌المللی حمایت ‌از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان، از جمله اسنادی هستند که به حقوق معلولان و مبارزه با خشونت علیه آنان اشاره کرده‌اند.

مهم‌ترین این سندها که مستقیما پدیده خشونت علیه معلولان را مورد توجه قرار داده است کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است. این کنوانسیون دولت‌ها را موظف کرده است با خشونت علیه معلولان مبارزه کرده و تدابیر لازم در این زمینه را بیندیشند.

–          ماده ۱۶ این کنوانسیون:

۱- دولت‌های عضو، تمامی تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی یا سایر تدابیر مناسب را برای حمایت از افراد دارای معلولیت در درون و بیرون از خانه در برابر تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده از جمله در مورد جنبه‌های مبتنی بر جنسیت اتخاذ خواهند کرد.

‎‎‎۲- دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب را برای جلوگیری از تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده از طریق تضمین مواردی از جمله اشکال مناسب کمک‌های حساس جنسیتی و سنی و حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده‌ها و مراقبان آنها از جمله از طریق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگی پرهیز، شناسایی و گزارش در مورد نمونه‌هایی از استثمار، خشـونت و سوء استفاده نیز اتخاذ خواهند کرد. دولت‌های عضو تضمین خواهند کرد که خدمات حمایتی نسبت به سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت برخوردارند.

‎‎‎۳- دولت‌های عضو تضمین خواهند کرد که مقامات مستقل به منظور جلوگیری از وقوع تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده، به‌طور مؤثر بر تمامی تسهیلات و برنامه‌های طراحی شده برای خدمت به افراد دارای معلولیت نظارت کنند.

‎‎‎۴- دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب از جمله ارائه خدمات حمایتی را برای ارتقای فیزیکی، شناختی، بهبود روانی، توان‌بخشی و پیوستن مجدد اجتماعی در مورد افراد دارای معلولیت که به نوعی قربانی استثمار، خشونت یا سوء استفاده شده‌اند، اتخاذ خواهند کرد. بهبود و توان‌بخشی مزبور در محیطی به وقوع خواهد پیوست که بهداشت، رفاه، عزت نفس، شأن و استقلال فرد را پرورش می‌دهد و نیازهای خاص جنسیتی و سنی را در نظر می‌گیرد.

‎‎‎۵- دولت‌های عضو، قوانین و سیاست‌هایی مؤثر شامل قوانین و سیاست‌های متمرکز بر زنان و کودکان را اتخاذ خواهند کرد تا تضمین کنند که به موارد استثمار، خشونت و سوء استفاده از افراد دارای معلولیت رسیدگی شده و افراد خاطی در موقع مقتضی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.»

حقوق ایران

در حقوق ایران برخی قوانین و مقررات در حمایت از معلولان مشاهده می‌شود اما از طرف دیگر در برخی قوانین بعضا مقررات تبعیض‌آمیز و نادیده گرفتن وضعیت معلولان نیز مشاهده می‌شود

–          قوانین حمایت گر

قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۳۸۳ مهم‌ترین قانون داخلی در مورد معلولان است. این قانون هر چند برخی از مشکلات معلولان را مورد توجه قرار داده است اما نتوانسته گامی کافی و موثر برای احقاق حقوق معلولان بردارد. در این قانون مطلقا به خشونت علیه معلولان اشاره‌ای نشده است.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ نیز موازینی را در حمایت از معلولان پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این قوانین، دولت ایران در سال ۱۳۸۷ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را امضا کرده و متعهد شده است آن قسمت از کنوانسیون را که مغایر با قوانین داخلی نباشد اجرا کند.

همان‌طور که در مبحث قبلی بدان اشاره رفت ماده ۱۶ کنوانسیون فوق حاوی مطالبی در مورد خشونت علیه معلولان است. با این وصف دولت ایران موظف است موازینی که در این ماده آمده است را رعایت کرده و تدابیر لازم را برای مبارزه با انواع خشونت علیه معلولان به ویژه خشونت خانگی علیه زنان معلول اتخاذ کند.

–          ضعف قوانین

۱- تبعیض در مجازات جرم علیه معلول ذهنی

بر اساس قوانین کیفری ایران جرم علیه مجنون مقرراتی متفاوت با جرم علیه افراد سالم دارد. قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط قصاص را تساوی در عقل عنوان کرده است. بر طبق ماده ۳۰۱ این قانون: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد و مجنیٌ‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

ماده ۳۰۵ نیز در ادامه بیان کرده است که: «مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات نیز محکوم می‌شود.»

با توجه به این مقرره اگر فردی یک شخص مجنون را به قتل برساند یا مرتکب جنایت عمدی علیه او شود، همانند قتل و جنایت علیه افراد سالم برخورد نشده و این فرد قصاص نمی‌شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

به عبارتی قانونگذار مابین افراد سالم و افرادی که دارای معلولیت ذهنی هستند تفاوت قائل شده است و حقوق کمتری برای افراد دارای معلولیت ذهنی به رسمیت شناخته است.

این قانون اما از لحاظ عقلی و حقوقی قابل پذیرش نیست و همچنین زمینه را برای اعمال جنایت علیه افراد دارای معلولیت ذهنی فراهم می‌کند: بر چه اساسی اگر فردی علیه یک شخص سالم جنایت کند قصاص می‌شود اما اگر علیه فرد دارای معلولیت ذهنی جنایت کند فقط به دیه و حبس کوتاه مدت احتمالی که در اختیار قاضی است محکوم می‌شود؟

این مقرره خلاف اصول حقوق بشر و تعهدات ایران در قبال جامعه بین‌الملل است.

اما بند دوم ماده ۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که ایران آن را امضا کرده و در مجلس به تصویب رسانده است دولت‌ها را موظف به حمایت حقوقی از معلولان و رفع تبعیض علیه آنان کرده است.

۲- تعریف نشدن کامل و صحیح معلولیت ذهنی یا جنون

در حقوق کیفری ایران جنون یا معلولیت ذهنی تعریف نشده و صرفا در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌ نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.»

همان‌طور که مشاهده می‌شود معیار تشخیص جنون در حقوق ایران فقدان قوه تمییز و اراده است. به نظر می‌رسد کلی‌گویی و عدم تعریف بر اساس موازین علمی باعث می‌شود تا در تشخیص اینکه چه شخصی دارای جنون است اختلاف حاصل شود و از این رو قطعا ممکن است افراد دارای معلولیت ذهنی در برخی موارد صاحب اراده و قوه تمییز شناخته شده و همانند دیگر افراد با آنان برخورد شود.

از طرف دیگر منظور از جنون در حقوق ایران همان مفهوم فقهی آن به معنای فقدان اراده است در حالی که در علم پزشکی و روان‌شناسی، معلولیت ذهنی ممکن است فراتر از مفهوم فقهی آن باشد. به همین دلیل لازم است قانونگذار به جای واژه جنون از عبارت علمی استفاده کرده و با استفاده از موازین علمی آن را تعریف کند.

۳- اعتبار ناکافی نظریه متخصصان

قطعا تشخیص معلولیت ذهنی عملی تخصصی و مرتبط با علوم پزشکی و روان‌شناسی است. در حقوق ایران قاضی برای تشخیص جنون لازم است نظریه پزشکی قانونی را اخذ کند اما نظریه متخصصان پزشکی قانونی صرفا یک نظریه کارشناسی محسوب شده و قاضی موظف به پیروی از آن نیست.

به عبارتی قاضی که هیچ تخصصی در امور پزشکی ندارد می‌تواند برخلاف نظریه متخصصان پزشکی قانونی عمل کرده و حکم دهد. این مقرره احتمال تضییع حقوق معلول ذهنی و مجازات شدن او را افزایش می‌دهد.

۴- عدم توجه به شدت و ضعف معلولیت ذهنی

در حقوق ایران مسئولیت کیفری نسبی پیش‌بینی نشده است. یعنی مجرم یا مسئولیت کامل داشته یا هیچ مسئولیتی ندارد. در راستای همین سیاست افراد معلول ذهنی نیز یا مجنون کامل بوده و هیچ مسئولیتی ندارند یا مجنون نبوده و مانند دیگر افراد مسئولیت دارند؛ در حالی که معلولیت ذهنی دارای درجات و شدت و ضعف است.

به عبارتی قوانین ایران فقط جنون کامل را سبب رفع مسئولیت دانسته‌اند و هیچ تخفیفی در مجازات افرادی که به صورت کامل مجنون نبوده اما دارای اختلالات روانی هستند، قائل نشده است در حالی که لازم بوده مسئولیت نسبی نیز پیش‌بینی شده و افرادی که ممکن است در زمان ارتکاب جرم کاملا بی‌اراده نبوده اما معلول ذهنی محسوب می‌شوند، حداقل از تخفیفاتی برخوردار می‌شدند.

بر اساس یک تحقیق انجام شده از مجرمان محکوم به قتل عمد در تهران که در سال ۷۹ تا ۸۰ انجام شده است، ۸۷ درصد از این مجرمان دارای نوعی از اختلالات روانی بوده‌اند. (محمدعلی امام هادی، مریم جلیلوند و منصور صالحی، فراوانی اختلالات روانی در مجرمان قتل عمد، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره ۲۰)

چه بسا برخی از این افراد اختلالات روانی مزمن و شدید داشته‌اند حال آنکه به طور کامل مجنون نبوده‌اند.

در این وضعیت با این گونه افراد همانند افراد سالم برخورد شده و هیچ‌گونه تخفیفی در مجازات آنها اعمال نشده است.

به عبارتی درجه شدت و ضعف معلولیت مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است و این در حالی است که در قوانین کیفری قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷، مسئولیت کیفری افرادی که به صورت نسبی دارای معلولیت ذهنی بوده‌اند به رسمیت شناخته شده بود.

در ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی اصلاح شده در سال ۱۳۵۲ مقرر شده بود کسانی که به طور کامل معلول ذهنی هستند مسئولیت کیفری نداشته باشند و مجرمانی که به صورت نسبی معلول هستند، مسئولیت کامل نداشته و در مجازات آنها تخفیف داده شود.

متاسفانه پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران در راستای شرعی کردن قوانین، تقسیم‌بندی معلولیت ذهنی به مطلق و نسبی از بین رفت و کسانی که به صورت نسبی اختلال روانی داشتند از چتر حمایت قانونگذار خارج شدند.

۵- فقدان آیین دادرسی ویژه در جرایم معلولان ذهنی

در حقوق ایران هیچ تدبیر حمایت کننده و ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم معلولان ذهنی دیده نمی‌شود و این معلولان در صورت ارتکاب جرم در همان دادگاهی محاکمه می‌شوند که افراد دیگر محاکمه می‌شوند. قضات رسیدگی کننده به پرونده معلولان ذهنی آموزش لازم را ندیده‌اند و قضات ویژه محسوب نمی‌شوند. قانونگذار حضور متخصصان در جلسات بازجویی و رسیدگی را پیش‌بینی نکرده است در حالی که وضعیت متهمی که معلولیت ذهنی دارد، اقتضا می‌کند نحوه رسیدگی متفاوتی برای آن پیش‌بینی شود.

قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در تبصره ۲ ماده ۱۳ در موارد محدودی که جنون در حین رسیدگی حادث شود پیش‌بینی کرده است که دادگاه برای متهم وکیل تسخیری انتخاب کند.

عدم پیش‌بینی تدابیر ویژه برای رسیدگی به پرونده افراد دارای معلولیت ذهنی اما با تعهدات ایران نیز در تعارض است. به عنوان مثال بند ۳ ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که دولت ایران به آن پیوسته، مقرر کرده است: «دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب برای دسترسی افراد دارای معلولیت به حمایت‌هایی که ممکن است آنها در اعمال ظرفیت‌های قانونی‌شان بدان نیاز داشته باشند، اتخاذ می‌کند.»

۶- عدم توقف اجرای مجازات و رسیدگی در برخی از جرایم

در حقوق ایران برخورد با افراد دارای معلولیت در سه مرحله قابل بررسی است:

مرحله اول زمان ارتکاب جرم است. اگر فردی که مجنون یعنی معلول کامل ذهنی بوده است مرتکب جرم شود، مسئولیت کیفری نداشته و مجازات نمی‌شود.

مرحله دوم زمان رسیدگی است.

اگر متهم در زمان ارتکاب جرم سالم بوده اما در حین رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی مجنون شود. اگر متهم در این مرحله مجنون شود چنانچه جرم ارتکابی از جرایم تعزیری و جرایم حدودی باشد که جنبه خصوصی ندارند، تعقیب و محاکمه تا زمان بهبودی متهم متوقف می‌شود اما در جرایم قصاص و برخی حدود و جرایمی که جنبه خصوصی دارند، محاکمه متوقف نشده و ادامه خواهد داشت.

به عنوان مثال اگر کسی مرتکب قتل شود و پس از آن مجنون شود، همانند افراد سالم محاکمه شده و نسبت به ایشان رای صادر می‌شود (ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی).

با توجه به اینکه آیین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم معلولان ذهنی پیش‌بینی نشده است و از آنجا که شخص معلول ذهنی به هر حال توان دفاع از خود را ندارد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که این مقرره می‌تواند حقوق متهم معلول را تضییع کرده و او را در معرض قصاص و اعدام قرار دهد.

از سوی دیگر وابسته کردن توقف محاکمه به نوع جرم فاقد مبنای عقلی و حقوقی است.

مرحله سوم مرحله اجرای مجازات است.

بر اساس قوانین ایران اگر محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی مجنون شود در حالی که محکوم به یک جرم تعزیری شده باشد، مجازاتش تا زمان بهبودی متوقف می‌شود (ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، اما اگر محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی در جرایم حدی و قصاص مجنون شود، مجازات اجرا خواهد شد (تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی).

با این وصف چنانچه فردی به عنوان مثال به اتهام قتل یا محاربه به اعدام محکوم شده باشد و سپس مجنون شود، اعدام در حالت جنون اجرا خواهد شد.

۷- عدم توجه به وضعیت افراد دارای معلولیت ذهنی در زندان

همان‌طور که پیشتر اشاره شد افرادی که به طور نسبی فاقد قوه تمیز بوده یا اختلالات روانی نسبی دارند همانند افراد عادی دارای مسئولیت کیفری هستند. از این رو همواره تعداد قابل توجهی از این گونه افراد در زندان‌های کشور تحمل حبس می‌کنند.

در قوانین ایران گرچه پیش‌بینی شده است که مقامات قضایی می‌توانند فرد دارای اختلال روانی را به مراکز نگهداری یا درمانی منتقل کنند، اما در عمل این افراد معمولا در زندان‌ها تحمل کیفر می‌کنند.

از سوی دیگر در برخی زندان‌ها بند ویژه برای نگهداری محکومان دارای معلولیت ذهنی وجود ندارد و این افراد در کنار سایر زندانیان نگاهداری می‌شوند.

همچنین امکانات ویژه رفاهی و درمانی برای این دسته از زندانیان وجود ندارد که این امر طبعا باعث تشدید بیماری آنان خواهد شد.

در نهایت اینکه زندانی کردن فردی که دارای اختلال روانی است، به نظر خالی از فایده می‌رسد.

●       پانویس

۱-      کودکان معلول چند برابر کودکان سالم قربانی خشونت میشوند؟

۲-      Thematic study on the issue of violence against women and girls and disability

۳-      کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

اردیبهشت
۲۹
۱۳۹۷
معلولان و کنترل‌گری؛ خشونت به نام محبت
اردیبهشت ۲۹ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: Mjowra/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Mjowra/depositphotos.com

مازیار بهرامی

طبق آمار یونیسف، این احتمال وجود دارد که کودکان معلول سه تا چهار برابر دیگر کودکان، قربانی خشونت شوند.

بنا بر همین آمار یونیسف، «۲۰/۴ درصد خشونت علیه کودکان معلول، خشونت فیزیکی و ۱۳/۷ درصد خشونت جنسی است.»

نوع معلولیت نیز با شیوع گونه‌های مختلف خشونت در ارتباط است. برای نمونه «کودکان معلول ذهنی یا فکری نسبت به همسالان غیر معلول‌شان ۴/۶ بار بیشتر در معرض قربانی شدن در اثر خشونت جنسی هستند.»

فشار بر خانواده برای نگهداری از کودکان معلول، عاملی برای شدت یافتن احتمال خشونت‌ورزی علیه آنها در محیط خانه است. از سوی دیگر این فشار، مسیر سپردن  کودکان به آسایشگاه‌های معلولان را هموار می‌سازد که این خانه دوم نیز موقعیتی جدید برای اعمال خشونت‌های جسمی و جنسی علیه آنهاست.

اواخر سال گذشته بود که انتشار تصاویر کتک زدن کودکان اوتیستیک از سوی پرستاران در آسایشگاه «مهر ایرانیان»، موجی از احساس‌های منفی را برانگیخت.

از میان انواع خشونت‌ها علیه معلولان، خشونتی که در خانه و البته به صورت روانی صورت می‌گیرد، یکی از پیچیده‌ترین، سربسته‌ترین و پنهان‌ترین نوع خشونت‌ها علیه این گروه است. سربسته از این نظر که چون در محیط‌های عمومی صورت نمی‌گیرد، امکان دخالت و محافظت نهادهای مسئول از معلول را پایین می‌آورد یا حتی از بین می‌برد.از سوی دیگر چون این خشونت جنبه «روانی» دارد، سخن گفتن از آن حتی در صورت دخالت دیگران، بسیار دشوارتر از دیگر انواع خشونت‌های جسمی و جنسی است.

درباره خشونت علیه معلولان بخوانید:

داستان کاترینا

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه

به معلمم گفتم پدرم مرا می‌کشد

ستاندن کنترل زندگی فرد معلول از سوی اعضای خانواده که دست‌کم گرفتن توانایی‌های او را نیز به همراه دارد، یکی از شایع‌ترین خشونت‌های روانی علیه معلولان در محیط خانه است.

در این حالت، به نسبت ناآگاهی خانواده از بیماری فرد معلول و توانایی‌ها و ناتوانی‌های او، میزان دخالت آنها در امور و حریم شخصی فرد تغییر می‌کند.

باید افزود این تنها درک و تفسیر خانواده از توانایی‌ها و ناتوانی های عضو معلول خود نیست که دامنه تجاوز آنها به حریم خصوصی او را بر می‌سازد، بلکه حس دیگر اعضای خانواده به ویژه والدین از ریشه‌های پدید آمدن معلولیت فرزند نیز در این کنترل‌گری بسیار موثر است.

احساس گناه والدین؛ یکی از ریشه‌های کنترل‌گری

عذاب وجدان والدین و احساس تقصیر آنها به خاطر بروز معلولیت جسمی و ذهنی فرزند، مسیر تحقیر هستی و موجودیت او را فراهم می‌کند.

در این حالت، کنترل خواب و خوراک و روابط و فعالیت جسمی و ذهنی فرد معلول در دستان اعضای «سالم» خانواده به ویژه پدر و مادر قرار می‌گیرد.

نوشین، فعال مدنی ساکن اصفهان است که از کودکی «خاطره وحشتناک» بگومگوهای پدر و مادر بر سر «مقصر اصلی» بیماری «هیدروسفال» را در ذهن دارد.

احساس گناه والدین تحصیل کرده او باعث شده بوده نوشین با وجود داشتن توان راه رفتن -هر چند کمی به سختی- هیچگاه از سوی پدرش اجازه تنهایی به مدرسه رفتن را نیابد؛ مجوزی که حتی تا دوران دانشگاه نیز برای او صادر نشده بوده. تجاوزی آشکار به حریم خصوصی او به نام «محبت».

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

نوشین می‌گوید: «هیچ گاه فرصت مشارکت در کارهای خانه را نیافتم و حتی مادرم به بهانه “مراقبت”، به حدی در سبک زندگی‌ام دخالت می‌کرد که گاه هوس انجام کارهای مضر برای چشیدن طعم خروج از دایره کنترل آنها به سرم می‌زد.»

او اما حالا نه تنها در امور شخصی خود فردی موفق به شمار می‌آید بلکه توانسته با فعالیت در زمینه محیط زیست برای جامعه نیز فردی سودمند به حساب آید.

نوشین معتقد است: «هر چند دخالت‌های خُرد کننده پدر و مادر در زندگی شخصی، اعتماد به نفسم را خدشه‌دار کرد، اما زمینه غیرمستقیم موفقیت را در عرصه‌های فردی و اجتماعی فراهم کرد.»

کنار آمدن با جنگ درونی، راز مراقبت سالم از فرزند معلول

نیوشا شهروان، روان‌شناس بالینی، در مورد بسترها و نتایج کنترل افراطی زندگی معلولان از سوی والدین آنها می‌گوید: «در جامعه ما مفهوم “معلولیت” هنوز مفهوم بسیار پیچیده‌ای است و برای خیلی از خانواده‌ها حکم “تابو” دارد. من مراجعینی دارم که برای مشاوره پیش از ازدواج سراغ من می‌آیند و اگر فردی مثل خواهر یا برادر آنها ناتوانی جسمی یا روان‌شناختی داشته باشد، دغدغه‌شان این است که چه طور باید این ناتوانی را با خواستگار خود مطرح کنند تا طرف مقابل این موضوع را عاملی منفی تلقی نکند.»

این روانشناس که در حوزه «زوج درمانی» فعالیت می‌کند، در مورد دلایل بروز این معضل می‌گوید: «فرهنگ ما مفهوم معلولیت را با شرم پیوند زده و این تاثیر منفی‌اش را دقیقا روی خانواده‌ها یا افرادی می‌گذارد که از لحاظ جسمی و روانی متفاوت از هنجار جامعه هستند. والدین بچه‌های معلول برای اینکه فرزندان‌شان کمترین آسیب روانی را تحمل کنند، سعی می‌کنند از بچه‌ها در جامعه، مدرسه و حتی مهمانی‌ها محافظت کنند. این محافظت طبیعتا غریزی‌ترین رفتاری است که ما به عنوان والدین در این شرایط انجام می‌دهیم اما افراط در حمایت، می‌تواند “حس جدا افتادگی، شبیه دیگران نبودن و مداوم فکر کردن به اینکه دیگران درباره من چه فکر می‌کنند” را برای فرزند معلول نهادینه کند و ترس‌های ناسازگارانه زیادی در او به وجود بیاورد.»

نیوشا شهروان با ذکر مثالی از کودکان دچار مشکل تکلم می‌گوید: «در مورد چنین بچه‌هایی، وقتی والدین در درون خود از مدل ادای کلمه فرزند خجالت‌زده شوند، ممکن است به رفتارهای مراقبتی بیش از حد دست بزنند که خود همین کار، باعث از بین رفتن عزت نفس فرزند می‌شود و در نهایت تردید در توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران را در ذهن او تقویت می‌کند.»

به عقیده این روان‌شناس بالینی، عواقب این نوع رابطه غیر‌متعادل میان والدین و فرزند معلول چنین است: «به تدریج با اعمال رفتارهای مراقبتی بیش از حد، رابطه ما و فرزندان بیشتر از پیش به هم گره می‌خورد و این وابستگی در دراز مدت عواقب ترسناک‌تری به دنبال دارد. وقتی ما به عنوان والدین، هر تفاوت جسمی یا روان‌شناختی فرزندمان را به شکلی سالم بپذیریم و بتوانیم بر جنگ‌های روانی و درونی خود غلبه کنیم، آن زمان است که می‌توانیم رفتارهای مراقبتی سالمی داشته باشیم که نه تنها آسیبی به عزت نفس بچه‌ها نزند، که برعکس این باور را تقویت کند که ناتوانی قرار نیست کل زندگی پیش رو و آینده را تباه کند.»

اردیبهشت
۵
۱۳۹۷
روایت کاترینا
اردیبهشت ۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Hand drawn vector illustration or drawing of a tied woman with a blindfold on her eyes, representing the social problem of violence against women
image_pdfimage_print

«…پدرم هرگز دلیل سوء رفتار با مرا به من توضیح نمی‌داد غیر از اینکه می‌گفت همه‌اش تقصیر من است…»

پدرم بسیار بد اخلاق بود و فکر می‌کنم صرف‌نظر از فرهنگی که در آن بزرگ شده بود٬ اخلاق بدی داشت. از سوی دیگر، او هم نسبت به برادرم و هم من و یا درمورد دیگران نگرش‌هایی داشت که فرهنگی – یا قویتر بودند. بعضی از مردان از فرهنگ خود به عنوان بهانه‌ای برای خشونت استفاده می‌کنند. با این حال پدرم هرگز دلیل سوء رفتار با مرا به من توضیح نمی‌داد غیر از اینکه می‌گفت همیشه تقصیر من است یا به خاطر کارهایی است که من انجام می‌دهم یا نمی‌دهم. مسئله همیشه در مورد من بود نه در مورد او، اما از سوی دیگر همیشه از من انتظار داشت که «یک دختر یونانی خوب» باشم و یقیقناً من یک دختر یونانی خوب نیستم.

بنابراین با اینکه پدرم هرگز دلیل خود برای سوء رفتار با مرا توضیح نمیداد جزء اینکه میگفت همهاش تقصیر من است و هیچ ربطی به رفتار او ندارد، توقعات فرهنگی که از من داشت باعث میشد احساس کنم او را ناراحت می‌کنم. آن توقعات فرهنگی روی برادرم هم تأثیر می‌گذاشت. پدرم، مثل تمام مردان یونانی، در ارتش یونان خدمت کرده بود. می‌توانم به وضوح زمانی را به یاد آورم که برادرم خیلی کم سن بود٬ یادم نیست چه کار می‌کرد، اما یادم می‌آید به خاطر کارهایش مانند نظامیان ارتش یونان تنبیه می‌شد. به نظر پدرم این کار روشی منطقی برای تنبیه یک کودک دبستانی بود زیرا او پسری یونانی بود که باید یک مرد یونانی می‌شد.

پدرم با خانواده‌اش اختلافات زیادی داشت؛ چرا که عاشق مادرم که آلمانی‌الاصل بود شده و به همین خاطر خارج از جامعه یونان ازدواج کرده بود. خانواده پدرم٬ مادرم را نپذیرفتند. اولین بار زمانی که او برادرم، یعنی یک پسر، را به دنیا آورد از طرف خانواده پدرم پذیرفته شد اما با عدم پیروی از رسم و رسوم یونانی برای نامگذاری نوزاد دوباره از چشم آنها افتاد. فکر می‌کنم این یکی از چند مورد معدودی بود که مادر پافشاری کرد و پدرم نمی‌خواست نزد خانواده‌اش بازگردد و به آنها بگوید که پسرش به درستی نامگذاری نشده است. تولد برادر من در آخرین لحظه ممکن ثبت شد.

اختلافات پدرم با خانواده‌اش دلیل دیگری برای بد خلقیاش بود. یونانی بودن او بر توقعاتش از اینکه رفتار درست چگونه است تأثیر می‌گذاشت. واقعیت این است که من یک «دختر یونانی خوب» نیستم – بنابراین هر چه بیشتر از تصویر ذهنی پدرم از آنچه من باید بشوم دور می‌شدم، بیشتر مواخذه می‌شدم. البته٬ فکر می‌کنم اگر یونانی هم نبود، باز هم از من ایراد می‌گرفت و بسیار بداخلاق بود. از مادرم نسبت به من انتظار کمتری می‌رفت. من کسی بودم که می‌بایست دختر یونانی خوب باشم. خاطره آزار  دهنده از مادرم این بود که او در اتاق خواب در بسته‌اش بود و در بسته بود.

صحبت کردن در مورد تجربیاتم

تمایل مردم برای گوش دادن و درگیر شدن با داستان من٬ به عنوان یک کودک و یک بزرگسال٬ یک مشکل بوده است. این قضیه واقعاً باعث ناراحتی مردم میشود. در مورد آسیب مغزی خیلی تمرین میکنم و قبلاً وقتی که میگفتم سرم در اثر خشونت آسیب دیده است، مردم تحمل شنیدن صحبتهای مرا نداشتند، زیرا انگار آنها را آزار میداد. ممکن است مردم به شما بگویند «اگر نمیخواهی در مورد آن حرف بزنی مشکلی نیست٬ چون نمیخواهم شما را ناراحت کنم» اما در واقع حرف دل آنها این است که «نمیخواهم باعث ناراحتیام شوی». تقریباً متوجه شدهام که میتوان در مورد خشونت و یا در مورد معلولیت صحبت کرد، اما اگر این دو موضوع را با هم ترکیب کنی، مردم طاقت شنیدن آن را ندارند.

به خاطر دارم که یکبار در نوع تجربهای که داشتم کاملاُ احساس تنهایی میکردم و به شدت به دنبال فرد دیگری میگشتم که تجربهای مشابه داشته باشد. الان که پانزده سال از آن زمان گذشته، متأسفانه زنان و مردان زیادی را دیده و میشناسم که تجربیات این چنینی داشتهاند، اما از آنجا که اکثر مردم جامعه توان شنیدن این داستانها را ندارند، این سکوت به وجود آمده که باعث میشود احساس کنی کاملاً تنها هستی.

مردم میتوانند داستانهایی درباره معلولیت ناشی از سوانح جادهای یا بیماریهای مزمن را بشنوند، اما توان شنیدن داستان معلولیت ناشی از سوء رفتار یکی از اعضای خانواده را ندارند. اگر بگویید معلولیت شما در نتیجه ضرب و شتم در خیابان به وجود آمده، مردم توان شنیدن آن را دارند. منظورم این است که بحث وارد حوزه «این کار درستی نیست» میشود، اما باز مردم واکنش بهتری نشان میدهند تا اینکه بدانند ضرب و شتم از سوی یکی از اعضای خانواده بوده است.

زمانی خشونت برای من اتفاق میافتاد که کودکان به افشای موارد تجربه کردن سوءرفتار تشویق نمیشدند. خوشبختانه الان همه چیز بهتر شده است. میتوان امیدوار بود که به عنوان مثال، اگر به عنوان یک فراری دستگیر شده و به پاسگاه برده شوید و بگویید به جای بازگشتن نزد پدرتان حاضرید هرجایی بروید، آنها از شما سؤال میپرسند. در حقیقت وقتی که من و برادرم سر از بیمارستان درآوردیم، مطمئن نیستم که آن زمان از ما چه پرسیدند، اما میتوان امیدوار بود که الان کارکنان بیمارستان در پرسیدن سؤال بهتر عمل میکنند. میتوان امیدوار بود که الان مردم آگاهی بیشتری دارند. میتوان امیدوار بود که مردم ناگفته‌های بازماندگان را بهتر از قبل می‌فهمند، چه برسد به زمانی که آشکارا درخواست کمک می‌کنید. اگر از بین این همه آدم به کسی پناه ببرید٬ میتوان امیدوار بود که کسی حداقل از شما سؤالی می‌پرسد. ممکن است برای بازگویی داستان خود آماده باشید یا نباشید، اما حداقل امیدوارید که این سوال مطرح شده است. علاوه بر اینکه می‌خواهید افرادی از شما بپرسند چه اتفاقی برایتان افتاده است٬ مشکل است بدانید می‌خواهید کجا بروید، حتی اگر بخواهید درخواست کمک کنید اطلاعات لازم برای اینکه کجا بروید را ندارید.

چگونه سازمان‌ها و دیگران می‌توانند کمک کنند

وقتی به برخی از واکنش‌هایی که هنگام صحبت با مردم داشتم فکر می‌کنم٬ توصیف پاسخ من به آنها سخت است، زیرا این موضوع مربوط به تأثیر پاسخ من روی احساسات افراد می‌شود. «نبایدها» از نصحیت‌های مادرانه نشأت می‌گیرد و «بایدها» هم همینطور.

خاطرم هست یک روز با معلم‌ام در مورد اینکه اگر کاری بکنم چگونه کشته می‌شوم صحبت می‌کردم- حالا لزوماً منظورم این نبود که کشته می‌شوم، بلکه منظورم این بود که من نگران این مسئله هستم که پدرم مرا تنبیه کند و عکس‎العمل‌اش این بود که «این اتفاق نخواهد افتاد»، اما من خیلی ترسیده بودم و دلم آرام نمی‌گرفت. به گمانم این مثال دیگری از نیاز به این پرسش است که «واقعاً پشت این ترس چیست؟» می‌دانم که گوش کردن به داستان زندگی بعضی از مردم سخت است اما اگر نتوانید به داستان افراد گوش کنید٬ مسئله برایشان حتی سخت‌تر می‌شود.

اگر لازم است برای آنچه می‌شنوید از کسی کمک بگیرید٬ پس حتماُ کمک بگیرید. ممکن است به عنوان یک مددکار لازم باشد در مورد چیزهایی که به شما گفته شده با کسی صحبت کنید چون ممکن است ندانید با آنچه مردم به شما داده‌اند چکار کنید و بهترین راه این است که با کسی صحبت کنید یا چون این قضیه مشکل و ناراحت کننده است.

به نظر شبیه نصیحت‌های مادرانه می‌رسد، اما واقعیت این است که  اجازه دهید کسی داستان زندگی خود را بگوید و محترمانه به آن گوش کنید مهمترین کار است. از اینجا به بعد مسئله این است که حالا چکار می‌توانیم بکنیم و اگر پاسخ از دید مددکار «نمی‌دانم» است، پس بهترین پاسخ این است: «کمی تحقیق و بررسی می‌کنم و بعد برمی‌گردم پیشتان.»

طبق تجربه‌ام فرستادن زنان نزد پلیس بهترین پاسخ نیست – احتمالاً بیشتر مواقع بدترین پاسخ است. ممکن است پلیس بهتر شده باشد، اما یادم هست که یکبار وقتی که نمی‌خواستم پدرم در هیچ جایی نزدیکم باشد متوجه شدم او در صدد خرید یک محیط کار در نزدیکی جایی است که من زندگی می‌کردم. مسلماً چیزی که آن زمان نیاز داشتم، یک حکم مداخله بود، اما نمی‌دانستم چه درخواستی بکنم. بنابراین وقتی به پاسگاه رفتم، شروع کردم به تعریف داستانم. در نهایت مرا به اتاق مصاحبه بردند و دو پلیس با من مصاحبه کردند. تصمیم گرفتند که شخص دیگری با من صحبت کند، و آنها مرا نیم ساعت در اتاق مصاحبه معطل گذاشتند. آنها با دو کارآگاه برگشتند٬ و وادارم کردند که تمام داستانم را دوباره تعریف کنم. آنها مرا مجبور کردند چندین بار داستانم را تعریف کنم٬ آنقدر که گیج شدم. آنها انواع سوالات را از من پرسیدندکه هیچ ربطی به علت حضور من در آنجا نداشت مثلاُ سؤالاتی درباره ناتوانی‌هایم. سپس آنها پرسیدند آیا می‌خواهم شکایت کنم یا نه، اما بعد گفتم که نمی‌توانم چون مسئله مربوط به خیلی وقت پیش بود. شیوه‌ای که آنها با من مصاحبه کردند افتضاح بود. من بدون دریافت اطلاعاتی که لازم داشتم آنجا را ترک کردم زیرا نمیدانستم چه باید بپرسم و پلیس درک نمی‌کرد که من به چه چیزی نیاز دارم. مشکل این بود که نمی‌دانستم در واقع باید بپرسم: « می‌توانید به من اطلاعاتی مورد حکم مداخله بدهید تا تصمیم بگیرم که آیا می‌خواهم این کار را انجام دهم یا نه.» این قضیه مربوط به چندین سال پیش بود، پس امیدوارم الان عملکرد پلیس بهبود یافته باشد.

زنان معلول به اطلاعات مربوط به خشونت جنسیتی دسترسی ندارند؛ همه چیز خیلی وحشتناک است. اگر شما زنی هستید که خدمات معلولیت دریافت می‌کنید، اطلاعاتی را در مورد معلولیت خود دریافت می‌کنید، اما تقریباً هیچ گونه اطلاعات کلی مربوط به جامعه دریافت نمی‌کنید. استثنائاتی وجود دارد و برخی از مددکاران فوقالعاده هستند، اما اگر از برنامه روزانه استفاده کنید، در یک مؤسسه تجاری کار میکنید یا در یک واحد مسکونی مشترک (CRU) زندگی کنید، شانس شما برای دریافت اطلاعات مربوط به خشونت خانوادگی کم است.

هنگامی که در مورد خدمات عمومی گسترده تر فکر کنیم، اوضاع بهتر است، اما به غیر از مسائل دسترسی فیزیکی، مددکارانی وجود دارند که فکر نمی‌کنند برای کار با افراد دارای مشکلات شناختی و ارتباطی قابل توجه مهارت‌های لازم را داشته باشند. زمانی که شما برای سازمانی کار کنید فراتر از وظایف خود عمل می‌کند٬ موضوع نیاز به کار بیشتر با زنان معلول یک مشکل است. اطلاعات موجود در فرمت‌های مختلف یک مسئله است – آنها وجود دارند، اما چطور دست شما به آنها می‌رسد؟ هنوز می‌توان گفت «خیلی سخت است» و به عنوان مثال چند تا از سازمان‌های کم درآمد اجتماعی می‌توانند هزینه خدمات مترجمان ناشنوا را پرداخت کنند؟

موضوع منابع یک مشکل است. من فکر میکنم آگاهی و تمایل بیشتری وجود دارد- که در هر مددکار با مددکار دیگر متفاوت است – اما موانع منابع وجود دارد، مانند اینکه چند پناهگاه فیزیکی قابل دسترسی وجود دارد؟ و در مورد آن چه کاری از دست آنها ساخته است؟

فروردین
۱۳
۱۳۹۷
سیزدهم فروردین ؛روز جهانی آگاهی از اوتیسم
فروردین ۱۳ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
shutterstock_1010566456
image_pdfimage_print

photo By Hatsaniuk

مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران گفت: اوتیسم پیچیده ترین اختلال رشدی، ذهنی و روان شناختی در دوران کودکی است و این اختلال باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

به گزارش فرتاک نیوز،

روز دوم ماه آوریل مصادف با سیزدهم فروردین ماه به عنوان روز جهانی آگاهی از اوتیسم نامگذاری شده که فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی صحیح از این اختلال بوده و به این مناسبت برنامه هایی در مناطق مختلف جهان اجرا می شود تا ضمن ارتقای سطح آگاهی، نتایج تحقیقات و دستاوردها به اطلاع مردم رسانده شود.

اوتیسم نوعی اختلال رشدی است که در سه سال اول زندگی رخ می دهد و منجر به اختلال در مهارت های کلامی و ارتباطی و به هم ریختگی تمام حواس کودک می شود.

سعیده صالح غفاری روز دوشنبه به این مناسبت در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا، اوتیسم را طیفی از اختلال رشدی و ذهنی اعلام کرد و افزود: اوتیسم تا آخر عمر و بسته به طیف آن با فرد بیمار همراه است ولی در صورت رسیدگی، پیش آگهی بسیار مناسبی دارند. از طرفی این افراد باید در تمام طول زندگی، تحت مراقبت قرار داشته باشند.

وی، به هزینه های پیش روی فرد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم اشاره کرد و گفت: سبد دارویی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی در ماه برای درمان اوتیسم نیست بلکه برای کنترل رفتارها و مشکلاتمتابولیک و دیگر بیماری های همراه این افراد است.

صالح غفاری هزینه توان بخشی ماهیانه مبتلایان را بین ۲ تا ۲٫۵ میلیون اعلام کرد و افزود: این هزینه صرف مواردی مانند گفتاردرمانی، کار درمانی و آموزش مخصوص این افراد که طیف گسترده ای دارد، می شود.

وی ادامه داد: طیف اختلالات اوتیسم، بالاترین شیوع آماری اختلالات دوران کودکی را در جهان دارد و براساس آخرین آمارهای سازمان های بین المللی از هر ۶۸ تولد یک نوزاد دچار طیف اختلالات اوتیسم به دنیا می آیند.

مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران بیان کرد: تشنج، عقب ماندگی های ذهنی، مشکلات تغذیه ای و متابولیک و … معمولا همراه با این اختلال همراه است اما اوتیسم جدای از این موضوعات بوده و فرد مبتلا به این اختلال، دچار مشکلات مهارت های ارتباطی، کلامی و عدم یکپارچگی حسی می شود.

براساس اطلاعیه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد – تهران که در اختیار ایرنا قرار گرفته است، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی آگاهی از اوتیسم خواهان تجدید تعهد همگان به منظور ترویج مشارکت کامل افراد دارای اوتیسم شده است.

آنتونیو گوترش همچنین خواستار تضمین این شد که افراد دارای اوتیسم از جمایت های لازم برخوردار باشند تا بتوانند از حقوق و آزادی های اساسی خود بهره ببرند.

در پیام وی آمده است در روز جهانی آگاهی از اوتیسم از حقوق افراد دارای این بیماری دفاع و علیه تبعیض اقدام می کنیم. موضوع روز جهانی امسال تاکید بر اهمیت توانمندسازی زنان و دختران دارای اوتیسم دارد.

وی می گوید: زنان و دختران دارای اوتیسم با چالش های چندگانه روبرو هستند شامل موانع در دسترسی برابر با دیگران به حق آموزش و استخدام، انگار حق باروری آنان و آزادی برای انتخاب همچنین کمبود مشارکت در سیاست گذاری در باره موضوعاتی که به آنان مربوط است.

منبع: فرتاک نیوز

دی
۱
۱۳۹۶
چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه
دی ۱ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه*

*قسمت دوم و پایانی داستان تعرض جنسی و ناتوانی جسمی

نوشته پروفسور بک‌هاوس بر اساس داستانی واقعی، ترجمه آزاد از اسفندیار کیانی

روشن است که بئتریس به عنوان یک شاهد، در دادگاه با مشکلات زیادی روبرو بود که بیشتر ناشی از ناکارآمدی نظام حقوقی در به رسمیت شناختن حقوق ناشنوایان در فرآیند دادرسی بود. دونالد جیمز میشل، دادستان پرونده، ککش هم نمی‌گزید که شاهد اصلی پرونده برای ابراز حقیقت با مشکلات اساسی مواجه بود. در هنگام قرائت کیفرخواست، او بئتریس را فردی “کر و لال” که تحصیلاتش را در “مدرسه افراد  کر و گُنگ” به اتمام رسانده بود، معرفی کرد. هم کلمه کر و هم کلمه گنگ در بین افراد ناشنوا واژه‌های ناخوشایندی به شمار می‌آمدند. کلمه “گنگ”، بعد از جنگ جهانی اول تقریبا دیگر استفاده نمی‌شد و کلمه لال هم واقعا گویای حقیقت افراد ناشنوا نبود؛ چرا که بسیاری از آن‌ها مشکلی در حنجره خودشان نداشتند و فقط نمی‌خواستند از آن استفاده کنند.

قانون ادله اثبات ساسکاچوان مقرر می‌کرد که چنانچه شاهدی نتواند صحبت کند، می‌تواند به هر طریق دیگری که برای دادگاه قابل فهم باشد، ادای شهادت کند. با این همه هیچ مقررهای وجود نداشت که حمایت مالی  برای استخدام یک مترجم را برای افراد ناشنوا پیش‌بینی کند. به هرحال یکی از معلمهای بئتریس در مدرسه، خانم مری مولند، قبول کرد تا در مقابل دادگاه قسم بخورد که حرفهای بئتریس را ترجمه کند. شکی نیست که پرسش‌های پیچیده دادرسی، تا اندازه زیادی امکان برگردان و ترجمه نداشتند و همه این امور، ادای شهادت را برای بئتریس با مشکل جدی مواجه می‌کرد. حتی خانم مولند هم برای ترجمه زبان ایما و اشاره، آموزش ندیده بود و بیشتر با روش‌هایی مثل لب‌خوانی آشنا بود که برای بئتریس بیگانه بودند. به‌طور کلی به دلیل محدودیت زبان اشاره، امکان ترجمه خیلی از ساختارهای زبان انگلیسی وجود ندارد؛ و به همه این‌ها باید پیچیدگی کلمه‌های حقوقی را هم—که گاه برای خود وکلا هم درسرساز می‌شود—افزود.

دادستان با یک پرسش درباره اینکه آیا بئتریس می‌تواند حرف بزند و بشنود شروع کرد. بئتریس از طریق مترجمش گفت: “کمی می‌توانم حرف بزنم اما نمی‌توانم بشنوم.” و در ادامه گفت که از زمانی که کودک بوده، همه‌چیز همین‌طور بوده است. بئتریس شروع به توضیح آن‌چه رخ داده بود،  کرد و اینکه چطور جو پروب او را وادار به رابطه جنسی کرده بود. توضیح داد که  در مقابل جو مقاومت کرده و او را تهدید کرده بود، که به پلیس و همسرش همه‌چیز را خواهد گفت. بئتریس تاکید کرد که به جو گفته بود “شرم بر تو”.  قاضی دادگاه  بی‌درنگ مداخله کرد و پرسید: “من متوجه نمی‌شوم، شما همه این‌ها رو به جو گفتید؟ مگر جو زبان کر ولال‌ها را می‌فهمد؟” و بعد خانم مولاند گفت که جو زبان کر و لال‌ها را نمی‌داند. که:

قاضی: پس چطور همه این‌ها را به جو گفتی؟

خانم مولند: همه این ها را با حرف زدن ادا کرده است.

قاضی: حرف زده؟

مولند: بله.

قاضی: پس اجازه بدهید همین الان همان‌طور که با جو حرف زده است، با ما هم حرف بزند.

(شاهد با صداهای نامفهومی سعی می‌کند چیزی بگوید)

قاضی: حتی اگر آقای پروب توانسته بفهمد که بئتریس چه گفته است، من نمی‌توانم!

بئتریس: شرم بر تو!

قاضی: دوباره تکرار کنید لطفا؟

بئتریس: شرم بر تو!

قاضی: اوه… بله، الان که می‌دانم چی می‌گه متوجه می‌شم.

دادگاه در ادامه از بئتریس درخواست کرد تا همان‌طور که با جو حرف زده است، با دادگاه هم حرف بزند. بئتریس با کمی پیچیدگی و تکلف گفت: “می‌خوام برم خونه!”

تقریبا تمام دادگاه صرف بررسی این سوال شد که آیا بئتریس مخالفت خودش را به روشنی به جو پروب اعلام کرده یا نه. هیچ‌کس  به این مساله توجه نکرد که آیا آن مردِ شنوا، تلاشی درخور برای اطمینان از رضایت بئتریس انجام داده است یا نه. در واقع سوال اصلی باید این بود که “آیا جو پروب متوجه نشد که بئتریس رضایت ندارد؟”

دادگاه ویبرن، 1930

دادگاه ویبرن، ۱۹۳۰

دادستان پرونده به شدت ناشکیبایی می‌کرد و  حوصله فرآیند طولانی سخن گفتن بئتریس و ترجمه آن را نداشت.   حاضران در جلسه دادگاه به‌ویژه دادستان و وکیل مدافع متهم، با گوشه و کنایه و  به شکلی تحقیرآمیز با بئتریس حرف می‌زدند. قاضی پرونده هم پیوسته از روند کُند دادرسی گلایه داشت و  نگرانی خود را درباره اتلاف وقت در این فرآیند رفت و برگشتی سوال و جواب که با ترجمه طولانی و حوصله‌سر‌بر همراه شده بود، نشان می‌داد. قاضی بارها و بارها گفت “خلاصه کنید!” بئتریس تنها فرد ناشنوا در دادگاه بود و این امر همه‌چیز را برای او به حد طاقت‌فرسایی دشوار کرده بود. اما اگر مثلا یکی از اعضای هیات منصفه ناشنوا بودند، که می‌توانست کمک بزرگی باشد، بی‌تردید فرآیند رسیدگی  از این هم کندتر می‌شد. فکر کردن به یک عضو ناشنوا در هیات منصفه، در آن روزها بیشتر شبیه یک رویا بود. ناشنوایان از نظر قانونی از شرکت در هیات منصفه منع شده بودند. این خود بخشی از فرهنگ برتر پنداشتن شنوایان نسبت به ناشنوایان در آن روزگار در کانادا بود.

{خلاصه شده…}

روایت جو پروب از واقعه

جو پروب ادعا کرد که برای ماهها با بئتریس در رابطه‌ای مبتنی بر رضایت و همراه با آمیزش جنسی بوده و این رابطه از عصر همان روزی که برای پرستاری از بچه به خانهشان آمده بود، شروع شده است. وکیل جو، مرتب سوال‌هایی می‌پرسید که در آن‌ها این مساله فرض شده بود که آن‌ها می‌توانند باهم بدون مشکل مکالمه کنند و جو هیچ سواستفاده‌ای از کر و لال بودن بئتریس نکرده است. دادستان هم تقریبا در برابر این موضوع ساکت بود و فقط یک بار پرسید: “مگر (بئتریس) همیشه با خودش کاغذ و قلم داشت؟  مگر تو می‌توانستی بفهمی که او—یعنی بئتریس—چه می‌گوید؟”   جو در پاسخ گفت: “بله، یه چیزهایی متوجه می‌شدم!” اما نه هیچ‌یک از وکلا و نه قاضی این سوال را نپرسیدند که آیا بئتریس هم متوجه منظور جو می‌شده است یا نه؟

در واقع جو ادعا می‌کرد که بئتریس داستان تجاوز به خودش را سر هم کرده است. سرانجام آن‌طور که در یادداشت‌های دادستان آمده بود، جو پروب پس از سوال و جواب‌های فراوان و ادعاهای کذب و بی اساسی که چپ و راست مطرح می‌کرد؛ بالاخره در دام یکی از دروغ‌هایی که گفته بود افتاد. یکی از شاهدان، که کارگری از ویبرن بود، شهادت داده بود که جو پیش‌تر سه بار درباره  رابطه با بئتریس در خانه  خودش و پس از شنا، به او گفته و به قول معروف فخر فروخته بود. جو نه تنها به همسر خودش خیانت می‌کرد، بلکه به دیگران هم در این رابطه فخر می‌فروخت و بالاخره در دادگاه مجبور شد تا پای حرفی که به اهالی ویبرن در این باره زده بود، بایستد. همین‌طور دادستان موفق شد پای مساله مصرف بیش از حد الکل از سوی جو را به پرونده باز کند. جو همیشه در خانه ویسکی و آبجو نگه می‌داشت و خیلی وقت‌ها زیاده‌روی می‌کرد. با همه این اوصاف، اثبات عدم رضایت بئتریس با مشکلات زیاد و موفقیت ناچیزی همراه بود. شاید بهترین تلاش دادستان این سوال و جواب بود:

سوال: شما ادعا می‌کنید که تمام روابطی که با بئتریس داشتید، همراه با رضایت او بوده است. درسته؟

جواب: درسته.

سوال: می‌شه پس برای ما بگید که این زخم‌ها روی تن بئتریس از کجا اومدند؟ اگر اون راضی بوده…

جواب: فکر نمی‌کنم خیلی زیاد روی تنش…، اصلا فکر نمی‌کنم زخمی باشه… .

سوال: می‌خواستید بگید اصلا زخمی روی تنش نیست؟

جواب: اصلا زخمی نداره.

سوال: چرا گفتید خیلی زیاد نیست؟

وکیل متهم: من به این روش اعتراض دارم.

دادگاه: اجازه بدید جواب سوالتون رو بده بعد سوال بعدی‌تون را بپرسید.

دادستان: آیا شما قصد داشتید بگید که روی تن بئتریس تعداد زیادی زخم نیست؟

جواب: نه.

دادستان: قبول نمی‌کنید؟ حتی قبول نمی‌کنید که این حرف را همین الان زدید؟

جواب: شما اجازه ندادید که من حرفم را تموم کنم.

سوال: نه، اما تا همان‌جایی که ادامه دادید—فکر نمی‌کنم خیلی زیاد روی تنش…—این را نگفتید؟

جواب: نه.

سوال: نگفتید؟

جواب: نه.

سوال: شما کاملا واقفید که روی تن بئتریس زخم هست، مگه نه؟

جواب: نه، نمی‌دونم.”

 

حکم دادگاه

رای قاضی بیگلو در نهایت این بود که دادستان باید “عدم رضایت” بئتریس را ثابت کند، چرا که اتهام در واقع اتهام تجاوز به عنف بود. او در ادامه رای آورد که:

“اگر او (بئتریس) نسبت به کسب آگاهی جنسی (درباره خودش از سوی جوپروب)[۱] رضایت داشته باشد، بنابراین آن عمل غیرقانونی تلقی نمی‌شود و رای من در این خصوص این است—و من هیات منصفه را دعوت می‌کنم که این را در نظر بگیرند—که این دختر کر و لال هم به اندازه

قاضی مک‌کنزی، قاضی دادگاه تجدید نظر ایالتی

قاضی مک‌کنزی، قاضی دادگاه تجدید نظر ایالتی

سایرین حق دارد که با دیگران آمیزش جنسی داشته باشد و اگر به این عمل رضایت دهد، هیچ مانع قانونی  در این راستا وجود ندارد. از نظر قانون، این امر کاملا قابل قبول است حال آن که از نظر اخلاقی خالی از مشکل نباشد. اما شما (هیات منصفه) اینجا نیستید که یک امر اخلاقی را قضاوت کنید.” در ادامه هیات منصفه رای به بی‌گناهی جو پروب از اتهام کسب دانش جنسی غیرقانونی از دختری کر و لال داد. دادستان اما نسبت به رای برائت تجدید‌نظر خواست. قاضی دادگاه ایالتی، قاضی مکنزی، در رای خود آورد که هدف نظام قضایی باید مراقبت از افرادی باشد که امکان ابراز رضایت خود را به دلایل متعدد ندارند و ممکن است از سوی افرادی که دچار انحطاط اخلاقی هستند مورد سواستفاده قرار گیرند. همچنین قاضی مکنزی، در نگاه مترقیانه خود به سن و تحصیلات بئتریس هم اشاره کرد و گفت که اگر او می‌خواست می‌توانست رضایتش را به نحو مقتضی، مثلا نوشتن، ابراز کند. با این حال با وجود نکات جالبی که در رای دادگاه تجدید نظر آمد، مکنزی با این استدلال که هیچ اشتباه عمده‌ای در شکل رسیدگی اتفاق نیافتاده است؛ رای دادگاه بدوی را ابرام کرد تا این پرونده بعدها وجدان بسیاری را بیدار کند تا تغییرات مطلوب در نظام کیفری کانادا در این خصوص اعمال گردد.

سال‌ها بعد…

  • بئتریس تیسدیل بعد از ازدواج در سال ۱۹۴۷، به ونکوور کانادا نقل مکان کرد و عاقبت در آنجا به علت کهولت سن در بیست و پنج سپتامبر ۱۹۹۰ درگذشت.
  • زندگی جو پروب روایت صادقانهای از حقیقت آن مرد بود؛ سال ۱۹۶۳ او مرتکب سرقت مسلحانه از یک بانک شد و هنگام فرار، ماشینش در تودههای برف گیر کرد. از ماشین پیاده شد، چند قدم دور شد و یک گلوله در شقیقه راست خودش خالی کرد. پلیس پس ازمرگ جو گفت: “حتما فهمیده بود که بازی تمام شده است!”

 

[۱] در قوانین نظام کامن لا، اصطلاح دانش یا آگاهی جنسی به هر عملی گفته می‌شود، که در اثر آن فردی تمامیت و حریم جنسی و جسمی دیگری را خدشه‌دار کند؛ حداقل آن  لمس کردن  و حداکثر آن دخول است. این عمل همواره باید با رضایت دو طرف همراه باشد و در غیر این صورت، حسب کیفیت آن، جرم محسوب می‌شود.

اسفند
۱۰
۱۳۹۵
به معلمم گفتم پدرم مرا می‌کشد
اسفند ۱۰ ۱۳۹۵
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , ,
bigstock-Depressed-Disabled-Women-91525436-e1454609483141
image_pdfimage_print

Photo: pedrosala/bigstockphoto.com

ترجمه: سام زندی

پدرم خیلی بداخلاق بود، و به نظرم، اگر در هر محیط فرهنگی دیگری هم بزرگ شده بود، باز خلق و خوی بدی داشت. از یک طرف، برای من و برادرم یا هر مرد و زنی که از نظر فرهنگی از او قوی‌تر بود، قیافه می‌گرفت. بعضی از مردها از فرهنگ خودشان به عنوان بهانه‌ای برای خشونت استفاده می‌کنند. ولی پدر من هیچ وقت توضیحی درباره رفتارش با من نداد، جزء این که همیشه تقصیر من بود. به خاطر کارهایی که می کردم، یا نمی کردم. همیشه گناه من بود و نه او. از طرف دیگر، من همیشه بنا بود یک «دختر خوب یونانی» باشم، در حالی که قطعا یک دختر خوب یونانی نیستم.

پدرم هرگز دلیلی برای بدرفتاری‌اش بیان نمی‌کرد، جزء این که همه چیز تقصیر من است و هیچ ربطی به رفتار خود او ندارد. توقعاتی که از من داشت، این احساس را به من می‌داد که انگار فرزند خوبی برایش نبوده‌ام. این توقعات، روی برادرم هم اثر می‌گذاشت. پدرم مثل همه مردهای یونانی در ارتش یونان خدمت کرده بود. خوب به یاد می‌آورم که برادرم خیلی کوچک بود، یادم نیست چه کار داشت می‌کرد، ولی یادم می‌آید که پدرم داشت او را به روش ارتش یونان تنبیه می‌کرد. پدرم خیال می‌کرد این راه درست تنبیه یک پسربچه است، چون یک پسربچه یونانی باید وقتی بزرگ شد، یک مرد یونانی بشود.

پدرم با خانواده خودش خیلی گرفتاری داشت. چون عاشق مادرم شده بود – که اهل آلمان بود – و بیرون از جامعه یونانی ازدواج کرده بود. خانواده پدرم، مادرم را قبول نکردند. اولین‌بار که قبولش کردند، زمانی بود که برادرم را به دنیا آورد، ولی این اتفاق خوب هم، از چشم خانواده پدرم، خراب شد چون مادرم یک اسم غیریونانی روی برادرم گذاشت و به این ترتیب، رسوم یونانی را زیر پا گذاشت. به نظرم یکی از معدود مواقعی بود که مادرم جلوی پدرم ایستاد. پدرم نمی‌خواست نزد خانواده‌اش برگردد و بگوید که پسرش اسم درست و حسابی‌ای ندارد. تولد برادرم را در آخرین لحظه ممکن ثبت کردند.

درگیری پدرم با خانواده‌اش فقط یکی از دلایل بداخلاقی او بود. یونانی بودن، بر توقعات او از رفتار صحیح اثر می‌گذاشت. راستش من یک «دختر خوب یونانی» نیستم، به همین دلیل، هر چه از تصویر ذهنی او درباره آن‌چه که باید باشم دورتر می‌شدم، بیشتر عصبانی می‌شد. این را بگویم که به نظرم حتا اگر یونانی هم نبود، باز همه چیز را گردن من می‌انداخت و خلق بدی می‌داشت. از مادرم توقعات کمتری داشت تا از من. من کسی بودم که قرار بود یک دختر خوب یونانی باشم. خاطره اصلی که از مادرم دارم این بود که توی اتاق خوابش می‌رفت و در را می‌بست.

صحبت کردن از تجربه‌هایم

چه در کودکی و چه در بزرگسالی، جلب علاقه مردم به گوش کردن و توجه کردن به سرگذشت من، برایم مشکل بوده است. آدم‌ها از شنیدن داستان من خیلی ناراحت می‌شوند. من در مورد آسیب مغزی مقداری آموزش دیده‌ام، و وقتی به دیگران می‌گفتم که سرم به خاطر خشونت آسیب دیده است، آن‌ها به بقیه حرف‌هایم گوش نمی‌کردند چون ظاهرا خیلی ناراحت‌شان می‌کرد. ممکن است به آدم بگویند: «اگر نمی‌خواهی درباره‌اش حرف بزنی، طوری نیست، چون نمی‌خواهم ناراحتت کنم.» ولی آن‌چه که در واقع دارند می‌گویند این است که «نمی‌خواهم خودم را ناراحت کنم.» به نظرم می‌آید که آدم می‌تواند درباره خشونت یا معلولیت صحبت کند، ولی اگر در مورد هر دو با هم حرف بزند، دیگران طاقت شنیدنش را ندارند.

یادم می‌آید یک زمانی خیلی احساس تنهایی می‌کردم که چنین تجربه‌ای دارم. حالا که پانزده سال از آن زمان می‌گذرد، متاسفانه عده زیادی از زن‌ها و مردهایی را می‌شناسم که تجربه‌های مشابهی دارند، ولی به دلیل این‌که بیشتر افراد جامعه نمی‌توانند به این حکایت‌ها گوش کنند، هنوز باید ساکت بمانند و احساس تنهایی کنند.

آدم‌ها می‌توانند به حکایت  معلولیتِ ناشی از تصادف رانندگی یا بیماری مزمن گوش کنند، ولی نه به معلولیتِ ناشی از خشونت یک عضو خانواده. اگر بگویی که معلولیتت نتیجه یک حمله خیابانی بوده، دیگران طاقت می‌آورند. یعنی می‌گویند: «چه بد»، ولی باز هم واکنش آن‌ها بهتر از زمانی است که می‌فهمند حمله، کار یک عضو خانواده خودت بوده است.

آن زمانی که من در معرض خشونت بودم، بچه‌ها را تشویق نمی‌کردند که بدرفتاری را برملا کننند. امیدوارم حالا وضع عوض شده باشد. امیدوارم که اگر یک بچه فراری را پیدا کردند و به پاسگاه پلیس بردند، و بچه بگوید که حاضر است هر جایی برود ولی پیش پدرش برنگردد، پلیس از او سئوال‌هایی بکند. راستش یادم نیست موقعی که من و برادرم را به بیمارستان می‌بردند، از ما چه پرسیدند، ولی امیدوارم که کارکنان بیمارستان سئوال‌های مناسبی بپرسند. امیدوارم مردم حالا آگاه‌تر شده باشند. امیدوارم آدم‌ها حالا بیشتر به ناگفته‌های قربانیان عادت کرده باشند. امیدوارم اگر کسی در چندین خانه را زد، حداقل یک نفر از او بپرسد قضیه چیست. آدم نمی‌داند کجا برود، فقط دلش می‌خواهد کسی بپرسد چه به سرش آمده است. قربانی حتی اگر کمک هم بخواهد، هیچ نمی‌داند کجا برود.

 مراکز خدماتی چگونه کمک می‌کنند

یادم می‌آید یک‌بار به معلمم گفتم که اگر کاری از من سر بزند پدرم مرا می‌کشد. منظورم این نبود که حتما مرا می‌کشد، ولی می‌خواستم بگویم که نگران خشونت پدرم هستم. واکنش معلمم این بود که «طوری نمی‌شود»، ولی من بی‌نهایت ترسیده بودم و دلم آرام نمی‌گرفت. به نظرم، این نمونه دیگری است که نشان می‌دهد لازم است بپرسیم «دلیل این ترس چیست؟» می‌دانم که گوش کردن به سرگذشت بعضی‌ها سخت است، ولی اگر به حرف دل آن‌ها گوش نکنیم، وضع را برای‌شان از آن‌چه هست بدتر می‌کنیم.

اگر می‌خواهید در مورد موضوعی که شنیده‌اید کسی کمک‌تان کند، حتما دنبال کمک بروید. شاید به عنوان امدادگر لازم باشد بعد از شنیدن حرف‌های طرف، با او صحبت کنید، یا شاید ندانید چه باید بکنید، چون شنیدن آن حرف‌ها برای‌تان سخت و ناراحت‌کننده است. شاید مثل نصیحت مادرانه باشد، ولی مهم‌ترین مسئله این است که بگذارید طرف، قضیه را تعریف کند و با احترام به حرف‌هایش گوش بدهید. از آن‌جا به بعد، مسئله این است که چه باید کرد، و اگر نظر طرف این باشد که «نمی دانم»، آن وقت بهترین پاسخ این است که «پرس و جو می‌کنم و به تو خبر می‌دهم.»

تجربه به من می‌گوید که فرستادن زن‌ها به پاسگاه پلیس، بهترین پاسخ نیست، بلکه اغلب احتمالا بدترین پاسخ است. شاید مامورهای پلیس بهتر شده باشند، ولی یادم هست یک بار که اصلا نمی‌خواستم نزدیک پدرم باشم، خبردار شدم که دارد نزدیک محل زندگی من، یک مغازه می‌خرد. روشن است که در آن موقع به یک حکم قضایی احتیاج داشتم که پدرم را از من دور نگه دارد، ولی نمی‌دانستم چطور می توانم درخواست حکم بدهم. برای همین رفتم به پاسگاه پلیس و قضیه را تعریف کردم. وقتی حرفم تمام شد، دو مامور مرا به یک اتاق بردند و بازجویی کردند. به این نتیجه رسیدند که لازم است کس دیگری با من حرف بزند، و مرا نیم ساعت در اتاق بازجویی تنها گذاشتند. با دو کاراگاه برگشتند. این دو نفر مجبورم کردند قضیه را از اول تا آخر دوباره تعریف کنم. آن قدر از من خواستند قضیه را تعریف کنم که گیج شدم. سئوال‌های زیادی پرسیدند که هیچ ربطی به دلیل حضور من در آنجا نداشت. مثلا درباره معلولیت من پرسیدند. بعد پرسیدند که می‌خواهم  شکایت کنم یا نه، که من گفتم نمی‌توانم چون مدت‌ها از ماجرا می‌گذرد. روش بازجویی‌شان وحشتناک بود. دست آخر هم اطلاعاتی را که لازم داشتم به دست نیاوردم چون من نمی‌دانستم چه می‌خواهم و پلیس هم نمی‌فهمید چه لازم دارم. مشکل این بود که فقط لازم بود بگویم «لطفا در مورد حکم قضایی برایم توضیح بدهید تا بتوانم تصمیم بگیرم که می‌خواهم درخواستش را بدهم یا نه.» این ماجرا مربوط به چند سال پیش است، و امیدوارم روش پلیس بهبود پیدا کرده باشد.

زن‌های دچار معلولیت، به اطلاعات مربوط به خشونت جنسیتی دسترسی ندارند. همه چیز به طور مجزا دسته‌بندی شده است. اگر زنی باشید که خدمات معلولیت دریافت می‌کنید، اطلاعات مربوط به معلولیت به دست‌تان می‌رسد، ولی نه اطلاعات عمومی درباره جامعه محلی شما. البته استثناء هم وجود دارد و بعضی امدادگرها کارشان خیلی خوب است، ولی اگر عضو یک برنامه روزانه هستید یا در خدمات تجاری کار، یا در یک واحد مسکونی اجتماعی زندگی می‌کنید، احتمال این که اطلاعاتی درباره خشونت خانوادگی به دست‌تان برسد خیلی کم است.

خدمات اجتماعی عمومی بهترند، ولی گذشته از موضوع دسترسی فیزیکی، بعضی امدادگران فکر می‌کنند که مهارت لازم را برای کمک به افراد دارای مشکلات جدی ادراکی و ارتباطی را ندارند. این مسئله که رسیدگی به زنان معلول بیشتر طول می‌کشد، برای موسسات خدماتی که نیروی انسانی کافی ندارند مشکل‌ساز است. ارائه اطلاعات به شیوه‌های دیگر هم یک مسئله است. اطلاعات موجود است، ولی چه اندازه در دسترس شماست؟ مشکلات جدی دیگری هم وجود دارد. برای نمونه، بسیاری از سازمان‌های اجتماعی به دلیل کمبود منابع مالی، قادر به پرداخت دستمزد مترجم ناشنوایان نیستند.

منابع، مسئله مهمی است. به نظرم آگاهی و اشتیاق بیشتری وجود دارد – که البته میزانش در بین امدادگران متفاوت است – ولی مشکل منابع هنوز پابرجاست، مثلا این که چند پناهنگاه وجود دارد که برای معلولین قابل دسترسی باشد؟ و در این زمینه چه کاری از دست‌شان بر می‌آید؟

منبع: DVRCV

آذر
۲۴
۱۳۹۵
زنان معلول دو برابر مردان بیکارند
آذر ۲۴ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
1315430633-parsnaz-ir
image_pdfimage_print

معاون توابخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: بر اساس برآوردهای سازمان بهزیستی حدود سه تا پنج درصد بیکاری هر منطقه به افراد معلول اختصاص دارد که این رقم در زنان معلول دو برابر مردان است.

حسین نحوی نژاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هزینه‌های وسایل کمک توانبخشی برای بیماران قطع نخاعی حداقل چهار برابر بودجه‌ای است که به ما اختصاص می‌دهند ولی تلاش می‌شود تا حداقل‌ها را برای زندگی آن‌ها فراهم کنیم. راه حل فرار از این بن بست این است که مانند کشورهای دیگر خدمات معلولان در شمول بیمه قرار گیرد تا این شهروندان مطمئن شوند سازمان‌های بیمه گر آن‌ها را حمایت می‌کنند.

وی افزود: گسترش خدمات بیمه برای معلولان باعث می‌شود تا وقتی افراد سالم حق بیمه می‌دهند به افراد ناتوان کمک شود و این موضوعکمک می‌کند تا رقابت برای ارائه خدمت، در بین سازمان‌های بیمه ایجاد شود.

معاون توابخشی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: مدیریت نظام بیمه‌ای بهتر از مدیریت نظام رفاهی است زیرا حقوق افراد بیشتر در آن مد نظر قرار می‌گیرد.

نحوی نژاد با بیان اینکه ۲۰ هزار معلول قطع نخاعی از گردن، سینه و کمر در کشور وجود دارد، افزود: به بیماران پرداخت مستقیم به شکل مستمری و حق پرستاری پرداخت می‌شود که بر اساس سطح ضایعه نخاعی از ۵۰ تا ۲۰۰ هزمان تومان است.

وی تصریح کرد: پرداخت‌های سازمان در خصوص حق پرستاری موجب نارضایتی بیماران است، زیرا بیشترین مبلغ که ۲۰۰ هزار تومان است به معلولان گردنی پرداخت می‌شود، در حالی که رقم حقیقی با توجه به شرایط کنونی باید حدود دو میلیون تومان باشد.

معاون توابخشی سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: در خصوص بیماران آسیب نخاعی علاوه بر پرداخت مستمری، تیم‌های سیار شامل پزشک، پرستار و روانپزشک بنا به ملاحظات بیمار به طورمستمر به بیمار سرکشی می‌کنند.

نحوی نژاد خاطرنشان کرد: خدمات درمانی به بیماران قطع نخاعی ارتباطی با سازمان بهزیستی ندارد اما سازمان دوست دارد خدمات درمانی تخصصی‌تر و ارتباط مراکز درمانی با بهزیستی بیشتر شود و بیمار قبل از مرخص شدن به بهزیستی معرفی شود تا روند پوشش وی سریع‌تر انجام شود.

وی اظهار کرد: بر اساس برآوردهای سازمان بهزیستی حدود سه تا پنج درصد بیکاری هر منطقه به افراد معلول اختصاص دارد که این رقم در زنان معلول دو برابر مردان است.

نحوی نژاد با بیان اینکه شرایط اشتغال برای معلولان محدود شده است، افزود: در قانون جدید با تشکیل صندوق فرصت‌های شغلی و استفاده از ذخایری همچون صرفه جویی ارزی و هدفمندی یارانه‌ها می توان با ارائه تسهیلاتی مانند ضمانت‌های بانکی و وام به کارفرمایان جبران عدم کارایی لازم معلول پرداخت شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سازمان های بیمه گر معلول محور نیستند. خدمات توانبخشی و توانپزشکی شامل بیمه‌ها نمی شود. این برای خانواده‌ها مشکلاتی به وجود آورده است که امیدوارم با تشخیص مجلس در تصویب لایحه اصلاحیه قانون بازنگری حمایت از معلولان، این مسائل حل شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه اصلاح قانون حمایت از جامعه معلولان مورد توجه دولت است، گفت: در صورت تصویب این لایحه افراد با معلولیت شدید که شغلی ندارند و  مستمری دریافت نمی کنند، حداقل مستمری برابر با مصوبه شورای عالی کار را دریافت خواهند کرددر نتیجه رقم مستمری ها رشد قابل قبولی خواهد داشت.

نحوی نژاد خاطرنشان کرد: تمام ارکان دولت، گروه‌های معلولان و سازمان‌های بهزیستی در حال همکاری با کمیسیون‌های مجلس هستند تا ایراداتی که بر اساس استناد قانون ماده ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی به مصوبه وارد شده، اصلاح و لایحه حمایت از معلولان مصوب شود.

منبع: ایسنا

آذر
۱۵
۱۳۹۵
فراخوان دبیرکل سازمان ملل برای مشارکت برابر معلولان
آذر ۱۵ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
104354_820
image_pdfimage_print

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت، (۳دسامبر ۲۰۱۶ برابر با ۱۳ آذر ماه جاری) خواستار تلاش همه مردم جهان برای مشارکت کامل و برابر افراد دارای معلولیت در جهانی فراگیر و پایدار شد.

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

 «ده سال پیش در ماه دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را تصویب کرد. این کنوانسیون، با ۱۶۹ عضو، یکی از اسناد حقوق بشری بین‌المللی است که به گستردگی به تصویب مجالس دولت‌های عضو سازمان ملل متحد رسیده است و در حالی‌که معلولیت به گونه‌ای فزاینده در حقوق بشر جهانی و دستورکارهای توسعه ادغام می‌شود، موجب پیشرفت چشمگیری در تعهد و اقدام برای برابری، فراگیری، و توامندسازی در سراسر جهان شده است.

دولت‌های عضو سازمان ملل متحد از ابتدای سال جاری میلادی، اجرای دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، طرحی کلی برای صلح، بهروزی، کرامت، و فرصت برای همه روی سیاره‌ای سالم، را آغاز کردند. دستورکار ۲۰۳۰، با ۱۷ آرمان وابسته به همِ توسعه پایدار، بر مبنای تعهد نادیده انگاشته نشدن هیچ‌کس استوار است. دستیابی به این امر، به شمول کامل و مشارکت مؤثر افراد دارای معلولیت در جامعه و توسعه نیاز دارد.

پیش از آن‌که افراد دارای معلولیت بتوانند توان بالقوه کامل خود را به عنوان اعضای برابر و ارزشمند جامعه بپذیرند، اقدامات بسیاری باید انجام پذیرد. باید کلیشه‌ها و تبعیض‌هایی را برطرف سازیم که به محرومیت آنان تداوم می‌بخشد و محیطی قابل دسترس، اختیاردهنده، و فراگیر برای آنان ایجاد کنیم. به منظور موفقیت دستورکار ۲۰۳۰، باید افراد دارای معلولیت را در اجرا و نظارت بر آن سهیم کرده و از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به عنوان راهنما استفاده کنیم.

در این روز جهانی افراد دارای معلولیت، اینجانب حکومت‌های ملی و محلی، کسب و کارها، و همه نقش‌آفرینان در جامعه را به افزایش تلاش‌ها برای پایان بخشیدن به تبعیض و از میان برداشتن موانع محیطی و نگرشی فرا می‌خوانم که از بهره‌مندی افراد دارای معلولیت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جلوگیری می‌کند. اجازه دهید با هم برای مشارکت کامل و برابر افراد دارای معلولیت در جهانی فراگیر و پایدار تلاش کنیم که بشریت را با همه گوناگونی آن دربر می‌گیرد».

منبع: ایسنا

تیر
۲۲
۱۳۹۵
ده درصد جمعیت تهران به خدمات ویژه معلولان نیاز دارند
تیر ۲۲ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰

1428570931037_amin khosroshahi (25 of 26)
image_pdfimage_print

۱۰ درصد جمعیت تهران به خدمات ویژه معلولان نیاز دارند.

غلامحسین آرام در جلسه کمیته پیگیری مناسب سازی فضا برای معلولین با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته اقدامات خوبی توسط دستگاه‌های مختلف در زمینه ارائه خدمات برای معلولان انجام شده است، گفت: شهرداری تهران فعالیت‌های مفیدی در این زمینه انجام داده ولی انتظارها بیش از این است.

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد جمعیت تهران نیاز به خدمات ویژه معلولین دارند اظهار کرد: مصوبات این جلسات الزام‌آور است و با دستگاه‌هایی که از اجرای آنها سرپیچی کنند برخورد قضایی و قانونی خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران از عدم حضور نمایندگان سازمان‌های نظام مهندسی و پزشکی در جلسه کمیته پیگیری مناسب سازی فضا برای معلولین انتقاد کرد و گفت: این سازمان‌ها نسبت به انجام مسئولیت‌های خود کوتاهی می‌کنند.

معاون عمرانی و فنی و فرمانداری تهران تاکید کرد: مطالعات دستگاه‌های مختلف باید با هماهنگی سایر دستگاه‌ها و متدیان امر باشد و مطالعات دستگاه‌های مختلف باید با همدیگر هم پوشانی داشته باشند. اینطور نباشد که مطالعات یک دستگاه تکرار مکررات مطالعات دستگاه‌های دیگر باشد و باید در این زمینه با متولی در ارتباط باشیم.

به گزارش ایسنا، کاظم البرزکوه عضو هیات امنا و مشاور عالی مرکز حمایت از معلولان ضایعات نخاعی ایران، با اشاره به اینکه ۵۵ دستگاه ون و ۶۰ دستگاه اتوبوس حمل و نقل معلولان در حال حاضر در سطح شهر تهران فعال است، گفت: هزینه استفاده از این حمل و نقل برای معلولان مانند شهروندان عادی است و ۱۰۰۰ تومان محسوب می‌شود که در حال حاضر ۴۰۰۰ عضو دارد که این تعداد دستگاه برای آنان کافی نیست.

وی با تاکید بر اینکه از فرمانداری تهران درخواست افزایش تعداد ون و اتوبوس‌های  ویژه معلولان داریم، اظهار کرد: کمبود وسایل حمل و نقل معلولان مشکل بزرگی برای آنها محسوب می‌شود. در حال حاضر در شهرستان‌های ورامین، لواسانات و شهریار و شهرری به این سرویس‌ها احتیاج است. بهزیستی در تهران نسبتا خوب عمل می‌کند اما در روستاهای تهران امکانات فیزیوتراپی و کاردرمانی وجود ندارد بنابراین معلولان مجبورند از روستاها به شهر تهران مراجعه کنند.

این عضو هیات امنا و مشاور عالی مرکز حمایت از معلولان ضایعات نخاعی ایران با اشاره به مرکز بهزیستی مستقر در طرشت گفت: شهرداری ساختمانی را در اختیار ما قرار داده است که معلولان بعد از عمل جراحی به آنجا انتقال یافته و ۱۵ روز در آنجا برای کاردرمانی می‌مانند تا خانواده آنها آموزش‌های لازم را ببینند و بیماران به بیماری رایج زخم بستر دچار نشوند.

البرزکوه افزود: نیاز داریم فرمانداری تهران در این زمینه کمک رسان ما باشد. ساختمان بهزیستی آماده است ولی در زمینه تجهیزات پزشکی و فیزیوتراپی به کمک فرمانداری و خیرین احتیاج داریم. این مرکز در صورت فراهم شدن تجهیزات می‌تواند یکی از مراکز نمونه در سطح آسیا باشد.

وی با تاکید بر اینکه ما معلولان آمادگی همکاری با همه ارگان‌ها و دستگاه‌ها را داریم، افزود: همه تلاش خود را می‌کنیم تا معلولان جای مشخصی در جامعه داشته باشند. از اقدامات نیروی انتظامی نیز باید تشکر کنیم که اخیرا نیز اقدام به نصب بنرهایی در اتوبان‌ها کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمود کاری رییس هیات مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران، با اشاره به اینکه قوانین حمایت از معلولان از سال ۱۳۶۷ وضع شده است، گفت: با گذشت بیش از ۲۵ سال هنوز زیرساخت‌ها برای حضور معلولان در جامعه وجود ندارد. در حالی که مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی در قوانین مورد تاکید قرار گرفته است، هنوز اقدامات جدی در این زمینه محقق نشده است.

وی با اشاره به تبصره دوم قانون حمایت از معلولان اظهار کرد: در این بند آمده است شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمان‌ها و اماکن عمومی که استاندارد تخصصی مربوط به معلولان رعایت نشده، خودداری کند.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران با انتقاد از دستگاه‌های مختلف نسبت به حل مشکلات معلولان در سطح کشور افزود: از عملکرد سازمان بهزیستی در زمینه معلولان تشکر می‌کنیم ولی قرار نیست همه اقدامات را تنها یک دستگاه برعهده بگیرد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ جهانشاه بهرام‌آبادی سرکلانتر مرکز پلیس راهور تهران بزرگ نیز در سخنانی با بیان اینکه رسیدگی معلولان یکی از دغدغه‌های راهور ناجا است، اظهارکرد: در ۵۹۷ نقطه از معابر سطح شهر تهران تابلوهای ویژه معلولان و جانبازان نصب شده است.

وی با بیان اینکه پاکسازی توقفگاه‌ها همیشه مدنظر پلیس راهور ناجا بوده است، افزود: در همه جای شهر امکان حضور ماموران نیروی انتظامی وجود ندارد ولی شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۱۰ درخصوص تخلفات رانندگی گزارش داده و ماموران در محل حاضر شوند. اگر در محل‌هایی که برای معلولان پیش‌بینی شده توقف خودروها و موتورها صورت گیرد، شهروندان می‌توانند به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا بلافاصله برای حل مشکل اقدام شود.

منبع: ایسنا